📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

والحور: الشديدة بياض بياض العين، وإذا اشتد البياض قوي سواد سواد العين، وإذا كان الأصل البياض والنقاء، كان من نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينقى القلب له هذا الاسم"(1).

4. الاحتجاج بإجماع أهل اللغة.
فقد احتج على الشافعي القائل: بأن المظاهر إذا لم يطلق عقيب الظهار لزمته الكفارة، بما أجمع عليه أهل اللغة في مسألة العطف بالواو وثم، قال: " مع أن قوله: إن لم يطلق بعقب الظهار لزمته الكفارة خطأ، يدل عليه الكتاب واللغة ـ وأصحابه يدعون له علم اللغة ـ لأن الله عز وجل قال: {ثُمَّ يَعُودُونَ} وثم إنما تقع بعد الشيء على تراخي؛ لأنه لا اختلاف بين أهل اللغة أن الواو توجب الاجتماع ولا توجب التبدئة به؛ لأن قول القائل: لقيت زيدا وعَمْرا يوجب أن يكون لقيهما، وقد يجوز أن يكون زيد قبل عمرو، وعمرو قبل زيد، وإذا قال: لقيت زيدا فعمرا، فذلك يوجب لقاء زيد قبل عمرو بغير تراخي، وإذا قال: لقيت زيدا ثم عمرا، فهذا يوجب عندهم التراخي، وأن يكون لقاؤه عمرا بعد زمان"(2).

5. الاحتجاج بلغة العرب في الاختيار والترجيح.
وهذا أيضا من جوانب احتجاج المؤلف بلغة العرب، حيث يوازن بين الأقوال ويختار منها ما كان أقرب إلى لغة العرب ومجاري كلامهم، كما وقع له في بيان معنى القانع والمعتر الوارد في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}(3)، حيث قال" فأما القانع والمعتر، فإنه روي عن ابن عباس قال: القانع الذي يسأل، والمعتر الذي يعتر ولا يسأل،--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة الصف الآية رقم (14)، ينظر كذلك: سورة المدثر الآية رقم (4).
(2) ينظر من هذه الرسالة: ص 635.
(3) سورة الحج (36).

وروي عنه: أن القانع من يقنع بما أرسلت إليه في بيته، والمعتر الذي يعتريك، وهذا أشبه القولين، وقال مثل ذلك الحسن، وقال مجاهد نحو ذلك. وقيل: المعتر الذي يعتريك فيسألك، وقال بكل قول من ذلك جماعة.
والصحيح ـ والله أعلم ـ أن القانع يقع على من يسأل فيرضى بما يرزق بمسألته، ويقع على من يقنع ولا يسأل، فإن اللغة تجمعهما يقال: قنع يقنع قناعة إذا صبر عن المسألة، وقنع يقنع قنوعا إذا سأل، قال: وقال الشاعر:
فمالُ المرء يُصْلِحُهُ فَيُغْني … مَفَاقِرهُ أعفُّ من القُنُوع
قال: يعني أنه أعف من السؤال، فالبيت يدل على أن القانع هو القانع بالفقر لا بالرضا بما يعطاه.
وأما المعتر فكل من اعتر بك من معترض أو سائل أو طالب حاجة في أمر من الأمور فقد اعتر بك في ذلك"(1).

· بعض أراء المؤلف اللغوية.
صرح المؤلف على نحو قليل ببعض آرائه اللغوية في بعض المسائل المشهورة، منها:
1. حروف الصلة.
ورد في القرآن الكريم بعض الأحرف التي يسميها بعض أهل العلم حروف الصلة أو الحروف الزوائد، وقد أشار المؤلف إلى ذلك في بعض المواضع، مثال ذلك عند قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}(2) حيث قال: " وأما قوله: {بِإِلْحَادٍ} فهذه الباء تجعلها العرب صلة في الكلام، ويجعلون إثباتها وإسقاطها سواء،--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحج الآية رقم (36).
ينظر كذلك: سورة الحج الآية رقم (25).
(2) سورة الحج (25).

ومعنى إلحاد وبإلحاد واحد، وكذلك ما، مثل قوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا}(1) وقوله: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ}(2) فيجعلون ما صلة في الكلام، ويجعلون إثباتها وإسقاطها سواء"(3).

2. تناوب حروف الجر.
ومن آراء المؤلف التي تكررت في كتابه؛ أن حروف الجر تتناوب فيما بينها، يشهد لهذا قوله: " فقوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ} يعود لما حرم، كما قيل: العائد في هبته وهو الراجع إليها يتملكها، تقول العرب: رجعت في قولي ورجعت عنه، وحروف الإضافة قد تُبدل بعضها من بعض، كقوله: نزلت به، ونزلت عليه، قال الله عز وجل: {فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ}(4) وقال عز وجل: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ}(5) فقال في موضع: {فِيهَا} وقال في موضع آخر: {وَعَلَيْهَا} وقال: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}(6) أي على جذوع النخل، وقال سبحانه: {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ}(7) أي بأمر الله، وقال: {أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ}(8) أي عليه، فمعنى {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} إلى الغشيان؛ لأنه إذا قصد لئن يغشى، فقد قصد إلى إبطال ما كان منه من التحريم، فقد عاد في ذلك القول الذي لفظ به من التحريم يريد الرجوع عنه"(9).--------------------------------------------
(1) سورة البقرة (27).
(2) سورة آل عمران (159).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحج الآية رقم (25)، من الأمثلة كذلك: سورة البلد الآية رقم (1).
(4) سورة المؤمنون (27).
(5) سورة المؤمنون (22).
(6) سورة طه (71).
(7) سورة الرعد (11).
(8) سورة الطور (83).
(9) ينظر من هذه الرسالة: سورة المجادلة الآية رقم (3).

‌‌المطلب السادس: منهجه في عرض المسائل الفقهية.

هذه المطلب هو مقصد الكتاب الأول، والأساس المتين له، وهو الذي اتجهت له همة المؤلف ابتداء، وانعقدت عليه نيته، وهو المطلب الذي استغرق أكثر الكتاب وأوفى، والكلام عنه كلام عن الكتاب كله، ونظر في آياته جميعها، ولذا فاستشراف معالم منهجه غير يسير، ولا سيما مع إمام جمع علم الحديث والفقه، ناظر فيهما وجادل، يستصحب أدوات الاجتهاد، ووسائل النظر والجدل، في تقوية مذهبه، ودفع قول المخالف.
ويمكن تقسيم البحث في منهجه المتعلق بالمسائل الفقهية إلى الفقرات الآتية:
الفقرة الأولى: طريقته في عرض المسائل الفقهية.
الفقرة الثانية: منهجه في الاستدلال والمناقشة.
الفقرة الثالثة: منهجه في الاختيار والترجيح.

· الفقرة الأولى: طريقته في عرض المسائل الفقهية.

لتوضيح طريقة المؤلف في عرض المسائل الفقهية، أذكر النقاط الآتية:
أولا: لم يطرد منهج المؤلف في عرض المسائل الفقهية، إلا أنه في غالب أمره يبدأ بذكر كلام السلف عن معنى الآية، وخلافهم فيها، ثم يبدأ فيعرج على الخلاف الذي وقع بين الفقهاء من بعدهم.
وعلى نحو قليل ربما قرر المسألة، وبين الراجح فيها أولا، ثم عرج على الخلاف ثانيا، وقد يبتدئ بذكر الخلاف في المسألة مباشرة، كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}(1) حيث قال بعد رسم الآية مباشرة: " قال أبو حنيفة وأصحابه: إن القاذف إذا تاب لم تقبل شهادته، واحتجوا بأن الاستثناء لم يقع على كل ما ذكر في القرآن، وأن الدليل على ذلك، أنه لو تاب لم يسقط عنه الحد، فغلطوا من حيث لا يشكل"(2).

ثانيا: أما الخلاف الذي يذكره المؤلف في كتابه، فقد كان على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: الخلاف في طبقة الصحابة والتابعين لهم، فهؤلاء كانت لهم الصدارة والتقدمة في معظم الحين، مع العناية بخلافهم ـ على ما تقدم بسطه في المطلب الثالث.
الطبقة الثانية: الخلاف في طبقة فقهاء المذاهب المشهورة ومن في عصرهم، فذكر خلاف أبي حنيفة والشافعي، ولم يذكر خلاف الإمام أحمد، على طريقة بعض الفقهاء في ذكر الإمام أحمد في عِداد المحدثين، وفضلا عن هؤلاء فقد تكلم عن بعض من عاصرهم كالثوري، وابن عيينة، وجعفر الصادق، ممن لم يكونوا اتباعا لتلك المذاهب المشهورة.
وأخذ خلاف الشافعي وأبي حنيفة أكثر كلام المؤلف في الخلاف، ما بين تقرير قول مالك والاستدلال له، ورد قولهما والجواب عنه.
الطبقة الثالثة: من جاء بعدهم، إلى زمن المؤلف، ويشمل الكلام عن أتباع المذاهب، ويشمل أيضا الكلام مع إمام أهل الظاهر داود الأصفهاني.

ثالثا: يدل كتاب أحكام القرآن على معرفة المؤلف بمذاهب أهل العلم، واطلاعه على خلافهم، دَلَّ على هذا؛ كثرة الآثار التي يرويها عنهم، على أنه مع هذا الاطلاع الواسع--------------------------------------------
(1) سورة النور (4، 5).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (4).

فقد شذ عنه على نحو نادر بعض خلافهم، كما في مسألة اشتراط الإسلام والحرية حتى يقع اللعان، إذ قال رحمه الله: " ولا نعلم بين التابعين ممن فسر الآية خلافا في ذلك: أن كل زوج يلاعن إلا شيئا يروى عن إبراهيم النخعي، ولا أظنه يثبت" وهذا غريب منه رحمه الله لأن اشتراط الإسلام والحرية حتى يقع اللعان بين الزوجين، لم ينفرد به النخعي، بل هو قول مشهور عند السلف فقد أخرجه عبد الرزاق عن طائفة من السلف، منهم: عطاء، ومجاهد، ومكحول، والشعبي، وأكثر من هذا، أنه قد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه البيهقي عن عمرو بن شعيب ـ وضعفه ـ وفيه: (أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية، تحت المسلم، والحرة تحت العبد، والأمة عند الحر، والنصرانية عند النصراني).

رابعا: ومما يحمد للمؤلف أنه مع كثرة الأقوال وتنوعها، فقد كان دقيقا في نسبتها إلى قائليها، حيث كان في الغالب يذكر الأقوال منسوبة إلى من قالها، والآراء إلى أهلها.
ومع هذا فقد كان في مواضع عديدة يذكر القول غير منسوب إلى قائله، مع أنه ربما كان قولا مشهورا، بل وعليه العمل، كما نص هو على ذلك، مثال ذلك قوله في مسألة اللقيط: " واختلف قوم في اللقيط؛ فقال قوم: هو مملوك. وقال آخرون: هو حر، وهو المعمول عليه، والذي عليه أهل العلم "(1) ولعل الذي حمله على ذلك؛ اكتفاؤه بشهرة القول، وشهرة من قال به، عن النص على قائله، على أن ما نص على تسمية قائله، في مواضع أخرى، ليس بأقل شهرة مما ترك تسميته.
ولما غلب نسبة مدرسة الرأي والقياس إلى العراق لاشتهارها بهم، وفي جملتهم الأحناف، في مقابل مدرسة الأثر في الحجاز، وفي جملتهم المالكية ـ وإليها ينتسب المؤلف ـ فقد كان يذكر أهل العراق بهذه النسبة، في عدد من المواضع، فيقول: قال العراقي، أو قال: أهل العراق،--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة يوسف الآية رقم (20).

مع أنه هو من أهل العراق، لكنه أراد بهذه النسبة، النسبة المنهجية، التي تقسم المدارس الفقهية؛ إلى مدرسة أَثَرٍ، ومدرسة رَأيٍ، ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}(1) حيث قال: " وقد تعلق العراقي بهذه الآية وكذلك الشافعي(2) في العبد لا يملك، ولو تأملوا ما قرؤوا لأغنوا عن التعب بهم، هاتان الآيتان نزلتا مع غيرهما ضربَ أمثالٍ للربوبية … "(3).

خامسا: يَعْرِضُ المؤلفُ القولَ الصحيحَ في ثنايا كلامه عن المسائل الفقهية، أو من خلال المناقشة والاختيار، على نحو لا يَشْعُر القارئ معه بأنه يقرر قول المالكية، أو ينتصر لهم، مع أن هذا هو واقع الحال، فلا تجد من مفرداته أن يقول: هذا قول المالكية أو الأصحاب، وإنما وقع له على نحو قليل أن يسمي الإمام مالكا فقط، على نحو لا يشعر بأنه ينتصر له، ومن قرأ في كتابه وهو لا يعرف مذهبه، ولم يَطَّلِع على قول المالكية، لا يكاد أن يعرف مذهب مؤلفه.

سادسا: وأما بسط المسائل والكلام عنها، وتفريع القول فيها، فقد تنوعت فيها طريقته، فمرة تراه يبسط الكلام في مسائل مشهورة: كقسمة الأنفال(4)، واللعان(5)، ويفصل ويُبدئ القول فيها ويعيد، وفي مقابل ذلك طوى الكلام عن بعض المسائل المشهورة جدا: كالمراد بالزينة في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}(6)،--------------------------------------------
(1) سورة النحل (75).
(2) ينظر: الأم (4/ 77) وأحكام القرآن للجصاص (5/ 6).
(3) سورة النحل (75).
(4) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأنفال الآية رقم (1).
(5) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (4).
(6) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (31).

وكمسألة حد الفقير والمسكين والتفريق بينهما، مع أن أهل العلم توسعوا في الكلام عنها، غير أنه اكتفى فيها بقوله: " وأما شرح الفقراء والمساكين، فإن الفقير والمسكين واحد، وهما فقيران، إلا أن المسكين مأخوذ من السكون، وهو الذي يسأل فتظهر عليه الذلة من جملة الفقراء"(1) ولعل هذا الإجمال وعدم البسط سببه أن الخلاف وقع حتى في المذهب نفسه، مما جعل الهمة لا تنصرف إلى بيان قول المذهب، والاستدلال على المخالف، فالمخالف هنا من أهل المذهب أنفسهم.
وربما كان بسطُهُ بعض المسائل دون بعض، يتأثر بالبيئة العلمية المحيطة، فالعراق بيئة تمازجت فيها الآراء الفقهية ـ كما تقدم الإشارة إليه ـ فربما قوي الخلاف في مسائل واتجهت لها الهمم، كمسألة رد شهادة المحدود في القذف بعد التوبة(2)، فهذه مسألة يكاد يجمع عليها أهل الرأي، قال ابن عبد البر: " وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأكثر أهل العراق: لا تُقْبَلُ شهادة القاذف أبدا تاب أو لم يتب "(3) فإذا تصورنا أن هذا قول أكثر أهل العراق، فما الحال التي سيكون عليها المؤلف وشيخه القاضي إسماعيل، وهما من قضاة العراق، ويخالفون قول أكثر أهلها، ثم هذه المسألة مما يكثر وقوعها، ولها مساس بمنصبهما ووظيفتهما، فالظن ـ والحال هذه ـ أن يعتني بهذه المسألة ويطيل بحثها.
· الفقرة الثانية: منهجه في الاستدلال والمناقشة.

تنوعت طريقة المؤلف في كلامه عن المسائل الفقهية، ومناقشة أقوال أهل العلم فيها، وسياق أدلتهم عليها، ولتوضيح هذا أذكر النقاط الآتية:
أولا: لم يَتِّبِع المؤلفُ مسلكا مطردا في مناقشة المخالف، أو الاستدلال على ما ذهب إليه، فنجده في موضع يُجْمِلُ الكلام ويطويه، مكتفيا بالراجح من القول، وهذا الراجح ربما دعمه بدليله، وربما أعراه.
وفي موضع آخر يبسط الخلاف ويرويه، سائقا الحجج، موردا الدلائل، رادا على المخالف، ناقضا قوله، ومُبينا ضعفه.
ثانيا: ويُلاحِظ الناظرُ في الكتاب؛ أن أبا الفضل القشيري، لا يسوق أدلة المخالف ولا تقريراتهم، إلا بالقدر الذي يُمَكِنُه من مناقشة تلك الأدلة وردها، وبعبارة أخرى: يسوق الأدلة لمناقشتها، ويوردها لنقضها.
ثالثا: أما الأدلة التي يسوقها المؤلف، احتجاجا لقوله، ونصرة لمذهبه، أو جوابا على أدلة المخالفين، فتنوعت وتعددت، إذ النظر الفقهي في المسائل الشرعية هو الصورة التطبيقية لأصول الفقه التقعيدي، ولذلك فقد اعتمد المؤلف على تلك الأصول الفقهية (السمعية) في نظره واستدلاله، فالكتاب، والسنة، وآثار السلف وإجماعهم، وما عليه الفتوى والعمل، ولغة العرب ومجاري كلامهم، كلها أصول اعتمدها المؤلف في استدلاله ومناقشته، وقد تقدم في المطالب السابقة بسطها وبيان منهج المؤلف فيها، مع ضرب الأمثلة عليها، بما يغني عن إعادتها، وأكتفي هنا بذكر مثال حسن يكشف عن القدرة العلمية في النقاش والمجادلة، وهو مثال جمع فيه المؤلف الاستدلال بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والنظر العقلي، ففي مسألة حقيقة الكنز الذي نهى الله عنه ناقش القول المشهور عن أبي ذر رضي الله عنه القاضي بأن الكنز كل مال مالوه مطلقا، فاعترض على هذا القول وناقشه، قال رحمه الله: " ونرجو أن يكون قول من قال: يكنزه الإنسان ويخَلِّفُه، غير مضبوط؛ وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا}(4) وقال ـ عز من قائل ـ--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة التوبة الآية رقم (60)
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (3).
(3) الاستذكار (7/ 108).
(4) سورة البقرة (180).

: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(1) فمحال أن يوصينا فيم نترك وقد حظر علينا الترك، وجعله كنزا نعذب عليه، وكيف يكون ذلك كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: ? الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس? ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله لهم خلفوا الأموال، من الضِيَاع وغيرها؛ عثمان، وعلي، والزبير، وعبد الرحمن وغيرهم، وليس للكنز عندي وجها إلا المال الذي لا يؤدى حقوق الله فيه، والله أعلم"(2).
ويصاحب هذه الأدلة السمعية والأصول الفقهية، مَلَكَةٌ ذهنية، مَكَّنَت المؤلف من النظر في الأدلة وفهمها، لاستنباط الأحكام والمعاني الشرعية، وجعلته قادرا على تحليل الآراء ومناقشتها، والوقوف على مواطن القوة منها، وجوانب الضعف فيها، وقد ظهرت هذه الملكة الذهنية بشكل جلي في مقام الجدل والمناظرة، ودفع أدلة المخالفين.
وفي الحق: فقد كانت هذه الأدلة التي يوردها المؤلف، ولا سيما في المواضع التي بسط القول فيها، مرآةً صادقةً عن طبيعة المؤلف، وتكوينه العلمي، الدال على امتزاج المدارس العلمية فيه، وهي سمة ـ كما تقدم ـ تميز بها مالكية العراق، فتجد العناية الكبيرة بالأثر، والقدرة العالية على التحليل والمقايسة، وردِّ النظير إلى النظير، وبيان علل التشريع، ودقيق التأويل، وصرف المعاني، وتوجيه الأدلة، مع القدرة الفائقة على نقض ما أبرم المخالف، وتوهين ما أحكم، وبيان ضعف الاستدلال من ذات الدليل، وفي هذا المقام أُحِيل على بعض المسائل، هي من أنطق الشواهد على ما ذكرت، وأصدقها تعبيرا عما أردت، إلا أن طولها يمنع من نقلها هنا:
· المسألة الأولى: قسم الأنفال والغنائم(3).--------------------------------------------
(1) سورة النساء (11).
(2) ينظر من هذه الرسالة: ص 261.
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأنفال الآية رقم (1).

· المسألة الثانية: جرح العجماء وضمان ما أتلفته(1).
· المسألة الثالثة: قبول شهادة القاذف بعد الحد إذا تاب(2).
· المسألة الرابعة: اللعان(3).
· المسألة الخامسة: تغير الماء(4).
· المسألة السادسة: أحكام الظهار(5).
· المسألة السابعة: صفة طلاق السنة(6).

ففي هذه المسائل تَرتَسم صورة ناطقة عن المناقشة العلمية، المصحوبة بتنوع الأدلة، وجودة القريحة، وسعة العريضة، وحضور البديهة.

بقي أن أذكر بعض ما يورده المؤلف في نقاشة واحتجاجه على المخالفين، فيما احتجوا به وذهبوا إليه، على وجهه الاختصار:
1. رد الحديث الضعيف: من مسالك المؤلف في الرد على المخالف، تضعيف الحديث أو الأثر، الذي استند عليه في قوله، كما ضعف حديث القلتين في مسألة تغير الماء(7).--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأنبياء الآية رقم ().
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (4).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (5).
(4) ينظر من هذه الرسالة: سورة الفرقان الآية رقم (48).
(5) ينظر من هذه الرسالة: سورة المجادلة الآية رقم (1).
(6) ينظر من هذه الرسالة: سورة الطلاق الآية رقم (1).
(7) ينظر من هذه الرسالة: سورة الفرقان الآية رقم (48).

2. ربط الحكم بعلته: كما في رده على من أبطل حكم المؤلفة بقوله: " وقد قال بعض الناس: إن التأليف قد انقطع، واحتج بأن عمر رضي الله عنه قطع عن المؤلفة الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قطع عنهم لما استغنى عنهم، وحكم التألف ثابت إذا احتيج إليه لرؤساء يُتَألفون، فيَدْخُل في الإسلام بدخولهم أتباعهم، فهذا جائز غير منسوخ، باق في حكم الآية عند الحاجة إلى ذلك"(1).

3. بيان الحال وقت نزول الحكم الشرعي: مثال ذلك رده على الأحناف فيما ذهبوا إليه من توريث ذوي الأرحام دون الموالي مستدلين بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(2)، فأجاب عن دليلهم ببيان الحال التي كان عليها الناس وقت نزول هذه الآية مما يدفع استدلالهم بها، قال" وقد قال بعض العراقيين: إنه يُوَرَّثُ بهذه الآية ذوي الأرحام دون الموالي، فقالوا: لو أن رجلا أعتق عبدا فمات المعتَقُ، وترك مولاه الذي أعتقه، وترك خالته وعمته، أن المال للخالة والعمة دون المولى.

4. رد القول بأنه محدث لم يسبق إليه: وهو من مسالك المؤلف في مناقشة المخالف، يقول في مسألة الظهار رادّا علة من قال باشتراط تكرار لفظ الظهار حتى يصدق عليه حكم الظهار، قال: " فأما أن لا يكون عليه شيء حتى يظاهر مرتين فلا نعلم أحدا قاله".--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة التوبة الآية رقم (60).
(2) سورة الأنفال (75).

5. مخالفة الإجماع: رد على من منع تزويج الصغيرة بإجماع أهل العلم على جوازه في حق الأب، قال: " وأجمع أهل العلم على جواز ذلك في الصغيرة للأب، إلا شيئا ذُكر عن داود الأصبهاني، وفيه طعن على نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، "(1).

6. الاحتجاج بلغة العرب: كما في مسألة حكم وضع شيء من نجوم مكاتبة المملوك، فقد ذهب الشافعي، وجوب وضع شيء منها، مع أنه لا يقول بوجوب المكاتبة ابتداء، ويستدل بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ}(2)، فاحتج عليه المؤلف، بقوله: " فجعل الشافعي الفرع أوجب من الأصل، وليس يكاد شيئا في كلام العرب يعطف بعضه على بعض، يكون أوله غير واجب وآخره واجب، هذا لا يكاد يعرف"(3).

7. إلزام المخالف بلازم قوله: في مسألة تملك العبد ذهب الأحناف والشافعية إلى أنه لا يملك، واستدلوا بقوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}(4)، وقد أجاب على قولهم: " وهذه الأمثال ضربها الله تبارك وتعالى لنفسه ـ جل وعز ـ فأنتم لا يستوي بعضكم ببعض، فكيف تسوون بي خلقا من خلقي، … وليس لهم حجة في ذكر العبد، إلا وعليهم مثله في الأبكم، والأبكم عندهم يملك ماله"(5) يشير إلى الآية التي بعدها في الأبكم، فألزمهم بقولهم هذا، وهو أن الأبكم لا يملك ولا خلاف في ملكه.--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (32).
(2) سورة النور (33).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (33).
(4) سورة النحل (75).
(5) ينظر من هذه الرسالة: سورة النحل الآية رقم (75).

8. بيان حكمة التشريع: من مسالك المؤلف في مناقشة المخالف فيما ذهب إليه بيان الحكمة التي من أجلها شُرع الحكم، كما في مسألة رد شهادة المحدود في القاذف إذا تاب، فقد تكلم مع من ردها من جوانب عدة منها بيان العلة التي من أجلها شرع الله الحد على القاذف، قال: " وأما شريح وإبراهيم فكان عندهما أن توبة القاذف تكون كتوبة غيره تخفى عنهم لقولهما: إنها بينه وبين ربه عز وجل وهذا قول من لم يتأمل أمر القاذف، القاذف لم نجلده لأنه كاذب لا محالة، قد يجوز أن يكون في قذفه بَرْا صادقا، وإنما حَدَدَناه لخفاء صدقه، وعجزه عن الشهداء، وأنه قد كان يجوز له ستر ما علمه إن كان علمه، بل يلزمه ذلك إذا لم تدعه إليه ضرورة، كما تدعو الرجل في زوجته إذا رأى ذلك منها، فذلك مباح له الرمي؛ لأن له مخرجا منه باللعان، فلما كان ذلك كذلك حددناه بظاهر الأمر، فتوبته رجوعه عن القول، لم تكف فيه الحقيقة، كما لم نحده بالحقيقة".

· موقفه من المخالف.
ظهر أبو الفضل القشيري ومن سبقه من شيوخه المالكيين، في بيئة العراق، وهي بيئة تموج موج البحر، بمختلف المذاهب الفقهية، وشتى الفرق الكلامية، والتيارات الباطنية، كلها تتصارع فيما بينها، يغذي صراعها ويذكي جذوتها عديدٌ من العوامل، وكثير من الأسباب، وبيئة كهذه مرتع خصب للتعصب المذموم، ومَسِيْلٌ مُوْرِقٌ للجدال بالحق حينا وبالباطل أحيانا، وفي مثل هذه البيئة كم يكون العدل عزيزا، والانصاف قليلا.
ومن يستصحب هذه البيئة ويعايشها فعلا، لن يستكثر أن يرى بعض الهفوات هنا أو هناك، يَنِدّ بها لسان العالم ويجري به القلم الكاتب.

وهذا القول لا يُراد منه التسويغ لمن تجاوز حد القصد في كلامه، إلى الطعن والثلّب في مُخَالِفِه، ولا سيما في مسائل الفروع والأحكام، وإنما المراد تلمس العذر للأئمة الأعلام، حين نقف على بعض تلك الهفوات في مقالهم، والسقطات في كلامهم.
وفي هذا الكتاب ـ محل الدراسة ـ شيء من تلك الهنات قليل، ومواضع من تلك السقطات يسير، وقع فيها أبو الفضل، غير أنه رحمه الله لم يوغل في مراتعها، وإنما مر بها مرور الكرام.
وسأذكر ثلاثة أمثلة لثلاثة من الأعلام الكبار، جرى قلم أبي الفضل فيهم، وقد تقصدت أن أذكر أشدها وقعا، حتى يُعْلَم أن ما عداها لا يبلغها، كما أنها من الوضوح بحيث يكفي سماعها في معرفة أن أبا الفضل أخطأ في قوله، وما جرى فيه قلمه:
· في مسألة وجوب الحج على الفور، كان من قول الشافعي رحمه الله أنه لا يجب على الفور، وقد تعرض لهذه المسألة أبو الفضل، وتكلم بكلام حسن دقيق، بين فيه ضعف هذا القول، ثم أتبع ذلك بقوله: " وزعم الشافعي؛ أن للإنسان أن يؤخر حجة الإسلام المفروضة عليه، وهو ممن يستطيع الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فتح مكة عامين، فتكلم بكلام من لا يعرف لله تبارك وتعالى ولا لرسوله حقهما، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا يفعل ما أمره به ربه عز وجل ولا يتقدم بين يدي الله تبارك وتعالى بشيء"(1).
· وموضع ثانٍ عند كلامه عن مسألة ضمان المواشي لما أتلتفته بالليل، ذكر قول الأحناف القائلين بعدم ضمانها استدلالا بحديث: (العجماء جبار) وناقشهم، ثم قال: " قال بكر: ورأيت أبا حنيفة يفعل في الحديث ما يفعله أهل الكلام، فيجعل بعضها معارضا لبعض، قد فعل هذا في غير شيء فمن ذلك: هذه القصة، فإنه لو هدي لرشده،--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة التوبة الآية رقم (37).

لكان جرح العجماء في الدابة وفعلها في الطريق تحت راكبها، وحَكم في المواشي بالليل بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ وجد لكل حديث معنى غير الآخر وقدر على العمل بهما ـ ثم ذكر عددا من الأمثلة إلى أن قال ـ: وقال أيضا في بيع العرايا بخرصها: إنه معارض للنهي عن المزابنة، وهو رجل لا يعرف العرايا ولا هي ببلده، .... وهذه الأشياء فأبو حنيفة عزبت فيها"(1).
· وفي مسألة الظهار ذهب داود الظاهري إلى أن الظهار لا يكون إلا إذا كرر المظاهر ظهاره، أخذا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}(2) وقد رد عليه أبو الفضل بكلام حسن، ثم أعقبه بقوله: " فإلى الله أشتكي مصير الكلام في العلم إلى من لا دين له ولا توقي في لفظ ولا فعل ـ وهل في شيء من الحديث إلا ظهار مرة واحدة فأمروا بالكفارة ـ وإنما جاءوا للوقت، الله المستعان على ما قد ظهر في العلم"(3) وهذه العبارة الشديدة في مسألةٍ الخلافُ فيها معتبر، نرجو أن لا يحرم المخطئ فيها من الأئمة أجر الاجتهاد إن فاته أجر الصواب، وكم أَحسنَ وأَجْمَلَ القرطبي في تعليقه على إنكار ابن العربي في أحكام القرآن نسبة هذا القول إلى بكير بن عبد الله، وجعله من جهالة داود الظاهري وأشياعه، حيث قال ـ وهو مالكي أيضا ـ " قوله: يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه، حملٌ منه عليه، وقد قال بقول داود من ذكرناه عنهم"(4).
ومع هذا فهذه السقطات قليلة في هذا الحشد الضخم من المسائل التي ساقها المؤلف وخالف فيها الأحناف والشافعية والظاهرية وغيرهم، وكان فيها عَفَّ اللسان في الخصومة، متجنبا التجريح أو التحقير، فنسأل الله تعالى أن يغفر لهم أجمعين، وأن يجزيهم عن الإسلام خيرا.

· الفقرة الثالثة: منهجه في الاختيار والترجيح.
الاختيار والترجيح في المسائل العلمية هي المحصلة النهائية، لما اكتسبه العالم من علم، وما ناله من ملكة وفهم، وبها يُعلم رسوخه في العلم وعلو كَعْبه فيه، وفي كتاب أحكام القرآن لأبي الفضل القشيري، طائفة طيبة من الاختيارات والترجيحات التي تميز بها هذا المختصر.
ولتوضيح منهجه في الاختيار وطريقته في الترجيح، أذكر النقاط الآتية:
أولا: جعل المؤلف اختياراته في غالب الأحيان في آخر كلامه عن الآية، وربما كان سبب ذلك أن كتابه مختصر، فكأنه أراد التمييز بين كلامه وبين ما اختصره من أصله.
ثانيا: كثيرا ما كان يُصَدِّر اختياراته وترجيحاته بقوله: "والصحيح عندي"، أو "والصحيح" أو "والذي عندي" ثم يخلص إلى تقرير الراجح.
ثالثا: تميزت هذه الاختيارات بتنوع جوانبها، وتعدد مجالاتها، فلم تقتصر على الجوانب الفقهية بل تعدتها إلى المعاني التفسيرية العامة المختلفة، بل حتى شمل ذلك الترجيح بين القراءات، كما في قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا}(5) قال: " … فكان اليأس الذي وقع للرسل، وظن قومهم أنهم قد كُذِبُوا ـ مخففة ـ أيس الرسل من قومهم أن يؤمنوا، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا ما جاءوهم به، جاءهم نصر الله عند ذلك، وقد قرأها قوم {قَدْ كُذِّبُوا} ثقيلة مشددة، ومعناها: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا، {وَظَنُّوا} هاهنا ظن الرسل أن قومهم قد قاموا على تكذيبهم،--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأنبياء الآية رقم (78).
(2) سورة المجادلة (3).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة المجادلة الآية رقم (3).
(4) الجامع لأحكام القرآن (17/ 268)
(5) سورة يوسف (110).

هذا معناه على هذه القراءة عندي ـ والله أعلم ـ وهذه القراءة أبين وأصح مخرجا، وهي قراءة نافع وأهل المدينة، وكلا القراءتين تدل على أن اليأس ليس بيقين"(1).
رابعا: وكانت تلك الاختيارات مصحوبة بتعليلها ودليلها في الغالب، وربما اكتفى بمجرد الترجيح دون تعليل أو تدليل، كما في الخلاف الحاصل في معنى قوله تعالى: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} قال: " الأربعة الحرم لا تقاتلوا فيهن، وهذا منسوخ بإباحة الحرب في كل الشهور، والصحيح؛ أن لا تواقعوا الخطايا في الشهور كلها، والله أعلم"(2).
خامسا: مع كثرة تلك الاختيارات والترجيحات التي ذكرها المؤلف، فإنه لم يخرج فيها عن قول السلف وخلافهم، حيث كان يتخير من أقوالهم وخلافهم، لا يجاوزه، ولعل هذا ينسجم مع ما نسب إليه من تشدد في ذم الخروج عن قول السلف بعد القرن الثاني الهجري، على ما تقدم(3).
سادسا: وقد تميزت هذه الاختيارات والترجيحات، بتنوع المرجحات التي اعتمد عليها المؤلف في اختياراته، فمع الأدلة المشهورة من الكتاب والسنة وآثار السلف وإجماعهم، وما عليه العمل والفتوى، على ما سبق الكلام عليه في المطالب السابقة، فهناك عدد آخر من المرجحات، التي جعلها المؤلف أساسا له في اختياره وترجيحه، منها:
* الترجيح بالسياق: مثال ذلك في سورة الكهف في تعيين المراد بقوله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} حيث ذكر الخلاف في المراد بهم، ثم قال رحمه الله: " والأقوى: أن يكونوا أهل الكتاب،--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة الطلاق الآية رقم (4).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة الآية رقم (36).
(3) ينظر من هذه الرسالة ص 58.

والمجتهدون منهم؛ لأنه قيل في إثر الكلام: {أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ} "(1).
* الأخذ بالعموم: وقد اعتمد المؤلف على الأخذ بعموم الآية في عدد من المواضع، حيث يجعل اعتبار العموم سببا للاختيار، كما في قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}(2) حيث ذكر عددا من الأقوال ثم أعقبها باختياره الذي عم تلك الأقوال جميعا، قال: " والآية عندي تحتمل أحد شيئين: أن يأتي العبد سليما من جميع أصناف الكفر، ويحتمل مع التوحيد سلامة المسلمين عليه"(3).
* مشهور اللغة وموافقة رسم المصحف: ففي معنى قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}(4) ومسألة صفة نحر البُدْن معقولة أو غير معقولة، اختار المؤلف أن تنحر قائمة معقولة اليد، واعتمد في ترجيحه هذا على مشهور اللغة، وموافقة رسم المصحف، قال: " من قرأ: {صواف} أراد مصطفة، ومن قرأ: {صوافن} أراد معقولة، إلا أن القراءة على لفظ مصحفنا أعم وأصوب، إذ المعروف في اللغة أن الصوافن والصافنات نعت للخيل، فإن أُدْخِلت الإبل في ذلك فعلى التشبيه، ولا ضرورة بالناس إليه، إذ لم يكن الخط في المصحف على صوافن، وليس يجوز أن يخالف لفظ المصحف المجتمع عليه برواية، والله أعلم"(5).
بقي أن يقال: أن هذه الاختيارت والترجيحات تدل حقيقة على ملكة ذهنية، ونَفَسِ فقهي عالٍ، وقدرة على النظر في النصوص، وفهم موارد الأحكام ومآخذ التشريع، ومنازع العلماء.--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة الكهف الآية رقم (105).
(2) سورة الشعراء (89).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الشعراء الآية رقم (89)، ينظر كذلك: الإسراء الآية رقم (110).
(4) سورة الحج (36).
(5) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحج الآية رقم (36).

‌‌المطلب السابع: اهتمامه بعلوم القرآن.

تضمن كتاب أحكام القرآن لأبي الفضل القشيري عددا من الموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن الكريم، أبرزها أربعة موضوعات، هي:
الأول: أسباب النزول.
الثاني: القراءات.
الثالث: الناسخ والمنسوخ.
الرابع: المكي والمدني.

*‌‌ الأول: أسباب النزول.
بيان سبب النزول ـ كما يقول أبو الفتح القشيري ـ طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز(1)، ولذلك لم يزل أهل العلم من المفسرين من الصحابة ومن تلاهم يعتنون بذكر أسباب النزول، لأن معرفة ما احتف بنزول الآيات من أسباب وأحوال يعين على فهم مضمون الكلام.
ومن هنا كان اهتمام المؤلف باديا بأسباب النزول لا يخفى، حتى قَلَّ أن تمر به آية يُروى فيها سبب نزول، لا يذكره أو يشير إليه.
وسأحاول في هذه الفقرة توضيح منهج المؤلف من خلال الآتي:
أولا: جرى المؤلف في غالب الكتاب على أن يبدأ الكلام عن الآية بذكر سبب نزولها إن كان لها سبب نزول، سواء في هذا ما كان من رواية الصحابة أو التابعين، وهذا منهج يكاد أن يطرد معه، ومن أمثلة ذلك ما أورده عند قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}(2) قال: " قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ? أنا أعلم الناس بهذه الآية، لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت، وصنع طعاما فجاء القوم فكانوا يأكلون وجلسوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج والقوم مكانهم، ثم يرجع وهم قعود، فأنزل الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاب وقام القوم? "(3).
ثانيا: إذا كان للآية أكثر من سبب؛ فإنه يذكره أو يشير إليه في بعض الأحيان، ومن الأمثلة على ذلك ما أورده في سبب نزول قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}(4)، فقد ذكر روايات تدل على أنها نزلت في شأن عويمر العجلاني، وروايات أخرى تدل على أنها نزلت في شأن هلال بن أمية رضي الله عنهم.
وربما رجح بين الروايات وقدم بعضها على بعض، كما وقع له عند قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى}(5) قال: " إنما ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر أفعال أبي طالب فقيل: إنه لما مات قال:--------------------------------------------
(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن (1/ 117).
(2) سورة الأحزاب (53).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأحزاب الآية رقم (53).
ومن الأمثلة كذلك: سورة الأنفال الآية رقم (16) والنحل الآية رقم (106) والحج الآية رقم (39) والأحزاب الآية رقم (36) ويس الآية رقم (1) والمجادلة رقم (12).
(4) سورة النور (6).
(5) سورة التوبة (113).

(رحمك الله فلقد كنت ولقد كنت، فلما رأى المسلمون ذلك استغفروا لآبائهم، فنزلت الآية) وما الإسناد في ذلك بالقوي، والأقوى في ذلك أن قوما تأولوا استغفار إبراهيم، ولم يتأملوا ما بعد ذلك، فنزلت يعني إبراهيم ومن استغفر متأولا لأمر إبراهيم، ألا تراه عز وجل عقب بعد ذلك بأن قال: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ} فقص القصة وتبريه بعد ذلك"(1).
وقد يذكر جملة من الأسباب المروية عن السلف في سبب النزول، فلا يردها ولا يرجح بينها، وإنما يصححها جميعا، على معنى أنها داخلة في معنى الآية، وحكمها الذي دلت عليه، كما في الروايات التي ذكرها في سبب نزول قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}(2) فقد ذكر تلك الروايات ثم قال عنها: " وكل ذلك سواء "(3).
ثالثا: وكان في الغالب يذكر لفظ الرواية التي ذُكرت في سبب النزل، وربما اكتفى بالمعنى عن ذكر لفظ الرواية، مثال ذلك عند قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ}(4) حيث قال: " أعراب بني تميم، وقيل: أعراب بني العنبر بن عمرو بن تميم، جاءوا فجعلوا ينادون: يا محمد يا محمد، بجفاء وغلظة، فأنزلت الآية فيهم"(5).--------------------------------------------
(1) سورة التوبة (114).
(2) سورة النحل (106).
(3) سورة النحل (106).
(4) سورة الحجرات (4).
(5) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحجرات الآية رقم (4)، ومن الأمثلة كذلك: سورة الحشر الآية رقم (6).

رابعا: وقد يكتفي بالإشارة إلى السبب فقط، دون ذكر لفظه، كما وقع له عند قوله تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ}(1) قال: " هذه الآية نزلت في زيد بن حارثة "(2).
خامسا: طبق المؤلف قاعدة قررها جماهير أهل العلم، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد نبه على ذلك في مواضع، منها أنه لما ذكر أسباب النزول المروية في قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}(3) والاختلاف فيها، قال: " وهذه الآية في أي شيء نزلت توجب إن بغت طائفة على إمامها ـ وكانت ظالمة فيما حاولته منه ـ أن يعان عليها، وإن اقتتل قبيلان من العرب، أو طائفتان من الناس، أصلح الإمام ومن يقوم مقامه بينهم، فإن أبت إحداهما إلا البغي أعان الإمام المبغي عليها، والله أعلم"(4).

·‌‌ الثاني: القراءات.
يلفت النظر في كتاب أحكام القرآن لأبي الفضل، اهتمامه بالقراءات القرآنية، وإيراده بعض الآراء المتعلقة بها، وسأوضح ذلك في الآتي:
أولا: اعتنى المؤلف بذكر القراءات، لكنه لم يكن في الغالب ينسبها إلى من قرأ بها، وسواء في ذلك ما كان متواترا، أو شاذا، وقد يتكلم عن علل القراءة، وتوجيهها، والحجة لها، مما يشهد لهذا ما ذكره عند قوله تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا}(5)--------------------------------------------
(1) سورة الأحزاب (37).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأحزاب الآية (37).
(3) سورة الحجرات (9).
(4) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحجرات الآية رقم (9).
ينظر كذلك: سورة النحل الآية رقم (106) والنور الآية رقم (3) والحشر الآية رقم (7).
(5) سورة الإسراء (16).