📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

بزمعة؛ لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة، والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه.
وأجاب الجهمور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط؛ لأنه وإن حكم بأنه أخوها؛ لقوله في الطرق الصحيحة: "هو أخوك يا عبد"، وإذا ثبت أنه أخو عبد لأبيه، فهو أخو سودة لأبيها، لكن لما رأى الشبه بيّنًا بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطًا. وأشار الخطّابيّ إلى أن في ذلك مزيّة لأمهات المؤمنين؛ لأن لهنّ في ذلك ما ليس لغيرهنّ، قال: والشبه يُعتبر في بعض المواطن، لكن لا يُقضى به، إذا وُجد ما هو أقوى منه، وهو كما يُحكم في الحادثة بالقياس، ثم يوجد فيها نصّ، فيُترك القياس. قال: وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث، وليس بثابت: "احتجبي منه، يا سودة، فإنه ليس لك بأخ"، وتبعه النوويّ، فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة. وتُعُقّب بأنها وقعت في حديث عبد اللَّه بن الزبير، عند النسائيّ(1)، بسند حسن، ولفظه: "كانت لزمعة جارية يطؤها … " الحديث، ورجال سنده رجال الصحيح، إلا شيخ مجاهد، وهو يوسف مولى آل الزبير.
وقد طعن البيهقيّ في سنده، فقال: فيه جرير، وقد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وفيه يوسف، وهو غير معروف، وعلى تقدير ثبوته، فلا يعارض حديث عائشة المتّفق على صحّته.
وتُعُقّب بأن جريرًا هذا لم يُنسب إلى سوء حفظ، وكأنه اشتبه عليه بجرير بن حازم، وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير، وبأن الجمع بينهما ممكن، فلا ترجيح. وعلى هذا فيتعيّن تأويله، وإذا ثبتت هذه الزيادة تعليق تأويل نفي الأخوة عن سودة على نحو ما تقدّم من أمرها بالاحتجاب منه.
ونقل ابن العربيّ في "القوانين" عن الشافعيّ نحو ما تقدّم، وزاد: ولو كان أخاها بنسب محقّق لما منعها، كما أمر عائشة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة.
وقال البيهقيّ: معنى قوله: "ليس لك بأخ" بالنسبة للميراث من زمعة؛ لأن زمعة مات كافرًا، وخلف عبد بن زمعة، والولد المذكور، وسودة، فلا حقّ لسودة في إرثه، بل حازه عبد قبل الاستلحاق، فإذا استلحق الابن المذكور شاركه في الإرث، دون سودة، فلهذا قال لعبد: "هو أخوك"، وقال لسودة: "ليس لك بأخ".
وقال القرطبيّ -بعد أن قرّر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط، وتوقّي الشبهات-: ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حقّ أمهات المؤمنين، كما قال:--------------------------------------------
(1) هو الحديث التالي لهذا الحديث في الباب رقم 3512.

"أفعمياوان أنتما"، فنهاهما عن رؤية الأعمى، مع قوله لفاطمة بنت قيس: "اعتدّي عند ابن أم مكتوم، فإنه أعمى"، فغلّظ الحجاب في حقّهنّ، دون غيرهنّ. وقد قال بعض أهل العلم إنه كان يحرم عليهنّ بعد الحجاب إبراز أشخاصهنّ، ولو كنّ مستترات، إلا لضرورة، بخلاف غيرهنّ، فلا يُشترط. وأيضًا فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمها، فلعلّ المراد بالاحتجاب عدم الاجتماع في الخلوة.
وقال ابن حزم: لا يجب على المرأة أن يراها أخوها، بل الواجب عليها صلة رحمها، ورَدّ على من زعم أن معنى قوله: "هو لك" أي عبدٌ بأنه لو قضى بأنه عبد لما أمر سودة بالاحتجاب منه؛ إما لأن لها فيه حصّةً، وإما لأن من في الرقّ لا يُحتجب منه على القول بذلك. أفاده في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الراجح أن نهيه صلى الله عليه وسلم سودة - رضي اللَّه تعالى - عنها، وقوله: "فإنه ليس لك بأخ" إن صح محمول على الاحتياط، فإنه وإن ثبت نسبه لأجل الفراش، إلا أن شبهه بعتبة يورث الشبهة، فيُحتاط من أجله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): استدلّ بالحديث بعض المالكيّة على مشروعيّة الحكم بين حكمين، وهو أن يأخذ الفرع شبهًا من أكثر من أصل، فيُعطَى أحكامًا بعدد ذلك، وذلك أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب، والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة، فأعطي الفرع حكمًا بين حكمين، فروعي الفراش في النسب، والشبه البيّن في الاحتجاب، قال: وإلحاقه بهما، ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كلّ وجه.
قال ابن دقيق العيد: وُيعتَرض على هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين، وهنا الإلحاق شرعيّ للتصريح بقوله: "الولد للفراش"، فبقي الأمر بالاحتجاب مشكلاً؛ لأنه يناقض الإلحاق، فتعيّن أنه للاحتياط، لا لوجوب حكم شرعيّ، وليس فيه إلا ترك مباح، مع ثبوت المحرميّة انتهى. وهو اعتراض وجيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الحادية عشرة): أنه استُدلّ بهذا الحديث على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة، وهو قول الجمهور، ووجه الدّلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزاني.
وقال مالك في المشهور عنه، والشافعيّ: لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوّج أم--------------------------------------------
(1) "فتح" 13/ 526 - 527.

التي زنى بها، وبنتها، وزاد الشافعيّ، ووافقه ابن الماجشون: والبنت التي تلدها المزنيّ بها، ولو عرفت أنها منه. قال النوويّ: وهذا احتجاج باطلٌ؛ لأنه على تقدير أن يكون من الزنا، فهو أجنبيّ من سودة لا يحلّ لها أن تظهر له سواء ألحق بالزاني، أم لا، فلا تعلّق له بمساْلة البنت المخلوقة من الزنا. كذا قال، وهو ردّ للفرع بردّ الأصل، وإلا فالبناء الذي بنوه صحيحٌ. وقد أجاب الشافعيّة عنه بما تقدّم أن الأمر بالاحتجاب للاحتياط، ويحمل الأمر في ذلك إما على الندب، وإما على تخصيص أمهات المؤمنين بذلك، فعلى تقدير الندب، فالشافعيّ قائل به في المخلوقة من ماء الزنا، فيُجيز عند فقد الشبه، ويمنع عند وجوده. قاله في "الفتح".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه مالك والشافعيّ من أنه لا أثر لوطء الزنا هو الراجح عندي، وقد صح عن عليّ وابن عبّاس وغيرهما أنهم قالوا: إن الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال(1)، وأما أمره صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنه بالاحتجاب فمن باب الاحتياط، ولأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لسن كغيرهن، فيشدد عليهن ما لا يشدد على غيرهنّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3512 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، مَوْلًى لَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ، يَطَؤُهَا هُوَ، وَكَانَ يَظُنُّ بِآخَرَ، يَقَعُ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ، فَمَاتَ زَمْعَةُ، وَهِيَ حُبْلَى، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ»)
قال الجامع عَفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح غير يوسف بن الزبير كما سيأتي، و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و" جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"مجاهد": هو ابن جبر.
و"يوسف بن الزبير" المكيّ، مولى آل الزبير، وقلبه بعضهم، مقبول [3] 10/ 2638، من أفراد المصنّف.
وقوله: "مولى لهم" هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" "لهم" بالضمير، وكان الأولى أن يقول: "مولى آل الزبير"، كما في كتب الرجال؛ إذ لم يسبق مرجع للضمير، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "يطؤها" وفي نسخة: "يتّطئها"، وهو افتعال، من الوطء، وأصله: يوتطئها،--------------------------------------------
(1) راجع "صحيح البخاري" في "كتاب النكاح" جـ10 ص196 - 197 بنسخة "فتح الباري".

أبدلت الواو تاء، وأدغمت في تاء الافتعال، كما في "يتّعد"، ويتّقي"، من الوعد، والوقاية. قال ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- في "خلاصته":
ذُو اللِّينِ فَا تَا فِي افْتِعَالِ أُبْدِلَا … وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ ائْتَكَلَا
وقوله: "فليس لك بأخ" أي في استحسان الدخول، وإلا فهو أخٌ في ظاهر الشرع؛ للإحاق بأبيها. وقيل: هذه الزيادة غير معروفة في هذا الحديث، بل هي زيادة باطلة، مردودة. لكن تقدّم أن الحافظ حسّنها، وأنها لا تنافي الرواية الصحيحة، ويكون معناه أنه ليس بأخ لك شبهًا، فاحتاطي بالاحتجاب منه.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن الذي يظهر أن الصواب مع من ردّها؛ لأنها زيادة شاذة، تفرّد بها يوسف بن الزبير، وهو وإن وثّقه ابن حبّان، فقد قال فيه ابن جرير: إنه مجهولٌ لا يُحتجّ به، فزيادته المخالفة، للحديث الصحيح، حيث قال صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة: "هو أخوك" تكون مردودة.
ومنهم من تمسّك بها لكن قال بعدم الإلحاق، وإنما أُعطي عبدُ بن زمعة الولدَ على أنه عبد له. وهذا تأويل باطل، كما تقدّم. وتمام شرح الحديث تقدّم في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث ضعيف؛ لجهالة يوسف بن الزبير، كما تقدّم آنفًا.
وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، لم يروه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا-48/ 3512 - وفي "الكبرى" 48/ 5679. وأخرجه (أحمد) في "مسند المدنيين" 27713. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3513 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَلَا أَحْسُبُ هَذَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"مغيرة": هو ابن مقسم الضبّيّ، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقة متقنٌ، إلا أنه يدلّس [6] 155/ 301. و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة الكوفيّ المخضرم الثقة.
وقوله: "لا أحسب هذا عن عبد اللَّه بن مسعود" يعني أن كون هذا الحديث من مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه غريب، بل المشهور أنه من حديث غيره.
قال الحافظ في "النكت الظراف": ما حاصله: أخرجه إسحاق بن إبراهيم في مسند عبد اللَّه بن مسعود من "مسنده"، ثم أخرجه من طريق شعبة، عن مغيرة، عن أبي وائل

به، مرسلاً انتهى(1).
والحديث بهذا السند ضعيف؛ كما أشار إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-؛ لأن فيه عنعنة المغيرة، وهو مدلّس، فلعله أخذه من ضعيف، أخطأ فيه على أبي وائل، فجعله من مسند ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 48/ 3513 - وفي "الكبرى" 48/ 5680. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌49 - (بَابُ فِرَاشِ الأَمَةِ)
3514 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فِي ابْنِ زَمْعَةَ، قَالَ سَعْدٌ: أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ، إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ، فَانْظُرِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَهُوَ ابْنِي، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هُوَ ابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"سفيان": هو ابن عيينة. والحديث متّفق عليه، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "النكت الظراف" 7/ 52/ 53.

‌‌50 - (بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْوَلَدِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيهِ، وَذِكْرِ الاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه -)
3515 - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه، بِثَلَاثَةٍ -وَهُوَ بِالْيَمَنِ- وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ، فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ، أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ ، قَالَا: لَا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ، أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ ، قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أبو عاصم خُشيش بن أصرم) بن الأسود النسائيّ، ثقة حافظ [11] 44/ 590.
2 - (عبد الرزّاق) بن همّام بن نافع الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنّف مشهور، تغيّر في الآخر بعد أن عمي، وكان يتشيّع [9] 61/ 77.
3 - (الثوريّ) سفيان بن سعيد الإمام الحجة الثبت الكوفيّ [7] 33/ 37.
4 - (صالح) بن صالح بن مسلم بن حيّ، ويقال: حيان، الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة [6] 65/ 3345.
5 - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الهمدانيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الفاضل [3] 66/ 82.
6 - (عبد خير) الهمدانيّ المخضرم الثقة الكوفيّ [2] 74/ 91.
7 - (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ المشهور، أول مشاهده الخندق، وأنزل اللَّه عز وجل تصديقه في "سورة المنافقون"، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (66) أو (68 هـ)، تقدّمت ترجمته 13/ 13. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من الثوريّ.

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مُخَضْرَم. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: أُتِيَ) بالبناء للمفعول (عَليٌّ) بن أبي طالب (رَضِي اللَّه تعالى عَنْه) وفي الرواية التالية: "بينا نحن عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجلٌ من اليمن، فجعل يُخبره، ويحدّثه، وعليّ بها، فقال: يا رسول اللَّه أَتى عليًّا ثلاثة نفر … (بثَلَاَثةِ) أي بثلاثة نفر (وَهُوَ بِالْيَمَنِ-) جملة في محلّ نصب على الحال، أي والحال أن عَليًّا رضي الله عنه كائن باليمن، حيث ولاّه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليها (وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ) أي جامعوا امرأةً، وهي أمة مشتركة بينهم (فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ، أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟) أي أترضيان يكون الولد لهذا الثالث، وتتركان دعواه مسامحة.
وفي رواية أبي داود: "فقال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا" (قَالَا: لَا) وفي رواية أبي داود: "فغليا"، أي من الغليان، يعني أنهما صاحا (ثُمَّ سأَلَ اثْنَيْنِ، أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟، قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ) وفي نسخة: "وألحق" بالواو (الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ) أي خرجت القرعة باسمه (وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ) أي غرّم من خرجت له القرعة ثلثي دية الولد.
وقال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في "تهذيب السنن": وهذا مما أشكل على الناس، ولم يعرف له وجه، وسألت شيخنا -يعني ابن تيميّة-؟ فقال: له وجه، ولم يزد. ولكن قد روى الحميديّ في "مسنده" بلفظ آخر، يدفع الإشكال جملة، قال: "وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه"، وهذا؛ لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد، وله فيها ثلثها، فغرّمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد، فلعلّ هذا هو المحفوظ، وذكر ثلثي دية الولد وهم، أو يكون عبّر عن قيمة الجارية بالدية؛ لأنها هي التي يُودَى بها، فلا يكون بينهما تناقض انتهى(1).
وتعقّبه العلامة أحمد محمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى-، فقال: هذا تكلّفٌ، ورواية الحميدي التي أشار ابن القيّم لم نر إسنادها، ولا معنى لردّ الحديث الصحيح بتكلّف معنى من رواية تنافيه، والظاهر أن الوجه فيه أن إلزام من خرجت له قرعة الولد بثلثي الدية؛ لأن الولد لم يثبت نسبه من واحد منهم بدليل صحيح، أو راجح، والقرعة في ذاتها ليست دليلاً على صحّة النسب، وإنما هي لقطع النزاع في خصومة، لا يملك أحد الخصمين فيها دليلاً، فعلى من استفاد بالقرعة لحوق الولد به أن يُعوّض الآخرين ما--------------------------------------------
(1) "تهذيب السنن" 3/ 178.

خسرا، وأقرب تعويض أن يقدّر بالدية الكاملة، فعليه ثلثاها لزميليه، وأظنّ أن هذا تعليلٌ جيّد، أو قريبٌ من الجيّد، وأما ما كان فعلينا أن نقبل الحكم الثابت بالسنة "الصحيحة" وإن عجزنا عن فهم الوجه الذي يوجّه به انتهى كلام أحمد شاكر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله العلامة أحمد محمد شاكر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- حسنٌ جدًّا، غير قوله: "بدليل صحيح، أو راجح"، كيف يقول: هذا، والحديث الذي معنا صحيح، وقد أثبت نسب هذا الولد بالقرعة، فأيّ دليل صحيح، يريد غير هذا؟.
ثم هذا الذي قاله سيأتي أن ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- هو الذي مشى عليه في "زاد المعاد"، ولم يذكر ما ذكره في "تهذيب السنن" أصلاً.
والحاصل أن المعنى الصحيح للحديث أن عليًّا رضي الله عنه أغرم من خرجت له القرعة بالولد ثلثي قيمته لصاحبيه، ولا إشكال على هذا المعنى، على ما سبق توجيهه آنفًا. واللَّه تعالى أعلم.
(فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ) وفي نسخة: "لرسول اللَّه" (صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ) أي فرحًا، وسرورًا بتوفيق اللَّه تعالى عليًّا رضي الله عنه للصواب في هذه القضية، ولهذا قرّره على ذلك، أو تعجّبًا مما كان عليه الحال، والأول أظهر (حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ) بالذال المعجمة جمع ناجذ. قال الفيّوميّ: الناجذ: السنّ بين الضِّرْس والناب، و"ضَحِكَ حتى بدت نواجده"، قال ثعلبٌ: المراد الأنياب. وقيل: الناجذ: آخر الأضراس، وهو ضِرْسُ الْحُلُم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ، وكمال العقل. وقيل: الأضراس كلها نواجذ، قال في البارع: وتكون النواجذ للإنسان، والحافر، وهي من ذوات الخفّ الأنياب انتهى(2).
وقال في "النهاية": النواجذ من الأسنان: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك.
والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان. والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به الضحك إلى أن تبدو أواخر أضراسه، كيف؟ وقد جاء في صفة ضحكه: "جلّ ضحكه التبسّم"، وإن أريد به الأواخر فالوجه فيه أن يراد به مبالغة مثلِهِ في ضَحِكِه، من غير أن يراد ظهور نواجده في الضحك، وهو أقيس القولين؛ لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان انتهى(3). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) انظر ما كتبه أحمد محمد شاكر على هامش "تهذيب السنن" لابن القيّم -رحمهما اللَّه تعالى- 3/ 178.
(2) "المصباح المنير".
(3) "النهاية في غريب الحديث" 5/ 20.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث زيد بن أرقم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح. قال أبو محمد ابن حزم -كما نقله عنه ابن القيّم -رحمهما اللَّه تعالى-: هذا الحديث إسناده صحيح، كلهم ثقات، قال: [فإن قيل]: إنه خبر قد اضطُرب فيه، فأرسله شعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن الشعبيّ، عن مجهول. ورواه أبو إسحاق، عن رجل من حضر موت، عن زيد بن أرقم؟.
[قلنا]: قد وصله سفيان، وليس هو بدون شعبة، عن صالح بن حيّ، وهو ثقة، عن عبد خير، وهو ثقة، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-50/ 3515 و 3516 و 3517 و 3518 و 3519 - وفي "الكبرى" 50/ 5682 و 5683 و 5684 و5685 و 5686. وأخرجه (د) في "الطلاق" 2269 و2270 (ق) في "الأحكام" 2348. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة القرعة فيما إذا تنازع جماعة في ولد أمة لهم، جامعوها كلهم، وفيه اختلاف بين العلماء، سيأتي بيانه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى.
(ومنها): أن الولد لا يُلحق بأكثر من أب واحد. (ومنها): إثبات القرعة في الأمور التي تقع فيها الشركة، ويتنازع أهلها، وليس لأحدهم ما يقدّمه على الآخرين. قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وللقرعة مواضع غير هذا، في العتق، وتساوي البيّنتين في الشيء، يتداعاه اثنان، فصاعدًا، وفي الخروج بالنساء في الأسفار، وفي قسم المواريث، وإفراز الحصص بها، وقد قال بجميع وجوهها نفر من العلماء، ومنهم من قال بها في بعض هذه المواضع، ولم يقل بها في بعض انتهى(2).
(ومنها): ما كان عليه عليّ رضي الله عنه من العلم والفهم لدقائق الشريعة، حيث اهتدى إلى معرفة فصل مثل هذه الخصومات لا يدرك وجهها كثير من الناس؛ لالتباسها، حيث استوت حقوق المستحقّين، وتشاحّوا فيما بينهم، وعُدِم تسامحهم، ففصل بينهم بما--------------------------------------------
(1) راجع "تهذيب السنن" 3/ 177.
(2) "معالم السنن" 3/ 177.

أوتيه من العلم، حتى زالت الشحناء، والبغضاء من بينهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القرعة:
قال العلاّمة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في "زاد المعاد": اختلف الفقهاء في هذا الحكم، فذهب إليه إسحاق بن راهويه، وقال: هو السنّة في دعوى الولد، وكان الشافعيّ يقول به في القديم، وأما الإمام أحمد، فسئل عن هذا الحديث؟ فرجّح عليه حديث القافة، وقال: حديث القافة أحبّ إليّ.
وههنا أمران: أحدهما: دخول القرعة في النسب. والثاني: تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة، فقد تُستعمل عند فقدان مرجّح، سواها، من بيّنة، أو إقرار، أو قافة، وليس ببعيد تعيين المستحقّ بالقرعة في هذه الحال، إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى، ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبت بقرينة، ولا أمارة، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرّد الشبه الخفيّ المستند إلى قول القائف أولى وأحرى.
وأما أمر الدية، فمشكلٌ جدًّا، فإن هذا ليس بموجب للدية، وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة، فيقال: وطء كلّ واحد صالحٌ لجعل الولد له، فقد فوّته كلُّ واحد منهم على صاحبيه بوطئه، ولكن لم يتحقّق من كان له الولد منهم، فلما أخرجته القرعة لأحدهم، صار مفوِّتًا لنسبه عن صاحبيه، فأُجري ذلك مجرى إتلاف الولد، ونزل الثلاثة منزلة أبٍ واحدٍ، فحصّة المتلف منه ثلث الدية، إذ قد عاد الولد له، فيغرَمُ لكلْ من صاحبيه ما يخُصّه، وهو ثلث الدية.
ووجه آخر أحسن من هذا، أنه لما أتلف عليهما بوطئه، ولحوق الولد به، وجب عليه ضمان قيمته، وقيمة الولد شرعًا هي ديته، فلزمه لهما ثلثا قيمته، وهي ثلثا الدية، وصار هذا كمن أتلف عبدًا بينه وبين شريكين له، فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحرّ عليهما بحكم القرعة، كإتلاف الرقيق الذي بينهم.
ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحريّة الأمة قيمة أولاده لسيّد الأمة؛ لما فات رقّهم على السيّد لحرّيتهم، وكانوا بصدد أن يكونوا أرقّاء، وهذا ألطف ما يكون من القياس، وأدقّه، وأنت إذا تأمّلت كثيرًا من أقيسة الفقهاء، وتشبيهاتهم وجدت هذا أقوى منها، وألطف مسلكًا، وأدقّ مأخذًا، ولم يضحك منه النبيّ صلى الله عليه وسلم سُدىً.
وقد يقال: لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة، بل إن وجدت القافة، تعيّن العمل بها، وإن لم توجد قافة، أو أشكل عليهم، تعيّن العمل بهذا الطريق، واللَّه أعلم انتهى

كلام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-(1).
وقال الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "نيل الأوطار": وقد أخذ بالقرعة مطلقًا مالك، والشافعيّ، وأحمد، والجمهور. حكى ذلك عنهم ابن رسلان في "كتاب العتق" من شرح "سنن أبي داود". قال: وقد قال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ. وقال المقبليّ في "الأبحاث": إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعيّة. انتهى. قال: ومن المخالفين في اعتبار القرعة الحنفيّة، وكذلك الهادويّة، وقالوا: إذا وطئ الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد، وجاءت بولد، وادّعوه جميعًا، ولا مرجّح للإلحاق بأحدهم، كان الولد ابنًا لهم جميعًا، يرث كلَّ واحد منهم ميراث ابن كامل، ومجموعهم أبٌ يرثونه ميراث أب واحد. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن قول الجمهور بمشروعيّة القرعة في إلحاق الولد المتنازع فيه هو الحقّ؛ لصحّة حديث الباب، والقائلون بعدم مشرعيّته لم يأتوا بحجة مقنعة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3516 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا(3) عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ، وَيُحَدِّثُهُ وَعَلِيٌّ بِهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ … وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الأجلح" هو: ابن عبد اللَّه بن حُجَيّة -بالمهملة، والجيبم، مصغّرًا- يكنى أبا حُجَية الكنديّ، يقال: اسمه يحيى، والأجلح لقبه، صدوقٌ، شيعيّ [7].
قال القطّان: في نفسي منه شيء. وقال أيضًا: ما كان يَفصِل بين الحسين بن عليّ، وعليّ بن الحسين. يعني أنه ما كان بالحافظ. وقال أحمد: أجلح، ومجالد متقاربان في الحديث، وقد روى الأجلح غير حديث منكر. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ما أقرب الأجلح من فِطْر بن خليفة. وقال ابن معين: صالح. وقال مرّةً: ثقة. وقال مرّةَ: ليس به بأس. وقال العجليّ: كوفيّ ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ، يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وقال النسائيّ: ضعيف، ليس بذاك، وكان له رأيٌ سوءٌ. وقال--------------------------------------------
(1) "زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم" 5/ 430 - 432.
(2) "نيل الأوطار" 6/ 298 - 299.
(3) وفي نسخة: "حدثني".

الجوزجانيّ: مُفْتَرٍ. وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحةٌ، ويروي عنه الكوفيّون، وغيرهم، ولم أر له حديثًا منكرًا، مُجاوزًا للحدّ، لا إسنادًا، ولا متنًا، إلا أنه يُعدّ في شيعة الكوفة، وهو عندي مستقيم الحديث، صدوقٌ. وقال شريكٌ عن الأجلح: سمعنا أنه ما يسبّ أبا بكر وعمر أحدٌ إلا مات قتلاً، أو فقيرًا. وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرّةً: زكريا أرفع منه بمائة درجة. وقال ابن سعد: كان ضعيفًا جدًّا. وقال العقيليّ: روى عن الشعبيّ أحاديث مضطربة، لا يُتابع عليها. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، في حديثه لين. وقال ابن حبّان: كان لا يدري ما يقول، جعل أبا سفيان أبا الزبير. وقال عمرو بن عليّ: مات سنة (145هـ) في أول السنة، وهو رجل من بَجِيلة(1)، مستقيم الحديث، صدوق. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف ستة مواضع برقم 50/ 3588 و 3589 و 16/ 5101 و 5106 و 5107 و 24/ 5630.
و"عبد اللَّه بن أبي الخليل، أو ابن الخليل الحضرميّ"، أبو الخليل الكوفيّ، وفرق البخاريّ، وابن حبّان بين الراوي عن عليّ، فقال فيه: ابن أبي الخليل، والراوي عن زيد بن أرقم، فقال فيه: ابن الخليل، مقبول [2] 102/ 2036.
وقوله: "وساق الحديث" الضمير للأجلح، أي ساق بهذا السند متن هذا الحديث، كما ساقه صالح الهمدانيّ بالسند السابق، والمراد أنهما ما اختلفا في المتن، وإنما اختلفا في السند فقط.
والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3517 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلِيٌّ رضي الله عنه، يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا، أُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ، ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ لأَحَدِهِمْ: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ ، فَأَبَى، وَقَالَ لِهَذَا: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ ، فَأَبَى، وَقَالَ لِهَذَا تَدَعُهُ لِهَذَا؟ ، فَأَبَى، قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ، مُتَشَاكِسُونَ، وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ، فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، فَهُوَ لَهُ، وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان.--------------------------------------------
(1) تعقّب الحافظ في "تهذيب التهذيب" قوله: "من بجيلة"، فقال: ليس هو من بجيلة انتهى.

وقوله: "تدعه لهذا": أي تتركه لصاحبك، وتسامحه فيه. وقوله: "متشاكسون": أي مختلفون، ومتنازعون.
والحديث صحيحٌ، وقد سبق القول فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3518 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ، فَأُتِيَ بِغُلَامٍ، تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ … وَسَاقَ الْحَدِيثَ. خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن شاهين" بن الحارث الواسطيّ، أبو بشر ابن أبي عمران، صدوقٌ [10].
قال النسائيّ: لا بأس به. وقال في "أسامي شيوخه": كتبنا عنه بواسط، صدوقٌ. وقال أنس بن محمد الطحان: كان من الدهاقين. وقال أسلم بن سهل: جاز المائة.
وقال ابن حبّان في "الثقات": مستقيم الحديث، مات به (250) وقال مسلمة الأندلسيّ: واسطيّ، صدوقٌ، أخبرنا عنه ابن مبشّر. روى عنه البخاريّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب، وآخر في "كتاب الزينة" 39/ 5169. و"خالد" هو: ابن عبد اللَّه الطحّان الحافظ الثبت الواسطيّ. و"الشيبانيّ": هو أبو إسحاق سليمان أبي سليمان فيروز الكوفيّ الثقة الثبت.
وقوله: "عن رجل من حضر موت" يحتمل أن يكون عبد اللَّه بن الخليل المذكور. وقوله (خَالَفَهُم سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) يعني أن سلمة بن كُهيل خالف كلاًّ، من صالح الهمدانيّ، والأجلح وأبي إسحاق الشيباني، في جعله متصلاً، مرفوعًا، فجعله منقطعًا، موقوفًا على عليّ رضي الله عنه، كما أوضحه بقوله:
3519 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، أَوِ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ: أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ، اشْتَرَكُوا فِي طُهْرٍ … فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا صَوَابٌ، وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد": هو ابن جعفر المعروف بـ "غندر". و"سلمة ابن كُهيل": هو الحضرميّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة [4] 195/ 312.
وقوله: "فذكر نحوه" الضيمر لسلمة بن كُهيل، أي ذكر سلمة الحديث نحو ما تقدّم من الرواية.
وقوله: "قال أبو عبد الرحمن: هذا صواب الخ" ولفظ "الكبرى": "قال أبو

عبد الرحمن: وسلمة بن كُهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب".
يعني أن رواية سلمة بإسقاط زيد بن أرقم رضي الله عنه، ووقفه على عليّ رضي الله عنه هو الصواب، وأن الروايات السابقة خطأ، وذلك لأن سلمة أوثق ممن خالفهم، فتكون روايته المنقطعة، الموقوفة أولى من روايتهم. لكن سبق في كلام ابن حزم وغيره أن طريق صالح بن حيّ صحيحة، لأنه ثقة، فزيادته مقبولة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌51 - (بَابُ الْقَافَةَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القائف: هو الذي يتتبّعُ الآثار، ويعرفها، وَيعرف شَبَهَ الرجلِ بأخيه، وأبيه. ويقال: فلانٌ يقُوفُ الأثر، وَيقْتَافه قِيَافَةً، مثلُ قفا الأثرَ، واقتفاه. قال ابن سِيدَهْ: قاف الأثر قِيَافَةً، واقْتَافه اقتيافًا، وقافه يقُوفه قَوْفًا، وتقَوَّفَه: تَتَبَّعه، أنشد ثعلب [من الطويل]:
مُحَلَّى بِأَطْوَاقِ عِتَاقٍ يَبِينُهَا … عَلَى الضَّزْنِ أَغْبَى الضَّأْنِ لَوْ يَتَقَوَّفُ
و"الضَّزْنُ" هنا: سوء الحال من الجهل، يقول: كرمه وجُودهُ يَبِين لمن لا يفهم الخبرَ، فكيف من يفهم؟. ومنه قيل للذي ينظر إلى شبه الوالد بأبيه: قائفٌ، والقِيَافة المصدر. أفاده في "لسان العرب"(1).
وقال في "الفتح": القائف: هو الذي يَعرِف الشبه، وُيميّز الأثر، سمي بذلك؛ لأنه يقفو الأشياء، أي يتبعها، فكأنه مقلوب من القافي. قال الأصمعيّ: هو الذي يقفو الأثر، ويقتافه قَفْوًا، وقِيَافةً، والجمع القافةُ. كذا وقع في "الغربين"، و"النهاية". انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3520 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَيَّ، مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ،--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" 9/ 293. في مادّة "قوف".
(2) "فتح" 13/ 550 "كتاب الفرائض".

أَنَّ مُجَزِّزًا، نَظَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ»).
رجال هذا الإسناد: ستة
وقد مرّت تراجمهم قبل بابين، وكلهم رجال الصحيح، وأخرجه البخاريّ في "الصحيح" بنفس هذا السند. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَيَّ، مَسْرُورًا، تَبْرُقُ) -بفتح التاء المثنّاة، وضم الراء، من باب قتل-: أي تُضيء، وتستنير من السرور والفرح (أسَارِيرُ وَجْهِهِ) هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة، وتتكسّر، واحدها سِرٌّ -بالكسر- أو سَرَرٌ -بفتحتين-، وجمعها أَسْرارٌ، وأسِرَّةٌ، وجمع الجمع أَسَارير. أفاده ابن الأثير(1).
وقال القرطبيّ: أسارير وجهه: هي الطرائق الدقيقة، والتكسّر اليسير الذي يكون في الجبهة، والوجهِ، والغضون أكثر من ذلك، وواحد الأسارير: أسرار، وواحدها سِرٌّ، وسَرَرٌ، فأسارير جمع الجمع، ويُجمع في القلّة أيضًا أَسِرَّة. وهذا عبارة عن انطلاق وجهه، وظهور السرور عليه، وُيعبّر عن خلاف ذلك بالمقَطِّب، أي "المجمع" فكأن الحزن والغضب جمعه وقبضه انتهى(2).
(فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ) فعل مضارع مسند لضمير المؤنّثة المخاطبة، مجزوم بحذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وتجزم، وتنصب بحذفها. قال في "الفتح": والمراد من الرؤية هنا الإخبار، أو العلم. وفي "صحيح البخاريّ" في مناقب زيد رضي الله عنه من طريق ابن عيينة، عن الزهريّ بلفظ: "ألم تسمعي ما قال المدلجيّ" (أَنَّ مُجَزِّزًا) -بضمّ الميم، وكسر الزاي المشدّدة، وحكي فتحها، وبعدها زاي أخرى- هذا هو المشهور. ومنهم من قال: -بسكون الحاء المهملة، وكسر الراء، ثم زاي-.
قال القرطبيّ: مجرز -بفتح الجيم، وكسر الزاي الأولى- هو المعروف عند الحفّاظ، وكان ابن جريج يقول: مُجزَّز -بفتح الزاي- وقيل عنه أيضًا: مُحْرِز -بحاء مهملة ساكنة، وراء مكسورة- والصواب الأول، فإنه روي أنه إنما سُمي مجزّزًا؛ لأنه كان إذا أخذ أسيرًا جزّ ناصيته. وقيل: لحيته. قاله الزبيريّ انتهى(3).
وهو مجزّز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عُتْوَارة بن عمرو بن مُدْلِج الكنانيّ--------------------------------------------
(1) "النهاية" 2/ 359.
(2) "المفهم" 4/ 198 - 199.
(3) "المفهم" 4/ 199.

المدلجيّ، نسبة إلى مُدلج بن مرّة بن عبد مناف بن كنانة، وكانت القيافة فيهم، وفي بني أسد، والعرب تعترف لهم بذلك، وليس ذلك خاصًّا بهم على الصحيح. وقد أخرج يزيد بن هارون في "الفرائض" بسند صحيح إلى سعيد بن المسيّب أن عمر رضي الله عنه كان قائفًا، أورده في قصّته. وعمر قرشيّ، ليس مُدْلجيًّا، ولا أسديًّا، لا أسد قريش، ولا أسد خزيمة، ومُجزّز المذكور هو والد علقمة بن مجزّز. وذكر مصعب الزبيريّ، والواقديّ أنه سمي مُجزّزًا؛ لأنه كان إذا أخذ أَسيرًا في الجاهليّة جَزَّ ناصيته، وأطلقه. قال الحافظ: وهذا يدفع فتح الزاي الأولى من اسمه، وعلى هذا فكان له اسمٌ غير مجزز، لكنّي لم أر من ذكره. وكان مجزّزٌ عارفًا بالقيافة. وذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر، وقال: وذكروه في كتبهم. يعني كتب من شهد فتح مصر، قال: ولا أعلم له رواية.
قال الحافظ في "الإصابة": وأغفل ذكره جمهور من صنّف في الصحابة، لكن ذكره أبو عمر في "الاستيعاب". قال: ولولا ذكر ابن يونس أنه شهد الفتوح بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم لما كان مع من ذكره في الصحابة حجة صريحةٌ على إسلامه، واحتمال أن يكون قال ما قال في حقّ زيد وأسامة قبل أن يُسلم، واعتُبر قوله لعدم معرفته بالقيافة(1) لكن قرينة رضا النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقربه يدلّ على أنه اعتمد خبره، ولو كان كافرًا لما اعتمده في حكم شرعيّ انتهى(2).
(نَظَرَ) زاد في رواية البخاريّ: "آنفًا" وهو بالمدّ على المشهور، ويجوز قصرها، وبهما قرئ في السبع: ومعناه: قريبًا، أو أقرب وقت (إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنهم -. وفي الرواية التي بعدها: "دخل عليّ، فرأى أسامة بن زيد، وزيدًا، وعليهما قطيفة، قد غطّيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما". وفي رواية للبخاريّ: "وأسامة وزيدٌ مضطجعان". قال الحافظ: وفي هذه الزيادة دفع توهّم من يقول: لعلّه حاباهما بذلك لما عرف من كونهم كانوا يطعنون في أسامة انتهى.
(فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ) قال أبو داود: نقل أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهليّة يقدحون في نسب أسامة؛ لأنه كان أسود شديد السواد، وكان أبوه زيدٌ أبيض من القطن، فلما قال القائف ما قال، مع اختلاف اللون، سرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لكونه كافًّا لهم عن الطعن فيه؛ لاعتقادهم ذلك. وقد أخرجه--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الإصابة" وفيها ركاكة، ولعل الصواب إسقاط لفظة "عدم"، وليحرّر. واللَّه تعالى أعلم.
(2) "فتح" 13/ 550 "كتاب الفرائض". و"الإصابة" 9/ 93 - 94.

عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أمّ أيمن مولاة النبيّ صلى الله عليه وسلم، كانت سوداء، فلهذا جاء أسامة أسود. وقد وقع في "الصحيح" عن ابن شهاب: أن أمّ أيمن كانت حبشيّةً وَصِيفة لعبد اللَّه والد النبيّ صلى الله عليه وسلم. ويقال: كانت من سبي الحبشة الذين قدِموا زمن الفيل، فصارت لعبد المطّلب، فوهبها لعبد اللَّه، وتزوّجت قبل زيد عُبيدًا الحبشيّ، فولدت له أيمن، فكُنيت به، واشتهرت بذلك، وكان يقال لها: أمّ الظباء. قاله في "الفتح".
وقال أبو العبّاس القرطبيّ: قال القاضي: وقال غير أحمد -يعني ابن صالح-: كان زيد أزهر اللون، وكان أسامة شديد الأُدْمة. وزيد بن حارثة عربيّ صريحٌ، من كلب، أصابه سباءٌ، فاشتراه حكيم بن حِزَام لعمّته خديجة بنت خُوَيلد - رضي اللَّه تعالى عنها -، فوهبته للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فتبنّاه، فكان يُدعى زيدَ بن محمد، حتى نزل قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5]، فقيل: زيد بن حارثة. وابن زيد أسامة، وأمه أم أيمن بركة، وكانت تُدعى أمّ الظِّبَاء، مولاة عبد اللَّه بن عبد المطّلب، ودَايةُ(1) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم أر لأحد أنها كانت سوداء إلا ما رُوي عن ابن سيرين في "تاريخ أحمد بن سعيد"، فإن كان هذا، فلهذا خرج أسامة أسود، لكن لو كان هذا صحيحًا لم ينكر الناس لونه؛ إذ لا يُنكر أن يلد الإنسان أسود من سوداء(2). وقد نسبها الناس، فقالوا: أم أيمن بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان. وقد ذكر مسلم في "الجهاد" عن ابن شهاب: أن أم أيمن كانت من الحبش، وَصِيفة لعبد اللَّه بن عبد المطّلب، أبي النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره الواقديّ. وكانت للنبيّ صلى الله عليه وسلم بركة أخرى حبشيّة، كانت تخدم أم حبيبة، فلعلّه اختلط اسمها على ابن شهاب، على أن أبا عمر قد قال في هذه: أظنّها أم أيمن. أو لعلّ ابن شهاب نسبها إلى الحبشة؛ لأنها من مهاجرة الحبشة. واللَّه تعالى أعلم.
قال القرطبيّ: هذا أظهر. وتزوّجها عُبيد بن زيد، من بني الحارث، فولدت له أيمن، وتزوّجها بعده زيد بن حارثة بعد النبوّة، فولدت له أسامة، شهدت أحدًا، وكانت تُداوي الجرحى، وشهدت خيبر، وتوفّيت في أول خلافة عثمان رضي الله عنه بعشرين يومًا، روى عنها ابنها أنس، وأنس بن مالك، وطارق بن شهاب.
قالت أم أيمن: بات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في البيت، فقام من الليل، فبال في فَخّارة، فقمت، وأنا عطشى، لم أشعر ما في الفخّارة، فشربت ما فيها، فلما أصبحنا، قال: "يا--------------------------------------------
(1) "البداية": الحاضنة.
(2) وأجاب الحافظ عن هذا، فقال: يحتمل أنها كانت صافيةً، فجاء أسامة شديد السواد، فوقع الإنكار لذلك. انظر الفتح 13/ 551 "كتاب الفرائض".

أم أيمن أهريقي ما في الفخارة"، قلت: والذي بعثك بالحقّ لقد شربت ما فيها، فضحك حتى بدت نواجذه، قال: "إنه لا تتجعنّ(1) بطنك بعدها أبدًا". انتهى كلام القرطبيّ(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-51/ 3520 و 3521 وفي "الكبرى" 51/ 5687 و 5688. وأخرجه (خ) في "المناقب" 3555 و"الفرائض" 6770 و 6771 (م) في "الرضاع" 1459 (د) في "الطلاق" 2267 (ت) في "الولاء والهبة" 2129 (ق) في "الأحكام" 2349 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24005. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة العمل بالقافة، وفيه اختلافٌ بين العلماء، سيأتي تحقيقه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد. (ومنها): جواز الشهادة على المنتقبة، والاكتفاء بمعرفتها، من غير رؤية الوجه. (ومنها): قبول شهادة من يشهد قبل أن يُستشهد عند عدم التهمة. (ومنها): سرور الحاكم لظهور الحقّ لأحد الخصمين، عند السلامة من الهوى. (ومنها) أن البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- أدخل هذا الحديث في "كتاب الفرائض" إشارة إلى الردّ على من زعم أن القائف لا يُعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله، فعمل به، لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمل بالقائف:
قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قد استدلّ جمهور العلماء على الرجوع إلى قول القافة عند التنازع في الولد بسرور النبيّ صلى الله عليه وسلم بقول هذا القائف، وما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم بالذي يُسرّ بالباطل، ولا يُعجبه، ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة، والثوريّ، وإسحاق، وأصحابهم؛ متمسّكين بإلغاء النبيّ صلى الله عليه وسلم الشبه في حديث اللعان على ما سبق، وفي--------------------------------------------
(1) الذي في "الإصابة": "إنك لا تشتكين بطنك بعد هذا"، وعزاه إلى ابن السكن.
(2) "المفهم" 4/ 199 - 200.

حديث سودة، كما تقدّم. وقد انفَصل من أخذ به عن هذا بأن إلغاء الشبه في تلك المواضع التي ذكروها إنما كان لمعارض أقوى منه، وهو معدوم هنا، فانفصلا.
ثم اختلف الآخذون بأقوال القافة، هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء، أو يختصّ بأولاد الإماء؟ على قولين:
فالأول قول الشافعيّ، ومالك في رواية ابن وهب عنه، ومشهور مذهبه قصره على ولد الأمة، وفرّق بينهما بأن الواطىء في الاستبراء يستند وطؤه لعقد صحيح، فله شبهة الملك، فيصحّ إلحاق الولد به، إذا أتت به لأكثر من ستّة أشهر من وطئه، وليس كذلك الوطء في العدّة؛ إذ لا عقد، إذ لا يصحّ، وعلى هذا فيلزم من نكح في العدّة أن يُحدّ، ولا يُلحق به الولد؛ إذ لا شبهة له. وليس مشهور مذهبه، وعلى هذا فالأولى ما رواه ابن وهب عنه، وقاله الشافعيّ.
ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصل في هذا الباب إنما وقع في الحرائر؛ فإن أسامة وأباه ابنا حرّتين، فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم، وهو الباعث عليه، هذا ما لا يجوز عند الأصوليين.
وكذلك اختلف هؤلاء، هل يُكتَفَى بقول واحد؛ لأنه خبر من القافة، أو لا بدّ من اثنين؛ لأنها شهادةٌ؟ وبالأول قال ابن القاسم، وهو ظاهر الخبر، بل نصّه. وبالثاني قال مالكٌ، والشافعيّ، ويلزم عليه أن يُراعَى فيها شروط الشهادة، من العدالة، وغيرها.
واختلفوا أيضَا فيما إذا ألحقته القافة بمدّعيين، هل يكون ابنًا لهما؟، وهو قول سحنون، وأبي ثور. وقيل: يُترك حتى يَكْبَر، فيوالي من شاء منهما، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقاله مالكٌ، والشافعيّ. وقال عبد الملك، ومحمد بن مسلمة: يُلحق بأكثرهما شَبَهًا.
واختَلَفَ نفاة القول بالقافة في حكم ما أشكل، وتنوزع فيه: فقال أبو حنيفة: يُلحق الولد بهما، وكذلك بامرأتين. وقال محمد بن الحسن: يُلحق بالآباء، وإن كثروا، ولا يُلحق إلا بأم واحدة، ونحوه قال أبو يوسف. وقال إسحاق: يقرع بينهم، وقاله الشافعيّ في القديم، ويُستدلّ له بحديث عليّ رضي الله عنه المذكور في الباب الماضي. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- باختصار(1).
وقال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-- بعد ذكر أدلة القائلين بالعمل بالقافة-: قالت الحنفيّة: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرَّجِلِ، والحكم بالقيافة تعويلٌ على مجرّد--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 200 - 202.

الشبه، والظنّ، والتخمين، ومعلومٌ أن الشبه قد يوجد من الأجانب، وينتفي عن الأقارب، وذكرتم قصّة أسامة وزيد، ونسيتم قصّة الذي ولدت امرأته غلامًا أسود، يخالف لونهما، فلم يمكنه النبيّ صلى الله عليه وسلم من نفيه، ولا جعل للشبه، ولا لعدمه أثَرًا، ولو كان للشبه أثرٌ لاكتفى به في ولد الملاعنة، ولم يحتج إلى اللعان، ولكان ينتظر ولادته، ثم يلحق بصاحب الشبه، ويستغني بذلك عن اللعان، بل كان لا يصحّ نفيه مع وجود الشبه بالزوج، وقد دلّت السنّة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن، ولو كان الشبه له، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أبصروها، فإن جاءت به كذا وكذا، فهو لهلال بن أميّة"، وهذا قاله بعد اللعان، ونفي النسب عنه، فعلم أنه لو جاء على الشبه المذكور، لم يثبت نسبه منه، وإنما كان مجيئه على شبهه دليلاً على كذبه، لا على لحوق الولد به.
قالوا: وأما قصّة أسامة وزيد، فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد؛ لمخالفة لونه لون أبيه، ولم يكونوا يكتفون بالفراش، وحكم اللَّه تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم في أنه ابنه، فلما شهد به القائف، وافقت شهادته حكم اللَّه تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، فسُرّ به النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لموافقتها حكمه، ولتكذبيها قول المنافقين، لا أنه أثبت نسبه بها، فأين في هذا إثبات النسب بقول القائف؟.
قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذُكر فيها اعتبار الشبه، فإنها إنما اعْتَبَرَت فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافة، ونحن لا ننكر ذلك.
قالوا: وأما حكم عمر، وعليّ، فقد اختُلف على عمر، فروي عنه ما ذكرتم، وروي عنه أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه، قال: والِ أيّهما شئت، فلم يعتبر قول القائف.
قالوا: وكيف تقولون بالشبه، ولو أقرّ أحد الورثة بأخ، وأنكره الباقون، والشبه موجود، لم تثبتوا النسب به، وقلتم: إن لم تتّفق الورثة على الإقرار به لم يثبت النسب؟.
قال أهل الحديث: من العجب أن يُنكر علينا القول بالقافة، ويجعلها من باب الحدس والتخمين من يُلحِق ولد المشرقيّ بمن في أقصى الغرب، مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين، ويُلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنًا لأحدهما، ونحن إنما ألحقنا الولد بالقائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعًا وقدرًا، فهو استناد إلى ظنّ غالب، ورأي راجح، وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة، فهو أولى بالقبول من قول المقومين، وهل ينكر مجيء كثير من الأحكام مستندًا إلى الإمارات الظاهرة، والظنون الغالبة؟.
وأما وجود الشبه بين الأجانب، وانتفاؤه بين الأقارب، وإن كان واقعًا، فهو من أندر