📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
3613 - (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سعيد بن عبد الرحمن": هو المكيّ الثقة، من صغار [10] 41/ 1277 و"سفيان": هو ابن عيينة.
والحديث صحيحٌ، وقد سبق البحث فيه مستوفًى في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3614 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ(1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، قَالَ: "لَا يَحِلُّ سَبَقٌ، إِلاَّ عَلَى خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزَجانيّ الحافظ. و"ابن أبي مريم": هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الثقة الثبت الفقيه المصريّ. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ. و "ابن أبي جعفر" يسار: هو عبيد اللَّه المصريّ الفقيه الثقة العابد. و"محمد بن عبد الرحمن": هو الأسديّ القرشيّ المدنيّ، يتيم عروة. و"سليمان بن يسار": هو مولى ميمونة، أخو عطاء بن يسار، الثقة الثبت أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وقد سبق بيانهم غير مرّة.
و"أبو عبد اللَّه مولى الجُندَعيين" المدنيّ، ثقة [3].
قال الذهليّ: أبو عبد اللَّه هذا هو نافع بن أبي نافع الذي روى عنه نُعيم المجمر، وابن أبي ذئب، وقد سمع من أبي هريرة رضي الله عنه. وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الحاكم: قال بعضهم: عن أبي صالح مولى الجندعيين. روى له المصنّف حديث الباب فقط، وليس له غيره.
[تنبيه]: وقع في النسح المطبوعة: "أبو عبيد اللَّه" مصغرًا، وهو غلطٌ، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح، مضى قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع--------------------------------------------
(1) بضم الجيم، وسكون النون، وفتح الدال: نسبة إلى بني جُندع، بطن من ليث بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة. قاله في "اللباب" 1/ 295.

والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3615 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ، لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ، فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ، قَالَ: «إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، أَنْ لَا يَرْتَفِعَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ، إِلاَّ وَضَعَهُ»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (محمد بن المثنى) العنَزيّ، أبو موسى البصريّ الزَّمِن، ثقة ثبت [10] 64/ 80.
2 - (خالد) بن الحارث الهجيميّ، تقدم قريبًا.
3 - (حميد) بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصريّ، ثقة يدلّس [5] 87/ 108.
4 - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (181) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم - بالبصرة، مات سنة (92) أو (93) وقد تجاوز عمره مائة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ) -بفتح العين المهملة، وسكون الضاد المعجمة، بعدها موحّدة، ومدّ- كانت تلقّب به ناقة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لنجابتها، لِشَقّ أذنها. قاله الفيّوميّ. وقال ابن منظور: العَضْباء: اسم ناقة النبيّ صلى الله عليه وسلم، اسم لها علم، وليس من العضب الذي هو الشق في الأذن. وقال الجوهريّ: هو لقبها، وقال ابن الأثير: هو علمٌ منقولٌ من قولهم: ناقةٌ عضباء: أي مشقوقة الأدن، ولم تكن مشقوقة الأذن. وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن، والأول أكثر. وقال الزمخشريّ: هو منقول من قولهم: ناقةٌ عَضْباءٌ وهي القصيرة اليد انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" 1/ 609. مادة عضب.

وقال في "الفتح": العضباء: هي المقطوعة الأذن، أو المشقوقة. وقال ابن فارس: كان ذلك لقبًا لها؛ لقوله -أي الرواية-: تُسمّى العضباء، ولقوله: "يقال لها: العضباء"، ولو كانت تلك صفتها لم يُحتَج لذلك. قال: واختُلف هل العضباء هي القصواء، أو غيرها، فجزم الحربيّ بالأول، وقال: تُسمى العضباء، والقصواء، والجدعاء. وروى ذلك ابن سعد عن الواقديّ. وقال غيره بالثاني، وقال: الجدعاء كانت شهباء، وكان لا يحمله عند نزول الوحي غيرها، وذكروا له عدّة نُوق غير هذه، تتبّعها من اعتنى بجمع السيرة انتهى(1).
وقد عقد الحافظ أبو الفضل العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "ألفية السيرة" لذلك بابًا، فقال:
[باب ذكر لقاحه، وجماله صلى الله عليه وسلم]:
كَانَتَ لَهُ لِقَاحٌ الْحِنَّاءُ … عُرَيِّسٌ بَغُومٌ السَّمْرَاءُ
بَرَكَةٌ والْمَرْوَةُ السَّعْدِيَّةُ … حَفِدَةٌ مُهْرةُ واليُسَيرَةُ
رَيَّاءُ والشَّقْرَاءُ والصَّهْباءُ … عَضْبَاءُ جَدْعَاءُ هُمَا الْقَصْوَاءُ
وَغَيْرُهُنَّ وَالْجِمَالُ الثَّعْلَبُ … وَجَمَلٌ أَحْمَرُ والْمُكْتَسَبُ
غَنِيمَةً فِي يَوْمِ بَدْرٍ مِنْ أَبِي … جَهْلٍ فَأَهْدَاهُ إِلَى الْبَيْتِ النَّبِي
فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ ايْ مِنْ فِضَّةِ .... غَاظَ بِهِ كُفَّارَ أَهْلِ مَكَّةِ
(لَا تُسْبَقُ) وفي رواية البخاريّ: قال حمد: "أو لا تكاد تُسبَق" (فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ) قال الحافظ: لم أقف على اسم هذا الأعرابيّ بعد التتبّع الشديد (عَلَى قَعُودٍ) -بفتح القاف-: ما استحقّ الركوب من الإبل. قال الجوهريّ: هو الْبَكْرُ حتى يُركب، وأقلّ ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل السادسة، فيُسمّى جملًا. وقال الأزهريّ: لا يقال: إلا للذكر، ولا يقال للأنثى قَعُودة، وإنما يقال لها: قَلُوص. قال: وقد حكى الكسائي في "النوادر" قَعُودةٌ للقَلُوص، وكلام الأكثر على خلافه. وقال الخليل: القَعُودة من الإبل ما يقعده الراعي لحمل متاعه، والهاء فيه للمبالغة. انتهى(2).
(فَسَبَقَهَا) بالبناء للفاعل، أي سبق ذلك الأعرابيّ بقَعُوده العضباء. وفي رواية ابن المبارك، وغيره، عن حميد، عند أبي نُعيم: "فسابقها، فسبقها"، وفي رواية شعبة:--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 166 - 167. "كتاب الجهاد".
(2) "فتح" 6/ 166.

"سابق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعرابيّ".
وهذا هو محلّ الترجمة، لكن هذا، وإن كان فيه جواز المسابقة، فليس فيه جواز السبَق، أي الْجُعْلِ، إذ غاية ما دلّ عليه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أقرّ الأعرابيّ في مسابقته له، وليس بينهما عقد دفع السبَق، ففي إدخال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لهذا الحديث لي هذا الباب نظرٌ لا يخفى، إذ هو دليلٌ على جواز المسابقة، لا على جواز السَّبَق، فتأمّل.
(فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) وفي رواية البخاريّ: "فشقّ ذلك على المسلمين، حتى عرفه". أي حتى عرف النبيّ صلى الله عليه وسلم أثر المشقّة ظهر على وجوههم (فلمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ) أي من أثر مشقّة سبقه لها (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ) هكذا في رواية المصنّف "قالوا" بدون عاطف، وعليه فيكون جواب "لما" مرتّبًا على محذوف، تقديره، "وسألهم عن سببه"، أي فلما رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم ما في وجوههم، وسألهم عن سببه قالوا: يا رسول اللَّه الخ. وفي رواية للبخاري في "الرقاق": "وقالوا" بواو العطف، وعليه فيكون معطوفا على جملة "فلما رأى الخ"، ويكون جوب "لما" قوله: "إن حقًّا الخ". وفي رواية شعبة الآتية بعد باب: "فكأن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقيل له في ذلك، فقال: حقّ … " (سُبِقتِ الْعَضْبَاءُ) ببناء الفعل للمفعول (قَالَ) (إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ) قال السنديّ: في إعرابه إشكالٌ عند الناس من حيث إنه يلزم أن يكون اسم "إنّ" نكرةً، وخبرها "أَنْ" مع الفعل، وهو في حكم المعرفة، بل من أتمّ العارف، حتى يُجعَلُ مسندًا إليه، مع كون الخبر معرفة، نحو قوله تعالى: {وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا} الآية بنصب {قَوْلَهُمْ} على الخبريّة، ورفعِ {أَنْ قَالُوا} محلًّا، على أنه اسم "كان".
وقد أجيب بالقلب، ولا يخفى بعده، ولعلّ الأقرب من ذلك أن يُجعل "على اللَّه خبرًا، و"حقًّا" حالًا من ضميره، فليُتأمّل انتهى(1)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الكلام ناقصٌ، والظاهر أن فيه سقطًا، والأصل ولعل الأقرب أن يُجعَلَ "أن لا يترفع" اسم "إن" و"على اللَّه" خبرًا، و"حقًّا" حال من ضميره. ويحتمل أن يكون من باب الابتداء بالنكرة الموصوفة، على حدّ قول ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- في "الخلاصة":
وَرَجُلٌ مِن الْكِرَامِ عِنْدَنَا
فقوله: "حقّا" اسم "إنّ" و"على اللَّه" جار ومجرور متعلّق بصفة لـ"حقًا"، وقوله:--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 6/ 227.

"أن لا يرتفع" هو الخبر. واللَّه تعالى أعلم.
(أَنْ لَا يَرْتَفِعَ) قال السنديّ: أي برفع الناس إياه، وفي نسخة: "أن لا يُرفع" على بناء المفعول، والمراد رفع الناس، وأما ما رفعه اللَّه، فلا واضع له انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله السنديّ يردّه ما في رواية موسى بن إسماعيل عند البخاريّ بلفظ: "أن لا يرفع شيئًا"، فالصواب أن ما رفعه اللَّه من أمور الدنيا لا بدّ له أن يَتَّضع، ويدلّ لذلك قوله (مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ، إِلاَّ وَضَعَهُ) فالذي يتضع بعد رفعه إنما هو ما كان من أمور الدنيا، وأما ما كان من أمور الآخرة، فلا يزداد إلا رفعة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-14/ 3615 و 16/ 3619 - وفي "الكبرى" 14/ 4429 و 16/ 4433. وأخرجه (خ) " الجهاد والسير" 2871 و 2872 و"الرقاق" 6501 (د) "الأدب" 4802 (أحمد) "باقي مسند المكثرين" 11599 و13247. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): جواز المسابقة. (ومنها): جواز اتخاذ الإبل للركوب، والمسابقة عليها. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من محبّة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعظمته في صدورهم، بحيث إنهم لا يحبّون أن تُسبق ناقته، ويشُقّ ذلك عليهم؛ لأن ذلك يجعل نفس السابق متعاليًا عليه، ولا سيّما وهو أعرابيٌّ. (ومنها): ما كان عليه الأعراب من الجفاء، والبعد عن التأدب في حضرته صلى الله عليه وسلم، إذ الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاسرون في التقدّم بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لا بدّوابّهم، ولا بأرجلهم، ولا بأقوالهم، إلا بإذن منه صلى الله عليه وسلم، عملًا بقول سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية. (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، والتواضع. (ومنها): الحثّ على التواضع. (ومنها): التزهيد في الدنيا؛ الإشارة إلى أن كلّ شيء منها لا يرتفع، إلا اتّضع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3616 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، مَوْلًى لِبَنِى لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- تقديم هذا الحديث على الذي قبله؛ لأنه ثالث أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التي أخرجها في هذا الباب.
و"عمران بن موسى": هو القزاز الليثيّ، أبو عمرو البصريّ. و "عبد الوارث": هو ابن سعيد ابن ذكران البصريّ. و"محمد بن عمرو": هو ابن علقمة الليثيّ المدنيّ.
و"أبو الحكم مولى بني ليث"، مقبولٌ [3]. له عند المصنّف، وابن ماجه حديث الباب فقط.
والحديث صحيحٌ، كما تقدّم قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌15 - (الْجَلَبُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْجَلَبُ -بفتحتين-: يطلق على شيئين: أحدهما في الزكاة، وهو أن يَقْدَم الْمُصَدِّقُ على أهل الزكاة، فينزل موضعًا، ثم يرسل مَنْ يجلُب إليه الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأُمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم، وأماكنها.
والثاني: في السِّباَق، وهو الذي أراده المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في هذه الترجمة، وهو أن يَتبَعَ الرجلُ فرسَهُ، فيزجره، ويَجلُب عليه، ويصِيح، حثًّا له على الجري، فنهي عن ذلك(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3617 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ(2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنَّا»).--------------------------------------------
(1) "النهاية" 1/ 280.
(2) "بزيع" بفتح الباء الموحّدة، وكسر الزاي، آخره عين مهملة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيحٌ، وقد تقدّم للمصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "كتاب النكاح" برقم -60/ 3336 - وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك- وللَّه الحمد والمنّة- فراجعه تستفد.
و"حميد": هو الطويل. و"الحسن": هو البصريّ.
وقوله: "ولا شغار" تقدّم أن عقد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لتفسيره بابًا -61/ "تفسير الشغار"، وقد فُسّر في الرواية بأنه أن يزوّج الرجل الرجل ابنته على أن يزوّجه ابنته، وليس بينهما صداق. وقد سبق البحث عنه مستوفًى في الباب المذكور، فراجعه تستفد.
وقوله: "ومن انتهب نُهبة" أي سلب، واختلس، وأخذ قهرًا، و"النهبة" -بضمّ، فسكون-: المال المنهوب، و-بالفتح- مصدر.
وقوله: "ليس منا" أي من أهل طريقتنا، وسنّتنا، والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلًا، لكن إجماع أهل السنة على خلافه، فلا بدّ من تأويله، وقد تقدّم تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌16 - (الْجَنَبُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الجنب" -بالتحريك- في السباق أن يَجْنُبَ فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فَتَرَ المركوبُ تحوّل إلى المجنوب.
وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجنَب إليه، أي تُحضَرَ، فنُهُوا عن ذلك. وقيل: أن يَجْنُبَ ربّ المال بماله، أي يُبعِده عن موضعه، حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه، وطلبه. قاله ابن الأثير -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3618 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا جَلَبَ، وَلَا--------------------------------------------
(1) "النهاية" 1/ 303.

جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالىَ عنه: "محمد": هو ابن جعفر، غُنْدَر. و"أبو قَزَعَة" بفتحات: سُويد بن حُجَير الباهليّ البصريّ.
والحديث صحيحٌ، كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3619 - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَى شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَابَقَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ، فَسَبَقَهُ، فَكَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «حَقٌّ عَلَى اللَّهِ، أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ وَضَعَهُ اللَّهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه البخاريّ، وقد سبق تمام البحث فيه قبل باب، فليُراجع هناك.
وقوله: "أن لا يرفع شيء نفسه" قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: الأقرب بناء الفعل للفاعل، ونصب "نفسَهُ"، وأما جعله مبنيًّا للمفعول، ورفع "نفسه" على أنه بدل من "شيءٌ"، فبعيدٌ. بقى أن الناقة ما رفعت نفسها، والظاهر أن المدار على أن يرفع شيء بلا استحقاق، سواء هو رفع نفسه، أم لا. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "بلا استحقاق" فيه نظرٌ، إذ لا دليل على خصوص ذلك، بل الحديث عاّم.
والحاصل أنه لا يرتفع شيء من أمور الدنيا، مطلقًا، إلا وضعه اللَّه سبحانه وتعالى، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

‌‌17 - (بَابُ سُهْمَانِ الْخَيْلِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "السُّهْمَانُ" -بضمّ، فسكون-: جمع سهم -بفتح، فسكون -وهو النصيب، ويُجمع أيضًا على أسهُم، وسِهام. ولفظ "الكبرى" "سَهْمَا الخيل" بالتثنية، والإضافة إلى "الخيل". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3620 - قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ خَيْبَرَ، لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْمًا لِذِى الْقُرْبَى، لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُمِّ الزُّبَيْرِ، وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
2 - (ابن وهب) هو عبد اللَّه المصريّ، ثقة ثبت عابد [9] 9/ 9.
3 - (سعيد بن عبد الرحمن) الْجُمَحيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، قاضي بغداد، صدوق، له أوهام، أفرط ابن حبّان في تضعيفه [8] 43/ 2236.
4 - (هشام بن عروة) بن الزبير، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربما دلّس [5] 49/
61.
5 - (يحيى بن عبّاد بن عبد اللَّه بن الزبير) بن العوّام القرشيّ الأسديّ المدنيّ، ثقة [5].
قال ابن معين، والنسائيّ، والدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: أخبرنا ابن عمر، حدثنا ابن أبي الزناد، قال: كانت ليحيى مرؤة، وما رأيت شابَّا في النعمة أحسن منه، مات قديمًا، وهو ابن ستّ وثلاثين، وكان ثقة كثير الحديث. وقال الدارقطنيّ: يحيى بن عبّاد، وأبوه عبّاد ثقتان. وقال أبو حاتم: مات قديمّا، وهو ابن ستّ وثلاثين سنة، وكانت له مرؤة. وقال الزبير بن بكّار نحوه، وزاد: أمه عائشة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. روى له البخاريّ في " جزء القراءة"، والأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
6 - (جدّه) عبد اللَّه بن الزبير بن العوّام القرشيّ الأسديّ، أبو بكر، وأبو خُبيب، الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ولي الخلافة تسع سنين، وقُتل في ذي

الحجة سنة (73)، تقدّم في 189/ 1161. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرّد به هو وأبو داود، ويحيى بن عباد، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وابن وهب، فمصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: هشام، عن يحيى، وهو من رواية الأقران. (ومنها): أن صحابيّه - رضي اللَّه تعالى عنه - هو أول مودود وُلد في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، ففرح به المسلمون؛ حيث بطل به زعم المنافقين بأنهم لا يولد لهم؛ لأن اليهود سحرتهم. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ جدِّهِ) عبد اللَّه بن الزبير - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ خَيْبَرَ، لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ) قيل: اللام فيه للتمليك، وفي قوله: "للفرس" للسببيّة (وَسَهْمًا لِذِي الْقُرْبَى، لِصَفِيَّةَ) بدل من الجارّ والمجرور قبله (بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُمِّ الزُّبَيْرِ) بالجرّ بدل من "صفيّة" (وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ) فيه أن الفرس يسهم له بسهمين، وبه قال الجمهور، وخالف فيه الحنفيّة، فقالوا: لا يفضّل الفرس على صاحبه، بل يعطى سهمًا فقط، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثانية، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماَب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن الزبير - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا حسنٌ من أجل الاختلاف في سعيد بن عبد الرحمن، فقد وثّقه ابن معين وغيره، وتكلم فيه بعضهم، فلا ينقص حديثه عن درجة الحسن.
وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-17/ 3620 - وفي "الكبرى" 17/ 4434. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في سهمان الخيل:
قال العلاّمة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أكثر أهل العلم على أن الغنيمة للفارس منها

ثلاثة أسهم، سهمٌ له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم. قال ابن المنذر: هذا مذهب عمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت، وعوامّ علماء الإسلام في القديم والحديث، منهم: مالك، ومن تبعه من أهل المدينة، والثوريّ، ومن وافقه من أهل العراق، والليث بن سعد، ومن تبعه من أهل مصر، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: للفرس سهم واحد؛ لما روى مُجمّع بن جارية أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على أهل الحديبية، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمّا. رواه أبو داود؛ ولأنه حيوانٌ ذو سهم، فلم يزد على سهم، كالآدميّ.
واحتجّ الأولون بما روى ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر، للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له. متّفقٌ عليه. انتهى(1).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: حديث ابن عمر المذكور حجة لمالك، والجمهور على أنه يُقسم للفرس وراكبه ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، لا سيّما على رواية "وللرجل"، فإنه يريد به راكب الفرس، وأن الألف واللام فيه للعهد. وقد روي من طريق صحيح عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل، وفرسه ثلاثة أسهم، سهمّا له، ولفرسه سهمين. ذكره أبو داود. وفي البخاريّ عن ابن عمر: " جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا".
ومن جهة المعنى أن مؤن الفارس أكثر، وغَناؤه أعظم، فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من سهم الراجل.
وشذّ أبو حنيفة، فقال: يقسم للفرس كما يقسم للرجل. ولا أثر يعضده، ولا قياس يعتمده، ولذلك خالفه في ذلك كبراء أصحابه، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهما. وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة من حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين، وللراجل همًا". والصحيح من حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - ما خرّجه البخاريّ ومسلم، كما ذكرناه انتهى(2).
وقال في "الفتح": قال محمد بن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك(3)، دون فقهاء الأمصار، ونقل عنه أنه قال: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم، وهي شبهة ضعيفة؛ لأن--------------------------------------------
(1) "المغني" 13/ 85.
(2) "المفهم" 3/ 558 - 559.
(3) لكن ذكر في "الفتح" بأن هذا القول نقل عن عمر، وعليّ، وأبي موسى رضي الله عنه، لكن الثابت عن عمر وعليّ كالجمهور انتهى "فتح" 6/ 160.

السهام كلها في الحقيقة للرجل.
قال الحافظ: قلت: لو لم يثبت الخبر لكانت الشبهة قويّة؛ لأن المراد المفاضلة بين الرجل والفارس، فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الرجل، فمن جعل للفارس سهمين، فقد سوّى بين الفرس وبين الرجل.
وقد تُعُقّب هذا أيضًا لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان، فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة، فلتكن المفاضلة كذلك. وقد فضّل الحنفيّة الدابّة على الإنسان في بعض الأحكام، فقالوا: لو قتل كلبَ صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف، أذاها، فإن قتل عبدًا مسلمًا، لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف درهم. والحقّ أن الاعتماد في ذلك على الخبر انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي نقل عن أبي حنيفة أنه قال في تفضيل الفرس على الراجل: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم، بينما يفضّل الكلب على مسلم، فيتناقض في ذلك، إنما هو قياس في مقابلة النصّ، وذلك باطلٌ بإجماع أهل الحقّ، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال [من الوافر]
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصً يَوْمًا … تُجارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
والحاصل أن الحقّ مع الجمهور من أن الفارس له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 159 - 160.

‌‌28 - (كِتَابُ الإِحْبَاسِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الإحْبَاسُ" -بكسر الهمزة- مصدر أحبسه: إذا وقفه، ويحتمل أن يكون بفتح الهمزة جمع حُبْس -بضمّ، فسكون- اسم من الإحباس، كما سيأتي في عبارة "اللسان".

قال الفيّوميّ: حَبَستُهُ، من باب ضرب بمعنى وَقَفْتُهُ، فهو حبيسٌ، والجمع حُبُسٌ، مثلُ بريدٍ وبُرُدٍ، وإسكان الثاني للتخفيف لغةٌ، ويُستعمل الحبيس في كلّ موقوف، واحدًا كان، أو جماعة، وحَبّسته بالتثقيل مبالغة، وأحبسته بالألف مثله، فهو محبوسٌ، ومُحَبَّسٌ، ومُحْبَسٌ. انتهى بزيادة يسيرة.
وقال في "اللسان": حَبَسْتُ أحْبسُ حَبْسًا - من باب ضرب- وأَحبستُ أُحبِسُ إِحْباسّا: أي وقفتُ، والاسم الْحُبْسُ بالضمّ. قال الأزهريّ: الْحُبُسُ -بضمتين- جمع الحَبِيسِ، يقع على كلّ شيء وقفه صاحبه وقفَا مُحرَّمًا، لا يورث، ولا يُباع، من أرض، ونخل، وكَرْم، ومُسْتَغَلّ، يُحبَس أصله وقفًا مؤبّدًا، وتُسْبَلُ ثمرته تقرّبًا إلى اللَّه عز وجل، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في نخل له، أراد أن يتقرّب بصدقته إلى اللَّه -عَزَّ
وَجَلَّ-، فقال له: "حَبِّسِ الأصلَ، وسَبِّلِ الثمرة": أي اجعله وقفَاحُبُسَا. ومعنى تحبيسه
أن لا يورث، ولا يُباع، ولا يوهب، ولكن يُترك أصله، وُيجعل ثمره في سُبُل الخير.
وأما ما رُوي عن شُرَيح أنه قال: جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحُبُس، فإنما أراد بها الحُبُس جمع حَبِيسٍ، وهو بضّم الباء، وأراد بها ما كان أهل الجاهليّة يَحبِسونه من السوائب، والبحائر، والحوامي، وما أشبهها، فنزل القرآن بإحلال ما كانوا يُحرّمون منها، وإطلاق ما حبّسوا بغير أمر اللَّه تعالى منها. انتهى(1).
[تنبيه]: ذكر في "الكبرى" هنا ترجمة، ونصها: "حَبْسُ ما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند وفاته". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3621 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، إِلاَّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ، الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ". وَقَالَ قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى: "صَدَقَةً").--------------------------------------------
(1) "لساب العرب" 6/ 45 مادة حبس.

رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة بن سعيد) البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (أبو الأحوص) سلام بن سُليم الحنفي الكوفيّ، ثقة متقن [7] 79/ 96.
3 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه الهمدانيّ السبيعيّ الكوفيّ ثقة عابد اختلط بآخره
[3] 38/ 42.
4 - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن أبي ضِرَار الخزاعيّ الْمّصطلِقيّ، أخي جويرية، أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنهما -، صحابيّ قليل الحديث، بقي إلى ما بعد الخمسين 83/ 2583. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (182) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجالا لصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغلاني. (ومنها): أن صحابيه قليل الرواية، حيث لم يكن له في الكتب الستة إلا حديثان فقط: حديث الباب عند المصنف، والبخاري، والترمذي في "الشمائل"، وحديث: "كان يقال: أشد الناس عذابًا اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم، وهم له كارهون" عند الترمذيّ. انظر "تحفة الأشراف" جـ 8 ص 141 - 142. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ) رضي الله عنه، وقد صرّح أبو إسحاق بالتحديث في الرواية التالية، فزلت تهمة التدليس.
(قَالَ: "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً) أي في الرقّ، وفيه دلالةٌ على أن من ذُكر من رقيق النبيّ صلى الله عليه وسلم في جميع الأخبار كان إما مات، وإما أعتقه. واستُدلّ به على عتق أم الولد، بناء على أن مارية والدة إبراهيم ابن النبيّ صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأما على قول من قال: إنها ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه.
(إِلاَّ بَغلَتَهُ الشهْبَاءَ) يحتمل الاتصال بتاويل ما قبله بنحو ما ترك شيئًا، إلا بغلته، أو بتقدير: ولا ترك شيئًا إلا بغلته، والانقطاع على ظاهره. و"الشهباء" هي البيضاء، كما هو في الرواية التالية (الَّتِي كَانَ يَزكَبُهَا، وَسِلاحَهُ، وَأَرْضَا جَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) ظاهره أنه صفة "أرضًا"، وترك حكم غيرها مقايسة، ويحتمل أن يكون مستأنفًا لَبيان حكم حال الجميع ما ترك، أي جعل جميع المذكورات صدقة في سبيل اللَّه تعالى.
(وَقَالَ قُتَيْبَةُ) بن سعيد شيخه (مَرَّةً أُخرَى) أي في وقت آخر بعد ما حدثهم بهذا اللفظ

(صَدَقَةً) يعني أن قتيبة -رحمه اللَّه تعالى- حدثهم مرّةً بلفظ: " جعلها في سبيل اللَّه"، ومرّة أخرى بلفظ: " جعلها صدقة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمرو بن الحارث - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-1/ 3621 و 3622 و 3623 - وفي "الكبرى" 1/ 6421 و 6422 و 6423. وأخرجه (خ) "الوصايا" 2739 و "الجهاد" 2873 و 2912 و"فرض الخمس" 3098 و"المغازي" 4461 (أحمد) "مسند الكوفيين" 17990 (الدارمي) "النكاح" 2191. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة الوقف، سواء الموقوف منقولاً، أو غير منقول، وفي غير المنقول خلاف بين العلماء، سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز اتخاذ البغال، وركوب البغل. (ومنها): جواز إنزاء الحمير على الخيل، وأما الحديث الذي تقدّم "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون"، قال الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى-: أخذ به قومٌ، فحرّموا ذلك، ولا حجة فيه؛ لأن معناه الحضّ على تكثير الخيل؛ لما فيها من الثواب، وكأن المراد الذين لا يعلمون الثواب المرتّب على ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3622 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"سفيان": هو الثوريّ. والحديث أخرجه البخاريّ، وسبق البحث عنه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3623 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا تَرَكَ إِلاَّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"أبو بكر الحنفي": هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصريّ الثقة [9]. و"يونس بن أبي إسحاق": هو أبو إسرائيل السبيعي الكوفيّ، وثقه ابن معين وغيره [5].
والحديث أخرجه البخاريّ، وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌2 -(1) كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ، وَذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنِ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ - رضي اللَّه تعالى عنهما - فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف على عبد اللَّه بن عون -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أن سفيان الثوريّ، وأبا إسحاق الفزاريّ، روياه عنه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فجعلاه من مسند عمر رضي الله عنه، وتابعهما على ذلك سعيد بن سالم المكيّ، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، كما في الرواية الآتية في الباب التالي-3/ 3632 - إن شاء اللَّه تعالى.
وخالفهم في ذلك يزيد بن زريع، وبشر بن المفضّل، وأزهر السمّان، فرووه عنه، عن نافع، عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: أصاب عمر، فجعلوه من مسند ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وتابعهم على ذلك سفيان بن عيينة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، كما في الرواية الآتية في الباب التالي-3/ 3630 و 3631 - إن شاء اللَّه تعالى.
والحاصل أن أكثر الرواة على أنه من مسند ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال:--------------------------------------------
(1) ثبت في النسخ هنا ذكر عنوان، ولفظه: "الإحباس"، لكن أشار في الهنديّة إلى أنه ساقط في بعض النسخ، فحذفته تبعًا لتلك النسخة؛ إذ لم أر له كبير مناسبة، وهو أيضًا مكرّر مع الترجمة السابقة واللَّه تعالى أعلم.

أصاب عمر رضي الله عنه" كذا لأكثر الرواة عن نافع، ثم عن ابن عون جعلوه من مسند ابن عمر، لكن أخرجه مسلم، والنسائيّ من رواية سفيان الثوريّ، والنسائيُّ من رواية أبي إسحاق الفزاريّ، كلاهما عن عبد اللَّه بن عون- والنسائيّ من رواية سعيد بن سالم، عن عبيد اللَّه بن عمر- عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، جعله من مسند عمر رضي الله عنه، والمشهور الأول. انتهى(1).
[تنبيه]: زعم أبو عمر ابن عبد البرّ أن ابن عون تفرّد برواية هذا الحديث، عن نافع، وليس كما قال، فقد أخرجه النسائيّ في الباب التالي من رواية عبيد اللَّه بن عمر الأكبر المصغّر، عن نافع، وأخرجه البخاريّ في "صحيحه" من رواية صخر بن جويرية، عن نافع، وأخرجه البخاريّ مختصرًا، وأحمد، والطحاويّ مطوّلاً من رواية أيوب، عن نافع، وأخرجه الطحاويّ أيضًا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، وأخرجه أحمد، والدارقطنيّ من رواية عبد اللَّه بن عمر الأصغر المكبّر، عن نافع. أفاده في "الفتح"(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3624 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ(3) عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا، مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا، لَمْ أُصِبْ مَالاً أَحَبَّ إِلَيَّ، وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا،. قَالَ: «إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا» ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، فِي الْفُقَرَاءِ، وَذِى الْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا، أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً، وَيُطْعِمَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (أبو داود الْحَفَريّ عمر بن سعد) الكوفيّ، ثقة عابد [9] 15/ 523.
3 - (سفيان الثوريّ) ابن سعيد الكوفيّ ثقة ثبت حجة [7] 33/ 37.
4 - (ابن عون) عبد اللَّه بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل، من
أقران أيوب في العلم والعمل، والسنّ [5(4)] 29/ 33.--------------------------------------------
(1) 6/ 58 "كتاب الوصايا".
(2) "فتح" 58. "كتاب الوصايا".
(3) "الحفريّ" -بفتح الحاء المهملة، والفاء-: نسبة إلى الحفر موضع بالكوفة.
(4) جعله في "التقريب" من السادسة، والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه رأى أنسًا رضي الله عنه، ويؤيّده قوله في "التقريب": من أقران أيوب في السنّ. فتأمّل.

5 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.
6 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12.
7 - (عمر) بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه - 60/ 75. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وصحابي، عن صحابيّ، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ) واسمها ثَمْغ(1)، كما في رواية سعيد بن سالم الآتية في الباب التالي، وفي رواية أيوب عن نافع، عند أحمد: "أن عمر أصاب أرضًا من يهود بني حارثة، يقال لها: ثمغ". وروى عمر بن شبّة بإسناد صحيح، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: "أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدّق بثمغ". وفي الرواية الآتية في الباب التالي، من طريق سفيان، عن عبيد اللَّه بن عمر: "جاء عمر، فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت مالاً، لم أُصب مالاً مثله قط، كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها"، فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر، وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام التي قسمها النبيّ صلى الله عليه وسلم بين من شهد خيبر، وهذه المائة السهم غير المائة السهم التي كانت لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه بخيبر التي حصّلها من جزئه من الغنيمة وغيره، وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب عمر رضي الله عنه، قريبًا إن شاء اللَّه تعالى. وذكر عمر بن شبّة بإسناد ضعيف عن محمد بن كعب أن قصّة عمر هذه كانت في سنة سبع من الهجرة. قاله في "الفتح".
(فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضّا، لَمْ أُصِبْ مَالاً أَحَبَّ إِلَيَّ، وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا) أي أجود، وأكرم، والنفيس الجيّد، والكريم، يقال: نفُس الشيء -بفتح النون، وضمّ الفاء- نفاسةٌ: كَرُم، فهو نفيس، وأنفس إنفاسّا مثله، فهو مُنفِسٌ، نَفِستُ به، مثلُ ضَنِنْتُ به؛ لنفاسته وزنًا ومعنًى. قاله الفيّوميّ. وقال الداوديّ: سمّي نفيسًا لأنه يأخذ بالنفس. وفي رواية صخر بن جورية، عند البخاريّ: "إني استفدت مالاً، وهو--------------------------------------------
(1) و"ثمغ" -بفتح المثلّثة، وسكون الميم، آخره غين معجمة-: مال كان لعمر رضي الله عنه، فوقفه. أفاده في "اللسان"، و"القاموس".

عندي نفيسٌ، فأردت أن أتصدّق به". وفي رواية سفيان الآتية: "وإني أردت أن أتقرّب بها إلى اللَّه عز وجل"، وقد تقدّم قريبًا في مسند أبى بكر بن حزم أنه رأى في المنام الأمر بذلك. ووقع في رواية للدارقطنيّ، إسنادها ضعيفٌ: "أن عمر قال: يا رسول اللَّه، إني نذرت أن أتصدّق بمالي". وهذا -كما قال الحافظ- لم يثبت، وإنما كان صدقة تطوّع، كما سيأتي توضيحه من حكايته كتابة الوقف قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
زاد في الرواية التالية: "فكيف تأمرني به؟ ". وفي رواية: "فما تأمرني فيها؟ ". وفي رواية: "فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك".
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إنْ شِئْتَ) الأجر، والمثوبة عند اللَّه سبحانه وتعالى (تَصَدَّقْتَ بِهَا) وفي رواية الآتية: "إن شئت حبست أصلها، وتصدّقت بها"، وفي رواية: "احبس أصلها، وسبّل ثمرتها" (فَتَصَدَّقَ بِهَا، عَلَى أَنَّ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ) زاد في الرواية الآتية: "ولا تورث"، وزاد في رواية مسلم: "ولا تُبتاع"، وزاد الدارقطنيّ من طريق عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع،: "حَبِيسٌ ما دامت السماوات والأرض".
قال في "الفتح": كذا لأكثر الرواة عن نافع، ولم يختلفوا فيه عن ابن عون، إلا ما وقع عند الطحاويّ، من طريق سعيد بن سفيان الجحدريّ، عن ابن عون، فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي، والجحدريّ إنما رواه عن صخر، لا عن ابن عون. قال السبكيّ: اغتبطتُ بما وقع في رواية يحيى بن سعيد، عن نافع، عند البيهقيّ: "تصدّقْ بثمره، وحبسن أصله، لا يباع، ولا يورث". وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، بخلاف بقية الروايات، فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر رضي الله عنه. ووقع في رواية صخر بن جويرية المذكررة، بلفظ: "فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: تصدّق بأصله، لا يُباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن يُنفق بثمره"، وهي أتمّ الروايات، وأصرحها في المقصود، فعزوجها إلى البخاريّ أولى. وقد علقه البخاريّ في المزارعة بلفظ: "قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمر: تَصَدَّق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولكن ليُنفق ثمره، فتَصَدَّق به"، فهذا صريح في كونه مرفوعًا، وعلى تقدير كون الشرط من قول عمر، لكنه ما فعله إلا لما فهمه من النبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث قال له: "احبس أصلها، وسَبَّّّّّّلْ ثمرتها".
وقوله: تصدّقْ" بصيغة أمر، وقوله: "فتصدّق" بصيغة الفعل الماضي انتهى.
(فِي الْفُقَرَاءِ، وَذِي الْقُرْبىَ، وَالرِّقَابِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ) زاد في رواية يزيد بن زريع الآتية: "وفي سبيل اللَّه"، وفي رواية أزهر السمان: "وفي المساكين". وجميع هؤلاء الأصناف إلا الضيف، هم المذكورون في آية الزكاة، وقد تقدّم بيانهم في "كتاب الزكاة". وأما "القربى" فقال القرطبيّ: فظاهره أنه أراد به قرابته. ويحتمل أن يريد به

قرابة النبيّ صلى الله عليه وسلم، المذكورين في الخمس والفيء، وفيه بُعد؛ لأنه أطلق على ذلك الحبس صدقة، وهم قد حُرموا الصدقة، إلا إن تنزّلنا على أن الذي حُرموه هي الصدقة الواجبة فقط، والرافع لهذا الاحتمال الوقوف على ما صنع في صدقة عمر رضي الله عنه، فينبغي أن يُبحث عن ذلك، والأولى حمله على قرابة عمر رضي الله عنه الخاضة به. واللَّه أعلم انتهى(1).
وأما "الضيف" فمعروف، وهو من يَنزل بقوم يُريد القِرَى منهم (لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا، أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ) قال القرطبيّ: هذا رفعٌ للحرج عن الوالي عليها، والعامل في تلك الصدقة في الأكل منها، على ما جرت به عادة العمال في الحيطان من أكلهم من ثمرها حالة عملهم فيها، فإن المنع من ذلك نادرٌ، وامتناع العامل من ذلك أندر، حتى لو اشترط ربّ الحائط على العامل فيه أن لا يأكل لا استُقبح ذلك عادة وشرعًا، وعلى ذلك فيكون المراد بالمعروف القدر الذي يدفع الحاجة، ويردّ الشهوة، غير أكل بسرف، ولا نهمة، ولا متّخذًا خيانةً، ولا خُبْنة(2).
وقيل: مراد عمر رضي الله عنه بذلك أن يأكل العامل منها بقدر عمله، وفيه بُعْدْ؛ لأنه لا يصحّ ذلك حتى يُتأول "يأكل" بمعنى "يأخذ"؛ لأن العامل إنما يأخذ أجرته، فيتصرّف فيها بما شاء من بيع، أو أكل، أو غير ذلك، و"أكل" بمعنى "أخذ" على خلاف الأصل؛ ولأن مساق اللفظ لا يُشعر بقصدٍ إلى أن تلك الإباحة إنما هي بحسب العمل، وبقدره، فتأمله، لا سيّما وقد أردف عليه "ويطعم صديقًا، غير متأثّل مالاً". يعني صديقًا للوالي عليها، وللعامل فيها. ويحتمل صديقًا للمحبّس، وفيه بُعْدٌ انتهى(3).
(غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً) أي غير متخذ إياه مالاً لنفسه، بل يأكله، ويُطعمه بالمعروف. وفي الرواية: "غير متموّل فيه"، أي غير متّجر فيه. قال في "الفتح": والمعنى غير متّخذ منها مالاً، أي ملكّا، والمراد أنه لا يتملّك شيئًا من رقابها.
قال: وزاد الأنصاريّ، وسليم قال: فحدّثت به ابن سيرين، فقال: "غير متأثّل مالاً"، والقائل "فحدّثت به" هو ابن عون راويه عن نافع، بين ذلك الدارقطنيّ من طريق أبي أسامة، عن ابن عون، قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين، فذكره. زاد سليم: قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه "غير متأثّل مالاً". وفي رواية الترمذيّ من طريق ابن عليّة، عن ابن عون: "حدّثني رجلٌ أنه قرأها في قطعة أديم أحمر"، قال ابن عليّة: وأنا قرأتها عند ابن عُبيد اللَّه بن عمر كذلك. وقد أخرج أبو داود صفة كتاب--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 602.
(2) هي ما يحمله الإنسان في حِضْنه، أو تحت إبطه.
(3) "المفهم" 4/ 602 - 603.