📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

أنيب".
…

‌‌69 - الصَّلَاةُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد بيان حكم الصلاة على المنافقين، وهو عدم مشروعيتّها؛ لحديث الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1966 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ ، أُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَقَالَ: «أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ» ، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: «إِنِّي قَدْ خُيِّرْتُ، فَاخْتَرْتُ، فَلَوْ عَلِمْتُ، أَنِّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ، غُفِرَ لَهُ، لَزِدْتُ عَلَيْهَا» ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَسِيرًا، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84] فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن عبد اللَّه بن المبارك) المخرِّميّ البغداديّ، ثقة حافظ [11] 43/ 50.
2 - (حُجَين بن المثَنَّى) اليماميّ، أبو عُمير سكن بغداد، وولي قضاء خُرَاسان، ثقة [9] 180/ 1150.
3 - (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الحجة الفقيه [7] 31/ 35.
4 - (عُقيل) بن خالد الأيليّ، ثقة ثبت [6] 125/ 187.
5 - (ابن شهاب) المذكور قبل باب.
6 - (عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه) بن عُتبة بن مسعود المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 45/ 56.
7 - (عبد اللَّه بن عباس) البحر الحبر رضي الله عنهما 27/ 31.
8 - (عمر بن الخطّاب) أمير المؤمنين رضي الله عنه 60/ 75. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من ثمانيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه بغداديّ، وشيخ شيخه يمامي، ثم بغدادي، ثم خراسانيّ، والليث مصريّ، والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابي، وتابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو عبيد اللَّه. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - حبر الأمة وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. (ومنها): أن فيه أحد الخلفاء الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه (قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ)، برفع "ابن" لأنه صفة لعبد اللَّه، لا. لأُبَيَّ، فـ"سلولُ" أم عبد اللَّه، ولهذا يجب تنوين "أبَيِّ"، وإثبات همزة الوصل في "ابن سلول"، وقد تقدم بيان هذه القاعدة، فتنبَّه (دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) دعاه ابنه عبد اللَّه بن عبد اللَّه (لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَثَبْتُ إِلَيْهِ) يقال: وَثَب وَثْبًا، من باب وَعَدَ، ووُثُوبًا، وَوَثِيبًا: قَفَزَ. قاله في "المصباح" (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبيِّ، وَقَدْ قَالَ: يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟، أعَدِّدُ عَلَيْهِ) أي أذكر له ما قاله، مثل قوله: {لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} [المنافقون: 7] وقوله: {لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} [المنافقون: 8] (فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: "أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ"، فَلَمَّا أكْثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: "إِنِّي قَدْ خُيِّرْتُ) أي خيّرني اللَّه تعالى، حيث قال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} الآية [التوبة: 80]، فخيّرني بين الاستغفار وعدمه (فَاخْتَرْتُ) الاستغفار (فَلَوْ عَلِمْتُ، أَنِّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ، غُفِرَ لَهُ، لَزِدْتُ عَلَيْهَا) روى الطبريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- من طريق مغيرة، عن الشعبيّ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللَّه تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] فأنا أستغفر لهم سبعين، وسبعين، وسبعين (فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ انْصَرَفَ) أي سلّم من الصلاة على عبد اللَّه بن أُبيّ (فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا) أي إلا وقتًا قليلًا (حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَتَانِ) أي هذه، والتي بعدها (مِنْ بَرَاءةَ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ}) {وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85)} [التوبة: 84 - 85] (فعَجِبْتُ بَعْدُ) بالبناء على الضمّ لقطعه عن الإضافة ونيّة معناها، أي بعد ما تقدّم مما جرى لي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ابن أبيّ، ومن سؤال لي له أن لا يصلى عليه وإلحاحي في ذلك، وصلاته عليه، ونزول الآيتين (مِنْ جُرْأَتِيِ) بضمّ الجيم، وسكون الراء المهمِلة، وبضم، ففتح، كالجُرْعَة، والثُّبَةِ، والْجَرَاءة، كالكَرَاهَة، والجَرَائيةُ، كالكَرَاهِية، والْجَرَايَةُ بالياء نادرٌ، ومعناها: الشجاعة، وفعله ككَرُم. أفاده في

"ق" (عَلَى رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَئِذٍ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) ظاهره أنه من تمام قول عمر رضي الله عنه ويحتمل أن يكون من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وقد تقدّم شرح هذا الحديث من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما في 40/ 1900 - مُستوفًى، ولذا اختصرت الكلام عليه هنا، فراجعه هناك تجد فوائد جمّة، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه هذا أخرجه البخاريّ.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -69/ 1966 - وفي "الكبرى" 69/ 2093. وأخرجه (خ) 1277 و 4303 (ت) 3022 (أحمد) 91.
وأما المسألة المتعلقة بفوائده، فقد تقدمت في [40/ 1900]، فراجعها تستفد، واللَّهسبحانه وتعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌70 - الصَّلّاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر من هذه الترجة أن المصنّف رحمه الله يرى جواز الصلاة على الميت في المسجد بلا كراهة، وهو مذهب الجمهور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب، وسنذكر خلاف العلماء في ذلك وأدلتهم في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1967 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ، إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ".
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهبم) ابن راهويه المروزيّ الإمام الحافظ الحجة [10] 2/ 2.
2 - (علي بن حُجْر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.

3 - (عبد العزيز بن محمد) الدّراورديّ المدنيّ، صدوق، كان يُحدّث من كتب غيره، فيخطىء [8] 84/ 101.
4 - (عبد الواحد بن حمزة) بن عبد اللَّه بن الزّبير الأسديّ، أبو حمزة المدنيّ، لا بأس به [6].
روى عن عمّه عباد بن عبد اللَّه بن الزبير. وعنه موسى بن عُقبة، وعبدالواحد بن زياد، والدّراورديّ. قال ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فى "الثقات". روى له مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، له عندهم حديث الباب فقط.
5 - (عباد بن عبد اللَّه بن الزبير) بن العوّام المدنيّ، ثقة [3].
قال النسائيّ: ثقة. وقال الزبير بن بكّار: كان عظيم القدر عند أبيه، وكان على قضائه بمكّة، وكان يستخلفه إذا حجّ، وكان أصدق الناس لهجة. ووصفه مصعب الزبيريّ بالوقار. وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث. وقال العجليّ: مدنيّ، تابعيّ، ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، وله عند المصنف حديثان فقط: هذا، و 2551 حديث: "ارضَخِي ما استطعت، ولا توكي .. ".
6 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخيه، فمروزيان. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن خالة أبيه. وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى - عنها من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنه (قَالَتْ) رواية المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فيها اختصار، وقد ساق الحديث مسلم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "صحيحه" بتمامه، من طريق موسى بن عقبة، عن عبد الواحد، عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، يحدث عن عائشة، أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص، أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمروا بجنازته في المسجد، فيصلين عليه، ففعلوا، فوُقِف به على حُجَرهن، يصلين عليه، أُخرج به، من باب الجنائز، الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: "ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا، ما لا علم لهم به، عابوا علينا، أن يُمَرّ بجنازة، في المسجد، وما صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، على سهيل ابن بيضاء، إلا في جوف المسجد".

ومن رواية أبي سلمة، أن عائشة رضي الله عنها، لما توفّي سعد بن أبي وقّاص، قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها، فقالت: "واللَّه لقد صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سُهيل وأخيه".
قال مسلم: سُهيل ابن دَعْد، وهو ابن البيضاء، أمه بيضاء انتهى.
(مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ) القرشيّ، الفهريّ، من المهاجرين، يُكنى أبا موسى، هاجر الهجرتين إلى الحبشة، وشهد بدرًا، وأحدًا، ومات بعد رجوع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من تبوك سنة تسع رضي الله عنه.
وقال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: بنو بيضاء، ثلاثة إخوة: سهل، وسُهيل، وصفوان، وأمهم البيضاء، اسمها دعد بنت الجحدم بن أمية بن ضبّة بن الحارث، والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن هلال بن مالك ابن ضَبَّة بن الحارث ابن فهر القرشيّ الفهريّ، وكان سُهيل قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة رضي الله عنه انتهى كلام النوويّ بزيادة من "الاستيعاب"(1).
وأما أخوه سهل، فقال الحافظ أبو عمر رحمه الله: كان ممن أظهر إسلامه بمكة، وهو الذي مشى إلى النفر الذين قاموا في شأن الصحيفة التي كتبها مشركو قريش على بني هاشم، حتى اجتمع له نفر، تبرّءوا من الصحيفة، وأنكروها، وهم هشام بن عمرو بن ربيعة، والمطعم بن عديّ بن نوفل، وزمعة بن الأسود بن عبد المطّلب بن أسد، وأبو البَختريّ بن هشام بن الحارث بن أسد، وزُهير بن أبي أُمية بن المغيرة، وفي ذلك يقول أبو طالب [من الطويل]:
جَزَى اللَّهُ رَبُّ الناسِ رَهْطًا تَبَايَعُوا … عَلَى مَلِأ يُهْدَى لِخَيْرٍ وَيُرْشَدُ
قُعُودِ لَدَى جَنْبِ الْحَطِيمِ كَأَنَّهُ … مَقَاوَلَةٌ بَلْ هُمْ أَعَزُّ وَأَمْجَدُ
هُمُ رَجَعُوا سَهْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ رَاضِيًا … فَسُرَّ أَبُو بَكْرِ بِهَا وَمُحَمَّدُ
أَلَمْ يَأتِكُمْ أَنَّ الصَّحِيفَةَ مُزِّقَتْ … وَأَن كُلَّ مَا لَمْ يَرْضَهُ اللَّهُ مُفْسَدُ
أَعَانَ عَلَيْهَا كُلُّ صَقْرٍ كَأَنَّهُ … إِذَا مَا مَشَى فِي رَفْرَفِ الدِّرْعِ أَحْرَدُ
أسلم سهل ابن بيضاء بمكة، وأخفى إسلامه، فأخرجته قريش معهم إلى بدر، فأُسر يومئذ مع المشركين، فشهد له عبد اللَّه بن مسعود أنه رآه بمكة يصلي، فخُلِّي عنه، ولا أعلم له رواية، ومات بالمدينة انتهى(2).--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 7 ص 43.
(2) - "الاستيعاب" لابن عبد البرّ في هامش "الإصابة" ج 4 ص 270 - 271.

(إِلَّا فِي الْمَسْجدِ") وفي الرواية التالية: "إلا في جوف المسجد". وهذا محلّ الترجمة، حيث يدلّ على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وفيه خلاف بين أهل العلم سنتكلّم عليه في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -70/ 1967 و 1968 - وفي "الكبرى" 70/ 2094 و 2095. وأخرجه (م) 2249 و 2250 و 2251 (د) 2774 و 2775 (ت) 954 (ق) 1507 (أحمد) 23358 و 23865 و 24189 و 25044 (الموطأ) 484. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: اختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد، فروينا أن أبا بكر رضي الله عنه صُلّي عليه في المسجد، وصُلِّي على عمر بن الخطّاب في المسجد.
وبه قال أحمد، وإسحاق، وقال مالك: لا يُصلّى على الجنازة فى المسجد، إلا أن يتضايق المكان، وكره أن توضع الجنازة في المسجد.
قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وفي صلاة من حضر، فصلّى على أبي بكر من المهاجرين والأنصار قدوة لمن أراد الاقتداء بهم، وحجّة، وكذلك صلاتهم على عمر في المسجد، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلّى على سُهيل ابن بيضاء في المسجد انتهى(1).
وقال الحافظ أبو عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وصلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء من أصحّ ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول.
وهو قول الشافعيّ، وجمهور أهل العلم، وهي السنّة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، صلّى عمر على أبي بكر الصّدّيق في المسجد، وصلى صُهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة، وصدر السلف، من غير نكير، وما أعلم من يُنكر ذلك إلا ابن أبي ذئب. ورويت كراهية ذلك عن ابن عبّاس من وجوه لا تصحّ، ولا تثبت، وعن بعض أصحاب مالك، ورواه عن مالك، وقد رُوي عنه جواز ذلك من رواية أهل المدينة، وغيرهم. وقد قال في المعتكف: لا يخرج إلى جنازة، فإن اتصلت الصفوف به في المسجد، فلا يصلي عليها مع الناس.--------------------------------------------
(1) - "الأوسط" ج 5 ص 415 - 416.

وعن مالك قال: لا يعجبني أن يُصَلَّى على أحد في المسجد، قال: ولو فَعَل ذلك فاعل ما كان ضيّقا، ولا مكروهًا، فقد صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء في المسجد، وصلّى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلى صُهيب على عمر في المسجد.
وذكر عبدالرزاق، عن معمر، والثوريّ، عن هشام بن عروة، قال: رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلّوا على جنازة، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صُلِّي على أبي بكر إلا في المسجد.
فإن قيل: إن الناس الذين أنكروا على عائشة أن يُمَرَّ عليها بجنازة سعد بن أبي وقّاص في المسجد، هم الصحابة، وكبار التابعين، لا محالة؟.
قيل لهم: ما رأت عائشة إنكارهم بكبير، ورأت الحجّةَ في رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إذ هو الأسوة الحسنة، والقدوة، وأين المذهب، والرغمة عن سنته صلى الله عليه وسلم، ولم يأت عنه ما يخالفها من وجه معروف، ولو لم تكن في هذا الباب سنّة ما وجب أن يُمنَع عن ذلك، لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع والحظر، فكيف، وفي إنكار ذلك جهل السنّة، والعملِ القديم بالمدينة.
ألا ترى أن قول عائشة: "ما أسرع الناس" تريد إلى إنكارها ما يعلمون، وترك السؤال عما يجهلون. وقد روي: "ما أسرع ما ينسى الناس"، وليس من نَسِيَ علمًا حجةً على من ذكره، وعَلِمَه.
وقد احتجّ بعض من تُعميه نفسه من المنتسبين إلى العلم في كراهية الصلاة على الجنائز في المسجد، لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نَعَى للناس النجاشيّ، وخرج بهم إلى المصلى، فصفّهم، وكبّر أربع تكبيرات، قال: ولم يصلّ عليه في المسجد. وفي احتجاجه هذا ضروب من الإغفال:
منها: أنه لا يرى الصلاة على الغائب، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشيّ خصوص له عنده.
ومنها: أنه ليس في صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الجنازة في موضع، ولا صلاة العيد في موضع دليلٌ على أن صلاة العيد، وصلاة الجنائز لا تجوز إلا في ذلك الموضع، والمسلمون في كلّ أفق لهم مصلى في العيد، يخرجون إليه، وُيصلّون فيه، ولا يقول أحد من علمائهم: إن الصلاة لا تجوز إلا فيه. وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم، ليس فيه دليل على أنه لا يُصلّى على الجنائز إلا في المقبرة، وما لم يَنْهَ عنه اللَّه سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمباح فعله، فكيف بما فعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

ببعض تصرّف(1). وهو كلام نفيس، وبحث أنيس.
وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وفي هذا الحديث دليل للشافعيّ، والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد، وممن قال به أحمد، وإسحاق، قال ابن عبد البرّ: ورواه المدنيون في "الموطإ" عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكيّ. وقال ابن أبي ذئب، وأبو حنيفة، ومالك في المشهور عنه: لا تصحّ الصلاة عليه في المسجد بحديث في "سنن أبي داود": "من صلى على جنازة في المسجد، فلا شيء له". ودليل الشافعيّ، والجمهور حديث سهيل ابن بيضاء. وأجابوا عن حديث "سنن أبي داود" بأجوبة:
أحدها: أنه ضعيف، لا يصحّ الاحتجاج به، قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف، تفرّد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف.
الثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحقّقة المسموعة من "سنن أبي داود": "ومن صلّى على جنازة في المسجد، فلا شيء عليه"، ولا حجّة لهم حينئذ فيه.
الثالث: أنه لو ثبت الحديث، وثبت أنه قال: "فلا شيء له"، لوجب تأويله على فلا شيء عليه، ليُجمَع بين الروايتين، وبين هذا الحديث، وحديث سهيل ابن بيضاء، وقد جاء "له" بمعنى "عليه"، كقوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7].
الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حقّ من صلّى في المسجد، ورجع، ولم يشيّعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة، وحضور دفنه(2). واللَّه تعالى أعلم. انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال أهل العلم، وأدلتهم في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد أن المذهب الصحيح، هو ما عليه الجمهور، من أنه جائز، بلا كراهة، لأن أدلة المانعين غير صالحة لمعارضة ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء الراشدين، كما سبق تفصيله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1968 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ، إِلاَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ".--------------------------------------------
(1) - "الاستذكار" ج 8 ص 272 - 276. "كتاب الجنائز" - "باب الصلاة على الجنائز في المسجد".
(2) - قلت: هذا الوجه ضعيف، لأنه ينافي إثبات قيراط واحد لمن صلى، ورجع، وهو ثابت في "الصحيحين". فتنبّه.
(3) - "شرح صحيح مسلم" ج 7 ص 43 - 44 "كتاب الجنائز".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث عائشة رضي الله عنها، وتقدم الكلام على الحديث، ومسائله المتعلّقة به في الذي قبله، وممن لم يتقدم هناك من رجاله:
1 - (سُويد بن نصر) المروزيّ، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد اللَّه) بن المبارك الإمام الحجة المشهور [8] 32/ 36.
3 - (موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيّ، ثقة فقيه إمام في المغازي [5] 96/ 122. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌71 - الصَّلّاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِاللَّيْلِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على حكم الصلاة على الجنازة في الليل، فالباء بمعنى "في".
ودلالته على ما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، واضحة، وذلك في قوله: "فصَلَّوا عليها"، حيث إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم ينكر الصلاة عليها في الليل، فدلّ ذلك على جوازه، وإن كان الأَولى الصلاة عليها نهارًا، تكثيرًا للمصلين. واللَّه سبحانه تعالى أعلم بالصواب.
1969 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ، بِالْعَوَالِي، مِسْكِينَةٌ، فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا، وَقَالَ: «إِنْ مَاتَتْ، فَلَا تَدْفِنُوهَا، حَتَّى أُصَلِّىَ عَلَيْهَا» ، فَتُوُفِّيَتْ، فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ نَامَ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ، فَصَلُّوا عَلَيْهَا، وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءُوا، فَسَأَلَهُمْ عَنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ دُفِنَتْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ جِئْنَاكَ، فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، قَالَ: «فَانْطَلِقُوا». فَانْطَلَقَ يَمْشِي، وَمَشَوْا مَعَهُ، حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَفُّوا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدّم برقم 43/ 1907 - رواه المصنف هناك عن قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب بسنده هنا، وتقدم أن قلت: إنه حديث صحيح لشواهده، فلا يضرّه الإرسال، فإن أبا أمامة ليست له رواية عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإن كانت له رؤية، وقد استوفيت شرحه، والكلام على مسائله، هناك، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌72 - الصُّفُوفُ عَلَى الْجَنَازَةِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- الرّدّ على من ذهب إلى أنه لا يشرع تسوية الصفوف في الصلاة على الجنازة، وهو منقول عن عطاء، فقد روى عبدالرزّاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أحقٌّ على الناس أن يسوّوا صفوفهم على الجنائز، كما يسوونها في الصلاة؟ قال: لا، إنما يكبّرون، ويستغفرون. وأشار بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف، وهو ما رواه أبو داود وغيره، من حديث مالك بن هُبيرة، مرفوعًا: "من صلّى عليه ثلاثة صفوف، فقد أوجب". حسنه الترمذيّ، وصححه الحاكم، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق، وفي رواية: "إلا غُفر له".
قال الطبريّ رحمه الله: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشَوا عليه التغير أن يتنظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث انتهى. والمراد بـ "الجنازة" في الترجمة الميت، سواء كان حاضرًا، أو غير حاضر، فأحاديث الباب، وإن كانت فيها الاصطفاف على الغائب، إلا أنه يُعلم منه حكم الحاضر، لأن الاصطفاف إذا شرع، والجنازة غائبة، ففي الحاضرة أولى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا قال في "الفتح"، وفيه أن محلّ الاستدلال قوله: "فصف بنا"، وعندي أنه قوله: "كما يصف على الجنازة"، فليس الاستدلال بالقياس على الغائب المشبه، بل هو بصريح المشبه به. والحاصل أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة صف الناس، ثم صلى، ففعل ذلك أيضًا حينما صلى على النجاشي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب،
1970 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ، قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ» ، فَقَامَ فَصَفَّ بِنَا، كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ.
رجال الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عُبيد) بن محمد بن واقد المحاربيّ، أبو جعفر، أو أبو يعلى النّحّاس الكوفيّ، صدوق [10] 144/ 226.--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 3 ص 542.

2 - (حفص بن غياث) بن طَلْق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقة فقيه تغيّر في الآخر قليلاً [8] 86/ 105.
3 - (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج نُسب لجدّه، الأمويّ مولاهم، المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلّس [6] 28/ 32.
4 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة فقيه فاضل، كثير الإرسال [3] 112/ 154.
5 - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حَرَام رضي الله عنهما 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو موثّق. (ومنها): أن شيخه، وشيخ شيخه كوفيان، والباقون مدنيّون. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرِ) رضي الله عنه وللبخاريّ: "أنه سمع جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، فصرّح عطاء بالسماع (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ أَخَاكُمُ") وفي رواية البخاريّ، من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج: "قد توفي اليوم رجل من الحَبَش … "، ولمسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريج: "مات اليوم عبدٌ للَّه، صالح، أصحمة".
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: بفتح الهمزة، وإسكان الصاد، وفتح الحاء المهملتين، وهذا هو الذي وقع في رواية مسلم، وهو الصواب المعروف فيه، وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي، وغيرها، ووقع في مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته "صَحْمَة" بفتح الصاد، وإسكان الحاء، وقال هكذا قال لنا يزيد -يعني ابن هارون- وإنما هو "صَمْحة" يعني بتقديم الميم على الحاء، وهذان شاذّان، والصواب "أصحمة"
بالألف. قال قتيبة وغيره: ومعناه بالعربية عطية انتهى(1) (النَّجَاشِيَّ) بفتح النون، وتخفيف الجيم، وبعد الألف شين معجمة، ثم ياء ثقيلة، كياء النسب، وقيل: بالتخفيف، ورجّحه الصغانيّ، وهو لقب من ملك الحبشة، وحكى المطرّزيّ تشديد الجيم عن بعضهم، وخطّأه(2).
وقال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: والنجاشيّ لقب لكلّ من ملك الحبشة، وأما--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 7 ص 25 "كتاب الجنائز" -"باب في التكبير على الجنائز".
(2) - "فتح" ج 3 ص 543 "كتاب الجنائز باب الصفوف على الجنائز".

أصحمة، فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم. قال المطرّزيّ، وابن خالويه، وآخرون، من الأئمة كلامًا متداخلًا، حاصله: أن كلّ من ملك المسلمين يقال له: أمير المؤمنين، ومن ملك الحبشة النجاشي، ومن ملك الروم قيصر، ومن ملك الفرس كسرى، ومن ملك الترك خاقان، ومن ملك القبط فرعون، ومن ملك مصر العزيز، ومن ملك اليمن تُبَّع، ومن ملك حِمْيَر القَيل بفتح القاف، وقيل: القيل أقلّ درجة من الملك انتهى(1).
فائدة: قال في "الفتح": أرض الحبشة بالجانب الغربيّ من بلاد اليمن، ومسافتها طويلة جدًّا، وهم أجناس، وجميع فِرَق السودان يُعطُون الطاعةَ لملك الحبشة، وكان في القديم يلقّب بالنجاشيّ، وأما اليوم، فيقال له: الحَطِي -بفتح المهملة، وكسر الطاء المهملة الخفيفة، بعدها تحتانيّة خفيفة- ويقال: إنهم من ولد حبش بن كوش بن حام. قال ابن دُريد: جمع الحَبَش أُحبوش بضم أوله، وأما قولهم: الحَبَشَة فعلى غير القياس، وقد قالوا أيضًا: حُبْشان، وقالوا: أَحْبُش، وأصل التحبيش التجميع. واللَّه أعلم انتهى(2).
(قَدْ مَاتَ فَقُومُوا) فيه إيجاب القيام في صلاة الجنازة، وسيأتي البحث عنه في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى (فَصَلُّوا عَلَيْهِ) فيه إيجاب الصلاة على الميت، وهو كما تقدّم على الكفاية، وفيه أيضًا جواز الصلاة على الغائب، وقد تقدّم اختلاف أهل العلم فيه في -57/ 1946 - (فَقَامَ، فَصَفَّ بِنَا) يؤخذ منه مطابقة الحديث للترجمة(3)، لأن الغالب أن الملازمين له صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين، ولا سيّما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلّى. أفاده الكرماني. وفي رواية أبي الزبير الآتية: "فصففنا عليه صفّين"، وفي رواية له، عن جابر رضي الله عنه قال: كنت في الصفّ الثاني …
وفي رواية للبخاريّ "فصففنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن صفوف" (كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْجَنَازَةِ) ببناء الفعل للمفعول، أي صفًا مشابهًا لصفّ الصلاة على الجنازة الحاضرة، والمراد به أن تلك الصلاة صلاة حقيقة، وليست مجرّد دعاء (وَصَلَّى عَلَيْهِ) أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشيّ رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" في الموضح المتقدم.
(2) - "فتح" ج 7 ص 587: "كتاب مناقب الأنصار" -"باب هجرة الحبشة" رقم الحديث 3872 - 3876.
(3) قد عرفت فيما سبق أول الباب أن مَحَلَّ المطابقة قوله: "كما يصفّ على الجنازة"، لا قوله: "فصفّ بنا". فتنبّه.

حديث جابر رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -72/ 1970 - و 1973 و 1974 وفي "الكبرى" 72/ 2597 و 2100 و 2101. وأخرجه (خ) 1317 و 1320 و 1334 و 3877 و 3878 و 3979 (م) 9952 (أحمد) 14545 و 14868. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو مشروعيّة الصفوف للصلاة على الجنازة، قال في "الفتح": وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرًا، ولو كان الجمع كثيرًا، لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددًا كثيرًا، وكان المصلى فضاء واسعا، ولا يضيق بهم لو صفّوا فيه صفّا واحدًا، ومع ذلك فقد صفّهم، وهذا هو الذي فهمه مالك ابن هبيرة الصحابي المتقدّم ذكره، فكان يصُفّ من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف، سواء قلّوا، أو كثروا، ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف، والعدد قليل، أو كان الصفّ واحدًا، والعدد كثير، أيهما أفضل؟. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا ذكره ولم يبتّ الحكم، والذي يظهر لي أن تعدد الصفوف، وإن قلّ العدد هو الأولى، واللَّه تعالى أعلم.
ومنها: أن الصلاة على الميت صلاة لا تجزىء إلا بطهارة، خلاف قول من قال: يجزىء أن يصلي على الجنازة بغير طهارة، ويؤيد ذلك قول اللَّه تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} الآية [84]، فسماها اللَّه تعالى صلاةً، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "فصلّوا عليه"، وقال: "صلوا على صاحبكم"، وقد صحّ عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول".
ومنها: أن في قصة النجاشيّ علَمًا من أعلام النبوّة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه، مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. ومنها: أنه استَدَلَّ به من منع الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو قول الحنفية، والمالكية، لكن قال أبو يوسف: إن أُعدّ مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. قال النوويّ: ولا حجة فيه، لأن الممتنع عند الحنفيّة إدخال الميت المسجد، لا مجرّد الصلاة عليه، حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزيزة وغيره: استَدلّ به بعض المالكيّة، وهو باطل، لأنه ليس فيه صيغة نهي، ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد، فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما

خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه، ولإشاعة كونه مات على الإسلام، فقد كان بعض الناس لم يدر كونه أسلم، فقد روى ابن أبي حاتم في "التفسير" من طريق ثابت، والدارقطنيُّ في الأفراد"، والبزّار من طريق حميد، كلاهما عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلّى على النجاشيّ قال بعض أصحابه: صلى على عِلْج من الحبشة، فنزلت: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} الآية [آل عمران: 199]، وله شاهد في "معجم الطبرانيّ الكبير" من حديث وحشيّ بن حرب، وآخر عنده في "الأوسط" من حديث أبي سعيد، وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقًا. ومنها: أنه استُدلّ به على مشروعيّة الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعيّ، وأحمد، وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. وقدم تقدّم تمام البحث فيه، وأن الراجح جوازه في 57/ 1946، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
فائدة: قال في "الفتح": أجمع كلّ من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يُسقط فرضَ الكفاية، إلا ما حُكي عن ابن القطّان، أحد أصحاب الوجوه من الشافعيّة أنه قال: يجوز، ولا يُسقط الفرض انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1971 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ، الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ".
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (سويد بن نصر) المروزي الملقب "شاه"، رواية ابن المبارك، ثقة [10] 45/ 55.
(عبد اللَّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.
3 - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة الحجة الثبت [7] 7/ 7.
4 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت رأس [4] 1/ 1.
5 - (سعيد بن المسيب) بن حَزْن بن وهب القرشيّ الإمام الحجة الثبت من كبار [3].
6 - (أبو هريرة) رضي الله عنه 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "نعى للناس" أي أخبرهم بموته. وقوله: "اليومَ الذي مات فيه"، "اليوم" منصوب على الظرفيّة. وقوله: "إلى المصلّى" بصيغة اسم المفعول، أي إلى المكان الذي كان يُصلَّى فيه على الجنازة. وفي رواية ابن ماجه: "فخرج وأصحابه إلى البقيع،--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 545 "كتاب الجنائز" -"باب الصفوف على الجنائز".

فصفّنا خلفه". قال في "الفتح": والمراد بالبقيع بقيع بُطحان، أو يكون المراد بـ "المصلّى" موضعًا مُعدّا للجنائز ببقيع الغرقد، غير مصلى العيدين، والأول أظهر. وقد تقدّم في العيدين أن المصلّى كان ببطحان. انتهى(1). وتمام شرح الحديث يُعلم مما قبله، وهو حديث متفق عليه، أخرجه المصنّف هنا -72/ 1971 - و 1972 و 27/ 1879 و 1980 و2041 و 2042 وأخرجه (خ) 1218 و 1333 (م) 951 (د) 3204 (ت) 1522 (ق) 1534 (أحمد) 7719 و 9363 و 9371 (الموطأ) 530. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1972 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(2) مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، النَّجَاشِيَّ لأَصْحَابِهِ، بِالْمَدِينَةِ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنِّي لَمْ أَفْهَمْهُ(3) كَمَا أَرَدْتَ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن رافع) النسابوري الثقة العابد [11] 92/ 114.
2 - (عبد الرّزّاق) بن همّام الصنعانيّ الثقة ذو التصانيف الشهيرة [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد الصنعاني الثقة الثبت [7] 10/ 10.
4 - (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف المدنيّ الثقة الفقيه [3] 1/ 1.
والباقون ذكروا في الذي قبله، وكذا شرح الحديث، وذكر مسائله.
وقوله: "قال أبو عبدالرحمن: ابن المسيّب إني لم أفهمه، كما أردت". يعني -واللَّه أعلم- أن المصنّف لم يَفهم ذكر سعيد بن المسيّب مع أبي سلمة في هذا السند، ولعل ذلك أن شيخه محمد بن رافع لم يرفع صوته بذكره، أو حصل له الالتباس بسبب كثرة الناس، فلم يستطع أن يسمع تمام السماع. وهذا الكلام ليس في "الكبرى".
[تنبيه]: ذكر في "الفتح" عند قوله: "عن الزهريّ، عن سعيد": ما نصّه: هو ابن المسيّب، كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه، وكذا هو في مصنّف عبد الرزاق، عن معمر، وأخرجه النسائيّ، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزّاق، فقال فيه: "عن سعيد، وأبي سلمة"، وكذا أخرجه ابن حبّان من طريق يونس، عن الزهريّ، عنهما، وكذا ذكره الدارقطنيّ في "غرائب مالك"، من طريق خالد بن مخلد، وغيره، عن مالك، والمحفوظ عن مالك ليس فيه ذكر أبي سلمة، كذا هو في "الموطإ"، وكذا أخرجه البخاريّ، في أوائل--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 543.
(2) - وفي نسخة: "أنبانا".
(3) - وفي نسخة "لم أفهم".

"الجنائز"، والمحفوظ عن الزهريّ أن نعي النجاشيّ، والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد، وأبي سلمة جميعًا، وأما قصّة الصلاة عليه، والتكبير، فعنده عن سعيد وحده، كذا فصّله عُقيل عنه، وذكر الدارقطنيّ في "العلل" الاختلاف فيه، وقال: إن الصواب ما ذكرناه انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1973 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(2) إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ أَخَاكُمْ(3) ، قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ، فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ(4).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن حُجر) السعديّ المذكور قبل باب.
2 - (إسماعيل) ابن عُليّة البصريّ الثبت الحافظ [8] 18/ 19.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ الثبت الحجة الفقيه [5] 42/ 48.
4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدرس المكيّ، صدوق [4] 31/ 35.
والصحابي رضي الله عنه تقدّم أول الباب.
والحديث متفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به في أول الباب رقم- 1970 - فراجعها تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1974 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ: السَّاعَةَ يَخْرُجُ، السَّاعَةَ يَخْرُجُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، يَوْمَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى النَّجَاشِيِّ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ الحافظ الثبت [10] 4/ 4.
2 - (أبو داود) سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [9] 11/ 343.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 26.
والباقيان تقدما في الذي قبله.--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 542 - 543.
(2) - وفي نسخة: "أنبانا".
(3) - وفي نسخة "إن أخًا لكم".
(4) كان الأولى للمصنف أن يقدم حديث جابر رضي الله عنه هذا والذي بعده إلى حديثه أول الباب. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "سمعت شعبة يقول: الساعة يخرج الخ" بنصب "الساعةَ" على الظرفية.
قال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: الظاهر أنه بيان كيفية تحمّلهم الحديث، لكن في الكلام اختصار، وكان أصله كنّا عند باب أبي الزبير، منتظرين لخروجه، ونقول: الساعةَ يخرج أبو الزبير من البيت. واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل ما أشار إليه السنديّ، أن أبا داود سمع شعبة يحدّث عن أبي الزبير قائلًا: كنا عند باب أبي الزبير ننتظر خروجه، ونقول: الساعة يخرج إلينا من بيته، فيحدّثنا، فخرج، فحدثنا، عن جابر الخ. هذا حاصل معنى كلامه، وبالجملة فالمحلّ محلّ نظر وتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال في "الكبرى" بعد ذكر هذا الحديث: ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: أبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تَدْرُس مكيّ، كان شعبة سيّىء الرأي فيه، وأبو الزبير من الحفاظ، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وأيوب، ومالك بن أنس، فإذا قال: سمعت جابرًا، فهو صحيح، وكان يدلّس، وهو أحبّ إلينا في جابر من أبي سفيان، وأبو سفيان هذا اسمه طلحة بن نافع، وباللَّه التوفيق انتهى(2).
والحديث صحيح، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1975 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ، قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ» ، قَالَ: فَقُمْنَا، فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ، كَمَا يُصَفُّ(3) عَلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، كَمَا يُصَلَّى(4) عَلَى الْمَيِّتِ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (بشر بن المفَضَّل) البصريّ، ثقة ثبت عابد [8] 66/ 82.
3 - (يونس) بن عُبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقة ثبت فاضل ورع [5] 88/ 109.
4 - (محمد بن سيرين) أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاريّ مولاهم البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [3] 46/ 57.--------------------------------------------
(1) - "شرح السندي" ج 3 ص 70 - 71.
(2) - "السنن الكبرى" ج 1 ص640 "كتاب الجنائز" رقم 72/ 2101.
(3) - وفي نسخة: "نصفّ".
(4) - وفي نسخة: "نصلي".

5 - (أبو المهلّب) الجَرْميّ البصريّ، عم أبي قلابة، اسمه عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية، وقيل غيره، ثقة [2] 23/ 1236.
6 - (عمران بن حُصين) - رضي اللَّه تعالى عنهما - 201/ 321. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بثقات البصريين، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه، فمن أفراده، وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "كما يُصّفُّ على الميت" بالبناء للمفعول، وكذا قوله: "كما يُصلَّى الميت".
وفي نسخة: "كما نَصُفُّ على الميت"، و "كما نُصلي على الميت"، فعلى هذا فالفعل مبني للفاعل.
يعني أنه ليس المراد بالصلاة الصلاة اللغويّة، بمعنى الدعاء له، بل هي مثل الصلاة التي تُصلّى على الميت الحاضر، وهي المشتملة على التكبيرات، والقراءة، والدعاء، كما سيأتي في باب "الدعاء" إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى وليّ التوفيق.
والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم شرحه مستوفًى، وكذا بيان المسائل المتعلّقة به في - 57/ 1946 - فراجعها هناك، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌73 - الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ قَائِمًا
1976 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ(1) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى أُمِّ كَعْبٍ(2) ، مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي الصَّلَاةِ فِي وَسَطِهَا.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (حُميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوق [10] 5/ 5.
2 - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 6/ 6.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "صلّى".
(2) - وفي نسخة: "أم فلان".

3 - (حسين) بن ذكوان المعلّم العَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وَهِم [6] 122/ 174.
4 - (ابن بريدة) عبد اللَّه الأسلميّ، أبو سهل المروزيّ، ثقة [3] 25/ 393.
5 - (سمرة) بن جُندب الفزاريّ الصحابيّ الشهير رضي الله عنه 25/ 393. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، وابن بريدة، وإن كان مروزيّا، إلا أنه بصريّ الأصل، فإن أباه كان ممن نزل البصرة، ثم انتقل منها إلى مرو. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَمُرَةَ) بن جندب رضي الله عنه، أنه (قَالَ: صَلَّيْتُ) وفي نسخة "صلَّى" (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى أُمِّ كَعْبٍ) الأنصاريّة رضي الله عنها، لم أجد لها ترجمة وافية، فلم يذكر في "الإصابة"، ولا في "أسد الغابة" مما يتعلّق بها غير حديث سمرة رضي الله عنه هذا، وفي نسخة: "على أمّ فلان" (مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا) أي في وقت نفاسها، أو في حال نفاسها، وفي رواية للبخاريّ: "في بطن"، أي بسبب بطن، يعني الحمل (فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي الصَّلَاةِ) أي في حال الصلاة عليها (فِي وَسَطِهَا) أي محاذيًا لوسطها، قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: بفتح السين في روايتنا، وكذا ضبطه ابن التين، وضبطه غيره بالسكون، وقال العينيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: ولا يقال بالسكون إلا في متفرّق الأجزاء، كالناس، والدوابّ، وبالفتح فيما كان متصل الأجزاء انتهى.
وقال الفيّوميّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وحقيقة الوَسَط ما تساوت أطرافه، وقد يراد به ما يُكتَنَف من جوانبه، ولو من غير تساوٍ، كما قيل: إن صلاة الظهر هي الوسطى(1)، ويقال: ضربتُ وَسَطَ رأسه بالفتح لأنه اسم لما يَكتنِفُهُ من جهاته غيره، ويصحّ دخول العوامل عليه، فيكون فاعلاً، ومفعولاً، ومبتدأً، فيقال: اتسع وَسَطُه، وضربت وَسَطَ رأسه، وجلستُ في وسَط الدّار، ووسَطُهُ خيرٌ من طرفه، قالوا: والسكون فيه لغةٌ، وأما وَسْطٌ بالسكون فهو بمعنى "بَيْنَ"، نحوُ جلست وسط القوم: أي بينهم انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: قد تبيّن بما ذكره الفيّوميّ رحمه الله أن الوسط إذا كان بمعنى--------------------------------------------
(1) - تقدم في بابه أن الأرجح أن صلاة الوسطى هي العصر.
(2) - "المصباح" في مادّة وسط.

"بين" يكون ساكن السين، وما عداه يكون مفتوحها، ويجوز على قلّة سكونها، فتأمل.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث سمرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -73/ 1976 - و 25/ 393 و 75/ 1979 وفي "الكبرى" 73/ 2103 و 75/ 2106. وأخرجه (خ) 331 و 1331 و 1332 (م) 964 (د) 3195 (ت) 1035 (ق) 1493. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو مشروعيّة القيام عند أداء الصلاة على الجنازة. ومنها: إثبات مشروعية الصلاة على النفساء، وإن كانت من جملة الشهداء، لأنها ليست من شهيد المعركة. ومنها: أنّ فيه -كما قال في "الفتح"- مشروعيةَ الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر، وأما كونها امرأة، فيحتمل أن يكون معتبرًا، فإن القيام عند وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقها، بخلاف الرجل، ويحتمل أن لا يكون معتبرًا، وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء، فأما بعد اتخاذه، فقد حصل الستر المطلوب، ولهذا ترجم البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بقوله: "باب أين يقوم من المرأة والرجل؟ "، فأورده مورد السؤال، وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود، والترمذيّ من طريق أبي غالب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلّى على رجل، فقام عند رأسه، وصلّى على امرأة، فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعل؟، قال: نعم.
وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علّة مناسبة، وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء. وتعُقّب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يُصلَّى عليه إذا انفرد، وكان سِقْطًا، فأحرى إذا كان باقيًا في بطنها أن لا يُقصد انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله في "الفتح"، من تضعيف حديث أنس رضي الله عنه ليس كما ينبغي، فإنه صحيح، فقد أخرجه أبو داود -3194 - والترمذيّ- 1034 - بسند صحيح، ولفظ أبي داود:--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 561 "كتاب الجنائز".