📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

كان تحريم الخمر من أجل أنها تسكر، وحرم القليل الذي لا يسكر، وأُدخل في معنى الكثير، والمطلقة فالرجل حي يقول: لم أدخل، وتقول هي: كذلك، ويجوز أن يعلم ذلك من غير جهتها، فأوجب الله حيث يكون الدخول من أجل الولد، وأسقطها حيث لا دخول وأباحها الأزواج، فعلم أن ذلك عبادة لعلة وأن أمر المتوفى عبادة وعلة، وليس ما كان عبادة لعلة يُشَبْه بما كان عبادة وعلة، وجب استيفاء ذلك للمتوفى، ألا ترى أنه لو شهد شاهدان على رجل بمال، لم يجز للحاكم أن يستحلف صاحب الحق على ذلك مع شاهديه، ولو قامت الشهادة على ميت لم يَحْكم بها الحاكم حتى يستحلف المشهود له على كل الوجوه، التي لو كان الميت باقيا فادعاها كان له ذلك، طلب الورثة ذلك أو لم يطلبوه، ولو أقروا بالمال عند الحاكم ـ أيضا ـ وأرادوا القضاء بحكم الحاكم، لم يحكم به حتى يستحلف؛ لأنه يحتاج أن يستوفي حقوق الميت؛ لأنه لا يأمن أن يأتي وارث يشارك هؤلاء الورثة، أو يأتي من هو أولى منهم، أو يأتي غريم آخر يستحق محاصة هذا الغريم فيما أخذ، فكل من جاء من هؤلاء قال للحاكم لو لم تستقص قبل أن تحكم، فلذلك وجب في المتوفى ما لم يجب للحاضر، ولذلك لم يجب استيفاء عدة المتوفى عنها.
فإن قيل: فالصغيرة؟ قلنا: الأصل عبادة وتعبد، وقد يجوز أن يكون الله عز وجل لما كان النشوء يختلف، فمنهن من يكون له خمس عشرة سنة دميمة، وابنة ثمان وتسع حسنة النشوء، ولم يكن للحمل حد، وجب أن لا يقع تمييز، ويدخل الجميع في الإيجاب، وجعل الباب بابا واحدا، ولم يوكل ذلك إلى حد، ولا مدخل للحاكم في العدد، وهي مردودة إلى أمانات الناس، فاستظهر الله للميت لعدمه بالإيجاب على الكل.

وأما حديث عباد(1) بن منقذ وتوريث امرأته منه بعد سنة(2)، فإنها امرأة قد علمت ما الذي رفع حيضتها؛ لأن الرضاع رفع(3) الحيض، فلما قطعت الرضاع عاد الحيض، وليست موئسة؛ لأن الموئسة(4) هي التي لا تدري سبب ارتفاع الحيض، ولو كانت امرأة طُلِّقَت وهي مريضة وهي شابة، كان الظاهر أن العلة رفعت الحيضة، فوجب أن ينتظر بُرْؤها، فإن عاد حيضها وإلا كانت حينئذ مرتابة، وانتظرت ما حكم به عمر ـ رحمة الله عليه ـ فإن تطاول مرضها صارت مثل الصحيحة؛ لأن المرض إذا تطاول التطاول الشديد، جرى أمر صاحبه مجرى الصحة، وجازت أفعاله في ماله كله، وفي طلاقه ونكاحه، وإنما يكون هذا في مثل الفَالِج(5) والسُّلُّ(6) والربع(7)، ألا ترى أن--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وهو تحريف، وصوابه: حِبّان بن منقذ، ، وسيذكره قريبا على الصواب، وهو كذلك في المصادر التي أخرجت الأثر.
(2) أخرجه مالك [2/ 448 كتاب الطلاق، باب طلاق المريض] والشافعي في مسنده ص 297 وعبد الرزاق [6/ 341 كتاب الطلاق، باب تعتد أقراءها ما كانت] وابن أبي شيبة [4/ 168 كتاب الطلاق، ما قالوا في الرجل يطلق امرأته] والبيهقي [7/ 419 كتاب العدد، باب عدة من تباعد حيضها] ومن أجمع ألفاظه وأدلها على مراد المؤلف، ما جاء عند الشافعي، وعبد الرزاق والبيهقي، ولفظه: أن رجلا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ، طلق امرأته ـ وهو صحيح ـ وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية، فقيل له: إن امرأتك تريد أن ترث، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان رضي الله عنه فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته، وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، فقال لهما عثمان رضي الله عنه: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت.
(3) (لوحة رقم [2/ 293].
(5) قال في اللسان مادة: فلج: " هو داء معروف يُرَخِّي بعض البدن ".
(6) قال في تهذيب اللغة: مادة سل: " داء يهزل ويضني ويقتل ".
(7) كذا في الأصل، ولم أقف له على معنى، وفي لسان العرب، مادة: ربع، قال: الرّوْبَع داء يصيب المفاصل ".

حِبّان بن منقذ لما أخذ ابنه منها حاضت حيضتين قبل موته، ثم توفي فاعتدت عدة الوفاة؛ لأنه كان طلقها طلاق السنة، فَوَرّثَها عثمان وعلي وزيد بن ثابت منه بإجماع رأيهم(1).
والمرتابة عندنا إذا انقضت السنة، فارتابت صبرت، وكلما ارتابت صبرت،
إلى أكثر أجل الحمل(2)، والريبة: أن تظن حملا أو ترى حركة، فإذا انقضت مدة الحمل وأكثره فلا عدة، وعُلِم أن ذلك ريح اعترضت فلا عدة ولا حمل، وقد تكون المرأة التي تحيض في الشهور، وتكون المرأة التي تحيض في كل سنة مرة(3)، فهذه تعتد بالحيض لمعرفتها بذلك.
وأما اليائسة بالكبر حتى لا يقع إشكال في ذلك فعدتها بالشهور، وكذلك الصغيرة، وحيث تقع الريبة فالاستظهار مما يلحق فيه الولد دون ما يلحق فيه الولد، وقد حدثنا أبو الغبان الأصمعي(4) قال: العجم لا يحضن بعد الخمسين، والعرب وقريش يحضن إلى الستين وبعدها، وذكرها يونس بن حبيب(5) وأنه وَجَدَه في الناس(6)،--------------------------------------------
(1) تقدم قريبا في أول ذكره لخبر حبان بن منقذ سياق لفظ الأثر بتمامه.
(2) اختلفت الروايات في المذهب المالكي في تحديد أكثر أجل الحمل، وأشهرها أنه خمس سنين. ينظر: النوادر والزيادات (5/ 26) وأحكام القرآن لابن العربي (4/ 273) والتاج والإكليل (4/ 149).
(3) يشهد لهذا ما أورده النووي في المجموع (2/ 378) قال: " وحكى القاضي أبو الطيب؛ أن امرأة كانت في زمنه، تحيض في كل سنة يوما وليلة، وهي صحيحة تحبل وتلد ".
(4) لم أقف له على ترجمة.
(5) هو: يونس بن حبيب الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن البصري، إمام النحو، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وعنه سيبوية والفراء وآخرون. توفي سنة 183 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 191) طبقات المفسرين (2/ 385).
(6) ومثل هذا القول روي عن الإمام أحمد. ينظر: الكافي لابن قدامة (1/ 75).

والله أعلم بصحة ذلك، وقال أبو عبيدة: إن نساء العرب يحملن إلى الستين وقريش إلى السبعين(1).
قال الله تبارك وتعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(2).
قد ذكرنا هذه الآية والحجة فيها في سورة البقرة(3).
قال الله عز وجل: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}(4) وقال في آخر السورة(5): {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} إلى قوله سبحانه: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}(6).
جاء في التفسير {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} أنه الرجعة(7)، والطلاق الذي يكون فيه الرجعة، وهذه إلى أن تنقضي عدتها زوجة، أحكامها أحكام الزوجات،--------------------------------------------
(1) ينظر: النسب للزبير بن بكار ص 54 وذكر ابن قدامة في الكافي (3/ 306) نحوه غير منسوب، وهذا المروي عن بعض السلف في التفريق بين نساء العرب ونساء العجم، في أكثر ما تبلغه المرأة قبل سن اليأس، لا دليل عليه إلا وقائع رويت عن بعض النساء استمر معهن الحيض بعد الخمسين أو الستين، ومثل هذه الوقائع حوادث عين لا يبنى عليها حكم عام، لأنها لم تقم على استقراء وتتبع، قال ابن قدامة في المغني (1/ 364) والصحيح أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن؛ لأنهن لا يختلفن في سائر الأحكام، فكذلك في هذا، وما ذكر عن عائشة لا حجة فيه؛ لأن وجود الحيض أمر حقيقي، المرجع فيه إلى الوجود، والوجود لا علم لها به." وفي الطب الحديث لا أثر لمثل هذا.
(2) سورة الطلاق (4).
(3) عند قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} آية: 234 لوحة رقم: 55.
(4) سورة الطلاق (6).
(5) قوله: وقال في آخر السورة، الظاهر أنه سبق قلم، فهذه الآية هي أول آية في السورة الكريمة.
(6) سورة الطلاق (1).
(7) ممن فسرها بالرجعة: قتادة، والضحاك، والسدي، وابن عيينة. ينظر: تفسير الطبري (12/ 127).

في الموارثة وغيرها، إلا أنه ليس له أن يطأ حتى يرتجع، ولما قيل: لا تخرجوهن ولا يخرجن، علم أنه كان لها أن تخرج قبل الطلاق بإذنه، ولها أن تنتقل بأمره، فلما حدث الطلاق وجبت الإقامة، ولم يجز اصطلاحهما على النقلة، كما يجوز قبل الطلاق(1) ولم يكن لها إسقاط ذلك إذا حدث الطلاق، ويجوز لها إسقاط النفقة وإن كانت واجبة؛ لأن النفقة من حقوقها، والسكنى من حقوق الحمل، لا من أجل أنها على بقية الزوجية، ودلنا ما وصفنا على أنه ينبغي أن تجرى المبتوتة(2) هذا المجرى إذا كانت أيضا معتدة؛ لأن ظاهر العدة والسكنى فيها من جهة تحصن الفرج واستقصاء حق ولد ـ إن كان ـ، وأن سكنى غير المعتدة من جهة المؤن التي تجب على الزوج أن يقوم لها بها، من النفقة والكسوة، وغير ذلك مما لا بد منه، ألا ترى أن المتوفى عنها تسكن في منزل زوجها، شاء الورثة ذلك أم أبوه، والميت قد انقطع ملكه وصار ماله لورثته، ولا تجب لها نفقة في مال الميت(3).
فدلت هذه الأشياء التي وصفناها ـ والله أعلم ـ أن الذي ذُكر من إقامتها في بيتها، ووجوب ذلك عليها وعلى زوجها؛ لما حدث من العدة، ولم يحتج إلى ذكر النفقة؛ لأنها على الأصل الذي كانت عليه من قبل الطلاق، فإن شاءت أخذته وإن شاءت تركته، واحْتِيْجَ إلى ذكر السكنى في المبتوته في قوله عز وجل: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}(4) لأن المبتوتة قد حدث في أمرها ما أُخْرجت به من أحكام الزوجات كلها، فأعيد ذكر السكنى إذ كانت من طريق التحصين لها، ما دامت--------------------------------------------
(1) (لوحة رقم [2/ 294].
(2) أي: المطلقة طلاقا بائنا.
(3) قال مالك في المدونة (4/ 189): " قلت: أرأيت المتوفى عنها زوجها، أيكون لها النفقة والسكنى في العدة، في قول مالك بن أنس في مال الميت أم لا؟ قال: قال مالك بن أنس: لا نفقة لها في مال الميت، ولها السكنى إن كانت الدار للميت ".
(4) سورة الطلاق (6).

في عدتها، وأجريت في ذلك مجرى التي قبلها، وأسقطت عنها النفقة التي كانت تجب لها ـ قبل أن يُبِيَنها ـ بعقد النكاح، ولم يجعل ذلك لها في عدتها، إلا أن تكون حاملا، فيجب عليه حينئذ أن يغذو ولده بغذاء أمه، كما كان يجب عليه إذا وضعته أن يغذو ولده بغذاء التي ترضعه؛ لأن غذَاءَه في بطن أمه بغذاء أمه، وغذاءه إذا وضعته أمه بالرضاع، فكما يجب على الأب أن ينفق على من ترضعه، وجب عليه أن ينفق على أمه ما دام في بطنها، ألا ترى أن الصائمة إذا كانت تطيق الصيام وهي حامل، ويضر صومها بولدها أنها تفطر؛ لأن غذاءه إنما يكون بغذائها، وقال ـ عز من قائل ـ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(1) فعلم أن بعض ذلك من بعض.
وهذا الموضع قد اختلف الناس فيه؛ فقال قوم: للمبتوتة السكنى والنفقة(2)، وقال آخرون: لا سكنى ولا نفقة(3)، فأخذ كل فريق في طريق وتركوا التوسط الذي هو الحق، وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على أنه ليس على ما قال الفريقان،--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق (6).
(2) هو قول الأحناف، ينظر: المبسوط (5/ 201) وأحكام القرآن للجصاص (5/ 355) وشرح فتح القدير (4/ 364).
(3) روي ذلك عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وبه قال الشعبي، وميمون بن مهران، وعكرمة، ورواية عن الحسن، وهو قول داود الظاهري، ومشهور قول الحنابلة. ينظر: الاستذكار (6/ 167) والمحلى (10/ 188) والمغني (7/ 606) والإنصاف (9/ 361).
وذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في إحدى الروايتين، إلى أن لها السكنى، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. ينظر: المدونة (5/ 471) والأم (5/ 237) والنوادر والزيادات (5/ 49) والمهذب (2/ 210) وأحكام القرآن لابن العربي (4/ 286) والمغني (7/ 606).

قال ـ عز من قائل ـ: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(1) فلو كانت النفقة تجب كما تجب السكنى؛ لما كان للاختصاص معنى(2)، ووجب بهذا الاختصاص أنها ليست التي يملك زوجها رجعتها؛ لأن التي يملك زوجها رجعتها نفقتها واجبة كانت حاملا أو غير حامل، فكيف يقال فيها: وإن كانت حاملا فأنفق عليها، ولو كان كذلك لخلا الأمر من الفائدة، ومعاذ الله من ذلك،(3) وأن يكون في القرآن لفظة لا فائدة فيها، وهذا ما لا يذهب على ذي فهم، وإنما ذهب كل فريق إلى رواية لم يتأملوها، ولا وهاءها ووهاء ما ذهبوا إليه.
فأما الذين ذهبوا إلى أن السكنى والنفقة واجبة، فاتبعوا رواية عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا ندع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه(4)، لقول امرأة، لها السكنى والنفقة(5)، ونحن نعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقول: لا ندع كتاب ربنا تبارك وتعالى إلا لما هو موجود في كتاب ربنا ـ تعالى اسمه ـ والذي وجدنا في كتاب ربنا ـ جل وعز ـ النفقة لذوات الأحمال، وزاد الراوي من أهل الكوفة(6): وسنة نبينا ـ--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق (6).
(2) والاختصاص هنا: التنصيص في الآية على الحامل؛ وعلى قول من يوجب النفقة والسكنى، فالحامل تشترك في ذلك مع سائر المطلقات، فلا معنى لاختصاصها بالذكر هنا، وقد أجاب الجصاص في أحكام القرآن (5/ 356) عن هذا الإيراد بقوله: " فإن قيل: فما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة؟ قيل له: قد دخلت فيه المطلقة الرجعية، ولم يمنع نفي النفقة لغير الحامل، فكذلك في المبتوتة، وإنما ذكر الحمل؛ لأن مدته قد تطول وتقصر، فأراد إعلامنا وجوب النفقة مع طول مدة الحمل، التي هي في العدة أطول من مدة الحيض " أ. هـ.
(3) (لوحة رقم [2/ 295].
(4) قال ابن حجر في فتح الباري (9/ 481) موضحا قول عمر (وسنة نبينا .. ): " ولعل عمر أراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنة مخصوصة في هذا ".
(5) سيذكره قريبا بتمامه، وفيه أذكر ـ إن شاء الله تعالى ـ من أخرجه.
(6) يريد عامر الشعبي، على ما يأتي قريبا.

صلى الله عليه ـ النفقة في الحديث(1)، وذلك أن الشعبي قال فيه: إن فاطمة بنت قيس(2) طلقها زوجها طلاقا بائنا فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا نفقة لك ولا سكنى}(3) قال حماد بن أبي سليمان(4): فأخبرت بذلك النخعي(5) فقال: إن عمر أُخْبِر بذلك فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها السكنى--------------------------------------------
(1) كلام المؤلف رحمه الله من بداية الفقرة إلى هنا، اختصره من كلام القاضي إسماعيل، ومعناه يحتاج إلى إيضاح، وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد (19/ 142) كلام القاضي إسماعيل صاحب الأصل بنصه، أذكره بتمامه ليساعد على فهم المراد هنا، قال ابن عبد البر: " قال إسماعيل بن إسحاق: قال أبو حنيفة: المطلقة ثلاثا ينفق عليها زوجها وإن كانت غير حامل، ورووا في ذلك حديثا ليس بقوي الإسناد عن عمر، أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة، قال إسماعيل: والذي في كتاب ربنا؛ أن لها النفقة إذا كانت حاملا، ونحن نعلم أن عمر لا يقول: ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب ربنا، والذي وجدنا في كتاب ربنا النفقة لذوات الأحمال، قال: ونحسب أن الحديث إنما هو لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لها السكنى؛ لأن السكنى موجودة في القرآن بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} وزاد بعض أهل الكوفة في الحديث عن عمر النفقة، والحديث يدور على الأعمش بأسانيد مختلفة، وكل رواية الأعمش على اختلافها في هذا الحديث فإنها تدور على إبراهيم وقد روى منصور وهو أصح رواية من الأعمش عن إبراهيم في المطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة ولا يجبر على النفقة " أ. هـ.
(2) هي: فاطمة بنت قيس بنت خالد القرشية الفهرية، من المهاجرات الأول ذات عقل وجمال، كانت عند أبي عمرو بن حفص فطلقها، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 385) والإصابة (8/ 276).
(3) جزء من حديث أخرجه مسلم [2/ 903 كتاب الطلاق] من طريق الشعبي عن فاطمة.
(4) هو: حماد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، توفي سنة 120 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 522) وتهذيب التهذيب (2/ 13).
(5) الظاهر أن القائل: فأخبرت بذلك .. ، الشعبي، يؤيد هذا ما أخرجه ابن حبان [10/ 63 كتاب الرضاع، ذكر عدم إيحاب السكنى والنفقة] عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة، لها النفقة والسكنى.

والنفقة(1)، وهذا غير متصل عن عمر(2)، وقد رواه الأسود(3) عن عمر، رواه عن(4) الأسود إبراهيم(5)، وقال: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتاب ربنا عز وجل ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم(6).
ورواه الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتاب الله عز وجل ولا سنة(7).
ورواه ابن إدريس(8)، عن الأعمش، عن إبراهيم عن عبد الله عن عمر ولم يذكر فيه السكنى والنفقة.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 380) من طريق حماد بن سليمان، بسياق مختصر.
(2) لأن النخعي لم يلق عمر بن الخطاب، لكن رواه مسلم [2/ 904 كتاب الطلاق] موصولا مسندا، ولفظه: عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
(3) هو: ابن يزيد النخعي، تقدم.
(4) كذا في الأصل، وظاهر السياق يقتضي زيادة حرف الواو: ورواه عن.
(5) هو: النخعي، تقدم.
(6) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 136 كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: لا يخير قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 136 كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] حدثنا أبو بكر، قال نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله، قالا: لها السكنى والنفقة.
(8) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمد الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث، حجة صاحب سنة، توفي سنة 110 هـ ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 546) وتهذيب التهذيب (3/ 92).

وروي عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله، والباب فيه أسانيد كلها هكذا مضطربة.
وقال منصور(1) عن إبراهيم: ولا يجبر على النفقة(2)، فلخص منصور عن إبراهيم ما يدل على ضبطه، رواه عن منصور أبو عوانة(3) وجرير(4) وفضيل(5)، فدل ذلك على ضعف ما روي عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله، وعلى أن الثابت من روايته السكنى دون النفقة(6).--------------------------------------------
(1) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عتاب الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث رفيعا عاليا، توفي 132 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 525) وتهذيب التهذيب (5/ 525).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 137 كتاب الطلاق، من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة] عن منصور، به.
(3) هو: الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، مولى يزيد بن عطاء، أبو عوانة الواسطي، قال أحمد: إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت، وإذا حدث من غير كتاب ربما وهم، توفي سنة 175 هـ، ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 145) وتهذيب التهذيب (6/ 74).
(4) هو: جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضَّبِّي، أبو عبد الله الرازي القاضي، قال ابن سعد: كان ثقة كثير العلم ترحل إليه، توفي سنة 188 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 181) وتهذيب التهذيب (1/ 427).
والرواية من طريقه لم أجدها.
(5) هو: فضيل بن عياض بن مسعود التميمي، أبو علي الخرساني، قال ابن سعد: كان ثقة نبيلا فاضلا، عابدا ورعا، كثير الحديث، توفي بمكة سنة 187 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 334) وتهذيب التهذيب (4/ 482).
والرواية من طريقه أخرجها ابن أبي شيبة [4/ 137 كتاب الطلاق، من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس له النفقة]
(6) تكلم الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 70) في تصحيح ما روي عن عمر وابنه رضي الله عنهم، وناقش الاعتراضات التي أوردها المؤلف هنا.

وأما الذين ذهبوا إلى ألّا سكنى ولا نفقة، فإن مُجالدا(1) روى عن الشعبي قال: خَالَفْنا أهلَ المدينة في سكنى المطلقة ونفقتها، فقالوا: بيننا وبينك حديث فاطمة بنت قيس، فأتيتها فدخلت عليها فسألتها، فقالت: {طلقني زوجي فقال لي أخوه: إنه لا سكنى لك ولا نفقة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابنة قيس، إنما يكون السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك مراجعة}(2) ورواه غير مُجالد ـ أيضا ـ وقال فيه: {وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم} ورواه سَيْار(3) عن الشعبي فقالت: {لم يجعل لي سكنى ولا نفقة}(4).--------------------------------------------
(1) هو: مجالد بن سعيد بن عمير ذي مِرَان القَيْل الهْمداني، أبو سعيد الكوفي، روى له مسلم مقرونا، وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث، توفي سنة 144 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 530) وتهذيب التهذيب (5/ 349).
(2) أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 379) عن مجالد، به.
وقد تابع مجالدا على روايته عن الشعبي؛ زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى، أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 378 ـ 382)، وتابعه ـ أيضا ـ سعيد بن يزيد ثنا الشعبي، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما السكنى والنفقة للمرأة، إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا نفقة لها ولا سكنى، أخرجه النسائي [6/ 455 كتاب الطلاق، باب الرخصة في الثلاث] قال ابن القيم في حاشيته على أبي داود (6/ 279): " قوله في اللفظ الآخر: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، رواه الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح.
وقال ابن حجر في الفتح (9/ 480) معلقا على هذه المتابعات: " وقد تابع بعض الرواة ـ عن الشعبي ـ في رفعة مجالدا، لكنه أضعف منه ".
(3) هو: سيار أبو الحكم بن أبي سيار وردان، العنزي الواسطي، ويقال: البصري، قال أحمد: صدوق ثبت في كل المشايخ، توفي سنة 122 هـ. ينظر: الكاشف (2/ 332) وتهذيب التهذيب (2/ 464).
(4) أخرجه مسلم [2/ 903 كتاب الطلاق] عن سيار، وحصين، ومغيرة، وداود بن أبي هند، ومجالد، وإسماعيل بن أبي خالد، وأشعث، كلهم عن الشعبي، به.
ووجه الفرق بين رواية مجالد وسيار عن الشعبي، أن رواية مجالد جعل نفي السكنى والنفقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما في رواية سيار وفيها قالت: لم يجعل لي سكنى ولا نفقة، فهذا يحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون فهما فهمته هي، وبهذا التأويل حمل الموجبون للسكنى ما روي عن فاطمة، وفي ثنايا كلام المؤلف يشير إليه.

وهذا يحتمل التأويل، وأن تكون هي ظنت ذلك، ولم يأت هؤلاء بالحديث على وجهه، وأتى به أبو سلمة بن عبد الرحمن، رواه مالك عن عبد الله بن يزيد(1) مولى الأسود بن سفيان(2)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص(3) طلقها البتة وهو غائب بالشام(4) فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقالت(5): والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها: {ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك(6) ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي واعتدي في بيت ابن أم مكتوم(7) فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك}(8) ورواه ـ أيضا ـ الدراوردي(9) عن محمد بن عمرو بن علقمة(10) عن أبي سلمة ـ كذلك ـ--------------------------------------------
(1) عبد الله بن يزيد الأعور المخزومي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، قال العجلي: مدني ثقة، توفي 148 هـ ينظر: الكاشف (2/ 128) وتهذيب التهذيب (3/ 286).
(2) هو: الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال المخزومي، ذكره ابن عبد البر، وقال: في صحبته نظر. ينظر: الاستيعاب (1/ 90) والإصابة (1/ 227).
(3) هو: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة القرشي المخزومي، وقيل: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة، واختلف في اسمه فقيل: أحمد وقيل: عبد الحميد وقيل اسمه كنيته، كان مع البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع علي، فقيل مات هناك، وقيل: رجع وشهد فتوح الشام، ينظر: الاستيعاب (4/ 1779) والإصابة (7/ 239).
(4) (لوحة رقم [2/ 296].
(5) كذا في الأصل بصيغة المؤنث، ومقتضى السياق: قال، بصيغة المذكر.
(6) سبق التعريف بها.
(7) هو: عمرو بن قيس، تقدم.
(8) أخرجه مسلم [2/ 900 كتاب الطلاق] من طريق مالك، به.
(9) هو: عبد العزيز الدراوردي، تقدم.
(10) هو: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، أبو عبد الله المدني، روى له مسلم في المتابعات، قال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف، توفي سنة 144 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (3/ 75) وتهذيب التهذيب (5/ 224).

فجاء أبو سلمة بالحديث ملخصا مشروحا، فدل على أن السكنى واجبة؛ لأن أمر رسول صلى الله عليه وسلم لها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم إيجاب السكنى، وإنما نقلها عن منزل زوجها لما كان يجري بينها وبين أهله من الخصومات والسباب؛ لأن المعتدة من وفاة أو طلاق إذا حدث في الموضع الذي يسكنونه حدث يحوجها إلى الخروج منه خرجت، واعتدت في موضع غيره، وأقامت إلى أن تنقضي عدتها، مثل أن يكون المنزل ليس للزوج فيخرجها المالك، ومثل أن يكون مَخُوْفَا وما أشبه ذلك، وقد علمنا ما كان يجري بين فاطمة وبين زوجها وقراباته، وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك ما قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله يا فاطمة، فقد عرفت في أي شيء كان ذلك(1)، لما ذكرت أنها لم يجعل لها سكنى.
وروى مالك، عن يحي بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، أن يحي بن سعيد بن العاص(2)، طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم(3) ألبتة، فانتقلها عبد الرحمن، فوجهت عائشة إلى مروان(4) وهو أمير المدينة: اتق الله يا مروان، واردد المرأة إلى بيتها، فقال: مروان أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت: عائشة لا يضرك ألا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري [5016 باب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر] بنحوه.
(2) هو: يحيى بن سعيد بن العاص بن أمية، وثقه النسائي وابن حبان، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، توفي في خلافة عبد الملك بعد مقتل ابن الزبير. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 123) وتهذيب التهذيب (6/ 134).
(3) هو: عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي، ذكره ابن حجر وغيره في ترجمة والده الحكم بن أبي العاص، وهو أخو الأمير مروان بن الحكم. ينظر: الإصابة (2/ 91).
(4) هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي، لم يجزم بصحبته، كاتب عثمان رضي الله عنه، ولي إمرة المدينة أيام معاوية، ثم بويع له بالخلافة بعد معاوية بن يزيد، توفي سنة 65 هـ ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 19) والإصابة (6/ 65).

تذكر حديث فاطمة؟ قال مروان: إن كان بك الشر؛ فحسبك ما بين هذين من الشر(1).
ورواه حماد بن زيد بإسناده مثله(2).
وقال سعيد بن المسيب: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت السنة(3).
فعائشة قد علمت ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ابنة قيس وأنه أسكنها، وفرق بينهم بسبب الشر، ألا ترى ما قالت: دع عنك ذكر فاطمة، في حديث حماد بن زيد فقد عرفت في أي شيء كان ذلك، فقد علمنا يقينا أنها قد عرفت شأن فاطمة وإيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السكنى وتحويله إياها بسبب الشر، فأيهما أولى بمعرفة ذلك عائشة أو ابنة قيس؟ وهل يكون بين معرفتهما تقارب(4).
وقد روي عن جماعة من السلف أنهم قالوا: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}(5) أنه البذاء وسوء الخلق(6)، ولعلهم ذهبوا إلى قصة فاطمة بنت قيس، والله أعلم.
وروى عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، وأنه في مصحفه: {إلا أن يفحشن عليكم} قال ابن عباس عن أبي بن كعب: عليهم حل لهم إخراجها(7)، وإذا--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ [2/ 453 كتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها] به، ومن طريقه أخرجه البخاري [1155 كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس] بنحوه.
(2) لم أجده.
(3) جزء من أثر أخرجه عبد الرزاق [7/ 26 كتاب الطلاق، باب الكفيل في النفقة] وأبو داود [2/ 270 كتاب الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس] والبيهقي [7/ 474 كتاب النفقات، باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا].
(4) لئن كانت أم المؤمنين عائشة تفضلها علما، فإن فاطمة تميزت بأنها هي صاحبة القصة، رضي الله عنهن جميعا.
(5) سورة الطلاق (1).
(6) هو قول: ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة. ينظر: تفسير الطبري (12/ 126) والدر المنثور (8/ 192).
(7) أورده الثعالبي (4/ 310).

كان ذلك كذلك أمر الإمام(1) بإخراجها، إذا تفاحش البذاء منها إلى موضع يختاره، لها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاطمة بنت قيس، وذلك مردود إلى اجتهاد الرأي من الحاكم، والله أعلم.
وقد روى ابن أبي الزناد(2)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة بنت قيس كانت في مكان وحش، فخيف عليها فحولت(3)، ومعنى وحش يحتمل الشر الذي كان بينهم والشقاق(4)، والله أعلم، فقد عقل من--------------------------------------------
(1) (لوحة رقم [2/ 297].
(2) هو: عبد الرحمن بن أبي الزناد بن ذكوان القرشي مولاهم، قال الساجي: فيه ضعف وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد، توفي سنة 174 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 279) وتهذيب التهذيب (3/ 340).
(3) جزء من حديث أخرجه البخاري [1155 كتاب الطلاق، قصة فاطمة بنت قيس] من طريق ابن أبي الزناد، به.
(4) هذا التأويل منه رحمه الله لمعنى المكان الوحش، فيه نظر من جهتين:
الأول: أن المكان الوحش في اللغة: هو الموضع الموحش، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة مادة: وحش: " الواو والحاء والشين كلمة تدل على خلاف الأنس، توحش: فارق الأنس وأرض موحشة من الوحش".
الثاني: جاء في روايات الحديث ما يدفع هذا الاحتمال، ويؤكد المعنى اللغوي المتبادر إلى الذهن، فقد أخرج مسلم [2/ 906 كتاب الطلاق] عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي، قال: فأمرها فتحولت) قال في فتح الباري (9/ 479): " وقوله: وحش، بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة، أي خال لا أنيس به.
ويغلب على الظن أن الذي حمل المؤلف رحمه الله على هذا التأويل، ما رآه من اختلاف الروايات في سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بالتحول من بيتها، إلى أن تعتد عند ابن أم مكتوم، فقد روي أنها كانت سليطة على أحمائها، وروي أنها كانت في مكان قفر، وبعض أهل العلم قال: لا مانع من اجتماع السببين ـ وفي الحق ـ لا يتصور اجتماع هذين السببين؛ إلا على نحو لا يخلو من تكلف، ولذا قال ابن حزم في المحلى (10/ 294) في معرض رده لهذين السببين: " ومن تأمل هذا الخبر والذي قبله؛ علم أنهما متكاذبان؛ لأنها إن كان إخراحها من أجل لسانها ـ كما في ذلك الخبر ـ؛ فقد بطل هذا الذي فيه أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا شك أنها إذا كانت بين قوم تؤذيهم بلسانها، فليست في مكان وحش، أو إذا كانت في مكان وحش يخاف عليها فيه، فلا شك أنه ليس هنالك قوم تؤذيهم بلسانها فتخرج لذلك ".

قصة فاطمة أنه قضى عليه السلام ألا نفقة، وأسكنها من حيث لم تدر(1).
وقد روى الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أن عبد الله بن عمرو بن عثمان(2)، طلق ابنة سعيد بن زيد(3) ثلاثا، وأمها أخت فاطمة بنت قيس، وأن فاطمة أمرتها بالخروج فنهاها مروان عن ذلك وقال: لا ندع العصمة التي الناس عليها لقول امرأة(4)، ومروان لم يخبر عن نفسه، وإنما ذكر ما أدرك الناس عليه، وناقل ذلك عبيد الله بن عبد الله، وموضعه موضعه في الفضل والعلم، وسعيد بن المسيب يذكر أن فاطمة فتنت الناس(5)، وعائشة قالت في أمرها ما قالت، ففاطمة غلطت في التأويل، ولم تدرى أنها أُسْكِنت.--------------------------------------------
(1) يشكل على هذا التوجيه من المؤلف رحمه الله أن في بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لنفي السكنى والنفقة، بما يمنع هذا التوجيه، فقد تقدم للمؤلف ص 424 أنه أخرج عن فاطمة بنت قيس من طريق مجالد، أنها قالت: (طلقني زوجي، فقال لي أخوه: إنه لا سكنى لك ولا نفقة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابنة قيس، إنما يكون السكنى والنفقة؛ ما كان لزوجك عليك مراجعة) وذكرت هناك من تابعه في هذا عن الشعبي.
(2) هو: عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي، المعروف بالمُطْرَف لجماله، كان جوادا شريفا، وقال النسائي: ثقة، توفي بمصر سنة 96 هـ. ينظر: الكاشف (2/ 101) وتهذيب التهذيب (3/ 206).
(3) هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، من السابقين الأولين، وأحد العشرة المبشرين، شهد أحدا وما بعدها، توفي بالعقيق سنة 50 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (3/ 232) والإصابة (3/ 87).
(4) أخرجه مسلم [2/ 902 كتاب الطلاق] عن الزهري به.
(5) قال ميمون بن مهران لسعيد بن المسيب ـ لما قال: تلك امرأة فتنت الناس ـ لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتنت الناس وإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ينظر: المغني لابن قدامة (7/ 530).

وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا عز وجل لقول امرأة، لها السكنى إلى هذا الموضع، والنفقة إلحاق في الحديث(1)، وقد يجوز: وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أَلّا نفقة، وإلا فمن الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للمبتوتة نفقة وليست بحامل، حتى يكون عمر أشار إلى تلك السنة، فالسنة مقبولة من فاطمة: أَلّا نفقة، بحديث أبي سلمة(2)، والسكنى، فهذا هو الذي أشار إليه عمر أن السكنى بالكتاب ولا نفقة بالسنة، ولما كانت المرأة تعتد للوفاة ولا نفقة لها كانت تعتد من الطلاق البائن ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا.--------------------------------------------
(1) تقدم له في ص 427 ذكر هذا، وبيان وجه الإلحاق وأنه ـ على ما ذكر المؤلف ـ زيادة من الراوي، وقد وذكرت في ذلك الموضع نص كلام القاضي إسماعيل، نقلا عن التمهيد لابن عبد البر، والذي حمل المؤلف على هذا التأويل لما روي عن عمر بن الخطاب، أمران:
الأول: أراد المؤلف بهذا التأويل أن ينزه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن مخالفة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاضية بنفي النفقة عن المطلقة البائن، وقد مر في أثناء كلام المؤلف ـ هنا ـ روايات كثيره من حديث فاطمة بنت قيس، تدل على ذلك، وإلى هذا الوجه أشار ابن عبد البر في التمهيد (19/ 142) بعد نقله كلام القاضي إسماعيل الذي هو أصل لما اختصره المؤلف هنا: " هذا كله كلام إسماعيل، وفيه ما فيه من دفع ظاهر قول عمر، إلى دعوى لا يُسيغ هو ولا غيره لأحد مثل ذلك في دفع نص، إلا أنه لما كان قول عمر خلاف نص السنة، كان دفعه بتأويل ضعيف خيرا من أن ينسبه إلى مخالفة السنة الثابتة "
على أنه لا يسوغ أصلا أن يرد على الذهن أن عمر رضي الله عنه خالف السنة، وذلك أنها لم تثبت بعد عنده، بل غلب على ظنه أن المرأة قد أخطأت، ولم يكن في ذلك الظن وحده بل هو قول عائشة رضي الله عنها، ولذا سألها من يشهد لها على قولها، يشهد لهذا ما أخرج أبو عوانة (3/ 183) والنسائي [6/ 519 كتاب الطلاق، الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها] والدارقطني [4/ 25 كتاب الطلاق] أن عمر بن الخطاب قال لفاطمة لما ذكرت ذلك له: (إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله). …
الثاني: أرد المؤلف رحمه الله الرد على الأحناف في إيجابهم النفقة والسكنى للبائن، استدلالا بقول عمر بن الخطاب.
(2) أي أنه يقبل من فاطمة ما روته من نفي النفقة فيما دل عليه حديث أبي سلمة ـ وفيه الاقتصار على نفي النفقة ـ وقد أخرجه مسلم كما تقدم في ص 424.

وأما ما روي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يا ابنة قيس إنما يكون السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك مراجعة}(1) فهو غلط؛ لأن الشعبي يرى للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة، وروي عنه وعن الحسن وعطاء أنهم قالوا: سكنى ولا نفقة(2)، وهذا أشبه؛ لأنه موافق للقرآن، غير أن الشعبي في الروايتين جميعا قد أوجب السكنى، وهو خلاف الرواية الأولى، ولعل الشعبي أفتى بخلاف ما روى لإنكار الناس عليه ذلك(3).
وقد تعلق قوم بشيء رواه ابن جريج، عن أبي الزبير(4) عن جابر(5): {أن خالته طلقت فأرادت أن تَجُدّ(6) نخلها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك}(7) وقد ذهب عنهم أن--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في أول كلامه عن هذه المسألة.
(2) قول الحسن وعطاء أشار إليه ابن عبد البر في الاستذكار (6/ 165) وابن قدامة في المغني (7/ 538).
أما قول الشعبي فلم أجد من نص أنه كان يقول بأن لها السكنى والنفقة، أو أنه يرى لها السكنى دون النفقة، بل المشهور عنه الذي عرف به؛ أنه يذهب إلى حديث فاطمة الذي رواه عنها، فلم ير لها النفقة ولا السكنى، هذا ما اشتهر به قال ابن عبد البر في الاستذكار (6/ 167): " وقالت طائفة المطلقة المبتوتة إن لم تكن حاملا لا سكنى لها ولا نفقة منهم الشعبي " ويشهد لهذا ما أخرجه مسلم [2/ 904 كتاب الطلاق] عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، وهذا الإنكار لم يمنع الشعبي من المضي على ما روى حتى قال له الأسود فيما أخرجه الدارقطني [4/ 23 كتاب الطلاق والخلع]: يا شعبي اتق الله، وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس، فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة، فقلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3) هذا محل نظر، فقد دلت الآثار ـ كما في الحاشية قبل هذا ـ أنه كان يحدث بخبر فاطمة بنت قيس، لا يرجع عنه، بل إنه لم يرتض حتى إنكار عمر رضي الله عنه على فاطمة لما لم يقبل روايتها فقد قال ـ لما قيل له: إن عمر لم يصدقها ـ: (ألا تصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (19/ 145).
(4) هو: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، أخرج له مسلم في المتابعات، وقال أبو داود: ليس به بأس. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 326) وتهذيب التهذيب (5/ 265).
(5) هو: جابر بن عبد الله.
(6) جد النخل: قال في عون المعبود (6/ 284): " بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة، أي: تقطع ثمر نخلها".
(7) أخرجه مسلم [2/ 906 كتاب الطلاق] من طريق ابن جريج، بنحوه.

نخل المدينة حولها ومبيتهم في منازلهم(1)، ولسنا ننكر تصرف المعتدة في حاجاتهم(2) وأمورها إذا كان مبيتها في بيتها، وقد أفتت بذلك عائشة وابن عمر وغيرهما، وشرطوا ألا تبيت إلا في بيتها(3).
فأما من قال من التابعين من ابن المسيب(4) والزهري وخلق كثير فإنهم قالوا: لها السكنى ولا نفقة(5).
فإن قال قائل: كيف عنى بقوله: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}(6) المبتوتات، وهن لم يذكرن فيما مضى؟ قيل له قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ومعناه: يا أيها النبي علمهم إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن، يريد طاهرا من غير جماع، فكان هذا خطابا لمن أراد أن يطلق امرأة لم يطلقها قبل ذلك، وهي عنده على ثلاث، ومن طلق واحدة فزوجته عنده بارتجاعه على اثنتين،--------------------------------------------
(1) يشهد لهذا ما ذكره الشافعي رحمه الله قال: نخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد إنما يكون نهارا " ينظر: سنن البيهقي [7/ 436 كتاب العدد، باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها]
(2) كذا في الأصل، والظاهر المتبادر من السياق: حاجاتها، ويحتمل على تقدير حاجات أهلها وأمورها
(3) قول ابن عمر أخرجه في شرح معاني الآثار (3/ 81) والبيهقي [7/ 436 كتاب العدد، باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها]
وأما قول عائشة فقد أخرج أبو عوانة في مسنده (3/ 186) عن عروة عن عائشة أنها كانت تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها …
(4) (لوحة رقم [2/ 298].
(5) قول سعيد بن المسيب أشار إليه في أكثر من موضع، لما أنكر على فاطمة ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الزهري فلم أجد من نص عليه صراحة.
(6) سورة الطلاق (1).

ومن طلق اثنتين فزوجته عنده على واحدة يريد أن يطلقها، فقيل للجماعة(1): إذا أردتم الطلاق فطلقوا في قُبُل العدة، فكان هذا الخطاب لمن يملك الرجعة ومن لا يملكها، ثم عاد الخطاب إلى الجميع فقيل: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} إلى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}(2) يعني رجعة لمن له رجعة من سائر المطلقين، ثم خوطب من له رجعة بأن قيل له: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} يعني قاربن: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}(3) ارتجع إن شئت بِنِيّة الجميل، {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}(4) ترك الرجعة وانقضاء العدة ثم قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} يعني على الطلاق والرجعة، إلى قوله سبحانه: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}(5) فكان هذا معطوفا على من طلق الثالثة التي لا رجعة عليها: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(6) ولم يجز أن يكون هذا عطفا على من له الرجعة فيها؛ لأن تلك زوجة نفقتها واجبة بالنكاح ولا تسقط عنه، وبينهما الموارثة، وحكمها حكم الزوجات، ولو وطئها لم يكن عليه حد.
وقد قال العراقيون: إن الوطء فيها رجعة(7).--------------------------------------------
(1) الجماعة هنا يريد بهم من طلق مرة أو ثنتين أو ثلاث، فقصد المؤلف رحمه الله أن قوله تعالى في أول السورة: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} يعم كلَ مُطَلِقٍ امرأتَه.
(2) سورة الطلاق (1)
(3) سورة البقرة (231)
(4) سورة الطلاق (2)
(5) سورة الطلاق (6).
(6) سورة الطلاق (6).
(7) ينظر: المبسوط (6/ 19) واختلاف العلماء للمروزي (1/ 152)