📘 আল-হুকমু বি-গাইরি মা আনযালাল্লাহ - আল-মুহাইইয়ানী - তহা ১৪৩৭ (বান্দর আল-মুহাইয়ানি আল-উতাইবী)

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء 48، 116]، وذلك أن الكفر والشرك الأكبرين لا يغفران، وأن الله أوجب لأهل بدر الجنة.
فإن قيل: ألا يحتمل أن يقع أحد من أهل بدر في الكفر لكنه يُوفّق للتوبة من ذلك الكفر فيموت على التوبة فيدخل الجنة، فلا تتعارض النصوص؟

فالجواب من وجهين:

1. أن الله قد غفر لأهل بدر، ولم يُقيِّد ذلك الغفران بالتوبة، والواجب إعمال هذه الفضيلة في حقهم على إطلاقها وعدم تقييد ما أطلقه الله تعالى.

2. ولو قيل بهذا لعطّلنا تلك الفضيلة! ولما كان لشهودهم بدراً مزية! وذلك أن أهل العلم متفقون على أن جميع الذنوب - حتى الكفر - تغفر بالتوبة. ولو كان ذنب أهل بدر مغفوراً لهم إذا تابوا منه! لما كان لذلك الفضل ما يميّزهم عن غيرهم.

وأختم هذا المبحث بقول ابن تيمية رحمه الله: " قوله لأهل بدر ونحوهم: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم): إن حُمِل على الصغائر، أو على المغفرة مع التوبة: لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم، فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد عُلم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة؛ لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفَّرة باجتناب الكبائر " (الفتاوى 7/ 490).

فإن قيل: إن الآية تنفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الشريعة ولا يلزم من ثبوت هذا الحكم أن يكفر ذلك الصحابي لأن الحكم على المعيَّن له شروط وموانع.

فالجواب: أن هذا الصحابي المعيَّن له تميّز على غيره بأن النص قد نزل فيه ولا وجه لتفسير الآية بدون النظر فيمن نزلت، فمع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أنه لا خلاف في دخول من نزل فيه النصُّ دخولاً أوَّلياً.

قال ابن تيمية رحمه الله: " والآية التي لها سبب معين؛ إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضاً " (الفتاوى 13/ 339).

وقال ابن القيم رحمه الله: " فلا يخرج محلُّ السبب عن الحكم، ويتعلق بغيره " (زاد المعاد 5/ 317).
بل قد نقل الزركشي رحمه الله حكاية بعضهم الإجماع على ذلك فقال: " فإن محلَّ السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد بالإجماع كما حكاه القاضي أبو بكر في مختصر التقريب؛ لأن دخول السبب قطعي " (البرهان 1/ 117).

‌‌الدليل الثالث
قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء 60].
فإن قيل: إن من تحاكم إلى غير الشريعة فقد كفر؛ لأن الله قد حكم عليه بالنفاق.

فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: صحيح أن الآية جاءت في شأن المنافقين، لكن معناها محتمل لأمرين:

1. أن إيمانهم صار مزعوماً (= أنهم صاروا منافقين) لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت، وهذا ما يتمسك به المخالف.

2. أن من صفات أهل الإيمان المزعوم (= المنافقين) أنهم يريدون التحاكم للطاغوت، ومشابهة المؤمن للمنافقين في صفة من صفاتهم - كالكذب - لا توجب الكفر، فعلى هذا؛ فإن من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفة من صفاتهم، وهذا لا يوجب لهم الكفر إلا بدليل آخر.

* أقول: وإذا ورد الاحتمال في أمر بين كونه مكفراً أو غير مكفر؛ لم يُكفَّر به؛ لأن التكفير لا يقوم على أمر محتمل، بل لا يبنى إلا على اليقين، فوجب الاحتياط فيه، لا سيما وأنه لم يدل دليل على أن الحكم عليهم بالنفاق إنما جاء بسبب تحاكمهم لغير الله.

الوجه الثاني: أن إرادة هؤلاء ليست إرادة مطلقة، بل هي إرادة خاصة فيها ما ينافي الكفر به، ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فلا شك في كفره الكفر الأكبر.

قال الطبري رحمه الله: " {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا} في خصومتهم، {إِلَى الطَّاغُوتِ}
يعني: إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله {وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} [النساء 60] يقول: وقد أمرهم أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان " .. (تفسيره 5/ 96).

‌‌الدليل الرابع
قوله تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: 121].
فإن قيل: إن من أطاع غير الله فيما يخالف أمر الله فقد أشرك.

فالجواب من وجهين:

1. أن ظاهر الآية يوهم بأن كل طاعة شرك، وهذا غير مراد، بل لم يقل به أحد، فـ:

2. الطاعة المرادة - هنا - هي الطاعة في التحليل والتحريم؛ يعني أنه يوافقهم فيعتقد حلَّ الحرام وحرمة الحلال،

قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله: " وتأمل قوله تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: 121]؛ كيف حكم على أن من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرم الله أنه مشرك " .. (عيون الرسائل 1/ 251).

‌‌الدليل الخامس
قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى 21].
فإن قيل: إن الحاكم بغير ما أنزل الله مشارك لله تعالى في حكمه فهو كافر.

فالجواب: أن الآية لا تدل إلا على كفر المبدِّل، وذلك أنها كفَّرت من جمع بين وصفين:

1. التشريع .. {شَرَعُوا لَهُمْ}.
2. والنِّسبة للدِّين .. {مِنْكَ الدِّينِ}.

* أقول: وهذا هو المسمى بالتبديل وتقدم أنه كفر بالإجماع (ص 20).

‌‌الدليل السادس
قوله تعالى: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} [الكهف 26].
فإن قيل: إن الحاكم بغير ما أنزل الله قد جعل نفسه مشاركاً لله في حكمه فهو كافر.

فالجواب من وجهين:

1. لا يُسلّم بأن الحاكم بغير ما أنزل الله مشارك لله في حكمه في كل الحالات؛ وذلك أنه إذا نسب ما جاء به للدّين (= المبدل) أو اعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله (= المستحل)؛ فهو مشارك لله في حكمه، أما من عداهما فلا يدخل في هذه الآية.

2. أن من خالف في هذا وأخذ الآية على عمومها لزمه التكفير بكل صور الحكم بغير ما أنزل الله؛ على أنها مشاركة الله في حكمه، وإجماع أهل السنة على عدم كفر الجائر (ص 21) كاف في رد هذا الفهم.

‌‌الدليل السابع
قوله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للهِ} [الأنعام 57، يوسف 40، 67].
فإن قيل: إن من وضع أحكاماً من عنده فقد نازع الله في أمر خاص به فهو كافر.

فالجواب من ثلاثة أوجه:

1. لا يُسلّم بأن الحاكم بغير ما أنزل الله يكون منازعاً لله تعالى في الحكم بمجرد فعله من دون أن يدّعي لنفسه الحقَّ في ذلك.

2. من خالف هذا لزمه تكفير الجائر الذي أجمع أهل السنة على عدم كفره (ص 21).

3. ومن خالف في هذا لزمه - كذلك - تكفير المصور الذي أجمع أهل السنة على عدم كفره (انظر ص 29).

الدليل الثامن
قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ

اللَّهِ} [التوبة 31].

فإن قيل: إن أهل الكتاب لمّا أطاعوا علماءهم وعبَّادهم في حكمهم بغير ما أنزل الله وصفهم الله بأنهم اتخذوهم أرباباً من دون الله؛ فهذا الاتخاذ شرك.

فالجواب: أن طاعة الأحبار والرهبان لا تخرج عن حالتين:

1. طاعتهم في اعتقاد حل ما حرم الله وحرمة ما أحل الله؛ وهذا كفر مخرج من الملة بلا خلاف.
2. طاعتهم في معصية الله بدون اعتقاد حل ما حرم الله ولا حرمة ما أحل الله؛ وهذا ليس بكفر قطعاً؛ لأنه لا دليل على التكفير به، كما يلزم منه تكفير أهل الذنوب الذين أطاعوا أهواءهم أو من دعوهم لمقارفة الذنوب، ويلزم منه تكفير من اتفق أهل السنة على عدم كفره؛ كالذي أطاع الزوجة والولد في معصية الله.

قال ابن تيمية رحمه الله: " وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدَّلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل؛ فيعتقدون

تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر … والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام(1) ثابتاً؛ لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعله أهل المعاصي التي يُعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب " .. (الفتاوى 7/ 70).

‌‌الدليل التاسع
قوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى 10].
فإن قيل: إن من تحاكم لغير الله فقد خالف ما أمر الله عز وجل.

فالجواب: أن الآية تدل على وجوب التحاكم إلى الشريعة؛ وهذا ما لا اختلاف فيه، كما لا اختلاف في أن هؤلاء المحكّمين غير ما أنزل الله آثمون وواقعون في ذنب عظيم؛ لكنْ ليس في الآية دلالة على التكفير.--------------------------------------------
(1) كذا! ولعل العبارة مقلوبة، وصوابها: (أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً).

‌‌الدليل العاشر
قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة 50].
فإن قيل: إن الله وصف الحكم بغير الشريعة بأنه حكم الجاهلية؛ وهذا يعني أنه كفر.
فالجواب: إن إضافة الشيء إلى الجاهلية، أو وصفه بأنه من أعمال أهل الجاهلية؛ لا يلزم منها الكفر.

وبرهان ذلك: أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه لمّا عيّر رجلاً: " إنك امرؤ فيك جاهلية " .. (البخاري 30، مسلم 4289). كما وصف أموراً - اتفق أهل السنة على عدم التكفير بها - بأنها من أعمال الجاهلية، منها: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت .. (مسلم 2157).

* أقول: فمن قال بالتلازم بين: النسبة للجاهلية والكفر؛ لزمه التكفير بما اتفق أهل السنة على عدم التكفير به؛ وهو: تعيير المسلم، والطعن في الأنساب، والنياحة.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: " ألا تسمع

قوله: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}
[المائدة 50]؟ تأويله عند أهل التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون، وهكذا قوله: (ثلاث من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، والأنواء) … ليس وجوه هذه الآثار كلها - من الذنوب - أن راكبها يكون جاهلاً! ولا كافراً! ولا منافقاً! … ولكن معناها: أنها تتبيَّن من أفعال الكفار، محرّمة منهي عنها في الكتاب والسنة " .. (الإيمان ص 90).

وقال البخاري رحمه الله: " باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها؛ إلا الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنك امرؤ فيك جاهلية " وقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء 48، 116] " .. (" صحيحه " قبل الحديث رقم 30).

‌‌الدليل الحادي عشر
سبب نزول قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى

الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء 60]، قال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت الآية (الواحدي في " أسباب النزول " ص 119).

فإن قيل: إن الله حكم عليهم بالنفاق لتحاكمهم إلى الكاهن.

فالجواب من وجهين:

1. أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن الشعبي رحمه الله من التابعين فهو مرسل.

2. لو صح الحديث؛ فإن الآية نزلت في شأن منافق، وتحقّق صفة من صفات المنافقين في مسلم لا يلزم منه وصفه بالنفاق الأكبر؛ إلا أن يدل دليل آخر على أن الوصف بالنفاق إنما جاء لأجل هذه الصفة (= التحاكم لغير الله).

‌‌الدليل الثاني عشر
سبب نزول آخر، وهو: أن رجلين اختصما فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف، فقتله .. (الواحدي في " أسباب النزول " ص 119).
والجواب: أنه من طريق الكلبي عن أبي صالح باذام عن ابن عباس به، ففيه أربع علل:
1. (محمد بن السائب الكلبي) متروك؛ تركه يحيى بن سعيد وابن مهدي رحمهما الله، بل قال أبو حاتم رحمه الله: " الناس مجمعون على ترك حديثه " .. (انظر تهذيب الكمال 6/ 318 - 319/ 5825).
2. (باذام) ضعيف؛ ضعفه البخاري، و ابن حجر رحمهما الله. بل قال ابن عدي رحمه الله: " ولم أعلم أحداً من المتقدمين رضيه " .. (انظر ميزان الإعتدال 2/ 3/1123، تقريب التهذيب ص 163، الكامل 2/ 258/300).

3. الانقطاع بين باذام وابن عباس رضي الله عنهما؛ قال ابن حبان رحمه الله: " يحدّث عن ابن عباس ولم يسمع منه " .. (انظر تهذيب التهذيب 1/ 211).

4. مرويات الكلبي عن باذام ليست بشيء؛ قال يحيى بن معين رحمه الله عن باذام: " إذا روى عنه الكلبي؛ فليس بشيء " .. (انظر تهذيب الكمال 1/ 326/625).

الدليل الثالث عشر
سبب نزول آخر، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فأنزل الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ} [النساء 60] الآية .. (الواحدي في " أسباب النزول "
ص 118، الطبراني في " الكبير " 12045).

قال الهيثمي رحمه الله: " رجاله رجال الصحيح " .. (مجمع الزوائد 7/ 6/10934).

وقال ابن حجر رحمه الله: " بسند جيد " .. (الإصابة 7/ 32، عند ترجمة أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه.

فإن قيل: إن الله تعالى نسبهم إلى النفاق لأنهم تحاكموا

إلى الكاهن.

فالجواب من وجهين:

1. أن سياق الآيات يدل على أنهم منافقون، فالآية تذكر صفة من صفاتهم، ولا دلالة في الآية ولا في سبب نزولها على أن تحاكمهم هو السبب في الحكم عليهم بالنفاق، فمن فعل كفعلهم كان مشابهاً لهم، ومن شابه المنافقين في صفة لم يلزم منه أن يكون منافقاً النفاق الأكبر المخرج من الملة.
2. أن إرادة هؤلاء النفر إرادة مكفرة، وهي الإرادة المنافية للكفر بالطاغوت، وقد تقدم (ص 61).

الدليل الرابع عشر
قال ابن كثير رحمه الله مُعلِّقاً على بعض ما في كتاب التتار (= الياسا = الياسق)
من أحكام: " وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرعَ المحكم المنزّل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. فكيف بمن

تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " .. (البداية والنهاية 13/ 128، حوادث سنة 624 هـ).

فإن قيل: فهذا فيه الإجماع على كفر من ترك الشريعة وتحاكم لغيرها.

فالجواب: أن هذا الإجماع إنما هو في حق أحد رجلين:

1. من استحل الحكم بغير ما أنزل الله.
2. من فضل حكم غير الله على حكم الله.

* أقول: ولا نزاع في كفر المستحل (ص 11) والمفضل (ص 18).

وبرهان ذلك: أن ابن كثير رحمه الله إنما حكى الإجماع على كفر التتار ومن فعل كفعلهم، والحالةُ التي وقعوا فيها مكفرة بلا خلاف، وبيان ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنهم استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله.

قال ابن تيمية رحمه الله: " يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يُرجّح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجّح دين المسلمين " .. (الفتاوى 28/ 523).

الوجه الثاني: أنهم فضلوا حكم غير الله على حكم الله.

قال ابن كثير رحمه الله عن كتابهم - والذي يحتوي على الأحكام التي وضعها لهم جنكيز خان -: " وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يُحكِّم سواه في قليل ولا كثير " .. (تفسيره 2/ 88، المائدة 50).
* أقول: ومن تأمل هذا وقال به؛ فقد اتفق عنده كلام ابن كثير رحمه الله مع كلام أئمة السنة في نقلهم الإجماع الثابت المتقرر في المستحل والمفضل.

ثم إنه لو كان في ترك الشريعة والتحاكم لغيرها من دون استحلال أو تفضيل إجماع - كما يقول البعض - لرأيت العلماء يتناقلونه ويقررونه سواء منهم من عاصر ابن كثير رحمه الله أو من تقدمه، أو حتى من جاء بعده. كيف وقد حكوا

الإجماع على خلافه؟! وهو: الإجماع على عدم كفر الجائر، وقد تقدم (ص 21).

‌‌الفتوى المتأخرة لابن عثيمين رحمه الله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
والتي سُمِّيت بـ: " التحرير في مسألة التكفير "
السؤال(1):
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، أما بعد؛ فهذا السؤال أقدمه عبر الهاتف، وعبر تسجيله في الهاتف أيضاً لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ومتع به، وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه.

وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم، وكثر بها - أيضاً - الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد--------------------------------------------
(1) أخذتُ هذه الفتوى من شريط: " التحرير في مسألة التكفير "، إصدار تسجيلات " ابن القيم " بالكويت، وفصَلْتُ فقراتها بعناوين وضعتها بين قوسين [هكذا].