📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

2. أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق.
*‌‌ السنن والآثار:
1. الكتب الستة.
2. مسند الإمام أحمد.
3. مستدرك الحاكم.
4. سنن البيهقي.
*‌‌ الفقه:
1. الموطأ.
2. المدونة.
3. الواضحة.
4. العتبية.
5. المختصر.
*‌‌ في اللغة:
1. كتاب سيبويه.
2. معاني القرآن للفراء.
وفضلا عن هذا، فهناك عدد كبير من المصادر التي لم ينص عليها المؤلف ولكن سياق كلامه، يشير إليها، فتجده مرة يقول قال العلماء، أو قال الأحناف، أو قال أهل اللغة، أو قال أهل السير.

‌‌الفقرة الثانية: العناية بالمأثور.
المذهب المالكي مدرسة أثرية في المقام الأول، ولذا فلا عجب أن ترى هذا الاهتمام بالمأثور باديا عند القشيري وابن العربي بشكل كبير، وظهر هذا الاهتمام في عنايتهما بتفسير القرآن بالقرآن وبالسنة المبينة له، أو بأقوال السلف وآثارهم، وقد أكدا جميعا في مقدمة كتابيهما(1) على هذا المنهج، وتقديمه على ما سواه.
فأما تفسير القرآن بالقرآن فقد تعددت جوانبه عندهما(2)، وسأقتصر على جانب واحد وهو بيان معنى اللفظة القرآنية عندهما: ففي بيان معنى الأشد قال القشيري: " وأما قوله: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} فهو الحلم الذي قال الله: {إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}(3) … وقال في قصة يوسف عليه السلام: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا}(4) وهذا فمعناه: لما بلغ الحلم؛ لأن المرأة أرادته عند بلوغ النكاح، وأمر اليتيم بأمر يوسف أشبه، ويكون أَشُدٌ دون أَشُدٍ .. "(5)، وقال ابن العربي: " والأشد كما قلنا في القول، وقد تكون في البدن، وقد تكون في المعرفة والتجربة، ولا بد من حصول الوجهين، فإن الأشد ها هنا وقعت مطلقة، وجاء بيان اليتيم في سورة النساء مقيدا، قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}(6) فجمع بين قوة البدن ببلوغ النكاح وبين قوة المعرفة بإيناس الرشد"(7).

وأما تفسير القرآن بالحديث، فقد كانت عناية الإمامين به كبيرة، حيث نص كل منهما(8) على تقديم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الآية، والوقوف عند دلالته، ومن هنا فقد كثر في الكتابين الاستشهاد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعددت جوانبه، ، ولما كان كتاب القشيري مختصرا من أصلٍ اعتمد الرواية المسندة، فقد اكتفى بهذا الأصل عن بيان مَخْرَج الحديث، على أنه يذكر بعض الروايات مسندة، وهو قليل، وأما ابن العربي فقد حرص على بيان مَخْرَج الحديث، وكان جل اهتمامه ـ كما كانت وصيته لطلابه ـ بالكتب الخمسة المشهورة، قال: " ولا يَدْعُونّ أحد منكم إلا بما في الكتب الخمسة، وهي: كتاب البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبي داود، والنسائي، فهذه الكتب هي بدء الإسلام، وقد دخل فيها ما في الموطأ، الذي هو أصل التصانيف وذروا سواها"(9)، وقد حرصا على ذكر الحديث بلفظه، وبيان راويه في غالب كتابيهما، ويقع لهما مخالفة ذلك.
ولم تقتصر عنايتهما على مجرد نقل الرواية والاستشهاد بالحديث على المعنى، بل كانت لهما مشاركة في ضبط ألفاظ الحديث، وبيان طرقه، ومتابعاته، ولكل منهما كلام في نقد سند الحديث ومتنه، دال على تقدمهما في هذا العلم ومعرفتهما به.--------------------------------------------
(1) ينظر من هذا الرسالة: ص 118، وفيما يتعلق بان العربي ينظر من كتابه (1/ 3).
(2) أشرت إلى عدد من الجوانب المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن عند أبي الفضل القشيري ص 119، وفيما يتعلق بابن العربي فقد أشار مؤلف كتاب: ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن ص 105 إلى عدد من الجوانب.
(3) سورة النساء (6).
(4) سورة يوسف (22).
(5) ينظر من هذه الرسالة: سورة الإسراء الآية (34).
(6) سورة النساء (6).
(7) أحكام القرآن (3/ 198).
(8) ينظر: مقدمة الكتابين.
(9) أحكام القرآن (2/ 351).

وتعددت الجوانب التي اعتمدا فيها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الحديث(1)، وسأقتصر على جانب واحد اشتركا في العناية به، وهو بيان معنى الآية بالحديث، كما وقع عند قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ}(2) فقد استشهدا سويا بالحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: يا رسول الله {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} أهو الرجل يشرب الخمر ويسرق؟ قال: (لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل الذي يصلي ويصوم ويتصدق، ويخاف ألا يقبل منه)(3).

وأما العناية بآثار السلف وأقوالهم، فأمر لافت للنظر عند الإمامين معا، غير أنهما وإن اشتركا في هذه السمة، فقد كان لأبي الفضل قصب السبق كثرة وتنوعا، فهو كتاب أثري بالدرجة الأولى، على أن ابن العربي لم يقتصر على آثار التابعين، بل اعتنى بنقل كلام أهل العلم المتأخرين من المفسرين، وأشياخه الذي لقيهم كما بين ذلك في مقدمته.
على أنهما ـ أيضا ـ اشتركا في عدم الاكتفاء بمجرد النقل والرواية، بل كان لهما نظرات ووقفات حول تلك الآثار، وموازنة واستدراك، تدل على مدى الوعي والمعرفة بما ينقلانه.
وجوانب تلك العناية عديدة أكتفي بذكر مثال يتعلق ببيان معنى اللفظة القرآنية عندهما، اعتمادا على كلام السلف، ففي قوله تعالى: {أَوَّابٍ حَفِيظٍ} نقل القشيري كلام السلف في بيان معنى الحفيظ، قال: " قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل يذكر الذنب فيستغفر--------------------------------------------
(1) فيما يتعلق بالقشيري ينظر من هذه الرسالة ص 128، وأما ما يتعلق ابن العربي فينظر كتاب: ابن العربي المالكي وتفسيره أحكام القرآن ص 117.
(2) سورة المؤمنون (60).
(3) ينظر من هذه الرسالة: ص 129، وكتاب أحكام القرآن لابن العربي (3/ 323).

الله، وقال عُبيد بن عُمير: هو الرجل لا يجلس مجلسا فيقوم منه حتى يستغفر الله، ويذكر ذنبه في الخلاء فيستغفر الله، وقال سعيد بن جبير: الأواب؛ المُسبح"(1).
وعند قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}(2) قال ابن العربي: " اعلموا وفقكم الله تعالى، أن القنوت يرد على معان أمهاتها أربع، الأول: الطاعة قاله ابن عباس، الثاني: القيام قاله ابن عمر، … الثالث: إنه السكوت قاله مجاهد، … الرابع أن القنوت الخشوع"(3).

الفقرة الثالثة: العناية بالإجماع.
وإجماع سلف الأمة لم يختلف أهل العلم في الاحتجاج به، والركون إليه، وقد ذكر القشيري وابن العربي صورا عديدة لما وقع عليه الإجماع، غير أن عناية ابن العربي به أظهر، وحكايته له أكثر، مع تعدد المجالات وتنوعها.
من صور الإجماع التي حكاها القشيري في بيان معنى قوله تعالى: {وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}(4)، قال: " قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار) وقاله جماعة من الصحابة والمفسرين، وهي صلاة الصبح، كذلك قالت الجماعة بغير اختلاف فيه"(5).
ومن الأمثلة التي حكى ابن العربي الإجماع فيها، ما أورده عند قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ}: " إن قوله تعالى (مساجد الله)--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: ص 604
(2) سورة البقرة (238).
(3) أحكام القرآن (1/ 301).
(4) سورة الإسراء (78).
(5) ينظر من هذه الرسالة: ص 340.

يقتضي أنها لجميع المسلمين عامة الذين يعظمون الله تعالى، وذلك حكمها بإجماع الأمة، على أن البقعة إذا عينت للصلاة خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها، فصارت عامة لجميع المسلمين بمنفعتها ومسجديتها"(1).

الفقرة الرابعة: العناية باللغة.
لم يزل أهل العلم يعتمدون على لغة العرب ومجاري كلامهم، في بيان معاني القرآن الكريم، ولم يزل المفسرون يعتنون بنقل كلام أئمة اللغة ورؤسائها في تفاسيرهم، ولقد كان اهتمام الإمامين بارزا وعنايتهما به ملحوظة، حيث استشهدا بلغة العرب وشعرهم، ونقلا كلام أئمة العربية، ومن أشهر من نقلا عنه: عمرو بن العلاء، وسيبويه وأبو عبيدة معمر بن المثنى.
وأما مجالات العناية بلغة العرب والاحتجاج بها فعديدة، أبرزها في مجال بيان غريب القرآن الكريم، وهذا كثير عندهما، ومن شواهد ذلك عند القشيري ما أورده عند قوله تعالى: عند قوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}(2) حيث قال: " قال الزيادي: المعمق الذاهب على وجه الأرض، قال المازني: يقال عميق ومعمق، وقال رؤبة:
وقَاتِم الأعْمَاقِ خَاوي المُخْتَرَقْ.
فالأعماق جمع عمق، والمعمق هاهنا الذاهب على وجه الأرض المُخْتَرَقْ حيث صار خرقا، والخرق الفلاة تنخرق في الفلاة. وقال قتادة: من مكان بعيد، وقوله يشبه قول أبي إسحاق الزيادي أنه الموضع البعيد على وجه الأرض، وقال الشاعر:--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (1/ 51).
(2) سورة الحج (27).

يقطعن بُعْدَ النازح العميق "(1).
وفي هذه الآية ـ أيضا ـ قال ابن العربي: " يعني بعيد، وبناء عمق للبعد، قال الشاعر يصف قفرا:
وقَاتِم الأعْمَاقِ خَاوي المُخْتَرَقْ.
يريد بالأعماق الأبعاد، ترى عليها قتاما يخترق منها جوا خاويا، وتمشي فيه كأنك وإن كنت مصعدا هاو، ولذلك يقال: بئر عميقة أي بعيدة القعر".

الفقرة الخامسة: العناية بعلوم القرآن.
تناول القشيري وابن العربي، عددا من المسائل المتعلقة بعلوم القرآن الكريم، وقد تميز ابن العربي بتناوله مجالات متعددة في علوم القرآن الكريم، لم يتطرق إليها القشيري في كتابه، أو لم يتناولها بشكل واضح.
وأبرز ما اشتركا فيه من موضوعات علوم القرآن: أسباب النزول، والقراءات القرآنية، والناسخ والمنسوخ، وسأضرب مثالا على كل نوع منهما:
ففي أسباب النزول: تبدو العناية كبيرة عندهما جميعا، فأسباب النزول طريق قوي لتفسير كلام الله تعالى، ولذا فقد كانا في الغالب يبدآن بذكر سبب النزول، وربما ذكرا الروايات المتعددة في سبب نزول الآيات، وقد يرجحان أحد تلك الأسباب وقد لا يفعلان، ومن الأمثلة على ذلك ما أورده في سبب نزول قوله تعالى: : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}(2)، فقد ذكرا روايات تدل على أنها نزلت--------------------------------------------
(1) ينظر من هذا الرسالة: ص 370.
(2) سورة النور (6).

في شأن عويمر العجلاني، وروايات أخرى تدل على أنها نزلت في شأن هلال بن أمية رضي الله عنهم(1).
وكذا الحال في القراءات القرآنية فقد اشتركا في إيرادها والاحتجاج بها، والاستدلال عليها، وتوجيهها، وسأذكر موضعا واحدا اشتركا في بيان القراءات فيه يتضح من خلاله ما ذكرته عن جوانب اهتمامها بالقراءات القرآنية ويساعد على عقد مقارنة بينهما، فعند قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}(2) قال القشيري: " وقد قرئت {صواف} وقرئت {صوافن} فمن قرأها {صوافن} فمعناها: معقولة قائمة على ثلاث، ومن قرأها {صواف} قياما على أربعتها وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحر هديه بيده، يصفهن قياما ويوجههن للقبلة، ثم يأكل ويطعم، وقد روى سعيد بن جبير أن ابن عمر كان ينحر البدن وهي على ثلاث قوائم يعقل يدها، وقرأها سعيد: {فاذكروا اسم الله عليها صوافن} والصحيح عن ابن عمر ما رواه نافع، إلا أن القراءة على لفظ مصحفنا أعم وأصوب، إذ المعروف في اللغة أن الصوافن والصافنا نعت للخيل، فإن أُدْخِلت الإبل في ذلك فعلى التشبيه، ولا ضرورة بالناس إليه، إذ لم يكن الخط في المصحف على صوافن، وليس يجوز أن يخالف لفظ المصحف المجتمع عليه برواية، والله أعلم"(3).
وأما ابن العربي فإنه قال: " فيها ثلاث قراءات: {صواف} بفاء مطلقة قراءة الجمهور، {صوافن} بنون قراءة ابن مسعود، {صوافي} بياء معجمة باثنتين من تحتها قراءة أبي بن كعب، فأما قوله {صواف} فمن صف يصف إذا كانت جملة من قيام أو--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: ص 435، وأحكام القرآن (3/ 351).
(2) سورة الحج (36).
(3) ينظر من هذه الرسالة: ص 385.

قعود أو مشاة بعضها إلى جانب بعض على الاستواء ويكون معناها هاهنا صفت قوائمها في حال نحرها أو صفت أيديها قاله مجاهد وأما {صوافن} فالصافن هو: القائم وقيل: هو الذي يثني إحدى رجليه، وأما {صوافي} فهو جمع صافية، وهي التي أخلصت لله نية وجلالا وإشعارا وتقليدا"(1).
وفي الناسخ والمنسوخ لهما في ذلك عناية واهتمام، إلا أن الناظر في الكتابين، يلحظ أنهما وإن اشتراكا في المسائل التطبيقية المتعلقة بالنسخ، فقد تميز ابن العربي بعنايته بشكل أكبر بجانب التأصيل لهذا العلم والتقعيد له، على طريقة الأصوليين.
ومما يسجل ـ هنا ـ اختلافهما في حكم نسخ القرآن بالسنة، حيث ذهب القشيري إلى امتناع ذلك، سواء كانت السنة متواترة أو غير متواترة، وقد تقدم بسط قوله في الفصل السابق(2)، وأما ابن العربي فقد صحح النسخ بالسنة المتواترة، قال رحمه الله: " ولا يجوز نسخ القرآن إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر "(3).

وبعد فهذه أبرز المجالات التي يمكن عقد المقارنة فيها بين هذين الإمامين، وبيان أوجه المشابهة، أو ما تميز به أحدهما عن الآخر، وبقي الكلام عن مقارنة منهجيهما فيما يتعلق بالمسائل الفقهية، ولما كان هذا هو أساس الكتابين ومادته، فسيكون الكلام عنهما في المبحثين القادمين، بإذن الله تعالى.--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (3/ 291).
(2) ينظر من هذه الرسالة: ص 185.
(3) أحكام القرآن (2/ 403).

‌‌المبحث الثاني: المنهج في الاستدلال والمناقشة.
تعتبر المسائل الفقهية المتعلقة بالحلال والحرام، هي أصل هذين الكتابين ومادتهما الأساس، فالنظر فيها نظر في الكتاب كله، ولعقد مقارنة بين المنهج الذي اتبعه القشيري أو ذاك الذي سار عليه ابن العربي، أذكر النقاط الآتية:
1. جرى القشيري في غالب كتابه، على أن يذكر الخلاف الفقهي بعد نقل كلام السلف في معنى الآية القرآنية، إلا أنه قد خالف هذه الطريقة في مواضع متعددة من كتابه، أما ابن العربي فقد تميز في عرض المسائل العلمية والفقهية باطراد طريقته وانتظام منهجه، حيث يبدأ بذكر الآية مقسما لها إلى مسائل، يتعرض في كل مسألة إلى جانب مما يتصل بالآية الكريمة، وفي ضمن ذلك الكلام عن المسائل الفقهية، وربما قسم الكلام في المسألة الفقهية الواحدة، على عدد من المسائل، يرتبط بعضها ببعض.
2. عرض المؤلفان إلى عدد كبير من المسائل الفقهية، ولا سيما ما كان فيه خلاف مع المذاهب الفقهية المشهورة، خصوصا الخلاف مع الحنفية والشافعية، فاحتجا للمذهب، وأجابا عن قول المخالف، وأوردا عليه، وكلامهما عن المذهب المخالف، كلام عارف به مطلع على حقيقته، غير أنهما ـ أيضا ـ قد تركا الكلام عن بعض المسائل أو اختصرا، وربما أحالا على كتاب لهما آخر، بسطا القول فيه.
وهما وإن اشتراكا في هذه السمة، فقد تميز ابن العربي بالعناية بالخلاف في إطار المذهب المالكي نفسه، حيث يذكر الروايات في المذهب وقول الأصحاب، فيصحح بين تلك الروايات ويرجح(1)، ومن أمثلة ذلك ما أورده عند قوله تعالى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ}(2) قال: " وقد اختلف علماؤنا في جعل المنافع صداقا، على ثلاثة أقوال، وكرهه مالك، ومنعه ابن القاسم، وأجازه غيرهما، وقد قال: ابن القاسم يفسخ قبل البناء ويثبت بعده. وقال أصبغ: إن نقد معه شيء ففيه اختلاف، وإن لم ينقد فهو أشد، فإن ترك مضى على كل حال، بدليل قصة شعيب، قاله مالك وابن المواز وأشهب، وعول على هذه الآية جماعة من أئمة المتأخرين في هذه النازلة، قال القاضي: صالح مدين زوج ابنته من صالح بني إسرائيل، وشرط عليه خدمته في غنمه، ولا يجوز أن يكون صداق فلانة خدمة فلان، ولكن الخدمة لها عوض معلوم عندهم، استقر في ذمة صالح مدين لصالح بني إسرائيل، وجعله صداقا لابنته، وهذا ظاهر"(3)
أما القشيري فإنه اقتصر على ما روي عن الإمام مالك، أو ما تخرج على أصله ـ شَأْنَ المدرسة العراقية ـ ولذلك قَّل أن يشير إلى خلاف في المذهب المالكي، اقتصارا على ما ترجح عنده من أصل المذهب، وهذا ما جعل النَفَسَ المذهبي يظهر عند ابن العربي أكثر من ظهوره عند القشيري، مع اتفاقهما على تصحيح المذهب في الغالب، لَكِنَّ كلام القشيري وطريقته في العرض والمناقشة، لا تشعرك بأنه مالكي أو يناصر قول المالكية، بخلاف ابن العربي فلن تبرح قريبا حتى تدرك أنه كذلك.
3. ومع كثرة الأقوال والآثار التي يذكرانها، فقد كانا يعزوانها إلى قائلها في غالب أمرهما، غير أني لاحظت أن القشيري أكثر عناية بهذا، أما ابن العربي فإنه وإن كان يعزوها في أحيان كثيرة، فقد وقع له على نحو كثير أن يقتصر على سرد الأقوال دون عزوها، كما وقع له عند قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}(4) حيث قال: " وفيه سبعة أقوال، الأول: ما يجري على اللسان من غير--------------------------------------------
(1) ينظر: ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن ص 300.
(2) سورة القصص (28).
(3) أحكام القرآن (3/ 499).
(4) سورة البقرة (225).

قصد، كقوله: لا والله وبلى والله، قالته عائشة والشافعي. الثاني: ما يُحْلف فيه على الظن فيكون بخلافه، قاله مالك. الثالث: يمين الغضب. الرابع: يمين المعصية. الخامس: دعاء الإنسان على نفسه كقوله: إن لم أفعل كذا، فيلحق بي كذا، ونحوه. السادس: اليمين المكفر. السابع: يمين الناسي "(1).
4. تميز ابن العربي بشخصية علمية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية، ظهر ذلك في خروجه عن قول المذهب في مواضع مختلفة وبشكل صريح، وهذه المخالفة على مستويين، أولهما: اختيار خلاف المعتمد أو المشهور في المذهب، وثانيهما: اختيار قول مخالف تماما للمذهب، كما في عدة المرأة التي حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها، فقد ذهب المالكية إلى أنها تعتد سنة، وذهب الشافعية والأحناف إلى أنها تبقى إلى سن اليأس، قال: " وأما قول أبي حنيفة والشافعي: إنها تبقى إلى سن اليأس، فمعناه إذا كانت مرتابة بحمل، وكذلك قال أشهب: لا تحل أبدا حتى تيأس، وهو الصحيح"(2).
5. تميز القشيري بأنه كان أقل خروجا عن دلالة آيات القرآن الكريم، وأقل بحثا في المسائل الفقهية التي لا تعلق لآيات القرآن بها على نحو بَيِّنٍ، حيث حصر بشكل كبير نطاق البحث والمناقشة فيما تدل عليه آيات القرآن، أو تعلق بها، على أنه ربما خرج عن هذه الدائرة، وربما كان من أسباب ذلك أنه كتاب مختصر.
وأما ابن العربي فقد وَسَّعَ من دائرة المسائل الفقهية التي تكلم عنها في كتابه " فأفاض وأسهب في الموضوعات والمسائل الفقهية ـ على الرغم من كثرة الإحالة ـ لدرجة خرج معها من دائرة التفسير إلى الفقه"(3).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (1/ 241).
(2) أحكام القرآن (4/ 285).
(3) ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن ص 321.

6. واشترك المؤلفان في أكثر الأدلة والحجج التي يسوقانها في مقام الاستدلال على المسائل العلمية، أو يوردانها على المخالف، ذلك أنهما ينتميان لمذهب فقهي واحد، وهذا يورث اشتراكا ـ ولا بد ـ في الأصول التي يُحتج بها، كالاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع، والقياس، وفتوى الصحابة، وما عليه العمل، والقياس، ولغة العرب، وشرع من قبلنا(1).
وقد تقدم في المبحث السابق الإشارة إلى بعض هذه الأدلة، وسأضرب هنا مثالا واحد على نوعين من تلك الأدلة، وهما: ما عليه العمل، وشرع من قبلنا، وقد اخترتهما لاختلاف المذاهب في الاحتجاج بهما، وهما من أصول المالكية:
أولا: ما عليه العمل، وهو أصل مشهور عند المالكية وكثر الاحتجاج به عند الإمامين، ومن أمثلة ذلك ما أورده القشيري عند قوله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ}(2) قال: " واختلف قوم في اللقيط؛ فقال قوم: هو مملوك. وقال آخرون: هو حر، وهو المعمول عليه، والذي عليه أهل العلم"(3).
ومثال ذلك عند ابن العربي قوله: " المسألة الثانية حسنة، وهي أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز؛ لقوله تعالى: {قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ}(4) وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز "(5).
ثانيا: شرع من قبلنا، وقد احتجا به أيضا فهذا القشيري يحتج بقصة قميص يوسف عليه السلام فيقول: " وقصة يوسف عليه السلام توجب القضاء فيما لا تحضره البينة بالدلائل--------------------------------------------
(1) ينظر: ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن ص 266.
(2) سورة يوسف (20).
(3) ينظر من هذه الرسالة: ص 295.
(4) سورة آل عمران (118).
(5) أحكام القرآن (1/ 387).

والعلامات في مثل: اللقطة، ومثل: إغلاق الباب، وإرخاء الستر، وفي شهادة الصبيان في الجراح، وذلك دليل للشهادة، … فإن قال قائل: إن تلك الشريعة لا تلزمنا، قلنا له: كل ما أنزله الله علينا فإنما أنزله لفائدة فيه ومنفعة لنا فقال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ}(1) فآيات يوسف عليه السلام مقتدى بها معمول عليها، والله أعلم"(2)، وقد قال ابن العربي عند هذه المسألة بعينها: " قال علماؤنا: في هذا دليل على العمل بالعرف والعادة، لما ذكر من أخذ القميص مقبلا ومدبرا، وما دل عليه الإقبال من دعواها، والإدبار من صدق يوسف، وهذا أمر تفرد به المالكية، كما بيناه في كتبنا فإن قيل: هذا شرع من قبلنا، قلنا: عنه جوابان، أحدهما: أن شرع من قبلنا شرع لنا وقد بيناه في غير موضع .. "(3).
7. وأختم الكلام عن هذا المبحث بالإشارة إلى موقفهما من المخالف في مسائل الأحكام، ذلك أن اتباع مذهب بعينه يورث نوعا من التعصب له، والميل لآرائه وأقواله، غير أن مستويات هذا التعصب تختلف بدرجات متفاوتة، فترى من أتباع المذاهب من لا يمنعه اتباعه لمذهبه من قبول الحق أنى وجده، وإن كان خلاف مذهبه، ولا يحمله هذا التمذهب على البغي على المخالف، والاستطالة على أتباع المذاهب الأخرى، بل ترى في قوله أدبا، وفي خلافه نَصَفَةً وعدلا، ومن أتباع المذاهب من يتعصب للمذهب، على نحو يخرج به عن حد القصد والاعتدال، إلى كثير من البغي والعدوان، وتكلف ما ليس له به علم، نصرة للمذهب، وطعنا على المخالف، وبين هذين الفريقين درجات متفاوتة، وأهل--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام (90).
(2) ينظر من هذه الرسالة: ص 294.
(3) أحكام القرآن (3/ 50).

العلم فيها بين مقل ومستكثر، وقد جرى لأبي الفضل القشيري مع المخالف شيء من هذا ليس بكثير، سبق الإشارة إليه(1).
ومثله كذلك أبو بكر بن العربي جرى له ذلك، غير أن دائرته عند ابن العربي أوسع نوعا ما، نظرا لاتساع الخلاف بين المذاهب مع التطور الزمني، وظهور التعصب في أتباع تلك المذاهب على نحو لم يكن في أسلافهم، وأسوق هنا مثالين عند ابن العربي، تعطي صورة لشدته في بعض المواقف على المخالف، وتعصبه لمذهبه، يقول في تفضيل مالك على الشافعي: " كل ما قال الشافعي، أو قيل عنه، أو وصف به، فهو كله جزء من مالك، ونخبة من بحره، ومالك أوعى سمعا، وأثقب فهما، وأفصح لسانا، وأبرع بيانا، وأبدع وصفا، ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل"(2)، وفي المراد بالأشد في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}(3) قال عن أبي حنيفة: " قال أبو حنيفة: الأشد خمسة وعشرون عاما، وعجبا من أبي حنيفة؛ فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت نظرا ولا قياسا، وإنما تثبت نقلا على ما بيناه في أصول الفقه، وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة، ولكنه سكن دار الضرب، فكثر عنده المدلس، ولو سكن المعدن ـ كما قيض الله لمالك ـ لما صدر عنه إلا إبريز الدين، وإكسير الملة كما صدر عن مالك".
بقي أن يقال: إن الإمامين وإن جرى لهما شيء من هذه الشدة مع المخالف، فلم يكن بالكبير ولا الكثير، وإن كان ترك ذلك أولى بهما وأحرى.--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: ص 138.
(2) أحكام القرآن (1/ 410).
(3) سورة الأنعام (152).

على أن مما يذكر لابن العربي أن له مواقف إنصاف من المخالف في بعض المسائل، حيث قدم قول المخالف على ما تقرر في المذهب.

‌‌المبحث الثالث: المنهج في الاختيار والترجيح.
مما هو جدير بلفت النظر إليه؛ أنه قد اجتمع لهذين العَلَمَين، قاسمان مشتركان، كان لهما أبلغ الأثر على كتابيهما، وبشكل رئيس في مجال الاختيار والترجيح، وهذان القاسمان هما:
أولا: اتحاد المذهب.
وهو أهم قاسم مشترك في هذين الكتابين، فكلاهما مالكي، ألفا الكتابين وقصدهما الاحتجاج بآيات القرآن على المذهب، وكشف مَنْزَع المذهب من تلك الآيات، والإجابة عن قول المخالف، فَهْمَا واستدلالا.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فاتحاد مذهبهما يقضي ـ ولا بد ـ باتحادهما في الأصول التي يعتمدونها في الفهم والاستنباط، والترجيح والاختيار، وهذه الأصول تفضي إلى تشابه النتائج أو تقاربها، وقد ظهر ذلك جليا في تشابه اختياراتهما، كما سيرد بإذن الله قريبا.
ثانيا: كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل.
وأمر آخر يشترك فيه أبو الفضل وأبو بكر، وهو تأثير كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق، أما أثره في كتاب أبي الفضل فمن نافلة القول ذكره، فهو أصل الكتاب وأساس مادته.
وأما أثره على أبي بكر بن العربي، فيكفي فيه مقولته التي صدر بها كتابه، حيث أنزل كتاب القاضي إسماعيل منزلة كبيرة، وأثنى عليه ثناء لم يدانيه فيه غير تفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، قال في معرض الثناء عليه وعلى كتاب الطبري: " وأعظم من

انتقى منه الأحكام بصيرة؛ القاضي أبو إسحاق، فاستخرج دُرَرَها، واستحلب دَرَّها، وإن كان قد غير أسانيدها، لقد ربط معاقدها، ولم يأت بعدهما من يلحق بهما"(1).
ولعقد مقارنة بين القشيري وابن العربي في منهجهما في الاختيار والترجيح، أذكر عددا من النقاط توضح ذلك:
1. تميز القشيري وابن العربي بشخصية علمية مستقلة، وتكوين علمي قوي، ظهرت آثاره على نحوٍ بَيّن في مناقشاتهما العلمية، وكثرة اختياراتهما.
ومما يُحْمد لهما في هذه الاختيارات أمران:
أولا: كثرتها وتعددها.
ثانيا: تنوع مجالاتها، حيث لم تقتصر على مسائل الأحكام، والحلال والحرام، بل كان فيها نظرات تفسيرية عامة.
ـ وفي الحق ـ فهذه الاختيارات من الكثرة والتنوع بحيث تحتاج إلى دراسة وعناية على نحو مستقل.
2. تميز ابن العربي بأنه كان أكثر استقلالا في الاختيار والترجيح، ظهر ذلك في مسائل عديدة رجح فيها خلاف المذهب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فإنه ـ أيضا ـ اعتنى بالترجيح بين روايات المذهب وتقديم بعضها على بعض.
3. ولقد كانت تلك الاختيارات في غالب الأمر مقرونة بدليلها وتعليلها، سواء من الكتاب، والسنة، وأقوال السلف، والنظر والقياس، على أنهما على نحو قليل ربما ذكرا الراجح والصحيح دون تدليل أو تعليل.
4. ومما يلفت النظر حقا: أنني بعد أن قمت بمقارنة اختيارات ابن العربي مع المواضع التي كان للقشيري فيها اختيار وترجيح ـ كما هو مثبت في ثنايا هذه الرسالة ـ ظهر--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (1/ 3).

أن هناك قدرا كبيرا من التشابه في الاختيار والترجيح بينهما، بل وربما حتى في علل الترجيح، ولعل ذلك التشابه الكبير يرجع إلى ما سبق الإشارة إليه في أول هذا المبحث، من اتحاد المذهب، وتأثير كتاب القاضي إسماعيل عليهما.
5. تنوعت المرجحات التي اعتمدها القشيري وابن العربي، فمن الأدلة المشهورة: الكتاب والسنة وأقوال السلف والإجماع وما عليه العمل وجرت به الفتوى، فهناك ـ أيضا ـ النظر العقلي في الأقوال وأدلتها وعللها، وسأكتفي بذكر مثال واحد على النظر العقلي، والمَلَكَة الذهنية في الترجيح عند الإمامين، ففي مسألة عدم مخاطبة أهل الكتاب بفروع الشريعة استدل القشيري على ذلك بقوله: " وقوله عز وجل: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} دليل على أنه لا تحريم على الكافرين وأنه لا اعتراض لنا في زناتهم وفسوقهم وخمورهم، إذا أقررناهم على أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، … وإن احتج محتج بقول الله عز وجل: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}(1) قيل له: معنى حل لهم إنما هو حل لكم أن تَطْعِمُوهم، فأما أن يظن ظان أن قولنا لهم: إنه حل لكم، وهم يدفعون الكتاب الذي فيه هذه الآية، كيف يكون منهم القبول، هذا ما لا يظنه ذو فهم ومعرفة"(2).
ومن الأمثلة عند ابن العربي ما أورده في مسألة ضابط الرشد الذي إذا بلغه اليتيم يدفع إليه ماله، قال: " المسألة السابعة حقيقة الرشد، فيه ثلاثة أقوال: الأول صلاح الدين والدنيا والطاعة لله وضبط المال، وبه قال الحسن والشافعي. الثاني: إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير، قاله مالك. الثالث: بلوغ خمس وعشرين سنة، قاله أبو حنيفة، وعول الشافعي على أنه لا يوثق على دينه، فكيف يؤتمن على ماله، كما أن الفاسق لما لم يوثق على صدق مقالته لم تجز شهادته. قلنا له: العيان يرد هذا فإنا--------------------------------------------
(1) سورة المائدة (5).
(2) ينظر من هذه الرسالة: ص 461.

نشاهد المتهتك في المعاصي حافظا لماله، فإن غرض الحفظين مختلف، أما غرض الدين فخوف الله سبحانه، وأما غرض الدنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصد، وحرمان اللذات التي تنال به، ويخالف هذا الفاسق فإن قبول الشهادة مرتبة، والفاسق محطوط المنزلة شرعا، وعول أبو حنيفة على أن من بلغ خمسا وعشرين سنة صلح أن يكون جدا، فيقبح أن يحجر عليه في ماله. قلنا: هذا ضعيف؛ لأنه إذا كان جدا ولم يكن ذا جد، فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائت"(1).

وبعد: فهذه أبرز ملامح المقارنة بين هذين العلمين المالكيين، حاولت فيها إبراز أوجه الاتفاق بينهما، والمجالات التي اشتركا فيها، والوقف على ما تميز به أحدهما عن الآخر، وإنه إن يكن لأبي الفضل القشيري فضل السبق والتقدم، والعناية بالمأثور من التفسير، فلأبي بكر ابن العربي فضل التدقيق والتحرير، وحسن العرض والترتيب، رحمهما الله وأجزل لهما المثوبة والأجر.--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (1/ 420).

‌‌[مقدمة المصنف] [*]

الحمد للَّه ذي العز والجلال، والمنة والإفضال، والطَّول والكمال، القادر الغافر الظاهر، السابق الذي ليس له شريك يضاهيه، ولا وزير يواليه، جل جلاله، وتعاظمت أفعاله، له الشكر على ما منَّ به علينا، إذ أخرجنا في خير الأمم، وهدانا بخاتم أنبيائه، وهادي أوليائه، النبي الأمي الذي ختم به العاجلة، واستفتح به الآجلة، وجعله في المَحَلِّ رفيعًا، وفي المقام شفيعًا، وأنزل عليه كتابه الذي جعله نورًا وبرهانًا مبينًا، وحظر فيه حرامه، وأباح فيه حلاله، وأنار به أعلامه، وبيَّن فيه أحكامه، فنسأل الذي بالفضل حبانا، وللإسلام هدانا، أن يصليَ على محمد عبده ورسوله، وأن يَمُنَّ علينا بتوفيقه وإرشاده ومعونته، إنه على ما يشاء قدير.
أما بعد، فإن أولى ما تمسَّك به المتمسِّكون، وتدبَّره المتدبِّرون، واتمَّ به المهتدون، ولجأ إليه المعتبرون، كتابُ اللَّه الذي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 42] الذي أكمل اللَّه به الدين، وأنزل اللَّه سبحانه في حجة الوداع: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 13] وقال تبارك اسمه: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، وقال: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، فأحكم اللَّه جل جلاله الفرائض والأحكام والأصول كلها فيه جليًا وخفيًا.
فمنه ما يُعقل بنفس الخطاب، قال اللَّه تعالى: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [فصلت: 3 - 4].
ومنه ما بيَّنه اللَّه عز وجل بالوحي وهو الخفي، ألا تراه يقول: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19]، وقال: {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114]، فسأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربَّه تبارك وتعالى عن بيانه فبيَّنه له.
ومنه ما بيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي أعطاه اللَّه، يقول اللَّه عز وجل: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب: 34]، وقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].
ومنه ما شرَّف اللَّه به أصحاب نبيِّه بمشاهدتهم الأسباب التي نزل القرآن من أجلها، وسُنَّتِ السُّنن بحضرتهم عملًا وقولًا، فكانوا بالمشاهدة أعلم الخلق بما نزل، وبوجوهه وتصرُّفاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الخبر كالمعاينة"، وقال: "انظروا إلى فضل المعاينة على الخبر"، ونصحهم للأمة وصدقهم، فمدح اللَّه متَّبعهم فقال: {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: 100]، ومتَّبعهم إنما يتبعهم فيما قالوه دون ما رَوَوه، إذ كان ما رويَ المتَّبَعُ فيه الرسولُ صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفوا وجب النظر في أقاويلهم دون الخروج عنها لقوله عز وجل: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر: 18]، الأحسن ما أنتجه النظر واستخرجته الدلائل والعلل، من الأصول المجمعِ عليها من الكتاب والسنة، فبين ما اختلف فيه على علل ما اتفق عليه.
ولم يزل أهل العلم على ذلك متَّبِعين لسلفهم حتى حدث في القرن الرابع من هذه الأمة ومن تلاهم، قوم مستخِفُّون بقول السلف وله هاجِرون، وعلى مذاهبهم زارُون، يحدثون أنفسهم أن أَسَدَّ الجواب ما استخرجوه، وأعلاه ما استنبطوه، أخذوا ذلك عن أهل الزيغ، لا يعرِّجون على الرواية، ولا يلتفتون إلى باطن التلاوة، ويَرَوْن أنهم يُساوُون السلف في العلم بالكتاب، طعنًا بذلك على إخوان المصطفى، الذين فارقهم على الصدق والوفا، والطهارة والتُّقى، ولو أخذوا ذلك عن من شاهد الوحي، ونزل القرآن بلغته، لكانت هذه الطائفة قد سلكت سبيل الصواب، وصادفت سديد الجواب، ولعلمت أن عقول من تقدمهم تُربي على عقولهم، وأفهامهم تزيد على أفهامهم، ولكنهم لما خالطوا أهل الكلام، وجانبوا الورع، وصار القصدُ الغلبةَ بالجدل المحض، منعهم اللَّه التوفيق، وحاد بهم عن الطريق.--------------------------------------------
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم نجد (مقدمة المصنف) و (البسملة والفاتحة)، ضمن المنشور على الإنترنت من ملفات الرسالة الجامعية، فقمنا بنسخهما من نسخة (دبي)

ومن أعجب ذلك أنَّ قائلَهم يقول: إن القرآن على ظاهره إلا أن يقوم الدليل، وهذا قول الخوارج الذين كان أوَّلهم بالنَّهْرَوان، أخبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليًّا رحمه الله أنه يقاتلهم على تأويله كما قاتل هو صلى الله عليه وسلم على تنزيله.
قال القاضي: والقرآن كله قد أُحكم، وعُرفت أحكامه، فما أُخِّر بيانُه عن الحاجة إليه، فقد بيَّن ما أراد اللَّه به من عموم وخصوص، وظاهر وباطن، وغير ذلك من وجوهه وتصرفاته، ولم يوقف فلا يعمل به على من يأتي بعد مائتين وثلاثمائة سنة فيبيِّنه، حتى يضع كتبًا يقول فيها: البيان الأول، والثاني والثالث من البيان، وهذا ما لا يجوز أن يُقْدم عليه إلا جبريل عليه السلام عن اللَّه عز وجل، بل قد عمل به السلف، واتبعهم على ذلك الثاني والثالث من الخلف، وهم عارفون بأقدارهم، مقتدون بهم، وكفى برجل نقصًا أن يرى أنه قد عَلِم من كتاب اللَّه عز وجل ما قصر عن علمه الصحابة والتابعون، أو يرى أنه فوقهم علمًا وفهمًا، أو يظن أنه مثلُهم، لقد خاب وخسر.
قال القاضي: فالحمد للَّه الذي بصَّرنا خطأ المخطِئين، وسوء موقف من عَنَد عن الدين، ولم يَلِجوا في أمرهم إلى يقين.
أما بعد، -وفقنا اللَّه وإياكم للصواب والسداد والرشاد- فإني اختصرت في كتابي هذا أحكامَ القرآن ليَقْرُب من فهم المتعلم، طلبًا لعظيم الأجر، وجزيل الذُّخْر، إذ كان عمادَ الدين، لم أعْدُ فيه عن السُّنة وقولِ السَّلف، وما تُوجِبُه اللغة التي نزل القرآن بها.