📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

488 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.(1)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةَ جَامِعَةً.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الجهر في صلاة الكسوف.
• اختلف أهل العلم في كسوف الشمس: هل يُسَرُّ بالقراءة، أم يُجهر؟ على قولين:
الأول: الإسرار بالقراءة، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، والليث، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في «مسند أحمد» (1/ 293)، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف، فلم أسمع منه حرفًا، وفي إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف.
واستدلوا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند أحمد (5/ 19)، بمثل حديث ابن عباس، وفي إسناده: ثعلبة بن عباد، وهو مجهول.
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في «سنن أبي داود» (1187)، قالت: حزرتُ قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فرأيت أنه قرأ سورة البقرة. وظاهر إسناده--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1065)، ومسلم (901) (5).
(2) أخرجه مسلم برقم (901) (4).

الحُسْن، فيه: محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث.
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الكتاب: «فقام قيامًا طويلًا نحوًا من قراءة سورة البقرة».
الثاني: الجهر بالقراءة، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وداود، وابن المنذر، وابن خزيمة، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب.
وهذا القول هو الراجح، وأدلة أصحاب القول الأول ضعيفة، وأما حديث عائشة؛ فهو مُعَارَضٌ بحديثها في «الصحيحين»، وابن إسحاق لا يُحتَجُّ به إذا خالف، ويمكن أن يُأَوَّل هو وحديث ابن عباس الذي بعده بأنهم كانوا بعيدين، فلم يسمعوا قراءة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والله أعلم.
وأما في كسوف القمر فلا إشكال بينهم أنه يجهر؛ لأنها صلاة ليلية.(1)

‌‌مسألة [2]: كيف يُنادَى لصلاة الكسوف؟
قال ابن قدامة رحمه الله (3/ 322): وَيُسَنُّ أَنْ يُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نُودِيَ بِالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2)، وَلَا يُسَنُّ لَهَا أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ وَلِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَأَشْبَهَتْ سَائِرَ النَّوَافِلِ. اهـ.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (5/ 52)، «شرح السنة» (4/ 382)، «المغني» (3/ 325).
(2) انظر: «البخاري» رقم (1045)، ومسلم رقم (910).
(3) وانظر: «المجموع» (5/ 44).

489 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدِ انْجَلَتِ(1) الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(2)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَّى حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.(3)

490 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِثْلُ ذَلِكَ.(4)--------------------------------------------
(1) في (ب): (تجلت).
(2) أخرجه البخاري (1052)، ومسلم (907).
(3) معل غير محفوظ. أخرجه مسلم (908) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس به. وحبيب مدلس، ولم يصرح بالتحديث، وقد أعل البيهقي وابن حبان الحديث بسبب ذلك.
قلتُ: وهو معل بمخالفته للأحاديث الصحيحة التي فيها أنه صلى ركوعين في كل ركعة. وهي أصح من هذه الرواية. أخرجها الشيخان عن عائشة وابن عباس.
وأخرجها مسلم عن جابر، وجاءت عن جماعة من الصحابة؛ ولذلك فقد أعل رواية مسلم الشافعيُّ وأحمد والبخاري، ثم شيخ الإسلام وابن القيم. وانظر: «زاد المعاد» (1/ 453).
(4) ذكره مسلم في «صحيحه» عقب الحديث السابق، كما ذكره الحافظ وبنفس اللفظ. وقد أخرجه أحمد (1/ 143) من طريق حنش بن ربيعة، [ويقال ابن المعتمر] عن علي موقوفًا. وحنش بن ربيعة ضعيف. فالأثر ضعيف.

491 - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.(1)

492 - وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه: صَلَّى فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: كم عدد الركوعات في صلاة الكسوف؟
• في المسألة أقوال:
الأول: ركوعان في كل ركعة، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والجمهور؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاة الكسوف، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، وعليه الفتوى عند علمائنا المعاصرين.
الثاني: يجوز ركوعان، وثلاثة، وأربعة في كل ركعة، عملًا بالأحاديث الواردة في ذلك، وهذا القول رُوي عن أحمد، وأخذ به بعض الحنابلة، والشافعية، ومن المحدثين: ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، وغيرهم، وقد تقدم أنَّ--------------------------------------------
(1) معل غير محفوظ. أخرجه مسلم برقم (904) (10). من طريق عبدالملك، عن عطاء، عن جابر به مطولًا، وعبدالملك هو ابن أبي سليمان له أخطاء، وقد أشار البيهقي بالمعرفة إلى توهيم عبدالملك في هذا الحديث.
قلتُ: وهو مخالف لأحاديث الصحيحين. وقد أعله جماعة من الحفاظ كما تقدم.
(2) ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (1182)، وفي إسناده أبوجعفر الرازي وهو ضعيف. وقد خالف أحاديث «الصحيحين»، فحديثه منكر، والله أعلم.

الأحاديث لم يثبت منها إلا ركوعان في كل ركعة.
الثالث: يصلي ركعتين كما يصلي الجمعة والصبح، يعني ركوع في كل ركعة، وهذا قول النخعي، والثوري، وأبي حنيفة. وقد استُدِلَّ لهم بحديثين: أحدهما عن النعمان بن بشير في «سنن أبي داود» (1193)، والآخر عن قبيصة بن المخارق في «مسند أحمد» (5/ 60)، وفي إسنادهما انقطاع، واختلاف في الإسناد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول الأول.(1)

‌‌مسألة [2]: حكم الجماعة في صلاة الكسوف.
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ صلاة الجماعة في الكسوف مستحبة؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنَّ كسوف القمر لا يُصلى فيه جماعة، بل يصلون في بيوتهم فُرادى، وذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن إلى أنَّ الجماعة شرطٌ فيها. والصواب قول الجمهور.(2)

‌‌مسألة [3]: حكم الخطبة بعد صلاة الكسوف.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 53): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف، وبه قال جمهور السلف، ونقله ابن المنذر عن الجمهور، وقال مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وأحمد في رواية: لا تُشرع لها الخطبة. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (5/ 62)، «المغني» (3/ 329)، «غاية المرام» (7/ 485).
(2) انظر: «المغني» (3/ 322)، «غاية المرام» (7/ 464).

قلتُ: وحُجَّةُ من قال: (لا تشرع) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما خطب ليعلم الناس أن الكسوف آية، وأنها لا تحصل لموت أحد، ولا لحياته وما أشبه ذلك، وهذا معلوم لا يحتاج إليه اليوم.
وحُجَّة الجمهور أنها خطبة مقصودة بحمد، وثناء، وموعظة، وتذكير، وغير ذلك، وهذا هو الراجح، ولكن لا دليل على كونها خطبتين؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يخطب إلا خطبة واحدة؛ فالصواب أنها خطبة واحدة، وهو ظاهر كلام الشوكاني، والله أعلم.

‌‌مسألة [4]: الإطالة في صلاة الكسوف.
استحب أهل العلم إطالة صلاة الكسوف؛ فيُطيل قيامها وركوعها وسجودها.
• وقد خالف في إطالة السجود كثير من الشافعية، وبعض الحنابلة، كما في «شرح مسلم»، و «الإنصاف».
• وأما القيام بعد الركوع الثاني، والجلوس بين السجدتين، فذهب الجمهور وادُّعِيَ إجماعًا إلى أنه لا يطيل فيهما، والواقع وجود خلاف يسير من بعض الحنابلة، وغيرهم، فقالوا بإطالتهما.
ورجَّح هذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وقد جاء في ذلك حديث جابر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (904)، وفيه: «ثم ركع، فأطال، ثم قام، فأطال، ثم سجد»، وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في «مسند أحمد» (6483)، وغيره، وفيه: «ثم ركع، فلم يكد يرفع،

ثم رفع، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع، ثم رفع، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك»، وفي إسناده: عطاء بن السائب، وهو مختلط، ولكن قد روى عنه هذا الحديث شعبة، وسفيان كما في مصادر أخرى كما في «تحقيق المسند» (6483)، وقد رويا عنه قبل الاختلاط.(1)

‌‌مسألة [5]: ماذا يقول المصلي عند رفعه من الركوع الأول؟
قال النووي رحمه الله: يُستحبُّ أن يقول عند رفعه من كل ركوع: (سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد … إلخ)، ثبت ذلك في «الصحيحين» من فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ونصَّ عليه الشافعي في «الأم»، و «مختصر البويطي»، والمزني والأصحاب. اهـ
قلتُ: ثبت ذلك من حديث عائشة في «الصحيحين»(2)، وقد قال بذلك أيضًا الحنابلة وغيرهم.(3)

‌‌مسألة [6]: حكم القيام الثاني، وقراءة الفاتحة فيه، والركوع الثاني من كل ركعة.
قال الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار»: ولابد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة؛ للأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (901): واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا، ومذهب--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (5/ 50 - 51)، «المغني» (3/ 323)، «الإنصاف» (2/ 417 - ).
(2) انظر: «البخاري» رقم (1046)، ومسلم رقم (901) (3).
(3) انظر: «المجموع» (5/ 52)، «المغني» (3/ 322).

مالك، وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة؛ إلا بقراءتها فيه، وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني. انتهى المراد.
قلتُ: ويُفهم من كلام النووي أنَّ القيام الثاني، والركوع الثاني من كل ركعة تُعتبر أركانًا عندهم، وعند المالكية.
• وقد ذهب الحنابلة إلى أنَّ القيام الثاني والركوع الثاني من كل ركعة يُعتبر سنة، والقيام الأول، والركوع الأول هما الركن.
والأقرب -والله أعلم- هو المذهب الأول؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بالصلاة، وبيَّنَ كيفيتها بفعله، وهو القائل: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلي».(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (2/ 421).

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ وقد فاته الركوع الأول؟
• ذهب الشافعي وأصحابه، وهو وجهٌ للحنابلة أنه لا يكون مُدرِكًا للركعة الأولى، بل إذا سلَّم الإمام؛ قام فزاد ركعة كاملة بقيامين، وركوعين.
• وذهب جماعةٌ من الحنابلة إلى أنه يكون مُدْرِكًا للركعة.
والصواب هو القول الأول، وقد رجَّحه الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما.(1)

‌‌مسألة [2]: صلاة الكسوف في أوقات النهي.
• منع من ذلك: الحنفية، والمالكية، وأحمد في رواية.
• وأجاز ذلك: الشافعية، وأحمد في رواية، واختارها جماعة من أصحابه، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغيره.
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ صلاة الكسوف تُصَلَّى لسبب، وقد تقدم أنَّ ذوات الأسباب تُصلَّى في أوقات النهي على الرَّاجح. انظر: (باب المواقيت من كتاب الصلاة).--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (5/ 61)، «المغني» (3/ 332)، «الإنصاف» (2/ 421).

493 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَا هَبَّتِ رِيْحٌ قَطُّ إلَّا جَثَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: «اللهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
حديث الباب ضعيف جدًّا كما بيناه، وعليه فلا يدعى بالدعاء المذكور فيه عند هبوب الريح.
ولكن ثبت في «صحيح مسلم» (899) (15)، عن عائشة رضي الله عنها، وفي «السنن» عن أُبي بن كعب، وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يقول: «اللهم، إني أسألك خيرها، وخير ما أُمِرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أُمرت به».(2)--------------------------------------------
(1) ضعيف جدًّا. أخرجه الشافعي كما في «المسند» (1/ 175) وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (11/ 213 - 214) وفي إسناده الحسين بن قيس أبوعلي الرحبي وهو متروك.
(2) حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه الترمذي (2252)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (934)، بإسناد صحيح.

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود (5097)، وابن ماجه (3727)، وإسناده صحيح، واللفظ لأبي بن كعب، وحديث أبي هريرة بلفظ الأمر.

494 - وَعَنْهُ رضي الله عنه: أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الآيَاتِ. رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ.(1)

495 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ رضي الله عنه مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: هل يُصلَّى في الآيات غير كسوف الشمس والقمر؟
• في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: يُصلَّى للزلازل دون غيرها من الآيات، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، واستدلوا بفعل ابن عباس، وعلي رضي الله عنهم، وجاء عن حُذيفة رضي الله عنه بسند منقطع.
القول الثاني: يُصلَّى لكل آية تخويف؛ لحديث أبي موسى رضي الله عنه في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «هذه الآيات يرسلها الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئًا من ذلك؛ فافزعوا إلى ذكر الله، ودعائه، واستغفاره»(3)، وهذا قول أبي حنيفة، وابن حزم، وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام.
القول الثالث: لا يُصلَّى إلا لكسوف الشمس، والقمر، وهو مذهب مالك،--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه البيهقي (3/ 343)، وهو في «مصنف عبدالرزاق» أيضًا (3/ 101). وإسناده صحيح.
(2) ضعيف. أخرجه الشافعي بلاغًا كما في «سنن البيهقي» (3/ 343) فهو منقطع ضعيف.
(3) أخرجه البخاري برقم (1059)، ومسلم برقم (912).

والشافعي، إلا أنَّ الشافعي يرى مشروعية الصلاة على الانفراد حتى لا يكون الناس في غفلة، والصحيح قول مالك؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولم يُنقَلْ أنه صلَّى لِمَا سوى هاتين الآيتين، وقد وُجِدَ في زمنه الريح الشديدة، وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه حدثت في عهده زلزلة، فلم يُصَلِّ.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله (2/ 473): حدثنا ابن نمير، عن عبيدالله، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السُّرُر، فوافق ذلك عبدالله بن عمر، وهو يصلي، فلم يدر، قالت: فخطب عمر الناس فقال: أحدثتم، لقد عجلتم. قالت: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت؛ لأخرجن من بين ظهرانيكم. وإسناده صحيح.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرى؟
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها إنْ اجتمعت مع فريضة؛ قُدِّمت صلاة الكسوف؛ ما لم يُخشَ فوت وقت الفريضة، وإنْ اجتمعت مع نافلة؛ قُدِّمت عليها، وإنْ كانت تراويح أو وترًا، وإنْ اجتمع مع جنازة؛ قُدِّمت الجنازة؛ لأنَّ الإسراع بها مأمور به، ويُخشى تغيرها.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (5/ 55)، «الشرح الممتع» (5/ 256) مع الحاشية.
(2) وانظر: «الإنصاف» (2/ 423)، «المغني» (3/ 331)، «المجموع» (5/ 55)، «بداية المجتهد» (1/ 293 - 294).

‌‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ
496 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا(1)،
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي العِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.(2)

497 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُحُوطَ المَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ بِالمُصَلَّى(3)، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ: أَنْتَ الغَنِيُّ وَنَحْنُ الفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الغَيْثَ،--------------------------------------------
(1) التبذل: هو ترك التزين، والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. وقوله: (متخشعًا) أي مظهرًا للخشوع. وقوله: (مترسلًا) أي غير مستعجل في مشيه.

وقوله: (متضرعًا) أي مظهرًا للضراعة، وهي التذلل عند طلب الحاجة. انظر: «النهاية»، و «شرح أبي داود والترمذي».
(2) ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 230)، وأبوداود (1165)، والنسائي (3/ 163)، والترمذي (558) (559)، وابن ماجه (1266)، وأبوعوانة (2/ 122) وابن حبان (2862)، من طريق هشام بن إسحاق بن عبدالله بن كنانة، عن أبيه، عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لأن هشام بن إسحاق مجهول الحال، وأبوه لم يسمع من ابن عباس. قال أبوحاتم: إسحاق بن عبدالله، عن ابن عباس مرسل.
(3) في (ب): (في المصلى).

وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْت عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إلَى حِينٍ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ تَعَالَى سَحَابَةً فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.(1)

498 - وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ وَفِيهِ: فَتَوَجَّهَ إلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ.(2)

499 - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ البَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ القَحْطُ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: مشروعية صلاة الاستسقاء.
• ذهب عامة أهل العلم إلى شرعية صلاة الاستسقاء؛ للأدلة المتكاثرة الدالة عليها، منها الأحاديث المذكورة في الباب.--------------------------------------------
(1) حسن. أخرجه أبوداود (1173) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا خالد بن نزار، حدثني القاسم بن مبرور، عن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به. وإسناده حسن؛ خالد ابن نزار، والقاسم بن مبرور كلاهما ممن يحسن له.
(2) أخرجه البخاري (1024)، ومسلم (894). وليس عند مسلم (جهر فيهما بالقراءة).
(3) حسن. أخرجه الدارقطني (2/ 66) مرسلاً، ووصله الحاكم (1/ 326)؛ فقال: حدثنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المنصور في دار أمير المؤمنين المنصور إملاء، ثنا محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع، حدثني عمي إسحاق بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر … فذكره. وظاهر إسناده الحسن.

• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا تشرع؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما استسقى في خطبة الجمعة.
وأجاب عنه الجمهور: بأنَّ دليله لا ينافي الأدلة التي تدل على شرعية الصلاة.(1)

‌‌مسألة [2]: صفة صلاة الاستسقاء.
• قال العيني رحمه الله في «عمدة القاري» (7/ 34) مُعلِّقًا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، السَّابق: فيه دلالة على أنه يكبر كما يكبر في العيدين، وإليه ذهب الشافعي، وهو قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، ومحمد بن جرير الطبري، وهو رواية عن أحمد.
قال: وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبر فيها كسائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح، وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في المشهور عنه، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة، وقال داود: إنْ شاء كبَّر كتكبير العيد، وإن شاء كبر تكبيرة واحدة. اهـ
قال أبو عبدالله غفر الله له: الصواب قول الجمهور؛ لظاهر حديث عبدالله بن زيد، وعائشة رضي الله عنهما؛ فإنهما لم يذكرا أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كبر كتكبير العيد، وأما حديث ابن عباس؛ فقد تقدم أنه ضعيف.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 336).
(2) وانظر: «المغني» (3/ 335).

‌‌مسألة [3]: هل الخطبة قبل الصلاة، أم بعد الصلاة؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الخطبة قبل الصلاة، وهو قول الليث، وابن المنذر، وأحمد في رواية، وجاء عن بعض التابعين، وصحَّ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، واستدلوا بحديث عائشة، وابن زيد رضي الله عنهما، اللَّذَيْنِ في الباب.
• وذهب أحمد، ومالك، والشافعي إلى أنَّ الخطبة بعد الصلاة، وقال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء.
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي تقدم، وفيه ضعفٌ، وبحديث أبي هريرة في «مسند أحمد» (2/ 326)، وفيه: «فصلَّى، ثم خطب»، وفي إسناده: النعمان بن راشد، وهو ضعيفٌ.
وصحَّ عن عبد الله بن يزيد، أنه صلَّى بالناس الاستسقاء، فصلَّى قبل الخطبة، وفي القوم زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وهو في «صحيح البخاري» (1022).
• وذهب أحمد في رواية عنه إلى التَّخيير؛ لوجود الأدلة من الطرفين.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو تقديم الخطبة على الصلاة كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأدلة الجمهور ضعيفة.(1)

‌‌مسألة [4]: كم خطبة لصلاة الاستسقاء؟
• ظاهر أدلة الباب أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خطب خطبة واحدة، وهو مذهب أحمد، وعليه أكثر أصحابه، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وأبي يوسف، ورجَّحه الزيلعي.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 338)، «الفتح» (1022)، «الأوسط» لابن المنذر (4/ 318).

• وذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية إلى أنها خطبتان؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم أنه ضعيف، وتقدم أيضًا أن العيد ليس فيه إلا خطبة.(1)

‌‌مسألة [5]: متى تُصلَّى صلاة الاستسقاء؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 337): وَلَيْسَ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ؛ إلَّا أَنَّهَا لَا تُفْعَلُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا مُتَّسِعٌ، فَلَا حَاجَةَ إلَى فِعْلِهَا فِي وَقْتِ النَّهْيِ، وَالْأَوْلَى فِعْلُهَا فِي وَقْتِ الْعِيدِ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. اهـ

‌‌مسألة [6]: هل يُؤَذَّنُ وَيُقَامُ لصلاة الاستسقاء؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 337): وَلَا يُسَنُّ لها أَذَانٌ، ولَا إِقَامَة، وَلَا نَعْلَمُ فِيِهِ خِلَافًا. اهـ
ونقل ابن بطال الإجماع أيضًا على أنه لا يُؤذَّنُ لها، ولا يقام، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال فيها: (الصلاة جامعة)، والصواب قول الآخرين: أنه لا يُنَادَى لها بشيء.(2)

‌‌مسألة [7]: تحويل الرِّداء.
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 340): وَيُسْتَحَبُّ تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (2/ 430)، «الأوسط» (4/ 324)، «المغني» (3/ 339، 342)، «نصب الراية» (2/ 242).
(2) وانظر: «غاية المرام» (7/ 538).

• وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُسَنُّ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ، فَلَا يُسْتَحَبُّ تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ فِيهِ كَسَائِرِ الْأَدْعِيَةِ. وَسُنَّةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ، وَحُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ تَحْوِيلَ الرِّدَاءِ مُخْتَصٌّ بِالْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ؛ لِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دُونَ أَصْحَابِهِ، وَلَنَا: أَنَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ دَلِيلٌ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب -والله أعلم- اختصاصه بالإمام دون المأموم؛ لأنه لم ينقل أنَّ أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حولوا أرديتهم، ولا أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرهم بذلك.
وما جاء في «مسند أحمد» (4/ 41)، وفي «المختارة» للضياء (327)، «وتحول الناس معه»، فهي زيادة تفرد بها ابن إسحاق؛ فقد روى الحديث بالزيادة المذكورة عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، به.
وابن إسحاق شذ بذكره لهذه الزيادة؛ فقد روى الحديث عن عبد الله بن أبي بكر، مالك، والثوري، وابن عيينة، كلهم رووا الحديث بدون الزيادة المذكورة.
وكذلك روى الحديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والزهري، ومحمد بن أبي بكر، وعمرو بن يحيى المازني، عن عباد بن تميم به، بدون الزيادة. كما في «المسند المصنف المعلل» (11/ 244 - ).(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «شرح مسلم» (894).

‌‌مسألة [8]: صفة التحويل.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 341): وَصِفَةُ تَقْلِيبِ الرِّدَاءِ: أَنْ يَجْعَلَ مَا عَلَى الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ، وَمَا عَلَى الْيَسَارِ عَلَى الْيَمِينِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهِشَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ، وَمَالِكٍ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُول بِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَ .. .اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب قول الجمهور، والله أعلم.

‌‌مسألة [9]: هل يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء؟
ثبت في حديث عبد الله بن زيد -وهو في الباب- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء.
وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (1024): ونقل ابن بطال أيضًا الإجماع عليه. اهـ

‌‌مسألة [10]: استحباب صلاة العيد في المصلى.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (6/ 294): الخروج لصلاة الاستسقاء إلى المصلى مجمع عليه بين العلماء، حتى وافق الشافعي عليه مع قوله: إن الأفضل في العيد أن يصلَّى في الجامع إذا وسعهم؛ وذلك لأن الاستسقاء يجتمع له الخلق الكثير، فهو مظنة ضيق المسجد عنهم، ويحضره النساء والرجال، وأهل الذمة، والبهائم، والأطفال، فلا يسعهم غير الصحراء. اهـ
قلتُ: وقد دلت أحاديث الباب على استحباب كون صلاة العيد في المصلى.

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: إذا استسقى الناس فلم يسقوا، فهل يكررون صلاة الاستسقاء؟
• مذهب الحنابلة، والمالكية، والشافعية: أنهم إنْ سُقُوا، وإلا عادوا في اليوم الثاني، والثالث. وقال إسحاق: لا يخرجون إلا مرة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا مرة.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَنَا أَنَّ هَذَا أَبْلَغُ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ»(1)، وَأَمَّا النَّبِيُّ فَلَمْ يَخْرُجْ ثَانِيًا؛ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ الْخُرُوجِ بِإِجَابَتِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَالْخُرُوجُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى آكَدُ مِمَّا بَعْدَهَا؛ لِوُرُودِ السُّنَّةِ بِهِ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: ما رجَّحه ابن قدامة هو الصواب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [2]: إذا عزم الناس على الخروج؛ فسُقُوا قبل أن يخرجوا؟
قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: وَإِنْ تَأَهَبُوا لِلْخُرُوجِ؛ فَسُقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِم، لم يَخْرُجُوا، وشَكَرُوا الله عَلَى نِعْمَتِهِ، وَسَأَلُوه المَزِيْدَ مِنْ فَضْلِهِ. اهـ
قلتُ: وكذلك إذا خرجوا، وسقوا قبل أن يصلوا، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ 452)، وابن عدي في «الكامل» (7/ 2621) عن عائشة رضي الله عنها، وفي إسناده: يوسف بن السفر وهو متروك، وقال ابن عدي في هذا الحديث وغيره مما رواه يوسف: بواطيل كلها. وانظر: «الضعيفة» للإمام الألباني رحمه الله (637).
(2) وانظر: «المغني» (3/ 347).
(3) وانظر: «المغني» (3/ 347).