📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

إلى وقت الخروج من النفاس، بل بناء على أنها استفتت في هذا الوقت، أو متعلّق بـ "تنكح"، والتقييد به، لا لاستمرار العدّة إلى وقت الخروج من النفاس، بل لأن العادة أن النكاح يؤخّر إلى وقت الخروج من النفاس. قاله السنديّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم لك قريبًا أن عدم جواز النكاح ما دامت في نفاسها قال به جماعة، ولكن الجمهور على الجواز، وهو الحقّ.
والحديث أخرجه البخاريّ، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3535 - (أَخْبَرَنِي(1) مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ، تَشَوَّفَتْ لِلأَزْوَاجِ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مَا يَمْنَعُهَا، قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن قُدَامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم، المصّيصيّ، ثقة [10] 137/ 214.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان يَهِم من حفظه في آخره [8] 2/ 2.
3 - (منصور) بن المعتمر السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
4 - (إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقة فقيه، يرسل كثيرًا [5] 29/ 33.
5 - (الأسود) بن يزيد النخعيّ، أبو عمرو الكوفيّ، مخضرم ثقة فقيه مكثر [2] 29/ 33.
6 - (أبو السنابل) -بمهملة، ونون، ثم موحّدة- جمع سنبلة. اختُلف في اسمه، فقيل: عمرو. قاله ابن البرقيّ، عن ابن هشام، عمن يثق به، عن الزهريّ. وقيل: عامر. روي عن ابن إسحاق. وقيل: حبّة -بموحّدة، بعد المهملة. وقيل: بنون. وقيل: لَبِيدُرَيِّه -بالإضافة-. وقيل: أصرم. وقيل: عبد اللَّه. ووقع في بعض الشروح: وقيل: بغيض. قال الحافظ: وهو غلط، والسبب فيه أن بعض الأئمة سئل عن اسمه، فقال: بغيض يسأل عن بغيض، فظنّ الشارح أنه اسمه، وليس كذلك لأن في بقيّة الخبر اسمه لَبِيدريه. وجزم العسكريّ بأن اسمه كنيته.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

وهو ابن بَعْكَك -بموحّدة، ثم مهملة، ثم كافين، بوزن جعفر- ابن الحارث بن عَمِيلة -بفتح أوله- ابن السبّاق بن عبد الدار القرشيّ العبدريّ. وكذا نسبه ابن إسحاق. وقيل: هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السبّاق. نقل ذلك عن ابن الكلبيّ ابنُ عبد البرّ، قال: وكان من المؤلّفة، وسكن الكوفة، وكان شاعرًا. ونقل الترمذيّ، عن البخاريّ أنه قال: لا أعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم. كذا قال، لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم زمنًا. وقال ابن منده في "الصحابة" عداده في أهل الكوفة، وكذا قال أبو نعيم: إنه سكن الكوفة. وفيه نظر لأن خليفة قال: أقام بمكّة حتى مات، وتبعه ابن عبد البرّ. وقال ابن سعد: هو من مسلمة الفتح.
ويؤيّد كونه عاش بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم قول ابن البرقيّ: إن أبا السنابل تزوّج سبيعة بعد ذلك، وأولدها سنابل بن أبي السنابل، ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه وقع في رواية عبد ربّه بن سعيد، عن أبي سلمة أنها تزوّجت الشابّ وكذا في رواية داود بن أبي عاصم أنها تزوّجت فتى من قومها، وتقدّم أن قصّتها كانت بعد حجة الوداع، فيحتاج -إن كان الشابّ دخل عليها، ثم طلّقها- إلى زمان الحمل، حتى تضع، وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل. وقد أفاد محمد بن وضّاح فيما حكاه ابن بشكوال وغيره عنه أن اسم الشابّ -الذي خطب سُبيعة هو وأبو السنابل، فآثرته على أبي السنابل- أبو البشر بن الحارث، وضبطه بكسر الموحّدة، وسكون المعجمة. وقد أخرج الترمذيّ، والنسائيّ(1) قصّة سُبيعة من رواية الأسود، عن أبي السنابل، بسند على شرط الشيخين إلى الأسود، وهو من كبار التابعين، من أصحاب ابن مسعود، ولم يوسف بالتدليس، فالحديث صحيح على شرط مسلم، لكن البخاريّ على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء، ولو مرّةً، فلهذا قال ما نقله الترمذيّ. قاله في "الفتح" بزيادة من "الإصابة"(2). واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه فقد تفرّد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فإنه مصّيصيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) هو هذا الذي نشرحه.
(2) "الفتح"10/ 592.

شرح الحديث
(عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ) بن بَعْكَك - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: وَضَعَتْ) أي ولدت (سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا) سعد بن خولة رضي الله عنه (بثَلَاَثةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) تقدّم في شرح الحديث الماضي بيان اختلاف الروايات في المدة التي بين وفاته وولادتها (فَلَمَّا تَعَلَّتْ) تقدّم ضبطه ومعناه قريبًا (تَشَوَّفَتْ) بتشديد الواو، بعدها فاء: أي طَمَحَت، واستشرفت. قال الفيّوميّ: تَشَوَّفَت الأوعالُ: إذا علت رءوس الجبال، تنظر السهل، وخلُوّه مما تخافه لتَرِدَ الماء والمرعَى. ومنه قيل: تشوّفَ فلانٌ لكذا: إذا طَمَحَ بصره إليه، ثم استُعمل في تعلّق الآمال، والتطلّب انتهى. ووقع في "الكبرى": "توّقت" بالقاف.
(لِلْأَزْوَاجِ) أي للخُطّاب (فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا) ببناء الفعل للمفعول، والعائب هو أبو السنابل رضي الله عنه (فَذُكِرَ) بالبناء للمفعول، والذاكر هي سبيعة نفسها - رضي اللَّه تعالى عنها -. وفي نسخة: "فذَكَرَت" بالبناء للفاعل، وتاء التأنيث (ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا يَمْنَعُهَا) يحتمل أن تكون "ما" نافية، أي لا يمنعها من التشوّف للأزواج كونها في أيام نفاسها. ويحتمل أن تكون استفهاميّةً، استفهامًا إنكاريًّا، أي أيّ شيء يمنعها من ذلك، أي لا شيء يمنعها (قَدِ اتقَضَى أَجَلُهَا) أي انتهى الوقت الذي تعتدّ فيه عن زوجها. والجملة مستأنفة، استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّر، فكأن قائلاً قال: لِمَ لا تُمنع من ذلك؟ فأجيب بأنها قد انقضت عدّتها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي السنابل - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-56/ 3535 - وفي "الكبرى" 55/ 5701. وأخرجه (ت) في "الطلاق" 1193 (ق) في "الطلاق" 2027. (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18238. وبقية مسائل الحديث تقدّمت في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3536 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ: اخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تُزَوَّجُ، وَقَالَ ابْنُ

عَبَّاسٍ: أَبْعَدَ الأَجَلَيْنِ، فَبَعَثُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، بِخَمْسَةَ عَشَرَ، نِصْفِ شَهْرٍ، قَالَتْ: فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا، فَلَمَّا خَشُوا، أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا، قَالُوا: إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37.
2 - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [9] 13/ 343.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور [7] 24/ 27.
4 - (عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ، أخو يحيى المدنيّ، ثقة [5] 2/ 452.
5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 1/ 1.
6 - (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة، أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -، تزوّجها النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة عبد اللَّه بن عبد الأسد المخزوميّ رضي الله عنه، سنة أربع، وقيل: ثلاث، وماتت سنة (62) على الأصحّ، وقيل: سنة (61)، وقيل: قبل ذلك، تقدّمت في 123/ 183. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه بعد شعبة مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عبدربّه بن سعيد، أنه (قال: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف (يَقُولُ: اخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهم -، لا تعارض بين هذا وبين ما يأتي أن الخلاف جرى بين ابن عباس، وبين أبي سلمة؛ لإمكان حمله على أن الأصل بين الأخيرين، فلما وافق أبو هريرة لأبي سلمة صحّ أن يطلق عليه أنه اختلف مع ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهم - (فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا) هل تنقضي عدّتها، أم لا (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (تُزَوَّجُ) بالبناء للمفعول، أي يزوّجها أولياؤها، أو بالبناء

للفاعل، وأصله تتزوّج، فحذف إحدى التاءين. يعني أنه يجوز لها أن تتزوّج؛ لانقضاء عدّتها (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ) بالنصب، أي تتربّص الأبعد من الأجلين: أجلِ أربعة أشهر وعشر، وأجلِ وضع الحمل، وذلك لأنه جاءت آيتان متعارضتان:
[إحداهما]: تقتضي أن العدّة في حقّها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية.
[والثانية]: تقتضي أن العدّة في حقّها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية، ولم ندر بأيهما العمل؟، فالوجه العمل بالأحوط، وهو الأخذ بالأجل المتأخّر، فإن تأخّر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر أخذت به، وإن تقدّم أخذت بالأربعة أشهر وعشر. نعم قد يتساويان، فلا يبقى أبعد الأجلين، بل هما يجتمعان، لكن هذا القسم لقلته لم يُذكر. أفاده السنديّ.
(فَبَعَثُوا إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وفي الرواية الآتية أن المبعوث كريب مولى ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ) - رضي اللَّه تعالى - عنها، وهو سعد بن خولة رضي الله عنها توفّي بمكة عام حجة الوداع. وإنما لم تجب أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - عن السؤال بـ "لا"، أو "نعم"، بل ذكرت قصّة سُبيعة؛ لأن فيها الجواب، مع دليله، ولم تذكر الجواب والدليل معًا؛ طلبًا للاختصار (فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، بِخَمْسَةَ عَشَرَ، نِصْفِ شَهْرٍ) بجر "نصفِ" بدلاً من "خمسة عشر"، ويجوز قطعه إلى الرفع والنصب، وقد تقدّم اختلاف الروايات في مقدار المدة التي بين وفاة زوجها وولادتها قريبًا (قَالَتْ) أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ) وفي الرواية التالية: "أحدهما شابّ، والآخر كَهْلٌ". والشابّ هو أبو البِشر بن الحارث العبدريّ، من بني عبد الدار، والكهل أبو السنابل بن بَعْكَك القرشيّ العبدريّ (فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا) بحاء مهملة، وطاء مهملة مشدّدة: أي مالت، ونزلت بقلبها (إِلَى أَحَدِهِمَا) وهو الشابّ (فَلَمَّا خَشُوا) بضمّ الشين المعجمة، أصله خَشِيُوا بكسرها، نُقلت ضمته إلى الشين بعد سلب حركتها، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين، أي خشي الكهل ومن معه (أَنَّ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا) أي تنفرد برأيها، فتتزوّج الشابّ. قال الفيّوميّ: يقال: فاته فلانٌ بذراع: سبقه بها، ومنه قيل: افتات فلانٌ افتياتًا: إذا سَبَق بفعل شيء، واستبدّ برأيه، ولم يؤامر فيه من هو أحقّ منه بالأمر فيه، وفلان لا يُفتات عليه -أي بالبناء للمفعول-: أي لا يُفعَل شيء دون أمره انتهى.
وقال السنديّ: افتعال من الفوت، يقال: فاته، وافتاته الأمر: أي ذهب عنه، وأفاته إياه غيره، والباء ههنا للعتدية إلى المفعول الثاني، والأول محذوف، والمعنى أن تُفيتهم

نفسَها، ويمن أن يكون الباء في "بنفسها" بمعنى "في"، أو للآلة بتقدير المضاف، ويكون المفعول المقدّر جارًا ومجرورًا، من افتات عليه إذا تفرّد برأيه، دونه في التصرّف فيه، والتقدير أن تفتات على أهلها في أمر نفسها، ويدلّ عليه روايات الحديث انتهى (قَالُوا: إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ، قَالَتْ: فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)، يحتمل أن يكون فاعل "قالت" ضمير أم سلمة، والتاء في "انطلَقَتْ" تاء التأنيث، والفاعل ضمير سبيعة، وهذا هو الموافق للسياق السابق، ويحتمل أن يكون فاعل "قالت" ضمير سبيعة، والتاء في "انطلقتُ" مضموم على أنه ضمير سبيعة أيضًا، وهذا هو الموافق للسياق اللاحق. واللَّه تعالى أعلم. (فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ") لانقضاء عدّتكِ بوضع الحمل، فبيّن مراد اللَّه، فلا معنى لمن خالفه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-56/ 3536 و 3537 و 3538 و 3539 و3540 و3541 و 3542 و 3543 و 3544 - وفي "الكبرى" 55/ 5702 و 5703 و5705 و 5706 و 5707 و 5708 و 5709 و5710 و5711. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4910 و "الطلاق" 5318 (م) في "الطلاق" 1485 (ت) في "الطلاق واللعان" 1194 (أحمد) في "مسند الأنصار" 26118 و26175 (الموطأ) في "الطلاق"1250 و 1253 (الدارمي) في "الطلاق" 2279 و2280. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده(1):
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها، وهو وضع حملها. (ومنها): أن الحجة عند التنازع السنّة فيما لا نصّ فيه من الكتاب، وفيما فيه نصّ إذا احتمل للختصيص؛ لأن السنّة تبين مراد الكتاب، قال الإمام الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: من عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رقّ طبعه، ومن حفظ القرآن نَبُل قدره، ومن لم يصن نفسه، لم يصنه العلم. (ومنها): أن المناظرة، وطلب الدليل، وموقع الحجة كان قديمًا من زمن الصحابة، ولا ينكره إلا جاهلٌ. (ومنها): أن الكبير لا يتعاظم، ولا يتكبّر على الصغير، إذا ردّ عليه فتواه، بل--------------------------------------------
(1) المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة، لا خصوص السياق المتقدم، فتنبّه.

يتوقّف، ويبحث حتى يتوصّل إلى الدليل الصحيح، فإن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى - عنهما - الصحابيّ مع جلالته في العلم لما ردّ عليه أبو سلمة التابعيّ، أرسل إلى أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، يبحث عنده سنة تحكم بينه وبين مخالفه. (ومنها): أنه لا ينبغي لصغير أن يسكت على علم من الكتاب والسنة أمام العالم الكبير إذا أخطأ، بل يردّ عليه، ويُحاجّه بالأدلة الصحيحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3537 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ،
فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ ، فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلِلْ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا، فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِى مَنْ شِئْتِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، وهو ثقة حافظ.
وقوله: "فدخل أبو سلمة الخ" لا ينافي هذا ما تقدّم من أن الذي دخل على أم سلمة هو كريب مولى ابن عباس؛ لاحتمال أن يذهب أبو سلمة معه؛ للتأكّد بنفسه.
وقوله: "كهلٌ" -بفتح الكاف، وسكون الهاء-: من جاوز الثلاثين، ووخطه الشيب. وقيل: من بلغ الأربعين، والجمع كُهُول، والأنثى كهلة، والجمع كَهْلات بسكون الهاء، في قول الأصمعيّ، وأبي زيد، لَمْحًا للصفة، مثل صعْب وصَعْبَات، وبفتحها في قول أبي حاتم؛ تغليبًا لجانب الاسميّة، مثل سجدَة وسَجَدَات انتهى.
وقوله: "وكان أهلها غيبًا" بفتح، فسكون، أو بفتحتين، أو بضمّ، فتشديد الياء التحتيّة. قال الفيّوميّ: غاب الشيءُ يَغِيب غَيْبًا وغَيْبَةً -بفتح، فسكون فيهما-، وغِيَابًا - بالكسر- وغُيُوبًا -بضمّتين-، ومَغِيبًا -بفتح، فكسر-: بَعُدَ، فهو غائبٌ، والجمع غُيّبٌ، وغُيّابٌ، وغَيْبٌ، مثلُ رُكّع، وكُفّار، وصَحْبٍ انتهى. وقال المجد في "القاموس": وقوم غُيبٌ، وغُيابٌ، وغَيَبٌ محرّكةً: غائبون انتهى.
والمعنى: أن الكهل إنما قال: لم تحلل؛ لخوفه من مسارعتها إلى نكاح الشابّ، حيث كان أهلها غائبين، فطمع في حضورهم، حتى يأمروها بأن تتزوّجه دون الشابّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3538 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً: أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ؟ قَالَ: لَا، إِلاَّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: اللَّهُ تبارك وتعالى: {روَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ- فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ كُرَيْبًا، فَقَالَ: ائْتِ أُمَّ سَلَمَةَ، فَسَلْهَا، هَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ، فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ، سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ، وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تَزَوَّجَ، فَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"بزيع" -بفتح الموحّدة، وكسر الزاي، آخره عين مهملة-. و"زُريع" -بضمّ الزاي، وفتح الراء، مصغّرًا، آخره عين مهملة-.
و"حجّاج": هو ابن أبي عثمان ميسرة، أو سالم الصوّاف الكنديّ مولاهم، أبو الصلت البصريّ، ثقة حافظ [6] 12/ 790.
وقوله: "أن تزوّج" -بفتح التاء- أصله تتزوّج، فحذفت إحدى التاءين، كما مرّ قريبًا. ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، أي يزوّجها أهلها.
وقوله: "إلا آخر الأجلين" أي إلا تتربّص أبعد الأجلين، وهو هنا أربعة أشهر وعشر. وقوله: "قال: قلت" القائل هو أبو سلمة.
وقوله: "فقال: إنما ذلك في الطلاق" القائل هو ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
وقوله: "أنا مع ابن أخي" قاله ملاطفةً، على عادة العرب، وإلا فليس ابن أخيه حقيقة.
وقوله: "فأرسل غلامه كريبًا" المرسل هو ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
وقوله: "هل كان هذا سنّةً" بالنصب خبرًا لـ "كان". أي هل كان هذا الذي قاله أبو سلمة، ووافقه عليه أبو هريرة سنّةً منقولةً عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. ولفظ "الكبرى": "هل كان في هذا سنّةٌ"، وعليه "فسنّةٌ" بالرفع اسم "كان" مؤخّرًا. أي هل ثبت في هذا الأمر سنةٌ منقولة عنه صلى الله عليه وسلم. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام شرحه، وبيان مسائله قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3539 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَذَاكَرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا،

تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"يحيى": هو ابن سعيد الأنصاريّ.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3540 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَزَوَّجَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو كوفيّ ثقة.
و"يحيى بن آدم": هو أبو زكريا الأمويّ مولاهم الكوفيّ الثقة الحافظ الفاضل.
[تنبيه]: يحيى بن آدم هكذا وقع عند المصنّف هنا، وفي "الكبرى"، ووقع عند الحافظ المزّيّ في "تحفة الأشراف" 13/ 29 يحيى بن يمان، وأظنّه غلطًا. واللَّه تعالى أعلم.
و"سفيان": هو الثوريّ الإمام الحجة.
وقوله: "ومحمد بن عمرو" بالجرّ عطفًا على يحيى بن سعيد، فسفيان يروي هذا الحديث بطريقين: طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن كريب. وطريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن كريب. راجع "تحفة الأشراف" 13/ 28 - 29.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3541 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ، تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ بْنَ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ- فَبَعَثُوا كُرَيْبًا، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ؟ ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
وقوله: "تُنفَس" -بضمَ أوله، وفتح ثالثه- مضارع نُفست المرأة بالبناء للمفعول: إذا ولدت، وتقدّم الكلام عليه في شرح أول حديث في الباب.
وقوله: "فجاء أبو هريرة" لعله كان قام لحاجة، وإلا فقد كان جالسًا عند ابن عبّاس لَمّا استُفتي، ففي رواية البخاريّ في "التفسير": "جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالسٌ عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةً، فقال ابن عباس: آخر الأجلين … الحديث.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3542 - (أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا، أَنَّ سُبَيْعَةَ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَزَوَّجَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"حسين بن منصور": هو أبو عليّ السلميّ النيسابوريّ، ثقة فقيه [10] 25/ 1664 من أفراد البخاريّ، والمصنّف.
و"جعفر بن عون": هو المخزوميّ، أبو عون الكوفيّ، صدوقٌ [9] 40/ 684.
وقوله: "كنت أنا الخ" خبره محذوف: أي جالسين، نتذاكر عدّة المرأة التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام.
وقوله: "فبعثنا كريبًا الخ" هذا لا ينافي ما تقدّم من قوله: "فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة، فسألها عن ذلك"؛ لأنه يمكن أن يدخل بعد ذلك، للتأكّد، أو لما بُعث كريب شاركه، فدخل معه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تتزوّج" أي أمر استحباب وإرشاد؛ لما في الرواية

الآتية: "فأمرني بالتزويج إن بدا لي".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3543 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا، أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ، كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي، حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نُفِسَتْ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «انْكِحِي»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"جعفر بن ربيعة": هو أبو شُرحبيل الكنديّ المصريّ الثقة. و"عبد الرحمن ابن هرمز": هو المدنيّ الفقيه المعروف بالأعرج.
وقوله: "عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته" أبوها: هو عبد اللَّه بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم المخزوميّ، أخو النبيّ صلى الله عليه وسلم، من الرضاعة، وابن عمّته برّة بنت عبد المطّلب، كان من السابقين الأولين، شهد بدرًا، ومات بعد أحد في جمادى الآخرة سنة أربع من الهجرة، فتزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم بعده زوجته أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهما -. وإنما نبّهت على هذا؛ لأنه ربما يلتبس على من لا يعلم الأسانيد أبو سلمة الرواي عن زينب بأبي سلمة والدها. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "أن زينب أخبرته". تقدّم أنه سمعه من كريب، عن أم سلمة، وتقدّم أيضًا أنه دخل على أم سلمة، فسألها عن ذلك، وسيأتي في الحديث التالي قوله: "فأخبرني رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أن سُبيعة … " الحديث. وعند أحمد من طريق ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيميّ، عن أبي سلمة، قال: دخلتُ على سبيعة … ".
وهذا الاختلاف على أبي سلمة لا يقدح في صحّة الخبر؛ فإن لأبي سلمة اعتناء بالقصّة من حين تنازع هو وابن عبّاس فيها، فكأنه لَمّا بلغه الخبر من كريب، عن أم سلمة لم يقتنع بذلك، حتى دخل عليها، ثم دخل على سُبيعة، صاحبة القصّة نفسِها، ثم تحمّلها عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المسور بن مخرمة رضي الله عنه، كما تقدم أول الباب، ويحتمل أن يكون أبا هريرة رضي الله عنه، كما يشهد له ما في آخر الحديث من قوله: (فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أشهد على ذلك"، فيحتمل أن

يكون أبو سلمة أبهمه أوّلًا لَمّا قال: أخبرني رجلٌ من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم"(1).
وأما ما أخرجه عبد بن حميد من رواية صالح بن أبي حسّان، عن أبي سلمة، فذكر قصّته مع ابن عبّاس، وأبي هريرة رضي الله عنهم، قال: "فأرسلوا إلى عائشة، فذكرت حديث سبيعة". فهو شاذّ، وصالح بن أبي حسّان مختلفٌ فيه.
ووقع في رواية أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث: "أن ابن عبّاس احتجّ بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} وأن أبا سلمة قال له: يا ابن عبّاس، أقال اللَّه: آخر الأجلين؟ أرأيت لو مضت أربعة أشهر وعشر، ولم تضع، أتتزوّج؟ فقال لغلامه: اذهب إلى أم سلمة. قاله في "الفتح"(2).
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3544 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِى حَامِلٌ، فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، مِنْ يَوْمِ مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تَتَزَوَّجَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير:
1 - (داود بن أبي عاصم) بن أبي عروة بن مسعود الثقفيّ الطائفيّ، ثم المكيّ، ثقة [3]. قال أبو زرعة، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الدارقطنيّ: طائفيّ يُحتجّ به. وقال أبو بكر بن أبي عاصم: داود بن أبي عاصم ثقة. أخرج له البخاريّ(3)، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديثان: هذا، وحديث "أن امرأة مخزومتة استعارت حليًّا … " في "كتاب قطع السارق" -5/ 4920.
وقوله: "جاءته امرأة الخ" وفي رواية البخاريّ: "جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة … ".--------------------------------------------
(1) قال الجامع: هكذا ذكر في "الفتح" هذا الاحتمال، لكن سياق الحديث الآتى بعد هذا يُبْعِدُ أن يكون المبهم أبا هريرة رضي الله عنه. فتأمله بإمعان، واللَّه تعالى أعلم.
(2) "فتح" 10/ 590.
(3) رمز له المزّنيّ علامة التعليق، فردّ عليه الحافظ في "تهذيب الكمال" 1/ 565.

ولا تعارض بين الروايتين؛ لاحتمال أن يكون الرجل قريبًا لتلك المرأة، فسأل لها، فصحّ نسبة السؤال إليها لكونها آمرة له، أو سألت هي بعد سؤاله للتثبّت، أو بالعكس.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3545 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ، مُتَجَمِّلَةً، لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ، حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، من صغار [10] 1/ 449.
2 - (ابن وهب) هو عبد اللَّه القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة حافظ عابد [9] 9/ 9.
3 - (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقة [7] 9/ 9.
4 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ، ثقة ثبت حافظ [4] 1/ 1.
5 - (عبيد بن عبد اللَّه) بن عُتبة الهذليّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 45/ 56.
6 - (عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم) بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرِيّ المدنيّ، مقبول [3].
روَى عن سُبيعة الأسلميّة. وعنه عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وابنه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة، فيما كتب إليهما. ذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والمصنّف، وده عندهم حديث سبيعة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا فقط.

7 - (سُبيعة) بنت الحارث الأسلميّة زوجة سعد بن خَوْلة، روت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم عدّتها، وروى عنها عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم، ومسروق بن الأجدع، وزُفر بن أوس بن الْحَدَثَان، وعبيد أبو سَوِيَّةَ، وعمرو بن عُتبة بن فَرْقَد. قال ابن عبد البرّ: روى عنها فُقهاء المدينة والكوفة حديثها هذا، وروى ابن عمر عنها حديث: "من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت … " الحديث، قال: وزعم العقيليّ أن سُبيعة التي روى عنها ابن عمر غير الأولى، ولا يصحّ عندي. روى لها الجماعة، سوى الترمذيّ، ولها عندهم هذا الحديث فقط، راجع "تحفة الأشراف" 11/ 330 - 331. وقد كرّره المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في هذا الباب ثلاث مرّات برقم 3545 و 3546 و 3547. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، فهو سند وسط، وقد تقدّم أن أعلى الأسانيد له الرباعيات، وأنزلها العشاريّات. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس بن يزيد، وبعده مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عتبة، عن عمر بن عبد اللَّه. (ومنها): أن صحابيته من المقلّين من الرواية، فليس لها إلا هذا الحديث عند الجماعة، إلا الترمذيّ، كما سبق آنفًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزهريّ (أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبدِ اللَّهِ) بن عتبة (حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ) هو عبد اللَّهَ بن عتبة بن مسعود الهذليّ، ابن أخي عبد اللَّه بن مسعود، وُلد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثقة، من كبار [2] وقد تقدّم في 197/ 315. (كَتَبَ) فيه العمل بالمكاتبة، وهو مذهب الجمهور، وقد عقد الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- للمكاتبة، والمناولة بابًا في "كتاب العلم" من "صحيحه"، فقالت: "باب ما يُذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان"، وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف، فبعث بها إلى الآفاق. ورأى عبد اللَّه بن عمر، ويحيى بن سعيد، ومالكٌ ذلك جائزًا. واحتجّ بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السريّة كتابًا، وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان
كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم. ثم أخرج بسنده عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عتبة بن مسعود، أن عبد اللَّه بن عباس، أخبره، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بعث بكتابه رجلا، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم

البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مَزّقه …
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: والمكاتبة من أقسام التحمّل، وهو أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو يأذن لمن يَثِق به بكتبه، ويُرسله بعد تحريره إلى الطالب، ويأذن له في روايته عنه. وقد سوّى البخاريّ بينها وبين المناولة. ورجّح قوم المناولة عليها؛ لحصول المشافهة فيها بالإذن، دون المكاتبة. وقد جوّز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهما، والأولى ما عليه المحقّقون من اشتراط بيان ذلك انتهى(1).
(إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ) ولفظ البخاريّ: "أنه كتب إلى ابن الأرقم"، فظنّ جمع من الشرّاح أنه عبد اللَّه بن الأرقم والد عمر هذا، وهو وهم منهم، كما بيّنه في "الفتح".
(يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيعَةَ بنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيّةِ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّه، إِلَى عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيعَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ) بفتح الخاء المعجمة، وسكون الواو، أي كانت زوجًا له (وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا) فيه الإظهار في مقام الإضمار للإيضاح (فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ) بكسر الحاء: المرة من الحجّ، وهو غير قياس، والجمع حِججٌ، مثلُ سدرة وسِدَر. قال ثعلبٌ: قياسه الفتح، ولم يُسمع من العرب. قاله الفيّوميّ. و"الوداع" بفتح الواو اسم من التوديع، يقال: ودّعته توديعًا: إذا شيّعته عند سفره، وإنما سُمي بذلك لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم ودّع الناس فيه (وَهِيَ حَامِلٌ) جملة حاليّة، أي والحال أنها حامل من زوجها المتوفّى.
قال الفيّوميّ: حَمَلَت المرأةُ ولدَهَا، وُيجعلُ حَمَلت بمعنى عَلِقَتْ، فيتعدّى بالباء، فيقال: حَمَلت به في ليلة كذا، وفي موضع كذا: أي حَبِلَت، فهي حاملٌ، بغير هاء؛ لأنها صفة مختصّةٌ، وربّما قيل: حاملةٌ بالهاء، قيل: أرادوا المطابقة بينها وبين حَمَلَت.
وقيل: أرادوا مجاز الحمل، إما لأنها كانت كذلك، أو ستكون، فإذا أريد الوصف الحقيقيّ قيل: حاملٌ بغير هاء انتهى (فَلَمْ تَنْشَبْ) أي لم تلبث، ولم تتأخّر. قال ابن الأثير: يقال: لم ينشب أن فَعَلَ كذا: أي لم يلبث، وحقيقته لم يتعلّق بشيء غيره، ولا اشتغل بسواه. انتهى(2) (أَنْ وَضَعِتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا) بتشديد اللام: أي ارتفعت، أو برأت (تَجَمَّلَت لِلخُطَّابِ) بضمّ الخاء المعجمة، جمع خاطب، ككاتب وكُتّاب (فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدم الخلاف--------------------------------------------
(1) "فتح" 1/ 208.
(2) "النهاية" 5/ 52.

في اسمه في ثاني حديث الباب (رَجُلٌ) بالرفع بدل من "أبو السنابل" (مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ: لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ، مُتَجَمَّلَةَ، لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ، إنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) هكذا نسخ "المجتبى" بالنصب. ووقع في "الكبرى" بالرفع، وهو ظاهر؛ لأنه فاعل "تمرّ"، ويمكن أن يوجّه ما في "المجتبى" بأن يكون النصب على الظرفية، والعامل فاعل "تمرّ" مقدّرًا: أي تمرّ عليك العدّة أربعة أشهر وعشرًا، ويحتمل أن يكون على حكايته لفظ القرآن.
وأما ما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم برفع "أربعةُ"، ونصب "عشرًا"، فالظاهر أنه غلط. واللَّه تعالى أعلم.
(قَالَتْ: سُبَيْعَةُ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي) كناية عن استتارها بثيابها، وتحفّظها عن أن يظهر شيء من جسدها (حِينَ أَمْسَيْتُ) أي دخلت في وقت المساء، وإنما اختارت المساء؛ لكونه أستر (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بأنِّي قَدْ حَلَلْتُ، حِينَ وَضَعْتُ حَمْلي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي) أي ظهر لي التزويج، أي إن أرادت ذلك، ففيه أن النكاح ليس بواجب على المرأة، وتقدّم اختلاف أهل العلم في حكم النكاح مفصّلًا في بابه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سُبيعة الأسلمية بنت الحارث الأسلميّة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-56/ 3545 و 3546 و 3547 - وفي "الكبرى" 56/ 5712 و 5713 و 5714. وأخرجه (خ) في "الطلاق" 5319 (م) في "الطلاق" 1484 (د) في "الطلاق" 2306 (ق) في "الطلاق" 2027 و 2028 (أحمد) في "مسند القبائل" 2688.
وفوائد الحديث تقدّمت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3546 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ، يَذْكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ زُفَرَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ، قَالَ لِسُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ: لَا تَحِلِّينَ، حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، أَقْصَى الأَجَلَيْنِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ؟ ، فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفْتَاهَا، أَنْ تَنْكِحَ، إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، وَكَانَتْ حُبْلَى، فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ، فَتُوُفِّيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَكَحَتْ فَتًى مِنْ قَوْمِهَا، حِينَ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه محمد ابن وهب بن عمر بن أبي كريمة، أبي المعافى الْحَرّانيّ، صدوق [10] 191/ 306 فإنه من أفراده.
و"محمد بن سلمة": هو الحرّانيّ. و"أبو عبد الرحيم": هو خالد بن أبي يزيد الأمويّ الحرّانيّ.
[تنبيه]: وقع في "الكبرى" ج 3/ ص390 "أبو عبد الرحمن" وهو تصحيف، والصواب ما هنا.
و"زيد بن أبي أنيسة": هو أبو أسامة الجزريّ الرُّهَاوِيّ. واسم أبيه زيد. و"يزيد بن أبي حبيب": هو أبو رجاء الأزديّ المصريّ.
و"زُفر -بضمّ الزاي، وفتح الفاء- ابن أوس بن الحَدَثَان -بفتح المهملتين، ثم مثلّثة- النّصريّ" -بالنون، والصاد المهملة- المدنيّ، أخو مالك، يقال: له رؤية، وأما أبوه فصحابيّ معروف.
روى عن أبي السنابل بن بعكك قصّة سبيعة. وعنه عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة. ذكره ابن منده، وأبو نعيم في "الصحابة"، وقال: يُقال: أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا يُعرف له رواية" ولا صحبة. ولم يذكره البخاريّ، ولا ابن أبي حاتم. تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط.
وقوله: "قال: كتب إليه الخ" فاعل "قال" ضمير يزيد، أي قال: يزيد بن أبي حبيب: كتب إليه يذكر الخ، يعني أن الزهريّ كتب إلى يزيد بهذا الحديث.
وقوله: "أربعةَ أشهر وعشرًا" هكذا نسخ "المجتبى" بالنصب. ووقع في "الكبرى" بالرفع. والظاهر أنهما جائزان، وقد تقدّم توجيههما.
والحديث في سنده زُفَر بن أوس، وهو مجهول عين، لكنه صحيح بما قبله، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-56/ 3547 - وفي "الكبرى" 56/ 5713. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3547 - (أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، أَنِ ادْخُلْ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ، فَاسْأَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَمْلِهَا، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً، فَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ، قَبْلَ أَنْ تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ، جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير كثير بن عُبيد الْمَذْحِجِيّ، أبي الحسن الحمصيّ، وهو ثقة [10] فقد تفرد به هو، وأبو داود، وابن ماجه.
و"محمد بن حرب": هو الخولانيّ الحمصيّ الأبرش الثقة. و"الزبيديّ": هو محمد بن الوليد الحمصيّ الحافظ الثبت.
وقوله: "أربعة أشهر وعشرًا" أيضًا بالنصب، وفي "الكبرى" بالرفع، وتقدّم توجيهه قريبًا، فلا تنسَ.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3548 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي نَاسٍ بِالْكُوفَةِ، فِي مَجْلِسٍ لِلأَنْصَارِ، عَظِيمٍ، فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فَذَكَرُوا شَأْنَ سُبَيْعَةَ، فَذَكَرْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَوْنٍ: "حَتَّى تَضَعَ"، قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَكِنَّ عَمَّهُ، لَا يَقُولُ ذَلِكَ، فَرَفَعْتُ صَوْتِي، وَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ، أَنْ أَكْذِبَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ، قَالَ: فَلَقِيتُ مَالِكًا، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ؟ ، قَالَ: قَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى، بَعْدَ الطُّولَى).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) القيسيّ، أبو عبد اللَّه الصنعانيّ، ثم البصريّ، ثقة [10]
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.

3 - (ابن عون) هو عبد اللَّه، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [5] 29/ 33.
4 - (محمد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [3] 46/ 57.
5 - (مالك) بن عامر، أو ابن أبي عامر، أو ابن عوف، أو ابن حمزة، أو ابن أبي حمزة، أبو عطية الوادعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة [3] 10/ 1198 مات في حدود السبعين.
6 - (ابن مسعود) عبد اللَّه الصحابيّ المشهور - رضي اللَّه تعالى عنه - 35/ 39. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم، عن بعض: ابن عون(1)، عن ابن سيرين، عن مالك بن عامر. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ مُحَمَّدٍ) بن سيرين، أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا، فِي نَاسٍ بِالْكُوفَةِ، فِي مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ، عَظِيمٍ) بالجرّ صفة لـ "مجلس". ولفظ البخاريّ في "تفسير سورة البقرة": جلست إلى مجلس فيه عُظْمٌ من الأنصار" (فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى) التابعيّ المعروف (فَذَكَرُوا شَأْنَ سُبَيْعَةَ) أي في وضع حملها بعد وفاة زوجها (فَذَكَرْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسعُودٍ، فِي مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَوْنِ: (حَتَّى تَضَعَ") يعني أن لفظ "حتى تضع" ليس لفظ عبد اللَّه بن عون، بل معناه. وحاصله أن خالدًا نسي لفظ ابن عون، وحفظ معناه، وهو "حتى تضع".
فقوله: "في معنى قول ابن عون" متعلّق بحال مقدّر، و"حتى تضع" مفعول "ذكرتُ".
(قَالَ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَكِنَّ عَمَّهُ) يعني ابن مسعود رضي الله عنه (لَا يَقُولُ ذَلِكَ) أي بل يقول بأبعد الأجلين، فالظاهر أن ابن العمّ يتبعه، وهذا الذي نَقَلْتَ منه غير ثابت، ولهذا أنكر عليه محمد بن سيرين، فقال: "إني لجريء الخ" (فَرَفَعْتُ صَوْتِي، وَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ)--------------------------------------------
(1) الظاهر أن ابن عون تابعيّ صغير؛ لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، فالحقّ أنه من الطبقة الخامسة، لا من السادسة، كما هو في "التقريب"، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم

قال السنديّ: بحذف همزة الاستفهام.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لم يظهر لي وجه الاستفهام هنا، بل كونه خبرًا هو الوجه، والمراد أنه جريء إن فعل ذلك، والغرض منه أنه لا يحصل منه الاجتراء. وفي رواية هشام، عن ابن سيرين، عند عبد بن حميد: "إني لحريص على الكذب".
(أَنْ أَكذِبَ عَلَى عَبْدِ اللْهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ) هذا يُشعر بأن هذه القصّة وقعت له، وعبد اللَّه بن عتبة حيّ. وزاد في رواية البخاريّ: "فاستحيى، وقال: لكنّ عمّه لم يقل ذلك". يعني أن ابن أبي ليلى استحيى مما وقع منه، وقال: لكن عمه عبد اللَّه بن مسعود لم يقل: إنها تنقضي عدّتها بوضع حملها. قال في "الفتح": كذا نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، والمشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول خلاف ما نقله ابن أبي ليلى، فلعلّه كان يقول ذلك، ثم رجع، أو وهم الناقل عنه انتهى (قَالَ) ابن سيرين (فَلَقِيتُ مَالِكًا) وفي رواية البخاريّ: فلقيت أبا عطية مالك بن عامر". قال في "الفتح": في رواية ابن عوف: "مالك بن عامر، أو مالك بن عوف" بالشك، والمحفوظ مالك بن عامر، وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه، والقائل هو ابن سيرين، كأنه استغرب ما نقله ابن أبي ليلى، عن ابن مسعود، فاستثبت فيه من غيره. ووقع في رواية هشام، عن ابن سيرين "فلم أدر ما قول ابن مسعود في ذلك، فسكتُّ، فلما قمتُ لقيت أبا عطيّة" (قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ مَسعُودٍ، يَقُولُ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ؟، قَالَ) أي مالك ابن عامر أبو عطيّة. وفي رواية البخاريّ: "فلقيت أبا عطيّة مالك بن عامر، فسألته، فذهب يُحدّثني حديث سُبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد اللَّه فيها شيئًا؟، فقال: كنا عند عبد اللَّه، فقال: أتجعلون عليها التغليظ … (قَالَ) أي ابن مسعود رضي الله عنه (أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التغْلِيظَ) أي وهو أبعد الأجلين، وهذا إنكار من ابن مسعود رضي الله عنه لما نقل عنه ابن أبي ليلى، فعُلم أن ما نَقَل عنه ابن أبي ليلى غير ثابت.
وفي رواية أبي نعيم، من طريق الحارث بن عُمير، عن أيوب: "فقال أبو عطيّة: ذُكر ذلك عند ابن مسعود، فقال: أرأيتم لو مضت أربعة أشهر وعشر، ولم تضع جملها، كانت قد حلّت؟ قالوا: لا، قال: فتجعلون عليها التغليظ … " الحديث (وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ) وفي رواية البخاريّ: "ولا تجعلون عليها الرخصة" بـ "على"، والأولى أوجه. ويمكن أن تُحمل هذه على المشاكلة، أي من الأخذ بما دلّت عليه آية سورة الطلاق. أفاده في "الفتح"(1) (لَأُنْزِلَتْ) جواب قسم محذوف، وقع بيانه في رواية--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 653 "تفسير سورة الطلاق".