📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

ومنهم من قال: أداء وأمانة، وقال: إذا ابتغى منه الكتابة وعلم منه ذلك لزمه أن يكاتبه(1).
ومنهم من قال: ليس يلزمه أن يكاتبه إلا أن يشاء وإن علم أداء وأمانة(2).
ومنهم من قال: ليس له أن يكاتبه إلا أن يبتغي الكتابة(3).
ومنهم من قال: له أن يكاتبه كرها إذا علم أداء وأمانة وقدرة على ما يكاتبه عليه.
وقال مالك: ليس على السيد أن يكاتبه كرها، وله أن يكاتب عبده كرها(4).
فأما قول من قال: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} مالا، فالخير لعمري المال، إلا أن مال العبد للسيد أن ينتزعه، ويبقى عنده بغير مال، فكيف يكاتبه على شيء له أن يأخذه بغير كتابة.
وأما قوله: {فَكَاتِبُوهُمْ} وإن كان بلفظ الأمر فقد يأتي لفظ الأمر يراد به الإطلاق من حظر والإذن والنهي، قال الله عز وجل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري (9/ 312) عن ابن عباس بمعناه، وعزاه في التمهيد (22/ 168) إلى إسحاق بن راهويه.
(2) أخرجه الطبري (9/ 313) عن الحسن والثوري والشعبي، وأخرجه البيهقي [10/ 319 كتاب المكاتب، باب من قال يجب على الرجل مكاتبة .. ] عن الحسن، وأخرجه عبد الرزاق [8/ 372 كتاب المكاتب، باب وجوب الكتاب .. ] عن الشعبي.
(3) هو قول الشافعية، ينظر: المهذب (2/ 10).
(4) ينظر: موطأ مالك (2/ 604) والكافي (1/ 520).
(5) سورة المائدة (2).

وقال سبحانه: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}(1) وقال تبارك وتعالى: {فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ}(2) وهذا غاية الوعيد والنهي والزجر.
وقد روي أن عمر حلف على أنس أن يكاتب سيرين(3)، وهذا من عمر على وجه النظر لأنس، والرغبة له في الخير، ولو كان يراه واجبا لألزمه وحكم به عليه، ولم يحلف عليه، وإنما يمينه فعل الوالد ونظره لولده، لا على وجه الإجبار، فعمر رحمه الله للناس جميعا كالأب الشفيق، ولو كان أنس يعلم أن ذلك واجبا(4) عليه لما امتنع منه، وإنما أُمر بذلك على وجه الندب، ورُدّ إلى علم السادة، فقيل: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}(5) يعني أداء وأمانة، فلا مدخل للحاكم في ذلك، وما ليس للحكام فيه مدخل فيما يتنازع الناس فيه، فليس بواجب، وإذا لم يجب ارتفع التنازع.
وقد حكي عن الشافعي أنه قال في المملوك يسأل سيده المكاتبة: أن ذلك لا يجب على السيد(6)، وأنه إذا كاتبه وجب أن يُجْبر السيدُ على أن يضع عنه مما عقد--------------------------------------------
(1) سورة الجمعة (10).
(2) سورة الزمر (15).
(3) أخرجه البيهقي [10/ 319 كتاب المكاتب، باب من قال يجب على الرجل مكاتبة .. ] عن قتادة، وعلقه البخاري [508 كتاب المكاتب، باب المكاتب ونجومه] قال ابن حجر في الإصابة (3/ 223): " وصله إسماعيل بن إسحاق في الأحكام، من طريق بن جريج، عن عمرو بن دينار عن عطاء عن موسى بن أنس".
وأما سيرين فهو: أبو عمرة مولى أنس بن مالك، والد الفقيه المشهور محمد بن سيرين، وكان من سبي عين التمر، اشتراه أنس في خلافة أبي بكر. ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 61) والإصابة (3/ 223).
(4) كذا في الأصل، ومقتضي قواعد النحو بالرفع: واجبٌ.
(5) سورة النور (33).
(6) ينظر: الأم (8/ 31) والمهذب (2/ 10).

عليه الكتابة شيئا ما كان(1) قال:(2) وهذا ـ والله أعلم ـ عندي مثل قول الله عز وجل: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}(3) قال: فإن مات قبل أن يضع جُبِرَ ورثته على ذلك، وإن كانوا صغارًا وضع عنهم الحاكم قَلَّ ما يقع عليه اسم الشيء من كتابته، فجعل الشافعي الفرع أوجب من الأصل، وليس يكاد شيئا(4) في كلام العرب يعطف بعضه على بعض، يكون أوله غير واجب وآخره واجب، هذا لا يكاد يعرف، وقد يكون الكلام أوله واجب وآخره غير واجب قال الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}(5) فبدأ بالعدل وهو واجب ثم ذكر الإحسان بعده، وقال عز وجل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}(6) فبدأ بالواجب ثم ذكر التفضل بعده.
وهذا الآية التي تأولها الشافعي قد رويت فيها الأحاديث، فمنهم من قال: يضع عنه الربع(7)، وقال هذا القائل بعد ذلك: إنه لا يراه واجبا.
وروي عن بعضهم أنه كان يختار أن يضع عن المكاتب آخر نجومه(8).--------------------------------------------
(1) ينظر: الأم (8/ 33) والمهذب (2/ 14).
(2) لوحة رقم [2/ 215].
(3) سورة البقرة (241).
(4) كذا في الأصل، ومقتضى قواعد النحو الرفع.
(5) سورة النحل (90).
(6) سورة البقرة (237).
(7) أخرجه عبد الرزاق [8/ 375 كتاب المكاتب، باب وآتوهم من مال الله] والبيهقي [10/ 329 كتاب المكاتب، باب وآتوهم من مال الله .. ] عن علي بن أبي طالب.
(8) أخرجه البيهقي [10/ 330 كتاب المكاتب، باب قوله: وآتوهم من مال الله] عن ابن عمر رضي الله عنه.

ومنهم من رأى أن يعطيه من عنده من غير مال المكاتبة(1).
ومنهم من قال: عنى بهذه الآية الناس جميعا من مولاه وغيره(2)، فكان ظاهر ما روي عنهم يدل على الاختيار من غير إيجاب.
وأما المتعة فقد رُّغِب المُطلِق في ذلك، وقد مضى الكلام في موضعه(3).
وأما المكاتب إنما هو شيء ـ في قول الشافعي ـ يسقط من شيء يكون قد وجب للسيد، وليس يجوز أن يسقط من شيء معلوم شيء مجهول لا يعرف مقداره، وكيف يجوز أن يكتب على العبد مثلا أربعة آلاف ويشهد عليه بها، وهي أقل من أربعة آلاف، قد عملوا على ذلك، وحكم الكتاب أن يكون عدلا بين المتعاملين، فإن كان الذي كُتِبَ عليه حقا، فليس يجب على السيد شيء سواه، وإن كان باطلا فإن الكتابة منفسخة.
والشافعي يزعم أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم مما كوتب عليه(4)، فإن كان يعني أنه عبد ما بقي عليه درهم سوى ما يجب أن يُسْقَط عنه، وجب أن يكون ما يُسْقَط عنه معلوما في أصل الكتابة، حتى يعلم الحال التي يعتق فيها من الحال التي لا يعتق فيها، لأن هذا حكم بين رجلين إذا أداه المكاتَب عتق، فلا بد أن يكون معلوما كما كانت الكتابة معلومة، والشافعي يجعله مجهولا، وقال: أقل ما يقع عليه اسم شيء--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة [21344 باب من كان يحط عن المكاتب] عن مجاهد.
(2) أخرجه عبد الرزاق [8/ 376 كتاب المكاتب، باب وآتوهم من مال الله] والطبري في تفسيره (9/ 317) عن النخعي.
(3) ينظر: اللوحة رقم 57، عند قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 236].
(4) ينظر: الأم (8/ 53) والمهذب (2/ 14).

من الكتابة، فقد يجوز أن يجعله دانق فضة(1) من عشرة آلاف درهم، فهل يجوز في عقل عاقل، أن يأمر الله تبارك وتعالى في مثل هذا بهذا! وقد يجوز أن يلزم في ذلك أن يحط حبة، وأحسبه لم يفكر فيما وضع في كتابه من ذلك.
وتأملت الروايات في ذلك من عمر وعلي صلوات الله عليهما ومن دونهما، فوجدتها كلها على التكرم وعلى غير الإيجاب، وكذلك(2) روي عن عثمان، وقد كاتب عثمان رضي الله عنه عبدا له على مائة ألف درهم فلم يحط منها شيئا واستوفاها(3)، وكاتب أنس سيرين(4) فاستوفى ولم يحط عنه شيئا، ونظائر هذا كثير، وهو شيء أمر الله به وندب إليه وأحبه من عباده الأصل والفرع(5)، فلا ينبغي لذي علم أو دين أن يخرج من ذلك إلى المستقبح، إلا أن يكون قد نظر لعبده حين كاتبه نظرا يؤديه إلى العتق، فيجوز له أن يدع ويجوز ألا يدع له شيئاً، كما فعل عثمان وأنس وغيرهما.--------------------------------------------
(1) قال في اللسان مادة: دنق: الدَّانَقُ: من الأَوزان … وهو سدس الدرهم"
(2) لوحة رقم [2/ 216].
(3) أخرجه البيهقي [10/ 320 كتاب المكاتبة، باب مكاتبة الرجل عبده .. ].
(4) تقدم ذكر هذا الخبر في أول كلامه عن هذه المسألة.
(5) قوله: (الأصل والفرع) أما الأصل: فهو المكاتبة نفسها، وأما الفرع: فهو الحط عن المكاتب بعض نجوم المكاتبة، كما يدل عليه سياق كلامه.

وقد ذكرنا في أول هذه المسألة قول من قال: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} مالا، وهو مذهب، وقد جعلوا للعبد مالا؛ لأن تفسيرهم وقع على أن للعبد مالا قبل أن يكاتب، والذين قالوا الخير الصلاح، فهو مذهب حسن وقد قال الله عز وجل: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}(1) فدل أيضا على أن العبد يملك المال؛ لأنه لا يوصف بالغنى والفقر إلا وهو ممن يملك المال، فإن قيل: إن الفقر المذكور في الآية، قد يمكن أن--------------------------------------------
(1) سورة النور (32).

يكون في الأيامى خاصة، قيل: إنما يمكن أن يقع الخصوص في العبد دون الأيامى(1)؛ لأنهم الرجال وهم المحتاجون في النكاح إلى الغنى، لأن الرجال هم الذين يُصْدِقُون، والنساء يأخذن الصداق، والرجال ينفقون والنساء ينفق عليهن.
قال عمر: ابتغوا الغنى في النكاح، ما رأيت مثل من قعد بعد هذه الآية {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}(2) والأيم في اللغة: كل من لا زوج له من الرجال والنساء، وقد ذكرنا هذا في موضعه(3).
وأما قول مالك: إن للسيد أن يكاتب عبده شاء أم أبى، فإن ذلك يكون عنده على وجه النظر من السيد للعبد؛ لأن للسيد أن يؤاجره للسنة والسنتين، ويأخذ الأجرة والعبد باقٍ على رقه، فلما كان له ذلك، كان من المعروف والإحسان منه إليه، أن يكاتبه مدة معلومة، على مقدار يعلم أنه يطيق أداءه، في تلك المدة من أعماله واكتتابه، وليس للعبد أن يمتنع من ذلك، يؤديه إلى الحرية ولا ضرر فيه عليه، وإنما يجيز مالك للسيد هذه المكاتبة إذا كانت بهذه الشريطة، فأما إن حَمَّله ما لا يطيق، أو ما يطيق مُضَيَّقاً عليه فلا يجوز عنده، وهذا من المعروف الذي أمر الله به.
ومن مذهبه أن يأمر المكاتِب ويحضه على ترك بعض النجوم مما يَقْوى به المكَاتَب على كتابته، يأمر بذلك ويراه وإن كان لا يوجبه(4)، كما يؤمر به في المتعة وما أشبهها، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) تكرر في الأصل لفظ: الأيامى.
(2) سورة النور (33).
(3) ذكر ذلك في الآية التي قبلها.
(4) ينظر: المدونة (7/ 230).

قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} الآية(1).--------------------------------------------
(1) سورة النور (33).

روي عن جابر وابن عباس وجماعة أنها نزلت في عبد الله بن أبي سلول(1) كان له جاريتان إحداهما معاذ والأخرى مسيكة، كان يكرهما على البغاء يستنجب منهما العبيد، فكان يُكره ويضرب(2) فأخبر الله عز وجل بمغفرته للأمتين إذ كانتا مكرهتين كارهتين، فقال سبحانه: {وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(3) لهن.
والآية على العموم وإن كانت نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً}(4) وقال: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(5) وقد كان هذا الفعل في الإماء في الجاهلية فكان مقرونا بكفرهم، فلما جاء الإسلام نسخ ذلك كله، وقيل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}(6) فكل من دخل في الإيمان من حُرٍّ وعبد فقد حرم الله عليه الزنا.
وقوله عز وجل: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} دليل على أنه لا تحريم على الكافرين وأنه لا اعتراض لنا في زناتهم وفسوقهم وخمورهم، إذا أقررناهم على أنهم لا--------------------------------------------
(1) هو: عبد الله بن أبي بن سلول بن مالك الخزرجي، كان سيد قومه حتى هموا أن يجعلوه ملكا عليهم، فلما جاء الله بالإسلام شرق به، حتى بغى ونافق، مات منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. ينظر: طبقات ابن سعد (3/ 278).
(2) لوحة رقم [2/ 217].
(3) سورة النور (33).
(4) سورة الإسراء (32).
(5) سورة النساء (25).
(6) سورة النور (3).

يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، وإذا لم يحرم الله عليهم الزنا لتضاف أعمالهم إلى كفرهم، فيكمل عذاب الله عليهم، فلا خطاب عليهم في تحليل ولا تحريم حتى يدخلوا في الإسلام، وإلى هذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفذ رسله إلى الأمصار من معاذ(1) وغيره، قال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قبلوا ذلك منك فأعلمهم بأن عليهم صلاة وزكاة)(2) فلا شريعة ولا أمر ولا نهي إلا بعد الإيمان.
وإن احتج محتج بقول الله عز وجل: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}(3) قيل له: معنى حل لهم إنما هو حل لكم أن تَطْعِمُوهم، فأما أن يظن ظان أن قولنا لهم: إنه حل لكم، وهم يدفعون الكتاب الذي فيه هذه الآية، كيف يكون منهم القبول، هذا ما لا يظنه ذو فهم ومعرفة.
قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ}(4).
الخادم والمملوك والحر الذي لم يبلغ الحلم، من ولد وأخ وولد أخ وما أشبه ذلك، من ذوي المحارم الذين يتخصصون بالمنزل، ويجرون مجرى أهله إذا كانوا فيه، هؤلاء كلهم يستأذنون في العورات الثلاث، ولا يَلِجُون بغير إذن، فيفاجئون الرجل مع زوجته في--------------------------------------------
(1) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن الخزرج الأنصاري، أبو عبد الرحمن، شهد العقبة والمشاهد، كان من قراء الصحابة وأعلمهم بالحلال والحرام، توفي بالشام سنة 18 هـ ينظر: طبقات ابن سعد (3/ 295) والإصابة (6/ 107).
(2) أخرجه البخاري [276 كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة .. ] ومسلم [1/ 55 كتاب الإيمان] من حديث ابن عباس، بنحوه.
(3) سورة المائدة (5).
(4) سورة النور (58).

حال جماع وما أشبه ذلك، مما هو سر من الناس ومن كل أحد، ومن شأن الناس أيضا أن يطرحوا ثيابهم في هذه الأوقات الثلاثة، فربما فوجئ الإنسان وهو كاشف بعض عورته، أو في حال طهارته وغسله وما أشبه ذلك، فأدبوا بأحسن الأدب وأمروا بالاستئذان في هذه الأوقات دون غيرها، وفي غيرها يجري التسليم وفي الرد إذن، والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا
كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}(1).
قال رجل لعمر رضي الله عنه: أستأذن على أمي؟ قال: نعم استأذن عليها(2).
وقال عبد الله مثله(3).
وقال رجل لحذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت منها ما يسؤوك(4).
وقال ابن عباس رضي الله عنه مثل ذلك(5).--------------------------------------------
(1) سورة النور (59).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 34 كتاب النكاح، ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه] به.
(3) أخرجه في الأدب المفرد [364 باب يستأذن على أمه] عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(4) أخرجه عبد الرزاق [10/ 380 كتاب الاستئذان، باب وجوب الاستئذان] والبيهقي [7/ 97 كتاب النكاح، باب استئذان المملوك والطفل] بنحوه.
(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد [365 باب يستأذن على أخته] والبيهقي [7/ 97 كتاب النكاح، باب استئذان المملوك والطفل].

قال بكر: وهذا واجب في(1) الأخت والابنة وسائر ذوات المحارم، كوجوبه في الأم، ليس لبالغ أن يدخل على امرأة حتى يستأذن، وكذلك على الزوجة، إن خاف أن يكون عندها من النساء غيرها.
قال الله عز وجل: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}(2).
قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجلباب(3)، أو قال: الرداء(4).
وقال ابن عباس: الجلباب(5).
وقال جماعة من المفسرين نحو ذلك(6).
قال بكر: وهذا إنما يكون في منزلها يراها ابنها وأبوها وأخوها، ولبس الجلباب خير لها من خلعه، ألا تراه قال: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} وإن فعلت من حَرٍّ أو علة، فقد وُسِعَ لها، ولا يراها غير ذوي أرحامها، والله أعلم بما أراد.--------------------------------------------
(1) لوحة رقم [2/ 218].
(2) سورة النور (60).
(3) أخرجه البيهقي [7/ 93 كتاب النكاح، باب ما جاء في القواعد من النساء].
(4) أخرجه في المعجم الكبير (9/ 209).
(5) أخرجه البيهقي [7/ 93 كتاب النكاح، باب ما جاء في القواعد من النساء].
(6) كابن عمر ومجاهد، ينظر: ما أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 349) والبيهقي [7/ 93 كتاب النكاح، باب ما جاء في القواعد من النساء].

قال الله عز وجل: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ} إلى {جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا}(1).
روى مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول في هذه الآية {(2) أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آَبَاءَكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ} أنزلت في ناس كانوا إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم، وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذ احتاجوا إلى ذلك فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية(3).
وقال غير سعيد: إن قوما كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى والأعرج والمريض خوفا أن يصيبون(4) من الطعام فوق ما يصيب الأعمى، فنزلت الآية(5).
حُدِثْنا عن إبراهيم بن بشار(6) عن سفيان(7) عن عمرو بن دينار عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي(8) قال: كان الرجل في الجاهلية لا يأكل وحده ولا يشرب--------------------------------------------
(1) سورة النور (61).
(2) في الأصل: ولا جناح، وهو خطأ.
(3) أخرجه البيهقي [7/ 274 كتاب، باب نسخ الضيق في الأكل مع الغير].
(4) كذا في الأصل، ومقتضى قواعد النحو: أن يصيبوا، بحذف علامة النصب: النون.
(5) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 351) عن الضحاك، بمعناه.
(6) هو: إبراهيم بن بشار الرمادي، أبو إسحاق البصري، صحب ابن عيينة زمن طويلا وسمع منه مرارا، توفي سنة 230 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 153) وتهذيب التهذيب (1/ 134).
(7) هو: ابن عيينة، تقدم.
(8) هو: عطاء بن يزيد الليثي، أبو محمد الشامي، قال ابن سعد: من كنانة من أنفسهم … وكان كثير الحديث، توفي سنة 107 هـ. ينظر: طبقات بن سعد (5/ 127) وتهذيب التهذيب (4/ 133).

وحده وكانت العرب تعاير ذلك بينهم، ويسمى الرجل إذا أكل وحده المُرْضَع(1)، فكان أحدهم إذا وضع طعامه ليأكل أو جلب لِقْحَتَه ليشرب نادى من حوله، فإن أجابه أحد وإلا نصب عودا بين يديه بدل الرجل فيأكل ويشرب، قال: فنزل رجل من العرب وادياً وحلب لقحة له فنادى: هل بالوادي من أحد فليأت، فسمعه رجل فلم يجبه واختفى له في مكان، فلما علم أنه لم يجبه أحد أخذ عوداً أو خشبة فنصبها ثم أخذ الإناء ليشرب خرج إليه فقال: يا مرضع أتشرب وحدك! فخشي الآخر إن أفلت منه أن يعير بشربه وحده، فيصير ذلك عليه عارا، فعدا عليه بالسيف فقتله، فلما جاء الإسلام نزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا}(2)
روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضُمَنَائهم، ويقولون: إن احتجتم فكلوا، فيقولون: إنما أَحَلّوه(3) لنا عن غير طيب نفس، فأنزل الله سبحانه: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا}(4) إلى آخر الآية(5).--------------------------------------------
(1) المرضع: اللئيم، قال في النهاية (2/ 210): " سمي به لأنه للؤمه يرضع إبله أو غنمه ليلا لئلا يُسمع صوت حلبه".
(2) سورة النور (61).
والأثر أورده السمعاني في تفسيره (2/ 552) دون تسمية قائله.
(3) لوحة رقم [2/ 219].
(4) سورة النور (61)، وفي الأصل: (لا جناح عليكم أن تأكلوا) وهو خطأ.
(5) أخرجه البيهقي [7/ 275 كتاب الصداق، باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير] من طريق الزهري، بنحوه.

قال بكر: وفي هذه الآية فقه لم أرهم ذكروه، وهو أن الله تبارك وتعالى قال: {بُيُوتِكُمْ} ولم يذكر الأبناء، وذكر الآباء ومن بعده حتى ذكر الصديق، والابن أقرب من الأب ومن عداه، وأولى بالمال الذي يملكه ابنه منه، فسائر أملاك الناس ممن ذكر وممن لم يذكر، فعلمنا أن بيوت الأبناء هي بيوت الآباء، فلم يحتج إلى ذكرها ودخلت في معنى بيوتكم، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)(1).

قال الله تبارك وتعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً}(2).
قال الحسن: يسلم بعضكم على بعض، كقوله سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان [2/ 142 كتاب البر والصلة، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم .. ] من حديث عائشة رضي الله عنها.
وأخرجه أحمد (2/ 204) وابن ماجه [2/ 34 أبواب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده] وأبو داود [3/ 275 كتاب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده] والبيهقي [7/ 480 كتاب النفقات، باب نفقة الأبوين] من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأخرجه ابن ماجه [2/ 34 أبواب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده] من حديث جابر بن عبد الله.
وقد تكلم المؤلف عن معنى هذا الحديث عند قوله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} من سورة المسد.
(2) سورة النور (61).
(3) سورة النساء (29).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 66) به.

قال ابن عباس: هو المسجد إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين(1).
وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا دخل بيته قال: باسم الله، والحمد لله، السلام على رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم [2/ 436 كتاب التفسير، سورة النور] وقال: صحيح على شرط الشيخين.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 255 كتاب الأدب، في الرجل يدخل منزله .. ] بنحوه.

‌‌ومن سورة الفرقان.

قال الله عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}(1).
قال إسماعيل(2): فوصف جل جلاله الماء بأنه طهور، والطَّهُور الفعول، وهو الذي يطهر غيره مثل: رجل ضروب، ورجل قتول، أي يضرب ويقتل، وكذلك الوضوء يسمى طَهُور لأنه يطهر الإنسان للصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ? لا يقبل الله الصلاة بغير طَهُور?(3) وقال صلى الله عليه وسلم: ? جُعلت لي الأرض مسجدا وطَهُورا?(4) فجعل التيمم يطهر في وقته ويقوم مقام الماء.
فالذي يوجبه قوله تبارك وتعالى أن كل شيء غلب الماء عليه فقد طهره، وما لم يغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فالماء على أصل حكمه، وقد طَهّر ما خالطه إذ غلب عليه وأزال حكمه، فكل ما حل بنجاسة في أرض أو ثوب(5) فأزال الجسم واللون والطعم والريح فقد طهره، إذ كان وصف بأنه طَهُور، فما دام هو الغالب فالصفة ثابتة معه والاسم قائم فيه، وإذا غلبه غيره زال ذلك الحكم، وكذلك لو غلب عليه شيء غير--------------------------------------------
(1) سورة الفرقان (48).
(2) هو: إسماعيل بن إسحاق القاضي.
(3) أخرجه ابن خزيمة [1/ 8 كتاب الطهارة، باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء] عن ابن عمر وأبي هريرة، به.
وأخرجه النسائي [1/ 95 كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء] وابن حبان [4/ 604 كتاب الصلاة، باب ذكر نفي قبول الصلاة بغير وضوء] والبيهقي [1/ 230 كتاب الطهارة، باب المسافر يتيمم في أول الوقت] عن أبي المليح عن أبيه، به.
وأخرجه ابن ماجه [1/ 54 كتاب الطهارة، باب لا تقبل صلاة بغير طهور] عن أنس بن مالك، به.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (3/ 210) عن أبي سعيد الخدري، به.
(4) جزء من حديث أخرجه البخاري [72 كتاب التيمم، الباب الأول] عن جابر بن عبد الله.
(5) لوحة رقم [2/ 220].

نجس من دقيق أو عسل أو غيره زال عنه اسم الماء وحكمه في أنه يطهر غيره، فهذا الذي يجب في النظر أن يكون الأصل في الماء(1).
قال بكر: وهذا قول فقهاء المدينة السبعة وغيرهم(2)، وقد تحدث نجاسة في اليسير من الماء فيحتاط لذلك تنزها.
وقال مالك رضي الله عنه في الموطأ في الرجل يوضع له الماء لوضوئه فيدخل إصبعه في الإناء ليعرف حر الماء من برده، أنه إن لم يكن في إصبعه أذى فلا أرى الماء ينجس عليه(3).
فأما ما يوجبه النظر فما ذكره القاضي إسماعيل، وقال ابن عباس: الماء يُطَهِّر ولا يُطَهَر(4).
وقال الحسن وأبو العالية(5) وسالم(6) والقاسم(7)--------------------------------------------
(1) وهو اختيار ابن العربي في أحكام القرآن (3/ 439).
(2) ينظر: التمهيد (1/ 327).
(3) ينظر: الموطأ (1/ 71).
(4) أخرجه عبد الرزاق [1/ 78 كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء] عن قتادة به، وأخرجه ـ أيضا ـ[1/ 297 كتاب الطهارة، باب الحمام هل يغتسل منه] عن عكرمة بنحوه.
(5) هو: رَفيع بن مِهْران الرِّيَاحي مولاهم، أبو العالية البصري أدرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، قال اللالكائي: مجمع على ثقته، مات سنة 90 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 56) وتهذيب التهذيب (2/ 172).
(6) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أبو عمر المدني، أحد فقهاء المدينة، كان أشبه الناس بأبيه خَلْقا وخُلقا، توفي سنة 106 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 100) وتهذيب التهذيب (2/ 260).
(7) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، أبو محمد المدني، قال مالك: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة، توفي سنة 101 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 95) وتهذيب التهذيب (4/ 507).

وابن شهاب وربيعة(1) في ماء المطر في الأرض يصيب الثوب منه لم يروا به بأسا(2).
ومنهم من قرأ: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}(3).
وروى الأحوص بن حكيم(4) عن راشد بن سعد(5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ? الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه ريحه أو طعمه?(6).
وقال مالك رضي الله عنه: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه من نجس وقع فيه، فلا يصلح شربه ولا الوضوء منه، وإذا تغير من طحلب أو حَمْأَة(7) فإن لم يجد غيره توضأ به(8).
وروى أبو سعيد الخدري قيل: ? يا رسول الله إنا نتوضأ من بئر بُضَاعة وفيها المحائض ولحوم الكلاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء?(9) وقال المقدام--------------------------------------------
(1) هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، أحد فقهاء المدينة ومفتيها، توفي سنة 133 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 261) وتهذيب التهذيب (2/ 157).
(2) ينظر أقوال من ذُكِرَ وغيرهم في: المدونة (1/ 20) ومصنف عبد الرزاق [1/ 28 كتاب الطهارة، باب من يطأ نتنا يابسا] وابن أبي شيبة [1/ 177 كتاب الطهارة، في الرجل يخوض طين المطر] والتهميد (3/ 327).
(3) كذا وقع في الأصل، ولم أقف عليها في كتب القراءات الشاذة، ولم يظهر لي وجه الاختلاف بين ما ذكره والقراءة المتواترة.
(4) هو: الأحوص بن حكيم بن عمير الهمداني، قال يعقوب بن سفيان: كان عابدا وحديثه ليس بالقوي. ينظر: الكاشف (1/ 54) وتهذيب التهذيب (1/ 185).
(5) هو: راشد بن سعد المقرائي، ويقال: الحبراني الحمصي، قال ابن سعد: كان ثقة، توفي سنة 108 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (2/ 214) وتهذيب التهذيب (2/ 139).
(6) أخرجه الدارقطني [1/ 29 كتاب الطهارة] والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 16) عن راشد سعد، موقوفا.
وأخرجه الدارقطني [1/ 28 كتاب الطهارة، باب الماء المتغير] عن راشد بن سعد يرفعه إلى ثوبان رضي الله عنه.
وأخرجه ابن ماجه [1/ 98 كتاب الطهارة، باب الحياض] عن راشد بن سعد فرفعه إلى أبي أمامة رضي الله عنه.
(7) قال في الثمر الداني ص 36: " هي: طين أسود منتن ".
(8) ينظر: المدونة (1/ 5) والنوادر والزيادات (1/ 70) ورسالة أبي زيد ص 12.
(9) أخرجه أبو داود [1/ 39 كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة] والترمذي [1/ 128 كتاب الطهارة، باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء] وحسنه، والدارقطني [1/ 31 كتاب المياه] وأحمد (3/ 31) وصححه الأرناؤوط بطرقه.
قوله: " بئر بضاعة" هي: بئر في المدينة لبني ساعدة، قيل سميت باسم صاحبها، وقد توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم ورد باقي وضوئه وبصق وبرَّك فيها". ينظر عون المعبود (1/ 88).
قوله: " المحائض" قال في عون المعبود (1/ 88): " هي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض".

بن شريح(1) عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ? الماء لا ينجسه شيء?(2) وقال سهل بن سعد: لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد والله سقيت رسول الله منها(3).
وقال ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ? الماء لا يجنب?(4) وحكى ـ أيضا ـ عن ميمونة(5) خالته قالت: ? أجنبت أنا ورسول الله فاغتسلت من جَفْنَةٍ، ففضلت فَضْلَة،--------------------------------------------
(1) هو: المقدام بن شريح بن هانئ الحارثي الكوفي، وثقه أبو حاتم والنسائي. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 520) وتهذيب التهذيب (5/ 508).
(2) أخرجه أبو يعلى (8/ 203) والنسائي في الكبرى [1/ 74 كتاب الطهارة، ذكر ما ينجس الماء وما لا ينجسه] والمعجم الأوسط (2/ 318).
وأخرجه أحمد (6/ 172) من طريق معاذة عن عائشة به، وصححه الأرناؤوط.
وأورده ابن عبد البر في التمهيد (1/ 333) بسند القاضي إسماعيل قال: " وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي عن الحماني، عن شريك عن، المقدام بن شريح، عن أبيه عن عائشة … ".
(3) أخرجه أبو يعلى (13/ 511) والطبراني في الكبير (6/ 207) وشرح معاني الآثار (1/ 12).
وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد (1/ 332) هذا الرواية بسند القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: " وذكره إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله، قال: حدثني حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه قالت: دخلنا على سهل بن سعد في نسوة، فذكره "
(4) أخرجه أحمد (1/ 235) وأبو يعلى (4/ 301) وابن راهويه (4/ 213) بنحوه.
(5) هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير الهلالية، آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عنها عائشة: كانت أتقانا لله وأوصلنا للرحم، توفيت سنة 61 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 311) والإصابة (8/ 322).