📘 আত-তাহকীকাতু আলা শারহিল জালাল লিল-ওয়ারাকাত (ফজল মুরাদ)

ومثاله في النهي: (نهى عن صوم يوم النحر)(1)، يحمل على الصوم الشرعي(2): (ودعي الصلاة أيام أقرائك) مجمع على حمله على الشرعية لا اللغوية.
ب-إذا حمل الشارع لفظاً شرعياً على لفظ شرعي آخر فلا إجمال:
كقوله صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى قد أحل لكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير)(3) صحيح.
فالطواف في حقيقته الشرعية غير الصلاة في الحقيقة الشرعية، فعلى ماذا يحمل هذا اللفظ؟
هل على الحقيقة الشرعية؟ أم على اللغوية؟
إن حملناه على اللغوية كان المعنى "الطواف بالبيت دعاء" إلا أن تمام الحديث يأباه. وإن حملناه على الشرعية فلا بد من تقدير وجه للتشبيه، فيكون المعنى "الطواف بالبيت كالصلاة" في لزوم الطهارة وستر العورة والنية وغيره. وهذا هو المعنى الشرعي.
وهو الذي يحمل عليه مثل هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات لا اللغويات.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (66)، ومسلم في صحيحه، رقم: (1137).
(2) خلافاً للغزالي القائل- أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي وما ورد في النهي فهو مجمل مستدلاً بأنه إذ لولا إمكانه لما قيل له لا تفعل إذ لا يقال للأعمى لا تبصر المستصفى 1/ 359، وأجيب عنه بالإجماع على أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم "دعي الصلاة أيام أقرائك" الصلاة الشرعية وليست مجملة. وأن قوله هذا مفضي إلى القول بإجمال قوله تعالى: " وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى " " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ " وغيرها وهذا باطل.
(3) انظر تيسير التحرير 1/ 174، 175، وجمع الجوامع وشرحه للمحلى مع حاشية العطار 2/ 97، وشرح الكوكب المنير 3/ 433، لباب المحصول لابن رشيق المالكي 2/ 483، وهداية العقول 2/ 355.

‌‌المسألة الرابعة: حكم المجمل
"حكم المجمل التوقف"(1)، "إلى أن يرد تفسيره"(2)، فـ "لا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع"(3).
- متى يعمل بالمجمل وهو على إجماله:
يعمل بالمجمل وهو على إجماله إذا أمكن حمله على جميع معانيه غير المتنافية، ومن أمثلته قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} [الإسراء: 33].
فإن السلطان مجمل يحتمل الحجة، والدية، والقود، والشافعي يخير بين القتل وغيره؛ لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء(4).

‌‌المسألة الخامسة: وقوع المجمل في الكتاب والسنة:
المجمل واقع في الكتاب والسنة؛ لأنهما بلغة العرب "والعرب تجمل كلامها ثم تفسره، فيكون كالكلمة الواحدة"(5)، ولم يخالف في هذا غير داود، "والحجة عليه من الكتاب لا يحصى ولا يعد، وإنكاره مكابرة"(6)، وقد مر كثير منه "ولا يتصور الإجمال في القياس"(7)؛ لأنه إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة وهذا مما لا يمكن فيه إجمال.
وقد علل العلماء وقوع الإجمال في الكتاب والسنة بأمرين(8):--------------------------------------------
(1) التحبير شرح التحرير 6/ 2752.
(2) البحر المحيط 3/ 45.
(3) المصدر نفسه 3/ 45.
(4) البحر المحيط للزركشي 3/ 46.
(5) المصدر نفسه 3/ 43.
(6) التحبير شرح التحرير 6/ 2753.
(7) البحر المحيط 3/ 44.
(8) المصدر نفسه 3/ 44.

1 - ليكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان، فإنه لو بدأ في تكليف الصلاة وبينها لجاز أن تنفر النفوس منها ولا تنفر من إجمالها.
2 - إن الله تعالى جعل من الأحكام جلياً وجعل منها خفياً؛ ليتفاضل الناس في العلم بها، ويثابوا على الاستنباط لها.

‌‌المسألة السادسة المبين:
لما كان المجمل يحتاج إلى البيان؛ أتبعه المؤلف بالبيان وتعريفه، ثم ذكر ما يقع له البيان وهو المبين باسم المفعول وهو النص من الكتاب والسنة، ولما كان المبين بالقول والفعل بدأ المصنف بالأقوال فذكر النص والظاهر، وثنى بأفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته، ثم ذكر النسخ لأنه بيان مدة الحكم.
البيان إخراج الشيء من حيز الاشكال.
قوله: "من حيز الأشكال إلى حيز التجلي". الإشكال أعم من الإجمال إذ الإجمال نوع من أنواع الإشكال، والتجلي أنواع، فمنها: النص، والظاهر، والمؤول بالدليل، وقد بدأ المصنف بالنص، فقال:

والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، كزيد في رأيت زيداً.
وقيل ما تأويله تنزيله، نحو {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه.
وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي، لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف.
‌‌[الشرح والإيضاح]


‌‌النص وما يتعلق به.
‌‌المسألة الأولى: تعريف النص.
قوله: "النص ما .. "، أي: "لفظ"، فالنص هو لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد.
وعدم احتماله لمعنى آخر ولو مرجوحاً يخرج به المشترك، فإنه لفظ يحتمل معانٍ بالتساوي، والمتواطئ فإنه لفظ يحتمل معنى واحداً بتفاوت.
ويخرج الظاهر لاحتماله معنى مرجوحاً، ويخرج المجمل لاحتماله معانٍ، وخرج كذلك المؤول لاحتماله معنى راجحاً. مثاله: "رأيت زيداً" فإنه لا يحتمل غير الذات المشخصة(1).
ومنه قوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196]. "فإن هذا لا يحتمل ما زاد على العشرة ولا ما نقص عنها"(2).
وعن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإذا كانت لك مائتا درهم--------------------------------------------
(1) التحقيقات شرح الورقات للكيلاني ص 344.
(2) شرح ابن قاسم الصغير ص 132.

وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم)(1). فهذا نص صريح في وجوب إخراج خمسة دراهم إذا بلغت الفضة مئتا درهم، لا يحتمل غيره زيادة أو نقصاً.

‌‌المسألة الثانية: إطلاقات النص:
‌‌أ-إطلاقه عند الفقهاء:
النص عند الفقهاء يطلق بمعنى: ما دل على الحكم من كتاب أو سنة كيفما كانت دلالته نصاً كان ظاهراً أو مؤولاً. وهكذا استعمال أهل الخلاف(2). فهو عندهم في مقابل الإجماع والقياس.

‌‌ب-إطلاقه عند الأصوليين:
وأهل الأصول يطلقونه على: ما لا يحتمل إلا معنى واحد أو ما تأويله تنزيله، أي: ما لا يتوقف فهم تنزيله على أمر خارجي، بل يفهم بمجرد بلوغه وسماعه.

‌‌جـ-إطلاقه بمعنى الظاهر:
أما إطلاق النص بمعنى الظاهر فهو وارد عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الرسالة.

‌‌د-إطلاقه في وضع اللغة:
أما في اللسان فجاء النص بمعنى الرفع والظهور(3). "تقول نصصت الحديث إذا رفعته إلى صاحبه … ، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا ينصرف إليه احتمال كان ذلك منتهى الدلالة وغايتها، فسمي نصاً"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في سننه، برقم: (1573)، وصححه الألباني.
(2) انظر شرح بن الفركاح ص 204.
(3) القاموس ص 816، تاج العروس 9/ 369.
(4) شرح ابن الفركاح ص 204.

‌‌المسألة الثالثة: حكم النص:
وجوب العمل به إن خلا من معارض يضاهيه قوة، أو ناسخ، أو علة في ثبوته من جهة السند، بالنسبة للسنة المطهرة.

‌‌الظاهر والمؤل

والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد في رأيت اليوم أسداً، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولاً وإنما يؤول بالدليل كما قال.
ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهراً بالدليل، أي كما يسمى مؤولاً، ومنه قوله تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَييْدٍ} ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع
‌‌[الشرح والإيضاح]


‌‌الظاهر والمؤول وبيان أسبابهما.
القول إن دل إما أن يدل بمنطوقه أو بمفهومه، فأما منطوقه: فهو الأمر والنهي، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، والظاهر والمؤول، والمجمل والمبين.
وأما مفهومه: فهو إما مفهوم الموافقة وهو لحن الخطاب، أو مفهوم الأولى، أو مفهوم المخالفة.
أما المنطوق فإما أن يدل على طلب أو لا، فإن دل على طلب الفعل: فهو الأمر، وإن دل على طلب الترك: فهو النهي، وقد تقدم الكلام عليهما.
وغيرهما المباح هذا من حيث دلالته على الطلب.
أما من حيث قوة الشمول، فهو: العام والخاص، والمطلق والمقيد.
أما من حيث قوة الوضوح، فهو: مجمل أو مبين، أما المبين: فهو إما نص أو ظاهر أو مؤول.

- أما النص فهو: مالا يحتمل غير معنى واحد، مثاله: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا)(1)، فإن التسبيع نص لا يحتمل غيره.
- وأما الظاهر: فهو الراجح في معناه، ويحتمل ضداً مرجوحاً.
- وأما المؤول: فهو المصروف عن ظاهره بدليل. ويكون حكمه كالظاهر كما سيأتي.

‌‌وأسباب الظهور والتأويل.
- الانفراد، والاشتراك أو الترادف.
فمثال الاشتراك: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63].فهو دليل على أن الأمر للوجوب، وأجيب بأن المراد شأنه لأنه مشترك بينهما.
ومثال الترادف: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)(2)، استدل به أحمد على أن الجلد الميتة لا ينتفع به مدبوغا وغير مدبوغ.
وأجيب بأن الإهاب في اللغة هو: الجلد غير المدبوغ، فلا يجوز أن ينتفع به، وقال أحمد الإهاب مرادف للجلد مطلقا دبغ أو لم يدبغ. والجمهور أنه لا يرادفه بل الإهاب لغة لا يطلق إلا على جلد غير مدبوغ.
- الحقيقة بأقسامها الثلاثة: اللغوية، والشرعية، والعرفية.
وقد تقدم الكلام على كل نوع، فالحقيقة الشرعية هي: الظاهر، وهي مقدمة على--------------------------------------------
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (172) بلفظ: إذا شرب، ومسلم في صحيحه، برقم: (279)، وغيرهما.
(2) أخرجه أبو داود في سننه، برقم: (4128)، والترمذي في سننه، برقم: (1729)، والنسائي في سننه برقم (4249) وابن ماجه في سننه، برقم: (3613)، وأحمد في مسنده برقم: (18780)، وقال عنه الأمام أحمد: أرجو أن يكون صحيحاً.

غيرها في ألفاظ الشرع، ومثال ذلك: (الطواف بالبيت صلاة)(1)، فحملها قوم على الشرعية فأوجبوا الطهارة للطواف، وهذا هو الظاهر لأنها الحقيقة الشرعية. وقال آخرون هي محمولة على اللغوية، وهذا تأويل يحتاج لدليل.
ومثاله: (لا ينكح المحرم) فدل على أنه لا يجوز للمحرم عقد النكاح، ومن أجازه قال النكاح هو الوطء: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]، فهو دليل على اللمس بالبشرة على الظاهر فيه من اللغة والشرع؛ لأن الشرع ليس له حقيقة خاصة هنا، ومن قال هو الجماع فقد أوله إلى المجاز، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل ولم يتوضأ، وكذا كانت تلمس عائشة قدميه وهو ساجد في قيام الليل، فهو من المؤول على هذا.
- من أسباب ظهور اللفظ: عدم احتمال الحذف والإضمار.
مثاله: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]. فهذا ظاهر في أنه لا يجوز للجنب دخول الصلاة، لكن قوله: إلا عابري سبيل، دل على محذوف تقديره مواضع الصلاة أي المساجد، وهذا صرف للظاهر بدليل، وهو المؤول.
ويقدر الحذف. فهذا مؤل بدليل
- ومن أسباب الظهور: عدم التقدير ويقابله المؤول وهو ما فيه تقدير.
ومثاله: (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده)(2) أي: ولا يقتل المعاهد بكافر، لكن دل الإجماع على أن المعاهد يُقتل بالمعاهد، إذا فمعنى النص أنه لا يقتل المعاهد بكافر حربي.--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي في سننه، برقم: (960)، وأبو يعلى، برقم: (2599)، وابن خزيمة (2739) باختلاف يسير، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (1102).
(2) تقدم تخريجه، ص: 137.

فصار في هذه الجملة مؤولا بدليل.
أما الجملة الأولى وهي: (لا يقتل مسلم بكافر) فتبقى على ظاهرها، إلا أن الأحناف قيدوها بنفس القيد، فقالوا: (لا يقتل مسلم بكافر حربي)، أي: أما بغيره فيقتل، ودليلهم أن التقدير بالإجماع في اللفظة الأخيرة فتؤول به اللفظة الأولى. وجوابه: أن هذا تأويل ضعيف؛ لعدم قوة الاستدلال على صرفه.
والخلاصة أن في هذا الحديث ظاهر في أوله، ومؤول بالاجماع في آخره.
- ومن أسباب الظهور: عدم الإضمار فإن ادعي الإضمار فهو تأويل لابد من دليل له.
مثاله: ظاهر حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع)(1) أن السباع محرمة.
فذهب إلى تحريمها الأربعة، ووردت رواية ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة جمعا بينها وبين آية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]. ولما عورض بما في الموطأ من النص على التحريم، احتمل الإضمار وهو أن المراد تحريم مأكول السباع، وهذا يوافق قوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [المائدة: 3] وأجيب بأن الإضمار خلاف الأصل.
وحديث أبي هريرة المشار إليه هو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (أكل كل ذي ناب من السباع حرام)(2)، قال مالك: عقبه وعلى ذلك الأمر عندنا ..(3).
- ظهور اللفظ في كونه مفيدا للتأسيس لا التأكيد.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (5780) ومسلم في صحيحه، برقم: (1932).
(2) أخرجه ابن ماجه في سننه، برقم: (2636)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.
(3) راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 20).

مثاله: أن مالكاً حمل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالى في آخر الآية: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236]. أي: على المتفضلين المتجملين، وما كان من باب الإجمال والإحسان فليس بواجب(1)
ويجاب عنه: بأن الآية الأخرى: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]. أي: واجب على كل مؤمن، فيكون لفظ المحسنين من باب التأكيد لا إثبات حكم جديد؛ دفعا للتعارض، والجواب أن التأسيس هو الأصل الظاهر أما التأكيد فهو تأويل يحتاج لدليل. والذي يرجح الوجوب على قول الجمهور أن لفظة حقا تدل على الواجب فيكون المحسنين تأكيدا.
- ظهور اللفظ في كونه عاما.
فالعام من الظاهر؛ لأن دلالته كلية على أفراده. وقد تقدم.
- ظهور اللفظ في كونه مطلقا.
فالمطلق ظاهر على ما دل عليه، فلفظ (رقبة) ظاهر في كونها مؤمنة أو غير مؤمنة. ومن قيدها بالإيمان فقد أوّله فيكون عنده من باب المؤول وقد تقدم الكلام على المطلق.
قوله: (فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولاً).
أقول كل ما تقدم الظاهر إذا حمل على مقابله بدليل فهو: المؤول، ويكون بالدليل في حكم الظاهر، فالمشترك، والمجازات، والحذف، والاضمار، والتقديم، والتأخير، والتخصيص، والتقييد كل هذه من المؤول، فإن كانت بالدليل فهي في قوة الظاهر.
وقوله: وإنما يؤول بالدليل … هذا شرط الجواز؛ لأنه إن لم يكن بدليل فهو هوى، وكل ترجيح بغير مرجح هوى، ولا اعتبار له في الاستدلال. فإن أصر صاحبه فهو أحمق أو صاحب هوى.--------------------------------------------
(1) راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 117) وانظر كذلك مفتاح الوصول لابن التلمساني 470.

قوله: ويسمى ظاهراً بالدليل، أي كما يسمى مؤولاً.
أي أن المؤول له إطلاقان فيسمى الظاهر بالدليل، ويسمى مؤولا.

‌‌الأفعال

الأفعال
هذه ترجمة:
فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون.
1_فإن كان على وجه القربة والطاعة.
_فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على أربع نسوة.
_ وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: (لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. في حقه وحقنا لأنه الأحوط.
ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، لأنه المتحقق بعد الطلب. ومنهم من قال يتوقف فيه، لتعارض الأدلة في ذلك.
2_ وإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة، في حقه وحقنا.
‌‌[الشرح والإيضاح]


‌‌أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
‌‌المسألة الأولى: أفعاله صلى الله عليه وسلم قسمان كليان:
‌‌القسم الأول: ما كان على وجه القربة والطاعة، وهو أنواع:
1_ ما عمله صلى الله عليه وسلم وثبت الدليل باختصاصه به.
2_ ما عمله عليه الصلاة والسلام بياناً لمجمل.

3_ ما عمله ابتداءً ولم يكن خاصاً به ولا بياناً لمجمل.

‌‌القسم الثاني: ما كان على غير وجه القربة والطاعة، وهو أنواع:
1 - ما فعله صلى الله جبلة.
2 - ما فعله جبلة وفيه نوع تشريع.
3 - ما عمله لا على وجه القربة ولا على وجه الجبلة.

‌‌المسألة الثانية: والجميع راجع إلى أربعة أنواع:
1 - ما كان بياناً لمجمل.
2 - ما كان خاصاً به.
3 - ما كان جبلة.
4 - ما فعله ابتداءً.

‌‌الأول: ما كان بياناً لمجمل
كبيانه صلى الله عليه وسلم بفعله، قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(1).
وكبيانه للوضوء، والمناسك، والحدود كقطع يد السارق من الكوع، "وهذا متفق عليه عند العلماء، وواجب عليه صلى الله عليه وسلم الإعلام به لوجوب التبليغ عليه"(2).
ولو كان في أصله مندوباً، إذ وجوب البيان والبلاغ شيء، وكون أصل الفعل مندوباً شيء آخر، فيجري فيه الحكمان من جهتين منفصلتين(3).
ويعرف كون هذا الفعل بياناً بأحد أمرين(4):--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا في جماعة برقم 631.
(2) التجبير شرح التحرير للمرداوي 3/ 1463.
(3) انظر المصدر السابق 3/ 14700.
(4) انظر شرح العضد على ابن الحاجب في باب الافعال.

- الأول: بالقول، كقوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم)(1).
- الثاني: بالقرينة، وهو وقوع الفعل بعد إجمال، كقطع يد السارق من الكوع دون المرفق والعضد بعد نزول قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38].

‌‌الثاني: ما كان خاصاً به عليه الصلاة والسلام
- فنحو الزيادة في النكاح على أربع، ووضع الجريدتين على قبر المعذبين؛ لاختصاصه بإطلاعه على عذابهما بخلاف غيره؛ لأن فاعله مدع حصول العذاب لصاحب القبر المراد وضع الجريدة عليه. وهذا ضرب من التخرص على الله تعالى بغير علم فلا يجوز، قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]. ولذلك لم يفعله أحد من صحابته عليه الصلاة والسلام على شدة حرصهم على الخير والمسارعة فيه على خلاف في المسألة.
- ومن اختصاصاته إسقاط إيجاب القسم عليه بين زوجاته؛ لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً} [الأحزاب: 51]. وكان قسمه بينهن من حسن عشرته وجميل خلقه ..
- ومنها أن عينه تنام ولا ينام قلبه، فكان ينام حتى ينفح ثم يقوم ولا يتوضأ.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في سننه، برقم: (3062) والطحاوي في أحكام القرآن، برقم: (1359) وغيرهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم: (7882).
(2) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، برقم: (3376).

- ومنها شرب المرأة لبوله صلى الله عليه وسلم إن صح.(1)
- ومنها رؤيته من خلفه.(2)
- ومنها وجوب صلاة الليل عليه في قول.
- ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)(3).

‌‌الثالث: ما كان فعله صلى الله عليه وسلم جبلة أو عرفا.
- فمنه ما هو جبلي محض: كالقيام والقعود، والحركات البشرية كتصرفات الأعضاء، وحركات الجسد، فهذا في حكم المباح ولا يتعلق به أمر ولا نهي.
- ومنه ما لا يمكن القول بمشروعية الاقتداء به، كسعاله في سورة المؤمنين في صلاة الفجر، وكقوله "أع. أع" وهو يستاك على لسان كأنه يتهوع.
- ومنه ما يمكن القول به كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه من تتبع مواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يوافقه الصحابة على ذلك.
- ومنه حبه صلى الله عليه وسلم للحلوى والعسل، وتتبعه للدباء في الإناء، وكره نفسه أكل الضب، وحبه للكتف، وهو باب واسع.
والأصل فيه الإباحة وعدم التشريع، لكن من فعل شيئاً من ذلك حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجر؛ كما قال أنس رضي الله عنه فما زلت أحب الدباء من يومئذ.
- ومنه نوع آخر وهو ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع؛ بمواظبته صلى الله عليه وسلم على وجه معروف ووجه مخصوص، من دون إرشاد منه إلى--------------------------------------------
(1) الحديث رواه الحاكم في مستدركه، (4/ 70)، وأبو نعيم في الحلية (2/ 67)، والطبراني في الكبير (25/ 89، 90). وإسناد الحديث ضعيف.
(2) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (418)، ومسلم في صحيحه برقم: (424).
(3) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1965)، ومسلم في صحيحه برقم: (1103) واللفظ له.

بعض الهيئات وإلا لكان مندوباً، كنومه صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن.
وحكم هذا النوع فيه خلاف، فحمله أكثر المحدثين كما حكاه أبو إسحاق على الندب، وحمله غيرهم على الأصل وهو عدم التشريع(1).
- ومنه باب موافقته العرف، نحو: إطلاقه صلى الله عليه وسلم لشعره إلى المنكبين، ولبسه ما يلبس قومه من عمامة وإزار ونحو ذلك، فما كان فيه مجرد فعل فالتشريع العام فيه جواز موافقة العرف ما لم يخالف الشريعة في أمر أو نهي.
ما لم يأت ما يعضده بدليل آخر كما هو شأن إعفاء اللحية، فتأخذ حكماً مستقلاً، أما مجرد الفعل فقد ثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت له ظفائر. وهذه العادة كانت معروفة عند العرب، فإذا تغير العرف كما هو الحال في زماننا. فأطال أحدٌ شعره إطالة خارجة عن العادة أو ظفره لم يعد متبعاً، بل يدخل في ذم الشهرة، وقد يعزر من فعله إن كان تميعاً وخروجا إلى التأنث، وقد أفتى بعض علماء عصرنا بهذا وقد سمعته تسجيلا من شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.

‌‌الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً.
بلا بيان لمجمل، أو خصوصية، أو جبلة فهذا الأصل فيه التشريع، وهو مذهب الجماهير من القوم؛ لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
أما كونه واجباً أو مندوباً على الخصوص، أو مباحا فمحتاج لدليل آخر يدل عليه. فذكر المؤلف أنه إن كان على وجه القربة والطاعة فالمذهب على القول بالوجوب لأنه الأحوط، وقيل بالندب لأنه أقل الطلب، وقيل بالوقف لعدم ظهور الترجيح.
أما إن كان لا على وجه القربة فهو مباح في حقه وحقنا.--------------------------------------------
(1) اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 68) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (1/ 103).

تتبع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وبيان الحكم في ذلك.
من أمثلة هذا النوع بالتتبع:
_ الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة.(1)
-وضجعة الفجر.(2)
- وذهابه يوم العيد من طريق ورجوعه من آخر.(3)
- وهجره للثلاثة.(4)
- وغزوة أول النهار أو آخره إذا هبت الأرواح.(5)
- وصلاته على شهداء أحد بعد ثمان سنوات.(6)
- ولبسه خاتمه بيمينه، أو شماله.(7)
_ ونزوله بالمحصب.(8)
_ وتوكأه على عصا إذا خطب.(9)--------------------------------------------
(1) - صحيح البخاري (928) (كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ خُطبتَينِ يَقعُدُ بينَهما)
(2) - صحيح البخاري (1160)، عن عائشة رضي الله عنها: (كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى ركعتيْ الفجرِ اضطجعَ على شِقِّهِ الأيمنِ)
(3) - صحيح البخاري (986) عن جابر بن عبد الله: (كان إذا كان يومُ عيدٍ خالفَ الطريقَ)
(4) - متفق عليه: صحيح البخاري (4418)، صحيح مسلم (2769)
(5)
(6) - صحيح البخاري (4042)، وصحيح مسلم (2296)، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ).
(7) سنن أبي داود (4226) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: (كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ).
(8) - صحيح البخاري (1756)
(9) - أخرجه أبو داود في سننه (1096)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.