📘 আত-তাহকীকাতু আলা শারহিল জালাল লিল-ওয়ারাকাত (ফজল মুরাদ)

‌‌تعريف الشرط:
وتعريفه لغة: العلامة، ومنه أشراط الساعة، أي: علامتها، وجمعه على هذا المعنى أشراط، والوارد على لسان الفقهاء هو الشرط الذي جمعه شروط.
وتعريفه اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم .. وقد تقدم في أول الكتاب

‌‌أنواع الشرط والفرق بينه وبين المانع والسبب.
والشرط أربعة أنواع:
1_ شرط شرعي: كشرط الطهارة للصلاة فيلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة.
2_ شرط عقلي: كشرط الحياة للعلم فيلزم من عدم الحياة عدم العلم، ولا يلزم من وجودها أن يكون عالما؛ لأنه قد يكون جاهلا إلا إن قصد بالعلم مايشترك فيه الجميع.
3_ شرط لغوي: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإذا وجد الدخول وجد الطلاق وإذا عدم الدخول عدم الطلاق.
4_ الشرط العادي: وهو ما يشترط في العاديات أي جرت به العادات كشرط السحاب للمطر، فعدم السحاب عدم للمطر عادة، وشرط زواج الذكر بالأنثى لوجود الولد، وشرط الطائرة للسفر جوا.
وبهذا يتبين أن المشترك في تعريف الشروط بأنواعها هو ما قدمناه في قولنا: الشرط

ما يلزم من عدمه العدم.
وتعريف المانع: عكس الشرط فيلزم من وجوده عدم.
وتعريف السبب: ما يلزم من وجوده وجود، ومن عدمه العدم، كزوال الشمس لدخول وقت صلاة الظهر.
فالخلاصة: أن "المعتبر في المانع وجوده، وفي الشرط عدمه، وفي السبب وجوده وعدمه ومثاله الزكاة، فالسبب النصاب، والحول شرط، والدين مانع عند من يراه مانعا"(1).

‌‌تقدم الشرط وتأخره:
يجوز تقدم الشرط وتأخره، وتقديمه هو الأصل؛ لأنه متقدم في الوجود على المشروط، ومثل للتقدم بقوله: إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، وللتأخر بقوله: أكرم بني تميم إن جاؤوك، أي: الجائين منهم.

‌‌التخصيص بالصفة:
هذا هو القسم الثالث من المخصصات المتصلة، وهي: الصفة.
قوله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كما في كفارة القتل.
وأطلقت في بعض المواضع، كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطاً.--------------------------------------------
(1) البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 440)

فيه مسألتان:

‌‌المسألة الأولى: اعلم أن لفظ رقبة وردت في القرآن في أربعة مواضع:
في قتل الخطأ، وكفارة اليمين، والظهار، ومطلق الصدقة، وهي على الترتيب كما يلي:
1_ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
2_ {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89].
3_ {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة: 3].
4_ {فَكُّ رَقَبَةٍ} [البلد: 13].
فأطلقت في ثلاثة مواضع، وقيدت فقط في كفارة قتل الخطأ بكونها رقبة مؤمنة، فهل نقيد كفارة اليمين وكفارة الظهار، ومطلق الصدقات أن تكون مؤمنة. المؤلف وهو مذهب الشافعي يقول بالتقييد، لكن يلاحظ في قوله احتياطا: أن المسألة خرجت على الاحتياط لا الايجاب.

‌‌المسألة الثانية: إذا خرجت الصفة مخرج الغالب، كانت للتوضيح لا للتخصيص.
ومن ثم اختلف العلماء في حديث: (عارية مضمونة)،(1) هل كلمة مضمونه للتوضيح؛ لأن الأصل في العارية الضمان وهذه الصفة كاشفة. أم أنها للتقييد فيكون--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في سننه، برقم: (3562)، وأحمد في مسنده، برقم: (15337)، والنسائي في السنن الكبرى، برقم: (5779)، وصححه الألباني في إرواء العليل، برقم: (1515).

الأصل عدم الضمان إلا بنص؛ لذلك كانت العارية على الضمان عند الشافعية، وعند الحنفية على الأمانة.

‌‌فائدة خاتمة: المخصصات اثنا عشر مخصصا، نظمتها في بيت واحد وبيانها مع أمثلتها.
تقدم أن المصنف ذكر ثلاثة مخصصات تيسيرا على المبتدئ، وقد نظمت جميع المخصصات في بيت واحد أول الطلب، أذكره هنا ليحفظه من أراد حفظها جميعا:
مز صف وجر غ اثن مفعولان **** شرط وحال بدل ظرفان
وبيانها كما يلي:
1_ "مز" يعني التمييز، مثاله: له عندي كذا وكذا درهما، فيلزمه درهمان على المذهب (الشافعي). وفي قول درهم وشيء آخر، والمعتمد الأول؛ لأن التمييز راجع للكل لا للأخير.
2_ "صف" نعني به: الصفة، وقد تقدمت.
3_ "وجر"، نعني به: التخصيص بالجار والمجرور، مثاله: (لا يقتل مسلم بكافر) وهل يعود للأول فقط أم يشمل ما بعده وهو: (ولا ذو عهد في عهده).(1)
4_ "غ": بفعل الأمر للغاية، مثاله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].
5_ "اثن": بهمزة وصل، وفعل الأمر للثنيا، ونعني به: أن من المخصصات الاستثناء، وقد مر.
6_7_ مفعولان: نعني به المفعول به، والمفعول لأجله، كقولك: اضربه تأديبا،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (4530)، والنسائي في سننه برقم: (4734)، وأحمد (993) باختلاف يسيير، وغيرهم، والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: مسند أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1421 هـ، 2001 م (2/ 286).

فهذا تخصيص للضرب بأن يكون للتأديب فقط.
8_ شرط: نعني به التخصيص بالشرط وقد مر.
10_ وحال: نعني به التخصيص بالحال، مثاله: أكرم الطلاب ناجحين لا غير.
11_ 12_ ظرفان: نعني به التخصيص بظرف الزمان، نحو: أكرم زيدا يوم الخميس. وظرف المكان مثل: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198].

ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، نحو قوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ)، خصَّ بقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أي حلٌ لكم.
وتخصيص الكتاب بالسنة، كتخصيص قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم) إلى آخر الآية الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).

وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، بقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى) إلى قوله (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) وإن وردت السنة بالتيمم أيضاً بعد نزول الآية.

وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين: (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).

وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة فكأنه المخصص.
‌‌[الشرح والإيضاح]


‌‌بيان مراتب التخصيص:
ذكر المؤلف هنا مراتب التخصيص، وهي خمسة:

‌‌الأولى: تخصيص الكتاب بالكتاب.
أما تخصيص الكتاب بالكتاب، فمثاله: تحريم نكاح عموم المشركات، ثم خص بالنص نساء أهل الكتاب فأباح نكاحهن كما ذكر المصنف.

‌‌الثانية: تخصيص الكتاب بالسنة.
الصحيح جوازه؛ لأن التعبد بخبر الواحد الصحيح مقرر شرعاً بل مقطوع به، لذلك قطعت الرقاب بشهادة اثنين، وكذلك ملكت الأموال، وحصل النكاح بشهادة اثنين، ودخول رمضان وخروجه، ودخول الأوقات الشرعية والوقوف بعرفة والعيد، وجلد الشارب، وقطع السارق، وجلد الزاني وغير ذلك كلها بأخبار الآحاد.
لذلك نقل في البحر إجماع الصحابة على تخصيص الكتاب بالسنة: كنفي ميراث القاتل بقوله صلى الله عليه وسلم: (القاتل لا يرث)(1)، مع قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]، والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها(2) مع قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، إلى غير ذلك"(3).

‌‌الثالثة: تخصيص السنة بالسنة.
وقد مثل له المصنف بحديث: (فيما سقت السماء العشر)(4) بحديث: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)(5). فالحديث الأول يقتضي عموم إخراج الزكاة من القليل والكثير، والحديث الثاني يخص ذلك بما بلغ النصاب وهو خمسة أوسق.--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي في سننه، برقم: (2109)، وابن ماجه في سننه برقم: (2735)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
(2) أخرجه أبو داود في سننه، برقم: (2066) وصححه الألباني.
(3) البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 487)
(4) أخرجه الترمذي في سننه، برقم: (639)، وابن ماجه في سننه برقم: (1816)، وصححه الألباني.
(5) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (979).

‌‌الرابعة: تخصيص السنة بالكتاب.
وقد مثل له المصنف بحديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)(1)، فهذا عموم يقتضي أنه لا يقبل غير الوضوء، لكنه مخصوص بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].

‌‌الخامسة: تخصيص النطق بالقياس.
تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، له تطبيقات فقهية كثيرة، منها ما اتفق عليها، ومنها ما فيه خلاف، وسأنقل لك بعضا منها مما وقفت عليه من كتب الفقه والأصول:
- مثال تخصيص الكتاب بالقياس:
- قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]. فهذا عام الرقيق ذكوراً وإناثاً، ولغيرهم ذكوراً وإناثاً، لكن ورد نص آخر أخرج الإماء فحكم عليهن بالنصف فقط، وهو قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]. ولم يرد نص في الذكور من الرقيق يخرجهم؛ فقاسهم العلماء على الإماء فخصص النص إذا بنص وبقياس.
- ومثاله كذلك قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ}، إلى قوله: {فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: 36]، فيجوز الأكل من الهدي كله بالنص، لكن ورد الإجماع على أن هدي جزاء الصيد لا يؤكل منه لدلالة آيته فيه. والعلة أنه دم جزاء. فهل يقاس عليه دم التمتع لأنه دم فيه معنى الجزاء؛ لأنه عوض عن ترفه؟
قال بهذا البعض كالشافعية.
- ومنه أن عدة الحامل الوضع بنص الآية، فيشمل الجميع. ولكن في حال زوجة--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (6954).

الصغير الذي لا يمكن منه الوطء فمات وظهر منها حمل فلا تدخل في عموم الآية؛ للقطع بأنه ليس منه، فلا تعتد عدة الحامل قياساً على من حملت بعد وفاة زوجها بما لا يمكن نسبته إليه.
- ومن تخصيص السنة بالقياس.
- تخصيص مالك عموم حديث: (إذا جاء أحدكم المسجد، فليركع ركعتين)(1)، وذلك لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإن الأمر بالإنصات وارد، وصلاة ركعتين والإمام يخطب له نفس الحكم قياسا، فيخص به الحديث عند من قال به.
- ومن ذلك: خلاف أبي حنيفة في إيجابه إخراج زكاة الخيل إن قصد منها النسل، وكانت سائمة قياساً على بقية السوائم، فخص بهذا القياس عموم حديث: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)(2) وعضد هذا القياس بحديث: (ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها)(3)، فقال الحق هو: الزكاة.
- مثال آخر حديث: (فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)(4)، خصه الأئمة غير أبي حنيفة بالقياس، فلم يوجبوا العمل--------------------------------------------
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (444) ومسلم في صحيحه، برقم: (714)، وأبو داود في سننه، برقم: (467) باختلاف يسير، والترمذي في سننه برقم: (316) واللفظ له، وقد صححه الألباني رحمه الله.
(2) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1464)، ومسلم في صحيحه برقم: (982)، والترمذي في سننه، برقم (628)، وأحمد في مسنده (7295)، باختلاف يسير، وأبو داود في سننه، برقم: (1595)، والنسائي في سننه، برقم: (2469)، وابن ماجه في سننه برقم: (1812)، واللفظ لهم.
(3) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (2371)، ومسلم في صحيحه، برقم: (987) بنحوه.
(4) تقدم تخريجه، ص: 140.

بعموم فيما سقت، بل قالوا بوجوب الزكاة فقط في المقتات؛ لأن مقصود الشرع هو سد خلة الفقير، وهذه لا تتحقق إلا في المقتاتات، فهذا المعنى يخصص العموم، وخالفهم أبوحنيفة فغلب العموم.
- مثال آخر حديث: (وفي العين نصف الدية)(1) متفق على العمل به عند الفقهاء، لكن اختلفوا في الأعور هل يدفع له نصف دية إن فقئت عينه أم دية كاملة؟ … قال مالك: دية كاملة قياسا على ذي العينين؛ لأن عين الأعور تؤدي ما تؤديه عينا الصحيح، فهذا قياس خص به عموم النص.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده (43/ 12)، وصحح إسناده أحمد شاكر.

‌‌المجمل والمبين

والمجمل ما يفتقر إلى البيان، نحو: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} فإنه يحتمل الأطهار والحيض؛ لاشتراك القرء بين الحيض والطهر.
والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الاتضاح، والمبين هو النص.
‌‌[الشرح والإيضاح]

المجمل والمبين
وفيه مسائل:

‌‌المسألة الأولى: المجمل في اللغة والاصطلاح، وبيان أنواعه.
في اللغة يطلق على ثلاثة أمور:
1 - المبهم: من أجمل الأمر أي أبهمه.
2 - وقيل المجموع: من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة.
3 - وقيل التحصيل: من أجمل الشيء إذا حصله"(1).
وعبر بـ "ما" ليشمل القول والفعل، إذ الإجمال يدخلهما:
فمثال الإجمال في القول: كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، لاحتماله الإطهار والحيض، فيفتقر حينئذ إلى البيان من دليل آخر مرجح لأحد المعنيين. فذهب الشافعي، ومالك، وفقهاء المدينة، وأحد الروايتين عن أحمد إلى أنها الإطهار بدليل اللغة والشرع.--------------------------------------------
(1) البحر المحيط 3/ 43.

أما اللغة: فقول أبي بصير ميمون بن قيس البكري الأعشى الأكبر:
وفي كل عام أنت جاشم غزوة … تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة مالاً وفي الحي رفعة … لما ضاع فيه من قروء نسائكا(1)

أي أنه بغزوك تورث المال والرفعة فيكون ذلك عوضاً عما ضاع من إطهار نسائك بسبب الغزو.
ومن الشرع قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء)(2)، فدل على أن المراد بالأقراء الأطهار"(3).
يستدل الحنفية والحنابلة على أنه الحيض؛ بقوله صلى الله عليه وسلم: (دعي الصلاة أيام أقرائك)(4) يعني: حيضك. وبآية الطلاق: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]. وبين القوم مناظرات وجوابات طويلة الذيول محلها كتب الفروع، والغرض هنا التمثيل.
ومثال الإجمال في الفعل: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصية وعلى العمامة(5). فيحتمل أنه جمع بينهما، ويحتمل أنه مسح مرة على الناصية ومرة أخرى على العمامة وحدها، فجمع راوي الحديث حكاية الأمرين، والجمع أحد معاني الإجمال في اللغة كما تقدم، فاحتاج هنا إلى البيان من خارج. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر ديوان الأعشى 132.
(2) الحديث له طرق كثيرة، أخرجه أبو داود برقم: (2179)، وابن ماجه برقم: (2019) وغيرهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5367).
(3) فتح الباري 9/ 386.
(4) أخرجه البيهقي في السنن الصغير (3/ 125)، والحديث مروي من طرق أخرى.
(5) انظر الحديث عند مسلم، برقم: (274).

‌‌المسألة الثانية: بيان أسباب الإجمال (‌‌1):
1 - الاشتراك: وهو ثلاثة أنواع:
‌‌أ. الاشتراك في الاسم: كما في لفظة قروء، في قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
ولفظة: "العتيق" في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]. فإن العتيق يطلق بالاشتراك على القديم، وعلى المعتق من الجبابرة، وعلى الكريم وكلها قيل به في الآية(2).

‌‌ب. الاشتراك في الفعل:
_كقوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: 17]. فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره.
_ وكقوله تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: 1]. فإنه مشترك بين قولهم عدل به غيره إذا سواه به.
- ومنه قول جرير:
أثعلبة الفوارس أم رياحاً … عدلت بهم طهية والخشابا

أي: سويتهم بهم، وبين قولهم عدل بمعنى مال صد(3).

‌‌جـ. الاشتراك في الحرف:
ومن أمثلته الواو في قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ--------------------------------------------
(1) أضواء البيان المقدمة 1/ص 8.
(2) انظر المحصول مع شرحه الكاشف للأصفهاني 5/ 28 وما بعدها.
(3) أضواء البيان المقدمة ص 9.

آمَنَّا بِهِ} [آل عمران: 7]. فإنها محتملة للعطف: فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، ومحتملة للاستئناف: فيكون الله تعالى مستأثراً بعلمه دون خلقه.(1)
وحمله الجمهور على الابتداء" (‌‌2).

2 - المجمل بسبب التصريف:
نحو قوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233]؛ لاحتماله أن يكون مبنياً للمعلوم فيكون النهي للوالدة عن المضارة؟ وأن يكون مبنياً لما لم يسم فاعله فيكون النهي متجها إلى الوالد، أو المولود له أن يضاروا والدة الطفل.
ومثله المختار لتردده بين الفاعل والمفعول.

‌‌3 - المجمل بسبب مرجع الضمير (3):
كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)(4)
فيحتمل أن الضمير راجع إلى الغارز، أي: لا يمنعه أن يفعل ذلك في جدار نفسه، وعليه الشافعي في البويطي وهو الجديد.
وقيل على الجار؛ وعليه الإمام أحمد وأصحابه(5)؛ لحديث: (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس)(6).

‌‌4 - المجمل بسبب التركيب:
بأن تكون المعاني المرادة من المفردات معلومة، لكن يكون المراد من المركب نفسه--------------------------------------------
(1) شرح جمع الجوامع للمحلى مع حاشية العطار 2/ 96.
(2) المصدر نفسه 2/ 96.
(3) شرح المحلى على الجمع مع حاشية العطار 2/ 95، وفواتح الرحموت 2/ 32.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (2463)، ومسلم في صحيحه، برقم: (1609)، واللفظ لمسلم.
(5) انظر شرح الكوكب المنير للفتوحي 3/ 417.
(6) رواه الحاكم وهو صحيح وانظر المحلي 2/ 95.

مجهولاً محوجاً إلى بيان، نحو قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237].
فـ"الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أنه الزوج: كما هو مذهب الشافعي،(1) والحنفية،(2) وقاله الإمام أحمد، وقاله كثير من الصحابة والتابعين"(3). ويحتمل أنه الأب: كما قاله مالك(4) في جمع من التابعين، والشيخ تقي الدين"(5).
والذي يظهر لي أن المراد ليس الزوج؛ بدليل أنه إذا طلق قبل الدخول تبين منه مباشرة بلا عدة، فكيف يكون بيده عقدة النكاح وقد بانت منه ولم يعد له بها صلة! إلا أن يقال هو باعتبار ما كان وهذا بعيد، أو يقال إن الزوج أسقط حقه قبل نطقه الطلاق فيكون مشمولا بذلك.

‌‌5 - المجمل بسبب تعدد المجاز مع تعذر الحقيقة (6):
مثالها: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]. وحديث: (ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان)(7)، عند القائلين بأنه مجمل لتعذر الحمل على الحقيقة؛ لأن الأعيان لا يتعلق بها التحريم لأن التحريم حكم شرعي، والأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين هذا في الأول.
وفي الثاني: لا يمكن حمله على الحقيقة، إذ الخطأ موجود فتعين المجاز فيما هذا سبيله، فيقدر شيء محذوف ليستقيم الكلام، ولكن هذه المقدرات متعددة إذ يحتمل أنه--------------------------------------------
(1) شرح المحلى على الجمع مع حاشية العطار 2/ 96.
(2) فواتح الرحموت 2/ 32.
(3) التحبير شرح التحرير للمرداوي 6/ 2755.
(4) مفتاح الوصول لابن التلمساني ص 447.
(5) التحبير للمرداوي 6/ 2755.
(6) انظر البحر المحيط للزركشي 3 ص 50، ومفتاح الأصول لابن التلمساني ص 462، وشرح الغاية للإمام الحسين بن القاسم والتحبير للمرداوي 6/ 2758.
(7) صححه الألباني في صحيح الجامع بلفظ وضع، برقم: (3515)

رفع الإثم أو الضمان والاحتمال متساوٍ ولا مرجح فكان مجملاً.
وسيأتي ذكر جواب المحققين عن هذين المثالين، والغرض هنا إيضاح القاعدة.

‌‌6 - الإجمال بسبب ورود المجهول على المعلوم:
لأن المجهول إذا ورد على المعلوم صير المعلوم مجهولاً نحو:
أ-الاستثناء للمجهول: كقوله تعالى: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: 1]. للجهل بمعناه قبل نزول مبينه، أي: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]. ويسرى الإجمال إلى المستثنى منه، أي: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: 1].(1)
ب-عدم تعيين مرجح الصفة: نحو زيد طبيب ماهر، لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد، ويختلف المعنى باعتبارهما(2).

‌‌المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منه.
1 - لا إجمال فيما وجب فيه التقدير، وهي ثلاثة أنواع:
أ- ما وجب فيه التقدير لتوقف صدق الكلام عليه نحو: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته فإنها واقعة(3).
ب-ما وجب فيه التقدير عقلاً؛ لأنه لا يثبت الملفوظ به عقلاً إلا بتقدير،(4) نحو قوله تعالى: {فَانفَلَقَ} [الشعراء: 63]. فإنه يلزم عقلاً إضمار -فضرب---------------------------------------------
(1) شرح الجلال على الجمع مع حاشية البناني 2/ 62.
(2) المصدر نفسه 2/ 63 - 64.
(3) تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع للزركشي ج 1/ 164، وانظر تيسير التحرير 1/ 169، ومفتاح الوصول ص 3، وشرح الكوكب المنير 3/ 424.
(4) تشنيف المسامع 1/ 164.

وكذلك: {وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82]، فلو لم يقدر فيه أهل القرية لم يصح عقلاً.
جـ- ما يمتنع ثبوته شرعاً إلا به، نحو: "أعتق عبدك عني على ألف"، فلا بد من تقدير البيع له ثم إعتاقه عنه ليصح شرعاً.
2 - لا إجمال فيما اتضحت دلالته عرفاً في المذاهب الأربعة(1):
وهو: ما توجد فيه التحليل أو التحريم إلى الأعيان، نحو: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]. إذ التحليل والتحريم من الأحكام الشرعية، وهي لا تتعلق إلا بأفعال المكلفين، وفعل المكلف يقدر على حسب العرف، فهو في الأول: الأكل، والثاني: الاستمتاع.
وهكذا ففي المأكولات يقدر الأكل، وفي المشروبات الشرب، وفي الملبوسات اللبس، وفي الموطوءات الوطء، فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سيتضح المعنى المراد من غير توقف، فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها(2).
ما توجه فيه النفي إلى الذوات:
نحو: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)(3)، (لا نكاح إلا بولي)(4) ونحوها.
لأنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته، كقولهم: لا علم إلا ما نفع، ولا عمل--------------------------------------------
(1) انظر فواتح الرحموت 2/ 38، وتيسير التحرير 1/ 166 - 169، ونثر الورود على مراقي السعود 1/ 333، مفتاح الوصول ص 461، وشرح المحلى للجمع 2/ 93 - 94 مع حاشية العطار وغاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا ص 148. وشرح الكوكب المنير 3/ 419.
(2) شرح الكوكب المنير 3/ 420، ولم يخالف إلا الكرخي من الحنفية على أن ابن عبد الشكور في فواتح الرحموت ردعليه 2/ 33، وخالف أبو عبدالله البصري من المعتزلة.
(3) صحيح مسلم (1/ 295)
(4) أخرجه ابن ماجه في سننه، برقم: (1537)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم: (7556).

إلا بنية، ولا بلدة إلا بسلطان. يراد به نفي الفائدة والجدوى(1).
فتتعين هنا الصحة دون الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى بخلاف ما لا كمال فيه، هذا إن لم يثبت في مثله عرف أصلاً، فإن ثبت عرف شرعي في إطلاق الصلاة، والصيام، والنكاح ونحوها على الصحيح كان المعنى لا صلاة صحيحة، ولا صيام صحيح، ولا عمل صحيح، فالنفي لها ممكن فلا تقدير؛ فلا إجمال.
وإن ثبت عرف فيه لغوي وهو أن مثله يقصد نفي الفائدة والجدوى نحو: لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد، ولا طاعة إلا لله تعين فلا إجمال(2).
والمرجح لنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات، فإن ما انتفت صحته لا يعتد به فيكون كالمعدوم، بخلاف ما انتفى كماله فقد يعتد به(3).
فتحصل أن هذا لا إجمال فيه، لأن:
1 - النفي متوجه إلى الذوات الشرعية أو اللغوية، وكلاهما لا إجمال فيه.
2 - عرف الشرع تقدير الصحة فتثبت، وعرف اللغة تقدير نفي الجدوى والفائدة.
3 - ولأن تقدير الصحة أقرب إلى نفي الذات بخلاف الكمال.
وخالف في هذه المسألة أبوبكر الباقلاني كما نسب إليه، والنقل غير صحيح عنه بل مشنع على القائل به(4).
كما أن نسبته إلى الحنفية وهْم،(5) فالمعتمد عندهم نفي الحقيقة الشرعية والصحة--------------------------------------------
(1) روضة الناظر 2/ 49.
(2) شرح الغاية 2/ 350.
(3) شرح المحلى على الجمع مع حاشية البناني 2/ 61.
(4) انظر التقريب والإرشاد 1/ 381.
(5) كما نسبه إليهم في روضة الناظر 2/ 47 وغيره.

إلا ما ثبت فيه دليل صارف، نحو: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) فقد حملوه على نفي الكمال، لقوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20]، وهم مع هذا قالوا بوجوبها(1).
5 - ما تردد بين الحقيقة الشرعية واللغوية فلا إجمال فيه، ويحمل على الشرعية في المذاهب الأربعة، وهو نوعان:
أ-إذا كان اللفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع: كالصلاة والصوم وضعا في اللغة للدعاء والإمساك، وفي الشرع لأمرين عباديين معلومين.
فالمختار في المذاهب الأربعة أنه "ظاهر في المسمى الشرعي في الإثبات والنهي"(2).
فمثاله في الإثبات: قوله صلى الله عليه وسلم (إني إذاً صائم)،(3) أي: الصوم الشرعي(4). فيستدل به على جواز النية في النفل بالنهار(5).
وكقوله عليه الصلاة والسلام: (توضئوا مما مست النار)،(6) يحمل على الوضوء الشرعي لا اللغوي، كذلك حديث: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار)(7).--------------------------------------------
(1) انظر فواتح الرحموت 2/ 38 ونهاية الوصول إلى علم الأصول الجامع لأحكام الآمدي والبزدوي لابن الساعاتي الحنفي 1/ 70، وتيسير التحرير لابن بادشاه وابن الهمام، التقرير والتحيير 1/ 264.
(2) تيسير التحرير 1/ 172 وفواتح الرحموت 2/ 41، وشرح المحلى على الجمع مع حاشية للبناني ومفتاح الوصول لابن التلمساني ص 469، والتحبير شرح التحرير للمرداوي 6/ 2786.
(3) تيسير التحرير 1/ 172.
(4) أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال برقم 1154.
(5) التحبير شرح التحرير 6/ 2790.
(6) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (353).
(7) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (192)، والنسائي، برقم: (185) واللفظ له، وقد صححه الألباني في صحيح النسائي.