📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

قال أبو بكر بن عبدالرحمن: فالآية قد أنزلت في الفريقين جميعاً الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية، والذين كانوا يتحرجون في الإسلام.(1)
وقال مجاهد(2) والشعبي(3)(4) وأنس(5)--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 592، الحج، وجوب الصفا والمروة، وَجُعِلَ من شعائر الله، عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري به، ومسلم في صحيحه: 2/ 929، الحج، حديث: 261، عن عمرو الناقد وابن أبي عمر عن ابن عيينة عن سفيان عن الزهري به، وأحمد في مسنده: 6/ 144 من طريق إبراهيم بن سعد به، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 266 من طريق إبراهيم بن سعد به.
(2) رواه سعيد بن منصور في سننه: 2/ 637، وابن جرير في تفسيره: 2/ 47، قال ابن حجر: وفي كتاب مكة لعمر بن شبة بإسناد قوي عن مجاهد في هذه الآية، قال: قالت: الأنصار إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، فنزلت. [فتح الباري: 3/ 585]
(3) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، وقيل: عامر بن عبدالله بن شراحيل، الشعبي الحميري، أبو عمرو الكوفي، من شعب همدان، علامة العصر، سمع من ثمانية وأربعين من الصحابة، ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب، ومات سنة 104 هـ. [سير أعلام النبلاء: 4/ 294، وتهذيب التهذيب: 5/ 60].
(4) رواه سعيد بن منصور في سننه: 2/ 636، والفاكهي في أخبار مكة: 2/ 241، وابن جرير في تفسيره: 2/ 46، قال ابن حجر: وروى الفاكهي وإسماعيل القاضي (في الأحكام) بإسناد صحيح عن الشعبي قال: كان صنم بالصفا يدعى أساف، ووثن بالمروة يدعى نائلة، فكان أهل الجاهلية يسعون بينهما، فلما جاء الإسلام رمى بهما، وقالوا: إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم، فأمسكوا عن السعي بينهما، قال: فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية. [فتح الباري: 3/ 584]
(5) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 594، الحج، ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، عن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، و 4/ 1635، التفسير، سورة البقرة، ومسلم في صحيحه: 2/ 930، الحج، حديث: 264 ..

مثل ذلك(1).--------------------------------------------
(1) ورد في سبب نزول هذه الآية روايات متعددة، ومن أشهرها ما ذكره المؤلف عن أبي بكر بن عبدالرحمن: من أنها نزلت في فريقين، هما: الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين كانوا يطوفون في الجاهلية بهما، ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام.
وقد رجح هذا القول ابن جرير في تفسيره: 2/ 48.
وهذا الحديث قد اختلف فيه على هشام بن عروة عن أبيه، فقد رواه أبو أسامة عنه في صحيح مسلم: 2/ 928، حديث: 260، بما يوافق رواية الزهري من أن الآية أنزلت في الفريقين.
ورواه أبو معاوية عن هشام عن أبيه، في صحيح مسلم: 2/ 928، حديث: 259، بما يخالف رواية الزهري، من أن الآية نزلت فيمن كان يطوف بهما في الجاهلية، ثم تحرج عن الطواف بهما في الإسلام.
قال ابن حجر: فهذه الرواية توجيهها ظاهر، بخلاف رواية أبي أسامة فإنها تقتضي: أن التحرج عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم كانوا لا يفعلونه في الجاهلية، ولا يلزم من تركهم فعل شيء في الجاهلية أن يتحرجوا من فعله في الإسلام. [فتح الباري: 3/ 584]
ثم ذكر ابن حجر ما يؤيد رواية أبي معاوية، مما أثر عن الشعبي، ومجاهد، وأنس، وغيرهم.
قال ابن حجر: فهذا كله يوضح قوة رواية أبي معاوية وتقدمها على رواية غيره، ويحتمل: أن يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين، منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية، ومنهم من كان لا يقربهما على ما اقتضته رواية الزهري، واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف بينهما، لكونه كان عندهم جميعاً من أفعال الجاهلية، فيجمع بين الروايتين بهذا. [فتح الباري: 3/ 585].

قال القاضي رضي الله عنه: فأعلم الله تبارك وتعالى عباده أنهما من شعائر الله، وأنه لاجناح على من كان يتحرج، فثبت الطواف بهما لأنهما من الشعائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم)(1)،--------------------------------------------
(1) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه: 2/ 943، الحج، حديث: 310، بلفظ (لتأخذوا مناسككم)، ورواه النسائي في سننه: 5/ 298، المناسك، الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، وأحمد في مسنده: 3/ 318، وأبو يعلى في مسنده: 2/ 320، والطبراني في الأوسط: 2/ 263، كلهم بلفظ: (خذوا مناسككم).
وعند البيهقي في سننه: 5/ 125 كتاب الحج باب الإيضاع في وادي محسر عن جابر قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر، وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخذف، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا.
قال العجلوني: (خذوا عني مناسككم) رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.

[كشف الخفاء: 1/ 456].

وإنما احتذى(1) النبي صلى الله عليه وسلم مناسك إبراهيم عليه السلام، وقد تطوف بهما، وتطوف المسلمون بهما(2)، وثبت الطواف بهما وصار واجباً ليس لأحد تركه، وهو من فرائض الحج والله أعلم(3).--------------------------------------------
(1) حذا حذوه: فعل فعله، ويقال: فلان يحتذي على مثال فلان إذا اقتدى به في أمره. [اللسان: 14/ 170].
(2) قال ابن جرير: وإنما أعلم الله تعالى ذكره بقوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} عباده المؤمنين أن السعي بينهما من مشاعر الحج التي سنها لهم، وأمر بها خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ سأله أن يريه مناسك الحج، وذلك وإن كان مخرجه مخرج الخبر فإنه مراد به الأمر؛ لأن الله تعالى ذكره قد أمر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، فقال له: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}، وجعل تعالى ذكره إبراهيم إماماً لمن بعده، فإذا كان صحيحاً أن الطواف والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن مناسك الحج، فمعلوم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد عمل به، وسنه لمن بعده، وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أمته باتباعه، فعليهم العمل بذلك على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[تفسير ابن جرير: 2/ 44، وانظر أحكام القرآن للطحاوي: 2/ 95، 98].
(3) ما ذكره المؤلف هنا من أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وفرض من فروضه مذهب المالكية،
وهو قول: عائشة، وعروة، والشافعي، وأحمد في رواية المذهب، وإسحاق، وأبو ثور، وداود الظاهري.
[أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 71، وبداية المجتهد: 1/ 421، والمغني: 5/ 238، والمجموع: 8/ 105].
وممن ذهب إلى أنه واجب من واجبات الحج، إذا تركه وجب عليه دم: الحسن البصري، وقتادة، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية عنه، وانتصر لها القاضي أبو يعلى وابن قدامة.
[أحكام القرآن للطحاوي: 2/ 98، والاستذكار: 12/ 202، والمغني: 3/ 239، والمجموع: 8/ 105].
= وممن ذهب إلى سنيته، ولا دم على من تركه: ابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأنس، وابن الزبير، وابن سيرين، وأحمد في رواية. [تفسير ابن جرير: 2/ 49، والمغني: 3/ 239، والمجموع: 8/ 105].
والراجح القول الأول وهو ما صوبه ابن جرير بقوله: والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الطواف بهما فرض واجب، وأن على من تركه العود لقضائه ناسياً كان أو عامداً؛ لأنه لا يجزيه غير ذلك، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج بالناس فكان مما علمهم من مناسك حجهم الطواف بهما. [تفسير ابن جرير: 2/ 50].
* لوحة: 10/أ.

قوله تبارك وتعالى: * {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(1)
قال مجاهد: غير باغ(2) على المسلمين، ولا عاد(3) عليهم، فمن خرج يقطع الطريق أو في معصية الله فاضطر إلى الميتة لم تحل له، إنما تحل لمن خرج في طاعة الله(4)، وقال سعيد بن جبير مثل ذلك(5)، وقال ابن عباس: غير باغ في الميتة، ولا عاد في الأكل(6)، وقال الحسن(7)--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 173]
(2) البغي: الظلم، يقال بغى الجرح إذا ترامى إلى فساد، ومنه أن يبغي الإنسان على آخر.
[مقاييس اللغة: 126].
(3) عدو: يدل على تجاوز في الشيء وتقدم لما ينبغي أن يُقتصر عليه، والعادي الذي يعدو على الناس ظلماً وعدواناً. [مقاييس اللغة: 719].
(4) رواه سعيد بن منصور في سننه: 2/ 645، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: 2/ 999، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 283، وابن جرير في تفسيره: 2/ 86، 87، والبيهقي في سننه: 3/ 156، الصلاة، لا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله.
(5) رواه ابن الجعد في مسنده: 324، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 284، وابن جرير في تفسيره: 2/ 87.
(6) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 284، وذكره ابن كثير في تفسيره: 1/ 205.
(7) الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري، مولى زيد بن ثابت، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، كان سيد زمانه علماً وعملاً، قال ابن حجر: هو رأس الطبقة الثالثة - وهي الطبقة الوسطى من التابعين -، ثقة فقيه مشهور كان يرسل كثيراً ويدلس مات سنة 110 هـ.
[طبقات ابن سعد: 7/ 156، والتقريب: 236، وطبقات المفسرين للداودي: 1/ 150].

(1) مثل ذلك.
قال القاضي بكر رحمه الله: وأرجو أن تكون الرخصة للجميع؛ لأن الذي خرج في معصية الله قد مضى فعله فَقَتْلُه نفسه معصية ثانية، لا نأمره بها وهو في سعة من أن يحيي نفسه(2).--------------------------------------------
(1) رواه عبد الرزاق في تفسيره: 1/ 65، وابن جرير في تفسيره: 2/ 87.
(2) قال أبو الوليد الباجي: فأما السفر المباح فهو الذي يجوز له أن يترخص فيه بأكل الميتة، وأما السفر المحرم فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز له ذلك، ففرق بينه وبين القصر والفطر في سفر المعصية.
[المنتقى: 3/ 140].
وقال القاضي عياض: واختلفوا في سفر الباغي والعاصي، فقال: لارخصة، وإنما رخص لمن خرج في سفر طاعة وغير معصية، وهو قول مجاهد وابن جبير وغيرهما، وتأولوا قوله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ}، وهو قول الشافعي، ورواية أخرى عندنا، وقول ابن حبيب. وقال آخرون بجواز ذلك له، وهومشهور قول مالك وأصحابه، وأبي حنيفة، وظاهر قول ابن عباس. [إكمال المعلم: 6/ 375].
قال القرطبي: واختلفت الروايات عن مالك في ذلك، فالمشهور من مذهبه فيما ذكره الباجي في المنتقى: أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية، ولا يجوز له القصر والفطر. وقال ابن خويز منداد فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء. [الجامع لأحكام القرآن: 2/ 233].
كذا في القرطبي، والصحيح ما ذكره الباجي من أن المشهور من مذهب مالك: أنه لايجوز له الأكل في سفر المعصية، ويجوز له القصر والفطر. [المنتقى: 3/ 140].
وقد رجح المؤلف ما رجحه شيخه القاضي إسماعيل، قال القاضي عياض: وإليه نحا إسماعيل القاضي، قال: لأن قتل نفسه إذا لم يأكل معصية ثانية. [إكمال المعلم: 6/ 375].

وممن رحج هذا القول أيضاً ابن جرير في تفسيره: 2/ 88، والقرطبي في تفسيره: 2/ 232، وشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه، وهذا التفسير هو الصواب دون الأول؛ لأن الله أنزل هذا في السور المكية: الأنعام، والنحل، وفي المدنية: ليبين ما يحل وما يحرم من الأكل، والضرورة لا تختص بسفر، ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصاً بقطع الطريق والخروج على الإمام وأيضاً فقوله: {غَيْرَ بَاغٍ} حال من: {اضْطُرَّ} فيجب أن يكون حال اضطراره وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد، فإنه قال: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ومعلوم أن الإثم إنما ينفى عن الأكل الذي هو الفعل، لا عن نفس الحاجة إليه، فمعنى الآية: فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد، وهذا يبين أن المقصود أنه لا يبغي في أكله ولا يتعدى.
[مجموع الفتاوى: 24/ 111، 112].
وقال في موضع آخر: وإن كان سببه معصية، كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة، والمنفق ماله في المعاصي حتى لزمته الديون، فإنه يؤمر بالتوبة، ويباح له ما يزيل ضرورته، فتباح له الميتة، ويقضى عنه دينه من الزكاة، وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال. [مجموع الفتاوى: 29/ 64، 65].

قال مسروق(1): ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات دخل النار(2). وقال مالك بن أنس: من اضطر إلى الميتة أكل شبعه(3)، وتابعه جماعة من التابعين(4)، وقال آخرون: يأكل ما يقيم الرمق(5)،--------------------------------------------
(1) مسروق بن الأجدع، وهو عبد الرحمن بن مالك بن أمية بن عبد الله، أبو عائشة الوادعي، الهمداني الكوفي، وعداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 63 هـ.
[طبقات ابن سعد: 6/ 76، وسير أعلام النبلاء: 4/ 63].
(2) رواه معمر بن راشد في الجامع انظر المصنف لعبد الرزاق: 10/ 413، والبيهقي في سننه: 9/ 357، الضحايا، ما يحل من الميتة بالضرورة.
قال الكياالهراسي: وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة، بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً. [أحكام القرآن: 1/ 42].
(3) الموطأ: 2/ 398، كتاب الصيد، رقم: 19.
(4) ممن وافق الإمام مالك في أن المضطر يأكل شبعه: الحسن فيما ذكره عنه ابن عبد البر في الاستذكار: 15/ 353 من أنه قال: إذا اضطر إلى الميتة أكل منها قوته، وقد ذكر ابن قدامة عن الحسن ما يخالف هذه الرواية من أنه قال: يأكل قدر ما يقيمه [المغني: 13/ 330]، وممن وافق مالك أيضاً: عبيد الله بن الحسن العنبري، فيما نقله عنه الجصاص في أحكام القرآن: 1/ 182، وفي مختصر اختلاف العلماء: 4/ 359، وإحدى الروايتين عن أحمد [المغني: 13/ 331]، وأحد الأقوال عن الشافعي [روضة الطالبين: 3/ 283]، وابن حزم في المحلى: 7/ 426.
(5) الرمق: قال ابن فارس: الراء والميم والقاف أصل يدل على ضعف وقلة، والرَّمَق: باقي النَّفْس أو النَّفَس.
[مقاييس اللغة: 403].

يقال: سد رمقه: أطعمه فأنقذه من الموت جوعاً، وقد يطلق على القوة، ويأكل المضطر من الميتة ما يسد به الرمق، أي: ما يمسك قوته ويحفظها. [المصباح المنير: 239، معجم لغة الفقهاء: 227].

وقالوا ذلك له حلال(1).
قال القاضي رحمه الله: فأما حلال فلا وجه لذكره؛ لأن العين لا تنتقل من التحريم إلى التحليل، هي محرمة العين مباحة الأكل لمن اضطر إليها، ألا ترى إلى قوله: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(2)، فما عفي عنه، وغفر، وأزيل فيه المأثم، خارج عن المحللات إلى الإباحة بالشرط، فإذا وقعت الإباحة كان الشبع حلالاً. والله أعلم(3).--------------------------------------------
(1) مسألة قدر ما يؤكل من الميتة، قال ابن قدامة: يباح له أكل ما يسد الرمق ، ويأمن معه الموت بالإجماع. ويحرم ما زاد على الشبع ، بالإجماع أيضا. وفي الشبع روايتان ; أظهرهما ، لا يباح. [المغني: 13/ 330]، وهو قول الأحناف [أحكام القرآن للجصاص: 1/ 182]، وبه قال بعض أصحاب مالك [أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 82، وبداية المجتهد: 1/ 585]، وأحد الأقوال عن الشافعي، قال النووي: وفي حال الشبع ثلاثة أقوال: ثالثها: إن كان قريباً من العمران لم يحل، وإلا فيحل، ورجح القفال وكثير من الأصحاب المنع، ورجح صاحب الإفصاح والروياني وغيره: الحل، هكذا أطلق الخلاف أكثرهم. وفصّل الإمام والغزالي تفصيلاً حاصله: إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع لايقطعها ويهلك، وجب القطع بأنه يشبع، وإن كان في بلد وتوقع الطعام الحلال قبل عودة الضرورة، وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق، وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال، وأمكنه الرجوع إلى الحرام مرة بعد أخرى، إن لم يجد الحلال، فهو موضع الخلاف.
قلت: هذا التفصيل هو الراجح، والأصح من الخلاف: الاقتصار على سد الرمق. [روضة الطالبين: 3/ 283]
(2) [سورة البقرة: الآية 173]
(3) لا يلزم من وقوع الإباحة أن الشبع حلال؛ لأن شرط الإباحة وهو الاضطرار قد زال بسد الرمق.

قال ابن المنذر بعد ذكره لقول الأحناف: وهذا أصح؛ لأن الميتة إنما أبيحت له في حال الاضطرار، فإذا أكل منها ما يزيل تلك الحال عنه رجع الأمر إلى التحريم.
[الإقناع: 2/ 628].

قال الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}(1)
قال القاضي رحمه الله: وهذه الآية * نزلت في قبائل من العرب كانوا يتقاتلون فإذا كان فيهم العدد والمنعة فقُتل منهم امرأة قالوا: لا يُقتل بها إلا رجلاً، وإذا قَتَلوا رجلاً قالوا: لا نعطي به إلا امرأة أو عبداً، يستضعفون من دونهم.
قال إسماعيل(2): أخبرنا سليمان بن حرب(3) قال: حدثنا حماد بن سلمة(4) عن داوود(5)--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 178]
* لوحة: 10/ب.
(2) إسماعيل بن إسحاق ثقة صدوق، تقدم.
(3) سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي، أبو أيوب البصري، عن: شعبة وحماد، وعنه: إسماعيل بن إسحاق، والبخاري، ثقة إمام حافظ، مات سنة 224 هـ.
[الكاشف: 1/ 458، وتهذيب التهذيب: 4/ 161، والتقريب: 406]
(4) حماد بن سلمة ثقة عابد وتغير حفظه بآخره، تقدم.
(5) داوود بن أبي هند، واسمه دينار بن عذافر، ويقال: طهمان القشيري مولاهم، أبو بكر، وقيل: أبو محمد البصري، عن عكرمة والشعبي، وعنه: شعبة والحمادين، ثقة متقن كان يهم بآخره، مات سنة 140 هـ.

[الكاشف: 1/ 382، وتهذيب التهذيب: 3/ 182، والتقريب: 309]

عن الشعبي في قول الله عز وجل: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}(1) قال نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا، فقالوا: نقتل بعبدنا فلان، ونقتل بأمتنا فلانة بنت فلان(2)، فأنزل الله تبارك وتعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}(3)(4).
وقال قتادة مثل ذلك وأن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه حتى نزلت الآية(5)(6).--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 178]
(2) كذا في الأصل، وعند ابن جرير: نقتل بعبدنا فلان بن فلان، وبفلانة فلان بن فلان. ونحوه عند أبي عبيد.
(3) [سورة البقرة: الآية 178]
(4) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 138 من طريق هشيم عن داود به، وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 458، كتاب الديات، باب إن المسلمين تتكافأ دماؤهم، من طريق ابن أشوع عن الشعبي، والطبري في تفسيره: 2/ 103 عن حماد بن سلمة به.
(5) رواه عبدالرزاق في تفسيره: 1/ 66، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: 2/ 548، والطبري في تفسيره: 2/ 103، والبيهقي في سننه: 8/ 26 كتاب الجنايات باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 185.
(6) ما ذكره المؤلف أحد الأقوال فيمن نزلت هذه الآية، وقد ذكر ابن جرير في تفسيره بقية الأقوال، انظر تفسير ابن جرير: 2/ 102 - 105، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 1/ 473 - 478، وهذه الأقوال يمكن تلخيصها: بما ذكره ابن جرير بقوله: الآية معني بها أحد المعنيين الآخرين، إما قولنا: من أن لا يتُعدى بالقصاص غير القاتل والجاني، فيؤخذ بالأنثى الذكر، وبالعبد الحر، وإما القول الآخر: وهو أن تكون الآية نزلت في قوم بأعيانهم خاصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ديات قتلاهم قصاصاً بعضها من بعض. [تفسير ابن جرير: 2/ 106].

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذين القولين ورجح الثاني منهما، وهو أن المراد بالقصاص هنا مقاصة الديات بعضها ببعض [انظرمجموع الفتاوى: 14/ 73، 74]

قال أبو مصعب: قال مالك رضي الله عنه: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية: الحر بالحر يريد الجنس الذكر والأنثى سواء، وكذا العبد بالعبد الذكر والأنثى سواء، وإعادة ذكر الأنثى بالأنثى إنكار لما كان من أمر الجاهلية، ألا تراه سبحانه قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} إلى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}(1) فالمساواة في ذلك، الحرية في جنسها والعبودية في جنسها(2).
وزعم أهل العراق: أنهم يقتلون الحر بالعبد، والمسلم بالكافر وسووا بينهم(3)،--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 45]
(2) ساق المؤلف كلام الإمام مالك بمعناه، وأسوقه بنصه: قال مالك: إن أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} فهؤلاء الذكور {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}: أن القصاص يكون بين الإناث كهيئته بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة، كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة، كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء الأحرار في النفس، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه.
[موطأ الإمام مالك برواية أبي مصعب الزهري: 2/ 250، كتاب العقل، وانظر الموطأ: 2/ 664، كتاب العقول، والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد: 13/ 541 ونسب القول إلى أصحاب مالك]
(3) شرح معاني الآثار للطحاوي: 3/ 192، وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 190، 197.

* لوحة: 11/أ.

وقد فرّق الله وجعل القصاص بالتساوي، وفرّق بين الحرية والعبودية، وبين المسلم والكافر، فلم يوجب على من قذف * كافراً وعبداً ما أوجبه على من قذف حراً مسلماً(1)، والحدود يرد بعضها إلى بعض. وقد ناقضوا أيضاً فزعموا: أنهم يقتلون الحر المسلم(2) بالعبد والكافر، ولا يفقؤون(3)--------------------------------------------
(1) كذا بالأصل، ولعل الصواب: من قذف حراً ومسلماً، حتى يستقيم الكلام مع ما قبله من قوله: من قذف كافراً وعبداً.
(2) كذا بالأصل، ولعل الصواب: أنهم يقتلون الحر والمسلم، حتى يستقيم الكلام مع ما بعده من قوله: بالعبد والكافر.
(3) فقأت عينه أفقؤها: بخصتها، وفقأ العين: شقها فخرج ما فيها.

[المصباح المنير: 480، ومعجم لغة الفقهاء: 348].

عينه بعينه، وكذلك سائر الجراح وذلك في نسق الآية، فزعموا أن النفس تساوي النفس، واليد لا تساوي اليد(1)، فإن كانوا أرادوا الجسم فالمساواة ظاهرة بينه، وإن أرادوا الجنس فالجنسان مختلفان، وقد قال الله عز وجل: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}(2) والعبد لا يتصدق عندهم؛ لأن الحق لسيده، والكافر لا تُكفر عنه صدقته، فقد خالفوا ظاهر الآية وباطنها(3)،--------------------------------------------
(1) ذهب الأحناف إلى: ألا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في الأنفس. [أحكام القرآن للجصاص: 1/ 190].
(2) [سورة المائدة: الآية 45]
(3) قال أبو عبيد: يذهب ابن عباس - فيما نرى - إلى أن الآية التي في المائدة: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ليست بناسخة للتي في البقرة: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ولا هي خلافها، ولكنهما جميعاً محكمتان إلا أنه رأى أن التي في المائدة كالمفسرة للتي في البقرة وأما أهل العراق فيرون أن من رأى منهم أن آية: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} منسوخة نسختها: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} في قوله، فيجعلون بين الأحرار والعبيد القصاص في النفس خاصة، ولا يرون ذلك فيما دون ذلك بينهم قصاص. [انظر الناسخ والمنسوخ: 139]
وهذا ما ذهب إليه القاضي إسماعيل بن إسحاق - فيما نقله عنه ابن حجر - من الجمع بين الآيتين، حيث قال: قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن: الجمع بين الآيتين أولى، فتحمل النفس على المكافئة، ويؤيده اتفاقهم على أن الحر لو قذف عبداً لم يجب عليه حد القذف، قال: ويؤخذ الحكم من الآية نفسها فإن في آخرها: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} والكافر لا يسمى متصدقاً ولا مكفراً عنه، وكذلك العبد لا يتصدق بجرحه؛ لأن الحق لسيده. [فتح الباري: 12/ 246، 260].

وسيأتي مزيد إيضاح وبيان في مسألة قتل المسلم بالكافر عن تفسير آية 45 من سورة المائدة.

ونسأل الله التوفيق(1).
قال الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}(2)
قال ابن عباس رضي الله عنه في معنى هذه الآية: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} قال: هذا العمد يرضى أهله بالدية، {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} من الطالب، {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} من المطلوب، {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} مما كان على بني إسرائيل، ورواه سليمان بن حرب(3) عن حماد بن سلمة(4) عن عمرو بن دينار(5) عن جابر بن زيد(6) عن ابن عباس(7).--------------------------------------------
(1) وضع بهامش المخطوط كلمة (بلغ) فلعلها علامة على انتهاء مجلس قراءة.
(2) [سورة البقرة: الآية 178]
(3) سليمان بن حرب: ثقة إمام حافظ تقدم.
(4) حماد بن سلمة: ثقة عابد تغير حفظه بآخره تقدم.
(5) عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم الجمحي، عن: أبي هريرة، وجابر بن زيد، وعنه: مالك، والحمادان، ثقة ثبت، مات سنة 126 هـ. [الكاشف: 2/ 75، وتهذيب التهذيب: 8/ 25، والتقريب: 734]
(6) جابر بن زيد، أبو الشعثاء الأزدي، مشهور بكنيته، صاحب ابن عباس، روى عنه، وعن ابن عمر، وعنه: قتادة، وعمرو بن دينار، ثقة فقيه، مات سنة 93 هـ.
[الكاشف: 1/ 287، وتهذيب التهذيب: 2/ 35، والتقريب: 191].
(7) رواه ابن جرير في تفسيره من طريق حماد به: 1/ 107، والحاكم في المستدرك: 2/ 300، كتاب التفسير سورة البقرة من طريق حماد به، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، والبيهقي في سننه: 8/ 52 كتاب الجنايات باب الخيار في القصاص عن حماد به.

فيما رواه مجاهد: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، قال الله عز وجل: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}(1) - ولم يذكر {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}(2) لمعرفة ابن عباس بالقصة فيها -(3) {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} فالعفو أن تقبل الدية في العمد، فيتبع الطالب بمعروف *، ويؤدي المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم.(4)--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 178]
(2) [سورة البقرة: الآية 178]
(3) لعل هذا الكلام من المؤلف، حيث إن كل من روى هذا الأثر يورد قوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}، ولم يذكروا ما قاله المؤلف هنا، انظر تخريج هذا الأثر.
* لوحة: 11/ب.
(4) رواه البخاري في صحيحه: 4/ 1636، كتاب التفسير سورة البقرة، باب: يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس، 6/ 2523 كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
وقد رواه من هذا الطريق أيضاً عبدالرزاق في تفسيره: 1/ 67، وسعيد بن منصور في سننه: 2/ 652، وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 458، وابن جرير في تفسيره: 1/ 107، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 175، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 296، ، والبيهقي في سننه: 8/ 51 الموضع السابق.
ورواه من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار به، ابن جرير في تفسيره: 1/ 107، وابن حبان في صحيحه: 13/ 362.
وقد حكم بعض أهل العلم على رواية حماد بن سلمة المذكورة بالشذوذ لمخالفتها ما هو أوثق منها، قال ابن حجر: وافق ابن عيينة محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار، وكذا رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد، وخالف الجميع حماد بن سلمة، فقال: عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، والأول هو المحفوظ.
[النكت الظراف على الأطراف: 5/ 223].

وقال الشعبي(1) وقتادة(2) نحو ذلك.
قال القاضي رحمه الله: وهذه الآية نزلت في العمد، والعاقلة(3) لا تحمل عمداً، ولا إقراراً ولا عبداً(4)،--------------------------------------------
(1) رواه ابن جرير في تفسيره: 1/ 108.
(2) رواه عبدالرزاق في تفسيره: 1/ 67، وابن جرير في تفسيره: 1/ 108، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 296.
(3) العقل هو الدية، وعقلت القتيل أي: أعطيت ديته، والعاقلة هي: الجماعة التي تغرم الدية، وهم عشيرة الرجل، أو أهل ديوانه - أي الذين يرتزقون من ديوان على حدة - وسميت الدية عقلاً لوجهين، أحدهما: أن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، فسميت الديات بذلك، وإن كانت دراهم ودنانير، والثاني: أنها تعقل الدماء من السفك.
[طلبة الطلبة لأبي حفص النسفي: 169، والمغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي: 325].
(4) روى البيهقي في سننه: 8/ 104 كتاب الديات باب من قال لا تحمل العاقلة عمداً، عن ابن عباس قال: لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى المملوك.

قال ابن قدامة: ولم نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً. [المغني: 12/ 27]

وقول من ذكرنا من ابن عباس وغيره: إذا قبُلتْ الدية، موافق لقولنا: إن العافي هو القاتل، وأن أولياء المقتول مخيرون في قبول ذلك أو القتل، ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}(1) ثم قال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}(2) يعني من ولي(3) المقتول شيء، والشيء نكرة ليس هو دية معلومة(4)، وهو ما بذله له، فرضي الأولياء به جاز الدية أو كان دونها، فاتباع بالمعروف يتبع المعفو له طالب بإحسان، ويؤدي القاتل أيضاً بإحسان(5).--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 179]
(2) [سورة البقرة: الآية 178]
(3) في الأصل: من وليه المقتول، والصحيح ما أثبت.
(4) في الأصل: معروفة، ثم صححت إلى: معلومة.
(5) اختلف أهل العلم فيمن هو العافي في هذه الآية، قال أبو محمد مكي بن أبي طالب: المعروف من مذهب مالك وأصحابه: أن المعفو له بالدم ولي الدم، عُفي له بدية أُعطيها عوضاً من قتل القاتل فقبلها، والعافي: القاتل عفى عن نفسه بأن بذل الدية، والتقدير: فمن أُعطي دية فقبلها فعليه أن يتبع المعطي بالعروف، وعلى المعطي أن يؤدي ما بذل بإحسان، فـ (من) في قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ}: اسم ولي الدم. {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}: أمر للولي أن يتبع القاتل فيما بذله له من الدية بمعروف، وقوله: {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}: أمر للقاتل أُمر أن يؤدي إلى الولي ما بذل له من الدية بإحسان، وفي رجوع الهاءات بيان هذا المعنى، فالهاء في {لَهُ} وفي {أَخِيهِ} وفي {إِلَيْهِ} يعدن على الولي، ولأخ هو القاتل، وعفي على هذا القول معناه: يُسِّرَ.
ومذهب غير مالك: أن المعفو له هو القاتل، والعافي: ولي الدم، و {عُفِيَ} بمعنى: ترك - على هذا القول - {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} أمر للولي - كالقول الأول -، والأخ في هذا القول: ولي الدم، و _ (من) في هذا القول: اسم القاتل، والهاء في {لَهُ} وفي {أَخِيهِ} -على هذا القول - تعودان على القاتل، والهاء في {إِلَيْهِ} تعود على الولي - كالقول الأول. [انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 138 - 140].
ومعنى قوله: {شَيْءٌ} على القول الأول: الدية، وعلى القول الثاني: الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية.
[انظر تفسير القرطبي: 2/ 253، 254].
وأصل هذا الخلاف راجع إلى معرفة معنى العفو في هذه الآية، قال ابن العربي: وهذا يدور على حرف، وهو معرفة تفسير العفو، وله في اللغة خمسة موارد، ثم ذكر هذه المعاني وهي: العطاء، والإسقاط، والكثرة، والذهاب، والطلب، ثم ذكر أن مايناسب سياق الآيات هو: العطاء والإسقاط، ورجح معنى: العطاء.
[انظر أحكام القرآن: 1/ 96، 97].
قلت: وما ذكره المؤلف من أن قول ابن عباس وقتادة والشعبي موافق لما ذكر من أن العافي هو القاتل فيه نظر، فقد ذكر القرطبي أن قول ابن عباس وقتادة ومجاهد: أن العافي هو ولي الدم [انظر تفسير القرطبي: 2/ 253].

قال القاضي رحمه الله: وقد غلط مخالفونا في علم هذه الآية فجعلوا العافي ولي المقتول، ولم يتدبروا الآية، فإذا كان ولي المقتول هو العافي فماذا يتبع؟(1) وماذا يؤدي بإحسان؟ ، وإنما معنى الآية: من أعطي من أخيه شيء من العقل يرضى به فليتبعه بالمعروف، وليؤد إليه بإحسان(2)،--------------------------------------------
(1) فيما ذكر مكي بن أبي طالب في تفسيره لهذه الآية رد على استفسار المؤلف هذا، وأما ماذا يؤدي فهذا خاص بالقاتل على كلا المعنيين. وقال ابن جرير في تفسيره: 2/ 109: فاتباع على ما أوجبه الله له من الحق قِبَل قاتل وليه من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه في أسنان الفرائض أوغير ذلك، أو يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه.
(2) ما ذكره المؤلف هنا هو تفسير الإمام مالك رحمه الله حيث قال بعذ ذكره لهذه الآية: فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم: أنه من أُعطي من أخيه شيء من العقل، فليتبعه بالمعروف، وليؤد إليه بإحسان.
[الموطأ: 2/ 659، كتاب العقول].
بقي أن أشير إلى مسألة متعلقة بهذه الآية، وهي مبنية على قول المالكية بأن العافي هو القاتل، وهي مسألة: هل يشترط رضا الجاني في أخذ الدية؟
قال ابن رشد - الحفيد -: وأما القول في الموجب، فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين: القصاص أو العفو إما على الدية وإما على غير الدية، واختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه، أم لا تثبت الدية إلا بتراضي الفريقين، أعني الولي والقاتل، وأنه إذا لم يرد المقتص منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقا أو العفو.
ثم ذكر الخلاف في ذلك، وأن في المسألة روايتين عن مالك، ثم رجح القول الأول.
[انظر بداية المجتهد: 2/ 517، 518، وانظر في هذه المسألة: النوادر والزيادات: 14/ 93، والمنتقى للباجي: 7/ 103]

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فخفف به من أمر القصاص لمن قبله، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

قال الله تبارك وتعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(1).
معنى هذه الآية: أن من قبل الدية واتبع بها فليس له أن يقتل بعد ذلك، فإن قتل فهو الذي توعده * الله تعالى(2)، قال ذلك سعيد بن جبير(3) وقتادة(4) والضحاك بن مزاحم(5)--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 178]
* لوحة: 12/أ.
(2) لم يذكر المؤلف ذلك العذاب، واختلف فيه فقيل: هو كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة، وقيل: عذابه أن يقتل البتة، ولا يمكن الولي من العفو، وقيل: عذابه أن يرد الدية ويبقى إثمه في الآخرة، وقيل أمره إلى الإمام، وقد رجح ابن جرير: أن المقصود بالعذاب: أنه القتل في الدنيا، وأن من أقيم عليه الحد في الدنيا كان ذلك عقوبته من ذنبه، ولم يكن به متبعاً في الآخرة.
[انظر تفسير ابن جرير: 1/ 113، والمغني: 11/ 583، وتفسير القرطبي: 2/ 255].
(3) رواه ابن جرير في تفسيره: 1/ 113، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 297.
(4) رواه عبدالرزاق في تفسيره: 1/ 67، وابن جرير في تفسيره: 1/ 112، وابن أبي حاتم: 1/ 297.
(5) الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم الخراساني، صاحب التفسير، روى عن جمع من الصحابة، منهم: ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وقيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة، صدوق كثير الإرسال، مات بعد المائة.

[جامع التحصيل في أحكام المراسيل: 199، وتهذيب التهذيب: 4/ 417، وطبقات المفسرين للداوودي: 1/ 222]

(1)، وروى جابر بن عبد الله(2) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية(3)
قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}(4).
معنى هذه الآية والله أعلم: بقاء؛ لأن الذي يريد القتل إذا علم أنه يُقتل أمسك فبقيا جميعاً ، وإن قَتَل إنسان فُقتل قصاصاً توقى أهل الشر خوفاً من القصاص(5)،--------------------------------------------
(1) ابن جرير في تفسيره: 1/ 113.
(2) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري، قيل: أبا عبدالله، وقيل: أبا عبدالرحمن، وقيل: أبا محمد، أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، شهد معه تسع غزوات، عاش أربعاً وتسعين سنة، مات سنة: 74، وقيل: 77، وقيل: 78. [الاستيعاب: 1/ 221، والإصابة: 1/ 213].
(3) رواه أبو داود في سننه: 4/ 173، كتاب الديات باب من يقتل بعد أخذ الدية، وأحمد في مسنده: 3/ 363، وأبو دادود الطيالسي في مسنده: 3/ 320 بلفظ (لا أعافي)، والبيهقي في سننه: 8/ 54 كتاب الجنايات باب من قتل بعد أخذ الدية، قال ابن جحر في الفتح: 12/ 260: أخرجه أبوداود وفي سنده انقطاع.
(4) [سورة البقرة: الآية 179]
(5) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية معنى غير هذا المعنى، وجعل هذا المعنى من الأمور البديهية التي يعرفه جميع الناس، والتي ينزه القرآن أن يكون هذا مقصوده، وحمل معنى الآية على ما ذكره حيث قال: أنه إذا كتب عليهم القصاص في المقتولين أنه يسقط حر بحر، وعبد بعبد، وأنثى بأنثى، فجعل دية هذا كدية هذا، ودم هذا كدم هذا، متضمن لمساواتهم في الدماء والديات، وكان بهذه المقاصة لهم حياة من الفتن التي توجب هلاكهم.

[مجموع الفتاوى: 14/ 79].