📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

دخل أصحاب أبي حنيفة فيما أنكروه على الشافعي، من إباحة الطلاق الثلاث في مقام واحد.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء}(1) فالأمر في كتاب الله للوقت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو للوقت، وقد ذكرنا احتجاج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، ولا أحسب الشافعي يكون أعلم بذلك من المخاطبين به، وهما عمر وابن عمر، وقد قالا جميعا: من طلق ثلاثا فقد عصى ربه عز وجل(2)، ولو كان للسنة الثلاث بطلت الفائدة في قوله: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} وقد قال المفسرون جميعا: هي الرجعة(3)، وقد قال الله عز وجل: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}(4) فعلم أن الذي طلق ثلاثا غير مخاطب بذلك.
فأما قوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}(5) يشبه قوله في البقرة: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}(6) فأمر هذا عند انقضاء العدة أن لا يراجعها مضارة لها؛ لأن الرجعة إنما هي له من قبل أن تنقضي عدتها، والآية التي في البقرة إنما كان الرجل يطلق، فإذا قاربت انقضاء العدة ارتجع من غير رغبة، ثم يطلق ليطول عليها عدتها ويعيدها، فنهوا عن ذلك(7).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في أول كلام المؤلف عن هذه الآية.
(2) تقدم في ص 392 ذكر الآثار عنهما وعن غيرهما رضي الله عنهم.
(3) ينظر: تفسير عبد الرزاق (3/ 298) والطبري في تفسيره (12/ 127) وابن أبي حاتم (10/ 3359) والدر المنثور (8/ 189)، وقد حكى الإجماع على ذلك القرطبي (17/ 152)
(4) سورة الطلاق (2).
(5) سورة الطلاق (2).
(6) سورة البقرة (231).
(7) ينظر: تفسير عبد الرزاق (1/ 94) وتفسير الطبري (2/ 493).

فأما قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(1) فشَرْطُ المعروف يراد به النكاح الحلال، والعقد الصحيح بولي وإعلان، فهذا هو المعروف الذي شرَطَه الله عز وجل(2)، فإن الظاهر ـ والله أعلم ـ يدل على أن أجلهن في هذا الموضع، هو الذي أبيح لهن فيه التزويج وهو ما بعد آخر العدة، وآخر العدة هو من العدة، وما بعدها ليس منها، وقد تأتي اختصارات يتسع القول فيها إذا فهم المعنى، فقوله في المتوفى {بَلَغْنَ} معلوم أنه خرجن، وقوله في المطلقة: {بَلَغْنَ} قاربن، ولهذا نظائر في القرآن قال الله عز من قائل: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}(3) وإنما هو إذا أردت، وقال سبحانه: {إِذَا(4) نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ}(5) إنما هو إذا أردتم مناجاة الرسول، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل}(6) وإنما هو إذا أراد المجيء، وقال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ثم قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}(7) وليس يكون ذلك فيمن طلق ثلاثا. وقال بعد ذكر المرتين: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(8) فعلم أنه التطليق--------------------------------------------
(1) سورة البقرة (234).
(2) أخرج الطبري في تفسيره (3/ 530) عن مجاهد والسدي نحو كلام المؤلف رحمه الله في معنى المعروف في قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
(3) سورة الأعراف (98).
(4) (لوحة رقم [2/ 286].
(5) سورة المجادلة (9).
(6) أخرجه البخاري [174 كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة] ومسلم [2/ 384 كتاب الجمعة] عن ابن عمر، به.
(7) سورة البقرة (228).
(8) سورة البقرة (229)

الثالث حالا بعد حال، ألا تراه قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}(1) فرد هذا النسق على قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(2) ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} نسقا على قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
ومعنى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} فإن سرحها بالطلاق الثالث، وأدخل ما بين ذلك ذكر الخلع(3) وهو قوله عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ}(4) فكان أمر الخلع الذي أُدخل في هذا الموضع، حكما بين النساء كلهن، لا في التي طُلِّقَت مرتين، ومثل هذا يجيء في القرآن كثير، تدخل القصة فيما بين القصتين، ثم ترد الآخرة على الأولى، وقد ذكرنا هذا الموضع في سورة البقرة في موضع الخلع(5)، فكان جميع ما وصفنا في كتاب الله تبارك اسمه أن الطلاق الذي أبيح إنما هو تطليق بعد تطليق، فكان ذلك نظرا لهم على ما وصفنا.
فإن طلق رجل ثلاثا في وقت واحد؛ لزمه ذلك، وكان قد أخطأ على نفسه، وأثم بربه عز وجل، حين لم يقبل ما أدبه به وعلمه إياه، فإن الله تبارك وتعالى يحب أن--------------------------------------------
(1) سورة البقرة (230).
(2) سورة البقرة (229).
(3) قال في غريب الحديث مادة: خلع: " يقال: خَلَع امرأته خُلْعا، وخَالَعَها مُخَالَعة، واخْتَلَعَت هي منه فهي خَالِع، وأصله من خَلْع الثوب، والخُلْع: أن يطلق زوجته على عوض تبذله له، وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد".
(4) سورة البقرة (229).
(5) عند قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [سورة البقرة: 228] في اللوحة رقم: 52.

تؤخذ رخصه كما يؤخذ بعزائمه(1)، وكان الطلاق الذي ألزمه نفسه واجبا عليه، وإن كان قد وضعه في غير موضعه؛ لأن الطلاق إخراج ملك عن يده، يقع بسنته وبغير سنته، كما يعتق فيلزمه بسنته أو بمعصيته كل ذلك يلزمه، وقد قيل لابن عمر: فهل عُدّ ذلك طلاقا؟ فقال: أرأيت إن كان ابن عمر عجز واستحمق، فما يمنعه أن يكون طلاقا(2)، وذهب على سائله قول رسول صلى الله عليه وسلم: {مره فليرتجعها}(3) فهل تراجع إلا المطلقة، وابن عمر الذي خوطب بذلك، ها أنت ذا طلقت امرأتك واحدة واثنتين، أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها، ها أنت ذا طلقت امرأتك ثلاثا، بانت منك امرأتك وعصيت ربك.
وقد ذكرنا في سورة البقرة الأقراء ما هي، والحجة على من قال أنها الحيض(4).
وممن قرأ الآية: {فطلقوهن لقُبُل عدتهن} ابن عمر، رواه مالك وجماعة عن عبد الله بن دينار(5)، عن ابن عمر(6)، ورواه ابن أيمن(7) وابن جبير عنه(8).--------------------------------------------
(1) يشير إلى ما أخرجه ابن حبان [2/ 69 كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها] وغيره، من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه).
(2) أخرجه البخاري [1139 كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق] ومسلم [2/ 887 كتاب الطلاق] من طريق يونس بن جبير، عن ابن عمر بنحوه، والسائل هو ابن جبير الراوي عنه.
(3) تقدم تخريجه في أول كلام المؤلف عن هذه الآية.
(4) عند قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} في اللوحة رقم 50.
(5) هو: عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، قال اين سعد: كان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 127 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 259) وتهذيب التهذيب (3/ 126).
(6) أخرجه مالك في الموطأ [2/ 459 كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق] ومن طريقه أخرجه البيهقي [7/ 323 كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة] عن مالك به.
(7) هو: عبد الرحمن بن أيمن المخزومي مولاهم، قال ابن حجر: أثنى عليه ابن عيينة خيرا، وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 327) وتهذيب التهذيب (3/ 323).
وروايته أخرجها مسلم [2/ 889 كتاب الطلاق].
(8) هو: يونس بن جبير الباهلي، أبو غلاب البصري، قال العجلي: بصري تابعي ثقة، توفي بعد سنة 90 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 77) وتهذيب التهذيب (6/ 268).
وروايته عن ابن عمر أخرجها البخاري [1156 كتاب الطلاق، باب مراجعة الحائض].

وقرأ ابن مسعود: {لقبل طهرهن بغير جماع}(1).
وقرأ ابن عباس: {لقُبُل عدتهن}(2).
وقال أبو موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {طلقوا المرأة في قُبُلِ عدتها}(3) والحسن ومحمد بن سيرين قالا: طلاق السنة أن يطلقها في قُبُل

عدتها(4).
وهؤلاء كلهم وجماعة من المفسرين، ممن قرأ كما قرؤوا، فإنما أرادوها حكما لا تلاوة؛ لأن التلاوة على ما بين الدفتين لا يجوز غير ذلك(5)، والمعنى ما قالوه.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 321).
(2) أخرجه عبد الرزاق [6/ 303 كتاب الطلاق، باب وجه الطلاق] وابن أبي شيبة [4/ 55 كتاب الطلاق، ما قالوا في طلاق السنة] والنسائي [6/ 450 كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة] والبيهقي [7/ 323 كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة] به.
(3) جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 55 كتاب الطلاق، ما قالوا في طلاق السنة] والطبري في تفسيره (2/ 496) به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 195) والبيهقي [7/ 322 كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في كراهية الطلاق] من هذا الطريق لكن بدل عدتها، قال: طهرها.
قال في مجمع الزوائد (4/ 619): " رجاله ثقات " أ. هـ. غير أن فيه يزيد الدَّالاني، قال في التقريب ص 1139: " صدوق يخطئ كثيرا، وكان يدلس، وهنا لم يصرح بالسماع ".
(4) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة [4/ 55 كتاب الطلاق، ما قالوا في طلاق السنة] بنحوه.
(5) قول المؤلف رحمه الله هنا يندرج ضمن موقفه من القراءات المخالفة لرسم المصحف، ينظر من هذه الرسالة، ص: 181.

وقال عز وجل: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}(1) فالإحصاء(2) إنما يكون للشيء الذي إذا انقضى حلت للأزواج، وما قيل: قُبُل عدتهن، لم يجز أن يكون قبل الشيء إلا بعض الشيء، وليس هو مثل استقبال الشيء؛ لأن الإنسان يستقبل غيره، وقبله ودبره إنما هو بعضه، فكان ذلك كله مؤكدا للطهر أنه هو العدة التي تحصى، وفيما ذكرنا في سورة البقرة فيها كفاية إن شاء الله(3).
قال الله سبحانه: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(4)
قال مالك: الإشهاد على الرجعة واجب(5)؛ لرفع الدعاوى، وتحصين الفروج والأنساب؛ لأن الطلاق إذا عُلِم وارتجع ولم يشهد، جاز للمرأة إذا انقضت عدتها أن تتزوج إذا لم يُعلم، ولم يُلتفت إلى دعواه قد ارتجعت.
وقد يجوز أن تكون المرأة ـ أيضا ـ تكرهه وتأباه، فتكره الرجعة، فلذلك ما أمر الله(6) بالإشهاد فيها، ولا يجوز في الشهادة على الرجعة إلا شهادة ذوي عدل من الرجال، وليس يجوز في هذا شهادة النساء؛ لأن الله عز وجل دل على أقل ما يجزئ، كما دل في الأموال على أقل ما يجزئ من الشهادة،--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق (1).
(2) (لوحة رقم [2/ 287].
(3) عند قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} في اللوحة رقم 50.
(4) سورة الطلاق (2).
(5) القول بوجوب الإشهاد أحد القولين عن الإمام مالك، إلا أنه لم يشتهر عند أصحابه من أئمة المذهب، ولذا لم يَنْسِبه إليه إلا بعضهم، وكثير منهم يحكيه قولا، ولا ينسبه إلى الإمام، وأما مشهور المذهب مما أخذ به أصحابه وجرى العمل به، استحباب الإشهاد من غير إيجاب.
ينظر: المدونة (5/ 324) والكافي لابن عبد البر (1/ 264) وأحكام القرآن لابن العربي (4/ 282) ومواهب الجليل (5/ 411) والتاج والإكليل (4/ 102).
(6) كذا في الأصل، وصوابه: حذف (ما) من قوله: ما أمر الله.

وقال في الزنا: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً}(1) وقال: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}(2) يريد أقل ما يجزئ، ففرق سبحانه وجل ثناؤه بين حكم الأبدان والأموال، فأجاز شهادة النساء في الأموال، ولم يجزها فيما كان حكما في الأبدان، من حدود ونكاح وطلاق، وما أشبه ذلك(3).
وقد يجوز أن يقول قائل: فأنتم تجيزون شهادتهن في الاستهلال(4)، قلنا: لأنه مال، ولأنه لا يُشهد في الاستهلال مع الحياة؛ لأنه غير محتاج إليه، وإنما تقع الشهادة عليه بعد تلف الصارخ المُسْتَهِل، وهو شيء يؤدي إلى المواريث والأموال، ليس فيه حكم في بدن.
وقال مالك: تُشْهد المرأة على زوجها بالطلاق إن خافت مناكرته شاهدين، ولا يجوز في ذلك غير الرجال؛ لأن ذلك من حكم الأبدان؛ لأنها جنس والأموال جنس، وإنما جازت شهادة النساء في الأموال؛ لأنها أيسر خطبا من الأبدان، ولذلك جاز فيها الشاهد واليمين، وجاز فيها رد اليمين وما أشبه ذلك، وليس يشبه الأموال حكم الأبدان؛ لأن التبايع يصح بين المتبايعين وإن لم يحضرهما أحد، والنكاح لا يصح إلا بعلم غير المتناكحين، وأحكام الطلاق تابعة للنكاح، وقد أجمعوا معنا أن شهادة النساء لا تجوز في الحدود(5)، فالنكاح والطلاق بالحدود وبحكم الأبدان أشبه منه بالأموال،--------------------------------------------
(1) سورة النساء (15).
(2) سورة النور (4).
(3) ينظر: المدونة (13/ 160) ورسالة أبي زيد القيرواني ص 132 والنوادر والزيادات (8/ 391).
(4) ذهب المالكية إلى جواز شهادة النساء على استهلال المولود. ينظر: المدونة (13/ 158) ورسالة أبي زيد القيرواني ص 132 والنوادر والزيادات (8/ 393).
(5) يريد بذلك الأحناف، فقد قالوا بقول المالكية والشافعية، في عدم قبول شهادتهن في الحدود والقصاص. ينظر: المبسوط (16/ 114) وأحكام القرآن للجصاص (2/ 231).

وقال بعضهم: في الحدود والطلاق ويجوز في النكاح(1)، فدل اختلافهم على أن شهادة النساء لم تَرِد على العموم، وإنما هي في الأموال خاصة.
قال بكر: ثم تأملت كل ما روي عن الصدر الأول والثاني، فمنهم من قال: لا تجوز في الحدود، ومنهم من قرن مع الحدود النكاح والطلاق، ومنهم من استثنى جراح الخطأ، فدل ذلك كله على أنهم أرادوا ألا تقبل شهادتهن فيما قال الله تبارك وتعالى(2): {أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}(3) والذي قيل فيه: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(4) والله أعلم(5).
فأما الحكم في الأموال بشاهد ويمين، فشيء أوجبه خفي القرآن، فأوجبته السنة والنظر، فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}(6) ثم قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}(7) والآمر بذلك ـ جل وعز ـ قد جعله لنا وثيقة بأموالنا، ألا تراه لم يقل عند الاستيثاق فليتق الله ربه، ولم يعط ولا عند أخذ الرهن لأنه وثيقة، وقال عند الأمانة: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}(8) فجاء على الشاهدين وثيقة العالم بأن أحدهما قد يتلف، فلو لم تكن هناك وثيقة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم عن باطن القرآن لكان قد جعل وثيقة لا وثيقة، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شهادة أحدهما مع يمين المطالب توجب المال عند عدم أحد الشاهدين.
فإن قال قائل: فقد يجوز أن يتلف الشاهدان، قيل: قد يكون ذلك، وليس يكاد يكون تلفهما في وقت واحد، فلما كان ذلك كذلك، كان لمن له الحق أن يُشْهِد على شهادة الباقي، خوفا من تلفه(9) شاهدين، فيكونا له عند عدم الباقي وثيقة، ومع ذلك فإن اليمين إنما جعلت على المدَّعىَ عليه، له أن يحلف فَيَبْرَأ من المطالبة في الدنيا؛ لأنه باليد أقوى من المدَّعِي، فلما أتى المدَّعِي بشاهد كان بيانه ـ من غيره ـ أقوى من بيان المدَّعىَ عليه؛ لأنه من نفسه، فنقلت اليمين لأقواهما(10).
وقد احتج قوم في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس(11): {شاهداك أو يمينه}(12) فقال: لا يُحْكَم إلا بشاهدين(13)، وهذا غلط؛ لأنه لو كان حين قيل له:--------------------------------------------
(1) ذهب الأحناف إلى جواز شهادة النساء في الحقوق التي ليست بمال: كالنكاح، والطلاق، والعتاق، والنسب. ينظر: المبسوط (16/ 115) وبدائع الصنائع (6/ 279).
(2) (لوحة رقم [2/ 288].
(3) سورة النساء (15).
(4) سورة الطلاق (2).
(5) ينظر مذاهب السلف وأقوالهم رحمهم الله في هذه المسألة في: مصنف عبد الرزاق [8/ 329 كتاب الشهادات، باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجل في الحدود] وسنن سعيد بن منصور [1/ 256 كتاب النكاح، باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح] ومصنف ابن أبي شيبة [5/ 533 كتاب الحدود، في شهادة النساء في الحدود] واختلاف العلماء للمروزي ص 283 ومختصر اختلاف العلماء (3/ 345) وبداية المجتهد (2/ 348).
(6) سورة البقرة (282).
(7) سورة البقرة (282).
(8) سورة البقرة (283).
(9) أي خوفا من تلف الشاهد الباقي.
(10) بيان ذلك: أن اليمين في الدعاوى تجعل على من كان قوله أقوى من قول خصمه، وقول المدعَى عليه أقوى من قول المدعِي بغير بينه؛ لأن الأصل أن ما ادعاه المدعي لم يكن، حتى يقيم البينة الناقلة عن هذا الأصل، ولهذا جعلت اليمين عليه؛ لأن قوله أقوى، فإذا جاء المدعي ببينة غير تامة كشاهد واحد، فقد رجحت كِفْته، وقوي في الظن صدقه، فكان قوله أقوى من قول المدعى عليه، فنقلت اليمين إليه فصارت عليه.
(11) هو: الأشعث بن قيس بن مَعْدِيْكَرب الكندي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد كندة، شهد اليرموك والقادسية، وكان مع علي بن أبي طالب في صفين، مات بالكوفة سنة 42 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 375) والإصابة (1/ 239).
(12) جزء من حديث أخرجه البخاري [533 كتاب، باب اليمين على المدعي عليه في الأموال والحدود] ومسلم [1/ 114 كتاب الأيمان] من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(13) هو قول الأحناف، ينظر: المبسوط (17/ 30) وأحكام القرآن للجصاص (2/ 247) وبدائع الصنائع (6/ 225).

شاهداك، قال: عندي شاهد وامرأتان، لَسُمِع منه وحُكِم له بهم إذا شهدوا، فلما هذا كان ليس في لفظ الحديث وهو واجب، كان أيضا لو قال: لي شاهد وأحلف، لقبل ذلك منه، وقد حدثنا محمد بن إبراهيم بن خشنام(1)، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى(2) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي(3) قال: حدثنا جعفر بن محمد(4)، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله {أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد في الأموال}(5) وقال محمد بن علي(6): وقضى بها علي(7) بين أظهركم(8) ـ يعني بالكوفة أو بالعراق ـ والحديث في هذا الباب كثير معروف، وليس بنا حاجة إلى الإطالة به.
وقد احتج قوم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: {لو أعطي قوم بدعاويهم(9) لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من المنكر}(10) ولم يعرفوا المعنى، ومعنى البينة، البيان على المدعي؛ لأنه يدعي ما ظاهره بيد غيره، فكُلِفَ أن يأتي بالبيان على باطن هو أقوى من ظاهر اليد، فإذا أتى من ذلك ببيانين وهما: شاهدان، حكم له، وقيل للمدّعَى عليه: لك بيان وله بيانان وبيانك منك(11)، فإذا أتى(12) بشاهد فقد أتى ببيان واحد هو أقوى من بيان اليد؛ لأنها منه وبيان المدعي من غيره، فنقلت اليمين إليه ليكون ما أمر الله به من الوثيقة، وثيقة لا طعن فيها ولا تضعيف من جاهل أو ضعيف الدراية.
وأما قول الشافعي: أنه يجيز في الأموال شهادة رجل ويمين، ولا يجيز امرأتين ويمين(13)، فقد تكلمنا في ذلك في المسألة على العراقيين وعليه، بما فيه كفاية إن شاء الله.
وأما قول أبي حنيفة وأصحابه، فإن منهم من أجاز شهادة النساء في النكاح والطلاق، ومنهم من أجازها في النكاح ولم يجزها في الطلاق(14)، ولا أعلم فرقا إذ--------------------------------------------
(1) هو: محمد بن إبراهيم بن خشنام، أبو عبد الله الأصبهاني، قدم بغداد وحدث بها عن يوسف بن عدي، روى عنه محمد بن مخلد الدوري. ينظر: تاريخ بغداد (5/ 252).
(2) هو: محمد بن المثنى بن قيس بن دينار العنزي، أبو موسى البصري، قال الخطيب: كان ثقة ثبتا، احتج سائر الأئمة بحديثه، توفي بالبصرة سنة 252 هـ. ينظر: تاريخ بغداد (3/ 283) وتهذيب التهذيب (5/ 254).
(3) هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن أبي العاص الثقفي، أبو محمد الثقفي، قال ابن حجر: ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين، توفي سنة 194. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 146) وتقريب التهذيب ص 633.
(4) هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي، أبو عبد الله المدني، قال ابن حجر: صدوق فقيه إمام، توفي سنة 148 هـ. ينظر: الكاشف (1/ 130) وتقريب التهذيب ص 200.
(5) أخرجه ابن ماجه [2/ 49 كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين] والترمذي [3/ 69 كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد] وصححه مرسلا، والبيهقي [10/ 170 كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد] وصححه، من طريق عبد الوهاب الثقفي، به.
(6) هو الباقر، تقدم.
(7) يريد: علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(8) أخرجه الترمذي ـ الإحالة السابقة ـ والبيهقي [10/ 69 كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد]
(9) كذا في الأصل، وفي كتب الصحاح والسنن: بدعواهم.
(10) أخرجه البخاري [535 كتاب الشهادات، باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا] ومسلم [3/ 1078 كتاب الأقضية] من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(11) بيان المدعي هنا الشاهدان، وبيان المدعى عليه براءة الذمة في الأصل مما ادُعِي عليه.
(12) (لوحة رقم [2/ 289].
(13) ذهب المالكية إلى قبول شهادة امرأتين مع يمين المدعي، وذهب الأحناف والشافعية والحنابلة إلى عدم قبولها.
ينظر: المدونة (13/ 165) والأم (7/ 3 ـ 47) والمغني (9/ 148) والتمهيد (2/ 157).
(14) ذهب الأحناف إلى جواز شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص ومن ذلك النكاح والطلاق، ولم أقف على قول في المذهب لا يجيز شهادتهن في الطلاق، وإنما هو قول النخعي.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 345) أحكام القرآن للجصاص (2/ 231) والمبسوط (5/ 32) وبدائع الصنائع (6/ 297).

النكاح والطلاق جميعا إنما تُرَادُ الشهادات عليهما من أجل الأنساب وحياطتها، وليس يجوز عندهم شهادتهن في النسب، الذي من أجله أمر بالشهادات على النكاح والطلاق وإيجاب الحدود ودرئها.
فإن قالوا: قد تشهد عندهم القابلة في الولادة وهو النسب، وعند الشافعي أربع نسوة(1)، وعندنا امرأتان، وقد نحلونا ذلك، قلنا لهم: ليس الأمر على ما ظننتم، نحن إنما نُجِيْز شهادة المرأة على الاستهلال الذي يوجب الأموال لا هلال المُسْتَهِلِ، فأما الولادة فإن القول قول المرأة إذا علم الحمل، وفي الحيض إذا حاضت بما يشبه كونه؛ لقول الله عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}(2) فذلك مَوكُول إلى أمانتهن ومقبول فيه قولهن.
وقول العراقي: واحدة، خطأ(3)؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يرض واحدة، وذكر العلة فقال عز من قائل: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}(4).
وأما قول الشافعي في الأربع(5) فغلط؛ لأنه لا اختلاف أنهن لو كن أربعا وأربعمائة ـ على شهادة بدرهم ـ لَكُنّ بمعنى امرأتين يزاد معهن بيان آخر، فلما كُنّ فيما--------------------------------------------
(1) ينظر: الأم (7/ 48 ـ 131) والمهذب (2/ 426).
(2) سورة البقرة (228).
(3) ذهب الأحناف إلى أن ما لا يطلع عليه الرجل، تجوز فيه شهادة امرأة واحدة، قال في بدائع الصنائع (6/ 277): "وأما فيما لا يطلع عليه الرجال: كالولادة، والعيوب الباطنة في النساء، فالعدد فيه ليس بشرط عندنا، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة" وينظر: ـ أيضا ـ المبسوط (6/ 49).
(4) سورة البقرة (282).
(5) ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا بد من أربع نسوة، يقمن مقام رجلين، فيما تجوز فيه شهادة النساء، والأصل في ذلك ـ عنده ـ أن الله تعالى جعل شهادة امرأتين، تقوم مقام شهادة رجل واحد، قال في الأم (6/ 249): " فإذا أجاز المسلمون شهادة النساء فيما يغيب عن الرجال، لم يجز ـ والله أعلم ـ أن يجيزوها إلا على أصل حكم الله عز وجل في الشهادات، فيجعلون كل امرأتين يقومان مقام رجل، وإذا فعلوا لم يجز إلا أربع، وهكذا المعنى في كتاب الله ـ عز ذكره ـ".

سمى الله عز وجل شهادتهن فيه بهذه الحال، كُنّ فيما عداه أولى، وإنما نقبلهن في الاستهلال؛ لأنه الموضع الذي لا يحضره غيرهن، والله أعلم.
وأما جراح الخطأ؛ فإن مالكا وسائر التابعين، أجازوا فيه شهادة النساء؛ لأنه مال، والله أعلم(1).
وقد ذكر بعض الناس في اليمين مع الشاهد، أن مالكا وغيره أرسلوه عن جعفر بن محمد، وأن عبد الوهاب وحده وصله(2)، وليس يرفع عبد الوهاب
عن ثقة وضبط(3)، ألا ترى أن محمد بن علي(4) بفضله وضبطه، كيف فَصَل في حديث عبد الوهاب بين حكم النبي صلى الله عليه وسلم وبين حكم علي رضي الله عنه، فجعل من ذلك من جابر،--------------------------------------------
(1) ينظر: المدونة (13/ 161) والكافي لابن عبد البر ص 469.
(2) يشير إلى حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد في الأموال) وقد تقدم تخريجه قريبا.
وهذا الحديث قد رده الأحناف للعلة التي نقلها المؤلف عنهم، وقد أجاب عنها من وجهين:
الأول: تصحيح رفع عبد الوهاب للحديث، وقد حكم بصحته ـ أيضا ـ البيهقي [10/ 170 كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد] ويشهد لضبط عبد الوهاب وصواب رفعه أنه لم ينفرد برفعه، قال البيهقي ـ الإحالة السابقة ـ بعد أن ذكر أن عبد الوهاب وصله: " وروي عن حميد ابن الأسود، وعبد الله العمري، وهشام بن سعد، وغيرهم، عن جعفر بن محمد ـ كذلك ـ موصولا".
ثانيا: استدل المؤلف رحمه الله لصحة رفع الأثر، بأنه روي من أوجه أخرى، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالذي رواه أبو هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم.
وقد تكلم الجصاص في أحكام القرآن (2/ 251) عن مسألة القضاء باليمين مع الشاهد، وبسط القول فيها، وأجاب عن استدلال من أخذ بحديث: (اليمين مع الشاهد) وأورد عليه وجوها من الاعتراضات.
(3) ينظر نحو هذا فيما حكاه الطحاوي في مشكل الآثار (4/ 145) والجصاص في أحكام القرآن (2/ 252).
(4) هو: الباقر، تقدم.

وجعل حكم علي من قوله(1)، وقد رواه سهيل(2) عن أبيه، عن
أبي هريرة ووصله(3)، ورواه عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن

النبي صلى الله عليه وسلم(4)، ورواه عن عمرو، محمد بن مسلم الطائفي(5)(6)، وقيس بن سعد(7).
وزعم الطحاوي في حكاية ذكرها، أن سهيلا(8) سئل عن الحديث فلم يعرفه(9)، وقد رواه عنه ربيعة(10)، وربيعة من الضبط والدين والفقه بحيث لا يلحقه في رواياته ظن،--------------------------------------------
(1) يُبَين ذلك رواية البيهقي [10/ 170 كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد] قال: ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد) زاد الحنظلي في روايته: الواحد، قال: وقال أبي: وقضى به علي رضي الله عنه بالعراق.
(2) هو: سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، قال ابن حجر: صدوق تغير حفظه بآخره، روى له البخاري مقرونا وتعليقا، توفي سنة 140 هـ. ينظر: الكاشف (1/ 327) وتقريب التهذيب ص 421.
(3) أخرجه ابن ماجه [2368 كتاب، باب القضاء بالشاهد واليمين] وأبو داود [3/ 302 كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد] والترمذي [3/ 69 كتاب الحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد] وقال: حسن غريب، وابن حبان [11/ 462 كتاب الكفالة، ذكر ما يحكم لمن ليس له شاهد] والبيهقي [10/ 168 كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد].
(4) أخرجه أبو داود [3/ 301 كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد] من طريق محمد بن مسلم، وقيس بن سعد عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه مسلم [3/ 1078 كتاب الأقضية] من طريق قيس بن سعد.
(5) هو: محمد بن مسلم بن سوسن وقيل: سنين الطائفي المكي، روى له مسلم في المتابعات، وقال ابن معين: ثقة لا بأس به … وكان إذا حدث من حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس، مات قبل التسعين. ينظر: تهذيب التهذيب (5/ 265).
(6) (لوحة رقم [2/ 290].
(7) هو: قيس بن سعد المكي الحبشي، مولى نافع بن علقمة، أبو عبد الملك، ويقال: أبو عبد الله، قال العجلي: مكي ثقة، توفي سنة 117 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 327) وتهذيب التهذيب (4/ 543).
(8) هو: سهيل بن أبي صالح، تقدم.
(9) أخرجه في شرح معاني الآثار (4/ 144) قال عند حكاية قول الدراوردي: " قال عبد العزيز: فلقيت سهيلا، فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه " وكذا أخرجه أبو داود [3/ 302 كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد]ـ وفيه ـ قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة ـ وهو عندي ثقة ـ أني حدثته إياه ولا أحفظه، قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه".
(10) هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، تقدم.

وقد يجوز أن يكون سهيل حدث به ثم نسيه(1)، فقد حدث سفيان بن عيينة وغيره بأشياء ثم ذهبت عنهم، فقال ابن عيينة: حدثني أبو معاوية الضرير(2) عني(3)، وقد ذكر ربيعة لسهيل الحديث فحدث به سهيل بعد ذلك عنه عن نفسه(4)، قال الدراوندي(5):--------------------------------------------
(1) سيذكر المؤلف قريبا ما يدل على هذا.
(2) هو: محمد بن خازم التيمي مولاهم، أبو معاوية الضرير الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث يدلس، توفي سنة 195 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 574) وتهذيب التهذيب (5/ 83).
(3) مسألة نسيان الراوي لما رواه، بعد أن كان حدث به، مما وقع خلاف بين أهل العلم في العمل به، قال الخطيب في الكفاية في علم الرواية (1/ 380): " وقد اختلف الناس في العمل بمثل هذا وشبهه، فقال أهل الحديث وعامة الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما وجمهور المتكلمين أن: العمل به واجب، إذا كان سامعه حافظا، والناسي له بعد روايته عدلا، وهو القول الصحيح، وزعم المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة، أنه لا يجب قبول الخبر على هذا السبيل ولا العمل به ".
(4) يشهد لهذا ما جاء عند أبي داود [3/ 302 كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد] قال بعد ذكر الشاهد مع اليمين: " وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث، قال أخبرني الشافعي، عن عبد العزيز، قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة ـ وهو عندي ثقة ـ أني حدثته إياه، ولا أحفظه، قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة، عنه عن أبيه"، ونحو هذا ذكر البيهقي [10/ 168 كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد].
(5) كذا في الأصل: الدراوندي، وهو تحريف، وصوابه: الدراوردي، وسيأتي على الصواب في أثاء كلامه عن الآية الآتية ص: 745، وهو كذلك في المصادر التي أخرجت الحديث، وترجمت له.
وهو: عبد العزيز بن محمد الدراوردي نسبة إلى قرية في خرسان، أبو محمد المدني، مولى جهينة، قال ابن سعد: كان كثير الحديث يغلط، توفي بالمدينة 187 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 301) وتهذيب التهذيب (3/ 447).

أخبرني ربيعة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد}(1) قال علي بن المديني، وحدثني بعض أصحابنا عن أبي ـ يعني أباه عبد الله بن جعفر ـ عن سهيل قال: أخبرني ربيعة، عني، عن أبي هريرة بهذا الحديث، والباب يطول، إنما ذكرت ما ذكرت لمعارضة جرت، ونسأل الله التوفيق برحمته.
وليس يجوز أن يُعَارَض ما وصفنا من الحكم باليمين مع الشاهد، بالأحاديث المجملة، إذ المفسر يقضي على المجمل، مع ما ينضاف إليه من بيان خفي القرآن، والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} إلى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}(2).
روى مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد، عن يزيد(3) بن عبد الله بن قُسَيْط الليثي(4)، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طُلِّقَت--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قريبا.
ومما يحسن ذكره أن الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (1/ 381) أخرج هذا الحديث بسنده من طريق القاضي إسماعيل بن إسحاق صاحب أصل هذا المخطوط، قال: وأما حديث سهيل، فأخبرناه الحسن بن أبي بكر، قال: أنا أبو سهل بن زياد القطان، قال: ثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا يحيى الحماني قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، وسليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
(2) سورة الطلاق (4).
(3) كذا في الأصل: عن يزيد، بدون واو العطف، والصواب إثبات واو العطف قبله، أي: وعن زيد، وقد جاء على الصواب في نفس الموطأ (2/ 455) ومما يدل على ذلك ـ أيضا ـ ثلاثة أمور:
الأول: أن يزيد بن عبد الله في عداد شيوخ مالك، وقد صح سماعه منه، كما في التهذيب (6/ 210).
الثاني: أن يحي بن سعيد في طبقة يزيد بن عبد الله، ولم يُذكر أنه أخذ عن يزيد بن عبد الله.
الثالث: أن يحيى بن سعيد قد صح سماعه من سعيد بن جبير، فقد أخرج ابن أبي شيبة [4/ 167 كتاب الطلاق، ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها] هذا الأثر من طريقه عن سعيد بن جبير، به.
(4) هو: يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط الليثي، أبو عبد الله المدني، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، توفي بالمدينة سنة 122 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 252) وتهذيب التهذيب (6/ 210).

فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فأنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت(1)، وقاله الحسن والزهري ومالك(2).
واليأس والقنوط والظن بعضه أقوى من بعض(3)، وكذلك الرجاء، وهذا يتسع الكلام فيه، فإذا قيل منه شيء أُنزل على قدر ما يظهر من المعنى فيه، فمن ذلك أن الإنسان قد يقول: قد يئست من مريضي، إذا كان الأغلب عنده أنه لا يبرأ، وكذلك يئست من غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يقدم، ولو قال إذا مات غائبه أو مات مريضه: قد يئست منه، لكان الكلام عند الناس جرى على غير وجهه، إلا أن يتبين معنى ما قصد له في كلامه، إلا أن يريد أن هذا اليأس أورثه الصبر والتسليم، والأغلب في كلام الناس في ذكر اليأس ما قدمنا ذكره، وقال الله تبارك وتعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا}(4) والقنوط واليأس سواء، وليس يعلمون يقينا أن المطر لا--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ [2/ 455 كتاب الطلاق، باب جامع عدة الطلاق] عن يحي بن سعيد، ويزيد بن عبد الله، به.
(2) أخرجه عنهم الدارمي [1/ 241 كتاب الطهارة، باب اختلط على المرأة أيام حيضتها] وقول مالك ـ أيضا ـ هو في موطئه [2/ 455 كتاب الطلاق، باب جامع عدة الطلاق].
(3) ينظر: مفردات الراغب، مادة: ظن، قنط، يأس.
(4) سورة الشورى (28).

يكون، وقد قال عز وجل: {لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ}(1) وقال عز وجل: {وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ}(2) فأخبر(3) تبارك اسمه عن طمع الإنسان ويأسه الذي ليس بيقين.
وقال عز وجل: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا}(4) دخل قلوب الرسل اليأس من غير يقين استيقنوه؛ لأن اليقين يأتيهم من قبل الله تعالى، كما قيل في قصة نوح عليه السلام: {وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ}(5) فكان اليأس الذي وقع للرسل، وظن قومهم أنهم قد كَذَبُوا ـ مخففة ـ أيس الرسل من قومهم أن يؤمنوا، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا ما جاءوهم به، جاءهم نصر الله عند ذلك، وقد قرأها قوم {قَدْ كُذِبُوا} ثقيلة مشددة(6)، ومعناها: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا، {وَظَنُّوا} هاهنا ظن الرسل أن قومهم قد قاموا على تكذيبهم، هذا معناه على هذه القراءة عندي ـ والله أعلم ـ وهذه--------------------------------------------
(1) سورة فصلت (49)
(2) سورة هود (9 ـ 10).
(3) (لوحة رقم [2/ 291].
(4) سورة يوسف (110).
(5) سورة هود (36).
(6) قرأ بالتخفيف عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالتشديد. ينظر: السبعة لابن مجاهد (أكمل) والتيسير للداني ص 130.

القراءة أبين وأصح مخرجا، وهي قراءة نافع(1) وأهل المدينة(2)، وكلا القراءتين تدل على أن اليأس ليس بيقين(3).--------------------------------------------
(1) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم أبو رويم، وقيل: أبو الحسن، أحد الأئمة السبعة، قرأ على سبعين من التابعين، وأقرأ الناس دهرا طويلا، وكان صاحب دعابة وطيب أخلاق توفي سنة 169 هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار (1/ 106).
(2) قال سعيد بن منصور: سمعت مالكا يقول: قراءة أهل المدينة سنة، قيل له: قراءة نافع؟ قال نعم. ولما قدم الليث بن سعد المدينة وجد نافعا إمام الناس في القراءة لا ينازع. ينظر: معرفة القراء الكبار (1/ 107).
(3) أي: سواء كان الظن من قِبل القوم، أو من قِبل الرسل، فإن كان من قِبل القوم ـ على قراءة التخفيف ـ فظنهم ليس بيقين؛ لأنهم لم يستيقنوا كَذِبَ الرسل، وإنما يظنون ذلك ظنا، وإن كان من قبل الرسل على قراءة التشديد، فظنهم ليس بيقين ـ على ما ذكر المؤلف ـ وعلله بقوله: لأن اليقين يأتي من قبل الله تعالى.
ومعنى القراءتين والمراد بالظن وإلى من يعود، اختلف السلف رحمهم الله فيه:
فاختار المؤلف أن الظن في قراءة التشديد يعود إلى الرسل، والمعنى: ظن الرسل أن قومهم كذبوهم، وجعل: الظن ـ هنا ـ على بابه، وذهب الحسن وعطاء وقتادة، إلى أن الظن ـ هنا ـ بمعنى اليقين، ويقوي قولهم، ظاهر السياق؛ لأن الله تعالى قال: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ} والاستيئاس أبلغ من اليأس في الدلالة على المعنى، مع أن لفظ اليأس قوي الدلالة على قطع الطمع والرجاء، ولا يكون هذا إلا إذا بلغ به اليأس حد اليقين، حتى قطع رجاءه وطمعه، ثم إن سياق الآيات في الدلالة على تنزل النصر بعد شدة البلاء، وعِظَم الكرب، فحمل الظن هنا على معنى اليقين أولى به.
ويحتمل ـ أيضا ـ على هذه القراءة؛ أن الرسل ظنوا أن أتباعهم من المؤمنين داخلهم الشك، وكذبوهم فيما وعدوهم به، من النصر على عدوهم، والظن ـ هنا ـ على بابه.
أما قراءة التخفيف، فالظن فيها يحتمل: أنه من الرسل، والمعنى عليه: ظن الرسل لشدة البلاء وتأخر النصر، أنهم كُذبوا فيما وعِدُوا به من النصر على أعدائهم، وهو يروى عن ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنه وابن جبير، وقد رده كثير من المفسرين؛ لأن هذا الظن حقيقته الجهل بالله تعالى، والرسل منزهون عن ذلك، وهم أعرف الناس بما يجب له تعالى، قال ابن جرير في تفسير (7/ 321): " والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم، ويشكوا في حقيقة خبره، مع معاينتهم من حجج الله وأدلته ما لا يعاينه المرسل إليهم، فيعذروا في ذلك، أن المرسل إليهم لأولى في ذلك منهم بالعذر .. " وبعض المفسرين وجه هذا القول بأن الظن هنا كالخاطر على النفس دون تحقق. =

وأما قوله: {كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ}(1) وهذا معناه على ما قال ابن عباس وغيره؛ من الآخرة ومن البعث؛ لأنهم كانوا غير متيقنين بعود الموتى وأمر البعث، وهذا فيمن يقول بالدهر من الكفار، وهذا ـ أيضا ـ ليس بيقين؛ لأنهم قالوا: {مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ}(2) قال الله عز وجل: {وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ}(3) فأعلمنا تبارك وتعالى أن جحدهم بالآخرة إنما هو ظن يظنونه.
وقال عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: {فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا}(4) ويأسهم ليس بيقين.
وكان عمر رضي الله عنه يقول في خطبته: أيها الناس إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن المرء إذا يئس من شيء استغنى عنه(5)، فجعل عمر رحمه الله اليأس بإزاء الطمع،--------------------------------------------
= وروي عن عائشة رضي الله عنها وجه آخر، قالت: ظن الرسل أن المؤمنين بهم لما تأخر النصر، قد كَذَّبُوهم وبما وعدوهم به من النصر، والظن هنا على بابه.
ويحتمل أن يكون الظن من القوم، والمعنى: أن القوم ظنوا أن الرسل كذبوهم فيما جاؤوا به من الدين، أو فيما وعدوهم به من العذاب، وهو اختيار المؤلف، وقال به ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وابن زيد، والضحاك، واختاره ابن جرير في تفسيره، والظن فيه على بابه على ما قرره المؤلف رحمه الله.
ينظر: تفسير الطبري (7/ 319) وحجة القراءات لابن زنجلة ص 366 والكشف لمكي بن أبي طالب (2/ 17) والكشاف للزمخشري (2/ 277) والمحرر الوجيز (3/ 269) وتفسير ابن كثير (2/ 768) وروح المعاني (8/ 99).
(1) سورة الممتحنة (13).
(2) سورة الجاثية (24).
(3) سورة الجاثية (24).
(4) سورة يوسف (80).
(5) أورده في الدر المنثور (2/ 101) بنحوه، وعزاه لابن المنذر.

وقال إسماعيل(1): سمعت أحمد بن المعذل(2) ينشد شعر الرجل من القدماء يصف ناقة(3) فقال:
صفراء من تَلْدِ(4) بني العباس
ضربها كالضبي في الكِنَاس(5)
فالنفس بين طمع واياس(6)
فجعل الشاعر اليأس بإزاء الطمع.
فرجعنا إلى قوله عز وجل: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}(7) فذكر اليأس مع الريبة، ثم جاء عن عمر بن الخطاب رحمه الله لفظ موافق للقرآن، وحكم موافق، قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها لا تدري لم رفعتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، ثم تعتد بثلاثة أشهر(8)، فلما كانت لا تدري ما رفعتها كان موضع الارتياب، فحكم فيها بهذا الحكم.
وكان اتباع ذلك ألزم وأولى، من قول من يقول: أن من هذه صفتها تعتد ثلاثين سنة(9)، وإن جاءت بولد لم يلحقه إذا ولدته لأكثر من سنتين(10)،--------------------------------------------
(1) هو: ابن إسحاق القاضي، تقدم.
(2) هو: أحمد بن المعذل بن غيلان بن حكم العبدي، أبو عبد الله البصري، شيخ المالكية بالعراق، كان فقيها عابدا. ينظر: الديباج المذهب ص 30، وسير أعلام النبلاء (11/ 519).
(3) لم أعرف قائله.
(4) قال في اللسان مادة: تلد: " التالد المال القديم الأصلي، الذي ولد عندك، وهو نقيض الطارف ".
(5) قال في اللسان مادة: كنس: "المَكْنِس مَوْلِج الوحش من الظباء والبقر، تستكن فيه من الحر، وهو الكِنَاسُ، والجمع أَكْنِسَة وكُنُس، وهو من ذلك؛ لأنها تَكْنُس الرمل حتى تصل إلى الثرى الكناس ".
(6) كذا في الأصل، ولا يستقيم وزنه، وصوابه: وياس، بتسهيل الهمز.
(7) سورة الطلاق (4).
(8) تقدم تخريجه في أول كلامه المؤلف رحمه الله عن هذه الآية.
(9) هذا من باب إلزام المخالف بما يلزم على قوله؛ لأن الأحناف والشافعية يقولون بأنها تنتظر حتى تبلغ سن اليأس وإن طالت المدة. ينظر: اختلاف العلماء للمروزي (1/ 170) وأحكام القرآن للجصاص (5/ 352)
(10) ذهب الأحناف إلى أن أكثر الحمل لا يزيد عن سنتين. ينظر: المبسوط (6/ 45) والهداية شرح البداية (2/ 34).

والشافعي يقول مثل ذلك، ويقول: لا يلحق به إذا جاءت به لأكثر من أربع سنين(1)، فخالفوا جميع السلف؛ لأن كل من مضى يقول: إن الولد يلحق بالأب ما دامت المرأة في عدتها، وكيف يجوز أن يقول قائل: إن المرأة يطلقها زوجها تطليقه أو تطليقتين(2) ويكون بينها وبين زوجها أحكام الزوجات مادامت في عدتها، من الوِرَاثَة وغيرها، فإن جاءت بولد لم يلحقه(3)، وإنما جُعِلَت عدة الطلاق من أجل الدخول الذي يكون منه الولد، قال الله عز وجل: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}(4) فأُسْقِطَت العدة في الطلاق إذا لم يكن دخول، فكيف تكون المرأة معتدة والولد لا يلزم.
فإن ذكر عدة المتوفى عنها وأنها ثابتة على كل حال دخل أو لم يدخل، قيل له: هذا عبادة وعلة؛ لأن فيهن من لا يكون الحمل منه، ولم يكن للحمل حد ينتهي إليه، وكان المتوفى لو كان حيا فادعى الدخول ألزمته العدة، استوفى له ما لو كان حيا، فادعاؤه عمل فيه على قوله، ودخلت التي لا يجوز فيها الحمل بالعبادة لعدم الحد، كما--------------------------------------------
(1) ذهب الشافعية إلى أن أكثر الحمل لا يزيد عن أربع سنين. ينظر: الأم (5/ 212) ومغني المحتاج (3/ 28).
(2) (لوحة رقم [2/ 292].
(3) لأن الشافعي قال: أكثر الحمل أربع سنين، ومع هذا يقول بأنها تتربص العدة وإن جاوزت أربع سنين.
(4) سورة الأحزاب (49).