📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

مما مست النار: (أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة الباهلي، وأُبي بن كعب)(1)، وهذا قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، وبه قال الأوزاعي وأصحابه، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبوثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافًا في ترك الوضوء مما مست النار؛ إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصَّة.
وقال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (4/ 284) بعد أن ذكر الخلاف المتقدم: ثم إنَّ هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار.
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 255): ولا نعلم اليوم فيه خلافًا.
واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس، وميمونة، وعمرو بن أمية، وغيرهم، وكذلك بحديث البراء أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: «لا توضؤوا منها»، وقد تقدم.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 58): وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي، شيخ مسلم، قال: اختلف في الأول والآخر من هذه الأحاديث، فلم نقف على الناسخ منها ببيان يحكم به، فأخذنا بإجماع الخلفاء--------------------------------------------
(1) أسندها كلها ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 221 - 223)، وكلها ثابتة؛ إلا أثر علي، وأبي الدرداء رضي الله عنهما؛ ففي إسنادهما ضعف.

الراشدين، والأعلام من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة. اهـ
وقال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (1/ 225): وقال بعضهم: والدليل على أنَّ الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء الراشدين المهديين، أبو بكر الصديق، وعمر ابن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، صلوات الله عليهم، في ترك الوضوء، وقد ثبت أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» اهـ.(1)

‌‌ثانيًا: الرِّدَّة عن الإسلام.
• ذهب الإمام أحمد إلى أنَّ الردة عن الإسلام من نواقض الوضوء؛ لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر:65]، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة:5]، وهو مذهب الأوزاعي، وأبي ثور.
• بينما ذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي إلى أنها لا تنقض الوضوء، قال النووي: وبه قال جمهور العلماء، واستدل هؤلاء بأنَّ الأصل الطهارة، ولا يحكم بنقضها إلا بدليل.
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (169): فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ، وَلَا سَقِيمَةٌ، وَلَا إجْمَاعٌ، وَلَا قِيَاسٌ بِأَنَّ الرِّدَّةَ حَدَثٌ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ، وَهُمْ يُجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تَنْقُضُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، وَلَا غُسْلَ الْحَيْضِ، وَلَا--------------------------------------------
(1) وانظر: «شرح المهذب» (2/ 57 - 58)، «الأوسط» (1/ 213 - 225)، «المغني» (1/ 255).

أَحْبَاسَهُ السَّالِفَةَ، وَلَا عِتْقَهُ السَّالِفَ، وَلَا حُرْمَةَ الرَّجُلِ، فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنَّهَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ، فَهَلَاّ قَاسُوا الْوُضُوءَ عَلَى الْغُسْلِ في ذَلِكَ، فَكَانَ يَكُونُ أَصَحَّ قِيَاسٍ لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ الْقِيَاسِ صَحِيحًا.
فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ الله تَعَالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر:65]، قُلْنَا: هَذَا عَلَى مَنْ مَاتَ كَافِرًا لَا عَلَى مَنْ رَاجَعَ الإِسْلَامَ، يُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْلُ الله تَعَالَى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة:217].انتهى المراد.
وجوابه عن الآية المذكورة هو جواب الجمهور كما في «شرح المهذب» (2/ 61 - 62).
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: سيأتي في [باب الغسل] أنه يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل؛ فعليه: فالردة تنقض الوضوء، والله أعلم، وهو ترجيح الإمام ابن باز رحمه الله كما في «دروس مهمة»، والإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في «الشرح الممتع» (1/ 255).(1)

‌‌ثالثًا: رطوبة فرج المرأة.
• قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 392): وهل ينقض الوضوء؟ أما ما خرج من مسلك البول، فهو ينقض الوضوء؛ لأنَّ الظاهر أنه من--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (1/ 238)، «المجموع» (2/ 61 - 62)، «الأوسط» (1/ 237).

المثاني، وأما ما خرج من مسلك الذكر، فالجمهور أنه ينقض الوضوء، وقال ابن حزم: لا ينقض الوضوء، وقال بأنه ليس بولًا، ولا منيًّا، ومن قال بالنقض، فعليه الدليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى.
ثم جَنَحَ الشيخ رحمه الله إلى ترجيح قول الجمهور، فقال: ونقض الوضوء أسهل من القول بنجاسة الرطوبة؛ فإنْ كانت مستمرة فحكمها حكم سلس البول، أي أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفظ ما استطاعت، وتصلي، ولا يضرها ما خرج، وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج وقت الصلاة فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه. اهـ
وقال الإمام ابن باز رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (10/ 130): إذا كانت الرطوبة مستمرة في غالب الأوقات؛ فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة، وكصاحب السلس في البول، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان -وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول: متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة، وفق الله الجميع لما يرضيه.
وقال رحمه الله (10/ 131): كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء بحق الرجل والمرأة.
ثم استدل بقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه.

‌‌بَابُ آدَابِ قَضَاءِ الحَاجَةِ
قال الصنعاني رحمه الله: في «سبل السلام» (1/ 152): الحاجة كناية عن خروج البول، والغائط، وهو مأخوذٌ من قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ»، وَيُعَبِّرُ عَنْهُ الْفُقَهَاءُ بـ: [باب الِاسْتِطَابَةِ]؛ لحديث: «وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ»، والمحَدِّثُون بـ: [باب التَّخَلِّي]، مأخوذٌ من قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا دخل أحدكم الخلاء»، وَالتَّبَرُّزُ مِنْ قَوْلِهِ: «الْبَرَازُ فِي الموَارِدِ»، فَالْكُلُّ مِنْ الْعِبَارَاتِ صَحِيحٌ. انتهى.

82 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ الخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
إدخال ما فيه ذكر لله إلى الخلاء:
استحب أهل العلم تنحية ما فيه ذكر الله عز وجل عند دخول الخلاء، واستدلوا بحديث الباب، وهو ضعيفٌ كما تقدم، ولكن يُغني عنه قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج:32].
قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله الحشوش، والقرآن بالأَوْلَى، حتى قال بعضهم: يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة. اهـ
وقولنا باستحباب تنحية ما فيه ذكر الله، لا ينافي الترخيص باستصحابه إذا كان مكفوتًا، أو احتاج إلى إدخاله.
وقد رخَّصَ بذلك سعيد بن المسيب، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعكرمة، وأحمد، وإسحاق.(2)--------------------------------------------
(1) منكر. أخرجه أبوداود (19)، والنسائي (7/ 178)، والترمذي (1746)، وابن ماجه (303) من طريق همام بن يحيى، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس به.
قال أبوداود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام. اهـ، وأعله بذلك أيضًا النسائي في «الكبرى» (5/ 456)، والدارقطني في «العلل» (12/ 175)، والبيهقي في «الكبرى» (1/ 95).
(2) وانظر: «المغني» (1/ 227 - 228)، «المجموع» (2/ 73)، «النيل» (78)، «الشرح الممتع» (1/ 90)، «الأوسط» (1/ 342).

83 - وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ الخَلَاءَ قَالَ: «اللهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
«الخُبُث، والخبائث»، بضم الموحدة في «الخُبُث»، جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، قال الخطابي، وابن حبان، وغيرهما: يريد ذكران الشياطين، وإناثهم.
ورُوِيَ بإسكان الموحدة «الخُبْث»، فمعناه كما قال ابن الأعرابي رحمه الله: المكروه: فإن كان من الكلام؛ فهو الشتم، وإن كان من الملل؛ فهو الكفر، وإن كان من الطعام؛ فهو الحرام، وإن كان من الشراب؛ فهو الضار. اهـ
وعلى هذا فالمراد بـ «الخبائث» المعاصي، أو مطلق الأفعال المذمومة؛ ليحصل التناسب.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 75): وهذا الذكر مجمع على استحبابه، وسواء فيه البناء والصحراء. اهـ
وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (142): ومتى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل: أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولها، وأما في--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (142)، ومسلم (375)، وأحمد (3/ 99)، وأبوداود (4، 5)، والنسائي (1/ 20)، والترمذي (5، 6)، وابن ماجه (298).

غيرها فيقوله في أول الشروع، كتشمير ثيابه مثلًا، وهذا مذهب الجمهور، وقالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ومن يجيز مطلقًا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل. اهـ
قلتُ: قول الجمهور هو الصواب إلا فيمن نسي؛ فإنه لا يستعيذ بقلبه، ولا بلسانه؛ لأنَّ الاستعاذة ذكر، ولا يحصل بالقلب فقط.
تنبيه: زيادة «بسم الله» قبل قوله: «أعوذ بك من الخبث والخبائث»، جاءت عند سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة (1/ 1)، وفي إسناده: أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيفٌ.
ورواها المعمري كما في «الفتح» (142)، من طريق: عبد العزيز بن المختار عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه.
قال الإمام الألباني رحمه الله: وهي عندي شاذة لمخالفتها لكل طرق الحديث عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس في «الصحيحين»، وغيرهما ممن سبقت الإشارة إليهم. اهـ.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «تمام المنة» (ص 56 - 57).

84 - وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
بَوَّبَ البخاري رحمه الله في «صحيحه» على هذا الحديث: [باب الاستنجاء بالماء].
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة الرَّدّ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ، وَعَلَى مَنْ نَفَى وُقُوعه مِنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِأَسَانِيد صَحِيحَة عَنْ حُذَيْفَة ابْن الْيَمَان، وابْن عُمَر، وابْن الزُّبَيْر إِنْكَارَه.
قَالَ رحمه الله: وَنَقَلَ اِبْن التِّين عَنْ مَالِك أَنَّهُ أَنْكَرَ أَنْ يَكُون النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اِسْتَنْجَى بِالْمَاءِ، وَعَنْ اِبْن حَبِيب مِنْ الْمَالِكِيَّة أَنَّهُ مَنَعَ الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَطْعُوم. اهـ
• وأنكره عطاء، وابن المسيب.
قلتُ: الآثار الواردة عن الصحابة أسانيدها صحيحة في «المصنف» (1/ 154 - 155)، كما قال الحافظ؛ إلا أنه ليس في أثر ابن عمر رضي الله عنهما الإنكار، وحديث الباب يرد هذا القول، وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها في «سنن الترمذي» (19) أنها قالت للنساء: مُرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء؛ فإني استحييهم، وإن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يفعله.
• ولذلك فقد ذهب أكثر العلماء، وجمهورهم إلى جواز الاستنجاء بالماء،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (152)، ومسلم (271) (70).

ويؤيده الحديث في قصة أهل قباء أنها نزلت فيهم هذه الآية: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة:108]، وكان ذلك بسبب استنجائهم بالماء، وسيأتي تخريج الحديث إن شاء الله تعالى.
قال الصنعاني رحمه الله: والأحاديث قد أثبتت ذلك، فلا حاجة لإنكار ذلك.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (1/ 207)، «السبل» (1/ 155)، «المجموع» (2/ 100).

85 - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذِ الإِدَاوَةَ»، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة.
يستحب لمن ذهب إلى قضاء حاجته أن يبتعد عن أعين الناس؛ لهذا الحديث المذكور، وكذلك ثبت عند أبي داود (1)، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا ذهب المذهب أبعد. وثبت عند أحمد (3/ 443)، من حديث عبد الرحمن بن أبي قُرَاد، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا أتى حاجته أبعد.
وثبت عند أبي يعلى (5626)، من حديث ابن عمر، قال: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يذهب لحاجته إلى المغمس، قال نافع: المغمس على نحو ميلين من مكة.
وهذه الثلاثة الأحاديث ذكرها شيخنا الوادعي رحمه الله في «الجامع الصحيح» (1/ 494)، وهذا الحكم، وهذا الأدب متفقٌ على استحبابه، كما ذكر ذلك النووي في «شرح المهذب» (2/ 77).
هذا وليُعْلَم أنَّ البول، الأمر فيه أسهل، وأخف، فقد ثبت في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بال قائمًا، وحذيفة قائمٌ عند عَقِبه.
قال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام» (1/ 57)، عند شرح حديث الأعرابي في بوله في المسجد: وفي الحديث فوائد … ، ومنها: أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط، لا البول؛ فإنه كان عُرِفَ عند العرب عدم ذلك، وأقرَّهُ الشارع، وقد بال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وجعَلَ رجلًا عند عقبه يستره. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (363)، ومسلم (274) (77).

86 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «اتَّقُوا اللَّاعنَيْنِ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

87 - وَزَادَ أَبُو دَاوُد، عَنْ مُعَاذٍ: «وَالمَوَارِدُ».(2)

88 - وَلِأَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَوْ نَقْعَ مَاءٍ». وَفِيهِمَا ضَعْفٌ.(3)

89 - وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ تَحْتَ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ، وَضِفَّةِ النَّهْرِ الجَارِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.(4)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: بعض الأماكن التي لا يجوز التخلي فيها.
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 224): ولا يجوز أن يبول في طريق الناس، ولا مورد ماء، ولا ظل ينتفع به الناس.
ثم استدل بحديث معاذ، وحديث أبي هريرة.
ثم قال: ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها؛ لئلا تسقط--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (269).
(2) ضعيف. أخرجه أبوداود (26) وفي إسناده أبوسعيد الحميري، وهو مجهول، يرويه عن معاذ ولم يسمع منه. ولكن قوله في الحديث: «وقارعة الطريق والظل» يشهد له الحديث الذي قبله.
(3) ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 299) وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، والراوي عن ابن عباس مبهم لم يسمَّ. ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاث» قيل: وما الملاعن يا رسول الله؟ قال: «أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو نقع ماء». والظل والطريق يشهد له ما قبله.
(4) ضعيف جدًّا. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2413) وفي إسناده فرات بن السائب، وهو متروك.

عليه الثمرة، فتنجس به، فأما في غير حال الثمرة، فلا بأس؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر لحاجته هدف، أو حائش نخل. اهـ
• وقد ذهب الشافعية إلى الكراهة فقط، كما في «شرح المهذب» (2/ 86 - 87)، والصحيح ما تقدم من أنه لا يجوز.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 102): والعلة أنَّ البول في الطريق أذِيَّة للمَارَّة، وإيذاء المؤمنين محرم، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب:58].
• وقد رجَّح النووي التحريم في «شرح المهذب» (2/ 87)، فقال: وظاهر كلام المصنف والأصحاب أنَّ فعل هذه الملاعن، أو بعضها مكروه كراهة تنزية لا تحريم، وينبغى أن يكون محرمًا لهذه الأحاديث، ولما فيه من إيذاء المسلمين، وفى كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمه. اهـ
وقال الشوكاني رحمه الله في «النيل» (92): قَوْلُهُ: «أَوْ فِي ظِلِّهِمْ»، المُرَادُ بِالظِّلِّ هُنَا عَلَى مَا قَالَهُ الْخَطَّابِيّ، وَغَيْره: مُسْتَظَلُّ النَّاسِ الَّذِي يَتَّخِذُونَهُ مَقِيلًا، وَمَنْزِلًا يَنْزِلُونَهُ، وَيَقْعُدُونَ فِيهِ، وَلَيْسَ كُلُّ ظِلٍّ يَحْرُمُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِيهِ، فَقَدْ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ فِي حَايِشِ النَّخْلِ كَمَا سَلَف، وَلَهُ ظِلٌّ بِلَا شَكٍّ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيم التَّخَلِّي فِي طُرُق النَّاس وَظِلِّهِمْ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَذِيَّةِ المُسْلِمِينَ بِتَنْجِيسِ مَنْ يَمُرّ بِهِ، وَنَتِنِهِ، وَاسْتِقْذَارِهِ. اهـ

90 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ». رَوَاهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ القَطَّانِ، [وَهُوَ مَعْلُولٌ](1).(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الكلام أثناء قضاء الحاجة.
• ذهب الشافعية، والحنابلة إلى كراهة ذلك، واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي تقدم، وقد تقدم بيان ضعفه.
والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولذلك قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 95): والرَّاجح أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضائه لحاجته؛ إلا لحاجة، كما قال الفقهاء رحمهم الله، كأن يرشد أحدًا، أو كلمه أحد--------------------------------------------
(1) ساقطة من النسخة (أ).
(2) ضعيف. حديث جابر أخرجه ابن السكن كما في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 260) من طريق مسكين بن بكير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله به.
ومسكين بن بكير حسن الحديث له أوهام، وقد خولف في هذا الحديث.
قال الدارقطني في «العلل» (11/ 298): وقال غير مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا، وأشبهها بالصواب حديث عياض بن هلال عن أبي سعيد. اهـ

وأخرجه أحمد من حديث أبي سعيد في «مسنده» (3/ 36)، وأبوداود (15)، وابن ماجه (342) وهو من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد به. وإسناده ضعيف؛ لجهالة عياض بن هلال وقيل هلال بن عياض والصواب الأول. ولأن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير مضطربة.

لابد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص، وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء، فلا بأس. اهـ

‌‌مسألة [2]: ذكر الله أثناء قضاء الحاجة.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة الذكر أثناء قضاء الحاجة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «مسلم» (370): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرَّ عليه رجلٌ، وهو يبول، فسلَّم عليه، فلم يرد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وأخرج أحمد (4/ 345)، وأبو داود (17)، وغيرهما من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه، قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ حتى توضأ، ثم اعتذر إلي، فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 89): ثم هذه الكراهة التي ذكرها المصنف، والأصحاب، كراهة تنزيه، لا تحريم، بالاتفاق، وحكى ابن المنذر الكراهة عن ابن عباس(1)، وعطاء، وعكرمة، وعن النخعي، وابن سيرين قالا: لا بأس به.
قال ابن المنذر رحمه الله: و تَرْكُ الذِّكر أحَبُّ إليَّ ولا أُؤثم من ذكر، والله أعلم. اهـ(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 114)، وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 340)، وفي إسناده: قابوس بن أبي ظبيان، وهو ضعيف.
(2) وانظر: «المغني» (1/ 227)، «المجموع» (2/ 88 - 89)، «الأوسط» (1/ 341 - 342).

91 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُمسِكنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم مس الذكر باليمين.
• دلَّ حديث أبي قتادة المذكور على تحريم ذلك؛ لأنَّ ذلك هو الأصل في النهي، وهذا مذهب أهل الظاهر.
• بينما ذهب الجمهور إلى أنَّ النهي للتنزيه.
والراجح ما ذهب إليه أهل الظاهر، وهو ترجيح الصنعاني رحمه الله؛ لعدم وجود دليل، أو صارف يصرف النهي إلى الكراهة، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [2]: هل تختص الحرمة أثناء البول فقط؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» حديث (154)، مُعَلِّقًا على قول البُخَارِي: قَوْله: [بَاب لَا يُمْسِك ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ].
قَالَ: أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَنَّ النَّهْي الْمُطْلَق عَنْ مَسّ الذَّكَر بِالْيَمِينِ كَمَا فِي الْبَاب قَبْله، مَحْمُول عَلَى الْمُقَيَّد بِحَالَةِ الْبَوْل، فَيَكُون مَا عَدَاهُ مُبَاحًا، وَقَالَ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (153)، ومسلم (267).
(2) «سبل السلام» (1/ 160).

بَعْض الْعُلَمَاء: يَكُون مَمْنُوعًا أَيْضًا مِنْ بَاب الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَعَ مَظِنَّة الْحَاجَة فِي تِلْكَ الْحَالَة. وَتَعَقَّبَهُ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة بِأَنَّ مَظِنَّة الْحَاجَة لَا تَخْتَصّ بِحَالَةِ الِاسْتِنْجَاء، وَإِنَّمَا خُصَّ النَّهْي بِحَالَةِ الْبَوْل مِنْ جِهَة أَنَّ مُجَاوِر الشَّيْء يُعْطَى حُكْمه، فَلَمَّا مُنِعَ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ مُنِعَ مَسّ آلَته حَسْمًا لِلْمَادَّةِ. ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى الْإِبَاحَة بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِطَلْقِ بْن عَلِيّ حِين سَأَلَهُ عَنْ مَسّ ذَكَره: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَة مِنْك»(1)، فَدَلَّ عَلَى الْجَوَاز فِي كُلّ حَال، فَخَرَجَتْ حَالَة الْبَوْل بِهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح، وَبَقِيَ مَا عَدَاهَا عَلَى الْإِبَاحَة. اِنْتَهَى.
قلتُ: والراجح ما ذهب إليه البخاري رحمه الله؛ لظاهر الحديث، والله أعلم.

‌‌مسألة [3]: حكم الاستنجاء باليمين.
• دلَّ حديث أبي قتادة، وحديث سلمان الذي بعده على تحريم الاستنجاء باليمين؛ لأنَّ ذلك هو الأصل في النهي، وقد ذهب إلى ذلك الظاهرية، وبعض الشافعية، ورجَّحَ ذلك الصنعاني رحمه الله.
• بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ النهي للكراهة، والتنزيه.
والراجح القول الأول، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [4]: لو استنجى بيمينه، فأنقى، فهل يجزئه؟
• قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (153): وَمَعَ الْقَوْل بِالتَّحْرِيمِ، فَمَنْ فَعَلَهُ أَسَاءَ،--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في [باب نواقض الوضوء].
(2) وانظر: «سبل السلام» (1/ 160)، «الفتح» (153)، «المجموع» (2/ 109).

وأَجْزَأَهُ، وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر وَبَعْض الْحَنَابِلَة: لَا يُجْزِئ، وَمَحَلّ هَذَا الِاخْتِلَاف حَيْثُ كَانَتْ الْيَد تُبَاشِر ذَلِكَ بِآلَةٍ غَيْرهَا كَالْمَاءِ وَغَيْره، أَمَّا بِغَيْرِ آلَة فَحَرَام غَيْر مُجْزِئ بِلَا خِلَاف، وَالْيُسْرَى فِي ذَلِكَ كَالْيُمْنَى، وَالله أَعْلَم.
قلتُ: الراجح أنَّ الاستنجاء باليمين -مع حرمته- يجزئ؛ لأنَّ العبرة بالإنقاء، وقد حصل، وإزالة النجاسة معناه معقول، وليس تعبديًّا محضًا، والله أعلم.

92 - وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

93 - وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: «وَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: حكم استقبال، أو استدبار الكعبة ببول، أو غائط.
• ذكر الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» في هذه المسألة ثمانية مذاهب، وأقواها أربعة:
الأول: لا يَجوز ذلكَ لا في الصَّحَارِي، وَلَا فِي الْبُنْيَانِ، وهو قَول أَبِي أَيُّوبَ الأنصَارِيِّ، الصحَابِيِّ، ومُجاهدٍ وإِبرَاهِيمَ النَّخعي، والثَّورِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، ورواية عَن أحمَدَ، وهو قول عطاء، والأوزاعي، وهو ترجيح ابن العربي، وابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، والألباني، وغيرهم.
واستدل هؤلاء بحديث أبي أيوب، وحديث سلمان، وردوا على أحاديث المعارض بأنها خاصَّة بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد أُجيب عنهم بأن دعوى الخصوصية بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا دليل عليها؛ إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (262).
(2) أخرجه البخاري (144)، ومسلم (264)، وأحمد (5/ 415)، وأبوداود (9)، والترمذي (8)، والنسائي (1/ 23)، وابن ماجه (318).

الثاني: تحريم ذلك في الصَّحاري دون البنيان، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأحمد في رواية، وهو قول البخاري، ونسبه الحافظ في «الفتح» إلى الجمهور، وقال: هو أعدل الأقوال، ورجَّحه ابن المنذر، وابن عبد البر، والخطابي، والصنعاني، والوادعي، رحمة الله عليهم، واستدلوا على جوازه بالبنيان بحديث عبد الله بن عمر في «الصحيحين»(1)، قال: ارتقيت يومًا على ظهر بيت حفصة، فرأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقضي حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة.
الثالث: الجواز في الصَّحاري، والبنيان، وهو قول عروة بن الزبير، وربيعة، وداود الظاهري، واستدل لهم بحديث جابر في «مسند أحمد» (3/ 360)، وغيره، وهو في «الصحيح المسند» قال: نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يُقبض بعامٍ يستقبلها. فهذا الحديث يعتبر ناسخًا لتأخره.
وأُجِيب: بعدم التسليم في تأخره على الأحاديث الأخرى المانعة، ولو سلم؛ فالجمع بين الدليلين مقَدَّمٌ على النسخ.
الرابع: يُكْرَه في الصَّحاري، والبنيان، وهو مَحْكِيٌّ عن النخعي، ورواية عن أبي حنيفة، وعن أحمد، وأبي ثور، وهؤلاء جمعوا بين الأحاديث المتقدمة بأنَّ النهي في حديث أبي أيوب، وسلمان يُحمل على الكراهة، والتنزيه، والصارف هو فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث ابن عمر، وجابر، وحديث جابر الظاهر فيه أنه لم يكن في بنيان، وهذا القول هو الراجح والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (148)، ومسلم برقم (266) (62).
(2) وانظر: «نيل الأوطار» (1/ 131)، «الفتح» (144)، «المجموع» (2/ 81)، «السبل» (1/ 163 - 164)، «المغني» (1/ 220 - ).