📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وقوله: "اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟ " أي بأي سبب اعتزل عن عليّ ومعاوية جميعًا. ولعل حاصل الجواب أنه ترك الناس تعظيمًا لقتل عثمان، وخوفًا على نفسه الوقوع في مثله، ورأى أن الناس قد يجتمعون على باطل، كقتلة عثمان - رضي اللَّه تعالى - عنه. واللَّه تعالى أعلم. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-.
وقوله: "مُليّة" بمضم الميم تصغير ملاءة: وهي الإزار، أو الريطة.
وقوله: "كما أنت" أي كن على الحال التي أنت عليها، حتى أستخبر الخبر، فآتيك به.
وقوله: "من يبتاع" أي من يشتري. وقوله: "مِربد"بكسر الميم، وفتح الباء الموحّدة: موضع تجفيف التمر.
وقوله: "بئر رومة" بضمّ الراء: اسم بئر بالمدينة.
والحديث صحيحٌ، ومحلّ استدلال المصنّف على الترجمة منه قوله: "فاجعله في مسجدنا" فإن المراد به جعله وقفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3634 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ(1) ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، نَضَعُ رِحَالَنَا، إِذْ أَتَانَا آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ، وَفَزِعُوا، فَانْطَلَقْنَا، فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفَرٍ، فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ، وَإِذَا عَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَإِنَّا لَكَذَلِكَ، إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، عَلَيْهِ مُلَاءَةٌ صَفْرَاءُ، قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ، فَقَالَ: أَهَاهُنَا عَلِيٌّ؟ أَهَا هُنَا طَلْحَةُ؟ أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ؟ ، أَهَاهُنَا سَعْدٌ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ(2) بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» ، فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اجْعَلْهَا فِي مَسْجِدِنَا، وَأَجْرُهُ لَكَ» ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» ، فَابْتَعْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: «اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَجْرُهَا لَكَ» ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ: «مَنْ جَهَّزَ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "عمرو بن جاوان".
(2) وفي نسخة: "فأنشدُكم".

هَؤُلَاءِ، اللَّهُ غَفَرَ لَهُ» ، يَعْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَجَهَّزْتُهُمْ، حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالاً، وَلَا خِطَامًا، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث صحيح، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. وقوله: "قد قنّع" بتشديد النون: أي ألقى الْمُلاءة على رأسه، إما لدفع الحرّ، أو لغير ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3635 - (أَخْبَرَنِي(1) زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ الدَّارَ، حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ، غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِى بِئْرَ رُومَةَ، فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ» ، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي، فَجَعَلْتُ دَلْوِى فِيهَا مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي مِنَ الشُّرْبِ مِنْهَا، حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالإِسْلَامِ(2) ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالإِسْلَامِ(3) ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَشْتَرِى بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ، فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ، بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي، فَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي، أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أَنْشُدُكُمْ(4) بِاللَّهِ وَالإِسْلَامِ(5) ، هَلْ تَعْلَمُونَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ عَلَى ثَبِيرٍ، ثَبِيرِ مَكَّةَ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَنَا، فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ، فَرَكَضَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: «اسْكُنْ ثَبِيرُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ» ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، شَهِدُوا لِي، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ -يَعْنِي أَنِّي شَهِيدٌ-).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "زياد بن أيوب": هو المعروف بدَلّويه. و"سعيد بن عامر": هو الضُّبَعيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة [9] 11/ 518.
و"يحيى بن أبي الحجّاج" الأهتميّ المِنْقريّ الخاقانيّ، واسم أبيه عبد اللَّه بن الأهتم،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "وبالإسلام".
(3) وفي نسخة: "وبالإسلام".
(4) وفي نسخة: "فأنشدكم".
(5) وفي نسخة: "وبالإسلام".

أبو أيوب البصريّ، ليّن الحديث [9].
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربّما أخطأ. وقال ابن عديّ: لا أرى بأحاديثه بأسًا. تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
و"سعيد الْجُرَيريّ": هو سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة [5] 32/ 672.
و"ثمامة بن حَزْن" -بفتح المهملة، وسكون الزاي، ثم نون- ابن عبد اللَّه بن قَشير الْقُشيريّ البصريّ، والد أبي الورد بن ثُمامة، ثقة مخضرم [2].
أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يره. قال الآجريّ، عن أبي داود: ثقة، قيل: لم يسمع من عائشة؟ قال: نعم. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكر البخاريّ في "تاريخه" أنه قَدِم على عمر بن الخطّاب، وهو ابن (35) سنة. وقال ابن البرقيّ: ذكر بعض أهل النسب من بني عامر أن لثمامة صحبة. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، ومسلم، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا، وحديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنه - 5665 - "نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن ينبذوا في الدبّاء والنقير".
وقوله: "شهدت الدار" "ال" للعهد، أي دار عثمان المعروفة بحصار المصريين الذين أنكروا عليه تولية عبد اللَّه بن سعد بن أبي سَرْح، والقصة مشهورة. وفي رواية زيد بن أبي أُنيسة الآتية: "قال: لما حُصر عثمان في داره اجتمع الناس حول داره … ".
وقوله: "أنشدكم باللَّه، وبالإِسلام" أي أسألكم رافعًا نشيدتي، أي صوتي، مذكّرًا إياكم باللَّه، ومطالبًا لكم العمل بمقتضى الإسلام، فإنه يوجب على المسلمين، أن يناصحوا وليّ أمرهم، ويدافعوا عنه، ويَصْدُقُونه في أخبارهم، وشهاداتهم.
وقوله: "ليس في المدينة ماء يُستعذب فيه الماء" أي يَطلبه الناس؛ ليشربوه عذبًا، أي حُلوًا.
وفيه استحباب استعذاب الماء، وقد عقد الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بابًا، فقال: "باب استعذاب الماء"، ثم أورد حديث أنس في قصّة أبي طلحة - رضي اللَّه تعالى عنهما - الماضي، وفيه: "وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدخلها -يعني بيرحاء- ويشرب من ماء فيها طيّب".
وقد ورد في استعذاب الماء حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُستعذَب له الماء من بيوت السُّقيا". و"السُّقْيا" -بضمّ المهملة، وبالقاف، بعدها تحتانيّة- قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان. هكذا أخرجه أبو داود عنه بعد سياق الحديث بسند جيّد، وصححه الحاكم. وفي قصّة أبي الهيثم بن

التّيِّهان أن امرأته قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جاءهم يَسأل عن أبي الهيثم: "ذهب يستعذب لنا من الماء". رواه مسلم.
وذكر الواقديّ من حديث سلمى امرأة أبي رافع: كان أبو أيوب حين نزل عنده النبيّ صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضر، والد أنس، ثم كان أنس، وهند، وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السقيا، وكان رباح الأسود عبده يستقي له من بئر عرس مرّة، ومن بيوت السقيا مرّة.
قال ابن بطّال -رحمه اللَّه تعالى-: استعذاب الماء لا ينافي الزهد، ولا يدخل في الترفّه المذموم، بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه، فقد كرهه مالكٌ؛ لما فيه من السرف، وأما شرب الماء الحلو، وطلبه فمباحٌ، فقد فعله الصالحون، وليس في شرب الماء الملح فضيلة. قال: وفيه دلالة على أن استطابة الاطعمة جائزة، وأن ذلك من دعل أهل الخير، وقد ثبت أن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّه لَكُمْ} الآية [المائدة: 87] نزل في الذين أرادوا الامتناع من لذائذ المطاعم. قال: ولو كانت مما لا يريد اللَّه تناوله ما امتنّ بها على عباده، بل نهيه عن تحريمها يدلّ على أنه أراد منهم تناولها ليقابلوا نعمته بها عليهم بالشكر لها، وإن كانت نعمه لا يكافئها شكرهم. ذكره
في "الفتح"(1).
وقوله: "من صُلب مالي" أي من أصل مالي، ورأسه، لا مما أثمره المال من الربح والزيادة، وأصل المال عند التجّار أعزّ شيء عليهم، ومع ذلك آثر عثمان رضي اللَّه تعالى عنه الآخرة على الدنيا، فاشترى البئر من رأس ماله.
وقوله: "من ماء البحر"، أي ماء البئر الذي في البيت، وهي مالحة، كماء البحر المالح.
وقوله: "على ثبير الخ" -بفتح المثلّثة، وكسر الموحّدة-: جبل بين مكة، ومنّى، ويُرى من منى، وهو على يمين الداخل منها إلى مكة. قاله الفيّوميّ.
هذا في هذه الرواية أن الجبل هو ثبير، والمشهور في الرويات أن الجبل هو "أحد"،
و"أحد" هو الجبل المعروف بالمدينة، فقد أخرج البخاريّ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أن أنس بن مالك رضي الله عنه، حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، صَعِدَ أحدا، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، فرَجَفَ بهم، فقال: "اثبُت أحدُ، فإنما عليك نبي، وصديق، وشهيدان".--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 203 - 204 "كتاب الأشربة".

وفي رواية لمسلم: "حراء"، قال في "الفتح": والأول أصحّ، ولولا اتحاد المخرج لجوّزت تعدّد القصّة، ثم ظهر لي أن الاختلاف فيه من سعيد -يعني ابن أبي عروبة- فإني وجدته في "مسند الحارث بن أبي أسامة" عن رَوْح بن عُبادة، عن سعيد، فقال فيه: "أحدًا، أو حراء" بالشكّ. وقد أخرجه أحمد من حديث بُريدة بلفظ "حراء"، وإسناده صحيح. وأخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ "أحد"، وإسناده صحيح، فقوي احتمال تعدّد القصّة. انتهى(1).
والحاصل أن أكثر الرواة رووه بلفظ "أحد"، وبعضهم رواه بلفظ "حراء"، وأما بلفظ "ثَبِير" ففي هذه الرواية فقط، وفي إسنادها يحيى بن أبي الحجّاج، وقد تقدّم أنه ليّن الحديث، فلا يقبل ما خالف فيه الحفّاظ، بل هي شاذّة منكرة. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح(2)، وسبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3636 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، حِينَ حَصَرُوهُ، فَقَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ، رَجُلاً سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ يَوْمَ الْجَبَلِ، حِينَ اهْتَزَّ، فَرَكَلَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ «اسْكُنْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ» ، وَأَنَا مَعَهُ، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ، رَجُلاً شَهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، يَقُولُ: «هَذِهِ يَدُ اللَّهِ، وَهَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ» ، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ، رَجُلاً سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ، يَقُولُ: «مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً؟» ، فَجَهَّزْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِي، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ، رَجُلاً سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ يَزِيدُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ» ، فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْ مَالِي، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ، رَجُلاً شَهِدَ رُومَةَ تُبَاعُ، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي، فَأَبَحْتُهَا لاِبْنِ السَّبِيلِ، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير "عمران بن بكّار بن راشد": هو الْكَلَاعيّ البرّاد الحمصيّ المؤذّن، فإنه من أفراد المصنّف، وهو ثقة [11] 17/ 1541.
و"خطّاب بن عثمان" الطائيّ الْفَوْزيّ، أبو عمر، ويقال: أبو عَمْرو الحمصيّ، ثقة
عابد [10].--------------------------------------------
(1) "فتح" 7/ 391. "كتاب فضائل أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ".
(2) أي سوى لفظة "ثبير" فإنها شاذة كما مرّ آنفًا.

ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ. وقال ابن أبي الدنيا، عن القاسم بن هاشم: حدّثني الخطّاب بن عثمان الفَوْزيّ، وكان يُعدّ من الأبدال. ووثّقه الدارقطنيّ.
روى عنه البخاريّ، وروى له المصنّف بواسطة حديثين، حديث الباب، وحديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -10/ 4288 - "باب الفأرة تقع في السمن".
و"عيسى بن يونس": هو السبيعيّ، أخو إسرائيل الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون [8] 8/ 8. و"أبوه": هو يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ، أبو إسرائيل الكوفيّ، صدوق يهم قليلاً [5] 16/ 652.
و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد اللَّه الهمدنيّ السَّبِيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد اختلط بآخره [3] 38/ 43. و"أبو سلمة بن عبد الرحمن" بن عوف الزهريّ المدنيّ الثقة الفقيه، أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال [3] 1/ 1.
وقوله: "يوم الجبل" تقدّم قريبًا أنه أحد. وقوله: "فَرَكَله": أي ضربه برجله، قال في "القاموس": الرَّكْلُ: ضربُك الفرَسَ برجلك ليَعدُوَ، والضرب برجل واحدة. انتهى. وقوله: "فانتشد له رجال" أي أجابوه.
والحديث صحيح بما قبله(1)، وبعضه عند البخاريّ معلّقًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3637 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ(2) ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِي دَارِهِ، اجْتَمَعَ النَّاسُ، حَوْلَ دَارِهِ، قَالَ: فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ … وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن وهب": هو أبو المعافى الحرّانيّ، صدوق [10] 191/ 306.
[تنبيه]: وقع في معظم نسخ "المجتبى" "محمد بن موهب" بزيادى ميم، وهو غلطٌ، والصواب "ابن وهب"، كما في بعض النسخ، وهو الذي في "الكبرى". فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
و"محمد بن سلمة": هو الباهليّ مولاهم الحرّانيّ، ثقة [9] 191/ 306.
و"أبو عبد الرحيم": هو خالد بن أبي يزيد سماك الحرّانيّ، ثقة [6] 191/ 306.--------------------------------------------
(1) أي فلا يضرُّه عنعنة أبي إسحاق؛ إذ هو مدلس.
(2) "السُّلَمِيّ"، بضمّ السين المهملة، وفتح اللام: نسبة إلى بني سُلَيم قبيلة مشهورة. قاله في "الأنساب" جـ3 ص 301.

و"زيد بن أبي أُنيسة زيد الحرّانيّ، أبو أسامة كوفيّ الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقة، له أفراد [6] 191/ 306.
و"أبو عبد الرحمن السُّلَميّ": هو عبد اللَّه بن حبيب رُبَيِّعَة(1) الكوفيّ المقرئ، ولأبيه صحبة، ثقة ثبتٌ [2] 112/ 152. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌29 - (كِتَابُ الْوَصَايَا)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الوصايا" -بفتح الواو-: جمع وَصِيّة، كهديّة وهدايا، قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: وَصَيتُ الشيءَ بالشيءِ أَصِيهِ، من باب وَعَدَ: وَصَلْتُهُ، ووَصَّيتُ إلى فلان تَوْصِيةً، وأوصيتُ إليه إيصاءً، وفي السبعة: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ} الآية [البقرة: 182]- بالتخفيف، والتثقيل- والاسم الوِصَاية بالكسر، والفتحُ لغةٌ، وهو وَصِيٌّ فَعِيلٌ بمعنى مفعول، والجمع الأوصياء، وأوصيتُ إليه بمال: جعلته له، وأوصيته بولده: استعطفته عليه، وهذا المعنى لا يقتضي الإيجاب، وأوصيتُهُ بالصلاة: أمرته بها، وعليه قوله تعالى: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: 153]، وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية [النساء: 11]. أي يأمر. وفي حديثٍ "خَطَبَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأوصى بتقوى اللَّه"، معناه أمر، فيعمّ الأمر بأيّ لفظ كان، نحوُ اتّقوا اللَّه، وأطيعوا اللَّه، وكذلك الخبرُ إذا كان فيه معنى الطلب، نحولقد فاز من اتّقى، وطُوبى لمن وَسِعَته السنّةُ، ولم تستهوه البدعةُ، ورحم اللَّه من شغله عيبه عن عيوب الناس. ولا يتعيّن في الخطبة أوصيكم، كيف ولفظ الوصيّة مشترك بين التذكير والاستعطاف، وبين الأمر، فيتعيّن حمله على الأمر، ويقوم مقامه كلّ لفظ، فيه معنى الأمر، وتواصى القوم: أوصى بعضهم بعضًا، واستوصيتُ به خيرًا. انتهى(2).
وقال في "الفتح": الوصايا: جمع وصية، كالهدايا، وتُطلق على فعل الموصِي، وعلى ما يوصي به، من مال، أو غيره، من عهد، ونحوه، فتكون بمعنى المصدر، وهو--------------------------------------------
(1) -بضم الراء، وفتح الموحّدة، وتشديد الياء التحتانيّة، بصيغة التصغير.
(2) "المصباح المنير".

الإيصاء، وتكودْ بمعنى المفعول، وهو الاسم. وهي الشرع: عهد خاصّ، مضافٌ إلى ما بعد الموتِ، وقد يصحبه التبرّع. قال الأزهريّ: الوصيّة من وَصَيتُ الشيءَ - بالتخفيف- أَصِيهِ: إذا وصلته، وسمّيت وصيّةً؛ لأن الميت يَصِل بها ما كان في حياته بعد مماته. ويقال: وَصِيَّة -بالتشديد-، ووَصَاةٌ بالتخفيف، بغير همز. وتُطلق شرعًا
أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيّات، والحثّ على المأمورت. قاله في "الفتح"(1).
وقال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: والوصية بالمال هي التبرّع به بعد الموت، والأصل فيها الكتاب، والسنّة، والإجماع، أما الكتاب، فقول اللَّه سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} الآية [البقرة: 180]. وقال اللَّه تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} الآية [النساء: 11]. وأما السنّة، فحديث سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - الآتى في الباب الثالث. قال: وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصيّة. انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
…

‌‌1 - (الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ)(3)
قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي لا ينبغي له أن يؤخّر الوصيّة، إما بإخراج ما يُحوجه إليها، أو بتقديمها على المرض، مع وجود ما يُحوجه إليها، فلذلك ذكر في الباب من الأحاديث ما يقتضي التصدّق بالمال قبل حلول الآجال؛ لما فيه من الخروج عن كراهية تأخير الوصيّة؛ لانتفاء الحاجة إليها أصلاً، فليُتأمّل انتهى(4). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3638 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ ، قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ، وَأَنْتَ صَحِيحٌ، شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَا تُمْهِلْ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ»).--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 3. "كتاب الوصايا".
(2) "المغني" 8/ 389 - 390. "كتاب الوصايا".
(3) ووقع في بعض النسخ: "باب الكراهية في تأخير الوصيّة".
(4) "شرح السنديّ 6/ 237.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في "كتاب الزكاة" -60/ 2542 - "باب أيّ الصدقة أفضل؟ ". رواه هناك عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان الثوريّ، عن عمارة، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، وللَّه الحمد والمنّة.
ومحلّ استدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- منه على ما ترجم له هنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تُمهل الخ".
ورجال إسناده رجال الصحيح، غير شيخه: "أحمد بن حرب" الطائيّ الموصليّ، فإنه من أفراده، وهو صدوق [10] 102/ 135.
و"عمارة": هو ابن القعقاع. و"أبو زرعة": هو البجليّ.
وقوله: "أن تصدّق" -بفتح التاء المثنّاة، وأصله "تتصدّق"، فحذفت منه إحدى التاءين، تخفيفًا، ثم هو في تأويل المصدر خبر لمبتدإٍ مقدّر، هي تصدّقك الخ. وقوله: "شحيح" أي من شأنه الشحّ؛ للحاجة إلى المال. وقوله: "تخشى الفقر": أي بسبب إنفاق المال. وقوله: "وتأمُل البقاء" بضمّ الميم، أي ترجوه. وقوله: "ولا تمهل" نهي من الإمهال، وهو التأخير. وقوله. "حتى إذا بلغت الحلقوم" أي إذا بلغت الروح الحلق، وهو كناية عن الاحتضار. وقوله. "وقد كان لفلان" أي وقد صار المال للوارث، أي قارب أن يصير له، إن لم توص به، فليس بالتصدّق به كثير فضل. وقد تقدّم شرح الحديث مستوفًى في الباب المذكور، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3639 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ، إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلاَّ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ، وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّرْتَ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (هنّاد بن السريّ) بن مصعب التميمي، أبو السريّ الكوفي، ثقة [10] 23/ 25.
2 - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار [9] 26/ 30.
3 - (الأعمش) سليمان بن مهران لأسدي الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءة، ورع، لكنه يدلس [5] 17/ 18.

4 - (إبراهيم التيمي) هو: ابن يزيد بن شريك، أبو أسماء الكوفيّ، ثقة عابد، يرسل ويدلس [5] 121/ 170.
5 - (الحارث بن سُويد) التيميّ، أبي عائشة الكوفيّ، ثقة ثبت [2]
قال عبد اللَّه بن أحمد: ذكره أبي، فعظّم شأنه. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وقال ابن معين أيضًا: إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد، عن عليّ، ما بالكوفة أجود إسنادًا منه. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: صلى عليه عبد اللَّه بن يزيد. وقال ابن عيينة: كان الحارث من عِلّيّة أصحاب ابن مسعود. وقال العجليّ: ثقة. قال ابن سعد: تُوفّي في آخر خلافة عبد اللَّه بن الزبير. وأرّخه ابن أبي خيثمة سنة إحدى، أو اثنتين وسبعين. روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط: حديث الباب، و-31/ 5654 - حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، عن النبيّ صلى اللَّه وسلّم أنه نهى عن الدبّاء والمزفّت.
6 - (عبد اللَّه) بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - 35/ 39. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبدِ اللَّهِ) بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟) أي أنَّ الذي يُخَلِّفُهُ الإنسان من المال، وإن كان هو في الحال منسوبًا إليه، فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوبًا للوارث، فنسبته للمالك في حياته حقيقيّة، ونسبته للوارث في حياة المُوَرِّثِ مجازيّة، ومن بعد موته حقيقيّة(1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ) "من" زائدة (إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إلَيْهِ منْ مَالِ وَارِثِهِ، قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اعْلَمُوا أنَّهُ لَيْسَ مِتكُمْ مِنْ أَحَدٍ) قال السنديّ: خطاب للموجودين في ذلك الوقت عنده صلى الله عليه وسلم، لا لتمام الأمّة، فلا يرد أن في الأمّة من كان على خلاف ذلك، كنحو أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه -. انتهى (إِلاَّ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ) أي المال الذي يضاف إليك في الحياة، وبعد الموت هو الذي قدّمته، وأنت--------------------------------------------
(1) "فتح" 13/ 41. "كتاب الرقاق".

حيّ بالصدقة للفقراء، وصلة الرحم، وأنواع البرّ (وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّرْتَ) أي المال الذي يضاف إلى وارثك هو الذي تركته له بعد مماتك. قال ابن بطّال وغيره: فيه التحريض على تقديم ما يُمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبرّ؛ لينتفع به في الآخرة، فإن كلّ شيء يخلفه المورّث يصير ملكّا للوارث، فإن عمل فيه بطاعة اللَّه اختصّ بثواب ذلك، وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه(1)، وإن عمل فيه بمعصية اللَّه، فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به، إن سلم من تبعته. ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: لسعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه -: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً"؛ لأن حديث سعد - رضي اللَّه تعالى عنه - محمول على من تصدق بماله كلّه، أو معظمه في مرضه، وحديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - في حقّ من يتصدّق في صحّته، وشُحّه. قاله في "الفتح"(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 1/ 3639 - وفي "الكبرى"1/ 6439. وأخرجه (خ) في "الرقاق" 6442 (أحمد) في "مسند المكثرين" 3619. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كراهة تأخير الوصيّة. (ومنها): الحثّ على المبادرة في فعل الخير قبل ذوات أوانه. (ومنها): أن ما يفعله الإنسان في حياته من الإنفاق في وجوه الخير هو الذي يناله في الآخرة؛ لأنه من خالص ملكه. (ومنها): أن ما يجمعه الإنسان من المال، ويتركه للورثة، ليس له به أجرٌ، وإن أنفقه وارثه في وجوه الخير؛ لأنه ملكه، وليس ملكًا لمكتسبه، ولا ينافي هذا ما في حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - الآتي، حيث قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالةً، يتكفّفون الناس … "؛ لأن سعدًا أراد أن يتصدّق بماله كلّه في مرضه، وكان وارثه بنتًا، ولا طاقة لها على--------------------------------------------
(1) هكذا عبارة "الفتح" وفيها شيء من الغموض، ولعل العبارة: وليس ذلك للذي تعب في جمعه ومنعه. واللَّه تعالى أعلم.
(2) "فتح" 13/ 41 "كتاب الرقاق".

الكسب، فأمره أن يتصدّق بثلثه، ويكون باقيه لابنته، وحديث الباب إنما خاطب به أصحابه الذين هم في صحّتهم، فحرّضهم على تقديم مالهم لينفعهم يوم القيامة؛ لأنهم إن تركوا ذلك، فسوف ينتقل إلى غيرهم، ويُحرمون الأجر الكثير. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3640 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [التكاثر: 1 - 2] ، قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، وَإِنَّمَا مَالُكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ»).
رجال هذا الإسناد: سنّة:
1 - (عمرو بن علي) الفلاّس الصيرفي، أبو حفص البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد بن فرّوخ القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 27.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ، ثقة ثبت، يدلس [4] 30/ 34.
5 - ((مُطَرِّفُ) بن عبد اللَّه العامريّ الْحَرَشيّ -بفتحتين- أبي عبد اللَّه البصريّ، ثقة
عابد فاضل، مات سنة (95 هـ) [2] 53/ 67.
6 - (أبوه) هو عبد اللَّه بن الشَّخِّير -بكسر الشين، وتشديد الخاء المعجمتين- ابن عوف صحابي، من مسلمة الفتح - رضي اللَّه تعالى عنه - 34/ 727. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية، إذ ليس له في الكتب الستة إلا نحو تسعة أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ مُطَرَّفِ) بن عبد اللَّه (عَنْ أَبِيهِ) عبد اللَّه بن الشِّخِّير - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [التكاثر: 1 - 2] وفي رواية المصنّف في "التفسير" من "الكبرى" من طريق غيلان بن جرير، عن مطرّف، عن أبيه، قال: " جئت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} حتّى ختمها".
فقوله: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} يعني شغلكم الإكثار من الدنيا، ومن الالتفات إليها عما

هو الأولى بكم، من الاستعداد للآخرة، وهذا الخطاب للجمهور، إذ جنس الإنسان على ذلك مفطور، كما قال تعالى: {كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ} [القيامة: 20، 21] وكما قال: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ} الآية [آل عمران: 14](1).
وقوله: {حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} أي حتّى أتاكم الموت، فصرتم في المقابر زُوّارًا، ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنّة، أو نار. يقال لمن مات: قد زار قبره. وقيل: أي ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأموات. وقيل: هذا وعيد، أي اشتغلتم بمفاخرة الدنيا، حتى تزوروا القبور، فتروا ما يحلّ بكم من عذاب اللَّه عز وجل(2).
(قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ) أراد النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذا تفسير هذه الآية الكريمة، فبيّن أن المراد بالتكاثر هو التكاثر في الأموال، وللمفسّرين أقوال في معناها، ولكن هذا التفسير هو الصواب المقدّم على غيره؛ لأن اللَّه تعالى جعل بيان كتابه إليه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} الآية [النحل: 44].
وفي "صحيح البخاريّ" من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني أنس بن مالك، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن لابن آدم واديا من ذهب، أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب اللَّه على من تاب".
قال: وقال لنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن أُبَيّ، قال: كنا نَرَى هذا من القرآن، حتى نزلت. {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ}.
قال ابن العربيّ: وهذا نصّ صحيح مَلِيحٌ، غاب عن أهل التفسير، فجهِلُوا، وجَهُّلُوا، والحمد للَّه على المعرفة.
(مَالي، مَالِي) أي يغترّ بنسبة المال إليه، وكونه في يديه، حتّى ربّما يعجب به، ويفخر به، ولعلّه ممن تعب هو في جمعه، ويصل غيرُه إلى نفعه، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بالأوجه التي ينتفع فيها صاحب المال بماله، وافتتح الكلام بـ "إنما" التي هي للتحقيق، والحصر، فقال (وَإِنَّمَا مَالُكَ) هذا خطاب لكلّ يصلح له الخطاب (مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ) إنكار منه صلى الله عليه وسلم على ابن آدم بأن ماله هو ما انتفع به في الدنيا بالأكل، أو اللبس، أو في الآخرة بالتصدّق، وأشار بقوله: "فأفنيت"، "فأبليت" إلى أن ما أكل، أو لبس، فهو قليل الجدوى، لا يرجع إلى عاقبة. قاله السنديّ (أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ) أي أردت التصدّق، فأمضيتَ ذلك، أو تصدّقت، فقدّمت لآخرتك. وفي حديث أبي هريرة - رضي--------------------------------------------
(1) "المفهم" 7/ 111 "كتاب الزهد".
(2) "تفسير القرطبيّ" 20/ 169.

اللَّه تعالى عنه عند مسلم: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "يقول العبد: مالي، مالي، إنما ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فابلى، أو أعطى فاقتنى(1)، وما سوى ذلك، فهو ذاهب، وتاركه للناس". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن الشِّخِّير - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- أخرجه هنا- 1/ 3640 - وفي "الكبرى" 1/ 6440 و"التفسير" 11696. وأخرجه (م) في "الزهد والرقائق" 2958 (ت) في "الزهد" 2342 و"التفسير" 2354 (أحمد) في "مسند المدنيين" 15870 و 15887. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كراهة تأخير الوصيّة، ووجه الاستدلال به، أنه لما ذمّ اللَّه تعالى في هذه الآية التفاخر بالأموال حتى يأتيه الموت، عرفنا أنه لا يجوز تأخير ما يتعلّق بالمال من الحقوق، الواجبة، أو المستحبّة، بل ينبغي المبادرة إلى إيصالها إلى مستحقها، قبل ذوات الأوان. (ومنها): أن السنّة هي المبيّنة للمراد من مجمل الكتاب، فإذا كان هناك آراء لأهل العلم في معنى آية، ننظر فيما وردت به السنة القوليّة، أو الفعليّة، فنقدّمه على سائر محتمل الكلام؛ لأن اللَّه تعالى جعل بيان كتابه إلى رسوله صلّى اللَّه وسلم. (ومنها): أن مال الإنسان الحقيقيّ هو الذي انتفع به في حياته، إما بما يعود نفعه إليه حالاً، كالأكل، والشرب، واللباس، أو مآلاً، كالتصدّق به، وصلة الرحم، وسائر وجوه البرّ، وأما ما عدا ذلك، فهو لورثته، لا يناله منه شيء، بل إنما يلحقه تبعاته، فيحاسب إن كان حلالاً، من أين اكتسبه، وفيمن أنفقه، ويعاقب إن كان حرامًا، فالواجب على العاقل أن يتنبّه لهذه الدقائق، فإن الندم بعد ذوات الأوان هو عين الخسران. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3641 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، سَمِعَ أَبَا حَبِيبَةَ الطَّائِي، قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ بِدَنَانِيرَ، فِي سَبِيلِ اللهِ،--------------------------------------------
(1) أي فاقتنى الثواب لنفسه.

فَسُئِلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ ، فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ، أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ، مَثَلُ الَّذِي يُهْدِى بَعْدَ مَا يَشْبَعُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشّار) أبو بكر بندار البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
2 - (محمد) بن جعفر غندر، أبو عبد اللَّه البصري، ثقة، صحيح الكتاب [9] 21/ 22.
3 - (شعبة) الإمام المذكور في السند السابق.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي الكوفي، ثقة عابد اختلط بآخره [3] 38/ 42.
5 - (أبو حبيبة الطائيّ) مقبول [3].
روى عن أبي الدرداء - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا الحديث، وعنه أبو إسحاق السبيعيّ، ولا يعرف له غير هذا الحديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ هذا الحديث فقط.
6 - (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، وقيل في اسمه واسم أبيه غير ذلك، شهد أحدًا، وما بعدها، مات في آخر خلافة عثمان - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وقيل: عاش بعد ذلك، تقدّمت ترجمته في 48/ 847. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن شعبة بن الحجّاج، أنه قال (سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللَّه الهمدانيّ السَّبِيعيّ الكوفيّ، وقوله (سَمِعَ) جملة في محلّ نصب على الحال من المفعول، أي والحال أن أبا إسحاق سمع (أَبَا حَبِيبَةَ الطَّائِيَّ) لا يعرف اسمه، ولا عينه، إذ لم يرو عنه غير أبي إسحاق (قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ بِدَنَانِيرَ، فِي سَبِيلِ اللهِ) يعني أنه أوصى بها في حال موته، كما يرشد إلى ذلك قوله (فَسُئِلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ) - رضي اللَّه تعالى عنه -.
ولفظ الترمذيّ، من طريق سفيان الثوريّ، عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي، قال: أوصى إلى أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء، فقلت: إن أخي أوصى إلى بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه، في الفقراء، أو المساكين، أو المجاهدين في سبيل اللَّه، فقال: أما أنا فلو كنت، لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -

يقول: "مثل الذي يُعتق عند الموت، كمثل الذي يُهدي إذا شبع". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
(فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ) بضمّ أوله، من الإعتاق، أي يحرّر عبده (أَوْ يَتَصَدَّقُ) بماله على الفقراء والمساكين (عِنْدَ مَوْتِهِ، مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي) بضمّ أوله، من الإهداء، لا من الهدي (بَعْدَمَا يَشْبَعُ) يعني أنه مثل الذي يُعطي بعد ما قضى حاجته، وهو قليل الجدوى، ولا يعتاده إلا دنيء الهمّة. وإنما مثّل بذلك؛ لأن الثاني أشهر، وإلا فالعكس أولى؛ فإن الذي شبع ربّما يتوقّع حاجته إلى ذلك الشيء، بخلاف الذي يُعتق، أو يتصدّق عند موته، إلا أن يقال: قد لا يصير عند موته، فيحتاج إلى ذلك الشيء، فلذلك يُعدّ إعتاقه، وتصدّقه فضيلة ما، لكن هذا إذا لم يكن بطريق الوصيّة. قاله السنديّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث.
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي الدرداء - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا حسنٌ(1).
[تنبيه]: هذا الحديث اختلف العلماء في درجته، فقال الترمذيّ: حديث حسنٌ صحيح، وصححه ابن حبّان، وقال الحافظ في "الفتح": إسناده حسنٌ، وضعفه الشيخ الألبانيّ؛ لجهالة أبي حبيبة الطائيّ.
والذي عندي أن الحديث حسنٌ، وأما تصحيحه، أو تحسين إسناده ففيه بعد؛ لأن أبا حبيبة الطائيّ مجهول، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعيّ، وقال عنه في التقريب: مقبول، يعني أنه يحتاج إلى متابع. وأما تضعيف الحديث مطلقًا فبعيد أيضًا؛ لأنه تشهد له أحاديث الباب، كحديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - المتقدّم، وفيه: "لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، وقد كان لفلان".
والحاصل أن الحديث حسنٌ بما ذُكر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.--------------------------------------------
(1) وقد صححه الترمذيّ، وابن حبّان، وحسن الحافظ في "الفتح" 6/ 26 - إسناده، وكلّ محلّ نظر؛ إذ أبو حبيبة الطائيّ مجهول، فكيف يصحّح، أو يحسّن؟، وإنما التحسين لشواهده، فتأمل.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 1/ 3641 - وفي "الكبرى" 1/ 6441. وأخرجه (د) في "العتق" 3968 (ت) في "الوصايا" 2123 (أحمد) في "مسند الأنصار" 21211 و 21212 و 26985 (الدارمي) في "الوصايا" 3226. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو كراهية تأخير الوصيّة.
(ومنها): الحثّ على الصدقة وأفعال البرّ في حال حاجة الإنسان إلى ماله، وهو حال الصحّة، وذمّ تأخيرها إلى حالي استغنائه عنها بالمرض والموت. (ومنها): ضرب المثل لأجل توضيح المسألة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3642 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الفضيل) بن عياض بن مسعود اليربوعيّ، أبو عليّ الزاهد الثقة العابد المشهور المكيّ، خراساني الأصل [8] 21/ 388.
3 - (عبيد اللَّه) بن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه الحجة الثبت [5] 15/ 15.
4 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [3] 12/ 12.
5 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-- (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد اللَّه، وشيخه بغلاني، والفضيل مكي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا

حَقُّ امْرِيء) أي ما اللائق به. قال الحافظ وليّ الدين: التعبير بامرىء خرج مخرج الغالب، فلا فرق في صحّة الوصيّة بين الرجل والمرأة، وسواء كانت متزوّجة، أو غير متزوّجة، أذن لها زوجها، أو لم يأذن لها، ولو كانت بكرًا، ولم يأذن أبوها لا يختلف الحكم بذلك، فإنه تحصيل قربة أخرويّة عند انقضاء العمر في قدر مأذون فيه شرعًا. واللَّه أعلم انتهى(1).
(مُسْلِمٍ) قال في "الفتح": كذا في أكثر الروايات، وسقط لفظ "مسلم" من رواية أحمد، عن إسحاق بن عيسى، عن مالك. والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو ذُكر للتهييج؛ لتقع المبادرة لامتثاله؛ لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، ووصية الكافر جائزة في الجملة. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وقد بحث فيه السبكيّ من جهة أن الوصيّة شُرعت زيادةً في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت. وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصيّة كالإعتاق، وهو يصحّ من الذّمّيّ، والحربّي. انتهى(2).
(لَهُ شَئٌ يُوصَى فِيهِ) صفة "شيء": أي يصلح أن يوصي فيه، ويلزمه أن يوصي فيه. قال ابن عبد البرّ: لم يختلف الرواة عن مالك(3) في هذا اللفظ، ورواه أيوب، عن نافع بلفظ: "له شيء يريد أن يوصي فيه". ورواه عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع مثل أيوب(4)، أخرجهما مسلم. ورواه أحمد، عن سفيان، عن أيوب، بلفظ: "حقٌّ على كلّ مسلم أن لا يبيت ليلتين، وله ما يوصي فيه … " الحديث. ورواه الشافعيّ، عن سفيان بلفظ. "ما حقّ امرئ، يؤمن بالوصيّة … " الحديث. قال ابن عبد البرّ: فسّره ابن عُيينة: أي يؤمن بأنها حقّ انتهى. وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز، عن نافع، بلفظ: "لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين … " الحديث. وذكره ابن عبد البرّ، عن سليمان بن موسى، عن نافع مثله. وأخرجه الطبرانيّ من طريق الحسن، عن ابن عمر مثله.
وأخرجه الإسماعيليّ من طريق رَوْح بن عُبادة، عن مالك، وابن عون جميعًا عن نافع، بلفظ: "ما حقّ امرئ مسلم له مالٌ، يريد أن يوصي فيه". وذكره ابن عبد البرّ من طريق ابن عون بلفظ: "لا يحلّ لامرىء مسلم، له مالٌ"، وأخرجه الطحاويّ أيضًا، وقد--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" 6/ 192.
(2) "فتح" 6/ 5. "كتاب الوصايا".
(3) رواية مالك هى الآتية بعد هذا للمصنّف، إن شاء اللَّه تعالى.
(4) رواية عبيد اللَّه هنا كرواية مالك، فتنبّه.

أخرجه النسائيّ من هذا الوجه، ولم يَسُق لفظه(1). قال أبو عمر: لم يُتابع ابن عون على هذه اللفظة. قال الحافظ: إن عني عن نافع بلفظها، فمسلّمٌ، ولكن المعنى يمكن أن يكون متّحدًا، كما سيأتي. وإن عني عن ابن عمر، فمردود؛ لما سيأتي قريبًا ذكر من رواه عن ابن عمر أيضًا بهذا اللفظ. قال ابن عبد البرّ: قوله: "له مالٌ" أولى عندي من قول من روى "له شيء"؛ لأن الشيء يُطلق على القليل والكثير، بخلاف المال. قال الحافظ: كذا قال، وهي دعوى لا دليل عليها، وعلى تسليمها، فرواية "شيء" أشمل؛ لأنها تعمّ ما يُتموّل، وما لا يُتموّل، كالمختصّات. واللَّه أعلم.
وقال أبو العبّاس القرطبيّ: قوله: "له شيء يوصي فيه" عامّ في الأموال، والبنين الصغار، والحقوق التي له، وعليه كلها، من ديون، وكفّارات، وزكوات فرّط فيها، فإذا وصّى بذلك أخرجت الديون من رأس المال، والكفّارات، والزكوات من ثلثه، على تفصيل يُعرف في الفقه. انتهى(2).
(أَنْ يَبِيتَ) في تأويل المصدر خبر "ما حقُّ". ومتعلّق "يبيت" محذوف، تقديره: آمنًا، أو ذاكرًا. وقدّره ابن التين: موعوكًا، والأول أولى؛ لأن استحباب الوصيّة لا يختصّ بالمريض، نعم قال العلماء: لا يُندب أن يكتب جميع الأشياء المحقّرة، ولا ما جرت العادة بالخروج منه، والوفاء له عن قرب. واللَّه تعالى أعلم.
((لَيْلَتَيْنِ) كذا لأكثر الرواة، ولأبي عوانة، والبيهقيّ من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب: "يبيت ليلةً أو ليلتين"، ولمسلم، والنسائيّ(3) من طريق الزهريّ، عن سالم، عن أبيه: "يبيت ثلاث ليال".
وكأنّ ذكر الليلتين، والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها، ففسح له هذا القدر؛ ليتذكّر ما يحتاج إليه، واختلاف الروايات فيه دالّ على أنه للتقريب، لا للتحدي، والمعنى: لا يمضي عليه زمان، وإن كان قليلاً، إلا ووصيّته مكتوبة. وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير، وكأن الثلاث غاية للتأخير، ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم عند مسلم: "لم أَبِتْ ليلةً منذ سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إلا ووصيتي عندي". وسيأتي بنحوه للمصنّف برقم 3645.
قال الطيبيّ: في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة، أي لا ينبغي--------------------------------------------
(1) هي الرواية الثالثة لهذا الحديث.
(2) "المفهم" 4/ 441.
(3) هي الرواية الرابعة، والخامسة لهذا الحديث.

أن يبيت زمانًا ما، وقد سامحناه في الليلتين والثلاث، فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك.
وقال القرطبيّ: المقصود بذكر الليلتين، أو الثلاث التقريب، وتقليل مدّة ترك كَتْب الوصيّة، ولذلك لما سمعه ابن عمر لم يبت ليلة إلا بعد أن كتب وصيّة، والحزم المبادرة إلى كتبها أوّلَ أوقات الإمكان؛ لإمكان بغتة الموت التي لا يأمنها العاقل ساعة. ويحتمل أن يكون إنما خصّ الليلتين بالذكر فسحة لمن يحتاج إلى أن ينظر فيما له، وما عليه، فيتحقّق بذلك، وُيرَوَّى فيها ما يوصى به، ولمن يوصي إلى غير ذلك. انتهى(1).
(إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) جملة حالية مستثناة من أعمّ الأحوال، أي ليس حقّه البيتوتة في حال من الأحوال، إلا في حال كون الوصيّة مكتوبة عنده. والكتابة أعمّ من أن تكون بخطّه، أو بخطّ غيره. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 1/ 3642 و 3643 و 3644 و 3645 و 3646 - وفي "الكبرى" 1/ 6442 و 6443 و 6444 و 6445 و 6446. وأخرجه (خ) في "الوصايا" 2738 (م) في "الوصية" 1627 (د) في "الوصايا" 2862 (ت) في "الجنائز" 974 و"الوصايا" 2128 (ق) في "الوصايا" 2699 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4455 و 4564 و 4884 و 5097 و 5175 (الموطأ) في "الأقضية" 1492 و"الوصايا" 3175 (الدارمي) في "الوصايا" 3046. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كراهة تأخير الوصيّة.
(ومنها): الحضّ على الوصيّة، ومطلقها يتناول الصحيح، لكن السلف خصّوها بالمريض، وإنما لم يقيّد به في الخبر؛ لاطراد العادة به. (ومنها): أنه يُستفاد منه أن الأشياء المهمّة ينبغي أن تضبط بالكتابة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون غالبًا. (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "مكتوبةٌ عنده" على جواز الاعتماد على الكتابة--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 541 - 542.