📘 মাআল মুশাক্কিকীনা ফিস সুন্নাহ (আবদুর রহমান আল-খামিসি)

والجواب:
أولًا: استدل هذا المشكك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق على عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثًا. وهو من تناقضاته الكثيرة؛ إذ كيف يستدل علينا بما لا يؤمن به وما يعتقده مكذوبًا على النبي صلى الله عليه وسلم؟! هذا لا يقبل في العقل ولا في الشرع.
والعجب من هذا المشكك أن يتحول منافحًا عن الحديث لأنه يوافق فهمه فقط، في الوقت الذي يشن فيه حملة شعواء على الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، ويتهمها بالدجل والكذب، وغير ذلك من عبارات الحط والتشكيك!
ثانيًا: أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان معروفًا في الجاهلية وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك:
1 - في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة ملاعنة عويمر العجلاني زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال سهل رضي الله عنه: (فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)(1).
مما يدل على: أن هذا الطلاق كان متداولًا بينهم، وكان تبين به الزوجة، ولذلك فعله عُويمر رضي الله عنه، ولم يستشر النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
2 - فعل ركانة رضي الله عنه، فعن عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده: (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ بِهَا؟ قَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: آللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟ قَالَ: آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ)(2).
ووقوع الطلاق بذلك ثلاثًا وبينونة المرأة به بينونة كبرى هو قول أكثر السلف والخلف، حتى ادعى بعضهم الإجماع عليه. قال القرطبي في تفسيره: «واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة. وهو قول جمهور السلف.
وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى: أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة»(3).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث (7/ 42)، رقم (5259)، وصحيح مسلم، كتاب اللعان، ولم يذكر له بابًا (2/ 1129)، رقم (1492).
(2) مسند أحمد (39/ 532)، رقم (92)، وسنن الدارمي، كتاب الطلاق، باب في طلاق البتة (3/ 1459)، رقم (2318)، وسنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق البتة (1/ 661)، رقم (2051)، وسنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في البتة (2/ 263)، رقم (2206)، وسنن الترمذي، أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة (3/ 472)، رقم (1177). وقال الألباني: «ضعيف». ضعيف سنن ابن ماجة للألباني (ص:157)، رقم (397).
(3) تفسير القرطبي (3/ 129).

ثالثًا: أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد اختلف العلماء فيه:
1 - منهم من غلّطه ووهمه، كالقرطبي وابن عبد البر. فقد نقل القرطبي عن ابن عبد البر قوله: «ورواية طاوس وهم وغلط، لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب. وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يُعرف في موالي ابن عباس»(1).
2 - منهم من صحح الرواية عنه ولكنه تأولها، كالقاضي أبي الوليد الباجي، حيث قال: «وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة، فقد رواه عنه الأئمة معمر وابن جريج وغيرهما. وابن طاوس إمام»(2).
وقال: «ومعنى الحديث: أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات.
ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ). فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة»(3).
وقال: «ويدل على صحة هذا التأويل: ما روي عن ابن عباس من غير طريق: أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة»(4).
ووافق القاضي الباجي في تأويله هذا: الكيا الطبري وعلماء الحديث وغيرهم. قاله القرطبي في تفسيره(5).--------------------------------------------
(1) نفس المصدر السابق. وانظر: الاستذكار لابن عبد البر (6/ 6).
(2) المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي (4/ 4).
(3) نفس المصدر السابق.
(4) نفس المصدر السابق.
(5) قال القرطبي: «ما تأوله الباجي هو الذي ذكر معناه الكيا الطبري عن علماء الحديث». تفسير القرطبي (3/ 130).

قلت: وفتوى ابن عباس رضي الله عنهما هذه رواها عنه -كما قال أبو داود والطحاوي-: سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبي عياش(1) أنه قال رضي الله عنهما فيمن طلق امرأته ثلاثًا: (عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ)(2)، وأنها (لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)(3).--------------------------------------------
(1) قال الطحاوي: «وروى سعيد بن جبير ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكر والنعمان بن أبي عياش كلهم عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثًا: (أنه قد عصى ربه وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته)». مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (2/ 463 - 464).
وذكر أبو داود: "أنه روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ومالك بن الحارث وعمرو بن دينار كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازها رضي الله عنه، قال: (وَبَانَتْ مِنْكَ).
ورواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفم واحد فهي واحدة). وجعله بعضهم من قول عكرمة ". سنن أبي داود (2/ 260).
(2) عن مجاهد قال: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)} [الطلاق:2]. وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق:1] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ). سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (2/ 260)، رقم (2197). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن أبي داود للألباني (2/ 11)، رقم (2179).
(3) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230] يقول: (إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة:230]، يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَلَا حَرَجَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الْآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا). تفسير ابن جرير الطبري (4/ 597)، رقم (4905)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرجعة، باب نكاح المطلقة ثلاثًا (7/ 616)، رقم (15202).

رابعًا: قول المشكك: "إن كلمة: {مَرَّتَانِ} لا تعني تكرار عبارة الطلاق في مجلس واحد" غير صحيح لغةً ولا شرعًا، فإن المرة الواحدة قد تشتمل على أقوال وأفعال كثيرة بمجموعها، ومن هذا:
1 - قال تعالى عن بني إسرائيل: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4)} [الإسراء:4].
ولا شك أن المرة الواحدة من هذا الإفساد قد تشتمل على أقوال وأفعال كثيرة من الإفسادات.
2 - قال تعالى عن المنافقين: {سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ} [التوبة:101]. وقد حصل لهم من العذاب في المرة الواحدة ألوان منه، كالقتل والجوع والفضيحة وغير ذلك.
والله أعلم.

‌‌الشبهة الثامنة والثلاثون
اتهام المحدثين والفقهاء بمخالفتهم لبعض الأحاديث
يقول المشكك:
«وقد عرضت أحاديث ردها الأئمة الأربعة، بينما أثبتها البخاري ومسلم بصحيحيهما». ثم ذكر أمثلة لذلك لكل من الأئمة أحمد ومالك وأبي حنيفة.
والجواب:
يجاب عن هذا عمومًا بما أجاب به الإمام ابن تيمية في كتابه "رفع الملام عن الأئمة الأعلام"، ومما قاله فيه:
1 - قال: «يجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن، خصوصًا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يُهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم؛ فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب، وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب، وبه نطقوا»(1).
2 - قال: «وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولًا عامًا يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقًا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه.
وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ»(2).
3 - قال: «وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة:
السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالمًا بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى.--------------------------------------------
(1) رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية (ص:8).
(2) المصدر السابق (ص:8 - 9).

وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفًا لبعض الأحاديث»(1). ثم ذكر أمثلة كثيرة لذلك.
ثم قال: «السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده»(2).
وقال: «السبب الثالث: اعتقاده ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول: "كل مجتهد مصيب"»(3). ثم فصل القول في ذلك، وأطال النفس فيه.
ثم قال: «السبب الرابع: اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطًا يخالفه فيها غيره.
السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده، لكن نسيه.
السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث تارة؛ لكون اللفظ الذي في الحديث غريبًا عنده، مثل لفظ: المزابنة، والمخابرة، والمحاقلة، والملامسة، والمنابذة، والغرر، إلى غير ذلك.
السبب السابع: اعتقاده ألا دلالة في الحديث.
والفرق بين هذا وبين الذي قبله: أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابًا أو خطًا.
السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادةً، مثل: معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات.
السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلًا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضًا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع …
السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارِضًا، أو لا يكون في الحقيقة معارضًا راجحًا»(4).
انتهى كلامه باختصار.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (ص:9).
(2) المصدر السابق (ص:18).
(3) المصدر السابق (ص:19 - 20).
(4) المصدر السابق (ص:22 - 33). باختصار.

‌‌الشبهة التاسعة والثلاثون
القول بمخالفة حديث هَمِّ النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين
عن صلاة الجماعة لرحمته
يقول المشكك:
«بينما عندهم بـ"سنن أبي داود" -كتاب الصلاة- وبـ"سنن ابن ماجة" -كتاب المساجد والجماعات- تحت: "باب التغليظ في التخلف عن صلاة الجماعة(1) " بـ"مسند أحمد" -مسند ابن مسعود- حديثًا يبيح حرق الذين لا يصلون في جماعة في بيوتهم، أي: حرق البيت بمن فيه، حيث ذكر أبو داود: … عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّار)(2).
فهل هذه هي الرحمة التي يطنطنون بها، والحكمة التي يرفعون عقيرتهم بها؟ أليس هذا أيضًا مخالفًا لقوله تعالى عن رسوله: إنه بالمؤمنين رءوف رحيم»؟
والجواب:
أولًا: هذا الحديث ليس في السنن والمسند فقط كما خرّجه هذا المشكك، بل هو أيضًا في الصحيحين. ولربما لو كان يعلم بذلك لشنع عليهما أعظم تشنيع، ولرماهما بكل عظيمة. وأنا لم أقف إلى الآن على من يحقد أو يطعن فيهما من بني جلدتنا مثله أو قريبًا منه.
ثانيًا: لا يوجد حديث أبدًا يبيح حرق المتخلفين عن صلاة الجماعة.
ولكن المصيبة كل المصيبة والرزية كل الرزية أن يتكلم شخص في أمر لا يحسنه ولا يفهمه، ولا يفرق فيه بين الحقيقة والمجاز، ولا بين أسلوب التهديد وأسلوب الفعل. وهذا أكبر علامة على جهل هذا الإنسان.--------------------------------------------
(1) عنوان الباب في سنن ابن ماجة: «باب التغليظ في التخلف عن الجماعة»، وعنوانه في سنن أبي داود: «باب في التشديد في ترك الجماعة».
(2) والحديث في الصحيحين. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة (1/ 131)، رقم (644)، وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها (1/ 451)، رقم (651). عن أبي هريرة رضي الله عنه -

ويزداد الأمر قبحًا وسوءًا إذا كان دافعه إلى ذلك هو الانحراف الفكري والعقدي. عافانا الله وإياكم من ذلك.
ثالثًا: إن تبويب هؤلاء الأئمة على هذا الحديث يدل على أنه سيق للتهديد والتشديد في ترك الجماعة، ولبيان حكمها، وهو الوجوب عند من يرى ذلك، وأن ظاهره غير مراد قطعًا بغير خلاف بين العلماء:
1 - فالبخاري أورده في باب وجوب صلاة الجماعة(1).
2 - ومسلم في باب فضل صلاة الجماعة(2).
3 - وابن ماجة في: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة(3).
4 - وأبو داود في: باب في التشديد في ترك الجماعة(4).
5 - والترمذي في: باب ما جاء فيمن سمع النداء فلا يجيب(5).
6 - والنسائي في: التشديد في التخلف عن الجماعة(6).
رابعًا: مما يدل على أن ظاهر هذا الحديث غير مراد وأنه سيق للتغليظ والتهديد: قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: (لقد هممت). والهم هو خاطر، وليس فعلًا، أي: أنه خطر على قلبه أن يفعل ذلك، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم.
ومنعه من ذلك:
1 - كونه صلى الله عليه وسلم رحيمًا بأمته، وليس فظًا ولا غليظًا عليهم، ولا جافٍ لهم.
2 - أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يعذب أحد بالنار، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ)(7)، أي: بالنار.
ولكون الهم ليس فعلًا فإن الله تعالى لا يؤاخذ عليه، ففي الحديث القدسي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قَالَ اللهُ عز وجل … وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً)(8).
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (1/ 131).
(2) صحيح مسلم (1/ 451).
(3) سنن ابن ماجة (1/ 259).
(4) سنن أبي داود (1/ 150).
(5) سنن الترمذي (1/ 423).
(6) سنن النسائي (2/ 107).
(7) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله (4/ 61)، رقم (3017).
(8) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة (8/ 103)، رقم (6491)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب (1/ 117)، رقم (128). وهو في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.

‌‌الشبهة الأربعون
اتهام البخاري بالتدليس أحيانًا في الحديث بقوله: «عن فلان»
يقول المشكك:
«وعن التدليس بكتب الصحاح فحدث ولا حرج، فكيف ترضى بالبخاري وهو يقول: "عن فلان" ولا يسميه؟ فقد قالها:
1 - بكتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.
2 - وقالها بكتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثرًا.
3 - وقالها بكتاب المغازي، باب {إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ} [آل عمران:153].
4 - وقالها بكتاب تفسير القرآن، باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران:128].
5 - وقالها بكتاب استتابة المرتدين وقتالهم، باب ما جاء في المتأولين.
6 - وقالها بكتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين.
أليست كلمة فلان هذه تعني: "مجهول" يا أساتذة علم الحديث؟ ألا يعتبر ذلك تدليس(1) أم إننا نحن الذين لم نفهم وأنتم المتخصصون أصحاب الحظوة والفهم؟
والعجيب أنك تجدهم إذا ما أظهرت لهم عوارًا بمتن أي حديث تجدهم يقولون بـ"إن البخاري حقق السند ولم يحقق المتن". بينما الحقيقة أنه لم يحقق متنًا ولا سندًا، لكن هناك من أرادوا له شهرة زائفة بلا موضوعية».--------------------------------------------
(1) كذا في المنشور، والصواب: تدليسًا.

والجواب:
أولًا: إن هذا المشكك للأسف لا يعرف الفرق بين: "التدليس" و"المبهم" و"المجهول".
ولا يعرف الفرق بين: "الإبهام في السند" و"الإبهام في المتن".
وهذه إحدى الرزايا التي أصيبت بها الأمة، وأخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)(1).
وجاء في إخباره صلى الله عليه وسلم عن الفتن وأشراط الساعة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ وَيَكْثُرَ الجَهْلُ)(2)، أي: الجهال. وما أكثر الجهل في كلام هذا المشكك! وهذا منه.
ثانيًا: التدليس إذا كان يقصد به المعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث فليس معناه ما ذكره، وإن كان يقصد به المعنى اللغوي أو الفقهي وهو: "كتمان عيب السلعة عن المشتري" -أي: أن البخاري كتم عن الناس شيئًا من العلم في الأسانيد أو المتون فلم يظهرها لهم- فليس بصحيح. ولو كان في "صحيح البخاري" شيء من ذلك لبينه العلماء السابقون.
ولكونه لم يسبقه أحد إلى مثل هذا الاتهام فهذا يدل على أنه هو المدلس، لا البخاري الذي أجمعت الأمة على ثقته وإمامته وصحة كتابه.
ثالثًا: المجهول هو: من عرف اسمه لكن لم تعرف عينه أو صفته، بخلاف المبهم، فإنه: الذي لم يصرح باسمه في الحديث.
فإن كان الإبهام في الإسناد فلا يقبل؛ لأنه أشد جهالة من المجهول، وإن كان في المتن فلا يضر، بلا خلاف بين العلماء؛ لأنه لا يترتب على معرفته كبير فائدة، وقد يكون من الأولى عدم معرفته؛ سترًا عليه، كما أمر الشرع.
رابعًا: قوله: "إن البخاري دلس في صحيحه فذكر فيه: عن فلان ولم يسمه" لقد تتبعت أنا المواضع التي أشار إليها عن طريق البحث الإلكتروني والبحث العادي، ولم أجد أنه قال في الإسناد: "عن فلان" إلا في موضع واحد فقط في كتابه، وهو في: كتاب استتابة المرتدين وقتالهم، باب ما جاء في المتأولين، حديث رقم (6939)، فقد قال: «حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن فلان قال: (تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ)(3)»، الحديث في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وكتابه إلى المشركين يوم الفتح.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم (1/ 32)، رقم (100)، وصحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (4/ 2058)، رقم (2673).
(2) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب يقل الرجال ويكثر النساء (7/ 37)، رقم (5231).
(3) صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب ما جاء في المتأولين (9/ 18)، رقم (6939).

وقد صرح البخاري باسمه في: كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا، حديث رقم (3983)، فقد قال: «حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي»(1)، وساق الحديث.
فارتفع بذلك ما يخشى من إبهام الراوي.
وأما باقي المواضع فلم يرد في الإسناد فيها أي إبهام، وإنما وقع الإبهام لبعض الأسماء في المتن، ومن ذلك:
1 - قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: (مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ)(2)؟ أي: لمَ لم تعطه كما أعطيت غيره.
2 - قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: (اللَّهُمَّ العَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا)(3).
3 - قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي)(4)؟
ونحو ذلك.
وهذا الإبهام لا يضر المتن شيئًا، كما يعلم ذلك أهل الصنعة.
خامسًا: قوله عن البخاري: «بينما الحقيقة أنه لم يحقق متنًا ولا سندًا، لكن هناك من أرادوا له شهرة زائفة بلا موضوعية» كذب صريح، وإذا كان البخاري ليس من المحققين في الأسانيد والمتون فلا أعلم محققًا في الدنيا.
ثم أليس هذا القول هو التدليس بعينه؟! وهو خلاف الحق، {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس:32]؟
والله المستعان، وإليه المصير.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (5/ 77).
(2) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل (1/ 14)، رقم (27)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع (1/ 132)، رقم (150).
(3) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128)}
[آل عمران:128] (5/ 99)، رقم (4069). عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
(4) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (1/ 30)، رقم (92)، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك (4/ 1834)، رقم (2360).

وهنا انتهت الردود بحمد الله تعالى على هذا المشكك.
وقد طالت كثيرًا؛ لأني رددت على جميع شبهاته التي أوردها في منشوره بالتفصيل.
وبنهاية الرد عليها ينتهي الفصل الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه.

‌‌الفصل الثالث
دحض مطاعن الأغبياء
في سنة سيد الأنبياء (1)
ويشتمل على:
مقدمة.
أولًا: حقائق مهمة متعلقة بالصحيحين وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت.
ثانيًا: الرد على شبهات "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء".--------------------------------------------
(1) طُبع قديمًا مستقلًا بعنوان: "دفاع عن الصحيحين".

‌‌مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد:

فقد اطلعتُ على رسالة كتبها بعض أدعياء العلم(1) ينزِّه فيها -بزعمه- سيِّد الأنبياء عليه الصلاة والسلام عن أقوال الأغبياء(2) -حسب قوله-، فتخرَّص فيها وخلَّط، وشرَّق وغرَّب، وما اهتدى إلى ضالته، ولا قدر أن يصل إلى غايته، وجلُّ ما عمله في رسالته هذه هو: التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وهيهات أن يتشكك فيها الموقنون، أو يتردد فيها العالِمون! وأما مَن هم دون ذلك فلا يحتاجون إلى هذا الكمِّ الهائل من الأدلة والأقوال لزرع الشك في قلوبهم، وإنما يكفيهم من ذلك حديث ضعيف أو رأي شاذ أو قول مطّرح ليتشبثوا به أو يستندوا إليه.
ولم يكن للباحث أن يسلك هذا المسلك التشكيكي من غير أدلة قاطعة ولا حجة واضحة؛ إذ ليس هذا من المنهج العلمي الصحيح، وليس كذلك من الغيرة الدينية، وليس هذا سوى الهوى والتعصُّب الأعمى. وهذا في الواقع هو مسلك الرافضة قديمًا وحديثًا، فإن من المعروف عنهم أنهم لا يعتمدون في الشرعيات إلا على ما نُقل لهم عن بعض أهل البيت عليهم السلام، ولا يقبلون أيَّ طريق آخر للنقل، ومن ثمَّ فإن جميع كتب السُّنَّة بما فيها الصحيحان كذب عندهم، لا يجوز الاعتماد عليها ولا الرواية منها ولا الرجوع إليها.

‌‌منهج النقد عند العلماء الذين نقدوا بعض أحاديث الصحيحين:
تكلَّم بعض الأئمة السابقين كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي على مجموعة من أحاديث الصحيحين، فلم يفحشا القول ولا أوغرا الصدور ولا هيَّجا النفوس ضدهما، كما فعله مؤلف هذه الرسالة، وإنما كان كلامهما موجهًا لنقد تلك المجموعة من الأحاديث فقط، مع اعترافهما أحيانًا أن الصواب في بعضها مع الشيخين.
هذا إلى أنّ نقدهما لم يكن موجهًا للطعن في أصل الكتابين.
وإضافة إلى ذلك فقد كان نقدهما مبنيًا على أسس علمية وقواعد حديثية يعرفها أهل هذا الشأن. ولذلك جاء كلامهما موضوعيًا بعيدًا عن الهوى والتعصُّب، فقبله من قبله وردَّه من ردَّه من العلماء.--------------------------------------------
(1) هو: عدنان الجُنيد. وهو يمني، من محافظة: تعز.
(2) وهي بعنوان: "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء".

وكان الأجدر بصاحب هذه الرسالة إذا كان دافعه لهذا هو النية الصحيحة -كما يقول- أن ينهج نهجهما ويسلك مسلكهما ويحذو حذوهما في ذلك، لكن الذي يقرأ رسالته يجد فيها شيئًا آخر ونهجًا مغايرًا، وكما قيل: "كلُّ إناء بما فيه ينضح".

‌‌أهم المؤاخذات على رسالة "تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في نقد أحاديث الصحيحين:
إليك أخي القارئ الكريم أهم المؤاخذات التي اشتملت عليها هذه الرسالة إجمالًا:
1 - الحقد على علماء أهل السُّنَّة، ورميهم بالكذب والغباء والجهل والنَّصْب، أي: العداء لأهل البيت عليهم السلام.
2 - الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت عليهم السلام، وخاصة العلماء منهم.
3 - الجهل بعلم الحديث ورجاله، حيث تُرد الأحاديث الثابتة بالهوى بزعم أنها تخالف عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها تخالف المروءة، ويُحكم على بعض الأحاديث بالضعف من غير ذكر مستند التضعيف.
4 - الاستدلال بالأحاديث الواهية والضعيفة، وترك الأحاديث الثابتة الصحيحة.
5 - التشكيك في الصحيحين، وأنهما ليسا أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل.
6 - التناقض الذي ظهر في الرسالة من حيث الاستدلال بالصحيحين، وهي موضوعة أصلًا للتشكيك فيهما.
7 - تفسير النصوص على خلاف ما فسرها به العلماء المتقدمون من غير دليل ولا برهان.
8 - الاتهام بالباطل للأمويين وأنصارهم بأنهم وراء وضع الأحاديث بقصد الحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم.
وغير ذلك من الأمور التي سأتعرض لها بالرد في حينه.
وقبل البدء في الرد على ما جاء في هذه الرسالة أحب أن أبين بعض الحقائق المهمة في هذا الجانب.

‌‌أولاً
حقائق مهمة متعلقة بالصحيحين
واعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت
وفيه:
- مكانة صحيحي البخاري ومسلم في التاريخ العلمي الإسلامي.
- عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت.

‌‌مكانة صحيحي البخاري ومسلم في التاريخ العلمي الإسلامي (1)
لم يقع كتاب بعد القرآن الكريم في نفوس المسلمين كما وقع الصحيحان منهم، فقد أُريحوا من النظر في أسانيدهما؛ لأن رجالهما كما قال الإمام الذهبي: «قد قفزا القنطرة»(2).
وأُريحوا من النظر في عللهما من حيث الاتصال والإرسال، والوقف والرفع، والشذوذ وعدمه، وغير ذلك؛ لأن الشيخين اشترطا ألا يخرجا إلا الحديث الصحيح الذي اتصل سنده، وكان كل من رواته موصوفًا بالضبط، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة(3).
وزاد البخاري فاشترط في اتصال السند: أن يكون كل واحد من الرواة قد لقي من حدَّث عنه ولو مرة واحدة. واكتفى مسلم في ذلك بالمعاصرة إذا أمكن اللقاء، كما هو مذهب الجمهور(4).
ثم إن من نظر في طريقة الشيخين في تأليفهما لصحيحيهما والمدة التي استغرقاها في ذلك تمحيصًا وتدقيقًا وعدد الأحاديث التي استخلصاها منها وإجماع العلماء على تلقي ما فيهما بالقبول سوى أحاديث يسيرة، إضافة إلى عوامل أخرى كـ: جلالة الشيخين، وتقدمهما على غيرهما في معرفة الصحيح يدرك حقيقة أهمية هذين الكتابين عند المسلمين، وعِظَم مكانتهما في نفوسهم.
فقد استخرج البخاري صحيحه من ستمائة ألف حديث، كما روى عنه أبو علي الغساني وغيره(5)، واستخرج مسلم صحيحه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة، كما رواه عنه الخطيب البغدادي(6). غير أن هذه العبارة كما يقول ابن الصلاح: «قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث المروي بإسنادين حديثين»(7).
وقد استغرق البخاري في تصنيف صحيحه ست عشرة سنة، وما أدخل فيه حديثًا إلا اغتسل وصلى ركعتين، واستخار الله في إدخالها فيه، فقد جاء عنه أنه قال: «صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله»(8).--------------------------------------------
(1) نشر هذا الموضوع في: جريدة الصحوة يوم الخميس (30/ 3/2000 م)، العدد (716)، (الحلقة الأولى). بنفس العنوان.
(2) الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي (ص:80).
(3) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (1/ 15)، وتوجيه النظر إلى أصول الأثر للسمعوني الجزائري (2/ 546).
(4) انظر: تدريب الراوي للسيوطي (1/ 245 - 246).
(5) قال أبو على الغساني: «رُوي عنه -يعني: البخاري- أنه قال: خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث». هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني (ص:5)
(6) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (15/ 122)، ترجمة: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، رقم الترجمة (7041).
(7) مقدمة ابن الصلاح (ص:20 - 21).
(8) هدي الساري لابن حجر (ص:490).

وقال أيضًا: «صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثًا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته»(1).
وقال تلميذه الفربري: «سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ما وضعتُ في كتاب الصحيح حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين»(2).
ورُوي عن بعض الأئمة: أن البخاري صنف صحيحه ببخارى، وقيل: بمكة، وقيل: بالبصرة(3).
وروى الحافظ ابن عدي عن جماعة من المشايخ أنهم قالوا: «دوَّن محمد بن إسماعيل البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكلِّ ترجمة ركعتين»(4).
وليس بين هذه الأقوال بحمد الله تعارض، والجمع بينها كما قال ابن حجر: «إنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام، ثم كان يُخرّج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها. ويدل عليه قوله: "إنه أقام فيه ست عشرة سنة"؛ فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها»(5).
ثم قال عن رواية ابن عدي السابقة: «ولا ينافي هذا أيضًا ما تقدم؛ لأنه يُحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة»(6).
وقال البخاري: «ما أدخلت في هذا الكتاب -يعني: جامعه- إلا ما صحَّ، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب»(7).--------------------------------------------
(1) نفس المصدر السابق.
(2) نفس المصدر السابق. وانظر أيضًا: نفس المصدر (ص:5).
(3) الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي (ص:178).
(4) أسامي من روى عنهم البخاري لابن عدي (ص:51 - 52).
(5) هدي الساري لابن حجر (ص:490). وقال القنوجي: «وكل هذا صحيح، ومعناه: أنه كان يصنف فيه كل بلد من هذه البلدان، فإنه بقي في تصنيفه ست عشرة سنة. قال الحاكم: قال أبو عمرو إسماعيل حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي قال: سمعت البخاري يقول: أقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبي أصنف وأحج في كل سنة وأرجع من مكة إلى البصرة». الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي (ص:178 - 179).
(6) هدي الساري لابن حجر (ص:490).
(7) أسامي من روى عنهم البخاري لابن عدي (ص:62).

وروى عنه الإسماعيلي أنه قال: «لم أخرج في هذا الكتاب إلَّا صحيحًا، وما تركت من الصحيح أكثر. قال الإسماعيلي: لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت، فيصير كتابًا كبيرًا جدًا»(1).
ولما انتهى من تأليفه عرضه على بعض الأئمة في هذا الشأن؛ ليأخذ برأيهم فيه، إن كان ثمّ خطأ فيصلحه أو لحن فيقومه أو حديث ضعيف فيطرحه. وهذا هو دأب العقلاء العارفين أن يشاوروا أصحاب الاختصاص الناصحين؛ فإنه قلّ أن يحيد الصواب عنهم. قال أبو جعفر العقيلي: «لما ألَّف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلَّا في أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة»(2).
وأمَّا مسلم فقد مكث في تأليف صحيحه قريبًا من المدة التي استغرقها البخاري في تأليف صحيحه. ويدلُّ عليه: ما قاله أحمد بن سلمة: «كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة. قال: وهو اثنا عشر ألف حديث»(3). قال الذهبي معقبًا عليه: «يعني: بالمكرر، بحيث إنه إذا قال: "حدّثنا قتيبة وأخبرنا ابن رمح" يعدان حديثين، اتفق لفظهما أو اختلف في كلمة»(4).
وقال مسلم: «ما وضعت شيئًا في كتابي هذا إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئًا إلا بحجة»(5).
وقال أيضًا: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه»(6)، أي: وإن كان قد اختلف في صحة بعضه. وهذا جوابه كما قال النووي من وجهين: «أحدهما: أن مراده: أنه لم يضع فيه إلَّا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه وان لم يظهر اجتماعها في بعض الاحاديث عند بعضهم.
والثاني: أنه أراد: أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنًا أو إسنادًا، ولم يرد: ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته. وهذا هو الظاهر من كلامه»(7).
وقال مكي بن عبدان: «سمعت مسلمًا يقول: عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة، فكل ما أشار عليَّ في هذا الكتاب أن له علة وسببًا تركته، وكل ما قال: إنه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجت. ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فمدارهم على هذا المسند»(8).--------------------------------------------
(1) هدي الساري لابن حجر (ص:5).
(2) هدي الساري لابن حجر (ص:5).
(3) سير أعلام النبلاء للذهبي (12/ 566)، ترجمة: مسلم أبو الحسين ابن الحجاج بن مسلم القشيري، رقم الترجمة (217)، في الطبقة: الرابعة عشرة.
(4) نفس المصدر السابق.
(5) الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي (ص:198).
(6) صحيح مسلم (3 - 4/ 343).
(7) شرح صحيح مسلم للنووي (1/ 16).
(8) سير أعلام النبلاء (12/ 568)، ترجمة: مسلم أبو الحسين ابن الحجاج بن مسلم القشيري، رقم الترجمة (217)، في الطبقة: الرابعة عشرة.

‌‌ثناء العلماء على الصحيحين وإجماعهم على صحتهما:
قال ابن الصلاح في معرض تقسيمه للصحيح: «هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرًا: "صحيح متفق عليه". يطلقون ذلك ويعنون به: اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول.
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. خلافًا لقول من نفى ذلك؛ محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ.
وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويًا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولًا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعًا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك.
وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها: القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته؛ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن»(1).
وقال ابن تيمية عن الحديث الصحيح: «إنه يفيد العلم، ويُجزم بأنه صدق؛ لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقًا وعملًا بموجبه، والأمة لا تجتمع على ضلالة، فلو كان في نفس الأمر كذب لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل به. وهذا لا يجوز عليها.
ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث، كجمهور أحاديث البخاري ومسلم، فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين، وسائر النَّاس تبع لهم في معرفة الحديث. فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب، وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم، فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأ؛ حيث قوله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ)(2)»(3).--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص:28 - 29).
(2) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي -أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَلَالَةٍ). سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة (4/ 466)، رقم (2167)، والمستدرك للحاكم، كتاب العلم (1/ 201)، رقم (397). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن الترمذي للألباني (2/ 458)، رقم (2167).
(3) علم الحديث لابن تيمية (ص:14).