📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"جرير": هو ابن عبد الحميد الضبّيّ الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة ثبت [8]. و"مغيرة": هو ابن مقسم الضبيّ الكوفيّ، ثقة مُتْقِنٌ، لكنه يدلس [6].
وقوله: "أن يضعوا" بفتح أوله، وثانيه: أي يُسقطوا بعض دينه. وقوله: "فصنّف تمرك أصنافّا" أي ميّز بين أنواعها. قال الفيّوميّ: التصنيف تمييز الأشياء بعضِها من بعض. وقال في "الفتح": أي اعزل كلّ صنف منه وحده. انتهى(1).
وقوله: "الْعَجْوَة": -بفتح العين المهملة، وسكون الجيم-: من أجود تمر المدينة. وقوله: "وعذق ابن زيد" -بفتح العين المهملة، وسكون الذال المعجمة-: نوع من التمر. قال الفيّوميّ: الْعِذْقُ: أي بالكسر: الكِبَاسةُ، وهو جامع الشَّمَاريخ، والجمع أَغذاق، مثلُ حِمْل وأحمال، والْعَذْق، مثالُ فَلْسٍ: النخلة نفسها، ويُطلق الْعَذْقُ على أنواع من التمر، ومنه عَذْقُ ابن الْحُبَيق، وعَذقُ ابن طاب، وعَذْقُ ابن زيد. قاله أبو حاتم. انتهى.
ولفظ "الكبرى": "عَذْقُ زيد" بدون لفظة "ابن"، والأول هو الذي في "صحيح البخاريّ" في "كتاب البيوع"، قال في "الفتح": وقوله: "وعذق ابن زيد" العذق بفتح العين: النحْلة، وبكسرها العرجون، والذال فيهما معجمة. و"ابن زيد" شخص نُسب إليه النوع المذكور من التمر(2). وأصناف تمر المدينة كثيرة جدًّا، فقد ذكر الشيخ أبو محمد الجوينيّ في "الفروق" أنه كان بالمدينة، فبلغه أنهم عدّوا عند أميرها صنوف التمر الأسود خاصّة، فزادت على الستّين. قال: والتمر الأحمر أكثر من الأسود عندهم. انتهى(3).
وقوله: "وأصنافه" أي وصنّف بقيّة أصناف التمر كلاَّ على حِدَةٍ، فيكون عطفه على ما قبله من عطف العامّ على الخاصّ.
وقوله. "كأن لم ينقص منه شيء" أي بقي منه بعد أداء الديون شيء كثير، بحيث يظنّ الظانّ أنه لم يؤخذ، ولم يُنتقص منه شيء.
والحديث أخرجه البخاريّ، وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي. واللَّه--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 77. "كتاب البيوع".
(2) وقال في "الفتح" في ج 7/ 294 - "كتاب المناقب": بعد أن ذكره بلفظ: "عذق زيد" بدون لفظ "ابن": ما نصّه: وزيد الذي نسب إليه اسم شخص، كأنه هو الذي كان ابتدأ غراسه، فنُسب إليه. انتهى.
(3) "فتح" 5/ 77. "كتاب البيوع".

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3666 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَرَمِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَى أَبِي تَمْرٌ، فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ حَدِيقَتَيْنِ، وَتَمْرُ الْيَهُودِيِّ، يَسْتَوْعِبُ مَا فِي الْحَدِيقَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ نِصْفَهُ، وَتُؤَخِّرَ نِصْفَهُ؟» ، فَأَبَى الْيَهُودِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْجُدَادَ؟» ، فَآذِنِّي، فَآذَنْتُهُ، فَجَاءَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ، فَجَعَلَ يُجَدُّ، وَيُكَالُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ، حَتَّى وَفَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ، مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ -فِيمَا يَحْسِبُ عَمَّارٌ- ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن يونس بن محمد" البغداديّ، نزيل طَرَسوس، لقبه حَرَميٌّ- بمهملتين، بلفظ النسبة، كما قال المصنّف، صدوق [11] 54/ 1753 من أفراد المصنّف.
و"يونس بن محمد" البغداديّ، أو محمد المؤدّب الثقة الثبت، من صغار [9] 15/ 1632.
و"حمادٌ": هو ابن سلمة البصريّ، ثقة عابد [8]. و"عمّار بن أبي عمّار": هو مولى
بني هاشم، أبو عمرو، أو أبو عبد اللَّه المكيّ، صدوق، ربما أخطأ [3] 74/ 1977.
وقوله: فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "هل لك أن تأخذ الخ؟ " هذا الخطاب لليهوديّ الذي يطالب جابرًا بدين أبيه.
وقوله: "فأبى اليهوديّ" بالباء الموحّدة، من الإباء، أي لم يقبل شفاعة النبيّ صلى الله عليه وسلم بأخذ بعضه الآن، وتأخير بعضه إلى وقت آخر، بل طالب بقضاء دينه في الحال. ووقع في نسخة شرح السنديّ "فأتى اليهوديّ" بالتاء المثناة الفوقيّة، وهو تصحيف.
وقوله: "فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "هل لك أن تأخذ في الجداد؟ " هذا الخطاب لجابر رضي الله عنه، يقول له عند ما عاين شدّة مطالبة اليهوديّ هل لك أن تبداً بجداد ثمار نخلك؟. ولفظ "الكبرى": فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: فأحضر الجداد، فآذنّي، فآذنته، فجاء الخ".
و"الجداد" -بالكسر، والفتح-: القطع، قال الفيّوميّ: وجَدّه جَدًّا، من باب قتل: قطعه، فهو جَدِيدٌ، فَعِيلٌ بمعنى مفعول، وهذا زمن الْجِدَاد، والْجَدَاد، وأجدّ النخلُ بالألف: حان جِداده، وهو قطعه. انتهى. و"الْجذُّ" بالذال المعجمة: القطع أيضًا.
وقوله: "فآذنّي" -بمدّ الهمزة، وتشديد النون- وهو معطوف على محذوف، يدلّ عليه ما في الرواية التالية، أي فإذا جددته، ووضعته في الْمرْبد، فآذنّي بذلك، أي

أعلمني به.
وقوله: "فجُعل يُجدّ، وُيكال من أسفل النخل" ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول، أي فشرع الناس في جدّه، وكيله للغرماء. وهذه الرواية مخالفة لما مضى، من أن الكيل كان بعد أن جُدّ، وصُنِّف في البيادر، إلا أنه يمكن أن يؤوّل، ويكال من أسفل النخل، أي يكال بعد أن يؤخذ من أسفل النخل، ويجعل في البيدر.
وقوله: "فيما يحسب عمار" بفتح السين المهملة، وكسرها، من باب ضرب، وعلم: أي في ظنّ عمار بن أبي عمار الراوي عن جابر رضي الله عنه.
وقوله: "ثم قال: هذا من النعيم" أي قال النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا الذي أكلتم، من الرُّطَبِ، وشربتم، من الماء من جملة النعيم التي ستسألون عنها يوم القيامة، وهو إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8].
والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3667 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تُوُفِّيَ أَبِي، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا الثَّمَرَةَ بِمَا عَلَيْهِ، فَأَبَوْا، وَلَمْ يَرَوْا فِيهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: «إِذَا جَدَدْتَهُ، فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ، فَآذِنِّي» ، فَلَمَّا جَدَدْتُهُ، وَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ غُرَمَاءَكَ، فَأَوْفِهِمْ» ، قَالَ: فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا، لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ، إِلاَّ قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ لِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ «ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ» ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُمَا، فَقَالَا: قَدْ عَلِمْنَا، إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا صَنَعَ، أَنَّهُ سَيَكُونُ ذَلِكَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"عبد الوهاب": هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ، ثقة [8]. و"عبيد اللَّه": هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ الثقه الثبت المدنيّ [5]. و"وهب بن كيسان": هو القرشيّ مولاهم أبو نُعيم المعلّم المدنيّ، ثقة، من كبار [4].
وقوله: "عن حديث عبد الوهّاب" أي من جملة الأحاديث التي حدّثه عبد الوهّاب الثقفيّ.
وقوله: "ولم يروا فيه وفاء" أي لم ير الغرماء ثمار نخله يفي بحقّهم، لقلّتها، وكثر ديونهم.

وقوله: "في المربد" -بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الباء الموحّدة، آخره دال مهملة-: موضع التمر، ويقال له أيضًا: مِسْطَحٌ. ويطلق أيضًا على موقف الإبل، ومِرْبد النَّعَم. موضع بالمدينة، يقال: على نحو من ميل. أفاده في "المصباح".
والحديث أخرجه البخاريّ، وقد سبق الكلام عليه، مستوفًى قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - (بَابُ إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إطلاق المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- الترجمة يدلّ على أنه لا يرى الوصيّة لوارث أصلاً، ولو أجازها الورثة؛ لإطلاق النصّ، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى.
3668 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفي، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (أبو عوانة) الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقة ثبت [7] 41/ 46.
3 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت، يدلس [4] 30/ 34.
4 - (شهر بن حوشب) الأشعريّ الشاميّ، أثنى عليه، أحمد، ووثقه، وقال: ما أحسن حديثه. ووثقه ابن معين، وعنه قال: ثبتٌ. وقال البخاريّ: حسن الحديث، وقوّى أمره. ووثقه العجليّ، وغيره، وتكلّم فيه شعبة، وأحسن الكلام الحافظ أبو الحسن ابن القطّان الفاسيّ -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال: لم أسمع لمضعّفه حجة. انتهى. وله عند مسلم حديث واحد متابعة. وقال في "التقريب": صدوق، كثير الإرسال، والأوهام [3] 66/ 1800.

5 - (عبد الرحمن بن غَنْم) -بفتح، فسكون- الأشعريّ الشاميّ، مختلف في صحبته، وذكره العجليّ في كبار ثقات التابعين- 1/ 2437. واللَّه تعالى أعلم،
6 - (عَمْرُو بْنُ خَارِجَةَ) بن المنتفق الأشعريّ، ويقال: الأنصاريّ، ويقال: الأسديّ، حليف أبي سفيان بن حرب. وقيل: خارجة بن عمرو، والأول أصحّ. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، روى شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم الأشعريّ، عنه. وقيل: عن شهر، عن عمرو. ورواه ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن عمرو بن خارجة، مختصرًا: "لا وصيّة لوارث". وذكر له العسكريّ، والطبرانيّ حديثًا آخر من رواية الشعبيّ، عنه. ثم أورد المذكور هنا، وقال: ولا يصحّ شهر منه. وفي "معجم الطبرانيّ" التصريح بسماع شهر منه لحديث آخر(1)، وله في هذا الكتاب حديث الباب، كرره ثلاث مرّات. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فإنه من رجال المصنف، والترمذي، وابن ماجه، وعبد الرحمن علّق له البخاريّ، وشهر أخرج له مسلم متابعة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية التالية: "أنه شهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته، وإنها لتقصع بجِرّتها، وإن لُعابها لَيسيل" (فَقَالَ: "إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ) يعني أنه سبحانه وتعالى قسم المواريث بين أصاحبها المستحقّين، كما بيّنه في كتابه الكريم، حيث قال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية [النساء: 12] (وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) أي لكونه أخذ حقّه المستَحَقّ له، فلا يجوز أن يوصَى له، حتى لا يأخذ الزيادة على بقيّة الورثة، فتحصل الشحناء، والبغضاء بذلك؛ فإن الشارع الحكيم قد منع من عطية بعض الأولاد شيئًا من المال، دون بعض، واعتبره جورًا -كما سيأتي في حديث النعمان بن بشير - رضي اللَّه تعالى عنهما - في "كتاب النحل" قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى- مع أن ذلك يقع في--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" 3/ 266.

يقع في حال الصحّة، وقوّة الملك، وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يُعطه فيما بعد ذلك؛ لما فيه من إيقاع العداوة، والحسد بينهم، فكون ذلك أشدّ في حال الموت، أو المرض، وضعف الملك، وتعلّق حقوق الغير به، وتعذّر تلافي العدل بينهم أحرى، وأولى.
وهذا مجمعٌ عليه فيما إذا لم يجزه الورثة، فإن أجازوا، ففيه اختلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه هذا صحيح.
[تنبيه]: حديث: "لا وصيّة لوارث"، روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: عمرو بن خارجة، وأبو أمامة الباهليّ، وعبد اللَّه بن عبّاس، وأنس بن مالك، وعبد اللَّه ابن عمرو، وجابر بن عبد اللَّه، وعليّ بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن عمر، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، رضي الله عنهم.
قال في "الفتح": عند قول البخاريّ: "باب لا وصيّة لوارث": هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع، كأنه لم يثبت على شرط البخاريّ، فترجم به كعادته، واستغنى بما يُعطي حكمه. وقد أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وغيرهما من حديث أبي أمامة صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: "إن اللَّه قد أعطى كلَّ ذي حقّ حقّه، فلا وصيّة لوارث". وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوّى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة، منهم أحمد، والبخارقي. وهذا من روايته عن شُرحبيل بن مسلم، وهو شاميّ ثقة، وصرّح في روايته بالتحديث عند الترمذيّ، وقال الترمذيّ: حديث حسن. وفي الباب عن عمرو بن خارجة، عند الترمذيّ، والنسائيّ، وعن أنس عند ابن ماجه، وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، عند الدارقطنيّ، وعن جابر عند الدارقطنيّ أيضًا، وقال: الصواب إرساله، وعن عليّ عند ابن أبي شيبة، ولا يخلو إسناد كلّ منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً، بل جنح الشافعيّ في "الأمّ" إلى أن هذا المتن متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتيا، ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش، وغيرهم، لا يختلفون في أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: "لا وصيّة لوارث"، ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لَقُوه من أهل العلم، فكان نقل كافّة، عن كافّة، فهو أقوى من نقل واحد. وقد نازع الفخر الرازيّ في كون هذا الحديث

متواترّا، وعلى تقدير تسليم ذلك، فالمشهور من مذهب الشافعيّ أن القرآن لا ينسخ بالسنّة، لكن الحجة في هذا الإجماع على مقتضاه، كما صرّح به الشافعيّ وغيره. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن حديث الباب صحيح؛ بمجموع طرقه، فقد مرّ آنفّا أنه مرويّ عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، بطرق كثيرة، وقد قام بتخريجها، والكلام عليها الشيخ الألبانيّ في كتابه الممتع "إرواء الغليل"، فأجاد، وأفاد، فراجعه 6/ 87 - 99 - تستفد. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه هذا وقع فيه اضطراب، فقد رواه أبو عوانة، وشعبة، أو سعيد، كلاهما عن قتادة، عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو، كما في هذه الرواية، والتي بعدها، ورواه إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة، ولم يذكر بينهما أحدًا، كما في الرواية الثالثة.
قال الحافظ أبو الحجّاج المزيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد ذكر نحو ما تقدّم آنفًا: ما نصّه: رواه هشام الدستوائيّ، وحماد بن سلمة، وعبد الغفّار بن القاسم، وطلحة بن عبد الرحمن، ومُجَّاعَةُ بن الزبير، عن قتادة، نحو الأول. ورواه سعيد بن أبي عروبة أيضًا، عن مطر الورّاق، عن شهر، عن عبد الرحمن، عن عمرو.
ورواه همام بن يحيى، والحجاج بن أرطاة، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، والحسن بن دينار، وبُكير بن أبي السميط، عن قتادة، فلم يذكروا ابن غنم. وكذلك رواه ليث بن أبي سُليم، وأبو بكر الهذليّ، عن شهر. ورواه مسلم بن إبراهيم، عن أبي بكر الهذليّ، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم. انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-5/ 3668 و 3669 و3670 - وفي "الكبرى" 5/ 6468 و6469 و6470. وأخرجه (ت) في "الوصايا" 2121 (ق) في "الوصايا" 2712 (أحمد) في "مسند الشاميين" 17210 و17213 و17621 و17621 (الدارمي) في "الوصايا" 3260. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في حكم الوصية للوارث:
قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: إذا أوصى لوارثه بوصيّة، فلم يُجزها سائر الورثة، لم تصحّ، بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر، وابن عبد البرّ: أجمع أهل--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 23 - 24. "كتاب الوصايا".
(2) "تحفة الأشراف" 8/ 150 - 151.

العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذلك.
وإن أجازها الورثة جازت في قول الجمهور من العلماء. وقال بعضهم: الوصيّة باطلة، وإن أجازوها، وهو قول المزنيّ، وأهل الظاهر، وهو قول للشافعيّ، واحتجّوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصيّة لوارث". وظاهر مذهب أحمد، والشافعيّ أن الوصيّة صحيحة في نفسها، وهو قول جمهور العلماء؛ لأنه تصرّف صدر من أهله في محلّه، فصحّ، كما أَبُو أوصى لأجنبيّ، والخبر قد روي فيه: "إلا أن يُجيز الورثة"(1)، والاستثناء من النفي إثبات، فيكون دليلاً على صحّة الوصيّة عند الإجازة. ولو خلا من الاستثناء كان معناه لا وصيّة نافذة، أو لازمة، أو ما أشبه ذلك، أو يقدّر فيه: لا وصيّة لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورثة.
وفائدة الخلاف أن الوصيّة إذا كانت صحيحة، فإجازة الورثة تنفيذٌ، وإجازة محضةٌ، يكفي فيها قول الوارث: أجزت، أو أمضيتُ، أو نقّذت، فإذا قال ذلك لزمت الوصيّة، وإن كانت باطلة، كانت الإجازة هبة مبتداةً، تفتقر إلى شروط الهبة من اللفظ، والقبول، والقبض، كالهبة المبتدأة، ولو رجع المجيز قبل القبض فيما يُعتبر فيه القبض صحّ رجوعه. انتهى كلام ابن قدامة بتصرف يسير(2).
وقال في "الفتح": واستُدلّ بحديث "لا وصيّة لوارث" على أنه لا تصحّ الوصيّة للوارث أصلاً، وعلى تقدير نفاذها من الثلث، لا تصحّ الوصيّة له، ولا لغيره بما زاد على الثلث، ولو أجازت الورثة، وبه قال المزنيّ، وداود، وقوّاه السبكيّ، واحتجّ له بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الذي أعتق ستة أعبد، فان فيه عند مسلم، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم قولاً شديدًا، وفُسّر القول الشديد في رواية أخرى بأنه قال: "لو علمت ذلك ما صلّيتُ عليه"، ولم يُنقل أنه راجع الورثة، فدلّ على منعه مطلقًا، وبقوله في حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: "وكان بعد ذلك الثلث جائزًا"، فإن مفهومه أن الزائد على الثلث ليس بجائز، وبأنه صلى الله عليه وسلم منع سعدًا من الوصيّة بالشطر، ولم يسثن صورة الإجازة. انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد أجاد السبكيّ -رحمه اللَّه تعالى- في هذه الاحتجاجات الواضحة التي تقوّي إطلاق حديث الباب، لا وصيّة لوارث.--------------------------------------------
(1) هذا الاستثناء غير صحيح، فإنه بإسناده ضعيف، بل قال بعضهم: إنه منكر. راجع "إرواء الغليل" 6/ 96 - 99
(2) "المغني" 8/ 396 - 397.
(3) "فتح" 6/ 25.

والحاصل أن القول بعدم جواز الوصيّة للوارث مطلقًا، أجازها الورثة، أم لا، هو الحقّ؛ لهذه الأدلة الواضحة، وأما الاستثناء المذكور، فإنه ضعيف، لا تقوم به الحجّة، بل قال بعضهم: إنه مثكر، وأما ما ذكره ابن قدامة من التعليل بأنه تصرّف صدر من أهله في محلّه، فصحّ، فإنه تعليل عقليٌّ في مقابلة النصّ، فلا يُلتفت إليه، ولقد سبق غير مرّة أن ذكرنا قول من قال، وأجاد في المقال:
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصَّ يَوْمًا … تجُارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدّتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3669 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ ابْنَ غَنْمٍ ذَكَرَ، أَنَّ ابْنَ خَارِجَةَ، ذَكَرَ لَهُ، أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ النَّاسَ، عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي خُطْبَتِهِ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَّمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، قِسْمَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ. وقوله: "حدثنا شعبة" هكذا نسخ "المجتبى"، والذي في "الكبرى": "حدّثنا سعيد" يعني ابن أبي عروبة. وكذلك ذكر في "تحفة الأشراف" 8/ 150 - 151 اختلاف النسخ، فقال: "عن شعبة"، وفي نسخة "عن سعيد".
والظاهر أن سعيدًا أصحّ، لأن ابن ماجه أخرجه في "سننه" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن سعيد، عن قتادة الخ.
وأيضًا فإن المعروف أن شعبة لا يروي لشهر بن حوشب. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "وإنها لتقصع بجرتها": قال في "القاموس": قَصَعَتِ الناقةُ بِجِرَتها، كمنعت: ردّتها إلى جوفها، أو مَضغتها، أو هو بعدَ الدَّسْعِ، وقبل المَضْغِ، أو هو أن تملأ بها فاها، أو شِدّة المضْغ انتهى.
وقال الأزهريّ: الجِرَة بالكسر ما تخُرجه الإبل من كُرُوشها، فتَجترّه، فالجِرَّةُ في الأصل للمعدة، ثم تَوَسّعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدة، وجمع الجِرَة جِرَرٌ، مثلُ سِدْرَة، وسِدَر. انتهى. قاله في "المصباح".
وقال في "النهاية": القَصْعُ: شدّة المضغ، والْجِرَّةُ: ما يُخرجه البعير من بطنه ليَمْضَغَه، ثم يَبلَعَه، يقال: اجترّ البعير يَجترّ. قال: أراد شدّة المضغ، وضمّ بعض الأسنان على بعض. وقيل: قَصْع الجزة خروجها من الجوف إلى الشِّدق، ومتابعة

بعضها بعضًا، وإنما تفعل ذلك الناقة إذا كانت مطمئتّةً، وإذا خافت شيئًا لم تخرجها.
وأصله من تقصيع اليربوع، وهو إخراجه تُراب قاصعائه، وهو جُحْرُهُ. انتهى(1).
والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3670 - (أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ اسْمُهُ، قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. والحديث في إسناد اضطراب كما سبق بيانه، إلا أنه صحيح بما تقدم، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌6 - (بَابٌ إِذَا أَوْصَى لِعَشِيرَتِهِ الأَقْرَبِينَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إنما حذف المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- جواب "إذا" إشارةٌ إلى أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يصحّ، أم لا؟، ومن هم الأقارب؟، لكن استدلاله بحديث الباب يدلّ على أنه يرجّح القول بالجواز، وأن المراد بالأقارب هم تمام قبيلته، ولا يختصّ بها بعض دون بعض؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم حين أُمر بإنذار عشيرته الأقربين عمّم بالإنذار تمام قريش، وهم قبيلته، وما خَصّ به أحدًا منهم، دون غيرهم.
وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- بترجمة تعمّ الوقف والوصيّة؛ لاتّحادهما في الحكم، فقال: "باب إذا وقف، أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟ ".
قال في "الفتح": وحذف المصنّف جواب قوله: "إذا" إشارة إلى الخلاف في ذلك، أي هل يصحّ، أم لا؟، وأورد المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضًا، وتضمّنت--------------------------------------------
(1) "النهاية" 1/ 259 و4/ 72.
(2) وفي نسخة: "حدثنا"، وفي أخرى: "أخبرنا".

الترجمة التسوية بين الوقف، والوصية فيما يتعلّق بالأقارب. وقد استطرد المصنّف من هنا إلى مسائل الوقف، فترجم لما ظهر له منها، ثم رجع أخيرًا إلى تكملة "كتاب الوصايا". وقد قال الماورديّ: تجوز الوصيّة لكلّ من جاز الوقف عليه، من صغير، وكبير، وعاقل، ومجنون، وموجود، ومعدوم، إذا لم يكن وارثًا، ولا قاتلاً. والوقف منع بيع الرقبة، والتصدّق بالمنفعة على وجه مخصوص. انتهى(1).
وسيأتي بيان اختلاف العلماء في الأقارب، في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.
3671 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ، وَخَصَّ، فَقَالَ: «يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَيَا بَنِي هَاشِمٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا، سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق) بن إبراهيم الحنظليّ المروزيّ، ثم النيسابوريّ، المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت مجتهد [10] 2/ 2.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرط الضبّي، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب [8] 2/ 2.
3 - (عبد الملك بن عُمير) بن سُويد اللِّخمِيّ الفَرَسيّ الكوفيّ، ثقة فقيه، تغيّر حفظه، وربّما دلّس [3] 41/ 947.
4 - (موسى بن طلحة) بن عبيد اللَّه: هو التيميّ، أبو عيسى، أو أبو محمد المدنيّ، نزيل الكوفة، ثقة جليل [2] 10/ 468.
5 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - رأس المكثرين من الرواية، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 32 - 33. "كتاب الوصايا".

شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، وأخرجه الشيخان أيضًا من حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم، قال في "الفتح": هذا يعتبر من مراسيل الصحابة، وبذلك جزم الإسماعيليّ؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم بالمدينة، وهذه القصّة وقعت بمكّة، وابن عبّاس كان حينئذ إما لم يولد، وإما طفلاً، ويؤيّد الثاني نداء فاطمة، فإنه يُشعر بأنها كانت حينئذ بحيث تخاطب بالأحكام. قال: ويحتمل أن تكون هذه القصّة وقعت مرّتين، لكن الأصل عدم تكرار النزول، وقد صرّح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت. نعم وقع عند الطبرانيّ من حديث أبي أُمامة، قال: لما نزلت: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ} [الشعراء: 214] جمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بني هاشم، ونساءه، وأهله، فقال: يا بني هاشم، اشتروا أنفسكم من النار، واسعَوا في فكاك رقابكم، يا عائشة بنت أبي بكر، يا حفصة بنت عمر، يا أم سلمة"، فذكر حديثًا طويلَا، فهذا إن ثبت دلّ على تعدّد القصّة؛ لأن القصّة الأولى وقعت بمكة؛ لتصريحه في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه صَعِد الصفا، ولم تكن عائشة، وحفصة، وأم سلمة عنده، ومن أزواجه إلا بالمدينة، فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى، فيمكن أن يحضرها أبو هريرة، وابن عبّاس رضي الله عنهما أيضًا، ويُحمل قوله: "لما نزلت … جمع" أي بعد ذلك، لا أن الجمع وقع على الفور، ولعلّه كان نزل أوّلاً: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}، فجمع قريشًا، فعمّ، وخصّ، كما سيأتي، ثم نزل ثانيًا: "ورهطك منهم المخلصين"، فخصّ بذلك بني هاشم، ونساءه. واللَّه أعلم(1).
(قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}) زاد في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما عند الشيخين من طريق عمرو بن مرّة، عن سعيد بن جبير، عنه: "ورهطك منهم المخلصين". وهذه الزيادة وصلها الطبريّ من وجه آخر عن عمرو بن مرّة أنه كان يقرؤها كذلك. قال القرطبيّ: لعل هذه الزيادة كانت قرآنًا، فنُسخت تلاوتها. ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفّار، والمخلص صفة المؤمن. والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاص على العامّ، فقوله: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ} عامّ فيمن آمن منهم، ومن لم يؤمن، ثم عطف عليه الرهط المخلصين، تنويهًا بهم، وتأكيدًا.
(دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا) بصيغة التصغير، هو النضر بن كنانة، ومن لم يلده فليس بقرشيّ. وقيل: قريش، هو فِهْر بن مالك، ومن لم يلده فليس من قريش. نقله السُّهَيليّ وغيره.--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 4500 - 4501. "تفسير سورة الشعراء".

وإلى هذا أشار الحافظ العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "ألفية السيرة"، حيث قال:
أَمَّا قُرَيشٌ فَالأَصَحُّ فِهْرُ … جَمَّاعُهَا وَالأَكَثَرُونَ النَّضْرُ
وأصل القَرْش: الجمع، وتقرّشوا: إذا تجمّعوا، وبذلك سمّيت قريشٌ. وقيل: قُريش دابّةٌ تسكن البحر، وبه سُمّي الرجل، قال الشاعر [من الخفيف]:
وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْـ … ـرَ بهَا سُمَّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشَا
وُينسب إلى قُريش بحذف الياء، فيقال. قرشيّ، وربّما نُسب إليه في الشعر من غير تغيير، فيقال: قُريشيّ. أفاده الفيّوميّ.
(فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ) أي عمهم بالإنذار (وَخَصَّ) أي خصّ من كان أهلاً لذلك بالخطاب والنداء (فَقَالَ: "يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَيَا بَني عَبْدِ مَنَافٍ، وَيَا بَنِي هَاشِمٍ، وَيَا بَنِي عَبدِ الْمُطَّلِبِ) وفي حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: "فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عديّ، لبطون قريش". ووقع عند البلاذريّ من وجه آخر عن ابن عباس أبين من هذا، ولفظه: "فقال: يا بني فهر، فاجتمعوا، ثم قال: يا بني غالب، فرجع بنو محارب، والحارث ابنا فهر، فقال: يا بني لؤيّ، فرجع بنو الأدرم بن غالب، فقال: يا آل كعب، فرجع بنو عديّ، وسهم، وجمح، فقال: يا آل كلاب، فرجع بنو مخزوم، وتيم، فقال: يا آل قُصيّ، فرجع بنو زهرة، فقال: يا آل عبد مناف، فرجع بنو عبد الدار، وعبد العزّى، فقال له أبو لهب: هؤلاء بنو عبدمناف عندك". وعند الواقديّ أنه قصر الدعوة على بني هاشم والمطّلب، وهم يومئذ خمسة وأربعون رجلاً. وفي حديث عليّ رضي الله عنه عند ابن إسحاق، والطبريّ، والبيهقيّ في "الدلائل" أنهم كانوا حينئذ أربعين، يزيدون رجلاً، أو ينقصون، وفيه عمومته: أبو طالب، وحمزة، والعبّاس، وأبو لهب. ولابن أبي حاتم من وجه آخر عنه أنهم يومئذ أربعون غير رجل، أو أربعون ورجل. وفي حديث عليّ من الزيادة: صنع لهم شاةً على ثريد، وقعب لبن، وأن الجميع أكلوا من ذلك، وشربوا، وفضلت فضلة، وقد كان الواحد منهم يأتي على جميع ذلك. قاله في "الفتح".
(أَنْقِذُوا) من الإنقاذ: أي خلّصوها من النار بترك أسبابها، والاشتغال بأسباب الجنّة (أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) وفي الرواية الآتية: "اشتروا أنفسكم من ربّكم"، وفي لفظ: "من اللَّه". أي باعتبار تخليصها من النار، كأنه قال: أسلموا تَسلَموا من العذاب، فكان ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة. وأما قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ} الآية [التوبة: 111] فهناك المؤمن بائع، باعتبار تحصيل الثواب، والثمن الجنّة، وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك للَّه تعالى، وأن من أطاعه حقّ

طاعته في امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وفي ما عليه من الثمن. وباللَّه تعالى التوفيق.
(وَيَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَقسَكِ مِنَ النَّارِ، إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا) أي من رحمته، أو دفع عذابه، أو بدله. وثبوتُ الشفاعة لا يوجب أنه يملك شيئًا، سيّما إذا كان محتاجًا فيها إلى الإذن من اللَّه تعالى، فقد قال اللَّه تعالى: {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} الآية [الزمر: 44]. وقال النووي: معناه: لا تتكلوا على قرابتي، فإني لا أقدر على دفع مكروه يرده اللَّه تعالى بكم انتهى(1).
(غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا) اسثناء منقطع (سَأَبُلُّهَا) بضمّ الباء الموحّدة، من بلّ الرحم، من باب نصر: إذا وصدها، أي سأصلها في الدنيا، ولا أغني من اللَّه شيئًا. كذا في "النهاية". وقال السنديّ: أو بالشفاعة في الآخرة، أي إن آمنتم، لكن الوصل المشهور هو وصل الدنيا، لا وصل الآخرة. واستُعير الْبّلُّ لوصل الرحم؛ لأن بعض الأشياء تتصل بالنداوة، وتتفرّق باليبس، فاستُعير البلّ للوصل، واليبس للقطيعة (بِبِلَالِهَا) قال في "القاموس": بِلالٌ ككتاب: الماء، ويُثلّث، وكلّ ما يُبلّ به الحلقُ. وفي "المجمع": البِلالُ بكسر الباء، وئروى بفتحها، قيل: شَثهَ القطيعةَ بالحرارة، تطفا بالما. وفي "النهاية": البِلال جمع بَلَلٍ. وقيل: هو كلّ ما بلّ الحلق من ماء، أو لبن، أو غيره(2). انتهى.
وقال النوويّ: ضبطناه بفتح الباء الثانية، وكسرها، وهما وجهان مشهوران، ذكرهما جماعات من العلماء. قال القاضي عياض: رويناه بالكسر، قال: ورأيت للخطّابيّ أنه بالفتح. وقال صاحب "المطالع": رويناه بكسر الباء، وفتحها، من بلّه يبُلّه، والبلال: الماء. ومعنى الحديث: سأصلها، شُبّهت قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه "بُلُّوا أرحامكم" أي صلوها. انتهى(3). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 2/ 80.
(2) "النهاية" 1/ 153.
(3) "شرح النوويّ" 2/ 80. "كتاب الإيمان".

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-6/ 3671 و3672 و3673 و3674 - وفي "الكبرى" 6/ 6471 و6472 و6473 و6474. وأخرجه (خ) في "الوصايا" 2753 و"المناقب" 3527 و"التفسير" 4771 (م) في "الإيمان" 204 (ت) في "التفسير" 3185 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8197 و85095 و 8509 و26850 و 10347 (الدارمي) في "الرقاق" 2732. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أنه إذا أوصى لأقارب فلان، يعمّ القبيلة كلها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} عمّم قبيلته كلّها. (ومنها): أن الأقرب للرجل من كان يجمعه وهو جدٌّ أعلى، وكلّ من اجتمع معه في جدّ دون ذلك كان أقرب إليه. (ومنها): أن السرّ في الأمر بإنذار الأقربين أوّلاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدّت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علّة للأبعدين في الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب، من العطف، والرأفة، فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نصّ له على إنذارهم. (ومنها): أنه استدلّ بعض المالكيّة بقوله: "يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أُغني عنكِ من اللَّه شيئًا" أن النيابة لا تدخل في أعمال البرّ، إذ لو جاز ذلك لكان يتحمّل عنها صلى الله عليه وسلم بما يخلّصها، فإذا كان عمله لا يَقَعُ نيابةً عن ابنته، فغيره أولى بالمنع.
وتُعُقّب بأن هذا كان قبل أن يُعلمه اللَّه سبحانه وتعالى بأنه يشفع فيمن أراد، وتُقبل شفاعته، حتى يدخل قومّا بغير حساب، ويَرقع درجات قوم، ويُخرِج من النار من دخلها بذنوبه، أو كان المقام مقام التخويف والتحذير. أو أنه أراد المبالغة في الحضّ على العمل، ويكون في قوله: "لا أغني شيئًا" إضمار إلا إن أذن اللَّه لي بالشفاعة. قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالأقارب، إذا أوصى لأقارب فلان:
قال أبو حنيفة: أن القرابة كلّ ذي رحم محرم من قبل الأب أوالأمّ، ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل قرابة الأم. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة، من قبل أب، أو أم، من غير تفصيل، زاد زفر: ويُقدّم من قرب منهم، وهي رواية عن أبي حنيفة--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 451. "تفسير سورة الشعراء".

أيضًا. وأقلّ من يُدفع إليه ثلاثة. وعن محمد اثنان. وعند أبي يوسف واحد. ولا يُصرف للأغنياء عندهم، إلا أن يشترط ذلك.
وقالت الشافعيّة: القريب من اجتمع في النسب، سواء قرب، أم بعُدَ، مسلمًا كان، أو كافرًا، غنيًّا كان، أو فقيرًا، ذكراً كان، أو أُنثى، وارثًا أو غير وارث، محرمًا، أو غير محرم.
واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين، وقالوا: إن وجد جمعٌ محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا. وقيل: يُقتصر على ثلاثة، وإن كانوا غير محصووين، فنقل الطحاويّ الاتفاق على البطلان. وفيه نظر؛ لأن عند الشافعيّة وجهًا بالجواز، ويُصرف منهم لثلاثة، ولا تجب التسوية.
وقال أحمد في القرابة كالشافعيّ، إلا أنه أخرج الكافر، وفي رواية عنه القرابة من جمعه، والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه.
وقال مالك: يختصّ بالعصبة، سواء كان يرثه أو لا، ويُبدأ بفقرائهم حتى يغنوا، ثم يُعطى الأغنياء. قاله في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه من قال بتعميم القرابة مطلقًا(2)، أرجح؛ لأن أبا طلحة رضي الله عنه لما قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم في وقفه بيرحاء: "اجعلها لفقراء قرابتك" جعلها لحسّان بن ثابت، وأبيّ بن كعب، وكان حسّان يجتمع معه في حرام بن عمرو، فأبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة ابن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجّار. وحسّان هو ابن ثابت بن المنذر بن حرام، فاجتمعا في حرام، وهو الأب الثالث. وأما أُبيّ، فهو ابن كعب بن قيس بن عُبيد بن بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار، فاجتمعا في عمرو بن مالك، وهو الأب السادس.
ووجه الاستدلال أنه لما أمره صلى الله عليه وسلم أن يجعل وقفه لفقراء قرابته جعلها لهما، ولم يقدّم حسّانًا على أبي، فدلّ على أن كلّ من اجتمع مع الموصي في جدّ، فهو أحقّ بالوصيّة، ومثله الوقف.
وهذا هو الذي دلّ عليه ظاهر ترجمة المصنّف، والبخاريّ -رحمهما اللَّه تعالى-، حيث استدلاّ على ذلك بتعميم النبيّ صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 33. "كتاب الوصايا".
(2) لكن الكافر لا يدخل كما قال الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-.

3672 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ -وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ- عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَلَكِنْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَحِمٌ، أَنَا بَالُّهَا(2) بِبِلَالِهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، "أحمد بن سليمان" أبي الحسين الرُّهاويّ، فإنه من أفراد المصنّف، وهو ثقة حافظ. وكلهم تقدّموا، غير:
1 - (معاوية بن إسحاق) بن طلحة بن عُبيد اللَّه التيميّ، أبي الأزهر الكوفيّ، صدوق، ربّما وهم [6].
قال أحمد، والنسائيّ، وابن سعد، والعجليّ: ثقة. وقال أبو حاتم، ويعقوب بن سفيان: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو زرعة: شيخٌ واه. روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في "القدر"، وابن ماجه. وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
و"عبيد اللَّه بن موسى": هو ابن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ. و"إسرائيل": هو ابن يونس.
والحديث صحيحٌ، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3673 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو أبو الربيع المصريّ، فإنه ممن تفرّد به هو، وأبو داود، وهو ثقة.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرني"، وفي أخرى: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أبُلُّها".

وقوله: "يا صفيّة عمّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " "صفيّة" مبنيّ على الضمّ؛ لكونه نكرة مقصودة، وأما "عمّة" فمنصوب لا غير، وقد أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله:
تَابعَ ذِي الضَّّمِّ الْمُضَافَ دُونَ "أَلْ" … أَلْزِمْهُ نَصْبًا كـ "أَزَيْدُ ذَا الْحِيَلْ"
فما وقع في "الفتح" -9/ 452 - من قوله: "ويجوز في "صفيّة" الرفع والنصب"(1).
ففيه أنه اشتبه عليه هذا بقوله:، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم "، فإنه هو الذي يجوز فيه ما ذُكر، فيجوز ضمّ فاطمة، ونصبه، وأما "بنت" فمنصوب لا غير، وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله:
وَنَحْوَ "زَيْدٍ" ضُمَّ وَافْتَحَنَّ مِنْ … نَحْوِ "أَزَيْدُ بْنَ سعِيدِ لَا تَهِنْ"
فقد قال العلماء: إن "ابنة" مثل "ابن" في ذلك، راجع شروح "الخلاصة" وحواشيها في "باب النداء"، تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
وقوله: "سليني ما شئت" أي مما أقدر عليه، من أمور الدنيا، فأعطيك.
والحديث متّفقٌ عليه. وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3674 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ، سَلِينِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير: "محمد بن خالد": وهو الكلاعيّ، أبو الحسين الحمصيّ، فإنه من أفراده، وقد وثّقه هو. و"شعيب": هو ابن أبي دينار حمزة الحمصيّ.
والحديث متّفق عليه، وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3675 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 452 "تفسير سورة الشعراء".

الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا فَاطِمَةُ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ.
وقولها: "لَمّا نزلت هذه الآية الخ" ولفظ مسلم من طريق وكيع، ويونس بن بكير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنهما، قالت: لما نزلت: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}، قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، على الصفا، فقال: "يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من اللَّه شيئا، سلوني من مالي ما شئتم".
وقوله: "يا فاطمة بنت محمد" يجوز نصب "فاطمة"، و"صفيًة"، و"عباس"، وضمها، والنصب أفصح، وأشهر، وأما "بنت" فمنصوب لا غير. وهذا وإن كان ظاهرًا، معروفًا، فلا بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه. وأفرد صلى الله عليه وسلم هؤلاء لشدّة قرابتهم. قاله النوويّ(1).
وشرح الحديث سبق مستوفًى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-6/ 3675 - وفي "الكبرى" 6/ 6475. وأخرجه (م) في "الإيمان" 205 (ت) في "الزهد" 2310 و"التفسير" 3184 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24523 و 25008. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 2/ 80 - 81.

‌‌7 - (إِذَا مَاتَ الْفَجْأَةَ، هَلْ يُسْتَحَبُّ لأَهْلِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ووقع في نسخة: "فَجْأَة" بالتنكير، وهو بفتح الفاء، وسكون الجيم، وفي "الهنديّة": "الفُجَآءة" بالمدّ، وفي نسخة "فُجَآءةَ" بالتنكير، وعليهما فالفاء مضمومة، والجيم مفتوحة.
قال ابن الأثير: يقال: فَجِئه الأمر، وفَجَأه فُجاءةً بالضمّ والمدّ، وفاجأه مُفاجأَةَ: إذا بغته من غير تقدّم سبب، وقيّده بعضهم بفتح الفاء، وسكون الجيم، من غير مدّ، على المرّة. انتهى(1).
وقال الفيّوميّ: فَجِئتُ الرجلّ أَفْجَأُهُ مهموزٌ، من باب تَعِبَ، وفي لغة بفتحتين: جئتُهُ بغتةً، والاسمُ الْفُجَاءةُ بالضمّ، والمدّ، وفي لغة وِزانُ تمرة، وفَجِأَهُ الأمرُ، من باب تَعِبَ، ونَفَعَ أيضًا: وفاجأه مُفاجأةً: أي عاجله. انتهى.
و"الفَجْأةُ" -بفتح الفاء، وسكون الجيم، بغير مدّ، ويقال: "الْفُجَاءَةُ -بضمّ الفاء، والمدّ-: هي الهُجُوم على من لم يَشعُر به، وموت الفَجْأة وقوعه: بغير سبب، من مرض وغيره. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3676 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَإِنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» ، فَتَصَدَّقَ عَنْهَا).
وجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن سلمة) أبوالحارث المراديّ الجمليّ المصريّ ثقة ثبت [11] 19/ 20.
2 - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه، صاحب الإمام مالك، ثقة، من كبار [10] 19/ 20.
3 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة [7] 7/ 7.
4 - (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني، ثقة فقيه، ربما دلس [5] 40/ 44.--------------------------------------------
(1) "النهاية" 3/ 412.