📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الحارث بن عمير، بلفظ: "فواللَّه لقد نزلت" (سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى، بَعْدَ الطُّولَى) أي سورة الطلاق بعد سورة البقرة. والمراد بعضه، فمن البقرة قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، ومن الطلاق قوله عز وجل: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
ومراد ابن مسعود رضي الله عنه إن كان هناك نسخٌ، فالمتأخّر هو الناسخ، وإلا فالتحقيق أن لا نسخ هناك، بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق.
وقد أخرج أبو داود، وابن أبي حاتم من طريق مسروق، قال: بلغ ابن مسعود أن عليًّا يقول: تعتدّ آخر الأجلين، فقال: "من شاء لاعنته أن التي في النساء القصرى أُنزلت بعد سورة البقرة، ثم قرأ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ".
وعرف بهذا مراده بسورة النساء القصرى. وفيه جواز وصف السورة بذلك. وحكى ابن التين عن الداوديّ قال: لا أدري قوله: "القصرى" محفوظًا، ولا يقال في سور القرآن قُصرى، ولا صُغْرى انتهى. وهو ردّ للأخبار الثابتة بلا مستند، والقصر والطول أمر نسبيّ. وقد تقدّم في صفة الصلاة قول زيد بن ثابت: "طولى الطوليين"، وأنه أراد بذلك سورة الأعراف. قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-56/ 3548 و 3549 و3550 - وفي "الكبرى" 56/ 5715 و 5716 و 1717 وفي "التفسير" 11604 و11605. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4532 و491 (د) 2307. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها، وهو وضع حملها. (ومنها): ما كان عليه السلف من المناقشة العلمية؛ للتوصّل إلى الحقّ. (ومنها): تثبّت ابن سيرين في نقله، حيث إنه مع تأكده النقل عن عبد اللَّه بن عتبة، إلا أنه أراد التثبّت، فسأل مالك بن عامر عن مذهب ابن مسعود رضي الله عنه--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 653 "تفسير سورة الطلاق".

في هذه المسألة. (ومنها): تغليظ العالم في إثبات ما ادعاه بدليله، إذا رأى من الخصم عدم التراجع، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: "من شاء لاعنته". (ومنها): جواز وصف السورة بالقصرى، خلافًا لمن أنكر ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3549 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ، يَمَامِيٌّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ، مَا أُنْزِلَتْ: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، إِلاَّ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَدْ حَلَّتْ. وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن مسكين بن نُميلة" -بالنون مصغّرًا- أبو الحسن اليماميّ، نزيل بغداد، ثقة [11].
قال البخاريّ: ثقة مأمون. وقال أبو داود: كان ثقة -رحمه اللَّه تعالى-. وقال النسائيّ: كتبنا عنه بالبصرة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال مسلمة: لا بأس به. وقال الخطيب: كان ثقة. وقال مسلمة: لا بأس به. وذكر ابن منده أنه مات ببغداد. مات سنة (289). روى عنه البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
"وميمون بن العبّاس" بن أيوب بن عطاء بن عبد اللَّه، أبو منصور، وأبو ميمون الجزريّ الرافقيّ -بفاء، ثم قاف- ثقة [11].
قال النسائيّ: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: أدركته، ولم أكتب عنه، وكان صدوقًا، وسئل أبي عنه؟، فقال: صدوق. قال أبو عليّ الحرّانيّ: مات سنة (254). تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط.
و"سعيد بن أبي مريم": هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة ثبت فقيه، من كبار [10] 3/ 2098.
و"محمد بن جعفر" بن أبي كثير: هو الأنصاريّ الزرقيّ مولاهم، أخو إسماعيل، وهو الأكبر، المدنيّ، ثقة [6].
قال الدوريّ، عن ابن معين: ثقة. وقال ابن المدينيّ: معروف. وقال النسائيّ: صالح. وقال أيضًا: مستقيم الحديث. وقال العجليّ: مدنيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

و"ابن شُبرمة": هو عبد اللَّه بن شُبْرُمة -بضمّ المعجمة، وسكون الموحّدة، وضمّ الراء- ابن الطفيل بن حسّان بن المنذر بن ضِرَار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن بَجَالة الضبّيّ، أبو شُبْرُمة الكوفيّ القاضي، وقيل في نسبه غير ذلك، ثقة فقيه [5].
قال أحمد، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقة. وقال عليّ بن المدينيّ: قلت لسفيان: كان ابن شُبرُمة جالس الحسن؟ قال: لا، ودكن رأى ابن سيرين بواسط. وقال عبد اللَّه بن داود، عن الثوريّ: فقهاؤنا ابن شبرمة، وابن أبي ليلى. وقال العجليّ: كان قاضيًا على السواد لأبي جعفر، وكان الثوريّ إذا قيل له: من مُفتيكم؟ يقول: ابن أبي ليلى، وابن شُبرمة، وكان ابن شبرمة عفيفًا، حازمًا، عاقلاً، فقيهًا، يُشبه النسّاك، ثقةً في الحديث، شاعرًا، حَسَنَ الْخُلُق، جوادًا. وقال محمد بن فُضيل، عن أبيه: كان ابن شُبرمة، ومغيرة، والحارث الْعُكْليّ، والقعقاع بن يزيد، وغيرهم، يسمُرُون في الفقه، فربّما لم يقوموا إلى الفجر. وقال عبد الوارث: ما رأيت أسرع جوابًا منه. وقال ابن سعد: كان شاعرًا، فقيها، ثقة، قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان من فقهاء أهل العراق. وقال أبو جعفر الطبريّ: كان شاعرًا، فقيهًا، وَرِعًا. وقال ابن المبارك: جالسته حينًا، ولا أروي عنه. وقال ابن أبي حاتم، عن عبد اللَّه بن أحمد: لم يسمع ابن شُبرُمة من عبد اللَّه بن شدّاد. قال يحيى بن بُكير: مات سنة (144) وقال بعض المؤرّخين: وُلد سنة (72). علّق عنه البخاريّ، وأخرج له الباقون، الترمذيّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث برقم 56/ 3549 و 48/ 5710 و5711 و 57/ 5777 و 5784 و5785.
وقوله: "من شاء لاعنته" أي من خالفني في نزول هاتين الآيتين، وفي كون عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها بالوضع، فإن شاء، فليجتمع معي، حتى نلعن المخالف، وهذا كناية عن قطعه وجزمه بما يقول من وهم بخلافه.
وقوله: "ما أنزلت: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} الخ" جملة مستأنفة، بين بها الملاعَن عليه، ويحتمل أن يكون التقدير "من شاء لاعنته على أنه ما أنزلت {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} الخ.
وقوله: "واللفظ لميمون" يعني أن لفظ الحديث الذي ساقه هنا هو لشيخه ميمون بن العبّاس، وأما محمد بن مسكين، فرواه بمعناه.
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3550 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ -وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ- قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، وَعَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى، نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو داود" شيخه: هو الحرّانيّ الثقة الحافظ [11] 103/ 136. من أفراده. و"الحسن بن أعين": هو الحسن بن محمد بن أعين -نُسب لجده- أبو عليّ الحرّانيّ، صدوق [9] 16/ 649. و"محمد بن إسماعيل بن إبراهيم": هو المعروف اْبوه بابن عُليّة. و"يحيى": هو ابن كثير بن درهم العنبريّ مولاهم، أبو غسّان البصريّ، ثقة [9] 43/ 223.
[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من أن "يحيى" هنا هو ابن كثير هو الذي صرّح به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" -3/ 391 رقم 5717، ولفظه: "قال: حدثنا يحيى- وهو ابن كثير-" قال: حدّثنا زهير بن معاوية الخ.
فما وقع للحافظ أبي الحجّاج المزنيّ -رحمه اللَّه تعالى-(1) في "تحفة الأشراف" 7/ 13 من أنه يحيى بن آدم، وهو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفيّ، ولم يذكر لذلك مستنده، فالظاهر أنه غلطٌ، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
و"زهير بن معاوية" بن حُديج: هو الجعفيّ الكوفيّ الثقة الثبت، إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخَرَة. و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد اللَّه السبيعي الكوفيّ. و"الأسود": هو ابن يزيد النخعيّ. و"عَبيدة" -بفتح العين المهمله، وكسر الموحّدة، مصغّرًا-: هو ابن عمرو السلمانيّ الكوفيّ التابعيّ المخضرم الثقة العابد.
[تنبيه]: وقع في بعض نسخ "المجتبى" "بضبط القلم "عُبيدة" بضمّ العين المهملة، مصغّرًا، وهو غلط، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث، وإن كان في سنده أبو إسحاق السبيعيّ، وهو مدلّسٌ، وقد عنعنه، ومختلطٌ، وسماع زهير منه بآخره، إلا أنه يشهد له ما قبله، فهو صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…--------------------------------------------
(1) وقد قلّده في ذلك أصحاب برنامج الحديث الشريف (صخر)، فذكروا ترجمة يحيى بن آدم، وهو غلط، فتنبّه لذلك. واللَّه تعالى أعلم.

‌‌57 - (عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا)
3551 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ؟ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، امْرَأَةٍ مِنَّا، مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيحٌ، وقد تقدم للمصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في -68/ 3355 - باب "إباحة التزوّيج بغير صداق"، وتقدّم هناك شرحه ومسائله مستوفاة، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"سفيان": هو الثوريّ. وقوله: "لا وكس" -بفتح، فسكون-: أي لا نقصان منه. وقوله: "لا شطط" -بفتحتين-: أي لا زيادة عليه. وقوله: "معقِل بن سنان" -بفتح الميم، وكسر القاف. وقوله: "بَرْوَع بنت واشق" -بفتح الموحّدة، وكسرها، وقد تقدم في الباب المذكور الاختلاف في ضبطها، فراجعه تستفد.
[تنبيه]: أورده المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هذا الحديث هنا استدلالاً على وجوب العدّة على المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، وهذا مما لا خلاف فيه.
قال العلاّمة ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة المسلمة، غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولاً بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرةً لم تبلغ؛ لعموم آية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية.
وإنما لم تحمل هذه الآية على المدخول بها، كما حُملت آية: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} الآية، على المدخول بها؛ لأن اية الطلاق خصّصتها اية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} الآية، وأما آية الوفاة، فلم يرد لها مخصّصٌ. ولم يمكن قياسها على المطلّقة؛ لأن المطلّقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها، ونفيه باللعان، وهذا ممتنع في حقّ الميت، فلا يؤمن أن تأتي بولد، فيلحق الميت نسبه، وما له من ينفيه، فاحتيط

بإيجاب العدّة عليها؛ لحفظها عن التصرّف، والمبيت في غير منزلها؛ حفظًا لها. انتهى باختصار، وقد تقدّم بأتمّ من هذا(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌58 - (بَابُ الإِحْدَادِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الإحداد" -بكسر الهمزة-: مصدر أحدّت المرأة رُباعيًّا، ويقال: حدّت ثلاثيًّا. قال الفيّوميّ: حدّت المرأة على زوجها تَحِدُّ -بالكسر- وتَحُدّ- بالضمّ حِدَادًا بالكسر، فهي حادّ، بغير هاء، وأحدّت إحدادًا، فهي مُحِدٌّ، ومُحِدَّة: إذا تركت الزينة لموته. وأنكر الأصمعيّ الثلاثيّ، واقتصر على الرباعيّ. انتهى(2).
وقال ابن منظور -بعد ذكر نحو ما تقدّم-: قال أبو عبيد: وإحداد المرأة على زوجها ترك الزينة. وقيل: هو إذا حَزِنت عليه، ولبست ثياب الحزن، وتركت الزينة والخضاب. قال أبو عبيد: ونرى أنه مأخوذ من المنع؛ لأنها قد مُنِعَت من ذلك، ومنه قيل للبوّاب حدّاد؛ لأنه يمنع الناس من الدخول انتهى(3).
وقال في "الفتح": قوله: "تحد" بضمّ أوله، وكسر ثانيه، من الرباعيّ، ويجوز بفتحة، ثم ضمة، من الثلاثيّ. قال أهل اللغة: أصل الإحداد المنع، ومنه سمّي البوّاب حدّادًا؛ لمنعه الداخل، وسمّيت العقوبة حدًّا؛ لأنها تردع عن المعصية. وقال ابن درستويه: معنى الإحداد منع المعتدّة نفسَهَا الزينةَ، وبَدَنهَا الطيبَ، ومنع الْخُطّاب خِطبتها، والطمعَ فيها، كما منع الحدّ المعصية. وقال الفراء: سمّي الحديد حديدًا؛ للامتناع به، أو لامتناعه على محاوله، ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلّبه في الجهات. ويُروى بالجيم، حكاه الخطّابيّ، قال: يُروى بالحاء والجيم، وبالحاء أشهر، والجيم--------------------------------------------
(1) راجع "المغني" 11/ 223 - 224.
(2) "المصباح المنير" مادة "حدد".
(3) "لسان العرب" 3/ 143 "مادة حدد".

مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته، فكان المرأة انقطعت عن الزينة. وقال أبو حاتم: أنكر الأصمعيّ حَدّت، ولم يَعرِف إلا أحدّت. وقال الفرّاء: كان القدماء يؤثرون أحدّت، والأخرى أكثر في كلام العرب(1).
وقال في موضع آخر: قال ابن بطّال: الإحداد -بالمهملة-: امتناع المرأة المتوفّى عنها زوجها من الزينة، كلها من لباس، وطيب، وغيرهما، وكلّ ما كان من دواعي الجماع. وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لَوْعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبًا؛ لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال. انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3552 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ، أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عُيينة.
وقوله: "تحُدّ" -بضمّ أوله، أو بفتحه، من الإحداد، أو الحدّ- وهو فاعلُ "لا يَحلّ" بتقدير "أن المصدريّة"، وهو قياس على الأصح، لوقوعه في القرآن، كما قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} الآية، فـ "يريكم" بتقدير "أن" مبتدأ مؤخّر.
والحديث أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا -58/ 3552 و 3553 - وفي "الكبرى" 58/ 5719 و5720. وأخرجه (م) في "الطلاق" 1490 و1491 (ق) في "الطلاق" 2085 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23572 و 24986 و25590 و 25872 (الموطأ) في "الطلاق" 1271 (الدارمي) في "الطلاق" 2283، وقد تقدّم شرحه في شرح حديث أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - قبل بابين، وسيأتي أيضًا بعد أربعة أبواب مشروحًا بشرح مطول، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3553 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن معمر": البحرانيّ -بالموحّدة،--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 608 "كتاب الطلاق" رقم 5333.
(2) "فتح" 3/ 490 "كتاب الجنائز" رقم 1279.

والمهملة- البصريّ، صدوق، من كبار [11] 5/ 1829(1).
و"حَبان" -بفتح المهملة، وتشديد الموحّدة-: هو ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقة ثبت [9] 44/ 590.
و"سليمان بن كثير" العبديّ البصريّ، أبو داود، ويقال: أبو محمد، لا بأس به في غير الزهريّ [7].
قال النسائيّ: ليس به بأس، إلا في الزهريّ، فإنه يُخطىء عليه. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه. وقال العجليّ: جائز الحديث، لا بأس به. وقال ابن معين: ضعيف. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير، أصله من واسط، يقال له: أبو داود الواسطيّ، كان يصحب سفيان بن حُسين. وقال العقيليّ: واسطيّ، سكن البصرة، مضطرب الحديث عن ابن شهاب، وهو في غيره أثبت. وقال الذهليّ: نحو ذلك. وقال ابن حبّان: كان يُخطىء كثيرًا، فأما روايته عن الزهريّ، فقد اختلطت عليه صحيفته، فلا يُحتجّ بشيء ينفرد به عن الثقات. وقال ابن عديّ: لم أسمع أحدًا في روايته عن غير الزهريّ شيئًا(2)، قال: وله عن الزهريّ، وعن غيره أحاديث صالحة، ولا بأس به.
مات سنة (133). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب أربعة أحاديث، حديث الباب -58/ 3553 وحديث "باب فضل الصدقة عن الميت" 8/ 3683 وحديث "باب من قتل بحجر أو سوط" 31، 32/ 4916 و 4817.
والحديث صحيح، ولا يضرّ كونه من رواية سليمان بن كثير، وهو متكلّم فيه في حديث الزهريّ؛ لأنه لم ينفرد به، بل تابعه ابن عيينة، كما في الرواية السابقة، وتقدم شرحه، وبيان مسائله في شرح حديث أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - قبل بابين، وسيأتي شرحه أيضًا مطوّلًا بعد أربعة أبواب، ولنتكلّم هنا على مسألتين تتعلّقان بما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-:
(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في حكم إحداد المرأة:
قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ما ملخّصه: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوب الإحداد على المتوفّى عنها زوجها، إلا الحسن، فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذّ به عن أهل العلم، وخالف به السنة، فلا يعرّج عليه، ويستوي--------------------------------------------
(1) هذا الذي ذكرته من أن محمد بن معمر البحرانيّ هو الذي صرّح به المصنّف في "الكبرى"، وقد أخطأ في هذا أصحاب البرنامج "الحديث الشريف" صخر، فترجموا محمد بن معمر الحضرمي، وهو خطأ، فليتنبّه.
(2) هكذا نسخة "تهذيب التهذيب"، والظاهر أن في العبارة سقطًا، ولعله "لم أسمع أحدًا يقول في روايته إلخ" أو نحو ذلك، فليحرر. واللَّه تعالى أعلم.

في وجوبه الحرّة، والأمة، والمسلمة، والذمّيّة، والكبيرة، والصغيرة. وقال أصحاب الرأي: لا إحداد على ذمّيّة، ولا صغيرة؛ لأنهما غير مكلّفين. والصحيح قول الجمهور؛ لعموم الأحاديث.
ولا إحداد على غير الزوجات، كأم الولد، إذا مات سيدها، قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك. وكذلك الأمة التي يطؤها سيدها، إذا مات عنها، ولا الموطوءة بشبهة، ولا المزنيّ بها؛ لحديث الباب، فإنه قال: "إلا على زوج"، فشرط كونه زوجًا.
ولا إحداد أيضًا على الرجعية، ولا نعلم فيه خلافًا بين العلماء؛ لأنها في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها، وتستشرف له، ليرغب فيها، كما تفعل في حال النكاح. ولا إحداد أيضًا على المنكوحة نكاحَا فاسدًا؛ لأنها ليست زوجة على الحقيقة.
واختُلف في المطلّقة البائن، فذهب إلى وجوب الإحداد عليها ابن المسيّب، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهي رواية عن أحمد؛ لأنها معتدّة من بائن من نكاح، فلزمها الإحداد، كالمتوفّى عنها زوجها، وذلك لأن العدّة تحرم النكاح، فحرمت دواعيه.
وذهب عطاء، وربيعة، ومالك، وابن المنذر، والشافعيّ إلى أنه لا يجب عليها الإحداد؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"، وهذه عدّة الوفاة، فيدلّ على أن الإحداد إنما يجب في عدة الوفاة(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المذهب الثاني، وهو عدم وجوب الاحداد على المطلّقة البائن هو الأرجح عندي؛ لقوة دليله، فإن الموجبين لم يأتوا بنصّ، ولا إجماع، فليس لنا دليلٌ نتمسّك به حتى نخرج من البراءة الأصلية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): فيما تجتنبه المحدّة في زمن إحدادها:
قال أهل العلم يجب عليها أن تجتنب ما يدعو إلى جماعها، ويرغّب في النظر إليها، ويُحسّنها، وذكر من ذلك أشياء:
(فمنها): الطيب، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمسّ طيبًا إلا عند طهرها، إذا طهرت من حيضتها بنبذة من قسط، أو أظفار". متّفقٌ--------------------------------------------
(1) راجع "المغني" 11/ 284 - 285 و 299.

عليه. ولا يجوز لها استعمال الأدهان المطيّبة، كدهن البنفسج، والياسمين، والبان، وما أشبهه؛ لأنه استعمال للطيب، فأما الأدهان بغير الطيب، كالزيت، والشيرج، والسمن، فلا بأس به.
(ومنها): الزينة، واجتنابها واجب في قول عامة أهل العلم، منهم: ابن عمر، وابن عبّاس، وعطاء. وجماعة أهل العلم يكرهون ذلك، وينهون عنه. وهي ثلاثة أقسام:
[أحدها]: الزينة في نفسها، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تحمّر وجهها، وتبيّضه، وأن تكتحل بالإثمد من غير ضرورة، ورخّص فيه عند الضرورة عطاء، والنخعيّ، ومالك، وأصحاب الرأي. والصحيح أنه لا يجوز؛ لما سبق من قصّة المرأة التي استأذنت في أن تكحل ابنتها للمرض، فنهاها النبيّ صلى الله عليه وسلم.
[الثاني]: زينة الثياب، فتحرم عليها الثياب المصبوغة للتحسين، كالمعصفر، والمزعفر، وسائر الملون للتحسين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبس ثوبًا مصبوغًا". متّفقٌ عليه. وأما ما لا يقصد بصبغه حسنه، كالكحليّ، والأسود، والأخضر المشبع، فلا تُمنع منه؛ لأنه ليس بزينة.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وقد ذكروا مما تجتنبه الحادّة أيضًا النقاب، وما في معناه، مثل البرقع؛ لأن المعتدّة كالمحرمة، لكن لم أجد لذلك دليلًا، فإن كان هناك دليل من نصّ أو إجماع، فذاك، وإلا فلا أرى لمنعه وجهًا، فليتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌59 - (بَابُ سُقُوطِ الإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا)
3554 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ، فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"إسحاق بن منصور": هو الكَوْسَجُ.
[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من كون شيخ المصنّف هو إسحاق بن منصور الكوسج، هو الذي وقع في نسخ "المجتبى"، ووقع في "الكبرى" بدله عمرو بن منصور النسائيّ، وهو ثقة ثبت [11] 108/ 147.
والذي يظهر لي أن ما في "الكبرى" هو الصواب؛ لأمرين:
(الأول): تنصيصه بنسبته إلى بلده، فهذا التنصيص يرجّح على أنه رواه عن عمرو، لا عن إسحاق، فإنه مروزيّ. (والثاني): أنه لم يذكر في "تهذيب الكمال"، ولا "في تهذيب التهذيب" إسحاق بن منصور ممن روى عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسيّ، بل نصّ في الثاني على أن النسائيّ يروي عنه بواسطة عمرو بن منصور النسائيّ. واللَّه تعالى أعلم.
و"عبد اللَّه بن يوسف": هو التِّنِّيسِيّ. و"الليث": هو ابن سعد المصريّ. و"أيوب بن موسى": هو أبو موسى الأمويّ المكيّ، ثقة [6] 150/ 241.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم قبل ثلاثة أبواب، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فارجع إليه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
[تنبيه]: استدلّ المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الحديث على عدم وجوب الإحداد على الكتابية المتوفّى عنها زوجها، وهذا الذي ذهب إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- قال به أبو حنيفة، وغيره من الكوفيين، وأبو ثور، وبعض المالكيّة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه … " الحديث.، فخصّه بالمؤمنة. وذهب الجمهور، ومنهم الشافعيّ إلى أنها يجب عليها الإحداد، وأولوا الحديث بأنه إنما خصّ المؤمنة؛ لأن الذي يستثمر خطاب الشارع، وينتفع به، وينقاد له هو المؤمن.
وقال العلّامة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: والتحقيق أن نفي حلّ الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حكمه عن الكفّار، ولا إثباته لهم أيضًا، وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه، فهذا لا يحلّ له، ويجب على كلّ حال أن يلزم الإيمان وشرائعه، ولكن لا يُلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه، وهذا كما لو قيل: لا يحلّ لمؤمن أن يترك الصلاة، والحجّ، والزكاة، فهذا لا يدلّ على أن ذلك حلّ للكافر، وهذا كما قال في لباس الحرير: "لا ينبغي هذا للمتقين". أخرجه مسلم. فلا يدلّ أنه ينبغي لغيرهم، وكذا قوله: "لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعّانًا". أخرجه مسلم.
وسرّ المسألة أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب، إنما شُرعت لمن التزم أصل

الإيمان، ومن لم يلتزمه، وخُلّي بينه وبين دينه، فإنه يُخلَّى بينه وبين شرائع الدين الذي التزمه، كما خُلي بينه وبين أصله ما لم يُحاكم إلينا، وهذه القاعدة متّفقٌ عليها بين العلماء، ولكن عُذرُ الذين أوجبوا الإحداد على الذميّة أنه يتعلّق به حقّ الزوج المسلم، وكان منه إلزامها به كأصل العدّة، ولهذا لا يُلزمونها به في عدّتها من الذميّ، ولا يُتعرّض لها فيها، فصار هذا كعقودهم مع المسلمين، فإنهم يُلزمُون فيها بأحكام الإسلام، وإن لم يُتعرّض لعقود بعضهم مع بعض.
ومن ينازعهم في ذلك يقولون: الإحداد حقّ اللَّه تعالى، ولهذا لو اتّفق هي والأولياء، والمتوفّى على سقوطه بأن أوصاها بتركه، لم يسقط، ولزمها الإتيان به، فهو جار مجرى العبادات، وليست الذميّة من أهلها، فهذا سرّ المسألة. انتهى كلام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه المصنّف، وهو مذهب الحنفيّة، وبعض طائفة من أهل العلم، من عدم وجوب الإحداد على الكتابية هو الأرجح؛ عملا بظاهر التقييد بالإيمان، ولما ذُكر من أن الإحداد يُغَلَّب فيه جانب العبادة، وهي ليست من أهلها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌60 - (مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "مقام" -بضمّ الميم- مصدر أقام يُقيم، بمعنى الإقامة. وقوله: "حتى تحلّ" -بكسر الحاء المهملة، يقال: حلّت المرأة للأزواج تَحِلّ بالكسر: زال المانع الذي كانت متّصفة به، كانقضاء العدّة، فهي حلالٌ. أفاده الفيّوميّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3555 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ،--------------------------------------------
(1) "زاد المعاد" 5/ 698 - 699.

عَنِ الْفَارِعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا، خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ، فَقَتَلُوهُ، قَالَ: شُعْبَةُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَتْ فِي دَارٍ قَاصِيَةٍ، فَجَاءَتْ وَمَعَهَا أَخُوهَا، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا لَهُ، فَرَخَّصَ لَهَا، حَتَّى إِذَا رَجَعَتْ دَعَاهَا، فَقَالَ: «اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
1 - (محمد بن العلاء) الهمدنيّ، أبو كُريب الكوفيّ، ثقة حافظ [10] 95/ 117.
2 - (ابن إدريس) هو عبد اللَّه الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة فقيه عابد [8] 85/ 102.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 27.
4 - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل [6] 28/ 32.
[تنبيه]: قوله: "وابنِ جريج، ويحيى بنِ سعيد، ومحمد بنِ إسحاق" كلّه بالجرّ عطفًا على شعبة، فالأربعة، وهم: شعبة، وابن جريج، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، ومحمد بن إسحاق يروون عن سعد بن إسحاق(1)، فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبط "ابن جريج، وما بعده ضبط قلم بالرفع غلط، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
5 - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
6 - (محمد بن إسحاق) بن يسار المطّلبيّ مولاهم، أبو بكر المدنيّ، نزيل بغداد، إمام المغازي، صدوقٌ يدلّس، ورُمي بالتشيّع والقدر، من صغار [5] 5/ 480.
7 - (سعد بن إسحاق) بن كعب بن عُجرة البلويّ المدنيّ، حليف الأنصار، ثقة [5] 1/ 1600.
8 - (زينب بنت كعب) بن عُجرة، زوج أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، مقبولة [2]. روت عن زوجها أبي سعيد رضي الله عنه، وأخته الفُريعة بنت مالك. وعنها ابنا أخويها: سعد بن إسحاق، وسليمان بن محمد ابني كعب بن عُجرة. وقال ابن المدينيّ: لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق. كذا قال: وحديث سليمان عنها في "مسند أحمد" بسند جيّد. وذكرها ابن حبّان في "الثقات". وذكرها ابن الأثير، وابن فتحون في "الصحابة".
أخرج لها الأربعة، ولها عند المصنف في هذا الكتاب حديثها عن فريعة هذا، وحديثها عن زوجها في "الأضاحي" في النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام.--------------------------------------------
(1) راجع "تحفة الأشراف" 12/ 475.

9 - (الفارعة بنت مالك) ويقال لها: الفُريعة -وهو المشهور- بنت مالك بن سنان الخدريّة الأنصاريّة، أخت أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وأمهما حبيبة بنت عبد اللَّه بن أبيّ، صحابيّة شهدت بيعة الرضوان. روى لها الأربعة حديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الْفَارِعَةِ) وفي الرواية التالية: "عن الفريعة" بالتصغير، وهو المشهور. وفي رواية الطحاويّ: "الفرعة" (بِنْتِ مَالِكٍ) بن سنان الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ زَوْجَهَا) لم يسمّ (خَرَجَ فِي طلَبِ أَعْلَاجٍ) -بفتح الهمزة- جمع عِلْج، -بكسر، فسكون- قال الفيّوميّ: العِلْج حمار الوحش الغليظ، ورجلٌ عِلْجٌ شديد، وعَلِجَ عَلَجًا، من باب تَعِبَ: اشتدّ. والعِلْجُ الرجل الضخم من كفّار العجم، وبعض العرب يُطلق العِلْج على الكافر مطلقًا، والجمع عُلُوجٌ، وأعلاجٌ، مثلُ حِمْلٍ وحُمُول وأحمال. قال أبو زيد: يقال: استعلج الرجل: إذا خرجت لحيته، وكلُّ ذي لحية عِلْجٌ، ولا يقال للأمرد: عِلْج انتهى.
والمراد به هنا العبيد، ففي رواية الترمذيّ: "خرج في طلب أعبد له أَبَقُوا".
(فَقَتَلُوهُ) وفي الرواية الآتية: "فقتل بطرف القدوم". وفي رواية الترمذيّ: "حتى إذا كان بطرف القدوم لَحِقهم، فقتلوه". والقَدّوم -بفتح القاف، وضم الدال مشدّدة، ومخفّفةً: موضع على ستّة أميال من المدينة (قَالَ: شُعْبَةُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ: وَكانَتْ فِي دَارٍ قَاصِيَةٍ) أي بعيدة من أهلها، أو من الناس مطلقًا، والظاهر الأول، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أخيرًا بأن لا تنتقل عنه، فلو كان بعيدًا من الناس لما أمرها بذلك (فَجَاءَتْ وَمَعَهَا أَخُوهَا) أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا لَهُ) أي ما حصل من قتل زوجها، وكونها في دار قاصية، وتريد النقلة منها، وفي الرواية الثالثة: "فذكرتُ له النقلة إلى
أهلي، وذكرتْ له حالًا من حالها"، وفي رواية "الموطّإ": " فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خُدْرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة" (فَرَخَّصَ لَهَا) أي في الانتقال من تلك الدار إلى أهلها (حَتَّى إِذَا رَجَعَتْ) أي إلى بيتها بعد أن استفتت (دَعَاهَا) صلى الله عليه وسلم. وفي رواية "الموطّإ": "قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي، فنوديتُ له، فقال: كيف قلت؟، فرددت عليه القصّة التي ذكرتُ له من شأن زوجي" (فَقَالَ: "اجلِسِي فِي بَيتِكِ) أي البيت الذي أسكنها زوجها، وأتاها قتله، وهي فيه (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ) أي المكتوب من العدّة (أَجَلَهُ) أي وقته الذي حُدّد له، وهو أربعة أشهر وعشر.

زاد في رواية "الموطّإ": "قالت: فلما كان عثمان بن عفّان رضي الله عنه أرسل إليّ، فسألني عن ذلك؟، فأخبرته، فأتبعه، وقضى به". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث الفارعة بنت مالك - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.
[تنبيه]: ضعّف أبو محمد ابن حزم حديث الفريعة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا، وقال: هذا الحديث لا يثبت، فإن زينب هذه مجهولة، لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق بن كعب، وهو غير مشهور بالعدالة، ومالك -رحمه اللَّه تعالى- يقول فيه: سعد بن إسحاق، وسفيان يقول: سعيد.
فتعقبه ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-، وأجاد في ذلك، حيث قال: وما قاله أبو محمد غير صحيح، فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز، والعراق، وأدخله مالك في "موطئه"، واحتجّ به، وبنى عليه مذهبه.
وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة، فنعم مجهولة عنده، فكان ماذا؟، وزينب هذه من التابعيّات، وهي امرأة أبي سعيد، روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب، وليس بسعيد، وقد ذكرها ابن حبّان في "كتاب الثقات"، والذي غرّ أبا محمد قولُ عليّ بن المدينيّ: لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق. وقد روينا في "مسند الإمام أحمد": حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم، عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجرة، عن عمّته زينب بنت كعب بن عجرة، وكانت عند أبي سعيد الخدريّ، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: اشتكى الناس عليًّا رضي الله عنه، فقام النبيّ صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فسمعته يقول: "يا أيها الناس لا تَشْكُوا عليًّا، فواللَّه إنه لأخشن في ذات اللَّه، أو في سبيل اللَّه"(1).
فهذه امرأة تابعيّةٌ، كانت تحت صحابيّ، وروى عنها الثقات، ولم يُطعَن فيها بحرف، واحتجّ الأئمة بحديثها، وصححوه.
وأما قوله: إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة، فقد قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة. وقال النسائيّ، والدراقطني: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في "كتاب الثقات". وقد روى عنه الناس: حماد بن زيد، وسفيان--------------------------------------------
(1) رواه أحمد في "مسنده" 3/ 86. وسنده جيد، كما قال الحافظ في "تهذيب التهذيب".

الثوريّ، وعبد العزيز الدراورديّ، وابن جُريج، ومالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، والزهريّ، وهو أكبر منه، وحاتم بن إسماعيل، وداود بن قيس، وخلقٌ سواهم من الأئمة، ولم يُعلم فيه قدح، ولا جرح البتّة، ومثل هذا يُحتجّ به اتفاقًا. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ردّ به ابن القيّم على ابن حزم -رحمهما اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا.
والحاصل أن الحديث صحيح، صححه جماعة من الحفاظ: منهم الذهليّ، والترمذيّ -2/ 12 - ، وابن حبّان رقم 1332 - والحاكم 2/ 258 وأقرّه الذهبيّ، ونقل الحاكم عن محمد بن يحيى الذهليّ، أنه قال: هذا حديث صحيح محفوظ. وقال ابن عبد البرّ: هذا حديث مشهورٌ عند علماء الحجاز، والعراق. وصححه الحافظ في "بلوغ المرام". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 60/ 3555 و 3556 و 3557 و 62/ 3559 - وفي "الكبرى" 60/ 5722 و 5723 و 5724 و 62/ 5726. وأخرجه (د) في "الطلاق" 2300 (ت) في "الطلاق واللعان" 1204 (ق) في "الطلاق" 2031 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 26547 و"مسند القبائل" 26817 (الموطأ) في "الطلاق" 1254 (الدارمي) في "الطلاق" 2287. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو وجوب إقامة المتوفّى عنها زوجها في بيتها إلى انتهاء عدّتها. (ومنها): مشروعيّة استفتاء المرأة في أمر دينها. (ومنها): أنه دليلٌ على جواز نسخ الحكم قبل الفعل، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للفريعة أولًا بالانتقال إلى أهلها، ثم نهاها قبل أن تفعل. (ومنها): ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من البحث عن حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل الحكم باجتهادهم. (ومنها): قبول خبر المرأة الواحدة، والعمل به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أين تعتدّ المتوفّى عنها زوجها؟:
قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-بعد إخراج الحديث-: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، لم يروا للمعتدّة أن--------------------------------------------
(1) "زاد المعاد" 5/ 680 - 681.

تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدّتها. وهو قول سفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: للمرأة أن تعتدّ حيث شاءت، وإن لم تعتدّ في بيت زوجها. والقول الأول أصحّ.
وقال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: وممن أوجب على المتوفّى عنها زوجها الاعتداد في منزلها: عمر، وعثمان، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة رضي الله عنهم وبه يقول مالكٌ، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وإسحاق. قال ابن عبد البرّ: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر.
وقال جابر بن زيد، والحسن، وعطاء: تعتدّ حيث شاءت. وروي ذلك عن عليّ، وابن عبّاس، وجابر، وعائشة رضي الله عنهم. قال ابن عبّاس: نَسَخَت هذه الآية عدّتها عند أهله، وسكنت في وصيّتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول اللَّه تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ}. قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، تعتدّ حيث شاءت. رواهما أبو داود.
واحتجّ الأولون بحديث فريعة بنت مالك - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور في الباب، وهو حديث صحيحٌ، قضى به عثمان في جماعة الصحابة، فلم ينكروه إذا ثبت هذا، فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها، وهي ساكنة به، سواء كان مملوكًا لزوجها، أو بإجارة، أو عارية؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال للفريعة: "امكثي في بيتك"، ولم تكن في بيت يملكه زوجها، وفي بعض ألفاظه: "اعتدّي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك"، وفي لفظ: "اعتدّي حيث أتاك الخبر"، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها، رجعت إلى مسكنها، فاعتدّت فيه.
وقال سعيد بن المسيّب، والنخعيّ: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها؛ اتباعًا للفظ الخبر الذي رويناه.
والأول أصحّ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "امكثي في بيتك"، واللفظ الآخر قضيّةٌ في عين، والمراد به هذا، فإن قضايا الأعيان لا عموم لها، ثم لا يمكن حمله على العموم؛ فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق، والطريق، والبرّيّة، إذا أتاها الخبر، وهي فيه. انتهى ملخصًا من كلام ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-(1).
وقال العلامة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن ذكر القائلين بوجوب العدة في--------------------------------------------
(1) راجع "المغني" 11/ 290 - 291.

منزلها-:
وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك، وقد تلقّاه عثمان بن عفّان رضي الله عنه بالقبول، وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار، وتلقّاه أهل المدينة، والحجاز، والشام، والعراق، ومصر بالقبول، ولم يُعلَم أن أحدًا منهم طعن فيه، ولا في رواته، وهذا مالك مع تحرّيه، وتشدّده في الرواية، وقوله للسائل له عن رجل، أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي، قد أدخله في "موطّئه"، وبنى عليه مذهبه. قالوا: ولا ننكر النزاع بين السلف في المسألة، ولكن السنّة تفصل بين المتنازعين. قال أبو عمر ابن عبد البرّ: أما الستة، فثابتةٌ -بحمد اللَّه- وأما الإجماع، فمستغنى عنه مع السنّة، لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنّة انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذكره ابن عبد البرّ، وأيده ابن القيّم --رحمهما اللَّه تعالى-- حسنٌ جدًّا.
والحاصل أن الحقّ قول من قال بأن المتوفى عنها زوجها تعتدّ في بيتها، ولا تخرج منه، إلا للضرورة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في حكم خروجها للضرورة:
إذا تضررت المتوفّى عنها زوجها، فلم تستطع أن تعتدّ في بيتها، بأن خافت هَدْمًا، أو غَرَقًا، أو عَدُوًّا، أو نحو ذلك، أو حوّلها صاحب المنزل؛ لكونه عارية رجع فيها، أو بإجارة، وانقضت مدّتها، أو منعها السكنى تعدّيًا، أو امتنع من إجارته، أو طلب أكثر من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به، أولم تجد إلا من مالها، فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عذر؛ ولا يلزمها بذل أجر المسكن، وإنما الواجب عليها فعل السكنى، لا تحصيل المسكن، وإذا تعذّرت السكنى سقطت، ولها أن تسكن حيث شاءت. وقال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: تنتقل إلى أقرب ما يمكنها النقلة إليه(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أنه إن لحقها ضرر في سكنى بيتها الذي بلغها وفاة زوجها، وهي فيه، بشيء من الأشياء التي ذُكِرت، فلها أن تنتقل عنه إلى حيث يصلح لها السكنى؛ للضرورة؛ قال اللَّه تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3556 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ--------------------------------------------
(1) "زاد المعاد" 5/ 687.
(2) راجع "المغني" 11/ 291 - 292.

مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ، زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجًا؛ لِيَعْمَلُوا لَهُ، فَقَتَلُوهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَتْ: إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ، وَلَا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ، أَفَأَنْتَقِلُ إِلَى أَهْلِي وَيَتَامَايَ، وَأَقُومُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: «افْعَلِي» ، ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ؟» ، فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ قَوْلَهَا، قَالَ: «اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يزيد بن محمد" بن قيس بن مخرمة بن المطّلب بن عبدمناف القرشيّ المطّلبيّ البصريّ مدنيّ الأصل، نزيل مصر، ثقة [6].
قال الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له البخاريّ، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
وقوله: "الفريعة" -بضمّ الفاء، وفتح الراء- بصيغة التصغير.
وقوله: "تَكَارَى" تفاعل، من الكِرَاء. أي استأجر. قال الفيّوميّ: الكِرَاء بالمدّ:
الأجرة، وهو مصدر في الأصل، من كاريته، من باب قاتل، والفاعل مُكارٍ على النقص، والجمع مُكارُون، ومُكارِين، مثل قاضون وقاضين، ومُكارِيُّون بالتشديد خطأٌ، وأكريته الدارَ وغيرَها إكراءً، فاكتراه بمعنى آجرته، فاستاجر، والفاعل مُكتَرٍ، ومُكْرٍ بالنقص أيضًا، وجمعهما كجمع المنقوص انتهى.
وهذا لا يعارض ما تقدّم من أنهم عبيده؛ لامكان الجمع بأنهم عبيدٌ لغيره استأجرهم للعمل، فنسبوا إليه مجازًا.
وقولها: "لست في مسكن له" أي ليس ملكًا له، وإنما استأجره، أو استعاره.
وقولها: "ويتاماي" بالرفع عطف على الضمير المستتر في "أنتقل"؛ للفصل بينهما بالجارّ والمجرور، وهو جمع يتيم، ويُجمع أيضًا على أيتام، وهو مضافٌ إلى ياء المتكلّم.
وقوله: "حيث بلغك الخبر" تقدّم أن المراد به بيتها، فلا يكون حجة لمن قال: إنها لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها، وإن لم يكن بيتها كما تقدّم تحقيقه.
والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3557 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ فُرَيْعَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ لَهُ النُّقْلَةَ إِلَى أَهْلِي، وَذَكَرَتْ لَهُ حَالاً مِنْ حَالِهَا، قَالَتْ: فَرَخَّصَ لِي، فَلَمَّا أَقْبَلْتُ نَادَانِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي أَهْلِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "حماد": هو ابن زيد.
وقوله: "النقلة" -بضمّ، فسكون-: الانتقال. قاله في "القاموس". وقوله: "وذكرت له حالًا من حالها" ببناء الفعل للفاعل، أي ذكر فريعة له صلى الله عليه وسلم مما يسبب لها الانتقال من مكانها، وهو ما سبق من أنها كانت في دار قاصية، وأن المسكن ليس ملكًا لزوجها.
وقوله: "امكثي في أهلك" المراد أهلها الذين تسكن معهم في بيتها، وليس المراد أقاربها الذين طلبت النقلة إليهم.
والحديث صحيحٌ، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌61 - (بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف يرى أن ما دلّ عليه حديث فُريعة المذكور في الباب الماضي، من وجوب العدّة على المتوفّى عنها في بيتها منسوخ، بالآية المذكورة في الباب، لكن الحقّ أن الآية ليست ناسخة للحديث.
قال العلاّمة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- بعد ذكر الاختلاف في وجوب الاعتداد في منزلها:
وحديث الفريعة حجة ظاهرة، لا معارض لها، وأما قوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، فإنها نسخت الاعتداد في منزل الزوج، فالمنسوخ حكم آخر، غير الاعتداد في المنزل، وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سنّةً، وصية أوصى اللَّه بها الأزواج، تُقدّم به على الورثة، ثم نُسخ ذلك بالميراث، ولم يبق لها استحقاق في السكنى المذكورة، فإن كان المنزل الذي تُوفّي فيه الزوج لها، أو بذل الورثة لها السكنى، لزمها الاعتداد فيه، وهذا ليس بمنسوخ، فالواجب عليها فِعْلُ السكنى، لا تحصيل المسكن، فالذي نُسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة، دون الورثة، والذي أُمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدّتها، ولا تنافي بين الحكمين