📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

هذين التعليقين من الكتاب فإن ذلك لا يخل بالسياق العام للكتاب.
والمعتاد في الكتاب كله ألا يذكر فيه إلا ما سيحتاج للتعقيب عليه، ثم بعده مباشرة يأتي كلام ابن المواق، وهذا خلاف ما في النص (ح: 75) إذ فيه التعقيب من ابن رشد بعد انتهاء تعقيب ابن المواق كاملا، ثم هناك كلام آخر لابن التجيبي بعد كلام ابن رشيد.
- إن الذي يستقرئ هذا المخطوط لا يبقى عنده شك أنه لإبن المواق، ذلك أنه في نصوص كثيرة منه يصرح بتلقيه عن شيخه ابن القطان، ففي الحديث (78) يقول ما نص:
" … يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه .. الحديث. هكذا رويته عن ع بعد النقل من مبيضته بخطه، وقرأته عليه كذلك".
وفي الحديث (148) يقول ما نصه:
" … هكذا بالجيم من ترجيل الشعر، وهكذا تلقيناه عن شيخنا عند قراءة كتاب البيان عليه .. ".
وفي الحديث (192) قال في التعقيب الثالث ما نصه:
"لقب الحسن هذا (عجرة)، وهكذا أيضا تلقيناه عن ع بالعين المضمومة والراء … ".
ونفس الأمر نَص عليه في الأحاديث (210) و (260) و (317).
أما في الحديث (341) فقد نص ابن المواق على أنه نقل من مبيضة ابن القطان (محمد بن عبيد الله)، قال: "فلما كان وقت القراءة عليه رده علي: (محمد بن عبد الله)، فأصلحته، فهو عندي مصلح مصحح عليه".
هذه نصوص من داخل الكتاب دالة دلالة قاطعة أن صاحبه هو ابن المواق، إذ هو الذي ثبتت تلمذته على ابن القطان، وهو الذي أخذ كتاب البيان على شيخه

أبي الحسن، وصححه عليه قراءة، ومن المعلوم أن ابن رشيد لم يدرك ابن المواق- فكيف يدرك شيخ ابن المواق، فابن القطان توفي سنة ثمانية وعشرين وست مائة للهجرة (628 هـ) بينما لم يولد ابن رشيد إلا في سنة سبع وخمسين وست مائة للهجرة (657 هـ) ومعنى هذا أن بين وفاة وولادة الثاني تسع وعشرون سنة.
والخلاصة أن الكتاب الموجود بين أيدينا هو لإبن المواق أصلا، لكن يبقى لإبن رشيد السبتي فضل إخراجه من المبيضة، وتتميم ما كان محتاجا إلى تتميم، مع العلم أنه لم يضف إلى النص في صلبه شيء يشعر بأنه لغير ابن المواق، ولهذا إذا فيل إن "بغية النقاد" لإبن رشيد، فهي نسبة مجازية باعتبار جهوده في تبييض الكتاب وإخراجه إلى الناس لينتفعوا به، وعلى هذا محمل من نسبه إليه.
وهذه بعض الأدلة التي تؤكد أن الكتاب الذي بين أيدينا هو "البغية"، وأنه لإبن المواق:
أولا: أثبت على آخر لوحة من الكتاب: (كمل السفو الأول من كتاب: "بغية النقاد النقلة فيما أخل … "). -وهذا لإثبات اسم الكتاب فقط-
ثانيا: كثير من حفاظ المحدثين ذكروا كتاب "بغية النقاد" ونسبوه إلى ابن المواق.
ثالثا: عدد لا يستهان به من النقول التي نقلها الأئمة عن "البغية" -وقد نصوا على أنهم نقلوها من "البغية" لإبن المواق- قارنت بينها وبين ما في هذا الكتاب الذي بين يدي، فوجدتها كما ذكروا تارة بألفاظها بالضبط، وأُخرى بتصرف يسير، ونصوص أخرى لم أجدها بالكتاب أرجح أن تكون في القسم المفقود منه.
رابعا: نقول أخرى ينقلها العلماء والمحدثون وينسبونها لإبن المواق -دون ذكر اسم كتابه- وأجدها بنصها في هذا الكتاب، مع العلم أن "البغية" هي أهم كتاب انتشر وذاع بين العلماء لهذا الإمام -أي ابن المواق-

وهذه بعض الملاحظات:
- الكتاب يدور من أوله إلى آخره على كلام ابن المواق تعقيبا واستدراكا على كلام ابن القطان أو عبد الحق الإشبيلي في حديث أو في راو من رواته، أو بيان علة من علله …
- لا يوجد حديث من أحاديث الكتاب -على الإطلاق- إلا وابن المواق حاضر فيه، وهو آخر من يتعقب.
- آثار عدم التنفيح لكتاب "بغية النقاد" واضحة عليه، سواء من حيث وضع أحاديث في غير أبوابها، أو من حيث التكرار لتعقيبات بعينها، أو من حيث وضع الحديث فى مكان ثم التوصية أن ينقل إلى مكان كذا … وهذه كلها مؤشرات على بقاء الكتاب على حالته التي تركها عليه المؤلف، اللهم إلا فيما يرجع لتعقيبين وضعا في الهامش من طرف ابن رشيد السبتي.
لكل ما تقدم آثر الحفاظ والجهابذة من أهل الحديث أن ينسبوا الكتاب: "بغية النقاد" لإبن المواق، ونقولهم من الكتاب والمعزوة لإبن المواق خير شاهد على ذلك.
وستأتي نقول كثيرة تثبت ذلك بحول الله.
صيغ التعبير في المخطوط عن المؤلف ابن المواق:
قسم الكتاب إلى مجموعة من الأبواب، والفصول، وهي عبارة عن مجموعة من الأحاديث في كل باب أو فصل، يجمعها جامع معين.
جرت طريقة التصنيف في الكتاب على نسق واحد، ذلك أن المصنف يورد كلام ابن القطان أو كلام عبد الحق أو كلامهما معا، مبرزا في النص المنقول موطن التعقب أو المؤاخذة. فإذا اتضح ذلك أعقبه ببيان ما وقع في النص، إما من وهم في النقل أو من استدراك على المؤلف فيما ذهب إليه …
والذي يرجع إلى الكتاب يلاحظ أن آخر من يتعقب في كل نص من

نصوصه هو ابن المواق.
وقد جرت العادة أن يوردَ قول ابن المواق بصيغة: (قال م)، وهذا في الغالب الأعم من النصوص (1)، ولكن هذا لا يمنع من أن يتنوع أسلوب التعقيب، فتارة يفتتح تعقبه ب: (أقول) (2) وأخرى ب: (قال محمد وفقه الله) (3)، وفي أحيان أخرى يورد ابن المواق استدراكه دون أن يذكر اسمه على الإطلاق، ويتبين ذلك من خلال السياق. (4)
من أوجه الإهتمام ببغية النقاد:
ذكر محمد بن محمد العبدري الحيحي أنه لما رحل إلى الشرق التقى بالشيخ الفقيه المحدث أبي الفتح محمد بن علي القشري المعروف بابن دقيق العيد، ففاتحه هذا الأخير بالكلام على أبي الحسن بن القطان الفاسي، وكتابه بيان الوهم والإيهام وأثنى عليه. فقال صاحب الرحلة: "وذكرت له تعقب ابن المواق (5) عليه، وأنه تركه في مسودته فعانى إخراجه الفقيه الأديب الأوحد أبو عبد الله ابن عبد الملك، حفظه الله تعالى … ". (6)
ولما ترجم ابن عبد الملك لإبن المواق وذكر تعقبه على كتاب "بيان الوهم والإيهام" لشيخه أبي الحسن بن القطان، وأثنى عليه، ذكر أنه أضاف إلى الكتابين المذكورين- "بيان الوهم والإيهام" و"تعقب ابن المواق"- سائر--------------------------------------------
(1) لا حاجة إلى ذكر النصوص التي ورد التعقيب فيها بهذه الصيغة؛ لأنها الغالبة على الكتاب.
(2) وردت هذه البغة في النصوص: 139 - 149 - 155.
(3) وردت هذه الصيغة في النصين: 96 - 118.
(4) انظر -غير مأمور- النصوص: 129 - 133 - 138 - 139 - 195 - 196 - 213 - 233 - 237.
(5) في الرحلة -حسب طبعة جامعة محمد الخامس- (ابن المواز) وهو تصحيف صوابه ما أثبت، لكن ورد على الصواب في الإعلام، للمراكشي، وغيره ممن نقل عنه.
(6) رحلة العبدري، المسماة الرحلة المغربية، تحقيق محمد الفاسي ص: 139 … - الإعلام، للمراكشي: ترجمة محمد بن محمد العبدري: 4/ 309.

أحاديث "الأحكام"، عاملا على ترتيبها وتكميل ما نقص منها، ثم وصف ابن
عبد الملك كتابه هذا بقوله: "فصار كتابي هذا من أنفع المصنفات وأغزرها
فائدة، حتى لو قلت: إنه لم يؤلف في بابه مثله لم أبعد، والله ينفع بالنية في
ذلك" (1)
نستفيد من نص العبدري أن ابن عبد الملك قد أخرج كتاب ابن المواق من مسودته، كما يفيدنا كلام ابن عبد الملك -في الذيل والتكملة- أنه جمع بين كتابي ابن القطان وابن المواق، مع كتاب عبد الحق الإشبيلي.
فلقائل أن يقول: ألا يمكن أن يكون هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب ابن عبد الملك؟
والجواب عليه أن ابن عبد الملك وصف كتابه بأوصاف لا تنطبق على هذا الكتاب؛ منها:
أنه قام بعمل ضخم؛ حيث جمع فيه بين "بيان الوهم والإيهام" و"تعقب ابن المواق" وسائر أحاديث "الأحكام"، وهذا هو الذي أهله أن يصف كتابه بأنه من أنفع المصنفات وأغزرها فائدة، وأنه لم يؤلف في بابه مثله.
والذي يعود إلى الكتاب الذي بين أيدينا يجد أنه لا يشتمل إلا على الأحاديث المنتقدة في الكتابين المذكورين، فلا وجود للأحاديث التي لم تنتقد فيهما، بينما كتاب ابن عبد الملك كتاب جامع لسائر أحاديث الأحكام كما صرح هو بذلك.
ثم إن عبد الملك يشير إلى أنه رتب هذه الأحاديث وكمل ما نقص منها. وهذا الأمر لا يوجد في أحاديث الكتاب الذي بين يدي، فهو لا يهتم بترتيب الأحاديث، ولا باكمال ما نقص منها، بل همه النقد والتعليل والإستدراك عليها،--------------------------------------------
(1) الذيل والتكملة، لإبن عبد الملك: السفر الأول، القسم الأول ص: 273 - الأعلام، للتعارجي ترجمة محمد بن محمد ابن عبد الملك المراكشي: 4/ 334.

تارة في بيان سقط في الإسناد، وأخرى في التعديل والتجريح لراو من الرواة، وثالثة في بيان علة لحديث خفيت على ابن القطان، أو على سلفه عبد الحق الإشبيلي، أو عليهما معا، وأخرى في تصحيف في اسم راو أو من حديث، وهكذا تبقى الأحاديث الذكورة في "البيان" و"الأحكام" هي المحور للكتاب، بينما يتجه عمل ابن عبد الملك إلى ناحية أخرى وهي الجمع والإضافة، وشتان بين العملين.
كل ذلك يسلمنا إلى توضيح جوانب التفرقة بين كتاب "بغية النقاد"، وكتاب ابن عبد الملك. (1)--------------------------------------------
(1) سبقني إلى توضيح هذه العناصر الأستاذ الكريم الدكتور إبراهيم بن الصديق في كتابه: علم العلل بالمغرب 1/ 325 النسخة المرقونة على الآلة الكاتبة -

‌‌الفصل الثاني
أنواع التعقبات في كتاب: "بغية النقاد"

تمهيد:
تنوعت تعقيبات ابن المواق على شيخه أبي الحسن بن القطان، وعلى أبي محمد، عبد الحق الإشبيلي،
وهي إما أن تكون على عبد الحق خاصة؛ فيشار إليها بحرف "ق"، أو على ابن القطان؛ فيشار إليها بحرف "ع"، أو عليهما معا، فيشار إليها بـ "ق ع"، وجدير بالذكر أن كل وهم وقع فيه عبد الحق الإشبيلي، ولم ينبه عليه ابن القطان الفاسي، فإن ابن المواق يعتبره وهما مثشركا لهما باعتبار أن الأول وقع فيه، وأن الثاني غفل عن التنبيه عليه، وذلك لأن ابن القطان قد التزم بتقويم جميع الأوهام الواقعة في كتاب "الأحكام الوسطى".
تصنيف التعقيبات حسب محاورها:
تنوعت تعقيبات ابن المواق على أبي الحسن بن القطان وعبد الحق الإشبيلي، ويمكن أن نجمل هذه التعقيبات في محاور، ثم كل محور يتوزع على عدة عناوين وهي كالآتي:
1 - الزيادة، أو النقص في السند، أو تغيير وقع في اسم راو:
أ - الزيادة في الأسانيد وقعت في النصوص التالية: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 68 - 107.
ب - النقص في السند -أو ادعاؤه- يوجد في النصوص الآتية: 6 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 71 - 74 - 93 - 94 - 95 - 97 - 98 - 188 - 190

- 261 - 339.
جـ - تغيير -أو اختلاف- وقع في اسم راو، أو وهم في التعريف به، وذلك في النصوص التالية: 11 - 16 - 39 - 40 - 65 - 72 - 91 - 184 - 192 - 195 - 197 - 198 - 226 - 263 - 267 - 268 - 269 - 275 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 27 - 6 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 334 - 348 - 353 - 371.
2 - في نسبة حديث لغير راويه، أو رواية لغير راويها، أو قول لغير قائله:
أ - نسبة حديث لغير راويه، وهذا وقع في الآتي: 11 - 75 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 101 - 102 - 103 - 104 - 109 - 108 - 107 - 106 - 105 - 115 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 117 - 116 - 149 - 119 - 151 - 152 - 153 - 154 - 162 - 163 - 164 - 166 - 167 - 170 - 171 - 173 - 174 - 187 - 349.
ب - في نسبة رواية إلى غير راويها: 58 - 99 - 105 - 146 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 165 - 168 - 169 - 172 - 181 - 350 - 351 - 352 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370.
جـ - في نسبة قول لغير قائله، وهذا وقع في الآتي: 73 - 82 - 118 - 119 - 120 - 121 - 123 - 122 - 124 - 125 - 126 -

127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 148 - 161 - 196 - 266.
3 - أوهام لها صلة بالحكم على الرواة: 11 - 12 - 99 - 191 - 264 - 310.
4 - تغيير في المتن بزيادة أو نقص أو اختلاف في المعنى، وقد. وقع في الآتي: 11 - 68 - 69 - 70 - 150 - 181 - 184 - 189 - 190 - 197 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - -207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 243 - 242 - 245 - 246 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 264 - 265.
5 - أوهام لها صلة بالحكم على الحديث بالصحة أو الضعف أو الحسن أو غير ذلك من الاُحكام:
وهذه التعقيبات وقعت في النصوص التالية: 13 - 69 - 73 - 77 - 146 - 150 - 151 - 182 - 185 - 186 - 196 - 198 - 202 - 227 - 286 - 372 - 373.
6 - التعليل بما يتعلق بالاختلاف بين الرفع والوقف والإرسال والإتصال وغير ذلك:
وهذا وقع في الآتي: 19 - 69 - 73 - 77 - 182 - 183 - 197 -

208 - 378 - 379 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386.
7 - أوهام تتعلق بموقع الحديث ووجوده أو عدم وجوده، وكذا إبعاد النجعة: وهذه وقعت في النصوص الآتية: 12 - 73 - 76 - 77 - 147 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 261 - 335 - 336 - 337 - 342 - 343 - 344 - 345 - 347 - 376.

‌‌الفصل الثالث
موارد ابن المواق في "بغية النقاد"

محاور المواد
- كتب متون الحديث
- كتب العلل الحديثية
- كتب التواريخ
- كتب المعاجم
- كتب أطراف الحديث
- كتب الجرح والتعديل
- كتب المؤتلف، والمختلف، والمتفق والمفترق …
- كتب طبقات الصحابة
- كتب الفقه
- كتب في فنون وعلوم مختلفة

تمهيد:
إن الذي يعود إلى كتاب "بغية النقاد" يجده غنيا بمصادره الهامة والمتنوعة، إذ أن ابن المواق شغوف بالرجوع إلى مظان كل حديث من الأحاديث التي يبحث فيها، بل إنه كثيرا ما لا يكتفي بالنسخة الواحدة في تحقيق اسم علم من الأعلام، أو في إصلاح تصحيف في لفظ حديث أو راو، أو البحث في علة من علله …
ومن طبيعة ابن المواق أن يذكر المصدر الذي نقل منه تارة باسمه كاملا، وأخرى باختصاره، وثالثة بالعزو إلى مؤلفه دون ذكر اسم الكتاب، لذلك فقد اجتهدت في الرجوع إلى مظان نقوله، بل ومقابلتها بالمنقول عنها كما أمكنني ذلك.
وموارد "البغية" متنوعة، يغلب عليها كتب متون الحديث، والعلل، وكتب الرجال، وهذه محاورها:
1 - متون الحديث:
وتقسم إلى مجموعات: الكتب الخمسة والموطأ - المسانيد - السنن - المصنفات - مختلفات.
2 - كتب العلل.
3 - التواريخ.
4 - المعاجم.
5 - كتب الأطراف.
6 - كتب الجرح والتعديل.
7 - كتاب المؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق، والألقاب.
8 - طبقات الصحابة.

9 - كتب الفقه.
10 - مختلفات.
وهذا تفصيلها مرتبة حسب محاورها:
1 - متون الحديث (الكتب الخمسة والموطأ):
- صحيح البخاري (1)
- صحيح مسلم (2)
- سنن أبي داود (3)
- جامع الترمذي (4)--------------------------------------------
(1) ذكر صحيح البخاري في نصوص الحديث الآتية أرقامها: 13 - 15 - 30 - 46 - 47 - 68 - 81 - 95 - 96 - 101 - 102 - 105 - 150 - 151 - 157 - 166 - 167 - 169 - 171 - 175 - 198 - 222 - 231 - 372 - 376 - 377 - 380.
(2) ذكر صحيح مسلم في النصوص ذات الأرقام الآتية: 28 - 29 - 46 - 47 - 56 - 68 - 78 - 81 - 85 - 96 - 101 - 102 - 105 - 109 - 141 - 145 - 146 - 151 - 153 - 155 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 166 - 175 - 176 - 177 - 193 - 203 - 205 - 206 - 207 - 208 - 211 - 218 - 224 - 228 - 231 - 233 - 240 - 262 - 295 - 342 - 343 - 344 - 347 - 354 - 355 - 367.
(3) ذكر سنن أبي داود في النصوص الآتية: 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 12 - 14 - 22 - 23 - 24 - 31 - 37 - 41 - 48 - 52 - 53 - 57 - 63 - 88 - 90 - 92 - 95 - 96 - 99 - 100 - 101 - 106 - 107 - 110 - 111 - 113 - 115 - 120 - 133 - 137 - 138 - 148 - 149 - 150 - 151 - 156 - 157 - 158 - 170 - 184 - 185 - 187 - 188 - 191 - 196 - 215 - 216 - 217 - 221 - 223 - 227 - 230 - 244 - 246 - 261 - 263 - 272 - 276 - 286 - 294 - 305 - 313 - 328 - 339 - 342 - 350 - 360 - 364 - 366 - 367 - 368 - 373 - 374 - 375 - 387.
(4) ذكر جامع الترمذي في النصوص الآتية: 10 - 12 - 13 - 29 - 41 - 51 - 59 - 60 - 62 - 80 - 95 - 103 - 106 - 111 - 112 - 117 - 118 - 126 - 127 - 136 - 140 - 146 - 147 - 152 - 168 - 170 - 171 - 172 - 226 - 250 - 253 - 255 - 264 - 286 - 316 - 330 - 330 - 343 - 344 - 361 - 363 - 377 - 381 - 385.

- سنن النسائي - المجتبى - (1)
- موطأ مالك (2)
المسانيد:
- مسند الطيالسىِ (3)
التعريف بصاحب السند: سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي، الحافظ الكبير، صاحب المسند، البصري، قال الفلاس: ما رأيت أحدا أحفظ من أبي داود. قال عبد الرحمن بن مهدي: أبو داود هو أصدق الناس. توفي بالبصرة سنة ثلاث ومائتين، وهو يومئذ ابن اثنتين وسبعين سنة. / م. 4 (4)
- مسند الحميدي (5)
التعريف بصاحب السند: عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي، أبو بكر: أحد الأئمة في الحديث، من أهل مكة. رحل منها مع الإمام الشافعي إلى مصر، ولزمه إلى أن مات، فعاد إلى مكة يفتي بها. حدث عنه البخاري، وأبو زرعة، والذهلي، وأبو حاتم، وآخرون. له كتاب "المسند". توفي بمكة سنة تسعة عشرة ومائتين. (6)--------------------------------------------
(1) ذكر سنن النسائي في الآتي: 6 - 11 - 33 - 69 - 75 - 80 - 88 - 92 - 94 - 96 - 101 - 114 - 124 - 127 - 139 - 144 - 148 - 159 - 161 - 170 - 173 - 182 - 194 - 196 - 224 - 232 - 286 - 289 - 292 - 303 - 315 - 339 - 350 - 352 - 354 - 361 - 362 - 363 - 367 - 377 - 384 - 386.
(2) ذكر موطأ مالك في الآتي: 16 - 28 - 35 - 58 - 70 - 85 - 145 - 338 - 339 - 366.
(3) ذكر مسند الطالسي في نص واحد: 37.
(4) سير أعلام النبلاء 9/ 378 … التقريب 1/ 323 - ت. التهذيب 4/ 160.
(5) ذكر مسند الحميدي في النصين: 357 - 377.
(6) تهذيب التهذيب 5/ 189 - الأعلام، للزركلي 4/ 87 - مقدمة المسند ص: 6 …

- مسند ابن أبي شيبة. (1)
التعريف بصاحب المسند: أبو بكر، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، إبراهيم ابن عثمان بن خواستي، العبسي، مولاهم، الحافظ الكوفي. ومن أقران أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني؛ في السن والمولد والحفظ. قال العجلي: ثقة وكان حافظا للحديث. وقال أبو حاتم وابن خراش: ثقة. له المصنفات الكبار؛ منها: (المسند) (2)، و (المصنف) (3) و (التفسير). توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين/ خ م د س ق. (4)
- مسند الحَارث بن أبي أسامة (5)
التعريف بصاحب المسند: الحارث بن محمد بن أبي أسامة التيمي، صاحب السند، سمع علي بن عاصم، ويزيد بن هارون، وكان حافظا عارفا بالحديث، عالي الإسناد، تُكلم فيه بلا حجة. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: اختلف فيه، وهو عندي صدوق، وقال ابن حزم- في المحلى-: ضعيف. ولينه بعض البغداديين لكونه يأخذ على الراوية. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين. (6)--------------------------------------------
(1) ذكر مسند ابن أبي شيبة في النصوص الآتية: 34 - 54 - 198 - 339 - 369 - 377.
(2) والمسند، لإبن أبي شيبة لازال مخطوطا، وتوجد نسخة منه في الخزانة العامة بالرباط؛ تحمل رقم 648 د، وهي بخط مغربي وسط، مكتوبة على رق غزال، الموجود منه الجزء الثاني فقط، عدد أوراقه 78، معدل سطوره 19. (فهرس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية، للأستاذ منتصر فيلالي بابا. ص: 200.
(3) المصنف، لإبن أبي شيبة مطبوع عدة طبعات.
(4) تذكرة الحفاظ 2/ 432 - سير أعلام النبلاء 11/ 122 - ت. التهذيب 6/ 3 - الأعلام، للزركلي 4/ 117 ..
(5) ذكر مسند الحارث بن أبي أسامة في موضع واحد: 75. وهذا المسند لم أعثر على اسمه في قوائم المخطوطات، ولعله مفقود.
(6) سير أعلام النبلاء 13/ 388 - الميزان 1/ 442 - تجريد أسماء الرواة الذي تكلم فيهم ابن حزم، من إعداد عمر ابن محمود، ومن معه. ص: 66.

- مسند البزار (1)
التعريف بصاحب المسند: هو الإمام الحافظ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله، أبو بكر العَتكي، البصري، العروف بالبزار. دأب في طلب الحديث وعلومه، واعتنى بهما عناية فائقة، وتحمل المشاق في سبيلهما، حتى برع فيهما براعة تامة، وصار إماما في الحديث وعلومه، واستطاع أن يدلو بدلوه في علم العلل، فقد صنف مسندا كبيرا، (2) كشف فيه العلل الخفية والجلية، وميز فيه بين صحيح الحديث وسقيمه، ومعوجه ومستقيمه، كما نكلم فيه على رواة الحديث جرحا وتعديلا، وقد انفرد مسنده الكبير بتعاليل لا توجد في غيره من المسانيد.
له رحلات كثيرة لطلب الحديث وسماعه من شيوخه الكثيرين، قال الدارقطني: "يخطئ في الإسناد والمتن، حدث بالمسند بمصر حفظا، ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه، ولم تكن معه كتبه؛ فأخطأ في أحاديث كثيرة، يتكلمون فيه، جرحه أبو عبد الرحمن النسائي".
توفي بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين (292 هـ) (3)--------------------------------------------
(1) ذكر مسند البزار في النصوص ذات الأرقام: 13 - 19 - 22 - 26 - 39 - 43 - 54 - 61 - 69 - 70 - 89 - 114 - 116 - 145 - 149 - 174 - 176 - 182 - 187 - 193 - 202 - 209 - 214 - 262 - 297 - 298 - 323 - 332 - 335 - 336 - 337 - 345 - 365 - 370.
(2) ويسمى مسند البزار كذلك: البحر الزخار. وقد طبع بتحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله. أصدرته مكتبة العلوم والحكم، بالدية النورة.
(3) من مصادر ترجمة البزار: تاريخ بغداد 4/ 334 - سير أعلام النبلاء 13/ 554 - الميزان: 1/ 124 - اللسان 1/ 237.

السنن:
-سنن سعيد بن منصور (1)
التعريف بصاحب السنن: سعيد بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة، ثقة مصنف، وكان لا يرجع عن كتابه لشدة وثوقه به، مات بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين/ ع. (2)
- سنن محمد بن الصباح البزاز (3)
التعريف بصاحب السنن: محمد بن الصباح الدولابي، أبو جعفر المزني- مولى مزينة- البغدادي، البزاز، التاجر، قال الذهبي: (الإمام الحافظ الحجة … مصنف السنن الذي نرويه في مجيلد) (4)، سمع شريك بن عبد الله، وهُشيم بن بشير، وابن أبي الزناد، وإسماعيل بن علية، وطائفة. حدث عنه أحمد بن حنبل، وابنه عبد الله، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو حاتم. وقال الحافظ: ثقة، حافظ، من العاشرة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين.--------------------------------------------
(1) ذكر سنن سعيد بن منصور الآتي: 178 - 184 - 236 - 254 - 334 - 356.
والكتاب طبع القسمان: الأول والثاني منه -من المجلد الثالث- بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي سنة 1405 هـ الموافق 1985 م. والأجزاء المتممة للكتاب كان يعتقد أنه مفقودة ولكن تبين أنها موجودة وقد صدرت محققة …
(2) تذكرة الحفاظ، للذهبي 2/ 416 - التقريب 1/ 306.
(3) ذكر سنن ابن الصباح في موضعين: 18 و 283.
وقال الزركلي: (له كتاب السنن رتبه على الأبواب). اهـ
الأعلام، للزركلي 6/ 166.
قلت: والظاهر أنه في عداد المفقودات.
(4) سير أعلام النبلاء 10/ 670 ..
وتنظر كذلك ترجمة ابن الصباح في: التاريخ الصغير، للبخاري 2/ 356 - تاريخ بغداد 5/ 356 - التقريب 2/ 171 - ت. التهذيب 9/ 203.

- السنن الكبرى، للنسائي. (1)
- سنن ابن السكن. (2)
التعريف بصاحب السنن: أبو علي، سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ، البغدادي نزيل مصر، سمع أبا القاسم البغوي، وممن روى عنه عبد الغني بن سعيد. صنف الصحيح المنتفى، ويسمى كذلك بالسنن الصحاح المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه محذوف الأسانيد، رتب على الأبواب الفقهية. توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاث مائة. (3)
- سنن الدارقطني (4)
التعريف بصاحبها: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، قال الخطيب: كان فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث، وأسماء الرجال وأحوال الرواة، مع الصدق والفقه والعدالة وقبول الشهادة وصحة الإعتقاد وسلامة المذهب، والإضطلاع بعلوم سوى الحديث؛--------------------------------------------
(1) طبع كتاب السنن الكبرى، للنسائي في سنة 1411 هـ الموافق 1991 م. بتحقيق د. عبد الغفار سليمان، ومن معه، لكن هذه الطبعة كثيرة الأخطاء. طبع دار الكتب العلمية.
ذكرت السنن الكبرى، للنسائي في الآتي: 30 - 150 - 152 - 160 - 164 - 168 - 181.
(2) كتاب سنن ابن السكن لم أقف على من ذكر وجوده في مخطوطات خزائن المخطوطات.
ذكر سنن ابن السكن في الآتي: 1 - 100 - 262 - 347 - 350 - 352 - 367 - 376.
(3) تنظر ترجمة ابن السكن في الآتي: السير، للذهبي 16/ 117 - حسن المحاضرة، للسيوطي 1/ 351 - الرسالة المستطرفة: 25 - الأعلام، للزركلي 3/ 98.
(4) ذكرت سنن الدارقطني في الآتي: 18 - 19 - 20 - 21 - 38 - 55 - 66 - 67 - 70 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 86 - 87 - 96 - 104 - 108 - 119 - 128 - 134 - 135 - 150 - 165 - 180 - 183 - 186 - 187 - 191 - 198 - 201 - 204 - 210 - 212 - 220 - 227 - 248 - 252 - 259 - 262 - 267 - 268 - 269 - 273 - 274 - 277 - 281 - 284 - 299 - 303 - 307 - 312 - 314 - 322 - 324 - 325 - 339 - 340 - 341 - 348 - 351 - 359 - 362 - 370 - 374.
والكتاب مطبوع وبذيله التعليق المغنى على الدارقطني، لأبي الطيب محمد شمس الحق الآبادي، بتصحيح عبد الله هاشم المدني.