📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

وسعيد بن جبير، والنخعي، والضحاك، والحكم، وقتادة، وحماد، وإسحاق، ومحمد بن نصر المروزي، وهو رواية عن أحمد اختارها جماعة من أصحابه.
واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله كما في «زاد المعاد» (1/ 531 - )، وعزاه أيضًا إلى ابن عباس وجابر رضي الله عنهما.(1)
كيفية صلاة المغرب في الخوف:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (944): لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ اَلْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي صَلَاةِ اَلْخَوْفِ تَعَرُّض لِكَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا قَصْر، وَاخْتَلَفُوا: هَلْ اَلْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ بِالْأُولَى ثِنْتَيْنِ، وَالثَّانِيَة وَاحِدَة، أَوْ اَلْعَكْس؟.اهـ
قلتُ: وقد ذهب أحمد، ومالك، والأوزاعي، وسفيان، والشافعي في أحد قوليه إلى أنه يصلي بالأولى ثنتين، وبالثانية ركعة، وذهب الشافعي في قوله الآخر إلى العكس.
تنبيه وفائدة: نقل ابن رجب رحمه الله عن طائفة من أهل العلم أنهم يقولون بجواز الاقتصار على ركعة في الخوف، وقد تقدم ذكرهم، ومنهم: محمد بن نصر المروزي، قال: حتى قاله في صلاة الصبح، مع أنَّ ابن حزم وغيره حَكَوا الإجماع على أنَّ الفجر، والمغرب لا ينقص عن ركعتين، وثلاث في حضر، ولا سفر. ولم يفرِّق هؤلاء -الذين ذكرهم- بين حضرٍ ولا سفر، وهذا يدل على أنهم رأوا قصر الصلاة في الحضر للخوف أشد القصر، وأبلغه، وهو عود الصلوات كلها إلى ركعة، وحُكي رواية عن أحمد. اهـ--------------------------------------------
(1) أثر ابن عباس تقدم ذكره قريبًا، وهو في مسلم برقم (687).

468 - وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ سَهْوٌ»، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: سجود السهو في صلاة الخوف.
الذي عليه أهل العلم أنَّ سجود السهو يكون أيضًا في صلاة الخوف، وذلك لضعف حديث الباب؛ فإنْ سها الإمام سجد، وسجد معه من كان معه عند التسليم.
وأما إنْ كان معه طائفة قد انصرفوا؛ فإنْ كان سهو الإمام قبل مفارقتهم له؛ سجدوا للسهو عند إتمام صلاتهم، وإنْ كان سهو الإمام بعد مفارقتهم؛ فلا سجود عليهم.(2)--------------------------------------------
(1) ضعيف منكر. أخرجه الدارقطني (2/ 58) وفي إسناده عبدالحميد بن السري، وهو ضعيف، وحديثه هذا مما أنكر عليه، بل حكم عليه أبوحاتم بالوضع كما في «الجرح والتعديل» (6/ 14).
(2) انظر: «المغني» (3/ 304)، «المجموع» (4/ 411).

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: هل يعمل بصلاة الخوف بعد موت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ صلاة الخوف خاصَّة بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو قول أبي يوسف، والمزني، ومحمد بن الحسن، والحسن بن زياد، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء:102] الآية.
وردَّ عليهم عامة العلماء بأنَّ ذلك الخطاب يشمل الأمة تبعًا لنبيها -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وبأنَّ الصحابة قد فعلوها بعد موت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.(1)

‌‌مسألة [2]: هل تُصَلَّى في أيامنا هذه؟
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (4/ 584): إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو؛ فإنهم يصلّون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].اهـ

‌‌مسألة [3]: هل تُصلَّى صلاة الخوف في الحضر، أم ذلك خاص في السفر؟
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: صَلَاةُ الْخَوْفِ جَائِزَةٌ فِي الْحَضَرِ، إذَا اُحْتِيجَ إلَى ذَلِكَ بِنُزُولِ الْعَدُوِّ قَرِيبًا مِنْ الْبَلَدِ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَحُكِيَ عَنْ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 296)، «الفتح» لابن رجب (8/ 353).

مَالِكٍ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ فِي الْحَضَرِ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ إنَّمَا دَلَّتْ عَلَى صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَاةُ الْحَضَرِ أَرْبَعًا؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْعَلْهَا فِي الْحَضَرِ. وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا كَقَوْلِنَا، وَلَنَا، قَوْلُ الله تَعَالَى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الْآيَةُ، وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ حَالٍ، وَتَرْكُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِعْلَهَا فِي الْحَضَرِ إنَّمَا كَانَ لِغِنَاهُ عَنْ فِعْلِهَا فِي الْحَضَرِ … .اهـ.
قال أبو عبد الله غفر الله له: وقول الجمهور هو الصواب، أنه يُصلَّى صلاة الخوف في الحضر.(1)

‌‌مسألة [4]: كيفية الصلاة إذا صلَّى بهم أربعًا.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 305): فَإِذَا صَلَّى بِهِمْ الرُّبَاعِيَّةَ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، فَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَهَلْ تُفَارِقُهُ الطَّائِفَةُ الْأُولَى فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، أَوْ حِينَ يَقُومُ إلَى الثَّالِثَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: حِينَ قِيَامِهِ إلَى الثَّالِثَةِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ. وَالثَّانِي؛ فِي التَّشَهُّدِ؛ لِتُدْرِكْ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ جَمِيعَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَة، وَلِأَنَّ الِانْتِظَارَ فِي الْجلُوسِ أَخَفُّ عَلَى الْإِمَامِ، وَلِأَنَّهُ مَتَى انْتَظَرَهُمْ قَائِمًا احْتَاجَ إلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، وَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ، وَأَيًّا مَا فَعَلَ كَانَ جَائِزًا. انتهى
قلتُ: والأَوْلى هو القول الأول؛ موافقةً لحديث سهل بن أبي حثمة الذي في أول الباب، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 304 - 305)، «المجموع» (4/ 419).

‌‌مسألة [5]: هل يصلي في شدة الخوف، وعند التحام القتال؟
• ذهب الجمهور إلى أنه يصلي كيفما أمكنه، راكبًا، أو راجلًا، مستقبل القبلة، أو غير مستقبلها، يومئ بالركوع، والسجود؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة:239]، وقال ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «البخاري» (4535): فإنْ كان خوف أشد من ذلك؛ صلوا رجالًا، قيامًا على أقدامهم، وركبانًا، مُستقبلي القبلة، وغير مستقبليها.
• وذهب أبو حنيفة، وابن أبي ليلى إلى أنه لا يصلي مع المسايفة، ولا مع المشي؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُصلِّ يوم الخندق.
وأجاب عليهما الجمهور: بأنَّ ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف.(1)

‌‌مسألة [6]: ما حكم حمل السلاح في الصلاة؟
• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب حمل السلاح؛ لقوله تعال: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء:102] الآية، وقالوا: الأمر ليس للوجوب في الآية؛ لأنه لو وجب لكان شرطًا في الصلاة، ولأنَّ الأمر به للرفق بهم والصيانة لهم فلم يكن للإيجاب.
قال ابن قدامة رحمه الله: ويحتمل أن يكون واجبًا، وبه قال داود، والشافعي في القول الآخر، والحجة معهم؛ لأنَّ ظاهر الأمر الوجوب، وقد اقترن به ما يدل على إرادة الوجوب، وهو قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 316 - 317)، «المجموع» (4/ 433).

أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء:102]، ونفي الحرج مشروطًا بالأذى دليل على لزومه عند عدمه، فأما إنْ كان بهم أذى من مطر، أو مرض؛ فلا يجب بغير خلاف بتصريح النص بنفي الحرج فيه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول بالوجوب هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: هل يؤذَّن ويقام في صلاة الخوف؟
أخرج مسلم في «صحيحه» (843)، من حديث جابر رضي الله عنه … ، فذكر صلاة الخوف، وفيه: «فنُودي بالصلاة».
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (944): وذكره في الحديث دليل على أنَّ صلاة الخوف ينادى لها بالأذان، والإقامة، كصلاة الأمن، ولا أعلم في هذا خلافًا؛ إلا ما حكاه أصحاب سفيان الثوري في كتبهم عنه، أنه قال: ليس في صلاة الخوف أذان، ولا إقامة في حضر، ولا سفر. اهـ

‌‌مسألة [8]: كيف يصلي المطلوب، وهل الطالب يصلي صلاة الخوف؟
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (6/ 22): وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته - كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور - وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض.
قال الشافعي: إلا في حالة واحدة، وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين، وينقطع الطالبون عن أصحابهم، فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كانوا--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 310 - 311).

هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماءً. انتهى.
وممن قال: يصلي على دابته ويومئ: الحسن والنخعي والضحاك، وزاد: أنه يصلي على دابته طالبا كان أو مطلوباً. وكذا قال الأوزاعي.
واختلفت الرواية عن أحمد: هل يصلي الطالب على دابته، أم لا يصلي إلا على الأرض؟ على روايتين عنه، إلا أن يخاف الطالب المطلوب، كما قال الشافعي، وهوقول أكثر العلماء.
قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: أما المطلوب، فلا يختلف القول فيه، أنه يصلي على ظهر الدابة، واختلف قوله في الطالب فقالوا عنه: ينزل فيصلي على الأرض، وإن خاف على نفسه صلى وأعاد، وإن أخر فلا بأس.
والقول الآخر: أنه إذا خاف أن ينقطع عن أصحابه أن يعود العدو عليه، فإنه يصلي على ظهر دابته، فإنه مثل المطلوب لخوفه، وبه أقول. انتهى.
وما حكاه عن أحمد من أن الطالب إذا خاف فإنه يصلي ويعيد، فلم يذكر به نصا عنه، بل قد نص على أنه مثل المطلوب.
قال -في رواية أبي الحارث-: إذا كان طالبا وهو لا يخاف العدو، فما علمت أحدا رخص له في الصلاة على ظهر الدابة، فإن خاف إن نزل أن ينقطع من الناس، ولا يأمن العدو فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس، فإنه في هذه الحال مثل المطلوب.

ونقل هذا المعنى عنه جماعة، منهم: أبو طالب والأثرم.
وله أن يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها على حسب القدرة. وفي وجوب استفتاح الصلاة إلى القبلة روايتان عن أحمد: فمن أصحابنا من قال: الروايتان مع القدرة، فأما مع العجز فلا يجب رواية واحدة.
وقال أبو بكر عبد العزيز عكس ذلك، قالَ: يجب مع القدرة، ومع عدم الإمكان، روايتان. وهذا بعيدٌ جدًا - أعني: وجوب الاستفتاح إلى القبلة مع العجز، ولعل فائدته إيجاب الإعادة بدونه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: مذهب الشافعي، وأحمد هو الصحيح في المسألة، أعني أن الطالب إذا خاف من العود عليه، صلى على دابته صلاة الخوف.
وأما استقبال القبلة عند استفتاح الصلاة، فالأحوط أن يستقبلها إذا قدر على ذلك، ويظهر أنه ليس بواجب؛ كما لا يجب في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، والله أعلم.

‌‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ
469 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
• اختلف العلماء في معنى الحديث على أقوال ذكرها الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» (2/ 614)، وأحسن تلك الأقوال هو قول الخطابي رحمه الله حيث قال: إنَّ الْخَطَأَ مَرْفُوعٌ عَنْ النَّاسِ فِيمَا كَانَ سَبِيلُهُ الِاجْتِهَادَ، فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوْا الْهِلَالَ إلَّا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ؛ فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى اسْتَوْفَوا الْعَدَدَ، ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الشَّهْرَ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ؛ فَإِنَّ صَوْمَهُمْ وَفِطْرَهُمْ مَاضٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ مِنْ وِزْرٍ أَوْ عَيْبٍ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَجِّ إذَا أَخْطَؤا يَوْمَ عَرَفَةَ؛ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إعَادَةٌ. اهـ
ثم نقل الشوكاني رحمه الله عن الجمهور أنهم فسروا الحديث بمثل ما ذكر الخطابي.(2)--------------------------------------------
(1) حسن من حديث أبي هريرة. حديث عائشة أخرجه الترمذي (802) من طريق يحيى بن اليمان، عن معمر عن محمد بن المنكدر، عن عائشة به.
ويحيى بن اليمان ضعيف. وقد أخطأ في إسناده؛ فإن جماعة من الثقات يروونه عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، وهذا هو المحفوظ. وحديث أبي هريرة بهذا السند منقطع؛ لأن محمد ابن المنكدر لم يلق أبا هريرة رضي الله عنه.
ولكن لحديث أبي هريرة إسناد آخر حسن، أخرجه الترمذي (697) وزاد: «والصوم يوم تصومون» وقد حسنه الإمام الوادعي، والإمام الألباني رحمة الله عليهما.
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (8/ 463).

470 - وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد وَهَذَا لَفْظُهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: وقت صلاة العيد.
ينتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس؛ لحديث الباب، ولفظه عند أحمد: «فجاء ركب من آخر النهار».
وأول وقته فيه خلاف:
• فذهب أحمد، وأصحاب الرأي، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، إلى أنَّ أول وقته إذا ارتفعت الشمس، وذهب وقت الكراهة.
• وذهب مالك، وهو الوجه الثاني للشافعية، أنَّ وقته إذا طلعت الشمس، وإن لم يزل وقت النهي.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لحديث عبد الله بن بسر عند أبي داود (1135)، وهو في «الصحيح المسند» (557): أنه خرج يوم فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه من الصلاة، وذلك حين التسبيح.--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 57 - 58)، وأبوداود (1157)، من طريق شعبة، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عمير بن أنس به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

والسبحة يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل زوالها عند استقلال الظل بالرمح.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا علم الناس أنَّ يومهم عيدٌ أثناء ذلك اليوم؟
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (968): وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء النهار؛ فإن علم به قبل زوال الشمس؛ خرجوا من وقتهم، وصلوا صلاة العيد، وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار، فقال أكثر العلماء: يخرجون من الغد للصلاة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبي حنيفة، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأحمد، وابن المنذر، واستدلوا بما روى أبو عمير بن أنس.
فذكر حديث الباب بلفظ: «فجاء ركبٌ من آخر النهار»، وهذا اللفظ عند أحمد بإسناد صحيح.
ثم قال: وقالت طائفة: تسقط، ولا تُصَلَّى بعد ذلك، كما لا تُقْضَى الجمعة إذا فاتت، وهو قول مالك، وأبي ثور، والشافعي في قول له، والقول المشهور عنه: أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلد؛ خرجوا، وصلوا في بقية اليوم، وإلا أخَّرُوه إلى الغد. انتهى المراد.
قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهور؛ لحديث أبي عمير الذي في الباب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (968).
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (968)، «التمهيد» (14/ 360)، «نيل الأوطار» (2/ 612).

471 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.(1)
وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ -وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ-: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا.(2)
الحكم المستفاد من الحديث
• ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب الأكل قبل الخروج يوم الفطر، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.
وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافًا. اهـ
• لكن قد ذُكِرَ عن ابن مسعود رضي الله عنه(3)، والنخعي، التخيير: من شاء أكل، ومن شاء؛ لم يأكل.
والصواب ما ذهب إليه الجمهور؛ لورود الأدلة في ذلك.
قال ابن رجب رحمه الله عقب أثر ابن مسعود: ولعله أراد به بيان أنَّ الأكل قبل الخروج ليس بواجب، وهذا حق، وإن أراد أنه ليس هو الأفضل؛ فالجمهور على خلافه، والسنة تدل عليه. اهـ.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (953).
(2) أخرجها البخاري عقب الحديث السابق معلقة بلفظ «يأكلهن وترًا» ووصلها أحمد (3/ 126) باللفظ الذي ذكره الحافظ وإسنادها حسن.
(3) أثر ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبدالرزاق (3/ 307)، وابن المنذر (4/ 254)، وفي إسناده: عبدالكريم بن أبي المخارق، وهو شديد الضعف.
(4) انظر: «المغني» (3/ 258 - 259)، «الفتح» لابن رجب (8/ 444) (953).

472 - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
استحب العلماء للإنسان في يوم النحر أن لا يأكل حتى يرجع من المصلَّى؛ للأحاديث المذكورة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (954) -بعد أن ذكر الأحاديث المتقدمة-: وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلَّت عليه. اهـ
وقد بوَّبَ البخاري رحمه الله في «صحيحه»: [باب الأكل يوم النحر]، واستدل--------------------------------------------
(1) حسن. رواه أحمد (5/ 352)، والترمذي (542)، وابن حبان (2812)، وفي إسناده ثواب بن عتبة وهو ضعيف، ولكنه قد توبع عند أحمد (5/ 353)، والدارمي (1600) وغيرهما، تابعه عقبة بن عبدالله الأصم الرفاعي، وهو ضعيف، و لكنه يصلح في المتابعات؛ وعليه فالحديث حسن.

وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الأوسط» (454) قال: (من السنة ألا تخرج يوم الفطر حتى تطعم ولا يوم النحر حتى ترجع). ورجاله ثقات إلا إسحاق بن عبدالله التميمي الأذني، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، فهو مجهول الحال.
وله شاهد من مراسيل سعيد بن المسيب. أخرجه مالك (1/ 179) عن الزهري عن سعيد قال: إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو.
وأخرجه الشافعي في «الأم» (1/ 232) عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر. وإسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب.
فالحديث بهذه الطرق يرتقي إلى الحسن، وله طرق أخرى لم أذكرها لشدة ضعفها.

بحديث البراء بن عازب، أنَّ خاله ذبح قبل الصلاة، وقال: يا رسول الله، إني عرفت اليوم يوم أكلٍ، وشربٍ، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يُذبح في بيتي … ، الحديث.
قال الحافظ: وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ: «إنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»، وَلَمْ يُقَيَّدْ ذَلِكَ بِوَقْتٍ.
قال: وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ الْإِشَارَةَ إِلَى تَضْعِيفِ مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ مُغَايَرَةِ يَوْمِ الْفِطْرِ لِيَوْمِ النَّحْرِ مِنْ اِسْتِحْبَابِ الْبُدَاءَةِ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْأَكْلِ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: حديث بريدة الذي في الباب يرتقي بشواهده إلى الحسن؛ فيعمل به، ويستحب أن لا يأكل يوم الفطر حتى يرجع، ويأكل من أضحيته.

473 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ، وَالحُيَّضَ فِي العِيدَيْنِ: يَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم صلاة العيد.
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنها فرض كفاية، وهوالظاهر من مذهب الحنابلة، وقال به بعض أصحاب الشافعي، واختاره الإمام ابن باز رحمه الله.
واستدلوا على أنها فرض بحديث أبي عمير المتقدم، وحديث أم عطية المذكور، واستدلوا على أنها ليست بفرض عينٍ بأنه لا يُؤذن لها، ولا يُقام كالصلوات الخمس.
القول الثاني: أنها سنة مؤكدة، وهو قول مالك، والشافعي، وأكثر أصحابه، وعزاه النووي للجمهور، واستدلوا على عدم وجوبه بالأحاديث التي فيها أنَّ الواجب على المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة.
القول الثالث: أنها فرض عين، تجب على كل مسلم، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، وهو قول للشافعي كما في «مختصر المزني»، وَأَوَّلَهُ أصحابُه بتأويلات.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (324)، ومسلم (890).

وهذا القول اختاره الشوكاني، والسعدي، وابن عثيمين رحمة الله عليهم، وهو الصواب؛ لحديث أبي عمير، وأم عطية، والله أعلم.
وأما استدلالهم بفرضية الصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فليس في ذلك نفيٌ لما وجب لسبب، وإنما فيه نفيٌ لفرضية صلاة أخرى في كل يوم بدون سبب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: ما حكم صلاة العيد للمرأة؟
ظاهر الأمر في حديث أم عطية، وكذلك في حديث أبي عمير يدل على وجوب الخروج للمرأة لصلاة العيد، وقد قال شيخ الإسلام في «الاختيارات»: وقد يقال بوجوبها على المرأة.
وقد نقل القاضي عياض وجوبه عن أبي بكر، وعلي، وابن عمر رضي الله عنهم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي وقع لنا عن أبي بكر، وعلي، ما أخرجه ابن أبي شيبة، وغيره عنهما قالا: حقٌّ على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين.
قال: وقوله: (حقٌّ)، يحتمل الوجوب، ويحتمل تأكد الاستحباب.
قال: وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عمر، أنه كان يُخْرِجُ إلى العيدين من استطاع من أهله، وهذا ليس صريحًا بالوجوب. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: أثر أبي بكر سنده منقطعٌ، وأثر علي فيه: الحارث--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (8/ 423)، «المجموع» (5/ 3)، «الاختيارات»، «كتاب الصلاة» لابن القيم، «فتاوى اللجنة» (8/ 290).

الأعور، وقد كُذِّب.(1)
ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (980): وهذا مما لا يُعلم به قائل، أعني وجوب الخروج على النساء في العيد. اهـ
وأما كلام المتقدمين، فمنهم من قال: مباح. كعلقمة، وإسحاق، وأحمد في رواية، ومنهم من قال: مكروهٌ بعد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لظهور الفتن، وهو قول النخعي، والأنصاري، والثوري، وابن المبارك، وأحمد في رواية، ومنهم من رخَّص للعجائز دون الشواب، رُوي عن النخعي، وهو قول أصحاب الرأي، ونقله حنبل عن أحمد ومنهم من استحبه للعجائز ومن ليس من ذوات الهيئات وهو قول الشافعي.(2)
تنبيه: البُعد الذي يلزم صاحبه فيه حضور العيد كالبُعد الذي يلزم صاحبه حضور الجمعة عند أكثر أهل العلم. وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في باب صلاة الجمعة.

‌‌مسألة [3]: حكم التكبير في العيدين.
اتفق العلماء على مشروعية التكبير في عيد الأضحى، وعيد الفطر؛ إلا رواية عن أبي حنيفة، والنخعي: أنه لا يكبر في عيد الفطر، وبالغ داود الظاهري، فقال بوجوب التكبير في عيد الفطر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (24/ 221): أَمَّا التَّكْبِيرُ--------------------------------------------
(1) انظر: «المصنف» (2/ 182).
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (9/ 39)، «المغني» (3/ 264).

فَإِنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي عِيدِ الْأَضْحَى بِالِاتِّفَاقِ. وَكَذَلِكَ هُوَ مَشْرُوعٌ فِي عِيدِ الْفِطْرِ: عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد. وَذَكَرَ ذَلِكَ الطَّحَاوِي مَذْهَبًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ. وَالْمَشْهُورُ عَنْهُمْ خِلَافُهُ لَكِنَّ التَّكْبِيرَ فِيهِ هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَالتَّكْبِيرُ فِيهِ أَوْكَدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ بِقَوْلِهِ: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، وَالتَّكْبِيرُ فِيهِ: أَوَّلُهُ مِنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَآخِرُهُ انْقِضَاءُ الْعِيدِ وَهُوَ فَرَاغُ الْإِمَامِ مِنْ الْخُطْبَةِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فِي النَّحْرِ فَهُوَ أَوْكَدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُشْرَعُ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ
قلتُ: ويدل على مشروعية التكبير حديث أم عطية الذي في الباب، ففيه زيادة: «يكبرن مع الناس» كما في «الصحيحين».
وقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة:185].
وقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة:203].

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: وقت التكبير في عيد الفطر.
• ذهب عامة العلماء إلى أنه ينتهي بصلاة العيد، واختلفوا: متى يبدأ وقت التكبير، فذهب الشافعي وأصحابه، والحنابلة، إلى أنه يبدأ بظهور هلال شوال، وغروب شمس رمضان، وهو قول سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة، وزيد بن أسلم، واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله.
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يبدأ من عند الغُدُوِّ إلى المصلَّى، منهم: مالك، والأوزاعي، وقد عُزي هذا القول للجمهور، وليس بصحيح، والصواب هو القول الأول؛ لأنَّ الله عز وجل ذكر التكبير بعد انتهاء صوم رمضان، وذلك يبدأ من غروب الشمس، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: وقت التكبير في عيد الأضحى.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح»: [كتاب العيدين، باب:12]، وذكر الله في هذه الأيام نوعان: أحدهما: مقيد عقيب الصلوات. والثاني: مطلق في سائر الأوقات. فأما النوع الأول: فاتفق العلماء على أنه يُشرع التكبير عقيب الصلوات--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (5/ 41)، «الأوسط» (4/ 250)، «المغني» (3/ 255)، «مجموع الفتاوى» (24/ 221).

في هذه الأيام في الجملة، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليهِ. اهـ
• وقد اختُلِف في أول وقت هذا التكبير على أقوال، أقواها قولان:
القول الأول: أنَّ أول وقتها من صبح يوم عرفة، صحَّ هذا القول عن علي، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم، وجاء عن عمر رضي الله عنه، وفي إسناده: الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعن، وهذا قول أحمد، والشافعي في قول، وأصحاب الرأي وغيرهم، وعزاه شيخ الإسلام إلى الجمهور.
القول الثاني: أنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأنَّ الحُجَّاج مشغولون قبل ذلك بالتلبية، وهذا القول جاء عن ابن عمر، وفي إسناده: عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، ورُوي عن عمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك، والشافعي في المشهور عنه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب القول الأول؛ لحديث أنس في «الصحيحين»(1)، وابن عمر في «مسلم»(2) أنهم كانوا يوم عرفة يَغْدُون إلى عرفة، منهم الملبِّي، ومنهم المكَبِّر، ولا ينكر أحدهم على صاحبه. وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الفتاوى» (24/ 220).

‌‌مسألة [3]: آخر وقت التكبير في الأضحى.
• ذهب أحمد، والشافعي في قولٍ، إلى أنه ينتهي في صلاة العصر من آخر أيام--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1659)، ومسلم برقم (1285).
(2) أخرجه مسلم برقم (1284).