📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وقف عمر صلى الله عليه وسلم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، قال: "نسخها لي عبد اللَّه بن عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عمر"، فذكره، وفيه: "غير متأثّل".
والمتأثّل -بمثنّاة، ثم مثلّثة مشدّدة، بينهما همزة: هو المتّخذ، والتأثّل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلة كلّ شيء أصله، قال امرؤس القيس [من الطويل]:
وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلِ … وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجدَ الْمُؤَثَّلَ أَمْثَالِي
واشتراط نفي التأثّل يُقوّي ما ذهب إليه من قال: المراد من قوله: "يأكل بالمعروف" حقيقة الأكل، لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. قاله القرطبيّ.
وزاد أحمد من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب، فذكر الحديث، قال حماد: وزعم عمرو بن دينار أن عبد اللَّه بن عمر، كان يُهدي إلى عبد اللَّه بن صفوان من صدقة عمر رضي الله عنه. وكذا رواه عمر بن شبّة من طريق حماد بن زيد، عن عمر(1). وزاد عمر بن شبّة، عن يزيد بن هارون، عن ابن عون في آخر هذا الحديث: "وأوصى بها عمر إلى حفصة، أم المؤمنين، ثم إلى الأكابر من آل عمر"، ونحوه في رواية عبيد اللَّه بن عمر عند الدارقطنيّ. وفي رواية أيوب، عن نافع عند أحمد: "يليه ذوو الرأي من آل عمر"، فكأنه كان أوّلاً شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من أهله، ثم عيّن عند وصيّته لحفصة، وقد بيّن ذلك عمر بن شبّة، عن أبي غسّان المدنيّ، قال: هذه نسخة صدقة عمر، اْخذتها من كتابه الذي عند آل عمر، فنسختها حرفًا حرفًا: "هذا ما كتب عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين في ثمغ، أنه إلى حفصة، ما عاشت، تُنفق ثمره حيث أراها اللَّه، فإن تُوفّيت، فإلى ذوي الرأي من أهلها".
فذكر الشرط كله نحو الذي تقدّم في الحديث المرفوع، ثم قال: "والمائة وسق الذي أطعمني النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإنها مع ثَمْغ على سَنَنه الذي أمرت به، وإن شاء وليّ ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل، وكتب مُعيقيب، وشهد عبد اللَّه بن الأرقم". وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذا، وذكرا جميعًا كتابًا آخر نحو هذا الكتاب، وفيه من الزيادة: "وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه صدقة كذلك".
وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن مُعيقيبًا كان كاتبه في زمن خلافته، وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين، فيحتمل أن يكون وقفه في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم باللفظ، وتولّى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصيّة، فكتب حينئذ الكتاب. ويحتمل أن يكون أخر وقفيّته، ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته.--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح" عمر بضمّ العين، ولعله عمرو، وهو ابن دينار. واللَّه تعالى أعلم.

وقد روى الطحاويّ، وابن عبد البرّ من طريق مالك، عن ابن شهاب، قال: "وقال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لرددتها"، فهذا يُشعر بالاحتمال الثاني، وأنه لم يُنجز الوقف إلا عند وصيّته.
واستدلّ الطحاويّ بقول عمر رضي الله عنه هذا لأبي حنيفة، وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيها، وأن الذي منع عمر صلى الله عليه وسلم من الرجوع كونه ذكره للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فكره أن يفارقه على أمر، ثم يُخالفه إلى غيره.
ولا حجة فيما ذُكر لوجهين:
[أحدهما]: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر صلى الله عليه وسلم.
[ثانيهما]: أنه يحتمل ما تقدّم، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه، إلا إن شرط الواقف الرجوع، فله أن يرجع. وقد روى الطحاويّ عن عليّ رضي الله عنه مثل ذلك، فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير لازم، مع إمكان هذا الاحتمال، وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال بصحّة تعليق الوقف، وهو عند المالكيّة، وبه قال ابن سُريج، وقال: تعود منافعه بعد المدّة المعيّنة إليه، ثم إلى ورثته، فلو كان التعليق مآلاً صحّ اتفاقًا، كما لو قال: وقفته على زيد سنة، ثم على الفقراء. قاله في "الفتح"(1).
(وَيُطْعِمَ) وفي الرواية التالية: "ويُطعم صديقًا"، وفي رواية: "أو يطعم صديقه".
يعني أنه يجوز لوالي الوقف أن يُطعم صديقه، كما يأكل هو بنفسه بالمعروف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3624 و 3625 و 3626 و 3627 و 3628 و 3/ 3630 و 3631 و 3632 - وفي "الكبرى" 2/ 6424 و 6425 و 6426 و 6427 و 6428 و 3/ 6430 و 6431 و 6432. وأخرجه (خ) في "الشروط" 2737 و"الوصايا" 2764 و 2772 و 2773 و 2778 (م) في "الوصية" 1633 (د) في "الوصايا"2878 (ت) "الأحكام" 1375 (ق) "الأحكام" 2396 و 2397 (أحمد) "مسند المكثرين" 4594 و 5157. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 60 - 61. "كتاب الوصايا".

(المسألة الثالثة): في فوائده(1):
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفية كتابة الوقف، وقد ساق أبو داود -رحمه اللَّه تعالى- نصّ كتابة وقف عمر رضي الله عنه في "سننه"، فقال:
حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، أخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب:
"بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد اللَّه، عمر، في ثَمْغ، فقصّ من خبره نحو حديث نافع، قال: "غير متأثل مالا، فما عما عنه من ثمره، فهو للسائل والمحروم"، قال: وساق القصة، قال: وإن شاء ولي ثمغ، اشترى من ثمره رقيقا لعمده، وكتب معيقيب، وشهد عبد اللَّه بن الأرقم، بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر، أمير المؤمنين، إن حَدَثَ به حدث، أن ثمغا، وصِرْمَة ابن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة، ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى، من السائل، والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقا منه".
(ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية، ولا لقب. (ومنها): استحباب استثارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير، سواء كانت دينيّةً، أو دنيوية، وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور. (ومنها): أن فيه فضيلة ظاهبرة لعمر رضي الله عنه، حيث رغب في العمل بقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]. (ومنها): أن فيه فضل الصدقة الجارية. (ومنها): صحة شروط الواقف، واتباعه فيها، وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظًا. (ومنها): أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصحّ وقف ما لا يدوم الانتفاع به، كالطعام. هكذا قيل، وهو محلّ نظر. (ومنها): أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة، سواء قال: تصدّقت به بكذا، أو جعلته صدقة حتى يُضيف إليها شيئًا آخر؛ لتردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة، أو وقف المنفعة، فإذا أضاف إليها ما يميّز أحد المحتملين صحّ، بخلاف ما لو قال: وقفتُ، أو حبستُ، فإنه صريحٌ في ذلك، على الراجح، وقيل: الصريح الوقف خاصّة. وفيه نظرٌ؛ لثبوت التحبيس في قصّة عمر رضي الله عنه هذه،--------------------------------------------
(1) المراد بيان فوائد حديث قصّة وقف عمر رضي الله عنه، لا بقيد ما ساقه المصنّف، بل بجميع الروايات المختلفة التي أشرنا إليها أثناء الشرح، فتنبّه.

نعم لو قال: تصدّقتُ بكذا على كذا، وذكر جهة عامّة صحّ. وتمسّك من أجاز الاكتفاء بقوله: تصدّقتُ بكذا بما وقع في حديث الباب من قوله: "فتصدّق بها عمر". ولا حجة في ذلك؛ لما تقدّم من أنه أضاف إليها: "لا تباع، ولا توهب". ويحتمل أيضًا أن يكون قوله: "فتصدّق بها عمر" راجعًا إلى الثمرة على حذف مضاف، أي فتصدّق بثمرتها، فليس فيه متعلَّقٌ دمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة، مجرّدًا، وبهذا الاحتمال الثاني جزم القرطبيّ. (ومنها): جواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى، والضيف، لم يُقيّدا بالحاجة، وهو الأصحّ عند الشافعيّة. (ومنها): أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف؛ لأن عمر رضي الله عنه شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثن إن كان هو الناظر، أو غيره، فدلّ على صحّة الشرط، وإذا جاز في المبهم الذي تعيّنه العادة، كان فيما يعيّنه هو أجوز.
(ومنها): جواز إسناد الوصيّة، والنظر على الوقف للمرأة، وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال. (ومنها): جواز إسناد النظر إلى من لم يُسمّ، إذا وُصف بصفة معيّنة تُميّزه. (ومنها): أن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يُسنده لغيره، قال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لم يزل العدد الكثير من الصحابة، فمن بعدهم يَلُون أوقافهم، نقل ذلك الألوف عن الألوف، لا يختلفون فيه.
(ومنها): أنه استُدلّ به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت، فإن زاد على الثلث رُدّ، وإن خرج منه لزم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر بعده لحمْصة، وهي ممن يرثه، وجعل لمن ولي وقفه أن يأكل منه.
وتُعُقّب بأن وقف عمر رضي الله عنه صدر منه في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم، والذي أوصى به إنما هو شرط النظر.
(ومنها): أنه استُدلّ به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئًا أخذه، وإن لم يشترطه له لم يجز، إلا إن دخل في صفة أهل الوقف، كالفقراء والمساكين، فإن كان على معيّنين، ورضوا بذلك جاز. (ومنها): أنه استدلّ به على أن تعليق الوقف لا يصحّ؛ لأن قوله: "حبّس الأصل" يناقض تأقيته. وعن مالك، وابن سُريج يصحّ. (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "لا تباع" على أن الوقف لا يُناقل به. وعن أبي يوسف إن شرط الواقف أنه إذا تعطّلت منافعه بيع، وصُرف ثمنه في غيره، ويوقف فيما سمي في الأول، وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظّ في نقله إلى موضع آخر. (ومنها): أنه استدلّ به على جواز وقف المشاع؛ لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة. وفيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة، بخلاف العتق، ولم يُنقل أن الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها

من باقي الأرض. وحكى بعض المتأخّرين، عن بعض الشافعيّة أنه حكم فيه بالسراية، وهو شاذّ منكر. (ومنها): أنه استدلّ به على أن خيبر فُتحت عنوة(1). وقد أشبعنا الكلام على هذا البحث في غير هذا الموضع.
(ومنها): أنه يستنبط منه صحّة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي يوسف، وأحمد في الأرجح عنه. وقال به من المالكيّة ابن شعبان، وجمهورهم على المنع، إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا، بحيث لا يتّهم أنه قصد حرمان ورثته. ومن الشافعيّة ابن سُريج، وطائفةٌ، وصنّف فيه محمد بن عبد اللَّه الأنصاريّ، شيخ البخاريّ جزءًا ضخمّا، واستدلّ له بقصّة عمر هذه، وبقصّة راكب البدنة، وبحديث أنسّ رضي الله عنه في أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفيّة، وجعل عتقها صداقها، ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق، وردّها إليه بالشرط، وقد تقدّم البحث فيه في "كتاب النكاح" مستوفًى. وبقصّة عثمان صلى الله عليه وسلم الآتية بعد باب، إن شاء اللَّه تعالى.
واحتجّ المانعون بقوله في حديث عمر هذا: "سبّل الثمرة"، وتسبيل الثمرة تمليكه للغير، والإنسان لا يتمكّن من تمليك نفسه لنفسه. وتُعُقّب بأن امتناع ذلك غير مستحيل، ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة، والفائدة في الوقف حاصلة؛ لأن استحقاقه إياه ملكاً غير استحقاقه إياه وقفًا، ولا سيّما إذا ذكر له مالاً آخر، فإنه حكم آخر، يستفاد من ذلك الوقف.
واحتجّوا أيضًا بأن الذي يدلّ عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عُمالته، ولذلك منعه أن يتّخذ لنفسه منه مالاً، فلو كان يؤخذ منه صحّة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ، وكأنه اشترط لنفسه أمرًا لو سكت عنه لكان يستحقّه لقيامه، وهذا على أرجح قولي العلماء أن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمله جاز له بقدر عمله، ولو اشترط الواقف لنفسه النظر، واشترط أجرة، ففي صحّة هذا الشرط عند الشافعيّة خلاف، كالهاشميّ إذا عمل في الزكاة، هل يأخذ من سهم العاملين؟ والراجح الجواز، ويؤيّده حديث عثمان رضي الله عنه الآتي بعد باب، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوقف:
قال في "الفتح": حديث عمر رضي الله عنه هذا أصل في مشروعيّة الوقف، قال أحمد: حدّثنا حماد -وهو ابن خالد- حدّثنا عبد اللَّه -وهو العمريّ-، عن نافع، عن ابن عمر،--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 6/ 62 - 63. "كتاب الوصايا".

قال: "أول صدقة -أي موقوفة- كانت في الإسلام صدقة عمر". وروى عمر بن شبّة، عن عمرو بن سعد بن معاذ، قال: "سألنا عن أول حبس في الإسلام، فقال المهاجرون: صدقة عمر، وقال الأنصار: صدقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "، وفي إسناده الواقديّ. وفي "مغازي الواقديّ" أن أول صدقة موقوفة، كانت في الإسلام أراضي مُخيريق -بالمعجمة، مصغّرًا - التي أوصى بها للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فوقفها النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قال الترمذيّ: لا نعلم بين الصحابة، والمتقدّمين، من أهل العلم، خلافًا في جواز وقف الأرضين. وجاء عن شُريح أنه أنكر الحبس، ومنهم من تأوّله. وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه، إلا زفر بن الهذيل، فحكى الطحاويّ، عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف يُجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذا، فقال: من سمع هذا من ابن عون؟، فحدّثه به ابن عُليّة، فقال: هذا لا يسع أحدًا خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد انتهى. ومع حكايته الطحاويّ هذا، فقد انتصر كعادته، فقال: قوله في قصّة عمر: "حبّس الأصل، وسبّل الثمرة" لا يستلزم التأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدّة اختياره لذلك انتهى. ولا يخفى ضعف هذا التأويل، ولا يُفهم من قوله: "وقفت، وحبست" إلا التأبيد، حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه، وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها: "حبيسٌ ما دامت السماوات والأرض".
قال القرطبيّ: ردّ الوقف مخالف للإجماع، فلا يُلتفت إليه، وأحسن ما يُعتذر به عمن ردّه ما قاله أبو يوسف، فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره.
وأشار الشافعيّ إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام، أي وقف الأراضي والعقار، قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهليّة، وحقيقة الوقف شرعًا ورود صيغة تقطع تصرّف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به، وتثبت صرف منفعته في جهة خير. قاله في "الفتح"(1).
وقال أبو العباس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "المفهم": ما حاصله: حديث عمر رضي الله عنه دليلٌ للجمهور على جواز الحُبْس، وصحّته، وردٌّ على من شَذَّ، وَمَنَعَهُ، وهذا خلافٌ لا يُلتفت إليه، فإن قائله خَرَقَ إجماع المسلمين في المساجد، والسقايات، إذ لا خلاف في ذلك. وهو أيضًا حجة للجمهور على قولهم: إن الْحُبْس لازم، وإن لم يقترن به حكم حاكم، وخالف في ذلك أبو حنيفة، وزُفر، فقالا: لا يلزم، وهو عطيّةٌ--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 61 - 62. "كتاب الوصايا".

يرجع فيها صاحبها، وتورث عنه، إلا أن يحكم به حاكم، أو يكون مسجدًا، أو سقاية، أو يوصي به، فيكون من ثلثه، ووجه الحجة عليه من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه لَمّا فَهِم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم إشارته بالتحبيس بادر إلى ذلك بحضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ثم إنه أمضى ذلك من غير أن يحكم به النبيّ صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصدر من النبيّ صلى الله عليه وسلم أكثر من الإشارة. وأيضًا فإن الصحابة رضي الله عنه قد أجمعت على ذلك من غير خلاف بينهم فيه، فقد حبس الأئمة الأربعة، وطلحة، وزيد بن ثابت، والزبير، وابن عمر، وخالد بن الوليد، وأبو رافع، وعائشة، وغيرهم رضي الله عنه، واستمرّت أحباسهم معمولاً بها على وجه الدهر، من غير أن يقف شيء من ذلك على حكم حاكم، ولم يُحك أن شيئًا من تلك الأحباس رجعت إلى المحبِّسِ، ولا إلى ورثته.
ومن جهة المعنى، فإنها عطيّةٌ على وجه القربة، فتلزم، كالهبة للمساكين، ولذي الرحم، وكالصدقة، ولأنه قد أُجمع على تحبيس المساجد من غير حكم، ولا فرق بين تحبيسها، وتحبيس العقار، لا سيّما على الفقراء والمساكين.
وإذا ثبت هذا، فالْحُبْس لازم في كلّ شيء، تمكن العطيّة فيه. واختُلف عن مالك في تحبيس الحيوان، كالإبل، والخيل، على قولين: المنع، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف. والصحّة، وبه قال الشافعيّ، وهو الصحيح؛ لأنه عطيّةٌ على وجه القربة، يتكرّر أجرها، كالعقار وغيره؛ ولأن المسلمين على شروطهم، وقد شرط صاحب الفرس في صدقته أنها لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فينفذ شرطه.
قال: فإذا فهمت هذا، فاعلم أن الألفاظ الواقعة في هذا الباب إما أن يقترن معها ما يدلّ على التأبيد، أو لا.
فالأول: نحو قوله: لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، أو أبدًا، أو دائمًا، أو على مجهولين، أو على العقب، فهذا النوع لا يبالى بأي لفظ نُسق معه؛ لأنه يفيد ذلك المعنى، كقوله: وقفٌ، أو حبسٌ، أو صدقةٌ، أو عطيّةٌ.
والثاني: وهو إذا تجرّد عما يدلّ على ذلك، فلفظ الوقف صريح الباب، فيقتضي التأبيد، والتحريم، ولم يختلف المذهب في ذلك. وفي الحبس روايتان: إحداهما أنه كالوقف. والثانية: أنه يرجع إلى المحبّس بعد موت المحبَّس عليه، والظاهر الأول؛ لأنه يُستعمل في ذلك شرعًا، وعرفًا. وأما الصدقة، فالظاهر منها أنها تمليك الرقبة. وفي رواية أنها كالوقف، وفيها بعد، إلا عند القرينة. واختُلف فيما لو جمع بينهما، فقال: حُبْسٌ صدقةٌ، والظاهر أن حكمه حكم الْحُبُس، وصدقة تأكيدٌ. انتهى كلام

القرطبيّ(1) -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بحث نفيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3625 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"هارون بن عبد اللَّه": هو أبو موسى الحمّال البغداديّ البزّاز الثقة [10] 50،/ 62.
و"معاوية بن عمرو": هو أبو عمرو الأزديّ الْمَغنيّ البغداديّ الثقة، من صغار [9] 58/ 863.
و"أبو إسحاق الفزاريّ": هو إبرهيم بن محمد بن الحارث الكوفيّ الحافظ الثقة الثبت [8] 58/ 863.
[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من "المجتبى" غلط، ونصه: "عن أبي إسحاق الفزاري، عن أيوب بن عون"، والصواب ما في النسخة الهندية، وهو إسقاط "عن أيوب"، فأبو إسحاق الفزاريّ يرويه عن ابن عون، وهذا هو الذي في "تحفة الأشراف" 8/ 69.
ووقع في "الكبرى" أيضًا غلط آخر، ونصه: "عن أبي إسحاق الفزاري، عن أبي عون"، والصواب "عن ابن عون"، ومن الغريب أن المحقّق ألحق به آخذا من "المجتبى" لفظ "أيوب"، فصار هكذا "عن أيوب بن أبي عون"، وهو غلط على غبط. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3626 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي، فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا، عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَثَ، فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا، أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا(2) ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 600 - 602. "كتاب الصدقة والهبة والْحُبْس".
(2) وفي نسخة: "صديقك".

[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" غلطٌ في هذا السند، حيث زاد "عن عمر"، فجعله من مسند عمر رضي الله عنه، كسابقه، والصواب أنه من مسند ابن عمر، كما هو في "الكبرى"، ومن الغريب أن المحقّق زاد فيه آخذًا من "المجتبى" لفظ "عن عمر"، فغيّر الصواب إلى الخطإ، إن هذا لهو العجب العجاب من بعض محققي عصرنا.
وهذا الذي ذكرت أنه الصواب هو الذي في "تحفة الأشراف"، حيث أورد هذا الحديث في مسند ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فراجعه -6/ 109 - 110.
وقوله: "أصبت أرضًا الخ" قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يعني أنه صارت له هذه الأرض بالقسمة، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر التي افتُتحت عنوةً، كما قرّرنا في "الجهاد". والمال النفيس: المغتَبَطُ به لجودته، ويُسمّى هذا المال ثَمْغ. ولما كان هذا المال أطيب أموال عمر رضي الله عنه، وأحبّها إليه أراد أن يتصدّق به؛ لينال البرّ الذي ذكره اللَّه تعالى في قوله: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]. وهذا كما قال الأنصاريّ(1) صاحب بيرحاء، فأرشده النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الأصلح في الصدقة، وهو التحبيس، من حيث إن صدقته جاريةٌ، وأجره دائمٌ في الحياة، وبعد الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له". رواه مسلم. انتهى(2).
وقوله: "فكيف تأمر به؟ " قال القرطبيّ: استشارةٌ من عمر رضي الله عنه، مع حسن أدب، ولذلك أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: "إن شئت حبّست أصلها، وتصدّقت بها"، أي بثمرها، كما قال في الرواية الأخرى. وليس هذا أمرًا من النبيّ صلى الله عليه وسلم له، ولا حكما عليه بالتحبيس، وإنما هي إشارة إلى الأصلح والأولى. انتهى(3).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا، وللَّه الحمد والمنّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3627 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأْمَرَهُ(4) فِيهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا كَثِيرًا، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا؟ ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ--------------------------------------------
(1) هو أبو طلحة الأنصاريّ الآتية قصّته بعد جديثين، إن شاء اللَّه تعالى.
(2) "المفهم" 4/ 599.
(3) "المفهم" 4/ 599.
(4) في نسخة: "فيستأمره".

حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، عَلَى أَنَّهُ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ -يَعْنِي عَلَى مَنْ وَلِيَهَا- أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، اللَّفْظُ لإِسْمَاعِيلَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه إسماعيل، وهو ثقة. و"بشر": هو ابن المفضّل.
وقوله: "أرضًا كثيرًا" هكذا في "المجتبى"، وليس في "الكبرى" لفظ "كثيرًا"، وإنما لم يقل "كثيرة" مع أن الأرض مؤنّثة؛ لكون تأنيثها مجازيًّا، ومجازيّ التأنيث، وإن كان الأولى إلحاق التاء بفعله، ووصفه، إلا أنه يجوز تجريده عنها قليلاً عند بعض النحاة، والجمهور خصّوه بالشعر، كما أشار إليه ابن مالك في "خلاصته":
وَالْحَذْفُ قَدْ يَأْتِي بِلَا فَصْلِ وَمَعْ … ضَمِيرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ
وقوله: "على أنه لا تباع الخ" ذكّر اسم "إن" على أنه ضمير الشأن. وفي نسخة "أن لا تباعَ" وعليه فـ"أن" مصدريّة. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3628 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» ، فَحَبَّسَ أَصْلَهَا، أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَثَ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي الْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا، أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"أزهر السّمّان": هو ابن سعد، أبو بكر الباهليّ البصريّ، ثقة [9] 29/ 33.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث عنه مستوفًى قريبًا، والحمد للَّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3629 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّ رَبَّنَا لَيَسْأَلُنَا عَنْ أَمْوَالِنَا، فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي لِلَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ، فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أن يذكر هذا

الحديث تحت الترجمة التالية؛ لأنه المناسب لها، حيث إن فيه حبس المشاع، وأما مناسبته لهذا الباب، فليست واضحة، إذ لم يُصرّح فيه بذكر الكتابة، فضلاً عن كيفيّتها. واللَّه تعالى أعلم.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ القيسيّ البصريّ، صدوق
من صغار [10] 27/ 813.
2 - (بهز) بن أسد العميّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [9] 24/ 2436.
3 - (حماد) بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت [8] 181/ 288.
4 - (ثابت) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.
5 - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى - عنه من المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ) هذه الرواية مختصرة من حديث أنس رضي الله عنه الطويل، وقد ساقه المصنّف في "الكبرى" مطوّلا في "التفسير" رقم (11066)، حديث، وأخرجه البخاريّ أيضًا في "صحيحه"، ولفظ البخاريّ: من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلبة، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، من نخل، وكان أحبّ أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلةَ المسجد، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها، طيب، قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه، إن اللَّه تبارك وتعالى يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، وإن أحبّ أموالي إليّ بيرحاء، دمانها صدقة دله، أرجو برَّها وذُخرَها عند اللَّه، فضعها يا رسول اللَّه، حيث أراك اللَّه، قال، فقال رسول اللَّهَ صلى الله عليه وسلم: "بخ، ذلك مال رابح، ذلك

مال رابح، وقد سمعتُ ما قلتَ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين"، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اللَّه، فقسمها أبو طلحة في أقاربه، وبني عمه.
({لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ} أي لن تبلغوا حقيقة البرّ، أو لن تكونوا أبرارًا، أو لن تنالوا برّ اللَّه تعالى، وهو ثوابه {حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}) أي حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبّونها، وتؤثرونها(1) (قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ النجّاريّ، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شهد بدرًا، وما بعدها، ومات سنة (34)، وقيل: غير ذلك، تقدّم في 122/ 177 (إنَّ رَبَّنا لَيَسْاَلُنَا عَنْ أَمْوَالِنَا) وفي نسخة "من أموالنا"، ولفظ "الكبرى": "أرى ربّنا يسألنا أموالنا" (فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي لِلَّهِ) وفي رواية إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة المتقدّمة قام أبو طلحة، فقال: "يا رسول اللَّه، إن اللَّه يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، وإن أحبّ أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة للَّه أرجو برَّها وذُخرها". وقد اختُلف في ضبط "بيرحاء"، ومعناها، على أقوال، قال في "الفتح": بفتح الموحّدة، وسكون التحتانيّة، وفتح الراء، وبالمهملة، والمدّ، وجاء في ضبطها أوجه كثيرةٌ، جمعها ابن الأثير في "النهاية"، فقال: يُروى بفتح الباء، وبكسرها، وبفتح الراء، وضمّها، وبالمدّ، والقصر، فهذه ثمان لغات. وفي رواية حماد بن سلمة "بريحاء بفتح أوله، وكسر الراء، وتقديمها على التحتانيّة. وفي "سنن أبي داود" "باريحا" مثله، لكن بزيادة ألف. وقال الباجيّ: أفصحها بفتح الباء، وسكون الياء، وفتح الراء، مقصور. وكذا جزم به الصغانيّ، وقال: إنه فيعلى، من البراح، قال: ومن ذكره بكسر الموحّدة، وظنّ أنها بئر من آبار المدينة، فقد صحّف(2) وقال في "كتاب الوصايا": ونقل أبو عليّ الصدفيّ عن أبي ذرّ الهرويّ أنه جزم أنها مركّبةٌ من كلمتين "بير" كلمة، و"حاء" كلمة، ثم صارت كلمة واحدة، واختُلف في حاء، هل هي اسم رجل، أو امرأة، أو مكان، أُضيفت إليه البئر، أو هي كلمة زجر للأبل، وكأن الإبل كانت ترعى هناك، وتزجر بهذه اللفظة، فأضيفت البئر إلى اللفظة المذكورة. انتهى(3).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ) وفي رواية إسحاق المذكورة: "فقال: بخ، ذلك مال رابحٌ"، أو "رايح". وقوله: "بخ" بفتح الموحّدة، وسكون المعجمة، وقد تنوّن مع التثقيل، والتخفيف بالكسرة، والرفع، والسكون، ويجوز التنوين، لغات، ولو--------------------------------------------
(1) "تفسير النسفي" 1/ 169.
(2) "فتح" 4/ 86. "كتاب الزكاة".
(3) "فتح" 6/ 54 "كتاب الوصايا".

كرّرت، فالاختيار أن تنوّن الأولى، وتسكّن الثانية، وقد يسكّنان جميعًا، كما قال الشاعر:
بَخْبِخْ … لِوَالِدِهِ … وَلِلْمَوْلُودِ
ومعناها تفخيم الأمر، والإعجاب به.
وقوله: "رابح"، أو "رايح" شك من الراوي، فالأول من الربح، أي ذو ربح. وقيل: هو فاعلٌ بمعنى مفعول، أي هو مالٌ مربوحٌ فيه. وأما الثانية: فمعناها: رائح عليه أجره. قال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبةٌ، وذلك أنفس الأموال. وقيل: معناه: يروح بالأجر، ويغدو به، واكتُفي بالرواح عن الغدؤ. وادّعى الإسماعيليّ أن من رواها بالتحتانيّة، فقد صحّف(1).
وقوله: (فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ) بدل من الجارّ والمجرور قبله، وهو حسان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام الأنصاريّ الخَزرجيّ، أبي عبد الرحمن، أو أبي الوليد، شاعر رسول اللَّه، صحابي مشهور مات سنة (54)، وله مائة وعشرون سنة - رضي اللَّه تعالى عنه - (أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ") بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار الأنصاريّ الخررجيّ، أبي المنذر، سيّد القرّاء، كان من فضلاء الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم -، مات سنة (19) وقيل: (32) وقيل: غير ذلك. قال في "الفتح": وقد تمسّك به من قال: أقلّ من يُعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان. وفيه نظر؛ لأنه وقع في رواية الماجشون، عن إسحاق بن عبد اللَّه: "فجعلها أبو طلحة في ذوي رحمه، وكان منهم حسّان، وأبيّ بن كعب"، فدلّ على أنه أعطى غيرهما معهما. وفي مرسل أبي بكر بن حزم: "فردّه على أقاربه: أبيّ بن كعب، وحسّان بن ثابت، وأخيه -أو ابن أخيه- شدّاد بن أوس، وبيط بن جابر، فتقاوموه، فباع حسّان حصّته من معاوية بمائة ألف درهم". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-2/ 3629 - وفي "الكبرى" 6429 و"التفسير" 11066 و 11067.
(المسألة الثالثة): في فوائده(2):--------------------------------------------
(1) "فتح" 4/ 86. "كتاب الزكاة".
(2) المراد الفوائد التي اشتمل عليها الحديث بجميع طرقه، لا خصوص سياق المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، فتنبّه.

(منها): مشروعيّة الوقف، والحبس؛ خلافًا لمن منع ذلك، وأبطله. قال في "الفتح": ولا حجة؛ لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة تمليكًا، وهو ظاهر سياق الماجشون، عن إسحاق، كما تقدّم انتهى(1). (ومنها): أن فيه فضيلة لأبي طلحة رضي اللَّه تعالى عنه؛ لأن الآية تضمّنت الحثّ على الإنفاق من المحبوب، فترقّى هو إلى إنفاق أحبّ المحبوب إليه، فصوّب النبيّ صلى الله عليه وسلم رأيه، وشكر عن ربّه فعله، ثم أمره أن يخصّ بها أهله، وكنى عن رضاه بذلك بقوله: "بخ". (ومنها): جواز التصدّق من الحيّ في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به، وقال لسعد بن أبي وقّاص: "الثلث كثيرٌ". (ومنها): تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم. (ومنها): أن منقطع الآخر في الوقف يُصرف لأقرب الناس إلى الواقف. (ومنها): أن الوقف يتمّ بقول الواقف: جعلت هذا وقفًا. (ومنها): أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه. (ومنها): أن الصدقة على الجهة العامّة لا تحتاج إلى قبول معيّن، بل للإمام قبولها منه، ووضعها فيما يراه، كما في قصّة أبي طلحة - رضي اللَّه تعالى عنه -. (ومنها): جواز إضافة حبّ المال إلى الرجل الفاضل العالم، ولا نقص عليه في ذلك، وقد أخبر تعالى عن الإنسان: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8]، والخير هنا المال اتفاقًا. (ومنها): اتخاذ الحوائط والبساتين، ودخول أهل الفضل والعلم فيها، والاستظلال بظلّها، والأكل من ثمرها، والراحة، والتنزّه فيها، وقد يكون ذلك مستحبَّا يترتّب عليه الأجر، إذا قصد به إجمام النفس(2) من تعب العبادة، وتنشيطها للطاعة. (ومنها): أن فيه كسب العقار. (ومنها): إباحة الشرب من دار الصديق، ولو لم يكن حاضزا إذا علم طيب نفسه. (ومنها): إباحة استعذاب الماء، وتفضيل بعضه على بعض. (ومنها): أن بعض المالكيّه استدلّ به على صحّة الصدقة المطلقة، ثم يعينها المتصدّق لمن يريد. (ومنها): أنه استُدلّ به للجمهور في أن من أوصى أن يفرّق ثلث ماله حيث أرى اللَّه الوصيّ صحّت وصيّته، ويفرّقه الوصيّ في سبيل الخير، ولا يأكل منه شيئًا، ولا يُعطي منه وارثًا للميت، وخالف في ذلك أبو ثور، وفاقًا للحنفيّة في الأول، دون الثاني.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا قال الجمهور، والذي يظهر لي أن ما قاله أبو ثور أقرب؛ لعموم قول الموصي، فرّقه حيث أراك اللَّه. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): التمسّك بالعموم؛ لأن أبا طلحة - رضي اللَّه تعالى عنه - فهم من قوله تعالى:--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 56. "كتاب الوصايا".
(2) أي إراحتها.

{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] تناول ذلك جميع أفراده، فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء بعينه، بل بادر إلى إنفاق ما يحبّه، وأقرّه النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك. (ومنها): أنه استُدلّ به لما ذهب إليه مالكٌ -رحمه اللَّه تعالى- من أن الصدقة تصحّ بالقول من قبل القبض، فإن كانت لمعيّن استحقّ المطالبة بقبضها، وإن كانت لجهة عامّة خرجت عن ملك القائل، وكان للإمام صرفها في سبيل الصدقة، وكلّ هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدّق، فإن ظهر اتُّبعَ. (ومنها): جواز تولّي المتصدّق قسم صدقته. (ومنها): جواز أخذ الغنيّ من صدقة التطوّع، إذا حصل له بغير مسألة. (ومنها): جواز زيادة الصدقة في التطوّع على قدر نصاب الزكاة؛ خلافًا لمن قيّدها به. (ومنها): أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقفّ أبٌ معيّنٌ، لا رابعٌ، ولا غيره؛ لأن أبيَّا - رضي اللَّه تعالى عنه - إنما يجتمع مع أبي طلحة - رضي اللَّه تعالى عنه - في الأب السادس. (ومنها): أنه لا يجب تقديم القريب على القريب الأبعد؛ لأن حسّانًا وأخاه، كانا أقرب إلى أبي طلحة من أبيّ، ونبيط - رضي اللَّه تعالى عنهم -، ومع ذلك فقد أشرك معهما أبيًّا، ونبيط بن جابر. (ومنها): أنه لا يجب الاستيعاب؛ لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة، وحسّان كانوا بالمدينة كثيرًا، فضلاً عن عمرو بن مالك الذي يجمع أبا طلحة وأبيًّا رضي اللَّه تعالى عنهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (بَابُ حَبْسِ الْمُشَاعِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "المشاع" -بضمّ الميم- يقال: سهمٌ شائعٌ، وشاعٌ، ومُشاع: غير مقسوم. قاله في "القاموس". وقال الفيّوميّ: وشاع اللبن في الماء -أي من باب باع-: إذا تفرّق، وامتزج به، ومنه قيل: سهمٌ شائعٌ، كأنه ممتزجٌ؛ لعدم تميّزه. قاله الفيّوميّ.
واستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بأحاديث الباب على الترجمة واضحة، حيث إن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - وقف الأسهم التي له بخبر، وهي مشاع، فدلّ على جواز وقف المشاع الذي لم يقسم.
وبهذا قال مالكٌ، والشافعيّ، وأبو يوسف. وقال محمد بن الحسن: لا يصحّ، وبناه

على أصله في أن القبض شرطٌ، وأن القبض لا يصحّ في المشاع. واحتجّ الأولون بحديث الباب، فإن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - استأذن النبيّ في أمر مائة سهم من خيبر، فأمره بوقفها، قال ابن قُدامة: وهذا صفة المشاع، ولأنه عقدٌ يجوز على بعض الجملة مُفرزّا، فجاز عليه مشاعًا، كالبيع، أو عَرْصَة يجوز بيعها، فجاز وقفها، كالمفرزة؛ ولأن الوقف تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع، كحصوله في الْمُفْرَز، ولا نُسلّم اعتبار القبض، وإن سلّمنا، فإذا صحّ في البيع صحّ في الوقف. انتهى كلام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بصحة وقف المشاع هو الحقّ؛ لصحّة حديث الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3630 - (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ، الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ، أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم البحث عنه مستوفًى في الباب الماضي، ورجال الإسناد رجال الصحيح، سوى شيخه سعيد بن الرحمن المخزوميّ، أبي عبيد اللَّه المكيّ، فإنه تفرّد به هو، والترمذيّ، وهو ثقة، من صغار [10] 41/ 1277.
[تنبيه]: قوله: "إن المائة سهم" فيه إشكالٌ، حيث إن القاعدة النحويّة تقضي بأن العدد المضاف إذا أريد تعريفه يُعرّف المضاف إليه، دون المضاف، فيقال: ثلاثة الأثواب، ومائة الدرهم، وألف الدينار، هذا عند البصريين، وأجاز الكوفيّون تعريفهما، فيقال: الثلاثة الأثواب؛ تشبيهًا له بالحسن الوجه، وما هنا وقع على العكس، فعرّف المضاف، ونكّر المضاف إليه، وهذا لم يقل بجوازه أحدٌ من النحاة، فيما علمت، ووقع نحو هذا في "صحيح البخاريّ" في لاباب الكفالة بالقرض والديون"، وفيه: ثم قَدِمَ الذي كان أسلفه، وأتى بالألف دينار"، وقد أوله الدمامينيّ -رحمه اللَّه تعالى- بتقدير مضاف، مبدَلٍ من المعرّف، أي بالألف، ألف دينار، قال: ولا يقال: إن "ال" زائدة؛ لأن ذلك لا ينقاس. نقله الصبّان في حاشية الأشمونيّ على ألفية ابن مالك، في باب "المعرَّفُ بأداة التعريف"(2).--------------------------------------------
(1) "المغني" 8/ 233. "كتاب الوقف".
(2) راجع حاشية الصبّان على الأشمونيّ 1/ 186 - 188.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وعلى هذا هذا يكون التقدير هنا "إن المائة السهم
سهمِ". وإلى القاعدة المتقدّمة أشار الأجهور -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال:
وَعَدَدًا تُرِيدُ أن تُعَرِّفَا … فَـ"أَلْ" بِجُزْئَيْهِ صِلَنْ إِنْ عُطِفَا
وَإِنْ يَكُنْ مُرَكَّبًا فَالأَوَّلُ … وَفِي الْمُضَافِ عَكْسُ هَذَا يُفْعَلُ
وَخَالَفَ الْكُوفِيُّ فِي الأَخِيرِ … فَعَرَّفَ الْجُزْءَيْنِ يَا سَمِيرِي
قال الصبّان: والمراد بالأخير غير الأول، فيشمل الثاني، وهو المركّب؛ لأن الكوفيّ فيه أيضًا، وكان الأحسن أن يقول بدل الأخير:
وَخَالَفَ الْكُوفِيُّ فِي هَذَيْنِ … فِفِيهِمَا قَدْ عَرَّفَ الْجُزْءَيْنِ(1)
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3631 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً، لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، كَانَ لِي مِائَةُ رَأْسٍ، فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ، مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ عز وجل، قَالَ: «فَاحْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو صدوق [10] 43/ 1724.
وقوله: "الخَلَنْجِيُّ" -بفتح الخاء المعجمة، والسلام، وسكون النون، بعدها جيم-: نسبة إلى الخَلَنْج نوع من الشجر، كما أفاده في "القاموس".
و"سفيان": هو ابن عيينة.
[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد غلط، وهو زيادة لفظ "عن عمر" في السند، كما هو الواقع في نسخ "المجتبى"، والصواب خلافه، وأنه من مسند ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لا من مسند عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، كما تقدّم التنبيه عليه في الباب الماضي. ومن الغريب أنه وقع في "الكبرى" على الصواب، ثم ألحق به المحقّق لفظ: "عن عمر" أخذًا من "المجتبى"، فليُتنبّه، فإنه هذا من مزالّ الأقدام، واللَّه الهادي إلى سواء السبيل.
والحديث صحيح سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه--------------------------------------------
(1) راجع "حاشية الصبّان على الأشموني على ألفية ابن مالك" 1/ 186 - 188 - في باب "المعرّف بأداة التعريف".

المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3632 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَرْضٍ لِي بِثَمْغٍ، قَالَ: «احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن مُصفّى بن بهَلُول" -بفتح الموحّدة- الحمصيّ القرشيّ، صدوق، له أوهام، وكان يُدلّس [10].
قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائيّ: صالح. وقال صالح بن محمد: كان مخلّطًا، وأرجو أن يكون صدوقًا، وقد حدّث بأحاديث مناكير. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مشهور، حدّث عنه ابن وضّاح. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: كان ممن يُدلّس تدليس التسوية.
وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان يُخطىء، قال: وسمعت مكحولاً يقول: سمعت محمد بن عوف يقول: رأيت ابن مُصفّى في النوم، فقلت: يا أبا عبد اللَّه، أليس قد متّ، إلى ما صوت؟ قال: إلى خير، ومع ذلك، فنحن نرى ربّنا كلّ يوم مرّتين، فقلت: يا أبا عبد اللَّه صاحب سنّة في الدنيا وفي الآخرة، قال: فتبسّم. قال: وسمعت محمد بن عُبيد اللَّه بن الفضيل الكلاعيّ يقول: عادلته من حمص إلى مكة سنة (246)، فاعتلّ بالجحفة، ومات بمنى. روى عنه المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هنا -3632 و 26/ 4540 "تفسير بيع المنابذة" و40، 41/ 4857 "صفة شبه العمد".
و"بقيّة": هو ابن الوليد الحمصيّ، كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 557.
و"سعيد بن سالم" القدّاح، أبو عثمان المكيّ، خراسانيّ الأصل، أو الكوفة، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالإرجاء، وكان فقيهًا، من كبار [9].
قال الدوريّ وغيره، عن ابن معين: ليس به بأس. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقة. قال عثمان: ليس بذاك في الحديث. وقال أبو زرعة: هو عندي إلى الصدق ما هو؟. وقال أبو حاتم: محلّه الصدق. وقال أبو داود: صدوق يذهب إلى الإرجاء. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: حسن الحديث، وأحاديثه مستقيمة، وهو عندي صدوقٌ، لا بأس به، مقبول الحديث. وقال يعقوب الفسويّ. كان له رأي سوء، وكان داعيةً، يُرغَب عن حديثه. وقال العجليّ: كان يَرَى الإرجاء، وليس بحجة. وقال البخاريّ: يرى الإرجاء. وكذا قال ابن حبّان، وزاد: ويَهِمُ في الأخبار، حتى يجيء بها مقلوبة، حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به. وقال ابن البرقيّ،

عن ابن معين: كانوا يكرهونه. قال الساجيّ: حدّثنا الربيع، سمعت الشافعيّ يقول: كان سعيد القدّاح يفتي بمكة، ويذهب إلى رأي أهل العراق. قال الساجيّ: ضعيف. وقال العقيليّ: كان يغلو في الإرجاء. وقال الصريفينيّ: مات قبل المائتين. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وعند أبي داود حديث واحد.
وقوله: "ثَمْغ" بفتح المثلّثة، وسكون الميم، آخره غين معجمة: أرض بالمدينة.
وقوله: "سَبِّلْ ثمرتها" أمر من التسبيل، يقال: سَبّلتُ الثمرة -بالتشديد-: جعلتُها في سُبُل الخير، وأنواع البرّ. قاله الفيّوميّ.
والحديث صحيح بشواهده، فقد تقدّم له في الباب الماضي شواهد، وبيّنّاها هناك.
وأستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- به على ما ترجم له واضح، حيث إن تلك الأرض كانت مشاعة، كما تقدّم تحقيقه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - (بَابُ وَقْفِ الْمَسَاجِدِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يعني وقف الأرض لأجل بناء المساجد فيها، وبهذا المعنى ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، في "صحيحه"، حيث قال: "باب وقف الأرض للمسجد"، ثم أورد حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه -، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التَّيَّاح، قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه، لَمّا قَدِم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة، أمر ببناء المسجد، وقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا"، قالوا: لا واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه.
قال في "الفتح": لم يختلف العلماء في مشروعيّة ذلك، لا من أنكر الوقف، ولا من نفاه، إلا أن في الجزء المشاع احتمالاً لبعض الشافعيّة، قال ابن الرفعة: يظهر أن وقف المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لا يصحّ، وجزم ابن الصلاح بالصحّة حتى يحرُمُ على الجنب المكث فيه، ونوزع في ذلك. قال الزين ابن الْمُنَيِّر: لعلّ البخاريّ أراد الردّ على من خصّ جواز الوقف بالمسجد، وكأنه قال: قد نفذ وقف الأرض المذكورة أن تكون

مسجدًا، فدلّ على أن صحّة الوقف لا تختصّ بالمسجد، ووجه أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا: "لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه"، كأنهم تصدّقوا بالأرض المذكورة، فتمّ انعقاد الوقف قبل البناء، فيؤخذ منه أن من وقف أرضًا على أن يبنيها مسجدًا انعقد الوقف قبل البناء. قال الحافظ: ولا يخفى تكلّفه. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3633 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَذَاكَ أَنِّي قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ اعْتِزَالَ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ مَا كَانَ؟ ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَحْنَفَ يَقُولُ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، وَأَنَا حَاجٌّ، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، نَضَعُ رِحَالَنَا، إِذْ أَتَى آتٍ، فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ، فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا -يَعْنِي النَّاسَ- مُجْتَمِعُونَ، وَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ نَفَرٌ قُعُودٌ، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ(2) ، فَلَمَّا قُمْتُ عَلَيْهِمْ، قِيلَ: هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، قَدْ جَاءَ، قَالَ: فَجَاءَ وَعَلَيْهِ مُلَيَّةٌ صَفْرَاءُ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: كَمَا أَنْتَ، حَتَّى أَنْظُرَ مَا جَاءَ بِهِ؟ ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَهَا هُنَا عَلِيٌّ؟ ، أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ؟ ، أَهَاهُنَا طَلْحَةُ؟ ، أَهَاهُنَا سَعْدٌ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ،
قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» ، فَابْتَعْتُهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ: «فَاجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا، وَأَجْرُهُ لَكَ» ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُ بِئْرَ رُومَةَ، قَالَ: «فَاجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَجْرُهَا لَكَ»؟ ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ يُجَهِّزْ(3) جَيْشَ الْعُسْرَةِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» ، فَجَهَّزْتُهُمْ، حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالاً، وَلَا خِطَامًا؟ ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدّم للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الجهاد" -44/ 3183 - "فضل من جهّز غازيًا" ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك.
و"عمر بن جاوان" ويقال: عمرو، كما هو في نسخة، مقبول [6] 44/ 3183.--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 64 "كتاب الوصايا".
(2) وفي نسخة "رضي الله عنهم".
(3) وفي نسخة: "من جهّز".