📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

5 - (يزيد) بن أبي سعيد النحويّ، أبو الحسن القرشيّ مولاهم المروزيّ، ثقة عابد [6].
قال أبو زرعة، وأبو داود، وابن معين، والنسائيّ: يزيد النحويّ ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال حسين بن واقد: ما رأيت مثله، ما أدري ما أيّوب؟. وقال الدارقطنيّ: حسبك به ثقةَ ونُبْلاً. وقال أبو داود، وأحمد بن سيّار: قتله أبو مسلم، زاد أحمد سنة إحدى وثلاثين. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان متقنًا، من العبّاد، تقيًّا، من الرفعاء، تاليًا لكتاب اللَّه تعالى، عالمًا بما فيه جهده، قتله أبو مسلم لأمره إياه بالمعروف سنة (131). روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب المواضع الخمسة المذكورة في ترجمة عليّ بن الحسين قبل ترجمة.
6 - (عكرمة) مولى ابن عباس، أبو عبد اللَّه المدنيّ بربريّ الأصل، ثقة ثبت عالم بالتفسير [3] 2/ 325.
7 - (ابن عبّاس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة إلى عكرمة، وشيخه دمشقيّ. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فِي قَوْلِهِ: (مَا) شرطيّة، ولذا جُزم فعل شرطها، وهو "ننسخ"، وجوابها، وهو "نأت" (نَنْسَخْ) النسخ: لغة يطلق على الإزالة والنقل. وشرعًا: رفع حكم شرعيّ، بخطاب شرعيّ، متراخ عنه، كرفع الحكم بالاعتداد بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر. قال في "الكوكب الساطع":
النَّسْخُ رَفْعٌ أَوْ بَيَانٌ وَالصَّوَابْ … فِي الْحَدِّ رَفعُ حُكْمِ شَرْعٍ بِخِطَابْ
فخرج بقوله: "رفع حكم شرعيّ"، رفع البراءة الأصليّة، وبقوله: "بخطاب شرعيّ" رفع الحكم بارتفاع محلّه، أو بانتهاء أمده، إذا كان مغيًّا، ونحو ذلك، وخرج بقوله: "متراخ عنه" ما يرفعه المخصّص المتّصل، كالاستثناء.
(مِنْ آيَةٍ) بيان و"ما" (أَوْ نُنْسِهَا) بضمّ النون، من النسيان، وهو أن يذهب بحفظها من القلب. وقرأ مكيّ، أبو عمرو: {أو ننسأها} بفتح النون، من نسأت، بمعنى أخّرت (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا) أي بآية خير منها للعباد، حيث يكون العمل بها أكثر ثوابًا ({أَوْ مِثْلِهَا})

أي مثل تلك الآية (وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ}) قال النسفيّ: تبديل الآية مكان الآية هو النسخ، واللَّه تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع؟ لحكمة رآها، وهو معنى قوله ({وَاللَّهُ أَعْلَمُ بمَا يُنَزلُ}) قرئ في السبع بالتشديد والتخفيف(1).
الآيًةَ، وَقَالَ: ({يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ}) أي بنسخ ما يشاء نسخه (وَيُثْبِتُ) من الإثبات، وقرأ نافع، وابن عامر، وحمزة يثبّت، بالتشديد، من التثبيت. أي يثبت بدله ما يشاء، أو يتركه غير منسوخ، أو يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء، ويُثبت غيره. أو يمحو كفر التائبين، ويُثبت إيمانهم. أو يميت من حان أجله، وعكسه ({وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}) أي أصل كلّ كتاب، وهو اللوح المحفوظ؛ لأن كلّ كائن مكتوب فيه(2).
والغرض من سوق ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من سوق هذه الآيات الثلاث إثبات النسخ في كتاب اللَّه تعالى، وهو مجمع عليه عند المسلمين، وإنما خالف فيه اليهود، بعضهم في الجواز، وبعضهم في الوقوع، وسماه أبو مسلم الأصفهانيّ من المعتزلة تخصيصًا، وهذا خلاف في التسمية، لا في المعنى، وإلى هذا أشار في "الكوكب الساطع" بقوله:
النَّسْخُ عِنْدَ الْمُسْلِمينَ وَاقِعُ … وَقَائِلُ التَّخْصِيصِ لَا يُنَازعُ
(فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ القُرآنِ الْقِبلَةُ) أي التوجّه في الصلاة إلى بيت المقدس بافتراض التوجّه إلى الكعبة، على الصحيح، أو بالعكس، إن قلنا: إن النسخ في القبلة كان مرَّتين، كما قيل. وعلى الوجهين كون هذا منسوخًا من القرآن، يقتضي أن له ذكرًا في القرآن، وهو غير ظاهر، إلا أن يقال: كان في القرآن إلا أنه نُسخ حكمًا، وتلاوةً، أو نقول: المراد بالقرآن الوحي والحكم مطلقًا.
ويحتمل أن يقرأ قوله: فأول ما نسخ على بناء الفاعل، وُيراد بالقبلة افتراض التوجّه إلى الكعبة، فيصحّ بلا تأويل. واللَّه تعالى أعلم. قاله السنديّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أنه لا داعي إلى هذه التأويلات الباردة، ولا سيما الأخير، فإنه تعسّف بعيد، بل المعنى واضحٌ، وذلك أن اللَّه تعالى قال في كتابه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} الآية، وغيرها من الآيات التي توجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما أتى به، ومن جملة ما دخل فيها استقبال القبلة، ثم لما نُسخ، نسخ الأمر بالاتباع المذكور في الآية. فتأمل، واللَّه تعالى أعلم.
(وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} التربّص: الانتظار، أي لينتظرن. قال--------------------------------------------
(1) "تفسير النسفيّ" 2/ 299.
(2) "تفسير النسفي" 2/ 252.

النسفيّ -رحمه اللَّه تعالى-: خبر في معنى الأمر، وأصل الكلام: ولتتربّص المطلّقات، وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجب أن يُتلقّى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهنّ امتثلن الأمر بالتربّص، فهو يخبر عنه موجودًا، ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك اللَّه، أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة، كأنما وُجدت الرحمة، فهو يُخبر عنها. وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضًا فضل تأكيد؛ لأن الجملة الاسميّة تدلّ على الدوام والثبات، بخلاف الفعليّة. وفي ذكر الأنفس تهييج لهنّ على التربّص، وزيادة بعث؛ لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال، فأمرن أن يقمعن أنفسهنّ، ويغلبنها على الطموح، ويُجبِرنها على التربّص.
{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} جمع قرء بالفتح، كفلس وفُلوس، وبالضمّ، ويجمع على أقراء، كقفل وأقفال. وقد اختلف فيه، هل هو الحيض، أم الطهر على قولين، سيأتي تمام البحث فيه في -74/ 3565 - "الأقراء"، إن شاء اللَّه تعالى.
(وَقَالَ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ}) أي أشكل عليكم حكمهنّ، وجهلتم كيف يعتددن ({فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}) أي فهذا حكمهنّ (فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ) بالبناء للمفعول، والضمير النائب يعود إلى ما دلّت عليه هذه الآية، واسم الإشارة يعود إلى ما دلت عليه الآية الأولى، يعني أنه نُسخ ما دلّت عليه هذه الآية، وهو كون العدّة بالأشهر من عموم ما دلّت عليه الآية الأولى، وهو كون المطلّقة تعتدّ بثلاثة قروء.
وقال السنديّ: أي الكلام الثاني نَسَخَ من الكلام الأول بعضَ صور المطلّقات، وهي صور الإياس، وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء (قَالَ تَعَالَى) ناسخًا من الأول بعض الصور أيضًا، وهي ما إذا كان الطلاق قبل الدخول، فلا عدّة عليها هناك أصلاً ({وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}) أي تجامعوهنّ ({فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ}) قال النسفيّ: فيه دليلٌ على أن العدّة تجب على النساء للرجال(1) ({تَعْتَدُّونَهَا}) افتعال، من العدّ، أي تستوفون عددها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:--------------------------------------------
(1) "تفسير النسفيّ" 3/ 308.

أخرجه هنا-54/ 3526 و75/ 3581 - وفي "الكبرى" 56/ 5704 وأخرجه (د) في "الطلاق" 2195 و 2282. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما نسخ من عدّة بعض النساء، من آية المطلّقات. (ومنها): بيان مشروعيّة النسخ، وأن للَّه تعالى فيه حكمة عظيمةً، كما أوضح ذلك بقوله: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}. (ومنها): أن فيه نسخ الكتاب بالكتاب، وهو نوع من أنواع النسخ الأربعة: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب.
ثم المختار جواز نسخ بعض القرآن تلاوة وحكمًا، أو تلاوة فقط، أو حكمًا فقط.
(ومنها): أن عدّة المطلّقات ذوات الحيض ثلاثة قروء، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك؟ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} الآية، وإنما الخلاف بينهم في معنى القرء، إذ يطلق في كلام العرب على الحيض والطهر جميعًا، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في موضعه، إن شاء اللَّه تعالى.
(ومنها): أن عدّة الآيسة تكون بالأشهر لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} الآية [الطلاق: 4]، وهذا أيضًا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
(ومنها): أنه لا عدّة على المطِلّقات قبل المسيس؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك أيضًا، وإنما اختلفوا فيمن خلا بها، ثم طلقها قبل المسيس، فذهب أكثرهم إلى أنه تجب العدّة، وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر. وبه قال عروة، وعلي بن الحسين، وعطاء، والزهري، والثوريّ، وأحمد، والأوزاعيّ، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعيّ في القديم، وقال الشافعيّ في الجديد: لا عدّة عليها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} الآية. وهذا نصّ؛ ولأنها مطلّقة لم تُمسّ، فأشبهت من لم يخلُ بها(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- في الجديد من أنه لا عِدَّة على المطلّقة قبل الدخول، وإن خلا بها هو الظاهر؛ لقوة حجته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) راجع "المغني" 11/ 197 - 198.

‌‌55 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "المتوفّى" بفتح الفاء المشدّدة: اسم مفعول، من توفّاه اللَّه تعالى: إذا أماته. قال ابن منظور: الوفاة: المنيّة. والوفاة: الموت، وتُوفي فلان، وتوقاه اللَّه: إذا قبض نفسه. وفي "الصحاح": إذا قبض روحه. وقال غيره: تَوَفِّي الميتِ استيفاء مدّته التي وُفيت له، وعدد أيامه وشهوره، وأعوامه في الدنيا. انتهى.
وقرىء في الشواذّ: "والذين يَتَوَقّون منكم" الآية -بفتح الياء بالبناء للفاعل-: ومعناه: يستوفون آجالهم. قاله الزمخشريّ. وعلى هذه القراءة، يجوز "المتوفّي عنها زوجها" بصيغة اسم الفاعل، بمعنى المستوفي أجله.
قال السمين الحلبيّ: والذي يُحكى أن أبا الأسود كان خلف جنازة، فقال له رجل: مَن المتوفِّي؟ بكسر الفاء، فقال: اللَّه، وكان أحد الأسباب الباعثة لعليّ رضي الله عنه على أن أمر بوضع كتاب في النحو، تناقضه هذه القراءة. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3527 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: أُمُّ حَبِيبَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (هنّاد بن السّريّ) بن مصعب التميميّ، أبو السّريّ الكوفيّ، ثقة [10] 23/ 25.
2 - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [9] 23/ 25.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (حميد بن نافع) الأنصاريّ، أبو أفلح المدنيّ، ثقة [3] 53/ 3320.
5 - (زينب بنت أم سلمة) هند بنت أبي أمية، وأبوها أبو سلمة عبد اللَّه بن عبد الأسد المخزوميّة، ربيبة النبيّ صلى الله عليه وسلم، ماتت سنة (73) وتقدّمت في -123/ 182.
6 - (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّة، أم المؤمنين، مشهورة--------------------------------------------
(1) "الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون" 1/ 577. في "تفسير سورة البقرة".

بكنيتها، ماتت - رضي اللَّه تعالى عنها - سنة (2) أو (4) أو (49) وقيل: (50)، تقدّمت في 13/ 704. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رُوَاتَهُ عندهم رُوَاة الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، من حميد. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّة، عن صحابيّة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ زيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها قالت (قَالَتْ: أُمُّ حَبِيبَةَ) رضي اللَّه تعالى عنها، أنها (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ) -بضمّ أوله، وكسر ثانيه- من الإحداد، وهو المشهور، أو بفتح أوله، وكسر ثانيه، وضمه. قال الفيّوميّ: حَدَّت المرأة على زوجها تِحدّ -بالكسر- وتَحُدّ - بالضمّ- حِدَادًا -بالكسر-، فهي حادٌّ بغير هاء، وأحدّت إحدادًا، فهي مُحِدٌّ، ومُحدّةٌ: إذا تركت الزينة لموته، وأنكر الأصمعيّ الثلاثي، واقتصر على الرباعيّ انتهى. والمضارع هنا بمعنى المصدر، بتقدير "أن" المصدرية، أو بدونها، فاعل "لا يحلّ"، فكأنه قال: لا يحلّ الإحداد.
ووصف المرأة بالإيمان يدلّ على صحّة مذهب القائلين بعدم الإحداد على الكتابيّة إذا مات زوجها المسلم، وهو القول الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في بابه، إن شاء اللَّه تعالى.
(عَلَى مَيِّتٍ، فَوْقَ ثَلَاَثةِ أَيَّامٍ) فيه دلالة على أن المرأة إذا مات قريبها، فلها أن تمتنع من الزينة ثلاثة أيام متتابعة (إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) منصوب على الظرفيّة، متعلّق بفعل محذوف، كما تفسّره الرواية الآتية بعد حديثين -3530 - أي فإنها تُحدّ عليه أربعة أشهر وعشرًا. وسيأتي شرح الحديث مستوفًى في -63/ 3560 - " ترك الزينة للحادّة المسلمة"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-3527 و 3528 و 3529 و 59/ 3554 و 63/ 3560 - وفي "الكبرى" 54/ 5693 و 5694 و5695 و 59/ 5721 و 63/ 5727. وأخرجه (خ) في "الجنائز" 1280 و 1282 و"الطلاق" 5334 و 5337 و 5339 و5345 و"الطمث" 5757 (م) في "الطلاق" 1486 و 1489 (د) في "الطلاق" 2299 و 2354 (ت) في "الطلاق واللعان" 1195 و 1197 (ق) في "الطلاق" 3084 (أحمد) في "مسند الأنصار" 25962 و 2612 و 26214 و26225 و 26226 و"مسند القبائل" 26852 (الموطأ) في "الطلاق" 1268
و1269 و1270. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وجوب عدّة المتوفّى عنها زوجها، ومدّته، وهو أربعة أشهر وعشرة أيام.
[فإن قيل]: حديث الباب لا يدلّ على وجوب العدّة، فمن أين يؤخذ الوجوب؟. [قلت]: يؤخذ من الأدلة الأخرى، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية، وكنهيه صلى الله عليه وسلم عن كحل عين تلك المرأة مع وجود المرض، فإنه دليل وجود الإحداد، فيكون تقدير قوله صلى الله عليه وسلم: "أربعة أشهر وعشرًا" أي يجب عليها أن تُحدّ هذه المدّة.
(ومنها): أنه يستفاد من قوله: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} أنها لو كانت حاملاً، فزاد حملها على هذه المدّة لم يلزمها الإحداد، وبهذا قال الجمهور. وقالت المالكيّة عليها الإحداد إلى أن تضع؛ نظرًا إلى المعنى؛ إذ كلّ ذلك عدة من وفاة، وإنما خصّ ذلك العدد بالذكر؛ لأن الْحُيَّلَ من النساء أغلب، وهنّ الأصل، والحمل طارئ. قاله القرطبيّ(1).
(ومنها): جواز الإحداد للمرأة على أقاربها لمدة ثلاثة أيام، فما دونها. (ومنها): أن الإحداد لا يجب إلا على المرأة المسلمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "تؤمن باللَّه واليوم الآخر"، وسيأتي هذا في بابه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في عدّة المتوفّى عنها زوجها:
قال العلاّمة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة المسلمة، غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرٌ، مدخولاً بها، أو غير--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 285.

مدخول بها، وسواء كانت كبيرة، أو صغيرةً، لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة … " الحديث المذكور في الباب.
[فإن قيل]: ألاّ حملتم الآية على المدخول بها، كما قلتم في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} الآية [البقرة: 228].
[قلنا]: إنما خصّصنا هذه بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، ولم يرد تخصيص عدّة الوفاة، ولا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص لوجهين:
[أحدهما]: أن النكاح عقد عمر، فإذا مات انتهى، والشيء إذا انتهى تقرّرت أحكامه، كتقرّر أحكام الصيام بدخول الليل، وأحكام الإجارة بانقضائها، والعدّة من أحكامه.
[الثاني]: أن المطلّقة إذا أتت بولد يُمكن الزوج تكذيبها، ونفيه باللعان، وهذا ممتنعٌ في حقّ الميت، فلا يؤمن أن تأتي بولد، فليحق الميت نسبه، وما له من ينفيه، فاحتطنا بإيجاب العدّة عليها لحفظها عن التصرّف، والمبيت في غير منزلها؛ حفظًا لها. إذا ثبت هذا، فإنه لا يُعتبر وجود الحيض في عدّة الوفاة في قول عامة أهل العلم. وحكي عن مالك أنها إذا كانت حاملًا، مدخولاً بها وجبت أربعة أشهر وعشرٌ فيها حيضة. واتباع الكتاب والسنّة أولى؛ ولأنه لو اعتبر الحيض في حقّها لاعتُبر ثلاثة قروء، كالمطلّقة. وهذا الخلاف يختصّ بذوات القرء، وأما الآيسة، والصغيرة، فلا خلاف فيهما.
وأما الأمة المتوفّى عنها زوجها، فعدّتها شهران وخمسة أيام، في قول عامّة أهل العلم، منهم سعيد بن المسيّب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهريّ، وقتادة، ومالكٌ، والثوريّ، والشافعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وغيرهم، إلا ابن سيرين، فإنه قال: ما أرى عدّة الأمة إلا كعدّة الحرّة؛ إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنة، فإن السنّة أحقّ أن تُتّبع، وأخذ بظاهر النصّ وعمومه. واحتجّ الأولون باتفاق الصحابة رضي الله عنه على أن عدّة الأمة المطلّقة على النصف من عدّة الحرّة، فكذلك عدّة الوفاة انتهى كلام ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما قاله ابن سيرين -رحمه اللَّه تعالى- في مسألة عدة الأمة هو الحقّ؛ لظاهر الآية، وعدم دليل يخصّصها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) "المغني" 11/ 223 - 224.

(المسألة الخامسة): في بيان الحكمة في كون عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا:
قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إنما خصّ اللَّه تعالى عدّة الوفاة بأربعة أشهر وعشر؛ لأن غالب الحمل يَبِين تحرّكه في تلك المدّة؛ لأن النطفة تبقى في الرحم أربعين، ثم تصير علقةً أربعين، ثم مضغة أربعين، فتلك أربعة أشهر، ثم يُنفخ فيه الروح بعد ذلك، فتظهر حركته في العشر الزائد على الأربعة الأشهر، وهذا ما جاء من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه.
وأنّث عشرًا؛ لأنه أراد به مدّة العشر. قاله المبرد. وقيل: لأنه أراد الأيام بلياليها، وإلى هذا ذهب كافّة العلماء، فقالوا عشرة أيام بعد الأربعة الأشهر. وقال الأوزاعيّ: إنما أنّث العشر؛ لأنه أراد الليالي، فعلى قول الجمهور: تحلّ باليوم العاشر بآخره، وعلى قول الأوزاعيّ تحلّ بانقضاء الليلة العاشرة. انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1).
وقال ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: والعشر المعتبرة في العدّة هي عشر ليال بأيامها، فتجب عشرة أيام مع الليالي، وبهذا قال مالكٌ، والشافعيّ، وأبو عبيد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعيّ: يجب عشر ليال وتسعة أيام؛ لأن العشر تستعمل في الليالي، دون الأيام، وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعًا.
وأجيب بأن العرب تغلّب اسم التأنيث في العدد خاصّة على المذكر، فتُطلق لفظ الليالي، وتريد الليالي بأيامها، كما قاد اللَّه تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا} [مريم: 10]، يريد بأيامها، بدليل أنه قال في موضع آخر: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: 41]، يريد بليالها انتهى بتصرّف يسير(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي ما قاله الأودون هو الصحيح؛ لقوّة دليله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3528 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: عَنْ أُمِّهَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا، أَتَكْتَحِلُ؟ ، فَقَالَ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ، تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا، فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا حَوْلاً، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 285.
(2) "المغني" 11/ 224 - 225.

غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ.
وقوله: "في شر أحلاسها" -بفتح الهمزة، جمع حِلِس -بكسر الحاء المهملة، وسكون اللام-: هي كساء تُجعل على ظهر البعير. أي شرّ ثيابها، مأخوذ من حِلْسِ البعير.
وقوله: "فلا أربعة أشهر وعشرًا" بتقدير همزة الاستفهام، وقد صُرّح بها في رواية مسلم، أي أفلا تصبر في الإسلام أربعة أشهر وعشرًا، قاله؛ إنكارًا لطلب التخفيف الزائد، فقد خفّف اللَّه تعالى برحمته عما كان عليه الجاهليّة، بحول، ثم خفّف بعد ذلك إلى أربعة أشعر وعشر، فهل بعد هذا التخفيف يُطلب تخفيف؟.
والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي شرحه مستوفًى في 63/ 3560 - "ترك الزينة للحادّة المسلمة الخ"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3529 - (أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَجَدُّهُ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتَا: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا، أَفَأَكْحُلُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ، تَجْلِسُ حَوْلاً، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ، خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"جريرٌ": هو ابن عبد الحميد.
وقوله: "وجدّه قد أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم" يعني أن جدّ يحيى بن سعيد صحابيّ، وهو قيس ابن قهد -بقاف مفتوحة، فهاء ساكنة، آخره دال مهملة- وهذا الذي قاله المصنّف - رحمه اللَّه تعالى -، قاله أيضًا مصعب الزبيريّ، لكن غلّطه ابن خيثمة في ذلك، وقال: هما اثنان. وقال ابن حبّان: قيس بن عمرو هو قيس بن قهد، وقهد لقب عمرو. قال الحافظ: وكأنه أخذه من قول البخاريّ: قيس بن عمرو جدّ يحيى بن سعيد، له صحبة، قال: وقال بعضهم: قيس بن قَهْد. وقال أبو نُعيم في "الصحابة": قيس بن عمرو بن قهد بن ثعلبة، ثم قال: وقيل: قيس بن سهل. ذكره في "تهذيب التهذيب" 3/ 451.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن ما قاله ابن حبّان يجمع بين الاختلاف، ويؤيّده كلام البخاريّ. وأما ابن خيثمة فلا أرى لتغليطه مصعبًا الزبيريّ

وجهًا، حيث لم يذكر مستنده في ذلك. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "أفكحلها" -بضمّ الحاء المهملة، وفتحها- قال الفيّوميّ: كَحَلتُ الرجلَ كَحْلاً، من باب قتل -وزاد في "القاموس" من باب مَنَعَ-: جعلتُ الكُحلَ في عينه، فالفاعل كاحل، وكَحّالٌ، والمفعول مكحولٌ، وبه سمّي الرجل، والأصل كحَلتُ عين الرجل، فحُذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه لفهم المعنى، ولهذا يقال: عينٌ كحيلٌ، فعيلٌ بمعنى مفعولِ، واكتحلتُ فعلت ذلك بنفسي، وتكحّلتُ كذلك انتهى.
وقوله: "أربعة أشهر وعشرًا" منصوب على الظرفية، كما تقدّم قريبًا. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3530 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عبد الوهاب": هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المذكور في السند الماضي.
[تنبيه]: سقط سهوًا من نسخ "المجتبى" التي بين يديّ ذكر "يحيى بن سعيد" بين عبد الوهّاب، ونافع، وقد ثبت في "الكبرى" 3/ 384 رقم (5696) وهو الصواب، وهو الذي في "تحفة الأشراف" 11/ 292. فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
و"نافع": هو مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه. و"صفيّة بنت أبي عبيد": هي زوج ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تابعيّة مدنيّة ثقة [2] 60/ 1765. و"حفصة بنت عمر": هي أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدّمت في 39/ 583.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3531 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ، أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير

مرّة، وهو مسلسلٌ بالبصريين إلى أيوب. و"سعيد": هو ابن أبي عَرُوبة. و"أيوب": هو السختيانيّ.
وقوله: "وعن أم سلمة" هكذا بالعطف في رواية محمد بن سواء، وفي رواية السهميّ التالية "وهي أم سلمة"، وهكذا قال الحافظ المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف" -13/ 60 - . وفي رواية مسلم من طريق الليث، عن نافع: عن صفيّة بنت أبي عبيد، عن حفصة، أو عن عائشة، أو كلتيهما.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا يدلّ على أن صفيّة بنت أبي عبيد تروي هذا الحديث عن حفصة، كما في الرواية الماضية، وعن أم سلمة، كما في هذه الرواية، وعلى هذا فبعض أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية هي حفصة، ويحتمل أن تكون عائشة - رضي اللَّه تعالى - عنهنّ -.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 55/ 3531 و 3532 - وفي "الكبرى" 54/ 5697 و 5698. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3532 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ -يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن إبراهيم بن إسماعيل": هو المعروف أبوه بابن عليّة.
و"عبد اللَّه بن بكر بن حبيب السهميّ" الباهليّ، أبو وهب البصريّ، نزيل بغداد، ثقة حافظٌ [9].
قال أحمد، وابن معين، والعجليّ: ثقة. وقال ابن معين أيضًا، وأبو حاتم: صالح. وقال ابن سعد: السهميّ بطن من باهلة، وكان ثقة صدوقًا، نزل بغداد على سعيد بن سَلْم، ولم يزل بها حتى مات في المحرّم سنة (208)(1). وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الدارقطنيّ: ثقة مأمون. وقال ابن قانع: ثقة. وقال أبو عمرو الطائي: عَرَضَ سوّار على عبد اللَّه بن بكر قضاء الأُبُلّة، فأبى. روى له الجماعة، وله عند المصنّف حديثان فقط: حديث الباب، وحديث - 1/ 4010 - "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا … ".--------------------------------------------
(1) وقع في "تهذيب التهذيب" سنة (88) وهو غلط، والصواب ما هنا، كما في "التقريب"، و"تهذيب الكمال".

والحديث صحيح، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌56 - (بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا)
3533 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ، قَالَا: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ، نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.
2 - (الحارث بن مسكين) بن محمد الأمويّ مولاهم، أبو عمرو المصريّ القاضي، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
3 - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ، أبو عبد اللَّه المصريّ، صاحب مالك، ثقة فقيه، من كبار [10] 19/ 20.
4 - (مالك) بن أنس الأصبحيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ الإمام الحجة الفقيه [7] 7/ 7.
5 - (هشام بن عروة) بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربما دلس [5] 49/ 61.
6 - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 40/ 44.
7 - (المسور بن مخرمة) بن نوفل بن أُهيب بن عبدمناف بن زُهرة الزهريّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، مات سنة (64)، وتقدّم في 37/ 936. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك، ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، وقد تقدّم كلّ هذا غير مرّة وإنما أعتدته تذكيرًا لطول العهد به. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ سُبَيْعَةَ) -بمهملة، وموحّدة، ثم مهملة، تصغير سبع- بنت الحارث (الْأَسْلَمِيَّةَ) نسبة إلى بني أسلم، ذكرها ابن سعد في المهاجرات. ووقع في رواية لابن إسحاق عند أحمد "سبيعة بنت أبي برزة الأسلميّ"، فإن كان محفوظًا، فهو أبو برزة اخر غير الصحابيّ المشهور، وهو إما كنية للحارث، والد سبيعة، أو نُسبت في الرواية المذكورة إلى جدّ لها. قاله في "الفتح" (نُفِسَتْ) بالبناء للمفعول، أو للفاعل. قال الفيّوميّ: نُفست المرأة بالبناء للمفعول، فهي نُفساء، والجمع نِفَاس بالكسر، ومثله عُشَراء وعِشَار، وبعض العرب يقول: نَفِسَت تَنْفَسُ، من باب تَعِبَ، فهي نافسٌ، مثلُ حائض، والولد منفوسٌ، والنفاس بالكسر أيضًا اسمٌ من ذلك. ونَفِست تَنْفَسُ، من باب تعِبَ: حاضت. ونُقل عن الأصمعيّ: نُفست بالبناء للمفعول أيضًا، وليس بمشهور في الكتب في الحيض، ولا يقال في الحيض: نُفِست بالبناء للمفعول. من النفس، وهو الدم انتهى (بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا) سيأتي في الرواية الآتية -33545 - أنه سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤيّ، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفّي في حجة الوداع. وفي "الإصابة": سعد بن خولة القرشيّ العامريّ، من بني مالك بن حِسْل بن عامر بن لُؤيّ. وقيل: من حلفائهم. وقيل: من مواليهم. قال ابن هشام: هو فارسيّ من اليمن، حالف بني عامر، ذكره موسى بن عُقبة، وابن إسحاق، وغيرهما في البدريين، وله ذكر في "الصحيحين" من حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه، حيث مرض بمكة، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة انتهى(1) (بِلَيَالٍ) كذا أَبَهم المدةَ في هذه الرواية" وفي رواية "بأيام"، وفي رواية: "بيسير"، وفي رواية: "بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين ليلة"، وفي--------------------------------------------
(1) "الإصابة" 4/ 139.

رواية: "بخمسة عشر، نصف شهر"، وفي رواية: "بعشرين ليلة"، وفي رواية: "لأدنى من أربعة أشهر"، وكلها في روايات المصنّف في هذا الباب. وفي رواية عند البخاريّ في "التفسير": "فوضعت بعد موته بأربعين ليلة".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: والجمع بين هذه الروايات متعذّرٌ؛ لاتحاد القصّة، ولعلّ هذا هو السرّ في إبهام من أبهم المدّة، إذ محلّ الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشر، وهو هنا كذلك، فأقلّ ما قيل في هذه الروايات نصف شهر. وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاريّ رواية "عشر ليال"، وفي رواية للطبرانيّ "ثمان"، أو "سبع"، فهو في مدّة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، لا في مدّة بقيّة الحمل، وأكثر ما قيل فيه بالتصريح "شهرين"، وبغيره دون أربعة أشهر. انتهى(1).
(فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لما تعلّت من نفاسها، وتشوّفت للأزواج، فعيب ذلك عليها، ففي الرواية الآتية من طريق الزهريّ -3545 - : "فلما تعلّت من نفاسها، تجمّلت للخُطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجمّلة، لعلك تُريدين النكاح، إنك واللَّه ما أنت بناكح حتى تمرّ عليه أربعة اْشهر وعشر" (فَاسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَنْكِحَ) أي طلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في النكاح (فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ) وفي الرواية المذكورة: قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي، حين أمسيت، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حَلَلتُ حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج، إن بدالي". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث المسور بن مخرمة - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-56/ 3533 و 3534 - وفي "الكبرى" 55/ 5699 و5700. وأخرجه (خ) في "الطلاق" 5320 (ق) في "الطلاق" 2029 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18438 (الموطأ) في "الطلاق" 1252. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده(2):
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان عدّة الحامل المتوفّى عنها--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 593 - 594.
(2) المراد فوائد قصّة سبيعة كلّها، خصوص سياق هذه الرواية، فتنبّه.

زوجها، وذلك بوضع حملها، وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز الإفتاء بحضرة من هو أعلم منه؛ لأن الصحابة رضي الله عنه كانوا يُفتون في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه، حيث أفتى سبيعة بأنها لا تحلّ بوضع حملها، بل بأربعة أشهر وعشر. (ومنها): أن المفتي إذا كان له ميلٌ إلى شيء، لا ينبغي له أن يُفتي فيه؛ لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو المرجوح، كما وقع لأبي السنابل، حيث أفتى سُبيعة أنها لا تحلّ بالوضع؛ لكونه خطبها، فمنعته، ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه، وانتظرت مضيّ المدّة حضر أهلها، فرغّبوها في زواجه، دون غيره، كما سيأتي في رواية أبي سلمة أنه خطبها رجلان: أحدهما شابّ، والآخر كهل، فحطّت إلى الشابّ، فقال الكهل -هو أبو السنابل-: لم تحلل، وكان أهلها غَيَبًا، فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها".
(ومنها): ما كان في سُبيعة - رضي اللَّه تعالى عنها - من الشهامة والفطنة، حيث تردّدت فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع، وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي، أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النصّ في تلك المسألة. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ولعلّ ما وقع من أبي السنابل من ذلك هو السرّ في إطلاق النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كَذَبَ في الفتوى المذكورة، كما أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، على أن الخطأ قد يُطلق عليه الكذب، وهو في كلام أهل الحجاز كثير. وحمله بعض العلماء على ظاهره، فقال: إنما كذّبه؛ لأنه كان عالمًا بالقصّة، وأفتى بخلافه، حكاه ابن داود عن الشافعيّ في "شرح المختصر"، وهو بعيد.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله هذا البعض من زلّة الأقلام، بل من الخطأ الفادح، فلا ينبغي أن نقول: إن هذا الصحابيّ مع علمه بحكم اللَّه تعالى أفتى بخلافه؛ لأجل أن ينال شهوته، حاشا للَّه، ثم حاشا للَّه، فالواجب علينا أن نؤول مثل هذا بما لا يتعارض مع منصب الصحبة، فنقول: إن الكذب معناه هنا الخطأ، أي أخطأ في هذه الفتوى، لظنه الحكم كذلك، فليُتنبّه. واللَّه الهادي إلى سواء السبيل.
(ومنها): أن فيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم. (ومنها): مباشرة المرأة بنفسها السؤال عفا ينزل بها، ولو كان مما تَستحي النساء من مثله، لكن خروجها من منزلها ليلاً يكون أستر لها، كما فعلت سُبيعة. (ومنها): أن الحامل تنقضي عدّتها بالوضع على أيّ صفة كان، من مضغة، أو علقة، سواء استبان خلق الآدميّ، أم لا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رتّب الحلّ على الوضع من غير تفصيل. وتوقّف ابن دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في إطلاق

وضع الحامل هو الحمل التامّ المتخلّق، وأما خروج المضغة، أو العلقة، فهو نادرٌ، والحمل على الغالب أقوى، ولهذا نُقل عن الشافعيّ قولٌ بأن العدّة لا تنقضي بوضع قطعة لحم، ليس فيها صورةٌ بيّنة، ولا خفيّة. وأجيب عن الجمهور بأن المقصود في انقضاء العدّة براءة الرحم، وهو حاصلٌ بخروج المضغة، أو العلّقَة، بخلاف أم الولد، فإن المقصود منها الولادة، وما لا يصدق عليه أنه أصل آدميّ، لا يُقال فيه: ولدت. وسيأتي مزيد بسط في هذا في المسألة الخامسة، إن شاء اللَّه تعالى.
(ومنها): جواز تجمّل المرأة بعد انقضاء عدّتها لمن يخطبها؛ لأن في رواية الزهريّ الآتية: "فقال: ما لي أراك متجمّلةً"، وفي رواية ابن إسحاق: "فتهيّأت للنكاح، واختضبت"، وفي رواية معمر، عن الزهريّ، عند أحمد: "فلقيها أبو السنابل، وقد اكتحلت"، وفي رواية الأسود: "فتطيّبت، وتصنّعت".
(ومنها): أنه استُدلّ به على أن المرأة لا يجب عليها التزويج؛ لقولها في الخبر من طريق الزهريّ: "وأمرني بالتزويج إن بدالي".
(ومنها): أن الثيّب لا تزوّج إلا برضاها من ترضاه، ولا إجبار لأحد عليها، وقد تقدّم بيانه في بابه.
(ومنها): أنه استُدلّ بقولها في رواية ابن شهاب الآتية: "فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي" على أنه يجوز العقد عليها إذا وضعت، ولو لم تطهر من دم النفاس. وبه قال الجمهور، وإلى ذلك أشار ابن شهاب في آخر حديثه عند مسلم بقوله: "ولا أرى بأسًا أن تتزوّج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر". وقال الشعبيّ، والحسن، والنخعيّ، وحماد بن سلمة: لا تنكح حتى تطهر.
قال القرطبيّ: وحديث سبيعة حجة عليهم، ولا حجة لهم في قوله في بعض طرقه: "فلما تعلّت من نفاسها"؛ لأن "تعلّت" وإن كان أصله طهرت من دم نفاسها، على ما حكاه الخليل، فيحتمل أن يكون المراد به هنا تعلّت من آلام نفاسها، أي استقلّت من أوجاعها، وتغييراته. ولو سُلّم أن معناه ما قاله الخليل، فلا حجة فيه أيضًا؛ لأنها حكاية واقعة سُبيعة، وإنما الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنها حلّتْ حين وضعتْ"، كما في حديث ابن شهاب المشار إليه سابقًا. وفي رواية معمر، عن الزهريّ: "حللتِ حين وضعتِ حملك"، وكذا أخرجه أحمد من حديث أُبيّ بن كعب رضي الله عنه: "أن امرأته أم الطفيل قالت لعمر رضي الله عنه قد أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سبيعة أن تنكح إذا وضعت".
وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، فعلّق الحلّ بحين الوضع، وقصره

عليه، ولم يقل: إذا طهرت، ولا إذا انقطع دمك، فصحّ ما قاله الجمهور. انتهى كلام القرطبيّ، وهو تحقيق حسن جدًّا(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها:
ذهب جمهور العلماء من السلف، وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحلّ بوضع الحمل، وتنقضي عدّة الوفاة.
وخالف في ذلك عليّ رضي الله عنه، فقال: تعتدّ آخر الأجلين. ومعناه أنها إن وضعت قبل مضيّ أربعة أشهر وعشر، تربّصت إلى انقضائها، ولا تحلّ بمجرّد الوضع، وإن انقضت المدّة قبل الوضع، تربّصت إلى الوضع. أخرجه سعيد بن منصور، وعبد بن حُميد، عن عليّ رضي الله عنه بسند صحيح. وبه قال ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، كما في قصّته مع أبي هريرة رضي الله عنه الآتية في هذا الباب، ويقال: إنه رجع عنه، ويقوّيه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك. وسيأتي في الرواية الآتية -3544 - أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدّتها بالوضع، وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك، وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من عدّة طرق أنه كان يوافق الجماعة، حتى كان يقول: "من شاء لاعنته على ذلك".
ويظهر من مجموع الروايات في قصّة سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه أوّلاً أنها لا تحلّ حتى تمضي مدّة عدّة الوفاة؛ لأنه قد روى قصّة سبيعة ورد النبيّ صلى الله عليه وسلم ما أفتاها أبو السنابل به من أنها لا تحلّ حتى يمضي أربعة أشهر وعشر، ولم يَرِد عن أبي السنابل تصريح في حكمها لو انقضت المدّة قبل الوضع، هل كان يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدّة، أو لا؟، لكن نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه الحالة الثانية حتى تضع.
وقد وافق سحنون من المالكيّة عليًّا رضي الله عنه، نقله المازريّ وغيره. وهو شذوذ مردود؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع.
والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهما، فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} عامّ في كلّ من مات عنها زوجها، يشمل الحامل وغيرها، وقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} عامّ أيضًا، يشمل المطلّقة، والمتوفّى عنها، فجمع أؤلئك بين العمومين بقصر الثانية على المطلّقة، بقرينة ذكر عدد المطلّقات، كالآيسة، والصغيرة--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 281 - 282. و"الفتح" 594 - 595.

قبلهما، ثم لم يمهلوا ما تناولته الآية الثانية من العموم، لكن قصروه على من مضت عليها المدّة، ولم تضع، فكان تخصيص بعض العموم أولى، وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حقّ بعض من شمله العموم. قال القرطبيّ: هذا حسنٌ، فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. لكن حديث سبيعة نصٌّ بأنها تحلّ بوضع الحمل، فكان فيه بيان للمراد بقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} أنه في حقّ من لم تضع، وإلى ذلك أشار ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: "إن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة". وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالأخيرة، وليس ذلك مراده، وإنما يعني أنها مخصّصة لها، فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها.
وقال ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: لولا حديث سُبيعة لكان القول ما قال عليّ، وابن عبّاس رضي الله عنهم؛ لأنهما عدّتان مجتمعتان بصفتين، وقد اجتمعتا في الحامل المتوفّى عنها زوجها، فلا تخرج من عدّتها إلا بيقين، واليقين آخر الأجلين انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور، من العمل بحديث سُبيعة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فإذا وضعت الحامل حملها بعد وفاة زوجها، فقد انقضت عدّتها، سواء كان قريبًا من وفاته، ولو لحظة، أو بعيدًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما تنقضي بوضعه العدّة، من الحمل: قال العلامة ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ما ملخّصه: إذا ألقت المرأة بعد فرقة زوجها، أو موته شيئًا لم يخلُ من خمسة أحوال:
[أحدها]: أن تضع ما بان فيه خلق الآدميّ، من الرأس، واليد، والرجل، فهذا تنقضي به العدّة بلا خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدّة المرأة تنقضي بالسقط، إذا عُلم أنه ولد، وممن نحفظ عنه ذلك: الحسن، وابن سيرين، وشُريح، والشعبيّ، والنخعيّ، والزهريّ، والثوريّ، وأبو حنيفة، ومالكٌ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق. قال: وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدميّ عُلم أنه حملٌ، فيدخل تحت قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
[الحال الثاني]: أن تلقي نطفة، أو دمًا، لا تدري، هل هو ما يُخلق منه الآدميّ، أو لا؟، فهذا لا يتعلّق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم يثبت أنه ولدٌ، لا بالمشاهدة، ولا بالبيّنة.
[الحال الثالث]: أن تلقي مضغة، لم تَبِن فيها الخلقة، فشهدت ثقاتٌ من القوابل أن

فيه صورة خفيّةً، بأن بها خلقة آدميّ، فهذا في حكم الحال الأول؛ لأنه قد تبيّن بشهادة أهل المعرفة أنه ولد.
[الحال الرابع]: أن تُلقي مضغة، لا صورة فيها، فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدميّ، فاختلف عن أحمد، فنقل أبو طالب أنه عدّتها لا تنقضي، ولا تصير به أم ولد؛ لأنه لم يبن فيه خلق آدميّ، فأشبه الدم. وقد ذُكر هذا قولاً للشافعيّ. ونقل الأثرم عنه أن عدتها لا تنقضي به، ولكن تصير أم ولد؛ لأنه مشكوك في كونه ولدًا، فلا تنقضي عدتها، ويثبت كونها أم ولد؛ احتياطًا في كلّ منهما.
[الحال الخامس]: أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدميّ، فهذا لا تنقضي به عدّة، ولا تصير به أم ولد؛ لأنه لم يثبت كونه ولدًا ببيّنة، ولا مشاهدة، فأشبه العلقة. ولا تنقضي العدّة بوضع ما قبل المضغة بحال، سواء كان نطفة، أو علقة، وسواء قيل: مبتدأ خلق آدميّ، أو لم يُقل. ولا نعلم في هذا مخالفًا إلا الحسن، فإنه قال: إذا علم أنه حمل انقضت به العدّة، وفيه الغُرّة. والأول الأصحّ، وعليه الجمهور. وأقلّ ما تنقضي به العدّة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يومًا منذ أمكنه وطؤها؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن خلق أحدكم ليُجمَع في بطن أمه، فيكون نطفة أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك … " الحديث متّفقٌ عليه. ولا تنقضي العدّة بما دون المضغة، فوجب أن تكون بعد الثمانين، فأما ما بعد الأربعة أشهر، فليس فيه إشكال؛ لأنه يُنكّس في الخلق الرابع. انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف واختصار وهو تفصيل حسن جدًّا(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3534 - (أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ سُبَيْعَةَ، أَنْ تَنْكِحَ، إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"نصر بن عليّ": هو الجهضمي البصريّ الثقة الثبت، أحد مشايخ الأئمة الستة الذين اتفقوا على الرواية عنهم بدون واسطة، وهم تسعة، وقد تقدّموا غير مرّة. و"عبد اللَّه بن داود": هو أبو عبد الرحمن الْخُرَيبيّ، كوفيّ الأصل الثقة العابد.
وقوله: "إذا تعلّت" -بتشديد اللام- من تَعلّى: إذا ارتفع، أو برأ، أي إذا ارتفعت، وطهرت، أو خرجت من نفاسها، وسلمت. والظرف متعلّقٌ بـ "أمر"، لا لاستمرار العدّة--------------------------------------------
(1) "المغني" 11/ 229 - 230.