📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الحديث عنهم، وقال: ليس لنا في الباب شيء أصحّ من حديث ابن عبّاس أنه فسخٌ.
واحتجّ ابن عبّاس بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}، ثم قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ}، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، فذكر تطليقتين، والخلعَ، وتطليقةً بعدها، فلو كان الخلع طلاقًا لكان أربعًا، ولأنها فُرقة خَلَتْ عن صريح الطلاق ونيّته، فكانت فسخًا، كسائر الفسوخ.
ووجه الثانية أنها بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون طلاقًا؛ ولأنه أتى بكناية الطلاق، قاصدًا فراقها، فكان طلاقًا، كغير الخلع، وفائدة الروايتين أنا إذا قلنا: هو طلقة، فخالعها مرّةً، حُسبت طلقة، فنقص بها عدد طلاقها، وإن خالعها ثلاثًا، طلقت ثلاثًا، فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. وإن قلنا: هو فسخٌ، لم تحرم عليه، وإن خالعها مائة مرّة. وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق، ولم ينوه، فأما إن بذلت له العوض على فراقها، فهو طلاق، لا اختلاف فيه، وإن وقع بغير لفظ الطلاق، مثل كنايات الطلاق، أو لفظ الخلع والمفاداة، ونحوهما، ونوى به الطلاق، فهو طلاق أيضًا؛ لأنه كناية نوى بها الطلاق، فكانت طلاقًا، كما لو كان بغير عوض، فان لم ينو به الطلاق، فهو الذي فيه الروايتان. انتهى كلام ابن قُدامة(1).
وقال في "الفتح": واستُدلّ لمن قال بأنه فسخ بما وقع في بعض طرق حديث الباب من الزيادة، ففي رواية عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عند أبي داود، والترمذيّ في قصّة امرأة ثابت بن قيس: "فأمرها أن تعتدّ بحيضة"(2). وعند أبي داود، والنسائيّ، وابن ماجه من حديث الرُّبيّع بنت معوّذ: "أن عثمان أمرها أن تَعْتَدَّ بحيضة"، قال: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس. وفي رواية النسائيّ، والطبريّ من حديث الربيع بنت معوّذ: "أن ثابت بن قيس ضرب امرأته … " فذكر نحو حديث الباب، وقال في آخره: "خذ الذي لها، وخلِّ سبيلها"، قال: نعم، "فأمرها أن تتربّص حيضة، وتلحق بأهلها"(3).
قال الخطّابيّ: في هذا دليلٌ أقوى لمن قال: إن الخلع فسخٌ، وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقًا لم تكتف بحيضة للعدّة انتهى(4).--------------------------------------------
(1) "المغني" 10/ 274 - 275.
(2) حديث صحيح، سيأتي للمصنف -رحمه اللَّه تعالى- برقم 3524.
(3) حديث صحيح، سيأتي للمصنّف برقم 3525.
(4) "فتح" 10/ 504 - 505.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن الراجح قول من قال: إن الخلع فسخٌ، لا طلاقٌ، كما أوضحه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وحديث قصّة امرأة ثابت بن قيس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت الرجعة بعد الخلع:
قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ولا يثبت في الخلع رجعة، سواء قلنا: هو فسخٌ، أو طلاقٌ، في قول أكثر أهل العلم، منهم الحسن، وعطاء، وطاوسٌ، والنخعيّ، والثوريّ، والأوزاعيّ، ومالكٌ، والشافعيّ، وإسحاق.
وحكي عن الزهريّ، وسعيد بن المسيّب أنهما قالا: الزوج بالخيار بين إمساك العوض، ولا رجعة، وبين ردّه، وله الرجعة. وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق، فله الرجعة؛ لأن الرجعة من حقوق الطلاق، فلا تسقط بالعوض، كالولاء مع العتق. واحتجّ الأولون بقوله سبحانه وتعالى: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، وإنما يكون فداءً إذا خرجت به عن قبضته وسُلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي تحت حكمه؛ ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة، فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر، وفارق الولاء، فإن العتق لا ينفكّ منه، والطلاق ينفكّ عن الرجعة فيما قبل الدخول، وإذا أكمل العدد انتهى كلام ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، من أنه لا رجعة بعد الخلع هو الأقرب؛ لظهور مناسبته لما شُرع له الخلع من دفع الضرر عن المرأة؛ فإن ضررها لا يندفع مع ثبوت المراجعة للزوج. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3491 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ: «غَرِّبْهَا، إِنْ شِئْتَ» ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي، قَالَ: «اسْتَمْتِعْ بِهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة، سوى:
1 - (عمارة بن أبي حفصة) اسم أبيه ثابت أوّله نون -ويقال: ثابت بالثاء المثلّثة، وهو--------------------------------------------
(1) "المغني" 10/ 278 - 279.

تصحيف- الأزديّ العتكيّ مولاهم، أبو رَوْحٍ، وقيل: أبو الحكم البصريّ، ثقة [6].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: شيخٌ ثقة. وقال ابن معين، وأبو زرعة، وابن سعد، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: أثنى عليه سليمان بن سعيد اليماميّ. وقال عليّ بن عاصم: قال لي شعبة: عليك بعُمارة بن أبي حفصة، فإنه غنيّ لا يكذب. وقال
الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال حرميّ بن عُمارة: كنّا عند شعبة، فحدّث بحديث عن عمارة بن أبي حفصة، فقال بعض القوم: ههنا ابن عمارة، فقال: لا أُتمّه، حتى تقبّلوا رأسه، فما بقي في المجلس أحدٌ إلا قتل رأسي. وقال الفلاّس في "تاريخه": قلت لحرميّ بن عمارة: ما اسم أبي حفصة؟ فقال: ما يكون أسماء العبيد؟ قلت: ثابت؟ قال: صحّفتَ، صحّفتَ، هو نابت -بنون-. قال خليفة، وابن حبّان: مات سنة (132). روى له الجماعة، سوى مسلم، له في البخاريّ حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "لَمّا فتُحت خيبر، قلنا: الآن نشبع من التمر … "، وله عند المصنّف هذا الحديث، وحديث رقم 4655 - "كذب، قد علم أني من أتقاهم للَّه … ". وعند ابن ماجه حديث في ذكر المهديّ.
وقوله: "لا تردّ يد لامس": اختّلف في معناه، فقيل: كناية عن الزنا. وقيل: كناية عن بذل الطعام. والصحيح أن سجيّتها ليس فيها ممانعة، ولا مخالفةٌ لمن أرادها لو خلا بها أحدٌ، لا أن المراد أن هذا واقعٌ منها، وأنها تفعل الفاحشة، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها يكون حينئذ دَيّوثًا، وقد ورد الوعيد على ذلك.
وإنما أمره صلى الله عليه وسلم بعدم فراقها لما ذكر له أنه يحبها؛ لأن محبته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهّمٌ، فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهّم الآجل. وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في -12/ 3230 - . واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وتقدّم له بالرقم المذكور، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.
وغرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بإيراده هنا الاستدلال على جواز الخلع عند الحاجة؛ لأن قوله-سيد: "غَرِّبها": ومعناه أبعدها، يشمل التغريب بالخلع وغيره، فيدلّ على جواز الخلع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3492 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً، لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: «طَلِّقْهَا».

قَالَ: إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ).
قال الجامع عفا اللَّهَ تعالى عنه: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"هارون بن رئاب" -بكسر الراء، وتحتانيّة مهموزة، ثم موحدة- هو: التميميّ البصريّ، ثقة [6] 80/ 2575.
و"عبد اللَّه بن عبيد بن عمير": هو الليثيّ المكيّ، ثقة [3] 89/ 2837.
وقوله: "قال عبد الرحمن: هذا خطأٌ الخ" أراد به أن الصواب إرسال هذا الحديث بإسقاط ذكر ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وقد سبق له في الحديث المتقدم بالرقم المذكور في الحديث الماضي نحو هذا الكلام، وقدّمنا أن الظاهر صحّة الحديث، فراجع الموضع المذكور تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌35 - (بَابُ بَدْءِ اللِّعَانِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى ترجيح كون سبب نزول آية اللعان هو قصّة عويمر العجلانيّ رضي الله عنه، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: إنها نزلت في عويمر، ومنهم من قال: نزلت في هلال بن أميّة، ومنهم من قال: نزلت فيهما، وهو الذي رجحه الكثيرون، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.
و"اللعان" -بكسر اللام- مصدر لاعن، كالملاعنة، كما قال ابن مالك في "لاميّته":
لِفَاعَلَ اجْعَلْ فِعَالاً أَوْ مُفَاعَلَةً … وِفِعْلَةٌ عَنْهُمَا قَدْ نَابَ فَاحْتُمِلَا
قال الفيّوميّ: لاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور. وقال ابن دريد: كلمة إسلاميّة في لغة فصيحة انتهى.
وقال في "الفتح": هو مأخوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول: "لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين. واختير لفظ اللعن، دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل، وهو الذي بُدىء به في الآية، وهو أيضًا يُبدأ به، وله أن يرجع عنه، فيسقط عن المرأة بغير عكس. وقيل: سُمّي لعانًا؛ لأن اللعن الطردُ والابعاد، وهو مشتركٌ بينهما، وإنما

خُصّت المرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذبًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هي كاذبةً، فذنبها أعظم؛ لما فيه من تلويث الفراش، والتعرّض لإلحاق من ليس من الزوج به، فتنتشر المحرميّة، وتَثْبُتُ الولاية، والميراث لمن لا يستحقّهما.
واللعان، والالتعان، والملاعنة بمعنًى. ويقال: تلاعنا، والتعنا، ولاعن الحاكم بينهما، والرجل ملاعن، والمرأة ملاعنةٌ؛ لوقوعه غالبًا من الجانبين.
وأجمعوا على مشروعيّة اللعان، وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقّق. واختُلف في وجوبه على الزوج، لكن لو تحقّق أن الولد ليس منه قَوِيَ الوجوب انتهى(1).
وقال البدر العينيّ: ويقال: تلاعنا، والتعنا، ولاعن الحاكم بينهما، والرجل ملاعنٌ، والمرأة ملاعنةٌ، وسمّي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة، وهي من تسمية الكلّ باسم البعض، كالصلاة تُسمّى ركوعًا وسُجودًا. ومعناه الشرعيّ: شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونة باللعن. وقال الشافعيّ: هي أيمان مؤكّدات بلفظ الشهادة، فيُشترط أهليّة اليمين عنده، فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة، وبين الكافر والكافرة، وبين العبد وامرأته، وبه قال مالكٌ، وأحمد. وعندنا -يعني الحنفيّة- يُشترط أهليّة الشهادة، فلا يَجري إلا بين المسلمين الحرّين العاقلين البالغين، غير محدودين في قذف. قال: وجُوّز اللعان؛ لحفظ الإنساب، ودفع المعَرَّة عن الأزواج، وأجمع العلماء على صحّته. انتهى المقصود منه(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3493 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ: جَاءَنِي عُوَيْمِرٌ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ، فَقَالَ: أَيْ عَاصِمُ، أَرَأَيْتُمْ رَجُلاً، رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ ، يَا عَاصِمُ، سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عَاصِمٌ، عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَعَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ، وَكَرِهَهَا، فَجَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَاصِمُ؟ ، فَقَالَ: صَنَعْتُ، أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لأَسْأَلَنَّ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَائْتِ بِهَا» ، قَالَ سَهْلٌ: وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ بِهَا، فَتَلَاعَنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْسَكْتُهَا، لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا، فَفَارَقَهَا، قَبْلَ أَنْ--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 551 حديث رقم 5300.
(2) "عمدة القاري" 17/ 75.

يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهَا، فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن مَعْمَر) البحرانيّ البصريّ، صدوق [11] 5/ 1829.
2 - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ الحافظ الثقة [9] 13/ 343.
3 - (عبد العزيز بن أبي سليمة) هو عبد العزيز بن بن عبد اللَّه بن أبي سلمة - نُسب لجده- الماجشون المدنيّ، نزيل بغداد، مولى آل الْهُدير، ثقة فقيه مصنّف [7] 17/ 897.
4 - (إبراهيم بن سعد) الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجةٌ [8] 196/ 314.
5 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام المدنيّ الحجة الحافظ الشهير [4] 1/ 1.
6 - (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، مات سنة (88) وقيل: بعدها، وقد جاوز المائة، تقدّم في 40/ 734. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيغ شيخه، فبصريان. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعدٍ) الساعديّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ) بن الحارث بن الجدّ بن العجلان العجلانيّ الأنصاريّ الصحابيّ رضي الله عنه، شهَد أحدًا، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه، وقد جاوز المائة، تقدّمت ترجمته في 225/ 3068.
وقال في "الفتح": وهو ابن عمّ والد عُويمر. وفي رواية الأوزاعيّ، عن الزهريّ عند البخاريّ في "التفسير": "وكان عاصم سيّد بني عجلان". و"الْجَدّ" -بفتح الجيم، وتشديد الدال. و"العجلان" -بفتح المهملة، وسكون الجيم- هو ابن حارثة بن ضُبيعة، من بني بَلِيّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة، وكان العجلان حالف بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، من الأنصار في الجاهليّة، وسكن المدينة، فدخلوا في الأنصار. وقد ذكر ابن الكلبيّ أن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور، وأن اسمها خولة.

وقال ابن منده في "كتاب الصحابة": خولة بنت عاصم التي قذفها زوجها، فلاعن النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما، لها ذكر، ولا تُعرف لها رواية. وتبعه أبو نُعيم، ولم يذكرا سلفهما في ذلك، وكأنه ابن الكلبيّ. وذكر مقاتل بن سليمان -فيما حكاه القرطبيّ- أنها خولة بنت قيس. وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم، فأخرج من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: "أن عاصم بن عديّ، لَمّا نزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} قال: يا رسول اللَّه، أين لأحدنا أربعة شُهداء؟، فابتُلي في بنت أخيه". وفي سنده مع إرساله ضعف. وأخرج ابن أبي حاتم في "التفسير" عن مقاتل بن حيّان، قال: "لَمّا سأل عاصمٌ عن ذلك ابتُلي به في أهل بيته، فأتاه ابن عمّه، تحته ابنة أخيه، رماها بابن عمّه، والمرأة، والزوجُ، والحليل، ثلاثتهم بنو عمّ عاصم". وعن ابن مردويه في مرسل ابن أبي ليلى المذكور أن الرجل الذي رَمَى عُويمرٌ امرأته به هو شريك ابن سَحْمَاء. وهو يشهد لصحّة هذه الرواية؛ لأنه ابن عمّ عُويمر، كما سيأتي بعد بابين، وكذا في مرسل مقاتل بن حيان عند أبي حاتم، فقال الزوج لعاصم: يا ابن عمّ أُقسم باللَّه، لقد رأيت شريك بن سحماء على بطنها، وإنها لحبلى، وما قربتها منذ أربعة أشهر. وفي حديث عبد اللَّه بن جعفر عند الدارقطنيّ: "لاعن بين عُويمر العجلانيّ وامرأته، فأنكر حملها الذي في بطنها، وقال: هو لابن سحماء". ولا يمتنع أن يُتّهم شريك بن سحماء بالمرأتين معًا. وأما قول ابن الصبّاغ في "الشامل": إن الْمُزَنيّ ذكر في "المختصر" أن العجلانيّ قذف زوجته بشريك بن سحماء، فهو سهو في النقل، وإنما القاذف بشريك هلال بن أميّة، فكأنه لم يعرف مستند المزنيّ في ذلك، وإذا جاء الخبر من طرق متعدّدة، فإن بعضها يعضد بعضًا، والجمع ممكن، فيتعيّن المصير إليه، فهو أولى من التغليط(1).
(قَالَ: جَاءَنِي عُوَيْمِرٌ) ابن أبي الأبيض العَجْلانيّ. وقال الطبرانيّ(2): هو عُويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الْجَدّ بن الْعَجْلان، وأبيض لقب لأحد آبائه. قاله في "الإصابة"(3).
وقال في "الفتح": في رواية القعنبيّ، عن مالك: "عويمر بن أشقر"، وكذا أخرجه أبو داود، وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد اللَّه الفهريّ، عن الزهريّ. ووقع في "الاستيعاب": عويمر بن أبيض. وعند الخطيب في "المبهمات": عويمر بن الحارث.--------------------------------------------
(1) "فتح"10/ 561 - 562.
(2) لعلّ الصواب "الطبريّ"، كما سيأتي في عبارة "الفتح".
(3) "الإصابة" 7/ 182.

وهذا هو المعتمد، فإن الطبريّ نسبه في "تهذيب الآثار"، فقال: عويمر بن الحارث بن زيد بن الجدّ بن عجلان. فلعلّ أباه كان يُلقّب أشقر، أو أبيض. وفي الصحابة ابن أشقر آخر، وهو مازنيّ، أخرج له ابن ماجه.
واتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه في مسند سهل، إلا ما أخرجه النسائيّ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، وإبراهيم بن سعد، كلاهما، عن الزهريّ، فقال فيه: "عن سهل، عن عاصم بن عديّ، قال: كان عُويمر رجلاً من بني العجلان، فقال"، أي عاصم، فذكر الحديث، والمحفوظ الأول، وسيأتي عن سهل أنه حضر القصّة، وفي رواية للبخاريّ في "الحدود" من رواية سفيان بن عُيينة، عن الزهريّ، قال: قال سهل بن سعد: شهدت المتلاعنين، وأنا ابن خمس عشرة سنة". ووقع في نسخة أبي اليمان، عن شُعيب، عن الزهريّ، عن سهل بن سعد، قال: "توفّي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن خمس عشرة سنة"، فهذا يدلّ على أن قصّة اللعان، كانت في السنة الأخيرة من زمان النبيّ صلى الله عليه وسلم. لكن جزم الطبريّ، وأبو حاتم، وابن حبّان بأن اللعان كان في شعبان سنة تسع، وجزم به غير واحد من المتأخّرين. ووقع في حديث عبد اللَّه بن جعفر عند الدارقطنيّ أن قصّة اللعان كانت بمنصرف النبيّ صلى الله عليه وسلم من تبوك. وهو قريب من قول الطبريّ، ومن وافقه، لكن في إسناده الواقديّ، فلا بدّ من تأويل أحد القولين، فإن أمكن، وإلا فطريق شعيب أصحّ. ومما يوهن رواية الواقديّ ما اتفق عليه أهل السير أن التوجّه إلى تبوك كان في رجب، وما ثبت في "الصحيحين" أن هلال بن أُميّة أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وفي قصّته أن امرأته استأذنت له النبيّ صلى الله عليه وسلم أن تخدُمه، فأذن لها بشرط أن لا يقربها، فقالت: إنه لا حِرَاك به، وفيه أن ذلك كان بعد أن مضى لهم أربعون يومًا، فكيف تقع قصّة اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك، ويقع لهلال مع كونه فيما ذُكر من الشغل بنفسه، وهجران الناس له، وغير ذلك. وقد ثبت في حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أن آية اللعان نزلت في حقّه. وكذا عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه أول من لاعن في الإسلام. ووقع في رواية عبّاد بن منصور في حديث ابن عبّاس عند أبي داود، وأحمد: "حتى جاء هلال بن أميّة، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فوجد عند أهله رجلاً … " الحديث. فهذا يدلّ على أن قصّة اللعان تأخّرت عن قصّة تبوك.
قال الحافظ: والذي يظهر أن القصّة كانت متأخّرةً، ولعلّها كانت في شعبان سنة عشر، لا تسع، وكانت الوفاة النبويّة في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة باتفاق، فيلتئم حينئذ مع حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود

- رضي الله عنه: "كنّا ليلة جمعة في المسجد، إذ جاء رجلٌ من الأنصار … " فذكر القصّة في اللعان باختصار، فعيّن اليوم، لكن لم يُعيّن الشهر، ولا السنة انتهى ما في "الفتح"(1). (رَجُلٌ) بدلٌ من "عُويمر"، أو خبر لمحذوف، أي هو رجلٌ (مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ، فَقَالَ: أَيْ عَاصِمُ) "أي" حرف لنداء القريب، أو الأوسط، أو البعيد، ورجح السيوطيّ الأوسط" حيث قال في "الكوكب الساطع":
"أَيْ" لِنِدَا الأَوْسَطِ فِي الشَّهِيرِ … لَا الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَلِلتَّفْسِيرِ
(أَرَأَيتُمْ رَجُلاً) أي أخبرني عن حكم رجل (رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً) قال في "الفتح": كذا اقتصر على قوله: "مع"، فاستعمل الكناية، فإن مراده معيّةٌ خاصّة، ومراده أن يكون وجده عند الرؤية انتهى (أَيَقْتُلُهُ) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قاله العيني(2) (فَتَقْتُلُونَهُ) أي قصاصًا؛ لتقدّم علمه بحكم القصاص؛ لعموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، لكن في طرقه احتمال أن يُخصّ من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا يقدر على الصبر عليه غالبًا من المغيرة التي في طبع البشر، ولأجل هذا قال: "أم كيف يفعل؟ ". وقد ثبت في "الصحيحين" استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك، وقوله: "لو رأيته لضربته بالسيف غير مُصفح"، وسيأتي بعد بابين قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لهلال بن أميّة: "أربعة شهداء، وإلا فحدّ في ظهرك"، وذلك كلّه قبل أن ينزل اللعان. وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلاً، فقتله، هل يُقتل به، أم لا؟، وسيأتي بيان ذلك في المسألة الثامنة، إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله (أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟) يحتمل أن تكون "أم" متّصلة، والتقدير: أم يصبر على ما به من المضض. ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب، أي بل هناك حكم آخر لا يعرفه، ويريد أن يطلع عليه، فلذلك قال: سل لي يا عاصم، وإنما خصّ عاصمًا بذلك لما تقدّم من أنه كان كبير قومه، وصهره على ابنته، أو ابن أخيه، ولعله كان اطّلع على مخايل ما سأل عنه، لكن لم يتحقّقه، فلذلك لم يُفصح به، أو اطّلع حقيقة، لكن خشي إذا صرّح به من العقوبة التي تضمّنها من رمي المحصنة بغير بيّنة. أشار إلى ذلك ابن العربيّ. قال: ويحتمل أن يكون لم يقع له شيء من ذلك، لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطّلاع على الحكم، فابتُلي به، كما يُقال: النبلاء موكّلٌ بالمنطق، ومن ثمّ قال: إن الذي سألتك عنه قد ابتُليت به. وقد وقع في حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - عند مسلم في قصّة العجلانيّ: "فقال: أرأيت إن وجد رجلٌ مع امرأته رجلاً، فإن تكلّم--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 560 - 561.
(2) "عمدة القاري" 17/ 328.

به تكلّم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك". وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عنده أيضًا: "إن تكلّم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ". وهذه أتمّ الروايات في هذا المعنى.
(يَا عَاصِمُ، سَلْ) أصله "اسأل"، فنُقلت حركة الهمزة إلى السين، بعد حذفها للتخفيف، واستُغني عن همزة الوصل، فحُذفت، فصار "سَلْ"، على وزن "فَلْ" (لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عَاصِمٌ، عَنْ ذَلِكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَعَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ، وَكَرِهَهَا) وفي رواية مالك، عن ابن شهاب المتقدّمة في -7/ 34030 - : "فكره رسول اللَّهَ صلى الله عليه وسلم المسائل، وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … ".
وقوله: "كبر" بفتح الكاف، وضمّ الموحّدة: أي عظُم وزنًا ومعنًى. وسببه أن الحامل لعاصم على السؤال غيره، فاختصّ هو بالإنكار عليه، ولهذا قال لعويمر لَمّا رجع، فاستفهمه عن الجواب: لم تأتني بخير.
وإنما كره النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك ما قال الشافعيّ: كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة؛ لئلاّ ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرمًا، فيحرم، ويشهد له الحديث المخرج في "الصحيح": "أعظم الناس جُرْمًا من سأل عن شيء لم يحرم، فيحرم من أجل مسألته".
وقال النوويّ: المراد كراهة المسائل التي لا يُحتاج إليها، لا سيّما ما كان فيه هتك ستر مسلمٍ، أو إشاعة فاحشة، أو شناعة عليه، وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت، فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل، فيُجيبهم صلى الله عليه وسلم بغير كراهة، فلما كان في سؤال عاصم شناعة، ويترتّب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين، كَرِهَ مسألته، وربما كان في المسألة تضييق، وكان صلى الله عليه وسلم يحبّ التيسير على أمّته، وشواهد ذلك في الأحاديث كثيرة، وفي حديث جابر رضي الله عنه: "ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال". أخرجه الخطيب في "المبهمات" من طريق مجالد، عن عامر عنه(1).
(فَجَاءَهُ عُوَيْمِرْ) وفي رواية مالك المذكورة: "فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عُويمر" (فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ،) "ما" استفهامية، أيْ أيَّ شيء صنعت فيما أمرتك به من سؤال النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ (يَا عَاصِمُ؟، فَقَالَ: صَنَعْتُ) أي فعلتُ ما أمرتني به (إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا) جملة "كره الخ" تعليليّة لكونه لم يأته بخير (قَالَ عُوَيْمِرْ: وَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مالك المذكورة: "فأقبل--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 563 - 564.

عُويمر: واللَّه لا أنتهي حتى أسال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ) وفي رواية مالك: "فأقبل عُويمر حتى أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وسط الناس(1)، فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتده، فتقتدونه؟، أم كيف يفعل؟ " (فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ) قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ظاهر هذا السياق أنه كان تقدّم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له مع امرأته، فيترجّح أحد الاحتمالات التي أشار إليها ابن العربيّ. لكن ظهر لي من بقيّة الطرق أن في السياق اختصارًا، ويوضّح ذلك ما وقع في حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - في قصّة العجلانيّ بعد قوله: "إن تكلّم تكلّم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك": "فسكت عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه، قد ابتُليتُ به"، فدلّ على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن انصرف، ثم عاد. ووقع في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن الرجل لما قال: "وإن سكت سكت على غيظ" قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهمّ افتح"، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان. وهذا ظاهر أن الآية نزلت عقب السؤال. لكن يحتمل أن يتخلّل بين الدعاء والنزول زمن بحيث يذهب عاصم، ويعود عويمر. وهذا ظاهر جدًّا في أن القصّة نزلت بسبب عويمر، ويعارضه حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - "إن هلال ابن أُميّة قذف امرأته بشريك بن سحماء، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "البيّنة، أو حدّ في ظهرك"، فقال هلال: والذي بعثك بالحقّ إنني لصادقٌ، وليُنزلنّ اللَّه ما يُبرىء ظهري من الحدّ، فنزل جبريل، فأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الحديث. وفي رواية عبّاد منصور، عن عكرمة، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - في هذا الحديث عند أبي داود: "فقال هلال: وإني لأرجو أن يجعل اللَّه لي فَرَجًا، قال: فبينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذلك إذ نزل عليه الوحي". وفي حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم، والنسائيّ(2): "إن هلال بن أميّة قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام".
فهذا يدلّ على أن الآية نزلت بسبب هلال بن أمية رضي الله عنه، وقد اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. (فَائْتِ بِهَا) وفي رواية مالك: "فاذهب، فأت بها". يعني فذهب، فأَتَى بها. واستُدلّ به على أن اللعان يكون عند الحاكم، وبأمره، فلو تراضيا بمن يُلاعن بينهما، فلاعن لم يصحّ؛ لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختصّ به الْحُكّام. وفي حديث ابن--------------------------------------------
(1) بفتح السين، وسكونها. اهـ "فتح".
(2) سيأتي للمصنف بعد باب.

عمر: "فتلاهنّ عليه -أي الآيات التي في سورة النور- ووعظه، وذكّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: والذي بعثك بالحقّ ما كذبت عليها، ثم دعاها، فوعظها، وذكّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: والذي بعثك بالحقّ إنه لكاذب".
(قَالَ: سَهْلٌ) رضي الله عنه هو موصول بالسند السابق (وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) زاد البخاريّ من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب: "في المسجد"، وزاد ابن إسحاق في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث: "بعد العصر". أخرجه أحمد. وفي حديث عبد اللَّه بن جعفر: "بعد العصر عند المنبر". وسنده ضعيف.
واستُدلّ بمجموع ذلك على أن اللعان يكون بحضرة الحكّام، وبمجمع من الناس، وهو أحد أنواع التغليظ. ثانيها الزمان. ثالثها المكان. وهذا التغليظ مستحبّ. وقيل: واجب.
(فَجَاءَ بِهَا، فَتَلَاعَنَا) فيه حذفٌ تقديره: فأتى بها، فسألها، فأنكرت، فأمر باللعان، فتلاعنا.
[تنبيه]: قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: لم أر في شيء من طرق سهل بن سعد رضي الله عنه صفة تلاعنهما، إلا ما في رواية الأوزاعيّ، فإنه قال: "فأمرهما بالملاعنة بما سمّى في كتابه"، وظاهره أنهما لم يزيدا على ما في الآية. وحديث ابن عمر عند مسلم صريحٌ في ذلك، فإن فيه: "فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة … " الحديث. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه نحوه، لكن زاد فيه: "فذهبت لتلتعن، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: مه، فأبت، فالتعنت". وفي حديث أنس رضي الله عنه عند أبي يعلى، وأصله في مسلم: "فدعاه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشهد باللَّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟، فشهد بذلك أربعًا، ثم قال في الخامسة: ولعنة اللَّه عليك إن كنت من الكاذبين؟ ففعل، ثم دعاها، فذكر نحوه، فلما كان في الخامسة سكتت سكتةً حتى ظنّوا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على القول". وفي حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من طريق عاصم بن كُليب، عن أبيه، عنه، عند أبي داود، والنسائيّ، وابن أبي حاتم: "فدعا الرجل، فشهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين، فأمر به، فأُمسك على فيه، فوعظه، فقال: كلّ شيء أهون عليك من لعنة اللَّه، ثم أرسله، فقال: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، وقال في المرأة نحو ذلك". وهذه الطريق لم يُسمّ فيها الزوج، ولا الزوجة، بخلاف حديث أنس رضي الله عنه، فصرّح فيه بأنها في قصّة هلال بن أميّة، فإن كانت

القصّة واحدة وقع الوهم في تسمية الملاعن، كما جزم به غير واحد، فهذه زيادة ثقة، فتُعتمد، وإن كانت متعدّدة، فقد ثبت بعضها في قصّة امرأة هلال انتهى كلام الحافظ ببعض اختصار(1).
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْسَكتُهَا، لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا) وفي رواية الأوزاعيّ: "إن حبستها، فقد ظلمتها" (فَفَارَقَهَا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهَا) وفي رواية مالك المذكورة: "فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". وفي رواية ابن إسحاق: "ظلمتها إن أمسكتها، فهي الطلاق، فهي الطلاق". قال في "الفتح": وقد تفرّد بهذه الزيادة، ولم يُتابَع عليها، وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة. وقد تقدّم البحث عن هذا في باب "الثلاث المجموعة، وما فيه من التغليظ". واستُدلّ بقوله: "طلّقها ثلاثًا" أن الفرقة بين المتلاعنين تتوقّف على تطليق الرجل، كما نُقل عن عثمان الْبَتِّيّ.
وأُجيب بقوله في حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - "فرق النبيّ صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين"، فإن حديث سهل، وحديث ابن عمر رضي الله عنهم في قصّة واحدة، وظاهر حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق النبيّ رضي الله عنه. وقد وقع في "شرح مسلم للنوويّ": قوله: "كذبتُ عليها يا رسول اللَّه، إن أمسكتها" هو كلام مستقلّ، وقوله: "فطلّقها"، أي ثم عقب قوله ذلك بطلاقها، وذلك لأنه ظنّ أن اللعان لا يحرّمها عليه، فأراد تحريمها بالطلاق، فقال: هي طالقٌ ثلاثًا، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا سبيل لك عليها"، أي لا ملك لك عليها، فلا يقع طلاقك انتهى.
قال الحافظ: وهو يوهم أن قوله: "لا سبيل لك عليها" وقع منه صلى الله عليه وسلم عقب قول الملاعن: هي طالق ثلاثًا، وأنه موجود كذلك في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي شرحه، وليس كذلك، فإن قوله: "لا سبيل لك عليها"، لم يقع في حديث سهل رضي الله عنه، وإنما في حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - عقب قوله: "اللَّه يعلم أن أحدكما كاذبٌ، لا سبيل لك عليها"، وفيه: "قال: يا رسول اللَّه مالي … " الحديث. كذا في "الصحيحين".
قال الحافظ: وظهر من ذلك أن قوله: "لا سبيل لك عليها"، إنما استدلّ من استدلّ به من أصحابنا -يعني الشافعيّة- لوقوع الفرقة بنفس الطلاق من عموم لفظه، لا من خصوص السياق. واللَّه أعلم انتهى(2).--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 565 - 566.
(2) "فتح" 10/ 566.

(فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ) الضمير للملاعنة المفهومة من "تلاعنا"، أي صارت الملاعنة على الوجه المذكور طريقة شرعها اللَّه تعالى لكلّ من أتى بعدهما ممن عليه التلاعن.
وفي رواية البخاريّ: "قال ابن شهاب: فكانت سنّة المتلاعنين"، قال في "الفتح":
زاد أبو داود عن القعنبيّ، عن مالك: "فكانت تلك"، وهي إشارة إلى الفرقة. وفي رواية ابن جريج: "فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك تفريق بين كلّ متلاعنين". كذا للمستملي، وللباقين: "فكان ذلك تفريقًا"، وللكشميهني: "فصار" بدل "فكان". وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج بلفظ: "فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ذلك التفريق بين كلّ متلاعنين". وهو يؤيّد رواية المستملي. ومن طريق يونس، عن ابن شهاب: قال بمثل حديث مالك. قال مسلم: لكن أدرج قوله: "وكان فراقه إياها بعدُ سنّة بين المتلاعنين". وكذا ذكر الدارقطنيّ في "غرائب مالك" اختلاف الرواة على ابن شهاب، ثم على مالك في تعيين من قال: "فكان فراقها سنة"، هل هو من قول سهل، أو من قول ابن شهاب، وذكر ذلك الشافعيّ، وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل. ويؤيّده ما وقع عند أبي داود من طريق عياض بن عبد اللَّه الفهريّ، عن ابن شهاب، عن سهل، قالك "فطلّقها ثلاث تطليقات عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنّة"، قال: سهل: "حضرت هذا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فمضت السنّة بعد في المتلاعنين أن يفرّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا".
فقوله: "فمضت السنّة" ظاهر في أنه من تمام قول سهل. ويحتمل أنه من قول ابن شهاب، ويؤيّده أن ابن جريج -كما عند البخاريّ- أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر حديث سهل، فقال -بعد قوله: "ذلك تفريق بين كلّ متلاعنين" -: قال ابن جريج: قال ابن شهاب: كانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين.
قال الحافظ: ثم وجدت في نسخة الصغانيّ في آخر الحديث: "قال أبو عبد اللَّه: قوله: ذلك تفريق بين المتلاعنين، من قول الزهريّ، وليس من الحديث انتهى. وهو خلاف ظاهرسياق ابن جريج، فكأن البخاريّ رأى أنه مدرجٌ فنبّه عليه. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 566 - 567.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سهل بن سعد - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-7/ 3430 و35/ 3493 - وفي "الكبرى" 8/ 5595 و 36/ 5660. وأخرجه (خ) ففي "الطلاق" 5259 (م) في "اللعان" 1492 (د) في "الطلاق" 2245 و2351 (ق) في "الطلاق" 2066 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 22320 و 22344 و 22346 (الموطأ) في "الطلاق" 1201 (الدارمي) في "النكاح" 2229. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده(1):
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان بدء اللعان. (ومنها): مشروعيةُ الاستعداد للوقائع قبل وقوعها؛ ليعلم أحكامها إذا وقعت. (ومنها): الرجوع إلى من له الأمر. (ومنها): إجراء الأمر على الظواهر، واللَّه تعالى يتولّى السرائر. (ومنها): كراهة المسائل التي يترتّب عليها هتك المسلم، أو التوصّل إلى أذيّته بأيّ سبب كان، وفي كلام الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصّة بزمنه صلى الله عليه وسلم من أجل نزول الوحي؛ لئلّا تقع المسألة عن شيء مباح، فيقع التحريم بسبب المسألة. وقد ثبت في "الصحيح": "أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يُحرّم، فحُرّم من أجل مسألته". وقد استمرّ جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع، لكن عمل الأكثر على خلافه، فلا يُحصى ما فرّعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها(2).
(ومنها): أن العالم يُقصد في منزله، ولا يُنتظر به حتى يُصادفه في المسجد، أو الطريق. (ومنها): مشروعيّة اللعان؛ لقول اللَّه عز وجل: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}. (ومنها): أن اللعان يكون بحضرة الإمام، أو القاضي، وبمجمع من الناس. (ومنها): تغليظ اللعان، قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: يغلّظ اللعان بالزمان، والمكان، والجمع، فأما الزمان فبعد العصر، والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد، والجمع طائفة من الناس، وأقلّهم أربعة. وهل هذه التغليظات واجبة، أم--------------------------------------------
(1) المراد فوائد حديث اللعان، لا بخصوص السياق الذي في هذا الباب، بل الأحاديث المتعلّقة به، فقد أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- من حديث سهل، وحديث أنس، وحديث ابن عبّاس، وحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهم -.
(2) "فتح" 10/ 580.

مستحبّة، فيه خلاف عندنا، والأصحّ الاستحباب انتهى(1). (ومنها): أن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين؛ لأن اللَّه تعالى خصّه بالأزواج، حيث قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية. (ومنها): سقوط الحدّ به عن الرجل. (ومنها): أن شرط مشروعيّة اللعان عدم إقامة البيّنة؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية، فلو أقام الزوج الشهداء لا يجوز اللعان، بل يقام عليها الحدّ، وهو الجلد إن كانت غير محصنة، والرجم إن كانت محصنة. (ومنها): أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزنا منها، فلو أقرّت به لا يجوز اللعان، بل يقام عليها الحدّ المذكور. (ومنها): أن في حديث سعيد بن جبير الآتي -41/ 3500 - ينبغي للعالم إذا سُئل عن واقعة، ولم يعلم حكمها، ورجا أن يجد فيها نصًّا لا يُبادر إلى الاجتهاد فيها. (ومنها): الرحلة في المسألة النازلة؛ لأن سعيد بن جُبير رحل من العراق إلى مكّة من أجل مسألة الملاعنة. (ومنها): إتيان العالم في منزله، ولو كان في قائلته، إذا عرف الآتي أنه لا يشُقّ عليه. (ومنها): تعظيم العالم، ومخاطبته بكنيته؛ لقول سعيد لابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: يا أبا عبد الرحمن. (ومنها): التسبيح عند التعجّب؛ يقول ابن عمر: "نعم سبحان اللَّه". وفيه إشعار بسعة علم سعيد؛ لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه. ويحتمل أن يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورًا من قبلُ، فتعجّب كيف خفي على بعض الناس. (ومنها): بيان أوليات الأشياء، والعناية بمعرفتها؛ لقول ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "أول من سأل عن ذلك فلان"، وقول أنس رضي الله عنه: "أول لعان كان". (ومنها): أن البلاء موكّلٌ بالمنطق، وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به صلة. (ومنها): أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة، والتذكير، والتحذير، ويكرّر ذلك؛ ليكون أبلغ. (ومنها): ارتكاب أخفّ المفسدتين بترك أثقلهما؛ لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدّته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدّي إلى الاقتصاص من القاتل، وقد نهج له الشارع سبيلاً إلى الراحة منها، إما بالطلاق، وإما باللعان. (ومنها): أن الاستفهام بـ "أرأيت" كان قديمًا. (ومنها): أن خبر الواحد يُعمل به إذا كان ثقةً. (ومنها): أن يسنّ للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن، ويتأكّد عند الخامسة. ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنهم خصّوه بالمرأة عند إرادة تلفّظها بالغضب، واستشكله بما في حديث ابن عمر، لكن قد صرّح جماعة من الشافعيّة وغيرهم باستحباب وعظهما معًا. (ومنها): أن فيه ذكر--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 10/ 360.

الدليل مع بيان الحكم. (ومنها): أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي. (ومنها): أن للعالم إذا كره السؤال أن يَعيبه، ويهجّنه. (ومنها): أن من لقي شيئًا من المكروه بسبب غيره له أن يعاتبه عليه. (ومنها): أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يردّه كراهة العالم لما سأل عنه، ولا غضبه عليه، ولا جفاؤه له، بل يُعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته. (ومنها): أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرًّا وجهرًّا، وأن لا عيب في ذلك على السائل، ولو كان مما يُستقبح. (ومنها): أن فيه التحريض على التوبة، والعمل بالستر، وانحصار الحقّ في أحد الجانبين عند تعذّر الواسطة؛ لقوله: "إن أحدكما كاذب"، وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما، وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. (ومنها): أن فيه أن اللعان إذا وقع سقط حدّ القذف عن الملاعن للمرأة، وللذي رميت به؛ لأنه صرّح في بعض طرقه بتسمية المقذوف، ومع ذلك لم يُنقل أن القاذف حدّ. قال الداوديّ: لم يقل به مالكٌ؛ لأنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لقال به. وأجاب بعض من قال: يُحدّ من المالكيّة، والحنفيّة بأن المقذوف لم يطلب، وهو حقّه، فلذلك لم يُنقل أن القاذف حدّ؛ لأن الحدّ سقط من أصله باللعان. وذكر عياض أن بعض أصحابهم اعتذر عن ذلك بأن شريكًا كان يهوديًّا. (ومنها): أن فيه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف بما وقع من قاذفه. (ومنها): أن الحامل تلاعنُ قبل الوضع؛ لقوله في الحديث: "انظروا، فإن جاءت به الخ"، كما في حديث سهل رضي الله عنه، وفي حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. وعند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "فجاء -يعني الرجل- هو وامرأته، فتلاعنا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لعلّها أن تجيء به أسود جَعدًا، فجاءت به أسود، جعدًا". وبه قال الجمهور؛ خلافًا لمن أبى ذلك من أهل الرأي، معتلاًّ بأن الحمل لا يُعلم لأنه قد يكون نفخة. وحجة الجمهور أن اللعان شُرع لدفع حدّ القذف عن الرجل، ودفع حدّ الرجم عن المرأة، فلا فرق بين أن تكون حاملاً، أو حائلاً، ولذلك يُشرع اللعان مع الآيسة. وقد اختُلف في الصغيرة، فالجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حدّ القذف عنه دونها.
(ومنها): أنه استُدلّ به على أن لا كفارة في اليمين الغموس؛ لأنها لو وجبت لبيّنت في هذه القصّة. وتُعقّب بأنه لم يتعيّن الحانث. وأُجيب بأنه لو كان واجبًا لبيّنه مجملاً بأن يقول مثلاً: فليُكفّر الحانث منكما عن يمينه، كما أرشد أحدهما إلى التوبة. (ومنها): أن في قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أُميّة رضي الله عنه: "أربعة شُهداء، وإلا فحدّ في ظهرك" الآتي بعد بابين دلالةً على أن القاذف لو عجز عن البيّنة، فطلب تحليف المقذوف لا

يُجاب؛ لأن الحصر المذكور لم يتغيّر منه إلا زيادة مشروعيّة اللعان. (ومنها): جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة. (ومنها): أن الحكم يتعلّق بالظاهر، وأمر السرائر موكول إلى اللَّه عز وجل. (ومنها): ما قال ابن التين: وبه احتجّ الشافعيّ على قبول توبة الزنديق. وفيه نظر؛ لأن الحكم يتعلّق بالظاهر فيما لا يتعلّق فيه حكم الباطن، والزنديق قد علم باطنه بما تقدّم، فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك. قال الحافظ: كذا قال، وحجة الشافعيّ ظاهرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد تحقّق أن أحدهما كاذب، وكان قادرًا على الاطلاع على عين الكاذب، لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن، وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين، ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر، ولم يُعاقب المرأة. (ومنها): أنه يستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمظنّة، والإشارة في الحدود، إذا خالفت الحكم الظاهر، كيمين المدّعَى عليه، إذا أنكر، ولا بيّنة. (ومنها): أن الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- استدلّ به على إبطال الاستحسان؛ لقوله: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن". (ومنها): أن الحاكم إذا بذل وسعه، واستوفى الشرائط لا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه إخلال شرط، أو تفريق في سبب. (ومنها): أن اللعان يُشرع في كلّ امرأة دخل بها، أو لم يدخل، ونقل فيه ابن المنذر الإجماع. وفي صداق غير المدخول بها خلاف للحنابلة، والمشهور أن لها نصف المهر؛ لأنها فُرقة منه، وبه قال الحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومالك. وفي رواية لا صداق لها؛ لأن الفرقة حصلت بلعانهما جميعًا، فأشبه الفرقة بعيب في أحدهما(1). (ومنها): أنه لو نكح فاسدًا، أو طلّق بائنًا، فولدت، فأراد نفي الولد، فله الملاعنة. وقال أبو حنيفة: يلحقه الولد، ولا نفي، ولا لعان؛ لأنها أجنبيّة. وكذا لو قذفها، ثم أبانها بثلاث فله اللعان. وقال أبو حنيفة: لا. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن هُشيم، عن مغيرة، قال الشعبيّ: إذا طلّقها ثلاثًا، فوضعت، فانتفى منه، فله أن يلاعن. فقال له الحارث: إن اللَّه يقول: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية، أفتراها زوجة؟ فقال الشعبيّ: إني لأستحيي من اللَّه إذا رأيت الحقّ أن لا أرجع إليه. فلو التعن ثلاث مرّات فقط، فالتعنت المرأة مثله، ففرق الحاكم بينهما لم تقع الفرقة عند الجمهور؛ لأن ظاهر القرآن أن الحدّ وجب عليهما، وأنه لا يندفع إلا بما ذكر، فتعيّن الإتيان بجميعه. وقال أبو حنيفة: أخطأ السنّة، وتحصل الفرقة؛ لأنه أُتي بالأكثر، فتعلّق به الحكم. ومذهب الجمهور أصحّ. (ومنها): أنه استُدلّ به على أن--------------------------------------------
(1) "المغني" 11/ 124.

الالتعان ينتفي به الحمل؛ خلافًا لأبي حنيفة، ورواية عن أحمد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "انظروا، فإن جاءت الخ"، فإن الحديث ظاهر في أنها كانت حاملاً، وقد أُلحق الولد مع ذلك بأمه. (ومنها): أن فيه جواز الحلف على ما يغلب على الظنّ، ويكون المستند التمسّك بالأصل، أو قوة الرجاء من اللَّه تعالى عند تحقّق الصدق؛ لقول من سأله هلال: "واللَّه ليجلدنّك"، ولقول هلال: "واللَّه لا يضربني، وقد علم أني رأيت، حتى استفتيت". (ومنها): أن اليمين التي يعتدّ بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحاكم؛ لأن هلالاً قال: "واللَّه إني لصادق"، ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس. (ومنها): أنه تمسّك به من قال بإلغاء حكم القافة. وتُعقّب بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع، وإنما يُعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسّك به، ويقع الاشتباه، فيرجع حينئذ إلى القافة(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول آية اللعان:
قال في "الفتح": وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع: فمنهم من رجّح أنها نزلت في شأن عويمر. ومنهم من رجّح أنها نزلت في شأن هلال. ومنهم من جمع بينهما بأن أوّل من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضًا، فنزلت في شأنهما معًا في وقت واحد. وقد جنح النوويّ إلى هذا، وسبقه الخطيب، فقال: لعاّهما اتفق كونهما جاآ في وقت واحد. ويؤيّد التعدّد أن القائل في قصّة هلال سعد بن عبادة، كما أخرجه أبو داود، والطبريّ من طريق عبّاد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عبّاس مثل رواية هشام بن حسّان بزيادة في أوله: "لَمّا نزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية، قال سعد بن عبادة: لو رأيت لكاعًا قد تفخّذها رجلٌ، لم يكن لي أن أُهيجه حتى آتي أربعة شهداء، ما كنت لآتي بهم حتى يفرغ من حاجته، قال: فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية … " الحديث. وعند الطبريّ من طريق أيوب، عن عكرمة، مرسلاً فيه نحوه، وزاد: "فلم يلبثوا أن جاء ابن عمّ له، فرمى امرأته … " الحديث. والقائل في قصّة عويمر عاصم بن عديّ، كما في حديث سهل بن سعد في هذا الباب. وأخرج الطبريّ من طريق الشعبيّ مرسلاً، قال: "لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية، قال عاصم بن عديّ: إن أنا رأيت، فتكلّمت، جُلدتُ، وإن سكتّ سكتّ على غيظ … " الحديث.--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 579 - 582. "كتاب الطلاق". و"عمدة القاري" 15/ 329 - 330. "كتاب التفسير".

ولا مانع أن تتعدّد القصص، ويتّحد النزول. وروى البزّار من طريق زيد بن يُثيع، عن حذفة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو رأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ قال: كنت فاعلاً به شرًّا. قال: فأنت يا عمر؟ قال: أقول: لعن اللَّه الأبعد، قال: فنزلت". ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال، فلما جاء عويمر، ولم يكن علم بما وقع لهلال أعلمه النبيّ صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولهذا قال في قصّة هلال: "فنزل جبريل"، وفي قصّة عويمر: "قد أنزل اللَّه فيك"، فيؤوّل قوله: "قد أنزل اللَّه فيك"، أي وفيمن كان مثلك. وبهذا أجاب ابن الصبّاغ في "الشامل"، قال: نزلت الآية في هلال، وأما قوله لعويمر: "قد نزل فيك وفي صاحبتك"، فمعناه ما نزل في قصّة هلال. ويؤيّده أن في حديث أنس عند أبي يعلى قال: "أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أميّة بامرأته … " الحديث.
وجنح القرطبيّ إلى تجويز نزول الآية مرّتين، قال: وهذه الاحتمالات، وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفّاظ.
وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن، قال القرطبيّ: أنكره أبو عبد اللَّه بن أبي صفرة، أخو المهلّب، وقال: هو خطأ، والصحيح أنه عويمر. وسبقه إلى نحو ذلك الطبريّ. وقال ابن العربيّ: قال الناس: هو وَهَمٌ من هشام بن حسّان، وعليه دار حديث ابن عبّاس، وأنس بذلك. وقال عياضٌ في "المشارق": كذا جاء من رواية هشام بن حسّان، ولم يقله غيره، وإنما القصّة لعويمر العجلانيّ، قال: ولكن وقع في "المدوّنة" في حديث العجلانيّ ذكر شريك. وقال النوويّ في "مبهماته": اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: عويمر العجلانيّ، وهلال بن أُميّة، وعاصم بن عديّ. ثم نقل عن الواحديّ أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر.
قال الحافظ: وكلام الجميع مُتعقَّبٌ، أما قول ابن أبي صفرة، فدعوى مجرّدة، وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في "الصحيحين" مع إمكان الجمع؟، وما نسبه إلى الطبريّ لم أره في كلامه.
وأما قول ابن العربيّ: إن ذكر هلال دار على هشام بن حسّان، وكذا جزم عياض بأنه لم يقله غيره، فمردود؛ لأن هشام بن حسّان لم ينفرد به، فقد رواه عبّاد بن منصور، كما قدّمته، وكذا جزم جرير بن حازم، عن أيوب، أخرجه الطبريّ، وابن مردويه، موصولاً، قال: "لَمّا قذف هلال بن أميّة امرأته".
وأما قول النوويّ تبعًا للواحديّ، وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح؛ لأن الجمع مع