📘 দিরাসাত উসুলিয়্যাহ তাতবিকিয়্যাহ আলা আয়াতিল আহকাম (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

وقد جمع بينها بعض العلماء، يقول ابن كثير: «والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة منتصبة لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(1). وفي رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(2)»(3).

‌‌(5) قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: 6]
ثبت في هذه الآية بصيغة الأمر (ليفعل) حكمين خاصين بمسألة الأكل من مال اليتيم.
وقبل البدء في بيان الحكمين، لابد من الإشارة إلى أن العلماء أجمعوا على تحريم أكل مال اليتيم وأنه من الكبائر(4).
قال ابن الفرس: «اتفق أهل العلم جميعا على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً وإسرافاً، وعلى أن ذلك من الكبائر، لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا مِمَّا [النساء: 10]، وقوله:--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم (49).
(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند (38/ 332) برقم (23301)، وقال محققوه: حسن لغيره، وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم (2169)، وحسَّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم (1762).
(3) تفسير القرآن العظيم (2/ 393).
(4) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (8/ 389).

{وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا}»(1).
ثم قال بعد ذلك: «وإن لم يكن إسرافاً وبداراً فإن ذلك يختلف بحسب حال الولي»(2) اه.
ووالي اليتيم إما أن يكون غنياً يمكنه الاستغناء عن مال اليتيم، أو فقيراً قد يحتاج إلى شيء من مال اليتيم، ولكل حال حكم، وبيانها فيما يلي:

‌‌الحكم الأول: أمر الولي الغني بالاستعفاف عن مال اليتيم قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}.
وَرَدَ الأمر بالاستعفاف بلام الأمر، والإعفاف هو الإمساك، والاستعفاف عن الشيء تركه(3)، وقد اختلف العلماء في محمول هذا الأمر.
يقول ابن الفرس: «فبعضهم يرى ذلك محظوراً، ويرى الأمر أمر وجوب، وبعضهم يراه مكروهاً، ويرى الأمر أمر ندب، وقيل: مباح للغني أن يأكل منه بقدر قيامه عليه وخدمته فيه، وانتفاع اليتيم به في حسن نظره إليه»(4).
قلت: والأصل هو الوجوب. ولعل القائل بالندب نظر إلى أن له الحق بالمطالبة بأجرة المثل. والقائل بالإباحة نظر إلى أنه أمر بعد حظر وهو قوله: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا}(5). والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (2/ 64).
(2) المصدر السابق.
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 41).
(4) أحكام القرآن (2/ 64).
(5) باعتبار أن " استعفف " تأخذ حكم الأمر لا النهي، وستأتي الإشارة إليها.

‌‌الحكم الثاني: أمر الولي الفقير بالأكل من مال اليتيم لقوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}، ولم أر خلافاً بين أهل العلم في حمل الأمر هنا على الإباحة.
قال القرطبي: « … فأمر الغني بالإمساك، وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف»(1).
وقد بيَّن الشيخ العثيمين الصارف له عن الوجوب بأن الأمر جاء عقب النهي، في قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا}، والأمر بعد النهي إما للإباحة على قول بعض العلماء أو لرفع الحظر، وهنا جاء لرفع الحظر فهو مباح(2).
ثم إنهم اختلفوا بعد ذلك في تأويل الآية، وفي كونها منسوخة أو ثابتة، وفي المراد بالمعروف(3).
تنبيه: الأمر باستعفاف الغني من الأكل من مال اليتيم وارد بعد حظر أيضاً فلمَ لَمْ يصرف الأمر فيه عن الوجوب لرفع الحظر؟.
والجواب - والعلم عند الله - إن الاستعفاف في قوله: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} وإن كانت صيغته أمر إلا إنه من حيث المعنى نهيٌ، وهي: كذر، واترك، واكفف، والأمر بمعنى النهي يأخذ حكم النهي لا حكم الأمر.
قال ابن النجار: «وكنهي في المعنى: دع واترك وكف وامسك نفسك عن كذا ونحوه. لما كان أبعاض (افعل) ما يدل على الكف عن العمل احتيج إلى التنبيه على إخراجها، ولهذا قال في جمع الجوامع من حد الأمر إنه: اقتضاء فعل غير--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (5/ 41).
(2) تفسير القرآن الكريم " سورة النساء " لابن عثيمين (1/ 44).
(3) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 65)، نكت القرآن للقصاب (1/ 240).

كف مدلول عليه بغير كف … الخ»(1) ثم شرح التعريف.
وعليه فالأمر بالاستعفاف عن أكل مال اليتيم هو الإمساك عن الأكل، وهو ذاته عدم الأكل.

‌‌(6) قال تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]
أمر الله سبحانه وتعالى حاضرَ المُوصي أن يعدل في تلقينه بالوصية، كما يعدل هو في وصيته لو كان هو الموصي يورث ولده، وليتق الله سبحانه، فلا يجاوز الثلث، وليقل قولاً سديداً، أي: صواباً، وهو التلقين بما دون الثلث.
وقيل الخطاب لأولياء اليتامى، فأمرهم المولى سبحانه وتعالى أن يحسنوا فيمن ولوا من اليتامى، كما يحبون أن يحسن ولاة أولادهم بهم من بعدهم.
وقيل الخطاب للأوصياء، فأمروا بأداء الوصية على ما رسم الموصي، مثلما ترعى الذرية الضعاف من غير تبديل(2).
قلت: وَرَدَ في الآية ثلاثة أوامر بصيغة (ليفعل)، وهي: {وَلْيَخْشَ} {فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ} {وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} وهي محمولة هنا على الوجوب، والأخير هو الذي يدخل في بحثنا - بحسب حدود البحث - ووجه كونه للوجوب هو أن عدم القول السديد، وهو الإيصاء بأكثر من الثلث محرم، - وغير نافذ إلا بإقرار الورثة - وإذا كان محرماً فالتعاون عليه إثم وحرام، وعليه فتركه واجب.--------------------------------------------
(1) شرح الكوكب المنير (3/ 38).
(2) انظر هذه الأقوال وغيرها في: تيسير البيان للموزعي (2/ 252)، زاد المسير لابن الجوزي (2/ 89).

على أنه ورد في غير هذه الآية الأمر بالتقوى والقول السديد، كما في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70] والقول السديد هنا هو الحق الموافق للصواب، وهو الذي يخالف قول أهل الأذى(1)، كما يدل عليه سياق الآية، وقد جاءت الآية بعد قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا} [الأحزاب: 69]
ويدخل في القول السديد في الآية الأقوال الواجبة قطعاً، وكذا الأقوال المندوبة.
قال السعدي: فالأمر به عام يشمل الأقوال الواجبة، والأقوال الصالحة النافعة وهي غير واجبة، من قراءة وذكر ودعاء، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وتعلم علم وتعليمه، ولين الكلام، واللطف في المخاطبة، والقول المتضمن للنصح والإشادة بما هو الأصلح(2).

‌‌(7) قال تعالى: {فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ} [النساء: 74]
المعنى: «فليجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى المؤمنون المخلصون {الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ} أي: الذين يبيعون الحياة الدنيا ولذَّاتها بالآخرة، ويبذلون أرواحهم لله تعالى، ويجعلون الآخرة وثوابها ثمناً لها وعوضاً منها»(3).--------------------------------------------
(1) انظر: روح المعاني للألوسي (22/ 138).
(2) انظر: تفسير السعدي (6/ 253)، التحرير والتنوير (22/ 122).
(3) تفسير حدائق الروح والريحان للهرري (6/ 204).

والأمر بالجهاد متقرر وثابت ومحكم في القرآن الكريم، وهو فرض كفائي على المسلمين، وقد يتعين في حالات(1). وهذا قول جمهور أهل العلم، قيل: نقل بعضهم الإجماع عليه.
قال ابن عطية: «واستمر الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام، فهو حينئذ فرض عين»(2).
يقول الجصاص متأولا القول المنسوب إلى بعض الصحابة في كونه بعد فتح مكة ليس بفرض إلا أن يستنفر الإمام أحداً منهم: «وجائز أن يكون قول ابن عمر، وعطاء، وعمرو بن دينار في أن الجهاد ليس بفرض؛ يعنون به: أنه ليس فرضه متعيناً على كل أحد؛ كالصلاة والصوم، وأنه فرض على الكفاية»(3).

‌‌(8) قال تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء: 102]--------------------------------------------
(1) منها إذا وطأ العدو ديار المسلمين، أو كان المسلم حاضراً الصف، يقول المرداوي في الإنصاف (10/ 14): " ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حضر العدو بلده تعيَّن عليه بلا نزاع، وكذا لو استنفره بلا نزاع ".
(2) المحرر والوجيز (1/ 289).
(3) أحكام القرآن (3/ 147)، وانظر: تيسير البيان للموزعي (1/ 371)، معالم التنزيل للبغوي (1/ 273).

تضمن هذه الآية عدداً من الأحكام الثابتة بصيغة الأمر (ليفعل) نتناولها في المسائل التالية:

*‌‌ المسألة الأولى: حكم إقامة الصلاة في حال الخوف
قال تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا وَأَسْلِحَتَهُمْ}، وهو أمر بصيغة (ليفعل) من المولى سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأداء فريضة الصلاة في حال الشدَّة والبأس، وتشريع منه - سبحانه - لصلاة الخوف. وهو أمر مجمع عليه(1).
يقول الموزعي: «وأجمع المسلمون على وجوب الصلاة في حال الخوف، وجوازها كما شرع الله سبحانه في كتابه وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما يحكي عن طائفة من فقهاء الشام من المالكية(2) أنه يجوز تأخرها عن وقت الخوف إلى وقت الأمن»(3).
وكما قال الموزعي: المرجع في بيان كيفيتها هو فعله صلى الله عليه وسلم، وستأتي في مسألة قادمة.
وينبغي الإشارة إلى أن الحكم السابق وهو وجوب إقامة الصلاة في حال الخوف هل هو حكم باق بإقامتها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ استدلالاً بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية.
يقول الأمين الشنقيطي: «لا تختص صلاة الخوف بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل مشروعيتها--------------------------------------------
(1) قال ابن قدامة في المغني (3/ 297): " … وأيضاً فإن الصحابة أجمعوا على صلاة الخوف".
(2) انظر: الاستذكار (2/ 408)، بداية المجتهد (1/ 127).
(3) تيسير البيان للموزعي (3/ 16).

باقية إلى يوم القيامة، والاستدلال على خصوصها به صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية، استدلال ساقط. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون على رد مثله في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103]، واشتراط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم، لا لوجوده، والتقدير: بيِّن لهم بفعلك لكونه أوضح من القول كما قاله ابن العربي وغيره(1)، وشذ عن الجمهور أبو يوسف(2)، والمزني(3)، وقال بقولهما الحسن بن زياد اللؤلؤي، وإبراهيم بن عُلَيَّة فقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية. وردّ عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده صلى الله عليه وسلم(4)، وبقوله صلى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتموني أصلي»(5) وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم»(6).--------------------------------------------
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 493).
(2) وقيل إن أبا يوسف يرى أن صلاة الخوف لا تجوز بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإمامين، يصلي كل واحد منهما بطائفة ركعتين. انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 330)، تيسير البيان للموزعي (3/ 27).
(3) المنقول عن المزني في كتب أهل العلم القول بأن آية الخوف منسوخة في زمنه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الخوف في الخندق، ولو كانت جائزة لما تركها وفوَّت الصلاة على نفسه ومن معه.
ورد الجمهور عليه بأن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق، وأن الصحابة صلوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير.
يقول القاري في مرقاة المفاتيح: "وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ".
انظر: المجموع للنووي (4/ 349)، مرقاة المفاتيح (3/ 464)، الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (2/ 1364).
(4) انظر: المغني لابن قدامة (3/ 297).
(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة، برقم (605)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإقامة، برقم (674).
(6) أضواء البيان للشنقيطي (1/ 420 - 421).

*‌‌ المسألة الثانية: حكم إقامة صلاة الخوف جماعة
سبق في المسألة السابقة نقل الإجماع على وجوب الصلاة في حال الخوف، مستدلين بقوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ}، وهذا الأمر في ذاته مختلف في حمله على الوجوب أو الاستحباب في صلاة الجماعة.
فالقائلون بأن صلاة الجماعة ليست واجبة في الأمن فمن باب أولى عدم وجوبها حال الخوف. والصارف عندهم لأوامر الشارع بإقامة الصلاة، ومنها هذه الآية أدلة استدلوا بها على عدم الوجوب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)(1).
ويرى كثير من المحققين وجوب صلاة الجماعة في الخوف والحضر، مستدلين بهذه الآية(2).
يقول الأمين الشنقيطي: «آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم، إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف؛ لأنه عذر ظاهر»(3).

*‌‌ المسألة الثالثة: كيفية صلاة الخوف
أمر الله سبحانه وتعالى نبيه ومن معه أن يصلوا صلاة الخوف بكيفية معينة. فقال سبحانه: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} الآية،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإقامة، باب فضل صلاة الجماعة، برقم (619)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، برقم (650) واللفظ له.
(2) انظر: تيسير البيان للموزعي (3/ 29 - 30).
(3) أضواء البيان للشنقيطي (1/ 420).

وهذه الأوامر وردت بصيغة (ليفعل) الفعل المضارع المجزوم، وهي: أي الكيفية وردت مجملة في الكتاب العزيز، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وهي محمولة على الوجوب، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(1).
قال ابن العربي: «ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف مراراً عدة بهيئات مختلفة، فقيل في مجموعها أنها أربع وعشرون صفة، ثبت فيها ست عشر صفة»(2).
ويقول الشيخ الأمين: «وهيئات صلاة الخوف كثيرة، فإن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة، وتارة إلى غيرها، والصلاة قد تكون رباعية، وقد تكون ثلاثية، وقد تكون ثنائية، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم القتال، فلا يقدرون على الجماعة، بل يصلون فرادى رجالاً وركباناً، مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، وكل هيئات صلاة الخوف الواردة في الصحيح جائزة، وهيئاتها مفصلة في كتب الحديث والفروع»(3).

*‌‌ المسألة الرابعة: حكم حمل السلاح في صلاة الخوف
قال الله تعالى: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}
اتفق العلماء على وجوب حمل السلاح(4) للأمر والوارد في الآية بصيغة المضارع المجزوم {وَلْيَأْخُذُوا}، ولم يرخص إلا في حالتي المطر والمرض خاصة. ثم إن العلماء اختلفوا في وجوبه على منْ، هل على الطائفة التي تحرس، أو على المصلية أو عليهما جميعا؟--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 49)، وانظر: تيسير البيان للموزعي (3/ 27).
(3) أضواء البيان للشنقيطي (1/ 406).
(4) تيسير البيان للموزعي (1/ 27 - 28).

قال ابن الفرس: «وقال بعض العلماء يجوز أن يكون الأمر للجميع؛ لأنه أهيب للعدو»(1).
قلت: يلزم القائل بوجوبها على الطائفة المصلية وجوبها على الطائفة الأخرى، ويظهر ذلك من خلال تعليلاتهم في جواز حملها في الصلاة أو عدم جوازها.
يقول الطحاوي: «ولما جاز أخذ السلاح في الصلاة - وذلك عمل فيها - دلَّ على أن العمل اليسير معفو عنه فيها»(2).
وقال ابن العربي: «المسألة السادسة: قول لشافعي: إذا تابع الطعن والضرب فسدت الصلاة؛ لأنها لا تكون حينئذ صلاة وإنما تكون محاربة. قلنا: يا حبذا الفرضان إذا اجتمعا»(3).
وتبقى الإشارة والتنبيه إلى أمرين:
الأول: سبب الخلاف في وجوبها على الطائفة المصلية أو الأخرى هو الخلاف في عود الضمير، فذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه إلى أن الضمير يعود إلى الطائفة التي لم تصل، وعليه لا يجب على المصلي حمل السلاح.
يقول الطحاوي: «يحتمل أن يكون المأمورون بأخذ السلاح الطائفة التي مع الإمام، ويحتمل أن تكون الطائفة التي بإزاء العدو؛ لأن في الآية ضميرا للطائفة التي بإزاء العدو، وضميرها ظاهر في نسق الآية في قوله: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ}»(4).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (1/ 277).
(2) أحكام القرآن (2/ 331).
(3) أحكام القرآن (1/ 496).
(4) أحكام القرآن (2/ 330).

وذهب مالك والشافعي في قوله الآخر أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهم الطائفة المصلية(1)، وعليه يكون حمل السلاح واجباً عليها.
الثاني: يقول الموزعي: «وليس المراد بأخذ السلاح ملازمة حمله وتناوله، بل المراد إما حمله أو وضعه قريباً بحيث يمكن المجاهد تناوله على قرب وسهولة، ويكون حذراً، كما قال الله تعالى عند وضع السلاح للعذر: {وَخُذُوا حِذْرَكُمْ}»(2).

‌‌(9) قوله تعالى: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]
ورد الأمر بصيغة المضارع المقرون بلام الأمر (ليفعل): {وَلْيَحْكُمْ}، وقد اختلف المفسرون في المراد بها على قولين(3):
الأول: أن المعنى: وقلنا ليحكم أهل الأنجيل، فيكون هذا إخباراً عما فرض عليهم في وقت إنزاله عليهم من الحكم بما تضمنه الإنجيل، ثم حذف القول؛ لأن ما قبله من قوله {وَكَتَبْنَا} [المائدة: 45] {وَقَفَّيْنَا} [المائدة: 46]، يدل عليه، وحذف القول كثير.
قلت: وعلى هذا فصيغة (ليفعل) هنا ليست على بابها من الوجوب، بل هي لمجرد الإخبار.--------------------------------------------
(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 330 - 331)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 494).
(2) تيسير البيان (3/ 28).
(3) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان (7/ 313).

المعنى الثاني: أن يكون قوله: {وَلْيَحْكُمْ} ابتداءً واستئنافاً، وفيه أمر للنصارى بالحكم بما في كتابهم، وهو الإنجيل.
وهنا يرد الإشكال كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن؟!!
وقد اختلفت جوابات أهل العلم عنه، ومن تلك ما أجاب به الجصاص، حيث قال: " … فلا يخلو قوله ذلك من أحد معنيين: إما أن يكون قد استحقوا الذم - لأنهم لم يحكموا بما في الإنجيل بعد بعثة النبي عليه السلام، ودعائه إياهم إلى دينه، على أنه من حكم الإنجيل شريعة لعيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ودون أن تكون شريعة لنبينا عليه السلام، أو على أنه من شريعة النبي عليه السلام دون كونه من شريعة عيسى عليه السلام. وغير جائز أن يقال: إنهم استحقوا الذم وسمة الفسق، لأنهم أمروا في هذه الحال بالحكم بما في الإنجيل على أنه شريعة لعيسى عليه السلام، لأن هذا يوجب أن لا يكونوا مأمورين باتباع النبي عليه السلام في شرائعه، بل يقتضي: أن يكونوا مأمورين بالبقاء على شريعة عيسى عليه السلام، وبلوغهم دعوته بالحكم بما في الإنجيل على أنه شريعة لنبينا عليه السلام، ما لم يأمرهم بخلافها ونسخها، ومن أجل ذلك وصفهم بالفسق، لأنهم زالوا عن حد ما يجب عليهم المصير إليه، من اتباعه، والحكم بما في الإنجيل، على أنه من شريعته صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أوضح دليل على صحة ما قلنا، والله الموفق للصواب"(1).

‌‌(10) قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 123]
سبق الحديث عن حكم الجهاد، وأنه فرض على الكفاية كما هو مذهب--------------------------------------------
(1) الفصول في الأصول (3/ 28).

جماهير أهل العلم، ودلت هذه الآية على أن الفرض على كل ناحية من بلاد المسلمين قتال من وليهم من الأعداء دون الأبعد، وقد نقل الإجماع على ذلك بعض العلماء(1).
ثم إن الآية دلت بصيغة الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر (ليفعل) على صفة من صفات القتال هي الشدة والغلظة على الكفار، لقوله تعالى: {وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً}.
قال الجصاص: «وقوله تعالى: {وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً} فيه أمر بالغلظة على الكفار الذين أمرنا بقتالهم في القول والمناظرة والرسالة إذا كان ذلك يوقع المهابة لنا في صدورهم، والرعب في قلوبهم، ويستشعرون منا به شدة الاستبصار في الدين والجدَّ في قتال المشركين، ومتى أظهروا لهم اللين في القول والمحاورة استجرؤوا عليهم، وطمعوا فيهم، وهذا حدُّ ما أمر الله به المؤمنين من السيرة من عدوهم»(2).
وقال الهروي: «والغلظة في زمن الحرب مما تقتضيه الطبيعة والمصلحة لما فيها من شدة الزجر والمنع عن القبح»(3).
قلت: فيحمل الأمر في زمن الحرب على الوجوب كما في الآية، أما في غير الحرب فإن الحكم يدور مع المصلحة الراجحة، فإن كانت المصلحة في الغلظة كان هو الواجب، وإن كانت في اللين كان هو الواجب.--------------------------------------------
(1) قال الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح (2/ 300): " واتفقوا على أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتلوا من يليهم من الكفار، فإن عجزوا ساعدهم من يليهم، ويكون ذلك على الأقرب فالأقرب ممن يلي ذلك الثغر ".
(2) أحكام القرآن (3/ 207 - 208).
(3) تفسير حدائق الروح والريحان (12/ 105).

يقول الهروي معقباً كلامه السابق: «وفي الآية إيماءٌ إلى أنه قد يحتاج حيناً إلى الرفق واللين، وآخر إلى العنف والشدة، لا أن يقتصر على الغلظة فحسب، فإن ذلك مما ينفر، ويوجب تفرق الناس عنهم. وإنما أمروا بذلك في القتال، وما يتصل بالدعوة إلى الإسلام للإرشاد، إلا أنه يجب أن تكون حالهم في الأمور العامة مبنية على الرفق والعدل والتؤدة في المعاملة، ومن ثم صار ذلك من أخص صفات المسلمين»(1).

‌‌(11) قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 28]
معنى الآية: أي وقلنا له: ناد الناس داعياً لهم إلى الحج، وزيارة هذا البيت، الذي أمرت ببنائه، يأتوك مشاة على أرجلهم، وركباناً على ضوامر من الإبل(2)، من كل طريق بعيد، ثم بيّن السبب من هذه الزيارة فقال: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} من المنافع الدينية والدنيوية(3).
قال الجصاص: «قال أبو بكر ظاهره يوجب أن يكون قد أريد به منافع الدين، وإن كانت التجارة جائزة أن تراد، وذلك لأنه قال {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 27 - 28] فاقتضى ذلك أنهم دعوا وأمروا بالحج ليشهدوا منافع لهم، ومحال أن يكون المراد منافع الدنيا خاصة؛ لأنه لو كان كذلك كان الدعاء إلى--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.
(2) الإبل الضوامر:
وقال الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن (512): " الضامر من الفرس: الخفيف اللحم من الأعمال لا من الهزال " ثم ذكر الآية.
(3) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان للهرري (18/ 308 - 309).

الحج واقعاً لمنافع الدنيا، وإنما الحج الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة ونحر الهدي وسائر مناسك الحج، ويدخل فيها منافع الدنيا على وجه التبع والرخصة فيها دون أن تكون هي المقصودة بالحج، وقد قال الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فجعل ذلك رخصة في التجارة في الحج»(1).
وقوله «وأمروا بالحج ليشهدوا» يدل على أن اللام هنا هي لام التعليل، وذهب إلى هذا أكثر العلماء.
يقول الشنقيطي: «اللام في قوله: {لِيَشْهَدُوا} هي لام التعليل، وهي متعلقة بقوله تعالى {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} الآية، أي: أن تؤذن فيهم فيأتوك مشاة وركباناً، لأجل أن يشهدوا أي: يحضروا منافع لهم، والمراد بحضورهم المنافع: حصولها لهم»(2).
وذهب ابن العربي إلى أن اللام هنا هي لام المقصود. وقال: «وقد حققنا موردها في ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين»(3).

‌‌(12) قال تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]
ورد في هذه الآيات ثلاثة أوامر بصيغة الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر (ليفعل)، وهي متعلقة بالحج وسأدرسها من خلال المسائل الآتية--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (3/ 304).
(2) أضواء البيان (5/ 531 - 532).
(3) أحكام القرآن (3/ 1281).

*‌‌ المسألة الأولى: قضاء التفث {لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}.
والمراد بالتفث: الوسخ، والمعنى: يزيلوا أوساخهم، بحلق الرأس، وقص الشارب والأظفار، ونتف الإبط، والاستحداد عند الإحلال وخروج من الإحرام. وقيل: غير ذلك(1).
وقد اختلف العلماء في محمول هذا الأمر هل هو على حقيقته من الوجوب، أو أنه مصروف على ثلاثة أقوال(2):
القول الأول: إنه محمول على حقيقته من الوجوب.
القول الثاني: إنه محمول على الإباحة، وذلك لتقدم الحظر عليه، فهو إطلاق حظر، فقد كانت هذه الأشياء محظورة قبل الإحلال، وما كان كذلك -أي إنه إطلاق من حظر- فإنه يحمل على الإباحة؛ كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]
القول الثالث: يتردد حمله بين الوجوب والندب، وذلك لترتيب قضاء التفث على الذبح.
ثم إن كتب أحكام القرآن تقتصر على فرد من أفراد التفث وهو الحلق، ويذكرون الخلاف في كونه نسكاً فيكون واجباً، أو هو خروج من نسك وليس بنسك.
يقول الجصاص: « .... وذلك دليل على وجوب الحلق لأن الأمر على الوجوب، فيبطل قول من قال إن الحلق ليس بنسك في الإحرام. ومن الناس من--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان للهرري (18/ 311).
(2) انظر: تيسير البيان للموزعي (4/ 23 - 24).

يزعم أنه إطلاق من حظر، إذ كانت هذه الأشياء محظورة قبل الإحلال ...... والأول أصح، لأن أمره بقضاء التفث قد انتظم سائر المناسك على ما روي عن ابن عمر ومن ذكرنا قوله من السلف(1). ومعلوم أن فعل سائر المناسك ليس على وجه الإباحة، بل على وجه الإيجاب، فكذلك الحلق؛ لأنه قد ثبت أنه أريد بالأمر بقضاء التفث الإيجاب في غير الحلق، فكذلك الحلق»(2).

*‌‌ المسألة الثانية: الإيفاء بالنذر الوارد في قوله: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}
أمر المولى سبحانه وتعالى عباده بالإيفاء بالنذر، أي بما أوجبوه على أنفسهم من أعمال البر، في أيام الحج مما لا يقتضي الحج وجوبه من الضحايا وغيرها، إذ النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب(3).
إذا تبين ذلك فإن الآية على حقيقتها من الوجوب بالإجماع.
يقول الموزعي: «أمرهم الله تعالى بإيفاء النذور، والأمر فيه للوجوب، وعلى وجوب الوفاء بالنذر أجمع المسلمون … »(4).
وقد ذكر العلماء الخلاف فيمن نذر نذراً لا يلزم الوفاء به هل تلزمه كفارة يمين أو لا يلزمه شيء؟.
يقول الجصاص: «قال أبو بكر: وفيه الدلالة على لزوم الوفاء بالنذر، لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}، والأمر على الوجوب، وهو يدل على بطلان قول--------------------------------------------
(1) ذكر الجصاص في أحكام القرآن (3/ 310) أن ابن عمر وسعيد بن جبير تأولوا: {لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} بمعنى المناسك.
(2) أحكام القرآن (3/ 310 - 311).
(3) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان للهرري (18/ 311).
(4) تيسير البيان (4/ 24).

الشافعي فيمن نذر حجاً أو عمرة أو بدنة أو نحوها أن عليه كفارة يمين؛ لأن الله أمرنا بالوفاء بنفس المنذور»(1).
قلت: وقد بيّن الشنقيطي مأخذ قول الشافعي والجواب عليه ثم قال: «ولا يخفى بعد القول الأخير لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} فهو أمر جازم مانع للتخيير بين الإيفاء به، وبين شيء آخر»(2).
وقال في صدر الآية: «قوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} صيغة الأمر في هذه الآية الكريمة تدل على وجوب الإيفاء بالنذر، كما قدمنا مراراً أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب على الأصح إلا بدليل صارف عنه»(3) ثم ساق آيات من القرآن تدل على القول بالوجوب.
* المسألة الثالثة: الطواف بالبيت، الوارد في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}
ذهب جمهور أهل العلم أن المراد به طواف الإفاضة، ويسمى بطواف الزيارة، وقد نقل بعضهم الإجماع على كونه هو المراد.
يقول الموزعي: «أمر الله سبحانه بالطواف بالبيت العتيق، وقد أجمع أهل العلم على أن المراد به طواف الإفاضة، وأجمعوا أنه ركن من أركان الحج»(4).
وقيل: إنه طواف الوداع، ويرده ما قاله الجصاص بعد أن بيَّن أن المراد به طواف الزيارة، قال: «قال أبوبكر: ظاهره يقتضي الوجوب؛ لأنه أمرٌ، والأوامر--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (3/ 311).
(2) أضواء البيان (5/ 722).
(3) أضواء البيان (5/ 718).
(4) تيسير البيان (4/ 27).

على الوجوب، ويدل عليه أنه أمر به معطوفاً على الأمر بقضاء التفث، ولا طواف مفعول في ذلك الوقت وهو يوم النحر بعد الذبح إلا طواف الزيارة، فدل على أنه أراد طواف الزيارة»(1).
قلت: وعلى القول بأنه طواف الإفاضة أو الوداع فكلاهما واجب، فالأول باتفاق والثاني عند من قال به، والأمر غير مصروف.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «دلَّت الآية الكريمة على لزوم طواف الإفاضة، وأنه لا صحة للحج بدونه»(2).

‌‌(13) قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]
أمر المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن يشهد عذاب الزناة طائفة من المؤمنين، فقال سبحانه: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية وهو أمر بصيغة المضارع المجزوم (ليفعل) وحمله الفقهاء على الاستحباب.
يقول الموزعي: «وهذا الأمر عند أهل العلم للاستحباب، وإنما اختلفوا في أقل الطائفة: فقيل: أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان»(3).
وذكر القصاب بأن الآية: «دليل على أنه يقام علانية غير سر، ليتعظ به سائر الناس»(4).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (3/ 311).
(2) أضواء البيان للشنقيطي (5/ 749).
(3) تيسير البيان (4/ 45).
(4) نكت القرآن للقصاب (2/ 383).