📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ذَاتَ يَوْمٍ، أَبْطَأْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا خَالِدُ، تَعَالَ أُخْبِرْكَ بِمَا قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ، ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنَبِّلَهُ، وَارْمُوا، وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، وَلَيْسَ اللَّهْوُ إِلاَّ فِي ثَلَاثَةٍ: تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ، وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ، رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ، كَفَرَهَا». أَوْ قَالَ: «كَفَرَ بِهَا»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (الحسن بن إسماعيل بن مجالد) أبو سعيد المجالديّ المصّيصيّ، ثقة [10] 26/ 432. من أفراد المصنّف.
[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" "الحسين بن إسماعيل" بصيغة المصغّر بدل الحسن، وهو تصحيفٌ فاحش، والصواب الحسن بصيغة المكبّر، وهو الذي في "الكبرى"، ومن العجيب الغريب أنه ليس في الكتب الستة من يسمّى الحسين بن إسماعيل أصلًا، وأما الحسن بن إسماعيل، فهو هذا عند المصنّف، ولا يوجد فيها بهذا الاسم غيره، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
2 - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة مأمون [8] 8/ 8.
3 - (عبد الرحمن بن بزبد بن جابر) أبو عُتْبَة الأزديّ الشاميّ الدارانيّ، ثقة [7] 45/ 595.
4 - (أبو سَلاّم الدمشقيّ) ممطور الأسود الحبشيّ، ثقة يرسل [3] 2/ 1370.
5 - (خالد بن يزيد الْجُهَنيّ) ويقال له: خالد بن زيد، مقبول [3] 26/ 3147.
6 - (عقبة بن عامر) الجهني، أبو حماد الصحابيّ المشهور، نزل مصر، وولي إمرتها ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات رضي الله عنه قُرْبَ الستين من الهجرة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِيِّ) أنه (قَالَ: كَانَ عُقْبةُ بْنُ عَامِرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَمُرُّ بِي، فَيقُولُ: يَا خَالِدُ، اخْرُج بِنَا نَرْمِي) هكذا النسخ بإثبات الياء، وهو صحيح، ووجهه أنه ليس جوابًا للأمر حتى يُجزمَ، وقد جاء مثل هذا في القرآن الكريم كثيرًا، كما في قوله تعالى: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي} [مريم: 6] برفع {يَرِثُنِي}، وقوله تعالى: {وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ} الآية [طه: 69] في قراء من رفع {تلقفُ}، وقوله تعالى:

{فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ} الآية [طه: 77]، وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} الآية [التوبة: 103]. وجملة "نرمي" في محل نصب على الحال، أو مستأنفة. واللَّه تعالى أعلم.
(فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ، أَبْطَأْتُ عَنْهُ) أي تأخّرت عن الخروج معه (فَقَالَ: يَا خَالِدُ تَعَالَ أُخْبِرْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ) أي بسبب رميه على الكفار (ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ) أي ينوي (فِي صُنْعِهِ) بضمّ، فسكون، وفي نسخة: "في صَنْعته" بفتح، فسكون (الْخَيْرَ) أي يطلب أجره من عنده تعالى، لا من غيره (وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنَبِّلَهُ) بتشديد الموحّدة، وتخفيفها، من التنبيل، أو الإنبال: أي الذي يناوله النبل ليرمي به (وَارْمُوا وَارْكَبُوا) أي لا تقتصروا على الرمي ماشيًا، واجمعوا بين الرمي، والركوب. أو المعنى اعلموا هذه الفضيلة، وتعلّموا الرمي والركوب بتأديب الفرس، والتمرين عليه، كما يُشير إليه آخر الحديث. وقال الطيبيّ: عطف "واركبوا" يدلّ على المغايرة، وأن الرامي يكون راجلًا، والراكب رامحًا، فيكون معنى قوله: "وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا" أن الرمي بالسهم أحبّ إليّ من الطعن بالرمح انتهى.
قال القاريّ: والأظهر أن معناه أن معالجة الرمي، وتعلّمه أفضل من تأديب الفرس، وتمرين ركوبه؛ لما فيه من الخيلاء والكبرياء، ولما في الرمي من النفع الأعمّ، ولذا قدّمه تعالى في قوله: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} الآية [الأنفال: 60]. مع أنه لا دلالة في الحديث على الرمح أصلًا انتهى(1) (وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا) فإن الرمي من الأسباب القريبة، وأيضًا يعمّ الراكب والماشي، ومعرفة الركوب لا يحتاج إليها إلا الراكب (وَلَيْسَ اللَّهْوُ) قال السنديّ: أي المشروع، أو المباح، أو المندوب، أو نحو ذلك، فهو على حذف الصفة، مثل: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} [الكهف: 79] أي صالحة، أو التعريف للعهد. وقال السيوطيّ في "حاشية سنن أبي داود": إن لفظ الحديث، كما في رواية الترمذيّ، وهو: "كلُّ شيء يلهو به الرجل باطلٌ، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته، فإنهنّ من الحقّ"، ورواية الكتاب من تصرّفات الرواة، ثم نقل السيوطيّ عن بعضهم مثل ما ذكرنا من التقدير. واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ(2) (إِلاَّ فِي ثَلَاثَةِ: تَأْدِيبِ الرَّجُلِ) بالجرّ بدلًا من "ثلاثة"، ويجوز قطعه إلى الرفع، والنصب (فَرَسَهُ) بالنصب مفعول--------------------------------------------
(1) "المرقاة": 7/ 341.
(2) "شرح السندي" 6/ 223.

"تأديب": أي تعليمه إياه بالركض، والجوَلان على نيّة الغزو (ومُلَاعَبتِهِ امْرَأَتَهُ، وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ) بفتح، فسكون: السهام العربيّة، وهي مؤنّثة، ولا واحد لها من لفظها، بل الواحد سَهْمٌ، فهي مفردة اللفظ، مجموعة المعنى. قاله الفيّوميّ (وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ) أي إعراضا عن الرمي (فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ، كَفَرَهَا) قال القاري: هذا علّة لجواب الشرط المقدّر: أي فليس منّا، أو قد عصى. انتهى(1) وإنما أنّث الضمير في قوله: "فإنها نعمة" نظرًا للخبر، أو بتأويل الرمي بالحرفة. واللَّه تعالى أعلم. (أَوْ قَالَ: كَفَرَ بِهَا) شكّ من بعض الرواة، والمراد بالكفر هنا ستر تلك النعمة، وعدم القيام بشكرها، فهو من الكفران، ضدّ الشكر.
والحديث ضعيف؛ لجهالة خالد بن يزيد الجهني، لكن فقرة اللَّهو قد ثبتت في حديث آخر بنحوه. وقد تقدّم تخريج هذا الحديث في "كتاب الجهاد" 26/ 3147 - "ثواب من رمى في سبيل اللَّه عز وجل". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌9 - (بَابُ دَعْوَةِ الْخَيْلِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الدعوة" بفتح، فسكون: المرّة من الدعاء، والإضافة هنا من إضافة المصدر إلى فاعله: أي دعاء الخيل اللَّه سبحانه وتعالى لصاحبها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3606 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ، إِلاَّ يُؤْذَنُ لَهُ، عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ: اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ، وَجَعَلْتَنِي لَهُ، فَاجْعَلْنِى أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ"، أَوْ "مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس، أبو حفص البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.--------------------------------------------
(1) "المرقاة": " 7/ 432.
(2) وفي نسخة: "حدثنا".

2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (عبد الحميد بن جعفر) بن عبد اللَّه بن الحكم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوقٌ رمي بالقدر، وربما وَهِمَ [6] 26/ 914.
4 - (يزيد بن أي حبيب) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه، كان يرسل [5] 134/ 207.
5 - (سويد بن قيس) التُّجيبيّ المصريّ، هو ثقة [3] 186/ 294.
6 - (معاوية بن حُديج) -بضم الحاء، وفتح الدال المهملتين، آخره جيم، مصغّرًا - الكنديّ، أبو عبد الرحمن، أو أبو نعيم صحابيّ صغير. وقد ذكره بعضهم في التابعين، تقدّم في 186/ 194.
7 - (أبو ذرّ) الغفاريّ الصحابيّ المشهور رضي الله عنه جندب بن جُنادة على الصحيح الصحابيّ المشهور، تقدّم إسلامه، وتأخّرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، مات سنة (32) في خلافة عثمان - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدم في 203/ 322. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير سُويد بن قيس، فإنه من رجال المصنّف، وأبي داود، وابن ماجه. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبِي ذرّ) الغفاريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -.
[تنبيه]: وقع في النسخة الهنديّة "عن أبي زرعة" بدل "عن أبي ذرّ"، وهو تصحيفٌ فاحش، وما هنا هو الذي في النسخ المطبوعة، و"الكبرى" -3/ 36 رقم 4405 - و"تحفة الأشراف" -9/ 183 - 184. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ فَرَسِ" يقع على الذكر والأنثى، فيقال: هو الفرس، وهي الفرس، وتصغير الذكر فُرَيسٌ، والأنثى فُريسةٌ على القياس، وجمعت الفرس على غير لفظها، فقيل: خَيْلٌ، وعلى لفظها، فقيل: ثلاثة افراس بالهاء للذكور، وثلاث أفراس، بحذفها للإناث، ويقع على التركيّ والعربيّ. قاله الفيّوميّ (عَرَبِيٍّ) هذا يدلّ على أن هذا الدعاء خاصّ بالفرس العربيّ، وهذا سرّ لا يعلمه إلا اللَّه تعالى، ويحتمل أن يكون المراد اختصاص هذا الدعاء باللفظ العربيّ، فلا ينافي أن يدعو العجميّ باللغة العجمية، واللَّه تعالى أعلم.

(إِلاَّ يُؤْذنُ لَهُ، عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ) بفتحتين: الوقت الذي قُبيل الصبح، وبضمّتين لغة، والجمع أسحارٌ. ولفظ "الكبرى": "عند كلّ فجر" (بِدَعْوَتينِ) أي بمرّتين من الدعاء (اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي) بتشديد الواو، من التخويل، وهو التمليك (مَنْ خَوَّلْتَنِي) "من" اسم موصول مفعول "خوّتني" (مِنْ بَنِي آدَمَ) بيان و"من": أي ملّكتني من شئت أن تملّكه إياي من الناس، وقوله (وَجَعَلْتَنِى لَهُ) عطف تفسير لـ "خولتني" (فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ) هذه هي الدعوة الأولى، وأما جملة "اللَّهمّ خولتني الخ" فهي تمهيد للدعوتين (وَمَالِهِ إِلَيْهِ) وهذه هي الدعوة الثانية (أَو) للشكّ من بعض الرواة (مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
والحديث صحيح، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا 9/ 3606 - وفي "الكبرى" 3/ 4405. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌10 - التَّشْدِيدُ فِي حَمْلِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ
3607 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه، قَالَ: أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ، فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ، لَكَانَتْ لَنَا مِثْلَ هَذِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت إمام [7]
31/ 35.
3 - (يزيد بن أبي حبيب) المصريّ المذكور في الباب الماضي.
4 - (أبو الخير) مَرْثَد بن عبد اللَّه الْيَزَنيّ المصريّ، ثقة فقيه [3] 38/ 582.
5 - (ابن زُرَير) هو عبد اللَّه بن زُرير -بتقديم الزاي، مصغّرًا- الغافقيّ المصريّ،

ثقة، رمي بالتشيّع [2].
قال العجليّ: تابعيّ ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". مات في خلافة عبد الملك بن مروان سنة (81) وقيل: سنة (80). وقيل: سنة (83). روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث، وحديثا إن هذين حرام على ذكور أمتي … ". في "كتاب الزينة" برقم 5171 و 5172 و 5173 و 5174.
6 - (عليّ بن أبي طالب) الهاشميّ الخليفة الراشد، أبو الحسن - رضي اللَّه تعالى عنه - 74/ 91. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير ابن زُرير، كما تقدّم آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، غير الصحابيّ رضي الله عنه، فمدنيّ، ثم كوفيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وكلهم مصريون ثقات: يزيد، عن أبي الخير، عن ابن زُرير. (ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنة - رضي اللَّه تعالى - عنهم، وابن عمّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه) أنه (قَالَ: أُهْدِيَتْ) بالبناء للمفعول (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ) - رضي اللَّه تعالى عنه - فيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: فقلت (لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ) من الحمل: أي أنزيناها عليها، وكلمة "لو" شرطيّةٌ، وجوابها قوله (لَكَانَتْ لَنَا مِثْلَ هَذِهِ) برفع "مثلُ" على أنه اسم "كان"، وخبرها الجارّ والمجرور قبله، ويحتمل نصبه، كما هو المضبوط بالقلم في النسخ المطبوعة، على أنه خبر "كان"، واسمها ضمير يعود إلى البغلة النتيجة. واللَّه تعالى أعلم.
واسم الإشارة عائد إلى بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) أي إنما يُنزي الحمير على الخيل هم الذين لا يعلمون أحكام الشريعة، أو ما هو الأولى والأنسب بالحكمة، أو الذين لا يعلمون الثواب المرتّب على ذلك، أو منزّل منزلة اللازم: أي من ليسوا من أهل المعرفة أصلًا. قيل: سبب الكراهة هو استبدال الأدنى بالذي هو خير، فإن الخيل فيها العزّ والمنَعَة بقهر الأعداء، والاستيلاء

على بلدانهم، واموالهم، بخلاف البغل، فليس لها ذلك.
واستَدلّ على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليها، وبامتنان اللَّه سبحانه وتعالى على الناس بقوله عز وجل: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} الآية.
وقال الطيبيّ: لعلّ الإنزاء غير جائز، والركوب جائز، كالصور، فإن عملها حرام، واستعمالها في الفرش، والبسط مباح انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فيما قاله الطبيّ نظر، وقد تقدّم تحقيق القول في ذلك في " الطهارة" -106/ 141 - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-10/ 3607 - وفي "الكبرى" 10/ 4421. وأخرجه (د) في "الجهاد" 2565 (أحمد) "مسند العشرة" 1362. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان التشديد في إنزاء الحمير على الخيل، لكن هذا المنع محمول على التنزيه، أو على ما يؤدي إلى قطع نسلها بالكلّية، بدليل ركوبه صلى الله عليه وسلم للبغال، وتقريره الناس على اقتنائها. (ومنها): جواز ركوب البغال، لأنه صلى الله عليه وسلم ركبها، ولامتنان اللَّه سبحانه وتعالى بذلك علينا، حيث قال عز وجل: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} الآية [النحل: 8]. (ومنها): شدّة عناية الشارع بتكثير الخيل، ونهيه عما يؤديّ إلى قطع نسلها. (ومنها): الحثّ على الجهاد في سبيل اللَّه عز وجل، وإعداد أسبابه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3608 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ، قَالَ: خَمْشًا، هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الأُولَى، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ، أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَمْرِهِ فَبَلَّغَهُ، وَاللَّهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ، إِلاَّ بِثَلَاثَةٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَلَا نُنْزِىَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "حمّاد": هو ابن زيد. و"أبو جهضم": هو موسى بن سالم، مولى آل العبّاس، بصريّ، صدوق [6] 106/ 141. و"عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عبّاس": هو الهاشميّ المدنيّ، ثقة [4] 106/ 141.
وقوله: "قال: لا" هذا الجواب على حسب ظن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وإلا فقد ثبت في الأحاديث الصحاح عن الصحابة الآخرين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما سرًّا، كما تقدّم البحث عن ذلك مستوفًى في محلّه، فراجع الأبواب -55 و 56 و 57 و 58 و 59 و60 - من "كتاب الصلاة".
وقوله: "فلعلّه كان يقرأ الخ" من كلام الرجل السائل، أي لعلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سرًّا، فلذلك نفيت عنه القراءة. وقوله: "خَمْشًا" -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الميم- منصوب بفعل مقدّر، يقال: خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشًا، من باب ضرب: جرحت ظاهر البشرة.
ثم يحتمل أن يكون دعا ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - على الرجل بأن يُخمش وجهه؛ حيث لم يقبل جوابه، بل ردّ عليه بـ "لعله كان يقرء في نفسه". ويحتمل أن يكون غير مراد حقيقته، بل من باب "تربت يداك"، و"عقرَى، حلقَى"، و"ما له قاتله اللَّه"، مما لا يراد حقيقة الدعاء، بل مما جرت العادة بجريانه على اللسان. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "هذه شرّ الخ" أي هذه المسألة شرّ من مسألتك الأولى.
وقوله: "فبلّغه" أي فكيف يُخفي بحيث لا يظهر أصلاً، ويلزم منه أنه ما بلّغ. لكن قد ثبتت القراء عنه صلى الله عليه وسلم بأدلة أخرى قوليّة، وفعلية، نحو "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، وحديث "كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، ويسمعنا الآية أحيانًا"، إلى غير ذلك، كما أشرت قريبًا إلى ما سبق في أبواب القراءةً، والظاهر أن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى - عنهما نسي ذلك، أو كان يبعد عن الصف الأول، فلم يسمعه يقرأ، فلذا أنكر ذلك. وقوله: "ما اختصّنا الخ" يعني أهل البيت.
وقوله: "أمرنا أن نُسبغ الوضوء" -بضمّ النون، من الإسباغ- قال السنديّ: أي أمر إيجاب، أو ندب مؤكّد، وإلا فمطلق الندب عامّ، والوجه الحمل على الندب المؤكّد، إذ لم يقل أحد بوجوب الإسباغ في حقّ الموجودين من أهل البيت، إلا أن يقال: كان الأمر مخصوصًا في حقّ الموجودين في وقته صلى الله عليه وسلم انتهى.
وقوله: "ولا نُنزي" بضمّ النون الأولى، من الإنزاء: أي لا نحمله عليها للنسل. وهو أيضًا يحمل على تأكّد الكراهة، وإلا فأصل الكراهة عامّ. قاله السنديّ.

والحديث صحيح، وتقدّم في "الطهارة" 106/ 141 واستوفيتُ شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌11 - (عَلَفُ الْخَيْلِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "العلَفُ" -بفتحتين": ما تأكله الماشية. يقال: عَلَفتُ الدّابّة عَلْفًا، من باب ضرب: إذا أطعمتها العلف، واسم الْمعلوف عَلَفٌ -بفتحتين- والجمع عِلافٌ، مثلُ جَبَل وجبال، وأعلفته بالألف لغةٌ، والمِعلف -بكسر الميم-: موضع العلف. أفاده الفيّوميّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3609 - قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا، فِي سَبِيلِ اللهِ، إِيمَانًا بِاللَّهِ، وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِ اللَّهِ، كَانَ شِبَعُهُ، وَرِيُّهُ، وَبَوْلُهُ، وَرَوْثُهُ، حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
[تنبيه]: قوله: "قال الحارث" هذا ليس فيه انقطاع، بل هو متّصل، بدليل قوله: "وأنا أسمع"، وإنما ترك لفظ الإخبار، أو التحديث، إشارة إلى أنه ليس مقصودًا بالإخبار، وإنما سمع قراءة القارئ دون علم الحارث -رحمه اللَّه تعالى-؛ لما سبق في مقدّمة هذا الشرح من المنافرة بينهما، فكان يستمع القراءة وراء الحجاب، وهذا يدلّ على شدة حرص المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- على تلقي الحديث بأي وجه أمكنه، ولا يمنعه من ذلك جفاء الشيخ، فللَّه درّه ما أحرصه على الحديث رحمه اللَّه تعالى رحمة واسعة. واللَّه تعالى أعلم.
2 - (ابن وهب) هو عبد اللَّه القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة ثبت [9] 9/ 9.

3 - (طلحة بن أبي سعيد) أبو عبد الملك القرشيّ، المصريّ، نزيل الإسكندرانية، مدنيّ الأصل، ثقة مُقلّ [7].
قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال ابن المدينيّ: معروف. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال أبو داود: روى عنه الليث، وقال فيه خيرًا. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال. ابن يونس: روى عن المقبريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث: "من احتبس فرسًا في سبيل اللَّه … " الحديث، لم يُسنده غيره. توفي سنة (157). روى له البخاريّ، والمصنّف، وله عندهما حديث الباب فقط.
4 - (سعيد المقبريّ) ابن أبي سعيد كيسان، أبو سَعْد المدنيّ، ثقة، تغيّر قبل موته بأربع سنين [3] 95/ 117.
5 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى طلحة، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا) أي وقفه (فِي سَبِيلِ اللهِ) أي لأجل إعلاء كلمة اللَّه تعالى، لا للرياء، والسمعة، ففي حديث أسماء بنت يزيد - رضي اللَّه تعالى عنها - الآتي: "ومن ربطها رياء وسمعة … " الحديث، وفيه: "فإن شبعها، وجوعها الخ خسران في موازينه" (إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِ اللَّهِ) أي الذي وعد به من الثواب على ذلك، وفيه إشارة إلى المعاد، كما أن في لفظ الإيمان إشارة إلى المبد! (كَانَ شِبَعُهُ) بكسر أوله: أي ما يشبع به (وَرِيُّهُ) بكسر الراء، وتشديد التحتانيّة (وَبَوْلُهُ، وَرَوْثُهُ، حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ") قال في "الفتح": يريد ثواب ذلك، لا أن الأرواث بعينها توزن انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "لا أن الأرواث إلخ" فيه نظر، ما المانع من إلمجراء الحديث على ظاهره؟، وقد ثبت في النصوص الأخرى وزن الأعمال، ووزن الثواب أيضًا، فالظاهر إجراء النصّ على ظاهره. ولقد أجاد السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-،--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 146.

حيث قال: يدلّ على أنه كما توزن الأعمال كذلك توزن الأجرام المتعلّقة بها انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-11/ 3609 - و"الكبرى" 11/ 4423. وأخرجه (خ) "المساقاة" 2371 و"الجهاد" 2853 (م) "الزكاة" 987 (ت) "الجهاد" 1636 (ق) ف 2788 (أحمد) "باقي مسند المكثرين" 7509 و 8649 و 8754 (الموطأ) "الجهاد" 975. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل عَلَفَ الخيل. (ومنها): أن هذا الفضل لمن عمل هذا احتسابًا عند اللَّه عز وجل، وأما من عمل ذلك رياء، وسمعة، فإنه يكون آثمًا، فقد أخرج أحمد في "مسنده" من طريق شهر بن حَوْشب، قال: حدثتني أسماء بنت يزيد، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا، إلى يوم القيامة، فمن ربطها عُدّة في سبيل اللَّه، وأنفق عليها احتسابا في سبيل اللَّه، فإن شبعها، وجوعها، ورِيَّها، وظمأها، وأرواثها، وأبوالها فلاح في موازينه يوم القيامة، ومن ربطها رياء وسمعة، وفَرَحًا، ومَرَحًا، فإن شبعها، وجوعها، وريها، وظماها، وأرواثها، وأبوالها، خسران في موازينه يوم القيامة". حديث حسن. (ومنها): استحباب وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين. (ومنها): أنه يُستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات، ومن غير المنقولات من باب أولى. (ومنها): أن المرء يؤجر بنيّته، كما يؤجر العامل. (ومنها): جواز ذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة. (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة: يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها؛ لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه، بخلاف غيرها، فقد لا تقبل، فلا تدخل في الميزان. وفي "سنن ابن ماجه" من حديث تميم الداريّ رضي الله عنه، مرفوعًا: "من ارتبط فرسًا في سبيل اللَّه، ثم عالج علفه بيده، كان له بكلّ حبّة حسنة"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) في سنده مجاهيل، ولكن صححه الشيخ الألبانيّ -رحمه اللَّه تعالى-، انظر "صحيح ابن ماجه" 2/ 128 رقم (2250)، فليُتأمّل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - (غَايَةُ السَّبْقِ لِلَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أخّر المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" هذا الباب على الباب التالى، وهو الأنسب.
و"السبْقُ" -بفتح المهملة، وسكون الموحّدة-: مصدر، وهو المراد هنا، بخلاف الآتي في الترجمة الثالثة، فإنه -بفتحتين- لأن المراد الرهن يوضع لذلك، ويحتمل أن يكون بسكون السين أيضًا، كما سنوضّحه هناك، إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله: "لم تضمر" بالبناء للمفعول، من الإضمار، أو من التضمير. يقال: ضَمَرَ الفرسُ ضُمُورًا، من باب قعد، وضَمُرَ ضُمْرًا، مثلُ قَرُب قُربًا: دقّ، وقلّ لحمه، وضَمَّرته، وأضمرته: أعددته للسِّباق، وهو أن تعلفه قُوتًا بعد السمن، فهو ضامرٌ، وخيلٌ ضامرةٌ، وضَوامرُ، والمِضْمار: الموضع الذي تُضمر فيه الخيل. قاله الفيّوميّ. وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3610 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ، وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.
2 - (خالد) بن الحارث الهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقة فقيه فاضل [7] 41/ 685.
4 - (نافع) العدويّ مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.
5 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وخالد، فبصريّان. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سَابَقَ" أي أمر بالسباق، أو أباحه. وقال القرطبيّ: المسابقة مفاعلة، ولا تكون إلا من اثنين، وذلك أن المتسابقين إذا جعلا غايةً، وقصدا نحوها، فإن كلّ واحد منهما يُسابق صاحبه إليها انتهى(1) (بَيْنَ الْخَيْلِ) زاد في الرواية الآتية في الباب التالي: "التي قد أضمرت" (يُرْسِلُهَا) جملة جاليّة من "الخيل" (مِنَ الْحَفْياءِ) -بفتح المهملة، وسكون الفاء، ممدودًا، وزان حمراء، ويقصر-: موضع بظاهر المدينة. أفاده في "المصباح"، و"القاموس"، وقدم بعضهم الياء على الفاء.
وقال القرطبيّ: موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال، أو ستّة، على ما قاله سفيان، وقال ابن عقبة: ستة أميال، أو سبعة(2) (وَكَانَ أَمَدُهَا) بفتحتين: أي غايتها (ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ) الثنيّة لغةً: الطريقة إلى العقبة، وثنية الوداع: موضع بالمدينة، سمّي بذلك؛ لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودّعون إليها(3) وهي التي قالت فيها نساء الأنصار، فيما يُحكى:
طَلَعَ الْبدْرُ عَلَيْنَا … مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
يعنون النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين مسجد بني زريق ميلٌ واحد. قاله القرطبيّ.
(وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ) تقدّم أنه إما من الإضمار، أو من التضمير، والمراد به أن تُعلف الخيل حتى تسمَنَ، وتقوَى، ثم يُقلَّل عَلَفها بقدر القوت، وتُدخَل بيتا، وتُغشى بالجِلال، حتى تَحمَى، فتعرق، فإذا جفّ عرقها، خَفَّ لحمها، وقويت على الجري (وَكَانَ أَمَدُها مِنَ الثَّنِيَّةِ) اللام فيه للعهد، أي ثنية الوداع (إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ) -بضمّ الزاي، وفتح الراء، آخره، بصغية التصغير، وبنو زُريق بطن من الأنصار،--------------------------------------------
(1) ا"لمفهم" 3/ 700.
(2) "المفهم" 3/ 700.
(3) أفاده في "عمدة القاري" 4/ 159.

من الخزرج، وهو زُريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشم بن الخزرج(1).
وزاد في الرواية الآتية في الباب التالي: "أن عبد اللَّه كان ممن سابق بها". وفي رواية الإسماعيليّ: "قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى، فوثب بي فرسي جدارًا"، ولمسلم: "فسبقت الناس، فطفّف بي الفرس مسجد بني زريق". أي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية، وأصل التطفيف مجاوزة الحدّ. قاله في "الفتح"(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-12/ 3610 و 3611 - وفي "الكبرى" 13/ 4425. وأخرجه (خ) في "الصلاة" 421 و"الجهاد" 2868 و 2869 و 2870 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7336 (م) في "الإمارة" (1870 (د) "الجهاد" 2575 و 2576 (ت) "الجهاد" 1699 (ق) "الجهاد" 2877 (أحمد) "مسند المكثرين" 4473 و 4580 (الموطأ) "الجهاد" 1017 (الدارمي) "الجهاد" 2429. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو استحباب جعل غاية للسبق بين الخيل التي لم تضمر. (ومنها): مشروعيّة المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المفاسد في الغزو، والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب، والإباحة، بحسب الباعث على ذلك.
قال القرطبيّ: لا خلاف في تضمير الخيل، والمسابقة بها على الجملة، وكذلك الإبل، وعلى الأقدام، كما جرى في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكذلك المراماة بالسهام، واستعمال الأسلحة، ولا شكّ في جواز شيء من ذلك، إذا لم يكن هنالك مراهنة؛ لأن ذلك كلّه مما يُنتفع به في الحروب، ويُحتاج إليه، وإنما اختلفوا، هل ذلك من باب الندب، أو من باب الإباحة، إذا لم يُحتج إلى ذلك؟ فإن احتيج إلى شيء من--------------------------------------------
(1) "اللباب" 2/ 65 و "الأنساب" 3/ 146 - 147.
(2) "فتح" 6/ 163 - 164. "كتاب الجهاد".

ذلك، كان حكمه بحسب الحاجة انتهى(1). (ومنها): جواز إضمار الخيل، قال في "الفتح": ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو. (ومنها): مشروعيّة الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. (ومنها): جواز نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: "سابق" أي أمر، أو أباح. (ومنها): جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيئا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء. (ومنها): تنزيل الخلق منازلهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر، وغير المضمر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر. (ومنها): جواز إضافة المسجد إلى بانيها، أو المصلّي فيها، وقد ترجم الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى- في "صحيحه" على هذا، فقال: "بابٌ هل يقال: مسجد بني فلان"، ثم أورد حديث الباب. قال في "الفتح": ويلتحق به جواز إضافة أعمال البرّ إلى أربابها. قال: والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعيّ، فيما رواه ابن أبي شيبة عنه، أنه كان يكره أن يقول: مسجد بني فلان، ويقول: مصلّى بني فلان؛ لقول تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} وجوابه أن الاضافة في مثل هذا إضافة تمييز، لا ملك انتهى(2).
(ومنها): أن بعضهم استدلّ بقول ابن عمر: "وإن عبد اللَّه كان فيمن سابق بها" أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة، لا مجرّد إرسال الفرسين بغير راكب. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتجّ الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بانفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت. وفيه نظر؛ لأن الاهتداء لا يختصّ بالركوب، فلو أن السائس كان ماهرًا في الجري بحيث لو كان مع كلّ فارس ساع يهديها إلى الغاية لأمكن. انتهى(3). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "المفهم" 3/ 700 - 701.
(2) "فتح" 2/ 77. "كتاب الصلاة".
(3) "فتح" 6/ 164 - 165. "كتاب الجهاد".

‌‌13 - (بَابُ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الإضمار": هو إعداد الخيل للسباق، وهو أن تُعلف حتى تَسمَن، ثم يقفل علفها بقدر القوت إلى آخر ما سبق في الباب الماضي. وأما "السَّبْق"، فهو هنا بفتح السين المهملة، وسكون الموحّدة، قال في "اللسان": السَّبْقُ -أي بمتح، فسكون: الْقُدْمَة في الْجَرْيِ، وفي كلّ شيء، تقول: له في كلّ أمر سُبْقةٌ، وسابقةٌ، وسَبْقٌ، والجمع الأسباق، والسوابق انتهى. وقال الفيّوميّ: سَبَقَ سَبْقًا، من باب ضرب(1)، وقد يكون للسابق لاحقٌ، كالسابق من الخيل، وقد لا يكون، كمن أحرز قصبة السَّبْقِ، فإنه سابقٌ إليها، ومنفرد بها، ولا يكون له لاحقٌ. قال الأزهريّ: وتقول العرب للذي يَسْبِقُ من الخيل: سابق، وسَبُوقٌ، مثلُ رسُولٍ، وإذا كان غيره يسبِقه كثيرًا، فهو مُسَبَّقٌ، مثقّلٌ اسم مفعول. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3611 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، وهو ثقة. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتقيّ المصريّ الفقيه.
والحديث متّفقٌ عليه، ودلالته على الترجمة واضحة، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في الباب الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌14 - (بَابُ السَّبَقِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "السبَقُ" هنا -بفتحتين- لأن المراد به الرهن الذي يُجعل للمتسابقين. قال في "القاموس": السَّبَقُ محرّكةً، والسُّبْقَةُ بالضمّ: الْخَطَرُ يوضع--------------------------------------------
(1) زاد في "القاموس"، و"اللسان" من باب نصر.

بين أهل السباق، جمعه أسباق. والفعل من بابي ضرب، ونصر. انتهى. وفي "اللسان": السَّبَقُ -بفتحتين- الخَطَرُ، وهو ما يتراهن عليه المتسابقان، وسبَقته بالتشديد: أخذت منه السَّبقَ، وسبّقته: أعطيته إياه، قال الأزهريّ: وهذا من الأضداد انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3613 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ خُفٍّ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد تقدّم قبل باب، سوى:
1 - (نافع بن أبي نافع) البَزّاز(1)، أبي عبد اللَّه المدنيّ، مولى أبي أحمد، ثقة [3].
قال الدُّوريّ، عن ابن معين: ثقة. روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عندهم حديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا سَبَقَ) قال الخطّابيّ: "السبق": بفتح الباء: هو ما يُجعل للسابق على سَبْقه من جُعْل، ونوال، فأما السبْقُ بسكون الباء، فهو مصدر سبقت الرجل أسبُقه سَبْقًا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث السّبَقُ مفتوحة الباء، يريد أن الجعل والعطاء لا يُستحقّ إلا في سباق الخيل، والإبل، وما في معناهما، وفي النصل، وهو الرمي، وذلك لأن هذه الامور عُدّة في قتال العدوّ، وفي بذل الْجُعْل عليها ترغيبٌ في الجهاد، وتحريض عليه، ويدخل في معنى الخيل البغال، والحمير؛ لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يُحتاج إلى سُرعة سيرها ونجائها؛ لأنها تحمل أثقال العساكر، وتكون معها في المغازي.
وأما السباق بالطير، والزَّجل(2) بالحمام، وما يدخل في معناه، مما ليس من عُدّة الحرب، ولا من باب القوّة على الجهاد، فأخذ السبق عليه قمارٌ محظور لا يجوز انتهى(3).
(إِلاَّ فِي نَصْلٍ) بفتح النون، وسكون الصاد المهملة: حديدة السهم، والرمح، والسيف، ما لم يكن له مقبض.--------------------------------------------
(1) "البزّاز" بزايين هكذا في "تهذيب التهذيب"، و"تهذيب الكمال"، ونسخة أبي الأشبال من "التقريب"، وفي نسخة منه، و"تحفة الأشراف" "البزّار" بزاي، وراء، وليُحرّر.
(2) الزَّجل محركة: اللَّعِبُ، والجَلَبَةُ، والتطريبُ، ورفعُ الصوت، وزَجَلَ الحمامَ: أرسلَهَا على بُعْدٍ. أفاده في (ق).
(3) "معالم السنن" 3/ 398.

وقال الفيّوميّ: هو السيف، والسكّين، جمعه نُصُول، ونصال -بالكسر- ونَصَلتُ السهم نصلًا، من باب قتل: جعلت له نصلًا، وأنصلته بالألف: نزعت نصله، وكانوا يقولون لرجب: مُنْصِلُ الأسِنّة؛ لأنهم كانوا ينزِعونها فيه، ولا يُقاتلون، كأنه هو الذي أنصلها، ونصل الشيء من موضعه، من باب قتل أيضًا: خرج منه، ومنه يقال: تنصّل فلانٌ من ذنبه، والْمُتّصُل السيف -بضمّ الميم، وأما الصاد، فتُضمّ، ويجوز الفتح تخفيفًا. قاله الفيّوميّ.
(أَوْ حَافِرٍ) المراد به الخيل، وأصل الحافر اسم فاعل من حَفَرْتُ الأرض حَفْرًا، من باب ضرب، سمّي منه حافر الفرس والحمار، كأنه يحفِر الأرض بشدّة وطئه عليها. قاله الفيّوميّ.
(أَوْ خُفٍّ) قال في "اللسان": الخفّ واحد أخفاف البعير، وهو للبعير كالحافر للفرس. قال: وخفّ البعير هو مجمع فِرْسِنِ البعير والناقة، تقول العرب: هذا خفّ البعير، وهذه فِرْسِنه، وفي الحديث: "لا سَبَقَ إلا في خفّ، أو نصل، أو حافر"، فالخفّ الإبل ههنا، والحافر الخيل، والنصل السهم الذي يُرمى به، ولا بدّ من حذف مضاف: أي لا سبق إلا في ذي خفّ، أو ذي حافر، أو ذي نصل. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-14/ 3602 و 3603 و 3604 و 3616 - وفي "الكبرى" 14/ 4426 و 4427 و 4428 و 4430. وأخرجه (ت) "الجهاد" 1700 (ق) "الجهاد" 2878 (أحمد) "باقي مسند المكثرين" 8478 و 9788. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ المال على المسابقة:
قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: المسابقة جائزة بالسنة، والإجماع، أما السنة، فحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -. "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل … " الحديث متّفق عليه.
قال: وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، والمسابقة على ضربين: مسابقة بغير عوض، ومسابقة بعوض، فأما المسابقة بغير عوض، فتجوز مطلقًا من غير تقييد بشيء معيّن، كالمسابقة على الأقدام، والسفن، والطيور، والبغال، والحمر،

والفِيَلَة، والمزاريق(1)، والمصارعة، ورفع الحجر؛ ليُعرف الأشدّ، وغير هذا؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فسابقته على رجلها، فسبقته، قالت: فلما حملت اللحم، سابقته، فسبقني، فقال: "هذه بتلك". رواه أبو داود بإسناد صحيح. وسابق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رجلًا من الأنصار بين يدي النبيّ صلى الله عليه وسلم في يوم ذي قَرَد. أخرجه مسلم. وصارع النبيّ صلى الله عليه وسلم رُكانة، فصرعه. رواه الترمذيّ(2). ومرّ بقوم يربَعُون حجرًا -يعني يرفعونه ليعرفوا الأشدّ منهم- فلم يُنكر عليهم(3). وسائر المسابقة يقاس على هذا.
وأما المسابقة بعوض، فلا تجوز إلا بين الخيل، والإبل، والرمي، قال: وبهذا قال الزهريّ، ومالك، وقال أهل العراق: يجوز ذلك في المسابقة على الأقدام، والمصارعة. قال: ولنا حديث "لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر"، فنفى السبق في غير هذه الثلاثة، ويحتمل أن يراد به نفي الْجُعل، أي لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة، ويحتمل أن يراد نفي المسابقة بعوض، فإنه يتعيّن حمل الخبر على أحد الأمرين؛ للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة، وعلى كلّ تقدير فالحديث حجة لنا؛ ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها، فلم تجز المسابقة عليها بعوض. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة ملخّصًا(4).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وأما المراهنة، فأجازها على الجملة مالكٌ، والشافعيّ في الخفّ، والحافر، والنصل، وذلك على ما يُروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا سَبَقَ إلا في خفّ، أو حافر، أو نصل"، على أنه لا يروى هذا الحديث بإسناد صحيح، وهو مع ذلك مشهور عند العلماء، متداولٌ بينهم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله لا يُروى بإسناد صحيح غير صحيح؛ إذ هو مرويّ متّصل ورجاله ثقات، وقد صححه الأئمة الحفاظ: ابن حبّان، وابن القطّان، وابن دقيق العيد، وابن حجر، وغيرهم، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
قال: وقد منع بعض العلماء الرِّهان في كلّ شيء إلا في الخيل؛ لأنها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء السبق في كلّ شيء جائز، وقد يُؤَؤَّلُ عليه؛ لأن حمله على العموم في كلّ شيء يؤدّي إلى إجازة القمار، وهو محرّم باتفاق.--------------------------------------------
(1) المزاريق: الرماح القصيرة.
(2) حديث ضعيفٌ، رواه الترمذيّ، وذكر أن إسناده ليس بقائم.
(3) رواه أبو عبيد في غريب الحديث 1/ 15 - 16. ويحتاج إلى النظر في إسناده، واللَّه أعلم.
(4) "المغني" 13/ 404 - 409. "كتاب السبق والرمي".

ثم إن الذين أجازوا الرهبان شرطوا فيها شروطًا، وذكروا لها صورًا، منها متّفقٌ على جوازها، ومنها متّفقٌ على منعها، ومنها مختلف فيها.
فأما المتّفق عليها، فأن يُخرج الإمام، أو غيره متطوّعًا سَبَقًا، ولا فرس له في الحلبة، فمن سَبَقَ فله ذلك السبَقُ. وأما المتّفق على منعه، فهو أن يُخرج كلّ واحد من المتسابقين سَبَقًا، ويشترط أنه إن سبَقَ أمسك سَبَقَهُ، وأخذ سبق صاحبه، فهذا قمارٌ، فلا يجوز باتفاق، إذا لم يكن بينهما محلِّلٌ، فإن أدخلا بينهما محلِّلًا يكون له السبق، ولا يكون عليه شيءٌ، إن سُبق، فهذه مما اختُلف فيها، فأجازها ابن المسيّب، والشافعيّ، ومالكٌ مرّةً، والمشهور عنه أنه لا يجوز. والصحيح جوازه إن كان المحلّل لا يأمن أن يَسبق؛ لما خرّجه أبو داود، عن سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من أدخل فرسًا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخله، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار"(1).
وأما إذا لم يكن بينهما محلّلٌ لم يجز؛ لأن مقصودهما المخاطرة، والمقامرة، وهو مذهب الزهريّ، والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وقد حُكي فيها الاتفاق.
فلو كان للوالي أو غيره فرسٌ في الحلبة، فيُخرج سَبَقًا على أنه إن سبق هو حبَسَ سبقه، وإن سُبق أخذ السبق السابق، فاجازها الليث، والشافعيّ، والثوريّ، وأبو حنيفة، وهو أحد أقوال مالك؛ لأن الأَسباق على ملك أربابها، وهم فيها على ما شرطوه.
ومنع من ذلك مالكٌ في قول آخر، وبعض أصحابه، وربيعة، والأوزاعيّ، وقالوا: لا يرجع إليه سبقه، وإنما يأكله من حضر إن سبق مخرجه، إن لم يكن مع المتسابقين ثالث.
والمسابقة عقدٌ لازم كالإجارة، فيُشترط في السبق ما يشترط في الأجرة من انتفاء الغرر، والجهالة، ومن شرط جوازها أن تكون الخيل متقاربة في النوع والحال، فمتى جُهل حال أحدها، أو كان مع غير نوعه، كان السبق قمارًا باتفاق انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن المسابقة بلا عوض جائزةٌ، بل مما لا خلاف فيه، كما سبق في كلام ابن قُدامة، وأما بالعوض، فيقتصر على ما في حديث الباب؛ لأنه ذكرها بأداة الحصر؛ فلا ينبغي الزيادة عليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب،--------------------------------------------
(1) حديث ضعيف؛ لضعف سفيان بن حسين في الزهريّ.
(2) "المفهم" 3/ 701702 "كتاب الجهاد".