📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

الآية قد أفادت الترتيب بقرائن أخرى تقدم ذكرها، والله أعلم.
وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهما.(1)

‌‌مسألة [2]: هل تدخل المضمضة، والاستنشاق في وجوب الترتيب؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 171): وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَسْلِ بَقِيَّةِ الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَجْزَائِهِ، وَلَكِنْ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِمَا قَبْلَ الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أَنَّهُ بَدَأَ بِهِمَا؛ إلَّا شَيْئًا نَادِرًا.
وَهَلْ يَجِبُ التَّرْتِيبُ، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ غَيْرِ الْوَجْهِ؟
عَلَى رِوَايَتَيْنِ:
إحْدَاهُمَا: تَجِبُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْوَجْهِ، فَوَجَبَ غَسْلُهُمَا قَبْلَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْآيَةِ، وَقِيَاسًا عَلَى سَائِرِ أَجْزَائِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: لَا تَجِبُ، بَلْ لَوْ تَرَكَهُمَا فِي وُضُوئِهِ، وَصَلَّى، تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ؛ لِمَا رَوَى الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح المهذب» (1/ 443 - 446)، «المغني» (1/ 190)، «الأوسط» (1/ 422)، «الشرح الممتع» (1/ 154).
(2) أخرجه أبو داود برقم (121) من طريق حريز، حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، سمعت المقدام بن معدي الكندي به، وعبد الرحمن بن ميسرة، لم يوثقه معتمد، وقد تفرد بجعل المضمضة بعد غسل الذراعين، وهذا شذوذ منه؛ فقد خالف جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث ذكروا المضمضة والاستنشاق في أول الوضوء بعد غسل الكفين.

وَلِأَنَّ وُجُوبَهُمَا بِغَيْرِ الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ؛ أَنَّ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ التَّرْتِيبِ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِيهِمَا. انتهى.
وأقول: الرواية الثانية أرجح -والله أعلم- لما ذكره ابن قدامة رحمه الله.

45 - وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ المَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث للاستدلال به على دخول المرفقين في غسل اليدين، ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «مسلم»: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ، فغسل يديه حتى شرع في العضد.
وقد تقدم ذكر هذه المسألة تحت حديث عثمان رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (1/ 83) وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبدالله بن عقيل، وهو متروك.

46 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.(1)

47 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.(2)

48 - وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ(3)،
قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ.--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أحمد (2/ 418)، وأبوداود (101)، وابن ماجه (399) من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة به.
وإسناده ضعيف؛ لجهالة يعقوب وأبيه، وأبوه أشد جهالة منه، وقال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة.
ولحديث أبي هريرة طريق أخرى عند الدارقطني (1/ 71) من طريق: محمود بن محمد الظفري، ثنا أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه … ، فذكره.
قال الدارقطني رحمه الله: الظفري ليس بالقوي.
وقال ابن معين: سمعت أيوب النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير سوى حديث واحد، وهو حديث: «احتج آدم وموسى».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فعلى هذا يكون في السند انقطاع؛ إن لم يكن الظفري دخل عليه إسناد في إسناد. اهـ.
وله طريق ثالثة عند الدارقطني (1/ 74)، وفي إسناده: مرداس بن محمد، قال الذهبي: لا أعرفه، وخبره في التسمية منكر.
(2) ضعيف. أخرجه الترمذي (25) (26) من طريق أبي ثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن، عن جدته بنت سعيد بن زيد، عن أبيها. وإسناده ضعيف؛ أبوثفال اسمه وائل بن الحصين، وهو مجهول الحال، ورباح أيضًا مجهول الحال، وجدته مجهولة.
(3) أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (1/ 112 - 113) وفي إسناده ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد، قال أبوحاتم: شيخ، وقال أحمد: ليس بالمعروف، وقال البخاري: منكر الحديث.
وللحديث طرق أخرى وشواهد. انظرها في «التلخيص» (1/ 123 - 128).

والذي يظهر أن الحديث لا يتقوى بتلك الطرق؛ لأن بعضها شديد الضعف وبعضها غير محفوظ.
وقد ضعف الحديث البخاري وأحمد وأبوزرعة وأبوحاتم والبزار والعقيلي وغيرهم.

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: حكم التسمية على الوضوء.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسمية على الوضوء مستحبة، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في أشهر الروايات عنه، قال الخلَّال: الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به. يعني إذا ترك التسمية.
• وذهب إسحاق، وأحمد في رواية إلى وجوبها، وهو قول أهل الظاهر، لكن قال إسحاق، وأحمد: إن تركها سهوًا لم تبطل طهارته. وهو اختيار الإمام ابن باز رحمه الله.
• وعن أحمد رواية -وقال بذلك جماعة من أصحابه- أنها لا تسقط بالسهو، بل عليه الإعادة، كقول أهل الظاهر.
واستدلوا بحديث الباب، وهو ظاهر اختيار الإمام الألباني رحمه الله.
• وجاء عن أبي حنيفة في رواية أنها ليست بمستحبة.
• وعن مالك رواية أنها بدعة، ورواية أنها مباحة.
فأما من أوجبها فاستدل بحديث الباب، والحديث ضعيفٌ كما تقدم.
واستدل لمذهب الجمهور بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يباشر أعماله بالتسمية.
وهو ترجيح البخاري، وشيخ الإسلام، والصنعاني، والشيخ مقبل الوادعي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم، وهو الصحيح في المسألة، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح المهذب» (1/ 346) «المغني» (1/ 145) «الأوسط» (1/ 367) «الإنصاف» (1/ 127)، «فتاوى اللجنة» (5/ 203 - ).

49 - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.(1)

50 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه -فِي صِفَةِ الوُضُوءِ- ثُمَّ تَمَضْمَضَ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثُرُ مِنَ الكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ المَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.(2)

51 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه -فِي صِفَةِ الوُضُوءِ- ثُمَّ أَدْخَلَ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد.
دلَّ الحديث الأول على جواز الفصل بين المضمضة، والاستنشاق، وأخذ به جماعة من الشافعية، ولكن الحديث ضعيفٌ كما تقدم، والأحاديث الأخرى الصحيحة تدل على الجمع بين المضمضة، والاستنشاق من ماء من كفٍّ واحد، ونصَّ على ذلك أحمد، وهو مذهب جماعة من الشافعية.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب»: والصحيح، بل الصواب تفضيل الجمع؛ للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه، كما سبق، وليس لها معارض.
قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (1/ 192 - 193): ولم يجيء الفصل بين--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (139) وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف، ومصرف والد طلحة وهو مجهول.
(2) صحيح. أخرجه أبوداود (111)، والنسائي (1/ 68) وإسناده صحيح.
(3) أخرجه البخاري برقم (191)، ومسلم برقم (235).

المضمضة، والاستنشاق في حديث صحيح البتة. اهـ.(1)

52 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا، وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ المَاءُ. فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم الموالاة.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (1/ 452): التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. اهـ
• وأما التفريق الكثير، فاختلفوا فيه على قولين:
الأول: أنه لا يضر، ولا تجب الموالاة، وهو قول ابن المسيب، والنخعي،--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (1/ 359 - 360)، «المغني» (1/ 170).
(2) ضعيف. أخرجه أبوداود (173) ولم يخرجه النسائي، وهومن طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس. وجرير بن حازم روايته عن قتادة ضعيفة، روى عنه أحاديث مناكير.

وقد ضعفه في روايته عن قتادة أحمد وابن معين، وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة جرير من «الكامل» مشيرًا إلى أنه مما أنكر عليه.
وجاء الحديث عن عمر في «صحيح مسلم» (243) من طريق: معقل بن عبيدالله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر، به.
وقد أُعلَّ هذا الحديث؛ فإن رواية معقل الجزري عن أبي الزبير ضعيفة. قال أحمد: تشبه أحاديث ابن لهيعة. قال ابن رجب: ومما أنكر عليه حديث اللمعة. يعني هذا الحديث.
والراجح وقف هذا الحديث على عمر رضي الله عنه؛ ففي «التلخيص» (1/ 166)، قال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه.
وقال أبو الفضل الهروي: إنما يعرف هذا من حديث ابن لهيعة، ورفعه خطأ، فقد رواه الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن عمر موقوفًا. اهـ

والثوري، وأبي حنيفة، والصحيح عند الشافعية، ورواية عن أحمد، وهو قول داود، وابن المنذر، ورجَّحه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله.
واحتج هؤلاء بأنَّ الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، ولم يوجب الموالاة، وقد صحَّ عن ابن عمر أنه توضأ في السوق، ثم دعي إلى الجنازة فدخل المسجد، ثم مسح على خُفَّيْهِ.(1) واحتجوا أيضًا بحديث الباب: «ارجع فأحسن وضوءك»، ولم يأمره بالإعادة.
الثاني: أنه يجب الموالاة، وأن التفريق الكثير يضر، وهو قول قتادة، وربيعة، والليث، والأوزاعي، وأحمد في المشهور عنه، ومالك، واستدلوا بحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بنحو حديث الباب، وفيه: فأمره النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يعيد الوضوء. أخرجه أبو داود (175)، وأحمد (3/ 424)، وفي إسناده: بقية بن الوليد، ولم يصرح بالتحديث عن شيخ شيخه، وخالد بن معدان كثير الإرسال، ولم يسمِّ الصحابي؛ فيخشى من الانقطاع.
ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بإعادة الوضوء، ولو لم تجب الموالاة؛ لأمره بغسل اللمعة، والآية دلت على وجوب الغسل، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بيَّن كيفيته، وفسَّر مجمله بِفِعْلِهِ، وَأَمْرِهِ؛ فإنه لم يتوضأ إلا متواليًا، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء، وهذا القول رجحه ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ يحيى الحجوري حفظه الله، وهو الراجح عندنا، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1/ 84) بإسناد صحيح.

واختلف أصحاب هذا القول فيما إذا كان التفريق لعذر، مثل انقطاع الماء، أو فقده، فذهب مالك، والليث إلى أنه إذا ترك الموالاة لعذر لم يضر، ومذهب أحمد، والشافعي في القديم عدم جواز ترك الموالاة مطلقًا.
ورجح شيخ الإسلام رحمه الله قول مالك، فقال كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 135 - 137): هُوَ الْأَظْهَرُ وَالْأَشْبَهُ بِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ، وَبِأُصُولِ مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ أَدِلَّةَ الْوُجُوبِ لَا تَتَنَاوَلُ إلَّا الْمُفَرِّطَ، لَا تَتَنَاوَلُ الْعَاجِزَ عَنْ الْمُوَالَاةِ؛ فَالْحَدِيثُ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الْمَسْأَلَةِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ خَالِدِ ابْنِ معدان عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. فَهَذِهِ قَضِيَّةُ عَيْنٍ، وَالْمَأْمُورُ بِالْإِعَادَةِ مُفَرِّطٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى غَسْلِ تِلْكَ اللَّمْعَةِ كَمَا هُوَ قَادِرٌ عَلَى غَسْلِ غَيْرِهَا، وَإِنَّمَا بِإِهْمَالِهَا وَعَدَمِ تَعَاهُدِهِ لِجَمِيعِ الْوُضُوءِ بَقِيَتْ اللُّمْعَةُ، نَظِيرَ الَّذِينَ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَنَادَاهُمْ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ»، وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك»، فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ، فَالْقَدَمُ كَثِيرًا مَا يُفَرِّطُ الْمُتَوَضِّئُ بِتَرْكِ اسْتِيعَابِهَا؛ حَتَّى قَدْ اعْتَقَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ أَنَّهَا لَا تُغْسَلُ، بَلْ فَرْضُهَا مَسْحُ ظَهْرِهَا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ الشِّيعَةِ، وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَسْلِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ.
وَالَّذِينَ لَمْ يُوجِبُوا الْمُوَالَاةَ لِفَقْدِ تَمَامِ المَاءِ عُمْدَتُهُمْ فِي الْأَمْرِ حَدِيثٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ

عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. وَأُصُولُ الشَّرِيعَةِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، وَاَلَّذِي لَمْ يُمْكِنْهُ الْمُوَالَاةُ -لِقِلَّةِ الْمَاءِ، أَوْ انْصِبَابِهِ، أَوْ اغْتِصَابِهِ مِنْهُ بَعْدَ تَحْصِيلِهِ، أَوْ لِكَوْنِ الْمَنْبَعِ، أَوْ الْمَكَانِ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ هُوَ وَغَيْرُهُ- كَالْأُنْبُوبِ، أَوْ الْبِئْرِ، لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُ الْمَاءُ إلَّا مُتَفَرِّقًا تَفَرُّقًا كَثِيرًا وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ إلَّا هَكَذَا بِأَنْ يَغْسِلَ مَا أَمْكَنَهُ بِالْمَاءِ الْحَاضِرِ، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ غَسَلَ الْبَاقِيَ بِمَاءِ حَصَّلَهُ فَقَدْ اتَّقَى اللهَ مَا اسْتَطَاعَ، وَفَعَلَ مَا اسْتَطَاعَ مِمَّا أُمِرَ بِهِ. اهـ
قلتُ: وما رجحه شيخ الإسلام هو الراجح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: ضابط التفريق الكثير الذي ينافي الموالاة.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (1/ 453): وفي ضبط التفريق الكثير والقليل أربعة أوجه، الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور: أنه إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان، وحال الشخص؛ فهو تفريق كثير، وإلا فقليل، ولا اعتبار بتأخر الجفاف بسبب شدة البرد، ولا بتسارعه لشدة الحر، ولا بحال المبرود والمحموم، ويعتبر التفريق من آخر الفعل المأتي به من أفعال الوضوء، حتى لو غسل وجهه ويديه ثم اشتغل لحظة، ثم مسح رأسه بعد جفاف الوجه وقبل جفاف اليد، فتفريق قليل، وإذا غسل ثلاثًا ثلاثًا؛--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (1/ 454 - 455)، «المغني» (1/ 191 - )، «الفتح» (265)، «مجموع الفتاوى» (21/ 135).

فالاعتبار من الغسلة الأخيرة، هكذا صرح بمعنى هذه الجملة الشيخ أبو حامد، والبندنيجي، والمحاملى، والروياني، والرافعي، وآخرون، وأهمل المصنف اعتبار اعتدال حال الشخص، ولابد منه، كما صرح به الأصحاب، ومتى كان في غير حال الاعتدال قدر بحال الاعتدال، وكذا في التيمم يقدر لو كان ماء.
والوجه الثاني: التفريق الكثير هو الطويل المتفاحش، حكاه صاحب «البيان»، وحكاه الشيخ أبو حامد عن حكاية شيخه أبي القاسم الداركي عن نص الشافعي في الإملاء، قال أبو حامد: ولم أره في الإملاء، ولا حكاه غيره من أصحابنا.
والوجه الثالث: يؤخذ التفريق الكثير والقليل من العادة.
والرابع: أن الكثير قدر يمكن فيه تمام الطهارة. حكاهما الرافعي. اهـ
والوجه الأول هو الأشهر عند الحنابلة أيضًا، والوجه الثاني هو وجه أيضًا للحنابلة، قال الخلال: هو الأشبه بقوله -يعني أحمد- والعمل عليه. واستقرب الإمام العثيمين رحمه الله الوجه الأول، وقال: العرف قد لا ينضبط.
وأقول: الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الوجه الثاني أقرب؛ لعدم وجود دليل يضبط ذلك بجفاف العضو الذي قبله، والله أعلم.(1)
فائدة: قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 157): ويستثنى من ذلك يعني وجوب الموالاة ما إذا فاتت الموالاة؛ لأمر يتعلق بالطهارة، مثل: أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء، كالبوية مثلًا، فاشتغل بإزالته؛--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (1/ 192)، «الإنصاف» (1/ 140)، «الشرح الممتع» (1/ 157).

فإنه لا يضر، وكذا لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، أو انتقل من صنبور إلى آخر، ونشفت الأعضاء؛ فإنه لا يضر، أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة، كأن يجد على ثوبه دمًا فينشغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه؛ فيجب عليه إعادة الوضوء؛ لأنَّ هذا لا يتعلق بطهارته. انتهى.

‌‌مسألة [3]: تعميم العضو.
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (205): ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء، أو الغسل الواجب، ولو قدر شعرة عمدًا، أو نسيانًا، لم تُجْزِه الصلاة بذلك الغسل والوضوء، حتى يوعيه كله؛ لأنه لم يُصَلِّ بالطهارة التي أُمِرَ بها، وقال عليه السلام: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ».
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (3/ 132) في الكلام على حديث عمر في الذي ترك في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، قال: في هذا الحديث أنَّ من ترك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. اهـ

53 - وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
قال الصنعاني رحمه الله في «السبل» (1/ 115): وحديث أنس هذا، وحديث عبدالله بن زيد الذي سلف، يرشدان إلى تقليل ماء الوضوء، والاكتفاء باليسير منه.
وقال البخاري رحمه الله في «صحيحه»: وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (201)، ومسلم برقم (325) (51).

54 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ [الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ](1)». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ».(3)--------------------------------------------
(1) ليس موجودًا في (أ)، و (ب) وهي في «صحيح مسلم».
(2) أخرجه مسلم برقم (234).
(3) أخرجه الترمذي (55) من طريق جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني، وأبي عثمان، عن عمر بن الخطاب به.
قال الترمذي رحمه الله: خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. وروى عبد الله بن صالح، وغيره، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر، عن عمر، وعن ربيعة، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. اهـ

وتعقبه الألباني رحمه الله في «صحيح أبي داود» (162)، فقال: كذا قال، وهو بعيد عن الصواب؛ فقد تبين لك مما حررنا آنفًا أن الاضطراب إنما هو في رواية زيد بن الحباب وحده، وأن رواية الجماعة- عند مسلم وأبي عوانة والمصنف وغيرهم- سالمة منه؛ فلا يجوز تضعيف الحديث لمجرد اضطراب راوٍ واحد فيه، قد وافق الجماعة المتابعين له على الصواب. ولذلك قال الحافظ في «التلخيص» (1/ 454) - متعقبًا كلام الترمذي المذكور-: لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض؛ والزيادة التي عنده؛ رواها البزار، والطبراني في «الأوسط» من طريق ثوبان ولفظه: «من دعا بوَضوء فتوضأ، فساعة فرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، اللهم! اجعلني من التوابين واجعلتي من المتطهرين … » الحديث.
قلتُ: حديث ثوبان هذا سكت عليه الحافظ، وقد أورده الهيثمي في «المجمع» (1/ 239) بهذا اللفط؛ ثمّ قال: "رواه الطبراني في «الأوسط»، و «الكبير» باختصار، وقال في «الأوسط»: "تفرد به مِسْوَرُ بن مُوَرع"، ولم أجد من ترجمه. وفيه أحمد بن سهيل الوراق، ذكره ابن حبان في «الثقات». وفي إسناد «الكبير» أبو سعد البقال، والأكثر على تضعيفه، ووثقه بعضهم".
قال الألباني رحمه الله: "ورواه ابن السني أيضا (رقم 30) من طريق أبي سعد الأعور عن أبي سلمة عن ثوبان مرفوعًا. والأعور: هو البقال، وهو ضعيف مدلس، كما في «التقريب» ".
ثم ذكر الحافظ أن لفظ رواية البزار عن ثوبان: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثمّ رفع طرفه إلى السماء … " الحديث.
قلتُ: وهذه الزيادة- أعني: رفع الطرف إلى السماء- رويت من طريق أخرى عن عقبة بن عامر أيضا. لكن الراوي لها عنه مجهول؛ من أجل ذلك أوردناها في الكتاب الآخر -يعني: «الضعيفة» - (رقم 24). والشاهد المذكور لا يقويه؛ لما بينا هناك فليراجعه من شاء. انتهى
قال أبو عبد الله الفضلي عافاه الله: أما زيادة: «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» في حديث عمر فهي شاذة غير محفوظة؛ فقد تفرد بها جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي، عن زيد بن الحباب، وخالفه عدد من الثقات والحفاظ فرووه عن زيد بن الحباب بدون ذكر هذه الزيادة، وهم:

1 - أبو بكر بن أبي شيبة كما في «مصنفه» (1/ 3) و «صحيح مسلم» (234).

2 - بشر بن آدم عند البزار (243)، وهو حسن الحديث.

3 - محمد بن علي بن حرب المروزي عند النسائي في «الكبرى» (140)، وفي «الصغرى» (148).

4 - عباس بن محمد الدوري عند أبي عوانة (604)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (58)، وفي «الصغرى» (108)، وفي «الكبرى» (1/ 78).

5 - أبو بكر الجعفي عند أبي عوانة (605).

6 - أبو كريب عند أبي نعيم في «المستخرج على مسلم» (554).
وكذلك قد روى الحديث جمع من الرواة عن معاوية بن صالح بدون هذه الزيادة، وهم:

1 - الليث بن سعد عند أحمد (4/ 145).

2 - عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد (4/ 153)، ومسلم (234).

3 - عبد الله بن وهب كما في «سنن أبي داود» (169)، و «صحيح ابن خزيمة» (222)، وأبي عوانة (606)، وابن حبان (1050).

4 - أسد بن موسى عند النسائي في «الكبرى» (141)، وابن خزيمة (223)، وأبي عوانة (607).

5 - عبد الله بن صالح كما في «مسند الشاميين» (1924)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (2498)، وفي «البعث والنشور» (234).
فتبين مما تقدم أن الزيادة المذكورة في حديث عمر شاذة غير محفوظة.
وأما حديث ثوبان الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر والإمام الألباني رحمهما الله؛ فراجعه في «الأوسط» (4895)، و «عمل اليوم والليلة» لابن السني (32)، و «تاريخ بغداد» (5/ 269).
وقد جاء الحديث بالزيادة المذكورة عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما:
أخرجه البيهقي في «السنن الصغرى» (109)، وابن عساكر في «معجمه» (1350) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر وأنس به. وهذا إسنادٌ واهٍ؛ عبد الرحيم بن زيد العمي متروك، وأبوه ضعيف.
ونخلص مما تقدم أن الذكر الوارد عقب الوضوء صحيح بدون زيادة النظر إلى السماء، وبدون زيادة: «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين».

الحكم المستفاد من الحديث
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (3/ 123): يُسْتَحَبّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَقُول عَقِب وُضُوئِهِ: أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيك لَهُ، وَأَشْهَد أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْده وَرَسُوله، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ. انتهى.

‌‌بَابُ المَسْح عَلَى الخُفَّيْنِ
55 - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْت لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إلَّا النَّسَائِيّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.(2) وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: المسح على الخفين.
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (1/ 434): وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت على القول به. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (1/ 476): ومذهبنا، ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر، والسفر. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (206)، ومسلم برقم (274) (79).
(2) ضعيف. أخرجه أبوداود (165)، والترمذي (97)، وابن ماجه (550) من طريق الوليد بن مسلم قال: أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به.
قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولم يذكر فيه المغيرة. اهـ. وعليه فهو منقطع ومرسل.

ثم نقل الخلاف عن الشيعة، والخوارج، وعن أبي بكر بن داود، ورواية شاذة عن مالك، ثم قال: وكل هذا الخلاف باطلٌ، مردودٌ، وقد نقل ابن المنذر في كتاب «الإجماع» إجماع العلماء على جواز المسح على الخف.
قلتُ: وقد تواترت الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في المسح على الخفين، فقد نقل ابن المنذر عن الحسن البصري، أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح على خفيه.
وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وقال ابن مَنْدَه: ثمانون رجلًا. و قال ابن المبارك: ليس بين الصحابة خلافٌ في جواز المسح على الخفين.(1)
ثم رأيت أثر الحسن البصري في «الأوسط» (1/ 433)، وفي إسناده: محمد ابن الفضل بن عطية، وهو كذاب.
فائدة: قال الشوكاني رحمه الله في «الدراري» (1/ 126 - 127): ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلافٌ؛ لأنَّ كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته، وقد ذكر أحمد أنَّ حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطلٌ، وكذلك ما روي عن عائشة، وابن عباس، فقد أنكره الحفاظ، ورووا عنهم خلافه، وكذلك ما روي عن علي أنه قال: سبق الكتاب الخفين. فهو منقطع، وقد روى عنه مسلم، والنسائي القول بالمسح عليهما بعد--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح المهذب» (1/ 477)، «المغني» (1/ 359)، «توضيح الأحكام» (1/ 256 - 257).

موت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.انتهى.
قلتُ: أما أثر ابن عباس؛ فقد صحَّ عنه كما في سنن البيهقي (1/ 272)، ولكن قد صحَّ عنه القول بالمسح.
فقد أخرج ابن أبي شيبة (1/ 186) فقال: حدثنا ابن إدريس، عن فطر، قال: قلت لعطاء: إن عكرمة، يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما.
وقال (1/ 181): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن عطاء، عن ابن عباس أنه مسح. إسناده الأول حسن، وإسناده الثاني صحيح.
قال البيهقي: وأما ابن عباس رضي الله عنهما؛ فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه. اهـ
وأما أثر علي؛ فهو منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عليًّا.
وأما أثر عائشة؛ ففيه: محمد بن مهاجر، وهو وضَّاعٌ، قال الحافظ كما في التلخيص (1/ 279) وأما ما رواه محمد بن مهاجر، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على الخفين. فهو باطل عنها. اهـ
ثم وجدت للأثر عنها طريقًا أخرى؛ فقد ثبت عنها رضي الله عنها أنها قالت: لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 185)، وأبو عبيد في الطهور (394) عن هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن

القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: «لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما».
وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.
قال أبو عبيد: على أن بعض، أصحاب الحديث كان يتأوله في المسح على القدمين، ويصدق ذلك حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النار» فهل يكون هذا إلا على الأقدام وهي كانت أعلم بمعنى حديثها. اهـ
وقال البيهقي رحمه الله: وأما عائشة فإنها كرهت ذلك، ثم ثبت عنها أنها أحالت بعلم ذلك على علي رضي الله عنه، وعلي أخبر عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالرخصة فيه. اهـ
تنبيه: ومشروعية المسح في السفر، والحضر عليه عامة أهل العلم، وجاءت رواية عن مالك بأنه مخصوص في السفر، وكرهه في الحضر، والأحاديث الصحيحة المتواترة ترد على هذا القول، وسيأتي بعضها في الكتاب.

‌‌مسألة [2]: أيهما أفضل المسح على الخفين، أم غسل الرجلين؟
• في هذه المسألة أربعة أقوال:
الأول: تفضيل غسل الرجلين، وهو قول الشافعية، ومالك، وأبي حنيفة؛ لمواظبة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عليه في معظم الأوقات، ولأنَّ غسل الرجل هو الأصل.
الثاني: تفضيل المسح على الخفين، وهو قول الشعبي، والحكم، وحماد، وأصح الروايتين عن أحمد؛ لأنَّ فيه مخالفة لأهل البدع، وإحياء للسنن، ولأنها

رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
الثالث: قال ابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 199): ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما، ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخفين ليمسح عليهما، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح، والغسل. قاله شيخنا، والله أعلم. اهـ.
وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
الرابع: رواية عن أحمد، أنه قال: هما سواء.(1)

‌‌مسألة [3]: اشتراط لبسهما على طهارة.
دَلَّ حديث المغيرة الذي في الباب بقوله: «فإني أدخلتهما طاهرتين»، على اشتراط لبس الخفين على طهارة إذا أراد أن يمسح عليهما، ويدل على ذلك أيضًا حديث أبي بكرة الذي سيأتي -إن شاء الله- ولفظه: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا، وليلة إذا تطهر، فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
قال ابن عبد البر رحمه الله في «الاستذكار» (2/ 256): أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين؛ إلا من لبسهما على طهارة. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 361): لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لمسح الخفين خلافًا. اهـ
وقال الحافظ رحمه الله في «فتح الباري» (206): والشافعي، والجمهور حملوا الطهارة على الطهارة الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود، فقال: إذا لم يكن على--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح المهذب» (1/ 478 - 479)، «المغني» (1/ 360 - 361).

رجليه نجاسة عند اللبس جازَ. اهـ

‌‌مسألة [4]: المستحاضة، وصاحب سلسل البول.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 363): وَإِنْ تَطَهَّرَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ، وَشِبْهُهُمَا، وَلَبِسُوا خِفَافًا، فَلَهُمْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ طَهَارَتَهُمْ كَامِلَةٌ فِي حَقِّهِمْ. اهـ
وهذا القول قاله بعض الشافعية، وأكثر الشافعية يقولون: لا يجوز لها أن تمسح في حق فريضة، لا فائتة، ولا مؤداه.
والصحيح القول الأول، وهو قول أحمد، وزفر، وهو أن لها أن تمسح يومًا، وليلة إن كانت مقيمة، وثلاثة أيام ولياليهن إن كانت مسافرة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [5]: إذا لبس خفه اليمنى بعد غسل رجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى، ثم غسل اليسرى، ولبس الخُفَّ؟
• ذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق، وحُكِي عن مالك أنه لا يجوز له المسح على الخفين.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح»: لم يبح له المسح عند الأكثر؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإني أدخلتهما طاهرتين»، فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعًا وقت إدخالهما، ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأول، ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها، وكذلك الطهارة لا تتبعض؛ فإن الحدث لا يرتفع عن جميع الأعضاء، ولا عن--------------------------------------------
(1) وانظر: «شرح المهذب» (1/ 515).