📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

فيه: "إن تكن الطيرة في شيء … " الحديث. و"الطيرة" و"الشؤم" بمعنى واحد.
وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة، قال ابن قتيبة: ووجهه أن أهل الجاهليّة كانوا يتطيّرون، فنهاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أن لا طِيَرَة، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة.
قال الحافظ: فمشى ابن قتيبة على ظاهره، ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره. قال القرطبيّ: ولا يُظنّ به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضرّ وينفع بذاته، فإن ذلك خطأ، وإنما عَنَى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطيّر به الناس، فمن وقع في نفسه شيء أُبيح له أن يتركه، ويستبدل به غيره.
وقد وقع عند البخاريّ في "النكاح" في رواية عمر العسقلانيّ -وهو ابن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه، عن ابن عمر، بلفظ: "ذكروا الشؤم، فقال: إن كان في شيء ففي" ولمسلم: "إن يك من الشؤم شيء حقّ"، وفي رواية عتبة بن مسلم "إن كان الشؤم في شيء"، وكذا في حديث جابر عند مسلم، -وهي الحديث التالي للنسائيّ هنا -وهو موافق لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاريّ بلفظ: "إن كان في شيء".
وهو يقتضي عدم الجزم بذلك، بخلاف رواية الزهريّ. قال ابن العربيّ: معناه: إن كان خلق اللَّه الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة، فإنما يخلقه في هذه الأشياء. قال المازريّ: مجمل هذه الرواية: إن يكن الشؤم حقًّا، فهذه الثلاث أحقّ به، بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذا أكثر مما يقع بغيرها.
وجاء عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - أنها أنكرت هذا الحديث، فروى أبو داود الطيالسيّ في "مسنده" عن محمد بن راشد، عن مكحول، قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الشؤم في ثلاثة"، فقالت: لم يحفظ، إنه دخل، وهو يقول: "قاتل اللَّه اليهود، يقولون: الشؤم في ثلاثة"، فسمع آخر الحديث، ولم يسمع أوله.
قال الحافظ: ومكحول لم يسمع من عائشة، فهو منقطع. لكن روى أحمد، وابن خزيمة، والحاكم، من طريق قتادة، عن أبي حسّان: "أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة، فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الطيرة في الفرس، والمرأة، والدار"، فغضبت غضبًا شديدًا، وقالت: ما قاله، وإنما قال: "إن أهل الجاهليّة كانوا يتطيّرون من ذلك" انتهى.
ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة رضي الله عنه، مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك.

وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك، لا أنه إخبار من النبيّ صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك. وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدّم ذكرها يُبعد هذا التأويل.
قال ابن العربيّ: هذا جواب ساقطٌ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يُبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة، وإنما بُعث ليعلّمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه انتهى.
وأما ما أخرجه الترمذيّ من حديث حكيم بن معاوية، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا شؤم، وقد يكون الْيُمْنُ في المرأة، والدار، والفرس" ففي إسناده ضعف، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة.
وقال عبد الرزاق في "مصنّفه" عن معمر: سمعت من يفسّر هذا الحديث، يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير وَلُود، وشؤم الفرس إذا لم يُغزَ عليه، وشؤم الدار جار السوء.
وروى أبو داود في "الطبّ" عن ابن القاسم، عن مالك، أنه سئل عنه؟ فقال: كم من دار سكنها ناسٌ، فهلكوا. قال المازريّ: فيحمله مالك على ظاهره، والمعنى أن قَدَرَ اللَّهِ ربّما اتفق ما يكره عند سكنى الدار، فتصير في ذلك كالسبب، فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعًا.
وقال ابن العربيّ: لم يُرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها، فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها، صيانة لاعتقاده عن التعلّق بالباطل.
وقيل: معنى الحديث: أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها، مع كراهة أمرها؛ لملازمتها بالسكنى، والصحبة، ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها؛ ليزول التعذيب.
قال الحافظ: وما أشار إليه ابن العربيّ في تأويل كلام مالك أولى، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم، مع صحّة نفي العدوى، والمراد بذلك حسم المادّة، وسدّ الذريعة؛ لئلا يوافق شيء من ذلك القدر، فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى، أو من الطيرة في اعتقاد من نُهي عن اعتقاده، فأُشير إلى اجتناب مثل ذلك. والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً أن يبادر إلى التحوّل منها؛ لأنه متى استمرّ فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحّة الطيرة والتشاؤم.
وأما ما رواه أبو داود، وصححه الحاكم، من طريق إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس رضي الله عنه قال رجلٌ: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إنا كنّا في دار، كثير فيها عددنا، وأموالنا، فتحوّلنا إلى أخرى، فقلّ فيها ذلك؟ فقال: "ذروها ذميمة"، وأخرج من حديث فروة بن مُسَيك -بالمهملة، مصغّرًا- ما يدلّ على أنه هو السائل، وله شاهد من

حديث عبد اللَّه بن شداد بن الهاد، أحد كبار التابعين، وله رؤية بإسناد صحيح إليه، عند عبد الرزّاق، قال ابن العربيّ: ورواه مالك، عن يحيى بن سعيد منقطعًا، قال: والدار المذكورة في حديثه كانت دار مكمل -بضم الميم، وسكون الكاف، وكسر الميم، بعدها لام- وهو ابن عوف، أخو عبد الرحمن بن عوف، قال: وإنما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منها، وليس كما ظنّوا، لكن الخالق جلّ وعلا جعل ذلك وفقًا لظهور قضائه، وأمرهم بالخروج منها؛ لئلا يقع لهم بعد ذلك شيء، فيستمرّ اعتقادهم.
قال ابن العربيّ: وأفاد وصفها بأنها ذميمة جواز ذلك، وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغٌ، من غير أن يعتقدأن ذلك كان منها، ولا يمتنع ذمّ محل المكروه، وإن كان ليس منه شرعًا، كما يُذمّ العاصي على معصيته، وإن كان ذلك بقضاء اللَّه تعالى.
وقال الخطّابيّ: هو استثناء من غير الجنس، ومعناه إبطال مذهب الجاهليّة في التطير، فكأنه قال: إن كان لأحدكم دارٌ يكره سُكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرسٌ يكره سيره، فليفارقه، قال: وقيل: إن شؤم الدار ضيقها، وسوء جوارها، وشؤم المرأة أن لا تلد، وشؤم الفرس أن لا يُغزى عليه. وقيل: المعنى ما جاء بإسناد ضعيف، رواه الدمياطيّ في "الخيل" إذا كان الفرس ضَرُوبًا، فهو مشئوم، وإذا حنّت المرأة إلى بعلها الأول، فهي مشئومة، وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد، لا يُسمع منها الأذان فهي مشئومة". وقيل: كان قوله ذلك في أول الأمر، ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ} الآية، حكاه ابن عبد البرّ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، لا سيّما مع إمكان الجمع، ولا سيّما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير، ثم إثباته في الأشياء المذكورة. وقيل: يحمل الشؤم على قلّة الموافقة، وسوء الطباع، وهو كحديث سعد بن أبي وقّاص رفعه: "من سعادة المرء المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الهنيء، ومن شقاوة المرء المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء"، أخرجه أحمد. وهذا يختصّ ببعض أنواع الأجناس المذكورة، دون بعض، وبه صرّح ابن عبد البرّ، فقال: يكون لقوم دون قوم، وذلك كلّه بقدر اللَّه. وقال المهلّب ما حاصله: إن المخاطب بقوله: "الشؤم في ثلاثة" من التزم التطيّر، ولم يستطع صرفه عن نفسه، فقال لهم: إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال، فإذا كان كذلك، فاتركوها عنكم، ولا تُعذّبوا أنفسكم بها، ويدلّ على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة، واستدلّ لذلك بما أخرجه ابن حبّان عن أنس رضي الله عنه، رفعه: "لا طيرة، والطيرة على من تطيّر، وإن تكن في شيء، ففي المرأة … " الحديث. وفي صحّته نظر؛ لأنه من رواية عتبة بن حميد، عن عبيد اللَّه بن

أبي بكر، عن أنس، وعتبة مختلف فيه.
[تنبيه]: اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة، ووقع عند ابن إسحاق في رواية عبد الرزّاق المذكورة: قال معمر: قالت أم سلمة: "والسيف"، قال أبو عمر: رواه جويرية عن مالك، عن الزهريّ، جمن بعض أهل أم سلمة، عن أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -. أخرجه الدارقطنيّ في "غرائب مالك"، وإسناده صحيح إلى الزهريّ، ولم ينفرد به جويرية، بل تابعه سعيد بن داود، عن مالك، أخرجه الدارقطنيّ أيضًا، قال: والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة، سمّاه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ في روايته. أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولاً، فقال: عن الزهريّ، عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أنها حدّثت بهذه الثلاثة، وزادت فيهنّ "والسيف". وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة، أمه زينب بنت أم سلمة. وقد روى النسائيّ حديث الباب من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهريّ، فأدرج فيه "السيف"، وخالف فيه في الإسناد أيضًا(1). قاله في "الفتح"(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: من الغريب أن الشيخ الألباني ضعف حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - بهذا اللفظ: "الشؤم في ثلاثة"، ولفظ: "إنما الشؤم في ثلاثة"، وادّعى أنه شاذّ، وإنما المحفوظ لفظ: "إن كان الشؤم في شيء ففي … " انظر كتابه "ضعيف سنن النسائي" ص130، و"السلسلة الصحيحة" 2/ 724 - 728 رقم 993. واستدلّ على ذلك بإنكار عائشة المتقدّم، مع أنه لا يصحّ لانقطاعه.
وبالجملة فالحديث أخرجه الشيخان باللفظ المذكور، ولا سبيل إلى تضعيفه، وقد تقدّم تأويله بما لا يتعارض مع حديث لا عدوى، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف، واللَّه الهادي إلى سواء السبيل.--------------------------------------------
(1) "ولفظه في "عشرة النساء" ص 331 - رقم 398 - : أخبرنا الحسين بن عيسى، قال: نا ابن أبي فُديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن محمد بن زيد بن قُنفُذ، عن سالم بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن كان في شيء، ففي المسكن، والمرأة، والفرس، والسيف".
(2) "فتح" 6/ 150 - 153.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-5/ 3595 - و 3596 - وفي "الكبرى" 6/ 4409 و 4410 و"عشرة النساء" 393 و 394 و395 و 396 و 397 و 398 و 399 و 400 و 401 و 402 و 403. وأخرجه (خ) في "الجهاد" 2958 و"النكاح" 5093 و 5094 و"الطبّ" 5753 و 5772 (م) في "الطبّ" 2225 (د) في "الطبّ" 3922 (ت) في "الأدب" 2824 (ق) في "النكاح" 1995 (أحمد) في "مسند المكثرين" 6369 (الموطأ) في "الجامع" 1817. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو إثبات الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة، وتقدّم تفسير ذلك بما فيه الكفاية، وللَّه الحمد والمنّة. (ومنها): عناية الشارع بقطع عروق الشرك التي تسبب لإفساد عقيدة المؤمن، فلا يجوز له أن ينسب النفع والضرّ إلى غير اللَّه سبحانه وتعالى، على ما كان عليه الجاهليّة، من التشاؤم ببعض الأشياء، فينسبون الضرّ إليها، دون خالقها، وهو ظلم عظيم. (ومنها): عنايته أيضًا بتخفيف ما عساه يأتي إلى نفس المؤمن أن هذا الشيء يأتيه منه الضرر، بناء على ما جرت به سنة اللَّه تعالى في خلقه، من التسبب لإيصال الضرّ إلى الناس بتقدير منه سبحانه وتعالى، فأباح له إذا اتفق له ذلك، كما في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث أن يبعد عنه، ويتركه؛ سدًّا للذريعة، وقطعًا لطمع الشيطان في إيصال الوسوسة بسببه إليه، فإذا اتفق للشخص ضيق من امرأة، أو فرس، أو دار، بسبب عدم الملايمة، فله أن يتخلّص منها بإبعادها عنه، وقطع الصلة بينها وبينه، حتى لا يقع في الحرج، لكن بشرط أن يعلم أن الضرّ والنفع من اللَّه وحده لا شريك له، وإنما هذه الأشياء مما جرت به العادة في التسبب لحصول الضرر.
وهذا فضل من اللَّه سبحانه وتعالى على عباده حيث ييسّر لهم التخلّص فيما يتضايقون منه، وله الحمد في الأولى والآخرة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3597 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الرَّبْعَةِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ، ثم البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.

2 - (خالد) بن الحارث الْهُجيميّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (ابن جريج) هو عبد المك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلّس ويرسل [6] 28/ 32.
4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدْرُس المكيّ، صدوق يدلّس [4] 31/ 35.
5 - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، وخالد، فبصريان. (ومنها): أن فيه جابرًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وقد صرح كلّ من ابن جريج، وأبي الزبير بالإخبار في "صحيح مسلم"، ولفظه: "أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يخبر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … " الحديث (أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال: "إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ) هكذا نسخ "المجتبى" بدون ذكر اسم "يك"، فيكون ضميرًا عائدًا إلى الشؤم، وقد صُرّح به في "الكبرى"، ولفظه: "إن يك الشؤم في شيء". و"يك" أصلها "يكون"، حذف نونها تخفيفًا، وهذا إذا جزمت، كما قال ابن مالك في "خلاصته":
وَمِنْ مُضَارعٍ لِكَانَ مُنْجزِمْ … تُحْذَفُ نُونٌ وَهْوَ حَذْفٌ مَا الْتُزِمْ
ومذهب سيبويه أنها لا تحذف عند ملاقاة ساكن، فلا يقال: لم يك الرجل، وأجازه يونس، وعليه تحمل الرواية المذكورة في "الكبرى"، وقرىء شاذًّا: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية (فَفِي الرَّبْعَةِ) -بفتح الراء، وسكون الموحّدة-: المنزل. وفي "اللسان": الربع: المنزل، ودار الإقامة، وربع القوم محلّتهم، يقال: ما أوسع رَبْعَ بني فلان. والرَّبْعَةُ أخصّ من الرَّبْع انتهى (وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ) تقدّم شرح الحديث مستوفًى في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه
التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته

حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-5/ 3597 - وفي "الكبرى" 6/ 4412. وأخرجه (م) في "الطبّ" 2227 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 14164. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌6 - (بَابُ بَرَكَةِ الْخَيْلِ)
3598 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِى الْخَيْلِ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (محمد بن بشار) العبديّ، أبو بكر بندار البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
3 - (النضر) بن شُميل المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار [9] 41/ 45.
4 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت إمام [9] 4/ 4.
5 - (شعبة) بن الحجاج المذكور قبل باب.
6 - (أبو التياح) يزيد بن حميد الضُّبَعيّ البصريّ، ثقة ثبت [5] 53/ 67.
7 - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه الثاني أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير إسحاق، فمروزيّ، ثم نزيل نيسابوريّ.

(ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِى الْخَيْلِ). جملة ممن مبتدإٍ وخبر، مستأنفة بَيَّنَ بها أن الخير ملازم لنواصي الخيل.
قال في "الفتح": قوله: "البركة في نواصي الخيل" كذا وقع، ولا بُدّ فيه من شيء محذوف يتعلّق به الجار والمجرور، وأولى ما يقدّر ما ثبت في رواية أخرى، فقد أخرجه الإسماعيليّ، من طريق عاصم بن عليّ، عن شعبة، بلفظ: "البركة تنزل في نواصي الخيل". وأخرجه من طريق ابن مهديّ، عن شعبة، بلفظ: "الخير معقود في نواصي الخيل". وعند البخاريّ في "علامات النبوّة" من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، بلفظ حديث عروة البارقيّ(1)، إلا أنه ليس فيه: "إلى يوم القيامة".
قال عياضٌ: إذا كان في نواصيها البركة، فيبعد أن يكون فيها شؤم، فيحتمل أن يكون الشؤم المتقدّم ذكره في غير الخيل التي رُبطت للجهاد، وأن الخيل التي أُعدّت له هي المخصوصة بالخير والبركة، أو يقال: الخير والشرّ يمكن اجتماعهما في ذات واحدة، فإنه فُسّر الخير بالأجر والمغنم، ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يُتشاءم به انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-6/ 3598 - وفي "الكبرى" 7/ 4414. وأخرجه (خ) في "الجهاد والسير" 2851 و "المناقب" 3645 (م) في "الإمارة" 1874 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11715 و11881 و12340. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…--------------------------------------------
(1) هو اللفظ الآتي للمصنّف في الباب التالي: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة".
(2) "فتح" 6/ 143. "كتاب الجهاد والسير".

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى الإتْيُوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، - عفا اللَّه تعالى عنه - وعن والديه ومشايخه آمين:
قد انتهيت من كتابة الجزء التاسع والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى-، المسقى "ذخيرةَ العُقْبَى في شرح المجتبى"، أو "غاية المنى في شرح المجتنى".
وذلك بحيّ الزهراء، مخطّط الأمير طلال، في مكة المكرمة زادها اللَّه تعالى تشريفًا وتعظيمًا، وجعلني من خيار أهلها حيًّا وميتًا، وأَعْظِمْ به تكريمًا.
وأخر دعوانا {أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ}.
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
"اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام عليك أيها النبيّ، ورحمة اللَّه، وبركاته".
ويليه -إن شاء اللَّه تعالى- الجزء الثلاثون مفتتحًا بالباب 7 "باب فَتْل ناصية الفرس" الحديث رقم 3599.
"سبحانك اللهمّ، وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك".

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (محمد بن علي بن آدم الأثيوبي)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى».
المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي
الناشر: دار المعراج الدولية للنشر (جـ 1 - 5)، دار آل بروم للنشر والتوزيع (جـ 6 - 40)
الطبعة: الأولى، 1416 - 1424 هـ
عدد الأجزاء: 42 (40 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 24 محرم 1436

شرح سنن النسائي
المسمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعه الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الوَلَّوي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا اللَّه عنه وعن والديه آمين
الجزء التاسع والعشرون
دار آل بروم للنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1424هـ - 2003م
دار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
ص ب: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوّال 055541026)

شرح سنن النسائيّ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌7 - (بَابُ فَتْلِ نَاصِيَةِ الْفَرَسِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الفَتْل" -بفتح الفاء، وسكون التاء المثناة الفوقية-: لَيُّ الشيءِ، يقال: فَتَل الحبل وغيره يَفْتِله فَتْلًا، من باب ضرب: إذا لَوَاه. و"الناصية": قُصاص الشعر، وجمعها النواصي. قاله في "المصباح"، وفي "القاموس": الناصية، والنّاصَاة: قُصاص الشعر. انتهى. وقُصَاص الشعر مثلّث القاف، والضمُّ أعلى: نهايةُ منبته، ومُنقَطعه على الرأس في وسطه، وقيل: قصاص الشعر حَدّ القَفَا، وقيل: هو حيث تنتهي نبته من مُقدّمه ومؤخّره، وقيل: قصاص الشعر نهاية منبته من مقدّم الرأس، ويقال: هو ما استدار به كلّه من خلف وأمام وما حواليه. أفاده في "اللسان". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3599 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا(1) عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَفْتِلُ نَاصِيَةَ فَرَسٍ، بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، وَيَقُولُ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ، وَالْغَنِيمَةُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمران بن موسى) القزّاز الليثيّ، أبو عمرو البصريّ، صدوق [10] 6/ 6.
2 - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكران العنبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 6/ 6.
3 - (يونس) بن عُبيد بن دينار العبديّ، أبو عُبيد البصريّ، ثقة ثبت فاضلٌ ورعٌ [5] 88/ 109.
4 - (عمرو بن سعيد) القرشيّ، أو الثقفيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة [5] 39/ 3279.
5 - (أَبُو زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ) بن عبد اللَّه البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد اللَّه، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير ثقة [3] 43/ 50.
6 - (جرير) بن عبد اللَّه بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهور رضي الله عنه، مات سنة (51) وقيل: بعدها 43/ 51. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أنا".

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من رجال الأربعة إلا أبا داود. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي زرعة، فإنه، والصحابيّ كوفيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: يونس، عن عمرو، وهو من رواية الأقران؛ لأن كلا من يونس وعمرو بن سعيد من الطبقة الخامسة، ورواية الراوي، عن جدّه: أبي زرعة، عن جرير رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَرِيرٍ) بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتِلُ) -بفتح أوله، وكسر ثالثه- يقال: فتله يفتِله، من باب ضرب: إذا لواه، كفَتَّله- بالتشديد- فهو فَتِيلٌ، ومَفْتُولٌ. أفاده في "القاموس" (نَاصِيَةَ فَرَسٍ) أي شعره المسترسل على جبهتها (بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ) ولفظ مسلم: "قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَلْوِي ناصية فرسه بإصبعه" (وَيَقُولُ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ) أي مَلْويٌّ، مضفورٌ (فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ) قال الخطّابيّ وغيره: قالوا: كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس، يقال: فلانٌ مبارك الناصية، ومبارك الغرّة: أي الذات. انتهى.
وقال السنديّ: "معقود": أي ملازم لها، كأنه معقود فيها، كذا في "المجمع"، والمراد أنها أسباب لحصول الخير لصاحبها، فاعتبر ذاك كأنه عَقْدٌ للخير فيها، ثم لما كان الوجه هو الأشرف، ولا يُتصوّر العقد في الوجه إلا في الناصية اعتبر ذاك عقدًا له في الناصية انتهى. وتقدّم بأتمّ من هذا في الباب الأول من "كتاب الخيل". وقوله (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) متعلّق بـ "معقود". وقوله (الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ) بالرفع بدلٌ من "الخير"، أو عطف بيان له، أو خبر لمحذوف، أي هو الأجر والغنيمة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث.
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جرير بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-7/ 3599 - وفي "الكبرى" 8/ 4414. وأخرجه (م) في "الامارة" 1872 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18714. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة فتل ناصية الفرس. (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من الاعتناء بوسائل الجهاد. (ومنها): أنه يستحبّ للإمام وكبير القوم أن يقوم بخدمة فرسه المعدة للجهاد. (ومنها): البشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى قيام الساعة؛ لأن بقاء الجهاد ببقاء المجاهدين، وهم المسلمون، والحمد للَّه أولا وآخرًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): (اعلم): أنه قد روى حديث "الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير" جمع من الصحابة: سلمة بن نُفيل تقدّم في -1/ 3588 - ، وأبو هريرة تقدّم في 1/ 3589 - وأنس بن مالك تقدّم في الباب الماضي، لكن بلفظ: "البركةُ في نواصي الخيل"، وعروة بن أبي الجعد البارقيّ، وعبد اللَّه بن عمر، وجرير بن عبد اللَّه البجليّ، هؤلاء الثلاثة في هذا الباب، وعتبة بن عبد عند أبي داود، وجابر، وأسماء بنت يزيد، وأبو ذرّ عند أحمد، والمغيرة، وابن مسعود عند أبي يعلى، وأبو كبشة عند أبي عوانة، وابن حبّان في "صحيحيهما"، وحذيفة عند البزّار، وسوادة بن الربيع، وأبو أُمامة، وعَرِيب -بفتح المهملة، وكسر الراء، بعدها تحتانيّة ساكنة، ثم موحّدة- المليكيّ، والنعمان بن بشير، وسهل ابن الحنظليّة عند الطبرانيّ، وعن عليّ عند ابن أبي عاصم في "الجهاد". وفي حديث جابر من الزيادة "في نواصيها الخير والنَّيْلُ" وهو بفتح النون، وسكون التحتانيّة، بعدها لام. وزاد أيضًا: "وأهلها معانون عليها، فخذوا بنواصيها، وادعوا بالبركة". وقوله: "وأهلها معانون عليها" في رواية سلمة بن نُفيل أيضًا(1). أفاده في "الفتح"(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3600 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. وهو من رباعيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، كما تقدّم غير مرّة، وهو (180) من رباعيات الكتاب. وشرح الحديث قد تقدّم قريبًا، مستوفًى، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): في درجته:--------------------------------------------
(1) لم أر هذه الزيادة في حديث سلمة عند المصنف، فليُحرّر. واللَّه تعالى أعلم.
(2) "فتح" 6/ 145.

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-7/ 3600 - وفي "الكبرى" 8/ 4415. وأخرجه (خ) في "الجهاد والسير" 2849 و "المناقب" 3644 (م) في "الإمارة" 1871 (ق) في "الجهاد" 2787 (أحمد) "مسند المكثرين" 4602 و4801 و 5083 و 5178 و 5734 و 5749 (الموطأ) "الجهاد" 1016. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3601 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن إدريس": هو عبد اللَّه الأوديّ الكوفيّ. و"حُصين": هو ابن عبد الرحمن، أبو الهذيل الكوفيّ. و"عامر": هو الشعبيّ.
و"عروة البارقيّ" وفي الرواية التالية: "عروة بن أبي الجعد"، وفي رواية "عروة بن الجعد"، ويقال: عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزديّ البارقيّ، صحابيّ، سكن الكوفة. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وسعد بن أبي وقّاص. وعنه شبيب بن غَرْقَد، والشعبيّ، والعَيْزَار بن حُريث، وغيرهبم. قال ابن البرقيّ: جاء عنه ثلاثة أحاديث. وقال غيره: استعمله عمر على قضاء الكوفة(1)، وضمّ إليه سليمان بن ربيعة قبل شُريح. وقال الشعبيّ: أوّل من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارقيّ. وصوّب ابن المدينيّ أنه عروة بن أبي الجعد. وذكر أنّ اسم ابن أبي الجعد سعد. وأما الرشاطيّ، فقال: هو عروة بن عياض بن أبي الجعد، نُسب في الرواية إلى جدّه، قال: وكان ممن شهد فتح الشام، ونزلها، ثم نقله عثمان إلى الكوفة. وكان يرتبط الخيل الكثيرة حتى قال الراوي: رأيت في داره سبعين فرسًا(2).
وفي "الإصابة": وهو الذي أرسله النبيّ صلى الله عليه وسلم -ليشتري الشاة بدينار، فاشترى به شاتين … " والحديث مشهور في البخاريّ وغيره(3). روى له الجماعة، وله عند--------------------------------------------
(1) قال الحافظ: الذي قيل: إن عمر استعمل عروة بن عياض بن أبي الجعد، فلعله غير هذا انتهى. "تهذيب التهذيب" 3/ 91.
(2) والذي في "الإصابة" -6/ 414 - : عن شبيب بن غرقدة، قال: رأيت في دار عروة بن الجعد ستين فرسًا.
(3) "الإصابة" 6/ 414.

المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
[تنبيه]: "البارقي" - بالموحّدة، وكسر الراء، بعدها قاف-: نسبة إلى بارق، جبل باليمن. وقيل: ماء بالسراة، نزله بنو عديّ بن حارثة بن عمر، وقبيلة من الأزد، ولُقّب به منهم سعد بن عديّ، وكان يقال له: بارق، وزعم الرشاطيّ أنه منسوب إلى ذي بارق قبيلة من ذي رعين(1). واللَّه تعالى أعلم.
والسند مسلسل بالكوفيين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وشيخه هو أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة، وقد تقدّم هذا عير مرّة. وشرح الحديث سبق مستوفًى قريبًا، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عروة البارقيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-7/ 3601 و 3602 و 3603 و 3604 و3605 - وفي "الكبرى" 8/ 4416 و 4417 و 4418 و 4419. وأخرجه (خ) "الجهاد والسير" 3850 و 2852 و "فرض الخمس" 3119 و"المناقب" 3643 (م) "الإمارة" 1873 (ت) "الجهاد" 1694 (ق) "التجارات" 2305 و"الجهاد" 2786 (أحمد) "مسند الكوفيين" 18865 و18869 (الدارمي) "الجهاد" 2426 و 2427. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3602 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: "الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم البصريّ. وشيخا المصنّف من مشياخ الأئمة الستة بلا واسطة، كما ذكرناه في محمد بن العلاء في السند الماضي.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق القول فيه لي الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3603 - (أَخْبَرَنَا(2) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 6/ 143.
(2) وفي نسخة: "ثنا".

يَقُولُ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"محمد بن جعفر": هو غندر. و"عبد اللَّه بن أبي السفر" -بفتح الفاء- اسم أبيه سعيد بن يُحمِد، وقيل: ابن أحمد. الهمدانيّ الثوريّ الكوفيّ.
والحديث متّفقٌ عليه، وسبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3604 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الرحمن": ابن مهديّ. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌8 - (تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "التأديب": تعليم الرياضة(1)، وهو مصدر أدّب مشدّدًا، مبالغة في أَدَب مخفّفًا، يقال: أَدَبته أدْبًا، من باب ضرب: إذا علّمته رياضة النفس، ومحاسن الأخلاق، قال أبو زيد الأنصاريّ: الأدب يقع على كلّ رياضة محمودة، يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقال الأزهريّ نحوه. فالأدب اسم لذلك، والجمع آداب، مثلُ سَببٍ وأسباب، وأدّبته تأديبًا مبالغة وتكثيرٌ. أفاده الفيّوميّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3605 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلاَّمٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، يَمُرُّ بِي، فَيَقُولُ: يَا خَالِدُ، اخْرُجْ بِنَا نَرْمِي، فَلَمَّا كَانَ--------------------------------------------
(1) يقال: رُضتُ الدابة رِياضًا: ذلّلتها. قاله في "المصباح".