📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌84 - بَابُ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ
2006 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ مَاتَ، فَمَنْ يُوَارِيهِ؟ ، قَالَ: «اذْهَبْ، فَوَارِ أَبَاكَ، وَلَا تُحْدِثَنَّ حَدَثًا، حَتَّى تَأْتِيَنِي». فَوَارَيْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَأَمَرَنِي، فَاغْتَسَلْتُ، وَدَعَا لِي، وَذَكَرَ دُعَاءً، لَمْ أَحْفَظْهُ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة مأمون سنّيّ [10] 15/ 15.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الثبت الحجة [9] 4/ 4.
3 - (سفيان) الثوريّ المذكور في الباب الماضي.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، مختدط [3] 38/ 42.
5 - (ناجية بن كعب) الأسديّ الكوفي، ثقة [3] 128/ 190.
6 - (علي) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - 74/ 91. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير ناجية، فأخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه، فسرخسي، ويحيى، فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. ومنها: أن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، رضي الله عنهم. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَلِيٍّ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ مَاتَ) يريد أبا طالب، والده (فَمَنْ يُوَارِيهِ؟) أي من الذي يَدفِنه، ويستره عن أعين الناس (قَالَ: اذْهَبْ، فَوَارِ أَبَاكَ) أي ادفنه، وغيّبه عن أعين الناس، لئلا يتأذّى أحد بجيفته.
وفيه أنه لم يأمره بغسله، وبتكفينه، وقد اختلف العلماء في ذلك، قال النوويّ في "المجموع": مذهب الشافعيّ أن للمسلم غسله، ودفنه، واتباع جنازته، قال: ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي، وأبي ثور، وقال مالك، وأحمد: ليس للمسلم، غسله،

ولا دفنه، لكن قال مالك: له مواراته انتهى. (1)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الراجح عندي أنه يواريه، لحديث الباب، ولا يغسله، ولا يتبع جنازته؛ لعدم صحة دليل على ذلك. واللَّه تعالى أعلم.
(وَلَا تحُدِثَنَّ حَدَثًا) من الإحداث، أي لا تفعلنّ شيئا، وفي رواية لأحمد من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، عن عليّ: "ولا تحدث من أمره شيئا" ("حَتَّى تَأْتِيَنِي"، فَوَارَيْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ) أي النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَأَمَرَنِي) أي بالاغتسال، وفي الرواية المتقدمة في [128/ 190] "فقال لي: اغتسل" (فَاغْتَسَلْتُ) فيه الأمر بالاغتسال لدفن الكافر، وقد ترجم المصنّف رحمه الله في -128/ 190 - بقوله: "الغسل من مواراة الكافر" (وَدَعَا لِي، وَذَكَرَ دُعَاءً، لَمْ أَحْفَظْهُ) أي ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم دعاء دعا به لعليّ رضي الله عنه، ولكنه لم يحفظه هو.
وفي رواية أحمد المذكورة: "ثم أتيته، فدعا لي بدعوات، ما يسرني بهن حُمْر النعم، وسُودها".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، ولا يضر فيه الكلام في ناجية؛ لأنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه أبو عبد الرحمن السُّلَميّ، عن عليّ رضي الله عنه، أخرجه أحمد في "مسنده" رقم [1077] بسنده عنه.
وتمام الكلام عليه، وعلى مسائله تقدم في "أبواب الطهارة" برقم [128/ 190]،
فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌85 - اللَّحْدُ وَالشَّقُّ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بهذه الترجمة تفضيل اللحد على الشّقّ؛ لأن الأحاديث التي أوردها صَريحه في ذلك على ما سيأتي بيانه، إن شاء اللَّه تعالى.
و"اللَّحد"-بفتح، فسكون-: الشَّقُّ في جانب القبر، والجمِع لُحُود، مثلُ فَلْس، وفُلُوس، واللُّحْدُ -بالضمّ- لغة، وجمعه ألْحاد، مثلُ قُفْل، وأقفال، ولَحَدتُ اللَّحْدَ لَحْدًا، من باب نَفَعَ، وألحدته إِلْحادًا: حَفَرته، ولَحَدتُ الميتَ، وألحدته: جعلته في اللحد. قاله في "المصباح".
وقال في "المنهل": "واللحد" بفتح اللام، وقد تضمّ: الشَّقُّ الذي يُعمل في جانب

القبر بقدر ما يسع الميت، فيوضع فيه، ثم يُنصب عليه اللَّبِن، وأصل اللحد الميل، يقال: لَحَدت إلى كذا: إذا ملت إليه، وبابه نفع، وألحد، من باب أكرم: أمال، وسمي الشقّ في جانب القبر لحدًا؛ لأنه أُميل به عن وسط القبر.
و"الشَّقُّ: حُفْرة مستطيلة في وسط القبر، تُبنى جوانبها باللبِنِ، أو غيره، يوضع فيه الميت، ويسقّف عليه باللبن، أو الخشب، أو غيرهما، ويرفع السقف قليلاً، بحيث لا يمسّ الميت انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2007 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ نَصْبًا، كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ البصريّ الإمام الحجة [9] 42/ 49.
3 - (عبد اللَّه بن جعفر) بن عبد الرحمن بن الْمِسْوَر بن مَخْرَمة المَخْرَميّ، أبو محمد المدنيّ، ليس به بأس [8] 68/ 1316.
4 - (اسماعيل بن محمد بن سعد) بن أبي وقّاص الزهريّ، أبو محمد المدنيّ، ثقة حجّة [4] 97/ 125.
5 - (محمد بن سعد) بن أبي وقّاص القرشيّ الزهريّ، أبو القاسم المدنيّ، نزيل الكوفة، كان يُلقّب ظلّ الشيطان لقصره، ثقة [3].
قال العجليّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث، ليست بالكثيرة، وكان قد خرج مع ابن الأشعث، وشهد دَيْر الْجَمَاجم، فأُتِي به الحجاج، فقتله. روى له أبوداود في "المراسيل"، والباقون، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث، هذا، و 2135 حديث: "الشهر هكذا وهكذا .. " الحديث، وأعاده برقم 2136، و 3635 حديث: "الثلث، والثلث كثير".
6 - (سعد) بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق، أحد العشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل اللَّه رضي الله عنه مات بالعقيق سنة (55) على المشهور 96/ 1021. واللَّه تعالى اعلم.--------------------------------------------
(1) - "المجموع" ج 5 ص 153.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشّرين بالجنة، وهو آخر من مات منهم، مات رضي الله عنه سنة (55). واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَعْدٍ) بن أبي وقاص رضي الله عنه (قَالَ) وفي الرواية التالية: أن سعدًا لَمّا حضرته الوفاة قال … (الْحَدُوا لِي لَحْدًا) قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: بوصل الهمزة، وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة، وكسر الحاء، يقال: لَحَدَ يلحد، كذَهَب يذهب، وأَلْحَدَ يُلحِد: إذا حفر اللحد، واللحد، بفتح اللام، وضمها معروف، وهو الشقّ تحت الجانب القبليّ من القبر، وفيه دليل لمذهب الشافعيّ، والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشقّ، إذا أمكن، وأجمعوا على جواز اللحد، والشقّ انتهى(1).
وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: اللحد: هو أن يُشقّ في الأرض، ثم يُحفر قبر آخر في جانب الشقّ، من جهة القبلة، يُدخل فيه الميت، ويُسدّ عليه باللبن، وهو أفضل عندنا من الشقّ، وكلّ واحد منهما جائز، غير أن الذي اختار اللَّه لنبيّه صلى الله عليه وسلم هو اللحد، وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يَحفِروا للنبيّ صلى الله عليه وسلم، اشتوروا في ذلك، وكان في المدينة رجلان، أحدهما يَلحَد، والآخر لا يلحد، فقالت الصحابة: اللَّهم اختر لنبيّك صلى الله عليه وسلم، فجاء الذي يلحد أوّلاً، فلحدوا، واشتوارهم في ذلك، واتّفاقهم يدلّ على أنه لم يكن عندهم في أفضليّة أحدهما من النبي صلى الله عليه وسلم تعيينٌ، ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيين الأفضل انتهى(2).
(وَانْصِبُوا) بوصل الهمزة، لأنه من نَصَب، ثلاثيا، يقال: نَصَبتُ الخشبة، نَصْبًا، من باب ضرب: أقمتها، ونصبت الحجرَ: رفعتُهُ علامة. قاله في "المصباح" (عَلَيَّ نَصْبًا) هكذا في رواية المصنّف بحذف المفعول، وقد ذُكر في رواية مسلم، ولفظه: "وانصبوا عليّ اللبن نصبًا، كما صُنع برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " (كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) فيه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دُفن في اللحد، ونُصبت عليه اللبنات، وهي تسع لبنات، كما سيأتي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 7 ص 38.
(2) - "المفهم" ج 2 ص 624.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - 85/ 2007 و 2008 - وفي "الكبرى" 85/ 2134 و 2135. وأخرجه (م) 966 (ق) 1556 (أحمد) 1492 و 1604. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما أشار إليه في الترجمة، وهو تفضيل اللحد على الشقّ. ومنها: استحباب نصب اللبن في اللحد. ومنها: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دُفن في اللحد، ونصبت عليه اللبنات، وذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم تسع انتهى(1). ومنها: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على اتباع آثار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حياتهم ومماتهم - رضي اللَّه تعالى عنهم - أجمعين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2008 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْدًا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ نَصْبًا، كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث سعد رضي الله عنه، وتقدم تمام الكلام عليه في الذي قبله، وكذا تقدمت تراجم رجاله فيه، وممن لم يتقدم هناك:
1 - (هارون بن عبد اللَّه) الحمّال، أبو موسى البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62.
2 - (أبو عامر) عبد الملك بن عمرو الْعَقَديّ القيسيّ البصريّ، ثقة [9] 2/ 327.
3 - (عامر بن سعد) بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، ثقة [3] 131/ 1094. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2009 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَذْرَمِيُّ، عَنْ حَكَّامِ بْنِ سَلْمٍ الرَّازِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبد اللَّه بن محمد، أبو عبد الرحمن الأَذْرَميّ(2)) الْجَزَريّ الْمَوْصِليّ، ثقة [10] 6/ 506.--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 7 ص 38.
(2) - الأذرمي بـ "فتح" الهمزة، وسكون المعجمة، و"فتح" الراء أخره ميم: نسبة إلى أَذرَمَةَ قرية بنصيبين. قاله في "لب اللباب" جـ 1 ص 43.

2 - (حَكّام بن سَلْم الرازيّ(1)) أبو عبد الرحمن الكنانيّ، ثقة له غرائب [8].
قال الأثرم، عن أحمد: كان حسن الهيئة، قدم علينا، وكان يحدّث عن عنبسة أحاديث غرائب. وقال ابن معين: ثقة. وكذا قال ابن سعد، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، ويعقوب بن سفيان، والعجليّ، زاد ابن سعد: إن شاء اللَّه. وقال نصر بن عبد الرحمن الْوَشَّاء: كتبنا عنه سنة تسعين ومائة، ومات بمكة قبل أن يحجّ. وذكره ابن حبّان في: "الثقات"، وقال: رَوَى عن الأعمش. وقال الدارقطنيّ: لا بأس به، وقال إسحاق بن راهويه في "تفسيره": حدّثنا حَكَام بن سَلْم، وكان ثقة.
علّق له البخاريّ، وأخرج له الباقون، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
3 - (عليّ بن عبد الأعلى) بن عامر الثَّعْلبيّ، أو أبو الحسن الكوفيّ الأحول، صدوق ربّما وَهِمَ [6].
قال أحمد، والنسائيّ: لا بأس به. وقال البخاريّ فيما نقله عنه الترمذيّ: ثقة، ووثقه الترمذيّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وقال الدارقطنيّ في "العلل": ليس بالقويّ. روى له الأربعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
4 - (أبوه) عبد الأعلى بن عامر الثّعلبيّ الكوفيّ، صدوق يهم(2) [6].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث، وربما وقفه. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ، يقال: إنه وقع إليه صحيفة لرجل يقال له: عامر بن هُنيّ، كان يروي عن ابن الحنفية. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ، ويكتب حديثه. وقال ابن عديّ: يحدّث بأشياء لا يُتابع عليها، قد حدث عنه الثقات. وقال عمرو بن علي: كان عبد الرحمن لا يحدّث عنه، قال: وكان يحيى يحدثنا عنه. وقال عبيد اللَّه بن أبي الأسود، عن يحيى بن سعيد: سألت الثوريّ، عن أحاديثه، عن ابن الحنفيّة، فضعفها. وقال أحمد، عن ابن مهديّ: كل شيء روى عبد الأعلى عن ابن الحنفية إنما هو كتاب أخذه، ولم يسمعه. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ليس بذاك القويّ. وقال الساجيّ: صدوق يهم. وقال يحيى بن سعيد: تَعرِف وتُنكر. وقال أبو علي الكرابيسيّ: كان من أوهى الناس. وقال العقيليّ: تركه ابن مهديّ، والقطان. وقال يعقوب بن سفيان: يُضعّف، يقولون: إن روايته عن--------------------------------------------
(1) - "حكّام" بـ "فتح" أوله، وتشديد الكاف، و"سلم" بـ "فتح" السين، وسكون اللام.
(2) - هكذا قال عنه في "ت": صدوق يهم، والظاهر أنه ضعيف، لأن المحققين من النقّاد على تضعيفه، كما سيأتي كلامهم بهذا، فليتأملْ.

ابن الحنفيّة إنما هي صحيفة. وقال في موضع آخر: في حديثه لين، وهو ثقة. وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث. وقال الدارقطنيّ يُعتبر به. وقال في "العلل": ليس بالقويّ عندهم. وصحح الطبريّ حديثه في الكسوف. وحسّن له الترمذيّ، وصحّح له الحاكم، وهو من تساهله. روى له الأربعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث، هذا، و 4005 حديث: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} الآية، و 4775 حديث: "أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم .. " الحديث(1).
5 - (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.
6 - (ابن عباس) - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى علي بن عبد الأعلى، وأبيه، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فموصلي، وحكام، فرازي. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد العبادة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيرِنَا") جملتان اسميتان، بيّن فيهما النبيّ صلى الله عليه وسلم أن اللحد لأمواتنا معشر المسلمين، والشقّ لغيرنا من أهل الكتاب، كما صرّح به في رواية أحمد بسند فيه ضعيف. وأخرج أيضًا: "الحدوا، ولا تشقّوا، فإن اللحد لنا، والشقّ لغيرنا"، وسيأتي أنه ضعيف.
قال الإمام ابن تيميّة -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: فيه تنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب في كلّ ما هو شعارهم، حتى في وضع الميت في أسفل القبر انتهى.
وقال الدهلويّ رحمه الله: إن كان المراد بضمير الجمع في "لنا" المسلمين، وبضمير "غيرنا" اليهود والنصارى، فلا شكّ أنه يدلّ على أفضليّة اللحد، بل على كراهية غيره، وإن كان كان المراد بـ"غيرنا" الأمم السابقة، ففيه إشعار بالأفضليّة، وعلى كلّ تقدير ليس اللحد واجبًا، والشقّ منهيا عنه انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ومما يدلّ على تفضيل اللحد على الشقّ، لا على--------------------------------------------
(1) - راجع "تت" ج 2 ص 464 - 465.
(2) - راجع، "المنهل" ج 9 ص 57.

تعيينه ما أخرجه أحمد، وابن ماجه، واللفظ له، من طريق حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان بالمدينة رجل يلحد، وآخر يَضرَح(1)، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأُرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح.
وأخرج أحمد بسنده عن حسين بن عبد اللَّه، عن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان أبو عبيدة بن الْجَرّاح، يَضرَح، كحفر أهل مكة، وكان أبو طلحة، زيد بن سهل، يحفر لأهل المدينة، فكان يلحد، فدعا العباس رجلين، فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة، وللآخر اذهب، إلى أبي طلحة، اللَّهم خِرْ لرسولك، قال: فوَجَد صاحب أبي طلحة أبا طلحة، فجاء به، فلحد لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وفيه حسين بن عبد اللَّه قال فيه ابن معين في رواية ابن أبي مريم عنه: ليس به بأس، يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف، وهو أحبّ إلي من حسين بن قيس، يكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وقال ابن عديّ: أحاديثه، يشبه بعضها بعضًا، وهو ممن يكتب حديثه، فإني لم أجد حديثا منكرًا قد جاوز المقدار. وضعفه آخرون. لكن يشهد له حديث أنس الذي قبله، فالحديث عندي حسن. واللَّه تعالى أعلم.
فتقريره صلى الله عليه وسلم للرجلين حال حياته، هذا يلحد، وهذا يشقّ، دليلٌ على أن كُلًّا من اللحد، والشقّ جائز، بلا كراهة، وإنما فُضّل اللحد، لأن اللَّه سبحانه وتعالى اختاره لنبيّه صلى الله عليه وسلم، فدلّ على أفضليته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: أخرج الإمام أحمد في "المسند" -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هذا الحديث مطوّلاً، وذكر فيه سببًا، فقال:
18695 - حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا أبو جناب، عن زاذان، عن جرير بن عبد اللَّه، قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فدما برزنا من المدينة، إذا راكب يوضع نحونا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد، قال: فانتهى الرجل إلينا، فسلم، فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من أين أقبلت؟ "، قال" من أهلي، وولدي، وعشيرتي، قال: "فأين تريد؟ "، قال: أريد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "فقد أصبته"، قال: يا رسول اللَّه، علمني ما الإيمان؟، قال: "تشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدا رسول اللَّه، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت"، قال: قد أقررتُ، قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان، فهوى بعيره، وهوى الرجل، فوقع على--------------------------------------------
(1) - من باب نفع: أي يحفر الضريح، وهو الشَّقُّ في وسط القبر. أفاده في "المصباح".

هامته، فمات، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "علي بالرجل"، قال: فوثب إليه عمار بن ياسر، وحذيفة، فأقعداه، فقالا: يا رسول اللَّه، قبض الرجل، قال: فأعرض عنهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أما رأيتما إعراضي عن الرجلين، فإني رأيت ملكين يدسان في فيه، من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا"، ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هذا واللَّه من الذين قال اللَّه عز وجل: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأنعام: 82]، قال: ثم قال: "دونكم أخاكم"، قال: فاحتملناه إلى الماء، فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، وحملناه إلى القبر، قال: فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى جلس، على شفير القبر، قال: فقال: "ألحدوا، ولا تشقوا، فإن اللحد لنا، والشق لغيرنا".
حدثنا أسود بن عامر، حدثنا عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء، عن ثابت، عن زاذان، عن جرير بن عبد اللَّه البجلي، قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من المدينة، فبينا نحن نسير، إذ رُفع لنا شخص، فذكر نحوه، إلا أنه قال، وقعت يد بَكْره في بعض تلك التي تحفر الجرذان، وقال فيه: "هذا ممن عمل قليلا، وأجر كثيرا" انتهى.
وفي السند الأول أبو جناب الكلبيّ ضعفوه لكثرة تدليسه، وفي الثاني عبد الحميد بن أبي جعفر قال البيهقيّ: مجهول، وثابت بن أبي صفيّة، ضعفوه أيضًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسال الأولى: في درجته: حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.
فإن قلت: في سنده عبد الأعلى بن عامر، وقد عرفت كلام النقّاد فيه فيما تقدّم، فكيف يصحّ؟
قلت: الحديث له شواهد، وقد تقدّم بعضها، فيصحّ بمجموعها، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
المسال الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -85/ 2009 - وفي "الكبرى" 85/ 2136. وأخرجه (د) 3208 (ت) 1045 (ق) 1554. واللَّه تعالى أعلم.
المسال الثالثة: في أقوال أهل العلم في حكم اللحد والشّقّ:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وقد اختُلف في اللحد والشقّ -يعني في الأفضليّة- فاستحبّ أكثر أهل العلم اللحد، لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لُحد له، ورَوينا عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنه أوصاهم" "إذا وضعتموني في لحدي، فأفضوا بخدّي إلى الأرض".

وممن استحبّ اللحد إبراهيم النخعيّ، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي، وكان الشافعيّ يقول: إذا كانوا بأرض شديدة لحُدِ لَهم، وإن كانوا ببلاد رقيقة شُقَّ لهم شقٌّ.
قال ابن المنذر: الذي قاله الشافعيّ حسنٌ انتهى(1).
وقال النوويّ في "شرح المهذب": أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد، والشقّ جائزان. لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها، فاللحد أفضل، لما سبق من الأدلّة، وإن كانت رخوة تنهار، فالشقّ أفضل. قال الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "الأمّ"، وأصحابنا: فان اختار الشقّ حفَرَ حَفِيرة كالنهر، وبنى جانبيها باللبن، أو غيره، وجعل بينهما شقّ، يوضع فيه الميت، ويسقّف عليه باللبن، أو الخشب، أو غيرهما، ويرفع السقف قليلًا، بحيث لا يمسّ الميت، ويجعل في شقوقه قطع اللبن. قال الشافعيّ في "الأمّ": ورأيتهم عندنا، يعني مكة -شرفها اللَّه- يضعون على السقف الإذخر، ثم يضعون عليه التراب انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تَبيّن بما ذُكر من الأحاديث، وأقوال أهل العلم أن الأفضل هو اللحدُ، ويجوز الشقّ، ولا سيّما إذا كانت الأرض رخوة، كما بينه الإمام الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌86 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِعْمَاقِ الْقَبْرِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ما" هذه موصولة، و"يستحب" صلتها، و"من إعماق القبر" بيان لـ"ما".
هكذا صرّح المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- باستحباب إعماق القبر، والظاهر أنه واجب، للأمر به، ولا سيّما وأمره صلى الله عليه وسلم كان في وقتٍ أصاب الصحابةَ رضي الله عنهم وقرحٌ شديدٌ، فلو كان مستحبّا لرخّص لهم في تركه، فإنهم ما سألوه عن ذلك إلا طلبًا--------------------------------------------
(1) - "الأوسط" ج 5 ص 451.
(2) - "المجموع" ج 5 ص 251 - 252.

للترخيص، لِمَا حَلّ بهم من الجهد، والمشقّة، اللَّهم إلا إذا أرد المصنّف رحمه الله الإعماق الزائد على قدر إخفاء جثّة الميت، ونتنه، لكن استدلاله على الاستحباب بحديث الباب يردّ ذلك.
وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في حكم الإعماق، ومقداره في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2010 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «احْفِرُوا، وَأَعْمِقُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ، فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ» ، قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ، قَالَ: «قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» ، قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ، فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشّار) بُندار، أبو بكر البصريّ الحافظ الثبت [10] 24/ 27.
2 - (إسحاق بن يوسف) بن مِرْداس الأزرق الواسطيّ، ثقة [9] 22/ 489.
3 - (سفيان) الثوريّ المذكور قريبًا.
4 - (أيوب) السختياني الفقيه الثبت الحجة البصريُّ [5] 42/ 48.
5 - (حُميد بن هلال) العدويّ، أبو نصر البصريّ، ثقة عالم [3] 4/ 4.
6 - (هشام بن عامر) بن أُميّة بن الحَسْحَاس -بمهملات- ابن مالك بن عامر بن غَنْم ابن مالك بن النجّار(1)، الأنصاريّ النّجّاريّ، له، ولأبيه صحبة. يقال: كان اسمه شِهَابًا، فغيّره النبيّ صلى الله عليه وسلم، سكن البصرة، ومات بها، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه ابنه سعد، وحُميد بن هلال، وأبو الدَّهْمَاء، قِرْفَة بن بُهَيس العدويّ، وأبو قتادة العدويّ، ومُعاذة العدويّة، وأبو قلابة الْجَرْميّ،، وقيل: لم يسمع منه. وذكر أبو حاتم أن رواية حميد بن هلال عنه أيضًا مرسلة، وقد عاش هشام إلى زمن زياد. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، كرره ست مرّات. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال--------------------------------------------
(1) - هكذا ذكر نسبه في "تت"، وذكر في "الإصابة" نسب والده هكذا: عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بمهملات- ابن مالك بن عديّ بن عامر بن غنم بن عديّ بن النجار اهـ.

الصحيح، (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير إسحاق، فواسطي، وسفيان، فكوفي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا حديثان، هذا الحديث عند أصحاب "السنن"، وحديث: "ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمرٌ أكبرُ من الدجال عند مسلم فقط(1). واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ) أي وقت انتهاء غزوته عند إرادة دفن الشهداء (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ) أي إنّ حفر القبر لكلّ إنسان على حِدَة شاقّ علينا، حيث أصابنا الجراح الكثير، والجهد الشديد، ففي الرواية الآتية [90/ 2015]: "لما كان يوم أحد أصاب الناس جَهْد شديد .. "، وفي [90/ 2016]: "اشتدّ الجراح يوم أحد … "، وفي رواية لأحمد: "قالوا: يا رسول اللَّه، أصابنا قَرْحٌ، وجَهْدٌ، فكيف تأمرنا؟ "، وفي رواية له: "كيف تأمرنا بقتلانا؟ ".
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اخفِرُوا) أي القبور، وهو بهمزة وصل، من حَفَرَ يحفِر، من باب ضرب (وَأَعْمِقُوا) بقطع الهمزة، من الإعماق، وهو إبعاد القعر، يقال: أعمقَ البئرَ: جعلها عَمِيقة، أي بعيدة القعر (وَأَحْسِنُوا) بقطع الهمزة أيضًا، من الإحسان، أي أحسنوا إلى الميت في الدفن. قاله في "الأزهار". وقال زين العرب، تبعًا للمظهر: أي اجعلوا القبر حسنًا بتسوية قعره؛ ارتفاعًا، وانخفاضًا، وتنقيته من التراب، والقذاة، وغيرهما انتهى(2) (وَادْفِنُوا) بكسر الفاء، أمر من دَفَنَ يَدْفِنُ، كضرب يضرب (الِاثْنَيْنِ، وَالثَّلَاَثةَ) بالنصب على المفعولية (فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ) فيه جواز الجمع بين جماعة في قبر واحد، ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما في هذه الواقعة، وإلا كان مكروهًا، كما ذهب إليه أبو حنيفة، والشافعيّ، وأحمد (قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) أي مَنِ الذي نجعله مقدّمًا إلى جدار اللحد؛ ليكون أقرب إلى الكعبة؟ (قَالَ: "قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا") أي دكونه مقدِّمًا رتبة عند اللَّه تعالى حيّا، فإنه أحقّ بالتقديم في الصلاة من غيره، كما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قوله: "يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه … "، فيكون مقدّما بعد مماته كذلك (قَالَ) هشام بن عامر رضي الله عنه (فَكَانَ أَبِي) وهو عامر بن أميّة بن الْحَسْحَاس، تقدّم نسبه في ترجمة ابنه هشام، ذكره موسى بن عقبة، وابن إسحاق فيمن شهد بدرًا،--------------------------------------------
(1) - راجع "تحفة الأشراف" 9/ 71/ 72.
(2) - انظر "المرعاة" ج 5 ص 437.

وفي "صحيح مسلم" عن سعد بن هشام، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: نعم المرء كان عامر، أصيب يوم أحد(1).
(ثَالِثَ ثَلَاَثة) أي أحد ثلاثة من الشهداء، وهو منصوب على أنه خبر "كان" (فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ) يعني أن أباه كان أحد ثلاثة أشخاص، دفنوا في قبر واحد. زاد في الرواية الآتية [91/ 2018] من طريق ابن عيينة، عن أيوب: "وكان أكثرهم قرآنًا، فقدّم". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث هشام بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.
فإن قلت: قد اختُلف فيه على حميد بن هلال، راويه عن هشام، فمنهم من قال: عن حميد، عن هشام، كما في رواية الباب، والرواية الآتية في [90/ 2015 و 91/ 2018]، ومنهم من أدخل بينه، وبينه ابنه سعد بن هشام، كما في الرواية الآتية في [87/ 2011 و 90/ 2016]، ومنهم من أدخل بينهما أبا الدَّهْمَاء، كما في الرواية الآتية في [90/ 2017]؟. وهذا اضطراب من حميد في الرواية، فكيف يصحّ؟.
قلت: ليس هذا اضطرابا يوجب ضعف الحديث، لإمكان الجمع بين هذه الروايات، فإن حميدًا، روى عن هشام، وعن ابنه سعد، وعن أبي الدَّهْماء، واسمه قِرْفَة بن بُهيس، فيحمل على أنه سمعه من سعد بن هشام، عن أبيه، وسمعه من أبي الدَّهماء، عن هشام، ثم سمعه عن هشام، بدون واسطة، وقد رواه معمر، عن أيوب، وقال: عن حميد بن هلال، قال: أخبرنا هشام بن عامر، فصرّح بسماع حميد إياه من هشام، كما في رواية أحمد في "المسند"(2).
ثم إن للحديث شاهدًا صحيحًا من حديث رجل من الأنصار، أخرجه أبو داود، في "سننه"، فقال:
3332 - حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن إدريس، أخبرنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، في جنازة، فرأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو على القبر، يوصي الحافر، "أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه"، فلما رجع استقبله، دَاعِي امرأة، فجاء، وجيء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم، فأكلوا، فنظر--------------------------------------------
(1) - "الإصابة" ج 5 ص 374.
(2) - انظر "المسند" رقم 15827.

آباؤنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يلوك لقمة في فمه، ثم قال: "أجد لحم شاة، أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة، قالت: يا رسول اللَّه، إني أرسلت إلى البقيع، يشتري لي شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي، قد اشترى شاة، أن أرسل إليّ بها بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إليّ بها، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أطعميه الأسارى". وهذا سند صحيح.
والحاصل أن حديث هشام بن عامر هذا صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -86/ 2010 و 87/ 2011 و90/ 2015 و 2016 و 2017 و91/ 2018 - وفي "الكبرى" 86/ 2137 و 87/ 2138 و 90/ 2142 و 2143 و 2144 و 91/ 2145. وأخرجه (د) 3215 (ت) 1713 (ق) 1560 (أحمد) 15818 و 15821 و 15822 و 15825 و 15827 و 15828. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو استحباب إعماق القبر، وقد تقدّم ما فيه. ومنها: وجوب حفر القبر لدفن الموتى. ومنها: التحسين في حفره. ومنها: توسيعه. ومنها: جواز دفن الاثنين، والثلاثة في قبر واحد؛ للضرورة. ومنها: تقديم من كان أكثر قرآنا إلى القبلة، تعظيمًا لشرف القرآن. ومنها: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من مراجعة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في كلّ أمورهم، فلا يُقْدمُونَ على شيء، إلا بعد توجيهه لهم، ولو كان ذلك الأمر مما يشقّ عليهم، ويضرّ بهم، ثم لا يكون في صدورهم شيء من الاعتراض على ذلك، فكانوا مُلزمين أنفسَهُم العملَ بمقتضى قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]. وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} الآية [الأحزاب: 36]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في بيان أقوال أهل العلم في حفر القبور، وإعماقها:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لم يَختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى واجب، لازم على الناس، لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان، ووجود السبيل إليه، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين.
قال: واختلفوا في مقدار ما يعمق القبر، روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أوصى أن يعمّق قبره قامة، وبسطة. وعن عمر بن عبدالعزيز، والنخعيّ، أنهما قالا: يحفر للميت إلى السرّة، وكان مالك يقول: لم يبلغني في عمق قدر الميت شيء موقوف عليه، وأحبّ إليّ أن لا تكون عمقية جدّا، ولا قريبة من أعلى الأرض جدًّا. وروينا عن أبي موسى الأشعريّ أنه أوصى أن يعمّق قبره. وقال الشافعيّ: أحبّ أن يعمقّ للميت

قدر بسطة، ولا يقرب على أحد إن أراد أن ينبشه، ولا يظهر له ريح. انتهى كلام ابن المنذر باختصار(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي أنه لا حدّ لإعماق القبر، كما قال الإمام مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، من غير بيان لمقداره، وأما أثر عمر رضي الله عنه الذي أشار إليه ابن المنذر فيما تقدّم، فضعيف؛ لأنه من رواية الحسن، عن عمر رضي الله عنه، ولم يلقه، فما قاله مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هو الأولى.
والحاصل أنه إذا حصل ستر جثة الميت، عن أعين الناس، ودفع رائحته عنهم، وحفظه من السباع، ومن النَّبّاش، فقد حصل المقصود. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب"
…

‌‌87 - بَابُ مَا يُستَحَبُّ مِنْ تَوْسِيعِ الْقَبْرِ
2011 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، أُصِيبَ من أُصِيبَ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث هشام بن عامر رضي الله عنهما، أدخل فيه حميد بينه وبين هشام ولده سعدًا، وهو حديث صحيح، قد تقدّم البحث فيه في الباب السابق، وممن لم يتقدّم من رجاله هناك:
1 - (محمد بن مَعْمَر) القيسيّ البصريّ، أحد مشايخ الأئمة الستة بدون واسطة، كما تقدّم غير مرّة، صدوق من كبار [11] 2/ 1370.
2 - (وهب بن جرير) بن حازم، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة [9] 196/ 1178.
3 - (جرير بن حازم) بن زيد أبو النضر البصريّ، ثقة، في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث من حفظه [6] 172/ 1141.--------------------------------------------
(1) - "الأوسط" ج 5 ص 450 - 454.

4 - (سعد بن هشام) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ، ثقة [3] 67/ 1315. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌88 - وَضْعُ الثَّوْبِ فِي اللَّحْدِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر صنيع المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أنه يرى جواز وضع الثوب تحت الميت في اللحد، حيث ترجم عليه، ثم أورد حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - في وضع قطيفة حمراء تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح، كما سيأتي بيانه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2012 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ دُفِنَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ.
رجال هذا الإسناد: خمسة، تقدّموا قريبا، إلا:
1 - (أبا جمرة) -بالجيم، والراء- نصر بن عمران بن عصام، وقيل: ابن عاصم بن واسع، الضُّبعيّ بضم المعجمة، وفتح الموحّدة، بعدها مهملة- البصريّ، نزيل خُرَاسان، مشهور بكنيته، ثقة ثبت [3].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ثقة. وكذا قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين. وقال الآجريّ، عن أبي داود: روى أبو عوانة، عن أبي حمزة القصّاب ستين حديثا، وروى عن أبي جمرة الضبعي أُراه حديثًا واحدًا. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال مسلم بن الحجّاج: كان مقيمًا بنيسابور، ثم خرج إلى مرو، ثم إلى سرخس، فمات بها. وقال الحاكم: كان ورد خُراسان مع سعيد بن عثمان، ثم وردها مع يزيد بن الْمُهَلّب، وله ذكر في الفتوح، ثم أقام بسرخس، وتوفّي بها. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا. وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه ثقة. وقال عمرو بن عليّ: مات قبل أبي التيّاح بقليل، ومات أبو التيّاح سنة (128) وفيها أرّخه الترمذيّ، وقال إنهما ماتا في يوم واحد. وقال خليفة ابن خيّاط، والبخاريّ: مات في ولاية يوسف بن عمر على العراق، وكان عَزلُ يوسف سنة (124). أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط.

[تنبيه]: قال الإمام مسلم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "صحيحه" عقب إخراجه لهذا الحديث: ما نصّه: قال مسلم: أبو جمرة، اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح، اسمه يزيد بن حُميد، ماتا بسرخس انتهى.
قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وهو أبو جمرة بالجيم، و"الضبعيّ" بضم الضاد المعجمة، وفتح الباء الموحّدة، وأما سَرَخْس، فمدينة معروفة بخُرَاسان، وهي بفتح السين، والراء، وإسكان الخاء المعجمة، ويقال أيضًا: بإسكان الراء، وفتح الخاء، والأول أشهر.
وإنما ذكر مسلم أبا جمرة، وأبا التيّاح جميعا، مع أن أبا جمرة مذكور في الإسناد، ولا ذكر لأبي التياح هنا، لاشتراكهما في أشياء، قلّ أن يشترك فيها اثنان من العلماء، لأنهما جميعا ضُبَعيّان، بصريّان، تابعيّان، ثقتان، ماتا بسرخس في سنة واحدة، سنة (128). وذكر ابن عبد البرّ، وابن منده، وأبو نُعيم الأصبهانيّ عمران والد أبي جمرة في كتبهم في معرفة الصحابة، قالوا: واختلف العلماء، هل هو صحابيّ، أم تابعيّ؟ وكان قاضيا على البصرة، رَوَى عنه ابنه أبو جمرة وغيره. قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في الكنى: ليس في الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا انتهى(1).
[تنبيه آخر]: قال المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "الكبرى" بعد إخراجه حديث الباب: ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: وأبو حمزة عمران بن أبي عطاء ليس بالقويّ، وأبو جمرة(2)، نصر بن عمران، بصريّ، ثقة، وكلاهما يرويان عن ابن عباس انتهى(3).
ونحو ما قاله المصنّف قول الترمذيّ في "جامعه": وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصّاب، واسمه عمران بن أبي عطاء، وروى عن أبي جمرة الضبعي، واسمه نصر بن عمران، وكلاهما من أصحاب ابن عباس انتهى(4).
وقد ذكر بعضهم أن شعبة يروي عن سبعة، كلهم يكنى أبا حمزة، إلا واحدًا، وهو أبو جمرة، نصر بن عمران هذا، وكلهم يروون عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإلى ذلك أشار الحافظ السيوطيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "ألفية الحديث"، حيث قال:
وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ يَرْوِي شُعْبَةُ … عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِزَايِ عِدَّةُ
إِلَّا أَبَا جَمْرَةَ فَهْوَ بِالرَّا … وَهْوَ الَّذِي يُطْلَقُ يُدْعَى نَصْرَا--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 7 ص 38 - 39.
(2) - وقع في نسخة "الكبرى" أبو حمزة بالحاء المهملة في الموضعين، وهو غلط، والصواب أن الأول بالحاء المهملة، والثاني بالجيم بدل الحاء، فتنبّه.
(3) - "السنن الكبرى" ج 1 ص 649 رقم الحديث 2139.
(4) - "جامع الترمذي" ج 4 ص 149 رقم الحديث 1053 بنسخة شرح المباركفوري.

واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ دُفِنَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ) "القطيفة": كساء له خَمْلٌ، جمعه قَطائف، وقُطُف بضمتين. و"الخَمْل" وزان فَلْس: الْهُدْب.
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: هذه القطيفة ألقاها شُقران، مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: سيأتي تضعيف هذه القصّة، إن شاء اللَّه تعالى.
وقال السيوطيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: زاد ابن سعد في "طبقاته"، قال وكيع: هذا للنبيّ صلى الله عليه وسلم خاصّة، وله عن الحسن أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بُسط تحته شمل قطيفة حمراء، كان يلبسها، قال: وكانت أرض نديّة، وله طريق آخر عن الحسن، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "افرشوا لي قطيفتي في لحدي، فإن الأرض لم تُسلّط على أجساد الأنبياء انتهى.(1)
قال الجامع عفا اللَّه تعالى: هذان الأثران ضعيفان، لأنهما من مراسيل الحسن البصريّ، وهي ضعاف عند الجمهور. وكذا قول وكيع: إنها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم مما لا دليل عليه، وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -88/ 2012 - وفي " الكبرى" 88/ 2139. وأخرجه (م) 867 (د) 3971--------------------------------------------
(1) - "زهر الربى" ج 3 ص 81 - 85.

(ت) 1048 و 3009 (أحمد) 2022 و 3331 و 1682. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الثوب في اللحد:
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وقد نصّ الشافعيّ، وجميع أصحابنا، وغيرهم، من العلماء على كراهة وضع قَطِيفة، أو مُضَرَّبَة، أو مِخَدّة، ونحو ذلك تحت الميت في القبر، وشذّ عنهم البغويّ من أصحابنا، فقال: في كتابه "التهذيب": لا بأس بذلك؛ لهذا الحديث، والصواب كراهته، كما قال الجمهور.
وأجابوا عن هذا الحديث بأن شُقران انفرد بفعل ذلك، لم يوافقه غيره من الصحابة، ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران لما ذكرناه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، ويفترشها، فلم تطب نفس شقران أن يبتذلها أحد بعد النبي لمجر، وخالفه غيره، فروى البيهقيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يُجعل تحت الميت ثوب في قبره. واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كلام النووي هذا فيه نظر من وجوه:
الأول: أن قوله: لم يوافقه غيره من الصحابة، ولا علموا ذلك، غير صحيح، فمَن الذي خالفه من الصحابة؟، وهذا ابن عباس رضي الله عنهما علم بذلك، وحدّث به، ولم يثبت عنه الإنكار، وأما ما رُوي عنه من الكراهة، فسيأتي الجواب عنه قريبًا.
الثاني: قوله: وإنما فعله شُقران كراهة أن يلبسها أحد بعده صلى الله عليه وسلم الخ، غير صحيح أيضًا، فقد أخرجه البيهقي ج 3 ص 408 بسنده عن حسين بن عبد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "وقد كان شقران حين وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حفرته، أخذ قطيفة قد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يلبسها، ويفرشها، فدفنها معه في القبر، وقال: واللَّه لا يلبسها أحد بعدك، فدفنت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ".
فهذا سند غير صحيح، لأن حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس بن عبد المطدب الهاشميّ الراوي عن عكرمة اتفقوا على ضعفه. ولذا قال البيهقيّ: ففي هذه الرواية إن كانت ثابتة الخ.
والصحيح عن شقران ما أخرجه الترمذيّ بسند صحيح، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، قال: سمعت شُقران، مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا واللَّه طرحت القطيفة تحت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في القبر".
فلم يذكر ما ذكره النوويّ، بل أثبت وضعه لها تحته صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 7 ص 38.

وروى ابن أبي شيبة من طريق حفص، عن جعفر، عن أبيه، قال: "ألحد لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وألقى شقران في قبره قطيفة، كان يركب بها في حياته". وهذا مرسل صحيح. وأيضًا لماذا يخصّ شقران القطيفة، ويكره أن يلبسها أحد بعده صلى الله عليه وسلم، ويترك سائر ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، من قميص، وعمامة، وفراش، فلماذا لم يدفن جميع ذلك معه، هذا شيء عجيب.
ومنها: ما ذكره عن ابن عباس أنه كره ذلك، وهذا غير صحيح أيضًا، لأنه ليس له إسناد، فقد ذكره الترمذيّ -1/ 195 - تعليقًا بلا إسناد، وكذا البيهقي الذي نقل النووي عنه هذا الكلام ذكره في "سننه" 3/ 408 بلفظ: "وقد روي عن يزيد بن الأصمّ، عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوبا في القبر انتهى.
فهذا غاية ما خالف فيه ابن عباس شُقران على زعم النوويّ، فكيف يُعارَض بمثل هذا ما صحّ في صحيح مسلم وغيره عنه أنه أثبت ذلك؟.
ومن الغريب جعل قول البغويّ من الشافعية شاذّا مع أن الدليل الصحيح، معه، إن هذا لشيء غريب!.
وبالجملة فدعوى عدم علم الصحابة بذلك عجيب!، فكيف لا يعلمون ذلك، وقد تولى جماعة دفنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينفرد شقران بدفنه، حتى يخفى على الآخرين وضع القطيفة تحته صلى الله عليه وسلم؟.
ومن الغريب أيضًا ما رجحه العراقيّ في ألفية السيرة، من أن تلك القطيفة أخرجت بعد ما فُرشت، حيث قال فيها:
وَفُرِشَتْ فِي قَبْرِهِ قَطِيفَةُ … وَقِيلَ أُخْرِجَتْ وَهَذَا أَثْبَتُ
وهذا قاله تبعًا لابن عبد البرّ، فإنه رجح ذلك، وهذا لا يثبت، فإنه رواه الواقديّ، عن عليّ بن حسين -كما ذكره الحافظ في "التلخيص الحبير" ج 2 ص 263 - وهذا مرسل، والكلام في الواقديّ شهير، فكيف يُرَجَّح ما هذا حاله على ما ثبت في "صحيح مسلم"، وغيره؟.
والحاصل أن الصواب جواز وضع الثوب تحت الميت، كما هو ظاهر مذهب المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، كما أشرت إليه في أول الباب. وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أبو محمد ابن حزم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، ودونك عبارته: "مسألة:- ولا بأس بأن يُبسط في القبر تحت الميت ثوب". لما روينا من طريق مسلم، نا محمد بن المثنى، نا يحعرو بن سعيد القطان، نا شعبة، نا أبو جمرة، عن ابن عبّاس، قال: "بُسط في قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء". ورواه أيضًا كذلك وكيع، ومحمد بن جعفر، ويزيد بن