📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

والعلماء الراسخين: كالزهري، والقاضي بكر بن العلاء القشيري، والقاضي أبي بكر بن العربي"(1).
ثانيا: ومما يشهد لمكانة هذا الكتاب وقيمته العلمية، أنه اختصار لكتاب أحكام القرآن الكبير للقاضي إسماعيل، وستأتي الإشارة إلى مكانة كتاب أحكام القرآن، ومنزلة مؤلفه القاضي إسماعيل في أول المبحث الثاني.
ثالثا: أثنى أهل العلم الذين ترجموا لأبي الفضل القشيري على كتابه أحكام القرآن، فهذا القاضي عياض يقول: " وألف بكر كتبا جليلة منها: كتاب الأحكام المختصر من كتاب إسماعيل بن إسحاق والزيادة عليه "(2)، ونحو هذا قال ابن فرحون(3) وقال الصفدي: " وصنف في المذهب كتبا جليلة: كتابا في الأحكام والرد على المزني .. "(4)، والذهبي يقول عنه: " ومؤلفه في الأحكام نفيس"(5).
ويقول ابن أبي زيد القيرواني في وصيته لأحد طلابه: " … وإن كانت لك الرغبة في الرد على المخالفين من أهل العراق، وعلى الشافعي، فكتاب ابن الجَهْم إن وجدته، وإلا اكتفيت بكتاب الأَبْهُري إن اكتسبته، ففيه فوائد، وكتاب الأحكام لإسماعيل القاضي، وإلا اكتفيت باختصارها للقاضي ابن العلاء … "(6)، وهذه شهادة قيمة جدا من أحد أبرز رموز المذهب المالكي وأئمته.
رابعا: يعتبر كتاب أحكام القرآن للقشيري، من أقدم الكتب التي انتهت إلينا، وصارت بين أيدينا، مما ألف في أحكام القرآن الكريم، ذلك أن مؤلفه أبا الفضل القشيري رحمه الله توفي في أوائل القرن الرابع الهجري، عام أربع وأربعين وثلاثمائة للهجرة، وهو بهذا يعتبر من أقدم المؤلفات في أحكام القرآن الكريم.
خامسا: يتميز أحكام القرآن للقشيري، بسمة بارزة جديرة بالعناية، دالة على قيمته العلمية، هي ما يلاحظه الناظر من عناية كبيرة بآثار السلف وأقوالهم، فلا تكاد تخلو آية من آيات الأحكام التي تكلم عنها، من جملة من الآثار والروايات عن الصحابة والتابعين.
وأكثر من هذا أنه تضمن عددا من الآثار، التي لم أقف عليها في شيء من المصادر التفسيرية أو الحديثية، وقد أشرت في فهرس الآثار إليها وميزتها عن غيرها.
سادسا: وسمة بارزة لهذا الكتاب، تزيد من قيمته ومكانته العلمية، ما تضمنه من اختيارات وترجيحات لأبي الفضل القشيري، كان كثيرا ما يختم بها كلامه عن الآية أو المسألة، على نحو دال على رسوخ قدمه في العلم، وعلو كعبه فيه.
وهذا يدلنا على أن كتاب أبي الفضل القشيري، لم يكن مجرد اختصار على غرار بعض المختصرات، التي اكتفى مؤلفوها بالحذف والاختصار، بل تميز بهذه الزيادات في المسائل العلمية، مع الاختيار والترجيح.--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (14/ 185).
(2) ترتيب المدارك (5/ 271).
(3) الديباج المذهب ص 100.
(4) الوافي بالوفيات (10/ 136).
(5) سير أعلام النبلاء (13/ 538).
(6) الذب عن مذهب مالك لابن أبي زيد القيرواني، وقد أرشدني إليه الأخ الدكتور/ أحمد العلمي، وذكر أنه مخطوط في شستربتي برقم 100 لوحة رقم: 201.

المبحث الثاني: منهج المؤلف في كتابه
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: الأصل الذي اعتمده في تفسيره.
المطلب الثاني: الطريقة العامة في عرض الآيات وتفسيرها.
المطلب الثالث: منهجه في التفسير بالمأثور.
المطلب الرابع: منهجه في الاستدلال بالإجماع.
المطلب الخامس: منهجه في الاستدلال بلغة العرب.
المطلب السادس: منهجه في عرض المسائل الفقهية.
المطلب السابع: اهتمامه بعلوم القرآن.

‌‌المطلب الأول: الأصل الذي اعتمده في تفسيره.
كتاب أحكام القرآن لأبي الفضل القشيري، هو اختصار لكتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق.
وهذا المطلب يلقي الضوء على ذلك الأصل الذي اختصره القشيري، مع بيان طريقته في اختصاره، وذلك في فقرتين:
‌‌الفقرة الأولى: التعريف بالكتاب الأصل.
الفقرة الثانية: منهج القشيري في اختصار كتاب القاضي إسماعيل.

الفقرة الأولى: التعريف بالكتاب الأصل.
اختصر القشيري في مُؤَلَفِه هذا، كتابا كبيرا، اسمه: أحكام القرآن، ألفه شيخه القاضي: إسماعيل بن إسحاق، وفي هذه الفقرة سأعرف بالكتاب ومؤلفه، في ضوء الآتي:
‌‌أولا: التعريف بالمؤلف، ومكانته العلمية (1).
" اسمه وكنيته ولقبه: هو القاضي: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الجَهْضَمِي الأَزْدِي، مولى آل جرير بن حازم، أبو إسحاق البصري المالكي.
" نشأته: ولد رحمه الله سنة تسع وتسعين ومائة، في بيت آل حماد، وهم أهل بيت بالعراق، عرفوا بالعلم، قال ابن فرحون عن هذه الأسرة الكريمة: " كانت هذه البيتة على كثرة رجالها، وشهرة أعلامها، من أجل بيوت العلم بالعراق، وأرفع مراتب السؤدد في الدين والدنيا، وهم نشروا هذا المذهب هناك، وعنهم اقتبس، فمنهم من أئمة الفقه ومشيخة الحديث عِدَةٌ، كلهم جلة، ورجال سنة، روي عنهم في أقطار الأرض، وانتشر ذكرهم ما بين المشرق والمغرب، وتردد العلم في طبقاتهم، وبيتهم نحو ثلثمائة عام .. "(2).
" شيوخه: سمع من: محمد بن عبد الله الأنصاري، ومسلم الفَرَاهِيدى، وسليمان بن حرب، وحجاج بن مِنْهَال الأَنْمَاطِي، ومُسَدد بن مُسَرهد، والقَعْنَبي، وأبي الوليد الطيالسي، وإبراهيم بن الحجاج السامي، وأحمد بن يونس، وإسماعيل بن أبي أويس، وعلى بن المديني، وسواهم كثير.
" تلاميذه: روى عنه: موسى بن هارون، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو القاسم البغوي ويحيى بن صاعد، وأبو عمر القاضي، وابن عرفة النحوي، وأبو بكر بن الأنباري، والمحاملي، ومحمد بن مِخْلَد الدوري، وإسماعيل الصفار، وابنا بُكَير، وابن الجهم، وبكر بن محمد القشيري، والفريابي، وابن أصبغ، وعدد كثير سوى هؤلاء.--------------------------------------------
(1) ينظر في ترجمته: تاريخ بغداد (6/ 284) الثقات لابن حبان (8/ 105) طبقات الفقهاء ص 166، ومعجم الأدباء (2/ 194) والوافي بالوفيات (9/ 56) وتذكرة الحفاظ (2/ 625) وسير أعلام النبلاء (13/ 339) والديباج المذهب ص 92، وطبقات القراء لابن الجزري (1/ 162) ومرآت الجنان (2/ 194) وشذرات الذهب (2/ 178)
(2) الديباج المذهب ص 92.

أخذ القراءة عن قالون، والفقه عن ابن المعذل، والحديث عن علي بن المديني.
وكان عالما باللغة بارعا بالتصريف، حتى قال المُبَرِّد: " لولا أنه مشتغل برياسة العلم والقضاء لذهب برياستنا في النحو والأدب "(1).
" أعماله: ولي قضاء بغداد وجمعت له في وقت، ولم تجتمع لأحد قبله، وأضيف إليه قضاء المدائن والنهروانات، وولى قضاء أَخْيَرا، ومكث فيه مدة طويلة تزيد عن أربعين سنة(2)، وكان رحمه الله قويا في الحق شديدا على أهل البدع، إذ كان من رأيه أن يستتابوا، حتى إنهم تحاموا بغداد في أيامه(3).
" مكانته العلمية: لقد كان للقاضي إسماعيل رحمه الله أثر كبير في نشر مذهب مالك في العراق، وتقوية طريقته ورأيه، والاحتجاح له، على نحو لم يكن لأحد قبله من أهل العراق، حتى إنه يُعْتَبر ـ بحق ـ المؤسس الفعلي للمدرسة المالكية بالعراق، فهو الذي رسم ملامحها، وأسس قواعدها، ومهد طريقتها(4)، ولهذا فقد كان ثناء أهل العلم عليه عَطِرا، وعباراتهم في ذلك تدل على قدر ما بلغه من مكانة علمية، ومنزلة بين أهل العلم.
وفي هذا السبيل أذكر نصا قَيّما من كلام الخطيب البغدادي في تاريخه، يكشف عن جوانب شخصيته العلمية المتميزة، قال رحمه الله: " وتقدم في هذا العلم حتى صار علما فيه، ونشر من مذهب مالك وفضله، ما لم يكن بالعراق في وقت من الأوقات، وصنف في الاحتجاج لمذهب مالك والشرح له، ما صار لأهل هذا المذهب مثالا يحتذونه،--------------------------------------------
(1) طبقات الفقهاء ص 167.
(2) الديباج المذهب ص 94.
(3) ينظر: طبقات المفسرين للداودي (1/ 107).
(4) ينظر من هذه الرسالة: التمهيد ص 38.

وطريقا يسلكونه، وانضاف إلى ذلك علمه بالقرآن، فإنه ألف في القرآن كتبا تتجاوز كثيرا من الكتب المصنفة فيه، فمنها: كتابه في أحكام القرآن، وهو كتاب لم يسبقه إليه أحد من أصحابه إلى مثله، "(1).
بل نقل ابن فرحون عن الأصولي البارع أبي الوليد الباجي، أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وقال: " ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك بن أنس إلا لإسماعيل القاضي "(2).
" آثاره العلمية: خلف القاضي إسماعيل رحمه الله عددا كبيرا من الآثار العلمية الدالة على مكانته، وتفننه في العلوم، وتبحره في الفنون، منها:
1. كتاب أحكام القرآن.
2. الموطأ.
3. كتاب في القراءات.
4. كتاب معاني القرآن وإعرابه.
5. كتاب الرد على أبي حنيفة.
6. كتاب في الرد على الشافعي في مسألة الخمس وغيره.
7. كتاب المبسوط في الفقه.
8. المغازي.
9. كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (مطبوع).
10. مسند حديث أيوب السختياني (مطبوع).
11. كتاب الأصول.
ومما يؤسف له أن غالب هذه المصنفات وسواها مما لم يذكر، هي في عداد المفقود من تراثنا العلمي.--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد (6/ 284).
(2) الديباج المذهب ص 93.

‌‌ثانيا: اسم الكتاب، وقيمته العلمية.
اسم الكتاب الذي ألفه القاضي إسماعيل بن إسحاق، واختصره أبو الفضل القشيري هو: ((أحكام القرآن)).
وقد أشار إلى هذا الكتاب واسمه، أكثر من ترجم للقاضي إسماعيل(1).
لقد كان هذا الكتاب محط تقدير العلماء وثنائهم عليه، فأكثروا من النقل عنه والأخذ منه، ولذا قال الخطيب البغدادي: " كتابه في أحكام القرآن، وهو كتاب لم يسبقه إليه أحد من أصحابه إلى مثله "(2)، ونحو هذا قال ابن فرحون(3)، والداودي(4)، وقال ابن العربي المالكي في معرض الثناء على كتاب القاضي إسماعيل: " وأعظم من انتقى منه الأحكام بصيرة؛ القاضي أبو إسحاق، فاستخرج دُرَرَها، واستحلب دَرّها، وإن كان قد غير أسانيدها، لقد ربط معاقدها، ولم يأت بعدهما من يلحق بهما"(5).
" التعريف بما بقي منه(6).
مما يؤسف له أن يكون هذا الكتاب القيم الذي ألفه القاضي إسماعيل في عداد المفقود من تراثنا، غير أنه حَفِظَت لنا بعض المكتبات العلمية قطعة صغيرة من ذلك الكتاب الضخم، تلقي مزيدا من الضوء على طبيعة الكتاب، وطريقة تأليفه، وسأعرف بهذه القطعة من المخطوط الأصل في ضوء الآتي:
السور التي تضمنتها:
1. جزء من سورة النساء.
2. جزء من سورة المائدة.
3. جزء من المؤمنون.
4. جزء من النور.
5. الجمعة.
6. المنافقون.
7. التغابن.
8. جزء من الطلاق.
مكان وجودها: توجد هذه النسخة الفريدة في مكتبة رقادة بالقيروان بتونس.
عدد النسخ: يظهر أن هذه القطعة المتبقية، هي ملفقة من عدد من النسخ، ذلك أنها كتبت بخط مختلف.
عدد الأسطر: بلغ عدد الأسطر في إحدى النسخ سبعة وعشرين سطرا، وتراوح عدد الكلمات ما بين 10 ـ 13 كلمة.
وفي النسخة الثانية بلغ عدد الأسطر واحدا وعشرين سطرا، وتراوح عدد الكلمات في السطر ما بين 10 ـ 11 كلمة.
اسم ناسخها: لا يعرف، فهي غير كاملة.
نوع الخط: نسخة بخط أندلسي قديم سيء، والثانية أندلسي جيد.
وصف النسخة: هناك عدد من الملاحظات على النسخة، منها:--------------------------------------------
(1) ينظر: تاريخ بغداد (6/ 284) وسير أعلام النبلاء 0 (13/ 339) والديباج المذهب 94، والفهرست ص 57، والبرهان في علوم القرآن (2/ 126) وطبقات المفسرين (1/ 106) وكشف الظنون (1/ 20) وأبجد العلوم (2/ 502) ومعجم مصنفات القرآن (1/ 92).
(2) تاريخ بغداد (6/ 284).
(3) الديباج المذهب ص 94
(4) طبقات المفسرين (1/ 107).
(5) أحكام القرآن (1/ 3).
(6) ومن الجدير ذكره أن هذه القطعة المتبقية من الأصل، يقوم أحد الباحثين على تحقيقها، وقد ذكر أنه شارف على طباعتها، فأسأل الله له الإعانة والتوفيق.

أولا: هذه القطعة عبارة عن جزء صغير من كتاب القاضي إسماعيل، تضمنت أجزاء من بعض السور، كما تضمنت سورا أخرى تامة، على نحو ما في المختصر، وهي:
السور التامة على نحو ما وردت في المختصر، فهي: سورة الجمعة، وسورة المنافقون، وسورة التغابن.
وأما السور التي ذكر بعضها في هذه القطعة، فهي: سورة النساء، وسورة المائدة، وسورة المؤمنون، وسورة النور، وسورة الطلاق.
ثانيا: يوجد في النسختين خرم ومحو.
ثالثا: يوجد في هوامشهما تصحيحات بخط ناسخها.
رابعا: يوجد عليها بلاغات.
وهذه القطعة وإن تكن صغيرة فهي قيمة جدا إذ ساعدت بشكل كبير على معرفة منهج أبي الفضل القشيري في اختصاره لكتاب القاضي إسماعيل ـ رحمهما الله ـ.

" مختصرات كتاب أحكام القرآن.
لهذه المكانة المتميزة لكتاب القاضي إسماعيل، فقد اعتنى به أهل العلم، ولا سيما من المالكية، وقد اهتم به على وجه الخصوص تلامذته الذين أخذوا عنه، فكان منهم من قام باختصار هذا الكتاب الضخم، تقريبا لطلاب العلم وتيسيرا للإفادة منه، كابن المعذل، وهذه المختصرات جميعها في عداد المفقود من تراثنا، عدا مختصر القاضي أبي الفضل القشيري، رحمهم الله جميعا.

‌‌الفقرة الثانية: منهج القشيري في اختصار كتاب القاضي إسماعيل.
مما يؤسف له أن كتاب أحكام القرآن الأصل، في عداد تراثنا العلمي المفقود، الذي لا يعرف مصيره، ولذا فإن استبانة طريقة تلميذه أبي الفضل في اختصاره، لن تكون بالصورة التي تُرجى، غير أن هذا العائق لا يمنع استبانة المعالم العامة لذلك الاختصار، والملامح المجملة له.
ويمكن ترسمُ تلك المعالم، وتمييز تلك الملامح، بعد الاستعانة بالله ـ تعالى ـ بثلاثة عوامل:
العامل الأول: المنهج الذي رسمه أبو الفضل نفسه، وذكر أنه سلكه في اختصاره، وهو الركن الأساس في هذه الاستبانة.
العامل الثاني: وجود قطعة من الأصل المختصر، ستكون بعون الله خير معين على الكشف عن طبيعة هذا الاختصار، حيث ساعدت كثيرا على معرفة المنهج الذي سار عليه المؤلف في اختصاره.
العامل الثالث: مقارنة النصوص التي نقلها أهل العلم من كتاب القاضي إسماعيل بمواضعها من مختصر أبي الفضل القشيري، إذ سيظهر من خلالها ما أبقى الاختصار منها، وما حذف.

" طريقة المؤلف في اختصار كتاب القاضي إسماعيل.
رسم أبو الفضل القشيري الطريقة التي سلكها في الاختصار، وبين المنهج الذي اتبعه، حيث جاء في آخر الكتاب" قال القاضي بكر: هذا آخر كتاب الأحكام، اختصرته من كتاب إسماعيل بن إسحاق رحمه الله وتركت الأسانيد ليقرب على المتعلم، فإن احتيج إلى الأسانيد أخذت من كتاب إسماعيل رحمه الله، وأما الكلام فالكثير منه كلام إسماعيل، وربما اختصرته وزدت فيه، وتكلمت بما حضرني، مما ظننت أن إسماعيل لكثرة شغله أغفله، أو لزيادة زِيْدَت علينا بعده، فاحتجت إلى الانفصال منها، مما رجوت أن يكون تقوية للمذهب، وتصحيحا لما ذهب إليه فيه، إلا ما قلت فيه حدثنا فذلك من سائر الحديث ليس مخرجه إسماعيل … "(1).
فهذا النص يكشف عن عددٍ من الأمور المتعلقة بمنهج الاختصار، ويلقي الضوء على طريقة القشيري في اختصار كلام القاضي إسماعيل، على النحو الآتي:
‌‌أولا: مادة هذا الكتاب.
أن هذا الكتاب أصل مادته من كتاب القاضي إسماعيل، وهذا يقتضي أن يكون القشيري سار على منوال الكتاب الأصل، في اختيار الآيات وعرضها وترتيب ذكرها، وهذا ما يدل عليه المختصر، فقد كان القشيري يذكر أسماء بعض السور ولا يتكلم عنها، ويعلل ذلك بما يفيد أنه تابع الأصل على ذلك، كما وقع في سورة الدخان والجاثية، ذلك أنه لَمّا أنهى كلامه عن سورة الزخرف، قال: "لم يأت في الدخان والجاثية بتفسير " وقال عند سورة الملك والقلم: " ليس في تبارك الذي بيده الملك ونون والقلم شيء"(2)، وكذا في سورة الشمس، والليل، والتين، والعلق، والبينة، وغيرها.
ومما يدل على ذلك؛ أن القطعة التي بقيت من كتاب القاضي إسماعيل، كان ترتيب الآيات فيها على نحو ما في المختصر، بل حتى ما وقع في المختصر من تأخير لبعض الآيات عن ترتيبها، هو بعينه كان في الأصل(3).
‌‌ثانيا: طبيعة الاختصار فيه.
دل ما ذكره أبو الفضل القشيري على أنه تصرف في كتاب القاضي إسماعيل، باختصار كلامه فيه، لكنه رحمه الله لم يبين ضابط هذه الاختصار، ولا طبيعته، إلا إشارته إلى حذف الأسانيد.--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: ص 859.
(2) ينظر من هذه الرسالة: ص 770
(3) كما وقع في سورة التغابن من تقديم وتأخير لبعض الآيات.

وقد قُمت بمقابلة المختصر مع القطعة المتبقية من الأصل، وظهر لي من خلال المقارنة عدد من الحقائق المهمة:
" أن قدر ما اختصره من الأصل كان كبيرا ربما بلغ نصف الكتاب أو زاد عليه.
" وقع أكثر الاختصار، على سبعة أمور، شكلت مجتمعة جُلَّ الاختصار، إن لم يكن كله، وهي:
1. حذف أسانيد الأحاديث والروايات.
وهذا ـ في الحقيقة ـ بلغ نسبة كبيرة من الكتاب، فإذا نظرنا إلى كثرة الأحاديث والآثار في مختصر القشيري التي ساقها بغير إسناد، وتصورناها وردت مسندة في كتاب القاضي إسماعيل، سندرك حجم الاختصار الذي حصل بحذف تلك الأسانيد، وقد أشار إلى هذا أبو الفضل عند بيانه لطريقته في الاختصار على ما تقدم.
على أن هذا الحذف وإن كان السمة الغالبة، لهذا الاختصار، فقد بقيت بعض الآثار والأحاديث في المختصر، على حالها بسند القاضي إسماعيل، وهي قليلة جدا في مقابل ما حذف من الأصل.
2. اختصار الروايات في المعنى الواحد.
اعتنى القاضي إسماعيل بآثار السلف، حيث أكثر من ذكر الروايات عنهم في معاني الآيات، وربما اجتمع له في المعنى الواحد للآية آثار كثيرة عن السلف، فكان يذكرها بتمامها وإسنادها، فعمد أبو الفضل إلى تلك الروايات المتفقة في المعنى فأورد المعنى ونص على من قال به من السلف، دون ذكر لفظ رواياتهم، اكتفاء بما قدمه من بيان المعنى، وهذا أخذ قدرا كبيرا من الاختصار، ومثال ذلك عند قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}(1)، فقد حكى القشيري الخلاف في تزويج الزانيين، وفيه قال: " ومنهم من رأى التزويج صوابا، وزَوَّجَ الزانيين ورأى الجمع بينهما بالنكاح، منهم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، وجماعة من المفسرين"(2) وقد اكتفى بتسمية من قال به، دون ذكر نص الروايات عنهم، وبمقارنة ذلك بالقطعة المتبقية من الأصل، ندرك مدى الاختصار الذي حصل بصنيعه هذا، حيث إن جميع من ذكرهم القشيري من الصحابة والتابعين والمفسرين، قد أسند عنهم القاضي إسماعيل روايات تدل على مضمون ما أشار إليه.
وقريبا من هذا أن يذكر رواية عن أحد السلف، ثم يقول: وبنحوه قال فلان وفلان، فيذكر عددا من السلف قالوا بمعنى تلك الرواية.
3. اختصار لفظ الرواية.
قد تكون الرواية في الأصل طويلة، فيعمد القشيري إلى اختصارها بذكرها بالمعنى أو بذكر الشاهد منها على محل الاستدلال فقط، ومن الأمثلة الدالة على هذا؛ ما وقع في سورة الممتحنة عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} فإنه لما ذكر حديث صلح الحديبية وما يدل عليه قال: " وطرق هذا الحديث وألفاظه كثيرة، وقد أتيت بالمعنى"(3).
ومن الأمثلة على ذلك ما وقع للمؤلف عند قوله تعالى: وأما قوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}(4) حيث ذكر رواية عن زيد بن أسلم، نصها: " قال زيد بن أسلم: لو بقي التكليف على قوله {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} لكان ما لا يطاق، ولكن الله ـ جل وعلا ـ رحم عباده، فنسخها بهذه الآية"(5)، وبمقارنة هذه الرواية مع القطعة المتبقية من الأصل، نجد أنها رواية طويلة، اختصرها القشيري.--------------------------------------------
(1) سورة النور (3).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية (3).
(3) ينظر من هذه الرسالة: ص 672.
(4) سورة التغابن (16).
(5) ينظر من هذه الرسالة: سورة التغابن الآية رقم (16).

4. حذف الطرق والمتابعات.
كان القاضي إسماعيل كثيرا ما يذكر طرقا كثيرة عن راو واحد، والمعنى لا يختلف فيها، مما جعل أبا الفضل يختصر الكتاب بحذف جميع تلك الطرق، ومن الأمثلة على ذلك ما أورده القشيري عند قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}(1)، حيث قال: " اختلف السلف في هذه الآية: فزعم قوم منهم؛ ابن مسعود وغيره: أن الزانيين إذا تزوجا بعد ذلك لا يزالا زانيين ما اصطحبا .. " ونلحظ هنا أنه ذكر قول ابن مسعود المشهور في هذه المسألة، ثم انتقل إلى القول الآخر، وبمقارنة هذا الموضع مع الأصل، يتبين أن القاضي ذكر ست روايات مسندة عن ابن مسعود رضي الله عنه، كلها في نفس المعنى الذي أشار إليه القشيري.
5. اختصار بعض الروايات.
وقد يكتفي أبو الفضل القشيري بذكر بعض الآثار المروية عن عدد من السلف، ويدع طائفة من الروايات، فلا يذكرها ولا يشير إلى قائليها؛ لأنها في معنى ما ذكر، مثال ذلك ما وقع عند قوله تعالى: {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ}(2) فذكر طائفة من الآثار وسمى عددا من السلف، وبمقارنة ذلك مع القطعة المتبقية من الأصل، نجد أنه أغفل بعض الآثار ولم يشر إلى قائليها، على أن ذلك المحذوف لا يخرج في حقيقة الأمر عن معنى ما ذَكَر.
6. اختصار المسائل الفقهية.
وقد يكون الاختصار بحذف بعض المسائل الفقهية، التي ليست من المسائل المشهورة، مثال ذلك ما أورده صاحب الأصل ـ القاضي إسماعيل ـ في سورة الجمعة، من روايات طويلة تتعلق بصفة قيام الخطيب على المنبر، فهذه المسألة بتمامها ليست في مختصر القشيري.
7. اختصار كلام القاضي إسماعيل.
وقد يقع الاختصار من كلام القاضي نفسه، فقد رأيت أن القشيري يختصر من كلام القاضي إسماعيل فيعبر عنه بالمعنى المؤدي له، بلفظ أكثر اختصارا، أو اكتفاء بدلالة ما أبقى على ما حذف من الكلام، وقد نص على ذلك بقوله: " وأما الكلام فالكثير منه كلام إسماعيل، وربما اختصرته وزدت فيه "(3).

‌‌ثالثا: طبيعة الزيادات فيه.
أشار بعض من تكلم عن كتاب أحكام القرآن للقشيري، إلى أنه تضمن زيادات عما في الأصل: كالقاضي عياض، وابن فرحون، والداودي،(4).
بل إن أبا الفضل القشيري ذاته أشار إلى هذه الزيادة، وبين السبب الذي حمله على هذه الزيادة؛ فذكر سببين:
الأول: أن القاضي إسماعيل لكثرة شغله ربما أغفل بعض ما يحسن ذكره، فتكلم عنها القشيري بما حضره.
الثاني: أن هناك طرائق من الاحتجاج، ووجوها من الاستدلال، طرأت لم تكن في زمن القاضي إسماعيل، احُتْج بها على المذهب أو أوردت عليه، فلزم التكلم عنها والانفصال منها بما رَجَا أن يكون تقوية المذهب، وتصحيحا لما ذهب إليه القاضي إسماعيل.--------------------------------------------
(1) سورة النور (3).
(2) سورة المؤمنون (67).
(3) ينظر خاتمة الكتاب.
(4) ينظر: ترتيب المدارك (5/ 271) وطبقات المفسرين (1/ 121) والديباج المذهب ص 100.

ويدل النص الذي تقدم ذكره عن أبي الفضل في أول هذه الفقرة ـ بضميمة القطعة المتبقية من الأصل ـ على أن هذه الزيادة اتخذت أربع صور، هي:
1. إيراد بعض الأحاديث والآثار.
مما لم يكن مخرجه من القاضي إسماعيل، وقد ذكرت في الفصل الأول عددا من الشيوخ الذين روى عنهم القشيري، وضربت أمثلة على رواياتهم هناك(1).
2. إيراد بعض ما طرأ على المذهب.
زاد أبو الفضل كلاما عن بعض ما جَدَّ على مذهب المالكية، مما لم يقع في عصر القاضي إسماعيل، كبعض الاعتراضات والحجاج على المذهب، وقد أشار القشيري إلى هذا في خاتمة كتابه، ومثال ذلك: الكلام الذي جرى بين المؤلف وبين: داود الظاهري(2)، وابن سريج الشافعي(3)، وأبي جعفر الطحاوي الحنفي(4).
3. ومن الزيادات التي يصح أن تندرج تحت السبب الأول الذي أشار إليه القشيري، ما ورد عند قوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}(5) قال: " وهذه الآية مخاطبة للإمام، ليس له إذا ثبت الحد عنده العفو عنه، ويجوز ذلك لسائر الرعية ترك رفعهما إلى الإمام، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بن أمية: ? فهلا قبل أن تأتينا به? وقال لهَزَّال: هلا سترته بثوبك? وقال في ماعز أيضا: ? هلا تركتموه? يريد لعله يؤدي إلى ما يزيل الحد، فالحاكم والإمام لا يجوز لهما العفو عن حقوق الله في الحدود المُوجَبَة بالأفعال، قال عبد الله بن مسعود: (يؤتى بالزائد في حدود الله يوم القيامة فيقال له: لم زدت في حدودي؟ فيقول: غضبا لك، فيقول الله عز وجل: أأنت أشد غضبا مني لنفسي! اذهبوا به إلى النار، ويؤتى بالناقص من حدود الله فيقول الله تبارك وتعالى له: لم نقصت من حدودي؟ فيقول: رحمة لعبادك، فيقول: أأنت أرحم بهم مني! اذهبوا به إلى النار) "(6).
4. الاختيارات والترجيحات.
ومن الزيادات في هذا المختصر: عدد كبير من الاختيارات التي ذهب إليها أبو الفضل القشيري، والترجيحات التي قررها في الآيات التي تكلم عنها.
وفي الحق: فهذه الاختيارات كثيرة وقيمة، سيأتي الحديث عنها في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى.
وبهذا يتبين: أن الاختصار في حقيقته لم ينل من أساس المادة العلمية لكتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق؛ إذ تعلق بحذف الأسانيد، أو الروايات التي تكررت ألفاظها أو معانيها، أو ألفاظٍ أبقى في المختصر ما يدل عليها، ومثل هذه المحذوفات وإن تكن مهمة، فإنها لا تنال من أساس المادة العلمية.--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: ص 63.
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية (2) و (32) وقد قارنت الموضع الأول من السورة بالقطعة المتبقية من الأصل فلم أجد هذا الكلام الذي جرى من داود الظاهري فيها.
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة المجادلة الآية رقم (1).
(4) ينظر من هذه الرسالة: سورة الطلاق الآية رقم (2).
(5) سورة النور (2).
(6) ينظر من هذه الرسالة سورة النور الآية (2).

وتبين ـ أيضا ـ أن اختصار أبي الفضل لم يكن مجرد تهذيب للروايات وحذف للأسانيد، بل كان اختصار إمامٍ واعٍ بما يختصر من الكلام، عالمٍ بما يبقي منه، ظهرت آثاره واضحة في هذا المختصر.
وفضلا عن هذا كله، فقد تضمن هذا المختصر عددا غير قليل، من اختيارات قيمة لأبي الفضل القشيري، تنم عن رسوخ قدمه وعلو كَعْبِه.
وإذاً: فمختصر بكر بن محمد بن العلاء حفظ المادة العلمية التي تضمنها الكتاب الأصل، وزاد عليه بما أورده من أقواله واختياراته.
وهذه الحقيقة قد أشار إليها ضمنا ابن أبي زيد القيرواني ـ أحد أبرز علماء المالكية وأشهرهم ـ في وصيته لأحد طلابه، قال: " وإذا دخلت العراق فاكتب في مسائل الخلاف، فما تجد لأهل الوقت من الحجة والاستدلال وإن كانت لك الرغبة في الرد على المخالفين من أهل العراق، وعلى الشافعي، فكتاب ابن الجَهْم إن وجدته، وإلا اكتفيت بكتاب الأَبْهُري إن اكتسبته، ففيه فوائد، وكتاب الأحكام لإسماعيل القاضي، وإلا اكتفيت باختصارها للقاضي ابن العلاء. . . "(1).

‌‌المطلب الثاني: الطريقة العامة في عرض الآيات وتفسيرها.
في هذا المطلب سأترسم ـ إن شاء الله ـ الطريقة العامة التي سلكها المؤلف، في عرض الآيات وتفسيرها، محاولا رسم تصور عامٍ مجملٍ عن تلك الطريقة، مع ضرب بعض الأمثلة التي توضح المعنى.

*‌‌ أولا: طريقته في عرض السور والآيات.
استعرض المؤلف سور القرآن الكريم جميعها، حيث بلغ عدد ما تكلم عليه منها أربعا وثمانين سورة، وترك الكلام عن ثلاثين سورة، وهي: الدخان، والجاثية، والقمر، والملك، والقلم، والحاقة، والنبأ، والنازعات، وعبس، والتكوير، والانفطار، والانشقاق، والبروج، والغاشية، والفجر، والشمس، والليل، والتين، والعلق، والبينة، والعاديات، والعصر، والهمزة، والفيل، وقريش، والكافرون، والنصر، والإخلاص، والفلق، والناس.
وهناك سور لم يشر إلى تركه الكلام عنها وهي: القمر، والحاقة، والإخلاص، والفلق والناس، وليس لتركها سبب ظاهر، إلا متابعة صاحب الأصل(2)، كما نبه هو على ذلك في مواضعه مرارا، وأكثر هذه السور التي تركها تكلم عنها ابن العربي وغيره، على ما يأتي ـ إن شاء الله ـ تفصيله(3).
ومما يلاحظ أن هذه السور التي تركها، غالبها سور مكية؛ وهذا لأن السور المكية غلب عليها ترسيخ أصول الاعتقاد، وبناء أصول الشرائع والأخلاق، أما السور المدنية فكانت في تنزيل الشرائع، وتفصيل الأحكام، وتبيين الحلال والحرام.--------------------------------------------
(1) الذب عن مذهب مالك لابن أبي زيد القيرواني، مخطوط في شستربتي رقم 100 لوحة رقم: 201.
(2) تقدم في التمهيد لهذا البحث، الإشارة إلى أن المؤلفين في أحكام القرآن لم يلتزموا سورا بعينها، لا من جهة العدد، ولا من جهة ما يذكر أو يترك، وإنما اجتهدوا في ذلك فتكلموا على ما ظهر لهم، ومن هنا نشأ الاختلاف بينهم.
(3) ينظر: الفصل الثالث المتعلق بالموازنة مع ابن العربي.

وقد التزم المؤلف في ترتيب ذكر هذه السور، مواضعها في المصحف، من فاتحة الكتاب إلى خاتمته، لم ينخرم معه هذا الترتيب.
ولم يدع المؤلف ذكر أسماء السور إلا في عدد قليل، حيث ترك تسمية السور الآتية: سورة المطففين، والأعلى، والزلزلة، والقدر، والكوثر، وسورة المسد، ولعل ذلك سقط سهوا.
وكان يذكر المشتهر من أسماء السور، وقد وقع له أن سمى بعضها بغير المشهور(1)، وربما على نحو نادر ـ في موضعين فقط ـ يذكر للسورة أكثر من اسم كما وقع له في سورة الشعراء فقد قال في أولها: " ومن سورة الشعراء وهي الخاضعة "، وقال في الزمر في أولها: " ومن سورة الغرف وهي الزمر ".
ولَمّا كان قصد المؤلف ـ كما تقدم ـ الكلام عن آيات الأحكام فقط، فقد كان الغالب عليه أن يقول في أول كل سورة: ومن سورة كذا، على التبعيض، لكن وقع له في ست عشرة سورة أن قال: سورة كذا(2).

هذا ما يتعلق بالسور، أما عرض الآيات:
فقد بلغ عدد الآيات التي تكلم عنها المؤلف: إحدى وأربعين وأربعمائة آية، أوردها بحسب ترتيبها في المصحف، إلا بعض المواضع القليلة، التي خالف في ترتيبها، فقدم فيها وأخر(3)، ولم يظهر لي سبب هذا التقديم والتأخير.
وكان في غالب أمره، يكتفي بذكر جزء الآية الذي سيتكلم عنه، وقد يخالف ذلك فيذكر الآية كلها، وإن لم يتكلم عنها جميعها، وربما كتب أول الآية، أو أولها وآخرها.
وإذا كانت الآية طويلة، والكلام فيها له فروع، قسم الآية أجزاء، وفرق الكلام عليها(4).
وقد وقع له ـ على نحو قليل جدا ـ أن قرن بين آيتين متشابهتين، فتكلم عنهما في موضع واحد(5).
وربما أحال على آية أخرى، قد سبق الكلام عنها، أو أنه يأتي كلامه عليها(6)، وقد يحيل على كتاب آخر، كأن يحيل على كتاب له أو لشيخه القاضي إسماعيل(7).
‌‌الفقرة الثانية: طريقته في تفسير الآيات.
لما كان هذا الكتاب في أحكام القرآن؛ فقد اقتصر المؤلف على الكلام عن الآيات التي لها تعلق بالأحكام، وحتى تلك الآيات التي تكلم عنها، لم يكن من قصده بيان معناها، ولذلك فكثيرا ما يورد الآية ولا يبين معناها العام، وإنما يتكلم عن الحكم الشرعي الذي تدل عليه، مقتصرا على ذكر محل الشاهد من الآية في غالب الحال.
وإنه وإن تكن هذه هي الحالة الغالبة، فلم يمنع ذلك المؤلف رحمه الله من الكلام على عدد غير قليل من الآيات التي لا تعلق لها بأحكام الحلال والحرام مباشرة، إذ كان يفسرها ويبن معناها، وربما توسع فذكر الأقوال فيها، انظره ـ مثلا ـ عند قوله تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}(8) قال: " خشية العبد لله على قدر علمه به، فكلما ازداد به علما ازداد له خشية،--------------------------------------------
(1) وقع ذلك في السور الآتية: فاطر سماها (الملائكة) والزمر سماها (الغرف).
(2) وهي: سورة الأنفال، سورة براءة، وهود، والرعد، وإبراهيم، والحجر، وسورة بني إسرائيل، ومريم، وطه، وسورة المؤمنين، والقصص، والأحزاب والمرسلات، والسماء والطارق، وسورة لا أقسم بهذا البلد.
(3) مثال ذلك: سورة الطلاق، الآية رقم (2) وسورة القيامة الآية رقم (1).
(4) مثال ذلك ما وقع له في سورة النور، الآية رقم (1) و (31).
(5) ينظر: سورة يوسف الآية رقم (88) الحج رقم (34).
(6) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحج الآية رقم (28) الأحزاب رقم (4، 49) الطلاق رقم (1، 4).
(7) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحشر الآية رقم (6).
(8) سورة فاطر (28).

فأخشى الخلق لله: الأنبياء عليهم السلام، ثم الصديقون، ثم الأمثل فالأمثل، على قدر علمهم به، خشيتهم ومراقبتهم له"(1) ولم يذكر غير هذا، وكذلك وقع له عند قوله تعالى: {إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ}(2) قال: " قال عكرمة: نطفة ثم علقة ثم مضغة. وقال الحسن: الأمشاج اختلاط ماء الرجل وماء المرأة، وقال ـ أيضا ـ: مشيج ـ والله ـ من أقذار كثيرة. وقال مجاهد: ألوان. وقال قتادة: خلقناهم مما يعلمون، قال: خُلقت يا بن آدم من قذر، فاتق الله يا ابن آدم. وقال أبو بكر الصديق على المنبر: يا بن آدم اعرف نفسك، فإنك خلقت من أقذار، من نطفة جرت مجرى البول، فخالط رطب رطبا، ثم علقة نجسة "(3).
وقد كان في أغلب تفسيره للآيات يستفتحها بأقوال السلف وآثارهم من الصحابة والتابعين لهم، يقدم هؤلاء مرة ويؤخر هؤلاء مرة، وله في هذا الباب عناية خاصة، إذ كان يكثر من ذكر أقوالهم وآرائهم ـ وفي الحق ـ فقد كان نقله واعيا راشدا، لم يكتف بمجرد السرد والرواية، بل تراه يتعقب الرواية بما يقيدها أو يخصصها أو يوضحها، وفي أحيانٍ أخرى قد يتعقبها بالرد والتخطئة(4).
وهو وإن كان يكثر من الآثار عن السلف، فربما اكتفى في عدد من المواضع بذكر بعضها، وتَرْكِ ذكر باقيها.
ومن سياق تلك الآثار يفهم القارئ المسألة التي يقصد الكلام عنها، ولذا فقد كان كثيرا ما يتبعه بذكر الخلاف بين الفقهاء في المذاهب المشهورة، ولا سيما مع الأحناف والشافعية،--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة فاطر الآية (28).
(2) سورة الإنسان (2).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الإنسان الآية (2).
ينظر كذلك: سورة الإسراء (89) الحج (32)
(4) سأذكر في المطلب التالي ـ إن شاء الله ـ عددا من الأمثلة على هذا الأمر. .

مجيبا عن أدلتهم، رادا قولهم، مستدلا للمذهب، مصححا طريقة إمامه، معتضدا بدلالة الكتاب والسنة، ولغة العرب، وأسباب النزول، والقراءات، ومعقول النظر، وربما ابتدأ بذكر الراجح في معنى الآية وقرره، ثم يعقبه ببسط الخلاف مع المذاهب الأخرى، كما وقع له ذلك عند قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(1) قال: " هذه الآية ناسخة ما كان قبلها من الموارثات بالحلف والهجرة، وصارت الموارثة بالإسلام والمساواة في الملة، وقد قال بعض العراقيين: إنه يُوَرِثُ بهذه الآية ذوي الأرحام دون الموالي "(2).
وربما ابتدأ الآية مباشرة ـ وهو قليل ـ بذكر الخلاف بين الفقهاء، وسياق الحجج والجواب عن المخالف.
وهو في هذا كله قد التزم نسبة الأقوال إلى قائليها، ولقد كان رحمه الله دقيقا أمينا في ذلك، ولا غَرْو؛ فقد كان من الحفاظ الرواة، وربما وقع له ـ وهو قليل ـ أن يذكر الأقوال غير منسوبة(3)، أو يقول: وقال جماعة من المفسرين(4)، أو ربما قال: المفسرون(5).
ولقد كانت كتب الأحكام بعامة يَنْدُر فيها الخوض فيما خاض فيه كثير من المفسرين في بعض المعاني والأقوال التفسيرية، وكذا كان شأن القشيري في كتابه، فقد ندر عنده الخوض في بعض المعاني والأقوال التي لا طائل وراءها، كما وقع في بيان قدر الدراهم التي دفعت ثمنا لشراء يوسف عليه السلام، حيث قال: " ليس في ذكر عدد الدراهم واختلافهم فيها فائدة، إلا أن معنى (بخس): أنها قليلة نَزِرَة، دون ما يساوي مثله لو كان عبدا، وحَلَّ بيعه"(6).
وكان كثيرا ما يختم كلامه عن الآية بذكر ما ترجح عنده واختاره في معنى الآية، أو فيما وقع الخلاف فيه.
هذا هو الغالب من طريقته وربما وقع له في مواضع قليلة أن تكلم عن الآية مقتصرا على ما ظهر له من معناها، لا يعدوه إلى كلام غيره، كما فعل عند قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}(7) قال: "يغضوا من أبصارهم عن جميع ما لا يحل لهم النظر إليه، وعما لا يأمنوا الفتنة به، وعلى المرأة من ذلك فوق ما على الرجل"(8).--------------------------------------------
(1) سورة الأنفال (75).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأنفال الآية رقم (75)، وينظر كذلك: سورة الكهف الآية رقم (23) والطلاق رقم (1).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة إبراهيم الآية رقم (25).
(4) ينظر من هذه الرسالة: سورة يونس الآية رقم (87) والإسراء رقم (110) والحج رقم (25) والمؤمنون رقم (1) ومحمد رقم (4).
(5) ينظر من هذه الرسالة: سورة النحل الآية رقم (75).
(6) ينظر من هذه الرسالة: سورة يوسف الآية رقم (20).
(7) سورة النور (30).
(8) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (30)
ومن الأمثلة كذلك: سورة التوبة الآية رقم (36، 41) والإسراء رقم (26)

‌‌المطلب الثالث: منهجه في التفسير بالمأثور.

لا اختلاف بين أهل الإسلام أن المصدر الأساس لتلقي الأحكام الشرعية هو الكتاب والسنة، فَهُمَا منبع الأحكام ومصدرها، منهما تُستقى، وعنهما تَصدر، ومنهج السلف في فَهْمِهَا عَاصِمٌ من انحراف القول، وزلل الرأي.
وإذا ما قَلَّبَ الناظر طرفه في ثنايا كتاب أحكام القرآن لأبي الفضل القشيري، يجد المصدر الأول في التفسير بالمأثور ـ وهو القرآن الكريم ـ قد لقي عناية المؤلف واهتمامه.
وقرين كتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي الموضحة لأحكامه، المبينة لمعانية: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}(1) وفي كتاب أحكام القرآن عدد كبير، من الأحاديث الشريفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، توضح معاني القرآن، وتبين دلالاته.
وفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم، أحق ما اعتمد عليه الناظر في الوَحْيَيَن، وأولى ما استمسك به المشتغل بكتاب الله، فهم أقرب الناس عهدا بالوحي، وهم أهل اللغة، وأصحاب اللسان، ثم هم بعد هذا؛ أبر الناس قلوبا، وأقلها تكلفا، وأعمقها فهما.
وإذا فلا غرو أن تكون هِمَّةُ المؤلف تتجه بشكل كبير إلى العناية الخاصة بالمأثور في التفسير ـ من القرآن والسنة وكلام سلف الأمة ـ حتى لا تكاد تخلو آية تكلم عنها من إلماح إلى شيء من هذه المصادر المأثورة، ولقد كان هذا منهجا واضحا اختطه المؤلف رحمه الله أول ما ابتدأ كتابه، بل وكان شديدا على من عدل عنه، سلكا مسارب الزيغ والضلال، وهذا نصُه ـ القيم ـ في مقدمة كتابه أنقله بتمامه، يرسم فيه منهجه، واضح المعالم، بَيّنَ الحدود، قال رحمه الله: " فإن أولى ما تمسك به المتمسكون، وتدبره المتدبرون، وائتم به المهتدون، ولجأ إليه المعتبرون: كتاب الله، الذي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}(2)، الذي أكمل الله به الدين، وأنزل الله سبحانه في حجة الوداع: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}(3) وقال تبارك اسمه: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}(4) وقال: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}(5) فأحكم الله جل جلاله الفرائض والأحكام، والأصول كلها فيه جليا وخفيا.
فمنه: ما يعقل بنفس الخطاب، قال الله تعالى: {لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيرًا وَنَذِيرًا}(6)
منه ما بينه الله عز وجل بالوحي، وهو الخفي، ألا تراه يقول: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)}(7) وقال: {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}(8)، فسأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى عن بيانه، فبيّنه له.
ومنه ما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي أعطاه الله، يقول الله عز وجل: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ}(9) وقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}(10).--------------------------------------------
(1) سورة النحل (44).
(2) سورة فصلت (42)
(3) سورة المائدة (3).
(4) سورة الأنعام (38)
(5) سورة النحل (89).
(6) سورة فصلت (3 ـ 4).
(7) سورة القيامة (19).
(8) سورة طه (114).
(9) سورة الأحزاب (34).
(10) سورة النحل (44).

ومنه ما شرّف الله به أصحاب نبيه، بمشاهدتهم الأسباب التي نزل القرآن من أجلها، وسنت السنن بحضرتهم عملا وقولا، فكانوا بالمشاهدة أعلم الخلق بما نزل، وبوجوهه وتصرفاته … ونصحهم للأمة، وصدقهم، فمدح الله متبعهم فقال: {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ}(1) … ولم يزل أهل العلم على ذلك متبعين لسلفهم، حتى حدث في القرن الرابع من هذه الأمة ومن تلاهم، قوم مستخفون بقول السلف، وله هاجرون، وعلى مذاهبهم زارون(2)، يحدثون أنفسهم أن أسد الجواب ما استخرجوه، وأعلاه ما استنبطوه، أخذوا ذلك عن أهل الزيغ، لا يعرجون على الرواية، ولا يلتفتون إلى باطن التلاوة، ويرون أنهم يساوون السلف في العلم بالكتاب، طعنا بذلك على إخوان المصطفى الذين فارقهم على الصدق والوفاء، والطهارة والتقى، ولو أخذوا ذلك عمن شاهد الوحي ونزل القرآن بلغته؛ لكانت هذه الطائفة قد سلكت سبيل الصواب، وصادفت سديد الجواب، ولَعَلِمتْ أن عقول من تقدمهم تربو على عقولهم، وأفهامهم تزيد على أفهامهم، ولكنهم لما خالطوا أهل الكلام وجانبوا الورع، وصار القصد الغلبة بالجدل المحض، منعهم الله التوفيق، وحاد بهم عن الطريق … "(3).
وسأحاول في هذا المطلب ـ والله خير معين ـ الكشف عن الخصائص العامة لمنهج المؤلف في التفسير بالمأثور، واستجلاء طريقته فيه، في ثلاث فقرات:
الفقرة الأولى: تفسير القرآن بالقرآن.
الفقرة الثانية: تفسير القرآن بالأحاديث.
الفقرة الثالثة: تفسير القرآن بالآثار.--------------------------------------------
(1) سورة التوبة (100).
(2) زارون من زرى، قال ابن فارس: " الزاي والراء والحرف المعتل، يدل على احتقار الشيء والتهاون به، … يقال: زرَيْتَ عليه، إذا عِبْتَ عليه " معجم مقاييس اللغة: مادة: زرى.
(3) مقدمة الكتاب، اللوحة رقم (2).

‌‌الفقرة الأولى: تفسير القرآن بالقرآن.
من أسس منهج المؤلف اعتماده على ما ورد في القرآن الكريم ـ ذاته ـ من بيان معانيه، وتوضيح مراميه، نص على ذلك المنهج في مقدمته يقول: " فمنه ما يُعْقَلَ بنفس الخطاب، قال الله تعالى: {لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيرًا وَنَذِيرًا}(1) ومنه ما بينه الله عز وجل بالوحي، وهو الخفي، ألا تراه يقول: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)}(2) وقال: {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}(3) فسأل نبيُنا صلى الله عليه وسلم ربَه تبارك وتعالى عن بيانه؛ فبيّنه له"(4).
ولقد التزم المؤلف ما شرط على نفسه، فكان كثيرا ما يورد الآيات القرآنية الأخرى، في ثنايا تفسيره، وكلامه عن دلالات الآيات، واستنباط المعاني منها، وقد تعددت جوانبه ومناحيه، وتنوعت أسبابه ووسائله، ويمكن إجمالها في سبعة أمور:
‌‌أولا: بيان معنى اللفظ القرآني.
قد ترد لفظة في موضع لها نظائر أو وجوه، فيذكر ذلك ويوضحه بذكر الآيات الدالة على ذلك: مثل المراد بالأَشُد، قال: " وأما قوله: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} فهو الحلم الذي قال الله: {إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}(5) فالابتلاء بعد البلوغ، والرشد يعرف حينئذ، فيدفع إليه ماله إذا بلغ أشده وهو الحلم: الإنزال، والإنبات، أو السن التي يكون بها البلوغ، وقد قال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى}(6) قيل: أربعين سنة، وقال في قصة يوسف عليه السلام: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا}(7) وهذا فمعناه: لما بلغ الحلم؛ لأن المرأة أرادته عند بلوغ النكاح، وأمر اليتيم بأمر يوسف أشبه، ويكون أَشُدٌ دون أَشُدٍ .. "(8).
ومن الأمثلة على الاستشهاد بالقرآن على بيان معنى لفظة أو كلمة، ما ذكره عند قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ}(9) قال: " والمعروف في اللغة: أن كل من جَارَ أو مَالَ عن الحق إلى الباطل؛ فقد ألحد، واللحد في القبر مأخوذ من هذه الآية، أميل إلى شق القبر، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه ما يدل على هذا، قال الله عز وجل: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}(10) وقال: {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ}(11) "(12).--------------------------------------------
(1) سورة فصلت (3 ـ 4).
(2) سورة القيامة (19).
(3) سورة طه (114).
(4) مقدمة الكتاب اللوحة رقم (2).
(5) سورة النساء (6).
(6) سورة القصص (14).
(7) سورة يوسف (22).
(8) ينظر من هذه الرسالة: سورة الإسراء الآية رقم (34).
(9) سورة الحج (25).
(10) سورة الأعراف (180).
(11) سورة النحل (103).
(12) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحج الآية رقم (25).

‌‌ثانيا: توضيح الأسلوب اللغوي.
تكلم المؤلف رحمه الله عن عدد من الأساليب اللغوية، واستشهد بأمثلة عليها من القرآن، نحو:
1. استعمال الواحد مرادا به الجنس.
مثال ذلك عند قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}(1) قال: " وقوله: {لِوَلِيِّهِ} قد يكون واحدا ويكون جماعة ويكون رجال كثير، وإنما قال: {لِوَلِيِّهِ} يشار إلى الجنس؛ كقوله: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ}(2) .... ونظائر هذا كثير"(3).
2. أحرف الصلة التي لا محل لها من الإعراب.
ذكر المؤلف أن هناك أحرفا وردت، صلة لا محل لها من الإعراب، كما ورد عند قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ}(4) " وأما قوله: {بِإِلْحَادٍ} فهذه الباء تجعلها العرب صلة في الكلام، ويجعلون إثباتها وإسقاطها سواء، ومعنى إلحاد وبإلحاد واحد، وكذلك ما في مثل قوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا}(5) وقوله: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ}(6) فيجعلون ما صلة في الكلام، ويجعلون إثباتها وإسقاطها سواء"(7).
3. تناوب أحرف الجر.--------------------------------------------
(1) سورة الإسراء (33).
(2) سورة العصر (2).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الإسراء الآية رقم (33).
(4) سورة الحج (25).
(5) سورة البقرة (27).
(6) سورة آل عمران (159).
(7) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحج الآية (25).

يرى المؤلف أن أحرف الجر ينوب بعضها عن بعض(1)، وقد أشار إلى هذا عند قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}(2) قال: " في قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ} يعود لما حرم، كما قيل: العائد في هبته، وهو: الراجع إليها يتملكها، تقول العرب: رجعت في قولي ورجعت عنه، وحروف الإضافة قد تُبدل بعضها من بعض، كقوله: نزلت به، ونزلت عليه، قال الله عز وجل: {فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ}(3) وقال عز وجل: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ}(4) فقال في موضع: {فِيهَا} وقال في موضع آخر: {وَعَلَيْهَا} وقال: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}(5) أي على جذوع النخل، وقال سبحانه: {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ}(6) أي بأمر الله، وقال: {أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ}(7) أي عليه، فمعنى {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} إلى الغشيان"(8).
4. أشار المؤلف عند كلامه عن معنى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}(9) إلى أن من طريقة القرآن الكريم تسمية القول فعلا والفعل قولا، قال: " وقد سمى الله الفعل قولا فبذلك يكون {يَعُودُونَ} يريدون الوطء، ومخالفة ما منعوا أنفسهم منه، قال سبحانه {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ}(10) يعني الكفر والمعاصي، فسماها قولا"(11).
5. من الأساليب اللغوية التي ذكرها المؤلف واستدل عليها من القرآن ما أشار إليه بقوله: " وقوله: {لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ}(12) مثل قوله سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}(13) لا يقتل بعضكم بعضا"(14).--------------------------------------------
(1) تناوب حروف الجر بعضها عن بعض، مسألة اختلف فيها نحاة البصرة والكوفة، فذهب نحاة البصرة إلى أن الحروف لا تتناوب، بل لكل حرف منها دلالته، ولذا فقد قالوا بالتضمين، وهو تضمين العامل معنى عامل آخر يناسب. ينظر: الخصائص لابن جني (2/ 306) ومغني اللبيب ص 15 والبرهان في علوم القرآن (3/ 401).
(2) سورة المجادلة (3).
(3) سورة المؤمنون (27).
(4) سورة المؤمنون (22).
(5) سورة طه (71).
(6) سورة الرعد (11).
(7) سورة الطور (83).
(8) ينظر من هذه الرسالة: سورة المجادلة الآية رقم (3).
(9) سورة المجادلة (3).
(10) سورة النساء (108).
(11) ينظر من هذه الرسالة: سورة المجادلة الآية (3).
(12) سورة الحجرات (11).
(13) سورة النساء (29)
(14) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحجرات الآية (11).