📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

قال: " قرئ: (أَمَّرْنا) ومعناه أظهرنا، وقرئ: (أَمَرْنا) من الأمر، وقرئ (آمَرْنا) جعلنا فيها رؤساء وأكثرنا مستكبريها، وكل قراءة من هذه فعن القراء والتابعين.
فأما من قرأ: (أَمَرْنا) من الأمر فإنه فسرها: أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها، وهي التي عليها أكثر القراء، وهي أمرنا خفيفة، ويحتمل أمرنا بالطاعة فعصوا، ويحتمل ـ أيضاً ـ أكثرنا، قال أبو عمر الجَرْمي: هذا باب ما يجتمع فيه فعلت وأفعلت، وقال أبو زيد يونس ورواه عن العرب، وقرأ به الأصمعي، وقال: نضّر الله وجهه وأنضر الله وجهك. ويقال: سلكته وأسلكته، وتقول العرب: أَمِرَ ماله إذا كثر، وهو مال آمِرٌ، ويقولون: أَمَرَ الله بأَمْرِه أَمْرا يريدون أكثره، قال أبو عبيدة: وهو مال مَأْمُور أي كثير، وتقول العرب: خير المال نخلة مَأْبُورة، أو مُهْرَة مَأْمُورة، قال أبو عمرو بن العلاء: مُهْرَة مَأْمُورة كثيرة النسل، وقال: تقول العرب: هذا مال مُؤَمَر. وإذا لم يكن في المصحف إلا ألف واحدة كانت القراءة الموافقة لها أولى وهي ـ أيضا أصح ـ في المعنى"(1).
ثانيا: الغرض الأول الذي من أجله يورد المؤلف القراءات، كان بيان المعنى، وتوضيح المراد من الآيات، ذلك أن من القراءات ما يتضمن بيانا وتفسيرا للآية، كما في قراءة أُبيّ بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم في قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}(2) حيث ذكر قراءتهما، وهي: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم}(3).--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة الإسراء الآية رقم (16).
(2) سورة الأحزاب (6).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأحزاب الآية رقم (6)، ينظر كذلك: سورة الأحقاف الآية رقم (4).

ثالثا: ربما كان اختلاف المعنى بين القراءتين، يحمل المؤلف على ذكرهما والإشارة إليهما، وبيان المعنى على كل قراءة، كما في قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ}(1) وهذه الآية تقرأ بالفتح والكسر، فمن قرأ: {إِنْ وَهَبَتْ} بالفتح فجعله خبرا لامرأة واحدة، ومنهم ـ وهم أكثر القراء ـ قرؤوها بالكسر {إِنْ وَهَبَتْ} يريدون: كل امرأة وهبت، وهذا أحسن، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل موهوبة إلا واحدة وهي من الأزد، وهي ممن أرجأ من نسائه قبل موته صلى الله عليه وسلم "(2).
رابعا: وربما كان الغرض من ذكر القراءة الاستدلال بها للمذهب والرد على المخالف، كما وقع له في سورة الطلاق، في مسألة العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}.
حيث استدل بقراءة {فطلقوهن لقُبُل عدتهن} على طلاق السنة"(3).
خامسا: وكان إذا أورد القراءات المتعددة في الآية، ربما رجح واختار، وربما ترك ذلك مكتفيا بالإشارة إلى القراءات، كما في قوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ}(4) قال المؤلف: " قرأها أهل الحجاز وأهل العراق: (من الذُل) بالضم، وكسر قوم، وجميعا لغتان في القرآن، قال الله: {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ}(5) وقال: {خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ}(6) "(7).--------------------------------------------
(1) سورة الأحزاب (50).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأحزاب الآية رقم (50)، ينظر كذلك: سورة الحج الآية رقم (36).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة الطلاق الآية رقم (1).
(4) سورة الإسراء (23/ 24).
(5) سورة البقرة (61).
(6) سورة الشورى (45).
(7) ينظر من هذه الرسالة: سورة الإسراء الآية رقم (23/ 24).

وإذا رجح بين القراءات، فإنه يرجح على سبيل الاختيار، ومما يذكر هنا أن المؤلف بصري، نشأ بالعراق، وأخذ العلم والقراءة فيه، ومع هذا نجده يرجح إحدى القراءتين المتواترتين، وينص على أنها قراءة نافع ـ وهو مدني ـ ولعل ذلك تبعا لقول الإمام مالك حيث كان يقدم قراءة نافع ويختارها، قال رحمه الله: " وقال عز وجل: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا}(1) فكان اليأس الذي وقع للرسل، وظن قومهم أنهم قد كُذِبُوا ـ مخففة ـ أيس الرسل من قومهم أن يؤمنوا، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا ما جاءوهم به، جاءهم نصر الله عند ذلك، وقد قرأها قوم {قَدْ كُذِّبُوا} ثقيلة مشددة، ومعناها: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا، {وَظَنُّوا} هاهنا ظن الرسل أن قومهم قد قاموا على تكذيبهم، هذا معناه على هذه القراءة عندي ـ والله أعلم ـ وهذه القراءة أبين وأصح مخرجا، وهي قراءة نافع وأهل المدينة، وكلا القراءتين تدل على أن اليأس ليس بيقين"(2) التزام رسم المصحف.--------------------------------------------
(1) سورة يوسف (110).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة الطلاق الآية رقم (4).

في ثنايا الكتاب مواضع تكشف عن أن المؤلف كان يرى أن رسم المصحف واجب الالتزام، لا يجوز الخروج عنه، ولا مخالفته، ويراه ركنا من أركان قبول القراءة أو ردها، حتى وإن كانت صحيحة الإسناد، وقد صرح بذلك حيث قال: " وكل رواية جاءت مخالفة لمصحفنا ردت على راويها، دون من حكي عنه ذلك من الصحابة؛ لأن من دونه أولى بالخطأ منه ".
ولهذا فقد كان موقفه واضحا فيما يتعلق ببعض الروايات التي فيها تخطئة ما أُثبت في رسم المصحف الإمام، كالرواية عن ابن عباس رضي الله عنه عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}(1) وقد أجاب عنها من أربعة أوجه: الأول من جهة تفرد ابن عباس رضي الله عنه بها، والثاني من جهة دلالة الأحاديث المرفوعة على المعنى الذي جاءت به الآية، والثالث من جهة مخالفتها رسم المصحف، والرابع من جهة تضمنها معنى الاستئذان، فكانت أقوى في الدلالة وأصح في المعنى من لفظ الاستئذان، قال: " قال أيوب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله عز وجل: {تَسْتَأْنِسُوا} إنما هو تستأذنوا وتسلموا على أهلها، وقال: غلط الكاتب " ثم استدل بخبر استئذان عمر واستئذان أبي موسى الأشعري قال: " فقال عمر للغلام: " استأذن لعمر! فدخل ثم خرج فقال: قد ذكرتك له فصمت، فعل ذلك ثلاثا، فلما ولى عمر اتبعه الغلام فقال: قد أذن لك، وذكر القصة بطولها، ومع ذلك فإن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له، فانصرف فرده عمر فسأله عن انصرافه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الاستئذان ثلاثا) … وهذان حديثان مرفوعان يدفعان ما روي عن ابن عباس،--------------------------------------------
(1) سورة النور (27).

من أنه غلط من الكاتب، أنه: يستأذنوا، وأن الكاتب غلط فكتب: تستأنسوا، ورجع معنى تستأنسوا إلى معنى تستأذنوا، لأن الإذن إيناس، وكل رواية جاءت مخالفة لمصحفنا ردت على راويها، دون من حكي عنه ذلك من الصحابة؛ لأن من دونه أولى بالخطأ منه، والصحيح تستأنسوا، ومعناه تستأذنوا، وهو موافق لما قاله جماعة من المفسرين: أن يكون المدخول عليه لا يكره دخول المستأذن عليه، والله أعلم"(1).
والتزام رسم المصحف الإمام، وعدم قبول مخالفته حمل المؤلف رحمه الله على سلوك التأويل في بعض الأحرف المروية عن الصحابة، التي تخالف رسم المصحف، حيث حمله ذلك على ردها وعدم اعتبارها قراءة قرآنية، واختلفت طريقته في تأويلها، فمرة قال: هي من باب التفسير والبيان، ومرة قال: هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع له ذلك في ثلاثة مواضع، أنقل كلامه فيها بنصه:

1. الموضع الأول في سورة الحج عند قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}(2) قال: " وقد قرئت {صواف} وقرئت {صوافن} فمن قرأها {صوافن} فمعناها: معقولة قائمة على ثلاث، ومن قرأها {صواف} قياما على أربعتها … إلا أن القراءة على لفظ مصحفنا أعم وأصوب، إذ المعروف في اللغة أن الصوافن والصافنات نعت للخيل، فإن أُدْخِلت الإبل في ذلك فعلى التشبيه، ولا ضرورة بالناس إليه، إذ لم يكن الخط في المصحف على صوافن، وليس يجوز أن يخالف لفظ المصحف المجتمع عليه برواية، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (27).
(2) سورة الحج (36).

2. الموضع الثاني في سورة الصف عند قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ}(1) قال أبو موسى الأشعري: لقد نزلت سورة كنا نسميها المسبحات، أولها سبح لله فنسيتها، غير أني حفظت منها: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فتكتب شهادة في أعناقكم ثم تسألون عنها يوم القيامة} … فأما قول الأشعري: فتكتب شهادة، فكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبعه الآية، ليس من القرآن.

3. الموضع الثالث في سورة الجمعة عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}(2) قال: " قال الزهري، عن سالم، عن أبيه: كان عمر يقرؤها: {فامضوا إلى ذكر الله}، وكان ابن مسعود يقول: لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي، إنما هي فامضوا، وكان أبي يقرؤها كذلك. وقال ثابت: قال لي أنس: قم نسعى لها. وكان ابن الزبير يقرؤها: {فامضوا إلى ذكر الله}. وقال الحسن: فاسعوا بالقلوب والإرادة. وقال عطاء: المشي، وقالته جماعة، … فأما قراءة من قرأها: {فامضوا إلى ذكر الله} فإنما قصدوا إلى المعنى المراد، لا أنهم جعلوا ذلك قراءة، وليس يجوز أن يغير لفظه مما في المصحف برواية، وإنما عبروا عن المعنى".

4. الموضع الرابع في سورة الطلاق عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}(3) قال: " وممن قرأ الآية:--------------------------------------------
(1) سورة الصف (2).
(2) سورة الجمعة (9).
(3) سورة الطلاق (1).

{فطلقوهن لقُبُل عدتهن} ابن عمر، رواه مالك وجماعة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ورواه ابن أيمن وابن جبير عنه، وقرأ ابن مسعود: {لقبل طهرهن بغير جماع}، وقرأ ابن عباس: {لقُبُل عدتهن}، وقال أبو موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ? طلقوا المرأة في قُبُلِ عدتها? والحسن ومحمد بن سيرين قالا: طلاق السنة أن يطلقها في قُبُل عدتها، وهؤلاء كلهم وجماعة من المفسرين، ممن قرأ كما قرؤوا، فإنما أرادوها حكما لا تلاوة؛ لأن التلاوة على ما بين الدفتين لا يجوز غير ذلك، والمعنى ما قالوه "(1).
وهذا القول ذهب إليه طوائف من أهل العلم، والأصل الذي حملهم على هذا يعود إلى الخلاف في اشتمال رسم المصحف على جميع الأحرف التي نزل بها القرآن الكريم، فمن قال باشتماله عليها، أنكر أن تكون هناك قراءة تخالف رسمه، على أن جمهور السلف ذهبوا إلى أن رسم المصحف لم يشتمل على الأحرف السبعة جميعها، وهذه من المسائل التي كثر فيها الخلاف، وتنوعت فيها الآراء(2).
وجزم المؤلف رحمه الله بأن هذه القراءات من قبيل التفسير وبيان المعنى وليست قرآنا، يفتقر إلى برهانه، لأن مجرد مخالفتها رسم المصحف الإمام، لا يجعلنا نقطع بنفي أن تكون من جملة ما نسخ من القرآن، قال ابن تيمية بعد أن ذكر مسألة القراءة بما يخالف رسم المصحف: " وهذا القول ينبني على أصل؛ وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة، فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا"(3).--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة الطلاق الآية رقم (1).
(2) ينظر: فتح الباري (8/ 639) والبرهان (1/ 305) والإتقان (1/ 144) وشرح حديث الأحرف السبعة للدكتور عبد العزيز قارئ، والمنهاج في الحكم على القراءات للدكتور إبراهيم الدوسري ص 36.
(3) الفتاوى الكبرى (4/ 420).

ثم إن في تأويله لما روى أبو موسى رضي الله عنه في سورة الصف، وحمله على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لظاهر الرواية، وجزم في أمر لا دليل عليه، وجائز أن تكون من القرآن الذي نسخت تلاوته، على ما دل عليه قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}(1) وظاهر كلام أبي موسى رضي الله عنه يشهد لهذا إذ قال: " لقد نزلت سورة كنا نسميها المسبحات، أولها سبح لله فنسيتها، غير أني حفظت منها: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم ثم تسألون عنها يوم القيامة}.

· الفقرة الثالثة: الناسخ والمنسوخ.
علم الناسخ والمنسوخ من أشرف علوم القرآن الكريم وأجلها، ولم يزل أهل العلم يحذرون من الخوض في كلام الله تعالى دون العلم به، وفي هذا السياق يروى أبو عبد الرحمن السلمي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرَّ برجل يقص، فقال: أعرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت)(2). لأن الجهل به قد يوقع المرء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ولهذا فكتب أحكام القرآن، تولي عناية خاصة بهذا العلم عصمة من الوقوع في المحظور، وقد ظهر ذلك الاهتمام والعناية في كتاب أحكام القرآن للقشيري، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
أولا: يرى المؤلف أن القرآن الكريم هو خاتم الكتب المنزلة المتضمن لأكمل الشرائع وخاتمها لا يجوز أن تعارض أحكامه بشرع من قبلنا؛ لأنه الناسخ لها، المهيمن عليها، أشار إلى ذلك عند كلامه عن مسألة القول بجواز الجلد بالضعث ونحوه مرة واحدة استدلالا بقوله تعالى:--------------------------------------------
(1) سورة البقرة (106).
(2) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 48.

{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا}(1)، إذ قال المؤلف جوابا عن هذا القول: " والذي يدل عليه القرآن أنه كان خاصا؛ لأن الله جل وعلا قال: {فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} فلما أسقط عنه الحنث، كان بمنزلة من جعلت عليه كفارة فأداها، أو بمنزلة من لم يحلف؛ لأن الشرائع التي تعبد الله تبارك وتعالى بها خلقه في وقت ويسقطها عنهم في وقت آخر، وكذلك الناسخ والمنسوخ، نَسَخَ عنا هذا قولُه عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ}(2) والذي يجلد الإنسان جلدة واحدة، فلم يجلد مئة جلدة، وإنما جلد جلدة واحدة، وكتاب الله الناسخ لسائر الكتب، والذي في أيدينا أولى أن يقتدى به "(3)

ثانيا: من الأمثلة على كلام المؤلف عن الناسخ والمنسوخ، وإيراده له، ما ذكره عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}(4) قال: " قال ابن أبي نَجِيْح عن مجاهد: كان الرجل لا يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتصدق، وأول من فعل ذلك عليّ رحمة الله عليه، تصدق بدينار، ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت الرخصة، وكان أول من صنع ذلك"(5).--------------------------------------------
(1) سورة ص (44).
(2) سورة النور (2).
(3) ينظر من هذه الرسالة: سورة ص الآية رقم (44).
(4) سورة المجادلة (12).
(5) ينظر من هذه الرسالة: سورة المجادلة الآية رقم (12).

ثالثا: من أهل العلم من أكثر على نحو مفرط، من دعوى النسخ في القرآن الكريم، وقد كان موقف المؤلف واضحا في رد هذا النوع من الإفراط، حيث أورد بعض الآيات التي قيل بنسخها، ثم وَجَّهَهَا بما يدفع دعوى النسخ عنها، وبما يَنُمّ عن الفهم المَكِين، وحسن تنزيل الآيات مواقعها، من ذلك:
رد دعوى نسخ إعطاء المؤلفة قلوبهم الوارد ذكرهم في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}(1) حيث بين أن هذا الحكم وغيره مما هو في معناه يُنَزّلُ على قيام الدواعي والأسباب الباعثة عليه، قال: " وقد قال بعض الناس: إن التأليف قد انقطع، واحتج بأن عمر رضي الله عنه قطع عن المؤلفة الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قطع عنهم لما استغنى عنهم، وحكم التألف ثابت إذا احتيج إليه لرؤساء يُتَألفون، فيَدْخُل في الإسلام بدخولهم أتباعهم، فهذا جائز غير منسوخ، باق في حكم الآية عند الحاجة إلى ذلك"(2).
وفي موضع آخر رد دعوى النسخ وأجاب عنها بتنزيل الآيات التي ادعي وقوع النسخ فيها، على اختلاف الحال، وذلك ردا على من قال بنسخ جواز أخذ الفداء من أسرى المشركين الوارد في قوله عز وجل: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}(3) قال: " كان ابن عمر والحسن وعطاء، يكرهون قتل أهل الشرك إذا أسروا صبرا، ويتلون: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} وقال قتادة: نسختها قوله: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمَا مَنْ خَلْفَهُمْ} ووافق القول الأول جماعة من المفسرين، ووافق القول الآخر جماعة، … والذي يبين هذه الآية وقول من قال: منسوخة، ومن قال: ناسخة، قوله عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ}(4) وقال تبارك اسمه: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} فدل القرآن بالآيات كلها: لا تأسروهم ولا تفادوهم، حتى تثخنوهم بالسيف، فالأسر والفداء قبل الإثخان لا ينبغي أن يفعل، فإذا وقع الإثخان جاز ذلك، والشيء إذا كان محظورا في وقت ثم أذن فيه في وقت آخر، فإنما يدل على الإذن في الذي كان محظورا، لا على أنه واجب أن يفعل"(5).

· حكم نسخ القرآن بالسنة.
من المسائل التي وقع فيها الخلاف واشتهر، نسخ القرآن بالسنة، فمن أهل العلم من منعه مطلقا، ومنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من فرق بين المتواتر من السنة وغير المتواتر، فأجازه في الأول ومنعه في الثاني، ويبدو أن المؤلف كان من أصحاب القول الأول المانعين على الإطلاق بلا تفصيل، دل على هذا قوله: " ومن شأن السنة أن تنسخ السنة، والسنة لا تنسخ القرآن، وإنما ينسخ القرآن القرآن، والسنة فقد تشرح خفي القرآن ولا تنسخه، فلو كان جلد الثيب بالقرآن؛ لما جاز نسخه إلا بالقرآن، فنسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سن من جلد الثيب بسنته، لما رواه أبو هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: رجم ماعزا ولم يجلده، وروى أبو هريرة وزيد بن خالد ـ وزاد ابن عيينة: وشبل بن معبد ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة العسيف: ? واغد يا أُنَيْس على امرأة--------------------------------------------
(1) سورة التوبة (60).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة التوبة الآية رقم (60).
ينظر كذلك: سورة التوبة الآية رقم (36) والتغابن الآية رقم (16).
(3) سورة محمد (4)
(4) سورة الأنفال (67).
(5) ينظر من هذه الرسالة: سورة محمد الآية رقم (4)

هذا فإن اعترفت فارجمها? قال بكر: فصار هذان الخبران ناسخين للجلد في الثيب، وبقي الرجم على ما أنزل الله تبارك وتعالى إذ القتل يأتي على كل شيء"(1).
· الفقرة الرابعة: في المكي والمدني.
يرى المؤلف أن كل ما ورد في القرآن الكريم من مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على المشركين والصفح عن أذاهم فهو مكي، فإنه لما تكلم عن آية النحل: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ}(2) والقول بنزولها بعد معركة أحد، أعقب ذلك بقوله: " ولكن كل ما خاطب الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات فمكي، فقد قال له بمكة: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}(3) في آي كثير من هذا الجنس"، ووجه ذلك أن الجهاد إنما شرع بعد الهجرة، أما قبلها فلم يؤمر بذلك، وإنما أمر بالعفو والصفح والصبر، وهذا المعنى أكده المؤلف ـ أيضا ـ عند قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا}(4) حيث قال: " كانت الآيات الليِّنة تنزل بمكة {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}(5) وما أشبه ذلك، فلما أخرجت قريش نبي الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين الأولين من مكة ووصل إلى المدينة، كان أول آية نزلت عليه يؤمر فيها بالقتال هذه الآيات {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}(6) وكان--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (2).
(2) سورة النحل (126).
(3) سورة الأنفال (30).
(4) سورة الحج (39).
(5) سورة النحل (125).
(6) سورة الحج (39).

أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أُخْرِجوا قال: سيؤذن لنا في القتال، فنزلت الآيات إلى قوله عز من قائل: {عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد والغلظة"(1).
ولربما استند المؤلف في تقوية قول أو تضعيفه على تاريخ النزول، كما في قوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}(2) … وروي عن ابن عباس {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} قال: من قريش. وقال قتادة: نسختها: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}(3) فلا مجادلة أشد من السيف. والرواية عن ابن عباس رضي الله عنه ضعيفة، وقول قتادة حسن؛ لأن هذه السورة مكية، إنما أمر بالقتال بعد الهجرة، وأمر بالجزية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فكان ذلك هو الناسخ لما كان بمكة "(4).

وبعد فهذه أبرز ملامح المنهج العام، الذي سار على معالمه المؤلف، وقد حرصت جهدي أن أضع تصورا وافيا عن منهجه، يرسم حدوده ويبين معالمه، ومن نافلة القول: أن ما ذكرته حول منهج المؤلف، هو وصف أغلبي، يشذ عنه بعض مفرداته، ويغيب بعضها، والله الموفق.--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة الحج الآية رقم (39).
(2) سورة العنكبوت (46).
(3) سورة التوبة (5).
(4) ينظر من هذه الرسالة: سورة العنكبوت الآية رقم (46).

‌‌الفصل الثالث: موازنة مع كتاب أحكام القرآن لابن العربي.

‌‌تمهيد: التعريف بكتاب أحكام القرآن لابن العربي ومكانته.

تتعدد مسالك العلماء في مؤلفاتهم، وتتنوع مناهجهم في كتبهم، حتى وإن كانت في نفس العلم والموضوع، ذلك أن الكتاب في حقيقة الأمر، انطباع لشخصية مؤلفه، وصورة لتكوينه العلمي والمعرفي، فضلا عن تنوع الاهتمامات، وتأثير البيئة والمجتمعات، أضف إلى هذا ما طبع الله خلقه عليه من اختلاف الأفهام والقدرات.
وهذه الموازنة بين كتاب أبي الفضل القشيري، وكتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، لا يُراد منها المفاضلة والترجيح بينهما، أو تغليب إحدى الكِفَتين، وإنما المقصود التعرف ـ بصفة عامة ـ على ملامح منهجيهما، والوقوف على مواطن الاتفاق، ومواضع الاختلاف، وشيء مما ميَّز أحدهما عن الآخر.
على أن هذه الموازنة بين الكتابين، فيها نوع صعوبة، من جهة أن كتاب القشيري كتابٌ مختصر من أصل سابق له، فهو محكوم بأمرين: بطريقة صاحب الأصل، والثاني بالاختصار نفسه، الذي يمنعه من الاسترسال في بعض المسائل، أو اختيار طريقة عرضها.
وقبل عقد موازنة بين الكتابين فيحسن ـ وقد مرّ التعريف بأبي الفضل ومؤلفه ـ أن أذكر تعريفا موجزا بابن العربي وكتابه أحكام القرآن، وذلك في النقاط الآتية:
‌‌أولا: التعريف بابن العربي (1).
*‌‌ اسمه ونسبه هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري، أبو بكر الأشبيلي.
*‌‌ مولده ونشأته: ولد بأشبيلية سنة: 468 هـ، في أسرة عريقة تبوأت مكانة عالية، حيث جمعت بين المكانة العلمية، والمناصب الدنيوية.
*‌‌ مكانته العلمية: مع هذه المكانة المتميزة لأسرة ابن العربي، التي جعلته ينصرف إلى العلم مُذْ كان صغيرا، فقد تميز ابن العربي برحلته الطويلة إلى المشرق الإسلامي، ولقائه عددا كبيرا من العلماء في العراق، والشام، والحجاز، ومصر، حتى إذا عاد إلى أشبيلية بعد هذا التَطْوَاف الطويل، عاد محملا بثروة علمية ضخمة، في مختلف الفنون وشتى المعارف، ظهرت‌‌ آثارها مُوِرقة في مؤلفاته وآرائه العلمية. ومن جانب آخر فقد تولى القضاء، وكانت سيرته فيها خير سيرة، عرف بالشدة في الحق، والصرامة على أهل الباطل.
* آثاره: ترك ابن العربي عددا من المؤلفات، هي مرآة شخصيته العلمية، وصورة تعكس مشاركته في مختلف الفنون وشتى العلوم، ساعده في ذلك تفرغه بعد عزله عن القضاء إلى نشر العلم وتدوينه، ومن أشهر مؤلفاته:
1. أحكام القرآن، وهو مطبوع.
2. قانون التأويل، وهو مطبوع.
3. عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، وهو مطبوع.
4. المتوسط في الاعتقاد.
5. الإنصاف في مسائل الخلاف، وهو كتاب في الفقه.
6. المحصول في علم الأصول.
7. العواصم من القواصم، وهو مطبوع.
8. ملجئة المتفقهين إلى غوامض النحويين.
9. سراج المهتدين، وهو كتاب في الزهديات.
*‌‌ وفاته: توفي أبو بكر ابن العربي في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسائة، ودفن بفاس، رحمه الله وأجزل مثوبته.--------------------------------------------
(1) ينظر في ترجمته: الصلة لابن بشكوال (2/ 590) وسير أعلام النبلاء (20/ 197) والديباج المذهب (2/ 252) طبقات المفسرين للداودي (2/ 167) وشجرة النور الزكية (1/ 82).

‌‌ثانيا: التعريف بالكتاب وقيمته العلمية (1).
كتاب أحكام القرآن لابن العربي، أحد الكتب التي ألفت في تفسير آيات الأحكام، مقتصرا عليها بحسب اجتهاده ونظره.
ويعتبر في مقدمة كتب ابن العربي، وأكثرها شهرة، وأبعدها صِيْتَا، حيث تبوأ مكانة علمية عالية، ولقي قبولا كبيرا عند أهل العلم، فكثر تداوله، وعظم الانتفاع به، فأَخَذ منه من جاء بعده من أهل العلم، إلى يومنا هذا، ومن أبرز المؤلفات التي حوت بين دفتيها نقلا عن ابن العربي، الآتي:
1. الجامع لأحكام القرآن، تأليف محمد بن أحمد القرطبي، وهو أبرز من انتفع به، بل يكاد أن يكون كتاب الجامع في أحكام القرآن مضمنا كتاب ابن العربي.
2. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين الألوسي.
3. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد بن الأمين الشنقيطي.
4. التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور.--------------------------------------------
(1) ينظر: ابن العربي المالكي الإشبيلي، وتفسيره أحكام القرآن، لمصطفى المشني

‌‌المبحث الأول: المنهج في عرض المسائل العلمية.

في هذا المبحث سأعرض لطريقة المؤلفَين في عرض الآيات القرآنية، ومنهجهما في عرض المسائل العلمية، مقتصرا على الملامح العامة التي ترسم صورة مجملة، وذلك في مطلبين:
المطلب الأولى: طريقة عرض السور والآيات.
المطلب الثاني: طريقة تفسير الآيات إجمالا.

‌‌المطلب الأولى: طريقة عرض السور والآيات والمسائل.
استعرض المؤلفان سور القرآن جميعا، مع التزام ترتيبها في المصحف، لم ينخرم معهما هذا الترتيب.
وقد بلغ عدد السور التي تكلم عنه القشيري أربعا وثمانين سورة، وترك الكلام عن ثلاثين سورة، وأما ابن العربي فقد تكلم عن ست ومائة سورة، وترك الكلام عن ثمان سور، اشتركا منها في سبع سور تركا الكلام عنها، وهي: سورة القمر، والحاقة والنازعات، والتكوير، والانفطار، والهمزة، وسورة الكافرون، وغالب تلك السور التي تركا الكلام عنها سور مكية.
كما التزما ذكر أسماء السور، وتسميتها بما اشتهرت به، في غالب أمرهما، إلا أن أبا الفضل ترك تسمية بعض السور القليلة، ولعل ذلك وقع سهوا، أما ابن العربي فلم يدع تسمية شيء منها.
وربما على نحو نادر جدا يذكر القشيري للسورة أكثر من اسم، ولم يقع ذلك عند ابن العربي.

هذا في السور، أما الآيات فقد بلغ عدها على النحو الآتي:
عدد الآيات التي تكلم عنها القشيري … : … آية.
عدد الآيات التي تكلم عنها ابن العربي … : … أية.
اتفقا على الكلام عن … : … آية.
وانفرد القشيري بالكلام عن … : … آية.
وانفرد ابن العربي بالكلام عن … : … آية.
وبهذا يظهر أن ابن العربي زاد من حيث عدد السور والآيات على القدر الذي بلغه القشيري، مع أنهما من مذهب واحد، وهذا يؤكد ما سبق الإشارة إليه، من أن ذكر الآيات في كتب الأحكام يعود لاجتهاد المؤلف ونظره.
وقد التزما في ذكر هذه الآيات ترتيب المصحف، لم ينخرم ذلك إلا في مواضع قليلة جدا عند القشيري، حيث قدم وأخر.
وقد وقع لهما أن تركا الكلام عن الآية اكتفاء بما تقدم مما يشابهها أو بما يأتي، وربما أحال كل منهما على كتاب آخر، وقد وقع ذلك عند ابن العربي كثيرا، أما القشيري فعلى نحو قليل.
ولما كان قصد المؤلفين النظر في دلالة الآيات على الأحكام، واستنباطها منها، فإنهما قصرا النظر على الآيات التي لها تعلق بالأحكام بحسب اجتهادهما، وهذا ما جعل كلامهما لا يتجه إلى بيان معاني الآيات على نحو ما نجده في كتب التفسير.
على أن هذا المقصد الأساس عندهما لم يمنعهما من الخوض في بعض المسائل، التي لا صلة لها بالأحكام على نحو مباشر، وهو وإن كان قليلا عند القشيري، جريا على طريقة السلف في التأليف، وربما بسبب الاختصار ـ أيضا ـ، فهو أمر ظاهر بشكل جلي

عند ابن العربي، فتجده ربما خاض مع الفلاسفة وجال مع أهل الطب، وضرب مع الفلكيين بسهم، وهو في هذا متأثر ببيئته وعصره، فانظره عند قوله تعالى: {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ}(1) قال: " تمدح من الله سبحانه بعلم الغيب والإحاطة، بالباطن الذي يخفى على الخلق، فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد، وأهل الطب يقولون: إذا ظهر النفخ في ثدي الحامل الأيمن فالحمل ذكر، وإن ظهر في الثدي الأيسر فالحمل أنثى، وإذا كان الثقل للمرأة في الجانب الأيمن فالحمل ذكر، وإن وجدت الثقل في الجانب الأيسر فالولد أنثى، فإن قطعوا بذلك فهو كفر، وإن قالوا: إنها تجربة وجدناها تركوا، وما هم عليه، ولم يقدح ذلك في التمدح، فإن العادة يجوز انكسارها، والعلم لا يجوز تبدله"(2).
وأما عرض المسائل العلمية، فقد تميز ابن العربي على نحو لا يُجَارى، حيث كان عرضه حسنا، وترتيبه دقيقا، ومنهجه مطردا، إذ كان يبدأ أول الأمر بذكر اسم السورة، ثم يعقبها بعدد الآيات التي سيتكلم عنها في هذه السورة، فإذا أخذ في الكلام عن الآية، بدأ بذكرها، ثم بين عدد المسائل التي سيجري بحثها والكلام عنها في تلك الآية، ومن الأمثلة على ذلك في سورة المجادلة: حيث قال: سورة المجادلة فيها ست آيات، الآية الأولى: … ثم ذكرها، وقال: فيها تسع وعشرون مسألة: المسألة الأولى: فأخذ في الكلام عنها، وما بعدها من مسائل، حتى أتم الكلام عن هذه المسائل جميعها، وكان كثيرا ما يربط بين هذه المسائل التي يتكلم عنها، فربما كان آخر المسألة الأولى آخذا بِحُجَز أول المسألة الثانية.
ـ وفي الحق ـ فلقد تميز ابن العربي في هذا العرض بثلاث سمات:
أولهما: دقته في هذا العرض.--------------------------------------------
(1) سورة الرعد (8).
(2) سورة الرعد (8).

وثانيهما: حسن تقسيم وترتيب المسائل والمباحث العلمية في تلك المسائل.
وثالثها: اطراد هذه الطريقة في كل كتابه لم تنخرم.
وهذا التقسيم والترتيب مع الاطراد على هذا النحو الدقيق، لا نجده في كتاب القشيري، ولعل من أحد أسباب ذلك، أن ابن العربي متأخر في القرآن السادس، حيث كان المؤلفون أكثر عناية بحسن العرض والترتيب، واطراد الطريقة في التأليف، على نحو لا يوجد عند المتقدمين في غالب الحال.

‌‌المطلب الثاني: طريقة تفسير الآيات إجمالا.
في هذا المطلب سأعقد مقارنة مختصرة بين هذين الإمامين، في أبرز ما يتعلق بمنهجهما‌‌ في التفسير، مقتصرا عل الملامح العامة، التي تعطي تصورا مجملا عن الكتابين، محاولا ـ جهدي ـ إبراز ما تميز به أحدهما عن الآخر، ولتوضيح ذلك سأقسم هذا المطلب إلى خمس فقرات:
‌‌الفقرة الأولى: مصادر الكتابين.
تميز القشيري بأن كتابه يعتمد في أساسه على الرواية المسندة المتصلة، بشكل كبير، سواء كان بسند صاحب الأصل القاضي إسماعيل، أو سند القشيري نفسه، وهي ميزة لا توجد عند ابن العربي مطلقا؛ لأن عصر ابن العربي قد ضعفت فيه الرواية عما كان عليه الحال في عصر القشيري، أو من كان قبله.
وفضلا عن مصدر الرواية الذي قام عليه أصل كتاب القشيري، فهناك عدد قليل من الكتب التي رجع إليها، أشرتُ في الفصل السابق إليها، وتكلمت عليها(1).
على أن القشيري وإن كانت له هذه السمة الأصيلة في كتابه، فقد امتاز عنه ابن العربي بذاك العدد الضخم من المصادر العلمية التي اطلع عليها، بعد استقرار العلوم وتحرر الفنون، وتحدد أمهاتها التي يعتمد عليها، فاستفاد منها، ونقل عنها، وقد رأينا ذلك آثارا واضحة، في تعدد المجالات التي خاض غمارها وتكلم فيها، ويمكن ذكر أهم المصادر التي اعتمد عليها، ونص عليها في كتابه(2):
* في التفسير:
1. جامع البيان لابن جرير الطبري.--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: ص 86.
(2) ينظر: ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن ص 43.