📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

{وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} قاله في "المغني"(1).
وقال في "الفتح": الظهار قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي. وإنما خصّ الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محلّ الركوب غالبًا، ولذلك سمّي المركوب ظهرًا، فشُبّهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل، فلو أضاف لغير الظهر -كالبطن مثلاً- كان ظهارًا على الأظهر عند الشافعيّة. واختُلف فيما إذا لم يعين الأمّ كان قال: كظهر أختي مثلاً، فعن الشافعيّ في القديم لا يكون ظهارًا، بل يختصّ بالأمّ، كما ورد في القرآن، وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس. وقال في الجديد: يكون ظهارًا، وهو قول الجمهور، لكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد، فقال الشافعيّ: لا يكون ظهارًا، وعن مالك هو ظهارٌ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين. فلو قال: كظهر أبي مثلاً، فليس بظهار عند الجمهور، وعن أحمد رواية أنه ظهارٌ، وطرده في كلّ من يحرُم عليه وطؤه حتى في البهيمة. ويقع الظهار بكلّ لفظ يدلّ على تحريم الزوجة، لكن بشرط اقترانه بالنيّة. وتجب الكفّارة على قائله، كما قال اللَّه تعالى، لكن بشرط العود عند الجمهور. وعند الثوريّ، وروي عن مجاهد: تجب الكفّارة بمجرّد الظهار انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3484 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟» ، قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم، أبو عمّار المروزيّ، ثقة [10] 44/ 52.
2 - (الفضل بن موسى) السِّينَانيّ، أبو عبد اللَّه المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، من كبار [9] 83/ 100.
3 - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
4 - (الحكم بن أبان) أبو عيسى العدنيّ، صدوق له أوهام [6] 11/ 2639.--------------------------------------------
(1) راجع "المغني" 11/ 54 "كتاب الظهار".
(2) "فتح" 10/ 542. "كتاب الطلاق".

5 - (عكرمة) البربريّ، مولى ابن عبّاس، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت [3] 2/ 325.
6 - (ابن عبّاس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الحكم بن أبان، فإنه من رجال الأربعة، وأخرج له البخاريّ في " جزء القراءة". (ومنها): أن فيه مروزيين: الحسين، والفضل، ويمنيين: معمر، والحكم، ومدنيين: عكرمة، وابن عبّاس. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَجُلاً) يحتمل أن يكون سَلَمَة بن صَخْر الزُّرَقي رضي الله عنه كما ستأتي قصته (أَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ) جملة حاليّة من فاعل "أتى" (فَوَقَعَ عَلَيْهَا) أي جامعها (فَقَالَ) وفي رواية أبي داود: "فأتي النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأخبره … " (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُكُفِّرَ) من التكفير، أي قبل أن أعطي الكفّارة التي أوجبها اللَّه تعالى عليّ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ) "ما" استفهاميّة: أي أيّ شيء حملك على أن تواقع امرأتك التي حرّم اللَّه عليك العودة إليها قبل أن تكفّر عن ظهارك؟ (يَرْحَمُكَ اللَّه؟) فيه إظهار الشفقة والرأفة بالتائب، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعنّفه، ولم يوبّخه، بل دعا له بالرحمة؛ لأنه جاء تائبًا إلى اللَّه تعالى، نادمًا على ما فعل، إذ الندم من الذنب يمحو الذنب، كما ثبت فيما أخرجه البيهقيّ، وحسّنه بعضهم، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، مرفوعًا "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"(1)
(قَالَ) الرجل (رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا) بفتح الخاءين المعجمين، وإسكان اللام الأولى، قال في "القاموس": الْخَلْخَلُ، وُيضمّ، وكَبَلْبَالٍ: حَلْيٌ معروف. انتهى. وفي "اللسان": والْخَلْخَلُ، والْخُلْخُلُ من الْحُلْي: معروف، قال الشاعر:
بَرَّاقَةُ الْجِيْدِ صَمُوتُ الْخَلْخَلِ
وهو لغةٌ في الْخَلَخال، أو مقصور منه انتهى.
(فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ) وفي رواية المعتمر، عن الحكم بن أبان الآتية: "قال: يا نبيّ اللَّه رأيت بياض ساقيها في ضوء القمر" (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَا تَقْرَبْهَا) بفتح الراء، وضمّها، من بابي تَعِبَ، وقتل، أي لا تجامعها مرّة أخرى (حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَهُ عز وجل) وفي رواية--------------------------------------------
(1) راجع "صحيح الجامع الصغير" للشيخ الألبانيّ 1/ 578 رقم 3008.

عبد الرزّاق، عن معمر الآتية: "فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك اللَّه عز وجل"، وفي رواية المعتمر: "فاعتزل حتى تقضي ما عليك". والمراد به أداء الكفّارة التي ذكرها اللَّه تعالى في كتابه، حيث قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} إلى آخر الآيتين [المجادلة: 3 - 4]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيحٌ.
[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًا، وسيأتي أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- سيُرجّح أن المرسل هو الصواب؟.
[قلت]: الظاهر أن الإرسال في مثل هذا لا يضرّ؛ لأن الذي وصله ثقة، وقد صحّحه الترمذيّ، والحاكم، وقال ابن حزم: رجاله ثقات، ولا يضرّ إرسال من أرسله. وقال الحافظ: رجاله ثقات. وقال في "البدر المنير": هذا الحديث صحيح. وقال المنذريّ: صححه الترمذيّ، ورجال إسناده ثقات، وسماع بعضهم من بعض مشهور، وترجمة عكرمة عن ابن عبّاس احتجّ بها البخاريّ في غير موضع. قال ابن الملقّن: وهو كما قال.
وأخرج له البزّار شاهدّا من طريق خُصيف، عن عطاء، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: أن رجلاً قال: يا رسول اللَّه إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقها في القمر، فواقعتها قبل أن أكفّر، قال: "كفّر، ولا تعُد". وقال في "الفتح" بعد أن ذكر أحاديث الظهار، ومنها هذا الحديث: ما نصّه: وأسانيد هذه الأحاديث حسان. انتهى(1).
وقال الشيخ الألباني: وبالجملة فالحديث بطرقه، وشاهده صحيح. وقال أيضًا: له طريق أخرى عن ابن عبّاس يرويه إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: أن رجلاً ظاهر من امرأته، فرأى خلخالها في ضوء القمر، فأعجبه، فوقع عليها، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: "قال اللَّه تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} "، فقال: قد كان ذلك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أمسك حتى تكفّر". أخرجه الحاكم 2/ 204 والبيهقيّ 7/ 386. وإسماعيل بن مسلم، وهو المكيّ
ضعيف. ويشهد له حديث سلمة بن صخر الزرقيّ، قال: "تظاهرت من امرأتي، ثم--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 543.

وقعت بها، قبل أن أكفّر، فسألت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأفتاني بالكفّارة". هكذا أخرجه الترمذيّ مختصرًا 9/ 225 وأحمد 4/ 37 من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عنه. قال: وهذا إسناد ضعيف. يعني لعنعنة ابن إسحاق، فإنه مدلّس(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الحديث بطرقه، وشواهده صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: قد بالغ أبو بكر ابن العربيّ، فقال: ليس في الظهار حديث صحيح. وهذه مبالغة غير مرضيّة فإن حديث الباب صحيح كما عرفت. فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-33/ 3484 و3485 و 3486 - وفي "الكبرى" 34/ 5651 و 5652 و 5653. وأخرجه (د) في "الطلاق" 2221 و 2222 (ت) في "الطلاق" 1199 (ق) في "الطلاق" 2065 و 2066. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم الظهار، وهو ما تضمّنه حديث الباب. (ومنها): تحريم مواقعة المرأة التي ظاهر منها قبل التكفير. (ومنها): وجوب التكفير في الظهار. (ومنها): أن من واقع قبل التكفير ليس عليه إلا التوبة، وعدم العودة قبل التكفير. (ومنها): أن من ارتكب ذنبًا، ثم تاب، لا ينبغي أن يوبّخ، وُيعنّف، بل يترخم عليه، ويستغفر له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تحريم ما دون الجماع على المظاهر:
قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: فأما التلذّذ بما دون الجماع، من القبلة، واللمس، والمباشرة فيما دون الفرج، ففيه روايتان: إحداهما: يحرم، وهو اختيار أبي بكر. وهو قول الزهريّ، ومالك، والأوزاعيّ، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن النخعيّ، وهو أحد قولي الشافعيّ؛ لأن ما حَرَّم الوطءَ من القول حرّم دواعيه، كالطلاق، والإحرام. والثانية: لا يحرم، قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وهو قول الثوريّ، وإسحاق، وأبي حنيفة، وحكي عن مالك، وهو القول الثاني للشافعيّ؛--------------------------------------------
(1) راجع "الإرواء" 7/ 178 - 179. تحت الحديث رقم 2091.

لأنه وطء يتعلّق بتحريمه مالٌ، فلم يتجاوزه التحريم، كوطء الحائض انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول هو الراجح؛ لظاهر قوله: "لا تقربها"، فإن القربان يشمل الجماع، وغيره من أنواع التلذّذ بها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): اتّفق أهل العلم على أن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفّر، إذا كانت الكفّارة عتقًا، أو صومًا؛ لقول اللَّه تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3 - 4] وقوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3 - 4]. واختلفوا فيما إذا كان التكفير بالإطعام، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه مثل ذلك، وأنه يحرم وطؤها قبل التكفير، منهم: عطاء، والزهريّ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي.
وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام. وعن أحمد ما يقتضي ذلك؛ لأن اللَّه تعالى لم يمنع المسيس قبله، كما في العتق والصيام.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قول الأولين هو الصواب؛ لحديث الباب؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقربها حتى تكفّر"، ولم يخصّ نوعًا من الكفّارة، دون نوع، بل أطلق النهي عن القربان قبل التكفير. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3485 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» ، قَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ، يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا، أَوْ سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَاعْتَزِلْهَا، حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ عز وجل»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير الحكم، كما تقدّم في الحديث الماضي.
وقوله: "رحمك اللَّه يا رسول اللَّه " قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: الظاهر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء بالرحمة، فقال له: "يرحمك اللَّه"، كما تقدّم، فقابله الرجل بمثل ذلك، أو بأحسن منه، حيث استعمل صيغة المضيّ، ووقع الاختصار من الرواة، فنقل البعض الأول، والبعض الآخر. وفي تقرير النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك دلالة على جواز الدعاء--------------------------------------------
(1) "المغني" 11/ 67 "كتاب الظهار".

له صلى الله عليه وسلم بالرحمة انتهى(1).
والحديث صحيح بمجموع طرقه، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3486 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ غَشِيَهَا، قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ، قَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» ،
قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَرِ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَاعْتَزِلْ حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ».
وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: «فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ» ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ، وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق": هو ابن راهويه. و"محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ البصريّ. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ.
وقوله: "وقال إسحاق الخ" يعني أن إسحاق ابن راهويه ذكر في روايته الضمير المنصوب، وقال: "فاعتزلها"، وأما محمد بن عبد الأعلى، فحذفه، وقال: "فاعتزل"، وحذف الفضلة جائز، كما قال في "الخلاصة":
وَحَذفَ فَضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرْ … كحَذْفِ مَا سِيقَ جَوَابًا أَوْ حُصِرْ
وقوله: "واللفظ محمد" يعني أن سياق المتن الذي ساقه هو لفظ محمد بن عبد الأعلى، وأما إسحاق فرواه بالمعنى. هذا هو الذي تقتضيه عبارته، وفيه نظر، إذ يقتضي أن شيخيه مختلفان في سياق الحديث، وإن اتفقا في المعنى، وهذا يعارض قوله: "وقال إسحاق في حديثه الخ"، إذ هو يقتضي أنهما متّفقان، إلا في هذا الحرف، فليُتأمّل.
وقوله: "قال أبو عبد الرحمن: المرسل أولى بالصواب من المسند"، أراد بالمسند المتّصل، يعني أن رواية من رواه عن عكرمة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً أولى ممن رواه عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - متّصلاً، وإنما رجّح المرسل على المتصل؛ للاختلاف على معمر، فإن عبد الرزاق رواه عنه بالإرسال، فخالف الفضل بن موسى، ووافق رواية المعتمر. وهكذا رجّح أبو حاتم المرسل على المتّصل، كما ذكره الحافظ في "التلخيص الحبير".--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 6/ 169.

لكن تقدّم أن الموصول له شواهد، ولهذا صححه كثيرٌ من العلماء وهو الحقّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3487 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، تَشْكُو زَوْجَهَا، فَكَانَ يَخْفَى عَلَيَّ كَلَامُهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} الآيَةَ [المجادلة: 1]).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخره يَهِم من حفظه [8] 2/ 2.
3 - (الأعمش) سليمان بن مِهران الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت ورع، لكنه يدلّس [5] 18/ 17.
4 - (تميم بن سلمة) السلميّ الكوفيّ، ثقة [3] 21/ 388.
5 - (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.
6 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن تميم، عن عروة. (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّهَا قَالَتِ: الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي وَسِعَ) بكسر السين المهملة، قال الفيّوميّ: وَسِع الإناء المتاعَ سَعَةً بفتح السين، وقرأ به السبعة في قوله تعالى: {وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ}، وكسرها لغة، وقرأ به بعض التابعين. قيل: الأصل في المضارع الكسر، ولهذا حُذفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة، وكسرة، ثمّ

فُتحت بعد الحذف لمكان حرف الحلق، ومثله يَهَبُ، ويقَعُ، وَيدَع، ويَلَغُ، وَيطَأُ، ويَضَعُ، ويَلَعُ، ويَزَعُ الجيشَ: أي يَحبسه. والحذف في يسع، ويطأ مما ماضيه مكسورٌ شاذّ؛ لأنهم قالوا: فَعِلَ بالكسر مضارعه يَفْعَل بالفتح، واستثنوا أفعالاً، ليست هذه منها. ووِسِعَ المكانُ القومَ، ووسِعَ المكانُ: أي اتّسع، يتعدّى، ولا يتعدّى، قال النابغة [من الكامل]:
تَسَعُ الْبِلَادُ إِذَا أَتَيْتُكَ زَائِرًا … وَإِذَا هَجَرْتُكَ ضَاقَ عَنِّي مَقْعَدِي
ووسُعَ المكان بالضمّ بمعنى اتّسع أيضًا، فهو واسع من الأولى، ووَسِيعٌ من الثانية انتهى.
وما هنا من المتعدّي، ولذا نصب "الأصوات" (سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ) وفي رواية ابن ماجه: "كلّ شيء" بدل "الأصوات". أي يسمع كلّ الأصوات، فلا يخفى عليه صوت في الأرض ولا في السماء، جهر به المتكلّم، أو أسرّ به، كما استشهدت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - على ذلك (لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ) بنت ثعلبة بن أصرم بن فِهْر بن ثعلبة بن غَنْم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخرج الأنصاريّة الخزرجيّة. ويقال: خولة بنت ثعلبة بن مالك. ويقال: بنت مالك بن ثعلبة. ويقال: بنت دليج. ويقال: بنت الصامت. وهي المجادلة التي ظاهر منها زوجها. روى حديثها ابن إسحاق عن معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة، عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن خولة، قالت: "ظاهر منّي زوجي أوس بن الصامت … ". وقال يونس بن بكير، عن ابن إسحاق: خولة بغير تصغير. وكذا قال ابن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس. وكذا هو في تفسير النخعيّ، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عبّاس. قال محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار: إن خُويلة بنت ثعلبة. وكذا سمّاها محمد بن كعب، وعروة، وعكرمة. وقال محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق: خويلة بنت ثعلبة. أخرجه الطبرانيّ. وقال يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق: بنت مالك بن ثعلبة. أخرجه الحسن بن سفيان. وكذا قال جعفر بن الحارث، عن ابن إسحاق. أخرجه ابن منده. وأخرجه يحيى الحِمّاني في "مسنده" من طريق أبي إسحاق السبيعيّ، عن زيد بن يزيد، عن خولة بنت الصامت. قاله في "تهذيب التهذيب"(1).
وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "الفتح" بعد أن ذكر أنه وقع اسمها خويلة بنت مالك بن ثعلبة، عند أبي داود، وابن حبّان: ما نصّه: وهذا يُحمل على أن اسمها كان--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" 4/ 671.

ربّما صُغّر، وإن كان محفوظًا، فتكون نُسبت في الرواية الأخرى لجدّها. وقد تظاهرت الروايات بالأول، ففي مرسل محمد بن كعب القرظيّ عند الطبرانيّ، كانت خولة بنت ثعلبة تحت أوس بن الصامت، فقال لها: أنت عليّ كظهر أمي. وعند ابن مردويه من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أن أوس بن الصامت رضي الله عنه تظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة. وعنده أيضًا من مرسل أبي العالية: "كانت خولة بنت دُلَيح تحت رجل من الأنصار، سيء الخلُق، فنازعته في شيء، فقال: أنت عليّ كظهر أمي. دُلَيح -بمهملتين، مصغّرًا- لعلّه من أجدادها. وأخرج أبو داود من رواية حمّاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت. ووصله من وجه آخر عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، والرواية المرسلة أقوى. وأخرجه ابن مردويه من رواية إسماعيل بن عياش، عن هشام، عن أبيه، عن أوس بن الصامت، وهو الذي ظاهر من امرأته. ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، فإن كان حفظه، فالمراد بقوله: "عن أوس بن الصامت"، أي عن قصّة أوس، لا أن عروة حمله عن أوس، فيكون مرسلاً، كالرواية المحفوظة، وإن كان الراوي حفظها أنها جميلة، فلعلّه كان لقبها. وأما ما أخرجه النقّاش في "تفسيره" بسند ضعيف إلى الشعبيّ، قال: المرأة التي جادلت في زوجها هي خولة بنت الصامت، وأمها معاذة أمة عبد اللَّه بن أبيّ التي نزل فيها: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}. وقوله: "بنت الصامت" خطأٌ، فإن الصامت والد زوجها، كما تقدّم، فلعلّه سقط منه شيء، وتسمية أمها غريبٌ. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
وقال أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: روينا من وجوه عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنه خرج، ومعه الناس، فمرّ بعجوز، فاستوقفته، فوقف، فجعل يُحدّثها، وتحدّثه، فقال له رجلٌ: يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز، فقال: ويلك، أتدري من هي؟ هذه امرأة سمع اللَّه شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت مالك بن ثعلبة التي أنزل اللَّه فيها: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} الآية.
قال: وقد روى خُليد بن دعلج، عن قتادة، قال: خرج عمر من المسجد، ومعه الجارود العبديّ، فإذا بامرأة بَرْزَةٍ، على ظهر الطريق، فسلّم عليها عمر، فردّت عليه السلام، فقالت: هيهات يا عمر، عهدتك، وأنت تسمّى عميرًا في سوق عكاظ، تَزع--------------------------------------------
(1) "فتح" 15/ 326 - 327. "كتاب التوحيد".

الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق اللَّه في الرعيّة، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب إليه البعيد، ومن خاف الموت، خشي الفوت، فقال الجارود: قد أكثرتِ على أمير المؤمنين أيتها المرأة، فقال عمر: دعها، أما تعرفها؟ هذه خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التي سمع اللَّه قولها من فوق سبع سموات، فعمر أحقّ، واللهِ أن يسمع لها، قال أبو عمر: هكذا في الخبر خولة بنت حكيم، امرأة عبادة بن الصامت، وهو وَهَمٌ. يعني في اسم أبيها، وزوجها، وخُلَيد ضعيفٌ، سيّء الحفظ. قاله في "الإصابة"(1).
(إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَشْكُو زَوْجَهَا) أخرج قصّتها الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، ونصّ أحمد:
26774 - حدثنا سعد بن إبراهيم، ويعقوب، قالا: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة، عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن خولة بنت ثعلبة، قالت: واللَّه فيّ، وفي أوس بن صامت، أنزل اللَّه عز وجل، صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده، وكان شيخا كبيرا، قد ساء خلقه، وضَجِر، قالت: فدخل عليّ يوما، فراجعته بشيء، فغضب، فقال: أنت عليّ كظهر أمي، قالت: ثم خرج، فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي، فإذا هو يريدني على نفسي، قالت: فقلت: كلَّا، والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إليّ، وقد قلت: ما قلت، حتى يحكم اللَّه ورسوله فينا بحكمه، قالت: فواثبني، وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني، قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي، فاستعرت منها ثيابها، ثم خرجت، حتى جئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم، ما ألقى من سوء خلقه، قالت: فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول: "يا خويلة ابن عمك، شيخ كبير، فاتقي اللَّه فيه"، قالت: فواللَّه، ما بَرِحت، حتى نزل فيّ القرآن، فتغشى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ما كان يتغشاه، ثم سُرِّيَ عنه، فقال لي: "يا خويلة، قد أنزل اللَّه فيك، وفي صاحبك"، ثم قرأ عليّ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} إلى قوله: {وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، فقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مُرِيه، فليُعتِق رقبة"، قالت: فقلت: واللَّه يا رسول اللَّه، ما عنده ما يُعتق، قال: "فليصم شهرين متتابعين"، قالت: فقلت: واللَّه يا رسول اللَّه، إنه شيخ كبير، ما به من صيام، قال: "فليطعم ستين--------------------------------------------
(1) "الإصابة في تمييز الصحابة" 12/ 232 - 233.

مسكينا وسقا من تمر"، قالت: قلت: واللَّه، يا رسول اللَّه، ما ذاك عنده، قالت: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فإنا سنعينه بعرق من تمر"، قالت: فقلت: وأنا يا رسول اللَّه سأعينه بعرق آخر، قال: "قد أصبت، وأحسنت، فاذهبي، فتصدقي عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا"، قالت: ففعلت.
وقال أبو داود بعد إخراجه: ما نصّه: في هذا، أنها كفّرت عنه، من غير أن تستأمره، قال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الصامت(1).
وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "الفتح" بعد أن ذكر أن الحديث أخرجه أحمد، وغيره: ما نصّه: وهذا أصحّ ما ورد في قصّة المجادلة، وتسميتها. وقد أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبّان. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث فيه ابن إسحاق، مدلّسٌ، لكنه صرّح هنا بالسماع، دكين معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة، لم يرو عنه غير ابن إسحاق، ووثقه ابن حبّان، وصحح حديثه هذا، وقال فيه ابن القطّان: مجهول الحال. وقد علّق البخاريّ الحديث في "صحيحه" بصيغة الجزم. ويشهد له حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور في الباب.
وخلاصة الأمران الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
(فَكَانَ يَخْفَى) بفتح أوّله، من باب تَعِبَ (عَلَيَّ كَلَامُهَا) أي لعدم رفعها له، بل كانت تسرّ به إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا تريد أن يسمعه غيره (فَأَنْزَلَ اللَّه عز وجل: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} الآيَةَ). ولفظ ابن ماجه، من طريق محمد بن أبي عبيدة، عن أبيه، عن الأعمش: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كلّ شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويَخفَى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول اللَّه أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كَبِرَت سنين، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللَّهم إني أشكو إليك، فما برحت، حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ}. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:--------------------------------------------
(1) راجع "سنن أبي داود" 6/ 302 - 353. بنسخة "عون المعبود".
(2) "فتح" 15/ 326.

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-33/ 3487 - وفي "الكبرى" 34/ 5654 وفي "التفسير" 11570. وأخرجه (ق) في "المقدمة" 188 وفي "الطلاق " 2063. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم الظهار، وذلك لأن الآيات التي نزلت بسبب المجادلة بيّنت حكمه. (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآيات، وهو أصحّ ما ذكر في سبب نزولها. (ومنها): أن فيه إثباتَ صفة السمع للَّه تعالى. قال الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "كتاب التوحيد" من "صحيحه": "باب وكان اللَّه سميعًا بصيرًا". قال ابن بطال -رحمه اللَّه تعالى-: غرض البخاريّ في هذا الباب الردّ على من قال: إن معنى "سميع بصير" عليم، قال: ويلزم من قال ذلك أن يسوّيه بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء، ولا يراها، والأصمّ الذي يعلم أن في الناس أصواتًا، ولا يسمعها، ولا شكّ أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر، فصحّ أن كونه سميعًا بصيرًا، يفيد قدرًا زائدًا على كونه عليمًا، وكونه سميعًا بصيرًا يتضمّن أنه يسمع بسمع، ويبصر ببصر، كما تضمّن كونه عليمًا أنه يعلم بعلم، ولا فرق بين إثبات كونه سميعًا بصيرًا، وبين كونه ذا سمع وبصر. قال: وهذا قول أهل السنّة قاطبة انتهى.
قال الحافظ: واحتجّ المعتزلة بأن السمع ينشأ عن وصول الهواء إلى العصب المفروش في أصل الصماخ، واللَّه منزّهٌ عن الجوارح. وأجيب بأنها عادة أجراها اللَّه تعالى فيمن يكون حيًّا، فيخلقه اللَّه عند وصول الهواء إلى المحلّ المذكور، واللَّهسبحانه وتعالى يسمع المسموعات بدون الوسائط، وكذا يرى المرئيّات بدون المقابلة، وخروج الشعاع، فذات الباري مع كونه حيًّا موجودًا، لا تشبه الذوات، فكذلك صفات ذاته لا تشبه الصفات.
وقال البيهقيّ في "الأسماء والصفات": السميع من له سمع، يدرك به المسموعات، والبصير من له بصرٌ يدرك به المرئيّات، وكلّ منهما في حقّ الباري سبحانه وتعالى صفة قائمة بذاته، وقد أفادت الآية، وأحاديث الباب الردّ على من زعم أنه سميعٌ بصيرٌ بمعنى عليم، ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود بسند قويّ، على شرط مسلم، من رواية أبي يونس، عن أبي هريرة رضي الله عنه رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -يقرؤها -يعني قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} -إلى قوله تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} ويضع إصبعه، قال أبو يونس: وضع أبو هريرة رضي الله عنه إبهامه على أذنه، والتي تليها على عينه. قال البيهقيّ: وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر للَّه ببيان محلّهما من الإنسان، يريد أن له سمعًا وبصرًا، لا أن المراد به العلم، فلو كان كذلك لأشار إلى القلب؛ لأنه محلّ العلم، ولم يرد بذلك الجارحة، فإن اللَّه تعالى منزّه عن مشابهة المخلوقين. ثم ذكر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه شاهدًا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "إن ربّنا سميعٌ بصيرٌ، واْشار إلى عينيه". وسنده حسن. ذكره في "الفتح"(1).
[تنبيه]: قال الحافظ ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى- في "تفسيره" بعد أن أورد قصّة خولة المذكورة: ما نصّه: هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة، فأما حديث سلمة بن صخر، فليس فيه أنه كان سبب النزول، ولكن أمر بما أنزل اللَّه في هذه السورة، من العتق، أوالصيام، أو الإطعام، كما قال الإمام أحمد:
15986 - حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الأنصاري، قال: كنت امرأ، قد أوتيت من جماع النساء، ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان، تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فَرَقًا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتابع في ذلك، إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر على أن أنزع، فبينا هي تخدمني، إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري، وقلت لهم: انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأمري، فقالوا: لا واللَّه لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت، فاصنع
ما بدا لك، قال: فخرجت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته خبري، فقال لي: "أنت بذاك؟ "، فقلت: أنا بذاك، فقال: "أنت بذاك؟ "، فقلت: أنا بذاك، قال: "أنت بذاك؟ "، قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمض فيّ حكم اللَّه عز وجل، فإني صابر له، قال: "أعتق رقبة"، قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي، وقلت: لا، والذي بعثك بالحق ما، أصبحت أملك غيرها، قال: "فصم شهرين"، قال: قلت: يا رسول اللَّه، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قال: "فتصدق"، قال: فقلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه، وَحْشَاء، ما لنا عشاء، قال: "اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له، فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا من تمر، ستين مسكينا، ثم استعن بسائره عليك--------------------------------------------
(1) "فتح" 15/ 325. "كتاب التوحيد".

وعلى عيالك"، قال: فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق، وسوء الرأي، ووجدت عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم، فادفعوها لي، قال: فدفعوها إليّ(1).
وهكذا رواه أبو داود، وابن ماجه، واختصره الترمذيّ، وحسّنه، وظاهر السياق أن هذه القصّة كانت بعد قصّة أوس بن الصامت، وزوجته خويلة بنت ثعلبة، كما دلّ عليه سياق تلك وهذه بعد التأمّل. انتهى كلام ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى-(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌34 - (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الخلع" -بضمّ الخاء المعجمة، وسكون اللام- قال في "المصباح": خَلَعتُ النعل وغيره خَلْعًا، أي من باب نفع: نزعتُهُ، وخالعت المرأة زوجها مُخالعةً: إذا افتدت منه، وطلّقها على الفدية، فَخَلَها هو خَلْعًا، والاسم الْخُلْعُ بالضمّ، وهو استعارة من خَلَع اللباس؛ لأن كلّ واحد منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كلّ واحد نزع لباسه عنه. انتهى.
وقال العينيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: "الخلع" -بضمّ الخاء المعجمة، وسكون اللام- مأخوذٌ من خَلَعَ الثوبَ والنعلَ، ونحوَهما، من باب نفع، وذلك لأن المرأة لباس الرجل، كما قال اللَّه تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} الآية. وإنما جاء مصدره بضمّ الخاء تفرقةً بين الأجرام والمعاني، يقال: خلع ثوبه ونعله خَلْعًا -بفتح الخاء- وخلع امرأته خُلْعًا وخُلْعَة -بالضمّ-. وأما حقيقته الشرعيّة، فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له. هكذا قال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ"، وقال: هو الصواب. وقال كثير من الفقهاء: هو مفارقة الرجل امرأته على مال. وليس بجيّد، فإنه لا يشترط كون العوض في الخلع مالاً، فإنه لو خالعها بما لها عليه من دين، أو خالعها--------------------------------------------
(1) حديث حسن، كما قال الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-.
(2) "تفسير ابن كثير" 4/ 342. "تفسير سورة المجادلة".

على قصاص لها عليه، فإنه صحيح، وإن لم يأخذ الزوج منها شيئًا، فلذلك عبّرت بالحصول، لا بالأخذ. انتهى "عمدة القاري"(1).
وقال في "الفتح": وذكر أبو بكر بن دُريد في "أماليه" أن أوّل خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب -بفتح المعجمة، وكسر الراء، ثم موحّدة- زوّج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب، فلما دخلت عليه نفرت منه، فشكا إلى أبيها، فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب انتهى.
وأما أول خلع وقع في الإسلام فهو الآتي في الحديث الثاني، في قصّة حبيبة بنت سهل - رضي اللَّه تعالى عنها -، فإنها أوّل مختلعة في الإسلام، كما أخرجه البزّار من حديث عمر رضي الله عنه. كما سيأتي.
وُيسمّى أيضًا فديةً، وافتداء. وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد اللَّه المزنيّ التابعيّ المشهور، فإنه قال: لا يحلّ للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئًا؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}، فأوردوا عليه قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، فادّعى نسخها بآية النساء(2) 0 أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه. وتُعُقّب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضًا: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} الآية، وبقوله فيها: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا} الآية، وبالحديث، وكأنه لم يثبت عنده، أو لم يبلغه، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره، وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة، وبآيتي النساء الآخرتين.
وضابطه شرعًا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض، يحصل لجهة الزوج. وهو مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقيما، أو أحدهما ما أمر به. وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة، إما لسوء خَلْقٍ، أو خُلُق. وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يؤول إلى البينونة الكبرى. انتهى(3). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3488 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمَخْزُومِيُّ -وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ- قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «الْمُنْتَزِعَاتُ، وَالْمُخْتَلِعَاتُ، هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ». قَالَ الْحَسَنُ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ.--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" 17/ 42. "باب الخلع".
(2) يعني قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} الآية.
(3) "فتح" 10/ 496 - 497 "باب الخلع". رقم 5273.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المترجم في الباب الماضي.
2 - (المغيرة بن سلمة المخزوميّ) أبو هشام البصريّ، ثقة ثبت، من صغار [9] 28/ 815.
3 - (وُهيب) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، لكنه تغيّر قليلاً بآخره [7] 21/ 427.
4 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه فاضل [5] 42/ 48.
5 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة فقيه
فاضل مشهور، لكنه كثير الإرسال والتدليس [3] 32/ 36.
6 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غيرأنه منقطع على ما قاله المصنّف، وسيأتي تحقيق القول في ذلك عند شرح كلامه، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وأبي هريرة، فمدنيّ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، أيوب، عن الحسن. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "الْمُنْتَزِعَاتُ) أي التي تنزع نفسها من يد زوجها بما تدفعه له من العوض، وهو بمعنى قوله (وَالْمُخْتَلِعَاتُ) قال ابن الأثير -رحمه اللَّه تعالى-: يعني اللاتي يطلبن الخلع، والطلاق من أزواجهنّ بغير عذر، يقال: خَلَعَ امرأتَهُ خُلْعًا، وخالعها مخالعةً، واختلعت هي منه، فهي خالعٌ. وأصله من خلع الثوب. والخلع أن يطلّق زوجته على عوض، تبذُله له. وفائدته إبطال الرجعة إلا بعد عقد جديد. وفيه عند الشافعيّ خلافٌ، هل هو فسخٌ، أو طلاقٌ؟. وقد يُسمّى الخلع طلاقًا انتهى كلام ابن الأثير(1) (هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ) أي إنهنّ كالمنافقات في كونهنّ لا--------------------------------------------
(1) "النهاية" 2/ 65.

يحقّ لهنّ دخول الجنّة، مع من يدخلها أوّلاً، ففيه تحريم الخلع على المرأة من غير ضرورة. وقد أخرج أحمد، وأبو داود، والترمذيّ بإسناد صحيح، عن ثوبان رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة، سألت زوجها طلاقا، في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة". واللَّه تعالى أعلم.
(قَالَ: الْحَسَنُ) البصريّ -رحمه اللَّه تعالى- (لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ) ولفظ "الكبرى": قال الحسن: "لم أسمعه من أحد غير أبي هريرة". يعني أنه لم يسمع هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بواسطة، بل إنما سمعته من نفسه. وهذا صريحٌ على أن الحسن سمع من أبي هريرة رضي الله عنه، خلافًا لكلام المصنّف الآتي.
وهذا الذي وقع في "المجتبى"، و"الكبرى" من نصّ كلام الحسن هو الصواب، وقد وقع عند الحافظ ابن حجر في "الفتح"، و"التهذيب" بلفظ: "قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث". ووقع لابن حزم في "المحلّى" بلفظ: "قال الحسن: لم أسمعه من أبي هريرة" وكلاهما تصحيف، والصواب ما هنا، وسيأتي تمام البحث فيه في كلام العلامة أحمد محمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى-.
(قَالَ: أَبو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (شَيْئًا) وهذا الذي قاله المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، قاله غيره أيضًا، ومنهم أحمد، وأبو حاتم، وبهز بن أسد. وقال شعبة: قلت ليونس بن عبيد: سمع الحسن من أبي هريرة؟ قال: ما رآه قط.
لكن السند الذي عند المصنّف رجاله كلهم ثقات أثبات، وهو صريح لا يقبل التأويل في أن الحسن سمع من أبي هريرة رضي الله عنه.
ولقد أجاد البحث في هذه المسألة العلامة أحمد محمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى- فيما كتبه على "مسند الإمام أحمد" -رحمه اللَّه تعالى-، وهاك نصّه:
وقد تكلّم العلماء كثيرًا في سماع الحسن من بعض الصحابة، وأشرنا إلى بعض ذلك مرارًا، وممن تحدّثوا في سماعه منه، فأكثروا أبو هريرة، ونشير إلى أقاويلهم، ومن رواها:
فروى ابن سعد في "الطبقات" 7/ 115/1 عن عليّ بن زيد بن جُدْعان، وعن يونس: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 13 - 14 عن شعبة، قلت ليونس بن عُبيد: الحسن سمع من أبي هريرة؟ قال: لا، ولا رآه قط. وروى عن أيوب، وعليّ بن زيد، قالا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى عن بهز، أنه سئل عن الحسن: من لقي من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمع من ابن عمر

حديثًا، ولم يسمع من أبي هريرة، ولم يره. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وسمعت أبا زرعة يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، ولم يره. قلت له: فمن قال: حدثنا أبو هريرة؟ قال يُخطىء. ثم أشار ابن أبي حاتم إلى رواية ربيعة بن كلثوم لهذا الحديث الذي يأتي قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى، والتي يقول فيها: سمعت الحسن يقول: حدّثنا أبو هريرة الخ، وأن أباه أبا حاتم قال: لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئًا، لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا. ثم قال: قلت لأبي إن سالمًا الخيّاط روى عن الحسن، قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: هذا ما يبيّن ضعف سالم.
وروى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 1/ 2/ 41 عن أبيه أيضًا، قال أبي: قال بعضهم: عن الحسن: حدثنا أبو هريرة، قال ابن أبي حاتم إنكارًا عليه أنه لم يسمع من أبي هريرة.
وقال ابن حبّان في "كتاب الضعفاء" ص 229 في ترجمة سالم بن عبد اللَّه الخياط:
يقلب الأخبار، ويزيد فيها ما ليس منها، يجعل روايات الحسن عن أبي هريرة سماعًا، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا.
قال: الشيخ أحمد شاكر: وأكثر هذه الروايات منقول في "التهذيب" في ترجمة الحسن، وهي -عندي- أقوال مرسلة على عواهنها، يقلّد بعضهم بعضًا، دون نظر إلى سائر الروايات التي تُثبت سماعه من أبي هريرة، ودون نظر إلى القواعد الصحيحة في الرواية:
فإن الراجح عند أهل العلم بالحديث أن المعاصرة كافيةٌ في الحكم بالاتّصال، إلا أن يثبت في حديث بعينه أن الراوي لم يسمعه ممن روى عنه، أو يثبت أنه كثير التدليس، والمتشدّدون -كالبخاريّ- يشترطون اللُّقِيّ، أي يثبت أن الراوي لقي من حدّث عنه، ولو أن يثبت ذلك في حديث واحد، فإذا ثبت اللُّقيّ حمل سائر الروايات على الاتصال، إلا أن يثبت أيضًا في حديث بعينه عدم سماعه.
وأن الراوي الثقة إذا قال في روايته: حدّثنا، أو سمعت، أو نحو ذلك كان ذلك قاطعًا في لقائه من روى عنه، وفي سماعه منه، وكان ذلك كافيًا في حمل كلّ رواياته عنه على السماع، دون حاجة إلى دليل آخر، إلا فيما ثبت أنه لم يسمعه، وهذا شيء بديهيّ؛ لأن الراوي إذا روى أنه سمع من شيخه، مصرّحًا بذلك، ولم يكن قد سمع منه، لم يكن راويًا ثقة، بل كان كذّابًا لا يؤتمن على الرواية.
أما معاصرة الحسن لأبي هريرة، فما أظنّ أن أحدًا يشكّ فيها، أو يتردّد، فأبو هريرة

مات سنة (57 هـ) وكانت سق الحسن إذ ذاك (36) سنة. وأما من ادّعى أن الحسن لم يلق أبا هريرة، فأنّى له أن يُثبت ذلك؟ وهو إنما يجزم بنفي مطلق، تنقضه الروايات الأخرى الثابتة التي إذا جمُعت، ونُظر فيها بعين الإنصاف، دون التكلّف والتمحّل لم تدع شكَّا في ذلك.
فروى ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص13 بإسناد صحيح عن شعبة، عن قتادة، قال: قال الحسن: إن واللَّه ما أدركنا حتى مضى صدر أصحاب محمد الأول. قال قتادة: إنما أخذ الحسن، عن أبي هريرة، قلت له -القائل شعبة-: زعم زياد الأعلم أن الحسن لم يلق أبا هريرة؟ قال: لا أدري. وقتادة تابعي أيضًا، أصغر من الحسن، مات بعده بسبع سنين، وهو من أعلم أصحاب الحسن، كما قال أبو زرعة. وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 2/ 135: أكثر أصحاب الحسن قتادة، وأثبت أصحاب أنس الزهريّ، ثم قتادة.
فهذا قتادة يجزم بأن الحسن إنما أخذ عن أبي هريرة، بكلمة عامّة مطلقة، يفهم سامعها أن الحسن أخذ عن أبي هريرة العلم، لا أنه أخذ منه حديثًا واحدًا، أو أحاديث معدودةً، وقتادة من أعلم الناس بالحسن، فأنّى تؤثّر كلمة زياد بن حسّان الأعلم التي اعترض بها شعبة بصيغة تُشعر بالتمريض؟ ولذلك لم يجد قتادة جوابًا إلا أن يقول: لا أدري، لا يريد بذلك أنه يشكّ فيما عرف عن شيخه، إنما يشكّ فيما زعم زياد الأعلم، ويوحي باستنكاره، ومن فهم غير هذا، فإنما يُخطىء مواقع الكلام.
ثم قد جاءت روايات صحيحة فيها تصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة، مجموعها لا يدع ارتيابًا في صحّة ذلك، وإن فرّقها العلماء في مواضع، وحاول بعضهم أن يتأول ما وقع إليه منها بما وقر في نفوسهم من النفي المطلق، حتى جعلوه جرحًا لبعض الرواة، كما صنع ابن حبّان -فيما حكينا عنه من قبل- في شأن سالم الخيّاط.
ولكن الحافظ ابن حجر لم يستطع أمام بعض الروايات الثابتة، إلا أن ينقض هذا النفي المطلق بحديث واحد، لم يجد منه مناصًا، فقال في "التهذيب" 2: 269 - 270 بعد ذكره ذلك الحديث: وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته، وهو يؤيّد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة. وقال في "الفتح" 9/ 354 في الحديث نفسه: وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط، وسنذكر كلامه مفصّلاً، واستدراكنا عليه فيما يأتي في هذا البحث، إن شاء اللَّه.
وقد جمعت ما استطعت مما صرّح فيه الحسن بالسماع من أبي هريرة، ولم أستقص، فما ذلك في مقدوري، ولكن فيما سأذكر مقنعٌ لمن شاء أن يقنع، واللَّه وليّ التوفيق.

1 - حديث هذا الباب الذي نشرحه (7138) -يعني في "مسند أحمد" - رواه ابن سعد في "الطبقات" 7/ 1/ 115: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدّثنا ربيعة بن كلثوم، قال: سمعت رجلاً قال للحسن: يا أبا سعيد، يوم الجمعة يوم لثق وطين ومطر؟ فأبى عليه الحسن إلا الغسل، فلما أبى عليه قال الحسن: حدثنا أبو هريرة، قال: عهد إليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثًا: الغسل يوم الجمعة، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كلّ شهر.
وهذا هو الحديث أشار إليه ابن أبي حاتم في "المراسيل" فيما نقلناه عنه آنفًا، أنه سأل عنه أباه؟ فقال أبوه أبو حاتم: لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئًا، لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا. وكيف كان هذا؟ لا أدري إنما هو نفي مطلقٌ، وتحكّم ما بعده تحكّم. فربيعة بن كلثوم بن جبر ثقة، وثّقه ابن معين، والعجليّ وغيرهما، وقال أحمد بن حنبل: صالحٌ، وللنسائيّ فيه قولان متقاربان: ليس به بأس، وليس بالقويّ. وترجمه البخاريّ في "الكبير" 2/ 1/ 226 فلم يذكر فيه جرحًا، وابن أبي حاتم 1/ 2/ 477 - 478 وروى توثيقه عن ابن معين، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وأخرج له مسلم في "صحيحه".
فهذا إسنادٌ صحيح حجة في تصريح الحسن بسماعه من أبي هريرة، بل إن فيه قصّة تدلّ على تثبّت راويه، إذ شهد سؤال الرجل للحسن، وجواب الحسن إياه. وقد ذكر البخاريّ في "الكبير" 2/ 2/ 17 رواية ربيعة هذه بإشارته الدقيقة كعادته، حين أشار إلى روايات هذا الحديث، والخلاف بين رواته في غسل الجمعة، أو صلاة الضحى، وذلك في ترجمة سليمان بن أبي سليمان، فقال: وقال موسى: حدثنا ربيعة، عن الحسن، نا أبو هريرة … نحوه، وقال الغسل يوم الجمعة. فموسى: هو ابن إسماعيل التبوذكيّ، شيخ البخاريّ، وربيعة هو ابن كلثوم، وهذه الرواية عند البخاريّ تؤيّد ما ذهبنا إليه من صحّة سماع الحسن من أبي هريرة، إذ من عادة البخاريّ أن يشير إلى العلة في الإسناد، أو في الراوي، إذا كان يرى علّة، أما وقد ساق هذا الإسناد، وفيه تصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة، ولم يعقب عليه: فإنه يدلّ على صحّة سماعه منه عنده.
2 - وروى ابن سعد أيضًا: حدّثنا بن إبراهيم، قال حدّثنا أبو هلال محمد بن سُليم، قال: سمعت الحسن يقول: كان موسى نبيّ اللَّه لا يغتسل إلا مستترًا، قال: فقال له عبد اللَّه ابن بُريدة: يا أبا سعيد، ممن سمعت هذا؟ قال: سمعته من أبي هريرة.
وهذا إسناد صحيحٌ، أبو هلال الراسبيّ محمد بن سُليم وثّقه أبو داود. وقال ابن معين: ليس به بأس، وليس بصاحب كتاب. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 2/ 273 - 274: قال أبي: أدخله البخاريّ في "كتاب الضعفاء"، فسمعت.