📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

شيء وأقلّه، والأحكام إنما هي للغالب الكثير، والنادر في حكم المعدوم.
وأما قصّة من ولدت امرأته غلاما أسود، فهو حجة عليكم؛ لأنها دليلٌ على أن العادة التي فطر اللَّه عليها الناس اعتبار الشبه، وأن خلافه يوجب ريبة، وأن في طباع الخلق إنكار ذلك، ولكن لما عارض ذلك دليلٌ أقوى منه، وهو الفراش، كان الحكم للدليل القويّ، وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائمًا، فلا يعارض بقافة، ولا شبه، فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه -وهو الفراش- غير مستنكر، وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء.
وأما تقديم اللعان على الشبه، وإلغاء الشبه مع وجوده، فكذلك أيضًا هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما، وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه، كالبيّنة تُقدّم على اليد، والبراءة الأصلية، ويُعمل بهما عند عدمهما.
وأما ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة، فنحن لم نُثبت نسبه بالقيافة، والقيافةُ دليل آخر موافقٌ لدليل الفراش، فسرور النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفرحه بها، واستبشاره لتعاضد أدلّة النسب، وتضافرها، لا لإثبات النسب بقول القائف وحدَه، بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحقّ، وأدلّته، وتكاثرها، ولو لم تصلح القيافة دليلاً لم يَفرَح بها، ولم يُسَرّ، وقد كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يفرح ويُسرّ، إذا تعاضدت عنده أدلّة الحقّ، ويُخبر بها الصحابة، ويُحبّ أن يسمعوها من المخبر بها؛ لأن النفوس تزداد تصديقًا بالحقّ، إذا تعاضدت أدلّته، وتُسرّ به، وتفرح، وعلى هذا فطر اللَّه تعالى عباده، فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشِّرْعَة، وباللَّه تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- باختصار، وإن أردت الزيادة من احتجاجاته الكثيرة المفيدة، فارجع إلى كتابه "زاد المعاد"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلة أن المذهب الصحيح في مسألة العمل بالقائف، هو مذهب الجمهور المثبتين له؛ لوضوح حجته، وقوّتها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3521 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ يَوْمٍ، مَسْرُورًا، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ، أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيِّ، دَخَلَ عَلَيَّ، وَعِنْدِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، وَقَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا،--------------------------------------------
(1) "زاد المعاد في هدي خير العباد" 5/ 418 - 423.

فَقَالَ: هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "قطيفة" بفتح، فكسر-: دِثارٌ له خَمْلٌ، والجمع قطائفُ، وقُطُفٌ - بضمّتين-. قاله الفيّوميّ. وقال القرطبيّ: "القطيفة": كساء غليظ.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌52 - (بَابُ إسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَتَخَيِيرِ الْوَلَدِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الترجمة اشتملت على مسألتين: [إحداهما]: مسألة إسلام أحد الزوجين. و [الثانية]: تخيير الولد بين الأبوين.
فأما المسألة الأولى، فليس في حديثي الباب ما يبيّن حكمها، ولكن سأتكلم عليها في المسألة الرابعة من الحديث الأول، إن شاء اللَّه تعالى. وأما المسألة الثانية، فالحديث الأول بين حكمها فيما إذا أسلم أحد الأبوين، وبينهما ولد، والحديث الثاني بين حكم ما إذا كان الولد بين مسلمين، وسأتكلّم عليها في المسألة الثالثة من الحديث الثاني، إن شاء اللَّه تعالى.
3522 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ، لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَبَ هَا هُنَا، وَالأُمَّ هَا هُنَا، ثُمَّ خَيَّرَهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ» ، فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37.

2 - (عبد الرزاق) بن همام المترجم قبل باب.
3 - (سفيان) الثوريّ المترجم قبل باب أيضًا.
4 - (عثمان) بن مسلم، ويقال: اسم أبيه سليمان، ويقال: اسم جدّه جرموز "البتّيّ" -بفتح الموحّدة، وتشديد المثنّاة- أبو عمرو البصريّ، صدوق، عابوا عليه الإفتاء بالرأي [5].
قال الجوزجانيّ، عن أحمد: صدوقٌ ثقة. وقال الدوريّ، عن ابن معين: ثقة. وقال معاوية بن صالح، عن ابن معين: ضعيف. قال النسائيّ في "الكنى": عثمان الْبَتّيّ، أخبرنا معاوية بن صالح، عن ابن معين، قال: عثمان البتّيّ ضعيف. قال النسائيّ: هذا عندي خطأ، ولعله أراد عثمان بن مقسم البُرّيّ. وقال ابن سعد: كان ثقة، له أحاديث، وكان صاحب رأي وفقه، أخبرنا الأنصاريّ، قال: كان عثمان الْبَتّيّ من أهل الكوفة، فانتقل إلى البصرة، فنزلها، وكان مولى لبنى زُهرة، ويُكنى أبا عمرو، وكان يبيع الْبُتُوت(1)، فقيل: البتّيّ. وقال أبو حاتم: شيخٌ يُكتب حديثه. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: مات سنة (143هـ) وفيها أرخه ابن جرير، والقرّاب. روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
5 - (عبد الحميد بن سلمة الأنصاريّ) يقال: هو ابن يزيد بن سلمة، مجهولٌ [6]. روى عن أبيه، عن جدّه، أن أبوية اختصما فيه … الحديث. وعنه عثمان البتّيّ. قاله ابن عليّة عنه. وقال الثوريّ: عن عثمان، عن عبد الحميد الأنصاريّ، عن أبيه، عن جدّه به. وقال حماد بن سلمة وغيره: عن عثمان، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، أن رجلاً أسلم، فذكره مرسلاً. ورواه المعافى بن عمران، وعيسى بن يونس، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه أبي الحكم، رافع بن سنان به. وروى الدارقطنيّ حديثًا من طريقه، وقال: عبد الحميد بن سلمة، وأبوه، وجدّه لا يُعرفون، قال: ويقال: عبد الحميد بن يزيد بن سلمة. وكذا قال في "كتاب السنّة" له في أحاديث النزول، ذكر الرواية عن سلمة جد عبد الحميد بن يزيد بن سلمة. ورجّح ابن القطّان أن حديث عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، غير حديث عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جدّه؛ لاختلاف السياق فيهما، وأنكر على من خلطهما، ومن أعلّ حديث أبي جعفر بابن سلمة. انتهى. روى له المصنّف، وابن ماجه حديث الباب فقط. وأبوه، وجدّه سيأتي الكلام عليهما. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) قاال ابن الأثير البَتُّ: كساء غليظ مربّعٌ. وقيل: طيلسان من خزّ، ويُجمع على بتوت. "النهاية" 1/ 92.

شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيِّ) ويقال: ابن يزيد بن سلمة (عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ) تقدّم عن الدارقطنيّ أن عبد الحميد، وأباه، وجدّه لا يعرفون (أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَجَاءَ ابْنْ لَهُمَا صَغِيرٌ، لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ) -بضم، فسكون- والاحتلام: الجماع في النوم، والاسم الْحُلُمُ -بضمتين- كعُنُق. أفاده في "القاموس". والمعنى أنه لم يبلغ مبلغ الرجال (فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَبَ هَا هُنَا) أي في جهة (وَالْأُمَّ هَا هُنَا) أي في جهة أخرى (ثَمَّ خَيَّرَهُ) أي خيّر الغلام بين أبويه، حتى يتبع من يريده (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (اللَّهُمَّ اهْدِهِ) أي وفّق هذا الغلام ليختار الإسلام باتباع أبيه المسلم (فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ) أي فأخذه. وفي رواية للمصنّف في "الفرائض" من "الكبرى" من طريق ابن عليّة، عن عثمان البتّيّ، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جدّه: أن أبويه اختصما فيه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، أحدهما مسلمٌ، والآخر كافرٌ، فتوجّه إلى الكافر، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهم اهده، فتوجّه إلى المسلم، فقضى له به".
وفيه أن الولد الصغير إذا كان بين مسلم وكافر يخيّر، فأيهما تبع يكون له، وفيه اختلاف بين أهل العلم، سيأتي بيانه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد الحميد بن سلمة الاْنصارقي، عن أبيه، عن جدّه رضي الله عنه هذا ضعيفٌ لجهالة عبد الحميد، وأبيه، وجدّه، وللاضطراب في إسناده، فقد أخرجه المصنّف في "الفرائض" من "الكبرى" -26/ 6388 - من طريق حمّاد بن سلمة، عن عثمان البتّيّ، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه: أن رجلاً أسلم، ولم تسلم امرأته. مرسلٌ.
وقد أخرجه فيه 26/ 6385 - من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه، بإسناد صحيح، وأخرج هذا أيضًا أبو داود في "سننه"، فقال:
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني أبي، عن جدي، رافع بن سنان، أنه أسلم، وأبت امرأته، أن تسلم، فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي، وهي فَطِيم، أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اقعد ناحية"، وقال لها: "اقعدي ناحية"، قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: "ادعواها"، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللَّهم اهدها"، فمالت الصبية إلى أبيها،

فأخذها. وهذا حديث صحيح، يعني عن حديث جدّ عبد الحميد.
قال الحافظ أبو الحسن ابن القطّان الفاسيّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه، بيان الوهم والإيهام" - بعد أن ذكر أن عبد الحقّ قال: اختُلف في إسناد هذا الحديث-: ما نصّه: وهذا الاختلاف أن هذا السياق، وما في معناه هو من رواية عيسى بن يونس، وأبي عاصم، وعليّ بن غُراب، كلهم عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه رافع بن سنان، فإنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم بن رافع بن سنان. وعبد الحميد ثقة، وأبوه جعفر كذلك، قاله الكوفيّ. ذكر رواية عيسى بن يونس هذه أبو داود، وهو راوي السياق المذكور. وذكر رواية أبي عاصم، وعليّ بن غُراب أبو الحسن الدارقطنيّ في "كتاب السنن"، وسُمّيت البنت المذكورة في رواية أبي عاصم عميرة.
ورُويت القصّة كما هي من طريق عثمان الْبتّيّ، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جدّه، أن أبويه اختصما فيه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، أحدهما مسلم، والآخر كافر، فخيّره، فتوجّه إلى الكافر، فقال: "اللَّهم اهده"، فتوجّه إلى المسلم، فقضى به له. هكذا ذكره أبو بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن إبراهيم -هو ابن عليّة- عن عثمان البتّيّ. وكذا رواه يعقوب الدورقيّ، عن إسماعيل أيضًا. ورواه يزيد بن زُريع، عن عثمان البتّيّ، فقال فيه: عن عبد الحميد بن يزيد بن سلمة، أن جدّه أسلم، وأبت امرأته أن تُسلم، وبينهما ولدٌ صغير، فذكر مثله. ورواه عن يزيد بن زريع، يحيى بن عبد الحميد الحِمّانيّ، من رواية ابن أبي خيثمة عنه. نقلت جميعها من "كتاب قاسم بن أصبغ"، إلا أن هذه القصّة هكذا بجعل المخيّر غلامًا، وجدا لعبد الحميد بن يزيد بن سلمة لا يصحّ؛ لأن عبد الحميد، وأباه، وجدّه لا يُعرفون، ولو صحّت لم ينبغ أن تُجعل خلافًا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر، عن عبد الحميد بن جعفر، فإنهم ثقات، وهو وأبوه ثقتان، وجدّه رافع بن سنان معروف، بل كان يجب أن يقال: لعلهما قصّتان، خُير في إحداهما غلام، وفي الأخرى جارية واللَّه أعلم انتهى كلام ابن القطّان -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الحديث برواية المصنّف هنا ضعيف، وإنما الصحيح أنه من حديث عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، كما أخرجه أبو داود في "سننه" كما سقته آنفًا، وأخرجه هو في "الفرائض" من "الكبرى". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" 3/ 513 - 515.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-52/ 3522 - وفي "الكبرى" 52/ 5689 وفي "الفرائض" 26/ 6386 و 6387. وأخرجه (ق) في "الأحكام" 2352 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 2352 و 23243 و 23247. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم إسلام أحد الزوجين، وإباء الآخر، وبينهما ولدٌ، وذلك أن يخيّر الولد، وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن إسلام أحد الزوجين، وإباء الآخر يبطل النكاح، وفيه اختلاف بين العلماء أيضًا، سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة من الحديث الثاني، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): اهتمام النبيّ صلى الله عليه وسلم بهداية أمته، حيث لم يترك هذا الولد يختار الكافر من أبويه، بل دعا اللَّه تعالى أن يهديه للحقّ. (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة، وهو استجابة دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم لهذا الولد بالهداية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين: (اعلم): أنه إذا أسلم الزوجان معًا، فهما على نكاحهما، سواء كان قبل الدخول، أو بعده، وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف، كما ذكر ابن عبد البرّ أنه إجماع أهل العلم على ذلك، وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلاف دين.
وأما إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين، أو كتابيّ متزوّج بوثنيّة، أو مجوسيّة قبل الدخول، فذهب الإمامان: أحمد، والشافعيّ -رحمهما اللَّه تعالى- إلى وقوع الفرقة بينهما من حين إسلامه، ويكون ذلك فسخًا، لا طلاقًا.
وذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه اللَّه تعالى- إلى أن الفرقة لا تقع، بل إن كانا في دار الإسلام، عُرض الإسلام على الآخر، فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ، وإن كانا في دار الحرب، وقّف ذلك على انقضاء عدّتها، فإن لم يسلم الآخر، وقعت الفرقة، فإن كان الإباء من الزوج، كان طلاقًا؛ لأن الفرقة حصلت من قبله، فكان طلاقًا، كما لو لفظ به، وإن كان من المرأة، كان فسخًا؛ لأن المرأة لا تملك الطلاق.
وذهب الإمام مالك -رحمه اللَّه تعالى- إلى أنه إن كانت هي المسلمة، عُرض عليه الإسلام، فإن أسلم، وإلا وقعت الفرقة، وإن كان هو المسلم تعجلت الفرقة؛ لقول سبحانه وتعالى {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الآية.
وأما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول، فذهبت طائفة إلى أنه يوقف على انقضاء العدّة،

فإن أسلم الآخر قبل انقضائها، فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدّة وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان، فلا يحتاج إلى استئناف العدّة. وهذا قول الزهريّ، والليث، والحسن بن صالح، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وإسحاق، ورواية عن أحمد، ونحوه عن مجاهد، وعبد اللَّه بن عمر، ومحمد بن الحسن.
وذهبت طائفة إلى وقوع الفرقة، وبه قال الحسن، وطاوس، وعكرمة، وقتادة، والحكم، وهي الرواية الثانية عن أحمد، واختارها الخلّال. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ونصره ابن المنذر. واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}. وبأن ما يوجب فسخ النكاح لا يختلف بما قبل الدخول وبعده، كالرضاع.
واحتجّ الأولون بما روى مالك في "موطّئه" عن ابن شهاب، قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية، وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحوٌ من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حُنينًا، والطائف، وهو كافرٌ، ثم أسلم، فلم يفرّق النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرّت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البرّ: وشُهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. وقال ابن شهاب: أسلمت أم حكيم يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن، فارتحلت حتى قدِمت عليه اليمن، فدعته إلى الإسلام، فأسلم، وقدِم، فبايع النبيّ صلى الله عليه وسلم، فثبتا على نكاحهما. وقال ابن شُبْرُمة: كان الناس على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدّة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدّة، فلا نكاح بينهما. ولأن أبا سفيان خرج، فأسلم عام الفتح قبل دخول النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة، ولم تُسلم هند امرأته حتى فتح النبيّ صلى الله عليه وسلم مكّة، فثبتا على نكاحهما. وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته. وخرج أبو سفيان بن الحارث، وعبد اللَّه ابن أبي أُميّة، فلقيا النبيّ صلى الله عليه وسلم عام الفتح بالأبواء، فأسلما قبل نسائهما، ولم يُعلم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم فرّق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته، ويبعد أن يتّفق إسلامهما دفعةً واحدةً.
وأما إذا أسلم أحدهما بعد إنقضاء عدّتها، انفسخ النكاح في قول عامّة العلماء، قال ابن عبد البرّ: لم يختلف العلماء في هذا، إلا شيئًا روي عن النخعيّ، شذّ فيه عن جماعة العلماء، فلم يتبعه أحد، زعم أنها تردّ إلى زوجها، وإن طالت المدّة. انتهى ملخّصًا من "المغني" لابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن الأرجح القول ببقاء النكاح بعد إسلام أحد الزوجين، مطلقًا، سواء كان قبل الدخول، أو بعده، وسواء انقضت العدّة،--------------------------------------------
(1) "المغني" 10/ 6 - 10.

أم لا، إلا إن صحّ الإجماع على أنها إن انقضت انفسخ النكاح، وإلا فليس هناك دليلٌ يفرّق بين الدخول، وعدم الدخول، وبين انقضاء العدّة، وعدمه، فقد كان الرجال يأتون إلى المدينة، فيسلمون، ثم يرجعون إلى أهليهم، فيدعونهم إلى الإسلام، فيسلمون، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تكلّم في شأن أنكحتهم بشيء من التفصيل المذكور، بل كان يأمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم، ويدعوهم رجالاً ونساء إلى الإسلام فقط.
قال العلاّمة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: ما ملخّصه: إن اعتبار العدّة لم يُعرف في شيء من الأحاديث، ولا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة، هل انقضت عدّتها، أم لا؟، ولو كان الإسلام بمجرّده فرقة لكانت طلقة بائنة، ولا رجعة فيها، فلا يكون الزوج أحقّ بها إذا أسلم، وقد دلّ حكمه في أن النكاح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدّة فهي زوجته، وإن انقضت عدّتها، فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبّت انتظرته، وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. قال: ولا نعلم أحدًا جدّد بعد الإسلام نكاحه البتّة، بل الواقع أحد الأمرين: إما افتراقهما، ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما على النكاح الأول، وإن تأخر إسلامها، أو إسلامه، وأما تنجيز الفرقة، أو مراعاة العدّة، فلا نعدم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منهما، مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهنّ، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر، وبعده منه، ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما، وإن تأخّر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية، وزمن الفتح، لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدّة؛ لقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، وقوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]، وأن الإسلام سبب الفرقة، وكلّ ما كان سببًا للفرقة تعقبه الفرقة، كالرضاع، والخلع، والطلاق. وهذا اختيار الخلّال، وأبي بكر صاحبه، وابن المنذر، وابن حزم.
قال: وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية البطلان، ومن القول على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بلا علم، واتفاق الزوجين في التلفّظ بكلمة الإسلام معًا في لحظة واحدة معلوم الانتفاء. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي حققه العلاّمة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- تحقيق حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3523 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،--------------------------------------------
(1) "زاد المعاد في هدي خير العباد" 5/ 137 - 139.

قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، وَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ؟» ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ، ثم البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يرسل كثيرًا ويُدلّس [6] 28/ 32.
4 - (زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانيّ، ثم المكيّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت، قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهريّ [6] 51/ 64.
5 - (/هلال بن أسامة) هو هلال بن عليّ بن أسامة العامريّ المدنيّ، نُسب لجده، ثقة 51/ 65.
6 - (أبو ميمونة) الفارسيّ المدنيّ الأبّار، قيل: اسمه سُليم. وقيل: سلمان. وقيل: سليمان. وقيل: سلمى. وقيل: أسامة. وقيل: إنه والد هلال بن أبي ميمونة. ثقة [3]. قال ابن معين: أبو ميمونة الآبّار صالح. وقال العجليّ: سُليم بن أبي ميمونة مدنيّ تابعيّ، ثقة. وقال النسائيّ: أبو ميمونة ثقة. وقال ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، أن أبا ميمونة سُليمًا، مولى من أهل المدينة، رجل صدق حديثه عن أبي هريرة. وقال ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة -وليس بأبيه- عن أبي هريرة. وقال أبو حكيم: أبو ميمونة الفارسيّ، اسمه سليمان، ويقال: أسامة بن زيد، روى عنه ابنه هلال بن أبي ميمونة. وفرق البخاريّ، وأبو حاتم، ومسلم، والحاكم أبو أحمد بين أبي ميمونة الأبار الذي روى عن أبي هريرة، وعنه قتادة، وبين أبي ميمونة الفارسيّ الذي اسمه سُليم، روى عنه أبو النضر وغيره. ووقع عند أبي داود أن اسمه سلمى. وقال الدارقطنيّ: أبو ميمونة عن أبي هريرة، وعنه قتادة مجهول يُترك. وهذا مما يؤيّد أنه غير الفارسيّ؛ لأنه وثّق الفارسيّ في كناه. روى له الأربعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
7 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أبي ميمونة، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ) وفي رواية أبي داود من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج: عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة سَلْمى، مولًى من أهل المدينة، رجل صدق (قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِندَ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، وفي رواية أبي داود المذكورة: "بينما أنا جالسٌ مع أبي هريرة، جاءته امرأةٌ فارسية، معها ابن لها، فادعياه، وقد طلّقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة -رطنت(1) له بالفارسيّة- زوجي يُريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورَطَنَ لها بذلك، فجاء زوجها، فقال: من يُحاقُّني في ولدي؟، فقال أبو هريرة: اللَّهمّ إني لا أقول هذا، إلا أني سمعت امرأةً جاءت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعدٌ عنده، فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني … " الحديث (فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَةَ جَاءَت رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) جملة اسميّة، من مبتدأ وخبر. قال ابن منظور: "الفداء" بالكسر، والمدّ، والفتح مع القصر: فكاك الأسير. يقال: فداه يَفدِيه فِداءَ، وفَدًى، وفاداه يُفاديه مُفاداةً: إذا أعطى فِداءه، وأنقذه. وفداه بنفسه، وفدّاه بالتشديد: إذا قال له: جُعِلتُ فَدَاك. قال: وروى الأزهريّ عن نُصير: قال: تقول العرب: فَدَيته بأبي وأمي، وفَدَيته بمالي، كأنه اشتريته، وخلّصته به، إذا لم يكن أسيرًا، وإذا كان أسيرًا مملوكًا قلت: فاديته، ويجوز أيضًا فَدَيت الأسير، بمعنى خلّصته مما كان فيه، وفاديت أحسن في هذا، وقوله عز وجل: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} أي جعلنا الذبح فداء له، وخلّصناه به من الذبح. وقال الجوهريّ: "الفداء" إذا كُسر أوله يُمدّ، ويُقصر، وإذا فُتح فهو مقصور. انتهى باختصار وتصرّف(2).
(إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بئْرِ أَبِي عِنَبَةَ) -بكسر العين المهملة، وفتح النون، وفتح الموحّدة-: بئر على بَرِيد من المَدينة. أظهرت حاجتها إلى الولد، ولعلّ محمل الحديث بعد الحضانة، مع ظهور حاجة الأم إلى الولد، واستغناء الأب عنه، مع عدم إرادته إصلاح الولد. قاله السنديّ. زاد في رواية أبي داود--------------------------------------------
(1) أي كلّمته بالعجمية.
(2) "لسان العرب" 15/ 150.

المذكورة: "فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: استَهِما عليه". أي اقترعا على الابن. قال الشوكانيّ: فيه دليل على أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين، وأنه يجوز الرجوع إليها، كما يجوز الرجوع إلى التخيير، وقد قيل: إنه يقدّم التخيير عليها، وليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا ما يدلّ على ذلك، بل ربّما دلّ على عكسه؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرهما أوّلاً بالاستهام، ثم لما لم يفعلا خيّر الولد، وقد قيل: إن التخيير أولى؛ لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه، وعمل الخلفاء الراشدين به انتهى(1) (فَجَاءَ زَوْجُهَا، وَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي) وفي رواية أبي داود: "من يُحاقّني". والْحِقَاق، والاحتقاق: الخِصَام، والاختصام، كما في "القاموس"، أي من يخاصمني في أخذ ولدي (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ؟ "، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ) قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا في الغلام الذي قد عقل، واستغنى عن الحضانة، وإذا كان كذلك خُيّر بين والديه انتهى(2) واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-52/ 3523 - وفي "الكبرى" 52/ 5690. وأخرجه (د) في "الطلاق" 2277 (ت) في "الأحكام" 1357 (أحمد) في "مسند المكثرين" 9479 (الدارمي) في "الطلاق" 2293. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الئالة): في اختلاف أهل العلم في الصبيّ، إذا أسلم أحد أبويه:
قال العلاّمة ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: لا تثبت الحضانة لكافر على مسلم، وبهذا قال مالك، والشافعيّ، وسوّارٌ، والعنبريّ. وقال ابن القاسم، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تثبت له؛ لما روي عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم، وأبت امرأته أن تُسلم، فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي … الحديث. رواه أبو داود.
قال: ولنا أنها ولايةٌ، فلا تثبت لكافر على مسلم، كولاية النكاح والمال، ولأنها إذا--------------------------------------------
(1) "نيل الأوطار" 6/ 351.
(2) "معالم السنن" 3/ 185.

لم تثبت للفاسق، فالكافر أولى، فإن ضرره أكثر، فإنه يفتنه عن دينه، ويُخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر، وتزيينه له، وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر، والحضانة إنما تثبت لحظّ الولد، فلا تُشرع على وجه يكون فيه هلاكه، وهلاك دينه. فأما الحديث، فقد روي على غير هذا الوجه، ولا يُثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال. قاله ابن المنذر. ويحتمل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم علم أنها تختار أباها بدعوته، فكان ذلك خاصًّا في حقّه انتهى(1).
وقال العلاّمة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى -عند تعداد شروط الحضانة-: فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لوجهين:
[أحدهما]: أن الحاضن حريصٌ على تربية الطفل على دينه، وأن ينشأ عليه، ويتربّى عليه، فيصعب بعد كبره، وعقله انتقاله عنه، وقد يغيّره عن فطرة اللَّه التي فطر عليها عباده، فلا يراجعها أبدًا، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه، أو ينصّرانه، أو يمجّسانه". متّفق عليه. فلا يؤمن تهويد الحاضن، وتنصيره للطفل المسلم.
قال:
[الوجه الثاني]: أن اللَّه سبحانه وتعالى قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء من بعض، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها.
قال -رحمه اللَّه تعالى-: ثم إن الحديث قد يُحتجّ به على صحّة مذهب من اشترط الإسلام، فإن الصبيّة لما مالت إلى أمها دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم لها بالهداية، فمالت إلى أبيها، وهذا يدلّ على أن كونها مع الكافر خلاف هُدَى اللَّه الذي أراده من عباده، ولو استقرّ جعلها مع أمها، لكان فيه حجةٌ، بل أبطله اللَّه تعالى بدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق، فأي فسق أكبر من الكفر؟، وأين الضرر المتوقّع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقّع من الكافر. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أما الحديث فقد تقدّم أن حديث رافع بن سنان رضي الله عنه المذكور حديث صحيح، وإنما الضعيف حديث عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جدّه؛ للجهالة، والاضطراب، فتنبّه.
وأما حكم المسألة، فالذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الأولون من عدم ثبوت الحضانة للكافر هو الحقّ؛ لقوله عز وجل: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}، وأما--------------------------------------------
(1) "المغني" 11/ 412 - 413.
(2) "زاد المعاد" 5/ 460 - 461.

الحديث، فإن الاحتجاج به على اشتراط الإسلام عندي أظهر من الاحتجاج به على خلافه، كما حقّقه ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه السابق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تخيير الولد بين الأبوين المسلمين: ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن الصبيّ والصبيّة مع الأم إذا طُلّقت. وقال أحمد إن كان ذكرًا، وكان دون سبع سنين، فأمه أحقّ به بلا تخيير، وإن كان له سبع، فالمشهور المختار عنه أنه يخيّر، فما دونها، أنه يُخيّر، فان لم يختر أقرع بينهما، وإن كانت أنثى، دون سبع فأمها أحقّ بها، وإن بلغت سبعًا فالمشهور عنه أنها أحقّ بها إلى تسع، وبعدها فالأب أحقّ.
وذهب الشافعيّ إلى أن الأم أحقّ بالطفل ذكرًا أو أنثى إلى سبع سنين، فإذا بلغا سبعا، وهما يعقلان خيّرا.
وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه لا تخيير بحال، ثم قال أبو حنيفة الأم أحقّ بالجارية حتى تبلغ، وبالغلام حتى يأكل، ويشرب، ويلبس وحده، ثم يكونان عند الأب. وقال مالك: الأم أحقّ بالولد ذكرًا أو أنثى حتى يبلغ، ولا يخيّر بحال. وقال الليث: الأم أحقّ بالابن إلى ثمان سنين، وبالبنت حتى تبلغ، ثم الأب بعد ذلك. وقال الحسن بن حيّ: الأم أحقّ بالبنت حتى يَكعُب ثدياها، وبالغلام حتى ييفَعَ، فيخيّران. انتهى من "زاد المعاد" بالاختصار، فمن أراد التوسّع في أدلة هذه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، فليرجع إليه(1)، فإن مؤلّفه قد أطال النفس في هذا الموضوع، وأتى بالعجب العجاب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي أن الأمّ أحقّ بالولد قبل سنّ التمييز؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، واللفظ له، بإسناد صحيح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عبد اللَّه بن عمرو: أن امرأة، قالت: يا رسول اللَّه، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حِوَاء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، ما لم تنكحي".
فهذا حديث صحيح، صريح في وجوب حقّ الحضانة للأمّ، ما لم تتزوّج.
وأما إذا ميّز الولد، فإنه يُخيّر، فيكون مع من يختاره؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور في الباب، وهذا هو الأحسن في الجمع بين أدلّة المسألة بدون ردّ--------------------------------------------
(1) راجع "زاد المعاد" 5/ 432 - 490.

لبعض ما صحّ منها؛ فإن الذي يرجّح غير هذا، فإنه سيردّ الحديث الصحيح، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌53 - (عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لفظ "الكبرى": "أبواب العدّ" -"عدّة المختلعة". و"العدّة": اسم لمدّة تتربصها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها، إما بالولادة، أو بالأقراء، أو الأشهر. قاله في "الفتح". وقال ابن الأثير: وعدّة المرأة المطلّقة، والمتوفَّى عنها زوجها: هي ما تعُدّه من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال انتهى. وجمع العدّة عِدَدٌ، بكسر، ففتح، مثلُ عِبرةٍ وعِبَر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3524 - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَاذَانُ بْنُ عُثْمَانَ، أَخُو عَبْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، فَكَسَرَ يَدَهَا، وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَأَتَى أَخُوهَا، يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: «خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ، وَخَلِّ سَبِيلَهَا» ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً، فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أبو عليّ محمد بن يحيى) بن عبد العزيز اليشكريّ -بفتح التحتانيّة، وسكون المعجمة، وضمّ الكاف- الصائغ المروزيّ، ثقة [11].
قال النسائيّ: ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: روى عنه بعض أصحابنا، ووثّقه. مات سنة (252هـ) روى عنه البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، وله عنه ستة مواضع هنا -53/ 3524 و 6/ 4048 "قتل من فارق الجماعة"، و1/ 4899 "باب تعظيم السرقة" و 26/ 5134 "المتفلجات" و 40/ 5682 "الإذن في شيء منها".

2 - (شاذان) هو عبد العزيز بن عثمان بن جَبَلَة -بفتح الجيم، والموحّدة- ابن أبي روّاد الأزديّ مولاهم، أبو الفضل المروزيّ، وشاذان لقبه، وهو أخو عَبْدان، مقبول [10].
ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مولده سنة (145) ومات سنة (221) وقيل: سنة (25). وقال الكلاباذيّ: وُلد في المحرم سنة (48) ومات في المحرّم سنة (229). روى له البخاريّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
3 - (أبوه) عثمان بن جَبَلَة بن أبي روّاد -بفتح الراء، وتشديد الواو- الْعَتَكيّ -بفتح المهملة، والمثنّاة- مولاهم المروزيّ، ثقة، من كبار [10].
قال أبو حاتم: كان شريكًا لشعبة، وهو ثقة صدوق. وقال ابن عديّ: قيل لعثمان بن جبلة: من أين لك هذه الغرائب؟ قال: كنت شريكًا لشعبة، فكان يخصّني بها. وقال ابن حبّان في "الثقات": كان عثمان مع أبي تُمَيلة بالكوفة في طلب الحديث، فهاج غمّ وكرب، فوضع رأسه في حجر أبي تميلة، فمات. وقال أبو حاتم، عن النُّفيليّ: رأيت عثمان، والد عبدان بالكوفة، فبينا هو يمشي معنا في بعض أزقّة الكوفة، إذ دخل دارًا ليبول، فنظرنا، فإذا هو ميت. روى له البخاريّ، ومسلم، وله عنده حديث واحد، والمصنف، وله عنده حديث الباب فقط.
4 - (عليّ بن المبارك) الْهُنَائيّ البصريّ، ثقة، كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، من كبار [7] 28/ 1411.
5 - (يحيى بن أبي كثير) الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبتٌ، لكنه يدلّس، ويرسل [5] 23/ 24.
6 - (محمد بن عبد الرحمن) بن ثوبان: هو العامريّ عامر قريش، ثقة [3] 47/ 2258.
7 - (الرُّبَيّع بنت مُعّوِّذ بن عَفْراء) بن حزام بن جندب الأنصاريّة النجارية، من بني عديّ بن النجار، من صغار الصحابيات - رضي اللَّه تعالى عنهن -، تزوّجها إياس بن البكير الليثيّ، فولدت له محمدًا، روت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنها ابنتها عائشة بنت أنس بن مالك، وخالد بن ذكوان، وسليمان بن يسار، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ونافع مولى ابن عمر، وأبو عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر، وعُبادة بن الوليد بن عبادة، وعبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل. قال ابن أبي خيثمة، عن أبيه: كانت من المبايعات تحت الشجرة. روى لها الجماعة، ولها في هذا الكتاب حديث الباب فقط، كرّره مرّتين، برقم 3524 و3525. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) اليماميّ، أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الرُّبَيِّعَ) -بضمّ الراء، وفتح الموحّدة، وتشديد الياء التحتانيّة، آخره عين مهملة، بصيغة التصغير (بِنْتَ مُعَوِّذِ) بضمّ الميم، وكسر الواو المشدّدة، بصيغة اسم الفاعل المضعَّف (ابْنِ عَفْرَاءَ) بفتح، فسكون - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ) -بفتح المعجمة، وتشديد الميم- الأنصاريّ الخزرجيّ، خطيب الأنصار رضي الله عنه (ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، فَكَسَرَ يَدَهَا، وَهِيَ جَميلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ) تقدّم تحقيق الخلاف في اسمها في شرح حديث -34/ 3488 - فراجعه تستفد (فَأَتَى أَخُوهَا، يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: (خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ) أي خذ ما دفعته لها من المهر، وتقدّم الخلاف في جواز الزيادة على ما دفعه في الباب المذكور (وَخَلِّ سَبِيلَهَا) أي فارقها، واتركها تذهب حيث شاءت (قَالَ: نَعَمْ) هو وعدٌ منه بأن يفعل ما أمره به صلى الله عليه وسلم؛ لأن "نعم" للوعد إذا وقعت بعد المستقل، كهذا المثال، وللتصديق إذا وقعت بعد الماضي، نحو هل قام زيد، فتقول: نعم. قاله الفيّوميّ (فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أن تَتَرَبَّصَ) أي تنتظر (حَيْضَةً وَاحِدَةً) قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: من لا يقول بهذا الحديث يقول: إن الواجب في العدّة ثلاثة قروء بالنصّ، فلا يُترك النصّ بخبر الآحاد، وقد يقال: هذا مبنيّ على أن الخلع طلاقٌ، وهو ممنوع، والحديث دليلٌ لمن يقول: إنه ليس بطلاق، على أنه لو سُلّم أنه طلاق، فالنصّ مخصوص، فيجوز تخصيصه ثانيًا بالاتفاق، أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقًا، فظاهر، وأما عند غيره، فلمكان التخصيص أوّلاً، والمخصوص أوّلاً، يجوز تخصيصه بخبر الآحاد. واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد هو الحقّ، وهو الراجح عند الأصوليّين، كما قال في "الكوكب الساطع":
وَجَازَ أَنْ يُخَصَّ الصَّوَابِ … سُنَّتُهُ بِهَا وَبِالْكِتَابِ--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 6/ 186.

وَهْوَ بِهِ وَخَبَرِ التَّوَاتُرِ … وخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الأَكْثَرِ
وَقِيلَ إِنْ خُصَّ بِقَاطِعِ جَلِي … وَعَكْسُهَ وَقِيلَ بِالْمنُفَصِلِ(1)
(فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا) -بفتح أوله، وثالثه، مضارع لَحِقَ، يقال: لحقته، ولحقت به ألحَق، من باب تَعِبَ لَحَاقًا بالفتح: أدركته. قاله الفيّوميّ. والمراد به هنا أنها بعد تربّصها بحيضة تذهب إلى أهلها؛ لانقضاء عدّتها التي وجبت عليها.
وهذا الحديث نصٌّ في أن المختلعة تعتدّ بحيضة واحدة فقط، وبهذا قال عثمان بن عفّان، وابن عبّاس، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، اختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة، قال ابن القيّم -بعد أن ذكر أحاديث الباب-: وهذا كما أنه مُوجَب السنّة، وقضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وموافقٌ لأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فهو مقتضى القياس، فإنه استبراء لمجرّد العلم ببراءة الرحم، فكفت فيه حيضةٌ، كالمسبيّة، والأمة المستبرأة، والحرّة، والمهاجرة، والزانية إذا أرادت أن تنكح. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا المذهب، وهو أن عدّة المختلعة حيضة واحدة، هو الحقّ؛ لصحة أحاديث الباب.
وهذا الحديث صحيح، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-53/ 3524 - وفي "الكبرى" 53/ 5691. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3525 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رُبَيِّعٍ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَهَا حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ، قَالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ، فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ ، فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ، فَتَمْكُثِي، حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً، قَالَ: وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ، كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم بن سعد) أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان، ثقة [11] 17/ 480.
2 - (عمه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد،--------------------------------------------
(1) راجع "الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع" بسنخة شرحي عليه ص 194 - 195.
(2) "زاد المعاد" 5/ 679.

ثقة فاضل، من صغار [9] 196/ 314.
3 - (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 314.
4 - (ابن إسحاق) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، نزيل العراق، صدوق، يدلّس، ورُمي بالقدر والتشيّع، إمام في المغازي [5] 5/ 480.
5 - (عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) الأنصاريّ، ويقال له: عبد اللَّه، ثقة [4] 53/ 3498.
6 - (ربيّع بنت مُعَوِّذ) - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكورة في السند السابق.
7 - (عثمان) بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه 68/ 84. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (قَالَ) عبادة بن الصامت (قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ) أي حديث اختلاعك من زوجك، وماذا قيل لك؟ في ذلك (قالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ) بن عفّان - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟) أي هو ثلاثة قروء، أم حيضة واحدة؟ (فَقَالَ) عثمان رضي الله عنه (لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ) أي بالزوج، أي بدخوله عليك، أو الجماع. وهذا يقتضي أن الحيضة الواحدة أيضًا غير لازمة، وإنما اللازم الاستبراء، إن علمت بالجماع. قاله السنديّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا يحتمل أن عثمان رضي الله عنه يرى هذا التفصيل، لكن ظاهر ما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تتربّص حيضةً واحدةً، من غير استفصال، فيقدّم على الاحتمال الذي ذكره عثمان رضي الله عنه (فَتَمْكُثِي، حَتَّى تحَيضِي حَيضَةَ، قَالَ) عثمان رضي الله عنه (وَأَنا مُتَّبعْ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ) -بفتح الميم، وتخفيف الغين المعجمة- نسبة إلى مغالة، وهي امرأة من الخزرج، وَلَدت لعمرو بن مالك بن النّجّار ولده عَدِيًّا، فبنو عديّ بن النجّار يُعرفون ببني مغالة، ومنهم عبد اللَّه بن أبيّ، وحسّان بن ثابت، وجماعة من الخزرج. ثم إن تسميتها بمريم وَهَمٌ من بعض

الرواة، والصواب أن اسمها جميلة بنت عبد اللَّه بن أُبيّ، كما في رواية الربيّع التي قبل هذه الرواية. ويحتمل أن يكون لها اسمان، أو هو اسمها، وجميلة لقبها. وقد تقدّم تحقيق ذلك كله في شرح حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، في "باب ما جاء في الخلع" -34/ 3490 - فراجعه تزدد علمًا (كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ)، أي فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن تتربّص حيضةً واحدةً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث الربيّع بنت مُعوِّذ - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-53/ 3525 - وفي "الكبرى" 53/ 5692. وأخرجه (ق) في "الطلاق" 2058. وبقية المسائل المتعلّقة به قد تقدّمت مستوفاة -بحمد اللَّه تعالى- في "باب ما جاء في الخلع"، فراجعها تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌54 - (مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد -رحمه اللَّه تعالى- بالاستثناء هنا المعنى اللغويّ، وهو الإخراج مطلقًا، فمعنى الترجمة: هذا الباب معقود لبيان ما أخرج من عدّة المطقلّات، وهي ثلاثة قروء، فكان غير ذلك.
وحاصل ما أشار إليه -رحمه اللَّه تعالى- أن ما دلّت عليه آية {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، من تناول جمغ النساء المطلّقات، أخرج منه بعض المطلقات بدليل آخر.
وبيان ذلك أن هذه الآية عامة في جميع المطلّقات، سواء كنّ يحضن، أو يئسن من المحيض، وسواء كنّ مدخولاً بهنّ، أم لا، فخرج من هذا العموم الآيسات، فعدّتهن ثلاثة أشهر،؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} الآية [الطلاق: 4]، وخرجت المطلّقات قبل الدخول، فليس عليهنّ عدّة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} الآية [الأحزاب: 49]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3526 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآيَةَ وَقَالَ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} ، فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ، وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ، وَقَالَ: {وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (زكريا بن يحيى) السِّجْزيّ، أبو عبد الرحمن، نزيل دمشق، المعروف بـ "خيّاط السنّة"، ثقة حافظ [12]، من أفراد المصنّف.
2 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن رهويه، ثقة ثبت إمام [10] 2/ 2.
3 - (عليّ بن الحسين) بن واقد المروزيّ، كان جدّه واقد مولى عبد اللَّه بن كريز، صدوقٌ يَهِمُ [10].
قال النسائيّ: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وأسند العقيليّ من طريق البخاريّ: قال: رأينا عليّ بن الحسين سنة (10) وكان أبو يعقوب -يعني إسحاق ابن راهويه- سيّىء الرأي فيه لعلّة الإرجاء، فتركناه، ثم كتبنا عن إسحاق. ونقل ابن حبّان عن البخاريّ، قال: كنت أمرّ عليه طرفىِ النهار، ولم أكتب عنه. وقال البخاريّ: مات سنة (211). وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان مولده سنة (135) ومات سنة (11) وقيل: سنة (212). روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، ومسلم في "المقدمة"، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب خمسة مواضع، وكلها بهذا السند - 54/ 3526، وفي 69/ 3570 - " باب نسخ متاع المتوفّى عنها … "و75/ 3581 "باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث"، و 9/ 4073 "ذكر اختلاف طلحة بن مصرّف الخ"، و15/ 4096 - "توبة المرتدّ".
4 - (أبوه) الحسين بن واقد المروزيّ، أبو عبد اللَّه القاضي، ثقة، له أوهام [7] 5/ 463.