📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

أبي يقول: يُحوّل من "كتاب الضعفاء"، وكلمة البخاريّ في "الضعفاء" ص31 هي كلمته في "الكبير" 1/ 1/ 105 قال: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، وابن مهديّ يروي عنه. قال أحمد شاكر: وعندي أن من تكلّم فيه إنما تكلّم في حفظه في روايته عن قتادة خاصّة، فقد روى ابن أبي حاتم، عن أبي بكر الأثرم، قال: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن أبي هلال -يعني الراسبيّ؟ - قال: قد احتُمل حديثه، إلا أنه يخالف في حديث قتادة، وهو مضطرب الحديث في قتادة.
فهذا إسناد يصلح للاحتجاج به في سماع الحسن من أبي هريرة؛ لأن راويه أبا هلال الراسبيّ لم يروه عن قتادة الذي يضطرب روايته عنه، بل رواه عن الحسن، وسياق الرواية يدلّ على أنه حفظ القصّة، فذكرها مفصّلةً، وشهد عبد اللَّه بن بُريدة، وهو يسأل الحسن: ممن سمعت هذا؟، وسمع جوابه: سمعته من أبي هريرة، ومثل هذا التفصيل يدلّ على توثّق الراوي مما سمع، وحفظه إياه.
3 - وروى ابن سعد أيضًا: أخبرنا معن بن عيسى، قال: حدّثنا محمد بن عمرو، قال: سمعت الحسن يقول: سمعت أبا هريرة يقول: "الوضوء مما غيّرت النار". قال: فقال الحسن: لا أدعه أبدًا.
فهذا إسناد جيّد، يصلح للمتابعات والشواهد على الأقلّ؛ لأن راويه محمد بن عمرو هو الأنصاريّ الواقفيّ، أبو سهل، ضعّفه يحيى القطّان، وغيره، ولكن ترجمه البخاريّ في "الكبير" 1/ 1/ 194، فلم يذكر فيه جرحًا، ولم يذكره هو ولا النسائيّ في "الضعفاء"، واضطرب فيه ابن حبّان، فذكره في "الثقات"، ثم أعاده في "الضعفاء"، كما في "التهذيب"، بل جزم ابن حزم في "المحلّى" بتوثيقه، فروى 4/ 256 حديثًا آخر من طريقه، ثم قال: وأبو سهل محمد بن عمرو الأنصاريّ، ثقة، روى عنه ابن مهديّ، ووكيع، ومعمرٌ، وعبد اللَّه بن المبارك، وغيرهم.
وروى الإمام أحمد في "المسند" -8727 - : حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدّثنا عبّاد بن راشد، حدّثنا الحسن، حدثنا أبو هريرة، إذ ذاك، ونحن بالمدينة … فذكر حديثًا. ثم قال عبد اللَّه بن أحمد عقب روايته: "عباد بن راشد ثقة"، ولكن لم يسمع الحسن من أبي هريرة. ونقله ابن كثير في "تفسيره" 2/ 180 - 181 عن "المسند" مع استدراك عبد اللَّه بن أحمد.
وروى الطيالسيّ قطعة منه في "مسنده" -2472 - قال: حدثنا عبّاد بن راشد، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا أبو هريرة، ونحن بالمدينة. ولم يستدرك الطيالسيّ عقبه بشيء.

فهذا الاستدراك من عبد اللَّه بن أحمد، ومثله فيما سيأتي استدراك النسائيّ من أعجب ما رأيت من دون دليل، إلا التقليد الصرف.
عبّاد بن راشد التميميّ البصريّ، ثقة، قال أحمد بن حنبل: شيخ ثقة صدوق صالح. ووثقه العجليّ، والبزّار، وغيرهما، وضعّفه أبو داود وغيره، وذكره البخاريّ في "الضعفاء" ص 23 وقال: روى عنه ابن مهديّ، يهم شيئًا، وتركه يحيى القطّان. فقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 1/ 79: سألت أبي عن عباد بن راشد؟ فقال: صالح، واْنكر على البخاريّ إدخال اسمه في "كتاب الضعفاء"، وقال: يُحوّل من هناك، ومع ذلك فقد روى له البخاريّ في "صحيحه"، وزعم الحافظ في "التهذيب" 5/ 92 أنه روى له مقرونًا بغيره، وحديثه عند البخاريّ 8/ 143 غير مقرون بأحد، وقد غيّر الحافظ العبارة في "مقدّمة الفتح" ص410، فقال: له في "الصحيح" حديث واحد في تفسير سورة البقرة بمتابعة يونس له، والمتابعة التي أشار إليها جاء بها البخاريّ معلّقة عقب رواية عبّاد، وليس التعليق عند البخاريّ كالموصول، فرواية عباد عنده في ذلك أصل. فالراوي الثقة عند أحمد، وابنه عبد اللَّه، يروي عن الحسن سماعًا منه أنه قال: حدّثنا أبو هريرة إذ ذاك، ونحن بالمدينة، ثم لا ينفرد بتصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة، بل يتابعه فيه ثقات آخرون، ممن ذكرنا قبل، وممن نذكر بعد، ثم يقال: ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، لا أدري ماذا أقول؟ إلا أن أستغفر لمن صنع هذا، فاخطأ، رحمنا اللَّه وإياهم.
5 - وروى النسائيّ 2/ 104: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إلى آخر حديث الباب.
ثم عقّب النسائيّ على هذا الحديث بقوله: قال أبو عبد الرحمن: لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا.
قال ابن شاكر: وهذا هو الاستدراك الآخر بالعسف والتحكم الذي أشرنا إليه آنفًا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، لا مطعن في أحد من رواته يصرّح فيه الحسن بأنه لم يسمعه من غير أبي هريرة، ثم يقال من غير دليل، ولا حجة: لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا.
قال: وكلمة الحسن التي في رواية النسائيّ قاطعة في إثبات سماعه من أبي هريرة، دون حاجة إلى دليل آخر، ومع ذلك فقد تأيّدت صحّتها بما سُقنا من الروايات قبل. وهي ثابتة بهذا النصّ حرفيًّا في طبعة مصر -كما ذكرنا- وفي طبعة الهند ص 547 وفي المخطوطتين اللتين عندي، وإحداهما نسخة الشيخ عابد السنديّ، وهي موثقة التصحيح، كما قلنا مرارًا.

وقد نقلها حافظان كبيران عن النسائيّ محرّفة على غير هذا النصّ، وتحريفها عندهما لا ينفي سماع الحسن من أبي هريرة، بل يُثبته، كما سنذكره، حتى إن أحدهما، وهو الحافظ ابن حجر لم يجد مناصًا من القول بسماعه منه في الجملة، ونقض النفي العامّ الذي قلّد فيه بعضهم بعضًا:
فنقلها ابن حزم في "المحلّى" 10/ 236، إذ روى الحديث من طريق النسائيّ، وذكرها بلفظ: قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة، ثم بني عليها عدم صحّة ذلك الحديث عنده، فقال: فسقط بقول الحسن أن نحتجّ بذلك الخبر.
فهذه الرواية لكلمة الحسن وقعت لابن حزم على اللفظ الذي نقله، ولعلّ الغلط فيها من بعض الناسخين، أو الرواة الذين أخذ عنهم كتاب النسائيّ، ولذلك احتجّ باللفظ الذي وقع له، مستدلاًّ به على أن هذا الحديث بعينه ضعيف؛ لتصريح الحسن في الرواية التي عنده بأنه لم يسمعه من أبي هريرة. ونسخ كتاب النسائيّ الصحيحة هي على اللفظ الذي نقلناه.
ومع هذا فإن اللفظ الذي وقع لابن حزم لو صحّ عن الحسن كان دليلاً على سماعه من أبي هريرة بمفهوم الكلام وإيمائه، إذ ينصّ على أنه لم يسمع هذا الحديث بعينه من أبي هريرة، فيؤخذ منه أنه معروفٌ بالسماع منه، وأن ما يرويه عنه إنما يرويه سماعًا، ولذلك نصّ على الحديث الذي لم يسمعه؛ لئلا يُحمل على ما عُرف عنه.
ووقعت كلمة الحسن للحافظ ابن حجر بلفظ: قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث. نقلها في "الفتح" 9/ 354، و"تهذيب التهذيب" 2/ 269 - 270، وعقّب عليها في الموضعين بما يُفيد تسليمه بسماع الحسن من أبي هريرة.
فقال في "التهذيب": أخرجه -يعني النسائيّ- عن إسحاق بن راهويه، عن المغيرة بن سلمة، عن وُهيب، عن أيوب، وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته، وهو يؤيّد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة.
وقال في "الفتح": وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة، وهو تكلّف، وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط، وصار يُرسل عنه غير ذلك.
فلم يستطع الحافظ أن يتفضى من دلالة كلمة الحسن على اللفظ الذي وقع له، واضطرّ إلى التسليم بسماع الحسن من أبي هريرة في الجملة.
واللفظ الثابت في كتاب النسائيّ بيّنٌ واضحٌ، صريحٌ في السماع، دالّ بإيمائه على أن الحسن لم يسمع حديث "المختلعات" من أحد من الصحابة غير أبي هريرة، وعلى أن

سماعه من أبي هريرة معروفٌ، ليس موضع شكّ، أو تردّد، انتهى المقصود من كلام العلامة أحمد محمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى-(1).
وقال الشيخ الألباني في "سلسلته الصحيحة" بعد أن ذكر رواية المصنّف:
وبالجملة فهذا الإسناد متّصل صحيح، فلا يُلتفت إلى إعلال النسائيّ له بالانقطاع؛ لأنه يلزم منه أحد أمرين: إما تكذيب الحسن البصريّ في قوله المذكور، وإما توهيم أحد الرواة الذين رووا ذلك عنه، وكلّ منهما لا سبيل إليه، أما الأول فواضحٌ، وأما الآخر، فلأنه لا يجوز توهيم الثقات بدون حجّة، أو بيّنة، وهو واضح بيّن. ثم ذكر للحديث شواهد من أحاديث: أنس بن مالك، وعبد اللَّه بن مسعود، وثوبان، وعقبة بن عامر رضي الله عنهم، وكلّها فيها مقالٌ، غير أنها تصلح للاستشهاد بها، فراجع ما كتبه في "صحيحته" 2/ 210 - 214 رقم الحديث 632.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح ثبوت سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه، وصحّة حديث الباب؛ حيث إنه متّصل الإسناد، ورجاله ثقات، لا مطعن في أحد منهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-34/ 3488 - وفي "الكبرى" 35/ 5655. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 9094. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما ورد في حكم الخلع. (ومنها): أن فيه تحريم الخلع من غير حاجة تدعو إليه، كما بينته الآية: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} الآية. (ومنها): أن الخلع بلا حاجة يعتبر نفاقًا، وقد تقدّم حديث ثوبان رضي الله عنه، مرفوعًا: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنّة". قيل: هو على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد، أو وقوع ذلك متعلّقٌ بوقت دون وقت، أي لا تجد رائحة الجنّة أول ما يجدها المحسنون، أو لا تجدها أصلاً، وهذا--------------------------------------------
(1) راجع ما كتبه الشيخ أحمد شاكر على مسند أحمد" 12/ 107 - 116. رقم الحديث 7138.

من المبالغة في التهديد، ونظير ذلك كثير. قاله القاضي. ولا بدّع أنها تُحرم لذّة الرائحة، ولو دخلت الجنّة. قاله القاري(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الأَوْلَى أن يُحمل الوعيد المذكور ونحوه على من كانت مستحلّة مع علمها بتحريمه، فلا تجد رائحة الجنّة، أي لا تدخل الجنّة، فتجد ريحها، فيكون منعها منعًا مؤبّدًا، لكفرها باستحلالها ما حرّم اللَّه تعالى، وإن كانت لا تستحلّه، بل تعلم أنها عاصية، فمنعها يكون منعًا أوليًّا، فلا تدخل مع من لم يقترف ذنبًا أصلاً، بل إنما تدخل بعد أن تعذّب، بقدر ذنبها، إلا أن يعفو اللَّه تعالى عنها، وهكذا في كلّ نصّ جاء على هذا النحو. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3489 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ هَذِهِ؟» ، قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟». قَالَتْ: لَا أَنَا، وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ. لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ» ، فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِثَابِتٍ: «خُذْ مِنْهَا» ، فَأَخَذَ مِنْهَا، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.
2 - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ، أبو عبد اللَّه المصريّ، ثقة فقيه، من كبار [10] 19/ 20.
3 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة، أبو عبد اللَّه الفقيه الثبت الحجة [7] 7/ 7.
4 - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
5 - (عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّة، ثقة [3] 134/ 203.--------------------------------------------
(1) "عون المعبود شرح سنن أبي داود" 6/ 308.

6 - (حبيبة بنت سهل) بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجّار الأنصاريّة. روى حديثها يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن عمرة، عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس. وقد اختُلف فيه على يحيى بن سعيد، وعلى عمرة بنت عبد الرحمن. وقيل: إن التي اختلعت من ثابت بن قيس بن شَمّاس جميلة بنت أُبيٍّ ابن سَلُولَ. قال بعض العلماء: وجائزٌ أن يكون كلّ واحدة منهما اختلعت منه. وقيل: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان عزم على تزويجها، ثم تركها، فتزوّجها ثابت، ثمّ اختلعت منه. وذكر ابن سعد في "الطبقات" عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد همّ أن يتزوّج حبيبة بنت سهل، وهي إحدى عمّاتي، ثم ذكر غيرة الأنصار، فكره أن يسوءهم.
وسيأتي تمام البحث في هذا في الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ) بن مالك بن امرئ القيس الخزرجيّ، أبي عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد المدنيّ، خطيب النبيّ صلى الله عليه وسلم. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعنه أولاده: محمد، وقيس، وإسماعيل، وأنس بن مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. واستُشهد باليمامة في خلافة أبي بكر الصّدّيق سنة (12هـ)، شهد بدرًا(1)، والمشاهد كلّها، ودخل عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو عليل، فقال: "أذهب الباس ربّ الناس عن ثابت بن قيس بن شمّاس". وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "نعم الرجل ثابت بن قيس بن شمّاس". رواه الترمذيّ بإسناد حسن. وبشّره النبيّ صلى الله عليه وسلم بالجنّة في قصّة رواها موسى بن أنس، عن أبيه. وفي البخاريّ مختصرًا، والطبرانيّ مطوْلاً عن أنس رضي الله عنه، قال: لَمّا انكشف الناس يوم اليمامة قلتُ لثابت بن قيس: ألا ترى يا عمّ؟ ووجدته يتحنّط، فقال: ما هكذا كنّا نفعل مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بئسما عوّدتم أقرانكم، اللَّهمّ إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، ومما صنع هؤلاء، ثم قاتل حتّى قُتل، وكان عليه درع نفيسةٌ، فمرّ به رجلٌ مسلمٌ، فأخذها، فبينما رجلٌ من المسلمين نائمٌ أتاه--------------------------------------------
(1) هكذا في "تهذيب التهذيب"1/ 267 والذي في "الإصابة": 2/ 15: "لم يذكره أصحاب المغازي في البدريين، وقالوا: أول مشاهده أحد، وما بعدها".

ثابت في منامه، فقال: إني أوصيك بوصيّة، فإياك أن تقول هذا حُلُم، فتضيّعه، إني لما قُتلت أخذ درعي فلانٌ، ومنزله في أقصى الناس، وعند خبائه فرسٌ تستنّ(1)، وقد كفأ على الدرع بُرْمة، وفوقها رَحْلٌ، فَأْتِ خالدًا، فمُرْه، فليأخذها، وليقُل لأبي بكر: إن عليّ من الدين كذا وكذا، وفلانٌ عتيقٌ، فاستيقظ الرجل، فأتى خالدًا، فأخبره، فبعث إلى الدرع، فأُتي بها، وحدّث أبا بكر برؤياه، فأجاز وصيّته. ورواه البغويّ من وجه آخر عن عطاء الخراسانيّ، عن بنت ثابت بن قيس مطوّلاً(2). ليس له رواية عند المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وإنما أورده خلال هذه القصّة، وأخرج له في "عمل اليوم والليلة"، وله حديث واحد في "صحيح البخاري"، وحديثان عند أبي داود.
(وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ) أي إلى أداء صلاة الصبح جماعةً في المسجد (فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْل عِنْدَ بَابِه) أي باب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فِي الْغَلَسِ) بفتحتين: أول الصبح حتى ينتشر في الآفاق، وكذلك الْغَلَس -بالباء- وهما سواد مختلط ببياض وحمرة، مثل الصبح سواء. وفي الحديث الصحيح: "كان يصلي الصبح بغلس": ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. أفاده في "اللسان" (فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ هَذِهِ؟ "، قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "مَا شَأْنكِ؟ ") استفهام عن سبب حضورها في وقت لا يليق لمثلها أن تخرج من بيتها (قَالَتْ: لَا أَنَا، وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ) أي لا يمكن الاجتماع بيننا. قال السنديّ: يحتمل أن "لا" الثانية مزيدة، والخبر محذوفٌ بعدهما: أي مجتمعان، أي لا يمكن الاجتماع. ويحتمل أنها غير زائدة، وأن خبر كلٍّ محذوف، أي لا أنا مجتمعة مع ثابت، ولا ثابت مجتمعٌ معي انتهى (لِزَوْجِهَا) اللام للتبيين، أي قالت هذا الكلام لأجل زوجها (فَلَمَّا جَاءَ ثَابتُ بْنُ قَيْسٍ) رضي الله عنه إلى مجلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ") أي من الشكوى منه من أنها تُبغضه، وفي رواية أنه كسر يدها (فَقَالَتْ: حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي) تعني المهر الذي دفع لها حينما تزوّجها
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لِثَابتٍ: "خُذْ مِنْهَا") أي ما أعطيتها، فالمفعول محذوفٌ، وفيه جواز أخذ جميع ما أعطاها من المهر، وفيه اختلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه في مسائل الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى (فَأَخَذَ مِنْهَا، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا) أي لأنه لا سكنى لها. ولم يذكر في هذه الرواية الأمر بطلاقها، وقد اختلف العلماء، هل الخلع فسخ، أم طلاق، وسيأتي تحقيق ذلك في مسائل الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى--------------------------------------------
(1) أي تمرح، وتتبختر.
(2) "الإصابة" 2/ 15.

أعلم بالصواب، د إليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث حبيبة بنت سهل - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-34/ 3489 - وفي "الكبرى" 35/ 5656. وأخرجه (د) في "الطلاق" 2227 و (أحمد) في "مسند القبائل" 2689 (الموطأ) في "الطلاق" 1198 (الدارمي) في "الطلاق" 2271. وبقية المسائل ستأتي في الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3490 - (أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ، وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أزهر بن جميل) الهاشميّ مولاهم، أبو محمد البصريّ الشّطّيّ، صدوق يُغرب [10] 64/ 2554.
2 - (عبد الوهّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين [8] 42/ 48.
3 - (خالد) بن مهران الحذّاء، أبو الْمُنَازل البصريّ، ثقة يرسل [5] 7/ 634.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: خالدٌ، عن عكرمة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ) هي جميلة، وليست هي حبيبة بنت سهل المذكورة في الحديث الماضي، بل هي غيرها، على الراجح،

وأنها وقع لها الخلع قبل هذه، فإنها أول مختلعة في الإسلام، كما سبق بيانه أول الباب. قال في "الفتح" عند شرح هذا الحديث: وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة، وفي الطريق التي بعدها، وسمّيت في آخر الباب(1) في طريق حمّاد بن زيد، عن أيّوب، عن عكرمة مرسلاً جميلة. ووقع في الرواية الثانية أنها أخت عبد اللَّه بن أبيّ -يعني كبير الخزرج، ورأس النفاق- فظاهره أنها جميلة بنت أُبيّ. ويؤيّده أن في رواية قتادة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس: "أن جميلة بنت سلول جاءت … " الحديث. أخرجه ابن ماجه، والبيهقيّ، وسَلُول امرأة اختُلف فيها، هل هي أمّ أُبيّ، أو امرأته. ووقع في رواية النسائيّ(2)، والطبرانيّ، من حديث الرُّبَيع بنت مُعوّذ أن ثابت بن قيس بن شَمّاس ضرب امرأته، فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد اللَّه بن أبيّ، فأتى أخوها يشتكي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … الحديث. وبذلك جزم ابن سعد في "الطبقات"، فقال: جميلة بنت عبد اللَّه ابن أبي أسلمت، وبايعت، وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر، غسيل الملائكة، فقُتل عنها بأُحُد، وهي حامل، فولدت له عبد اللَّه بن حنظلة، فخلف عليها ثابت بن قيس، فولدت له ابنه محمدًا، ثم اختلعت منه، فتزوّجها مالك بن الدخشم، ثم خُبيب بن--------------------------------------------
(1) يعني روايات البخاريّ، قال الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه":
5273 - حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، أن امرأة ثابت بن قيس، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه، ثابت بن قيس، ما أعتِب عليه في خُلُق، ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ "، قالت: نعم، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة". قال أبو عبد اللَّه: لا يتابع فيه عن ابن عباس.
5257 - حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، أن أخت عبد اللَّه بن أبي بهذا … وقال: "تردين حديقته؟ "، قالت: نعم، فردتها، وأمره يطلقها.
وقال إبراهيم بن طهمان: عن خالد، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطلقها.
وعن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس، إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه، إني لا أعتب على ثابت في دين، ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فقال رسول اللَّه عز وجل: "فتردين عليه حديقته؟ "، قالت: نعم.
5277 - حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن المبارك المخرمي، حدثنا قُراد أبو نوح، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رض اللَّه عنهما، قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه، ما أنقم على ثابت في دين، ولا خلق، إلا أنى أخاف الكفر، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فتردين عليه حديقته؟ "، فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره نفارتها.
حدثنا سليمان، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، أن جميلة … فذكر الحديث.
(2) سيأتي للمصنّف برقم 53/ 3524.

أساف. ووقع في رواية حجّاج بن محمد، عن ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير: "أن ثابت ابن قيس بن شمّاس، كانت عنده زينب بنت عبد اللَّه بن أُبيّ ابن سلول، وكان أصدقها حديقة، فكرهته … " الحديث. أخرجه الدارقطنيّ، والبيهقيّ، وسنده قويّ مع إرساله. ولا تنافي بينه وبين الذي قبله لاحتمال أن يكون لها اسمان، أو أحدهما لقب، وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصحّ، وقد اعتضد بقول أهل النسب: إن اسمها جميلة، وبه جزم الدمياطيّ، وذكر أنها كانت أخت عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبيّ، شقيقته، أمهما خولة بنت المنذر بن حرام.
قال الدمياطيّ: والذي وقع في البخاريّ من أنها بنت أُبي وَهَمٌ. قال الحافظ: ولا يديق إطلاق كونه وَهَمًا، فإن الذي وقع فيه أخت عبد اللَّه بن أُبيّ، وهي أخت عبد اللَّه بلا شكّ، لكن نُسب أخوها في هذه الرواية إلى جدّه أُبيّ، كما نُسبت هي في رواية قتادة إلى جدّتها سَلُول. فبهذا يُجمع بين المختلف من ذلك. وأما ابن الأثير، وتبعه النوويّ، فجزما بأن قول من قال: إنها بنت عبد اللَّه بن أبيّ وَهَمٌ، وأن الصواب أنها أخت عبد اللَّه ابن أُبيّ. وليس كما قالا، بل الجمع أولى. وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمّتها، وأن ثابتًا خالع الثنتين، واحدةً بعد أخرى، ولا يَخفَى بُعْده، ولا سيّما مع اتحاد المخرج. وقد كثرت نسبة الشخص إلى جدّه إذا كان مشهورًا، والأصل عدم التعدّد حتى يثبت صريحًا.
وجاء في اسم امرأة ثابت بن قيس قولان آخران:
[أحدهما]: أنها مريم المَغَاليّة. أخرجه النسائيّ(1)، وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق: "حدّثني عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، قالت: اختلعت من زوجي … "، فذكرت قصّة فيها: "وإنما تبع عثمان في ذلك قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مريم الْمَغَاليّة، وكانت تحت ثابت بن قيس، فاختعلت منه"، وإسناده جيّد. قال البيهقيّ: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت، ويمكن أن يكون الخلع تعدّد من ثابت انتهى.
وتسميتها مريم يمكن ردّه للأول؛ لأن المغالية -وهي بفتح الميم، وتخفيف الغين المعجمة-: نسبة إلى مَغَالة، وهي امرأة من الخزرج، ولَدَت لعمرو بن مالك بن النّجّار ولده عَديًّا، فبنو عديّ بن النجّار يُعرفون كلهم ببني مغالة، ومنهم عبد اللَّه بن أُبيّ، وحَسّان بن ثابت، وجماعة من الخزرج، فإذا كان آل عبد اللَّه بن أُبيّ من بني مَغالة،--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، سيأتي للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- برقم 3525.

فيكون الوهم وقع في اسمها، أو يكون مريم اسمًا ثالثًا، أو بعضها لقب لها.
[والقول الثاني]: في اسمها أنها حبيبة بنت سهل، أخرجه مالك في "الموطّإ" عن
يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن حبيبة بنت سهل، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شَمَّاس، وأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة عند بابه في الغلس … الحديث. وأخرجه أصحاب السنن الثلاثة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبّان من هذا الوجه، وأخرجه أبو داود من طريق عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، "عن عمرة، عن عائشة، أن حبيبة بنت سهل، كانت عند ثابت … ". قال ابن عبد البرّ: اختُلف في امرأة ثابت بن قيس، فذكر البصريّون أنها جميلة بنت أُبيّ، وذكر المدنيّون أنها حبيبة بنت سهل.
قال الحافظ: والذي يظهر أنهما قصّتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين، وصحّة الطريقين، واختلاف السياقين، بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة، ونسبها، فإن سياق قصّتها متقاربٌ، فأمكن ردّ الاختلاف فيه إلى الوفاق، قال: وسأبّين اختلاف القصّتين عند سياق ألفاظ قصّة جميلة.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- من تعدّد القضتين هو الذي يترجّح عندي. واللَّه تعالى أعلم.
وقد أخرج البزّار من حديث عمر، قال: "أوّل مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل، كانت تحت ثابت بن قيس … " الحديث.
قال الحافظ: وهذا على تقدير التعدّد يقتضي أن ثابتًا تزوّج حبيبة قبل جميلة، ولو لم يكن في ثبوت ما ذكره البصريون إلا كون محمد بن ثابت بن قيس من جميلة، لكان دليلاً على صحّة تزوّج ثابت بجميلة.
[تنبيه]: وقع لابن الجوزيّ في "تنقيحه" أنها سهلة بنت حبيب. قال الحافظ: فما أظنّه إلا مقلوبًا، والصواب حبيبة بنت سهل. وقد ترجم لها ابن سعد في "الطبقات"، فقال: بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث، وساق نسبها إلى مالك بن النجّار، وأخرج حديثها عن حمّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال: "كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس، وكان في خُلُقه شدّة"، فذكر نحو حديث مالك، وزاد في آخره: "وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هَمّ أن يتزوّجها، ثم كره ذلك؛ لغيرة الأنصار، وكره أن يسوءهم في نسائهم. انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 500 - 501. "كتاب الطلاق".

(أَتَتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ) وفي رواية إبراهيم بن طهمان، عن أيوب عند البخاريّ تعليقًا، ووصلها الإسماعيليّ: " جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاريّ". وفي رواية سعيد، عن قتادة، عن عكرمة في هذه القصّة: "فقالت: بأبي وأمّي"، أخرجها البيهقيّ.
(أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه، بمنزلة "ألا" (إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ) من العيب، يقال: عاب المتاعُ عيبًا، من باب سار، فهو عائبٌ، وعابه صاحبه، فهو مَعِيبٌ، يتعدّى، ولا يتعدّى. قاله الفيّوميّ.
وفي رواية البخاريّ: "ما أعتب عليه". قال في "الفتح": بضمّ المثنّاة من فوقُ، ويجوز كسرها، من العتاب، يقال: عتبت على فلان أَعتب عَتْبًا، والاسم الْمَعْتِبَة، والعِتَاب: هو الخطاب بالإدلال. وفي رواية بكسر العين المهملة، بعدها تحتانيّةٌ ساكنة، من العيب، وهي أليق بالمراد انتهى (فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ) بضمّ الخلق المعجمة، ويجوز إسكانها، أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه، ولا لنقصان دينه. زاد في رواية: "ولكنّي لا أطيقه"، كذا فيه لم يذكر مميّز عدم الطاقة، وبيّنه الإسماعيليّ في روايته، ثم البيهقيّ، بلفظ: "لا أطيقه بغضًا". وهذا ظاهرٌ أنه لم يصنع بها شيئًا، يقتضي الشكوى منه بسببه، لكن تقدّم من رواية النسائيّ أنه كسر يدها، فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق، لكنّها ما تعيبه بذلك، بل بشيء آخر. وكذا وقع في قصّة حبيبة بنت سهيل عند أبي داود أنه ضربها، فكسر بعضها، لكن لم تشكه واحدةٌ منهما بسبب ذلك، بل وقع التصريح بسبب آخر، وهو أنه كان دميم الخلقة، ففي حديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، عند ابن ماجه: "كانت حبيبة بنت سهلة عند ثابت بن قيس، وكان رجلاً دميمًا، فقال: واللَّه لولا مخافة اللَّه، إذا دخل عليّ لبصقت في وجهه". وأخرج عبد الرزّاق، عن معمر، قال: "بلغني أنها قالت: يا رسول اللَّه بي من الجمال ما ترى، وثابتٌ رجلٌ دميمٌ"، وفي رواية معتمر بن سليمان، عن فُضيل، عن أبي حريز(1)، عن عكرمة، عن ابن عبّاس: "أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس، أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدًا، إني رفعت جانب الخباء، فرأيته أقبل في عدّةِ، فإذا هو أشدّهم سوادًا، وأقصرهم قامةً، وأقبحهم وجهًا، فقال: "أتردّين عليه--------------------------------------------
(1) أبو حريز بفتح الحاء المهملة، وكسر الراء، آخره زاي معجمة، هذا هو الصواب، ووقع في "الفتح" أبو جرير، وهو تصحيف، وهو عبد اللَّه بن الحسين الأزديّ البصريّ، قاضي سجستان، مختلف فيه، والحقّ أنه ثقة، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وغيرهما. راجع ما كتبه العلامة أحمد شاكر على "تفسير الطبريّ" 4/ 553.

حديقته؟ "، قالت: نعم، وإن شاء زدته، ففرّق بينهما"(1).
(وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ) أي أكره إن أقمت معه أن أقع فيما يقتضي الكفر، وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر، ويامرها به نفاقًا بقولها: "لا أعتب عليه في دين"، فتعيّن الحمل على ما قلناه. ورواية جرير بن حازم عند البخاريّ تؤيد ذلك، حيث جاء فيها: "إلا أني أخاف الكفر"، وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدّة كراهتها له على إظهار الكفر؛ لينفسخ نكاحها منه، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام، لكن خشيت أن تحملها شدّة البغض على الوقوع فيه.
ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير، إذ هو تقصير المرأة في حقّ الزوج.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التوجيه هو الصواب عندي، وأما الذي قبله، فما أبعده احتمالاً، في صحابية فاضلة، تكلّم النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله، ويسكت عنها، إن هذا لشيء بعيد.
وقال الطيبيّ: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما يُنافي حكمه، من نشوز، وفرك، وغيره، مما يقع من الشابّة الجميلة المبغضة لزوجها، إذا كان بالضدّ منها، فأطلقت على ما يُنافي مقتضى الإسلام الكفر. ويحتمل أن يكون في كلامها إضمارٌ، أي أكره لوازم الكفر، من المعاداة، والشقاق، والخصومة(2).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أترُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟) أي بستانه الذي أصدقك إيّاه، فقد جاء في رواية: "كان تزوّجها على حديقة نخل". و"الحديقة" -بفتح الحاء، وكسر الدال المهملتين-: الْبُستان يكون عليه حائطٌ، فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة؛ لأن الحائط أحدق بها، أي أحاط، ثم توسّعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان، وإن كان بغير حائط، والجمع الحدائق. قاله الفيّوميّ.
(قَالَت: نَعَمْ) زاد في رواية: "أيطيب ذلك يا رسول اللَّه؟، قال: نعم" (قَالَ: رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ) بفتح الباء الموحّدة، أمر قبل يقبل، من باب تعب (وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً") هو أمر إرشاد، وإصلاح، لا إيجاب. ووقع في رواية جرير بن حازم: "فردّت عليه، وأمره بفراقها". واستُدلّ بَهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق. وفيه نظر، فليس في الحديث ما يُثبت ذلك، ولا ما ينفيه، فإن قوله: "طلّقها الخ" يحتمل أن يراد طلّقها على ذلك، فيكون طلاقًا صريحًا على عوض، وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع، أو ما كان في حكمه من غير تعرّض لطلاق بصراحة، ولا--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 502.
(2) "المصدر السابق".

كناية، هل يكون الخلع طلاقًا أو فسخًا؟، وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق، أو بالعكس. نعم في رواية خالد الحذاء المرسلة المتقدّمة في رواية البخاريّ: "فردّتها، وأمره، فطلّقها"، وليس صريحًا في تقديم العطيّة على الأمر بالطلاق، بل يحتمل أيضًا أن يكون المراد إن أعطتك طلّقها، وليس فيه أيضًا التصريح بوقوع صيغة الخلع. ووقع في مرسل أبي الزبير عند الدارقطنيّ: "فأخذها له، وخلّى سبيلها". وفي حديث حبيبة بنت سهل: "فأخذها منها، وجلست في أهلها"، لكن في معظم الروايات في الباب تسميته خلعًا، ففي رواية عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عبّاس: "أنها اختلعت من زوجها". أخرجه أبو داود، والترمذيّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-34/ 3490 - وفي "الكبرى" - 35/ 5657. وأخرجه (خ) في "الطلاق" 5273 و5277 و 5277 (ق) في "الطلاق" 2056. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: أخرج الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- هذا الحديث عن أزهر بن جميل شيخ النسائيّ، بسنده، وقال بعده: "لا يُتابع فيه عن ابن عبّاس". قال في "الفتح": أي لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عبّاس في هذا الحديث، بل أرسله غيره، ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذّاء، عن عكرمة، ولهذا عقّبه برواية خالد بن عبد اللَّه الطحان، عن خالد الحذّاء، عن عكرمة، مرسلاً، ثم برواية إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذّاء، مرسلاً، وعن أيوب موصولاً، ورواية إبراهيم بن طهمان، عن أيوب الموصولة، وصلها الإسماعيليّ.
قال: ثم أشار البخاريّ إلى أنه اختُلف على أيوب أيضًا في وصل الخبر، وإرساله، فاتّفق إبراهيم بن طهمان، وجرير بن حازم على وصله، وخالفهما حمّاد بن زيد، فقال: "عن أيوب، عن عكرمة" مرسلاً.
ويؤخذ من إخراج البخاريّ هذا الحديث في "الصحيح" فوائد: (منها): أن الأكثر إذا وصلوا، وأرسل الأقلّ قُدّم الواصل، ولو كان الذي أرسل أحفظ، ولا يلزم منه أنه تُقدّم رواية الواصل على المرسل دائمًا. (ومنها): أن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط، ووافقه من هو مثله، اعتضَدَ، وقاومت الروايتان رواية الضابط المتقن.

(ومنها): أن أحاديث "الصحيح" متفاوتة المرتبة إلى صحيح، وأصحّ انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما جاء في الخلع.
(ومنها): أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية، ولا يتقيّد ذلك بوجوده منهما جميعًا. (ومنها): مشروعيّة الخلع، إذا كرهت المرأة عِشرة الرجل، ولو لم يكرهها هو، ولم ير منها ما يقتضي فراقها. وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك أبو قلابة، ومحمد بن سيرين، فقالا: لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاً. وسيأتي تحقيق الخلاف قريبًا، إن شاء اللَّه تعالىء (ومنها): أن فيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال، فطلّقها وقع الطلاق. (ومنها): أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة، عينًا، أو قدرًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أتردّين عليه حديقته"، وسيأتي قريبًا اختلاف العلماء في ذلك، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن الخلع جائز في الحيض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها، أحائض هي أم لا؟، وفيه الخلاف بين العلماء أيضًا، سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على إذا لم يكن هناك سبب يقتضي ذلك، كحديث ثوبان رضي الله عنه، مرفوعًا: "أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق، فحرام عليها رائحة الجنّة". رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبّان. ويدلّ على تخصيصه قوله في بعض طرقه: "من غير ما بأس"، وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدِّم في هذا الباب: "المنتزعات، والمختلعات هنّ المنافقات". (ومنها): أن الصحابيّ إذا أفتى بخلاف ما روى أن المعتبر ما رواه، لا ما رآه؛ لأن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - روى قصّة امرأة ثابت بن قيس الدّالّة على أن الخلع طلاقٌ، وكان يُفتي بأن الخلع ليس بطلاق. لكن ادّعى ابن عبد البرّ شذوذ ذلك عن ابن عبّاس، إذ لا يُعرف له أحد نقل عنه أنه فسخٌ، وليس بطلاق إلا طاوسٌ. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن طاوسًا ثقة حافظ فقيهٌ، فلا يضره تفرّده، وقد تلقّى العلماء ذلك بالقبول، ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا جزم أن ابن عبّاس كان يراه فسخًا. نعم أخرج إسماعيل القاضي بسند صحيحٍ عن ابن أبي نجيح أن طاوسًا لما قال: إن الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل مكة، فاعتذر، وقال: إنما قاله ابن عبّاس. قال إسماعيل: لا نعلم أحدًا قاله غيره اهـ.--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 503 - 504. "كتاب الطلاق".

ولكن الشأن في كون قصّة ثابت صريحة في كون الخلع طلاقًا(1). وسيأتي تمام البحث في ذلك قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[فائدة]: نقل ابن عبد البرّ عن مالك -رحمهما اللَّه تعالى- أن المختلعة هي التي اختلعت من جميع مالها، وأن المفتدية هي التي افتدت ببعض مالها، وأن المبارئة هي التي بارأت زوجها قبل الدخول. قال ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: وقد يُستعمل بعض ذلك في موضع بعض انتهى(2).
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الخلع:
قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: إذا كرهت المرأة زوجها لخَلْقِه، أو خُلُقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخَشِيت أن لا تؤدّي حقّ اللَّه تعالى في طاعته، جاز لها أن تُخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ يقول اللَّه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: 229]، ولحديث امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنه المذكور في الباب. قال: وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام. قال ابن عبد البرّ: ولا نعلم أحدًا خالفه إلا بكر بن عبد اللَّه المزنيّ، فإنه لم يُجزه، وزعم أن الآية منسوخة بقوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} الآية [النساء:20]. وروي عن ابن سيرين، وأبي قلابة أنه لا يَحِلّ الخلع حتى يجد على بطنها رجلاً؛ لقول اللَّه تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} الآية [النساء: 19].
وحجة الجمهور الآية، والخبر المتقدّمان، وأنه قول عمر، وعثمان، وعليّ، وغيرهم من الصحابة، ولم يُعرف لهم مخالفٌ في عصرهم، فيكون إجماعًا، ودعوى النسخ لا تُسمَع حتى يثبت تعذّر الجمع، وأن الآية الناسخة متأخّرة، ولم يثبت شيء من ذلك. انتهى كلام ابن قدامة بتصرف(3).
وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- وقال أبو قلابة، ومحمد بن سيرين: لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاً. أخرجه ابن أبي شيبة، وكأنهما لم يبلغهما الحديث. واستدلّ ابن سيرين بظاهر قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}. وتُعُقْب بأن آية البقرة فسّرت المراد بذلك، مع ما دلّ عليه الحديث.
قال الحافظ: ثم ظهر لي لما قاله ابن سيرين توجيهٌ، وهو تخصيصه بما إذا كان ذلك--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 506. "كتاب الطلاق".
(2) المصدر المذكور.
(3) "المغني" 1/ 267 - 268.

من قبل الرجل بأن يكرهها، وهي لا تكرهه، فضاجرها؛ لتفتدي منه، فوقع النهي عن ذلك، إلا أن يراها على فاحشة، ولا يجد بيّنةً، ولا يُحبّ أن يفضحها، فيجوز حينئذ أن يفتدي منها، ويأخذ منها ما تراضيا عليه، ويطلّقها، فليس في ذلك مخالفة للحديث؛ لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها.
واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعًا، وإن وقع من أحدهما لا يندفع الإثم. وهو قويّ موافقٌ لظاهر الآيتين، ولا يُخالف ما ورد فيه. وبه قال طاوس، والشعبيّ، وجماعة من التابعين.
وأجاب الطبريّ وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا تقُم بحقوق الزوج التي أُمرت بها، كان ذلك منفّرًا للزوج عنها غالبًا، ومقتضيًا لبغضه لها، فنُسبت المخالفة إليهما لذلك، وعن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتًا، هل أنت كارهها، كما كرهتك، أم لا؟ انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الجمهور من جواز الخلع، إذا حصل الشقاق من قبل المرأة فقط هو الأرجح عندي؛ لظاهر حديث امرأة ثابت - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ولا يعارض ظاهر الآية، كما أشار إلى ذلك الطبريّ في كلامه المذكور آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز الخلع بأكثر مما أعطاها من الصداق:
قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: أكثر أهل العلم على أنه يصحّ الخلع بأكثر من الصداق، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشي صحّ، روي ذلك عن عثمان، وابن عمر، وابن عبّاس، وعكرمة، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب، والنخعيّ، ومالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي.
وُبروى عن ابن عبّاس، وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها، وعقاص رأسها، كان ذلك جائزًا. وروي ذلك عن عليّ رضي الله عنه بإسناد منقطع، واختاره أبو بكر، قال: فإن فعل ردّ الزيادة. وعن سعيد بن المسيّب قال: ما أرى أن يأخذ كلّ مالها، ولكن ليدعْ لها شيئًا.
واحتخوا بحديث قصّة امرأة ثابت بن قيس - رضي اللَّه تعالى عنهما - المذكور في الباب، وفي رواية ابن ماجه: "فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد"، ولأنه--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 504.

بدلٌ في مقابلة فسخ، فلم يزد على قدره في ابتداء العقد، كالعِوَض في الإقالة.
واحتجّ الجمهور بقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} الآية [البقرة: 229]، ولأنه قول من سُمّي من الصحابة، قالت الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ - رضي اللَّه تعالى عنها -: "اختلعتُ من زوجي بما دون عِقَاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان بن عفّان رضي الله عنه"، ومثل هذا يَشتهر، فلم يُنكر، فيكون إجماعًا، ولم يصحّ عن عليّ خلافه.
فإذا ثبت هذا، فإنه لا يُستحبّ له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وبذلك قال سعيد بن المسيّب، والحسن، والشعبيّ، والحكم، وحمّاد، وإسحاق، وأبو عُبيد، فإن فعل جاز مع الكراهية، ولم يكرهه أبو حنيفة، ومالكٌ، والشافعيّ. قال مالكٌ: لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق. واحتجّ الأولون بحديث جميلة المتقدّم. وري عن عطاء، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. رواه أبو حفص بإسناده. وهو صريحٌ في الحكم، فنجمع بين الآية والخبر، فنقول الآية دالّة على الجواز، والنهي عن الزيادة للكراهية. انتهى(1).
وقال في "الفتح": واستُدلّ بالحديث على أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة عينًا، أو قدرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أتردّين عليه حديقته؟ ". وقد وقع في رواية سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس في آخر حديث الباب عند ابن ماجه، والبيهقيّ: "فأمره أن يأخذ منها، ولا يزداد"، وفي رواية عبد الوهّاب بن عطاء، عن سعيد، قال أيوب: لا أحفظ: "ولا تزدد". ورواه ابن جريج، عن عطاء، مرسلاً، ففي رواية ابن المبارك، وعبد الوهّاب، عنه: "أما الزيادة فلا"، زاد ابن المبارك عن مالك، وفي رواية الثوريّ: "وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى". ذكر ذلك كلّه البيهقيّ. قال: ووصله الوليد بن مسلم، عن ابن جريج بذكر ابن عبّاس فيه، أخرجه أبو الشيخ، قال: وهو غير محفوظ. يعني أن الصواب إرساله. وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطنيّ، والبيهقيّ: "أتردّين عليه حديقته التي أعطاك؟ قال: نعم، وزيادة، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته، قالت: نعم، فأخذ ماله، وخلّى سبيلها". ورجال إسناده ثقات. وقد وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابيّ، فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق، لكن فيه دلالة على الشرط، فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقًا بها.
وأخرج عبد الرزّاق عن عليّ رضي الله عنه: "لا يأخذ منها فوق ما أعطاها". وعن طاوس،--------------------------------------------
(1) "المغني" 10/ 269 - 270.

وعطاء، والزهريّ مثله. وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، واسحاق. وأخرج إسماعيل بن إسحاق، عن ميمون بن مهران: "من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان".
ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزّاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب، قال: ما أُحبّ أن يأخذ منها ما أعطاها، لياع لها شيئًا". وقال مالك: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق، وبأكثر منه؛ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، ولحديث حبيبة بنت سهل - رضي اللَّه تعالى عنها -، فإذا كان النشوز من قبلها حلّ للزوج ما أخذ منها برضاها، وإن كان من قبله لم يحلّ له، ويردّ عليها إن أخذ، وتمضي الفرقة. وقال الشافعيّ: إذا كانت غير مؤدّية لحقّه، كارهةً له حلّ له أن يأخذ، فإنه يجوز أن يأخذ منها ما طابت به نفسًا، بغير سبب، فبالسبب أولى. وقال إسماعيل القاضي: ادّعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} أي بالصداق، وهو مردود؛ لأنه لم يقيّد في الآية بذلك انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما تقدّم عن الجمهور أنه يستحبّ أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها أولى؛ جمعًا بين إطلاق الآية، وما ورد من النهي عن أخذ الزيادة، فهو وإن كان مرسلاً، لكنه يعتضد بكثرة طرقه.
والحاصل أن الجمع يحمل النهي عن أخذ الزيادة على التنزيه أولى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جواز الخلع بلا سبب:
ذهب بعضهم إلى أنها لو خالعت من زوجها، لغير بغض، وخشية عدم قيامها بحدود اللَّه كره لها ذلك، وصحّ الخلع، وهذا قول أكثر أهل العلم -كما قاله ابن قدامة- منهم ة أبو حنيفة، والثوريّ، ومالكٌ، والأوزاعيّ، والشافعيّ.
وذهب بعضهم إلى تحريم الخلع لغير حاجة، وبه قال ابن المنذر، وداود، وقال ابن قُدامة: ويحتمل كلام أحمد تحريمه، فإنه قال: الخلع مثل حديث سهلة تَكره الرجل، فتُعطيه المهر، فهذا الخلع. وهذا يدلّ على أنه لا يكون الخلع صحيحًا إلا في هذه الحال.
وقال ابن المنذر: وروي معنى ذلك عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وكثير من أهل العلم؛ وذلك لأن اللَّه تعالى قال: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} الآية [البقرة: 229]. وهذا صريحٌ في التحريم إذا لم--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 505.

يخافا ألا يقيما حدود اللَّه، ثم قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ}، فدلّ بمفهومه على أن الجناح لاحقٌ بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلّظ بالوعيد، فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]. ولحديث ثوبان رضي الله عنه، مرفوعًا: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة". حديث صحيح، رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا النسائيّ. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "المختلعات، والمنتزعات، هنّ المنافقات". حديث صحيح، أخرجه أحمد، وتقدّم للنسائيّ أول الباب. قال ابن قدامة ذكره أحمد محتجًّا به، وهذا يدلّ على تحريم المخالعة لغير حاجة؛ ولأنه إضرارٌ بها، وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، فحُرّم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر، ولا ضرار". حديث صحيح، أخرجه أحمد، وابن ماجه من حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
واحتجّ الأولون بقوله عز وجل: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]. قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: لا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضات؛ بدليل الربا، حرّمه اللَّه تعالى في العقد، وأباحه في الهبة، والحجة مع من حرّمه، وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آية الجواز، مع ما عاضدها من الأخبار. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إن القول بتحريمه بغير حاجة هو الأرجح؛ لظهور أدلّته، كما حقّقه الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه المذكور آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الخلع هل هو فسخٌ، أو تطليقة:
قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع، ففي إحدى الروايتين أنه فسخٌ، وهذا اختيار أبي بكر، وقول ابن عبّاس، وطاوس، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور، وأحد قولي الشافعيّ.
والرواية الثانية: أنه تطليقة بائنة. ورُوي ذلك عن سعيد بن المسيّب، والحسن، وعطاء، وقَبيصة، وشُريح، ومجاهد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والنخعيّ، والشعبيّ، والزهريّ، ومكحول، وابن أبي نُجيح، ومالك، والأوزاعيّ، والثوريّ، وأصحاب الرأي. وقد رُوي عن عثمان، وعلي، وابن مسعود، لكن ضعّف أحمد--------------------------------------------
(1) راجع "المغني" 10/ 270 - 272.