📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

قلتُ: حديث الباب يحتمل القولين، وما فعله ابن عباس رضي الله عنهما، هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام، واختاره الإمام ابن باز رحمة الله عليهما.
ويظهر لي: أن تكبير الإحرام لا تدخل في السبع التكبيرات؛ لأن حديث الباب ظاهره في ذكر تكبير آخر غير تكبيرة الإحرام.
القول الثاني: يكبر خمسًا في الأولى، ومنها تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، بمعنى أنه يقرأ بعد أن يكبر أربع تكبيرات، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة، ثم يكبر أربعًا بتكبيرة الركوع.
وهذا القول صحَّ عن ابن مسعود، وثبت عن ابن عباس في رواية عنه، وصحَّ عن ابن مسعود أنه أفتى بذلك بحضور حذيفة، وأبي موسى، كما في «الأوسط» (4/ 275)، وهو قول النخعي، والثوري، وأهل الكوفة.(1)

‌‌مسألة [2]: هل يرفع يديه مع التكبيرات، أم لا؟
• ذهب أحمد، والشافعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة إلى أنه يرفع يديه؛ لأنها تشبه تكبيرة الإحرام؛ لكونها كلها في حالة القيام، وجاء عن عمر كما عند البيهقي (3/ 293)، أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد. وفي إسناده انقطاع، وفيه أيضًا ابن لهيعة وهو ضعيف، ومدلس. واستدل هؤلاء أيضًا بأنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة؛ فيقاس عليها صلاة العيد.--------------------------------------------
(1) وانظر: «الأوسط» (4/ 273)، «الفتح» لابن رجب (9/ 83 - 85)، «المغني» (3/ 271 - )، «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 172 - 176)، «نيل الأوطار» (1289)، «مجموع الفتاوى» (24/ 220)، «فتاوى اللجنة» (8/ 291)، «مصنف عبد الرزاق» (3/ 291).

• وذهب مالك، والثوري إلى أنه لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الرفع فيما سوى ذلك، وهذا القول أقرب، وهو اختيار شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما إنما هو موقوف عليه، ثم هو في الجنائز؛ ولا قياس في العبادات المحضة.(1)

‌‌مسألة [3]: هل يفصل بين كل تكبيرتين بذكر، أم يوالي بينها؟
• ذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنه يفصل بينهما بذكر، ثم اختلفوا ما يقال: فمنهم من قال: يقول: (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا)، ومنهم من قال: يقول: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، ومنهم من قال غير ذلك.
• وذهب مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة إلى الموالاة بينها، فإذا كبَّر وقف يسيرًا بغير ذكر يأخذ نفسًا، ثم يكبِّر، وهكذا، وهذا القول هو الصواب؛ لعدم ورود ذكر عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في هذا الموضع وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، ورجَّحه شيخنا -رحمه الله تعالى-.(2)

‌‌مسألة [4]: حكم التكبيرات.
قال ابن قدامة رحمه الله: والتكبيرات، والذكر بينهما سُنَّةٌ، وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدًا، ولا سهوًا، ولا أعلم فيه خلافًا. اهـ
قلتُ: أما الذكر بينهما؛ فليس بمشروع كما تقدم.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 272).
(2) وانظر: «المغني» (3/ 274)، «النَّيْل» (1289)، «الأوسط» (4/ 280).
(3) وانظر: «المغني» (3/ 275).

‌‌مسألة [5]: من نسي التكبير وشرع في القراءة؟
• منهم من قال: يعود للتكبير، ثم يقرأ، وهو قول مالك، وأبي ثور، وقول للشافعي، ووجهٌ للحنابلة.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعود، وهو قول للشافعي، ووجهٌ للحنابلة.
قلتُ: والقول الثاني أرجح؛ لأنها سنة فات محلها، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [6]: من شك في عدد التكبيرات؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 276): وإذا شك في عدد التكبيرات؛ بنى على اليقين؛ فإن كبَّر، ثم شك: هل نوى الإحرام، أم لا؟ ابتدأ صلاته هو ومن خلفه؛ لأنَّ الأصل عدم النية؛ إلا أن يكون وسواسًا، فلا يلتفت إليه. اهـ

‌‌مسألة [7]: متى يقال دعاء الاستفتاح؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال عقب تكبيرة الإحرام، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.
• وذهب بعضهم إلى أنه يستفتح عقب التكبيرات كلها، وهذا قول الأوزاعي، ورواية عن أحمد.
قال أبو عبد الله: الصواب القول الأول؛ لأنَّ الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة، فكان في أولها كسائر الصلوات، وبهذا قال ابن قدامة رحمه الله.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 275).
(2) وانظر: «المغني» (3/ 273) «الأوسط» (4/ 281).

480 - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفطر بِـ: {ق} وَ {اقْتَرَبَتِ}. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يستحب أن يقرأ في ركعتي العيد بهاتين السورتين المذكورتين في الحديث.
وقد اختار القراءة بهاتين السورتين الشافعي رحمه الله.
واختار أحمد القراءة بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}؛ لأنَّ ذلك ثبت أيضًا عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في «صحيح مسلم» (878)، عن النعمان بن بشير، وكما في «مسند أحمد» (5/ 7)، عن سمرة بن جندب رضي الله عنهم.
قلتُ: وبأيهما قرأ؛ فقد أصاب السنة، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (891).
(2) وانظر: «المغني» (3/ 269).

481 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ يَوْمُ العِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.(1)

482 - وَلِأَبِي دَاوُد عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: حكم مخالفة الطريق في يوم العيد.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (986): وقد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يُكره. انتهى المراد.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (1/ 449) -وهو يذكر الاختلاف في بيان الحكمة من ذلك-، قال: قِيْلَ: لِيُسَلّمَ عَلَى أَهْلِ الطّرِيقَيْنِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (986). وقد اختلف في صحابيه، فقيل عن جابر، وقيل عن أبي هريرة.
ورجح البخاري أنه عن جابر، ورجح أبومسعود الدمشقي أنه عن أبي هريرة، وهو ترجيح البيهقي أيضًا والتركماني وابن رجب، وذكر أن أحمد أشار إلى ذلك، ورجح ذلك أيضًا الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (3/ 104 - 105). وانظر «الفتح» (986) لابن رجب وابن حجر.
(2) الراجح وقفه على ابن عمر. أخرجه أبوداود (1151) من طريق عبدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف من أجل العمري، وقد قال أحمد: لم أسمع هذا قط، وقال أيضًا: العمري يرفعه، ومالك وابن عيينة لا يرفعانه يعني يقفانه على ابن عمر من فعله.
قال ابن رجب: وقد رواه وكيع عن العمري موقوفًا.
فالراجح في الحديث الوقف على ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر «الفتح» لابن رجب (986).

وَقِيلَ. لِيَنَالَ بَرَكَتَهُ الْفَرِيقَانِ. وَقِيلَ: لِيُظْهِرَ شَعَائِرَ الْإِسْلَامِ فِي سَائِرِ الْفِجَاجِ وَالطّرُقِ. وَقِيلَ: لِيَغِيظَ الْمُنَافِقِينَ بِرُؤْيَتِهِمْ عِزّةَ الْإِسْلَامِ وَأَهْلَهُ، وَقِيَامَ شَعَائِرِهِ. وَقِيلَ: لِتَكْثُرَ شَهَادَةُ الْبِقَاعِ؛ فَإِنَّ الذّاهِبَ إلَى الْمَسْجِدِ وَالْمصَلّى إحْدَى خُطْوَتَيْهِ تَرْفَعُ دَرَجَةً وَالْأُخْرَى تَحُطّ خَطِيئَةً حَتّى يَرْجِعَ إلَى مَنْزِلِهِ. وَقِيلَ وَهُوَ الْأَصَحّ: إنّهُ لِذَلِكَ كُلّهِ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْحِكَمِ الّتِي لَا يَخْلُو فِعْلُهُ عَنْهَا. اهـ

483 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
قال المغربي رحمه الله في «البدر التمام» (4/ 44): في الحديث دلالة على أنَّ السرور، وإظهار النشاط والحبور في العيدين مندوبٌ، وأنَّ ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده؛ إذ في إبدال عيدي الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين مثلما تفعله الجاهلية في أعيادها، وإنما خالفهم في تعيين الوقت. اهـ
قال الصنعاني رحمه الله في «السبل»: ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور، ولا شاغل عن طاعة. اهـ
قلتُ: وفي «الصحيحين»(2) عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ أبا بكر دخل بيتها، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مضطجعٌ، وعندها جاريتان تغنِّيان، وتضربان بالدف، فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد»، وفي رواية: «إنَّ لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا».
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (952): قوله: «وهذا عيدنا» يريد أنَّ إظهار السرور في العيد من شعار الدين، وحكم اليسير من الغناء خلاف الكثير. اهـ--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (1134)، والنسائي (3/ 179 - 180)، وإسناده صحيح كما قال الحافظ رحمه الله.
(2) أخرجه البخاري برقم (949) (952)، ومسلم برقم (892).

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: حكم ضرب الدف من الرجال.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (952): وقد وردت الشريعة بالرخصة للنساء؛ لضعف عقولهن بما حرم على الرجال من التحلي والتزين بالحرير، والذهب، وإنما أُبيح للرجال منها اليسير دون الكثير، فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور، وإن سمع ذلك الرجال تبعًا؛ ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال؛ فإنه من التشبه بالنساء، وهو ممنوع منه، هذا قول الأوزاعي، وأحمد، وكذا ذكر الحليمي وغيره من الشافعية، وإنما كان يضرب بالدفوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء، أو من يشبه بهن من المخنثين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت. اهـ
قلتُ: ويدل على تحريم ضرب الدف في حق الرجال قول أبي بكر في الحديث المتقدم: «أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله»، وأقرَّه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على ذلك، وإنما أباحه للنساء بسبب أنها أيام العيد كما في الحديث.
قال ابن رجب رحمه الله (952): وقد أقرَّ أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان، وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع. اهـ
ويدل على تحريمه في حق الرجال أيضًا دخوله في عموم حديث أبي عامر الأشعري في «البخاري» (5590): «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر،

والحرير، والخمر، والمعازف»، والدف من المعازف، والله أعلم.

‌‌مسألة [2]: حكم الدف في حق النساء.
• إذا كان خاليًا من الجلاجل المصوتة ونحوها؛ فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه يرخص فيه مطلقًا للنساء، رُوي عن أحمد ما يشهد له، واختاره طائفة من أصحابه.
الثاني: إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوها، وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز، والأوزاعي، وهو قول كثير من الحنابلة، أو أكثرهم.
الثالث: أنه لا يرخص فيه بحال، وهو قول النخعي، وأبي عبيد، وطائفة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه.
قلتُ: القول الثاني هو الصواب؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة قبلها؛ لأنَّ الأحاديث التي فيها الرخصة للنساء بضرب الدف جاءت في المسرَّة، وما أشبهها، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: الدف إذا كان مجلجلا.
قال ابن رجب رحمه الله «الفتح» (952): وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (952).

الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل، فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. اهـ
وقال رحمه الله أيضًا: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم؛ فمحرم مُجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَ، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به؛ فقد كذب وافترى. اهـ.(1)

‌‌مسألة [4]: الغناء المهيج للطباع.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (952): وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله، ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق، والفتنة في الدين، والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة؛ فإن الفتنة تحصل بالنظر وبالسماع؛ ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم زنا العينين النظر، وزنا الأذن الاستماع. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: كتاب «تحريم آلات اللهو والطرب» للألباني رحمه الله.

484 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إلَى العِيدِ مَاشِيًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
استحب أهل العلم الذهاب إلى المصلَّى مشيًا، وأن لا يُركب إلا من عذرٍ، أو حاجة، قال الترمذي عقب حديث الباب: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يُخْرَجَ إلى العيد ماشيًا .... اهـ.(2)
قلتُ: ويدل على استحباب المشي قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «دِيَارَكُم تُكتَبُ آثَارُكُم»، وقوله: «كل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة»، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) ضعيف جدًّا. أخرجه الترمذي (530)، وفي إسناده الحارث الأعور، وقد كُذِّب، وفيه: شريك القاضي، وهو سيئ الحفظ؛ فتحسين الترمذي فيه تساهل.
(2) وانظر: «المغني» (3/ 262)، «الأوسط» (4/ 263).
(3) وانظر: «الأوسط» (4/ 263).

485 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ العِيدِ فِي المَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: أين تُصلَّى صلاة العيد؟
دلَّ حديث الباب على أنَّ صلاة العيد تُصلَّى في المسجد إذا احتيج إلى ذلك من مطرٍ، أو بردٍ شديد ونحوه.
وحديث الباب، وإن كان ضعيفًا؛ فيغني عنه قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ الدين يسر».
وأما إذا لم يُحْتَجْ إلى المسجد؛ فالجمهور يستحبون أن تكون الصلاة في المصلَّى؛ لمداومة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على ذلك.
• وخالف الشافعي، فقال: إنْ كان المسجد واسعًا يسعهم؛ فيصلون فيه؛ لأنها أحب الأماكن إلى الله.
• وردَّ عليه الجمهور بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ترك مسجده مع ما فيه من الفضيلة. والصواب قول الجمهور، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (1160)، وفي إسناده عيسى بن عبدالأعلى الفروي وهو مجهول، وعبيدالله بن عبدالله بن موهب، وهو مجهول الحال؛ فالحديث ضعيف لا يثبت.
(2) وانظر: «المغني» (3/ 260)، «سبل السلام».

‌‌فَصْل فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مُلْحَقَةٍ فِي هَذَا البَاب
‌‌مسألة [1]: التعجيل بصلاة العيد.
• ذهب مالك، وربيعة إلى استحباب تعجيل صلاة العيد، سواء الفطر، أو الأضحى؛ لحديث عبدالله بن بسر المتقدم في المسألة رقم [1] تحت حديث (470).
• وذهب الجمهور إلى استحباب تأخير الفطر شيئًا حتى يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر، وإدراك الصلاة، وتعجيل عيد الأضحى حتى يرجع الناس إلى ذبائحهم.
وتفصيل الجمهور لا دليل عليه، ولكن لو عمل به مراعاةً لحاجة الناس؛ فلا بأس، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فكم يصليها؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها ركعتين، ويكبر تكبير الإمام، وهو قول عطاء، وابن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وغيرهم؛ إلا أنَّ عطاء، والأوزاعي، وأحمد في رواية قالوا: لا يكبر كتكبير الإمام.--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» لابن رجب (968)، «المغني» (3/ 267).

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصليها أربعًا، ثبت ذلك عن ابن مسعود(1)، وهذا قول الشعبي، والثوري، وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوها على الجمعة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الله تعالى شرع صلاة العيد ركعتين، فما هو دليلهم أنَّ من فاتته الصلاة مع الإمام صلَّاها أربعًا؟!.(2)

‌‌مسألة [3]: إذا أدرك الإمامَ وقد صلى، وهو في الخطبة؟
• اختار بعض أهل العلم أنه يجلس يسمع الخطبة، ثم إذا فرغ صلَّى، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد.
• واختار الليث أنه يصلي والإمام يخطب.
وللشافعية وجهان فيما إذا كان ذلك في المسجد:
• فمنهم من قال: يصلي التحية، ويؤخر صلاة العيد إلى عقب الخطبة.
• ومنهم من قال: بل يصلي العيد، وتجزئه عن تحية المسجد.
قلتُ: والوجه الثاني أقرب وأولى، والله أعلم.
وأما إذا كان في المصلَّى؛ فالمختار ما قاله أحمد، والشافعي، ومن معهما، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 183)، بإسنادين: أحدهما منقطع، والثاني: فيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ومدلس، ولم يصرح بالسماع؛ فالأثر حسن بالطريقين.
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب «[باب (25) من كتاب العيدين].
(3) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (25) من كتاب العيدين].

‌‌مسألة [4]: هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنه لا يُشترط، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول أكثر العلماء.
الثاني: أنه يُشترط، وهو قول أبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوه على الجمعة.
والقول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [5]: هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام.
• وذهب الثوري، وإسحاق إلى أنه يصليها أربعًا.
• وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [6]: هل يصلي المسافر صلاة العيد؟
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يصليها، وهو قول جمهور الحنابلة، ورواية عن أحمد، وهو--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (25) من كتاب العيدين].
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (25) من كتاب العيدين].

قول إسحاق، وأصحاب الرأي وغيرهم.
القول الثاني: أنه يصليها، وهو قول مالك، والشافعي وأصحابهما، وأحمد في رواية اختارها بعض أصحابه.
والقول الأول أصح؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُنقل عنه أنه صلَّاها في سفره كما في حجة الوداع، وكما في فتح مكة، وغيرهما.
وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (2/ 399 - 400)، «غاية المرام» (7/ 295)، «شرح ابن رجب» [باب (25) من كتاب العيدين].

‌‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ
486 - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: انْكَسَفَتِ(1) الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ، (فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ)(2)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى تَنْجَلِيَ».(4)

487 - وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشفَ مَا بِكُمْ».(5)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: حكم صلاة الكسوف.
• ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بها، وصلَّاها، ولم يقولوا بوجوبها؛ لحديث: «خمس صلوات في اليوم والليلة … »(6)، الحديث.--------------------------------------------
(1) الكسوف، والخسوف هو ذهاب نور الشمس، أو القمر، أو ذهاب بعضه.
(2) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(3) أخرجه البخاري (1043)، ومسلم (915). وليس عند مسلم قول الناس، ولا عند البخاري «حتى تنكشف».
(4) أخرجه البخاري برقم (1060). بلفظ «حتى ينجلي» وهو كذلك في (أ).
(5) أخرجه البخاري برقم (1040).
(6) تقدم تخريجه في أوائل الصلاة.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن بالأمر بها، الأمر بالصدقة، والعتق، وليس واحدٌ منهما واجبًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه فعله يوم كسفت الشمس فدل على عدم الوجوب.
• وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الكسوف، وهو قول أبي عوانة في «صحيحه»، وحُكي عن أبي حنيفة، وقال به بعض الحنابلة.
قلتُ: وهذا القول أقرب -والله أعلم-؛ للأمر بذلك من النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأما إيجاب الخمس الصلوات في اليوم والليلة؛ فليس فيه دلالة على أنَّ صلاة الكسوف مستحبة وليست واجبة؛ لأنَّ المقصود من الحديث بيان الواجب عليه من الصلوات في اليوم والليلة، لا نفي غيرها مما يجب عليه بسبب، وأما الصدقة والعتق؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك يوم الكسوف؛ فدل على عدم الوجوب، وأما الصلاة؛ فإنه عليه الصلاة والسلام بادر إليها، وأمر بها، والله أعلم، ورجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله أنها فرض على الكفاية.(1)

‌‌مسألة [2]: وقت صلاة الكسوف.
يبدأ وقتها بحصول الكسوف، وينتهي وقتها بانجلاء الشمس، أو القمر؛ لحديث المغيرة، وأبي بكرة اللَّذَيْنِ في الباب، والعمل على هذا عند أهل العلم.(2)
فائدة مهمة: قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (35/ 174 - 176): وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (2/ 416)، «الفتح» (1040)، «المغني» (3/ 330)، «صحيح أبي عوانة» (2/ 92)، «الشرح الممتع» (5/ 237).
(2) انظر: «المجموع» (5/ 54)، «المغني» (3/ 330).

وَلَا لِحَيَاتِهِ»، أَيْ: لَا يَكُونُ الْكُسُوفُ مُعَلَّلًا بِالْمَوْتِ؛ فَهُوَ نَفْيُ الْعِلَّةِ الْفَاعِلَةِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الَّذِي فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إذْ رُمِيَ بِنَجْمِ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ: «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِهَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟» فَقَالُوا: كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ عَظِيمٌ، أَوْ مَاتَ عَظِيمٌ.
فَقَالَ: «إنَّهُ لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ إذَا قَضَى بِالْأَمْرِ سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ»، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي مُسْتَرِقِ السَّمْعِ، فَنَفَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُونَ الرَّمْيُ بِهَا لِأَجْلِ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ عَظِيمٌ أَوْ مَاتَ عَظِيمٌ؛ بَلْ لِأَجْلِ الشَّيَاطِينِ الْمُسْتَرِقِينَ السَّمْعَ، فَفِي كِلَا الْحَدِيثَيْنِ مِنْ أَنَّ مَوْتَ النَّاسِ وَحَيَاتَهُمْ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَلَا الرَّمْيَ بِالنَّجْمِ؛ وَإِنْ كَانَ مَوْتُ بَعْضِ النَّاسِ قَدْ يَقْتَضِي حُدُوثَ أَمْرٍ فِي السَّمَوَاتِ كَمَا ثَبَتَ فِي «الصِّحَاحِ»: «إنَّ الْعَرْشَ عَرْشَ الرَّحْمَنِ اهْتَزَّ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ»، وَأَمَّا كَوْنُ الْكُسُوفِ أَوْ غَيْرُهُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِحَادِثِ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَذَابٍ يَقْتَضِي مَوْتًا أَوْ غَيْرِهِ فَهَذَا قَدْ أَثْبَتَهُ الْحَدِيثُ نَفْسُهُ، وَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُنَافَى لِكَوْنِ الْكُسُوفِ لَهُ وَقْتٌ مَحْدُودٌ يَكُونُ فِيهِ حَيْثُ لَا يَكُونُ كُسُوفُ الشَّمْسِ إلَّا فِي آخِرِ الشَّهْرِ لَيْلَةَ السِّرَارِ وَلَا يَكُونُ خُسُوفُ الْقَمَرِ إلَّا فِي وَسَطِ الشَّهْرِ وَلَيَالِي الْإِبْدَارِ، وَمَنْ ادَّعَى خِلَافَ ذَلِكَ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ أَوْ الْعَامَّةِ؛ فَلِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالْحِسَابِ؛ وَلِهَذَا يُمْكِنُ الْمَعْرِفَةُ بِمَا مَضَى مِنْ الْكُسُوفِ وَمَا يَسْتَقْبِلُ كَمَا يُمْكِنُ الْمَعْرِفَةُ بِمَا مَضَى مِنْ الْأَهِلَّةِ وَمَا يَسْتَقْبِلُ؛ إذْ كُلُّ ذَلِكَ بِحِسَابِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا} [الأنعام:96]، وَقَالَ تَعَالَى: {
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

بِحُسْبَانٍ} [الرحمن:5]، وَقَالَ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} [يونس:5]، وَقَالَ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:189]، وَمِنْ هُنَا صَارَ بَعْضُ الْعَامَّةِ إذَا رَأَى الْمُنَجِّمَ قَدْ أَصَابَ فِي خَبَرِهِ عَنْ الْكُسُوفِ الْمُسْتَقْبَلِ يَظُنُّ أَنَّ خَبَرَهُ عَنْ الْحَوَادِثِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ؛ فَإِنَّ هَذَا جَهْلٌ؛ إذْ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ إخْبَارِهِ بِأَنَّ الْهِلَالَ يَطْلُعُ: إمَّا لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ، وَإِمَّا لَيْلَةَ إحْدَى وَثَلَاثِينَ؛ فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ أَجْرَى اللهُ بِهِ الْعَادَةَ لَا يُخْرَمُ أَبَدًا، وَبِمَنْزِلَةِ خَبَرِهِ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ آخِرَ النَّهَارِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ، فَمَنْ عَرَفَ مَنْزِلَةَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَجَارِيَهُمَا عَلِمَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِلْمًا قَلِيلَ الْمَنْفَعَةِ، فَإِذَا كَانَ الْكُسُوفُ لَهُ أَجَلٌ مُسَمًّى لَمْ يُنَافِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَجَلِهِ يَجْعَلُهُ اللهُ سَبَبًا لِمَا يَقْضِيهِ مِنْ عَذَابٍ وَغَيْرِهِ لِمَنْ يُعَذِّبُ اللهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يُنْزِلُ اللهُ بِهِ ذَلِكَ. اهـ
وقال رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (24/ 259): وَفِي رِوَايَةٍ فِي «الصَّحِيحِ»: «وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ»، وَهَذَا بَيَانٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمَا سَبَبٌ لِنُزُولِ عَذَابٍ بِالنَّاسِ؛ فَإِنَّ اللهَ إنَّمَا يُخَوِّفُ عِبَادَهُ بِمَا يَخَافُونَهُ إذَا عَصَوْهُ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، وَإِنَّمَا يَخَافُ النَّاسُ مِمَّا يَضُرُّهُمْ فَلَوْلَا إمْكَانُ حُصُولِ الضَّرَرِ بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُسُوفِ؛ مَا كَانَ ذَلِكَ تَخْوِيفًا، قَالَ تَعَالَى: {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء:59]، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُزِيلُ الْخَوْفَ، أَمَرَ بِالصَّلَاةِ، وَالدُّعَاءِ، وَالِاسْتِغْفَارِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْعِتْقِ؛ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِالنَّاسِ، وَصَلَّى بِالْمُسْلِمِينَ فِي الْكُسُوفِ صَلَاةً طَوِيلَةً. اهـ