📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

قال أبو عبد الله غفر الله له: الظاهر أنَّ قول الجمهور هو الصواب.
والصارف للحديث إلى الكراهة هو حديث عقبة بن الحارث، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى العصر، ثم قام، فتخطى رقاب الناس إلى بيته .... الحديث.(1)
ولكن إذا حصل منه أذية شديدة للقاعدين؛ فلا يؤمن عليه أن يقع في الإثم، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [6]: متى يمنع التخطي؟
قال ابن رجب رحمه الله (5/ 440): وأكثر العلماء على كراهة تخطي الناس يوم الجمعة، سواء كان الإمام قد خرج، أم لم يخرج بعد، وقالت طائفة: لا يُكره التخطي؛ إلابعد خروجه، منهم: الثوري، ومالك، والأوزاعي في روايه، ومحمد ابن الحسن، ولهم في ذلك حديث ضعيف من حديث أرقم بن الأرقم المخزومي مرفوعًا: «الذي يتخطَّى الناس يوم الجمعة، ويفرِّق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه إلى النار»(3)، وفي إسناده: هشام بن زياد، أبو المقدام، ضعَّفوه. انتهى من الفتح بتصرف.
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب؛ لعموم قوله: «اجلس؛ فقد آذيت»، فعلَّل ذلك بالأذية، وهي تحصل قبل خروج الإمام وبعده.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (851).
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 442) «نيل الأوطار» (2/ 528)، «المجموع» (4/ 546 - 547).
(3) الحديث أخرجه أحمد (3/ 417).

‌‌مسألة [7]: إذا وجد فرجة يصل إليها بالتخطي؟
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (5/ 441): فإذا وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي؛ ففيه قولان: أحدهما: يجوز له التخطي حينئذٍ، وهو قول الحسن، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي، وغيرهم. والثاني: أنه يُكره، وهو قول عطاء، والثوري. وعن أحمد روايتان كالقولين. انتهى المراد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر والله أعلم هو كراهة ذلك؛ إلا أن يحتاج إلى ذلك الموضع، كمن لا يجد موضعًا يجلس فيه، وما أشبهه.(1)

‌‌مسألة [8]: تخطي الرقاب للحاجة.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومتى احتاج إلى التخطي لحاجة لابدَّ منها، من وضوءٍ، أو غيره، أو لكونه لا يجد موضعًا للصلاة بدونه، أو كان إمامًا لا يمكنه الوصول إلى مكانه بدون التخطي؛ لم يُكره، وقد سبق حديث عقبة بن الحارث في قيام النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته مسرعًا يتخطى رقاب الناس. اهـ.(2)

‌‌مسألة [9]: التفريق بين اثنين.
في «البخاري» (910) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ، أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ؛--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (4/ 546).
(2) وانظر: «المجموع» (4/ 546).

غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجمُعَةِ الْأُخْرَى».
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (910): مما يدخل في التفريق بين اثنين: الجلوس بينهما إن كانا جالسين، أو القيام بينهما أن كانا قائمين في صلاة؛ فإن كان ذلك من غير تضييق عليهما، ولا دفع، ولا أذى، مثل أن يكون بينهما فرجة؛ فإنه يجوز، بل يستحب؛ لأنه مأمور بِسَدِّ الخلل في الصف، وإلَّا فهو منهي عنه، إلَّا أن يأذنا في ذلك. وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين؛ إلا بإذنهما»(1)، خرّجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي. وقال: حديثٌ حسنٌ. فإن كان الجالسان بينهما قرابة، أو كانا يتحدثان فيما يباح، كان أشد كراهةً. اهـ

‌‌مسألة [10]: إذا ازدحم المصلون في المسجد، ولم يستطع بعضهم أن يسجد على الأرض، فكيف يصنع؟
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (4/ 575): أما إذا زُحم عن السجود، وأمكنه السجود على ظهر أخيه؛ فقد ذكرنا أنَّ الصحيح من مذهبنا أنه يلزمه ذلك، وبه قال عمر بن الخطاب، ومجاهد، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وقال عطاء، والزهري، والحكم، ومالك: لا يجوز ذلك، بل ينتظر زوال الزحمة؛ فلو سجد لم يجزئه. وقال الحسن البصري: هو مُخَيَّرٌ بين السجود على ظهره، والانتظار. وقال نافع مولى ابن عمر: يومئ برأسه. انتهى المراد.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 213)، وأبو داود (4845)، والترمذي (2752)، وإسناده حسن.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 265) بإسناد صحيح، والصواب في هذه المسألة أنَّ المصلي إذا علم أنه سيجد موضعًا للسجود إذا تأخر؛ فإنه يتأخر كما قال مالك، وإلَّا فإنه يسجد على ظهر أخيه، أو رجله، كما هو قول الجمهور، والله أعلم.
ويدل على مشروعية التأخُّر: تأخرُ بعض الصحابة عن متابعة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاة الخوف، ففي كلا المسألتين وُجِدَت الحاجة، والله أعلم.

‌‌مسألة [11]: إذا زحم المأموم عن الركوع والسجود حتى سلَّم الإمام من صلاة الجمعة؟
• قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب (4/ 575): مذهبنا أنَّ المأموم المزحوم تفوته الجمعة، ويتمها ظهرًا، وبه قال أيوب السختياني، وقتادة، ويونس، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال الحسن، والنخعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد: يصلي الجمعة. وقال مالك: أُحِبُّ أن يتمها أربعًا. انتهى.
قال أبو عبد الله غفر الله له: مذهب الأوزاعي، وأحمد أقرب، والله أعلم، وتأخر المأموم عن متابعة الإمام كان لعذر كما في صلاة الخوف.

‌‌مسألة [12]: الصلاة في أكثر من مسجد، أعني صلاة الجمعة.
• ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الصلاة في أكثر من مسجد في بلد واحد؛ لأنَّ صلاة الجمعة يُشرع فيها اجتماع المسلمين، وتعدد المساجد يؤدي إلى التفرقة، قالوا: ولم يُعلم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأصحابه كانوا يتفرقون في أكثر من مسجد،

بل الثابت أنهم كانوا كلهم يجتمعون في مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
• وقد استثنى الحنابلة احتياج أهل البلد إلى تعدد المساجد؛ لكون البلد كبيرًا.
• وقد ذهب من تقدم ذكرهم إلى أنها إن أُقيمت جمعتان في بلد واحد من غير حاجة أنَّ إحدى الجمعتين باطلة، واختلفوا فيما بينهم في أي الجمعتين تبطل.
• وذهب عطاء، وداود الظاهري، وابن حزم إلى جواز تعدد صلاة الجمعة في أكثر من مسجد من بلد واحد؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك، واستدل ابن حزم على ذلك بقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} فلم يقل الله عزوجل: في موضع، ولا موضعين، ولا أقل، ولا أكثر {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64]، وله كلام جيد في «المحلَّى» فراجعه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا القول هو الصواب، مع أنَّ الأفضل هو الاجتماع في مسجد واحد؛ إلا لحاجة، ومما ينبه عليه أنَّ الإمام إذا ألزم الناس أن يجتمعوا في مسجد واحد؛ وجب عليهم ذلك؛ إلا أن يشق عليهم، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [13]: إذا احتاج المستمع للخطبة إلى الخروج لرعافٍ، أو قضاء حاجة؟
قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (533): ومن رعف والإمام يخطب، واحتاج إلى الخروج؛ فليخرج، وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج، ولا معنى لاستئذان الإمام، قال الله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 212)، «المحلَّى» (523).

مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78]، وقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185] ولم يأت نص بإيجاب استئذان الإمام في ذلك، ويقال لمن أوجب ذلك: فإن لم يأذن له الإمام؟ أتراه يبقى بلا وضوء، أو هو يلوث المسجد بالدم، أو يضيع ما لا يجوز له تضييعه من نفسه، أو ماله، أو أهله، ومعاذ الله من هذا؟!.اهـ

‌‌مسألة [14]: إقامة الجمعة في السجن.
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (5/ 332): ولهذا لا تُقام الجمعة في السجن، وإن كان فيه أربعون، ولا يُعلم في ذلك خلاف بين العلماء، وممن قاله الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم. انتهى.
قال أبو عبد الله غفر الله له: قد خالف ابن حزم، فقال: ويصليها المسجونون. وقوله أصوب، والله أعلم؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [15]: لبس الثياب الجميلة، والحسنة يوم الجمعة.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء نعلمه في استحباب لبس أجود الثياب لشهود الجمعة، والأعياد. اهـ «الفتح» (5/ 372).
قلتُ: وقد استدل أهل العلم على ذلك بحديث عمر رضي الله عنه، في «الصحيحين»(2)، أنه قال للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: لو اشتريتَ حُلَّةً عطارد، فلبستها للوفد--------------------------------------------
(1) وانظر: «المحلَّى» (523).
(2) أخرجه البخاري برقم (886) (948)، ومسلم (2068).

والجمعة. وفي رواية: والعيد.

‌‌مسألة [16]: السواك، والطِّيب يوم الجمعة.
• استحب أهل العلم أن يتسوك الرجل، ويتطيب يوم الجمعة؛ لحديث سلمان المتقدم في المسألة [9]، والأحاديث التي في معناه في الباب.
• وذهب ابن حزم في «المحلَّى» إلى وجوب السواك والطِّيب، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في «الصحيحين»(1)، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم، وأن يستَنَّ، وأنْ يمسَّ طيبًا إنْ وجد». وقد خالفه عامة أهل العلم، فقالوا بالاستحباب.(2)

‌‌مسألة [17]: كم أذان لصلاة الجمعة؟
أخرج البخاري في «صحيحه» (912) من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، قال: كان الأذان يوم الجمعة أَوَّلُهُ إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، فلما كان عثمان، وكَثُرَ الناس؛ زاد الأذان الثالث على الزوراء.
ومعنى قوله: (الثالث)، أي: باعتبار تسمية الإقامة أذانًا؛ فالثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأبي بكر، وعمر، أنهم كانوا يؤذنون أذانًا واحدًا.
وهذا هو الذي ينبغي العمل به، فخير الهَدي هدي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
• ومع ذلك فقد ذهب أكثر العلماء إلى العمل بما زاده عثمان رضي الله عنه، واستدلوا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (880)، ومسلم برقم (846).
(2) انظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 373)، «المحلَّى» (536) (178).

بقوله عليه الصلاة والسلام: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي».
والراجح عدم العمل به، وقد صحَّ عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة (2/ 140) أنه قال في هذا الأذان: بدعة.
وأخرج عن الحسن البصري أنه قال: محدث. وإسناده صحيح؛ لولا عنعنة هشيم. ولا نرى الإنكار على من أخذ بقول عثمان رضي الله عنه، ولكن نرى أنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده رضي الله عنهما.

‌‌بَابُ صَلاةِ الخَوْفِ

459 - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ رضي الله عنه عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً (صَفَّتْ)(1) مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ العَدُوِّ. فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا؛ لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ(2). وَوَقَعَ فِي المَعْرِفَةِ لِابْنِ مَنْدَهْ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ أَبِيهِ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث رقم (944): وقد ذهب كثير من العلماء إلى استحباب صلاة الخوف على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرِّقاع في هذا--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ب): (صلت) والمثبت هو الصواب كما في «الصحيحين».
(2) أخرجه البخاري (4129)، ومسلم (842).
(3) أخرجها ابن منده كما في «الفتح» من طريق أبي أويس، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عن أبيه به. وأبوأويس فيه ضعف.

وقد خالفه مالك كما في «الصحيحين»، فرواه عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فجعل الصحابي مبهمًا، فرواية أبي أويس غير محفوظة، وقد وهمه في ذلك أبوزرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (352).
والظاهر أن الصحابي المبهم هو سهل بن أبي حثمة، فقد روى البخاري من طريق القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة مثل حديث الباب، والله أعلم. وانظر «الفتح» (4129).

الحديث. قال القاسم بن محمد: ما سمعت في صلاة الخوف أحب إليَّ منه. وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وداود، والثوري في رواية، وحكاه إسحاق عن أهل المدينة وأهل الحجاز، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وحكاه الترمذي عن إسحاق، وَصَرَّحَ إسحاق في رواية ابن منصور على أنه يجوز العمل به، ولا يختاره على غيره من الوجوه؛ إلَّا أنهم اختلفوا: هل تقضي الطائفة الركعة الثانية قبل سلام الإمام، أو بعده؟ فعند الشافعي، وأحمد، وداود: تقضي قبل سلام الإمام، ثُمَّ يسلم بهم، وهو رواية عن مالك، ثُمَّ رجع عنها، وقال: إنما يقضون بعد سلام الإمام. وهو قول أبي ثور، وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، ذكره في كتابه «الشافي»، ونص أحمد على أن هذه الكيفية تُصَلَّى وإن كان العدو في جهة القبلة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الشافعي، وأحمد؛ لظاهر الحديث المتقدم، والله أعلم.
وأما اختيار أحمد لهذه الكيفية في حالة كون العدو في القبلة؛ فقد حمل جمعٌ من الحنابلة ذلك على ما إذا لم يمكن أن يصلي بهم صلاة عسفان لاستتار العدو.

460 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا العَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى العَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (942): وَظَاهِره أَنَّهُمْ أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَتَمُّوا عَلَى اَلتَّعَاقُبِ، وَهُوَ اَلرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَإِلَّا فَيَسْتَلْزِمُ تَضْيِيع اَلْحِرَاسَةِ الْمَطْلُوبَةِ، وَإِفْرَاد اَلْإِمَامِ وَحْدَهُ. وَيُرَجِّحُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(2) مِنْ حَدِيثِ اِبْن مَسْعُود، وَلَفْظه: ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ هَؤُلَاءِ، أَيْ: اَلطَّائِفَةُ اَلثَّانِيَةُ، فَقَضَوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَة ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا.
وَظَاهِرُهُ أَنَّ اَلطَّائِفَةَ اَلثَّانِيَةَ، وَالَتْ بَيْنَ رَكْعَتَيْهَا، ثُمَّ أَتَمَّتْ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُولَى بَعْدَهَا، وَوَقَعَ فِي اَلرَّافِعِيِّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ اَلْفِقْهِ أَنَّ فِي حَدِيثِ اِبْن عُمَر هَذَا أَنَّ اَلطَّائِفَةَ اَلثَّانِيَةَ تَأَخَّرَتْ وَجَاءَتْ اَلطَّائِفَة اَلْأُولَى فَأَتَمُّوا رَكْعَة، ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَعَادَتْ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (942)، ومسلم (839).
(2) أخرجه أبو داود (1244)، من طريق: خصيف الجزري، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد ضعيفٌ؛ لسوء حفظ خصيف، ولأنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ولكن الحديث في الشواهد، فلا يضر.

الطَّائِفَةُ اَلثَّانِيَةُ فَأَتَمُّوا، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ اَلطُّرُقِ، وَبِهَذِهِ اَلْكَيْفِيَّةِ أَخَذَ اَلْحَنَفِيَّةُ، وَاخْتَارَ اَلْكَيْفِيَّة اَلَّتِي فِي حَدِيثِ اِبْن مَسْعُود أَشْهَب، وَالْأَوْزَاعِيُّ. انتهى المراد.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (942): واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن عمر، وما وافقه، فذهب الأكثرون إلى أنها جائزة وحسنة، وإن كان غيرها أفضل منها، هذا قول الشافعي في أصح قوليه، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم.
وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيها من الأعمال المباينة للصلاة من استدبار القبلة، والمشي الكثير، والتخلف عن الإمام، وادعوا أنها منسوخة، وهو أحد القولين للشافعي. ودعوى النسخ هاهنا لا دليل عليها.
وقالت طائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فضل لبعضها على بعض، وهو قول إسحاق، نقله عنه ابن منصور، ونقل حرب عن إسحاق: أَنَّ حديث ابن عمر، وابن مسعود يُعمل به إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وكذلك حكى بعض أصحاب سفيان كلام سفيان في العمل بحديث ابن عمر على ذلك.
وقالت طائفة: هي أفضل أنواع صلاة الخوف، هذا قول النخعي، وأهل الكوفة، وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن سفيان، وَحُكِيَ عن الأوزاعي، وأشهب المالكي. انتهى كلام ابن رجب.

وقد رجَّح ابن عبد البر القول الأخير؛ لموافقته الأصل بأنَّ المأموم لا ينصرف من الصلاة إلا بعد انصراف الإمام.
قال أبو عبد الله غفر الله له: والراجح هو قول الأكثرين من أهل العلم، أعني القول الأول، والله أعلم.(1)
فائدة: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (942): وقد قال أصحابنا، وأصحاب الشافعي: لو صلَّى صلاة خوف على ما في حديث ابن عمر في غير خوف؛ لم تصح صلاة المأمومين كلهم؛ لإتيانهم بما لا تصح معه الصلاة في غير حالة الخوف من المشْي والتَّخَلُّف عن الإمام. انتهى المراد.--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» (942) لابن حجر، «النيل» (2/ 625).

461 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الخَوْفِ، فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَأَقَامَ الصَّفَّ المُؤَخَّرَ فِي نَحْرِ العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ قَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ … فَذَكَرَ الحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي … وَذَكَرَ مِثْلَهُ.
وَفِي أَوَاخِرِهِ: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

462 - وَلِأَبِي دَاوُد، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ، وَزَادَ: إنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (944): وقد ذهب أكثر العلماء إلى صحة الصلاة على وجه الحَرْسِ على ما في حديث أبي عياش الزرقي، وما وافقه--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (840).
(2) صحيح لغيره. أخرجه أبوداود (1236) من طريق منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي به. وقد أعل البخاري هذا الحديث بالإرسال ورجح أنه من مراسيل مجاهد كما في «العلل الكبير» (1/ 301) للترمذي.
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» في (باب صلاة الخوف): وكذلك صحح إرساله عبدالعزيز النخشبي وغيره من الحفاظ … ثم نقل عن أبي حاتم وأحمد تصحيح الحديث. «الفتح» (944).
قلتُ: الحديث صحيح. وإن كان الراجح إرساله؛ للشاهد الذي قبله عن جابر، والله أعلم.

من رواية جابر، وابن عباس، وحذيفة، والصلاة بهذه الصفة، والعدو في جهة القبلة إذا لم يخش لهم كمين؛ حسن؛ فإنَّ أكثر ما فيها تأخر كل صف عن متابعة الإمام في السجدتين، وقضاؤهما قبل سلامه، وتكون الحراسة في السجود خاصَّة، هذا قول الشافعي وأصحابه، وللشافعية وجهٌ آخر: أنهم يحرسون في الركوع والسجود، وقد سبق في رواية البخاري لحديث ابن عباس ما يدل عليه. انتهى باختصار.
وقد ذكر ابن رجب في ضمن كلامه أنَّ أبا حنيفة رُوي عنه أنه لا يجوز الصلاة بها، ولا يجوز إلا على حديث ابن مسعود، وما وافقه كما سبق.

463 - وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.(1)

464 - وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُد، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (944): وصلاة الخوف على هذه الصفة: أن يصلي الإمام أربع ركعات، وتصلي كل طائفة خلفه ركعتين، لها صورتان: إحداهما: أن يسلم الإمام من كل ركعتين، فهو جائز عند الشافعي وأصحابه.
واختلفوا: هل هي أفضل من صلاة ذات الرقاع؟ على وجهين لهم، وكذلك اختار الجوزجاني هذه الصلاة على غيرها من أنواع صلوات الخوف؛ لما فيها من تكميل الجماعة لكل طائفة، واختلف أصحابنا في ذلك: فمنهم من أجازها في صلاة الخوف دون غيرها، وهو منصوص أحمد، وهو قول الحسن البصري أيضًا، واختاره طائفة من أصحابنا.
ومن أصحابنا من قال: هي مُخرجة على الاختلاف عن أحمد في صحة ائتمام--------------------------------------------
(1) حسن لغيره. أخرجه النسائي (3/ 178) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر به.

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن وجابر، ولأن رواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها ضعف. ولكن الحديث حسن بشاهده الذي بعده.
(2) حسن. أخرجه أبو داود (1248) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة به. وهذا إسناد حسن.

المفترض بالمتنفل، كما سبق ذكره. ومنع منها أصحاب أبي حنيفة؛ لذلك. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، وهو جواز صلاة الخوف بالكيفية المتقدمة؛ لدلالة أحاديث الباب عليها، ولا دليل مع من منع من هذه الكيفية، والله أعلم.
قال ابن رجب رحمه الله: والصورة الثانية: أن لايسلم الإمام، ويكون ذلك في سفر، فينبني على أنه: هل يصح أن يقتدي القاصر بالمتم في السفر؟ والأكثرون على أنه إذا اقتدى المسافر بمن يتم الصلاة فأدرك معه ركعة فصاعدًا؛ فإنه يلزمه الإتمام؛ فإن أدرك معه دون ركعة، فهل يلزمه الإتمام؟ قالَ الزهري، وقتادة والنخعي، ومالك: لا يلزمه. وهو رواية عن أحمد. والمشهور عنه: أنه يلزمه الإتمام بكل حال، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يلزمه الإتمام، وله القصر بكل حال، وهو قول الشعبي، وطاوس، وإسحاق.
فعلى قول هؤلاء: لاتردد في جواز أن يصلي الإمام أربع ركعات في السفر، وتصلي معه كل طائفة ركعتين، وعلى قول الأولين: فهل يجوز ذلك في صلاة الخوف خاصة؟ فيه لأصحابنا وجهان، ومن منع ذلك قال: ليس في حديث جابر تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم بين كل ركعتين، بل قد ورد ذلك صريحًا في روايات متعددة، فتحمل الروايات المحتملة على الروايات المفسرة المبينة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: مراده بحديث جابر ما أخرجه مسلم في «صحيحه»

843 - من طريق: أبي سلمة، عن جابر، فذكر الحديث، وفيه: فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتان.
وظاهر الحديث ليس فيه نفي التسليم، ولا عدمه؛ فالأولى حمله على حديث جابر، وأبي بكرة اللَّذَيْنِ في الباب كما قال بعض الحنابلة كما تقدم، والله أعلم. وعلى هذا فهذه الصورة الثانية لا يُعمل بها.

465 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)

466 - وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.(2)

467 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
دلَّت الأحاديث المذكورة على جواز الاقتصار في صلاة الخوف على ركعة، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله (944): «وَلَمْ يَقْضُوا»، وَهَذَا كَالصَّرِيحِ فِي اِقْتِصَارِهِمْ عَلَى رَكْعَة رَكْعَة.--------------------------------------------
(1) حسن. أخرجه أحمد (5/ 385)، وأبوداود (1246)، والنسائي (3/ 167)، وابن حبان (1452) (2425) كلهم من طريق الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم عن حذيفة به. وثعلبة بن زهدم مختلف في صحبته.
والراجح عدم ثبوت صحبته، وهو اختيار البخاري ومسلم والعجلي وغيرهم. وعلى هذا فهو مجهول الحال، ولكنه قد توبع. فقد أخرج أحمد (5/ 395)، من طريق صحيحة عن مُخْمِل بن دماث، عن حذيفة به. ومخمل بن دماث مجهول العين، فالحديث بطريقيه حسن، ويتقوى بحديث ابن عباس الذي بعده.
(2) صحيح. أخرجه ابن خزيمة (1344) حدثنا محمد، وأبو موسى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس به. وإسناده صحيح، ولم يسق لفظه، بل أحال لفظه على حديث حذيفة.
وأخرجه النسائي (3/ 169) من نفس الوجه وذكر لفظه.
(3) ضعيف جدًّا. أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (678) بلفظ: «صلاة المسايفة ركعة» وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن البيلماني وهو متروك، وأبوه، وهو ضعيف.

ثم قال: وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِم، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق: مُجَاهِد عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: فَرَضَ اَلله اَلصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي اَلْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي اَلْخَوْفِ رَكْعَة.(1)
قال: وَبِالِاقْتِصَارِ فِي اَلْخَوْفِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُ إِسْحَاق، وَالثَّوْرِيّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا، وَقَالَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَة، وَأَبُو مُوسَى اَلْأَشْعَرِيّ(2)، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَلتَّابِعِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِشِدَّة اَلْخَوْف.
قال: وَقَالَ الْجمْهُور: قَصْرُ اَلْخَوْف قَصْر هَيْئَةٍ لَا قَصْرُ عَدَدٍ، وَتَأَوَّلُوا رِوَايَة مُجَاهِدٍ هَذِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ رَكْعَة مَعَ اَلْإِمَامِ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْي اَلثَّانِيَة، وَقَالُوا: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْله فِي اَلْحَدِيثِ اَلسَّابِقِ: «لَمْ يَقْضُوا»، أَيْ: لَمْ يُعِيدُوا اَلصَّلَاةَ بَعْدَ اَلْأَمْنِ، وَاَلله أَعْلَمُ. اهـ
قال الشوكاني رحمه الله في «النيل» (2/ 630): وَيَرُدُّ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «وَلَمْ يَقْضُوا رَكْعَةً»، وَكَذَا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ: «وَلَمْ يَقْضُوا»، وَكَذَا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الثَّانِي: «وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً»، وَأَمَّا تَأْوِيلُهُمْ قَوْلَهُ: «لَمْ يَقْضُوا» بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ: لَمْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ بَعْد الْأَمْنِ؛ فَبَعِيدٌ جَدًّا. اهـ
قلتُ: القول بأنه يجوز الاقتصار على ركعة هو الصواب؛ لقوة أدلته، وقد عزا هذا القول ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (944) إلى الحسن، وطاوس، ومجاهد،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (687)، وأبو داود (1247)، والنسائي (3/ 169).
(2) أثر أبي موسى رضي الله عنه فيه أنه صلى ركعة بطائفة، ثم الركعة الأخرى بطائفة أخرى، وقضت كل طائفة ركعة: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 462) بإسناد صحيح، وأما أثر أبي هريرة رضي الله عنه فلم أجده.