📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

500 - وَعَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه) أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ أَغِثْنَا، اللهُمَّ أَغِثْنَا» فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
الأحكام المستفادة من الحديث
فيه استحباب استسقاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال النووي: ولا خلاف في جوازه.(2)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 349): وَإِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ بِحَيْثُ يَضُرُّهُمْ، أَوْ مِيَاهُ الْعُيُونِ؛ دَعَوْا اللهَ تَعَالَى أَنْ يُخَفِّفَهُ، وَيَصْرِفَ عَنْهُمْ مَضَرَّتَهُ، وَيَجْعَلَهُ فِي أَمَاكِنَ تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، كَدُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.اهـ
قلتُ: يُشير إلى ما جاء في حديث أنس الذي في الباب؛ فإنَّ فيه أنَّ رجلًا قام في الجمعة الثانية، فقال يا رسول الله: هلكت الأموال، وانقطعت السبل؛ فادع الله يمسكها عنا. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اللهم، حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضِّرَاب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر».
قال النووي رحمه الله: وفيه استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل، والمرافق إذا كثر وتضرروا به، ولكن لا تشرع له صلاة، ولا اجتماع في الصحراء. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1014)، ومسلم (897).
(2) انظر: «شرح مسلم» (894)، «المغني» (3/ 348).

501 - وَعَنْهُ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ إذَا قُحِطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ، وَقَالَ: اللهُمَّ إنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إلَيْك بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيَنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إلَيْك بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 346): وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَسْقَى بِمَنْ ظَهَرَ صَلَاحُهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى إجَابَةِ الدُّعَاءِ؛ فَإِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث الباب.
ثم قال: وَرُوِيَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَلَمَّا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: أَيْنَ يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْجرَشِيُّ؟ فَقَامَ يَزِيدُ، فَدَعَاهُ مُعَاوِيَةُ، فَأَجْلَسَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، إنَّا نَسْتَشْفِعُ إلَيْك بِخَيْرِنَا وَأَفْضَلِنَا: يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، يَا يَزِيدُ، ارْفَعْ يَدَيْكَ. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى، فَثَارَتْ فِي الْغَرْبِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، وَهَبَّ لَهَا رِيحٌ، فَسُقُوا حَتَّى كَادُوا لَا يَبْلُغُونَ مَنَازِلَهُمْ، وَاسْتَسْقَى بِهِ الضَّحَّاكُ مَرَّةً أُخْرَى. اهـ
قلتُ: أثر معاوية مع يزيد أخرجه الفسوي في «المعرفة» (2/ 380) بإسناد صحيح، واستسقاء الضحاك بن قيس الفهري بيزيد أخرجه الفسوي أيضًا في «المعرفة» بإسناد حسن.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1010).

502 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ المَطَرِ، وَقَالَ: «إنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث: مَعْنَى «حَسَرَ»: كَشَفَ، أَيْ: كَشَفَ بَعْض بَدَنه، وَمَعْنَى «حَدِيث عَهْد بِرَبِّهِ»، أَيْ: بِتَكْوِينِ رَبّه إِيَّاهُ، مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَطَر رَحْمَة، وَهِيَ قَرِيبَة الْعَهْد بِخَلْقِ الله تَعَالَى لَهَا؛ فَيَتَبَرَّك بِهَا، وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِقَوْلِ أَصْحَابنَا: إِنَّهُ يُسْتَحَبّ عِنْد أَوَّل الْمَطَر أَنْ يَكْشِف غَيْر عَوْرَته لِيَنَالَهُ الْمَطَر، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا. اهـ
قلتُ: وقال بذلك أيضًا الحنابلة كما في «المغني» (3/ 348)، ولكن مع ضعف الحديث؛ فلا يُستحبُّ ما ذُكِر، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (898). وفي إسناده جعفر بن سليمان الضبعي، وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في «الكامل» و «الميزان».

503 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: «اللهُمَّ، صَيِّبًا نَافِعًا». أَخْرَجَاهُ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يُستحبُّ أن يُقال: «اللهُمَّ، صَيِّبًا نَافِعًا» عند نزول المطر؛ لهذا الحديث، ويُستحبُّ أن يُقال بعد المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ لحديث زيد بن خالد الجهني في «الصحيحين»(2)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لهم بعد مطر: «قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي، وكافر، فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب، وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا، وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمنٌ بالكوكب».--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1032) ولم يخرجه مسلم.
(2) أخرجه البخاري برقم (846)، ومسلم برقم (71).

504 - وَعَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ: «اللهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا، كَثِيفًا، قَصِيفًا، دَلُوقًا، ضَحُوكًا،(1) تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا، قِطْقِطًا، سَجْلًا،(2) يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ». رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ».(3)
الحكم المستفاد من الحديث
الحديث ضعيف؛ فلا ينبني عليه حكم، ويدعى في الاستسقاء بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في حديث أنس المتقدم: «اللهم أغثنا»، أو بما دعا به رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث عائشة المتقدم في أول الباب، أو بما تيسر من الأدعية المشروعة.
وفي الباب أحاديث أخرى:
منها: حديث كعب بن مرة، أو مرة بن كعب رضي الله عنه: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، طبقا غدقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار» أخرجه أحمد (18066)،--------------------------------------------
(1) القصيف: هو المتزاحم لكثرته. والدلوق: هو خروج الماء من السحاب. والضحوك: ذو البرق.
(2) الرذاذ: قليل المطر. والقطقط: أقل منه. وقوله (سجلًا) مصدر سجلت، أي يصب الماء من السحاب صبًّا.
(3) موضوع. أخرجه أبوعوانة (2/ 119) وفي إسناده شيخه عبدالله بن محمد بن عبدالله الأنصاري المدني أبومحمد، وشيخه عمارة بن زيد الأنصاري، وقد سقط من المطبوع، وهو مثبت في «إتحاف المهرة».
الأول لم أعرفه، ثم وجدت ترجمته في «الميزان»، و «اللسان» بنسبة (البلوي).

قال الدارقطني: يضع الحديث. وقال الذهبي: روى عنه أبو عوانة في «صحيحه» في الاستسقاء خبرًا موضوعًا. والثاني قال فيه الأزدي: يضع الحديث كما في «الميزان» و «اللسان». وقال الحافظ في «التلخيص»: أخرجه أبوعوانة بسند واهٍ.

والطيالسي (1295)، وعبد بن حميد (372)، وابن ماجه (1269)، وغيرهم من طريق سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السمط، عنه. وهو منقطع؛ لأن سالمًا لم يسمع من شرحبيل بن السمط. قاله أبوداود كما في جامع التحصيل.
ومنها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم، بواكي، فقال: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل»، قال: فأطبقت عليهم السماء. أخرجه أبو داود (1169)، وابن خزيمة (1416)، وأبو عوانة (2527)، والحاكم (1222)، والبيهقي (3/ 355) من طرق عن محمد بن عبيد، حدثنا مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله به.
وأسند البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال: أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن مسعر فنسخناه، ولم يكن هذا الحديث فيه ليس هذا بشيء، كأنه أنكره من محمد بن عبيد، قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: فحدثناه يعلى أخو محمد، ثنا مسعر عن يزيد الفقير مرسلا. اهـ
وقد رجح المرسل أيضًا الدارقطني في العلل (3284)؛ فقال: يرويه مسعر، واختلف عنه؛ فرواه جعفر بن عون، ومحمد بن عبيد، عن مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر، أتت هوازن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهما يرويه عن مسعر، عن يزيد الفقير، مرسلا، وهو أشبه بالصواب. اهـ
ومنها: حديث ابن عباس، عند ابن ماجه (1270)، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع، ولا يخطر

لهم فحل، فصعد المنبر، فحمد الله، ثم قال: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائث» ثم نزل، فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا. الحديث أخرجه ابن ماجه، من طريق عبد الله بن إدريس، عن حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس به.
ورواه ابن أبي شيبة (11/ 499) من طريق زائدة، عن حصين، عن حبيب بن أبي ثابت به مرسلًا. بدون ذكر ابن عباس.
وأخرجه عبد الرزاق (3/ 89) عن ابن جريج، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت، فذكره مرسلًا. بدون ذكر ابن عباس.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (6/ 284): وهو أشبه. يعني المرسل.
قال أبو عبد الله غفر الله له: فبمجموع الأحاديث المذكورة يثبت الدعاء المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعا به.

505 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَرَجَ سُلَيْمَانُ عليه السلام يَسْتَسْقِي، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إلَى السَّمَاءِ تَقُول: اللهُمَّ إنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِك، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاك، فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
قال الصنعاني رحمه الله في شرح هذا الحديث من «سبل السلام»: فيه دلالة على أنَّ الاستسقاء شرع قديم، والخروج له كذلك، وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء، وأن لها إدراكًا يتعلق بمعرفة الله، ومعرفة بذكره، وبطلب الحاجات منه، وفي ذلك قصص يطول ذكرها، وآيات من كتاب الله دالة على ذلك، وتأويل--------------------------------------------
(1) ضعيف. لم يخرجه أحمد، وقد أخرجه الحاكم (1/ 325 - 326) والدارقطني أيضًا (2/ 66) من طريق محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم، عن أبيه، قال: حدثنا ابن شهاب، أخبرني أبوسلمة، عن أبي هريرة، به.
ومحمد بن عون وأبوه كلاهما مجهول، وأبوه قال البخاري فيه: (عن الزهري مرسل).
قلتُ: وكلام البخاري مقدم على التصريح الذي في الإسناد؛ لأنه من طريق مجهول.

وقد روي الحديث عن الزهري موقوفًا عليه بإسناد صحيح.
أخرجه عبدالرزاق (3/ 95 - 96) عن معمر عن الزهري موقوفًا عليه من قوله، ولعل هذا هو الصواب، ويكون المرفوع منكرًا.
وللمرفوع طريق أخرى عند الطحاوي في «المشكل» (875)، والخطيب (12/ 65) وفي إسناده محمد بن عُزَيز وسلامة بن روح، وكلاهما فيه ضعف. فالحديث ضعيف.
تنبيه: أخرج أحمد الحديث في «الزهد» (ص 110)، من طريق: زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي من قوله، وزيد ضعيف، وأبو الصديق لم يسنده.

المتأوّلين لها لا ملجأ له. اهـ
قلتُ: قوله: (وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء) غير صحيح؛ لأنَّ الحديث ضعيف، وليس فيه دليل على ما ذكر؛ ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعل ذلك، وقد قال الشافعي رحمه الله: ولا آمر بإخراج البهائم. «الأوسط» (4/ 317).

506 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع البلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه، ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله؛ جعل بطن كفيه إلى السماء، واحتجوا بهذا الحديث. اهـ
قلتُ: وهو اختيار جماعة من الحنابلة، وذهب جماعة منهم إلى أنه يرفع يديه ببطونها، ويجعل ظهور الكفين إلى الأرض كالأدعية الأخرى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال كما في «الإنصاف»: صار كفها نحو السماء؛ لشدة الرفع، لا قصدًا له، وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد، وَأَنَّه لَو كَانَ قَصَدَهُ؛ فَغَيْرُه أولى وأشهر.
قال: ولم يقل أحدٌ ممن يرى رفعهما في القنوت: إنه يرفع ظهورهما، بل بطونهما. اهـ
قلتُ: وكلام شيخ الإسلام كلامٌ قويٌّ، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (896).
(2) انظر: «الإنصاف» (2/ 432).

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: خروج أهل الذمة للاستسقاء.
• قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (17/ 175): واختلف العلماء في خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء؛ فأجاز ذلك بعضهم، وممن ذهب إلى ذلك: مالك، وابن شهاب، ومكحول، وقال ابن المبارك: إن خرجوا عدل بهم عن مصلى المسلمين. وقال إسحاق: لا يؤمروا بالخروج، ولا ينهوا عنه. وكرهت طائفة من أهل العلم خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء منهم أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما. وقال الشافعي فإن خرجوا متميزين لم أمنعهم. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 349): لَا يُسْتَحَبُّ إخْرَاجُ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ أَعْدَاءُ الله الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ، وَبَدَّلُوا نِعْمَتَهُ كُفْرًا، فَهُمْ بَعِيدُونَ مِنْ الْإِجَابَةِ، وَإِنْ أُغِيثَ المُسْلِمُونَ فَرُبَّمَا قَالُوا: هَذَا حَصَلَ بِدُعَائِنَا وَإِجَابَتِنَا. وَإِنْ خَرَجُوا لَمْ يُمْنَعُوا؛ لِأَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ أَرْزَاقَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ، فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُجِيبَهُمْ اللهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ قَدْ ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ فِي الدُّنْيَا، كَمَا ضَمِنَ أَرْزَاقَ المُؤْمِنِينَ، وَيُؤْمَرُوا بِالِانْفِرَادِ عَنْ المُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ، فَيَعُمَّ مَنْ حَضَرَهُمْ؛ فَإِنَّ قَوْمَ عَادٍ اسْتَسْقَوْا، فَأَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، فَأَهْلَكَتْهُمْ؛ فَإِنْ قِيلَ: فَيَنْبَغِي

أَنْ يُمْنَعُوا الْخُرُوجَ يَوْمَ يَخْرُجُ المُسْلِمُونَ؛ لِئَلَّا يَظُنُّوا أَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ السُّقْيَا بِدُعَائِهِمْ. قُلْنَا: وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَتَّفِقَ نُزُولُ الْغَيْثِ يَوْمَ يَخْرُجُونَ وَحْدَهُمْ، فَيَكُونُ أَعْظَمَ لِفِتْنَتِهِمْ، وَرُبَّمَا افْتَتَنَ غَيْرُهُمْ بِهِمْ. اهـ.(1)

‌‌مسألة [2]: خروج النساء في صلاة الاستسقاء.
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (17/ 175): وكلهم كره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء، ورخصوا في خروج العجائز. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج النساء كما صنع في العيد؛ فالأقرب إلى السنة عدم خروجهن، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر «الحاوي الكبير» (2/ 516)، «الأوسط» (4/ 317).

‌‌بَابُ اللّبَاسِ
507 - عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ(1) وَالحَرِيرَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ فِي «البُخَارِيِّ».(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم لباس الحرير.
دلَّ حديث الباب على تحريم لبس الحرير على الرجال، وكذلك الأحاديث المذكورة بعده في الباب تدلُّ على ذلك، وقد نقل الإجماع على تحريمه غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر، والنووي، وابن قدامة، وابن تيمية، وغيرهم، وقد وُجِدَخلافٌ شاذٌّ لا يُعبَأُ به كما في «الفتح» و «النيل».(3)

‌‌مسألة [2]: حكم الصلاة في لباس الحرير.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تجزئ، وعن أحمد روايتان، ومذهب أهل الظاهر أنَّ الصلاة فيه غير مُجزِئة، وتلزم الإعادة، وهو اختيار كثير من الحنابلة،--------------------------------------------
(1) الحِرَ: هو الفرج، أي: يستحلون الفرج الحرام، عنى به الزنا.
(2) حسن. أخرجه أبوداود (4039)، بإسناد حسن، وأصله في «البخاري» برقم (5590) معلقًا مجزومًا به. وهو موصول من طرق كثيرة. انظر «تغليق التعليق» (5/ 17).
(3) انظر: «المغني» (2/ 304)، «المجموع» (4/ 435)، «التمهيد» (15/ 146)، «النيل» (1/ 594)، «غاية المرام» (3/ 406).

وهو قول إسحاق، إذا كان عالمًا بالنهي، وقال ابن القاسم صاحب مالك: يعيد ما دام في الوقت.
وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ تحريم الحرير ليس عائدًا إلى الصلاة بنفسها، بل هو محرم في الصلاة، وفي غير الصلاة، والله أعلم.(1)
تنبيه: حكم لباس الثوب المغصوب والمُشْتَرى بالمال الحرام كحكم الحرير في التحريم، وفي كونه تُجْزِئُهُ الصلاة عند الجمهور مع الإثم، ولكن تحريم هذا عامٌّ في حقِّ الرجال والنساء.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (375).
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (375).

508 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم الجلوس على الحرير.
• ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه؛ لحديث حذيفة الذي في الباب، ولأنَّ الافتراش من اللبس، ففي «الصحيحين»(2) عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: فقمنا إلى حصير لنا قَدِ اسْوَدَّ من طول ما لُبِسَ.
وهذا التحريم في حق الرجال، وأما النساء؛ فيباح لهن الجلوس عليه كما يُباح لهن لبسه؛ فإنَّ من لبسته فستقعد على الحرير لِزامًا.
• وجاء عن بعض الشافعية تعميم تحريمه في حق النساء أيضًا.
• وذهب ابن الماجشون، وبعض الشافعية، ونقله النووي عن أبي حنيفة إلى إباحة افتراشه للرجال والنساء، وهذا القول مردود بحديث حذيفة المذكور، وبعموم حديث أبي موسى الذي سيأتي في الباب إن شاء الله.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (5837).
(2) أخرجه البخاري برقم (381)، ومسلم برقم (658).
(3) انظر: «المجموع» (4/ 435)، «نيل الأوطار» (1/ 599)، «الفتح» (10/ 5837).

509 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حُكمُ عَلَمِ الحرير في الثَّوب.
• قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث عمر الذي في الباب: وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَة إِبَاحَة الْعَلَم مِنْ الْحَرِير فِي الثَّوْب إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَع أَصَابِع، وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجمْهُور، وَعَنْ مَالِك رِوَايَة بِمَنْعِهِ، وَعَنْ بَعْض أَصْحَابه رِوَايَة بِإِبَاحَةِ الْعَلَم بِلَا تَقْدِير بِأَرْبَعِ أَصَابِع، بَلْ قَالَ: يَجُوز؛ وَإِنْ عَظُمَ. وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيث الصَّرِيح، وَاللهُ أَعْلَم. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، والعَلَمُ هو: وَشْمُ الثوب، وَرَقْمُهُ بالحرير، وذلك كالطراز والسجاف.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5828)، ومسلم (2069) (15). وليس عند البخاري (أو ثلاث أو أربع).
وقد انفرد بها مسلم من وجه آخر، وأعله الدارقطني بالوقف ودافع عن الحديث الإمام الوادعي رحمه الله والشيخ ربيع عافاه الله في تعليقهما على «التتبع».
(2) انظر: «القاموس»، و «النيل» (1/ 606).

510 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الحَرِيرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم لباس الحرير لمرض كالحكة.
• قال الإمام الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» (1/ 604): والحديث يدلُّ على جواز لبس الحرير لعذر الحكة، والقمل عند الجمهور، وقد خالف مالك في ذلك، والحديث حجة عليه. انتهى المراد.
• وخالف في ذلك أيضًا أبو حنيفة.
• وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ لباسه جائز للحرب، واستدلوا بهذا الحديث، والظاهر أنَّ العلة في لبس الحرير هو الحكة، لا لكونهما في غزوة، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2919)، ومسلم (2076).
(2) وانظر: «الفتح» (2919)، «المجموع» (4/ 440)، «المغني» (2/ 306).

511 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً سِيَرَاءَ(1) فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم الثوب المنسوج بالحرير مع غيره.
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الحكم للأغلب؛ فإنْ كان الأغلب حريرًا؛ فهو محرم، وإنْ كان الأغلب الصوف، أو القطن ونحوه؛ فهو مُباح، واختلفوا إنْ كانا متساويين: فذهب بعضهم إلى التحريم تغليبًا لجانب الحظر على جانب الإباحة، وذهب بعضهم إلى الإباحة؛ لأنَّ الأصل هو الإباحة، والتحريم جاء في الثوب الخالص، هكذا زعموا.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى التحريم، وعزاه الحافظ في «الفتح» إلى ابن عمر، وابن سيرين، وبعض المالكية، ونصره ابن دقيق العيد، والشوكاني بالقيد المتقدم، وهو (موضع أربع أصابع)، فهذا المقدار جائزٌ؛ لحديث عمر المتقدم، وهذا القول هو الصواب؛ لحديث عمر.
وحديث علي الذي في الباب يرد على تفصيل الجمهور؛ لأنَّه حرمها مع أنها مخلوطة بالحرير، ولم يقل: إذا كان الحرير أقل؛ فهي مباحة، وما أشبه ذلك.(3)--------------------------------------------
(1) السيراء: هو المضلع بالحرير كما في «الفتح».
(2) أخرجه البخاري (5840)، ومسلم (2071).
(3) وانظر: «الفتح» (5838)، «المجموع» (4/ 438)، «المغني» (2/ 307)، «نيل الأوطار» (1/ 607).

‌‌مسألة [2]: الجبة المحشوة بالحرير.
• ذهب إلى جوازها الشافعي وأصحابه، وهو قول بعض الحنابلة، وحُجَّتُهم أنَّ الحرير غير ظاهر؛ فلا يحصل الفخر والخُيَلاء.
• وذهب إلى التحريم بعض الحنابلة، وهو وجهٌ شاذٌّ عند الشافعية، وهذا القول أقرب؛ لأنَّه يُعَدُّ لابسًا للحرير، ويدخل في عمومات الأحاديث التي فيها النهي عن ذلك، والله المستعان.(1)

‌‌مسألة [3]: ثياب الخَزِّ.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في «الفتح» (5838): وَالْأَصَحّ فِي تَفْسِير الْخَزّ أَنَّهُ ثِيَاب سُدَاهَا مِنْ حَرِير وَلُحْمَتهَا مِنْ غَيْره، وَقِيلَ: تُنْسَج مَخْلُوطَة مِنْ حَرِير وَصُوف أَوْ نَحْوه. وَقِيلَ: أَصْله اِسْم دَابَّة يُقَال لَهَا الخَز، سُمِّيَ الثَّوْب الْمُتَّخَذ مِنْ وَبَره خَزًّا؛ لِنُعُومَتِهِ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى مَا يُخْلَط بِالْحَرِيرِ؛ لِنُعُومَةِ الْحَرِير.
ثم قال: وَعَلَى هَذَا فَلَا يَصِحّ الِاسْتِدْلَال بِلُبْسِهِ عَلَى جَوَاز لُبْس مَا يُخَالِطهُ الْحَرِير مَا لَمْ يَتَحَقَّق أَنَّ الْخَزّ الَّذِي لَبِسَهُ السَّلَف كَانَ مِنْ الْمَخْلُوط بِالْحَرِيرِ، وَاَللهُ أَعْلَم. اهـ
قلتُ: قد صحَّ لبسه عن جمعٍ من الصحابة، منهم: أنس، وعمران، والحسين--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (4/ 438)، «المغني» (2/ 307)، «غاية المرام» (3/ 425).

ابن علي، وعائذ المزني، وأبو هريرة، وعائشة، وابن الزبير، وغيرهم.(1)
وعلى هذا فالأظهر أنَّ هذه الثياب ليس فيها حرير، وإلا لما لبسها صحابة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وإنْ كان فيها حرير، فلعل الحرير كان قليلًا دون أربع أصابع، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (8/ 151)، «نصب الراية» (4/ 227).