📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

ثم أسند عن عبدالله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها.
استدل بهذين الحديثين على جواز المسح على النعلين، وهو فعل علي وابن عمر رضي الله عنهم، وقال به الأوزاعي، وابن حزم، ورجحه الإمام الألباني رحمه الله في «تمام المنة» (ص 115)، وهو قول شيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (ص 13).
• وذهب الجمهور إلى عدم جواز المسح على النعلين؛ لعدم ورود دليل صحيح صريح يدل على المسح على النعلين.
وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (166): واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أنَّ الخفين إذا تخرقا حتى تبدوَ القدمان أنَّ المسح لا يجزئ عليهما. قال: فكذلك النعلان؛ لأنهما لا يغيبان القدمين.
قال الحافظ: وهو استدلال صحيح، ولكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. اهـ
وأجابوا عن الأدلة المتقدمة بأربعة أجوبة:
الأول: أنه كان من النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الوضوء المتطوع به، لا في وضوءٍ عن حدث، وهو تأويل ابن خزيمة، والبزار، وابن حبان.
وقد رد الإمام الألباني رحمه الله هذا التأويل، وقال كما في «صحيح سنن أبي داود» (156): وليس يظهر لنا هذا المعنى؛ بل المراد ما لم يحدث حدثاً أكبر، أي: ما لم يُجْنِب؛ فهو بمعنى حديث صفوان بن عسال، والدليل على ما ذهبنا إليه أمور،

الأول: أن راوي الحديث نفسه -أعني: عليًّا رضي الله عنه - قد مسح على نعليه بعد أن بال، ثمّ صلّى إمامًا، وهو أدرى بمعنى كلامه، وأعلم بحديثه عليه السلام، فروى الطحاوي (1/ 58) من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كُهَيْل عن أبي ظَبْيَانَ: أنه رأى عليًّا بال قائمًا، ثمَّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
قال: وأخرجه البيهقي (1/ 287) من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، به، نحوه، وفيه أنه صلى الظهر. ثم أخرجه البيهقي من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علي .... فذكره مطولًا.
قال: الثاني: أنه ثبت المسح على النعلين مرفوعًا في غير ما حديث.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: يشير الإمام الألباني رحمه الله إلى حديث المغيرة بن شعبة الذي تقدم في مسألة الجوارب، وتقدم أنه معل، وكذا حديث أوس بن أبي أوس الثقفي، أخرجه أبو داود (160)، وفي إسناده: عطاء العامري، وهو مجهول، وأشار إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي (1/ 286)، وهو معل كما في «نصب الراية» (1/ 188)؛ فقد رواه البيهقي (1/ 286) من طريق رواد بن الجراح، عن الثوري، بإسناده عن ابن عباس بلفظ: «توضأ مرة مرة، ومسح على نعليه» وخالفه الثقات من أصحاب الثوري؛ فرووه عن سفيان الثوري بلفظ: «توضأ مرة مرة» بدون الزيادة؛ فالزيادة شاذة، والله أعلم.
وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وهو معل أيضًا كما تقدم.

قال رحمه الله: الثالث: أننا لا نعلم وضوءًا تصح به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل.!
الثاني: معنى (مسح على نعليه)، أي: غسل رجليه في النعل، وهذا تأويل البيهقي.
الثالث: أنه مسح على النعلين مع الجوربين، فكان مسحه على الجوارب فرضًا، وعلى النعلين نفلًا، وهذا تأويل الطحاوي.
الرابع: أنَّ المسح المقصود به الغسل الخفيف، وهو الرش، وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك، ففي «سنن النسائي» (1/ 85) بإسناد صحيح أنَّ عليًّا رضي الله عنه أخذ كفًّا من ماء، فمسح به وجهه، وذراعيه، ورجليه.
وفي «مسند أحمد» (625) بإسناد حسن: ثم أخذ بكفيه من الماء، فصكَّ بها على قدميه، وفيهما النعل، ثم قلبها بها، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك.
وهذا التوجيه أشار إليه ابن القيم رحمه الله في «تهذيب السنن» (1/ 96)، وشيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (ص 14)، وهو من أقوى التوجيهات، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.
تنبيه: النعل ما كان تحت الكعبين، وما كان فوقهما يسمى خُفًّا، والنعل الذي يمسح عليه قيده شيخ الإسلام رحمه الله بما إذا كان ثابتًا في القدم، ويشق نزعه إلا بيد أو رجل. «الاختيارات الفقهية» (ص 13).(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «نصب الراية» (1/ 188 - 189)، «سنن البيهقي» (1/ 286)، «مجموع الفتاوى» (21/ 214 - 215)، «المحلَّى» (217).

60 - وَعَنْ عُمَرَ، -مَوْقُوفًا- وَعَنْ أَنَسٍ -مَرْفُوعًا-: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إنْ شَاءَ إلَّا مِنَ جَنَابَةٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
تقدمت مباحث هذا الحديث تحت الأحاديث المتقدمة، وقوله: «وَلَا يَخْلَعْهُمَا إنْ شَاءَ» مقيد بأحاديث التوقيت كما تقدم.

61 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.(2)

62 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شِئْت». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ.(3)
تقدمت مباحث هذين الحديثين تحت الأحاديث المتقدمة.--------------------------------------------
(1) صحيح مرفوعًا وموقوفًا. أخرجهما الدارقطني (1/ 203) بإسناد ظاهره الصحة، والحاكم لم يخرج أثر عمر، وإنما أخرج حديث أنس (1/ 181) وإسناده عنده شديد الضعف، فإن فيه المقدام بن داود بن تليد الرعيني ترجمته في الميزان، قال النسائي: ليس بثقة.
(2) صحيح بشواهده. أخرجه الدارقطني (1/ 194)، وابن خزيمة (1/ 96) وفي إسناده مهاجر بن مخلد، وفيه ضعف، ولكن الحديث له شواهد يصح بها منها: حديث علي المتقدم، وكذلك حديث عوف بن مالك عند أحمد (6/ 27)، وابن أبي شيبة (1/ 175 - 176) وإسناده حسن. فالحديث صحيح بهذه الشواهد.
(3) ضعيف. أخرجه أبوداود (158) وفي إسناده عبدالرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وهما مجهولا حال، واختلف في إسناده، قال أبوداود: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي.

‌‌بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ
63 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ(1) رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(2)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ.(3)
النواقض: جمع ناقض، والنقض في الأجسام: إبطال تركيبها، وفي المعاني: إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها.
فنواقض الوضوء: هي عللٌ تؤثر في إخراج الوضوء عمَّا هو المطلوب منه.(4)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل النوم ناقضٌ من نواقض الوضوء؟
• اختلف الناس في هذه المسألة على ثمانية مذاهب ذكرها النووي رحمه الله في «شرح مسلم» رقم (376):
الأَوَّل: أَنَّ النَّوْم لَا يَنْقُض الْوُضُوء عَلَى أَيّ حَال كَانَ، وَهَذَا مَحْكِيّ عَنْ أَبَى مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب، وَأَبِي مِجْلَز، وَحُمَيْد الْأَعْرَج، وَشُعْبَة.--------------------------------------------
(1) هو تحرك الرأس من النعاس. انظر: «النهاية».
(2) صحيح. أخرجه أبوداود (200)، والدارقطني (1/ 131) وإسناده صحيح.
(3) أخرجه مسلم برقم (376) (125)، بلفظ: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضؤون.
(4) انظر: «توضيح الأحكام» (1/ 280)، «الملخص الفقهي» (1/ 59).

قلتُ: وأثر أبي موسى ثابتٌ عنه كما في «الأوسط» لابن المنذر (1/ 154)، وابن أبي شيبة (1/ 133)، وإسناد ابن المنذر صحيح، وإسناد ابن أبي شيبة ضعيف، واستدلوا برواية مسلم التي في الباب: ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضؤون.
الثَّانِي: أَنَّ النَّوْم يَنْقُض الْوُضُوء بِكُلِّ حَال، وَهُوَ مَذْهَب الْحَسَن الْبَصْرِيّ، وَالْمُزَنِيّ، وَأَبِي عُبَيْد الْقَاسِم بْن سَلَّام، وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ، وَهُوَ قَوْل غَرِيب لِلشَّافِعِيِّ.
قال ابن المنذر رحمه الله: وَبِهِ أَقُول. قَالَ: وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ اِبْن عَبَّاس، وَأَنَس، وَأَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنهم.
قلتُ: أثر ابن عباس رضي الله عنه، إسناده ضعيف كما في الأوسط (1/ 144)، في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو ضعيف، وأثر أبي هريرة رضي الله عنه، لفظه: «من استحق نومًا فقد وجب عليه الوضوء»، وإسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 133)، والبيهقي (1/ 19) إلا أنه بين مراده من طريق أخرى كما في سنن البيهقي (1/ 122) أن استحقاق النوم بالاضطجاع. وإسناده صحيح، وإثر أنس رضي الله عنه، أخرجه ابن المنذر (1/ 145) بإسناد صحيح.
واستدل أهل هذا القول بحديث صفوان بن عسال الذي تقدم في [باب المسح على الخفين]، وفيه: «إلا من غائط، وبول، ونوم»، فذكر في هذا الحديث الأحداث التي يُنْزَع منها

الخف، وهي: الجنابة، والأحداث التي لا يُنْزَع منها الخف، وهي: الغائط، والبول، والنوم، فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء؛ لاسيما بعد جعله مقترنًا بالبول، والغائط، الَّذَيْنِ هما ناقضان بالإجماع، واستدل ابن المنذر على هذا القول أيضًا بحديث: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، واستدل بالقياس على الإغماء، والجنون.
الثَّالِث: أَنَّ كَثِير النَّوْم يَنْقُض بِكُلِّ حَال، وَقَلِيله لَا يَنْقُض بِحَالٍ، وَهَذَا مَذْهَب الزُّهْرِيّ، وَرَبِيعَة، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَمَالِك، وَأَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.
وهؤلاء أرادوا الجمع بين الأحاديث السابقة.
الرَّابِع: أَنَّهُ إِذَا نَامَ عَلَى هَيْئَة مِنْ هَيْئَات الْمُصَلِّينَ كَالرَّاكِعِ وَالسَّاجِد وَالْقَائِم وَالْقَاعِد لَا يُنْتَقَض وُضُوءُهُ سَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنْ نَامَ مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ اِنْتَقَضَ. وَهَذَا مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة، وَدَاوُد وَهُوَ قَوْل لِلشَّافِعِيِّ غَرِيب.
ويُسْتَدَلُّ لهؤلاء بحديث: «إِنَّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا»، ولكنه حديث ضعيفٌ، وسيأتي إن شاء الله، ونبين هنالك سبب ضعفه.
الْخَامِس: أَنَّهُ لَا يَنْقُض إِلَّا نَوْم الرَّاكِع وَالسَّاجِد، رُوِيَ هَذَا عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل -رحمه الله تعالى-.
السَّادِس: أَنَّهُ لَا يَنْقُض إِلَّا نَوْم السَّاجِد، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَحْمَد أيضًا.
السَّابِع: أَنَّهُ لَا يَنْقُض النَّوْم فِي الصَّلَاة بِكُلِّ حَال، وَيَنْقُض خَارِج الصَّلَاة، وَهُوَ قَوْل ضَعِيف لِلشَّافِعِيِّ -رحمه الله تعالى-.

الثَّامِن: أَنَّهُ إِذَا نَامَ جَالِسًا مُمَكِّنًا مَقْعَدَته مِنْ الْأَرْض لم يُنْتَقَض، وَإِلَّا اُنْتُقِضَ سَوَاء قَلَّ أَوْ كَثُرَ، سَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أَوْ خَارِجهَا، وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ، وَعِنْده أَنَّ النَّوْم لَيْسَ حَدَثًا فِي نَفْسه وَإِنَّمَا هُوَ دَلِيل عَلَى خُرُوج الرِّيح، فَإِذَا نَامَ غَيْر مُمَكِّن الْمَقْعَدَة غَلَبَ عَلَى الظَّنّ خُرُوج الرِّيح فَجَعَلَ الشَّرْع هَذَا الْغَالِب كَالْمُحَقَّقِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُمَكِّنًا فَلَا يَغْلِب عَلَى الظَّنّ الْخُرُوج وَالْأَصْل بَقَاء الطَّهَارَة.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: جاء في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَان، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»، فدلَّ هذا الحديث على أنَّ النوم ليس حدثًا بذاته(1)، ولكنه مظنةٌ للحدث.
ولمَّا كان النوم مَظَنَّةً للحدث أوجب الشارع فيه الوضوء كما في حديث صفوان بن عسال، وهو الذي كان مفهومًا عند عائشة؛ ولذلك سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ ولذلك فإنَّ النوم يعتبر ناقضًا للوضوء، كما ذهب إليه أهل القول الثاني.
وهذا ترجيح ابن حزم في «المحلَّى» (158)، والإمام الألباني في «تمام المنة» (ص 100 - 101).
وهو الراجح فيما يظهر لي، والله أعلم.
وأما حديث أنس الذي في الباب؛ فإنه قد جاء بألفاظ، بلفظ: «تخفق--------------------------------------------
(1) ((قال المزني، وابن حزم: إنه حدثٌ. وهو خلاف الصواب. «التمهيد» (2/ 64)، «المحلَّى» (158).
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الفتاوى» (21/ 391): وجمهور السلف والخلف أنَّ النوم نفسه ليس بناقض، ولكنه مظنة خروج الحدث.

رؤوسهم»، وبلفظ: «ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضؤون».
أخرجه أحمد في «مسائل أبي داود» (ص 439)، حدثنا ابن المثنى، ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال: كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يضعون جنوبهم، فينامون، فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ.
وهذا اللفظ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
فتبين من هذه الروايات أنَّ بعضهم نام، وبعضهم نعس، فالذي نام توضأ، والذي لم ينم لم يتوضأ، وذلك لأن قوله (تخفق) معناه: تحرك الرأس عند النعاس كما في «المختار»، وغيره.
وأما من قيد النوم الناقض بما إذا لم يكن متمكنًا من مقعدته، أو كونه راكعًا، أو ساجدًا؛ لأنه في حالة التمكن من مقعدته، أو لم يكن راكعًا، أو ساجدًا، فالمظنة عدم الحدث، ولا يخرج عن يقين طهارته بشك.
فيجاب عليهم: بأنَّ المظنة المذكورة قد عارضتها مظنة الحدث من النائم، والشارع اعتبر المظنة الثانية، فأوجب الوضوء من النوم كما في حديث صفوان، وعمم الحكم بين القاعد، والراكع، والساجد، وغيرهم، ولم يخصَّ أحدًا عن الآخر، وألغى المظنة التي ذكروها، فوجب إعمال ما أعمله الشارع، وإلغاء ما ألغاه.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح مسلم» (376)، «نيل الأوطار» (1/ 297 - )، «الأوسط» (1/ 142 - وما بعدها)، «المجموع» (2/ 17 - )، «المغني» (1/ 235 - ).

فائدة: قال الإمام الألباني رحمه الله في «تمام المنة» (ص 101): قال الخطابي في «غريب الحديث» (ق 32/ 2): وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب، فتقطعه عن معرفة الأحوال الظاهرة، والناعس هو الذي رَهَقَهُ ثِقَلٌ، فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة، وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم، والنعاس تزول إشكالات كثيرة، ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقًا.

‌‌مسألة [2]: الجنون والإغماء.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (376): وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ زَوَال الْعَقْل بِالْجُنُونِ، وَالْإِغْمَاء، وَالسُّكْر بِالْخَمْرِ، أَوْ النَّبِيذ، أَوْ الْبَنْج، أَوْ الدَّوَاء، يَنْقُضُ الْوُضُوء، سَوَاء قَلَّ أَوْ كَثُرَ، سَوَاء كَانَ مُمَكِّن الْمَقْعَدَة، أَوْ غَيْر مُمَكِّنهَا.
وقال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (1/ 155): وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون، أو إغماء. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: وذلك لأنَّ زوال العقل بالأمور المذكورة أشد من زواله بالنوم، وقد ثبت في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يغمى عليه في مرض موته، ثم يغتسل.
والغسل على سبيل الاستحباب لا الوجوب كما سيأتي بيانه في [باب الغسل] إن شاء الله تعالى، والواجب هو الوضوء.

64 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا إنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ: فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُك فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (288)، ومسلم (333).
(2) أخرجه البخاري (288)، من طريق: أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكر الحديث المتقدم. قال هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت. وهذه الزيادة الظاهر أنها من كلام عروة بن الزبير، ومما يدل على ذلك أنَّ الحديث قد رواه جمعٌ عن أبي معاوية بدون هذه الزيادة، منهم: يحيى بن يحيى عند مسلم (333)، وإسحاق بن إبراهيم عند النسائي (359)، ويعقوب بن إبراهيم عند الدارقطني (1/ 206).
قال البيهقي (1/ 327): وقد روي فيه زيادة: (الوضوء لكل صلاة)، وليست بمحفوظة، يعني من قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وقال ابن رجب في «فتح الباري» (2/ 72): والصواب أنَّ لفظة: (الوضوء) مدرجة في الحديث، من قول عروة، فقد روى مالك عن هشام عن أبيه، أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلًا واحدًا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. انتهى.
وقد ذكر زيادة: «الوضوء لكل صلاة» جماعة وهم:
حماد بن زيد عند النسائي (1/ 185 - 186)، وليس فيه: «لكل صلاة»، قال النسائي: قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة، ولم يذكر فيه: «وتوضئي» غير حماد، وقال الإمام مسلم: وفي حديث حماد بن زيد حرفٌ تركناه. اهـ وهذا معنى قول الحافظ: وأشار مسلم إلى أنه تركها عمدًا.

أبو حمزة محمد بن ميمون عند ابن حبان (1354)، ولكن رواه البيهقي من طريقه (1/ 544)، بدون هذه الزيادة.
أبو حنيفة عند الطحاوي (1/ 102)، ولكن رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (22/ 103) من طريقه بدون هذه الزيادة.
الحجاج بن أرطاة عند الطبراني (24/ 897).
أبو عوانة عند ابن حبان (1355).
محمد بن عجلان عند البيهقي (1/ 344)، وهذان الأخيران والأول أقوى من زاد هذه الزيادة.
ولكن قد خالفهم جمعٌ كبير من الثقات، والأئمة، وهم ثمانية عشر رجلًا، فرووه بدون هذه الزيادة، وهم: مالك بن أنس في «الموطأ» (1/ 61)، والبخاري (306)، ووكيع بن الجراح عند أحمد (6/ 194)، ومسلم (332)، ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد (6/ 194)، ومعمر بن راشد عند عبدالرزاق (1165)، وزهير بن معاوية عند البخاري (331)، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عند مسلم (333)، وجعفر بن عون عند الدارمي (780)، وأبي عوانة (1/ 319)، وجرير بن عبد الحميد عند مسلم (333)، وعبد الله بن نمير عند مسلم (333)، وسفيان بن عيينة عند البخاري (320)، والليث بن سعد عند أبي عوانة (1/ 319)، وعمرو بن الحارث عند أبي عوانة (1/ 319)، وسعيد بن عبدالرحمن الجمحي عند أبي عوانة (1/ 319)، وأبو أسامة حماد بن أسامة عند البخاري (325)، وأيوب السَّخْتِياني عند أبي عوانة (1/ 319)، وعبدة بن سليمان عند النسائي (1/ 122)، وخالد بن الحارث عند النسائي (1/ 124)، وعبد الله بن المبارك عند النسائي (1/ 186).
فهذا العدد الكبير من الثقات والأئمة يروون الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بدون هذه الزيادة، فهذا يدل على أنها ليست محفوظة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وإنما هي من قول عروة موقوفًا عليه، فأدرجت في المرفوع فرواها بعض الثقات، والضعفاء على ذلك ظانين أنها من المرفوع، والله أعلم.
ويزداد ما قررناه بيانًا إذا علمنا أنَّ هشامًا قد تابعه الزهري عند مسلم (334)، وغيره، فرواه عن عروة بن الزبير أيضًا بدون ذكر هذه الزيادة.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم الوضوء للمستحاضة.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في هذا الباب بالزيادة التي عند البخاري.

واستدلوا بحديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده عند أبي داود (297)، وفيه الأمر بالوضوء لكل صلاة.
ولكنه حديثٌ شديدُ الضعف؛ في إسناده: عثمان بن عمير، أبو اليقظان، شديد الضعف، وشريك القاضي، وهو ضعيف.
وجاء عن جابر عند الطبراني في «الأوسط»، وفي إسناده: أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو ضعيفٌ، بل أشد، وابن عقيل، والرَّاجح ضعفه.
وجاء عن سودة عند الطبراني في «الأوسط»، وفي إسناده: جعفر، رجلٌ لا يعرف، وشيخ الطبراني مورع بن عبد الله لم توجد له ترجمة.(1)
وبهذا القول يفتي الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما، وللعثيمين قول آخر باستحباب الوضوء، لا وجوبه كما في الشرح الممتع.
• وذهب عكرمة، وربيعة، ومالك، وابن المنذر إلى أن عليها الغسل عند انقضاء حيضها، وليس عليها للاستحاضة وضوء؛ لأن ظاهر حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش الغسل فقط؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لها: «فاغتسلي، وصلي»، ولم يذكر الوضوءَ لكل صلاة، والأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء لكل صلاة ضعيفة، لا يثبت منها شيءٌ.
وقال بهذا القول شيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (ص 15)، والشوكاني.--------------------------------------------
(1) انظر: «مجمع البحرين» (1/ 394).

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: هذا القول أصح، والعمل بالقول الأول أحوط، وبالله التوفيق.
تنبيه: معنى (تتوضأ لكل صلاة)، أي: أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة؛ فإنها تتوضأ عند إرادة فعلها.(1)

‌‌مسألة [2]: خروج دم الحيض، والنفاس.
أجمع العلماء على أن خروج دم الحيض والنفاس يعتبر ناقِضًا للوضوء، بل من موجبات الغسل.
ويدل عليه قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:222]، وحديث الباب: «وإذا ذهب قدرها -يعني الحيضة- فاغسلي عنك الدم، وصلِّي».(2)

‌‌مسألة [3]: صاحب سلس البول.
الخلاف فيه كالخلاف في المستحاضة.
والراجح في هذه المسألة: أنه يتوضأ لكل صلاة؛ لأنَّ خروج البول ناقض للوضوء، وإنما عفي عنه للحاجة، وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والإمام العثيمين.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (1/ 448 - 449)، «الأوسط» (1/ 158) وما بعدها، «المجموع» (2/ 5 - 6)، «السيل» (1/ 149)، «مجموع فتاوى العثيمين» (11/ 324 - )، «مجموع فتاوى ابن باز» (4/ 79).
(2) انظر: «المغني» (1/ 230 - 233)، «الأوسط» (1/ 155).

وقد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق (1/ 151)، والبيهقي (1/ 357): أنه أصيب بسلس البول؛ فكان يتوضأ ثم يصلي، وهو يخرج منه.
وقال بذلك أيضًا يحيى بن أبي كثير، والأوزاعي كما في «الأوسط».(1)
قلتُ: ومثل ذلك من عنده سلس في خروج الريح.
وأفتى بذلك الإمام العثيمين رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (11/ 197)، والإمام ابن باز رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (10/ 120 - ).(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (10/ 121)، «فتح الباري» (306)، «مجموع الفتاوى» (21/ 221)، «مجموع فتاوى العثيمين» (11/ 197).
(2) وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (21/ 221، 225).

65 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْت رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْت المِقْدَادَ(1) أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: «فِيهِ الوُضُوءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(2)
المذي: بفتح الميم، وإسكان الذال، وبفتح الميم مع كسر الذال، وتشديد الياء، وبكسر الذال مع تخفيف الياء، والأُولَيان مشهورتان، أولاهما أفصح، وأشهر.
والمذي: ماءٌ، رقيقٌ، أبيض، لزجٌ، يخرج عند الشهوة، بلا تدفق، ولا يعقبه فتورٌ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: المذي ناقضٌ من نواقض الوضوء.
دلَّ حديث علي المذكور في الباب أنَّ المذي يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء.
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (1/ 134): وقد روينا عن (عمر بن الخطاب، وعن عبدالله بن عباس، وعن عبد الله بن عمر)(3)، وجماعة من التابعين، أنهم أوجبوا الوضوء من المذي، وبه قال مالك بن أنس، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وسفيان الثوري، وأهل العراق، وكذلك قال الشافعي،--------------------------------------------
(1) في (ب) زيادة: (بن الأسود).
(2) أخرجه البخاري (132)، ومسلم (303).
(3) أخرج الآثار عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 134 - 135)، وأثر عمر، وعبدالله بن عباس صحيحان، وقد أخرجهما أيضًا عبد الرزاق (605، و 610)، وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما ففي إسناده: جندب مولى عبدالله بن عياش، ترجمته في «الجرح والتعديل»، وهو مجهول.

وأصحابه، ولستُ أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافًا بين أهل العلم. انتهى.
وقال ابن عبد البر رحمه الله في «الاستذكار» (3/ 21 - 22): وكلهم يوجب الوضوء منه، وهي سنة مجمعٌ عليها، لا خلاف -والحمد لله- فيها. اهـ
فائدة: قال الحافظ رحمه الله في «الفتح»: وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّأْ» عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بِخُرُوج الْمَذْي، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ، وَهُوَ إِجْمَاع، وَعَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ كَالْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ الْبَوْلِ كَمَا تَقَدَّمَ اِسْتِدْلَال الْمُصَنِّفِ بِهِ فِي [بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوء إِلَّا مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ]، وَحَكَى الطَّحَاوِيّ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ قَالُوا بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمَذْيِ، فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوء وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْل»(1)، فَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ حُكْمَ الْمَذْيِ حُكْمُ الْبَوْل، وَغَيْره مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، لَا أَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ بِمُجَرَّدِهِ. انتهى.

‌‌مسألة [2]: هل يجب غسل الذكر والأُنثَيين مع الوضوء؟
جاءت رواية في «الصحيحين» في حديث علي أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «توضأ، واغسل ذكرك»، وجاء في «سنن أبي داود» (211) من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري، وهو في «الصحيح المسند»، أنه سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن المذي، فقال: «تغسل من ذلك فرجك، وأُنْثَيَيْكَ، وتوضأُ وضوءك للصلاة».
• فمن هذه الأحاديث ذهب الأوزاعي، وبعض الحنفية، وبعض المالكية،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 46)، وفي إسناده: يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.

وبعض الحنابلة إلى وجوب غسل الذكر، والأُنثيين على الممذي.
• وذهب أكثر أهل العلم، وجمهورهم إلى أنه لا يجب أكثر من الاستنجاء، والوضوء؛ لأنه قد جاء في رواية الإسماعيلي في حديث علي، فقال: «توضأ، واغسله»، فأعاد الضمير على المذي، وهو محتمل.
واستدلوا بحديث سهل بن حنيف عند أبي داود (210) وغيره، وإسناده حسنٌ، قال: كنت ألقى من المذي شِدَّةً، وعناءً، فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال: «إنما يجزئك من ذلك الوضوءُ»، فدَلَّ هذا الحديث على أنَّ الواجب منه هو الوضوء فقط، والمقام مقام تعليم، واستفتاء، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كان يجب عليه غسل ذكره، وأُنْثَيَيْهِ لبين ذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهذا القول هو الراجح، وهو ترجيح ابن حزم، والحافظ ابن حجر، والشوكاني، وغيرهم، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: نجاسة المذي.
أَمْرُ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بغسل الذَّكَرِ منه، وبنضح الثوب منه كما تقدم يدل على نجاسته، وقد نُقِلَ على ذلك الإجماع، نقله النووي في «شرح المهذب» (2/ 552)، والشوكاني في «النيل» (1/ 95).
والواقع أنه قد خالف بعض الحنابلة فقالوا بطهارته، ونقل روايةً عن أحمد كما في «فتح الباري» لابن رجب (269)، والصحيح أنه نجس، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (269)، «النيل» (38)، «الفتح» لابن رجب (269).

‌‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
‌‌مسألة [1]: المذي إذا أصاب الثوب.
جاء في حديث سهل بن حنيف المتقدم، فقلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن تأخذَ كفًّا من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه».
قال الترمذي رحمه الله في «سننه» (115) عَقِبَ هذا الحديث: واختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، قال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح. اهـ
وقول الشافعي هو قول الجمهور كما في «شرح المهذب» (2/ 552).
قلتُ: والراجح قول أحمد؛ لدلالة الحديث عليه، قال الشوكاني في «النيل» رقم (38): ولم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارضٌ، فالاكتفاء به صحيح مُجْزٍ.(1)

‌‌مسألة [2]: الودي.
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (1/ 136): وأما الودي، فهو شيء يخرج من الذكر على أثر البول، والوضوء يجب بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيئًا إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول. انتهى.
وقال الشيرازي رحمه الله في «المهذب»: وأما الودي فنجسٌ؛ لأنه خارج من سبيل الحدث، ولأنه يخرج مع البول، فكان حُكْمُهُ حكمه. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (369).

وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 552): أجمعت الأمة على نجاسة المذي، والودي. انتهى.

66 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: تقبيل المرأة ولمسها.
• ذكر النووي رحمه الله في «شرح المهذب» في هذه المسألة أقوالًا:
القول الأول: ينتقض الوضوء بلمس المرأة، سواء كان بشهوة، أو بغير شهوة، قال النووي: هذا مذهبنا، وبهذا قال عمر بن الخطاب(2)، وعبد الله بن مسعود،--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أحمد (6/ 210) وهو من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به.
وقد قيل: إن عروة هو المزني كما أشار إلى ذلك أبوداود في «سننه» (179)، وعروة المزني مجهول، وقال بعض الأئمة هو عروة بن الزبير، وقد جاء مصرحًا باسمه في مواضع، منها «مسند أحمد»، وأعلوه بالانقطاع بين حبيب وعروة بن الزبير، فإنه لم يسمع منه شيئًا، وهذا صنيع البخاري.
وقد ضعف الحديث البخاري ويحيى القطان وأبوحاتم وأبوزرعة والدارقطني والبيهقي وابن حزم وغيرهم. انظر: «التلخيص» (1/ 230)، «سنن الترمذي» (86)، «العلل الكبير» للترمذي (1/ 164)، «الجرح والتعديل» (3/ 107)، «علل ابن أبي حاتم» (110)، «سنن الدارقطني» (1/ 138 - 139)، «سنن البيهقي» (1/ 125).
(2) أخرجه البيهقي (1/ 124) بإسناده عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما قال: إن القبلة من اللمس؛ فتوضؤوا منها. هكذا رواه البيهقي.
والمحفوظ: عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، من قوله دون ذكر عمر رضي الله عنه، فقد رواه مالك في «الموطأ» (1/ 43)، ومعمر كما في «المصنف» (1/ 132) عن الزهري بإسناده عن ابن عمر موقوفًا.