(78) - (788) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
(172) - 2329 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّهْرِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ
===
(78) - (788) - (باب القضاء بالشاهد واليمين)
(172) - 2329 - (1) (حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري) هذه عبارةٌ غيرُ صحيحةٍ، والصوابُ: (حدثنا أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زُرارة بن مصعب بن عبد الرَّحمن بن عوف أبو مصعب الزهري المدني) الفقيه، صدوق عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ)، وقد نيف على تسعين سنة. يروي عنه: (ع) هكذا ذكره في التقريب في رقم (17) راجعه، وما في نسخة المؤلف تحريف من النساخ.
فائدة
والفرق بين المدائني والمديني والمدني: أن المدائني منسوب إلى مدائن كسرى فيها إيوانُهُ؛ وهي بلدة بقرب بغداد، سميت بلفظ الجمع؛ لعظمها، وأن المديني: بالياء منسوب إلى مدينة أصبهان، بناها المنصور، والمدني: بلا ياء منسوب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو المعروف عند أهل الأنساب، فلا تغتر بما قاله النووي في "شرح مقدمة مسلم". انتهى من "الكوكب الوهاج" (1/ 365)، والله أعلم.
(ويعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف (الدورقي) ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ)، وله ست وثمانون سنة، وكان من الحفاظ. يروي عنه: (ع).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 513)
قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.
===
كلاهما (قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد) بن عبيد (الدراوردي) أبو محمد الجهني مولاهم المدني، صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن) واسم أبيه فروخ - بفتح وضم مع التشديد - غير منصرف للعلمية والعجمة، التيمي مولاهم أبي عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي، قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي، ثقةٌ فقيه مشهور، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سهيل بن أبي صالح) ذكوان السمان أبي يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة، من السادسة، مات في خلافة المنصور. يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان الزيات المدني، ثقةٌ ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد) وفي رواية لأحمد زيادة في حديث ابن عباس الآتي: (إنما ذلك في الأموال).
قال الخطابي: يريد: أنه قضى للمدعي بيمينه مع شاهد واحد؛ كأنه أقام اليمين مقام شاهد آخر، فصار كالشاهدين. انتهى.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 514)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والحديث دليل على جواز القضاء بشاهد ويمين.
وقال الخطابي أيضًا: القضاء باليمين وشاهد خاص بالأموال دون غيرها؛ لأن الراوي وقفه عليها، والخاصُّ لا يُتعدَّى به محلُّه ولا يقاس عليه غيره، واقتضاءُ العموم منه غير جائز؛ لأنه حكايةُ فعل، والفعل لا عمومَ له، فوجب صرفه إلى أمر خاص، وإنما قال الراوي: هو في الأموال كان مقصورًا عليها. انتهى كلامه.
وقال أيضًا: وليس هذا بمخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" لأنه في اليمين إذا كانت مجردة، وهذه يمين مقرونة ببينة، وكل واحدة منهما غير الأخري، فإذا تباين محلاهما .. جاز أن يختلف حكماهما. انتهي، انتهى من "العون".
قال النووي: واختلف العلماء في ذلك: فقال أبو حنيفة والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الإحكام.
وقال جمهور علماء الإسلام؛ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار: يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال، وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله تعالى عنهم، وحجتهم: أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 515)
(173) -2330 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
===
قال الحفاظ: أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس.
قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده، قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في ححته، قال: وحديث أبي هريرة وجابر وغيرهما حسنان، والله أعلم بالصواب. انتهى.
واعلم: أن لمن لا يقول بالقضاء باليمين مع الشاهد .. أعذارًا عن أحاديث الباب، وللقائلين به أجوبة شافية كافية، فعليك بالمطولات.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، والترمذي في كتاب الإحكام، باب اليمين مع الشاهد.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(173) -2330 - (2) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري.
(حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري، ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا جعفر بن محمد) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (م عم).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 516)
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.
(174) - 2331 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ،
===
(عن أبيه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السجاد أبي جعفر الباقر، ثقةٌ فاضل، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى) للمدعي المدعى به (باليمين) أي: بيمين المدعى على أنه له (مع الشاهد) الواحد، وفي هذا الحديث ما تقدم في الحديث الأول.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الإحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(174) - 2331 - (3) (حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم) نزيل بغداد، صدوق حافظ تكلم فيه بسبب القرآن، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 517)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ.
===
(حدثنا عبد الله بن الحارث) بن عبد الملك (المخزومي) أبو محمد المكي، ثقةٌ، من الثامنة. يروي عنه: (م عم).
(حدثنا سيف بن سليمان) أو ابن أبي سليمان المخزومي (المكي) ثقةٌ ثبت، رمي بالقدر سكن البصرة أخيرًا، ومات بعد سنة خمسين ومئة، من السادسة. يروي عنه: (خ م د س ق).
(أخبرني قيس بن سعد) المكي، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه: (م د س ق).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقةٌ ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدعي (بالشاهد) الواحد (واليمين) أي: مع يمين المدعي على المدعى به على أنه له؛ أي: قضى للمدعي بالشاهد له ويمين منه، قال الأبي: معناه: حكم للمدعي بأن يحلف مع شاهد يقيمه ويستحق انتهى منه.
استدل بهذا الحديث الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالي، وهو قول الفقهاء السبعة في المدينة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وغيرهم.
وقال أبو حنيفة: لا يقضى بشاهد ويمين، وإنما الواجب شاهدان، أو رجل
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 518)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وامرأتان، وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي رحمهم الله تعالى؛ كما في "المغني"، وقول الزهري وعطاء والحكم بن عتبة والليث بن سعد وغيرهم، واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (1)، فالآية توجب بطلان القول بالشاهد واليمين.
واستدل الأئمة الثلاثة والجمهور القائلون باعتبار الشاهد مع اليمين بحديث الباب، وبأن هذا المعنى قد روي عن جمع من الصحابة بطرق كثيرة استوعبها البيهقي في "سننه".
قال القرطبي: ثم أحاديث هذا الباب كلها حجة للجمهور على الكوفيين والأوزاعي والنخعي وابن أبي ليلى والزهري والليث والحكم والشعبي؛ حيث نفوا الحكم بالشاهد واليمين، ونَقَضُوا من حكم به وبَدَّعُوهُ.
وقال الحكم: الشاهد واليمين بدعة، وأول من حكم به معاوية.
قلت: يا للعجب! ولضيعة العلم والأدب، كيف رد هؤلاء القوم هذه الأحاديث مع صحتها وشهرتها، وكيف اجترؤوا على تبديع من عمل بها حتى نقضوا حكمه، واستقصروا علمه، مع أنه قد عمل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم؛ أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب ومعاوية وشريح وعمر بن عبد العزيز، وكتب به إلى عماله، وإياس بن معاوية وأبو سلمة بن عبد الرَّحمن وأبو الزناد وربيعة، ولذالك قال مالك: إنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة، أتَرَى هؤلاء تُنْتَقَضُ أحكامُهم ويُحْكَمُ ببدعتهِم؟ !--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: (282).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 519)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قالوا: والذي حَمَلَ هؤلاء المانعين على هذا اللجاج ما اغتروا به من واهنِ الحِجاج؛ وذالك أنهم وقع لهم أن الحكم باليمين والشاهد زيادة على نصِّ قولهِ تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (1).
ووجهُ تمسكهم: أنَّها حاضرةٌ لا للوجوه التي يُستحق بها المالُ نصٌّ في ذلك والزيادةُ على ذلك نسخ، ونسخُ القاطع بخبرِ الواحدِ لا يجوزُ إجماعًا، والقضاء بالشاهدِ واليمينِ إنما جاء بخبرِ الواحد، فلا يُقبل.
والجواب: منع كون الزيادة على النص نسخًا؛ إذ الجمع بين النص والزيادة يصح وليس ذلك نسخًا لحكم شرعي، ولو سلمناه .. لا نسلم أن الآية نص في حصر ذلك؛ لأن ذلك يبطل بنكول المدعى عليه ويمين المدعي؛ فإن ذلك يستحق به المال إجماعًا. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، وأبو داوود في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث سُرَّق بن أسد الجهني رضي الله تعالى عنهما، فقال:--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: (282).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 520)
(175) - 2332 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدص اللهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ سُرَّقٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ.
===
(175) - 2332 - (4) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي، ثقةٌ متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (ع).
(أنبأنا جويرية) تصغير جارية (ابن أسماء) بن عبيد الضبعي - بضم المعجمة وفتح الموحدة - التميمي البصري صدوق، من السابعة، مات سنة ثلاث وسبعين ومئة (173 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث) - بنون وموحدة آخره مثلثة - المدني، صدوق، من الثالثة. يروي عنه: (د س ق).
(عن رجل من أهل مصر) مجهول.
(عن سرق) - بضم أوله وتشديد الراء المهملة، وصوب العسكري تخفيفها - قيل: اسمه الحباب بن أسد الجهني، وقيل: الأنصاري، قيل: اسمه الحباب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بسرق، صحابي رضي الله تعالى عنه، سكن مصر ثم الإسكندرية. يروي عنه: (ق)، وليس لسرق عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس له شيء في الأصول الخمسة.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لجهالة تابعيه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز) أي: صحح وقبل (شهادة الرجل) الواحد للمدعي (ويمين الطالب) مع يمين المدعي الطالب للمدعى به على أنه، له فيثبت استحقاقه للمدعى به بذلك.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 521)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ولكن رواه مسدد في "مسنده" عن جويرية، وابن أبي شيبة في "مسنده" هكذا، والبيهقي في "السنن الكبرى" من طريق سهل بن بكار عن جويرية، فذكره بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد، وقال: تابعه مسدد عن جويرية هكذا، وله شاهد في "صحيح مسلم" وغيره من حديث ابن عباس، ورواه أصحاب "السنن الأربعة" من حديث أبي هريرة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن بما قبله من حديث ابن عباس، ضعيف السند؛ لما ذكر آنفًا.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 522)
(79) - (789) - بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ
(176) - 2333 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ.
===
(79) - (789) - (باب شهادة الزور)
(176) - 2333 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا محمد بن عبيد) - مصغرًا بلا إضافة - ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي الأحدب مولى إياد، روى عن سفيان العصفري، ويروي عنه ابنا أبي شيبة، ثقةٌ، يحفظ، من الحادية عشرة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا سفيان) بن زياد، ويقال: ابن دينار (العصفري) أبو الورقاء الأحمري أو الأسدي، كوفي ثقةٌ، من السادسة. يروي عنه: (خ عم).
(عن أبيه) زياد العصفري، ذكر ابن القطان أنه مقبول؛ كما في "التقريب"، وقال الذهبي في "الميزان": إنه لا يدرى من هو. انتهى " تهذيب"، وقال في "التقريب": مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (د ق).
(عن حبيب بن النعمان الأسدي) أحد بني عمرو بن أسد، مقبول، من الثالثة. يروي عنه (د ق).
(عن خريم) مصغرًا (ابن فاتك الأسدي) رضي الله تعالى عنه أبي يحيى؛ وهو خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك، نسب لجد جده، صحابي
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 523)
قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ .. قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: "عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ"، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}.
===
شهد الحديبية، ولم يصح أنه شهد بدرًا، مات بالرقة في خلافة معاوية. يروي عنه: (عم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لما ذكرنا فيه آنفًا.
(قال) خريم: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة (الصبح، فلما انصرف) وفرغ منها .. (قام قائمًا) أي: مستويًا أو خطيبًا (فقال) عقب قيامه: (عدلت) - بالبناء للمجهول - أي: سويت عند الله في الإثم والعقوبة (شهادة الزور بالإشراك بالله) والكفر فيه؛ أي: قال تلك الكلمة مكررًا لها (ثلاث مرات) تأكيدًا لشأنها وقبحها (ثم تلا) وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق قوله: (هذه الآية) المذكورة بقوله: ({وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ}) أي: مخلصين دينكم ({لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}) (1) شركًا جليًّا ولا خفيًّا أو شيئًا من المخلوق.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأقضية، باب في شهادة الزور، والترمذي في كتاب الشهادات، باب في شهادة الزور.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم بن فاتك سماعًا من النبي صلى الله عليه وسلم.
وعبارة "العون": قوله: (عن خريم) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الياء مصغر" (فاتك) بفاء بعدها ألف فتاء مثناة فوقية مكسورة--------------------------------------------
(1) سورة الحج: (30 - 31).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 524)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
على صيغة اسم الفاعل (فلما انصرف) أي: فرغ من الصلاة .. (قام قائمًا) أي: وقف حال كونه قائمًا أو قام قيامًا.
قال الطيبي: هو اسم فاعل أقيم مقام المصدر، وقد تقرر في علم المعاني أنه في العدول عن الظاهر لا بد من نكتة، فإذا وضع المصدر موضع اسم الفاعل .. نُظِرَ إلى أن المعنى تجسَّم وانقلبَ ذاتًا وعكسه، وكأن قيامه صلى الله عليه وسلم صار قائمًا على الإسناد المجازي؛ كقولهم: نهاره صائم وليله قائم، وذالك يدلُّ على عظم شأن ما قام له وتجلَّد وتشمَّر بسببه (عدلت) بضم أوله (شهادة الزور) أي: شهادة الكذب (بالإشراك بالله) أي: جعلت الشهادة الكاذبة مماثلة للإشراك بالله في الإثم؛ لأن الشرك كذب على الله بما لا يجوز، وشهادة الزور كذب على العبد بما لا يجوز، وكلاهما غير واقع في الواقع، قاله القاري.
وقال الطيبي: وإنما ساوى قول الزور الشرك؛ لأن الشرك من باب الزور؛ فإن المشرك زاعم أن الوثن يحق العبادة (ثلاث مرات) أي: قاله ثلاث مرات (ثم قرأ) أي: استشهادًا لمقاله: (قول الزور) أي: قول الكذب الشامل لشهادة الزور، قال المنذري: وأخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: وهذا - أي: الرواية عن خريم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن أيمن بن خريم؛ كما في روايته - أصح عندي، وخريم بن فاتك له صحبة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهو مشهور.
وأخرجه الترمذي أيضًا من حديث أيمن بن خريم بن فاتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد - يعني: حديث خريم بن فاتك - ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعًا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر كلامه، وذكر غيره أن له صحبة، وأنه روى عن النبي
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 525)
(177) - 2334 - (2) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
===
صلى الله عليه وسلم حديثين اختلف في أحدهما، ورجح يحيى بن معين حديث خريم بن فاتك؛ كما ذكره الترمذي. انتهى كلام المنذري، انتهى منه.
وقد تحصل مما ذكر أن هذا الحديث درجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا وللمشاركة فيه، ولكونه موصولًا غير منقطع، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث خريم بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(177) - 2334 - (2) (حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني، صدوق في نفسه إلَّا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (م ق).
(حدثنا محمد بن الفرات) أبو علي الكوفي، كذبوه وضعفوه، من الثامنة. يروي عنه (ق).
(عن محارب بن دثار) - بكسر المهملة وتخفيف المثلثة - السدوسي الكوفي القاضي، ثقةٌ إمام زاهد، من الرابعة، مات سنة ست عشرة ومئة (116 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه محمد بن الفرات، وهو متفق على ضعفه.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 526)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ".
===
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدما شاهد الزور) والكذب؛ أي: عند موقف الحساب أو في الحكم. انتهى "سندي" (حتى يوجب الله) عز وجل ويحكم (له النار) الأخروية.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، قال البوصيري: ولكن رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، والطبراني في "الأوسط"، ورواه ابن عدي في "الكامل" من طريق عاصم بن علي عن محمد بن الفرات فذكره، وسياقه أتم، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" عن أبي سعد الماليني عن ابن عدي فذكره، ورواه أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو معمر، حدثنا محمد بن فرات فذكره، وسياقه أتم؛ كما أفردته في "زوائد المسانيد العشرة"، وله شاهد من حديث خريم بن فاتك المذكور قبله رواه أبو داوود وابن ماجة في "سننيهما". انتهى "بوصيري".
قلت: ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن؛ لأن له شواهد، وسنده ضعيف، لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 527)
(80) - (790) - بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
(178) - 2335 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
===
(80) - (790) - (باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض)
(178) - 2335 - (1) (حدثنا محمد بن طريف) بن خليفة البجلي أبو جعفر الكوفي، من صغار العاشرة، صدوق، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ) وقيل: قبل ذلك. يروي عنه: (م د ت ق).
(حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، أو قبلها. يروي عنه: (ع).
(عن مجالد) - بضم الميم وتخفيف الجيم - ابن سعيد بن عمير الهمداني - بسكون الميم - أبو عمرو الكوفي.
ليس بالقوي، قاله النسائي، وقال مرّة: ثقةٌ، وقال ابن عدي: له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة، وعن غير جابر عامة ما يرويه غير محفوظة. انتهى "تهذيب"، وقد تغير في آخر عمره، من صغار السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن عامر) بن شراحيل الحميري الشعبي أبي عمرو الكوفي، ثقةٌ مشهور فقيه فاضل، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المئة. يروي عنه: (ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من: خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن مجالد بن سعيد مختلف فيه.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 528)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضهِمْ عَلَى بَعْضٍ.
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز) أي: صحح ونفذ (شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ولكن له شاهد من حديث جابر المذكور في "أبي داوود" في كتاب الحدود، في باب رجم اليهود، بين أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بيهوديين زنيا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا بأربعة رجال منهم، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، فحكم برجمهما بشهادتهم عليهما، فهذا شاهد صريح لحديث الباب.
فدرجته: أنه صحيح، وإن كان سنده حسنًا أو ضعيفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا هذا الحديث.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: ثمانون بابًا.
ومن الأحاديث: مئة وخمسة وثمانون حديثًا، منها: سبعة عشر للاستئناس، وواحد وثمانون للاستدلال، وسبعة للمتابعة، والباقي للاستشهاد.
والله ولِيُّ التَّوفيق
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 529)
إلى هنا انتهى المجلد الثالث عشر من هذا الكتاب المستطر ويتبعه المجلد الرابع عشر بإذن منزل المطر، وأوله: كتاب الهبات
قال المؤلف أحسن الله عاقبته في الدارين: أكرمني الله سبحانه بإنهاء هذا المجلد بمعونته وفضله يوم الثلاثاء بتاريخ (6) رمضان (1433 هـ) وقت الضحي، الموافق ر (24) تموز يوليو سنة (2012 م).
وكان تاريخ الرجوع لتسطير هذا السِّفْر يوم الجمعة (28) جمادى الأولى من سنة (1433 هـ).
* * *
والحمد لله الذي لا ينبغي التسبيح إلَّا له، الحمد لله ذي الفضل والنعم، والشكر لله ذي المجد والكرم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من الأمم.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تُهوِّن علينا مصائب الدنيا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
* * *
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 531)
شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن ابن ماجة المسمى «مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه» و «القول المكتفى على سنن المصطفى»
المؤلف: محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأُرمي العَلًوي الأثيوبي الهَرَري الكري البُوَيطي
مراجعة لجنة من العلماء برئاسة: الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي
الناشر: دار المنهاج، المملكة العربية السعودية - جدة
الطبعة: الأولى، 1439 هـ - 2018 م
عدد الأجزاء: 26
أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 رجب 1440
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 6539)
شرح سنن ابن ماجة
المسمى مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى
جمع وتأليف
محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأرمي العلوي الأثيوبي الهرري الكري البويطي
نزيل مكة المكرمة والمجاور بها والمدرس في دار الحديث الخيرية
مراجعة لجنة من العلماء
برئاسة
الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي
المستشار برابطة العالم الإسلامي سابقا - مكة المكرمة
[المجلد الرابع عشر]
كتاب الهبات - كتاب الصدقات - كتاب الرهون كتاب المساقاة - كتاب الشفعة - كتاب اللقطة - كتاب العتق
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 6540)
