📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

حمّاد بن أبي سليمان. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: هو الحقّ الذي أوجبه اللَّه تعالى على كلّ مكلّف أن يقبله، في آيات كثيرة، وأحاديث صحاح مشهورة.
وكم ردّ هؤلاء الناس أحاديث كثيرة صحيحة، مما في "الصحيحين" وغيرهما بدعوى أنها أخبار آحاد، عارضت القياس، فيا عجبا، كيف تُرَدُّ أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصحيحة؟ التي أوجب اللَّه تعالى قبولها، والانقياد لها، حيث قال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} الآية [الحشر: 7]، ونَفَى الإيمان عمن لم يُحَكمها في القليل والكثير، حيث قال: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] وتوعّد من خالفها بالفتنة، والعذاب الأليم، حيث قال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] بالقياس المستنبط من عقول غير المعصومين، إن هذا لهو العجب العُجَاب، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال:
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8]، اللَّهم أرنا الحقّ حقّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عمران بن حصين - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -65/ 1958 - وفي "الكبرى" 65/ 2085. وأخرجه (م) 1668 (د) 3958 (ت) 1364 (ق) 2345 (أحمد) 19332 و 19344 و 19365 و 19449 و 19499 (مالك في الموطإ) 1506. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:--------------------------------------------
(1) - "الاستذكار" ج 23 ص 144 - 145. "كتاب العتق والولاء".

منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو بيان حكم الصلاة على من يَحِيف في وصيّته، وقد تبيّن حكمه من الحديث الذي أورده في الباب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم همّ بترك الصلاة عليه، فدلّ على جواز ترك الإمام الصلاةَ عليه، زجرًا لغيره أن لا يفعل مثل فعله، وأما أصل الصلاة على من ارتكب ذنبًا، فقد تقدم الكلام عليه، واختلاف مذاهب أهل العلم فيه في "باب ترك الصلاة على المرجوم"، فراجعها تستفد.
ومنها: تحريم الحيف في الوصية. ومنها: أن العتق في مرض الموت جائز، وأنه يعتبر من الثلث.
قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: وفيه دليل على أن أفعال المريض كلها، من عتق، وهبة، وعطيّة كالوصيّة، لا يجوز فيها أكثر من الثلث، وقد خالف في ذلك قوم، زعموا أن أفعال المريض في رأس ماله، كأفعال الصحيح، ولم يجعلوا ذلك كالوصايا (ومنها): أن القرعة مشروعة في الشرع، خلافا لمن نفى ذلك، وهو قول ضعيف جدًّا. كما تقدّم. ومنها: إبطال السعاية التي زعمها أهل الكوفة، كما تقدّم. ومنها: ما قاله ابن عبد البرّ أيضًا: فيه دليل على أن الوصيّة لغير الوالدين والأقربين جائزة، لأن عتق العبيد في المرض وصيّة لهم، ومعلوم أنهم لم يكونوا والدين للمعتق لهم، ولا بالأقربين له، وقد قال طائفة من التابعين: إن الوصيّة لا تجوز إلا للأقربين غير الوارثين. انتهى كلامه بتصرّف(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌66 - الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ غَلَّ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرضه بهذه الترجمة بيان مشروعيّة الصلاة على الغالّ، ووجه استدلاله بحديث الباب، أنه صلى الله عليه وسلم قال: "صلّوا على صاحبكم"، فإنه يدلّ على أن الغال إذا مات ممن تُشرَع الصلاة عليه، وأما تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، فمن باب الزجر لغيره.
هذا كلّه على تقدير صحّة حديث الباب، وستعلم الكلام عليه قريبًا، واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - المصدر المذكور.

والغلول بالضم: هو الخيانة، يقال: غَلَّ، غُلُولاً، من باب قَعَدَ، وأغلّ بالألف: خان في المغنم، وغيره، وقال ابن السِّكِّيت: لم نسمع في المغنم إلا غَلَّ، ثلاثيًّا، وهو متعدّ في الأصل، لكن أُميت مفعوله، فلم يُنطَق به. قاله في "المصباح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1959 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، إِنَّهُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ، فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَزًا، مِنْ خَرَزِ يَهُودَ، مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عُبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسيّ، نزيل نيسابور ثقة مأمون سنيّ [10] 15/ 15.
2 - (يحيى بن سعيد) القطّان البصريّ الإمام الثبت الحجة [9] 4/ 4.
3 - (يحيى بن سعيد الأنصاريّ) المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
4 - (محمد بن يحيى بن حَبَّان) بن منقذ الأنصاريّ المدنيّ، ثقة فقيه [4] 22/ 23.
5 - (أبو عمرة) مولى زيد بن خالد الجُهَنيّ، مقبول [3].
روى عن مولاه حديث الغلول فقط، وعنه محمد بن يحيى بن حَبّان. روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنف هذا الحديث فقط.
6 - (زيد بن خالد) الجهنيّ المدنيّ، الصحابيّ المشهور - رضي اللَّه تعالى عنه -، مات بالكوفة سنة (68) أو (70) وله (85) سنة 8/ 756. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أبي عمرة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي عمرة) هذا هو الصواب، وقد روى هذا الحديث مالك، فاختلف الرواة عليه، فقال القعنبيّ، وابن القاسم، ومعن بن عيسى، وأبو مصعب، وسعيد بن كثير بن عُفير، وأكثر النسخ عن ابن بكير، كلهم قالوا: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حنان، عن ابن أبي عمرة، بزيادة "ابن"، وقال ابن وهب، ومصعبٌ

الزبيريّ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، "عن أبي عمرة"(1).
وهذا هو الصواب، لأنه رواه هكذا الحفّاظ، يحيى القطّان، وحماد بن زيد، وابن جريج، وابن عيينة، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن محمد بن يحيى بن حبّان، "عن أبي عمرة"، كما رواه ابن وهب، ومصعب الزبيريّ، عن مالك. واللَّه تعالى أعلم.
(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجهنيّ رضي الله عنه، أنه (قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِخَيْبَرَ) أي في غزوة خيبر المشهورة، ووقع في "الموطإ" روايةِ يحيى بن يحيى الليثيّ "يوم حُنين"، وهو وَهَمٌ، كما نبّه عليه الحافظ أبو عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي داود: "أن رجلا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، توفّي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) زاد في رواية أبي داود: "فتغيّرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غلّ في سبيل اللَّه … ".
(إِنهُّ غَلَّ) من باب قَعَد (فِي سَبيلِ اللَّه) أي خان في الغنيمة التي حصلت من جهاد الكفّار لإعلاء كلمة اللَّه قبل القسمة، فلا أصلي عليه؛ لينزجر غيره عن ارتكاب الغلول.
قال الحافظ أبو عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وإنما قوله صلى الله عليه وسلم: "صلَّوا على صاحبكم" بأن ذلك كان كالتشديد لغير الميت، من أجل أن الميت قد غَلّ لينتهي الناس عن الغلول؛ لما رأوا من ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بنفسه، وكانت صلاته على من صلّى عليه رحمةً، فلهذا لم يُصلّ عليه، واللَّه أعلم.
وفي قوله: "صلّوا على صاحبكم" دليل على أن الذنوب لا تخُرج المذنب عن الإيمان؟ لأنه لو كفر بغلوله -كما زعمت الخوارج- لم يكن ليأمر بالصلاة عليه؛ لأن الكافر لا يُصلي عليه المسلمون، لا أهل الفضل، ولا غيرهم.
وأما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، وأمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه كان لا يُصلي على من ظهرت منه كبيرة؛ ليرتدع الناس عن المعاصي، وارتكاب الكبائر، ألا ترى أنه لم يصلّ على ماعز الأسلميّ(2)، وأمر غيره بالصلاة عليه، ولم يصلّ على الذي قتل نفسه، ولا على كثير ممن أقام عليه الحدُود؛ ليكون ذلك زاجرًا لمن خلفهم، ونحو ذلك، وهذا أصل في أن لا يُصلي الإمام، وأئمّة الدين على الْمُحْدِثِينَ، ولكنّهم لا يُمنَعُونَ الصلاةَ عليهم، بل يأمر بذلك غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: "صلّوا على صاحبكم" انتهى كلام الحافظ ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(3).--------------------------------------------
(1) - راجع "الاستذكار" ج 14 ص 193 - 194. "كتاب الجهاد" -"باب ما جاء في الغلول".
(2) تقدّم أن الراجح أنه صلى الله عليه وسلم صَلَّى على ماعز رضي الله عنه، فتنبَّه.
(3) - "الاستذكار" ج 14 ص 194 - 195 كتاب الجهاد -باب ما جاء في الغلول.

(فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ) يقال: فَتَشتُ الشيءَ -بالتخفيف- فَتْشًا، من باب ضرب: تصَفّحتُهُ، وفَتَشتُ عنه: سألتُ واستقصيت في الطلب، وفَتَّشتُ الثوب -بالتشديد- هو الفاشي في الاستعمال. أفاده في "المصباح" (فَوَجَدْنَا) وفي نسخة: "فوجدوا" (فِيهِ خَرَزًا) -بفتحتين-: ما يَنتظم من جوهر، ولؤلؤ، وغيرهما (مِنْ خَرَزِ يَهُودَ) وفي نسخة: "اليهود" (مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ) يعني أنه شيء قليل القيمة بحيث لا يبلغ قيمة درهين. وقال السنديّ رحمه الله: أي قدرًا، يساوي درهمين، أو كلمة "ما" نافية انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد بالوجه الأول أن "ما" موصولة، وهو غير صحيح، لأنه تردّه رواية أبي داود بلفظ: "لا يساوي درهمين"، بـ "لا" بدل "ما"، فالصواب الوجه الثاني، وهو كون "ما" نافية. فتنبّه. وفيه التشديد في شأن الغلول، وأن قليله، وكثيره سواء في كونه كبيرة، يستحقّ صاحبها العقوبة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث زيد بن خالد الجهنيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لجهالة أبي عمرة، فإنه لم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حَبَّان، ولا يُعرف إلا في هذا الحديث، ولم يوثّقه أحد، وأما تصحيح الحاكم له في "المستدرك" جـ2 ص 127، وأنه على شرط الشيخين، فمن تساهله المعروف، وكذا إقرار الذهبيّ له على ذلك. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا - 66/ 1959 - وفي "الكبرى" 66/ 2086. وأخرجه (د) 2710 (ق) 2848 (أحمد) 21167 "الموطأ" 995 (الحاكم) 2/ 127 (البيهقي) 9/ 2101. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌67 - الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ
1960 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ،

فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا» ، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ، قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بِالْوَفَاءِ؟». قَالَ: بِالْوَفَاءِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمود بن غَيلان) أبو أحمد المروزيّ، ثقة [10] 33/ 37.
2 - (أبو داود) الطيالسيّ، سليمان بن داود البصريّ، ثقة حافظ [9] 13/ 343.
3 - (شعبة) بن الحجّاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [7] 24/ 26.
4 - (عثمان بن عبد اللَّه بن موهَب) التيميّ مولاهم المدنيّ الأعرج، وقد ينسب إلى جدّه، ثقة [4] 5/ 468.
5 - (عبد اللَّه بن أبي قتادة) الأنصاريّ المدنيّ، ثقة [3] 23/ 24.
6 - (أبو قتادة) الحارث بن رِبْعِيّ، وقيل: غيره الصحابيّ المشهور - رضي اللَّه تعالى - عنه 23/ 24. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه مروزيّ، وأبو داود، وشعبة بصريان، والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعيّ، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ) بفتح الميم، والهاء، أنه قال (سَمِعْتُ عَبدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبيهِ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُتيَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) لم أر من سماه (لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي بعد أن سأل هل عليه دين، ففي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الآتي بعد هذا، قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقالوا: يا نبيّ اللَّه صلّ عليها، قال: "هل ترك عليه دينًا؟ "، قالوا: نعم، قال: "هل ترك من شيء؟ "، قالوا: لا، قال: صلّوا على صاحبكم".
("صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُم) هذا محلّ الترجمة، لأنه يدلّ على مشروعية الصلاة على من عليه دين، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابَه بالصلاة عليه، فلو كانت الصلاة عليه غير مشروعة، لما أمره بها (فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا) الفاء للتعليل، أي لأن على صاحبكم مانعا من صلاتي عليه، وهو الدين، وهذا يدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين، وهذا فيمن لم يترك وفاء، كما تبيّنه الروايات الآتية.
قال البيضاويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لعل امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المديون الذي لم

يترك وفاء، تحذيرًا من الدين، وزجرًا عن المماطلة، أو كراهة أن يوقَفَ دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه، من مظلمة الخلق انتهى.
(قَالَ: أَبو قَتَادَةَ) الأنصاريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - (هُوَ) أي الدين الذي على هذا الميت (عَلَيَّ) أي قضاؤه عليّ (قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: بالوَفَاءِ؟) أي أتتكفّل بأدائه إلى صاحبه؟ (قَالَ) أبو قتادة (بِالْوَفَاءِ) أي أتكفّل بأدائه إليه (فَصَلَّى) النبي صلى الله عليه وسلم (عَلَيْهِ) أي على ذلك الميت الذي عليه ذلك الدين.
وفي رواية ابن ماجه: "فقال أبو قتادة: وأنا أتكفّل به"، زاد الحاكم في حديث جابر: "فقال: هما عليك، وفي مالِكَ، والميت منهما بريء؟ قال: نعم، فصلى عليه، فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنَعَت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك أن قال: قد قضيتهما يا رسول اللَّه، قال الآن برّدت عليه جلده".
وقد وقعت هذه القصّة مرّة أخرى، فروى الدارقطنيّ من حديث عليّ رضي الله عنه، كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل، ويسأل عن دينه، فإن قيل: عليه دين كَفَّ، وإن قيل: ليس عليه دين صلّى، فأُتي بجنازة، فلما قام ليكبّر سأل هل عليه دين؟، فقالوا: ديناران، فعدل عنه، فقال عليٌّ: هما عليَّ يا رسول اللَّه، وهو بريء منهما، فصلّى عليه، ثم قال لعليّ: "جزاك اللَّه خيرًا وفَكَّ اللَّه رِهانك"(1) واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي قتادة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -67/ 1960 وفي "البيوع" 102/ 4694 - وفي "الكبرى" 67/ 2087 و"البيوع" 104/ 6291. وأخرجه (ت) 2398 (أحمد) 21503 و 21528 و 21605 و 2480 (الدارمي) 2480. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف، -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو مشروعية الصلاة على من عليه دين، وقد تقدّم البحث عنه مُستوفًى في -64/ 1957 - باب "الصلاة على المرجوم"، فراجعه تستفد. ومنها: تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين، إذا لم يترك وفاءً، لئلا يتهاون الناس بحقوق المسلمين، وكان هذا في أول الإسلام، قبل أن يفتح اللَّه عليه--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 5 ص 232 - 233 "كتاب الحوالة" رقم الحديث 2289.

الفتوحات، فلما فتح عليه، قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفي، وعليه دين، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً، فهو لورثته"، وسيأتي هذا في حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - الآتي. ومنها: أنه يدلّ على صعوبة أمر الدين، وأنه لا ينبغي تحمّله إلا عند الضرورة. ومنها: فضل أبي قتادة رضي الله عنه، حيث بادر بتخليص ذمة أخيه المسلم، حتى يَنال فضلَ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
ومنها: جواز ضمان ما على الميت، من الديون، وإن لم يترك وفاء، وهو قول الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة، وقد بالغ الحاويّ في نصرة قول الجمهور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1961 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ -يَعْنِي ابْنَ الأَكْوَعِ- قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا؟» ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟». قَالُوا: لَا، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، قَالَ رَجُلٌ، مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو قَتَادَةَ، صَلِّ عَلَيْهِ، وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (محمد بن المثنى) الْعَنَزيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 64/ 80.
3 - (يحيى) القطّان المذكور في الباب الماضي.
4 - (يزيد بن أبي عُبيد) الحجازيّ، أبو خالد الأسلميّ، مولى سلمة بن الأكوع، ثقة [4].
وثّقه ابن معين، وأبو داود. وقال العجليّ: حجازيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: توفّي بعد خروج محمد -يعني عبد اللَّه- بسنتين، أو ثلاث، وكان ثقة كثير الحديث. وقال الواقديّ: مات قبل خروج محمد بن عبد اللَّه. وقال أبو بكر بن منجويه: مات سنة (6) أو (147). روى له الجماعة، وله عند المصنف في هذا الكتابستة أحاديث برقم 1961 و 2316 و 2321 و 2537 و 4161 و 4188.
5 - (سلمة بن الأكوع) هو: ابن عمرو بن الأكوع، نُسب لجدّه، الأسلميُّ، أبو مسلم، أو أبو إياس، شهد بيعة الرضوان، مات رضي الله عنه سنة (64) تقدم 15/ 765. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو (117) من رباعيات

الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير يزيد، وسلمة فمدنيان. (ومنها): أن شيخيه هما من مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهما بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن يزيد بن أبي عُبيد، أنه قال (حَدَّثَنَا سَلَمَةُ -يَعْنِي ابْنَ الأكْوَعِ) رضي الله عنه (قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ) قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة، ولا على الذي بعده، وللحاكم من حديث جابر رضي الله عنه: "مات رجل، فغسلناه، وكفّنّاه، ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنّا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم به".
(فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: "هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ "، قَالُوا: لَا) رواية المصنّف رحمه الله هذه مختصرة، فإن هذه الجنازة هي الجنازة الثالثة في حديث سلمة رضي الله عنه، وقد ساقه البخاريْ رحمه الله بتمامه، فقال:
حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثثا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، رضي الله عنه، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أُتي بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال: "هل عليه دين؟ "، قالوا: لا، قال: "فهل ترك شيئا؟ "، قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أُتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول اللَّه، صل عليها، قال: "هل عليه دين؟ "، قيل: نعم، قال: "فهل ترك شيئا؟ "، قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليها، قال: "هل ترك شيئا؟ "، قالوا: لا، قال: "فهل عليه دين؟ "، قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "صلّوا على صاحبكم"، قال أبو قتادة: صل عليه، يا رسول اللَّه، وعليّ دينه، فصلى عليه.
قال في "الفتح": ذكر في هذا الحديث أحوالَ ثلاثة، وترك حال رابع: الأول لم يترك مالاً، وليس عليه دين، والثاني: عليه دين، وله وفاء، والثالث: عليه دين، ولا وفاء له، والرابع: من لا دين عليه، وله مال، وهذا حكمه أن يُصلَّى عليه، وكأنه لم يُذكَر لا لكونه لم يقع، بل لكونه كان كثيرًا انتهى(1).
(قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ") قال القرطبيّ رحمه الله: امتناعه من الصلاة على من مات، وعلي دين، ولم يتركَ وفاءً، إشعار بصعوبة أمر الدين، وأنه لا ينبغي أن يتحمّله الإنسان، إلا من ضرورة، وأنه إذا أخذه فلا ينبغي أن يَتراخَى في أدائه إذا تمكّن منه، وذلك لأن الدين شَين، وأنه هَمٌّ بالليل، ومَذلّة بالنهار، وإخافة للنفوس، بل وإرقاق--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 5 ص 232 - 233. "كتاب الحوالة". رقم 2289.

لها، وكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ليرتدع من يتساهل في أخذ الدين، حتى لا تتشوّش أوقاتهم عند المطالبة، وكان هذا كلّه في أول الإسلام، وقد حُكي أن الحرّ كان يباع في الدين في ذلك الوقت، كما قد رواه البزّار(1) من حديث رجل، من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم يقال له: سُرَّق، ثم نُسخ ذلك كلّه بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]. وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمتنع من الصلاة على من ادّان دينًا غير جائز، أو في سعة، والأول أظهر، لقول الراوي في الحديث: "فلما فتح اللَّه عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من تُوفّي، وعليه دين، فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته". فهذا يعمّ الديون كلها، ولو افترق الحال لتعيّن التنويع، أو السؤال انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إن قيل: أخرج البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، في "صحيحه " عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذى اللَّه عنه، ومن أخذ يُريد إتلافها أتلفه اللَّه".
وأخرج ابن ماجه، وابن حبّان، والحاكم، من حديث ميمونة رضي الله عنهما: "ما من مسلم يَدَّان دينًا يعلم اللَّه أنه يريد أداءه، إلا أدّى اللَّه عنه في الدنيا".
وأخرج ابن ماجه، والحاكم أيضًا من طريق محمد بن عليّ، عن عبد اللَّه بن جعفر رضي الله عنه أنه كان يستدين، فسُئل؟، فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللَّه مع الدائن حتى يَقضي دينه".
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وإسناده حسن(3)، لكن اختلف فيه على محمد بن عليّ، فراوه الحاكم أيضًا من طريق القاسم بن الفضل، عن عائشة بلفظ: "ما من عبد كانت له نيّةٌ في وفاء دينه إلا كان له من اللَّه عون، قالت: فانا ألتمس ذلك العون"(4)، وساق له شاهدًا من وجه آخر، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها(5).
فهذه الأحاديث تدلّ على استحسان الاستدانة، فكيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على جميع من عليه دين، إلا إذا ترك له وفاء؟.--------------------------------------------
(1) - انظر مختصر "مسند البزّار" ج 1 ص 531 رقم الحديث 929، وهو حديث ضعيف في سنده عبدالرحمن بن البيلمانيّ ضعيف، ومسلم بن خالد الزنجيّ، مختلف فيه.
(2) - "المفهم" ج 4 ص 574 - 575. "كتاب الوصايا والفرائض".
(3) - انظر "صحيح الجامع الصغير" للشيخ الألبانيّ، ولفظه: "إن اللَّه تعالى مع الدائن، حتى يقضي دينه، ما لم يكن دينه فيما يكره اللَّه". ج 1 ص 374. رقم 1825.
(4) - صحيح أخرجه أحمد، والحاكم. انظر "صحيح الجامع" ج 2 ص 1000 رقم 5734.
(5) - راجع "الفتح" ج 5 ص 332 - 333. "كتاب الاستقراض" رقم 2387. ونقلته بتصرّف.

أجيب بأنه لما كان لا يتبيّن من له نيّة صالحة في الوفاء، ممن لا نيّة له فيها، كان ترك الصلاة على الجميع أولى، تغليظًا لحقوق المسلمين، وحسمًا لمادّة التساهل في الوفاء، لينزجر الجميع، ويبادروا في أداء الديون قبل حلول الموت. واللَّه تعالى أعلم.
(قَالَ: رَجُلٌ، مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو قَتَادَةَ) رضي الله عنه (صَلِّ عَلَيْهِ، وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ) أي صلى النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل، لَمّا تكفل أبو قتادة رضي الله عنه بدينه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هذا أخرجه البخاريّ.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -67/ 1961 - وفي "الكبرى" 67/ 2088. وأخرجه (خ) 2127 و 3131 (أحمد) 15913. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1962 - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ، عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ عَلَيْهِ دِينَارَانِ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا السند بعينه تقدم قبل ثلاثة أبواب، وشرح الحديث يُعلم مما قبله. والحديث صحيح، أخرجه المصنّف هنا -67/ 1962 وفي "الكبرى" 67/ 2089. وأخرجه (د) 2567 و 2952 (ق) 44 (أحمد) 1381 و 13909 و 14102 و 14455 (الدارميّ) 208.
وقوله: "عن جابر" هكذا انفرد معمر، فرواه، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن جابر، كما أخرجه المصنّف هنا، وأبو داود، والترمذيّ، وقد خالفه يونس، وابن أبي ذئبٍ، وعُقيل، وابن أخي ابن شهاب، فرووه عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث التالي. أفاده في "الفتح"(1).
فالظاهر أن رواية معمر شاذّة، لكن المتن صحيح، لا تؤثّر فيه العلّة الموجودة في--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 5 ص 244. بتصرّف، "كتاب الكفالة" رقم الحديث 2298.

السند، لأنه ثابت من طرق صحيحة، كما أشرت إليه آنفًا، فلذا صححتُ الحديث، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "عليه ديناران"، وكذا وقع عند أبي داود، والحاكم، وكذا أخرجه الطبرانيّ من حديث أسماء بنت يزيد، ووقع عند البخاريّ في حديث سلمة رضي الله عنه المتقدّم: "ثلاثة دنانير". قال في "الفتح": ويُجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرًا، فمن قال: "ثلاثة"، جبر الكسر، ومن قال: "ديناران" ألغاه، أو كان أصلهما ثلائة، فوفى قبل موته دينارًا، وبقي عليه ديناران، فمن قال: "ثلاثة" فباعتبار الأصل، ومن قال: "ديناران" فباعتبار ما بقي من الدين، والأول أليق، ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه "ثمانية عشر درهما"، وهما دون دينارين، وفي "مختصر المزنيّ" من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه "درهمين"، ويجمع إن ثبت بالتعدّد انتهى(1) واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1963 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا(2) ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ(3) ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، سَأَلَ «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ، مِنْ قَضَاءٍ؟» ، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عز وجل، عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (يونس بن عبد الأعلى) الصَّدَفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، من صغار [10] 1/ 449.
2 - (ابن وهب) عبد اللَّه المصريّ الحافظ الثبت [9] 9/ 9.
3 - (يونس) بن يزيد الأيليّ، ثقة ثبت [7] 9/ 9.
4 - (ابن أبي ذئب) محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ، أبو الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل [7] 41/ 685. واللَّه تعالى أعلم.
5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه 1/ 1.
والباقيان ذكرا في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 5 ص 233 "كتاب الحوالة".
(2) - وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى: "أنبأنا".
(3) - وفي نسخة: "المسلم".

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مصريون، والثاني مدنيّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهو أبو سلمة، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رئيس المكثرين من رواية الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ) وفي نسخة: "المسلم"، وفي رواية للبخاريّ: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفَّى، عليه الدين، فيسأل، هل ترك لدينه فضلًا؟ … " (وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) جملة اسميّة، في محل نصب على الحال (سَأَلَ) وفي نسخة: "فيسأل" (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ، مِنْ قَضَاءٍ؟) "من" زائدة، و"قضاء" مفعول "ترك"، أي هل ترك مالا يُقضى به دينه؟ وفي رواية للبخاريّ: "هل ترك لدينه فضلاً؟ "، أي قدرًا زائدًا على مؤنة تجهيزه. قال في "الفتح": والأول أولى، بدليل قوله: "فإن حُدّث أنه ترك لدينه وفاء … " (فَإِن قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وِإنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عز وجل، عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤمِنِينَ، مِنْ أَنْفُسِهِمْ) أي أنا أقرب لهم من أنفسهم، أو أنا أحقّ بهم منها، وقد وَجَّهَ ذَلك بقوله: "فمن توفي الخ"، وقد تقدّم تفسير هذه الجملة مُستوفًى في "كتاب العيد -باب كيف الخطبة؟ [22/ 1578] فراجعه تستفد (فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ") وفي رواية للبخاريّ: "فليرثه عصبته"، ولمسلم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة: "والذي نفسي بيده إنْ على الأرض من مؤمن، إلا وأنا أولى الناس به، فايكم ما ترك دينا، أو ضَيَاعًا، فانا مولاه، وأيكم ترك مالاً، فإلى العصبة من كان". ومن طريق همام بن منبّه، عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب اللَّه عز وجل فأيكم ما ترك دينًا، أو ضَيعةً، فادعوني، فأنا وليّه، وأيكم ما ترك مالاً، فليُؤثَر بماله عصبتُهُ من كان". وفي رواية: "ومن ترك كَلًّا وَلِيتُه".
قال النوويّ رحمه الله: و"الضَّيَاع"، و"الضَّيعة" بفتح الضاد: المراد بهم العيال المحتاجون الضائعون. قال الخطّابيّ: الضياع، والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدر، أي ترك أولادًا، أو عيالاً ذَوِي ضَيَاع، أي لا شيء لهم، والضَّيَاع في الأصل مصدر ضاع، ثم جُعل اسمًا لكلّ ما يُعَرَّض للضَّيَاع.

وأما الْكَلّ، فبفتح الكاف، قال الخطّابيّ، وغيره: المراد به ههنا العيال، وأصله الثِّقَلُ، ومعنى "أنا مولاه": أي وليّه، وناصره. واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).
وقال في "الفتح": قال العلماء: كان الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دينٌ ليحرّض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصّل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهل كانت صلاته على من عليه دين محرّمة عليه، أو جائزة؟ وجهان، قال النوويّ: والصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن، كما في حديث مسلم. وحكى القرطبيّ أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان دينًا غير جائز، وأما من استدان لأمر هو جائز، فما كان يمتنع. وفيه نظر، لأن في حديث الباب ما يدلّ على التعميم، حيث قال: "من توفّي، وعليه دين"، ولو كان الحال مختلفًا لبيّنه.
نعم جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين، جاءه جبريل، فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف، فأما المتعفّف، ذو العيال، فأنا ضامن له، أؤدّي عنه، فصلّى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعد ذلك: "من ترك ضَيَاعًا … " الحديث، وهو ضعيف. وقال الحازميّ بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعات. وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرًّا، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك، وأنه السبب في قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك دينًا فعليّ".
وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد أن فتح اللَّه عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح. وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسه، وهل كان القضاء واجبًا عليه، أم لا؟ وجهان.
وقال ابن بطّال رحمه الله: قوله: "من ترك دينًا فعليّ" ناسخ لترك الصلاة على من مات، وعليه دين. وقوله: "فعليّ قضاؤه" أي مما يُفيء اللَّه تعالى عليه من الغنائم، والصدقات، قال: وهكذا يلزم المتولّيَ لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات، وعليه دين، فإن لم يفعل، فالإثم عليه، إن كان حقّ الميت فى بيت المال يَفي بقدر ما عليه من الدين، وإلا فبقسطه. انتهى ما في "الفتح"(2) واللَّه عز وجل أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" للنوويّ ج 11 ص 60 - 61 "كتاب الفرائض".
(2) - "فتح" ج 5 ص 245 "كتاب الكفالة" رقم الحديث 2298.

أخرجه هنا -67/ 1963 - وفي "الكبرى" 67/ 2090. وأخرجه (خ) 2133 و 2223 و 2224 و 4408 و 6234 و 6266. (م) 3040 و 13041 و 3042 و 3044 (د) 2566 (ت) 990 (ق) 2406 (أحمد) 7523 و 7558 (الدارمي) 2481. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌68 - تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يرى عدم مشروعيّة الصلاة على قاتل نفسه أصلاً، حيث أورد الترجمة جازما، فقال: "ترك الصلاة على من قتل نفسه"، وهذا إن لم يَحمِله على من استحلّ ذلك، لارتداده باستحلاله يردّه الحديث الأول: "أما أنا فلا أصلي عليه"، فإن ظاهره أن غيره صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، كما سيأتي تقريره قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
وأما الحديث الثاني: "فهو في نار جهنّم خالدًا مخلّدا فيها" فللعلماء في تأويله اختلاف كثيرٌ، سنورده هناك، إن شاء اللَّه تعالى.
والحاصل أن الظاهر من الحديث أن ترك الصلاة على من قتل نفسه، إنما هو للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فيصليّ عليه، وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1964 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا(1) أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ، بِمَشَاقِصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا أَنَا، فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن منصور) بن بَهْرَام الكَوّسج، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة ثبت [11] 72/ 88.
2 - (أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الباهليّ مولاهم الطيالسيّ البصريّ، ثقة ثبت [9] 122/ 172.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أنبانا".

3 - (أبو خَيْثمة زهير) بن معاوية بن حُدَيج الجعفيّ الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت [7] 38/ 42.
4 - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذُّهْليّ البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوق، وتغير بآخره، وربّما تلقّن [4] 2/ 325.
5 - (ابن سَمُرة) هو جابر بن سمرة بن جُنَادة السُّؤائيّ، الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما 28/ 816. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه مروزيّ، وأبا الوليد بصريّ، والباقون كوفيون. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ) جابرٍ - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أن رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ) لم أر من سمّاه (بِمَشَاقِصَ) جمع مِشْقص بكسر الميم، وفتح القاف: هو نَصْلُ السهم، إذا كان طويلا، غيرَ عريض.
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا أَنَا، فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ") أي وأما غيري، فليصلّ عليه. ولفظ مسلم: "أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلّ عليه".
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: في هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يُصلَّى على قاتل نفسه، لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، والأوزاعيّ، وقال الحسن، والنخعيّ، وقتادة، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وجماهير العلماء: يصلَّى عليه، وأجابوا بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يصلّ عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعله، وصلّت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبيّ صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الصلاة على من عليه دين، زجرًا لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: "صلّوا على صاحبكم". انتهى(1).
وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لعلّ هذا القاتل لنفسه كان مستحلّا لقتل نفسه، فمات كافرًا، فلم يصلّ عليه لذلك، وأما المسلم القاتل لنفسه فيُصلَّى عليه عند كافّة العلماء انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يردّ قول القرطبيّ: كان مستحلّا الخ. قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "أما--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 7 ص 51 "كتاب الجنائز" رقم الحديث 2259.

أنا فلا أصلي عليه"، لأن التقدير: وأما أنتم فصلّوا عليه، لأن "أما" للتفصيل، فيكون المراد تفصيل حال المصلين عليه بين من لا يصلّي، وهو النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبين من يصلّي، وهم الصحابة، فدلّ على أنه مسلم، وليس بكافر، وأما تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه مع كونه مسلمًا، زجرًا لغيره لئلّا يتجاسروا بقتل أنفسهم.
وقد تقدّم تفصيل المذاهب في حكم الصلاة على أصحاب الذنوب، كالغالّ، وقاتل النفس، ونحوهما، وترجيح مذهب الجمهور في مشروعية الصلاة عليهم، وإنما يَترُك الصلاة الإمام، وذوو الفضل، زجرًا لغيرهم، فراجع "باب الصلاة على المرجوم" تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر بن سمرة - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -68/ 1964 - وفي "الكبرى" 68/ 2091. وأخرجه (م) 1624 (ت) 988 (ق) 1515 (أحمد) 19886 و 19932 و 19967 و 20133. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1965 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا، أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا، أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ -ثُمَّ انْقَطَعَ عَلَيَّ شَيْءٌ، خَالِدٌ يَقُولُ - كَانَتْ حَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ، فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».
قال الجامع عفا اللَّه تعالى: [إن قلت]: ما هو غرض المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بإيراد حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا في هذا الباب؟.
[قلت]: غرضه -واللَّه تعالى أعلم- بيان سبب ترك الصلاة على قاتل نفسه، وذلك لعظم ذنبه، حيث إنه يكون في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها، على ما يأتي بيان المراد منه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى، فكأنه يقول: إنه لما كان ذنبه عظيما، وجزاؤه جسيمًا استحقّ ترك الصلاة عليه. واللَّه تعالى أعلم.
ورجال إسناده: ستة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.

2 - (خالد) بن الحارث الهجيميّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 24/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجّاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 26.
4 - (سليمان) بن مِهْران الأعمش الكوفيّ، ثقة ثبت [5] 17/ 18.
5 - (ذكوان) السمّان الزّيّات، أبو صالح المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
6 - (أبو هريرة) رضي الله عنه 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبةَ، وسليمانُ كوفيّ، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن الأعمش ممن أكثر الرواية عن ذكوان، يقال سمع منه ألف حديث، كما قاله الخزرجي في "الخلاصة" ص 112. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: مَنْ تَرَدَّى) "من" شرطية، وجوابها: جملة قوله: "فهو في نار جهنم الخ، أي من سقط (مِنْ جَبَلٍ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) متعلّق بمحذوف خبر لـ"هو"، وجملة "يتردّى" حال، أو متعلّق بـ "يتردّى" والجملة هي
الخبر. و"جهنّم، اسم لنار الآخرة -عافانا اللَّه منها، ومن كلّ بلاء- قال يونس، وأكثر النحويين: هي عجميّة، لا تنصرف للعجمة والتعريف. وقال آخرون: هي عربيّة، لم تصرف للتأنيث والعلميّة، وسميت بذلك لبعد قعرها، يقال: بئر جَهنّم، وجِهِنَّام - بكسر الجيم وهاء-: أي بعيدة الْقَعْر. وقيل: مشتقّة من الْجُهُومة، وهي الغلظ، يقال: جهم الوجه: أي غليظه، فسميت جهنّم لغلظ أمرها. واللَّه أعلم(1).
(يَتَرَدَّى) أي ينزل من جبال النار إلى أوديتها (خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا،؟ أَبَدًا) "خالدًا" منصوب على الحال، و"مخلّدًا" تأكيد، له، وكذلك "أبدًا".
وظاهره موافق لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} الآية [النساء: 93]، لعموم المؤمن نفس القاتل أيضًا، لكن قال الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: قد جاءت الرواية بلا ذكر "خالدًا مُخلّدا أبدًا"، وهي أصحّ، لما ثبت من خروج أهل التوحيد من النار انتهى.--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" للنوويّ بتصرّف. 2 ص 303 - 304 "كتاب الإيمان".

وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: ظاهره التخليد الذي لا انقطاع له بوجه، وهو محمول على من كان مستحلّا لذلك، ومن كان متعمّدًا لذلك كان كافرًا، وأما من قتل نفسه، وهو غير مستحلّ، فليس بكافر، بل يجوز أن يعفو اللَّه عنه، قال: ويجوز أن يراد بقوله: "خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا" تطويل الآمال، ثم يكون خروجه من النار من آخر من يخرج من أهل التوحيد، ويَجري هذا مَجرى المثل، فتقول العرب: خلّد اللَّه ملكك، وأبّد أيامك، ولا أُكلّمك أبد الآبدين، ولا دهر الداهرين، وهو ينوي أن يكلّمه بعد أزمان، ويَجري هذا مجرى الإعياء في الكلام انتهى(1).
وقال في "الفتح": وقد تمسّك بقوله: "خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا" المعتزلة، وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنّة عن ذلك بأجوبة:
منها: توهيم هذه الزيادة، قال الترمذيّ بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر: "خالدًا مخلّدًا"، وكذا رواه أبو الزناد، عن الأعرح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وهو أصحّ، لأن الروايات صحّت أن أهل التوحيد يُعذّبون، ثم يُخرجون منها، ولا يُخلّدون.
وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحلّه، فإنه يصير باستحلاله كافرًا، والكافر مخلّد بلا ريب. وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ، وحقيقته غير مرادة. وقيل: المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرّم اللَّه على الموحّدين، فأخرجهم من النار بتوحيدهم.
وقيل: التقدير مخلّدًا فيها إلى أن يشاء اللَّه. وقيل: المراد بالخلود طول المدة، لا حقيقة الدوام، كأنه يقول: يُخلّد مدةً معينةً، وهذا أبعدها انتهى(2).
(وَمَنْ تَحَسَّى) آخره ألف، أي شرب بتمهّل، وتجرّعه (سُمًّا) بتثليث السين المهملة، والفتح أفصح، وتشديد الميم. قال في "المصباح": السمّ: ما يَقتل، وبالفتح أكثر، وجمعه سُموم، مثل فَلْس، وفُلُوس، وسِمَام أيضًا، مثل سَهْم، وسِهَام، والضمّ لغة لأهل العالية، والكسر لغة لبني تميم انتهى.
وقال السنديّ رحمه الله: والسمّ دواء قاتل، يُطرح في طعام، أو ماء، فينبغي أن يُحمل "تحسّى" على معنى أدخل في باطنه، ليعمّ الأكل والشرب جميعًا انتهى(3).
(فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةِ -ثُمَّ انْقَطَعَ عَلَيَّ شَيْءٌ، خَالِدٌ يَقُولُ-) ولفظ "الكبرى": "ثم انقطع عليّ شيء--------------------------------------------
(1) - "المفهم" ج 1 ص310 - 311 "كتاب الإيمان" - "باب من قتل نفسه بشيء عُذّب به".
(2) - "فتح" ج 3 ص 593 - 594. "كتاب الجنائز" - "باب ما جاء في قاتل النفس" رقم الحديث 1363.
(3) - "شرح السنديّ" ج 4 ص 66.

يعني خالدًا. وهذا الكلام من قوله: "ثم انقطع الخ" ليس من متن الحديث، بل معناه أن خالدًا الْهُجَيميّ الرواي عن شعبة، قال: ثم انقطع عليّ شيء من متن الحديث بعد قوله: "ومن قتل نفسه بحديدة"، وهذا الانقطاع، إما بسقوط لفظ، أو بالتردّد فيه أيّ لفظ هو؟. وأشار في النسخة الهنديّة إلى أنه سقط قوله: "ثم انقطع الخ" من بعض النسخ. واللَّه تعالى أعلم.
(كَانَتْ حَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ) بهمزة في آخره، ويجوز تسهيله بقلب الهمزة ألفًا، ومعناه يَطعَنُ. وقال في "المصباح": وجَأته، أوْجَؤُهُ، مهموز، من باب نفع، وربّما حُذفت الواو في المضارع، فقيل: يَجَأُ، كما قيل: يَسَعُ، ويَطَأُ، ويَهَبُ، وذلك: إذا ضربته بسكين، ونحوه، في أيّ موضع كان انتهى.(1) (بِهَا) أي بتلك الحديدة (فِي بَطْنِهِ، فِي نَارِ جَهَنَّمَ) متعلّق بـ "يجأ" (خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدَا") واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -68/ 1965 - وفي "الكبرى" 68/ 2092. وأخرجه (خ) 5333 (م) 158 (د) 3374 (ت) 1966 (ق) 3451 (أحمد) 7136 و 98052 و 994 (الدارمي) 2256. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: تحريم قتل الإنسان نفسه، وأنه من كبائر الذنوب التي يستحقّ بها العذاب الأليم. ومنها: أن جزاء من قتل نفسه بشيء أن يعذّب بذلك الشيء. ومنها: أن بعض أهل العلم استنبط منه أن القصاص يكون بما قتل به القاتل، اقتداء بعقاب اللَّه تعالى لقاتل نفسه، ويؤيده قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} الآية [النحل: 126]، وقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} الآية [البقرة: 194]، وقوله: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} الآية [الشورى: 40]. وحديث رَضّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رأسَ اليهوديّ الذي رَضَّ رأس الجارية، وغيرِ ذلك من الأدلة. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه--------------------------------------------
(1) - "المصباح" في مادّة وجأ.