📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

والصحيح من التفسير: أنه شهر رمضان، فإن قال قائل فهل كُتب شهر رمضان على من كان قبلنا؟ قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك قد كُتب على إبراهيم صلوات الله [عليه](1)، ألا ترى إلى قوله: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ}(2) وقد يجوز ألا يكون كتب على إبراهيم ولا على غيره شهر رمضان، ولكن كتب عليهم صيام ثم قيل لنا: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ}(3) كما فرض على الذين من قبلكم أياماً معدودات وليست بعينها، ثم جعل الله الأيام التي علينا شهر رمضان، ألا تراه جل جلاله قال: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ}(4) ولم يخلق عيسى من تراب وكان التشبيه في قوله: {كُنْ فَيَكُونُ}(5) دون خلقه من تراب.(6)--------------------------------------------
(1) كلمة (عليه) ليست في الأصل، وأضفتها ليستقيم المعنى.
(2) [سورة الحج: الآية 78]
(3) [سورة البقرة: الآيتان 183 - 184]
(4) [سورة آل عمران: الآية 59]
(5) [سورة آل عمران: الآية 59]
(6) التشبيه بين عيس وآدام عليهما السلام في كونهما خلقا من غير أب، فإن هذه الآية كما ذكر المفسرون نزلت في الرد على النصارى في استنكارهم لخلق عيسى من غير أب.
[انظر تفسير ابن جرير: 3/ 295، وابن كثير: 1/ 367].
أما مسألة موضع التشبيه بين صومنا وصوم الذين من قبلنا فقد ذكر فيها أقوال ملخصها: أن التشبيه يرجع إلى حكم الصوم وصفته، لا في عدده، وقيل: إنه يرجع إلى عدد الصوم لا إلى صفته.
[انظر النكت والعيون: 1/ 236].
والراجح أنه تشبيه للكتابة بالكتابة، وليس المكتوب بالمكتوب، قال ابن العربي: والمقطوع به أنه التشبيه في الفرضية خاصة، وسائره محتمل. [أحكام القرآن: 1/ 108].
وقال ابن الجوزي: التشبيه راجع إلى نفس الصوم لا إلى صفته، ولا إلى عدده، والمعنى: كتب عليكم أن تصوموا كما كتب عليهم، وأما صفة الصوم وعدده فمعلوم من وجوه أخر لا من نفس الآية، وهذا المعنى مروي عن ابن أبي ليلى، وقد أشار إليه اسدي، والزجاج، والقاضي أبو يعلى، وما رأيت مفسراً يميل إلى التحقيق إلا وقد أومأ إليه، وهو الصحيح، وما ذكره المفسرون فإنه شرح حال صوم المتقدمين، وكيف كتب عليهم لا أنه تفسير للآية، وعلى هذا البيان لا تكون الآية منسوخة أصلاً.
[انظر نواسخ القرآن: 202، وانظر في هذه المسألة تفسير الشيخ ابن عثيمين: 2/ 316].
وأما مسألة الخلاف في المراد بالأيام المعدودات فالراجح هو ما ذكره المؤلف هنا من أن المراد هو صوم شهر رمضان، وهذا ما عليه جمهور المفسرين. [انظر النكت والعيون: 1/ 237].
قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب، أياماً معدودات وهي شهر رمضان كله؛ لأن من بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان مأموراً باتباع إبراهيم، وذلك أن الله جل ثناؤه كان جعله للناس إماماً، وقد أخبرنا الله عز وجل أن دينه كان الحنيفية المسلمة، فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل الذي أمر به من قبله من الأنبياء.
وقال في موضع آخر: فمن ادعى أن صوماً كان قد لزم المسلمين غير صوم شهر رمضان الذين هم مجمعون على وجوب فرض صومه، ثم نسخ ذلك سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة، إذ كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر، وإذ كان الأمر في ذلك على ما وصفنا للذي بينا فتأويل الآية: كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات هي شهر رمضان، وجائز أيضاً أن يكون معناه: كتب عليكم الصيام كتب عليكم شهر رمضان.
[انظر تفسير الطبري: 2/ 130، 132]

ثم قال عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(1) والأخر غير معلومة وحكمها أن تكون عن معلومة(2).
وأما قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}(3) فإن ابن عباس كان يقرؤها: (وعلى الذين يُطَوَّقُونَهُ)، ولا يطيقونه، ويقول: إنها في الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام(4).--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 184]
(2) أي: أن من أفطر في رمضان لعذر شرعي فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها - وهذه الأيام معلومة، مؤقتة بوقت هو شهر رمضان - من أيام أخر، وهذه غير معلومة، وغير مؤقتة بوقت لا يجوز القضاء إلا فيه.
قال ابن العربي: يقتضي وجوب القضاء من غير تعيين لزمان، وذلك لا ينافي التراخي، فإن اللفظ مسترسل على الأزمنة لا يختص ببعضها دون بعض. [أحكام القرآن: 1/ 113].
(3) [سورة البقرة: الآية 184]
(4) قال القرطبي في تفسيره: 2/ 286: ومشهور قراءة ابن عباس (يطوقونه) بفتح الطاء مخففة، وتشديد الواو بمعنى: يكلفونه. [وانظر المحتسب لابن جني: 1/ 118، والبحر المحيط لأبي حيان: 2/ 188].
وقد ذكر القرطبي أيضاً رواية أخرى عن ابن عباس بأنه قرأها (يَطَّوقونه) بفتح الياء، وشد الطاء مفتوحة، وقال: هي صواب في اللغة؛ لأن الأصل يتطوقونه فأسكنت التاء وأدغمت في الطاء، فصارت طاء مشددة، وليست من القرآن، خلافاً لمن أثبتها قرآناً، وإنما هي قراءة على التفسير.
[وانظر المحتسب: 1/ 118].
وقد رويت كلتا القراءتين عن غير ابن عباس، انظر المراجع السابقة.
أما ماذكر المؤلف من قوله: يطوقونه ولا يطيقونه، فمشهور قراءة ابن عباس كما ذكر (يطوقونه) وأما قوله: (ولا يطيقونه) فهو تفسير لمعنى يطوقونه، فقد روى ابن جري في تفسيره: 2/ 139 عن ابن عباس أنه قال: هم الذين يتكلفونه ولا يطيقونه.

وقد روى هذه القراءة عن ابن عباس وأنها في الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام، البخاري في صحيحه: 4/ 1638 كتاب التفسير سورة البقرة باب قوله: أياماً معدودات، وعبدالرزاق في مصنفه: 4/ 221 باب الشيخ الكبير من كتاب الصيام، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 47، والطحاوي في أحكام القرآن: 1/ 418، وابن جرير في تفسيره: 2/ 137، وابن حزم في المحلى: 6/ 265 من طريق إسماعيل بن إسحاق، والبيهقي في سننه: 4/ 271 باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يفطر ويفتدي.

وروي عنه ضد ذلك رواه * حماد بن زيد(1) عن سلمة بن علقمة(2) عن محمد بن سيرين(3) عن ابن عباس: أنه قرأ هذه الآية (فديةُ طعامِ مساكين)(4) قال: هي منسوخة(5).--------------------------------------------
* لوحة: 15/أ.
(1) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، عن بهز بن حكيم، وسلمة بن علقمة، وعنه: خالد بن خداش، وابن المبارك، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 179 هـ.
[تهذيب الكمال: 7/ 239، والتقريب: 268].
(2) سلمة بن علقمة التميمي، أبو بشر البصري، روى عن محمد بن سيرين، ونافع مولى ابن عمر، وعنه: حماد بن زيد، ويزيد بن زريع، ثقة. [تهذيب الكمال: 11/ 298، والتقريب: 401].
(3) محمد بن سيرين ثقة ثبت عابد تقدم.
(4) كذا في الأصل بإضافة فدية إلى طعام وجمع مساكين، ومشهور قراءة ابن عباس إفراد (مسكين) قال القرطبي في تفسيره: 2/ 287: وقرأ ابن عباس (طعام مسكين) بالإفراد فيما ذكر البخاري وأبو داود والنسائي عن عطاء عنه. [انظر تخريج قراءة يطوقونه، وتخريج هذه الرواية].
وقد اختلف القراء في هذه الآية، فقرأ المدنيان - نافع وأبو جعفر من العشرة - وابن ذكوان (فدية) بغير تنوين مضاف و (طعام) بالخفض، وقرأ الباقون بتنوين (فدية) ورفع (طعام)، وأما قوله (مساكين) فقرأ المدنيان وابن عامر على الجمع، وقرأ الباقون (مسكين) على الإفراد.
[السبعة لابن مجاهد: 176، والنشر لابن الجزري: 2/ 170].
(5) رواه ابن حزم في المحلى: 6/ 264 من طريق حماد به، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 206. وهذه رواية ضعيفة للانقطاع بين ابن سيرين وابن عباس، قال العلائي: محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئاً.
[جامع التحصيل: 264].
وقد رويت عن ابن عباس من غير هذا الطريق، فرواها أبوعبيد في الناسخ والمنسوخ: 43 من طريق عطاء الخراساني ومن طريق علي بن أبي طلحة، والطحاوي في أحكام القرآن: 1/ 418 من طريق سعيد بن جبير، وابن جرير في تفسيره: 2/ 135 من طريق سعيد أيضاً.
قلت: ما روي عن ابن عباس في هذه الروايات من القول بنسخ هذه الآية لا يقصد به النسخ في إصطلاح المتأخرين، وإنما يقصد التخصيص، قال القرطبي في تفسيره: 2/ 288 بعد ذكره للقولين عن ابن عباس: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة، وأنها محكمة في حق من ذكر، والقول الأول صحيح أيضاً، إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثيراً ما يُطلق المتقدمون النسخ بمعناه.
وقد رجح الرواية الثانية عن ابن عباس - أن الآية منسوخة - الطحاوي في أحكام القرآن: 1/ 421 حيث قال: والقراءتان جميعاً قد رويناهما عن ابن عباس، والله أعلم بالصحيح فيما اختلف فيه سعيد وهشام مما رويناه عنهما، والأشبه بمذهب ابن عباس في هذا هو مارواه سعيد - أي ما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في أن الآية منسوخة - ثم ساق بسنده عن ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} واحد {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} فزاد مسكيناً آخر {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} لايرخص إلا للكبير الذي لايطيق الصوم، أو المريض الذي لايعلم أنه يشفى.
ثم قال الطحاوي: أفلا ترى أن ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن المرخص له في الإطعام، وترك الصيام هو الذي لاترجى له القوة على الصيام في المستأنف، فأما من كان ترجى له القوة على الصيام في المستأنف فإنه لم يكن عنده كذلك.

وقال عكرمة: نزلت في الحبلى والمرضع والشيخ والشيخة(1)، فكانوا يرون أن الشيخ والعجوز نسخا منها، وروى الحارث(2) عن علي(3)، وعكرمة عن ابن عباس: أنها في الشيخ والشيخة يفطران ويطعمان(4)، وقال ابن عمر: في الحبلى أنها تفطر وتطعم(5)،--------------------------------------------
(1) رواه ابن جرير في تفسيره: 2/ 135، وابن حزم في المحلى: 6/ 264، وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن: 212
(2) الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني، أبو زهير صاحب علي، روى عنه وعن ابن مسعود، وعنه: الشعبي، وأبو إسحاق السبيعي، رمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، مات سنة 65 هـ.
[تهذيب الكمال: 5/ 244، والتقريب: 211].
(3) رواه ابن حزم في تفسيره: 2/ 139، وذكره ابن حزم في المحلى: 6/ 265.
(4) رواه ابن جرير في تفسيره: 2/ 139، والبيهقي في سننه: 4/ 271 باب الشيخ الكبير لايطيق الصوم، كلاهما من طريق عكرمة عن ابن عباس، وروي من طريق عطاء ومجاهد عن ابن عباس انظر تخريج قراءة (يطوقونه).
(5) الروايات عن ابن عمر في هذا الباب مختلفة، فقد روي عنه الفطر والإطعام دون ذكر القضاء وعدمه رواه الإمام مالك في الموطأ: 1/ 254 كتاب الصيام رقم: 52، وعبدالرزاق في مصنفه: 4/ 217 باب الحامل والمرضع.
وروي عنه الأمر بالقضاء مع الإطعام، رواه عبدالرزاق في مصنفه: 4/ 218 باب الحامل والمرضع، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 307، وابن جرير في تفسيره: 2/ 136، وابن حزم في المحلى: 6/ 263 من طريق إسماعيل بن إسحاق.

وروي عنه الفطر والإطعام وعدم القضاء، رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 63، والطحاوي في أحكام القرآن: 1/ 421، والدارقطني في سننه: 2/ 207 باب طلوع الشمس بعد الإفطار من كتاب الصيام، والبيهقي في سننه: 4/ 230 باب الحامل والمرضع من كتاب الصيام.

قال نافع: وكان ابن عمر إذا أمر بالإطعام لم يأمر بالقضاء(1)، ولعل ابن عمر لم يأمر بالقضاء لأن المأمور عالم بأن القضاء واجب عليه، والأحاديث في هذا الباب والاضطراب فيها كثير، وقد كان أنس بن مالك ضعف عن الصيام قبل موته عاماً أو عامين فكان يجمع نحواً من ثلاثمائة مسكين فيطعمهم(2)،--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه، ولكن جل الروايات المذكورة عن ابن عمر في هذا الباب من رواية نافع عنه.
(2) رواه البخاري معلقاً في صحيحه: 4/ 1638 كتاب التفسير سورة البقرة باب قوله: أياماً معدودات، والإمام مالك في الموطأ بلاغاً: 1/ 254 كتاب الصيام رقم: 52، ووصله عبدالرزاق في مصنفه: 4/ 220 باب الشيخ الكبير، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 55، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 6/ 188، والدارقطني في سننه: 2/ 207 كتاب الصيام باب طلوع الشمس بعد الإفطار، والطبراني في الكبير: 1/ 242، وقال الهيثمي في المجمع: 3/ 164 رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. والبيهقي في سننه: 4/ 271 باب الشيخ الكبير الذي لايطيق الصوم.

قال ابن عبدالبر: اختلف عن أنس في صفة إطعامه، فروي عنه مد لكل مسكين، وروي عنه نصف صاع، وروي عنه أنه كان يجمعهم فيطعمهم فربما جمع ثلاثمائة مسكين فأطعمهم وجبة واحدة، وربما أطعم ثلاثين مسكيناً كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك، وكان يصنع لهم الجفان من الخبز واللحم. [الاستذكار: 10/ 213].

وقال إبراهيم(1) عن علقمة(2) في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}(3) نسختها: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(4)(5)، وكان عبد الله بن صفوان(6) لما كبر شق عليه الصيام فكان يقول: وددت أن علي في كل يوم رقبة(7)، وقال قتادة: كان ذلك ترخيص للشيخ والعجوز فنسخ بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(8)(9)، وثبت عن عبد الله بن سوادة القشيري(10)--------------------------------------------
(1) إبراهيم النخعي ثقة يرسل كثيراً تقدم.
(2) علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي، أبو شبل، عن: أبي بكر وعمر، وعنه: ابن أخته إبراهيم النخعي، وسلمة بن كهيل، ثقة ثبت فقيه عابد، مات سنة 62 هـ. [الكاشف: 2/ 34، والتقريب: 689].
(3) [سورة البقرة: الآية 184]
(4) [سورة البقرة: الآية 185]
(5) رواه عبدالرزاق في مصنفه: 4/ 222، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 44، وابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 284 باب ما قالوا في رجل يدركه رمضان فيصوم ثم يسافر، وابن جرير في تفسيره: 2/ 133.
(6) لعله عبد الله بن صفوان بن أمية، أبو صفوان الجمحي المكي، أبو صفوان، من أشراف قريش، لا صحبة له، ولد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عن: أبيه، وعمر، وعنه: الزهري، وعمرو بن دينار، مشهور، مات مع ابن الزبير سنة 73 هـ. [سير أعلام النبلاء: 4/ 150، والتقريب: 516]
(7) لم أقف عليه.
(8) [سورة البقرة: الآية 185]
(9) رواه عبدالرزاق في تفسيره: 1/ 69، وفي مصنفه: 4/ 224 باب الشيخ الكبير، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 308، وابن جرير في تفسيره: 2/ 136.
(10) عبدالله بن سوادة بن حنظلة القشيري، عن: أبيه، وعنه إسماعيل بن علية، وعبدالوارث، ثقة.

[الكاشف: 1/ 560، والتقريب: 513].

عن أبيه(1) عن أنس بن مالك -رجل منهم -(2) أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال له: هلم إلى الغداء، فقال: يا نبي الله إني صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وضع عن المسافر الصوم وعن المريض والحبلى والمرضع.(3) وقال القاضي: ولهذا الحديث طرق(4).--------------------------------------------
(1) سوادة بن حنظلة القشيري البصري، رأى علي بن أبي طالب، وروى عن سمرة بن جندب، وعنه: شعبة بن الحجاج، وابنه عبدالله، صدوق. [تهذيب الكمال: 12/ 233، والتقريب: 422].
(2) أنس بن مالك الكعبي القشيري، أبو أمية، وقيل: أبو أميمة، نزل البصرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً في وضع الصيام عن المسافر. [الاستيعاب: 1/ 73، والإصابة: 1/ 72]
(3) رواه النسائي في سننه 4/ 503 باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع من كتاب الصيام، والبيهقي في سننه: 3/ 154 كتاب الصلاة باب السفر في البحر كالسفر في البر في جواز القصر، كلاهما عن عبدالله بن سوادة عن أبيه عن أنس، ولم يذكرا المرض.
(4) لهذا الحديث طرق، فقد رواه أبو داود في سننه: 2/ 317 باب اختيار الفطر من كتاب الصوم، والترمذي باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع من كتاب الصيام، وقال: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولانعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل عليه عند بعض أهل العلم انظر تحفة الأحوذي: 3/ 401، والإمام أحمد في مسنده: 4/ 347، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في جزء أحاديث أيوب السختياني: 72، والطحاوي في أحكام القرآن: 1/ 426، كلهم عن عبدالله بن سوادة عن أنس.

ورواه ابن ماجة في سننه: 1/ 305 باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع من أبواب الصيام، والبيهقي في سننه: 4/ 231 باب الحامل والمرضع لاتقدران على الصوم، إلا أنهما قالا فيه: أنس بن مالك رجل من بني عبدالأشهل، وهذا غلط، قال ابن حجر: ووقع فيه عند ابن ماجة أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل، وهو غلط.
[الإصابة: 1/ 72].
وروي من طريق أبي قلابة عن أنس بن مالك، رواه النسائي في سننه: 4/ 491 باب ذكر وضع الصيام عن المسافر من كتاب الصيام، وابن جرير في تفسيره: 2/ 140، قال ابن عبدالبر في ترجمة أنس بن مالك: روى عنه أبوقلابة، وعبدالله بن سوادة القشيري حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة [الاستيعاب: 1/ 73].
وعبدالرزاق في مصنفه: 4/ 217، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في جزء فيه أحاديث أيوب السختياني: 70، والطحاوي في أحكام القرآن: 1/ 426، ولم يذكروا اسم الرجل الذي روى عنه أبو قلابة هذا الحديث.
وما ذكره المؤلف هنا من لفظة (المريض) لم أجدها فيما اطلعت عليه من المصادر، فلعلها خطأ.

فمعنى الآية والله أعلم: أن الله * أوجب الصيام لشهر رمضان على كل قادر فمن عجز من شيخ وشيخة لا يرجو ثوب(1) القوة التي يقدر بها على القضاء فلا صيام له ولا كفارة، إذ يقول الله عز من قائل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(2) فمن سقط عنه فلا بدل عليه، ومن رأى الإطعام بالآية المنسوخة فإنما رآه بقول الله في إثرها: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ}(3)، وما فعله أنس بن مالك وغيره فإنما قالوه وفعلوه على وجه طلب الفضل، والآية تدل لمّا جعل الله على المريض والمسافر القضاء أن يكون على الحبلى والمرضع إذا أجريتا مجرى المسافر، وذلك ظاهر الآية التي أجمع الناس فيها أنها ثابتة غير منسوخة قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ}(4)، وليس من اليسر تكليف من لم يطق ولا ترجى له حال الإطاقة، فأوجب تبارك وتعالى على كل من شهد الشهر أن يصومه، وأوجب على من كان مريضاً أو مسافراً فأفطر: القضاء، والحبلُ مرض من الأمراض، وإفطار الحبلى من أجل نفسها ومرضها وعجزها فعليها القضاء ولا إطعام عليها، والمرضع فإفطارها من أجل غيرها، وإن كان فيها الضعف يعتريها(5)--------------------------------------------
* لوحة: 15/ب.
(1) قال ابن فارس: الثاء والواو والباء قياس صحيح من أصل واحد وهو العود والرجوع.
[مقاييس اللغة: 173].
(2) [سورة الحج: الآية 78]
(3) [سورة البقرة: الآية 184]
(4) [سورة البقرة: الآية 185]
(5) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فأما المرضع فإفطارها من أجل غيرها، وإن كان الضعف يعتريها.

فعليها القضاء والإطعام.
والمرض: كل ضعف حلَّ في البدن، وفتور حتى يمنع من الصوم قال الله عز وجل: {أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا}(1) * يريد: ضعفاً وشكاً ونفاقاً(2)، قال جرير:
إن العيون التي في طرفها مرض(3)--------------------------------------------
(1) [سورة النور: الآية 50]
* لوحة: 16/أ.
(2) قال الراغب: المرض: الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان، وذلك ضربان الأول: مرض جسمي، وهو المذكور في قوله: {وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: 61]، والثاني: عبارة عن الرذائل كالجهل والجبن والبخل وغيرها من الرذائل الخُلقية: {أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا} [النور: 50]. [انظر المفردات: 486].
قلت: ولكن ليس كل مريض يجوز له الفطر، بل لا بد من وجود المشقة، قال الإمام مالك: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه، ويتعبه، ويبلغ ذلك منه، فإن له أن يفطر.
[الموطأ: 1/ 250 كتاب الصيام رقم: 41].
(3) هذا البيت لجرير، لكن الذي في ديوانه: 492 إن العيون التي في طرفها حور، وقد ذُكر البيت الذي ذكره المؤلف في: تفسير القرطبي: 4/ 140 دون نسبته لأحد، وممن نسبه لجرير بهذه الرواية:
إن العيون التي في طرفها مرض … قتلننا ثم لم يحيين قتلانا
المبرد في الكامل: 1/ 371، والجمحي في طبقات فحول الشعراء: 2/ 380، 412، وابن قتيبة في … الشعر والشعراء: 1/ 68، والأصفهاني في الأغاني: 7/ 53، 55.

أي: فيها ضعف وفتور، فإذا كانت المرضع قوية على الصيام وإنما تخاف إن صامت أن ينقطع درها ويضر ذلك بولدها فإنها تفطر وتطعم وتقضي إذا كانت تقوى على الصوم، وإنما أفطرت من أجل ولدها، والحامل لا إطعام عليها؛ لأنه مرض من الأمراض إلا أن تكون قوية على الصوم وإنما تخاف على ولدها، وإفطارها من أجل غيرها فهذه تقضي وتطعم، وأحسب مالك ذهب إلى الإطعام في هذا الموضع إلى قول الله سبحانه: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}(1) وذهب في القضاء إلى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(2) ولم يختلف في أن هذه الآية غير منسوخة، وقد اختلف في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}(3) فقال بعضهم: منسوخة، وقال بعضهم: غير منسوخة(4)،--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 184]
(2) [سورة البقرة: الآية 184]
(3) [سورة البقرة: الآية 184]
(4) قال ابن جرير: وأولى الأقوال بتأويل الآية قول من قال: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} منسوخ بقول الله تعالى ذكره: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}؛ لأن الهاء التي في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} من ذكر الصيام، ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من الرجال الأصحاء غير المسافرين صوم شهر فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين، كان معلوما أن الآية منسوخة، هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفا عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم، وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فألزموا فرض صومه، وبطل الخيار والفدية. [جامع البيان: 2/ 139، 140].
وممن رجح أن الآية منسوخة أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 47، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 1/ 501، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 214.
قلت: ولكن النسخ في هذه الآية، والذي ورد عن السلف القول به يحمل على نسخ ما يجوز أن يعود عليه الكلام، قال ابن الجوزي: ويدل على ما قلنا - يعني من القول بنسخ الآية - قوله تعالى في تمام الآية: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} وغير جائز أن يعود هذا الكلام إلى المرضى والمسافرين، ولا إلى الشيخ الكبير، ولا إلى الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد؛ لأن الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم من جهة أنهم قد نهوا أن يعرضوا أنفسهم للتلف، وإنما عاد الكلام إلى الأصحاء المقيمين خيروا بين الصوم والإطعام، فانكشف بما أوضحنا أن الآية منسوخة. [نواسخ القرآن: 214].
ومما يؤيد هذا أيضاً مارواه البخاري في صحيحه: 2/ 688 كتاب الصوم باب قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية، عن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فأمروا بالصوم.
فالنسخ كان للخيار لمن أطاق الصيام.

وقد كان مالك رضي الله عنه يستحب ما روى عن أنس لمن قوي عليه من غير أن يوجبه، وقال: ومن أطعم فإنما يطعم عن كل يوم مداً بمد النبي صلى الله عليه وسلم(1)، وهذا القول منه على الاحتياط لما جاء من التفسير(2)، فالشيخ ليس ممن يدخل في قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(3) إذ كان لا يُتوقع له القوة على الصيام كما يُتوقع للحبلى والمرضع، وأما قراءة من قرأ (يطوقونه) فإن هذه القراءة ليست في مصحفنا المجتمع عليه(4)، والذي يبطل ذلك قوله *: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}(5) فكيف يقال لمن لا يطيق: وأن تصومه خير لك؟(6)--------------------------------------------
(1) الموطأ: 1/ 254 كتاب الصيام رقم: 51.
(2) أي ما جاء عن بعض الصحابة من وجوب الإطعام أخذاً من هذه الآية.
(3) [سورة البقرة: الآية 184]
(4) قال أبو عبيد: بعد ذكر أن ذكر معنى قراءة ابن عباس (يطوقونه) قال: وهو قول حسن، لكن الناس ليسوا عليه؛ لأن الذي ثبت بين اللوحين في مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم أنها: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}.
[الناسخ والمنسوخ: 47، وانظر تفسير ابن جرير: 2/ 141، والمحلى لابن حزم: 6/ 266].
* لوحة: 16/ب.
(5) [سورة البقرة: الآية 184]
(6) ذكر المؤلف في هذه الآية مسألتين الأولى: حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام.
أجمع أهل العلم على أن الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن لهما أن يفطرا. [الإجماع لابن المنذر: 60].
واختلفوا هل يجب عليه إطعام أو لا؟ على قولين:
الأول: أنه يجب عليه الإطعام، وهذا قول علي، وابن عباس، وأنس، وأبي حنيفة، وأحمد، والشافعي في الصحيح عنه، والثوري، والأوزاعي، واستدلوا بمارواه البخاري ابن عباس في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} بأنه قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لايستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. [سبق تخريجه في قراءة يطوقونه]، واستدلوا أيضاً بأن الأداء صوم واجب، فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء.
القول الثاني: لايجب عليه شيء، وبه قال مالك، وربيعة، وقول عند الشافعية، وابن حزم، وقالوا: بأنه ترك الصوم لعجزه، فلم تجب الفدية، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت، وكان مالك لا يرى ذلك واجباً، وقال: أحب إلي أن يفعله إذا كان قوياً عليه. [انظر في هذه المسألة: المدونه: 1/ 279، وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 249، والمحلى: 6/ 265، والاستذكار: 10/ 212، والمغني: 4/ 395، والجامع لأحكام القرآن: 2/ 289، وروضة الطالبين للنووي: 2/ 382]
قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: والحقيقة أنه بالنظر إلى الآية ليس فيها دلالة على مافسره ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن الآية في الذين يطيقون الصوم، وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم، وهم مخيرون بين الصوم والفدية، وهذا أول ما نزل وجوب الصوم، كان الناس مخيرين إن شاؤا صاموا، وإن شاؤا أفطروا وأطعموا، وهذا ما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، لكن غور ابن عباس رضي الله عنهما يدل على عمق فقهه؛ لأن وجه الدلالة من الآية أن الله جعل الفدية عديلاً للصوم لمن قدر، فإذا لم يقدر بقي عديله وهو الفدية، وهذا في الحقيقة يدل على غور فقهه رضي الله عنه، وإلا فالإنسان إذا قرأ هذه الآية فليس فيها تعرض لمن لايطيق، بل فيها لمن يطيق، هذا وجه الدلالة، فصار العاجز عجزاً لايرجى زواله الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً. [انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع: 6/ 334]. =

ومن قرأ (فدية طعام مسكين وطعام مساكين) فإنه يصير إلى معنى واحد، فمن قرأ (مسكين) يريد عن كل يوم مسكين، ومن قرأ (مساكين) يريد عن الأيام بعددها مساكين(1).
وقراءة أبي عمرو بن العلاء - وهو أعلم القراء باللغة -(2)، وتابعه قراء العراق على ذلك (طعام مسكين) ونسأل الله التوفيق(3).--------------------------------------------
= المسألة الثانية: الحامل والمرضع إذا أفطرتا ما عليهما؟
وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
الأول: أن الحامل والمرضع سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما فلا كفارة عليهما، بل يفطران ويقضيان بمنزلة المريض، وبه قال: عطاء، والزهري، وسعيد بن جببير، والنخعي، وأبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي.
الثاني: لهما الفطر، وعليهما القضاء والإطعام، وبه قال ابن عمر، والمشهور من مذهب الشافعية.
الثالث: أنهما إن خافتا على أنفسهما فلهما الفطر، وعليهما القضاء، وإن خافتا على ولديهما فلهما الفطر، وعليهما القضاء والإطعام، وهذا مذهب الحنابلة.
الرابع: التفريق بين الحامل والمرضع، فعليهما جميعاً القضاء، ولكن الكفارة على المرضع دون الحامل، وبه قال مالك في المشهور عنه، وروي عنه أيضاً المساواة بينهما من إلزامهما بالقضاء دون الكفارة.
الخامس: أنه لا يلزمهما لا قضاء ولا كفارة، وبه قال ابن حزم، ويستدل بما روي عن ابن عمر من إسقاط القضاء، وقد سبق بيان الروايات عن ابن عمر، وهذا قول مرجوح، فإن عدم ذكر القضاء لا يدل على إسقاطه؛ وإنما لم يذكر لكونه معلوماً.
[انظر في هذه المسألة: المدونه: 1/ 279، وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 252، والمحلى: 6/ 262، والاستذكار: 10/ 221، والمغني: 4/ 393، والجامع لأحكام القرآن: 2/ 289، وروضة الطالبين للنووي: 2/ 383]
ولعل الراجح في هذه المسألة القول الأول: من وجوب القضاء عليهما دون الكفارة؛ لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر، ومما يدل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصوم، وعن الحامل والمرضع) فقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين حكم المسافر والحامل والمرضع في الصيام، ومن المعلوم أن المسافر لايلزم بالإطعام مع القضاء، وكذلك الحامل والمرضع. وممن رجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين.
[الشرح الممتع: 362].
(1) سبق ذكر من قرأ بكلتي القراءتين، وذكر المصنف هنا توجيه قراءة التوحيد والجمع في قوله (مسكين) وبقي توجيه إضافة الفدية إلى الطعام، وعدم الإضافة، فوجه من قرأ بإضافة الفدية إلى الطعام: أنه سمى الطعام الذي يفدى به الصيام (فدية) ثم أضافه إلى (طعام) وهو بعضه، فهو من باب إضافة بعض إلى كل.
وحجة من قرأ بغير إضافة أن الطعام هو الفدية التي أوجبها الله على المفطر الذي رخص له في الفطر، فلا وجه لإضافة الفدية إليه؛ إذ كان الشيء لا يضاف إلى نفسه.
[انظر حجة القراءات لابن زنجلة: 124، والكشف لمكي: 1/ 282].
(2) أبو عمرو بن العلاء بن عمار العريان التميمي المازني، النحوي البصري المقريء، أحد الأئمة القراء السبعة، اسمه: زبان على الصحيح، ولد سنة 68 هـ، أخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة، وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالبصرة، مات سنة 154 هـ. [معرفة القراء للذهبي: 1/ 100، وتهذيب التهذيب: 12/ 160].
(3) كأن المؤلف يرجح هذه القراءة - قراءة التوحيد في قوله (مسكين)، وممن رجحها أيضاً الطبري في تفسيره: 2/ 141، ومكي في الكشف: 1/ 283، والقرطبي في تفسيره: 2/ 287.

قال الله عز وجل: شَهْرُ {رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}(1).
قال سعيد بن جبير: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجُعل في بيت العزة، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة بجواب كلام الناس(2)،--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 185]
(2) رواه ابن جرير في تفسيره: 2/ 144 عن سعيد بلفظ: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان فجعل في سماء الدنيا. وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 311، وذكره السيوطي في الدر المنثور: 1/ 188 بلفظ المؤلف عن سعيد بن جبير، وعزاه إلى ابن الضريس في فضائل القرآن.
وهذا التفسير من سعيد قد أخذه من شيخه ابن عباس - ولا شك - فإن هذا القول مشهور عن ابن عباس، وممن رواه عن ابن عباس سعيد بن جبير، فقد رواه من طريقه: ابن جرير في تفسيره: 2/ 144، والبيهقي في سننه: 4/ 306 باب فضل ليلة القدر، والحاكم في المستدرك: 2/ 242 كتاب التفسير وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، والطبراني في الكبير: 12/ 32، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 4/ 140: رواه الطبراني والبزار باختصار، ورجال البزار رجال الصحيح، وفي إسناد الطبراني عمرو بن عبدالغفار وهو ضعيف. وقد ذكره ابن كثير في تفسيره بمثله: 1/ 216، وقد روي من طرق أخرى عن ابن عباس، وانظر المراجع السابقة.
ومسألة نزول القرآن في شهر رمضان وفي ليلة القدر اختلف فيها أهل العلم في المراد بإنزاله، قال الزركشي:
واختلف في كيفية الإنزال على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجماً في عشرين سنة، أو في ثلاث وعشرين، أوخمس وعشرين، على حسب الاختلاف في مدة إقامته بمكة بعد النبوة.
الثاني: أنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة قدر من عشرين سنة، وفي كل ليلة ما يقدر الله سبحانه إنزاله في كل سنة، ثم ينزل بعد ذلك منجماً في جميع السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال مقاتل، وأبو عبدالله الحليمي.
الثالث: أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات مختلفة من سائر الوقت، وبه قال الشعبي.
والقول الأول أشهر وأصح، وإليه ذهب الأكثرون. [انظر البرهان في علوم القرآن: 1/ 320]
قلت: وممن رجح القول الثالث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مضعفاً أثر ابن عباس، وذاكراً أن (أل) في قوله (القرآن) هي للجنس، وليست للعموم، فالمعنى أنه ابتدئ في شهر رمضان إنزاله.
[انظر تفسيره: 2/ 333] =

وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه إبراهيم بن سعد(1) عن ابن شهاب(2) عن عبيد الله(3) عن ابن عباس(4)، والمعنيان جميعاً صحيحان، يقول الله تبارك وتعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}(5) وهذه الآية محققة لما قال سعيد بن جبير، وما رواه ابن عباس صحيح زائد في شرف الشهر والله أعلم(6).--------------------------------------------
= ولكن القول الأول هو الصحيح والمشهور كما ذكر الزركشي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء، ولا من اللوح، ولا من جسم آخر، ولا من جبريل، ولا من محمد، ولا غيرهما، وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيراً منه من هذا الوجه. وهذا لاينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من = السلف في تفسير قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: 1] أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك منجماً مفرقاً بحسب الحوادث، ولاينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله.
ثم قال: فإن كونه مكتوباً في اللوح المحفوظ، وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لاينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل، أو بعد ذلك، وإذا كان قد أنزله مكتوباً إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله. [انظر مجموع الفتاوى: 12/ 126، 15/ 223، ولمزيد بحث في هذه المسألة يرجع إلى كتاب نزول القرآن للدكتور / محمد الشايع فقد أفاد وأجاد: 15 - 40]
(1) إبراهيم بن سعد الزهري، ثقة حجة، تقدم.
(2) محمد بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه وثبته، تقدم.
(3) عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبدالله المدني، الفقيه الأعمى، روى عن عائشة، وابن عباس، وعنه: الزهري، وصالح بن كيسان، ثقة فقيه ثبت، مات سنة 98 هـ.
[الكاشف: 1/ 682، والتقريب: 640]
(4) رواه البخاري في صحيحه: 4/ 1911 كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم في صحيحه: 4/ 1803 كتاب الفضائل حديث: 50، كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد به.
(5) [سورة القدر: الآية 1]
(6) كأن المؤلف فهم أن هناك تعارضاً بين نزوله جملة واحدة، ثم نزوله بعد ذلك مفرقاً، وبين معارضة جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل سنة، هل كان يعارضه بالقرآن كله؟
ومما يرفع هذا الإشكال معرفة معنى قوله: يعرض عليه، قال ابن الأثير: أي: كان يدارسه جميع مانزل من القرآن، من المعارضة: المقابلة. … [النهاية في غريب الحديث: 3/ 212].
فهو لايدارسه كل القرآن؛ لأنه لم ينزل بعد كله، وإنما يدارسه ما قد نزل.

قال الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(1).*
نا أحمد بن موسى(2) قال: نا القعنبي(3) عن مالك(4) عن ابن شهاب(5) عن عبيدالله بن عبدالله(6) عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكَدِيد(7)--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 185]
* لوحة: 17/أ.
(2) أحمد بن موسى، أحد شيوخ المؤلف، تقدم.
(3) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القَعْنَبي، الحارثي، أبو عبدالرحمن البصري، عن إبراهيم بن سعد، ومالك بن أنس، وعنه: البخاري، ومسلم، وإسماعيل بن إسحاق، ثقة عابد، مات سنة 221 هـ.
[تهذيب الكمال: 16/ 136، والتقريب: 547].
(4) الإمام مالك بن أنس، رأس المتقنين، تقدم.
(5) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه وثبته، تقدم.
(6) عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، ثقة فقيه ثبت، تقدم.
(7) الكديد: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبعده دال وياء مهملة أيضاً، وفيه رواية برفع أوله، وكسر ثانيه: موضع بين مكة والمدينة، بين منزلتي أمج وعسفان. [معجم مااستعجم: 4/ 1119، ومعجم البلدان: 4/ 442].
وقال القاضي عياض: الكديد عين جارية عليها نخل، على اثنتين وأربعين مرحلة من مكة، وعسفان قرية جامعة، على ستة وثلاثين ميلاً من مكة، والكديد ما بينها وبين قُديد. [إكمال المعلم: 4/ 64].

قال النووي معلقاً: وهو كما قال إلا في مسافة عسفان، فإن المشهور أنها على أربعة برد من مكة، وكل بريد أربعة فراسخ، وكل فرسخ ثلاثة أميال، فالجملة ثمانية وأربعون ميلاً، هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. … [شرح النووي على صحيح مسلم: 7/ 326].

ثم أفطر وأفطر الناس معه(1). وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم(2).
وروى هذا الحديث ابن عيينة(3)،--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 686 الصوم باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، و 4/ 1558 المغازي باب غزوة فتح مكة من طريق مالك به، ومسلم في صحيحه: 2/ 784 كتاب الصيام حديث: 88 من طريق ابن شهاب به، ومالك في الموطأ: 1/ 244 الصيام حديث: 21، وفي الموطأ برواية القعنبي: 328 كتاب الصيام حديث: 490.
(2) هذه المقولة مدرجة في الحديث من الزهري، كما وقع في رواية مسلم السابقة: (وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره)، وقد جزم البخاري في صحيحه: 4/ 1558 بهذا، فقال: قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. وكذلك فعل مسلم في صحيحه: 2/ 784.
(3) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، عن الزهري، وعمرو بن دينار، وعنه: أحمد، والزعفراني، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 198 هـ. [الكاشف: 1/ 449، والتقريب: 395].

وممن رواه من طريق سفيان عن ابن شهاب البخاري في صحيحه: 3/ 1079 الجهاد باب الخروج في رمضان، ومسلم في صحيحه: 2/ 784، والطيالسي في مسنده: 4/ 438، والحميدي في مسنده: 1/ 238، وابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 283 باب ماقالوا في الرجل يدركه رمضان فيصوم ثم يسافر، وابن خزيمة في صحيحه: … 3/ 262، والبيهقي في سننه: 4/ 246 باب المسافر يصوم بعض الشهر

وجماعة من طرق كثيرة عن(1) ابن عباس(2)، وكان ابن عباس يقول: إذا أدركت رمضان وأنت مقيم فصم وإذا كنت مسافراً فأنت بالخيار إن شئت فصم وإن شئت فأفطر(3)، وروى ابن سيرين(4) عن عبيدة(5) عن علي قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم؛ لأن الله عز من قائل يقول: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(6)(7)،--------------------------------------------
(1) في الأصل: وعن، والصحيح ما أثبت.
(2) روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن ابن عباس، ومنها ماتقدم، وقد أتى النسائي في سننه على جلها: … 4/ 495 كتاب الصيام، باب الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس فيه، وانظر أيضاً سنن أبي داود: 2/ 316 باب الصوم في السفر، وتفسير الطبري: 2/ 149.
(3) رواه ابن جرير في تفسيره: 2/ 146، وابن خزيمة في صحيحه: 3/ 263 بنحوه.
(4) محمد بن سيرين ثقة ثبت عابد كبير القدر، تقدم.
(5) عَبيدة بن عمرو السلماني، ويقال: عبيدة بن قيس، المرادي، أبو عمرو الكوفي، أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، تابعي كبير، روى عن: علي، وابن مسعود، وعنه: إبراهيم، وابن سيرين، فقيه ثبت، مات سنة 72 هـ. …
[الكاشف: 1/ 694، والتقريب: 654].
(6) [سورة البقرة: الآية 185]
(7) رواه ابن جرير في تفسيره: 2/ 147، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 312، وابن حزم في المحلى: 6/ 247.
وقد روي عن ابن عباس ما يخالف هذه الرواية عنه، فقد روى البخاري في صحيحه: 4/ 1559 عن ابن عباس قوله: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.

قال ابن كثير: ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيماً في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فلس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه، لقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر، وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم، فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر. … [تفسير القرآن العظيم: 1/ 216، 217].

وقال ابن عباس رضي الله عنه: إهلاله بالدار يوجب الصيام على من أقام أو سافر(1)، وكان الحسن(2) وعمرو بن شرحبيل(3)(4) ومحمد بن … سيرين(5) وسعيد بن المسيب(6) يرون لمن سافر في رمضان وقد كان صام بعضه أن يفطر إن شاء(7).--------------------------------------------
(1) رواه ابن جرير في تفسيره: 2/ 146 بلفظ: هو إهلاله بالدار.
(2) الحسن البصري، رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه: 4/ 269 باب السفر في شهر رمضان، وابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 283، 284 باب ما قالوا في الرجل يدركه رمضان فيصوم ثم يسافر، وابن جرير في تفسيره: … 2/ 148، 153.
(3) عمرو بن شرحبيل، أبو ميسرة الهمداني، عن: عمر، وعلي، وعنه: القاسم بن مخيمرة، وأبي إسحاق، ثقة عابد. … [الكاشف: 2/ 78، والتقريب: 737].
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 284، وابن جرير في تفسيره: 2/ 147، والبيهقي في سننه: 4/ 247 باب من قال يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر.
(5) لم أقف عليه.
(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 284، وابن جرير في تفسيره: 2/ 148.
(7) في الأصل: إن شاء الله، والصحيح ما أثبت؛ لأن المروي عنهم التخيير بين الصوم والفطر لمن شاء.

قال القاضي رحمه الله: وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفطاره بالكديد وعُسْفان(1)(2) وقد سافر ليومين خلوا من رمضان أولى أن يعمل به(3)؛--------------------------------------------
(1) عسفان، بضم أوله، وسكون ثانيه، ثم فاء وآخره نون، قرية لبني المصطلق من خزاعة، من أعمال المدينة، ومن الكديد إلى عسفان ستة أميال. [معجم ما استعجم: 3/ 942، 956، ومعجم البلدان: 4/ 121].
(2) ورد في بعض الروايات عن ابن عباس (حتى بلغ الكديد) وفي بعضها (حتى بلغ عسفان) وفي رواية جابر … (حتى بلغ كراع الغميم)، ولا تعارض بينها. قال القاضي عياض بعد ذكره لهذه الروايات: الغميم: واد أمام عسفان بثمانية أميال، وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح، سميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها، وإن كانت عسفان متباعدة شيئاً عن هذه المواضع، فكلها مضافة إليها ومن عملها، فاشتمل عليها اسمها، وقد يكون الجمع بين هذين أنه كُلم بعسفان بحال الناس ومشقة ذلك عليهم، وكان فطرهم بالكديد.
[انظر إكمال المعلم: 4/ 64].
(3) ما ذكره المؤلف أحد الأقوال المذكورة في تعيين وقت خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وقد رواها الإمام أحمد في مسنده: 3/ 87، وقد صحح هذه الرواية ورجحها ابن حجر في الفتح: 8/ 6، وورد في صحيح مسلم: 2/ 786، 787 من غير طريق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لست عشرة، ولثمان عشرة، ولثنتي عشرة، ولسبع عشرة أو تسع عشرة.
قال القاضي عياض: والذي قاله أصحاب السير: أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزو مكة كان لعشر خلون من رمضان، ودخوله مكة في تسع عشرة. [إكمال المعلم: 4/ 69]. =

قلت: ومع هذا الاختلاف بين هذه الروايات فإنها اتفقت جميعاً على صوم الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً من رمضان، ثم سفره في رمضان، وفطره فيه، وهذا هو وجه الشاهد فيمن منع من شهد أول الشهر مقيماً أن يفطر بعذر السفر.

إذ قد أبلغه(1) العمل، ومع ذلك فإن مالك رضي الله عنه قال: أحب إليّ الصيام لمن قدر عليه(2)، وقد قال قوم من المتأخرين: إن من صام في السفر أعاد(3) لقول النبي * صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر(4)، وهذا إنما هو في التطوع إذا قارنته مشقة تخفيفاً ورحمة للعباد ويدخل في ذلك الفرض عند الشدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤخذ عزائمه(5)، لأن الله قد رفه ويسر وأباح الإفطار رفقاً بالعليل والمسافر مع قضاء العدة.--------------------------------------------
(1) رسمها في المخطوط يحتمل (أبلغه) ويحتمل (أتبعه) ولعل ما أثبت هو الصواب، ويكون المعنى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصل بهذا الأمر - جواز الفطر في رمضان - إلى مرتبة العمل والتطبيق، قال ابن منظور: بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً: وصل وانتهى. [انظر لسان العرب: 8/ 419]
(2) الموطأ برواية أبي مصعب الزهري: 1/ 309 كتاب الصيام، والموطأ برواية سويد الحدثاني: 367، والمدونة: 1/ 272.
(3) هذا القول يؤثر عن بعض الصحابة والتابعين، وقد تقدم ذكر ما روي عنهم، وبه قال الظاهرية [انظر المحلى: 6/ 247].
* لوحة: 17/ب.
(4) يأتي تخريجه ص: 199.
(5) عن ابن عباس? رضي الله عنهما? عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه ابن حبان في صحيحه: 2/ 69، والطبراني في الكبير: 11/ 323، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 3/ 162: رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني. وقد رواه ايضاً البيهقي في سننه: 3/ 140 باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين من كتاب الصلاة عن ابن عمر.