📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

والحاكم لم يوقع طلاقاً وإنما أمضى شهادة الشاهدين كإمضائه شهادتهما لو شهدا على رجل بمال فحكم به الحاكم، لم يحل للمحكوم له عندنا وعندهم أخذ ذلك المال؛ لأن حكم الحاكم لا يحل ما حرم الله، كذلك حكمه بشهادة الشاهدين لا يحل حراماً، ولا يبيحها للأزواج، إذا كانت هي عالمة بأن ما ادعت باطل، كذلك لا تحل لأحد الشاهدين إذ يعلم أنها غير مطلقة، وإنما تحل لمن لا يعلم بظاهر الحكم(1). ويلزمهم على هذا وعساهم قائلوه: إن الحاكم * إذا حكم بطلاقها وادّعى إقرار الزوج عنده، وهو يعلم أن الزوج لم يقر، ففرق بنهيه(2) للزوج، أن للحاكم أن يتزوجها، وقبح هذه المسألة يغني عن الاحتجاج على قائلها والله أعلم(3).

قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}(4)
جعل الله الأهلة مواقيت محصورة للحج، ولصيام رمضان، وللمداينات، والمعاملات، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ(5)--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب: وإنما تحل لمن لا يعلم إلا بظاهر الحكم.
* لوحة: 23/أ.
(2) كذا في الأصل، ولم أعرف معناها.
(3) قال المازري بعد ذكره لقول أبي حنيفة في المسألة: وقد بُشّع عليه بأن صان الأموال ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن، ولم يصن الفروج عن ذلك، والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان.
[المعلم بفوائد مسلم: 2/ 264].
(4) [سورة البقرة: الآية 189]
(5) قال ابن الأثير: يقال: غُمَّ علينا الهلال إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه، من غممت الشيء إذا غطيته.

[النهاية 3/ 388].

عليكم فاقدروا … له(1). أخبرنا إسماعيل(2) قال: نا محمد بن الفضل عارم(3) قال: نا حماد بن زيد(4) عن أبان بن تغلب(5) عن عمرو بن مرة(6) عن أبي البختري(7)--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 672 الصوم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ، و 2/ 674 الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، ومسلم في صحيحه: 2/ 759 الصيام حديث: 3، 9.
(2) إسماعيل بن إسحاق ثقة صدوق، تقدم.
(3) محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، المعروف بعَارم، عن الحمادين، وجرير بن حازم، وعنه: البخاري، وإسماعيل بن إسحاق، ثقة ثبت تغير في آخره، مات سنة 224 هـ.
[تهذيب الكمال: 26/ 287، والتقريب: 889].
(4) حماد بن زيد بن درهم ثقة ثبت فقيه، تقدم.
(5) أبان بن تَغْلِب الربعي، أبو سعيد الكوفي القارئ، عن: جعفر بن محمد الصادق، وعكرمة مولى ابن عباس، وعنه: أبان بن عبدالله البجلي، وحماد بن زيد، ثقة تكلم فيه للتشيع، مات سنة 141 هـ.
[تهذيب الكمال: 2/ 6، والتقريب: 103].
(6) عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق المرادي الجَمَلي، أبو عبدالله الكوفي الأعمى، عن: إبراهيم النخعي، وأبي البختري الطائي، وعنه: حصين بن عبدالرحمن، وسفيان الثوري، ثقة عابد، كان لايدلس، ورمي بالإرجاء، مات سنة 118 هـ. … [تهذيب الكمال: 22/ 232، والتقريب: 745].
(7) سعيد بن فيروز، أبو البَخْتري، ابن أبي عمران الطائي مولاهم، عن: أبيه، وابن عباس، وعنه: عمرو بن مرة، وعطاء بن السائب، ثقة ثبت، فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، مات سنة 83 هـ.
[تهذيب الكمال: 11/ 32، والتقريب: 386].

قال: قدمنا حجاجاً حتى إذا كنا بالصفاح(1) رأينا هلال ذي الحجة كأنه ابن خمس ليال، فلما قدمنا سألنا ابن عباس، فقال: جعل الله الأهلة مواقيت، فيصام لرؤيتها ويمسك لرؤيتها(2).--------------------------------------------
(1) الصِّفاح: بكسر أوله، وبالحاء المهملة في آخره: موضع بين حنين وأنصاب الحرم، على يسرة الداخل إلى مكة، من جهة اليمن. [معجم ما استعجم: 3/ 834، ومعجم البلدان: 3/ 412، وفتح الباري: 12/ 257]
(2) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 141، وهو صحيح بهذا السند، وأصله عند مسلم فقد روى في صحيحه: 2/ 765 الصيام حديث: 29، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، قال: فلقينا ابن عباس، فقلنا: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية، فهو لليلة رأيتموه.

وقال مجاهد: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ}(1) في حجهم وصيامهم ولفطرهم ولقضاء دينهم ولعِدد نسائهم(2)، وقال قتادة نحو ذلك(3)، فالنبأ على رؤية الأهلة(4)، وبالله التوفيق.
قال الله تبارك وتعالى: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}(5)
أخبرنا إسماعيل(6) قال: نا حفص بن عمر(7) قال:
نا شعبة(8) عن أبي إسحاق(9) عن البراء(10):--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 189]
(2) ذكره السيوطي في الدر المنثور: 1/ 203 وعزاه إلى عبد بن حميد.
(3) رواه عبدالرزاق في تفسيره: 1/ 72، وابن جرير في تفسيره: 2/ 185.
(4) أي: أن الخبر المعتبر والمعمول به فيما يحتاج الناس إلى توقيته بالأشهر، هو رؤية الأهلة وليس الحساب، وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على القائلين بالعمل بالحساب في رؤية الأهلة، انظر رسالة في الهلال، وهي ضمن مجموع الفتاوى: 25/ 126 - 202.
(5) [سورة البقرة: الآية 189]
(6) إسماعيل بن إسحاق ثقة صدوق، تقدم.
(7) حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي النمري، أبو عمر الحوضي البصري، عن: شعبة بن الحجاج، وإبراهيم بن سعد الزهري، وعنه: البخاري، وإسماعيل بن إسحاق، ثقة ثبت، عيب بأخذ الأجرة على الحديث، مات سنة 225 هـ. … [تهذيب الكمال: 7/ 26، والتقريب: 258].
(8) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، عن: أبان بن تغلب، وإبي إسحاق السبيعي، وعنه: أيوب، وأبو عمر الحوضي، ثقة حافظ متقن، مات سنة 160 هـ.
[الكاشف: 1/ 485، وتهذيب التهذيب: 4/ 308، والتقريب: 436]
(9) أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد اختلط بآخره، تقدم.
(10) البراء بن عازب، تقدم.

* لوحة: 23/ب.

كانت الأنصار إذا حجوا فأقبلوا من مكة لم يدخلوا البيوت إلا من قبل ظهورها، فجاء رجل * فدخل من الباب فعابوا عليه، فنزلت: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا}(1)(2)، وقال مجاهد(3)، والزهري(4) نحو ذلك، وهكذا كان في صدر الإسلام ثم زال حكمه، وثبت أن يأتوا بيوتهم من أبوابها(5).

قال الله تبارك وتعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}(6)--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 189]
(2) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 639 العمرة باب قول الله تعالى: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} من طريق شعبة به، و 4/ 1640 التفسير باب: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} من طريق أبي إسحاق به، ومسلم في صحيحه: 4/ 2319 كتاب التفسير حديث: 33 عن شعبة به.
(3) رواه ابن جرير في تفسيره: 2/ 187، وذكره ابن كثير في تفسيره: 1/ 225.
(4) رواه عبدالرزاق في تفسيره: 1/ 72، 73، وابن جرير في تفسيره: 2/ 187، والجصاص في أحكام القرآن: 1/ 351.
(5) قال الجصاص بعد ذكره لسبب نزول هذه الآية: وقيل: إنه مثل ضربه الله لهم بأن يأتوا البر من وجهه، وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به. وليس يمتنع أن يكون مراد الله تعالى به جميع ذلك، فيكون فيه بيان أن إتيان البيوت من ظهورها ليس بقربة إلى الله تعالى، ولا هو مما شرعه ولا ندب إليه، ويكون مع ذلك مثلاً أرشدنا به إلى أن نأتي الأمور من مأتاها الذي أمر الله تعالى به وندب إليه.
[أحكام القرآن: 1/ 351، 352].
(6) [سورة البقرة: الآية 190]

قال القاضي رحمه الله: وهذه الآية والله أعلم توجب ترك قتل: الذراري، والنساء، والشيخ الفاني، ومعنى قوله: {قَاتِلُوا} اقتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تقتلوا من لا فضل فيه لقتالكم، ألا تراه عز وجل قال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}(1) فكان هذا مانعاً من قتلهم، وقد قال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه ما هذا معناه(2)، وقال زيد بن أسلم: هذه الآية منعت من قتال من له عهد، وأُمر صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من لا عهد له، قال زيد: ثم نسخ ذلك بقوله: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}(3)(4)--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 190]
(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 487 باب من نهي عن قتله في دار الحرب، وابن جرير في تفسيره: 2/ 190.
(3) [سورة التوبة: الآية 36]
(4) نسب المؤلف هذا القول إلى زيد بن أسلم، والذي وقفت عليه هو ما نسب إلى ابنه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، فلعل المؤلف أو الناسخ وهم، فقد روى ابن جرير في تفسيره: 2/ 189 بسنده عن ابن زيد أنه قال في قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} إلى آخر الآية، قال: قد نسخ هذا، وقرأ قول الله: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً}، وهذه الناسخة.

وممن أثبت نسبة هذا القول إلى ابن زيد، النحاس في الناسخ والمنسوخ: 1/ 516، ومكي في الإيضاح: 155، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 216، وقد نص ابن كثير في تفسيره: 1/ 226 على اسمه، فيعد أن ذكر قول أبي العالية وأن هذه الآية أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله، ويكف عمن كف عنه، حتى نزلت سورة براءة. قال ابن كثير: وكذا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، حتى قال: هذه منسوخة بقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5].

وقوله: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ}(1)(2). قال القاضي إسماعيل: إنما أذن الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال بعد قدومه المدينة، ثم أمره بالقتال على أحوال كانت، فكان يؤمر فيها بعينها فمنها والله أعلم هذه الآية التي ذكرناها وغيرها، ثم نسخ ذلك كله وأمر بقتال المشركين كافة وقتال أهل الكتاب.
قال القاضي: فقد يجوز أن يكون كما ذكره إسماعيل، ويدخل في معناه * ما قدمنا … ذكره(3).--------------------------------------------
(1) [سورة محمد: الآية 4]
(2) لم أعرف وجه الإتيان بهذه الآية، فلم يرد أن ابن زيد قال بأن هذه الآية ناسخة، وكذلك كلام القاضي إسماعيل الذي بعده يظهر أنه تعليق على قوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}، وليس على هذه الآية، وقد راجعت تفسيرها في سورة محمد من هذا الكتاب، ولم أجد هذا الكلام عندها.
* لوحة: 24/أ.
(3) اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم: هذه الآية هي أول آية نزلت في أمر المسلمين بقتال أهل الشرك، وقالوا: أمر فيها المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين، والكف عمن كف عنهم ثم نسخت ببراءة.
وقال آخرون: بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار لم ينسخ، وإنما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه هو نهيه عن قتل النساء والذراري، قالوا: والنهي عن قتلهم ثابت حكمه اليوم، قالوا: فلا شيء نسخ من حكم هذه الآية. [تفسير ابن جرير: 2/ 189].
وممن رجح أن الأمر بقتال الكفار لم ينسخ، وإنما المنهي عنه هو الاعتداء، وقتل النساء والذراري، وأن هذا الحكم باق لم ينسخ، ابن جرير في تفسيره: 2/ 190، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 1/ 517، ومكي في الإيضاح: 156، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 144، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 216، وابن كثير في تفسيره: 1/ 226.
قلت: وما صُدرت به هذه الاية من قول للقاضي بكر بن العلاء هو ما رجحه هولاء العلماء، وأما ما ذكره القاضي بكر من قوله: فقد يجوز أن يكون كما ذكره إسماعيل، ويدخل في معناه ما قدمنا ذكره. فلعله أراد موافقة القائلين بالنسخ هنا في مسألة بقاء الحكم في عدم الاعتداء على الذراري والنساء والشيخ الفاني، قال ابن الجوزي بعد ذكره لقول أبي العالية وسعيد بن جبير وابن زيد من أن المراد قتال من لم يقاتلكم، قال: وهولاء إن عنوا من لم يقاتل؛ لأنه لم يُعد نفسه للقتال كالنساء والصبيان والولدان والرهبان فالآية محكمة؛ لأن هذا الحكم ثابت، وإن عنوا من لم يقاتل من الرجال المستعدين للقتال توجه النسخ. [نواسخ القرآن: 216].
وقد يحمل قولهم بالنسخ على معناه عند المتقدمين، وهو التخصيص، وهو ماذهب إليه القائلون بإحكام الأمر بقتال الكفار، قال مكي بن أبي طالب: وعن ابن عباس، وعمر بن عبدالعزيز، ومجاهد أن الآية محكمة غير منسوخة، لكنها مخصوصة في النهي عن قتل الصبيان والنساء والشيخ الفاني ومن ألقى السلم وكف يده. [الإيضاح: 156].
قلت: فالمسألة مبنية على الخلاف فيما هو المنسوخ من هذه الآية، هل هو أولها، أو كلها؟ .

وأما قوله عز وجل: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ}(1) نسخها قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(2) قال ذلك معمر عن قتادة(3)، والله أعلم بما أراد من ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي(4).--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 191]
(2) [سورة التوبة: الآية 5]
(3) رواه عبدالرزاق في تفسيره: 1/ 73، وابن أبي شيبة في مصنفه: 7/ 353 باب غزوة بدر الأولى من طريق سعيد عن قتادة، وابن جرير في تفسيره: 2/ 192 من طريق همام عن قتادة، 2/ 193 من طريق معمر به، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 1/ 520 عن سعيد عن قتادة، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 217 عن شيبان عن قتادة.
(4) رواه البخاري في صحيحه: 1/ 53 العلم باب كتابة العلم، و 2/ 452 الجنائز باب الإذخر والحشيش في القبر، ومسلم في صحيحه: 2/ 988 كتاب الحج حديث: 447، 448.
اختلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ بل عدها بعضهم من المعضلات، قال النحاس: هذه الآية من أصعب ما في الناسخ والمنسوخ، فزعم جماعة من العلماء أنها غير منسوخة، واحتجوا بها وبأشياء من السنن، وزعم جماعة أنها منسوخة، واحتجوا بآيات غيرها، وبأحاديث من السنن. [الناسخ والمنسوخ: 1/ 519]
وممن رجح إحكام الآية الجصاص في أحكام القرآن: 1/ 356، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 153، … وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 220، والقرطبي في تفسيره: 2/ 351، وابن كثير في تفسيره: 2/ 336، … وابن سعدي في تفسيره: 71.
وممن رجح أنها منسوخة ابن جرير في تفسيره: 2/ 193، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 1/ 521، ومكي في الإيضاح: 157.

ولعل الصواب - إن شاء الله - هو أن هذه الآية محكمة، وأنه لا يجوز القتال في البلد الحرام إلا إذا بدأوا القتال هم، فإنهم يقاتلون جزاء لهم.
وعلى هذا فإنه لا تعارض بين هذه الآية وما ذكروه من الآيات، قال ابن الجوزي: إنما يكون النسخ مع تضاد اجتماع الناسخ والمنسوخ، وقد أمكن الجمع بين ما ادعوه ناسخاً ومنسوخاً، وصح العمل بهما، فيكون قوله … تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة: 193] في غير البلد الحرام بدليل قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: 191]، وكذلك قوله تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} أي في غير الحرم، بدليل قوله تعالى عُقيب ذلك: {وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} ولو جاز قتلهم في الحرم لم يحتج إلى ذكر الإخراج، فقد بان بما أوضحنا إحكام الآية وانتفاء النسخ عنها. [نواسخ القرآن: 220]
وقال ابن كثير: وقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] أي: من الأرض، وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ}. [تفسير القرآن العظيم: 2/ 336].

قال الله تبارك وتعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(1) قال حذيفة(2): هذا في النفقة(3). يريد: لا تمتنع من الإنفاق في الجهاد، وقال ابن عباس: إن لم تجد شيئاً إلا مشقصاً(4) تجهز به في سبيل الله، ولا تقولن لا أجد شيئاً، قد هلكت(5)، وحكى الضحاك(6):--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 195]
(2) حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسيل بن جابر، واليمان لقب، وهو: حذيفة بن حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة العبسي القطيعي، من كبار الصحابة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وعنه: جابر، وجندب، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 36 هـ. [الاستيعاب: 1/ 277، والإصابة: 1/ 317].
(3) رواه البخاري في صحيحه: 4/ 1642 التفسير سورة البقرة باب: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، وسعيد بن منصور في سننه: 2/ 710، وابن جرير في تفسيره: 2/ 200، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 331.
(4) المشقص هو: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض. [النهاية في غريب الحديث: 2/ 490].
(5) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 12/ 103، 105، وابن جرير في تفسيره: 2/ 200، 201، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 330، والبيهقي في سننه: /45 باب ما جاء في قول الله عز وجل: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} من كتاب السير.
(6) قال ابن حجر: الضحاك بن أبي جبيرة الأنصاري، هو مقلوب، والصواب: أبو جبيرة بن الضحاك، وهو: أبو جبيرة ابن الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي، لا يعرف اسمه، قال بعضهم: له صحبة، وقال بعضهم: لا صحبة له، وجزم الذهبي بأن له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وعنه: ابنه محمود، وقيس بن أبي حازم، وعامر الشعبي .. [الكاشف: 2/ 415، والإصابة: 2/ 205، 4/ 31].

أن الأنصار أمسكوا عن الصدقة لسَنة(1) أصابتهم فنزلت هذه الآية(2).--------------------------------------------
(1) السَنةُ: الجدب، يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقطحوا. [النهاية في غريب الحديث: 2/ 413].
(2) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 332، وابن قانع في معجم الصحابة: 2/ 34، وابن حبان في صحيحه: 13/ 16، والطبراني في الكبير: 22/ 390، وفي الأوسط: 6/ 20، والواحدي في أسباب النزول: 57، وذكره ابن كثير في تفسيره: 1/ 229، وقال الهيثمي في المجمع: 6/ 317 رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح. وقال السيوطي في الدر: 2/ 207 أخرجه عبد بن حميد، وأبو يعلى، وابن جرير، والبغوي في معجمه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان، وابن قانع، والطبراني.
قلت: والموجود عند ابن جرير في تفسيره: 2/ 201 نسبة هذا القول إلى عامر الشعبي.

وقال البراء بن عازب: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(1) الرجل يذنب فيلقي بيده ويقول: لا توبة(2)، وقال النعمان بن بشير(3) نحو ذلك وزاد: ولكن يستغفر الله ويتوب فإن الله غفور رحيم(4)، وقد روي هذا القول عن عبيدة(5) ومحمد بن … سيرين(6).--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 195]
(2) رواه ابن جرير في تفسيره: 2/ 202، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 332، والحاكم في المستدرك: 2/ 302 كتاب التفسير سورة البقرة، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبهقي في سننه: 9/ 45، وقال ابن حجر في الفتح: 8/ 233: أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح.
(3) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، يكنى: أبا عبدالله، له ولأبيه صحبة، وهو أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن: عمر، وعائشة، وعنه: ابنه محمد، والشعبي، قال ابن عبد البر: لا يصحح بعض أهل العلم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عندي صحيح؛ لأن الشعبي يقول عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أو ثلاثة قتل سنة 65 هـ. …
[الاستيعاب: 3/ 550، والإصابة: 3/ 559].
(4) رواه الطبراني في الأوسط: 6/ 20، 21، والبيهقي في سننه: 9/ 45، والواحدي في أسباب النزول: 57، وذكره ابن كثير في تفسيره: 1/ 229، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 6/ 317 رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح. وذكره السيوطي في الدر: 1/ 208 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
(5) عَبيدة السلماني: رواه عبدالرزاق في تفسيره: 1/ 74، وابن جرير في تفسيره: 2/ 203، وذكره البغوي في تفسيره: 1/ 217، وابن كثير في تفسيره: 1/ 229.
(6) ذكره البغوي في تفسيره: 1/ 217، وابن كثير في تفسيره: 1/ 229.

وقال شبل بن عوف(1) قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن مدرك بن عوف(2) شرى نفسه

يوم نهاوند(3)، فقلت: يا أمير المؤمنين ذلك خالي، وناس يزعمون أنه ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر: كذب أولئك، ولكنه من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا(4).--------------------------------------------
(1) شُبيل بن عوف بن أبي حية الأحمسي البجلي، أبو الطفيل الكوفي، ويقال له: شبل بغير تصغير، أدرك الجاهلية، وشهد القادسية، قال ابن عبدالبر: لا تصح له رواية ولا صحبة، إنما روايته عن عمر بن الخطاب، وعنه: إسماعيل بن أبي خالد، وحبيب الأزدي.
[الاستيعاب: 2/ 164، والإصابة: 2/ 164].
(2) مُدرك بن عوف البجلي الأحمسي، قال ابن عبدالبر: مختلف في صحبته، واتصال حديثه، روى عنه: قيس بن أبي حازم، وسمع من عمر بن الخطاب.
[الاستيعاب: 3/ 434، والإصابة: 3/ 394].
(3) نهاوند بفتح النون الأولى، وتكسر، والواو مفتوحة، ونون ساكنة، ودال مهملة: مدينة عظيمة في قبلة همذان، من فتوح أهل الكوفة، وكان فتحها سنة 21 هـ، وقيل غير ذلك، وفيها حصلت وقعة نهاوند، والتي تسمى فتح الفتوح، بين المسلمين والفرس، أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
[معجم البلدان: 5/ 313، والبداية والنهاية: 7/ 113]
(4) في هذا الأثر علتان، علة في السند، وعلة في المتن، فأما علته في السند: فإن المحفوظ روايته من طريق مدرك بن عوف عن عمر، قال الدارقطني: يرويه إسماعيل بن أبي خالد، واختلف عنه، فرواه أبو أسامة ويزيد بن هارون: عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن مدرك بن عوف عن عمر. وقال هشيم: عن إسماعيل عن قيس عن شبيل بن عوف. وقال وكيع: عن إسماعيل عن قيس عن عمر. وقول أبي أسامة ويزيد بن هارون أصح.
[العلل الواردة في الأحاديث النبوية: 2/ 208].

قلت: وقد رواه من الطريق الأول الذي ذكر الدارقطني: الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال: 2/ 263، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 214 كتاب الجهاد، وفي 7/ 15 باب في توجيه النعمان بن مقرن إلى نهاوند من كتاب التاريخ، والبيهقي في سننه: 9/ 46.
ورواه من الطريق الثاني - وهو ماذكره المصنف هنا - الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال: 2/ 262.
ورواه من الطريق الثالث أيضاً الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال: 2/ 263، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 12/ 102.
وأما علته في المتن فإنه ذكر فيه أن المقتول هو مدرك بن عوف، وهو خطأ، والصواب أن المقتول هو: عوف بن أبي حية البجلي الأحمسي، والد شبيل.
قال ابن حجر في ترجمته: واستشهد عوف في قتال الفرس بنهاوند، وأخرج بن أبي شيبة بسند صحيح عن مدرك بن عوف الأحمسي قال: بينما أنا عند عمر إذ اتاه رسول النعمان بن مقرن، فسأله عمر عن الناس، فذكر من أصيب من المسلمين، وقال: قتل فلاف وفلان وآخرون لا نعرفهم، فقال عمر: لكن الله يعرفهم، قالوا: ورجل اشترى نفسه يعنون عوف بن أبي حية الأحمسي، أبا شبيل، قال مدرك بن عوف: يا أمير المؤمنين والله خالي … ...
[انظر الإصابة: 3/ 122، وانظر ما سبق من تخريج هذا الأثر].

قال القاضي: والآية تحتمل جميع ذلك والله أعلم بما أراد(1).--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر: ذكر المصنف حديث حذيفة في هذه الآية، قال: نزلت في النفقة، أي: في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل، وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسراً في حديث أبي أيوب.
ثم قال ابن حجر بعد ذكره لما قيل في سبب نزول هذه الآية: والأول أظهر - يريد ما ذكر عن حذيفة - لتصدير الآية بذكر النفقة، فهو المعتمد في نزولها، وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ.
[انظرفتح الباري: 2/ 232، 233]. =
ويرى الطحاوي أن سبب نزول هذه الآية هو ماروي في حديث أبي أيوب الأنصاري من ترك الجهاد، والركون إلى الدنيا، وقد روى هذا الحديث في شرح مشكل الآثار: 12/ 99 عن أسلم أبي عمران، قال: كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام رجل، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا، فصاح الناس إليه: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه، وكثر ناصروه، قلنا فيما بيننا بعضنا لبعض سراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنا أقمنا فيها، وأصلحنا ما قد ضاع منها، فأنزل الله في كتابه يرد علينا ما قد هممنا به فقال: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا أن نقيم في أموالنا ونصلحها، فأمرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب غازياً في سبيل الله حتى قبضه الله.

قال الطحاوي: ثم نظرنا فيما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بهذه الآية عندهم مما لم يذكروا فيه أن نزولها كان فيه، كما ذكر أبو أيوب في حديثه الذي ذكرناه عنه. [شرح مشكل الآثار: 12/ 102].
قلت: فالطحاوي يرى أن ما أثر عن السلف في هذه الآية كابن عباس، والبراء، وغيره يحمل على التفسير لها، لا أنه سبب نزولها، وعلى كل فالآية محتملة لهذه المعاني كلها.
وممن رأى أن الآية تحتمل هذه المعاني دون تضاد بينها ابن جرير في تفسيره: 2/ 205، والجصاص في أحكام القرآن: 1/ 360، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/ 252.
قال ابن العربي: قال الطبري: هو عام في جميعها لا تناقض فيه، وقد أصاب إلا في اقتحام العساكر، فإن العلماء اختلفوا فيه، والصحيح عندي جوازه. … [انظر أحكام القرآن: 1/ 166].
قال ابن حجر: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته، وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يجرئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين. [فتح الباري: 8/ 233].

قال الله تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(1) *
نا إسماعيل(2) قال: نا مسدد(3) قال: نا عبد الواحد(4) قال: نا الحجاج(5) عن محمد ابن المنكدر(6) عن جابر بن عبد الله قال: قيل يا رسول الله: العمرة واجبة؟ قال: لا، ولأن تعتمر خير لك(7).--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 196]
* لوحة: 24/ب.
(2) إسماعيل بن إسحاق ثقة صدوق تقدم.
(3) مسدد بن مسرهد ثقة حافظ تقدم.
(4) عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري، عن: حجاج بن أرطأة، ،وإسماعيل بن سميع، وعنه: مسدد، وقيس بن حفص، ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال، مات سنة 176 هـ.
[تهذيب الكمال: 18/ 450، والتقريب: 630].
(5) حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي، أبو أرطأة الكوفي القاضي، عن: محمد بن المنكدر، وعن الشعبي حديثاً واحداً، وعنه: عبدالواحد بن زياد، والثوري، صدوق كثير الخطأ والتدليس، مات سنة 145 هـ.
[تهذيب الكمال: 5/ 420، والتقريب: 222].
(6) محمد بن المنكدر بن عبدالله الهُدير التيمي المدني، عن: جابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، وعنه: أيوب السختياني، وحجاج بن أرطأة، ثقة فاضل، مات سنة 120 هـ.
[تهذيب الكمال: 26/ 503، والتقريب: 899].
(7) رواه الترمذي في سننه، كتاب الحج باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ بلفظ (وأن يعتمروا هو … أفضل) وقال: حديث حسن صحيح، انظر تحفة الأحوذي: 3/ 679، وأحمد في مسنده: 3/ 316، 357، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 215 باب من قال العمرة تطوع، وأبو يعلى في مسنده: 2/ 250، والطبري في تفسيره: 2/ 212، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 213، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 335، والجصاص في أحكام القرآن: 1/ 363، والدارقطني في سننه: 2/ 285 حديث: 223، والبيهقي في سننه: 4/ 349 باب من قال العمرة تطوع.

كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر به، وهذا الحديث ضعيف لضعف الحجاج بن أرطأة، وإن كان البعض قد روى هذا الحديث من طرق أخرى إلا أن البيهقي قال بعد أن ساق طرقاً غير هذا الطريق، قال: وإنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر. [سنن البيهقي: 4/ 349].
وفي رفعه إلى رسول صلى الله عليه وسلم نظر، فقد قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث من طريق الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة أواجبة؟ قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوفٌ غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف. [المرجع السابق]. =
وبالنسبة لتصحيح الترمذي له فلا يلتفت له، قال النووي: وأما قول الترمذي: إن هذا حديث حسن صحيح ، فغير مقبول ، ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا ، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف ، ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطاة لا يعرف إلا من جهته ، والترمذي إنما رواه من جهته ، والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ ، وقد قال في حديثه: عن محمد بن المنكدر والمدلس إذا قال في روايته: عن ، لا يحتج بها بلا خلاف ، كما هو مقرر معروف في كتب أهل الحديث ، وأهل الأصول ، ولأن جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس ، فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما للاحتجاج به ، وهما الضعف والتدليس. فكيف يكون حديثه صحيحا؟ … [المجموع: 7/ 11].

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل عن قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(1) قال: أن تحرم بهما مؤتنفتين(2) من دويرة أهلك(3). ووافق عمر علياً في ذلك(4)،--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 196]
(2) الائتناف والاستئناف أي: الابتداء، يقال: استأنفت الشيء: أخذت فيه، وابتدأته.
[مقاييس اللغة: 76، والمصباح المنير: 27]
(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 123 باب من رخص أن يحرم من الموضع البعيد، وابن جرير في تفسيره: 2/ 207، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 19، 245، والحاكم في المستدرك: 2/ 303 كتاب التفسير سورة البقرة، والبيهقي في سننه: 4/ 341 باب تأخير الحج، و 5/ 30 باب من استحب الإحرام من دويرة أهله.
كلهم دون لفظة (مؤتنفتين)، وهذه اللفظة رواها ابن جرير في تفسيره: 2/ 207 عن طاووس أنه قال: تمامهما إفرادهما مؤتنفتين من أهلك.
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 146 في الرجل يريد العمرة وهو بمكة من أين يعتمر؟ ، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 245، وذكره ابن حزم في المحلى: 7/ 75.
قلت: وغاية ما في هذين الأثرين عن علي وعمر رضي الله عنهما _ دلالتهما على أن الإتمام في هذه الآية يراد به إنشاء الحج والعمرة من أهلك، ولعل فيه دليل لمن قال بوجوب العمرة، قال ابن عبدالبر بعد ذكره لهذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وهذا في معنى قول من قال: الإتمام يقع على الابتداء [التمهيد: 20/ 16].

وعلى كل فهذا التفسير بعيد، قال ابن العربي: أما قوله: أحرم بها من دويرة أهلك فإنها مشقة رفعها الشرع، وهدمتها السنة بما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من المواقيت. … [أحكام القرآن: 1/ 168]

واختلف التابعون فمنهم من لم يرها واجبة، ومنهم من رآها واجبة(1).
قال القاضي: والذي توجبه الآية إتمام ما دخل فيه منهما؛ لأن قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(2) ليس هو من خطاب الإيجاب ولا ألفاظ الفروض، فأما الحج فليس بهذه الآية وجب، وإنما وجب فرض الحج بقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}(3)، وقوله: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}(4) فأمر أن يدعوهم إلى الحج الذي لا اسم له غير الحج، وإن كان هذا الاسم يقتضي القصد فهاتان الآيتان نزلتا بفرض الحج، كما قيل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}(5) فكان دعاؤهم إليها موجباً لفرضها.
فأما قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(6)--------------------------------------------
(1) الاختلاف في هذه المسألة وقع بين الصحابة كما وقع بين من بعدهم [انظر في أقاويلهم: مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 215 - 217، وابن جرير في تفسيره: 2/ 210، والاستذكار: 11/ 241، والمغني: 5/ 135]
(2) [سورة البقرة: الآية 196]
(3) [سورة آل عمران: الآية 97]
(4) [سورة الحج: الآية 27]
(5) [سورة الجمعة: الآية 9]
(6) [سورة البقرة: الآية 196]

* لوحة: 25/أ.

فإنما قصد به لمن تطوع بالحج، فأمر أن يتممه لله كما يتم الفرض، وكذلك أُمر في العمرة إذا اختار الدخول فيها فدخل أُمر بالإتمام، إنما يقال للإنسان إذا دخل في الشيء ومضى بعضه * تَمَمْهُ، وليس هكذا إيجاب الفرائض، وإنما إيجابها أن يؤمر بها قبل أن يدخل فيها، قال الله عز وجل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}(1) وقال: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(2) وقال: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}(3) فأما العمرة فسنة لا ينبغي تركها(4)،--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 43]
(2) [سورة البقرة: الآية 185]
(3) [سورة آل عمران: الآية 97]
(4) قال الإمام مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها. [الموطأ: 2/ 282 الحج].
قال ابن عبدالبر: هذا اللفظ يدل ظاهره على وجوب العمرة، وقد جهل بعض الناس مذهب مالك فظن أنه يوجب العمرة بقوله: ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها. وقال: هذا سبيل الفرائض، وليس كذلك عند جماعة أصحابه، ولا يختلفون عنه أنها سنة مؤكدة. [الاستذكار: 11/ 241].

وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 2/ 321، قول ابن القاسم: قال مالك: العمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها.

ولا حجة لمن جعلها فرضاً، ألا ترى علياً قال: أن تحرم بهما مؤتنفتين من دويرة أهلك(1)، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل فرض الحج: أفي كل عام يارسول الله؟ قال: لا، ولو قلتها لوجبت، ولكن مرة واحدة فإن عدت فهو أفضل(2)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن تعتمر خير لك(3).
وقد زعم بعض الناس(4)--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه ص: 235.
(2) رواه أبوداود في سننه: 2/ 139 الحج باب فرض الحج عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة، أو مرة واحدة، قال: بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع. وابن ماجة في سننه: 2/ 154 باب فرض الحج من أبواب المناسك، وأحمد في مسنده: 1/ 255، 290، والحاكم في المستدرك: … 2/ 321 التفسير سورة آل عمران، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والدارقطني في سننه: 2/ 279 الحج حديث: 197، والبيهقي في سننه: 4/ 326 باب وجوب الحج مرة واحدة من كتاب الحج، وأصله في صحيح مسلم: 2/ 975 الحج حديث: 412 عن أبي هريرة.
(3) سبق تخريجه ص: 234.
(4) لعله يشير إلى استدلال الشافعي بتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم للعمرة بالحج الأصغر [انظر الأم: 2/ 133]. فقد روى الحاكم في المستدرك: 1/ 533 كتاب الزكاة، وابن حبان في صحيحه: 14/ 352، والدارقطني في سننه: … 2/ 285 كتاب الحج حديث: 122، والبيهقي في سننه: 4/ 352 باب من قال بوجوب العمرة: أن في الكتاب الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم إلى أهل اليمن أن فيه: إن العمرة الحج الأصغر.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 216 باب من كان يرى العمرة فريضة، عن ابن عباس أنه قال: العمرة الحج الأصغر. وكذلك رواه الدارقطني في سننه: 2/ 285، والبيهقي في سننه: 4/ 352.

وروى البيهقي في سننه أيضاً: 4/ 351 عن ابن مسعود رضي الله عنه: الحج الحج الأكبر، والعمرة الحج الأصغر.

أنها واجبة بقول الله عز وجل: {يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ}(1) فجعل للحج أكبر وأصغر، وأخطأ خطأً فاحشاً؛ لأن كل من فسر هذه الآية قصد إلى اليوم، ولم يجعل حجاً أكبر وأصغر، فمن الصحابة من قال: يوم عرفة(2)، ومنهم من قال: يوم النحر(3)، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر(4).--------------------------------------------
(1) [سورة التوبة: الآية 3]
(2) انظر تفسير عبدالرزاق: 2/ 266، وتفسير ابن جرير: 10/ 67، وتفسير ابن أبي حاتم: 6/ 1748.
(3) انظر المراجع السابقة.
(4) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، فقال: يوم النحر. رواه الترمذي في سننه كتاب الحج باب 107 انظر تحفة الأحوذي: 4/ 30، وفي أبواب تفسير القرآن سورة التوبة، انظر تحفة الأحوذي: 8/ 484، وابن أبي حاتم في تفسيره: 6/ 1747. =
والصحيح وقف هذا الحديث على علي رضي الله عنه، قال الترمذي بعد أن ساق هذا الأثر موقوفاً على علي قال: وهذا أصح من الحديث الأول، ورواية ابن عيينة موقوفٌ أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعٌ، وهكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفاً. [انظر تحفة الأحوذي: 4/ 30].
وسواء كان الحديث مرفوعاً أم موقوفاً، فكلاهما ضعيف؛ لأن مدار الحديث على الحارث بن عبدالله الأعور، قال ابن حجر فيه: كذّبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف. … [التقريب: 211].
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي بهذا، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري في صحيحه: 2/ 621 كتاب الحج باب الخطبة أيام منى.

وقال: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم النفر(1).--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل (النفر)، ويوم النفر الأول هو: اليوم الثاني من أيام التشريق، والنفر الآخر: اليوم الثالث، ويقال: يوم وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس فيه من منى.
[انظر النهاية غي غريب الحديث: 5/ 91، ولسان العرب: 5/ 225].
ولم أجد من رواه بهذا اللفظ إلا الإمام احمد في مسنده: 4/ 350 عن يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن عبدالله بن نجي عن عبدالله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النفر).
ولعله تحرف من يوم القر إلى يوم النفر، فقد رواه الحافظ المزي في تهذيب الكمال: 15/ 445 عند ترجمة … عبدالله بن قرط من طريق الإمام أحمد بنفس السند بلفظ (ثم يوم القر).
وقد رواه بلفظ (يوم القر) أبوداود في سننه: 2/ 148 الحج باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ عن ثور به، وابن خزيمة في صحيحه: 4/ 294 عن يحيى بن سعيد به، والحاكم في المستدرك: 4/ 246 كتاب الأضاحي من طريق يحيى به، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في سننه: 5/ 237 باب نحر الإبل قياماً غير معقولة أو معقولة يدها اليسرى كتاب الحج، من طريق ثور به.
ويوم القر هو: اليوم الثاني بعد يوم النحر، قال ابن الأثير: هو الغد من يوم النحر، وهو حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى، أي: يسكنون ويقيمون.
[النهاية في غريب الحديث: 4/ 37].