📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

وقال مالك: يؤمر بالإشهاد على الرجعة إذا وطئ ويؤخذ بذلك(1).
وإنما أعيد ذكر السكنى لتكون فيه فائدة غير الفائدة الأولى؛ لأن الأولى لا تخرجوهن ولا يخرجن، هي مثل الثانية، فلو لم تكن في الثانية إفراد المبتوتة لخلت من الفائدة، وصار التكرير لا فائدة فيه، وما أنتج الفائدة كان أولى أن يظن بكلام الله عز وجل، فعلم بذلك أن الأولى مخاطبة في اللواتي يملك الزوج الرجعة فيهن، ولم يحتج إلى ذكر النفقة؛ لأنها لم تسقط بكتاب الله عز وجل ولا سنة، وكانت الثانية مذكورا فيها السكنى؛ من أجل أنها مبتوتة قد سقطت نفقتها، فأكد أمر السكنى، وذكرت النفقة حيث يكون الحمل؛ لأن على الأب أن يغذو ولده.
ومما يدل على أن تعليم أول السورة، إنما قصد به الموضع الذي يقع فيه الطلاق، لمن يملك الواحدة والاثنتين والثلاث، أن رسول صلى الله عليه وسلم قد كان طلق حفصة طلقة، فأمره الله تبارك وتعالى بارتجاعها(2)، ثم نزل التخيير بين الدنيا والآخرة، فلو اخترن الدنيا لاحتاج أن يطلقهن في الطهر(3) طلقة، فتكون حفصة مطلقة اثنتين، ولكن الله عز وجل(4) فاخترن الآخرة(5).--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام على الإشهاد عند مالك ص 402.
(2) يشهد لهذا ما قول عمر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها) أخرجه ابن حبان [10/ 100 كتاب الطلاق، باب الرجعة] والحاكم [2/ 215 كتاب الطلاق] وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(3) (لوحة رقم [2/ 299].
(4) كذا في الأصل، ويحتمل أن هناك سقطا يستقيم به الكلام نحو: (رحمهن) أو (هداهن).
(5) تكلم المؤلف رحمه الله عن هذه المسألة في الأحزاب، عند قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} آية: 28.

وقد كان عبد الرحمن بن عوف، طلق تماضر بنت الأصبغ(1) طلقتين واحدة بعد الأخرى، وارتجع وقد كان قد آلى(2) أن لا تسأله امرأة طلاقها إلا طلقها فسألته في غلبة فقال: إذا طهرت فأعلميني، فلما أعلمته طلقها(3)، فهل طلاقه إلا بالآية التي عُلم الناس فيها الطلاق؟
وقد ظن قوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه في الطلاق(4)، وهذا ظن سوء أن يظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مخير في طلاق يكون ثلاثا؛ لأن الخيار ثلاث تطليقات، وإنما خيرهم بين الدنيا والآخرة، فإن اخترن الآخرة كن على ما كن عليه، ولهن ما اخترن، وإن أردن الدنيا واخترنها طلقهن حينئذ طلاق السنة التي علمه الله، ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}(5) يريد فتعالين أي فعلن(6) {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}(7) ألا ترى إلى جوابهن لما قلن: نختار الله ورسوله(8)، فهذا هدى فافهم.--------------------------------------------
(1) هي: تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية، تزوجها عبد الرحمن بن عوف، وأولدها أبا سلمة، ثم طلقها فنكحها الزبير بن العوام. ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 397) والإصابة (8/ 56).
(2) أي حلف، وذلك أنه قال: والله لئن سألتني الطلاق لأطلقنك، فقالت: والله لأسألنك. ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 397).
(3) أخرجه مالك [باب طلاق المريض برقم 1185] والبيهقي [7/ 362 كتاب الخلع والطلاق، ما جاء في توريث المبتوتة].
(4) ينظر كلام المؤلف عن هذه المسألة في سورة الأحزاب عند قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} آية: 28.
(5) سورة الأحزاب (28).
(6) كذا رسمت في الأصل، ولم يظهر لي الوجه فيها، وربما كانت: فقلن).
(7) سورة الأحزاب (29).
(8) تقدم في الأحزاب، ص: 523

قال الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}(1).
جاء رجل من أشجع(2) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابنه أسيرا، فذكر الجهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {اذهب فاصبر فأفلت ابنه من أيديهم وأتاه بغنيمة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}(3)
قال مسروق: {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}(4) يعني منتهى، ومن علم أن الله يعطيه ويمنعه فتوكل عليه رزقه من حيث لا يحتسب(5).
وقال الربيع بن خيثم(6): {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}(7) قال: من كل شيء ضاق عليه(8).
والآية توجب أن من توكل على الله وقوي رجاؤه له لم يخيبه، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق (2 ـ 3).
(2) أورد في الدر المنثور (8/ 196) وعزاه إلى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرجل المشار إليه هو: عوف بن مالك الأشجعي.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 131) من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلا، وقد أخرجه نحوه الحاكم [2/ 435 كتاب التفسير، سورة الطلاق] من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: بل منكر، وعباد رافضي جبل، وعبيد متروك، قاله الأزدي.
وأخرج ابن أبي حاتم (10/ 3359) عن محمد بن إسحاق مولى ابن قيس بن مخرمة بإسناد منقطع.
وأشار السيوطي في الدر المنثور (8/ 197) أن ابن مردوية أخرج نحوه عن ابن عباس، من طريق الكلبي عن أبي صالح.
(4) سورة الطلاق (3).
(5) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 130) بنحوه.
(6) هو: الربيع بن خيثم بن عائذ بن عبد الله الثوري، أبو يزيد الكوفي، أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله لأحبك، توفي سنة 63. ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 453) وتهذيب التهذيب (2/ 148).
(7) سورة الطلاق (2).
(8) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 302) عن الثوري أنه بلغ عن الربيع بن خيثم، به.
وأخرجه الطبري في تفسيره (12/ 130) من طريق الربيع بن منذر عن أبيه عن الربيع بن خيثم، به

‌‌ومن سورة التحريم.

قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}
إلى قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ}(1).
قال ابن عباس: لبثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه حتى نزل مَرّا(2)، ودخل في الأراك(3)، فلما خرج سألته فقال: عائشة وحفصة، ثم قال: إنا كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله، رأينا لهن بذلك علينا
حقا، من غير أن يدخلن في شيء من أمورنا، قال: فدخلت على
امرأتي يوما فقالت لي شيئا أغضبني(4)، فقلت لها: وإنك--------------------------------------------
(1) سورة التحريم (1 ـ 4).
(2) أراد مر الظَهران، كما جاء مصرحا به عند مسلم [2/ 897 كتاب الطلاق] والطيالسي (1/ 6) وأبي عوانة (3/ 192)
ومَرّ الظهران: قرية تبعد عن مكة ستة عشر ميلا، بقربها واد يقال له: الظهران، تضاف له فيقال: مر الظهران، وفيه نزل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في عشرة آلاف. ينظر: معجم البلدان (4/ 63) ومعجم ما استعجم (4/ 1212).
(3) قال ابن الأثير في غريب الحديث (1/ 43): " شجر معروف له حمل كعناقيد العنب ".
(4) جاء في بعض ألفاظ مسلم [2/ 1479 كتاب الطلاق] بيان سبب ذلك على لسان عمر رضي الله عنه، قال: (فبينما أنا في أمر أأتمره، إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها: وما لكِ أنتِ ولما ها هنا، وما تكلفك في أمر أريده! فقالت لي: عجبا لك يا بن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان) قال النووي (10/ 85): " قوله: فبينما أنا في أمر أأتمره، معناه: أشاور فيه نفسي وأفكر " وفي لفظ عند الطبراني في الأوسط (8/ 323): (وإني أمرت غلمانا لي ببعض الحاجة فقالت امرأتي: بل اصنع كذا وكذا .. ).

لهناك(1)! فقالت: تقول هذا وابنتك تُغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت حفصة فقلت لها: إني أحذرك بأن تعصي الله رسوله صلى الله عليه وسلم وتقدمت إليها في أذاه(2)، وأتيت أم سلمة فقالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، لم يبق لك إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه(3) وبين نسائه، وكان رجل من الأنصار إذا غاب وشَهِدتُ أتيته بما يكون من رسول الله، وإذا غبت وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام إلا ملك غسان(4) بالشام، كنا نخاف أن يسير إلينا، فأتاني الأنصاري يوما فضرب علي الباب وقال: قد حدث أمر، قلت: أجاء الغساني؟ قال: لا، ولكن أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال: فخرجت وإذا البكاء في حجرهن كلها، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد مَشْرُبَته(5) وعلى الباب وصيف(6) فقلت: استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن لي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وإذا تحت رأسه مِرْفَقة من أدم(7) حشوها ليف، وإذا أُهُب في البيت معلقة، وقَرَظ منبوذ(8)، فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة فضحك، فلبث بذلك تسعا--------------------------------------------
(1) قال العيني في عمدة القارئ (22/ 20): " (وإنك لهناك) أي: إنك في هذا المقام، ولك جرأة أن تغلظي علي".
(2) قال ابن حجر في الفتح (10/ 315): " وتقدمت إليها في أذاه، أي: أنذرتها من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقع من العقوبة بسبب أذاه ".
(3) لوحة رقم [2/ 300].
(4) ذكر ابن حجر في الفتح (7/ 726): أنه جبلة بن الأيهم الغساني.
(5) قال ابن الأثير في غريب الحديث (2/ 408): " المشربة بالضم والفتح: الغرفة ".
(6) قال ابن حجر في الفتح (10/ 315): " بمهملة وفاء، وزن عظيم، وهو: الغلام دون البلوغ ".
(7) قال ابن حجر في الفتح (10/ 315): " مرفقة بكسر أوله، وسكون الراء، وفتح الفاء، بعدها قاف، ما يُرْتَفق به، وقد تقدم في الرواية الأخرى بلفظ: وسادة ".
(8) القرظ هو: الأديم المدبوغ بالقَرَظ، وهو ورق السلم. ينظر: غريب الحديث (4/ 38).

وعشرين فنزل وأنبئت أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله لو شئت أخذت(1) ذات الذنب منا بذنبها، قال: إذا أدعها كأنها شاة معطاء(2)?(3)
ولهذا الحديث أسانيد وفيه زيادات ونقصان، وفي بعضها فقلت لحفصة: ? أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم، قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا هي قد هلكت! لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغررك أن كانت جارتك هي أوسمُ وأحبُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ـ يريد عائشة ـ?(4)
وقيل في بعضها قال عمر: ? والله لآتين أم سلمة فليس منهن أمس بي رحما(5) منها، فأتيتها فقلت تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يجد! والله ما أراك تنتهين حتى ينزل الله تبارك وتعالى بك قارعة، قالت: سبحان الله! ما لك وللدخول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، بل أنت والله ما أراك تنتهي حتى ينزل الله عز وجل بك قارعة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أطلقت نساءك؟ قال: لا، فأخبرته بما كان من شأني وشأن أم سلمة فضحك، فلما رأيت ضحكه وطيب نفسه قلت: يا نبي الله أنت بالمنزل الذي أنت به من الله، وأنت على ما أرى،--------------------------------------------
(1) في الأصل أَعْرَى كلمة: أخذت عن الهمز، وأثبت الهمز على نحو ما جاء في مسند أبي عوانه (3/ 169).
(2) الشاة المعطاء: هي التي سقط صوفها. ينظر: اللسان مادة: معط.
(3) أخرجه بهذا السياق أبو عوانة (3/ 168).
وهو عند البخاري [1252 كتاب اللباس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبُسط] ومسلم [2/ 894 كتاب الطلاق] بنحوه، دون قول عائشة في آخره.
(4) أخرجه مسلم [2/ 897 كتاب الطلاق] به.
(5) وجه القرابة: أن والد أم سلمة سهيل بن المغيره بن عبد الله عم أم عمر رضي الله عنه، وهي بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله. ينظر: طبقات ابن سعد (3/ 141) و (8/ 278).

وكسرى وقيصر على سرر الذهب، وفرش الديباج(1)، فقال: يا عمر أولئك قوم عجل الله لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا?(2)
وقيل في بعضها: ? فدخلت على عائشة ـ وذلك قبل أن يوضع الحجاب ـ فقلت: يا ابنة أبي بكر بلغ من أمرك أن تؤذي نبي الله صلى الله عليه وسلم! فقالت: يا بن الخطاب ما لي ولك، عليك بنفسك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن كنت طلقت(3) نساءك فإن الله تبارك وتعالى معك وملائكته وجبريل وميكال وأنا ـ أيضا ـ وأبو بكر والمؤمنون، فَصَدّق الله عز وجل قولي فأنزل الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ}(4) إلى آخر الآية(5).
وقالت عائشة: ? لما نزل رسول صلى الله عليه وسلم إلى نسائه أُمر أن يخيرهن، دخل عليّ فقلت: يا نبي الله إنك حلفت ألا تدخل علينا شهرا، وقد مضى تسعة وعشرون يوما؟ قال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين، وقال: سأذكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أباك، فقلت: وما هو؟ فتلا علي آية التخيير إلى آخر الآيتين، فقلت: إني أختار الله ورسوله، فسر بذلك، وعرض على نسائه فتتابعن كلهن يخترن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم?(6)
رويت هذه الأحاديث، وظن رواتها أن قول الله عز وجل: {لِمَ تُحَرِّمُ} إنما كان لحلفه ألَّا يدخل عليهن شهرا، ورويت أحاديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب عسلا، فقلن--------------------------------------------
(1) قال في اللسان مادة: دبج: " الدَّبْجُ: النَّفْشُ والتزيين، فارسي معرب … والدِّيباجُ: ضرب من الثياب، مشتق من ذلك ".
(2) أخرجه البخاري [1057 كتاب التفسير، سورة التحريم] بنحوه.
(3) لوحة رقم [2/ 301].
(4) سورة التحريم (4).
(5) أخرجه مسلم [2/ 895 كتاب الطلاق] بنحوه.
(6) أخرجه الطبري في تفسيره (10/ 290) عن عائشة، به.
وهو عند البخاري [489 كتاب المظالم، باب الغرفة والعُلية المشرفة وغير المشرفة] ومسلم [2/ 892 كتاب الطلاق] عنها، بنحوه.

له بعض نسائه: نشم منك ريح مغافير(1) فحلف ألا يشرب العسل(2)، وجميعا لم تنزل آية التحريم فيهما.
وروت الجماعة الكثيرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته، وحلف بيمين مع التحريم، فعاتبه الله عز وجل في التحريم، وأمره بكفارة اليمين(3).
وروى بعضهم: ? أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت حفصة وليست فيه، فجاءته فتاته فألقى عليها الستر، فجاءته حفصة فقعدت على الباب، حتى قضى رسول صلى الله عليه وسلم حاجته، فقالت: والله لقد سؤتني أجامعتها في بيتي! قال: فحرمها أو كما قال?(4).
وروى ابن عباس: ? أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وقع على أمة له(5) في بيت حفصة، فقالت له: كنت أهون نسائك عليك، فقال: لا تخبري أحدا، فحرمها، فقالت: تحرم ما أحل الله لك!--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر في الفتح (9/ 377): " صمغ حلو له رائحة كريهة، وذكر البخاري أن المغفور شبيه بالصمغ يكون في الرِمْث بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة، وهو من الشجر التي ترعاها الإبل، وهو من الحمض وفي الصمغ المذكور حلاوة .. "
(2) يشير إلى ما أخرجه البخاري [1142 كتاب الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك] ومسلم [2/ 891 كتاب الطلاق] من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، ولن أعود له، فنزلت {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ}.
(3) روي عن: عائشة، وزيد بن أسلم، ومسروق، والضحاك، وقتادة. ينظر: تفسير عبد الرزاق (3/ 301) وتفسير الطبري (12/ 147).
(4) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 149) من حديث أبي عثمان به.
(5) جاء في بعض الروايات عند البيهقي [7/ 353 كتاب الخلع والطلاق، باب من قال لأمته: أنت علي حرام] أنها مارية القبطية، أم إبراهيم.

فقال: لا تخبري أحدا فوالله لا أمر بها، قال: فحدثني عمر أن حفصة لم تقر حتى أخبرت عائشة فتظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم?(1).
وقال مسروق: إنما كَفّر رسول الله للإيلاء ولم يكفر للحرام، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى وحرم(2)، يريد حلف وحَرَّمَ، فقيل له: أما الحرام فحلال وأما اليمين فقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
ذكر بعضهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جارية له(3).
وقال بعضهم: حرم شرابا(4).
والحكم في ذلك واحد؛ لأن الأَمَةَ لا يكون فيها طلاق ولا تحرم، كما لا يحرم الشراب، ولعل القصتين جميعا قد كانتا، إلا أن أمر الجارية أشبه لقوله سبحانه: {تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ}(5) ولقوله عز من قائل: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}(6) فكان ذلك في الأمة أشبه؛ لأن الرجل يغشى أمته في ستر ولا يشرب العسل في ستر؛ ولأن تحريم الأمة فيه مرضاة لهن(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 149) والدارقطني [4/ 41 كتاب الطلاق والخلع والإيلاء] والبيهقي [7/ 352 كتاب الخلع والطلاق، باب من قال لأمته: أنت علي حرام] من حديث ابن عباس رضي الله عنه، بنحوه.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 147) والبيهقي [7/ 253 كتاب الخلع والطلاق، باب من قال لأمته: أنت علي حرام].
(3) تقدم ذكر رواية ابن عباس الدالة على هذا، وممن قال به ـ أيضا ـ قتادة، ومجاهد، وعطاء، والحسن. ينظر: تفسير الطبري (12/ 148) وأحكام القرآن للجصاص (5/ 362).
(4) روي ذلك عن: عبد الله بن شداد، وابن أبي مليكة. ينظر: تفسير الطبري (12/ 150).
(5) سورة التحريم (1).
(6) سورة التحريم (3).
(7) وهذا التعليل الذي ساقه المؤلف، لترجيح نزول الآية في شأن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لجاريته، قد أورده الجصاص في أحكام القرآن (5/ 362) مستظهرا ـ كما المؤلف ـ أن تكون الآيات نزلت لهذا السبب، على أن ابن حجر رحمه الله ساق في الفتح (9/ 290) عددا من الروايات في سبب نزول الآيات، ثم أعقبها بقوله: ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وسعة صدره، وكثرة صفحه، وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن، … والراجح من الأقوال كلها قصة مارية؛ لاختصاص عائشة وحفصة بها، بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن ـ كما سيأتي ـ ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت، فأشير إلى أهمها، ويؤيده شمول الحلف للجميع ـ يريد الإيلاء ـ ولو كان مثلا في قصة مارية فقط؛ لاختص بحفصة وعائشة.

وقال بعضهم: حرم فأمر بالكفارة(1).
وقال بعضهم: حرم وحلف(2)، فقد يمكن أن يكون حرمها بيمين بالله، ويمكن أن يكون حرمها وحلف.
وقال همام بن(3) الحارث(4): إن ابن مُقَرِّن(5) سأل ابن مسعود قال: إني حلفت ألا أنام على فراشي سنة، فتلا عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا}(6) كفر عن يمينك ونم على فراشك(7).
فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فلم يحلف، وإنما أوجبه على نفسه شيئا، وإذا قال لأمته: أنت علي حرام ولم يحلف(8)، والحلال لا ينتقل حراما بتحريم من--------------------------------------------
(1) هذا معنى ما روى مسلم [2/ 891 كتاب الطلاق] عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
(2) أخرجه في المدونة (3/ 107) عن الشعبي.
(3) لوحة رقم [2/ 302].
(4) هو: همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي، الكوفي، روى له الجماعة ووثقه ابن معين وابن حبان، توفي سنة 65 هـ ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 422) وتهذيب الكمال (30/ 297).
(5) هو: معقل بن مقرن المزني، أخو النعمان بن مقرن، يكنى أبو عمرة، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث، سكن الكوفة وصحب عبد الله بن مسعود. ينظر: الاستيعاب (3/ 1432) والإصابة (6/ 145).
(6) سورة المائدة (87)، في الأصل سقط قوله: طيبات.
(7) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 340) من طريق همام بن الحارث، به.
(8) أي لم يحلف على تحريمها.

أُحل له، ولم يجعل الله تحريمه من الباب الذي تحرم به الحرة؛ لأن الحرة تحرم بالتحريم(1)، قال الله عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ}(2) وما لا يحل فهو الحرام، والأمة لا تحرم إلا بالعتق(3)، فلما نهى الله تبارك وتعالى عن تحريم ما أحل الله، وسمى المحرم معتديا، رد عداه على نفسه، ولم يحرم ما أحل الله، إلا أن يكون إنسانا علم بُغية النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم(4)، إذ في التعريض مندوحة، فيقول في الأمة: هي علي حرام يرضي زوجته، وهو يعلم أنها لا تحرم، ألا ترى أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما قالتا: كيف تحرم وهي أمة(5).--------------------------------------------
(1) أصل هذه المسألة: أن المالكية قرروا أن تحريم المرء لشيء ما، لا عبرة به ولا يعد شيئا، واستثنوا من ذلك تحريمَ الرجلِ امرأته، فأوجبوا به الطلاق، وجعلوا ذلك حكما خاصا بالزوجة يخالف الأصل، لِمَا أنزله تعالى من أحكام خاصة في الطلاق والظهار، والأمة لَمّا لم تكن زوجة لم يشملها هذا الحكم، بل هي ترجع إلى الأصل، فلا يعد تحريمها شيئا، قال في المدونة (3/ 106): " أرأيت إن قال: الحِلُّ علي حرام إن فعلت كذا وكذا، أترى هذا يمينا؟ قال: لا يكون في الحرام يمين، قال لي مالك: لا يكون في الحرام يمين في شيء من الأشياء، لا في طعام، ولا في شراب، ولا في أم ولد إن حرمها على نفسه، ولا خادمه، ولا عبده، ولا فرسه، ولا في شيء من الأشياء، إلا أن يحرم امرأته، فيلزمه الطلاق، وإنما ذلك في امرأته وحدها " ينظر ـ أيضا ـ: أحكام القرآن لابن العربي (4/ 295).
(2) سورة البقرة (230).
(3) وكذلك إذا زوجها، فإنها تحرم عليه، فلا يحل له وطؤوها ولا الاستمتاع بها.
(4) أي علم نية ومقصد النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم أمته، على ما ورد في سبب نزول الآيات.
(5) تقدم نحو ذلك فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه ص 441، وقد أخرج الطبري في تفسيره (12/ 148) عن ابن زيد ـ وفيه ـ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكتي لا تذكري هذا لأحد، هي علي حرام إن قربتها بعد هذا أبدا، فقالت: يا رسول الله وكيف تحرم عليك ما أحل الله لك، حين تقول: هي علي حرام أبدا؟ فقال: والله لا آتيها أبدا.

وروي عن ابن عباس: أنه حلف عند هذا القول منهما(1) ـ وهو أولى بأن يعلم ما علمناه ـ فلما قالتا ذلك قال: والله لا وطئتها، فأنزل الله عز وجل: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ} إلى قوله سبحانه: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}(2) فأُمر بالكفارة عن يمينه، وعُرِّف أن التحريم لا يقع فيما أحل الله تبارك وتعالى ليعلمه سائر الناس فيعلمونه، والقائل الآن لأمته: أنت حرام، يدخل في باب الإيجابات(3).
حدثنا أشياخنا وأحمد بن موسى(4) وجماعة، عن عمرو بن مرزوق(5) عن مالك بن أنس، عن طلحة بن عبد الملك(6)، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ? من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه?(7) فمن حرم أمته لم يلزمه شيء؛ لأنه أوجب ما لا رضى لله فيه، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) يريد: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم أمته، حلف على ذلك لحفصة أو لعائشة رضي الله عنهما، على ما تقدم من رواية ابن عباس رضي الله عنه ص 441.
(2) سورة التحريم (2).
(3) قوله: يدخل في باب الإيجابات، كذا في الأصل، وسياق الكلام يقتضي زيادة أداة نفي، ليكون الكلام: لا يدخل في باب الإيجابات.
(4) هو: السامي، تقدم.
(5) هو: عمرو بن مرزوق الباهلي، يقال: مولاهم، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عن شعبة، توفي بالبصرة سنة 224 هـ. طبقات ابن سعد (7/ 152) وتهذيب التهذيب (4/ 361).
(6) هو: طلحة بن عبد الملك الأيلي، روى عن القاسم بن محمد وروى عنه الأوزاعي ومالك، قال ابن سعد: كان ثقة. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 240) وتهذيب التهذيب (3/ 16).
(7) أخرجه البخاري [1308 كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية] من طريق مالك به.

وقد زعم قوم أن التحريم يمين(1)، وأن من حرم امرأته فعليه كفارة، تشبيها عندهم بالأمة، فسلكوا مسلكا وعرا، ووضعوا الأمر في غير موضعه، قال الله تبارك وتعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ}(2) يريد ما حل لكم من النساء، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ}(3) ثم جعل الله تبارك وتعالى للرجل يريد أن يحرم امرأته فقال ـ عز من قائل ـ: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ}(4) وقال سبحانه: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(5) فالتحليل عقد النكاح، والتحريم الخلع والمبارأة(6)، وغير ذلك مما قد أُجْمِع على أنه يحرم ما استحله بالعقد، فجعلت هذه الأشياء أسماء للتحريم، والتحريم هو القصد بالأسماء وما ينضاف إليها، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فقد أتى بأقصى الأشياء وهو ما الأسماء تقتضيه، ألا ترى الله عز وجل قال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني الثالثة: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}(7) وما لا يحل فهو(8) المحرم، فإذا قال: أنت علي حرام، فقد جعلها التي لا تحل له، فكيف يجوز أن ينقل ما جعله الله لا يحل إلا بعد زوج، إلى التحليل بإطعام عشرة مساكين، هذا ما يستحيل في العقل(9).
قال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت: الحرام ثلاث(10)، وقاله السبعة ـ فقهاء المدينة ـ وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس رضي الله عنه(11).
قال الله تبارك وتعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}(12).
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقيل: ? نقي أنفسنا، فكيف بأهلينا؟ فقال: تأمرونهن بطاعة الله وتنهونهن عن معاصي الله?(13).--------------------------------------------
(1) هو قول عمر بن الخطاب، وعائشة، وابن عباس، وسعيد بن المسيب رضي الله عنه، وقال ابن مسعود والحسن: هي يمين إلا إن نوى طلاقا، أخرجه عنهم عبد الرزاق [6/ 399 كتاب الطلاق، باب الحرام] وابن أبي شيبة [4/ 96 كتاب الطلاق، من قال: الحرام يمين وليست بطلاق] والبيهقي [7/ 350 كتاب الطلاق والخلع، باب من قال لامرأته: أنت علي حرام].
وهو قول الأحناف والحنابلة ـ في رواية ـ ينظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 413) وأحكام القرآن للجصاص (5/ 362) والاستذكار (6/ 19) وبداية المجتهد (1/ 310) والإنصاف (8/ 486).
(2) سورة النساء (3).
(3) سورة الأحزاب (50).
(4) سورة النساء (20).
(5) سورة الطلاق (1).
(6) الخلع: تقدم تعريفه ص 399.
المبارأة: قال في القاموس مادة: برأ: " بارأ: المرأة صالحها على الفراق"، قال الجرجاني في التعريفات: "المبارأة بالهمزة وتركها خطأ، وهي أن يقول لامرأته: برئت من نكاحك بكذا، وتقبله هي" وفي المدونة (4/ 235) ذكر صورة للمبارأة، قال: " المبارأة: التي تبارئ زوجها قبل أن يدخل بها، فتقول: خذ الذي لك وتاركني، ففعل فهي طلقة ".
(7) سورة البقرة (230).
(8) لوحة رقم [2/ 303].
(9) هذا في سياق الرد على القائلين بأن التحريمَ يمينٌ ـ على ما تقدم ـ فكفارته كفارة يمين.
(10) يريد أنها ثلاث تطليقات.
والأثر عنهما أخرجه عبد الرزاق [6/ 403 كتاب الطلاق، باب الحرام] وابن أبي شيبة [4/ 95 كتاب الطلاق، ما قالوا في الحرام، من قال لها أنت علي حرام .. ].
(11) لم أقف على من نسب للفقهاء السبعة هذا القول، وكتب الخلاف تذكر هذا القول وتعزوه إلى علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ومالك بن أنس رضي الله عنه.
ينظر: المدونة (3/ 106) مختصر اختلاف العلماء (2/ 413) وأحكام القرآن للجصاص (5/ 362) والاستذكار (6/ 16) وبداية المجتهد (1/ 310) وأحكام القرآن لابن العربي (4/ 295) والجامع لأحكام القرآن (18/ 173).
(12) سورة التحريم (6).
(13) أورده في الدر المنثور (8/ 225) بنحوه، من حديث زيد بن أسلم، وعزاه إلى ابن مردويه.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم(1).
وقال الحسن ومجاهد نحو ذلك(2).
قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا}(3).
قال النعمان بن بشير(4): سمعت عمر بن الخطاب رحمه الله يقول: {تَوْبَةً نَصُوحًا} قال: أن يعمل الرجل العمل السيء فيجتنبه(5) فلا يعود إليه(6).
وقال عبد الله بن مسعود: النصوح الذي لا يعود في ذنبه(7).
وقال ابن عباس: التوبة النصوح تكفر كل سيئة(8).
وقال الحسن ومجاهد: يتوب من الذنب ثم لا يعود(9).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 303) والطبري في تفسيره (12/ 157) والحاكم [2/ 536 كتاب التفسير، سورة التحريم] وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في الشعب (6/ 411) بنحوه.
(2) قول الحسن أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (2/ 496).
وأما قول مجاهد فقد أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 157).
(3) سورة التحريم (8).
(4) هو: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي أبو عبد الله الأنصاري، قيل: كان أول مولد للأنصار بعد الهجرة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى إمرة الكوفة وحمص، وكان قاضيا خطيبا، قتل سنة 65 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 387) والإصابة (6/ 346).
(5) في الأصل غير واضح، وقد أثبت ما يقرب من الخط والسياق.
(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 303) وابن أبي شيبة [7/ 99 كتاب الزهد، كلام عمر بن الخطاب] والطبري في تفسيره (12/ 158) والحاكم [2/ 537 كتاب التفسير، سورة التحريم].
(7) أخرجه ابن أبي شيبة [7/ 107 كتاب الزهد، كلام ابن مسعود] وأحمد (1/ 446) والطبري في تفسيره (12/ 158) بنحوه.
(8) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 158) بنحوه.
(9) قول الحسن أورده في الدر المنثور (8/ 227) وعزاه إلى عبد بن حميد.
وأما قول مجاهد، فقد أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 159) بنحوه.

قال الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}(1).
قال الحسن: جاهد الكفار بالسيف، والمنافقين بالحدود(2)، وقال قتادة مثله(3).
وقال غيرهما: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُذن له في قتال المنافقين وقتلهم، وكان ذلك مع الأجل(4) حين كثر المسلمون.

ليس في تبارك الذي بيده الملك ونون والقلم شيء(5).--------------------------------------------
(1) سورة التحريم (9).
(2) تقدم تخريجه في سورة التوبة آية (73).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم (6/ 1750).
(4) أي: مع قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله: حين كثر المسلمون.
(5) لم يتكلم المؤلف رحمه الله عن سورة الحاقة، ولم يشر إليها، كما فعل هنا في سورة الملك والقلم، ولعل ذلك وقع سهوا.

‌‌ومن سورة سأل سائل.

قال الله تبارك وتعالى: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ}(1).
أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتفوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه في منزله بمصر، عام إحدى(2) وأربعين وثلاثمائة وأنا أسمع، قال: قال عقبة بن عامر(3): هم الذين لا يلتفتون يمينا ولا شمالا(4).
وقال ابن عباس رضي الله عنه: هم المداومون على الصلوات الخمس(5).
وقال ابن مسعود: الدائمون والمحافظون على أوقاتها، فأما تركها فكفر(6).
وقال مسروق: دائمون وحافظون على مواقيتها، والسهو عنها ترك وقتها(7).--------------------------------------------
(1) سورة المعارج (23).
(2) كذا في الأصل: عام إحدى، ومقتضى قواعد النحو: عام واحدِ وأربعين، أو سنة إحدى وأربعين.
(3) هو: عقبة بن عامر بن عبس الجهني، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث وكان فقيها قارئا، شهد الفتوح، وتولى ولاية مصر، وشهد صفين مع معاوية، وتوفي في آخر خلافته. ينظر طبقات ابن سعد (4/ 489) والإصابة (4/ 429).
(4) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 325) وابن أبي حاتم (3374) بنحوه.
(5) لم أجده.
(6) أخرجه ابن الجعد في مسنده (1/ 285) والطبراني في الكبير (9/ 191) والأوسط (2/ 386)، وسياق المؤلف له مختصر.
وقد أورده ابن عبد البر في التمهيد (4/ 230) وذكر أن القاضي إسماعيل رواه بسنده، قال: " ذكر إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا المسعودي، قال: أنبأني الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله، قال: قيل لعبد الله: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} فقال: عبد الله على مواقيتها، فقال: ما كنا نرى إلا أن تُترك، فقال عبد الله: تركها الكفر ".
(7) أخرجه ابن أبي شيبة [1/ 280 كتاب الصلوات، من قال أفضل الصلاة لميقاتها] الطبري في تفسيره (12/ 707) وابن أبي حاتم (10/ 3468) بنحوه.

وقال مجاهد: المكتوبة(1).
وقال شبل(2): يداوم على مواقيتها وحدودها(3).
قال الله عز من قائل: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}(4).
قال محمد بن سيرين: الزكاة(5).
وقال مجاهد: سوى الزكاة(6).
وقال إبراهيم(7): كانوا يرون في المال حقا سوى الزكاة(8)، وقال عامر(9)

مثله(10).--------------------------------------------
(1) لم أجده.
(2) هو: شبل بن عباد المكي القارئ، روى عن زيد بن أسلم وروى عنه ابن عيينة وابن المبارك، وثقه أحمد وابن معين، توفي سنة 148 هـ. ينظر: الكاشف (2/ 4) وتهذيب التهذيب (2/ 474).
(3) لم أجده.
(4) سورة المعارج (24).
(5) أورده في زاد المسير ص 1348، والجامع لأحكام القرآن (18/ 297).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، من قال: في المال حق سوى الزكاة] به.
وأورده ابن عبد البر في التمهيد (4/ 311) بسند القاضي إسماعيل، قال: " ذكر إسماعيل القاضي قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن منصور وابن أبي نجيح، عن مجاهد" فذكره.
(7) هو: النخعي، تقدم.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، من قال: في المال حق سوى الزكاة] به.
(9) هو: الشعبي، تقدم.
وأورده ابن عبد البر في التمهيد (4/ 312) بسند القاضي إسماعيل، قال: " وحدثنا أبو بكر وعلي، قالا: حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، قال: في المال حق سوى الزكاة ".
(10) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، من قال: في المال حق سوى الزكاة] به.

وروى(1) … قَزَعَة(2) عن ابن عمر مثله، وقال: أد الزكاة إلى السلطان(3).
وقال عطاء: سوى الزكاة(4)، وقاله الحسن(5).
وقال جماعة كما قال ابن سيرين(6)، ولا نعلم معلوما غير الزكاة، وليس على الناس بعدها فرض معلوم، فإذا حدثت حوادث وجب على الناس القيام بها، نحو الضيف ينزل بالإنسان، ونحو المضطر، والميت لا يكون له كفن، وما أشبه ذلك من النوازل التي ليس لها حد معلوم، ولا وقت موصوف، وإنما يجب عند الضرورات إذا نزلت، وبعد ذلك فينبغي أن يقدم الإنسان لنفسه فإنه قال عز وجل: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ}(7) وقال في النفقة في سبيل الله: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ}(8).
وقال تبارك وتعالى: {لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}(9).
روي عن ابن عباس رضي الله عنه: السائل الذي يسألك، والمحروم: المُحَارَف(10)، ومثله عن عائشة(11).--------------------------------------------
(1) لوحة رقم [2/ 304].
(2) هو: قزعة بن يحيى، ويقال: ابن الأسود، أبو الغادية البصري، مولى زياد بن أبي سفيان، ويقال: مولى عبد الملك، روى عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وعنه قتادة ومجاهد، قال العجلي: بصري تابعي ثقة. ينظر: الكاشف (2/ 344) وتهذيب التهذيب (4/ 532).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، من قال: في المال حق سوى الزكاة] به.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة ـ الإحالة السابقة ـ بمعناه.
وأورده ابن عبد البر في التمهيد (4/ 312) بسند القاضي إسماعيل، قال: " وحدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن أبي حيان، قال: حدثنا مزاحم بن زفر، قال: كنت جالسا عند عطاء فأتاه أعرابي فسأله: إن لي إبلا فهل علي فيها حق بعد الصدقة؟ قال: نعم ".
(5) أخرجه ابن أبي شيبة ـ الإحالة السابقة ـ به.
وأورده ابن عبد البر في التمهيد (4/ 311) بسند القاضي إسماعيل، قال: " وحدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، قال: في المال حق سوى الزكاة ".
(6) ينظر: الاستذكار (5/ 10) والجامع لأحكام القرآن (18/ 297).
(7) سورة البقرة (245).
(8) سورة البقرة (261).
اختار المؤلف رحمه الله أن الآية في الزكاة، معللا ذلك: بأن الحق المعلوم لا يعرف في غير الزكاة، يريد بذلك أن الزكاة معلومة القدر والجنس والصفة، أما ما سواها مما ذكره أهل العمل، فليس حقا معلوما مقدرا، وهذا التعليل احتج به ـ أيضا ـ ابن العربي لما رحج أن الآية في الزكاة، قال: " والحق المعلوم هي الزكاة، التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتها، فأما غيرها لمن يقول به، فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا مؤقت ". أحكام القرآن (4/ 166).
(9) سورة المعارج (25).
(10) قال في لسان العرب مادة: حرف، موضحا هذه الكلمة واختلاف أهل العلم فيها: " حَرَف عن الشيء، يَحرِف حرْفا، وانحرف وتحرف واحرورف: عدل، … والمُحارف الذي لا يصيب خيرا من وجه توجه له، والمصدر الحِرَاف، والحُرْف: الحرمان … ويقال للمحروم الذي قُتِّر عليه رزقه مُحارَف، وجاء في تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} أن السائل هو الذي يسأل الناس، والمحروم هو المُحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم … وقيل: المحارف ـ بفتح الراء ـ هو المحروم المحدود، الذي إذا طَلَب فلا يُرْزَق، أو يكون لا يسعى في الكسب … وقد حُورِف كسب فلان: إذا شدد عليه في معاملته، وضيق في معاشه، كأنه ميل برزقه عنه، من الانحراف عن الشيء وهو الميل عنه ".
والأثر عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 494 كتاب السير، من قال: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة] والطبري في تفسيره (12/ 237) به.
(11) أخرجه ابن أبي حاتم (10/ 3312) بمعناه.

وقال إبراهيم(1): جاء رجل بعد وقعة الجمل(2) فقال علي: هذا المحروم، فاقسموا له، وكان علي رحمه الله يوم الجمل طلب أصحابه منه المغنم فمنعهم، وقال من عرف شيئا فليأخذه، وقسم لأصحابه خمسمائة خمسمائة، فجاء هذا الرجل بعد القسم، فقال علي: هذا المحروم فاقسموا له(3).
وكان الخوارج الذين حاربهم بالنَهْرَوان قالوا له: نطلب منك سيرة العمرين ـ عنوا: أبا بكر وعمر ـ وقالوا له: لم حكمت إن كنت على الحق؟ وقد كان أبى أن يحكم، فهم طالبوه بذلك، وقالوا له: لِم تقسم(4) غنائم الجمل؟ فقال لهم في ذلك: أيكم كان يأخذ أمه في سهمه ـ يعني عائشة رحمها الله ـ ولم ير في شيء من أموال المسلمين غنيمة(5).
وقال الله عز وجل: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية(6) فإذا كان المؤمن أخا المؤمن؛ فكيف يجوز له أن يأخذ ماله وهو عليه حرام.--------------------------------------------
(1) هو: النخعي، تقدم.
(2) وقعة الجمل: هي معركة وقعت بالبصرة سنة 36 هـ، ظهر فيها علي بن أبي طالب، على من خرج مطالبا بدم عثمان، كالزبير وطلحة، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في جملتهم، وإلى جملها الذي كانت تركبه أثناء الحرب، تنسب المعركة، رضي الله عنهم أجمعين. ينظر: تاريخ الطبري (3/ 40) والبداية والنهاية (7/ 241).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 494 كتاب السير، من قال: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة] والطبري في تفسيره (12/ 238) ولفظه عند الطبري: إن ناسا قدموا على علي رضي الله عنه الكوفة بعد وقعة الجمل، فقال: اقسموا لهم، وقال: هذا المحروم.
وأما خبر قسمه لأصحابه خمسمائة خمسمائة، فقد أخرجه ابن أبي شيبة [7/ 535 كتاب الجمل، في مسير عائشة وطلحة]
(4) كذا في الأصل، والسياق يقتضي زيادة: لم، لتكون العبارة: لِمَ لمَ تقسم.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة [7/ 537 كتاب الجمل، في مسيرة عائشة وطلحة]
(6) سورة الحجرات (9).

قال زيد بن وهب: كنت مع علي(1) فكف عن طلحة والزبير وأصحابهم، ودعاهم حتى بدأوه فقاتلهم بعد الظهر، فما غربت الشمس وحول الجمل عين تطرف، ممن كان يذب عنه، فقال علي رحمه الله: لا تتبعوا مدبرا، ولا تتموا على جريح، فجاءوا الغد يكلمون عليا في الغنيمة، فقال: قال الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ! خُمُسَهُ}(2) فأيكم لعائشة؟ فقالوا: سبحان الله أُمُّنا! فقال علي: أحرام هي؟ قالوا: نعم، قال: فإنه يحرم من بناتها ما يحرم منها، يا قُنْبُر(3) ناد: من عرف شيئا فليأخذه، قال زيد: فرد ما كان في العسكر وغيره(4).
وقال الحسن: لم يأخذ علي يوم الجمل شيئا مما في العسكر ولا غيره(5).

وقال إبراهيم(6): المحروم الذي ليس له في الغنيمة شيء(7).
وقال ابن المسيب، وعطاء: المحروم المحارَف في الرزق والتجارة(8).
وقال ابن عباس في رواية(9) أخرى: هو الفقير الذي يخرج في الناس وهو متعفف(10).--------------------------------------------
(1) يريد في وقعة الجمل.
(2) سورة الأنفال (41).
(3) هو: قنبر مولى علي بن أبي طالب، روى عن علي بن أبي طالب، وروى عنه سَقْط. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 475) والجرح والتعديل (7/ 146).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة [7/ 546 كتاب الجمل، مسيرة عائشة وطلحة والزبير] به.
(5) لم أجده، وفي معناه جملة من الآثار عن بعض السلف، أخرجها ابن أبي شيبة [7/ 536 كتاب الجمل، في مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم].
(6) هو: النخعي، تقدم.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 494 كتاب الجمل، من قال: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة] والطبري في تفسيره (12/ 238) به.
(8) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره (12/ 237) بمعناه.
(9) لوحة رقم [2/ 305].
(10) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 237) وابن أبي حاتم (10/ 3312) بمعناه.