📘 আল-ইত্তিসাল ওয়াল ইনকিতা (ইব্রাহীম আল-লাহিম)

أيضاً كثير، فمن ذلك أن الأعمش روى عن إبراهيم بن يزيد التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة "(1) ـ وقد قال سفيان الثوري، وشعبة: "لم يسمع الأعمش هذا الحديث من إبراهيم التيمي"(2).
وكذا قال عبدالرحمن بن مهدي: إنه لم يسمعه(3).
وذكر شعبة أن الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم مولى ابن عباس حديث احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم(4).
ولما روى شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق، فقال: إن كنتم لابدَّ فاعلين، فردوا السلام، وأعينوا المظلوم، واهدوا السبيل "- ذكر أن أبا إسحاق لم يسمعه من البراء(5).--------------------------------------------
(1). وقد اختلف فيه على الأعمش رفعاً ووقفاً، والراجح وقفه، انظر: "مسند الطيالسي" حديث (461)، و"مصنف ابن أبي شيبة" 1: 310، و"شرح مشكل الآثار" حديث (1549 - 1552)، و"صحيح ابن حبان" حديث (1610 - 1611)، و"سنن البيهقي" 2: 437، و"علل ابن أبي حاتم" 1: 97، و"علل الدارقطني" 6: 274.
(2) "التمهيد" 1: 32.
(3). "علل ابن أبي حاتم" 1: 97.
(4) "العلل ومعرفة الرجال" 3: 93، و "مسائل أبي داود" ص 446، و"أخبار المكيين" ص 298.
(5) "سنن الترمذي" حديث (2726)، و"مسند أحمد" 4: 282، 291، 301.

وكذا قال ابن المديني: إنه لم يسمعه منه(1).
وسئل يحيى القطان عن حديث سليمان التيمي، عن أنس (في القبلة للصائم)، فقال: " لا شيء، لم يسمعه "(2).
وقال سفيان الثوري: "لم يسمع الأعمش حديث إبراهيم في (الضحك) "(3)، يعني حديث الوضوء من الضحك في الصلاة.
وقال يزيد بن هارون: "لم يسمع سليمان التيمي حديث سجود النبي عليه السلام في الظهر من أبي مجلز"(4).
ولما روى أحمد حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: " أنه قال في دية الخطأ: أخماساً، ما دون النفس " ـ عقبه بقوله: "قال يحيى بن سعيد في حديث إسماعيل هذا: لم يسمعه إسماعيل من الشعبي"(5).
وروى أحمد حديث هشيم، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود: " كنا لا نتوضأ من الموطئ " ـ ثم قال: "لم يسمعه هشيم من الأعمش، ولا الأعمش سمعه من أبي وائل"(6)، وذكر أحمد مرة أخرى أن الأعمش يرويه--------------------------------------------
(1) "جامع التحصيل" ص 300.
(2) "الجرح والتعديل" 1: 237.
(3) "العلل ومعرفة الرجال" 2: 67.
(4) "مسائل أبي داود" ص 447.
(5) "العلل ومعرفة الرجال" 2: 266.
(6) "العلل ومعرفة الرجال" 2: 252.

عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن أبي وائل(1).
وقال أحمد أيضاً: "لم يسمع هشيم من الزهري حديث علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يتوارث أهل ملتين شتى "، وقد حدثنا به هشيم"(2).
وقال أيضاً بعد أن روى عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبي: " أن عمر ابن الخطاب أوصى في عماله ألا يعزلوا سنة، قال: وأقروا الأشعري أربع سنين " ـ قال أحمد: "أراه سمعه هشيم من الهيثم بن عدي"(3).
وقال أيضاً بعد أن روى عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن عبدالله بن سفيان الثقفي، عن أبيه: " أن رجلاً قال: يا رسول الله ـ وقد قال هشيم: قلت: يا رسول الله ـ مرني بأمر في الإسلام، أمراً لا أسأل عنه أحداً بعدك " ـ قال: "لم يسمعه هشيم من يعلى بن عطاء"(4).
وسئل يحيى بن معين عن حديث هشيم، عن علي بن زيد، عن أيوب بن عبدالله اللخمي، عن ابن عمر قال: " وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة، فما ملكت نفسي أن قبلتها والناس ينظرون " ـ قال يحيى: "لم يسمعه من علي بن زيد"(5).--------------------------------------------
(1) "جامع التحصيل" ص 230، وانظر: "علل الدارقطني" 5: 110 - 111.
(2) "العلل ومعرفة الرجال" 2: 265.
(3) "العلل ومعرفة الرجال" 2: 255.
(4) "العلل ومعرفة الرجال" 2: 256.
(5) "تاريخ الدوري عن ابن معين" 2: 622.

وروى الدارمي عن عبيد الله بن موسى، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً حتى دعاهم"، ثم قال: "سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح - يعني هذا
الحديث - "(1).
وسئل البخاري عن حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد "، فقال: "عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث "(2).
وسيأتي في المبحث الخامس مزيد أمثلة للأحاديث التي نص الأئمة على وقوع التدليس فيها.
وأدق من ذلك أن يبينوا وقوع التدليس في الكلمة الواحدة، في متن الحديث أو إسناده، فقد اتفقت كلمة أحمد وابن معين على أن شيخهما هشيماً لم يسمع كلمة " فانحرف " في حديثه عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الغداة فانحرف … " الحديث(3).--------------------------------------------
(1). " سنن الدارمي" حديث (2448)، وانظر: " مصنف عبد الرزاق " حديث (9427).
(2). " العلل الكبير " 1: 546، وانظر: " العلل ومعرفة الرجال" 2: 186، فقد عد أحمد ما سمع عمرو بن دينار من ابن عباس، وليس هذا منها.
(3) "العلل ومعرفة الرجال" 2: 268، و"مسند أحمد" 4: 161، و"تاريخ الدوري عن ابن معين" 1: 230.

وقال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: " كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك " ـ سمعت أبي يقول: قد سمعه هشيم من يعلى، عن رجل من آل الشريد، وإذا لم يقل خبراً قال: عن عمرو بن الشريد"(1).
ومراد أحمد أن هشيماً إذا لم يصرح بالتحديث سمى ابن الشريد، وأنه عمرو بن الشريد، وقد سمعه هكذا بواسطة عن يعلى بن عطاء، وحذفها، وإذا صرح بالتحديث عن يعلى لم يسم الرجل، لأنه هكذا سمعه من يعلى مبهماً.
في أشياء كثيرة جداً من هذا القبيل، يبين فيها الأئمة أن المدلس لم يسمع الحديث أو الكلمة فيه ممن روى عنه.
وقد كان للإمام أحمد تتبع دقيق لما دلسه شيخه هشيم، فجاء عنه النص على كثير من أحاديثه التي دلسها(2)، وكذلك يحيى بن معين(3).
واشتهر بذلك أيضاً سعيد بن منصور، بالنسبة لهشيم، قال الطحاوي: "هو--------------------------------------------
(1) "العلل ومعرفة الرجال" 2: 276، وانظر: "صحيح مسلم" حديث (2231)، و"سنن النسائي الكبرى" حديث (8715)، و"سنن ابن ماجه" حديث (3544).
(2) ينظر: "مسائل أبي داود" ص 388 - 389، 396، 399، 408، 448، و"العلل ومعرفة الرجال" 1: 300، 347، 2: 245 - 284، 3: 216، و"مسائل إسحاق" 2: 209، و"العلل الكبير" 2: 965.
(3). تقدم شيء من كلامه، وانظر: " تاريخ الدوري عن ابن معين " 2: 175.

أضبط الناس لألفاظ هشيم، وهو الذي ميز للناس ما كان هشيم يدلس به من غيره "(1).
وكذلك محمد بن عيسى المعروف بابن الطباع، قال البخاري: "قال لي علي: سمعت عبدالرحمن ويحيى يسألانه عن حديث هشيم، وما أعلم أحداً أعلم به منه"(2).
وأعود إلى تأكيد ما ذكرته في أول هذا المبحث من أن وقوفنا على نص على السماع أو عدمه، من المدلس، أو من غيره من النقاد - مخرج للحديث عن موضوع التدليس، بالنسبة لنا، فقد كفيناه، وأن الباب واحد في متابعتنا للرواة وللنقاد في إثبات أصل السماع أو نفيه، وفي إثبات سماع الحديث المعين أو نفيه.
وهذه القاعدة مأثورة عن النقاد أنفسهم في نقد الأحاديث، فروى أبو إسحاق، عن الحارث بن عبد الله، عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا علي، إني أحب لك ما أحب لنفسي .... "الحديث، قال أبو داود في نقده له: "أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها "(3).
وقال الترمذي بعد أن روى حديث الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: " بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة .... "، فإنه روى قول شعبة فيما سمعه الحكم من مقسم، ثم قال--------------------------------------------
(1). " شرح معاني الآثار" 1: 387، وانظر: " المعرفة والتاريخ" 2: 666.
(2). " التاريخ الكبير " 1: 203، وانظر: "تاريخ بغداد" 2: 395، و"تهذيب الكمال" 26: 261.
(3). " سنن أبي داود " حديث (908)، و"سنن الترمذي" حديث (282)، و"سنن ابن ماجه" حديث (894)، و"مسند أحمد" 1: 146.

الترمذي: "وليس هذا الحديث فيما عَدَّ شعبة، فكأن هذ الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم"(1).
وبهذا أيضاً نقد الترمذي حديث الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر، ثم غدا إلى عرفات "(2).
وأين هذا من صنيع أحد الباحثين، فقد مر به هذا الحديث من طريق عبدالرحمن بن محمد المحاربي، عن الحجاج، عن الحكم به، ثم قال: "حسن، عبدالرحمن بن محمد المحاربي، والحجاج ـ هو ابن أرطاة ـ مدلسان، وقد عنعنا، إلا أنهما قد توبعا"، ولم يتعرض لانقطاعه بين الحكم ومقسم.
ومن تطبيقات ذلك أن سفيان الثوري نص ـ كما تقدم ـ على ثلاثة أحاديث سمعها حبيب بن أبي ثابت من ابن عمر، وقد روى عن ابن عمر أحاديث غير هذه(3)، فهي مما لم يسمعه.
ومثله نص ابن المديني على أن الأعمش سمع من سعيد بن جبير أربعة أحاديث ذكرها، وقد جاء عنه من روايته عن سعيد غير هذه الأربعة(4)، فلم يسمعها إذاً.
وكذلك ما ذكره ابن معين من أن ابن جريج سمع من حبيب بن أبي ثابت--------------------------------------------
(1) "سنن الترمذي" حديث (527).
(2) "سنن الترمذي" حديث (880).
(3) انظر: "تحفة الأشراف" 5: 329 - 330، و"إتحاف المهرة" 8: 293 - 294.
(4) انظر: "إتحاف المهرة" 7: 153، 166 - 167.

حديثين، وقد جاء عنه غيرهما(1).
وظاهر جداً أن الاستفادة من كلامهم هو في حال النص على الأحاديث، لا ذكر عددها فقط، ذلك أن كثيراً مما ورد عنهم فيه عددها دون النص عليها، فالفائدة منه حينئذٍ محدودة، إذ كل حديث ورد بصيغة محتملة يحتمل أن يكون من العدد الذي سمعه، ويحتمل ضد ذلك، اللهم إلا في حالات معينة، يمكن الاستفادة من كلامهم فيها وإن لم ينصوا على الأحاديث المسموعة أو غير المسموعة، كأن يذكروا صفة للأحاديث التي سمعها، فيكون ما عداها غير مسموع، ومثاله أحاديث أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث بن عبد الله، فقد نص أبو داود - كما تقدم آنفاً - أنه ليس من مسموعه ما هو مسند، وعلى هذا فكل ما جاء بهذا الطريق من المرفوع فهو منقطع.
وكأن يذكر الإمام أن المدلس سمع من شيخه حديثاً، ثم يوقف له على تصريح بالسماع في حديث مما روي عنه، فيغلب على الظن أن ذلك الحديث هو الذي عناه الإمام، وأن ما عداه ليس من مسموعه عنه.
مثال ذلك أن جمهور العلماء على سماع الحسن البصري من ابن عمر، كأحمد، وابن المديني، وابن معين، وأبي زرعة، وأبي حاتم(2)، ونفاه ابن حبان،--------------------------------------------
(1) انظر: "المعجم الكبير" حديث (725)، و"الدعاء" للطبراني حديث (2118)، و"أمالي المحاملي" ص 216، و"معجم الشيوخ" للصيداوي ص 262.
(2) "مسائل صالح" ص 189، و"تاريخ الدوري" 2: 111، و"سؤالات ابن الجنيد" ص 99، و"معرفة الرجال" 2: 202، و"المراسيل" ص 45، 46، و "الجرح والتعديل" 3: 41.

والحاكم(1)، وذكر بهز بن أسد شيخ أحمد أن الحسن سمع من ابن عمر حديثاً واحداً(2).
ويظهر أن إثبات السماع من قبل الأئمة الذين أثبتوه مبني على هذا الحديث، فقد أشار إليه أحمد، وابن المديني، وابن معين في كلامهم.
والحديث هو ما أخرجه أحمد، عن إسحاق بن يوسف، والطحاوي من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن عبدالله بن عون، عن الحسن قال: " دخلنا على عبد الله بن عمر بالبطحاء فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن إن ثيابنا هذه يخالطها الحرير وهو قليل، قال: دعوا الحرير قليله وكثيره "(3)، ولا يثبت من تصريح الحسن بالسماع من ابن عمر غير هذا الحديث.
وللحسن عن ابن عمر عدة أحاديث غير هذا(4)، فلم يسمعها منه إذاً.
وليس الأمر مختصاً بالحديث الواحد، كما في حال الحسن البصري مع ابن عمر، بل كل ما جاءنا عن النقاد فيه عدٌّ لما سمعه المدلس من شيخه، دون النص عليه، وأمكن بالتتبع معرفة تلك الأحاديث المسموعة، فيكون الباقي أيضاً خارج موضوع التدليس، وهي منقطعة جزماً.
مثال ذلك سماع الأعمش من مجاهد، فهو قليل السماع منه، سمع منه--------------------------------------------
(1) "المجروحين" 2: 163، و"معرفة علوم الحديث" ص 111.
(2) "المراسيل" ص 32، 34، 36، 45.
(3) " مسائل صالح" ص 190، "شرح معاني الآثار" 4: 249.
(4) "تحفة الأشراف" 5: 332، و"إتحاف المهرة" 8: 296 - 298، و"المرسل الخفي" 4: 1665 - 1666.

أحاديث معدودة - كما سيأتي في المبحث الخامس -، فلو تصدى باحث لاستقراء مرويات الأعمش عن مجاهد، لتحديد المسموع وغير المسموع - أمكن تطبيق هذه القاعدة عليه.
ولابد من الإشارة أيضاً إلى أن حكم الناقد على حديث معين بأن المدلس لم يسمعه، قد يكون اجتهاداً من الناقد يخالفه فيه غيره من النقاد، وقد يقوم عند الباحث نفسه، ما يدل على أنه قد سمعه، كتصريح بتحديث، كما يقع ذلك في إثبات أصل السماع، فيحتاج الباحث حينئذٍ إلى النظر والموازنة.
مثال ذلك حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس في القضاء بالشاهد واليمين، فقد تقدم في أول هذا المبحث عن أحمد ما يدل على أنه لم يسمعه، فإن أحمد نص على الأحاديث التي سمعها، وليس هذا منها، وتقدم قريباً نص البخاري على أنه لم يسمعه، والحديث أخرجه مسلم من هذا الطريق أصلاً في بابه(1)، وقواه جماعة من الأئمة(2).
وذكر العلائي عن أبي نعيم قوله في: "حديث سفيان، عن عمرو بن مرة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء: "قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح " - لم يسمعه سفيان من عمرو، دلسه ".
واستظهر العلائي أن المقصود سفيان الثوري(3).
والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه"، من رواية الثوري، وشعبة، عن--------------------------------------------
(1) " صحيح مسلم " حديث (1712).
(2) انظر: " التلخيص الحبير " 4: 225.
(3) " جامع التحصيل " ص 226.

عمرو بن مرة(1)، وجاء تصريح الثوري بسماعه من عمرو في غير "صحيح مسلم" من غير طريق(2).
وقال الأثرم: "سمعت أبا عبد الله ذكر حديث هشيم، عن ابن شبرمة، عن الشعبي في (الذي يصوم في كفارة ثم يوسر)، فقال: لا أراه سمعه من ابن شبرمة، قيل لأبي عبدالله عن أبي جعفر محمد بن عيسى: إنه يقول فيه: قال: أخبرنا ابن شبرمة، فكأنه تعجب، ثم قال: هذا قال لي إنسان: إنه لم يسمعه، وإنه عن رجل، عن ابن شبرمة، قلت لأبي عبد الله: إنهم يغلطون عليه، ويقولون في كثير من حديثه، وقلت له: ألا إن أبا جعفر عالم بهذا، فقال: نعم، أبو جعفر كيِّس فهم "(3).
ومراد الأثرم - فيما يظهر - أن هشيماً لما كان مشهوراً بالتدليس مكثراً منه صاروا يتهمونه به في أحاديث قد سمعها، يغلطون عليه، ثم عقبه بأن أبا جعفر محمد بن عيسى - وهو المعروف بابن الطباع - عالم بما سمعه هشيم وما دلسه.--------------------------------------------
(1) " صحيح مسلم" حديث (678).
(2) " سنن النسائي " حديث (1075)، و"سنن النسائي الكبرى" حديث (663)، و"مسند أحمد" 4: 299.
(3) " تاريخ بغداد " 2: 395، و"تهذيب الكمال" 26: 261.

‌‌المبحث الرابع
التدليس والتصريح بالتحديث
إذا روى المدلس حديثاً بصيغة صريحة في السماع والاتصال، مثل: حدثنا فلان، وأخبرنا فلان، وسمعت فلاناً يقول، ونحو ذلك، فالقاعدة العامة فيها أن المدلس يلتحق بغيره ممن لم يوصف بالتدليس، إذ خرج بها عن كونه مدلساً، ولا يعرف عن أحد من المحدثين بعينه أنه ذهب إلى رد رواية المدلس بسبب تدليسه وإن صرح بالتحديث، وإنما يذكر ذلك عن بعض الأصوليين، وخص بعضهم الرد بمن يسقط الضعفاء والمجهولين، فإن روايته مردودة وإن صرح بالتحديث.
ورد رواية المدلس حينئذٍ لا يدخل في باب الاتصال والانقطاع، وإنما هو من باب جرح الراوي والقدح في عدالته لارتكابه هذا الفعل، لما فيه من الغش والخداع.
والذي عليه أئمة الحديث أن التدليس ضرب من الإيهام وليس بكذب يجرح به الراوي في عدالته، وقد فعله أئمة كبار، فإذا صرح بالتحديث قبلت روايته، بل حكى ابن القطان الإجماع على قبول ما صرح فيه المدلس بالتحديث إذا كان ثقة(1).--------------------------------------------
(1) "الجليس الصالح" 2: 428، و"الكفاية" ص 631، و"الإحكام" لابن حزم 1: 158، و"بيان الوهم والإيهام" 2: 435، و"سير أعلام النبلاء" 7: 460، و"ميزان الاعتدال" 2: 224، و"النكت على كتاب ابن الصلاح" 2: 632، و"فتح الباري" 1: 498، و"فتح المغيث" 1: 214، 216.

ولا شك أن العبرة بما سار عليه أئمة الحديث دون غيرهم، وما على الباحث إذا حقق ما ذهبوا إليه سوى شرحه وتفصيله، والتنبيه على بعض جزئياته التي تحتاج إلى ذلك، وفي مسألتنا هذه ثلاثة أمور تحتاج إلى تنبيه:
الأمر الأول: كون التدليس غير مؤثر في عدالة الراوي وفي قبول روايته إذا صرح بالتحديث ليس معناه أنه لا تأثير للتدليس مطلقاً على روايات الراوي بصفة عامة، فالتدليس له تأثير وأي تأثير، وتختلف درجته بحسب إكثار الراوي من التدليس وإقلاله منه، وبحسب نوع التدليس الذي يرتكبه، والرواة الذين يسقطهم، وأهم ذلك حفظ الراوي وضبطه.
فلا تأثير للتدليس يذكر على من فعله من الأئمة الحفاظ الأثبات، كالأعمش، وهشيم، وابن جريج إذا صرحوا بالتحديث.
وفي مقابلهم جماعة من الرواة في حفظهم شيء في الأصل، ثم ارتكبوا التدليس بكثرة، وقد يصاحب ذلك الإكثار من التدليس عن الضعفاء والمجاهيل، فعاد هذا على جملة رواياتهم بالضعف، وإن صرحوا بالتحديث، إذ يخشى أن يكون ما يصرح به بالتحديث ـ بسبب ضعف حفظه ـ مما لم يسمعه أصلاً، فاشتبه عليه، أو لُقِّن إياه.
ويمثل لذلك بيحيى بن أبي حية أبي جناب الكلبي، قال فيه يزيد بن هارون: "كان صدوقاً، ولكن كان يدلس"(1)، وقال أيضاً: "كان أبوجناب--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" 11: 202.

يحدثنا عن عطاء، والضحاك، وابن بريدة، فإذا وقفناه نقول: سمعت من فلان هذا الحديث؟ فيقول: لم أسمعه منه، إنما أخذت من أصحابنا"(1).
وقال أبونعيم: "أبوجناب ثقة، كان يدلس"(2)، وقال أيضاً: "ما كان به بأس، إلا أنه كان يدلس"(3).
وقال ابن نمير: "صدوق، كان صاحب تدليس أفسد حديثه بالتدليس، كان يحدث بما لم يسمع"(4).
وقال ابن حبان: "كان ممن يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء، فالتزقت به المناكير التي يرويها عن المشاهير، فوهاه يحيى بن سعيد القطان، وحمل عليه أحمد بن حنبل حملاً شديداً"(5).
وكذا وصفه بالصدق جماعة غير هؤلاء ورموه بالتدليس، وأطلق وصف الضعف عليه جماعة آخرون.
فهذا قد أثّر تدليسه على باقي أحاديثه، فلا يقول قائل: قد وصفه الأئمة بالصدق، فإذا صرح بالتحديث زالت شبهة التدليس فقبل حديثه، كما وقع ذلك من بعض الباحثين، فقد ذكر إسناداً فيه يحيى بن أبي حية، ثم نقل عن ابن--------------------------------------------
(1) "الجرح والتعديل" 9: 139.
(2) "العلل ومعرفة الرجال" 3: 114.
(3) "الجرح والتعديل" 9: 139.
(4) "الجرح والتعديل" 9: 139.
(5) "المجروحين" 3: 111.

حجر قوله فيه: "ضعفوه لكثرة تدليسه"(1)، وعقبه بقوله: "وقد صرح هنا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه"، إذ يقال له: تدليس ابن أبي حية لكثرته وصفته عاد على باقي رواياته بالضعف، إذ هو ـ بغض النظر عن تدليسه ـ وسط، لم يقو على دفع تأثير التدليس عليه، ولذا قال فيه ابن حجر كلمته السابقة.
ومن هذا الباب ترك عبدالرحمن بن مهدي الرواية عن المبارك بن فضالة، فحال مبارك في نفسه لا توجب ترك الرواية عنه، فهو لا بأس به، وقد بين أحمد سبب ترك عبدالرحمن له، وأنه بسبب كثرة التدليس، قال أحمد: "تركه عبدالرحمن، لأنه كان يروي أقاويل للحسن يأخذها من الناس، قال الحسن، وقال الحسن، فتركه لهذا"(2).
والمتأمل في حال بقية بن الوليد يرى تأثير التدليس على باقي رواياته، فقد أكثر منه جداً، وارتكب ضروباً من التدليس، ولهذا فهو مع صدقه وحفظه ليس له في "الصحيحين" سوى حديث واحد عند مسلم في المتابعات، فقد أخرجه من طرق كثيرة(3).
والعجيب أن هذا الحديث عند مسلم يحتمل أن يكون بقية دلس فيه مع تصريحه بالتحديث، فقد قال: حدثنا الزبيدي، عن نافع، وظاهره أنه يعني محمد بن الوليد الزبيدي الثقة الحافظ، لكن كان بقية يروي عن سعيد بن--------------------------------------------
(1) "التقريب" ص 589.
(2). "الضعفاء الكبير" 4: 225.
(3) "صحيح مسلم" حديث (1429).

عبدالجبار الزبيدي، وهو ضعيف، ويروي عن زرعة الزبيدي، وهو مجهول، ويقول فيهما: حدثنا الزبيدي، يوهم أنه محمد بن الوليد(1)، وهذا من تدليس الشيوخ.
الأمر الثاني: حين يقال بأن المدلس إذا صرح بالتحديث فروايته مقبولة ـ مراد به أن يصح تصريحه بالتحديث، فلا يكون هناك خطأ أو لبس في هذا التصريح، وأن يكتفى به من المدلس، فكثير من الباحثين يسعى دائباً في البحث عن رواية يصرح فيها المدلس بالتحديث، وبمجرد وقوفه عليها يحكم بالاتصال، دون دراسة لهذه الرواية، مع أن بعض ما يرد من تصريح بالتحديث من قبل المدلسين بعد دراسته وتمحيصه لا يثبت عنه، أو يثبت عنه ولكن لا يصح أيضاً، أو يصح ولكن لا يكتفى به، وجملة ذلك ترجع إلى أربعة أسباب:
الأول: تعمد بعض المدلسين إخفاء تدليسهم، فيسلكون طرقاً من أجل ذلك، وقد يصرحون بالتحديث مع أنهم قد دلسوا، إذ لم يسمعوا ذلك ممن رووا عنه، يفعلون ذلك في مواجهة حرص الرواة على أن يكتشفوا تدليس المدلسين، فيميزوا بين ما سمعه المدلس من شيخه، مما لم يسمعه منه، وجرت بين الفريقين مناورات طريفة.
ومن هذا الباب ما سماه ابن حجر (تدليس القطع)(2)، وهو أن يقول--------------------------------------------
(1) "المجروحين" 1: 91، و "شرح علل الترمذي" 2: 824، وانظر في أثر التدليس على بقية بن الوليد: "جامع التحصيل" ص 114.
(2) "النكت على كتاب ابن الصلاح" 2: 617، و"تعريف أهل التقديس" ص 131، و"فتح المغيث" 1: 213.

المدلس: حدثنا، ثم يسكت قليلاً ينوي القطع، ثم يقول: فلان، عن فلان، وهو لم يسمعه منه.
قال ابن سعد في عمر بن علي المقدمي: "كان يدلس تدليساً شديداً، وكان يقول: سمعت، وحدثنا، ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة، الأعمش"(1).
وقال أبوداود: "بلغني عن أحمد قال: ما أعياني أحد في التدليس ما أعياني عمر بن علي المقدمي، يقول لي: اكتب: حدثنا"(2)، ولهذا ـ والله أعلم ـ لم يكتب أحمد عنه شيئاً(3).
وربما سمى المدلس بينه وبين نفسه من حدثه، كما حكى أبوالأحوص البغوي محمد بن حيان وذكر هشيماً وتدليسه فقال: "جلست إلى جانبه وهو يحدث، فجعل يقول: أخبرنا ـ يرفع صوته ـ، ثم يسكت فيقول فيما بينه وبين نفسه: فلان، ثم يرفع صوته: داود، عن الشعبي، عن فلان، عن فلان"(4).
ومنه ما سماه ابن حجر أيضاً (تدليس العطف)(5)، وصفته أن يصرح المدلس بالتحديث عن شيخ له قد سمع منه الحديث، ثم يعطف عليه شيخاً آخر--------------------------------------------
(1) "طبقات ابن سعد" 7: 291.
(2) "سؤالات الآجري" 2: 29.
(3) "العلل ومعرفة الرجال" 3: 14.
(4) "الكفاية" ص 165.
(5) "النكت على كتاب ابن الصلاح" 2: 617، و"تعريف أهل التقديس" ص 25، و"فتح المغيث" 1: 213.

له لم يسمعه منه.
ومن أمثلته قصة هشيم المشهورة مع أصحابه، "فقد اجتمعوا يوماً على أن لا يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين، ومغيرة، عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم: هل دلَّست لكم اليوم؟ فقالوا: لا، فقال: لم أسمع من مغيرة حرفاً مما ذكرته، إنما قلت: حدثنا حصين، ومغيرة غير مسموع لي"(1).
وكذلك ما حكى أحمد قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين، وللرجل سهماً … "، حدثنا هشيم قال: وعبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، قال أحمد: "لم يسمعه هشيم من عبيدالله"(2).
وروى سعيد بن منصور، قال: "جاء عبدالرحمن بن مهدي إلى هشيم، فسأله عن أحاديث، وجعل يتحفظ ألا يدلس، ويسمع ويتحفظ ولا يكتب، ثم تنحى وجعل يكتب ما سأله باختيار، وكان فيما سأله: منصور بن زاذان، عن الحسن - شيء في القوارير - قال: فكتب باختيار، فقلت له: يا أبا سعيد، هذا لم يسمعه من منصور، دَلَّس عليك … "(3).--------------------------------------------
(1) "معرفة علوم الحديث" ص 105.
(2) "العلل ومعرفة الرجال" 2: 261 - 262، وانظر: "مسائل أبي داود" ص 425، و"مسند أحمد" 2: 2.
(3). "المعرفة والتاريخ" 2: 666، وفي النسخة تحريف.

ومن أدق التدليس وأخفاه تدليس جملة أو كلمة في أثناء الإسناد أو المتن، كما قال أحمد في هشيم: "كان يدلس تدليساً وحشاً، وربما جاء بالحرف الذي لم يسمعه، فيذكره، في حديث آخر، إذا انقطع الكلام يوصله"(1).
فربما وقف الباحث على تصريح للمدلس بالتحديث في أصل الحديث، ولم يتنبه لموضع التدليس، وقد تقدم في المبحث الثالث أمثلة على التدليس الجزئي.
ولا شك أن تمييز ما تقدم يعسر على الباحث، لكن يمكنه أن يستفيد منه حين يعارضه نفي السماع، أو حين تدل القرائن على عدم السماع.
وقد يكون في الرواية ما يثير ريبة الناظر فيها، كما إذا وقف الباحث على رواية لمدلس صرح فيها بالتحديث في أول شيخ له، ثم عطف عليه غيره، فإن هذا يحدث ريبة في النفس أن يكون دلَّس فيه، إذا كان المدلس عرف عنه ارتكاب هذا النوع من التدليس.
مثال ذلك ما رواه أحمد قال: "حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، والمغيرة، عن إبراهيم ـ أنهم قالوا في دية الخطأ: أخماساً، ما دون النفس "(2).
الثاني: أخطاء المدلسين أنفسهم، فيخطئ المدلس ويصرح بالتحديث، ظناً منه أنه مما سمعه، ولا يكون الواقع كذلك.
مثال ذلك ما روى أبو بكر بن خلاد، قال: "سمعت يحيى (يعني القطان)--------------------------------------------
(1). "علل المروذي" ص 51.
(2) "العلل ومعرفة الرجال" 2: 266.

يقول: حدثني ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، قال: أتيت جابر بن عبدالله، فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم يوم الجمعة؟ قال: إي ورب الكعبة، قال يحيى: رفعه قال فيه: حدثنا - يعني محمد بن عباد - وهو في الكتب عن عبدالحميد بن جبير بن شيبة، وإن لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم تنتفع به"(1).
ومراد القطان أن ابن جريج روى له الحديث من حفظه عن محمد بن عباد ابن جعفر، وصرح بالتحديث عنه، وهو مخطئ في ذلك، إذ الحديث في كتب ابن جريج يرويه بواسطة عبدالحميد بن جبير بن شيبة، عن محمد بن عباد بن جعفر، وقد رواه جماعة عن ابن جريج كذلك، ورواه آخرون بإسقاط عبدالحميد، لكن دون تصريح ابن جريج بالتحديث عن محمد(2).
وقال أحمد: "كان هشيم يوماً يقول: حدثنا، وأخبرنا، ثم ذكر أنه لم يسمع فقال: يا صَبَّاح قل لهم: يوسعون الطريق حتى يمر الصبي والمرأة، ثم قال: فلان عن يونس، وفلان عن مغيرة"(3).
وقال ابن معين: "سمعت هشيماً يحدث يوماً فقال: حدثنا علي بن زيد، ثم ذكر أنه لم يسمعه من علي بن زيد، فتنحنح، ثم قال: سووا الطريق، ثم قال:--------------------------------------------
(1). "العلل ومعرفة الرجال" 3: 239.
(2). "صحيح البخاري" حديث (1984)، و"صحيح مسلم" حديث (1143)، و"سنن النسائي الكبرى" حديث (2746 - 2749).
(3) "العلل ومعرفة الرجال" 2: 250.