📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ". ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ، فَقَالَ: "دَقِيقٍ، أَوْ سُلْتٍ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخ "محمد بن منصور" وهو الجوّاز المكيّ فإنه من أفراده. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"ابن عجلان": هو محمد، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، أبو عبد اللَّه أحد العلماء العاملين المدنيّ، صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [5] 36/ 40.
وقوله: "ثمّ شكّ سفيان" يعني أن سفيان بن عيينة -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن كان يحدّث "أو صاعًا من دقيق" وقع عليه شكّ في ذلك، فقال: "من دقيق، أو سُلْت".
وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق يحيى القطّان، عن ابن عجلان: ما نصّه: هذا حديث يحيى، زاد سفيان "أو صاعًا من دقيق". قال حامد -يعني شيخه حامد بن يحيى -: فأنكروا عليه، فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وَهَمٌ من ابن عيينة انتهى.
وقال البيهقيّ -رحمه اللَّه تعالى-: رواه جماعة عن ابن عجلان، منهم: حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في "الصحيح"، ويحيى القطّان، وأبو خالد الأحمر، وحماد بن مسعدة، وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان، وقد أنكروا عليه، فتركه. وروي عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، مرسلًا موقوفًا على طريق التوهّم، وليس بثابت، وروي من أوجه ضعيفة، لا تسوى ذكرها. انتهى كلام البيهقيّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
وقال الدارقطنيّ بعد إخراجه من طريق العباس بن يزيد، عن ابن عيينة بلفظ: "ما أخرجنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا صاعًا من دقيق، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من سُلْت، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط". قال أبو الفضل: فقال له -أي لسفيان- عليّ بن المدينيّ، وهو معنا: يا أبا محمّد أحدٌ لا يذكر في هذا الدقيقَ، فقال: بل هو فيه انتهى(2). وأبو الفضل هو العباس بن يزيد المذكور.
وأخرج ابن خزيمة، والدارقطنيّ من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: "أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أن نؤدّي زكاة رمضان صاعًا من طعام، عن الصغير والكبير، والحرّ، والمملوك، من أدّى سُلتًا قُبل منه"، وأحسبه قال: "ومن أدّى دقيقًا قُبل منه، ومن أدّى سويقًا قُبل منه".
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا؟ -يعني هذا الحديث- فقال: مُنكَرٌ؛ لأن ابن--------------------------------------------
(1) - "السنن الكبرى" ج 4 ص 127.
(2) - راجع "سنن الدارقطنيّ" ج 2 ص 146.

سيرين لم يسمع من ابن عبّاس في قول الأكثر(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن زيادة الدقيق في حديث أبي سعيد رضي الله عنه لا تصحّ، وأن سفيان بن عيينة كان يرويه في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، فلما أُنكر عليه تركه. واللَّه تعالى أعلم.
وقد استَدَلّ به أبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وقالوا أيضًا: يجوز إخراج السويق، ثم قال الحنفيّة: نصف صاع من دقيقِ القَمْحِ، وسويقه، وصاع من دقيق الشعير، وسويقه، وقال أحمد: صاع من الجميع.
واحتجّوا للجواز بحديث الباب، وبحديث ابن خزيمة، والدارقطنيّ المذكور، وغيرهما، وقد عرفت أنها كلها ضعيفة.
وفي "المنهل": وقال مالك، وأصحابه، والشافعيّة، وأكثر العلماء: لا يجوز إخراج الدقيق، والسويق؛ لأنهما لم يذكرا في الأحاديث "الصحيحة" والأحاديثُ التي فيها ذكر الدقيق والسويق لا تصلح للاحتجاج بها انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه أكثر العلماء، من عدم إجزاء الدقيق، والسويق في زكاة الفطر هو الصواب عندي؛ لعدم صحّة الدليل عليه، إلا إذا كان هناك عذرٌ، كعدم وجود الأشياء المنصوص عليها، فيجوز إخراجهما، للضرورة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌40 - (الْحِنْطَةُ)
2515 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا(3) حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ: "أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ"، فَجَعَلَ النَّاسُ، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: "مَنْ هَاهُنَا، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ ، قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، عَلَى الصَّغِيرِ--------------------------------------------
(1) - راجع "التلخيص الحبير" ج 2 ص 355 - 356.
(2) - راجع "المنهل العذب المورود" ج 9 ص 234 - 235.
(3) - وفي نسخة: "أخبرنا".

وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، قَالَ: الْحَسَنُ: فَقَالَ: عَلِيٌّ: أَمَّا إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ، فَأَوْسِعُوا، أَعْطُوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ، أَوْ غَيْرِهِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة. و"حميد": هو الطويل. و"الحسن": هو البصريّ.
والحديث تقدّم سندًا ومتنًا في 36/ 2508 - وتقدّم شرحه، والكلام على مسائله هناك، وهو حديث ضعيف للانقطاع بين الحسن البصريّ، وابن عبّاس رضي الله عنهما، فلا يصلح للاحتجاج به، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌41 - (السُّلْتُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "السُّلْتَ" -بضمّ، فسكون-: قال في "اللسان": ضربٌ من الشعير، وقيل: هو الشعير بعينه. وقيل: هو الشعير الحامض. وقال الليث: السُّلْتُ شعيرٌ لا قشر له أجرد، زاد الجوهريّ: كأنه الحنطة، يكون بالْغَوْر، والحجاز، يتبرّدون بسويقه في الصيف. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2516 - (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "موسى بن عبد الرحمن": هو الكنديّ المسَرَوقيّ، أبو عيسى الكوفيّ، ثقة، من كبار [11] 74/ 91.
و"حسين": هو ابن عليّ الجعفيّ الكوفيّ الثقة المقرئ العابد [9] 74/ 91.
و"زائدة": هو ابن قُدَامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقة ثبت [7] 74/ 91.
و"عبد العزيز بن أبي رَوَّاد" المكيّ، واسم أبيه ميمون، وقيل: غيره، صدوق عابد، ربما وَهِمَ، ورُمي بالإرجاء [7] 93/ 1351.
والحديث صحيح، إلا أن زيادة "السلت" فيها نظر؛ لأنها من رواية ابن أبي رَوَّاد، وهو متكلم فيه، وقد روى الحديث الثقاةُ من أصحاب نافع، وليست عندهم هذه الزيادة، فالظاهر عدم قبولها، فتأمل. وقد تقدّم تمام البحث في الحديث مُستَوفًى في 31/ 2501 فراجعه تستفد.

ودلالته على الترجمة واضحة، حيث إنه يدلّ على إجزاء صاع من السّلت في صدقة الفطر، إلا أن الظاهر أن زيادة "السلت" في الحديث لا تصح، كما نبهت عليه آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌42 - (الشَّعِيرُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الشَّعِير" -بالفتح-: جنس من الحبوب معروفٌ، واحدته شَعيرةٌ، وبائعه شَعِيريٌّ. قال سيبويه: وليس مما بُني على فاعل، ولا فَعّالٍ، كما يغلب في هذا النحو، وأما قول بعضهم: شِعِيرٌ، وبعِيرٌ، ورِغِيفٌ، وما أشبه ذلك -أي بكسر أوله، وثانيه- لتقريب الصوت من الصوت، فَلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق. ذكره في "اللسان".
وفي "المصباح": الشَّعِير: حَبّ معروفٌ، قال الزّجّاج: أهل نجد تؤنّثه، وغيرهم يُذكّره، فيقال: هي الشعير، وهو الشعير انتهى.
فأفاد ما تقدّم عن سيبويه أن الشَّعِير بفتح أوّله، وكسر ثانيه، ويجوز كسر أوله أيضًا تبعًا لحركة العين، وهكذا كلّ ما أتي على فَعِيل، وكان عينه حرف حلق، كبَعِير، ورَغِيفٍ، ونحو ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2517 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: مَا أَرَى مُدَّيْنِ، مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ، إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح و"عمرو": هو الفلّاس. و"يحيى": هو القطّان.
وقوله: "من سمراء الشام" أي الْقَمْح الشاميّ. قيل: هو الحنطة الجيّدة المعروفة بالشام بالجبليّ.
والحديث صحيح، تقدم الكلام عليه في 37/ 2511، ودلالته على الترجمة واضحة، حيث إنه يدلّ على أن إخراج صاع من الشعير في صدقة الفطر مجزىء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌43 - (الأَقِطُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الأقط" كما قال الأزهريّ -رحمه اللَّه تعالى-: يُتّخذ من اللبن الْمَخِيض، يُطبخ، ثمّ يُترك حتّى يَمْصُلَ(1)، وهو -بفتح الهمزة، وكسر القاف، وقد تُسكّن القاف للتخفيف، مع فتح الهمزة، وكسرها، مثل تخفيف كَبِدٍ، نقله الصغانيّ عن الفَرَّاء ذكره في "المصباح".
وقال في "اللسان": "الأَقِط" -أي بفتح، فكسر- و"الإِقْطُ" -أي بكسر، فسكون- و"الأَقْطُ" -أي بفتح، فسكون- و"الأُقْطُ -أي بضمّ، فسكون-: شيءٌ يُتّخذ من اللبن الْمَخِيض، يُطبخ، ثمّ يُترك حتىّ يَمْصُل، والقِطْعة منه أَقِطَةٌ. قال ابن الأعرابيّ: هو من ألبان الإبل خاصّة. وقال الجوهريّ: الأقط معروف، قال: وربّما سُكّن في الشعر، وتُنقل حركة القاف إلى ما قبلها، قال الشاعر [من الطويل]:
رُوَيْدَكَ حَتَّى يَنْبُتَ البَقْلُ وَالْغَضَا … فَيَكْثُرَ إِقْطٌ عِنْدَهُمْ وَحَلِيبُ
قال: وَأْتَقَطْتُ: اتّخذتُ الأقِطَ، وهو افتَعَلْتُ، وأَقَطَ الطّعَامَ يَأْقِطُهُ أَقْطًا: عَمِلَهُ بالأَقِطِ، فهو مأْقُوطٌ، وأنشد الأَصْمَعِيُّ [من الرجز]:
وَيَأْكُلُ الْحَيَّةَ وَالْحَيُّوتَا … وَيَدْمُقُ(2) الأقَفَالَ وَالتَّابُوتَا
وَيَخْنُقُ الْعَجُوزَ أَوْ تَمُوتَا … أَوْ تُخرِجُ الْمَأقُوطَ وَالْمَلْتُوتَا
انتهى عبارة "لسان العرب" باختصار. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2518 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ(3) ، أَنَّ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عثمان، كما سيأتي، و"عيسى بن حمّاد": هو المصريّ المعروف بـ "زُغْبَةَ" ثقة--------------------------------------------
(1) - الْمَصْلُ عُصارةُ الأقط، وهو ماؤه الذي يُعصر منه حين يطبخ. قاله ابن السِّكِّيت. نقله في "المصباح المنير".
(2) - يقال: دَمَقَ يدمُقُ دُمُوقًا، من باب قعد: دخل بغير إذن، والدَّمْقُ -بفتح، فسكون-: السرقة. أفاده في "القاموس".
(3) - ووقع في نسخة: "ابن عمر"، وهو غلطٌ.

[10] 135/ 211. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الثبت الفقيه الحجة المصريّ [7] 31/ 35. و"يزيد": هو ابن أبي حبيب، أبو رجاء المصريّ الفقيه الثقة [5] 134/ 207.
و"عبد اللَّه- ويقال: عبيد اللَّه، مصغّرًا- ابن عبد اللَّه بن عثمان" بن حَكيم بن حِزَام ابن خُوَيلد الأسديّ الحزاميّ- بالحاء المهملة، والزاي- مقبول [6].
روى عن عياض بن عبد اللَّه بن أبي سَرْحٍ، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول. وعنه يزيد بن أبي حبيب، ومحمد بن إسحاق، وعَبد اللَّه بن عامر الأسلميّ، وحُنين بن أبي حكيم. تفرّد به أبو داود، والمصنّف، وله عندهما حديث الباب فقط.
والحديث حسنٌ، وتقدّم البحث عنه فيما سبق، فراجعه، تستفد.
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، حيث يدلّ على أنّه يجوز دفع صاعٍ من الأقط في صدقة الفطر، كغيره مما ذُكر في الحديث، وقد اختلف فيه العلماء، فقال مالك بالإجزاء، إذا كان من أغلب القوت، وللشافعيّ فيه قولان: أحدهما كقول مالك. والثاني: أنه لا يجزئ، قال الحافظ: وعند الشافعيّة فيه خلاف، وزعم الماورديّ أنه يختصّ بأهل البادية، وأما الحاضرة، فلا يجزئ عنهم بلا خلاف، وتعقبه النوويّ في "شرح المهذّب"، وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع انتهى. والمذكور في فروع الشافعيّة الإجزاء إذا كان غالب أقوات المخرج. قال النوويّ في "شرح مسلم": يجزئ الأقط على المذهب انتهى. وقال الحنفيّة: لا يُجزىء إلا بدلًا عن القيمة. قال الكاسانيّ في "البدائع": أما الأقط، فتعتبر فيه القيمة لا يجزئ إلا باعتبار القيمة؛ لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق به، وجواز ما ليس بمنصوص عليه لا يكون إلا بالقيمة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا عجيب من الكاسانيّ، فإن حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هذا أخرجه الشيخان، وغيرهما، فقوله: غير منصوص عليه من وجه يوثق به. ينادي عليه بأنه بعيد كلّ البعد عن مراجعة مشاهير الكتب الحديثية، كالصحيحين، فضلًا عن غيرها، مع أنه يعدّ من كبار الفقهاء الحنفية، إن هذا لهو العجب العُجاب. وقال ابن قدامة: يجزئ أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم، وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه، فأما من وجد سواه، فهل يجزئ على روايتين: إحداهما: يجزئه أيضًا؛ لحديث أبي سعيد المذكور في الباب.
والثانية: لا يجزئه؛ لأنه جنس لا تجب فيه الزكاة، فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليها، كاللحم، ويُحمل الحديث على من هو قوت له، أو لم يقدر على غيره. انتهى كلام ابن قدامة باختصار.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول هو الحقّ، وأما القول الثاني، فمخالف للنصوص "الصحيحة" فلا يلتفت إليه. فالحقّ أنه يجزئ إخراج الأقط، مطلقًا، سواء

كانوا من أهل الأمصار، أو من غيرهم، قادرين على غيره، من التمر، وغيره، أو لا، وسواء كان قوتًا له، أو لا؛ لأن الحديث لم يفرّق، ولم يفصّل شيئًا من ذلك.
والحاصل أن الأقط مجزىء مطلقًا، لحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه المذكور في الباب، حيث قال: "كنّا نخرج في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … " الحديث، فأطلق، ولم يقيّده بشيء، مما ذكروه، فدلّ على أنه يجزئ مطلقًا، كالتمر، والشعير المذكورين معه، حيث لا خلاف في إجزائهما، فكذلك هو. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌44 - (كَمِ الصَّاعُ)
2519 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ -وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ- عَنِ الْجُعَيْدِ، سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ: "كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُدًّا وَثُلُثًا، بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، وَقَدْ زِيدَ فِيهِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (عمرو بن زُرارة) أبو محمد النيسابوريّ، ثقة ثبت [10] 7/ 368.
2 - (القاسم بن مالك) المزنيّ، أبو جعفر الكوفيّ، صدوق فيه لين، من صغار [8] 1/ 1442.
3 - (الْجُعَيدِ) -مصغرًا- ويقال: الجعد -مكبّرًا- ابن عبد الرحمن بن أوس، وقد ينسب إلى جدّه، ثقة [5] 83/ 100.
4 - (السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّ، وقيل: غير ذلك في نسبه، ويعرف بابن أخت النمر، صحابيّ صغير، له أحاديث قليلة، وحُجّ به في حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، وولاّه عمر سوق المدينة، آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم، مات سنة (91) وقيل: قبل ذلك، تقدّم في 15/ 1392. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (129) من رباعيات

الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيه آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم -كما سبق آنفًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الْجُعَيْدِ) أو الجعد بن عبد الرحمن، أنه قال (سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ) بن سعيد ابن ثُمامة الكنديّ رضي الله عنه أنه (قَالَ: "كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُدًّا وَثُلُثًا، بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ) "أل" للعهد الحضوريّ، أي بمدّكم المستعمل في اليوم الحاضر الذي هو يوم تحديث السائب للجعد بن عبد الرحمن، ومن معه (وَقَدْ زِيدَ فِيهِ) أي زيد في مقدار الصالح بعد عهده صلى الله عليه وسلم. وللبخاريّ: "فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز".
قال ابن بطّال -رحمه اللَّه تعالى-: هذا يدلّ على أن مدّهم حين حدّث به السائب كان أربعة أرطال، فإذا زيد عليه ثلثه، وهو رطلٌ وثلثٌ، قام منه خمسة أرطال، وثلثٌ، وهو الصالح بدليل أن مدّه صلى الله عليه وسلم رطلٌ وثلثٌ، وصاعه أربعة أمداد، ثمّ قال: مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه، وإنما الحديث يدلّ على أن مدّهم ثلاثة أمداد بمدّه انتهى.
قال الحافظ: ومن لازم ما قال أن يكون صاعهم ستة عشر رطلًا، لكن لعلّه لم يعلم مقدار الرطل عندهم إذ ذاك. انتهى(1).
(قَالَ: أَبُو عَبد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (وحَدَّثَنِيهِ) أي هذا الحديث (زِيَادُ بْنُ أَيوبَ) البغداديّ، أبو هاشم الطوسيّ الأصل، الحافظ الثبت، الملقّب بـ "دَلُّويَهْ"، وكان يغضب منها، ولقّبه أحمد شعبةَ الصغير، مات سنة (252) وله (86) سنة، وتقدّم في 101/ 132. زاد في "الكبرى": "عن القاسم".
والمعنى: أن زياد بن أيوب حدث المصنّف بهذا الحديث عن القاسم بن مالك، كما حدّثه به عمرو بن زُرارة، ورواية زياد أخرجها الإسماعيلي، كما أشار إليه في "الفتح" جـ 15 ص 246 حيث قال: ووقع في رواية زياد بن أيوب، عن القاسم بن مالك، قال: أنبأنا الجعيد، أخرجه الإسماعيلي انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه هذا أخرجه البخاريّ.--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 13 ص 460.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-44/ 2519 - وفي "الكبرى" 46/ 2298 - وأخرجه (خ) في "كتاب كفّارات الأيمان" 6712 وفي "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة" 7330. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مقدار الصاع:
ذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وعلماء الحجاز إلى أنه خمسة أرطال، وثلث بالرطل البغداديّ.
وذهب أبو حنيفة، وصاحبه محمد بن الحسن إلى أنه ثمانية أرطال بالرطل المذكور.
وكان أبو يوسف يقول كقولهما، ثم رجع إلى قول مالك، والجمهور لَمّا تناظر مع مالك بالمدينة، فأراه الصيعان التي توارثها أهل المدينة عن أسلافهم إلى زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقد بسط البيهقيّ في "السنن الكبرى" الدلائل في كون الصاع المجزىء في الفطرة خمسة أرطال وثلثًا بسطاَ حسنًا. قال: وأما ما رواه صالح بن موسى الطلحيّ، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: "جرت السنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع، والوضوء برطلين، والصاع ثمانية أرطال". فإن صالحًا تفرّد به، وهو ضعيف. قاله يحيى بن معين، وغيره، من المحدثين. قال: وكذا ما روي عن جرير بن يزيد، عن أنس رضي الله عنه، وما روى عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن أنس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين، ويغتسل بالصاع، ثمانية أرطال". إسنادهما ضعيف، وإنما الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه، قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضّأ بالمدّ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد". قال البيهقيّ: فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعدّ لزكاة الفطر بمثل هذا. انتهى(1).
وقال الحافظ وليّ الدين: وإطلاق الصالح في الحديث يدلّ على أنه مكيال معروفٌ عندهم. وقال ابن الصبّاغ وغيره من الشافعيّة: الأصل فيه الكيل، وإنما قدّره العلماء بالوزن استظهارًا. وقال النوويّ: قد يُستشكل ضبط الصاع بالأرطال، فإن الصاع المخرج به في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم مكيال معروف، ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج، كالذرة، والحمّص، وغيرهما، والصواب ما قاله أبو الفرج الدارميّ من أصحابنا أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن، وأن الواجب أن تخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وذلك الصاع موجود، ومن لم يجده--------------------------------------------
(1) - راجع "السنن الكبرى" ج 4 ص 169 - 170.

وجب عليه إخراج قدر يتيقّن أنه لا ينقص عنه، وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال، وثلث تقريب، وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفّي رجل معتدل الكفين انتهى كلام النوويّ(1).
وقال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى- في "المغني": ما حاصله: الصاعُ خمسة أرطال وثلثٌ بالعراقيّ. والأصل فيه الكيل، وإنما قدّره العلماء بالوزن ليُحفَظ، ويُنقَل. وقد روى جماعة عن أحمد أنه قال: الصاع وزنته، فوجدته خمسة أرطال وثلثًا حنطةً. وقال حنبلٌ: قال أحمد: أخذت الصاع من أبي النضر، وقال أبو النضر: أخذته عن ابن أبي ذئب، وقال: هذا صاع النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي يُعرف بالمدينة، قال أبو عبد اللَّه: فأخذنا العَدَسَ، فعيّرنا به، وهو أصلح ما يُكال به؛ لأنه لا يتجافى عن موضعه، فَكِلْنا به، ثمّ وزنّاه، فهذا هو خمسة أرطال وثلثٌ، وقال: هذا أصلح ما وقفنا عليه، وما تبيّن لنا من صاع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثًا من الحنطة، والعدَسِ، وهما من أثقل الحبوب، فما عداهما من أجناس الفطرة أخفّ منهما، فإذا أخرج منها خمسة أرطال وثلثًا، فهي أكثر من صاع. وقال محمد بن الحسن: إن أخرج خمسة أرطال وثلثًا بُرًّا لم يُجزه؛ لأن البرّ يختلف، فيكون فيه الثقيل والخفيف. وقال الطحاويّ: يُخرج ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه، وهو الزبيب والماشُ. ومقتضى كلامه أنه إذا أخرج ثمانية أرطال مما هو أثقل منهما لم يجزئه حتى يزيد شيئًا يعلم أنه قد بلغ صاعًا، والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يحتاط، فيزيد شيئًا يعلم به أنه قد بلغ صاعًا. انتهى كلام ابن قدامة(2).
وقد ردّ الإمام أبو محمد ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى- على القائلين: إن الصاع ثمانية أرطال ردًّا عَنيفًا، ثم أورد حديثَ: "المكيالُ مكيالُ أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكّة" الحديث الآتي للمصنّف بعد هذا، وقال: فلم يَسَعْ أحدًا الخروج عن مكيال أهل المدينة، ومقداره عندهم، ولا عن موازين أهل مكّة، ووجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أنّ مدّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي تؤدّى به الصدقات ليست أكثر من رطل ونصف، ولا أقلّ من رطل وربع، وقال بعضهم: رطل وثلث، وليس هذا اختلافًا، لكنه على حسب رزانة المكيل من البرّ، والتمر، والشعير. ثم أخرج بسنده عن هشام بن عروة: "أن مدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي كان يأخذ به الصدقات رطل ونصف". وأخرج أيضًا من طريق أبي داود، عن أحمد بن حنبل، قال: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث.--------------------------------------------
(1) - راجع "طرح التثريب" ج 4 ص 53 - 54.
(2) - "المغني" ج 4 ص 287 - 288.

قال أبو داود: وهو صاع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وأخرج من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال: ذكر أبي أنه عير مدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بالحنطة، فوجدها رطلا وثلثًا في البرّ. قال: ولا يبلغ من التمر هذا المقدار. وأخرج من طريق إسماعيل بن إسحاق، قال: دفع إلينا إسماعيل ابن أبي أويس المدَّ، وقال: هذا مدّ مالك، وهو على مثال مدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذهبت به إلى السوق، وخُرِط لي(1) عليه مُدٌّ، وحملته معي إلى البصرة، فوجدته نصف كَيلَجة(2) بكَيلَجة البصرة، يزيد على كيلجة البصرة شيئًا يسيرًا خفيفًا، إنما هو شبيه بالرجحان الذي لا يقع عليه جزء من الأجزاء، ونصف كيلجة البصرة هو ربع كيلجة بغداد، فالمدّ ربع الصاع، والصاع مقدار كيلجة بغداديّة يزيد الصاع عليها شيئًا يسيرًا.
قال أبو محمد: وخُرِط لي مدّ على تحقيق المد المتوارث عند آل عبد اللَّه بن علي الباجيّ، وهو عند أكبرهم، لا يفارق داره، أخرجه إليّ ثقتي الذي كلّفته ذلك علي بن عبد اللَّه بن أحمد بن عبد اللَّه بن عليّ المذكور، وذكر أنه مدّ أبيه وجدّه، وأبي جدّه، أخذه، وخرطه على مدّ أحمد بن خالد، وأخبره أحمد بن خالد أنه خرطه على مدّ يحيى ابن يحيى الذي أعطاه إياه ابنه عبيد اللَّه بن يحيى، وخرطه يحيى على مدّ مالك، ولا أشكّ أن أحمد بن خالد صححه أيضًا على مدّ محمد بن وضاح الذي صححه ابن وضاح بالمدينة.
قال أبو محمد: ثم كلته بالقمح الطيب، ثم وزنته، فوجدته رطلًا واحدًا ونصف رطل بالفلفليّ، لا يزيد حبّة، وكلته بالشعير، إلا أنه لم يكن بالطيب، فوجدته رطلًا واحدًا ونصف أوقيّة. وهذا أمر مشهور بالمدينة، منقول نقل الكافّة، صغيرهم وكبيرهم، وصالحهم وطالحهم، وعالمهم وجاهلهم، وحرائرهم، وإمائهم، كما نقل أهل مكة موضع الصفا والمروة، والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدّهم كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة، ولا فرق، وكمن يعترض على أهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع، وهذا خروج عن الديانة والمعقول.
قال: وقد رجع أبو يوسف إلى الحقّ في هذه المسألة، إذ دخل المدينة، ووقف على أمداد أهلها انتهى كلام ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح في مقدار الصاع هو ما--------------------------------------------
(1) - يقال: خرطتُ العودَ: إذا قَشَرته، وسوّيته. أفاده في "القاموس".
(2) - الكَيلَجة -بفتح الكاف، وضبطه بعضهم بفتحها وفتح اللام، والجيم: وهو كيل معروف لأهل العراق. انظر "المصباح"، و"القاموس".
(3) - راجع "المحلى" ج 5 ص 245 - 246.

ذهب إليه الجمهور، وهو أنه خمسة أرطال وثلث، لا ثمانية أرطال، كما يقول بعضهم.
وأما تقديره بالموازير المعاصرة، كـ "الجرامات"، فلم أجد من حقق ذلك تحقيقًا يُعتمد عليه، فقد كتب الدكتور يوسف القرضاويّ في كتابه "فقه الزكاة" ما خلاصته: الصاع يساوي بالوزن بالجرامات (2176) وذلك حسب الوزن بالقمح. انتهى كلامه(1).
وكتب الشيخ عبد اللَّه بن عبد الرحمن البسّام في كتابه "توضيح الأحكام": ما نصّه: وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء في قدر الصاع النبويّ بالنسبة للمكاييل الحديثة، فلم يصلوا إلى تحديد متيقّن حاسم، وذلك لعدم وجود صاع نبويّ متيقّن، فكان رأي غالب الأعضاء تقديره بثلاثة آلاف غرام، وهذا احتياط لصدقة الفطر، ونحوها انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بين هذين التقديرين بَوْن شاسع، فلا اعتماد على مثل هذا، بل لا بدّ من بذل الجهد في التحقيق، والتدقيق في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2520 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاوي، ثقة حافظ [11] 38/ 41.
2 - (أبو نعيم) الفضل بن دُكين الملائي الكوفي، ثقة ثبت [9] 11/ 516.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة [7] 33/ 37.
4 - (حنظلة) بن أبي سفيان الجمحي المكي، ثقة حجة [6] 12/ 12.
5 - (طاوس) بن كيسان اليماني الثقة الثبت الحجة [3] 27/ 31.
6 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عمر من المكثرين السبعة،--------------------------------------------
(1) - راجع "فقه الزكاة" للدكتور يوسف القرضاوي ج 2 ص 942.
(2) - راجع "توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام" ج 3 ص 46.

ومن العبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "الْمِكيَال مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) أي الصاع الذي يتعلّق به وجوب الكفّارات، ويجب إخراج صدقة الفطر به صاع المدينة، وكانت الصيعان مختلفة في البلاد، وصاع أهل المدينة خمسة أرطال وثلث، كما تقدّم تحقيقه، وقد ذكرت ما حققه أبو محمد ابن حزم في ذلك في المسألة الثالثة في الحديث الماضي.
(وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ") أي وزن الذهب والفضّة فقط، والمراد أن الوزن المعتبر في باب الزكاة وزنُ أهل مكة، وهي الدراهم التي العشرة منها بسبعة مثاقيل، وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد، وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بهذا الكلام.
وقيل: إن أهل المدينة أهل زراعات، فهم أعلم بأحوال المكاييل، وأهل مكة أصحاب تجارات، فعهدهم بالموازين، وعلهم بالأوزان أكثر. قاله القاضي.
وفي "شرح السنّة": الحديث فيما يتعلّق بالكيل والوزن من حقوق اللَّه تعالى، كالزكوات، والكفّارات، ونحوها، حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكّة، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كلّ صاع خمسة أرطال وثلث رطل. كذا في "المرقاة".
وقال أبو محمد ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-: وبحثت أنا غاية البحث عند كلّ من وثقت بتمييزه، فكلّ اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبّة، وثلاثة أعشار حبّة بالحبّ من الشعير المطلق، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكيّ سبع وخمسون حبّة، وستة أعشار حبّة، وعشر حبّة، فالرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور انتهى(1).
والحديث فيه دليلٌ على أنه يُرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة، وعند الاختلاف في الوزن إلى ميزان مكة.
قال الإمام أبو جعفر الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى-: تأملنا هذا الحديث، فوجدنا مكة لم يكن بها ثمرة، ولا زرعٌ حينئذ، وكذلك كانت قبل ذلك الزمان، ألا ترى إلى قول إبراهيم عليه السلام: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ}، وإنما كانت بلد--------------------------------------------
(1) - راجع "المحلى" ج 5 ص 246.

متجر، يوافي الحاجّ إليها بتجارات، فيبيعونها هناك، وكانت المدينة بخلاف ذلك؛ لأنها دار النخل، ومن ثمارها حياتهم، وكانت الصدقات تدخلها، فيكون الواجب فيها من صدقة تؤخذ كيلًا، فجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم الأمصار كلها لهذين المصرين أتباعًا، وكان الناس يحتاجون إلى الوزن في أثمان ما يبتاعون، وفيما سواها مما يتصرّفون فيه من العروض، ومن أداء الزكوات، وما سوى ذلك مما يستعملونه، فيما يُسلمونه فيه من غيره من الأشياء التي يكيلونها، وكانت السنّة قد منعت من إسلام موزون في موزون، ومن إسلام مكيل في مكيل، وأجازت إسلام المكيل في موزون، والموزون في مكيل، ومنعت من بيع الموزون بالموزون، إلا مثلًا بمثل، ومن بيع المكيل بالمكيل إلا مثلًا بمثل، وكان الوزن في ذلك أصله ما كان عليه بمكة، والمكيال مكيال أهل المدينة، لا يتغيّر عن ذلك، وإن غيّره الناس عما كان عليه إلى ما سواه من ضدّه، فيرحبون بذلك إلى معرفة الأشياء المكيلات التي لها حكم المكيال إلى ما كان عليه أهل المكاييل فيها يومئذ، وفي الأشياء الموزونات إلى ما كان عليه أهل الميزان يومئذ، وأن أحكامها لا تتغيّر عن ذلك، ولا تنقلب عنها إلى أضدادها انتهى كلام الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى-.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد أرشد الشارع الحكيم في هذا الحديث الأمّة إلى توحيد معاملاتها في الموزونات، والمكيلات، لئلا يقع فيها التخالف، ويكثر فيها الخصام، والنزاع، ولا سيما فيما يتعلق بأمر الدين، كالزكوات، والفطرات، ونحوها، فلو أحيَتْ هذه السنّةَ، واتبَعَتْ إرشاده صلى الله عليه وسلم لسَعِدَت في أمر معاشها، ومعادها، كما قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا}، وقال: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}. ولكن الداهية العظمى أن الشيطان سوّل لها التقليد للكفرة في مثل هذه المعاملات، فاستحسنت ذلك، وفضّلته على اتباع السنّة، فلا حول، ولا قوّة إلا باللَّه العزيز الحكيم.
وَإذَا ضَلَّتِ الْعُقُولُ عَلَى عِلْمٍ … فَمَاذَا تَقُولُهُ النُّصَحَاءُ
اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين آمين آمين.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا 44/ 2520 - وفي "الكبرى" 46/ 2299. وأخرجه (د) في "البيوع" 3340 (ابن حبان) 1105 (الطبراني) 3/ 202/ 1 (الطحاويّ في مشكل الآثار) 2/ 99

(البيهقيّ) 6/ 31 وغيرهم.
[تنبيه]: أشار أبو داود -رحمه اللَّه تعالى- في "سننه" إلى أنه وقع اضطراب في هذا الحديث، فقال بعد أن رواه عن عثمان بن أبي شيبة، عن أبي نعيم، بسند المصنّف: ما نصّه: وكذا رواه الفريابيّ، وأبو أحمد عن سفيان، وافقهما في المتن، وقال أبو أحمد: "عن ابن عباس" مكان "ابن عمر". ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة، فقال: "وزن المدينة، ومكيال مكة". قال: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا انتهى كلام أبي داود -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل ما أشار إليه أبو داود -رحمه اللَّه تعالى- أن أبا أحمد الزبيريّ خالف أبا نعيم، ومحمد بن يوسف الفريابيّ، فجعله من مسند ابن عباس، لا من مسند ابن عمر رضي الله عنهم، لكن الصحيح روايتهما، لأنهما يقدّمان عليه في سفيان الثوريّ. وكذلك خالف الوليد بن مسلم سفيان الثوريّ، في المتن، فقال: "وزن المدينة، ومكيال مكة"، وهذا خطأ منه، فالصواب رواية سفيان، وكذلك اختُلف في متن مرسلٍ عطاء، لكن الصواب ما تقدّم من رواية سفيان.
والحاصل أن الحديث صحيح، بسند المصنّف، ومتنه، فافهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌45 - (بَابُ الْوَقْتِ الذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيهِ)
2521 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى ح قَالَ: وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ". قَالَ ابْنُ بَزِيعٍ: "بِزَكَاةِ الْفِطْرِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخ المصنف (محمد بن مَعْدان بن عيسى" الحرّانيّ الثقة [12] 16/ 649 فإنه من أفراده.
و"الحسن": هو ابن محمد بن أعين، أبو عليّ الحرّانيّ، صدوق [9] 16/ 649.--------------------------------------------
(1) - "سنن أبي داود" ج 9 ص 188 - 190 رقم 3324. بنسخة "عون المعبود".

و"محمد بن عبد اللَّه بن بَزيع" -بالباء الموحّدة، والزاي، والعين المهملة- البصريّ، ثقة [10] 43/ 588.
و"الفُضيل" بن سليمان النُّمَيريّ -بالنون مصغرًا-، أبو سليمان البصريّ، صدوق، له خطأ كثير [8].
قال عبّاس الدُّوريّ، عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو زُرعة: ليّن الحديث، روى عنه ابن المدينيّ، وكان من المتشدّدين. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ليس بالقوي.
وقال الآجريّ، عن أبي داود: كان عبد الرحمن لا يُحدّث عنه. قال: وسمعت أبا داود يقول: ذهب فُضيل بن سليمان، والسَّمْتيّ إلى موسى بن عقبة، فاستعارا منه كتابًا، فلم يردّاه. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال صالح بن محمد جَزَرَة: منكر الحديث، روى عن موسى بن عقبة مناكير. وقال الساجيّ، عن ابن معين: ليس هو بشيء، ولا يكتب حديثه. وقال الساجيّ: وكان صدوقًا، وعنده مناكير. وقال الآجريّ: سألت أبا داود عن حديث فُضيل بن سُليمان، عن عبد الرحمن ابن إسحاق، عن الزهريّ؟ فقال: ليس بشيء، إنما هو حديث ابن المنكدر. وذكره ابن عدي، وأورد له أحاديث، ولم يقل فيه شيئًا. وقال ابن قانع: ضعيف، توفي سنة (183). وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (186). وقال ابن أبي عاصم، عن أبي المغلّس النُّميريّ: مات سنة (185). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا 2521 و 3908 حديث النهي عن كراء المزارع.
و"زهير": هو ابن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الكبير الجعفيّ الكوفيّ الثقة الثبت [7] 38/ 42.
و"موسى": هو ابن عقبة الثقة الفقيه الإمام في المغازي [5] 96/ 122.
وقوله: قال ابن بَزِيع: "بزكاة الفطر" يعني أن شيخه محمد بن عبد اللَّه بن بَزِيع قال في روايته: "بزكاة الفطر" بدل قول محمد بن معدان: "بصدقة الفطر". والمعنى واحد، وإنما ذكره لبيان اختلاف شيخيه في لفظ الحديث. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث متفق عليه، وقد تقدّم الكلام عليه مُستوفًى في 30/ 2500، وبقى الكلام هنا فيما لم يتقدّم بيانه هناك، وهو بيان وقت صدقة الفطر، وفيه ثلاث مسائل:
(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في وقت وجوبها:
قال الإمام ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: فأما وقت وجوبها، فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، فمن تزوّج، أو مَلَك عبدًا، أو وُلِد له ولدٌ، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة، وإن كان

بعد الغروب، لم تلزمه، ولو كان حين الوجوب معسرًا، ثمّ أيسر في ليلته تلك، أو في يومه، لم يجب عليه شيء، ولو كان في وقت الوجوب موسرًا، ثمّ أعسر، لم تسقط عنه؛ اعتبارًا بحالة الوجوب، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر، فعليه صدقة الفطر، نصّ عليه أحمد.
وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوريّ، وإسحاق، ومالكٌ، في إحدى الروايتين عنه، والشافعيّ في أحد قوليه(1).
واحتجّ هؤلاء بما أخرجه أبو داود من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: "فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث … " الحديث، وهو حديث حسن.
قالوا: لأنها أضيفت إلى الفطر، فكانت واجبة به، كزكاة المال، وذلك لأن الإضافة دليل الاختصاص، والسبب أخصّ بحكمه من غيره. ووجه ذلك أن الفطر من صوم رمضان، والخروج عنه جملةً يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
وقال الليث، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وهو رواية عن مالك؛ لأنها قربة تتعلق بالعيد، فلم يتقدّم وقتها يوم العيد، كالأضحيّة: ولأن هذا وقت الفطر، لا ما قبله؛ لأنه في كلّ ليلة كان يفطر كذلك، ثم يصبح صائمًا، فإنما أفطر من صومه جملةً صبيحةً يوم الفطر.
وقال ابن حزم: وقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله، وإنما تجب بدخوله، ثم لا تجب بخروجه، فهو إثر طلوع الفجر الثاني، من يوم الفطر ممتدًا إلى أن تبيضّ الشمس، وتحلّ الصلاة من ذلك اليوم نفسه. ثم استدلّ بحديث الباب. وقال: فهذا وقت أدائها بالنصّ، ثم ذكر في وقت الوجوب مثل المذهب الثاني.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لأنه أقرب إلى المعنى؛ لأن الصدقة مضافة إلى الفطر من رمضان، كما تقدّم، والفطر من رمضان يتحقّق بانسلاخ آخر يوم منه وذلك بغروب شمسه، فليلة العيد ليست منه، بل هي متابعة لما بعدها وهو يوم العيد، وهي وقت الفطر من رمضان، وأولها من غروب الشمس، فيتعلّق الوجوب به، وهذا ظاهر لمن تأمّل بإنصاف، فالحقّ أن الوجوب يتعلّق بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فمن كان من أهل وجوب الفطر حينئذ لزمته، ومن لا فلا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في جواز تأخيرها عن وقتها:--------------------------------------------
(1) - "المغني" ج 4 ص 298 - 299.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطر، وبه قال الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة، وهو المشهور عند الحنابلة. قاله وليّ الدين.
وقال ابن قدامة: المستحبّ إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة؛ لحديث الباب، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعًا: "من أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات". رواه أبو داود، وتقدّم أنه حديث حسنٌ.
قال: فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل؛ لما ذكرنا من السنّة، ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم، فمتى أخّرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه، لا سيما وقت الصلاة، ومال إلى هذا القول عطاءٌ ومالك، وموسى بن وَرْدَان، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال: فإن أخّرها عن يوم العيد أثم، ولزمه القضاء.
وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين، والنخعيّ أنهما كانا يرخّصان في تأخيرها عن يوم الفطر. قال: وقال أحمد: أرجوا أن لا يكون بذلك بأس(1).
وذكر ابن قُدامة أن محمد بن يحيى ى الكَحّال قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن أخرج الزكاة، ولم يعطها، قال: نعم، إذا أعدّها لقوم. قال ابن قُدامة: واتباع السنّة أولى انتهى(2).
ومما استُدلّ به على أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد ما رواه البيهقيّ في "سننه" جـ4 ص 175 - من طريق أبي معشر السِّنْدِيّ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم". وفيه أبو معشر نَجِيح السِّنْديّ المدينيّ، ضعيف.
وقال ابن حزم: إذا تمّ الخروج إلى صلاة الفطر بدخول وقت دخولهم في الصلاة، فقد خرج وقتها، فمن لم يؤدّها حتى خرج وقتها، فقد وجبت في ذمّته وماله لمن هي له، فهي دين لهم، وحقّ من حقوقهم، قد وجب إخراجها من ماله، وحَرُم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه أداؤها أبدًا، فإذا أداها سقط بذلك حقهم، ويبقى حقّ اللَّه تعالى في تضييعه الوقت، لا يَقدِر على جبره إلا بالاستغفار، والندامة. انتهى كلامه بتصرّف(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه ابن حزم في هذه المسألة أرجح المذاهب، لحديث الباب، حيث أَمَرَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" ج 4 ص 64.
(2) - راجع "طرح التثريب" ج 4 ص 64.
(3) - راجع "المحلّى" ج 6 ص 143.

إلى الصلاة"، وقد قال اللَّه تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، ولا يتوعّد اللَّه عز وجل بمثل هذا التوعّد إلا على ترك واجب، فثبت بذلك وجوب أدائها قبل الصلاة، فإذا وجب حرم تأخيرها، ويؤيّد ذلك الحديثُ المتقدّمُ: "من أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". وهو حديث حسن.
والحاصل أنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة؛ لما ذكر، ولكن لا تسقط بالتأخير، بل تكون دينا عليه يجب أداؤها أبدًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز تقديمها عن وقتها:
ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تقديم إخراج صدقة الفطر قبل ليلة الفطر، ثم اختلفوا في مقدار التقديم:
فاشتهر عن الحنفيّة جواز تعجيلها من أول الحول، وعندهم في ذلك خلافٌ، فحكى الطحاويّ عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل، وذكر أبو الحسن الكرخيّ جوازها يومًا أو يومين، وروى الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة أنه يجوز تعجليها سنة، وسنتين، وروى هشام عن الحسن بن زياد أنه لا يجوز تعجيلها.
وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان.
وقال الشافعيّة: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأنها حقّ ماليّ وجب بسببين، وهما رمضان، والفطر منه، فيجوز تقديمها على أحدهما، وهو الفطر، ولا يجوز تقديمها عليهما.
وعنهم وجهان آخران: أحدهما: يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول من رمضان، وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يَشرَع بعدُ في الصوم. والثاني: أنه يجوز في جميع السنة، حكاهما النوويّ في "شرح المهذّب".
وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين. وقال بعض الحنابلة يجوز تعجيلها فن بعد نصف الشهر، كما يجوز تعجيل أذان الفجر، والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلًا. ذكر هذا كلّه الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-، ونقلته بتصرّف(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأرجح قول من قال بجواز تقديمها يومًا، أو--------------------------------------------
(1) - راجع "طرح التثريب" ج 4 ص 64 - 65.

يومين، ولا بأس بثلاثة أيام؛ لما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم، أو يومين". وأخرج ابن خزيمة في "صحيحه" من طريق عبد الوارث، عن أيوب، قلت: "متى كان ابن عمر يُعطي؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم، أو يومين". ولمالك في "الموطإ" عن نافع: "أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يُجمَع عنده قبل الفطر بيومين، أو ثلاث". وأخرجه الشافعيّ، عنه، وقال: هذا حسنٌ، وأنا أستحبّه - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر- انتهى(1).
فقوله: "وكانوا يعطون" دليل على أن هذا عمل الصحابة جميعًا؛ لما تقرّر في علمي الحديث، والأصول، أن قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا وكذا حكمه الرفع، وإن لم يقيّد بعصر النبيّ صلى الله عليه وسلم على المرجح المختار، قاله الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-.
ويدلّ على ذلك أيضًا -كما قال الحافظ- ما أخرجه البخاريّ في "كتاب الوكالة"، وغيره، من "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وكّلني رسول اللَّه رضي الله عنه بحفظ زكاة رمضان … " الحديث، وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليالٍ، وهو يأخذ من التمر، فإنه يدلّ على أنهم كانوا يعجّلونها. وعكس الجوزقيّ، فاستدلّ به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر. قال الحافظ: وهو محتملٌ للأمرين انتهى(2).
والحاصل أن الحقّ هو جواز تقديمها على يوم العيد بيوم، أو يومين، كما صحّ ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، مع أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتقريره لهم، وهذا هو الدليل الصحيح الواضح، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور، فدلالته على مسألتنا محلّ نظر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 4 ص 150.
(2) - المصدر المذكور.