📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

‌‌ثالثا: بيان المقصود بالآية، وتعيين المراد فيها.
يستشهد المؤلف بآيات أخرى فيها بيان المراد بالآية وتعيينه على وجه الخصوص، كما وقع له عند قوله تعالى: قال الله عز وعلا: {وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}(1) قال: " وقال إسماعيل: قال الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}(2) وقال الله تبارك وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} إلى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}(3) وقال في سورة البقرة: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ}(4) الآية، فأحسب ـ والله أعلم ـ هو ما يتلى عليهم"(5).
‌‌رابعا: الاستشهاد بالنظير على النظير.
ترد مواضع كثيرة في القرآن الكريم لها نظائر في المعنى، ومن هنا فقد كان المؤلف يورد الآية ويذكر آيات أخرى مما هي نظيرها في المعنى، كما وقع له عند قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا}(6)، قال: " المعنى فيها ألا يمنع النفقة فيما يلزمه، أو فيما يرجو ثوابه، ولا تبسطها فيما لا يلزمه ولا يرجو ثوابه، وقد أدب الله عباده فيما رزقهم فقال: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا}(7) فالنفقة في طاعة الله وفيما أوجب الله لا تورث حسرة ولوما، وفي غير طاعة الله تورث لوما من الناس، وحسرة في الدنيا والآخرة"(8).
‌‌خامسا: الاستدلال بالقرآن على اختياره.
استدل المؤلف بآيات القرآن على معنى رجحه واختاره بين عدد من الأقوال، كما وقع له عند قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ}(9)، فقد ذكر خلاف السلف فيها ثم أعقبه بقوله: " قال بكر: القرآن يدل على أن الصديقين والشهداء، نعت للذين آمنوا بالله ورسله؛ لقوله سبحانه {لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ} والصديقون: هم الذين يتلون الأنبياء، والشهداء يتلونه، ثم يتلوهم الصالحون، قال الله عز وجل: {فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ}(10) "(11).--------------------------------------------
(1) سورة الحج (30).
(2) سورة المائدة (1).
(3) سورة المائدة (3).
(4) سورة البقرة (173).
(5) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحج الآية رقم (30).
(6) سورة الإسراء (29).
(7) سورة الفرقان (67).
(8) ينظر من هذه الرسالة: سورة الإسراء الآية رقم (29).
(9) سورة الحديد (19).
(10) سورة النساء (69).
(11) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحديد الآية رقم (19).

‌‌سادسا: الاستدلال بالقرآن على معنى قرره.
ومثال ذلك ما ورد عند قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ}(1) قال: " والآية توجب على كل من وعد وعدا لا إثم فيه، أن يفي به، وكل من ألزم نفسه طاعة أو عملا فيه طاعة، أن يفي به ويدوم عليه، ويسأل الله التوفيق والمعونة، ألا تراه قال: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} الآية(2)، فلما بخلوا بما وَعَدوا فيما أُعْطُوا {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} "(3).
‌‌سابعا: الاستدلال بالقرآن على رد قول المخالف.
في مسألة الاستثناء في اليمين، رد على قول من رأى: جواز الاستثناء في أي وقت ذكر، قال: " وأما قول من قال: أي وقت ذكر ولو بعد سنين؛ فهذا قول يبطل حكم آية محكمة، وليس إلى ذلك من سبيل، قال الله عز وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنَّا يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}(4) الآية، وقال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}(5) فلو كان يستثني أي وقت ذكر لم يكن للكفارة موضع"(6).

‌‌الفقرة الثانية: في الاحتجاج بالأحاديث.
لم يختلف أهل الإسلام في أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع فهي الموضحة لكتاب الله، المبينة لأحكامه، المفصلة لحلاله وحرامه، فضلا عما استقلت به من أحكام وشرائع، ولذا قرر المؤلف مكانة السنة في بيانها للقرآن ومنزلتها، حيث يقول: " ومنه ما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي أعطاه الله، يقول الله عز وجل: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ}(7) وقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}(8) "(9).
وفضلا عن هذا فقد كان المؤلف من الحفاظ المعتنين برواية الحديث، فلا عجب بعد هذا أن تكون له عناية خاصة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ بلغت الأحاديث التي أوردها في كتابه؛ ما يزيد عن مائتي حديث، دون عَدَّ الطرق والمتابعات(10).--------------------------------------------
(1) سورة الصف (2).
(2) سورة التوبة (75).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الصف الآية رقم (1).
(4) سورة المائدة (89).
(5) سورة المائدة (89).
(6) ينظر من هذه الرسالة: سورة الكهف الآية رقم (24).
(7) سورة الأحزاب (34).
(8) سورة النحل (44).
(9) مقدمة الكتاب اللوحة رقم (2).
(10) هذا الحصر يقتصر على الجزء الذي قمت بتحقيقه.

ويمكن تلخيص المنهج الذي سلكه المؤلف في عدد من النقاط، على النحو الآتي:
1. طريقته في عرض الحديث.
لما كان الكتاب أحكام القرآن اختصره مؤلفه من كتاب شيخه، فقد كان يذكر الأحاديث بغير سندٍ، اكتفاء بوجودها مسندة في الأصل، وقد نبه على ذلك في خاتمة الكتاب حيث قال: " وتركت الأسانيد ليقرب على المتعلم، فإن احتيج إلى الأسانيد أخذت من كتاب إسماعيل رحمه الله "(1) ومع هذا فقد ذكر جملة من الأحاديث المسندة، إما: بسند شيخه أو بسنده هو(2).
وقد كان يورد الأحاديث بلفظها في غالب كتابه، إلا بعض المواضع ربما اختصرها إما لطولها أو اكتفاء بمحل الشاهد منها على المسألة.
وأما تسمية الراوي، فكان ينص عليه في الغالب، وفي مواضع ليست قليلة ترك تسمية الراوي.
كما كان في أحيان قليلة، يقرن بين الروايات المختلفة في الخبر الواحد، ويعبر عنها بالمعنى، كما أشار هو إلى ذلك، في خبر المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، وبيان حكم الله فيها، فإنه ذكر رواية في ذلك ثم قال: " وَرَدَّ المشركون صدُقات من حبسوا من نساء المؤمنين، وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ورد الرجال، وطرق هذا الحديث وألفاظه كثيرة، وقد أتيت بالمعنى "(3).
وفي المواضع التي اشتهر الخلاف فيها بين أهل العلم، وكان مدار الخلاف فيها على أحاديث وردت بعينها خاصة في ذلك الأمر، كما وقع في سورة الأنفال في مسألة الفيء، وسورة النور في حكم اللعان بين الزوجين، وكذلك في المجادلة في حكم الظهار، ففي هذه--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: ص 859.
(2) ذكرت الأحاديث التي رواها بسنده أو بسند المؤلف في فهرس الأحاديث وميزتها عن غير المسندة.
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الممتحنة الآية برقم (10).

المواضع يستطرد بشكل كبير في ذكر رواياتها ويتتبع طرقها وألفاظها، على نحو يكشف عن رسوخه في هذا العلم، وحسن مشاركته فيه، ولولا خشية الإطالة لنقلت بعضا من تلك النصوص، غير أني أكتفي بالإحالة عليها.
وأما حكمه على الأحاديث فقد تكلم عن عدد من الأحاديث، ولا سيما حينما يكون الحديث مَعْقِدَ الخلاف مع المذاهب الأخرى، حيث يحمله ذلك، على الكلام على الإسناد ورجاله، وبيان ما فيهم من ضعف أو قوة(1)، بل وربما جاوزه إلى الكلام عن المتن نفسه.
وقد لا حظت أنه يورد بعض الروايات بصيغة التمريض، وقد تبين بالنظر إلى أسانيدها أنها ضعيفة، ولم يكن هذا على نحو مُطَّرِد.
2. بيان معنى الآية وتوضيح المراد بها.
إذا كان في الآية التي يتكلم عنها حديث يفسر معناها ويبين المراد منها، فإنه في غالب الحال يبدأ به، ويقدمه على ما سواه، وهذا وقع في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ}(2) قال: " رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} أهو الرجل يشرب الخمر ويسرق؟ وقال: (لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل الذي يصلي ويصوم ويتصدق، ويخاف ألا يقبل منه) "(3).--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأنفال الآية رقم (1) والحج الآية رقم (33) والجن رقم (9) والماعون الآية رقم (4).
(2) سورة المؤمنون (60).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة المؤمنون الآية (60).
ينظر كذلك: سورة المؤمنون الآية رقم (1) والفرقان الآية رقم (86) والأحزاب الآية رقم (28) و (56) وسبأ الآية رقم (13) والأحقاف الآية رقم (4) والحجرات الآية رقم (14).

ومع هذا فقد ذكر كثيرا من الأحاديث في ثنايا كلامه عن الآية استدلالا به أو كلاما عليه.
وربما ـ على نحو نادر ـ اكتفى بالحديث فلم يذكر غيره(1).
3. الاستدلال بالحديث على معنى قرره في الآية.
وربما قرر معنى ظهر له في الآية الكريمة، ثم استدل على صحته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى}(2) قال: " وأما قوله سبحانه: {مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} فإنه يعني من آدم وحواء عليهما السلام، ثم كل أحد من نسلِهما أيضا، فمن ذكر وأنثى، خلا عيسى بن مريم عليه السلام فإن الله عز وجل خلقه من أنثى بغير ذكر، فهذا معنى الشعوب والقبائل، وقد يدخل في ذلك من لم يكن من العرب بذكر الشعوب وأنهم كلهم يتشعبون من آدم عليه السلام، وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ? أنه خطب يوم الفتح فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد: أيها الناس فإن الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم عُبِّيَّة الجاهلية وتعاظمها، يا أيها الناس إنما الناس رجلان رجل بر تقي كريم على الله، وآخر شقي هين على الله، إن الله عز من قائل: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم? "(3).
4. دفع التعارض بين الأحاديث.
تكلم المؤلف عن بعض الأحاديث التي استدل بها بعض المخالفين، وقد رأى المؤلف أنها تعارض بعض أحاديث أخرى مشهورة وصحيحة، ولذا فقد حكم بنسخ ما ظهر له أنه متقدم كما في خبر عبادة بن الصامت، قال: " فلما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحشر الآية (16).
(2) سورة الحجرات (13).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحجرات الآية رقم (13).

(خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) .... فنسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سن من جلد الثيب بسنته، لما رواه أبو هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: رجم ماعزا ولم يجلده، وروى أبو هريرة وزيد بن خالد، وزاد ابن عيينة: وشبل بن معبد ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة العسيف: ? واغدو يا أُنَيْس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها? قال بكر: فصار هذان الخبران ناسخين للجلد في الثيب، وبقي الرجم على ما أنزل الله تبارك وتعالى إذ القتل يأتي على كل شيء"(1).

5. الاستدلال بالحديث على رد قول المخالف.
مثال ذلك في سورة الكهف عند قوله تعالى: في مسألة الاستثناء في اليمين، رد على قول من رأى جواز الاستثناء في أي وقت ذكر، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فلو كان يستثني أي وقت ذكر لم يكن للكفارة موضع، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها) قال: إن شاء الله وسقطت عنه، ولم يقل له: (وكفر عن يمينك وأت الذي هو خير) "(2).
6. الاستدلال بالحديث على اختياره في الآية.
مثال ذلك في ترجيحه معنى التفث الوارد في قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}(3) فبعد أن ذكر جملة من الآثار عن السلف أعقبها بقوله: " قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال الله جل وعز: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}(4) فالحلق والتقصير لا بد منهما، ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال:--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (2).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة الكهف الآية رقم (23).
(3) سورة الحج (29).
(4) سورة البقرة (196).

(يرحم الله المحلقين ثلاثا، ثم قال: والمقصرين في الرابعة) فالتفث الذي في معنى الآية هو هذا، وما عداه من تقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب، وما أشبهه، يدخل بالمعنى؛ لأنه تفث البدن، والله أعلم"(1).

‌‌الفقرة الثالثة: العناية بآثار السلف.
لقد رسم المؤلف رحمه الله منهجه القائم على اتباع آثار السلف والسير في ركابهم، وعاب مسالك أهل الزيغ والضلال ممن خالف منهج السلف وطريقتهم، وسلك غير سبيلهم، يقول رحمه الله في مقدمته: " ولم يزل أهل العلم على ذلك متبعين لسلفهم، حتى حدث في القرن الرابع من هذه الأمة ومن تلاهم قوم مستخفون بقول السلف، وله هاجرون، وعلى مذاهبهم زارون وكفى بالرجل نقصا؛ أن يرى أنه قد علم من كتاب الله عز وجل، ما قصر عن علمه الصحابة والتابعون، أو يرى أنه فوقهم علما أو فهما، أو يظن أنه مثلهم، لقد خاب وخسر ـ إلى أن قال عن كتابه ـ: لم أعد فيه عن السنة، وقول السلف، وما توجبه اللغة التي نزل القرآن بها "(2).
ولقد كان مذهبه شديدا في هذا حتى نُقِل عنه القول: بعدم الاختيار بعد المائتين من الهجرة(3)، ولهذا كله فقد اعتنى بشكل كبير بالآثار عن الصحابة والتابعين، حتى ندر جدا أن تمر آية لا يذكر فيها أثرا عن السلف.
ومن آثار هذه العناية أن كتاب أحكام القرآن لأبي الفضل، قد تضمن عددا من الآثار التي لا ذكر لها في أكثر كتب التفسير، وليست مما اشتهر تناقله فيها، بل فيه من الآثار ما لم أجده في شيء من المصادر، سوى في هذا الكتاب.--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحج الآية (29)
(2) ينظر: من هذا المخطوط اللوحة رقم [3].
(3) تقدم في الفصل السابق الكلام هذه المسألة ص 58.

ويمكن تلخيص المنهج الذي سلكه المؤلف في ثلاث نقاط، على النحو الآتي:

" طريقته في عرض الآثار.
لهذه المنزلة التي كانت للسلف ـ من الصحابة والتابعين ـ عند المؤلف فقد أكثر النقل عنهم، والأخذ منهم، وليس بعجب ـ بعد هذا ـ أن تزيد هذه الآثار، على سبعمائة أثر، ما بين مسند وغير مسند(1).
وقد كان في معظم الأحيان يبدأ كلامه عن الآية بذكر أقوال التابعين والروايات عنهم، فمرة يَكْثُرُ عدد من ينقل عنهم، ومرة يَقِلُّ عددهم إلى أن يقتصر على الواحد والاثنين منهم.
وقد أورد غالب تلك الآثار بغير إسناد، مكتفيا بوجود أسانيدها في الأصل الذي اختصر منه كتابه ـ على ما تقدم في الفقرة السابقة بيانه ـ ولم يُسند إلا عددا قليلا منها، إما بسنده أو سند القاضي إسماعيل.
وكان في غالب أمره، ينسب تلك الآثار إلى قائليها من التابعين، على نحو دقيق، حتى ندر جدا أن ينسب قولا إلى غير قائله، إذ لم يقع له ذلك إلا في موضعين.
ومع أن الأكثر أن ينسب تلك الآثار إلا أنه وقع له في مواضع ليست بقليلة، ذكر الأقوال غير منسوبة إلى قائل بعينه.
وهذه الآثار والأقوال التي يذكرها عن السلف متعددة متنوعة، فمنها ما الاختلاف فيها من باب اختلاف التنوع، ومنها ما فيه تضاد وتعارض.--------------------------------------------
(1) وهذا الإحصاء فقط في الجزء الذي قمت بتحقيقه.

وأشهر من روى عنه، وأخذ منه، من الصحابة هو حبر الأمة وترجمان القرآن: عبد الله بن عباس، ومن التابعين: مجاهد بن جبر رضي الله عنهم أجمعين، فقد نقل عنهما فأكثر جدا، إلا أن نقله عن مجاهد كان الأكثر مطلقا.

" مجالات وجوانب النقل عن السلف.
تعددت جوانب نقل المؤلف عن السلف، وتعدد مناحيه، وتنوعت أسبابه، ويمكن إجمالها في خمسة أمور:
1. في بيان غريب ألفاظ القرآن.
أكثر الجوانب التي اعتمد المؤلف فيها على الآثار، ما تعلق ببيان غريب ألفاظ القرآن، فلا تكاد تخلو كلمة غريبة، إلا وبينها بما ينقله عن السلف من آثار، من ذلك معنى: (الزور) الوارد في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}(1) قال المؤلف" قال ابن الحنفية: الزور: الغناء. وقال محمد بن علي: شهادة الزور. وقال عكرمة: لعب كان في الجاهلية"(2).

2. في توضيح المعنى العام للآية.

وهذا الجانب من أكثر الجوانب ورودا، ومن أمثلته: ما أورده عند قوله تعالى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ}(3) حيث قال: " قال أنس بن مالك: كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. وقال مالك بن دينار: سألت سالم بن عبد الله عن النوم قبل العتمة، فانتهرني، وقال: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} ما بين صلاة المغرب إلى العشاء ما ينامون. وقال موسى بن يسار في قوله عز وجل {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ}(4) قال: ما بين المغرب إلى العشاء، كانت الأنصار يصلون المغرب فينصرفون إلى قباء، ثم أقاموا حتى يصلوا العشاء فنزلت فيهم الآية: {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}(5) يغدون من قباء فيصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مُطَرِّف بن الشخير ومجاهد: كانوا لا ينامون كل الليل. وقال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر، ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار. وقال إبراهيم: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} يعني ينامون قليلا منه. وقال أبو العالية: كانوا يصيبون حظا من الليل. وقال الضحاك: قليلا من الناس. وقال مُطَرِّف: قَلَّ ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها"(6).--------------------------------------------
(1) سورة الفرقان (72).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة الفرقان الآية رقم (72)
ومن الأمثلة كذلك: سورة ق الآية رقم (32) والنجم الآية رقم (32).
(3) سورة الذاريات (17).
(4) سورة السجدة (16).
(5) سورة الذاريات (18).
(6) ينظر من هذه الرسالة: سورة الذاريات الآية رقم (17)
من الأمثلة كذلك: الشعراء الآية رقم (89) والنمل الآية رقم (89) والتحريم الآية رقم (6) والشرح الآية رقم (7) والماعون الآية رقم (2).

3. في استنباط المعاني من آيات القرآن.

أورد المؤلف بعض الآثار عن السلف التي تضمنت لطائف ومعان أخذوها من الآيات الكريمة، من ذلك ما ذكره عن ابن شبرمة عند قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}(1) " قال ابن عباس رضي الله عنه: أمروا إذا كانوا عشرين ألا يفروا من مائتين ويثبتوا ويصبروا، ثم خفف عنهم فأمروا ألا يفر مائة من مائتين، وجعل لقلب المؤمن من القوة ما لرجلين من الكفار، فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن فر رجل من رجلين فقد فرّ، وإن فرّ من ثلاثة فلم يفرّ. وقال ابن شبرمة: والأمر والنهي عن المنكر هكذا "(2).
4. في بيان أسباب نزول الآيات.

أورد المؤلف كثيرا من الآثار عن التابعين في بيان سبب نزول بعض آيات القرآن الكريم، من ذلك ما أورده عند قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}(3) قال: " قال عكرمة: إنها أنزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يمكنهم الخروج، فلما كان يوم بدر أخرجهم المشركون معهم كرها فقتلوا، وتلا: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا}(4) وقال: طريقا إلى المدينة {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ}(5) إلى آخر الآية فعذرهم الله .. "(6).
5. في جانب الأحكام الشرعية.

وهو من الجوانب التي أكثر فيها المؤلف من ذكر الآثار عن السلف، من أمثلة ذلك ما أورده عند قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}(7) قال: " وقال الضحاك والحسن وعطاء: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فقد حرم البيع والشراء حتى تقضى الصلاة. وقال الشعبي وسئل عن الساعة التي يرجى فيها الدعاء، قال: هي ما بين أن يحرم البيع ويحل. وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة. وقال ابن شهاب: حَرّمَ النداءُ البيعَ. وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه. وقال زيد بن أسلم: النداء حين يخرج الإمام، يريد النداء الثاني. وقال أبو الزناد: يفسخ البيع إذا وقع في ذلك الوقت"(8).--------------------------------------------
(1) سورة الأنفال (65).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأنفال الآية (65).
ينظر كذلك الشورى (39) الأحقاف (20).
(3) سورة النحل (106).
(4) سورة النساء (98).
(5) سورة النساء (99).
(6) ينظر من هذه الرسالة: سورة النحل الآية رقم (106).
من الأمثلة كذلك: سورة الأنفال الآية رقم (73) والنور الآية رقم (61) والأحزاب الآية رقم (1).
(7) سورة الجمعة (9).
(8) ينظر من هذه الرسالة: سورة الجمعة الآية (9).
ينظر كذلك: النور (31) المعارج (24)

6. الاحتجاج بآثارهم على المخالف.
يورد المؤلف بعض الآثار عن السلف يَحتجُ بها على المخالف في مسألة شرعية، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ}(1) حيث احتج على الأحناف في مسألة ضمان المواشي لما أفسدته بالليل، بقوله: " قال شريح، ومسروق، والشعبي، ومجاهد، بمثل ما قال مالك؛ من إلزام أرباب المواشي ما أفسدت بالليل، ولا أعلم أحدا ممن تكلم في هذه الآية قال ما قاله أبو حنيفة وتشبيهه بالعجماء، والعجماء الدابة"(2).
هذه أهم المجالات التي أخذ أبو الفضل فيها عن السلف رحمهم الله، وهناك من المجالات ما لم يذكر، مما يمكن أن يندرج في بعض ما ذكر.

" موقفه من آثار التابعين.
مع هذا التعظيم لآثار السلف والعناية بها، وتعدد مجالات الأخذ عنهم، فلم يكن أبو الفضل القشيري مجرد ناقل لما سمعه، وراو لما بلغه، بل كان يسلك فيما يأخذ عنهم، ويروي لهم، مسالك العلماء الراسخين، العالمين بظاهر الرواية، العارفين بباطن التلاوة، لقد كان رحمه الله دقيقا في استدلاله بأقوالهم، دقيقا في ملاحظاته فيها واستدراكاته عليها، لقد كان أبو الفضل ينقل ويروي عن السلف نقلا ورواية واعية مدركة، يظهر ذلك في عدد من الجوانب، منها:--------------------------------------------
(1) سورة الأنبياء (78 ـ 79).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأنبياء الآية رقم (78)، ينظر: كذلك سورة الأنفال الآية رقم (1).

1. التتبع والاستقراء.
لقد كان المؤلف رحمه الله على اطلاع واسع على آثار السلف، ظهر ذلك في قيامه بتتبع واستقراء ما روي عنهم في بعض المسائل، مما مكنه من الانتهاء إلى نتيجة معينة، اعتمد فيها على الاستقراء والتتبع، وقد أشار إلى ذلك في بعض المواضع، كما في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(1) في مسألة شهادة المرأة، قال: " قال بكر: ثم تأملت كل ما روي عن الصدر الأول والثاني، فمنهم من قال: لا تجوز في الحدود، ومنهم من قرن مع الحدود النكاح والطلاق، ومنهم من استثنى جراح الخطأ، فدل ذلك كله على أنهم أرادوا ألا تقبل شهادتهن فيما قال الله تبارك وتعالى: {أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}(2) والذي قيل فيه: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(3) والله أعلم"(4).
ومن آثار هذا التتبع أيضا: أنه كان كثيرا ما يجزم في بعض المسائل بأنه لم يرد فيها عن السلف شيء خلاف ما ذكر، كقوله عند الآية الكريمة: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا}(5) " قال الحسن: الحسنة: لا إله إلا الله، له خير منها يريد: تورثه خيرا دائما. وقال عكرمة: الحسنة لا إله إلا الله، وكل سيئة في القرآن شرك. وقال عطاء: من جاء بالتوحيد فهم {مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آَمِنُونَ} {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ} وهو الشرك. وكذلك قوله سبحانه في والليل: {وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى}(6) يعني: وصدق بالتوحيد. ولم يختلف من انتهى إلينا تفسيره في ذلك"(7).

2. الجمع والتوفيق بين الآثار.
ومن الصور الدالة على ما تميز به أبو الفضل القشيري، من نظرٍ في أقوال السلف، أنه كان في أحيانٍ كثيرةٍ يحاول الجمع بين الآثار، والتوفيق بين الأقوال، بحمل الآية على العموم، فقد قال عند قوله تعالى: {وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا}(8) " قال الحسن: قَدِّمِ الفضل وأمسك ما يُبَلغُك. قال قتادة: ولا تنس الحلال، أيّ: ابتغه. قال مجاهد: أن تعمل فيها بطاعتي. وقال ابن عباس والمسعودي: تعمل فيها لآخرتك. وكل هذا عندي حسن، إلا أن المعنى الجامع لما في هذه الآية {وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} أداء الفرائض واجتناب المحارم، بعد ذلك ما قَدِرَ عليه من أعمال البر، والله أعلم"(9).
ومن وسائل توفيقه بين الآثار وحسن فهمه لمعانيها، أنه كان يحمل الخلاف المنقول عنهم والمنسوب إليهم على اختلاف محله ومتعلقه، كمسألة السمر بعد العشاء حيث روي--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق (2).
(2) سورة النساء (15).
(3) سورة الطلاق (2).
(4) ينظر من هذه الرسالة: سورة الطلاق (2).
ينظر كذلك: سورة النور الآية (33).
(5) سورة النمل (89).
(6) سورة الليل (7).
(7) ينظر من هذه الرسالة: سورة النمل الآية (89).
(8) سورة القصص (77).
(9) ينظر من هذه الرسالة: سورة القصص الآية رقم (77).
ينظر كذلك: سورة المؤمنون الآية رقم (1) والشعراء الآية رقم (89) وسورة ق الآية رقم (40) الذاريات الآية رقم (17).

عن السلف ذمه وروي عنهم أيضا فعله، فكان من حسن فهمه أنه وجه الذم على حال تخالف حال الجواز، قال رحمه الله: " وهذا كله فيمن سمر في غير مرضات الله، فأما من جعل سمره مذاكرة لعلم أو ما لا يَسْخَطُه الله عز وجل ويدخل في مرضاته، فلا بأس به، روى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال: عمر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين)، وقال عمران بن حصين: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل) قال بكر: فالذي كُره من السمر ما لم يكن فيه رضى الله عز وجل ومنافع للعباد، وعلم وآداب"(1).
3. الاستدراك والمناقشة.
كما تميز المؤلف بأنه يناقش ويستدرك فيما يرويه عن السلف من آثار، ويبين مواطن القوة والضعف، ومثال ذلك ما ورد عند قوله تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} إلى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ}، قال: " قال مجاهد {وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ} قال: ذنبك {أَنْقَضَ ظَهْرَكَ} أثقل. وقال قتادة: ذنوب أثقلته فغفرت له. قال القاضي: قول قتادة لا يعجبني؛ لأن ذنوبه صلى الله عليه وسلم أصغر الصغائر، وقد وضعها الله عنه، وما يكون بعد ذلك في سورة الفتح، وقد غفرت الصغائر لمن دونه إذا اجتنبت الكبائر"(2).

4. الحكم على الآثار.
ومما يشهد لتمكن المؤلف وعدم اكتفائه بمجرد النقل والرواية، أنه كان يحكم أحيانا على بعض الآثار التي يحكيها عن السلف، فيميز الضعيف من الصحيح، والشاذ من المقبول، ومن أكثر الأمثلة وضوحا على ذلك، كلام المؤلف عن الآثار المروية عن السلف في إثبات النفقة والسكنى للمطلقة البائن، عند قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}(3).
وقد لا يظهر له الحكم على الحديث صحةً أو ضعفا، فيتوقف في ذلك وينبه عليه، من الأمثلة على ذلك عند قوله تعالى: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ}(4) قال: " وقال أبو هريرة رضي الله عنه ـ رُوي عنه إن كان صحيحا ـ إن الإظهار خروج عيسى ابن مريم عليه السلام. وقال مجاهد مثل ذلك، وفي قوله: {حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا}. قال بكر: ولا أدري كيف صحة حديث الأسود، ولا ما روي عن أبي هريرة، إلا أن الآية توجب ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها"(5).

5. الموازنة والاختيار بين كلام السلف.
ومن مظاهر وعي المؤلف فيما ينقل عن السلف، أنه ربما وازن بينها، واختار منها ما يراه صوابا، مدعما اختياره بالدليل، مؤيدا ترجيحه بالبرهان، انظره عند قوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}(6) حيث قال: " قال سعيد بن جبير:--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة المؤمنون الآية (67).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة الانشراح الآية (1 ـ 4).
ينظر كذلك: سورة التوبة الآية رقم (34) والحج الآية رقم (28) والطلاق الآية رقم (6).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الطلاق الآية رقم (6)، ينظر كذلك: سورة الحج (36) المجادلة (3).
(4) سورة الصف (9).
(5) ينظر من هذه الرسالة: سورة الصف الآية رقم (9).
(6) سورة العنكبوت (46).

أهل الحرب ممن لا عهد له فجادله بالسيف. وقال مجاهد: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} قال: من قاتلك ولم يعطك الجزية. وروي عن ابن عباس {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} قال: من قريش. وقال قتادة: نسختها {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} فلا مجادلة أشد من السيف. والرواية عن ابن عباس رضي الله عنه ضعيفة، وقول قتادة حسن؛ لأن هذه السورة مكية، إنما أمر بالقتال بعد الهجرة، وأمر بالجزية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فكان ذلك هو الناسخ لما كان بمكة، والله أعلم"(1).

بقي أن أختم هذا المطلب بالإشارة أن أبا الفضل القشيري، قد ضرب صفحا عما لا أثر له في استنباط المعاني والأحكام، وهذا ما جعله يعرض عن تلك الروايات التي مصدرها أهل الكتاب، سواء أكانوا رُوَاتَها أو أُخِذَت عنهم، لأنه لا يُبْتَنى عليها أحكام شرعية، فلا كبير فائدة في ذكرها.--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة العنكبوت الآية رقم (46).
ينظر كذلك: سورة النحل الآية رقم (75) والإسراء الآية رقم (78) والكهف الآية رقم (103) والفرقان الآية رقم (70) والنجم الآية رقم (32).

‌‌المطلب الرابع منهجه في الاستدلال بالإجماع.

إجماع أهل العلم هو أحد المصادر المعتمدة، التي تستمد منها بعض الأحكام الشرعية(1)، ولم يزل أهل العلم يعظمون ما أجمعت عليه الأمة، وينكرون أشد الإنكار على من خالفه أو خرج عنه.
ولقد تميزت كتب الأحكام بعنايتها بالمسائل التي انعقد عليها الإجماع، وقد كان لكتاب أحكام القرآن للقشيري، نصيب من هذه العناية، فقد كان يرى ـ كسائر أهل العلم ـ أن الإجماع حجة، لا يجوز الخروج عليه، ولا يسوغ لأحد مخالفته مهما كانت منزلته، وقد كان إنكاره شديدا على من يرى أنه قد خالف الإجماع، حيث قرر أن القول المُحْدَث بعد الإجماع، لا ينقضه ولا يعتبر خلافا، يقول في مسألة الإجماع على جواز تزويج الصغيرة، قال: " وأجمع أهل العلم على جواز ذلك في الصغيرة للأب، إلا شيئا ذُكر عن داود الأصبهاني، وفيه طعن على نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، ورأيت من أصحابه من ينكر ذلك، ومنهم من يقر به، وعلى أنه لو قاله ما كان قوله خلافا، لأن العلم يؤخذ عن الأكابر لا عن الأصاغر، ومن يأتي ليس بخلاف على من مضى"(2).
وقد أورد المؤلف رحمه الله صورا غير كثيرة لما وقع عليه الإجماع، ومنها ما أورده في رده على بعض العراقيين القائلين بتقديم ذوي الأرحام في الميراث على الموالي، قال رحمه الله: " وقد قال بعض العراقيين: إنه يُوَرِثُ بهذه الآية ذوي الأرحام دون الموالي، فقالوا: لو أن رجلا أعتق عبدا فمات المعتَقُ، وترك مولاه الذي أعتقه، وترك خالته وعمته، أن المال للخالة والعمة دون المولى … ولو كان كما قال العراقيون مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ? فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر? وقوله: ? الولاء لحمة كلحمة النسب? لكان ينبغي لهم إذا خَلَف الرجل ابن عم وابنة عم؛--------------------------------------------
(1) ينظر: أصول السرخسي (1/ 295).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (32).

أن يكون المال بينهما، وكذلك إن خلف عما وعمةً، وكذلك إن خلف عمة وابن عم، أن يكون المال للعمة، وكذلك إن خلف ابنة وأختا وابن عم أن يكون المال كله للبنت أو الأخت، دون ابن عم المتوفى، وهم لا يقولون شيئا من ذلك، ولو قاله قائل لخالف كتاب الله عز وجل وليس بين المسلمين خلاف علمته في ذلك، وإذا كان هذا هكذا فقد علمنا أن الله سبحانه إنما أراد بالآية ذوي الأرحام الذين يرثون بكتابه، دون غيرهم ممن لا نسب بينهم وبين المتوفى"(1).

وقد يذكر المؤلف صورا تشبه أن تكون إجماعا، وليست كذلك؛ وإنما هي عبارة عن إجماع مقيد وليس تاما، مثل ذلك ما أورده في تفسير قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ}(2) حيث قال: " وأجمع كل من انتهى إلينا تفسيره؛ أن ذلك لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لامرأة أن تهب نفسها، ولا لأب أن يهب ابنته، وكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مما أرجأ "(3).
على أن المؤلف قد وقع له أن حكى إجماع السلف في مسألة زيادة الحمل عن سنتين، ولا تصح هذه الحكاية قال: " ولا أعلم اختلافا بين السلف، أن الحمل يزيد وينقص، وأن أكثره يجاوز السنتين إلا قول أبي حنيفة، فإنه وقف على سنتين" وهذا غريب من المؤلف رحمه الله فإن أبا حنيفة لم ينفرد بذلك، بل هو قول مشهور عن عائشة رضي الله عنها، وهو قول الثوري ورواية في مذهب أحمد(4).--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأنفال الآية رقم (75).
ينظر أيضا: سورة النور (5) وسورة الطلاق الآية رقم (2).
(2) سورة الأحزاب (50).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأحزاب الآية (50).
(4) ينظر: المغني لابن قدامة (7/ 477).

‌‌المطلب الخامس: منهجه في الاستدلال بلغة العرب.

يدرك من ينظر في كتاب أحكام القرآن لأبي الفضل القشيري، تلك العناية الظاهرة باللغة العربية، حيث احتج المؤلف باللسان العربي في بيان غريب ألفاظ القرآن الكريم، واحتكم إليها عند الاختلاف، واعتضد بها عند الاختيار.
ظهر ذلك في رجوعه إلى لغة العرب، واحتكامه إلى أهل اللسان، واستشهاده بمنثور كلامهم ومنظومه، مع الحرص في الغالب الأمر على نسبة القول إلى قائله.
ويمكن تلخيص منهج المؤلف في احتجاجه بلغة العرب، في الآتي:

1. أبرز من أخذ عنهم ونقل كلامهم.
اعتمد المؤلف على بعض من كبار أئمة اللغة وأهل العربية، في بيان غريب اللغة والاحتجاج عند الاختلاف بقولهم، ومن أشهرهم:

1. أبو عبيدة معمر بن المثنى.
من مصادره الأساس التي اعتمد عليها بشكل كبير، فيما يتعلق بلغة العرب وشعرهم، وتوجيه كلامهم، ما نقله عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، ولا سيما ما استقاه من كتابه: مجاز القرآن، لقد كان كتابه هذا ـ بحق ـ أهم كتاب لغوي اعتمده المؤلف، فأكثر النقل منه، والأخذ عنه، والإحالة إليه، ومنها ما جاء عند قوله تعالى: {ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}(1): " قال أبو عبيدة: إثارة: بقية من علم،--------------------------------------------
(1) سورة الأحقاف (4).

وهذا يرجع إلى قول من قال: إنه يأثر علما، فهو قطعة من العلم، وبقية من العلم … "(1).
2. أبو عمرو بن العلاء.

نقل عنه المؤلف في بيان غريب اللغة، كما وقع له عند قوله تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا}(2) " قال أبو عمرو بن العلاء: مُهْرَة مَأْمُورة كثيرة النسل، وقال: تقول العرب: هذا مال مُؤَمَر"(3).

3. سيبويه.
نقل عنه وأخذ منه في بعض المواضع، منها: ما ورد عند قوله تعالى: {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ}(4)، قال: " وكان سيبويه يقول: إن هذه للمتاركة، يقول الرجل للرجل: اذهب سلاما سلام، أي تاركني وأتاركك"(5).
4. أبو عمر الجرمي.
وهو أحد أئمة اللغة الذين احتج بقولهم فقد أورد كلامه عند قوله تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا}(6) قال: " ويحتمل ـ أيضا ـ أكثرنا، قال أبو عمر الجَرْمي: هذا باب ما يجتمع فيه: فعلت وأفعلت "(7).--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة سورة الأحقاف الآية رقم (4).
ينظر كذلك المواضع الآتية: 329، 547، 567، 611.
(2) سورة الإسراء (16).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الإسراء الآية رقم (16).
(4) سورة القصص (55).
(5) ينظر من هذه الرسالة: سورة القصص الآية رقم (55).
(6) سورة الإسراء (16).
(7) ينظر من هذه الرسالة: سورة الإسراء الآية رقم (13).

5. الأصمعي.
والأديب البارع عبد الملك بن قُريب الأصمعي، استفاد منه المؤلف ونقل عنه، دل على ذلك ما أورده عند قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}(1)، قال: " وقال الأصمعي: الحسن في العينين والجمال في الأنف والملاحة في الفم "(2).

2. مجالات الاحتجاج بلغة العرب.
لقد أنزل الله تعالى كتابه الكريم بلسان عربي مبين، جرى على لغة العرب ومناحي كلامهم، ولذا لم يزل أهل العلم يحتكمون إلى لغة العرب عند نظرهم في معاني ألفاظ القرآن الكريم، واحتجاجهم بها عند اختلافهم، بل حتى الصحابة ـ وهم أهل اللسان ـ رويت عنهم وقائع كثيرة من احتجاجهم بلغة العرب، عند بيان معاني القرآن الكريم، وقد أورد المؤلف مثالا على هذا الاحتجاج والاحتكام عند قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(3) يتعلق ببيان معنى الحرج قال: " وروى سعيد بن جبير أن عبيد بن عمير سأل ابن عباس عن الحرج فقال له: ألستم العرب! ثم قال: ادعو لي برجل من هذيل، فسأله عن الحرج، قال: مالا مخرج له، قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما ذلك سعة الإسلام، ما جعل الله تبارك وتعالى من التوبة والكفارات، وقال في رواية أخرى: الحرج الشيء الضيق"(4).
ويمكن حصر أبرز المجالات التي اعتمد المؤلف فيها على لغة العرب واحتج بها، في أربعة مجالات:
1. بيان الغريب من الألفاظ.
وهذا من أهم المجالات، وأكثره ورودا في كتابه، فقد اعتمد المؤلف على لغة العرب في بيان غريب القرآن الكريم، سواء أكان ذلك البيان من منثور كلامهم، أو منظومه، ومن أحسن الأمثلة وأصدقها، ما ذكره المؤلف عند قوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}(5) حيث قال: " قال ابن عباس رضي الله عنه: هم المشاة والركبان يأتون من كل فج عميق. قال الزيادي: المعمق الذاهب على وجه الأرض. قال المازني: يقال عميق ومعمق. وقال رؤبة:
وقَاتِم الأعْمَاقِ خَاوي المُخْتَرَقْ.
فالأعماق جمع عمق، والمعمق هاهنا الذاهب على وجه الأرض المخترق حيث صار خرقا، والخرق الفلاة تنخرق في الفلاة. وقال قتادة: من مكان بعيد، وقوله يشبه قول أبي إسحاق الزيادي أنه الموضع البعيد على وجه الأرض، وقال الشاعر:
يقطعن بُعْدَ النازح العميق "(6).
2. توضيح الأسلوب البلاغي في القرآن الكريم.--------------------------------------------
(1) سورة النور (31).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية (31) ينظر كذلك المواضع الآتية: 328، 677.
(3) سورة الحج (78).
(4) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحج الآية رقم (78).
(5) سورة الحج (27).
(6) ينظر من هذا الرسالة: سورة الحج الآية رقم (27).
ينظر كذلك: سورة الصافات الآية رقم (45) والطور الآية رقم (21) والنجم الآية رقم (32) الممتحنة الآية رقم (8).

ومن الأغراض التي لأجلها يحتكم المؤلف إلى لغة العرب، ويرجع إلى فرسانها؛ عند توضيح أسلوب قراني، كالذي وقع له عند قوله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا}(1)، حيث قال: " قال أبو عبيدة: معنى هل ليس باستفهام؛ إنما قد أتى على الإنسان، أو على التقرير، كما يقول الإنسان للإنسان: هل فعلت كذا، أما فعلتُ بك كذا، قال جرير:
ألستم خيرَ من ركب المطايا … وأندى العالَمِين بُطونَ رَاح
فلفظ بحرف الاستفهام، وإنما يريد الإيجاب، وهذا مشهور في كلام العرب"(2).

3. الاحتكام عند الخلاف إلى لغة العرب.
وصورة من صور عناية المؤلف بلغة العرب، ونَقَلَتِها الذين كانوا أعلَمَ الناس بها، أنه ربما احتكم إلى قولهم عند اختلاف كلام السلف في أحد المعاني، كما وقع في معنى الحواريين الوارد ذكرهم في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ}(3) حيث ذكر الخلاف في المراد بهم، ثم أتبعه بقوله: " وقال أبو عبيدة: الحواريون هم صفوة الأنبياء الذين اصطفوهم، والحواريات من النساء اللاتي لا ينزلن البوادي وينزلن القرى، قال الشاعر:
وقل للحواريات يبكين غيرنا … ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح--------------------------------------------
(1) سورة الإنسان (1).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة الإنسان الآية رقم (1).
(3) سورة الصف (14).