📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

إمكانه أولى من الترجيح. ثم قوله: "وقيل: عاصم بن عديّ" فيه نظر؛ لأنه ليس لعاصم فيه قصّة أنه الذي لاعن امرأته، وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة. ولما روى ابن عبد البرّ في "التمهيد" طريق جرير بن حازم تعقّبه بأن قال: قد رواه القاسم بن محمد، عن ابن عبّاس كما رواه الناس. وهذا يوهم أن القاسم سمّى الملاعن عويمرًا، والذي في "الصحيح": "فأتاه رجلٌ من قومه"، أي من قوم عاصم، وللنسائيّ من هذا الوجه: "لاعن بين العجلانيّ وامرأته"، والعجلانيّ هو عمير. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "تفسير سورة النور"(1).
وقال في "كتاب الطلاق" بعد الإشارة إلى ما تقدّم: وظهر لي الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول، ثم جاء هلال بعده، فنزلت عند سؤاله، فجاء عويمرٌ في المرّة الثانية التي قال فيها: "إن الذي سألتك عنه، قد ابتليت به"، فَوَجَدَ الآيةَ نزلت في شأن هلال، فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأنها نزلت فيه، يعني أنها نزلت في كلّ من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا يختصّ بهلال، وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود رضي الله عنه يحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجّه العجلانيّ جاء هلال، فذكر قصّته، فنزلت، فجاء عويمرٌ، فقال: قد نزل فيك، وفي صاحبتك انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الجمع الذي سلكه الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- جمع حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في صفة الزوجين اللذين يصحّ منهما اللعان:
ذهبت طائفة إلى أن اللعان يصحّ من كلّ زوجين مكلّفين، مسلمين كانا، أو كافرين، أو عدلين، أو فاسقين، أو محدودين في قذف، أو كان أحدهما كذلك. وبهذا قال سعيد ابن المسيّب، وسليمان بن يسار، والحسن، وربيعة، ومالك، وإسحاق، وأحمد في رواية.
وحجّتهم عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية؛ ولأن اللعان يمين، فلا يفتقر إلى سائر ما اشترطوه، كسائر الأيمان، ودليل أنه يمين قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن". وأما تسميته شهادة؛ فلقوله في يمينه: أشهد باللَّه، فسمي ذلك شهادة، وإن كان يمينًا، كما قال تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ} الآية [المنافقون: 1].--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 382 - 383. في تفسير "سورة النور".
(2) "فتح" 10/ 564 - 565 "كتاب الطلاق".

وذهبت طائفة إلى أنه لا يصحّ اللعان إلا من زوجين مسلمين، عدلين، حرّين، غير محدودين في قذف. روي هذا عن الزهريّ، والثوريّ، والأوزاعيّ، وحماد، وأصحاب الرأي. وعن مكحول: ليس بين المسلم والذّمّيّة لعان. وعن عطاء، والنخعيّ في المحدود في القذف: يُضرب الحدّ، ولا يُلاعن. وروي فيه حديث، ولا يثبت، كذلك قال الشافعيّ، والساجيّ؛ ولأن اللعان شهادة، بدليل قوله عز وجل: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}، فاستثنى أنفسهم من الشهداء، وقال تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ}، فلا يُقبل ممن ليس من أهل الشهادة(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ لقوّة دليله. واللَّه تعالى أعلم.
وقال في "الفتح" عند شرح حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "أن رجلاً من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم فرّقهما": ما نصّه: وقد تمسّك به من قال: إن اللعان يمين، وهو قول مالك، والشافعيّ، والجمهور. وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة، وهو وجه للشافعيّة. وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين. وقيل: بالعكس. ومن ثمّ قال بعض العلماء: ليس بيمين، ولا شهادة.
وانبنى على الخلاف أن اللعان يُشرع بين كلّ زوجين مسلمين، أو كافرين، حرّين، أو عبدين، عدلين، أو فاسقين؛ بناءً على أنه يمين، فمن صحّ يمينه صحّ لعانه. وقيل: لا يصحّ اللعان إلا من زوجين حرّين مسلمين؛ لأن اللعان شهادة، ولا يصحّ من محدود في قذف، وهذا الحديث حجة للأولين؛ لتسوية الراوي بين لاعَنَ، وحلف، ويؤيّده أن اليمين ما دلّ على حثّ، أو منع، أو تحقيق خبر، وهو هنا كذلك، ويدلّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "فقال له: احلف باللَّه الذي لا إله إلا هو إني لصادق، يقول ذلك أربع مرّات". أخرجه الحاكم، والبيهقيّ، من رواية جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن".
واعتلّ بعض الحنفيّة بأنها لو كانت يمينًا لما تكرّرت. وأجيب بأنها خرجت عن القياس تغليظًا لحرمة الفرج، كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس، وبأنها لو كانت شهادة لم تكرر أيضًا.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: والذي تحرّر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب،--------------------------------------------
(1) راجع "المغني" لابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى- 11/ 122 - 124.

وإثبات الصدق يمين، لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكفَى في ذلك بالظنّ، بل لا بدّ من وجود علم كلّ منهما بالأمرين علمًا يصحّ معه أن يشهد به، ويؤيّد كونها يمينًا أن الشخص لو قال: أشهد باللَّه فقد كان كذا لعُدّ حالفًا. وقد قال القفّال في "محاسن الشريعة": كررت أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحدّ، ومن ثمّ سمّيت شهادات. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط تفريق الحاكم بين المتلاعنين: ذهبت جمماعة إلى أن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم بينهما، وبه قال أبو حنيفة، والثوريّ، وأحمد؛ يقول ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - في حديثه: ففرّق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينهما. وفي حديث عويمر رضي الله عنه، قال: "كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، وهذا يقتضي إمكان إمساكها، وأنه وقع طلاقه، ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك، لما وقع طلاقه، ولا أمكنه إمساكها. ولأن سبب هذه الفرقة يَقِفُ على الحاكم، فالفرقة المتعلّقة به لا تقع إلا بحكم الحاكم، كفرقة الْعُنّة.
وذهبت طائفة إلى أن الفرقة تحصل بمجرّد التعانهما، وبه قال مالكٌ، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود، وزفر، وابن المنذر. وروي ذلك عن ابن عبّاس؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "المتلاعنان يُفرّق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا". رواه سعيد بن منصور. ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبّد، فلم يقف على حكم الحاكم كالرضاع، ولأن الفرقة لو لم يحصل إلا بتفريق الحاكم، لساغ ترك التفريق إذا كرهاه، كالتفريق للعيب، وللإعسار، ولو وجب أن الحاكم إذا لم يُفرّق بينهما أن يبقى النكاح مستمرًّا، وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا سبيل لك عليها" يدلّ على هذا، وتفريقه بينهما بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة، وعلى كلتا الروايتين لا تحصل الفرقة قبل تمام اللعان منهما. وقال الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: تحصل الفرقة بقول الزوج وحده، وإن لم تلتعن المرأة؛ لأنها فرقة حاصلة بالقول، فتحصل بقول الزوج وحده، كالطلاق. قال ابن قدامة: ولا نعلم أحدًا وافق الشافعيّ على هذا القول. وحكي عن الْبَتّيّ أنه لا يتعلّق باللعان فرقةٌ؛ لما روى أن العجلانيّ لَمّا لاعن عن امرأته طلّقها ثلاثًا، فأنفذه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه.--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 557 - 558.

قال ابن قدامة: وكلا القولين لا يصحّ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم فرّق بين المتلاعنين. رواه عبد الله بن عمر، وسهل بن سعد، وأخرجهما مسلم. وقال سهل بن سعد: "فكانت سنة لمن كان بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين". وقال عمر رضي الله عنه: "المتلاعنان يُفرّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا. وأما القول الآخر فلا يصحّ؛ لأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين، ولا يكونان متلاعنين بلعان أحدهما، وإنما فرّق النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما بعد تمام اللعان منهما، فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكّمٌ، يخالف مدلول السنّة، وفعل النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى(1).
وقال في "الفتح": ذهب مالكٌ، والشافعيّ، ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان، قال مالك، وغالب أصحابه: بعد فراغ المرأة. وقال الشافعيّ، وأتباعه، وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج، واعتلّ بأن التعان المرأة إنما شُرع لدفع الحدّ عنها، بخلاف الرجل، فإنه يزيد على ذلك في حقّه نفي النسب، ولحاق الولد، وزوال الفراش.
وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل، وفيما إذا علّق طلاق امرأة بفراق أخرى، ثم لاعن الأخرى. وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأتباعهما: لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم. واحتجّوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان. وعن أحمد روايتان. وذهب عثمان البتّيّ إلى أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج. واعتلّ بأن الفرقة لم تذكر في القرآن، ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلّق ابتداءً. ويقال: إن عثمان تفرّد بذلك. لكن نقل الطبريّ عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصريّ، أحد أصحاب ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما -، من فقهاء التابعين نحوه. ومقابله قول أبي عبيد: إن الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف، ولو لم يقع اللعان، وكأنه مفرّعٌ على وجوب اللعان على من تحقّق ذلك من المرأة، فإذا أخلّ به عوقب بالفرقة، تغليظًا عليه. انتهى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه لا يحتاج إلى حكم الحاكم، بل تقع الفرقة بنفس اللعان، وأنه لا بدّ من تمام لعانهما، فلا تقع قبله؛ عملاً بظاهر الأحاديث، وأما تفريق النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما، فالظاهر أنه أعلمهما بذلك، وأنهما لا يجتمعان بعد ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في فرقة اللعان، هل هي فسخٌ، أم طلاق؟:--------------------------------------------
(1) "المغني" 11/ 144 - 146. "اللعان".
(2) "فتح"10/ 560. "كتاب الطلاق".

ذهبت طائفة إلى أن الفرقة فسخ؛ وبه قال الشافعيّ، وأحمد -رحمهما اللَّه تعالى-؛ لأنها فرقة توجب تحريمًا مؤبّدًا، فكانت فسخًا، كفرقة الرضاع، ولأن اللعان ليس بصريح في الطلاق، ولا نوى به الطلاق، فلم يكن طلاقًا، كسائر ما ينفسخ به النكاح. وقال أبو حنيفة -رحمه اللَّه تعالى-: هي طلاقٌ؛ لأنها فرقة من جهة الزوج، تخصّ النكاح، فكانت طلاقًا، كالفرقة بقوده: أنت طالقٌ. ذكره ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المذهب الأول هو الأظهر عندي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد مع امرأته رجلاً، فتحقق الأمر، فقتله، هل يُقتل به أم لا؟:
ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، فإن قتله يُقتصّ منه، إلا أن يأتي ببيّنة الزنا، أو على المقتول بالاعتراف، أو يعترف به ورثته، فلا يُقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محصنًا. وقيل: بل يُقتل به؛ لأنه ليس له أن يُقيم الحدّ بغير إذن الإمام. وقال بعض السلف: بل لا يُقتل أصلاً، وُيعزّر فيما فعله، إذا ظهرت أمارات صدقه. وشرط أحمد، وإسحاق، ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك، ووافقهم ابن القاسم، وابن حبيب من المالكيّة، لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن. أفاده في "الفتح"(2).
وقال في "المفهم": وكونه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على السائل قوله: أيقتله؟ تقرير منه على ذلك، ويلزم منه إن قتله لم يكن فيه قصاص، ولا غيره، وقد عضده قول سعد رضي الله عنه: لو رأيته ضربته بالسيف. ولم ينكر عليه، بل صوّبه بقوله: "تعجبون من غيرة سعد؟ ". متّفق عليه. ولهذا قال أحمد، وإسحاق: يُهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين. انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله أحمد، وإسحاق -رحمهما اللَّه تعالى- عندي أرجح؛ لظاهر حديث سعد، وعويمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "المغني" 11/ 147. "اللعان".
(2) "فتح" 10/ 562 - 563.
(3) "المفهم" 4/ 290 - 291.

‌‌36 - (بَابُ اللِّعَانِ بِالْحَبَلِ)
3494 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَكَانَتْ حُبْلَى").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن عليّ": هو أبو بكر القاضي المروزيّ الثقة الحافظ [12] 1/ 2094. من أفراد المصنّف.
و"محمد بن أبي بكر" بن عليّ بن عطاء بن مُقدَّم -بالتشديد بوزن محمد- المقدّميّ، أبو عبد اللَّه الثقفيّ مولاهم البصريّ، ثقة [10].
قال عبد الخالق بن منصور: قلت ليحيى: أكتب عنه أحاديث أبيه؟ قال: اكتب. وقال أيضًا عن يحيى: صدوق. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، محلّه الصدق. قال البخاريّ، وغير واحد: مات سنة (234) زاد بعضهم: في أول السنة. وقال ابن قانع: مات في شعبان، وكان ثقة. أخرج له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، وله عنده حديث الباب فقط.
و"عمر بن عليّ" بن عطاء بن مقدّم، أبو حفص البصريّ، واسطيّ الأصل، مولى ثقيف، ثقة، وكان يدلّس تدليسًا شديدًا [8].
قال عبد اللَّه بن أحمد: سمعت أبي ذكره، فأثنى عليه خيرًا، وقال: كان يدلّس.
وفي "الميزان" عن أحمد: عمر بن عليّ صالح عفيفٌ مسلم عاقلٌ، كان به من العقل أمر عجيب جدًّا؛ جاء إلى معاذ بن معاذ، فأدّى إليه مائتي ألف. وقال ابن معين: كان يدلّس، وما كان به بأس، حسن الهيئة، وأصله واسطيّ، نزل البصرة، لم أكتب عنه شيئًا. وقال ابن سعد: كان ثقةً، وكان يدلّس تدليسًا شديدًا، يقول: سمعت، وحدثنا، ثم يسكت، فيقول: هشام بن عروة، والأعمش. وقال عفان بن مسلم: كان رجلاً صالحًا، ولم يكونوا يَنقمون عليه غير التدليس، وأما غير ذلك فلا، ولم أكن أقبل منه حتى يقول: حدّثنا. وقال أبو حاتم: محلّه الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاءنا بزيادة، غير أنا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وقال الساجيّ: صدوق ثقة، كان يدلّس. ونقل ابن خلفون توثيقه عن العجليّ. وقال أبو زيد عمر بن شبّة: كان مدلّسًا، وكان مع تدليسه أنبل الناس. قال ابنه عاصم: مات سنة (190) في جمادى الأولى. وفيها أرّخه البخاريّ. وقال أبو موسى: مات سنة

(92). وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وحكى القولين في وفاته. أخرج له الجماعة.
وله عند المصنّف خمسة أحاديث: حديث الباب، وحديث 5010 "كتاب قطع السارق" - "باب تعليق يد السارق في عنقه" و5061 "كتاب الإيمان" - "الدين يسر" و 5264 "كتاب الزينة" - "تسكين الشعر" و 5409 "كتاب القضاء" - "باب ترك استعمال من يحرص على القضاء".
و"إبراهيم بن عقبة": هو الأسديّ مولاهم المدنيّ، أخو موسى، ثقة [6] 50/ 609. و"أبو الزناد": هو عبد اللَّه بن ذكوان المدنيّ الثقة الحافظ.
والحديث متّفق عليه، وسيأتي شرحه بعد بابين، إن شاء اللَّه تعالى، واستدلّ به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا لمشروعيّة اللعان بسبب الحبل من الزنا، وهو واضحٌ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌37 - (بَابُ اللِّعَانِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أشار بهذه الترجمة إلى أنه إذا قذف الرجل امرأته برجل معيّن، إنما يجب عليه اللعان فقط، دون حدّ القذف لذلك الرجل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحدّ هلالاً بشريك بن سحماء، وهذا قول الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-.
قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وظاهر هذا الحديث أن هلالاً صرّح بذكر شريك أنه قذفه، ومع ذلك، فلم يحدّه النبيّ صلى الله عليه وسلم له، وبهذا قال الشافعيّ: إنه لا حدّ على الرامي لزوجته إذا سمَّى الذي رماها به، ثم التعن، ورأى أنه التعن لهما.
وقال مالك: إنه يُحدّ، ولا يُكتفى بالتعانه؛ لأنه إنما التعيين للمرأة، ولم تكن له ضرورة إلى ذكره، بخلاف المرأة، فهو إذًا قاذفٌ، فيُحدّ. واعتذر بعض أصحابنا -يعني المالكيّة- عن حديث شريك بأن يقال: إنه كان يهوديًّا، وأيضًا فلم يطلب شريك بشيء من ذلك، وهو حقّه، فلا متعلّق في الحديث. قال القاضي عياض: لا يصحّ قول من

قال: إن شريكًا كان يهوديًّا، وهو باطلٌ، وهو شريك بن عبدة بن مغيث، وهو بلويّ، حليف الأنصار، وهو أخو البراء بن مالك لأمه. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- هو الأرجح عندي؛ لظاهر الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3495 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ هِشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ، يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ؟ ، فَحَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ ذَلِكَ؟ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا، فَقَالَ: إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ، وَكَانَ أَخُو الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «ابْصُرُوهُ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطًا، قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ، فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ» ، قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْدًا، أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و "عبد الأعلى": هو ابن عبد الأعلى الساميّ البصريّ الثقة المتقين [8]. و"هشام": هو ابن حسّان القردوسيّ البصريّ. و"محمد": هو ابن سيرين.
وقوله: "أن عنده من ذلك علمًا" الظرف خبر "أنا مقدّمًا، و"علمًا" اسمها مؤخّرًا، هكذا النسخة المصريّة، ونسخة "الكبرى" أيضًا.
ووقع في النسخة الهنديّة، وشرح السنديّ بلفظ: "أن عنده من ذلك علم"، ولذا قال السنديّ في "شرحه": هو بالنصب اسم "أنّ"، وإن كتب بصورة المرفوع. ويحتمل أن يكون مرفوعًا بتقدير ضمير الشأن، أي أن الشأن عنده من ذلك علم. انتهى(2).
وقوله: "وكان أخو البراء" قال السنديّ: هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" برفع "أخو"، والصواب "وكان أخا البراء" بالنصب؛ لأنه يُنصب بالألف؛ لأنه من الأسماء الستة التي ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجرّ بالياء، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":
وَارْفَعْ بِوَاوِ وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفْ … وَاجْرُرْ بِيَاءٍ مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ
مِنْ ذَاكَ "ذُو" إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا … و"الْفَمُ" حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا
"أَبٌ" "أَخٌ" "حَمٌ"، كَذَاكَ وَ"هَنُ" … وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 300 - 301.
(2) "شرح السنديّ" 6/ 171.

وَفِي أَبٍ وَتَالِيَيْهِ يَنْدُرُ … وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ
و"البراء" هذا هو ابن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر ابن غَنم بن عديّ بن النجّار الأنصاريّ النجاريّ، أخو أنس بن مالك لأبيه. قاله أبو حاتم. وقال ابن سعد: أخوه لأبيه وأمه، أمهما أم سليم. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه أخو شريك بن سحماء لأمه، أمهما سحماء، وأما أم أنس، فهي أم سليم، بلا خلاف. وكان البراء رضي الله عنه حادي النبيّ صلى الله عليه وسلم، يرجز له في بعض أسفاره، وشهد معه المشاهد إلا بدرًا. روى البغويّ بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين، عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على البراء بن مالك رضي الله عنه، وهو يتغنّى، فقلت له: قد أبدلك اللَّه ما هو خير منه، فقال: أترهب أن أموت على فراشي، لا واللَّه، ما كان اللَّه ليَحْرِمني ذلك، وقد قتلت مائة منفردَا، سوى من شاركت فيه. وأخرج بقي بن مخلد في "مسنده" عن أبي إسحاق، قال: زحف المسلمون إلى المشركين يوم اليمامة حتى ألجئوهم إلى حديقة فيها عدوّ اللَّه مسيلمة، فقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين، ألقوني إليهم، فاحتُمِل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم، فقاتلهم على الحديقة، حتى فتحها على المسلمين، ودخل عليهم المسلمون، فقتل اللَّه مسيلمة. وأخرج بسنده عن أنس رضي الله عنه، قال: رَمَى البراء بنفسه عليهم، فقاتلهم حتى فتح الباب، وبه بضع وثمانون جراحةً من بين رمية بسهم، وضربة، فحُمل إلى رحله يُداوَى، وقام عليه خالد شهرًا.
وأخرج الترمذيّ من طريق ثابت، وعليّ بن زيد، عن أنس رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ربّ أشعث أغبر لا يُؤْبه له، لو أقسم على اللَّه لأبرّه، منهم البراء بن مالك"، فلما كان يوم تُستر من بلاد فارس، انكشف الناس، فقال المسلمون: يا براء أقسم على ربّك، فقال: أُقسم عليك يا ربّ لَمّا منحتنا أكتافهم، وألحقتني بنبيّك، فحمل، وحمل الناس معه، فقتل مرزُبان الزارة من عظماء الفرس، وأخذ سلبه، فانهزم الفرس، وقُتل البراء.
استُشهد يوم حصن تستر في خلافة عمر رضي الله عنه سنة عشرين. وقيل: قبلها. وقيل: سنة ثلاث وعشرين. وذكر سيف أن الهرمزان هو الذي قتله. انتهى ملخّصًا من "الإصابة"(1).
وقوله: "أبصروه" الضمير لولدها. ثم الظاهر أنه من الإبصار، فهمزته همزة قطع، ويحتمل أن يكون من البصر -بفتحتين- من بابي كَرُم، وعلم، لكن هذا قليل، إذ--------------------------------------------
(1) راجع "الإصابة في تمييز الصحابة" 1/ 235 - 237.

الفصيح أن يتعدى بالباء، قال الفيّوميّ: يقال: أبصرته برؤية العين إبصارًا، وبَصُرتُ بالشيء -بالضمّ، والكسرُ لغة، بَصَرًا -بفتحتين-: علمت به، فأنا بصير به، يتعدّى بالباء في اللغة الفصحى، وقد يتعدّى بنفسه انتهى(1).
وقال السمين الحلبيّ في قوله تعالى: {فَبَصُرَتْ بِهِ}: يقال: بصر بالشيء: أي علمه، وأبصره: أي نظر إليه. كذا قال الزجّاج، وقال غيره: بصر بالشيء، وأبصره: بمعنى علمه، والعامّة بضمّ الصاد في الماضي، ومضارعه، وقرأ الأعمش، وأبو السمّال "بصِرت" بالكسر، يبصَروا بالفتح، وهي لغة. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الفصيح في قوله: "أبصروا" قطع الهمزة، أو تعديته بالباء، والمعنى اعلموا ولدها، أو انظروا إلى ولدها الذي ستلده من هذا الحمل الذي لاعنت به على أي صفة تلده، حتى تستدلّوا على كذب أحدهما. واللَّه تعالى أعلم.
وتمام شرح الحديث يأتي في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌38 - (كَيْفَ اللِّعَانُ)
3496 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلَامِ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ شَرِيكَ ابْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ، وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» ، يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا، فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ: وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل، لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ عز وجل عَلَيْكَ، مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَدَعَا هِلَالاً، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، إِنَّهُ لَمِنَ--------------------------------------------
(1) "المصباح المنير".
(2) "الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون" 5/ 49 "تفسير سورة طه".

الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ دُعِيَتِ الْمَرْأَةُ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، أَوِ الْخَامِسَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَقِّفُوهَا، فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ، فَتَلَكَّأَتْ، حَتَّى مَا شَكَكْنَا، أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ،
فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِينِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ، فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ، جَعْدًا، رَبْعًا، حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ» ، فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ، جَعْدًا، رَبْعًا، حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ».
قَالَ الشَّيْخُ" وَالْقَضِىءُ طَوِيلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ، لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ، وَلَا جَاحِظِهِمَا، وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عمران بن يزيد) هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم -نُسب لجدّه- القرشيّ الدمشقيّ، صدوق [10] 18/ 422 من أفراد المصنّف.
2 - (مخلد بن الحسين الأزديّ) أبو محمد البصريّ، نزيل المصّيصة، ثقة فاضل، من كبار [9] 72/ 2380. من أفراد المصنّف، ومسلم في "المقدّمة".
3 - (هشام بن حسّان) القردوسيّ البصريّ، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين [6] 188/ 300.
4 - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبت فقيه فاضل [3] 57/ 46.
5 - (أنس بن مالك) بن النضر الأنصاريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وشيخ شيخه كما مرَّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فدمشقيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن مخلد بن الحسين أنه (قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -. هكذا أخرج المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هذا

الحديث من رواية هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه البخاريّ من رواية هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. قال في "الفتح": فمنهم من أعلّ حديث ابن عبّاس بهذا -يعني حديث أنس- ومنهم من حمله على أن لهشام فيه شيخين، وهذا هو المعتمد، فإن البخاريّ أخرج طريق عكرمة، ومسلمًا أخرج طريق ابن سيرين، ويرجّح هذا الحمل اختلاف السياقين، كما سنبيّنه، إن شاء اللَّه تعالى انتهى(1).
(قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلَام) قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا يقتضي أن آية اللعان نزلت بسبب هلالَ بن أميّة، وكذلك ذكره البخاريّ، وهو مخالفٌ لما تقدّم أنها نزلت بسبب عويمر العجلانيّ. وهذا يحتمل أن تكون القضيّتان متقاربي الزمان، فنزلت بسببهما معًا. ويحتمل أن تكون الآية أنزلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم مرّتين، أي كرّر نزولها عليه، كما قال بعض العلماء في "سورة الفاتحة": إنها نزلت بمكّة، وتكرر نزولها بالمدينة، وهذه الاحتمالات -وإن بعُدت- فهي أولى من أن يُطرَّق الوهم للرواة الأئمة الحفّاظ. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل ما أشار إليه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- أن الجمع بأنها نزلت بسببهما هو الأرجح، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة، في "باب بدء اللعان"، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى وليّ التوفيق.
(أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ) بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاريّ الواقفيّ، شهد بدرًا، وما بعدها، وهو أحد الثلاثة الذين تِيب عليهم، وقد تقدّم ذلك في -18/ 3449 باب "الحقي بأهلك" (قَذَفَ) أي رمى، يقال: قذف المحصنة قَذْفًا، من باب رمى: رماها بالفاحشة. أفاده الفيّوميّ (شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ) بالنصب مفعول "قذف". وهو شريك -بفتح الشين المعجمة، وكسر الراء- ابن السحماء -بفتح السين، وسكون الحاء المهملتين- وهي أمه، واسم أبيه عبدة بن معتّب ابن الجدّ بن العجلان البلويّ، حليف الأنصار.
وتقدّم في الباب الماضي أنه أخو البراء بن مالك لأمه. قال في "الإصابة": فقال أبو نعيم: إن بعضهم زعم أن شريكًا صفة لهذا الرجل، لا اسم له، وإنما كان بينه وبين ابن سحماء شَرِكَةٌ، فقيل له: شريك بن سحماء، فعلى هذا يتعيّن كتابة ألف بين "شريك"، و"ابن سحماء"، ولكنّه قول شاذّ. وقد يتقوّى بأن البراء بن مالك، كان أخا أنس بن--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 382. "كتاب التفسير".
(2) "المفهم" 4/ 300.

مالك شقيقه، فعلى هذا فأُمهم جميعًا أم سُليم، ولم ينقل أن أم سُليم، تزوّجت عبدة بن مُعتّب قط. لكن يُجاب عن هذا بأنه كان أخا البراء لأمه من الرضاعة.
وقد ذكر ابن الكلبيّ وغيره أن أمّ إبراهيم بن عبد اللَّه بن عربيّ الذي كان والي اليمامة لعبد الملك بن مروان فاطمة بنت شريك بن سحماء. وذكروا أيضًا لفاطمة بنت شريك خبرًا يوم الدار، وأنها حملت مروان بن الحكم لما ضُرب يوم الدار، فسقط، فأدخلته بيتًا حتى سلم من القتل.
ويقال: إن شريك بن السحماء بعثه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه رسولاً إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه -وهو باليمامة. ويقال: إنه شهد مع أبيه أحدًا. روى ذلك ابن سعد، عن الواقديّ بسنده، قال: فبعث أبو بكر إلى خالد أن يسير من اليمامة إلى العراق، وبعث عبده مع شريك بن عبدة العجلانيّ، وكان شريك أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر، وبعثه عمر رسولاً إلى عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوجّه إلى فتح مصر. ذكره ابن عساكر، ولم ينبّه على أنه ابن سحماء، فكأنه عنده آخر انتهى ما في "الإصابة" باختصار(1).
(بامْرَأَتِهِ) متعلّق بـ "قذف"، أي رماه بأنه زنى بامرأته (فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ بذَلِكَ، فَقَالَ: لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ، وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ) "إلا" هي "إن" الشرطيّة أُدغمت في "لا" النافية، ولذا جاءت الفاء في جوابها، أي وإن لم تأت بأربعة شهداء، يشهدون على أنه زنى بامرأتك، فعليك حد القذف، يُضرب به ظهرك (يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا) أي يردّ النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا الكلام على هلال كلما راجعه في هذه القضية. وفي رواية البخاريّ من حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "البيّنةَ، وإلا حدّ في ظهرك، فقال: يا رسول اللَّه، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً، ينطلق، يلتمس البيّنة؟، فجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "البيّنةَ، وإلا حدّ في ظهرك".
قال ابن مالك: ضبطوا "البيّنةَ" بالنصب على تقدير عامل، أي أحضر البيّنة. وقال غيره: روي بالرفع، والتقدير إما البيّنة، وإما حدّ. وقوله: "أو حدّ في ظهرك" قال ابن مالك: حُذف منه فاء الجواب، وفعل الشرط بعد "إلا"، والتقدير: وإلا تُحضرها، فجزاؤك حدّ في ظهرك، قال: وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز إلا في الشعر، لكن يرد عليهم وروده في هذا الحديث الصحيح انتهى(2).
(فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ: وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ اللَّهَ عز وجل، لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ) وفي--------------------------------------------
(1) راجع "الإصابة" 5/ 74 - 75.
(2) "فتح" 9/ 382 "كتاب التفسير".

حديث ابن عبّاس المذكورة: "فقال هلال: والذي بعثك بالحقّ إني لصادق، فليُنزلنّ اللَّه ما يُبرىء ظهري من الحدّ (وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ عز وجل عَلَيْكَ، مَا يُبَرِّئُ) بتشديد الراء، من التبرئة (ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ) -بفتح الجيم، وسكون اللام-: هو الضرب بالسوط، يقال: جلدتُ الجاني جَلْدًا من باب ضرب: ضربتُهُ بالْمِجْلَد -بكسر الميم- وهو السوط. الواحدة جَلْدَة، مثل ضرب، وضَرْبَة. قاله الفيّوميّ (فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ) أي بينما النبيّ صلى الله عليه وسلم يتراجع الكلام مع هلال، وأصحابه جالسون معه يستمعون (إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَدَعَا هِلَالاً) إنما بدىء بالرجل؛ لأنه القاذف، فيدرأ الحدّ عن نفسه، ولأنه هو الذي بدأ اللَّه تعالى به، فإذا فرغ من أيمانه تعيّن عليها أن تقابل أيمانه بأيمانها النافية لما أثبته عليها، أو الحدّ، وهذا مما أجمع عليه العلماء. قاله القرطبيّ(1).
(فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باللَّهِ) قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي حلف أربع أيمان، وهذا معنى قولَه تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: 6] أي يحلف أربع أيمان، والعرب تقول: أشهد باللَّه: أي أحلف، وكما قال شاعرهم [من الطويل]:
فَأَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ أَنِّي أُحِبُّهَا … فَهَذَا لَهَا عِنْدِي فَمَا عِنْدَهَا لِيَا؟
وهذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: هي شهادات محقّقة من المتلاعنين على أنفسهما. وانبنى على هذا الخلافُ في لعان الفاسقين، والعبدين، فعند الجمهور يصحّ، وعنده أبي حنيفة لا يصحّ. وربما استُدلّ لأبي حنيفة بما رواه أبو عمرو من حديث عمرو بن شعيب، مرفوعًا: "لا لعان بين مملوكين، ولا كافرين،"، وبما رواه الدارقطنيّ من هذا المعنى، ولا يصحّ منها كلّها شيء عند المحدّثين انتهى كلام القرطبيّ(2).
(إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ) بالنصب عطفًا على "أربعَ"، أي وشهد الخامسة (أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) وجملة "أن الخ" بدل من "الخامسة"، أو عطف بيان (ثُمَّ دُعِيَتِ الْمَرْأَةُ) ببناء الفعل للَمفعول (فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الرَّابِعَةِ) "أن" بعد "لما" التوقيتيّة زائدة، كما في قوله تعالى: {وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ} الآية(3) (أَوِ الخَامِسَةِ) وفي حديث ابن عبّاس: "فلما كانت عند الخامسة" بدون شكّ (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (وَقِّفُوهَا) من التوقيف، أي--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 296.
(2) "المفهم 4/ 296 - 297.
(3) راجع "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" 1/ 33.

أعلموها حكم الخامسة، وهو أن اللعان إنما يتمّ بها، ويترتب عليها آثاره، كما أشار إليه بقوله (فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ) لحكم اللعان، من الفرقة، وغيرها؛ وموجبة للعنة اللَّه المؤدّية إلى العذاب، في حقّ الكاذب (فَتَلَكَأَتْ) أي توقّفت، يقال: تلكّأ في الأمر تلكّئًا: إذا تباطأ عنه، وتوقّف فيه. يعني أنها توقّفت عن تكميل الخامسة (حَتَّى مَا شَكَكْنَا)، "ما" نافية، ويحتمل أن تكون زائدة، والأول أشبه (أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ) -بفتح الضاد المعجمة، من باب نفع: أي لا أُلحق العيب فيهم. قال الفيّوميّ: الفضيحة: العيب، والجمع فضائح، وفضحته فَضْحًا، من باب نفع: كشفته. وفي الدعاء: "لا تَفْضَحنا بين خلقك"، أي استر عيوبنا، ولا تكشفها، ويجوز أن يكون المعنى: اعصمنا، حتى لا نعصي، فنستحقّ الكشف انتهى (قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ) قيل: أرادت باليوم الجنس، أي جميع الأيام، أو بقيّتها، والمراد مدّة عمرهم (فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِينِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرُوهَا") أي انتظروها (فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطًا) أي مسترسل الشعر، منبسطه، يقال: سَبِط الشعر سَبَطًا، من باب تعب، فهو سَبِطٌ -بكسر الباء، وربّما قيل: سَبَطٌ بالفتح وصفٌ بالمصدر: إذا كان مسترسلاً، وسَبُطَ سَبُوطةً، فهو سَبْطٌ، مثلُ سَهُل سُهُولةً، فهو سَهْلٌ، لغةٌ فيه. قاله الفيّوميّ (قَضِيءَ الْعَينَيْنِ) -بفتح القاف، وكسر الضاد المعجمة- على وزن فَعِيل أي فاسد العينين بكثر دمع، أو حمرة، أو غير ذلك. قال ابن منظور في "اللسان": قَضِئَتْ عينُهُ تَقْضَأُ قَضَأً، فهي قَضِئَةٌ: احمرّت، واسترخت مآقيها، وقَرِحَت، وفَسَدَت. والقُضْأَةُ الاسم. وفيها قَضْأَةٌ: أي فسادٌ. انتهى (فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ) أي لأن هذه صفته الْخِلْقيّة (وَإنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ) بالمدّ من الأُدمة، وهي شدّة السمرة، يقال: رجلٌ آدم، وامرأة أَدْماءُ، كأحمر، وحمراء، ويُجمع آدم على أُدْم، كَحُمْر. قاله في "المفهم". وفي "القاموس": أدم، كعلم، وكرُم، فهو آدم، جمعه أُدْمٌ، وأُدْمَانْ -بضمّهما-، وهي أَدْمَاءُ، وشدّ أَدمَانةٌ، جمعها أُدْمٌ- بالضمّ- انتهى (جَعْدًا) -بفتح الجيم، وسكون العين المهملة- المرإد هنا هو المتكسّر الشعر، ضدّ السبوطة المتقدّمة. قال الفيّوميّ: جَعد الشعر -بضمّ العين، وكسرها- جُعُودةً إذا كان فيه التواء، وتقبّضٌ، فهو جعد، وذلك خلاف المسترسل انتهى. وفي رواية أخرى: "إن جاءت به جعدًا قَطِطًا": أي شديد الجعودة.
وقال الهرويّ -رحمه اللَّه تعالى-: الجعد في صفات الرجال يكون مدحًا، ويكون ذمًّا، فإذا كان مدحًا، فله معنيان: أحدهما: أن يكون معصوب الخلق، شديد الأسر. والثاني: أن يكون شعره غير سبط؛ لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم. وأما

المذموم، فله معنيان: أحدهما: القصير المتردّد. والآخر: البخيل، يقال: جعد الأصابع، وجعد اليدين: أي بخيل انتهى(1).
(رَبْعًا) -بفتح الراء، وسكون الموحّدة، وتُفتح- ويقال أيضًا: رَبْعَةٌ: أي متوسّطًا، غير طويل، ولا قصير. قال الفيّوميّ: رجلٌ رَبْعةٌ، وامرأة رَبْعَةٌ: أي معتدل، وحذف الهاء في المذكّر لغةٌ، وفتح الباء فيهما لغةٌ، ورجلٌ مربوعٌ مثله. انتهى (حَمْشَ السَّاقَيْنِ) -بفتح الحاء المهملة، وسكون الميم، وشين معجمة، وزان فَلْس، يقال: رجلٌ حَمْشُ الساقين، وأحمش الساقين: أي دقيقهما. وحَمِشَ عَظْمُ ساقه، من باب تَعِب حَمْشةً: رقّ (فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ) قال القرطبيّ: هذا يدلّ على أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم تفرّسًا وحَدْسًا، لا وحيًا، ولو كان وحيًا لكان معلومًا عنده. وفيه ما يدلّ على إلغاء حكم الشبه في الحرائر، كما هو مذهب مالك. قال: وفيه: أن ذكر الأوصاف المذمومة للضرورة، والتحلية بها للتعريف ليس بغيبة. انتهى(2).
(فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ، جَعْدًا، رَبْعًا، حَمْشَ السَّاقَيْنِ) أي على صفة شريك بن السحماء
الذي ادّعى هلال أنه وجده مع امرأته (فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللَّه، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ) وفي رواية: "لولا ما مضى من كتاب اللَّه، لكان لي ولها شأن". أي لولا ما سبق من حكم اللَّه تعالى أن اللعان يدفع الحدّ عن المرأة لأقمت عليها الحدّ من أجل الشبه الظاهر بالذي رُميت به. ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاصّ، فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر، وعمل بما نزل، وأجرى الأمر على الظاهر، ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر. قاله في "الفتح"(3).
وقال القرطبيّ: يفهم من ذلك أن الحكم إذا وقع على شروطه لا يُنقض، وإن تبيّن خلافه. هذا إن لم يقع خلل، أو تفريط في شيء من أسبابه، فأما لو فرّط الحاكم، فغلط، وتبيّن تفريطه، وغلطه بوجه واضح، نُقض حكمه. وهذا مذهب الجمهور انتهى(4).
(قَالَ: الشَّيْخُ) أبو عبد الرحمن النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى-، مفسّرًا قوله: "قضيء العينين (وَالْقَضِئُ طَوِيلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ) وفي نسخة: "والقضيء العينين"، وفي أخرى: "والقضيء العين" (لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ، وَلَا جَاحِظِهَا) وفي نسخة: "ولا جاحظهما". قال--------------------------------------------
(1) راجع "شرح مسلم للنوويّ". 10/ 367 - 368.
(2) "المفهم" 4/ 303.
(3) "فتح" 10/ 579.
(4) "المفهم" 4/ 303.

في "القاموس": جَحَظَت عينُهُ، كمنع: خرجت مقلتها، أو عظُمت انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التفسير الذي فسّر به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لـ "لقضيء" لم أجده في كتب اللغة التي بين يديّ، والمذكرر فيها تفسيره بالفاسد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-38/ 3496 و 37/ 3495 - وفي "الكبرى" 37/ 5662 و 38/ 5663. وأخرجه (م) في "اللعان" 1496 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 12042. واللَّه تعالى أعلم. أما فوائد الحديث، وبيان المسائل المتعلّقة به، فقد تقدّمت في شرح حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قبل بابين، وإنما أتكلّم هنا فيما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، فأقول:
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في كيفيّة اللعان، وألفاظه:
قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أما ألفاظه فهي خمسة في حقّ كلّ واحد منهما. وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج، فيقيمه، ويقول له: قل أربع مرّات: أشهد باللَّه أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، وُيشير إليها، إن كانت حاضرة، ولا يحتاج مع الحضور، والإشارة إلى نسبة وتسمية، كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود. وإن كانت غائبةً أسماها، ونسبها، فقال: امرأتي فلانة بنت فلان، ويرفع في نسبها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرّات، وقفه الحاكم، وقال له: اتّق اللَّه، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكلّ شيء من لعنة اللَّه. ويأمر رجلاً، فيضع يده على فيه، حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة، ثم يأمر الرجل، فيرسل يده عن فيه، فإن رآه يمضي في ذلك، قال له: قل: وأن لعنة اللَّه عليّ، إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى. ثم يأمر المرأة بالقيام، ويقول لها: قولي: أشهد باللَّه أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، وتشير إليه، وإن كان غائبًا أسمته، ونسبته، فإذا كرّرت ذلك أربع مرّات، وقفها، ووعظها كما ذكرنا في حقّ الزوج، ويأمر امرأة، فتضع يدها على فيها، فإن رآها تمضي على ذلك، قال لها: قولي: وأن غضب اللَّه عليّ، إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنى.

قال: وعدد هذه الألفاظ الخمسة شرط في اللعان، فإن أخلّ بواحدة منها لم يصحّ. انتهى كلام ابن قدامة باختصار.
وسئل الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- كيف يلاعن؟ فقال: على ما كتاب اللَّه تعالى، ثم ذكر نحو ما تقدّم(1).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: واختلفوا في الألفاظ التي يقولها المتلاعنان، وأولى ذلك كلّه ما دلّ عليه كتاب اللَّه تعالى، ثم ذكر نحو ما تقدّم. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن ما دلّ عليه نصّ كتاب اللَّه تعالى من ألفاظ اللعان، هو المتّبع، ولا حاجة إلى الاختلاف في الزيادة والنقص، إلا إذا ثبت في الأحاديث ما يدلّ على الزيادة، مثل التوقيف ووضع اليد في الخامسة، وقوله: إنها موجبة، ونحو ذلك، فيعمل بالزيادة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌39 - (بَابُ قَوْلِ الإِمَام: اللَّهُمَّ بَيِّنْ)
أي هذا باب في بيان الحديث الدّالّ على مشروعيّة قول الإمام في اللعان: "اللَّهم بين"، أي أظهر حكم هذه المسألة الواقعة. وقال ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط، بل معناه أن تلد ليظهر الشبه، ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلاً، فلا يظهر البيان. والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتّب على ذلك من القبح، ولو اندرأ الحدّ انتهى(3). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3497 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ--------------------------------------------
(1) "المغني" 11/ 176 - 177.
(2) "المفهم" 4/ 297.
(3) راجع "عمدة القاري" 17/ 89. و"الفتح" 10/ 578.

الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، يَشْكُو إِلَيْهِ، أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، قَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا، إِلاَّ بِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا، قَلِيلَ اللَّحْمِ، سَبِطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ، خَدْلاً، كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» ، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا، أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ؟» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ، كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلَامِ الشَّرَّ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبيّ، أبو موسى المصريّ الملقب زُغْبَة، وهو لقب أبيه أيضًا، ثقة [10] 135/ 211.
[تنبيه]: وقع في النسخة المصريّة من "المجتبى" "عيسى بن حميد"، وهو غلطٌ، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
2 - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ الإمام الحجة الثبت المصريّ [7] 31/ 35.
3 - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
4 - (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد التيميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه [6] 120/ 166.
5 - (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصدّيق التيميّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار [3] 120/ 166.
6 - (ابن عباس) عبد اللَّه البحر الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، والليث، فمصريان. (ومنها): أن رواية يحيى، عن عبد الرحمن من رواية الأكابر، عن الأصاغر؛ لأن يحيى من الطبقة الخامسة، وعبد الرحمن من السادسة، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، وفيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد العبادلة

الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وكلهم تقدّموا غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ) ببناء الفعل للمفعول، و"التلاعن" بالرفع على أنه نائب الفاعل. وفي رواية عند البخاريّ: "ذُكر المتلاعنان". والمراد ذكر حكم الرجل يرمي امرأته بالزنا، فعبّر عنه بالتلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية (عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: عَاصِمُ بْنُ عَدِي فِي ذَلِكَ قَوْلاً) قال الكرمانيّ: معنى قوله: "قولاً"، أي كلامًا لا يليق به، كعجب النفس، والنخوة، والمبالغة في الغيرة، وعدم المردّ إلى اللَّه، وقدرته. وتعقّبه الحافظ، فقال: وكلّ ذلك بمعزل عن الواقع، وإنما المراد بقول عاصم ما تقدّم في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمرٌ أن يسأل له عنه، وإنما جزمت بذلك؛ لأنه تبيّن لي أن حديثي سهل بن سعد، وابن عبّاس من رواية القاسم بن محمد، عنه في قصّة واحدة، بخلاف رواية عكرمة، عن ابن عبّاس، فإنها قصّة أخرى، كما تقدّم في تفسير سورة النور، عن ابن عبد البرّ أن القاسم روى قصّة اللعان عن ابن عبّاس، كما رواه سهل بن سعد، وغيره، في أن الملاعن عويمر، وبينّت هناك توجيهه، وعلى هذا فالقول المبهم عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله: "أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله، فتقتلونه؟ " الحديث. ولا مانع أن يروي ابن عبّاس القصّتين معًا. ويؤيّد التعدّد اختلاف السياقين، وخلوّ أحدهما عما وقع في الآخر، وما وقع بين القصّتين من المغايرة، كما أبيّنه انتهى(1).
(ثُمَّ انْصَرَفَ) أي رجع عاصم من مجلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى منزله (فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ) هو عويمر كما تقدّم، ولا يمكن تفسيره بهلال بن أميّة؛ لأنه لا قرابة بينه وبين عاصم؛ لأنه هلال بن أمية بن عامر بن عبد قيس من بني واقف، وهو مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس، فلا يجتمع مع بني عمرو بن عوف الذي ينتمي عاصم إلى حلفهم، إلا في مالك بن الأوس؛ لأن عمرو بن عوف هو ابن مالك. قاله في "الفتح" (يَشْكُو إِلَيْهِ، أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، قَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا) ببناء الفعل للمجهول. أي ما ابتُليت بوقوع هذه الفاحشة في قومي إلا بسؤالي عما لم يقع، وإنما أسند الابتلاء إليه؛ لأن عويمرًا كانت تحته بنت عاصم، أو بنت أخيه، فما وقع منها فهو ابتلاء له.--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 570.