📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

70 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ(1)، أَوْ مَذْيٌ (فَلْيَنْصَرِفْ) فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ».أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل القيء ناقضٌ؟
• ذهب عطاء، والزهري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أنه ناقض من نواقض الوضوء، وصحَّ ذلك عن ابن عمر كما في «الأوسط» (1/ 184)، واستدلوا بحديث أبي الدراداء، وهو في «الصحيح المسند»، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قاءَ، فأفْطَرَ، قال معدان بن أبي طلحة -الراوي عن أبي الدراداء-: فلقيت ثوبان، فسألته، فقال: صدق، وأنا صببت له وضوءه.
أخرجه أبو داود (2381)، والترمذي (87)، وإسناده صحيح، وقد روي--------------------------------------------
(1) قال في «النهاية»: القَلَس بالتحريك، وقيل: بالسكون: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس بقيء.
(2) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (1221) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة به. وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وهذا منها، وقد أخطأ في إسناد الحديث. وقد رجح غير واحد من الحفاظ أن الحديث عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسل.
فهو ضعيف؛ لضعف عبدالعزيز والد ابن جريج، ولكونه مرسلًا. وقد أعلَّ هذا الحديث أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والذهلي، وابن عدي، والدارقطني، والبيهقي، والنووي، وابن دقيق العيد، وابن عبدالهادي، وغيرهم. انظر: «البدر المنير» (4/ 100)، «تنقيح التحقيق» (1/ 284 - 287).

بلفظ: «قاء، فتوضأ»، وهي رواية شاذة، واستدلوا أيضًا بحديث الباب، وهو ضعيفٌ.
• وذهب مالك، والشافعي، وأصحابهما، وأبو ثور، ورواية عن أحمد، إلى أنه لا ينتقض الوضوء بذلك، ورجَّح ذلك ابن حزم، وابن تيمية، والألباني، والوادعي، وابن عثيمين، وهو الراجح؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على أنَّ القيء ناقضٌ للوضوء، والأصل الطهارة، ولا ترتفع إلا بدليل صحيح.
وأما استدلالهم بحديث ثوبان؛ فإن رواية: «فتوضأ» شاذَّةٌ.
وأما قوله في آخره: «صببتُ له وضوءه»، فليس فيه أنه توضأ؛ لأنه تقيأ، وكذا ليس فيه أنه كان على طهارة، ولو صحَّ أنه توضأ عقب قيئه؛ لكان مجرد فعل، والفعل لا يستفاد منه أكثر من الاستحباب.(1)

‌‌مسألة [2]: القَلَس.
القَلَس: بفتح اللام، وسكونها، هو ما خرج من الجوف ملء الفم، أو دونه.
• ذهب عطاء، وقتادة، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وإسحاق، إلى أنه ناقضٌ للوضوء، واستدل لهم بحديث الباب، وهو ضعيفٌ.
• وذهب الحسن، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، واختاره ابن حزم، وشيخ الإسلام، إلى أنَّ القلس لا ينقض الوضوء؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك، والأصل الطهارة، ولا ترتفع إلا بدليل صحيح.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (1/ 247)، و «الأوسط» (1/ 185 - 186)، و «المحلَّى» (169).
(2) انظر: «الأوسط» (1/ 186 - )، و «المحلَّى» (169).

‌‌مسألة [3]: الرُّعاف.
• ذهب عطاء، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأحمد إلى أنه ينقض الوضوء، وصحَّ عن ابن عمر أنه كان إذا رَعَفَ ذهب فتوضأ، ثم رجع، فبنى ما مضى، ولم يتكلم، كما في «الأوسط» (1/ 169).
واستُدِلَ لهم بحديث الباب، وهو ضعيفٌ.
• وذهب طاوس، وسالم، ومكحول، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور -ورجحه ابن المنذر وهو الصحيح- إلى أنَّ الرُّعاف لا ينقض الوضوء؛ لعدم وجود دليل صحيح على ذلك.
وقد قاسه بعضهم بدم الاستحاضة وهذا قياس غير صحيح لوجود الفارق.
• وقد ذهب بعضهم إلى التفريق بين قليله، وكثيره.
وهذا أيضًا غير صحيح، ولا دليل على هذا التفصيل.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الأوسط» (1/ 167 - وما بعدها).

71 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إنْ شِئْت» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: أكل لحوم الإبل، هل ينقض الوضوء؟
دلَّ حديثُ الباب على أنَّ أكل لحوم الإبل يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء، وقد جاء هذا الحديث أيضًا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، أخرجه أحمد (4/ 288)، وأبو داود (184)، وغيرهما، وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند».
• وذهب إلى ذلك أحمد، وإسحاق، وغيرهما من أهل العلم.
• وذهب مالك، والشافعي، والثوري، وأبو حنيفة، وغيرهم إلى أنه لا يُعَدُّ ناقضًا من نواقض الوضوء، وهذا قول جمهور الفقهاء، واحتج هؤلاء بحديث جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.
وأُجِيبَ عن هذا الدليل: بأنه قد أُعِلَّ كما في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» رقم (74)، وعلى القول بصحته، فقد قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم»: ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاصٌّ، والخاص مقدم--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (360).

على العام.
قلتُ: وكذلك فإنَّ حديث الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، جاء بعد نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار، ويدل على ذلك حديث الباب؛ فإنَّ قوله في لحوم الغنم: «إن شئت» يدلُّ على تأخر هذا الحديث، وأنَّ هذا السؤال وقع بعد نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار، وكذلك فإنَّ الأمر بالوضوء من لحوم الإبل ليس لكونه مما مسته النار، ولكن العلة تعبدية مَحْضَةٌ، والله أعلم.
ولذلك فالقول الأول هو الراجح وقد رجَّحه جمعٌ كبير من العلماء، والمحدثين، قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. وقال ابن خزيمة: لم نرَ خلافًا بين علماء الحديث. وقال الشافعي: إن صحَّ الحديث في لحوم الإبل قلتُ به.
قال البيهقي رحمه الله: قد صحَّ فيه حديثان.
وقال النووي رحمه الله في «المجموع»: القول القديم أنه ينقض، وهو الأقوى من حيث الدليل، وهو الذي اعتقدُ رجحانه.
وقد رجَّحَ هذا القول البيهقي، والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، والألباني، وابن باز، والوادعي، والشيخ ابن عثيمين، وغيرهم من أهل العلم، رحمة الله عليهم أجمعين.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الأوسط» (1/ 138 - )، «النيل» (1/ 312)، «توضيح الأحكام» (1/ 306 - 307)، «المجموع» (1/ 57)، «المغني» (1/ 250 - ).

‌‌مسألة [2]: أكل بقية أجزاء الإبل مما عدا اللحم، كالكبد، والكرش، والسَّنام، والأمعاء، والمرق.
• ذهب جمهور أهل العلم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة إلى أنها لا تنقض الوضوء؛ لأنَّ النصَّ جاء في اللحم، كما في حديث جابر بن سمرة، والبراء بن عازب، وهذا القول رجَّحه الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن باز رحمة الله عليهما.
• وذهب بعض الحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء؛ لأنها في معنى اللحم، ورجَّح هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ ابن عثيمين، وقالوا: وكما أن قوله تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام:145] يشمل الأمور المذكورة، فكذلك ههنا.
والراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لأنَّ النص جاء باللحم، والعلة تعبديةٌ مَحْضَةٌ، ولا يحكم على شيء بأنه ناقضٌ إلا بدليل صحيح.
وأما استدلالهم بقوله تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}، فإنما دلَّ على تحريم بقية أجزائه قرائنُ، وأدلة أخرى كقوله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ}.
وكقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من لعب بِالنَّرْدِشِير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه».(1)
وكقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يوشك أن ينزل عيسى بن مريم، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير»(2)، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2260)، من حديث بريدة رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري (3448)، ومسلم (155)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) وانظر: «المغني» (1/ 254)، «المجموع» (1/ 60)، «فتاوى اللجنة» (5/ 276)، «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» (2/ 76)، «الشرح الممتع» (1/ 250 - ).

‌‌مسألة [3]: ألبان الإبل.
• ذهب جمهور أهل العلم، وهو قول أحمد في رواية إلى أنه لا ينقض الوضوء؛ لعدم وجود دليل صحيح على ذلك، ويؤيد عدم النقض حديث أنس في قصة العُرَنِيِّين، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء منها.
• بينما ذهب أحمد في رواية إلى أنها تنقض الوضوء؛ لحديث أُسيد بن حضير، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «تَوَضَّؤُوا من لحوم الإبل، وألبانها» أخرجه أحمد (4/ 352).
ولكن هذا الحديث ضعيفٌ؛ فإنَّ عبد الرحمن بن أبي ليلى يرويه عن أسيد، ولم يسمع منه، وفي إسناده: حجَّاج بن أرطاة، وهو ضعيفٌ، وقد اختلف عليه في ذكر الألبان، ومع ذلك فهذه الطريق غير محفوظة، والرَّاجح أن ابن أبي ليلى إنما يرويه عن البراء بن عازب، كما ذكر ذلك الترمذي كما في «العلل الكبير» (1/ 152 - 153)، وأبو حاتم كما في «العلل» لولده (38).
فالراجح هو القول الأول، وهو ترجيح الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، رحمهما الله.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (1/ 254)، «المجموع» (2/ 60)، «الشرح الممتع» (1/ 253)، «فتاوى اللجنة» (5/ 277).

72 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ،(1)، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل على من غسَّل الميت الغسل، أو الوضوء؟
• قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه «الإشراف» كما في «شرح المهذب» (5/ 186): قال ابن عمر، وابن عباس(2)، والحسن البصري، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا غسل عليه.
• وعن علي، وأبي هريرة(3)، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري: يغتسل.
• وعن النخعي، وأحمد، وإسحاق: يتوضأ.
قال ابن المنذر رحمه الله: لا شيء عليه، ليس فيه حديث يثبت. اهـ
قلتُ: وما اختاره ابن المنذر قال به ابن المبارك، من أنه ليس عليه وضوء،--------------------------------------------
(1) ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أحمد (2/ 433)، والترمذي (993) وقد رجح وقفه البخاري وأبوحاتم والبيهقي وغيرهم. وضعف المرفوع معهم أحمد وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر وغيرهم. وانظر «التلخيص» (1/ 237).
تنبيه: النسائي لم يخرج الحديث.
(2) أخرجه الأثرين ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 349)، بإسنادين صحيحين.
(3) أثر علي رضي الله عنه أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 350)، وفي إسناده: الحارث الأعور، وقد كذب، وأما أثر أبي هريرة رضي الله عنه، فإسناده حسن، كما في «الأوسط» (5/ 350).

ولا غسل، كما في «سنن الترمذي» (993).
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 256): وهذا قول أكثر الفقهاء -يعني أنه لا وضوء عليه- وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنَّ الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نصٌّ، ولا هو في معنى المنصوص، فبقي على الأصل، ولأنه غسل آدمي، فأشبه غسل الحي. اهـ
وهذا القول هو الراجح، أعني أنه: ليس عليه غسل، ولا وضوء.

‌‌مسألة [2]: هل على من حمل ميتًا أن يتوضأ؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 279)، بعد أن ذكر حديث أبي هريرة الذي في الباب: ولا نعلم أحدًا قال به في الوضوء من حمله.
وقال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام» (1/ 144): ولا أعلم قائلًا يقول بأنه يجب الوضوء من حملِ الميت، ولا يندب. اهـ
قلتُ: الحديث ضعيف؛ فلا يجب، ولا يستحب.
وقد خالف ابن حزم رحمه الله فقال بوجوب الوضوء من حمله كما في «المحلى» (167).

73 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْر، أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ». رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: مسُّ المصحف على غير طهارة.
• ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم: الشافعي، وأحمد، ومالك، وأصحاب الرأي إلى عدم جواز مس المصحف على غير طهارة، وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والقاسم بن محمد، وقد صحَّ التحرز عن مسه على غير--------------------------------------------
(1) حسن بشواهده. أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 199) عن عبدالله بن أبي بكر به مرسلًا.
ووصله النسائي (8/ 57 - 58)، وابن حبان (6559).
واختصره النسائي فلم يذكر قوله: «وأن لا يمس القرآن إلا طاهر» وفي إسناد الموصول سليمان ابن أرقم وهو متروك.
وقد وقع في بعض الأسانيد سليمان بن داود وهو وهم كما نص على ذلك جمع من الحفاظ.
وقد أخرجه عبدالرزاق (1322) عن معمر، عن عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عمرو ابن حزم مرسلًا. وهذا المرسل له شواهد يحسن بها.
فقد جاء من حديث ابن عمر عند الدارقطني (1/ 121)، والطبراني (13217) ورجاله ثقات، ليس فيه إلا عنعنة ابن جريج.
وله شاهد آخر من حديث حكيم بن حزام، أخرجه الدارقطني (1/ 122)، والطبراني (3135)
وفي إسناده: سويد أبوحاتم ومطر الوراق، وكلاهما ضعيف، ولكنهما صالحان للاستشهاد.
فالحديث حسن بهذه الطرق، لاسيما والمرسل المتقدم قد تُلُقِّيَ بالقَبول كما ذكر ذلك ابن عبدالبر وغيره.

طهارة عن ابن عمر، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 361)، و «الأوسط» لابن المنذر (2/ 101)، وسعد بن أبي وقاص، كما في «الأوسط» لابن المنذر (1/ 194)، وسلمان الفارسي، كما في «سنن الدارقطني» (1/ 123).
وقد استدل الجمهور بقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:79]، وبحديث الباب: «لا يمس القرآن إلا طاهر».
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم لهم مخالفًا، إلا داود؛ فإنه أباح مسه، واحتج بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كتب في كتابه آية إلى قيصر، وأباح الحكم، وحماد مسَّه بظاهر الكف؛ لأن آلة المس باطن الكف، فينصرف إليه النهي دون غيره. اهـ
وقد أجيب عن أدلة الجمهور: بأنَّ الآية المراد بها الملائكة، كما يدل عليه سياق الآية.
وأما الحديث، فقال الشوكاني رحمه الله في «النيل» (1/ 320): وَلَكِنَّ الطَّاهِرَ يُطْلَقُ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَالطَّاهِرِ مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ، وَمَنْ لَيْسَ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ، فَمَنْ أَجَازَ حَمَلَ الْمُشْتَرَكَ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ حَمَلَهُ عَلَيْهَا هُنَا، وَالْمَسْأَلَةُ مُدَوَّنَةٌ فِي الْأُصُولِ، وَفِيهَا مَذَاهِبُ، وَاَلَّذِي يَتَرَجَّحُ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ مُجْمَلٌ فِيهَا فَلَا يُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُبَيَّنَ.
ثم استدل بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن المسلم لا ينجس» على أنَّ المراد بالحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن، ورجَّح هذا الإمام الألباني، والإمام الوادعي، رحمة الله عليهما.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: أما قول ابن قدامة رحمه الله (لا نعلم مخالفًا إلا داود)، فليس المخالف داود فقط، بل قد خالف أبو رزين، ومحمد بن سيرين كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 361)، فأجازا مسه على غير طهارة.
وأما الحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» يظهر أنَّ المراد بالطَّاهر، أي: السالم من الحدثين: الأصغر والأكبر، والقرينة على ذلك قوله في الحديث في رواية عبد الرزاق كما تقدم: «إلا على طهر»، وهذا ظاهرٌ في أنَّ المقصود على طهارة من الحدثين.
وفي رواية ابن المنذر في «الأوسط» (2/ 103): «إلا على طهور».
وكذلك قوله في حديث حكيم بن حزام: «لا تمس القرآن».
وكذلك في مرسل ابن حزم عند الدارقطني كما تقدم: «لا تمس القرآن … »، والمخاطب في هذين الحديثين مؤمنان، فظهر أن المقصود بقوله: «إلا على طهر»، أو «إلا طاهر»، أي: طاهرٌ من الحدثين.
قلتُ: لكن يمكن أن يقال: إن الأمر بالطهارة للاستحباب؛ لحديث: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة».
والقول الأول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، كما في «الشرح الممتع» (1/ 265)، والشيخ صالح الفوزان، وآخرين.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (1/ 202)، و «الأوسط» (2/ 101 - )، «تمام المنة» (ص 107)، «فتاوى ابن باز» (10/ 149 - ).

‌‌مسألة [2]: هل يجوز حمل المصحف بعلاقته للمحدث؟
• ذهب الحسن، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والقاسم، وأبو وائل، والحكم، وحماد، وأحمد، وأبو حنيفة إلى جواز ذلك؛ لأنَّه لم يمسَّ المصحف.
• وذهب الأوزاعي، ومالك، والشافعي إلى عدم الجواز.
والراجح القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: كتب التفسير، والفقه.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: وَيَجُوزُ مَسُّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ، وَالْفِقْهِ، وَغَيْرِهَا، وَالرَّسَائِلِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى قَيْصَرَ كِتَابًا فِيهِ آيَةٌ؛ وَلِأَنَّهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ مُصْحَفٍ، وَلَا تَثْبُتُ لَهَا حُرْمَتُهُ. انتهى.(2)

‌‌مسألة [4]: عادم الماء.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 204): وَإِنْ احْتَاجَ الْمُحْدِثُ إلَى مَسِّ الْمُصْحَفِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، تَيَمَّمَ، وَجَازَ مَسُّهُ، وَلَوْ غَسَلَ الْمُحْدِثُ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ مَسُّهُ بِهِ قَبْلَ إتْمَامِ وُضُوئِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَطَهِّرًا إلَّا بِغَسْلِ الْجَمِيعِ. انتهى.--------------------------------------------
(1) «المغني» (1/ 203).
(2) «المغني» (1/ 204).

74 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (373): هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي جَوَاز ذِكْر الله تَعَالَى بِالتَّسْبِيحِ، وَالتَّهْلِيل، وَالتَّكْبِير، وَالتَّحْمِيد، وَشَبَههَا مِنْ الْأَذْكَار يعني بغير طهارة وَهَذَا جَائِز بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ.
وقال النووي رحمه الله في شرح حديث ابن عمر (370): أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ أَصْحَابنَا: وَيُكْرَه أَنْ يُسَلِّم عَلَى الْمُشْتَغِل بِقَضَاءِ حَاجَة الْبَوْل وَالْغَائِط؛ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، كُرِهَ لَهُ رَدّ السَّلَام، قَالُوا: وَيُكْرَه لِلْقَاعِدِ عَلَى قَضَاء الْحَاجَة أَنْ يَذْكُر الله تَعَالَى بِشَيْءٍ مِنْ الْأَذْكَار. قَالُوا: فَلَا يُسَبِّح، وَلَا يُهَلِّل، وَلَا يَرُدّ السَّلَام، وَلَا يُشَمِّت الْعَاطِس، وَلَا يَحْمَد الله تَعَالَى إِذَا عَطَسَ، وَلَا يَقُول مِثْل مَا يَقُول الْمُؤَذِّن. قَالُوا: وَكَذَلِكَ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَذْكَار فِي حَال الْجِمَاع، وَإِذَا عَطَسَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال يَحْمَد الله تَعَالَى فِي نَفْسه، وَلَا يُحَرِّك بِهِ لِسَانه، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَة الذِّكْر فِي حَال الْبَوْل، وَالْجِمَاع هُوَ كَرَاهَة تَنْزِيه، لَا تَحْرِيم، فَلَا إِثْم عَلَى فَاعِله. انتهى المراد.
وقوله: (يَحْمَد الله تَعَالَى فِي نَفْسه، وَلَا يُحَرِّك بِهِ لِسَانه)، ليس بصحيح، بل يحمد الله بعد أن يتم حاجته، ويتطهر، كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حين رد السلام بعد تيممه كما في «الصحيحين»، ولا تصح الحمدلة دون تحريك اللسان.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (373)، وعلقه البخاري في كتاب الأذان، باب (19).

75 - وَعَنْ أَنَسِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيَّنَهُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: خروج الدم من الإنسان بالحجامة، أو الجروح.
• قال أبو بكر بن المنذر في «الأوسط» (1/ 177): حكم الحجامة كحكم الرُّعاف، والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، وأبي ثور، وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارةً ولا يوجب وضوءًا، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه، ثم يصلي … .
• ثم قال: وفيه قول ثاني، وهو: أنْ لا وضوء عليه، ولا غسل أثر المحاجم. روي هذا القول عن الحسن، ومكحول.
• ثم قال: وفيه قول ثالث، وهو: أنْ يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. روي هذا القول عن ابن عمر(2)، وعطاء، والحسن، وقتادة، وهو قول أحمد بن حنبل.
قلتُ: والراجح هو قول الجمهور: أنه لا وضوء عليه.--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الدارقطني (1/ 151 - 152) وفي إسناده صالح بن مقاتل، وهو ضعيف يرويه عن أبيه، وأبوه مجهول، وفيه أيضًا سليمان بن داود القرشي: مجهول أيضًا.
(2) أخرجه ابن المنذر (1/ 179)، وفي إسناده: حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ومدلس، ولم يصرح بالسماع.

وأما غسل أثر المحاجم، فالراجح أنه لا يجب غسله؛ لأنه ليس بنجس على الصحيح، كما هو قول الحسن، ومكحول -والله أعلم- وذلك لأنَّ الطهارة لا ترتفع عن الشخص إلا بدليل، ولا نعلم دليلًا صحيحًا على نقض الطهارة من دماء الحجامة، أو الجروح.
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني (1/ 157) مرفوعًا: «ليس في القطرة، ولا في القطرتين من الدم وضوء؛ إلا أن يكون دمًا سائلًا»، ففي إسناده: محمد بن الفضل بن عطيه، وهو متروك، بل قد كُذِّب.

76 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ(1)، فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَزَادَ: «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ»(2)، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ(3) دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ». وَفِي كِلَا الإِسْنَادَيْنِ ضَعْف.
الحكم المستفاد من الحديث
يستفاد من الحديثين أنَّ النوم ناقض من نواقض الوضوء؛ لأنه شبه الدبر -وهو السَّه- بالسِّقاء، والعينين بالوكاء، وهو الخيط الذي يُرْبَطُ به، فإذا نامت العينان ذهب مربط الدبر.
والحديثان ضعيفان، وقد تقدم حكم المسألة في أول الباب.--------------------------------------------
(1) قال في «النهاية»: السَّه: حلقة الدبر. وقال: ومعنى الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظًا كانت استه كالمشدودة الموكى عليها، فإذا نام انحل وكاؤها، كنَّى بهذا اللفظ عن الحدث، وخروج الريح، وهو من أحسن الكنايات وألطفها.
(2) ضعيف، والراجح وقفه. أخرجه أحمد (4/ 96 - 97)، والطبراني (19/ 875) من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية به.
وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن أبي مريم، وقد خالفه مروان بن جناح وهو حسن الحديث فرواه عن عطية عن معاوية موقوفًا عليه، أخرجه البيهقي (1/ 118 - 119).
ورجح الموقوف ابن عدي والبيهقي وابن عبدالهادي وابن دقيق العيد.
(3) ضعيف. أخرجه أبوداود (203).
وفي إسناده: الوضين بن عطاء مختلف فيه والراجح تحسين حديثه، لكنه قد أنكر عليه هذا الحديث، أنكره الجوزجاني كما في «التلخيص» (1/ 208)، والساجي كما في «التهذيب».
وفي إسناده أيضًا انقطاع؛ فهو من رواية عبدالرحمن بن عائد عن علي، وروايته عنه مرسلة، قاله أبوزرعة وأبوحاتم.

77 - وَلِأَبِي دَاوُد أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَرْفُوعًا: «إنَّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا». وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يدل هذا الحديث على أنَّ النوم لا ينقض الوضوء؛ إلا إذا كان مضطجعًا، وقد قال به بعضهم، وقد تقدم الخلاف في المسألة في أول الباب.--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (202) من طريق أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، به.
وهذا إسناد ضعيف وحديث منكر، أنكر على أبي خالد الدالاني، أنكره البخاري، وأحمد، وأبوداود وغيرهم. وقتادة سمع من أبي العالية أربعة أحاديث، وليس هذا منها.
وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (1/ 149)، و «سنن أبي داود» (202).

78 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أَخْرَجَهُ البَزَّارُ.(1)

79 - وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ.(2)

80 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوُهُ.(3)

81 - وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «إذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إنَّكَ أَحْدَثْت فَلْيَقُلْ: كَذَبْت». وَأَخْرَجَهُ(4) ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: «فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ».(5)
فائدة الأحاديث المتقدمة
يستفاد من هذه الأحاديث القاعدة الفقهية العظيمة: (اليقين لا يزول بالشك)، وقد أشرنا إلى ذلك في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم برقم (67)، ويستفاد من هذه الأحاديث الحذر من الانقياد لوساوس الشيطان الذي يريد أن يعبث بعبادة الإنسان، ويصده عن دين الله، وكم من إنسان انقاد للوسواس؛ فأتعبه ذلك حتى يحدث في دين الله، أو يترك العبادة، والعياذ بالله.--------------------------------------------
(1) صحيح بشواهده. أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (281) وفي إسناده أبوأويس وفيه ضعف، ووجد في إسناده اختلاف يسير، والحديث صحيح بشاهديه اللذين بعده.
(2) أخرجه البخاري (137)، ومسلم (361). ولفظه: أنه شكي إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».
(3) تقدم تخريجه في هذا الباب برقم (67).
(4) في (أ): (أخرجه الحاكم وابن حبان).
(5) ضعيف. أخرجه الحاكم (1/ 134)، وابن حبان (2666) وفي إسناده عياض بن هلال وهو مجهول.
تنبيه: قد أخرجه أيضًا أبوداود (1029)، وأحمد (3/ 12) من نفس الوجه.

‌‌فَصْلٌ فِي بَعْضِ مَا ذُكِرَ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الحَافِظُ رحمه الله
‌‌أولا: أكل ما مسته النار.
جاء في «صحيح مسلم» (351 - 353)، من حديث أبي هريرة، وعائشة، وزيد ابن ثابت، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «توضؤوا مما مست النار»
وجاء في «الصحيحين» عن ابن عباس، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أكل كتف شاة، ثم صلَّى، ولم يتوضأ. وبنحوه من حديث ميمونة، ومن حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنهم.
قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (1/ 213): اختلف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار، فممن روي عنه أنه توضأ، أو أمر بالوضوء منه: (عبدالله بن عمر، وأبو طلحة عم أنس، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة)(1)، ورُوي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وأبي مجلز، وأبي قلابة، ويحيى بن يعمر، والحسن البصري، وأبي ميسرة، والزهري، ومن حجة بعض من قال هذا القول … ، ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم.
قال: وأسقطت طائفة الوضوء مما مست النار، فممن كان لا يرى الوضوء--------------------------------------------
(1) هذه الآثار عن الصحابة أسندها -عدا أثر أبي هريرة- ابنُ المنذر في «الأوسط» (1/ 214) بأسانيد صحيحة، وأثر أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم (351).