📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

5 - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 40/ 44.
6 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ رَجُلاً) هو سعد بن عبادة رضي الله عنه الآتي قريبًا (قَالَ: لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي) هي: عمرة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة، وقيل: بنت سعد بن قيس، وقيل: بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجّار. ماتت في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم سنة خمس. قال ابن سعد: ماتت والنبيّ صلى الله عليه وسلم في غزوة دُومة الجندل، في شهر ربيع الأول، فلما جاء النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة أتى قبرها، فصلّى عليها(1).
(افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا) -بضمّ المثنّاة، وكسر اللام-: أي سُلبت، على ما لم يُسمّ فاعله، و"نفسها" بالرفع نائب الفاعل. يقال: اقتُلت فلانٌ: أي مات فجأةٌ، وافتُلتت نفسه كذلك. وضبطه بعضهم بفتح السين، إما على التمييز، وإما على أنه مفعول ثان. والفَلْتَةُ، والإفلات: ما وقع بغتة، من غير رويّة. وذكر ابن قُتية بالقاف، وتقديم المثنّاة، وقال: هي كلمة تفال لمن قتله الحبّ، ولمن مات فَجْأةً، والمشهور في الروية بالفاء(2).
وقال في "النهاية": "افتُلتت نفسها": أي ماتت فَجأةً، وأُخذت نفسُها فَلْتَةً، يقال: افتلته: إذا استلبه، وافتُلت فلان بكذا: إذا فُوجيء قبل أن يستعدّ له. ويُروى بنصب "النفس"، ورفعها، فمعنى النصب: افتلتها اللَّه نفسها، مُعدّى إلى مفعولين، كما تقول: اختلسه الشيءَ، واستلبه إياه، ثم بُني الفعل لما لم يُسمّ فاعلُهُ، فتحوّل المفعول الأول مُضمرّا، وبقي الثاني منصوبًا، وتكون التاء الأخيرة ضمير الأمّ: أي افتُلِتت هي نفسَهَا انتهى(3).--------------------------------------------
(1) راجع "الإصابة" 13/ 52 - 53.
(2) "فتح" 3/ 628 "كتاب الجنائز".
(3) "النهاية" 3/ 467.

(وَإِنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ) وفي رواية البخاريّ في "الوصايا" عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك: "وأُراها لو تكلّمت تصدّقت"، وهو بضمّ همزة "أُراها"، وفي رواية له في "الجنائز" من وجه آخر، عن هشام بلفظ: "وأظنّها". قال في "الفتح": وهو يُشعر بأن رواية ابن القاسم عن مالك، عند النسائيّ، بلفظ: "وإنها لو تكلّمت" تصحيفٌ، وظاهره أنها لم تتكلّم، فلم تتصدّق، لكن في "الموطّإ" عن سعيد بن عمرو بن شُرَحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جدّه، قال: "خرج سعد بن عبادة مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، قيل لها أوصي، فقالت: فيم أوصي؟ المال مال سعد، فتُوفّيت قبل أن يقدم سعد"، فذكر الحديث، فإن أمكن تأويل رواية الباب بأن المراد أنها لم تتكلّم، أي بالصدقة، "ولو تكلّمت لتصدّقت"، أي فكيف أمضي ذلك؟، أو يُحمل على أن سعداً ما عَرَف بما وقع منها، فإن الذي روى هذا الكلام في "الموطإ" هو سعيد بن سعد بن عبادة، أو ولده شُرَحبيل مرسلاً، فعلى التقديرين لم يتّحد راوي الإثبات، وراوي النفي، فيمكن الجمع بينهما بذلك. واللَّه أعلم. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رواية "الموطّإ" التي ذكرها هي الرواية التالية للمصنّف هنا. وحاصل الجواب أن المراد أنها لم تتكلّم بصدقة شيء معيّن، وإنها لما قيل لها: أوصي، قالت: الوصيّة تعتمد على المال الموصى به، وليس لي ذلك، وإنما هو لسعد، فلما جاء سعد رضي الله عنه بعد موتها، وأخبر بما قالت: أراد أن يتصدّق عنها، فسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره به.
والحاصل أن دعوى التصحيف في رواية المصنّف غير صحيحة؛ للجمع بين الروايتين بما ذكر. واللَّه تعالى أعلم.
(أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟) وفي الرواية التالية: "هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ "، وفي رواية للبخاريّ: "فهل لها أجرٌ إن تصدّقت عنها؟ "، قال: نعم"، ولبعضهم: "أتصدّق عليها، أو أصرفه على مصلحتها" (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ"، فَتَصَدَّقَ عَنْهَا) وفي الرواية التالية: "فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سمّاه". وفي رواية ابن عبّاس رضي الله عنهما الآتي في -3682 - "قال: فإن لي مَخْرَفًا، فأُشهدك أني قد تصدّقت به عنها". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسانل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-7/ 3676 - وفي "الكبرى" 7/ 6476. وأخرجه (خ) في "الجنائز" 1388 و"الوصايا" 2760 (م) في "الوصايا" 10040 (د) في "الوصايا" 2881 (ق) في "الوصايا" 2717 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23730 (الموطأ) في "الأقضية" 1490. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استحباب الصدقة لمن مات فَجأة. (ومنها): جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيّما إن كان من الولد، وهو مخصّص لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، ويلتحق بالصدقة العتق عنه، عند الجمهور؛ خلافًا للمشهور عند المالكيّة. وقد اختُلف في غير الصدقة من أعمال البرّ، هل تصل إلى الميت، كالحجّ، والصوم؟. (ومنها): أن ترك الوصيّة جائزٌ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذُمّ أم سعد على ترك الوصيّة. قاله ابن المنذر. وتُعُقّب بأن الإنكار عليها قد تعذّر لموتها، وسقط عنها التكليف. وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكرًا ليتّعظ غيرها ممن سمعه، فلما أقرّ على ذلك دك على الجواز. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من استشارة النبيّ صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. (ومنها): العمل بالظنّ الغالب. (ومنها): مشروعيّة الجهاد في حياة الأمّ، وهو محمول على أنه استأذنها. (ومنها): السؤال عن التحمّل، والمسارعة إلى عمل البرّ، والمبادرة إلى برّ الوالدين. (ومنها): أن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من إخفائها، وهو عند اغتنام صدق النيّة فيه. (ومنها): أن للحاكم تحمّل الشهادة في غير مجلس الحكم، نبّه على ذلك أبو محمد بن أبي جمرة -رحمه اللَّه تعالى-، ونقله الحافظ في "الفتح"، وقال: وفي بعضه نظرٌ لا يخفى، وكلامه على أصل الحديث، وهو في حديث ابن عبّاس أبسط من حديث عائشة رضي الله عنها(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3677 - أَنْبَأَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي، فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ ، الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 46.

يَقْدَمَ سَعْدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ، ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» ، فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا، صَدَقَةٌ عَنْهَا -لِحَائِطٍ سَمَّاهُ-).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (الحارث بن مسكين) أبو عمرو القاضي المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
2 - (سعيد بن عمرو بن شُرَحبيل بن سعيد بن سعد بن عُبادة) الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيّ، ثقة [6].
قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات" في الطبقة الرابعة، وقال: يروي الوجدات. تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
3 - (أبوه) عمرو بن شُرَحبيل بن سعيد بن سعد بن عُبادة الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيّ، مقبول [6].
روى عن أبيه. وعنه ابناه: سعيد، وعبد الرحمن، وعبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة. ذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
4 - (جده) شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاريّ النجاريّ المدنيّ، مقبول [5].
روى عن أبيه، وجدّه. وعنه ابنه عمرو، وعبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
5 - (سعد بن عبادة) بن دُليم بن حارثة الأنصاريّ الخزرجيّ، أحد النقباء، وأحد الأجواد، مات رضي الله عنه بأرض الشام سنة (15) وقيل: غير ذلك، تقدّمت ترجمته في 49/ 1285. والباقيان تقدما في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك، والباقيان مصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن شُرَحبيل بن سعيد، أنه (قال: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ) تقدّم أنها غزوة دُومة الجندل، وذلك سنة خمس من الهجرة

في ربيع الأول (وَحَضَرَتْ أُمَّهُ) عمرة بنت سعد، وقيل: مسعود بن قيس - رضي اللَّه تعالى عنها - (الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي) فعل أمر من الإيصاء، مسند إلى ضمير المخاطبة (فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟) أي في أيّ شيء أوصي؟، فإن الوصية تعتمد على المال، ولا مال لي (الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوُفَّيَتْ) بالبناء للمفعول (قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ) بفتح الدال المهملة، من باب تَعِبَ (سَعْدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ، ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ) أي ما اعتذرت به أمه في تركها الوصيّة (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَتفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟) بفتح همزة "أن" على أنها مع ما بعدها في تأويل المصدر فاعل "ينفع". وضبط بعضهم بكسر "إن" على أنها شرطيّة، والفاعل ضمير يعود إلى التصدّق المفهوم من "أتصدّق" (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:: "نَعَمْ") فيه أن التصدّق عن الميت يصل إليه ثوابه (فَقَالَ: سَعْدْ) رضي الله عنه (حَائِطُ كَذَا وَكَذَا، صَدَقَة عَنْهَا) الحائط: البستان، وجمعه الحوائط (لِحَائِطٍ سَمَّاهُ) هذا من كلام الراوي، يعني أن سعدًا رضي الله عنه ذكر حائطا معيّنًا صدقة لأمه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي: "فإن لي مخْرفًا، فاشهدك أني تصدّقت به عنها"، و"المخرف" بفتح، فسكون: البستان. وفي رواية الحسن الآتية: "قال: فأيّ الصدقة أفضل؟، قال: سقي الماء،، فتلك سِقَاية سعد بالمدينة". ولا تنافي بين الروايتين، لاحتمال أن يكون في داخل الحائط بئر يُستقى منها الماء، فتصدّق بالاثنين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-7/ 3677 و9/ 691 و 3692 و 3693 - وفي "الكبرى" 7/ 6477 و 9/ 6491 و 6492 و 6493. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 2195 و 23333 (الموطأ) في "الأقضية" 1489. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

‌‌8 - (فَضلُ الصَّدَقَةِ عَنِ(1) الْمَيّتِ)
3678 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ، إِلاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن حجر) السعديّ المروزي، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.
2 - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي، أبو إسحاق المدنيّ(2) ثقة
ثبت [8] 16/ 17.
3 - (العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ الحرقيّ المدنيّ، صدوقٌ ربّما وهم [5] 197/ 143.
4 - (أبوه) عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقيّ المدنيّ، ثقة [3] 107/ 143.
5 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ) وفي نسخة: "ابن آدم" (انْقَطَعَ عَمَلُهُ) أي ثواب عمله، ولما كان بمنزلة انقطع الثواب من كلّ أعماله، تعلّق به قوله (إِلاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ) أي ثلاثة أعمال. وقيل: بل الاستثناء متعلّقٌ بالمفهوم: أي ينقطع ابن آدم من كلّ عمل إلا من ثلاثة أعمال. والحاصل أن الاستثاء في الظاهر مشكلٌ، وبأحد الوجهين المذكورين يندفع الإشكال. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "على الميت".
(2) وقع هنا خطأ في برنامج الحديث الشريف -صخر- حيث تُرجم هنا لإسماعيل ابن عليّة، والصواب إسماعيل بن جعفر، كما في "تحفة الأشراف" ج 10/ ص 221. فتنبّه.

وقال القاضي عياضٌ -رحمه اللَّه تعالى-: معناه أن عمل الميت منقطع بموته، لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها، من اكتساب الولد، وبثّه للعلم عند من حمله عنه، أو إيداعه تأليفًا بقي بعده، وإيقافه هذه الصدقة، بقيت له أجورها ما بقيت، ووجدت. انتهى(1).
وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وتجدّد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلّفه، من تعليم، أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية، وهي الوقف. انتهى(2).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها بعد الموت على من نُسبت إليه؛ لأنه تسبب في ذلك، وحرص عليه، ونواه، ثم إن فوائدها متجدّدة بعده دائمة، فصار كأنه باشرها بالفعل، وكذلك حكم كلّ ما سنّه الإنسان من الخير، فتكرّر بعده، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "من سنّ سنّةً في الإسلام حسنة، كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامه". رواه مسلم. وإنما خصّ هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أصول الخير، وأغلب ما يَقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم، والصدقة الجارية بعد الموت هي: الْحُبُسُ، فكان حجةً على من يُنكر الْحُبُس. وفيه ما يدلّ على الحضّ على تخليد العلوم الدينيّة بالتعليم، والتصنيف، وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح، ووصيّتهم بالدعاء عند موته، وبعد الموت. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-(3).
(مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ) بدل تفصيل من مجمل "ثلاثة"، ومعنى "جارية": أي غير منقطعة، كالوقف، أو ما يُديم الوليّ إجراءها عنه، وإليه يميل ترجمة المصنّف، كأبي داود -رحمهما اللَّه تعالى-. وقيل: لبقاء ثمرات الأعمال بقي ثوابها (وعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ) أي كأن يعلّم شخصَا، فيقوم ذلك الشخص بنشر ذلك العلم بعدموته، أو يصنّف كتابًا، فينتفع به الناس بعد موته.
وذكر القاضي تاج الدين السبكيّ: أن حمل العلم المذكور على التأليف أقوى؛ لأنه أطول مدّة، وأبقى على ممرّ الزمان، ورأيت من تكلّم على هذا الحديث في كرّاسة، قال الأخنائيّ في "كتاب البُشْرَى بما يلحّق الميت من الثواب في الدار الأخرى": قوله: "وعلم يُنتفع به" هو ما خلّفه من تعليم، أو تصنيف، ورواية، وربّما دخل في ذلك نَسْخُ--------------------------------------------
(1) "زهر الربى" 6/ 251.
(2) "شرح مسلم" 11/ 87 - 88.
(3) "المفهم" 4/ 554 - 555. "كتاب الوصايا".

الكتاب، وتسطرها، وضبطها، ومقابلتها، وتحريرها، والإتقان لها بالسماع، وكتابة الطبقات، وشراء الكتب المشتملة على ذلك، ولكن شرطه أن يكون منتفعًا به. انتهى(1)
(وولد صالح يدعو له) قال السنديّ: وفي عدّ الولد من الأعمال تجوّزٌ، لا يخفى. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جعل الشارع الودد من جمدة كسب الإنسان، فقد أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح، من حديث عائشة رضي الله عنها، مرفوعًا: "إن أطيب ما أكل الإنسان من كسب يده، وإن ولده من كسبه"، فسمّاه كسبًا، كما عدّه في هذا الحديث من أعماله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، لوإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-8/ 3678 - وفي "الكبرى" 8/ 6478. وأخرجه (م) في "الوصايا" 1631 (د) في "الوصايا" 2880 (ت) في "الأحكام" 1372 (ق) في "المقدّمة" 242 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8627. (الدارمي) في "المقدّمة" 559. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل الصدقة عن الميت، ووجه ذلك أنه حمل معنى الصدقة الجارية على الصدقة التي يُجريها وليّ الميت بعد موته، فيلحقه ثوابها، مع أن أعماله انقطعت، وهذا فيه الفضل العظيم للصدقة، لكن تقدّم أن الأولى حمل الحديث على أعمّ من ذلك، فيدخل فيه أيضًا ما فعله الميت قبل موته من وقف، ونحوه، مما له البقاء بعد موته. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): أن فيه دليلاً على صحّة الوقف، وعظيم ثوابه، والردّ على من أنكر ذلك.
(ومنها): أن فيه فضيلة العلم، والحث على الاستكثار منه، والترغيب في توريثه بالتعليم، والتصنيف، والإيضاح، وأنه يختار من العلوم الأنفع، فالأنفع. (ومنها): أن فيه فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صالح، وقد تقدّم ما يتعلّق بفضل النكاح في "كتاب--------------------------------------------
(1) راجع "زهر الربى في شرح المجتبى" للسيوطيّ 6/ 251 - 252.

النكاح". (ومنها): أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة، وهما مجمعٌ عليهما، وكذلك قضاء الديون، وأما الحجّ فيجزي عن الميت عند الشافعيّ، وموافقيه، وهو الحقّ، كما تقدّمت أدلّته في "كتاب الحجّ". قال النوويّ: وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجَّا واجبّا، وإن كان تطوّعًا وأصى به، فهو من باب الوصايا، وأما إذا مات، وعليه صيامٌ، فالصحيح أن الوليّ يصوم عنه؛ لصحّة أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما قراءة القرآن، وجعل ثوابها للميت، والصلاة عنه، ونحوهما، فمذهب الشافعيّ، والجمهور أنها لا تلحق الميت، وفيها خلاف. انتهى كلام النوويّ(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الجمهور عندي هو الأرجح؛ لعدم دليل صحيح على وصول ثواب القرآن، ونحوه إلى الأموات، فمن جاءنا بنصّ صحيح صريح لذلك، فعلى الرأس والعين، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3679 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَتَرَكَ مَالاً، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ، أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد هم المذكورون في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَجُلاً) لم أعرف اسمه (قَالَ: لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَتَرَكَ مَالاً، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ) من التكفير، أي جميع سيّئاته، أو هذه السيّئة، وهو ترك الوصيّة، مع كثرة ماله، وعدّه سيّئة؛ لما فيه من النقصان والحرمان عن الثواب العظيم، مع وجود الإمكان. قاله سنديّ (أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟) بفتح همزة "أن"، فهي مصدريّة، والمصدر المؤوّل فاعل "يُكفّر، وقد تقدّم أن بعضهم ضبط نظيره بالكسر على الشرطيّة، وتقدّم توجيهه (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (نَعَمْ) أي يكفّر ذلك عنه سيآته.
قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ظاهر قوله: "فهل يكفر عنه أن أتصدّق عنه! أنه علم أن أباه كان فرّط في صدقات واجبة، فسأل هل يجزئ عنه أن يقوم بها عنه" فأجابه النبيّ بـ "نعم"، وعلى هذا فيكون فيه دليلٌ على أن من قام عن آخر بواجب ماليّ في الحياة، أو بعد الموت أجزأ عنه، وهذا مما تجوز النيابة فيه بالإجماع، وإنه مما--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 11/ 88.

يستحبّ، وخصوصًا في الآباء، فإنها مبالغة في برّهم، والقيام بحقوقهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليّه"(1). متْفقٌ عليه. وإذا كان هذا في الصيام، كان الحقّ الماليّ بذلك أولى. وقيل: إنما سأل، هل تُكفّر بذلك خطاياه؟ ولا ينبغي أن يُظَنّ بصحابيّ تفريط في زكاة واجبة إلى أن مات، فإن هذا بعيدٌ في حقوقهم، فالأولى به أن يحمل على أنه سأل، هل لأبيه أجرٌ بذلك، فيكفّر عنه به، كما قال السائل الآخر في حقّ أمه: "أفلها أجرٌ؟ ". ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوصيّة واجبة. قال القرطبيّ: وهذا محتملٌ لا سبيل إلى دفعه.
وعلى القول الأول، فإذا علم الوارث أن مورّثه فرّط في زكاة، أو واجبات ماليّة، فقال الشافعيّ: واجب على الوارث إخراج ذلك من رأس المال، كالدين. وقال مالكٌ: إن أوصى بذلك أخرج عنه من الثلث، وإلا فلا. وقال بعض أصحابه: إذا علم أنه لم يُخرج الزكاة، أخرجت من رأس المال، أوصى بها، أو لم يوص. قاله أشهب، وهو الصحيح؛ لأن ذلك دينٌ للَّه تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "دينُ اللَّه أحقّ بالقضاء". أخرجه البخاريّ. أو نقول: هو من جملة ديون الآدميين؛ لأنه حقّ الفقراء، وهم موجودون، وليس للوارث حقٌّ إلا بعد إخراج الديون، والوصايا. انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(2).
وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- عند شرح حديث عائشة رضي الله عنها الماضي-: ما نصّه: وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها يصله، وينفعه، وينفع المتصدّق أيضّا، وهذا كله أجمع عليه المسلمون. قال: وهذه الأحاديث مخصّصة لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]. وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدّق عن ميته صدقة تطوّع، بل هي مستحبّةٌ. وأما الحقوق الماليّة الثابتة على الميت، فإن كان له تركة وجب قضاؤها منها، سواء أوصى بها الميت، أم لا، ويكون ذلك من رأس المال، سواء ديون اللَّه تعالى، كالزكاة، والحجّ، والنذر، والكفّارة، وبدل الصوم، ونحو ذلك، ودين الآدميّ، فإن لم يكن للميت تركةٌ، لم يلزم الوارث قضاء دينه، لكن يستحبّ له ولغيره قضاؤه. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(3). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) وفي "المفهم" زيادة: إن شاء"، وهذه الزيادة ما أظنها صحيحة، وليست في الصحيح. فليُفهم.
(2) "المفهم" 4/ 552 - 553.
(3) "شرح مسلم" 11/ 87. "كتاب الوصيّة".

مسأتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-8/ 3679 - وفي "الكبرى" 8/ 6479. وأخرجه (م) في "الوصايا" 1630 (أحمد) في باقي مسند المكثرين 8624. وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3680 - (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّى أَوْصَتْ أَنْ تُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ، وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً نُوبِيَّةً، أَفَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَعْتِقَهَا عَنْهَا؟ ، قَالَ: "ائْتِنِي بِهَا"، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَبُّكِ؟ ، قَالَتِ: اللَّهُ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» ، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «فَأَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (موسى بن سعيد) بن النعمان بن بسّام الطَّرَسُوسيّ، أبي بكر الدَّنْدَانيّ(1)، صدوق [11] 26/ 1670. من أفراد المصنف.
2 - (هشام بن عبد الملك) الباهليّ مولاهم، أبو الوليد الطيالسيّ البصريّ الحافظ، ثقة ثبت [9] 122/ 172.
3 - (حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد [8] 18/ 288.
4 - (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقّاص الليثيّ المدنيّ، صدوق، له أوهام [6] 16/ 17.
5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه الثقة المشهور [3]
1/ 1.
6 - (الشريد بن سُويد) الثقفيّ، صحابيّ. قيل: إنه من حضرموت، وعِدَاده في ثقيف. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنه عمرو، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمرو بن نافع الثقفيّ، ويعقوب بن عاصم الثقفيّ بالشكّ في بعض الروايات. قال أبو نعيم: أردفه النبيّ صلى الله عليه وسلم وراءه. وقيل: اسمه مالك، ووفد على النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسمّاه الشريد، وشهد بيعة الرضوان.--------------------------------------------
(1) "الدَّنْدَانيّ" بمهملتين مفتوحتين، ونونين الأولى ساكنة.

وفي "الإصابة": قال ابن السكن: له صحبة، حديثه في أهل الحجاز، سكن الطائف، والأكثر أنه ثقفيّ، ويقال: إنه حضرميّ، حالف ثَقيفًا، وتزوّج آمنة بنت أبي العاص بن أُميّة. ويقال: كان اسمه مالكًا، فسمي الشريد؛ لأنه شرد من المغيرة بن شعبة لَما قَتَل رُفقته الثقفيين، فروى عبد الرزاق في "الجهاد" عن معمر، عن الزهريّ، قال: صحب المغيرةُ قومًا في الجاهليّة، فقتلهم … الحديث. قال معمرٌ: وسمعت أنهم كانوا تعاقدوا معه أن لا يغدر بهم حتّى يُعلمهم، فنزلوا منه منزلاً، فجعل يَحفِر بنصل سيفه، فقالوا: ما هذا؟ قال: أحفر قبوركم، فلم يفهموها، وأكلوا، وشربوا، وناموا فقتلهم، فلم ينج منهم إلا الشريد، فلذلك سمي الشريدَ. وذكر الواقديّ القصّة مطوّلةً، وفيها: أنهم كانوا دخلوا مصر جميعًا، فحباهم المقوقس، وأكرمهم، سوى المغيرة، فقصّر به، فحَقَدَ عليهم ذلك، ففعل بهم ما فعل. قال البغويّ: سكن الطائف، والمدينة، وله أحاديث. وروى مسلم وغيره من طريق عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: استنشدني النبيّ صلى الله عليه وسلم شعر أميّة بن أبي الصلت. وفي بعض طرقه عند مسلم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أردفه(1).
علّق له البخاريّ في "كتاب القرض" من "صحيحه" حديث: "لَيُّ الواجد يُحلّ عرضه، وعقوبته"، وأخرج له في "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والترمذيّ في "الشمائل"، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ستة مواضيع: هذا الحديث، وأحاديث رقم-19/ 4209 و 42/ 4473 و 100/ 4716 و 4717 و 4/ 4730. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له في الكتاب الستة إلا نحو عشرة أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيدِ الثَّقَفِيِّ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنَّ تُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ) وفي نسخة: "أن أُعتِقَ عنها رقبة" (وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَة نُوبِيَّةً) قال في "القاموس": بالضمّ جيل من السودان، وبلاد واسعة بجنوب--------------------------------------------
(1) "الإصابة" 5/ 71 - 72.

الصعيد منها بلالٌ الحبشيّ (أَفَيُجزِئُ عَنِّي أن أُعْتِقَهَا عَنْهَا؟، قَالَ: "ائْتِنِي بِهَا") أي ليعرف أهي مؤمنة، أم لا؟، وكأنها كانت أوصت بمؤمنة، أو بسبب يقتضي الإيمان، أو أنه أحبّ أن يُعتق عنها مؤمنة، لا أن الوصيّة بمطلق الرقبة لا تتأدّى إلا بالمؤمنة. قاله السنديّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد جاء التصريح بالمراد في رواية أبي داود، ولفظه: "أن أمه أوصته أن يُعتق عنها رقبة مؤمنة"، فدلّ على أن الوصيّة كانت مقيّدة بالمؤمنة. واللَّه تعالى أعلم.
(فَأَتَيْتُهُ بَها، فَقَالَ: لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَبُّكِ؟، قَالَتِ: اللَّهُ) أي ربي اللَّه (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("مَنْ أَنَا؟ "، قَالَتْ: أَنّتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَأَعْتِقْهَا، فَإنَّهَا مُؤمِنَةٌ") قال السنديّ: يفيد أنه لا حاجة في الإيمان إلى البرهان، بل التقليد كاف، وإلا لسألها عن البرهان، وأنه لا يتوقّف على أن يقول: لا إله إلا اللَّه، بل يكفي فيه اعتقاد ربي اللَّه، ومحمد رسول اللَّه، نعم ينبغي أن يُعتبر ذاك إيمانًا، ما لم يظهر منه ما ينافيه، من اعتقاد الشرك. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-8/ 3680 - وفي "الكبرى" 8/ 6480. وأخرجه (د) في "الأيمان والنذور" 3282 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18691. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): مشروعيّة الوصيّة بعتق رقبة. (ومنها): استحباب استشارة أهل الفضل والعلم عند إرادة تنفيذ أمر، أو تركه. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من استفسار النبيّ صلى الله عليه وسلم لما يواجههم من أمور دينهم، ودنياهم. (ومنها): أن فيه أن الإيمان لا يعتبر إلا إذا اكتمل بشطريه، وهما الإيمان باللَّه سبحانه تعالى، والإيمان برسالة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإذا آمن الشخص بأحد هذين الشطرين، ولم يؤمن بالآخر، فلا اعتداد بإيمانه. (ومنها): أنه لا يسأل الشخص عن البراهين على الإيمان، بل إذا آمن باللَّه تعالى،--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 6/ 252.

ورسالة النبيّ صلى الله عليه وسلم كفاه ذلك. (ومنها): أن فيه الردّ على المتكلّمين الذين يقولون بوجوب النظر، وقد استوفيت الردّ عليهم بما نقل عن سلف هذه الأمة، في إبطالهم هذا الشرط الفاسد فيما كتبته على "الكوكب الساطع" في أصول الفقه، عند قوله:
أَوَّلُ وَاجبِ عَلَى الْمُكَلَّفِ … مَعْرِفَة اللَّهِ وَقِيلَ الْفِكْرُ فِي
دَلِيلِهِ وَقِيلَ أَوَّلُ النَّظَرْ … وَقِيلَ قَصْدُهُ إِلَيْهِ الْمُعْتَبَرْ
فهذه الأقوال غير الأول أقوال فاسدة، ليس عليها أثارة من علم، بل هي معارضة لما جاء به النبيّ صلى الله عليه وسلم، بل قال أبو جعفر السمنانيّ، وهو من رؤوس الأشاعرة: إن هذه المسألة -يعني وجوب النظر في الأدلة- بقيت في مقالة الأشعريّ من مسائل المعتزلة، وتفرّع عليها أن أول الواجب على كلّ مكلّف معرفة اللَّه بالأدلّة الدّالّة عليه، وأنه لا يكفي التقليد في ذلك انتهى.
والحاصل أن هذا المذهب مخالف لهدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يلقّن كلّ من جاءه الشهادتين، ولا يطالب أحدًا بإقامة البرهان على إيمانه، كما يزعمه المتكلمون، بل قال: "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه". متّفقٌ عليه، وسيأتي هذا البحث مستوفي في "كتاب الإيمان" إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3681 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدًا(2) ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَلَمْ تُوصِ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا، قَالَ: «نَعَمْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و "الحسين بن عيسى": أبو عليّ البسطاميّ الْقُومسيّ، نزيل نيسابور، صدوق [10]. و"سفيان": هو ابن عيينة. "وعمرو": هو ابن دينار. و"عكرمة": هو مولى ابن عبّاس.
وحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا يُعلم شرحه من شرح حديث عائشة رضي الله عنها السابق في الباب الماضي.
أخرجه المصنّف هنا -8/ 3681 و 3682 - وفي "الكبرى" 8/ 6481 و 6482 - وأخرجه (خ) في "الوصايا" 2756 و 2770 (د) في "الوصايا" 2882 (ت) في "الزكاة"--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أنا"، وفي أخرى: "ثنا".
(2) أي ابن عُبادة.

669 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 3494. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3682 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا، فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير: "أحمد بن الأزهر"، وهو أبو الأزهر العبديّ النيسابوريّ، صدوق، كان يحفظ، ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه [11] 66/ 1802 من أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"روح بن عبادة": هو القيسيّ البصريّ، ثقة فاضل [9]. و"زكريا بن إسحاق": هو المكيّ، ثقة رُمي بالقدر [6].
وقوله: "أن رجلاً" هو سعد بن عبادة رضي الله عنه.
وقوله: "مَخْرفّا" بفتح الميم، وسكون المعجمة: الحائط من النخل، والحائط البستان. وفي "النهاية": المخرف بالفتح: يقع على النخل، وعلى الرُّطَب انتهى. وفي رواية البخاريّ: أشهدك أن حائطي المخراف صدقةٌ عليها". وهو بكسر أوله، وسكون المعجمة، وآخره فاء: أي المكان المثمر، سمّي بذلك لما يُخرَف منه، أي يُجنَى من الثمرة.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تخريجه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3683 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا، أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (هارون بن عبد اللَّه) أبو موسى الْحَمّال البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62.
2 - (عفان) بن مسلم بن عبد اللَّه الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقة ثبت، قال ابن المدينيّ: كان إذا شَكَّ في حرف من الحديث تركه، وربّما وهِمَ، من كبار [10] 21/ 427.
3 - (سليمان بن كثير) العبديّ، أبو داود، أو أبو محمد البصريّ، أخو محمد بن

كثير، لا بأس به في غير الزهريّ، لكن هنا لم ينفرد عن الزهريّ، بل تابعه غيره، كما سيتبيّن مما الروايات الآتية [7] 58/ 3553.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) بن عتبة بن مسعود الهذليّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 45/ 56.
6 - (ابن عباس) عبد اللَّه البحر الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31.
7 - (سعد بن عبادة) الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 49/ 1285. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، وشيخه بغداديّ، والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ) رضي الله عنه هذا فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذه عن سعد ابن عبادة، فيكون من مسند سعد رضي الله عنه، وسيأتي في الرويات الآتية: "عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى الخ"، فيكون من مسند ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بالوجهين، كما سيترجم في الترجمة التالية بقوله: "ذكر الاختلاف على سفيان"، قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: إن ابن عبّاس رضي الله عنهما لم يشهد القصّة، لأنها وقعت سنة خمس، والنبيّ صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل، وابن عبّاس في ذلك الوقت كان مع أبويه بمكة، فالذي يظهر أنه سمعه من سعد بن عبادة رضي الله عنه، فيتعيّن ترجيح رواية من زاد في السند "عن سعد بن عبادة"، ويكون ابن عبّاس قد أخذه عنه.
ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره، ويكون قول من قال: "عن سعد بن عبادة" لم يقصد به الرواية، وإنما أراد عن قصّة سعد بن عبادة، فتتّحد الرويتان. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني يبعده ما سيأتي في رواية محمد بن
عبد اللَّه بن يزيد، عن سفيان، بلفظ: "عن ابن عبّاس، عن سعد أنه قال: ماتت أمي،
وعليها نذرٌ، فسألت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أقضيه عنها". فإنه صريح في كون ابن عبّاس--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 41 و 45. "كتاب الوصايا".

- رضي الله عنهما أخذه عن سعد رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم.
(أنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ) زاد في رواية مالك: "لم تقضه) (أَفَيُجزِئُ عَنْهَا) يحتمل أن يكون بضمّ حرف المضارعة، من الإجزاء، رباعيًّا، ويحتمل أن يكون بفتحه، بدون همز، من جزى يَجزي، كما في قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} الآية [البقرة: 48] (أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟) بضمّ الهمزة، من الإعتاق رباعيَّا، ولا يجوز فتحها؛ لأنه لا يتعدّى، فتنبّه، فكثيرًا ما يغلط فيه عامّة الناس (قَالَ: "أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ) بفتح الهمزة هنا، لا غير؛ لأنه أمر من الإعتاق، رباعيًّا.
وهذه الرواية تفيد بيان النذر الواقع في بقية الرويات، فإنها بلفظ: "ماتت أمي، وعليها نذر"، ونحو ذلك، مبهمًا، فتبيّن بهذه الرواية أن نذرها كان عتق رقبة، فماتت قبل أن تفعل.
قال الحافظ: ويحتمل أن تكون نذرت نذزا مطلقًا، غير معيّن، فيكون في الحديث حجة لمن أفتى في النذر المطلق بكفّارة يمين، والعتقُ أعلى كفّارات الأيمان، فلذلك أمره صلى الله عليه وسلم أن يُعتق عنها.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال بعيدٌ، تبعده هذه الرواية، المفسّرة، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وحكى ابن عبد البرّ عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام، واستند إلى حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: "أن رجلاً قال: يا رسول اللَّه، إن أمي ماتت، وعليّها صوم … " الحديث. ثم ردّه بأن في بعض الروايات عن ابن عبّاس: "وجاءت امرأة، فقالت: إن أختي ماتت". قال الحافظ: والحقّ أنها قصّة أخرى. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-8/ 3683 و 3684 و 3685 و 3686 و 3687 و 3688 و 3689 و 3690 - وفي "الكبرى" 8/ 6483 و 6484 و 6485 و 6486 و 9/ 6487 و 6488 و 64896490. وأخرجه (خ) في "الوصايا" 2761 و"الأيمان والنذور" 6698--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 45 - 46.

و"الحيل" 6959 (م) في "النذور والأيمان" 1638 (د) في "الأيمان والنذور" 3307 (ت) في "النذور والأيمان" 1546 (ق) في "الكفّارات" 2132 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 1896 و 3040 "الموطّأ" في "النذور" 1025. وفوائد الحديث تقدّم في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجِع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3684 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، عَنْ عِيسَى(1) -وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،،، أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ، كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ(2) قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِهِ(3) عَنْهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه تفرد به هو وابن ماجه، وهو صدوق. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3685 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ، كَانَ عَلَى أُمِّهِ؟ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِهِ عَنْهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن صدقة الحمصيّ": هو الْجُنْلانيّ -بضمّ، فسكون-، صدوق [11] 26/ 1668 من أفراد المصنّف. و"محمد بن شُعيب": هو ابن شابور الأمويّ موهم الدمشقيّ، نزيل بيروت، صدوقٌ، صحيح الكتاب، من كبار [9] 6/ 1190 من رجال الأربعة. والباقون من رجال الجماعة. والحديث متّفقٌ عليه، وسبق الكلام فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3686 - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِهِ عَنْهَا»).--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "قال: حدّثنا عيسى".
(2) وفي نسخة: "فماتت".
(3) وفي نسخة: "اقض".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "العبّاس بن الوليد": هو الْعُذريّ -بضمّ، فسكون- البيروتيّ صدوقٌ عابدٌ [11] 40/ 1711 من أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أبوه": هو الوليد بن مَريد -بفتح، فسكون- الْعُذريّ البيروتيّ، ثقة ثبت، قال النسائيّ: كان لا يُخطىء، ولا يدلّس [8] 40/ 1711. من أفراد المصنّف، وأبي داود أيضًا، والباقون من رجال الجماعة، والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌9 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سفيان": هو ابن عيينة، ووجه الاختلاف عليه أن الحارث بن مسكين رواه عنه، فقال: "عن ابن عبّاس، أن سعد بن عُبادة استفتى النبيّ صلى الله عليه وسلم الخ"، فجعله من مسند ابن عبّاس رضي الله عنهما، وتابعه عليه الليث بن سعد، وخالفهما محمد بن عبد اللَّه بن يزيد، فرواه عنه، فقال: " عن ابن عبّاس، عن سعد الخ"، فجعله من مسند سعد رضي الله عنه، وقد تقدّم أن هذا هو الأرجح؛ لأن ابن عبّاس رضي الله عنهما لم يحضر القصّة، فكونه سمعها من سعد بن عبادة رضي الله عنه هو الظاهر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3687 - قَالَ:(1) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ ، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرّد به هو وأبو داود، وهو ثقة حافظ. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث عنه مستوفًى، في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3688 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَاتَتْ أُمِّي، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ عَنْهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد اللَّه بن يزيد": هو أبو يحيى المكيّ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

الثقة [10] 11/ 11 من أفراد المصنّف، وابن ماجه، والباقون من رجال الجماعة، والحديث صحيحٌ، وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3689 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِهِ عَنْهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3690 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ -هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ - عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، وَلَمْ تَقْضِهِ، قَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن رجال الأربعة، ووائل بن داود، فمن رجالهم أيضًا.
و"هارون بن إسحاق الْهَمدانيّ": هو أبو القاسم الكوفيّ، صدوق، من صغار [10] 13/ 346.
و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار [8] 7/ 339. و"بكر بن وائل": هو التيميّ الكوفيّ، صدوقٌ [8] 56/ 1945.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3691 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: «سَقْيُ الْمَاءِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ) الْمُخَرِّمي، أبو جعفر البغداديّ، ثقة حافظ [11].