📘 মাআল মুশাক্কিকীনা ফিস সুন্নাহ (আবদুর রহমান আল-খামিসি)

3 - قال الإمام ابن القيم: «مما يظن أنه مجاز وليس بمجاز: لفظ "النداء الإلهي". وقد تكرر في الكتاب والسنة تكرارًا مطردًا في محاله، متنوعًا يمنع حمله على المجاز، فأخبر تعالى: أنه نادى الأبوين في الجنة، ونادى كليمه، وأنه ينادي عباده يوم القيامة. وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة مواضع في القرآن، أخبر فيها عن ندائه بنفسه، ولا حاجة إلى أن يقيد النداء بالصوت؛ فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة، فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعًا، ولهذا جاء إيضاحه في الحديث الصحيح الذي بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وسائر الأمة تلقته بالقبول. وتقييده بالصوت إيضاحًا وتأكيدًا، كما قيد التكليم بالمصدر في قوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164)} [النساء:164].
قال البخاري في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَقُولُ اللَّهُ عز وجل يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ)(1)»(2).
{فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس:32]؟ وأيضًا: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)} [الحج:46].
والحمد لله رب العالمين.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب {وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى} [الحج:2] (6/ 97)، رقم (4741).
(2) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم للبعلي (ص:487).

‌‌الشبهة الخامسة
أحاديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وغيرها
تصوِّره شغوفًا بالنساء ومشغولاً بالشهوات
الحديث الخامس الذي رده صاحب الرسالة: حديث: طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ومباشرته للحائض منهن من فوق الإزار.
يقول صاحب الرسالة:
«أخرج البخاري بسنده عن أنس بن مالك قال: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ)(1)، الحديث.
وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ)(2)» اهـ.
لقد ردَّ صاحب الرسالة هذا الحديث بدعوى أنه يصوِّر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا مشغولًا بالجنس شغوفًا بالنساء، فقد قال: «فانظروا إلى هذه الرواية التي تصور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنَّه مشغولٌ بالجنس، شغوفٌ بالنساء».
ثم قال بعد ذلك: «من أين لأنس علمه بهذه الرواية؟ هل أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طاف على نسائه في ساعة واحدة بغسل واحد»؟
وقال أيضًا: «وكلا والله إن مثل هذا الكلام يستبعد وقوعه من العصاة المجرمين، فما بالنا بشفيع الخلق أجمعين، والذي كان -كما في الحديث-: (أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا)(3)»؟
وقال أيضًا: «وعلى فرض صحتها -وهو مستحيل- كيف يجامع نساءه الإحدى عشرة(4) أو التسع(5) -كما في رواية أخرى-، وهو الذي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أن يأتي الرجل امرأته كالحيوان، ينزو عليها بدون أن يجعل لذلك مقدمات من تقبيل وغيره(6)؟ فلا بدَّ من زمن يستغرق في قضاء حاجته».
ثم قال بعد ذلك: «ثُمَّ كيف تقول هذه الرواية: (بِغُسْلٍ وَاحِدٍ) مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم القائل: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ)(7).
وفي رواية: (فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)(8)».--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد (1/ 62)، رقم (268).
(2) عن أنس رضي الله عنه (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ). صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (1/ 65)، رقم (284).
وفي صحيح مسلم: عن أنس رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ). صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الطواف على النساء بغسل واحد (1/ 249)، رقم (308).
(3) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا). صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم (4/ 190)، رقم (3562)، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم (4/ 1809)، رقم (2320).
(4) عن أنس بن مالك قال: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ). صحيح البخاري. وقد تقدم في الصفحة السابقة.
(5) عن أنس رضي الله عنه (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ). صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تقدم في الصفحة السابقة.
(6) يشير بذلك إلى ما رُوي: (ثَلَاثَةٌ مِنَ الجَفَا: أَنْ يُؤَاخِى الرَّجُل الرَّجُلَ فَلَا يَعرِفُ لَهُ اسْمًا وَلَا كُنْيَةً، وَأَن يُهَيئَ الرَّجُلُ لأَخِيه طعَامًا فلَا يُجِيبُهُ، وَأَن يَكُونَ بَيْنَ الرَّجُل وَأَهْلِهِ وِقاع مِن غير أَنْ يُرْسِلَ رَسُولَا: الْمُزَاحُ والْقُبَلُ، لَا يَقع أحدكم عَلَى أهْلِهِ مِثْلَ الْبَهِيمَةِ عَلَى البهيمَةِ). قال العراقي: «رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس، وهو منكر». المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لزين الدين العراقي (ص:489)، رقم (4).
(7) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب من أتى أهله ثم أراد أن يعود (1/ 249)، رقم (308). عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(8) مسند أحمد (17/ 326)، رقم (11227)، والمسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة "المشهور بـ: مستخرج أبي عوانة"، كتاب الطهارة، باب بيان إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد أن يعود في الجماع والإباحة لمن طاف على نسائه أن يغتسل غُسلًا واحدًا (3/ 64)، رقم (864)، ومسند الشاميين للطبراني (4/ 54)، رقم (2712). وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «حديث صحيح». مسند أحمد (17/ 326)، حاشية رقم (1).

ثم قال بعد ذلك: «ويا ليتهم توقفوا عن هذه الرواية! بل راحوا ينسبون إليه روايات تصفه بأنه كان شهوانيًا إلى حدِّ أنه كان إذا رأى امرأة فأعجبته تثور الشهوة فيه. نعوذ بالله من قولهم هذا». وأورد أحاديث في هذا المعنى، ثم عقب عليها بقوله: «إن مثل هذه الروايات وضعت للنيل من قدسية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولتبرير مجون الحكام الأمويين الذين امتلأت قصورهم بالجواري والنساء بلا حدود»؛ لأنهن ملك يمين.

ثم قال بعد ذلك: «وهناك من الروايات ما هو أفظع وأبشع، فمنها: ما أخرجه البخاري بسنده عن
عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ)(1).
وأخرج البخاري أيضًا بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا)(2)، الحديث».
وقال أيضًا: «فبربك أيها المسلم كيف تقبل مثل هذه الروايات التي تصف نبيك سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بلغ إلى أقصى درجة من الشهوة الجنسية؟ فهو لم يصبر -بزعم هذه الرواية- عن امرأته في حال حيضها حتى يباشرها وهو صائم(3). فهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهل قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة:222]؟ هذا ما لا يقوله عاقل» اهـ.
والجواب:
أجيب عن هذه المطاعن فيما يلي:
أولًا: أن هذا الحديث صحيح باتفاق أهل هذا الشأن، ولا توجد ثمَّ علة في سنده ولا متنه تمنع من قبوله، ولذلك خرّجه البخاري في صحيحه. وصاحب البيت أدرى بما فيه.
وعلى هذا: فإن الشرع والعقل يلزمانه بقبوله، فأما الشرع: فقد دلَّت الدلائل الكثيرة منه على وجوب قبول خبر الثقة. ورجال هذا الحديث جميعًا من الموصوفين بالعدالة والحفظ والإتقان. وهذه الصفات هي صفات الثقة عند العلماء.
وأمَّا العقل: فيقال له: كيف يتأتى في الأذهان قبول خبر شخص مرةً ورد خبره وتكذيبه مرة أخرى؟ لأنه إمَّا أن يكون ثقة فيلزم قبول خبره كله إلا ما شذَّ فيه، وإمَّا أن يكون كاذبًا فيلزم رد خبره كله من غير استثناء. لكن صاحب هذه الرسالة لم يلتزم بأي واحدة من هذه، ولهذا فقد وقع في تناقض كثير في رسالته، حيث نراه يرفض هذا الحديث وغيره مما أخرجه الشيخان أو أحدهما، ويستدلُّ في الوقت نفسه بأحاديث مخرجة فيهما رُويت من طريق أولئك الرواة الذين سبق وأن رفض حديثهم! فكيف يصحُّ مثل هذا عند العقلاء؟!--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب غسل المعتكف (3/ 48)، رقم (2030).
(2) صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تقدم.
(3) جاء في نهاية الحديث السابق: (قَالَتْ -يعني: عائشة رضي الله عنها: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ). صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض (1/ 67 - 68)، رقم (302)، وصحيح مسلم، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار (1/ 242)، رقم (293).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ). صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم (3/ 30)، رقم (1927)، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (2/ 777)، رقم (1106).

ثانيًا: يُقال له: متى كان الميول إلى ما أباحه الله تعالى من النساء والاشتغال بكثرة الجنس معهن سُبّة وعيبًا ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويزري بمكانته؟ وقد ثبت إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك، ومما ثبت عنه في ذلك:
1 - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ)(1).
وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ)(2).
وفي رواية ثالثة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (حُبِّبَ إِلِيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ)(3).
2 - عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأولئك النفر الذين تقالّوا عبادته: (لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)(4).--------------------------------------------
(1) مسند أحمد (19/ 305)، رقم (12293)، وسنن النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء (7/ 61)، رقم (3940). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن النسائي للألباني (3/ 57)، رقم (3950).
(2) مسند أحمد (19/ 307)، رقم (12294)، وسنن النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء (7/ 61)، رقم (3939). وقال الألباني: «حسن صحيح». صحيح سنن النسائي للألباني (3/ 57)، رقم (3949).
(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك، باب الرغبة في النكاح (7/ 125)، رقم (13454). وقال الألباني: «صحيح». صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني (1/ 599)، رقم (3124).
(4) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح (7/ 2)، رقم (5063)، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (2/ 1020)، رقم (1401). عن أنس رضي الله عنه.

ولو كان الاشتغال بالجنس المباح يزري بمنصبه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج إحدى عشرة امرأة غير الإماء، ولاكتفى بواحدة. وكيف يكون مزريًا بمنصبه وقد اعتبره صلى الله عليه وسلم عبادة يؤجر عليها الرجل؟ ففي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ)(1).
ومع ذلك فلم يكن الجنس كل همه صلى الله عليه وسلم ولا شغله الشاغل، ويدلُّ على ذلك:
1 - أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع قبل الهجرة بين اثنتين من النساء قط.
2 - لم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرًا غير عائشة رضي الله عنها.
3 - لما غاضبنه أزواجه رضي الله عنهن بسبب النفقة آلى صلى الله عليه وسلم منهنَّ جميعًا، وحلف ألا يدخل عليهنَّ شهرًا(2).
فلو كان ليس له صلى الله عليه وسلم همٌّ إلا الجنس لما استطاع أن يصبر عنهنَّ شهرًا كاملًا.
ولم يكن حبه صلى الله عليه وسلم للنساء يشغله عن واجباته وأعماله الدينية والدنيوية، فهذه عائشة رضي الله عنها تحدِّثنا عما كان يصنع في بيته لما سُلت عن ذلك، فعن الأسود قال: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ -تَعْنِي: خِدْمَةَ أَهْلِهِ- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ)(3)، يعني: ولم يلتفت إليهنَّ رضي الله عنهن.
فهل يجوز بعد هذا أن يتهم العلماء الربانيون والمحدِّثون الصادقون بأنهم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم روايات غير صحيحة تصوّره أنه شهواني، شغله الشاغل وهمه الأكبر هو النساء؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، وزور وحوب كبير!
ثالثًا: أن أنس بن مالك رضي الله عنه ليس الصحابي الوحيد الذي روى طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه رضي الله عنهن، بل شاركه في ذلك:
1 - عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي واحدة ممن طاف عليهن صلى الله عليه وسلم.
2 - أبو رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا ما كان يجهله صاحب الرسالة، أو أنه تجاهله عمدًا؛ ليُلبِّس على النَّاس ويقوِّي حجته، وحجته بحمد الله داحضة. وبيان ذلك في الآتي:
- أما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه الشيخان عن محمد بن المنتشر قال: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا)(4).
وفي رواية عنها رضي الله عنها: (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا)(5).
- وأما حديث أبي رافع رضي الله عنه فأخرجه أبو داود عن أبي رافع رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ)(6).
وقال أبو داود عقب ذكره: «وحديث أنس أصح من هذا»(7).
قلت: وهذه العبارة لا تعني ضعف الحديث عند العلماء، ولهذا سكت عليه ابن حجر لما ذكره في الفتح(8)، مما يدلُّ على أن أقل درجاته عنده أنه حسن، كما هو معروف من منهجه.
وبهذا يتضح: عدم انفراد أنس رضي الله عنه بهذا الخبر، وأنه يمكن أن يكون تلقاه عن عائشة رضي الله عنها أو عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ولا مانع من ذلك، ولا محظور فيه شرعًا؛ لأنه لا يدخل في مسمى الأسرار الزوجية التي يحرم إفشاؤها والتحدُّث بها، وقد دلَّت النصوص على أن ذكر الجماع بمجرده لا يعتبر سرًا من الأسرار الزوجية المنهي عن إفشائها، غير أنه لا ينبغي التحدث به إلا عند الحاجة، فقد جاء في الحديث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ)(9).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (2/ 697)، رقم (1006).
(2) عن أنس رضي الله عنه قال: (آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا). صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها (3/ 135)، رقم (2469)، وصحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} [التحريم:4] (2/ 1112)، رقم (1479).
(3) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج (1/ 136)، رقم (676).
(4) صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب (1/ 62)، رقم (270)، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2/ 849)، رقم (1192).
(5) صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد (1/ 62)، رقم (267)، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2/ 849)، رقم (1192).
(6) مسند أحمد (39/ 288)، رقم (23862)، وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلًا (1/ 194)، رقم (590)، وسنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود (1/ 56)، رقم (219). وقال الألباني: «حسن». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (1/ 182)، رقم (486).
(7) سنن أبي داود (1/ 56).
(8) انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 376).
(9) صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (1/ 272).

وقد ذكر العلماء: أن المراد بالأسرار الزوجية هي تفصيلات الجماع، وما يحدث عند فعله من أقوال أو أفعال. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم على حكاية شيء من ذلك، وهو القائل كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)(1).
وبقي أن تعرف الحكم من إِطْلاع الأمة على طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة، وهي لا شك ظاهرة لكلِّ ذي عقل راجح وقلب سليم، فمن ذلك:
1 - تعريفهم بما اختص الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من القوة الجسدية دونهم، وقد قال أنس رضي الله عنه في آخر حديثه السابق: (كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ)(2). وقال ابن حجر: «وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: ما أُعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية»(3).
2 - بيان أن القسم بين زوجاته رضي الله عنهن ليس واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم كسائر النَّاس، ومصداق هذا قوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} [الأحزاب:51].
3 - جواز معاودة الجماع من غير إحداث غسل بينهما.
إلى غير لك من الحكم.
فظهر بهذا: أن صاحب الرسالة لم يكن بارًا في يمينه حينما قال: «وكلا والله إن مثل هذا الكلام يستبعد وقوعه من العصاة المجرمين»، الخ. ومثل هذه اليمين ليس لها كفارة عند العلماء إلا التوبة الصادقة؛ لأنها يمين كاذبة. وكيف لا تكون كذلك وصاحبها قد حلف على أمر غيبي يجهله، ولا يُستبعد وقوعه من أحد، فضلًا عمن سماهم؟ فهل استقرأ أحوال العصاة المجرمين جميعًا حتى يُخبر عنهم بذلك؟
رابعًا: ليس هناك تعارض بين جماعه صلى الله عليه وسلم لنسائه جميعًا في ليلة واحدة وبين أنه يجعل لذلك مقدمات من تقبيل ونحوه، ولا شك أن مثل هذا الأمر قد يستغرق زمنًا، لكن ليس بالضرورة استغراق الليلة كلها في ذلك، كما قد يظن، وقياس النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الرجال في هذا غير صحيح؛ لأنه يختلف عنهم في القوة، كما سبق.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة (2/ 1060)، رقم (1437).
(2) صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد (1/ 62)، رقم (268).
(3) فتح الباري لابن حجر (1/ 379).

وقول صاحب الرسالة: «كيف يجامع نساءه الإحدى عشرة أو التسع -كما في رواية أخرى-، وهو الذي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أن يأتي الرجل امرأته كالحيوان، ينزو عليها بدون أن يجعل لذلك مقدمات من تقبيل وغيره؟ فلا بدَّ من زمن يستغرق في قضاء حاجته» في غاية في الجهل والحماقة، فما الذي أدراه أن مثل هذا الطواف لا يحصل معه تقبيل ولا ملاعبة، أطَّلع الغيب أم كان شاهدًا أم إنه التخرص والقول بلا علم؟

خامسًا: لم يبق عندي أيُّ شك بعد قراءتي لتعليقه على هذا الحديث بأنه جاهل بكلِّ ما تعنيه هذه الكلمة؛ حيث اتضح أنه لا يفرِّق بين الغسل والوضوء، وقد جاء ذلك مبينًا في اعتراضه على رواية أنس رضي الله عنه السابقة الدالة على أن طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه كان بغسل واحد حين قال: "كيف يحصل مثل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)(1) "؟ فالأمر النبوي هنا هو بالوضوء، وليس بالغسل. وكلُّ مسلم مكلَّف يعرف الفرق بينهما ضرورة. واستدلال صاحب الرسالة به على الغسل مع وضوحه أنه في الوضوء أمرٌ غاية في الغرابة! ولا يكاد يصدر من مبتدئ، فضلًا عن متصدر ومدَّعٍ للعلم ومتشبع بما لم يعط!
أضف إلى ذلك: أن ابن حجر نقل الإجماع عن أهل العلم على أن الغسل لا يجب بين الجماعين، وأن الوضوء مستحب بينهما عند الجمهور، إلا عند أهل الظاهر وابن حبيب المالكي فإنه يجب، وذكر أن مما يدلُّ على عدم وجوبه: ما رواه الطحاوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَتَوَضَّأُ)(2)(3).--------------------------------------------
(1) مسند أحمد ومستخرج أبي عوانة ومسند الشاميين للطبراني، وصححه محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون- في حاشية مسند أحمد. وقد تقدم.
(2) شرح معاني الآثار للطحاوي، كتاب الطهارة، باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع (1/ 127)، رقم (774)، وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، الخلاف في ذلك -أي: الخلاف في الوضوء لمن أراد أن يعود وفي نسخه- (ص:144)، رقم (149). وقال في "أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الدارقطني" -لابن القيسراني-: «تفرد به معاذ بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن موسى بن أيوب -كذا: موسى بن أيوب، والصواب: موسى بن عقبة- وأبي حنيفة عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود». أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الدارقطني لابن القيسراني (5/ 416)، رقم (5899).
(3) انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 376 - 377).

سادسًا: أن اتهام الرواة الثقات بوضع الحديث هو من الزور والبهتان العظيم عليهم، وهذا أمره إلى الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلَّا من أتى الله بقلب سليم.
ويلزم صاحب الرسالة على اتهامه لهم بذلك عقلًا أن يرد حديثهم كله من غير استثناء؛ لكونهم قد حكم عليهم جميعًا بالكذب. وأما أن يقبل من حديثهم ما يحب ويرد منه ما يكره فهو الذي لا أجد له تفسيرًا عندي إلا الرفض ونصرة المذهب.

ومما ردَّه من حديثهم واتهمهم بأنهم وضعوه على النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا -أي: تدلك جلدًا وتدبغه-، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)(1).
وفي رواية: (إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)(2).
فلقد اعتبر دعي العلم أن هذا الحديث موضوع؛ لأنه -حسب زعمه- يصوِّر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا شهوانيًا.
وأتساءل كما تساءلتُ من قبل:
- هل وجود الشهوة في النبي صلى الله عليه وسلم تزري بمنصبه وتحط من قدره وقدسيته كما يقول؟ كيف يكون ذلك وقد أخبرنا الله تعالى بأنه بشر مثلنا، أي: أنه يأكل ويشرب ويمرض ويأتي الغائط ويتزوج النساء مثلنا.
- ثم يقال لهذا الغالي: هل تزوجه صلى الله عليه وسلم للنساء كان عن شهوة أو لا؟ فإن قال: كان عن شهوة فقد وصفه هو الآخر بأنه شهواني -وأقول هذا من باب الإلزام للخصم-.
وإن قال: كان عن غير شهوة فما صدق؛ للآتي:
1 - أنه لا يتصور أن يتزوج رجل امرأة ويطؤها وتلد له وكلُّ ذلك منه بغير شهوة.
2 - أن القرآن والسُّنَّة والفطرة كلها تشهد ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته في النساء، ومن ذلك:
أ- قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:50].
ب- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (حُبِّبَ إِلِيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ)(3).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها (2/ 1021)، رقم (1403).
(2) المصدر السابق، نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة، تحت رقم (1403).
(3) السنن الكبرى للبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته. وقد تقدم.

ج- عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)(1).
وبعد هذا لعل سائلًا أن يتساءل عن الحكمة في فعله صلى الله عليه وسلم هذا مع استغنائه عنه صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عن ذلك العلماء، وبيَّنوا الحكمة في ذلك، ونقلها عنهم الإمام النووي فقال: «قال العلماء: إنما فعل هذا بيانًا لهم -أي: للرجال- وإرشادًا لما ينبغي لهم أن يفعلوه -أي: عند رؤية المرأة المحركة للشهوة-، فعلَّمهم بفعله وقوله»(2).
سابعًا: أن كثرة النساء من الزوجات والإماء في حدود الشرع ليس مجونًا، كما يسميه صاحب الرسالة، وتسميته بذلك اعتراض على تشريع الحكيم العليم الذي أباح من الزوجات أربعًا ومن الإماء من دون حد، قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)} [النساء:3].
ثامنًا: أن مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه زمن الحيض حق، وقد كان يجعل بينه وبين فروجهنَّ حائلًا، كما دلَّت عليه الأحاديث الكثيرة. وهذا منه صلى الله عليه وسلم بيان لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة:222]؛ لـ (أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:222]، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)(3).
وقد أجمع المفسِّرون على أن معنى الآية هو: الأمر باعتزال جماعهنَّ في وقت الحيض لا غير. قال القرطبي: «ومقصود هذا النهي: ترك المجامعة.
وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يستباح منها، فرُوي عن ابن عباس وعبيدة السلماني: (أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت)(4)»(5). ثم قال القرطبي معلقًا على هذا القول: «وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسُّنَّة الثابتة بخلافه، وقد وقفت على ابن عباس خالتُه ميمونة وقالت له: (أَرَغَبٌ أَنْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(6)»(7)؟--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تقدم.
(2) شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 178 - 179).
(3) صحيح مسلم. عن أنس رضي الله عنه. وقد تقدم.
(4) سيأتي نصه وتخريجه قريبًا بعد حاشية واحدة.
(5) تفسير القرطبي (3/ 86).
(6) عن نُدبَةَ -مولاة لميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (أَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ، فَرَأَيْتُ فِرَاشَهَا مُعْتَزِلًا فِرَاشَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِهِجْرَانٍ، فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: لَا، وَلَكِنِّي حَائِضٌ، فَإِذَا حِضْتُ لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشِي. فَأَتَيْتُ مَيْمُونَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَرَدَّتْنِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: أَرَغْبَةً عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ الْحَائِضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا ثَوْبٌ). مسند أحمد (44/ 402 - 403)، رقم (26819)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 11 - 13)، رقم (16، و 17، و 18، و 19، و 20، و 21). وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «صحيح». مسند أحمد (44/ 403)، حاشية رقم (1). وقد تقدم بعضه.
(7) تفسير القرطبي (3/ 86 - 87).

وقال الشوكاني: «والمراد من هذا الاعتزال: ترك المجامعة، لا ترك المجالسة أو الملامسة؛ فإن ذلك جائز، بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما دون الإزار، على خلاف في ذلك. وأما ما يروى عن ابن عباس وعبيدة السلماني: (أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش زوجته إذا حاضت) فليس ذلك بشيء»(1).
ومثل قول هذين الإمامين قال الإمام ابن كثير في تفسيره، وذكر أنه قول ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد والحسن وعكرمة(2).
وهذا يدلُّ على ضعف ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه من المنع أو على رجوعه عنه.
وقد فصّل الإمام النووي القول في مباشرة الحائض، ونقل الإجماع على ما يجوز منها وما لا يجوز، فقال: «اعلم أن مباشرة الحائض أقسام:
أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج. فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة ....
القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذَّكَر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك. وهو حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الشيخ أبو حامد الاسفراينى وجماعة كثيرة الإجماع على هذا. وأما ما حُكي عن عبيدة السلماني وغيره من "أنه لا يباشر شيئًا منها بشيء منه" فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صحَّ عنه لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار، وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده ....
القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر. وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا:
أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب: أنها حرام.
والثاني: أنها ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه. وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل. وهو المختار.
والوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز، وإلا فلا. وهذا الوجه حسن، قاله أبو العباس البصري من أصحابنا»(3).
ولعلك أخي الكريم بعد هذا الكلام الواضح والتفصيل الدقيق تتساءل عن الحكمة في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه الحُيَّض مع وجود نسائه الأخريات اللاتي لسن كذلك، فقد كان يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يأتي إحداهنَّ وإن لم تكن نوبتها بإباحة الله له ذلك، ويترك مباشرة الحائض.--------------------------------------------
(1) تفسير الشوكاني (1/ 259).
(2) تفسير ابن كثير (1/ 586).
(3) شرح صحيح مسلم للنووي (3/ 204 - 205).

فأقول: إن الحكمة من ذلك كما قال العلماء: إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تشريعًا لغيره؛ إذ ليس كل رجل عنده زوجتان إن حاضت إحداهما ذهب إلى الأخرى في نوبتها، وغالب الرجال ليس له إلا زوجة واحدة، فإن مُنع من مباشرتها شقَّ ذلك عليه، خاصة وأن بعض النساء يتحيضن عشرًا وخمسة عشر يومًا، فإذا لم تكن له وسيلة مباحة يقضي بها وطره فقد يقدم على وسيلة أخرى محرمة، وحتى مع وجود زوجتين أو أكثر للرجل فإن الحكمة باقية؛ لجواز ألا تميل نفسه إلا لواحدة فقط.
اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه؛ إنك على كلِّ شيء قدير.

‌‌الشبهة السادسة
حديث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة ينافي أحاديث موته في حجر علي
الحديث السادس الذي رده صاحب الرسالة: حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على صدرها.
يقول صاحب الرسالة:
«روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَأَبَدَّهُ(1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ، فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَصَمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى. ثَلَاثًا، ثُمَّ قَضَى. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي)(2)». اهـ.

‌‌أدلة صاحب الرسالة على رد وإنكار الحديث:
لقد ردَّ صاحب الرسالة هذا الحديث وحكم عليه بالبطلان؛ وذلك لأنه كما يقول: «1 - يخالف الأحاديث الصحيحة والمتواترة التي جاءت عن طريق آل البيت الأطهار وعلماء السُّنَّة الأخيار في "نهج البلاغة" وغيرها.
2 - ولأن روايته تدور على ناصبي من أعداء علي ولاعنيه.
3 - ولأن العقل والمنطق يرفضان هذه الرواية؛ لأن سيدنا عليًا وبعضًا من بني هاشم لم يفارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالته تلك، فقد كانوا يترددون إليه في كلِّ آونة.
وأنَّى للسيدة عائشة رضي الله عنها أن تسند إلى صدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة الشديدة حالة الاحتضار مع صغر سنها وضعف بنيتها، مع أن حضورها مع من ذكرنا من القرابات حرام.--------------------------------------------
(1) اللفظة في الرسالة: (فَأَمَدَّهُ). والمثبت من صحيح البخاري.
(2) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (6/ 10 - 11)، رقم (4438).
قال ابن حجر: «والمراد: أنه مات ورأسه بين حَنَكِهَا وصدرها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها». فتح الباري لابن حجر (8/ 139).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي وَفِي نَوْبَتِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي). صحيح البخاري، كتاب فرض الخُمُس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن (4/ 81)، رقم (3100)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها (4/ 1893)، رقم (2443).
ومعنى قولها رضي الله عنها: (تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي): «تريد أنه مات وهو مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها». فتح الباري لابن حجر (1/ 130).
وهذا لا ينافي حديثها السابق رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم (مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي)؛ لأن «ما بين الْحَاقِنَةِ والذَّاقِنَةِ هو ما بين السَّحْرِ والنحر». فتح الباري لابن حجر (8/ 139).

4 - ولأن رواية عائشة لم تُسند إليها، بينما القول بوفاته صلى الله عليه وسلم وهو في حجر سيدنا علي عليه السلام مسند إلى كلٍّ من علي وابن عباس وأم سلمة والشعبي وعلي بن الحسين، وسائر أئمة أهل البيت. فهو أرجح سندًا.
لكن النواصب قاتلهم الله حاولوا إلصاق هذه الأحاديث إلى السيدة عائشة؛ ليحطوا من علي عليه السلام بطمس فضائله».
تلك أهم المطاعن التي وجهها صاحب الرسالة إلى حديث عائشة رضي الله عنها.
والجواب:

‌‌الرد على مطاعن صاحب الرسالة في الحديث وإنكاره:
إن المطاعن التي وجهها صاحب الرسالة إلى حديث عائشة رضي الله عنه هي دلائل واضحة على قميص الرفض الذي يلبسه، ورداء الجهل الذي يتزيّا به، ولو كان عنده أثارة من علم أو حظ من إنصاف لم يقدِّم على حديث عائشة رضي الله عنها الأحاديث الواهية وغير الصحيحة، فإن من منهج المحدثين العلمي: إذا تعارض حديثان يُنظَر أولًا في سندهما، فإن كان أحدهما صحيحًا والآخر ضعيفًا قُدِّم الصحيح على الضعيف بالإجماع، وإن كان أحدهما صحيحًا والآخر أصح منه قُدِّم الأصح كذلك إن لم يمكن الجمع بينهما، ولا يُرجع إلى الترجيح بينهما إلا إذا كانا في مرتبة واحدة من القوة وتعذر الجمع بينهما.
فهل الأحاديث التي زعم أنها صحيحة ومتواترة عن آل البيت وغيرهم وجاءت مخالفة لحديث عائشة رضي الله عنها هي من هذا القبيل أو لا؟ سأفصل القول في هذه الأحاديث التي احتج بها فيما يأتي.
الرد على أحاديث صاحب الرسالة التي رد وأنكر بها الحديث:
ذكر صاحب الرسالة بعض الأحاديث والآثار مستدلًا بها على رد وأنكار حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين سحرها ونحرها. وها أنا أذكرها هنا وأُبين ما فيها، مما يُبين شبهته ويُفندها:
أولًا: الحديث الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيٌّ لَأَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عُدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةً وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ عَلِيٌّ؟ جَاءَ عَلِيٌّ؟ مِرَارًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها: كَأَنَّكَ بَعَثْتَهُ فِي حَاجَةٍ؟ قَالَتْ: فَجَاءَ بَعْدُ. قَالَتْ أَبِي(1) سَلَمَةَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً، فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَيْتِ فَقَعَدْنَا عِنْدَ الْبَابِ، وَكُنْتُ مِنْ أَدْنَاهُمْ إِلَى الْبَابِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعَلَ يُسَارُّهُ وَيُنَاجِيهِ، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَكَانَ عَلِيٌّ أَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا)(2).--------------------------------------------
(1) كذا في المستدرك للحاكم، والصواب: أم.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفضائل، فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه (6/ 365)، رقم (32066)، ومسند أحمد (44/ 190)، رقم (26565)، والسنن الكبرى للنسائي، كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أحدث الناس عهدًا برسول الله صلى الله عليه وسلم (6/ 392)، رقم (7071)، والمستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم (3/ 149)، رقم (4671). وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «إسناده ضعيف». مسند أحمد (44/ 190)، حاشية رقم (3). وضعفه الألباني. السلسلة الضعيفة للألباني (10/ 649)، تحت رقم (4945). وقال أيضًا في موضع آخر: «منكر». السلسلة الضعيفة للألباني (13/ 630)، رقم (6289).

وهذا الحديث يُجاب عليه بالآتي:
1 - هذا الحديث قال عنه الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وأقره الذهبي بقوله: «صحيح»(1).
وليس كما قالا، وإنما هو حديث ضعيف الإسناد، فقد رواه الإمام أحمد في "مسنده" والحاكم في "مستدركه" من طريق أحمد بإسناده عن مغيرة عن أم موسى
-وفي "المستدرك": «أبو موسى»، وهو تصحيف- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت، الحديث.
ومغيرة هو ابن مقسم الضبيّ الكوفي، قال ابن حجر: «ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم»(2).
قلت: وهو هنا قد دلّس، حيث روى بالعنعنة، فلا يُقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، كما قال أهل هذا الشأن.
وأمَّا أم موسى فقد قال عنها ابن حجر أيضًا: «سُرِّية علي، قيل: اسمها فاختة، وقيل: حبيبة، مقبولة»(3).
وهذا يعني أنها ضعيفة، إلا إذا تُوبعت فإنه يتقوى حديثها، وحيث لا متابعة هنا ولا شاهد فالحديث ضعيف. هذا من ناحية.
2 - لا يوجد أي تعارض بين حديث عائشة رضي الله عنها السابق وبين حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا، فإن مراد أم سلمة رضي الله عنها: أن عليًا رضي الله عنه هو أقرب الرجال عهدًا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بدليل: أن فاطمة رضي الله عنها كانت موجودة لما قُبض عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: (لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ -أي: كرب الموت-، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام: وَا كَرْبَ أَبَاهُ! فَقَالَ لَهَا: لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ. فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهْ مَنْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ، يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ. فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام: يَا أَنَسُ! أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ)(4).--------------------------------------------
(1) المستدرك للحاكم (3/ 149).
(2) تقريب التهذيب لابن حجر (ص:543).
(3) المصدر السابق (ص:759).
(4) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (6/ 15)، رقم (4462).

3 - أن أم سلمة رضي الله عنها لم تقل: إن عليًا رضي الله عنه لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. وغاية ما يدلُّ عليه كلامها: هو اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي مات فيه. ولا شك أن هذا قد حصل، وحصل معه كذلك المناجاة والمسارة، فلما انتهى ما أسرّه إليه صلى الله عليه وسلم خرج رضي الله عنه؛ ليُفسح المجال لنسائه صلى الله عليه وسلم اللائي كنّ ينتظرن خارج البيت رضي الله عنه ن.
4 - ثم على سبيل الفرض: لو أن حديث أم سلمة يتعارض مع حديث عائشة رضي الله عنهما لم يقدم عليه عند المحدثين جميعًا؛ لكون حديث عائشة رضي الله عنها أصح. قال ابن حجر
-وهو يسوق الأحاديث المعارضة لحديث عائشة رضي الله عنها: «ومن حديث أم سلمة قالت: (عَلِيٌّ آخِرُهُمْ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم). والحديث عن عائشة أثبت من هذا، ولعلها أرادت آخر الرجال به عهدًا. ويمكن الجمع: بأن يكون عَلِيٌّ آخرهم عهدًا به، وأنه لم يفارقه حتى مال، فلما مال ظنَّ أنه مات، ثم أفاق بعد أن توجه -أي: خرج-، فأسندته عائشة بعده إلى صدرها فقُبض»(1).
ثانيًا: بقية الأحاديث والآثار التي استدل بها على إنكار حديث عائشة رضي الله عنها كلها أخرجها ابن سعد، كالتالي:
فالحديث الثاني: أخرجه ابن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: (ادْعُوا لِي أَخِي. قَالَ: فَدُعِيَ لَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ: ادْنُ مِنِّي. فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَاسْتَنَدَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ مُسْتَنِدًا إِلَيَّ وَإِنَّهُ لِيُكَلِّمُنِي حَتَّى إِنَّ بَعْضَ رِيقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيُصِيبُنِي، ثُمَّ نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَثَقُلَ فِي حِجْرِي)(2).
والحديث الثالث: أخرجه أيضًا ابن سعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: (أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارَ قَامَ زَمَنَ عُمَرَ فَقَالَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: مَا كَانَ آخِرُ ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ عُمَرُ: سَلْ عَلِيًا. قَالَ: أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: هُوَ هُنَا. فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلِيُّ: أَسْنَدْتُهُ إِلَى صَدْرِي فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَقَالَ: الصَّلاةَ الصَّلاةَ! فَقَالَ كَعْبٌ: كَذَلِكَ آخِرُ عَهْدِ الأَنْبِيَاءِ وَبِهِ أُمِرُوا وَعَلَيْهِ يُبْعَثُونَ. قَالَ: فَمَنْ غَسَّلَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟! قَالَ: سَلْ عَلِيًّا. قال فسأله فقال: كنت أنا أغسله)(3).
والحديث الرابع: أخرجه أيضًا ابن سعد عن أبي غطفان قال: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ أَحَدٍ؟ قَالَ: تُوُفِّيَ وَهُوَ لَمُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِ عَلِيٍّ. قُلْتُ: فَإِنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي(4)، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَعْقِلُ؟ وَاللَّهِ لَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ لَمُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِ عَلِيٍّ، وَهُوَ الَّذِي غَسَّلَهُ)(5).--------------------------------------------
(1) فتح الباري لابن حجر (8/ 139).
(2) الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 202). وقال الألباني: «موضوع». السلسلة الضعيفة للألباني (10/ 646)، رقم (4945).
(3) الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 201 - 202). وقال الألباني: «موضوع». السلسلة الضعيفة للألباني (10/ 712)، تحت رقم (4969).
(4) حديث عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ قد تقدم.
(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 202). وقال الألباني: «موضوع». السلسلة الضعيفة للألباني (10/ 710)، رقم (4969).

وأما الآثار فهما أثران:
الأثر الأول: أخرجه أيضًا ابن سعد عن محمد بن علي بن الحسين زين العابدين قال: «قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ»(1).
الأثر الثاني: أخرجه أيضًا ابن سعد عن الشعبي -مع أنه من المنحرفين عن سيدنا علي عليه السلام(2) - قال: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ، وَغَسَّلَهُ عَلِيٌّ»(3).
فهذه الأحاديث والآثار التي أوردها صاحب الرسالة أخرجها جميعًا ابن سعد في "الطبقات الكبرى" -كما بينت ذلك في تخريجها في حواشيها-. وهذه الأحاديث والآثار يُجاب عليها بالآتي:
1 - أنها مدارها كلها على الواقدي، واسمه: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المدني، قال أحمد بن حنبل: كذاب. وقال الشافعي: كتب الواقدي كلها كذب. وقال النسائي: الكذَّابون المعروفون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: الواقدي بالمدينة. وذكر بقيتهم. وقال ابن المديني: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب، وهو عندي أحسن حالًا من الواقدي. وقال البخاري: متروك الحديث، تركه أحمد ابن(4) المبارك وابن نمير وإسماعيل بن زكريا. وكذلك قال أبو زرعة الرازي وأبو بشر الدولابي والعقيلي وغيرهم(5).
2 - إضافة إلى العلة السابقة القاضية فلا يسلم حديث من الأحاديث السابقة من راوٍ آخر متروك أو ضعيف أو من انقطاع. ذكر ذلك ابن حجر(6).--------------------------------------------
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 202)، ومسند البزار (9/ 329)، رقم (3886). وقال ابن حجر: «فيه انقطاع». فتح الباري لابن حجر (8/ 139).
(2) هكذا قال صاحب الرسالة.
(3) الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 202). وقال ابن حجر: «فيه الواقدي والانقطاع. وأبو الحويرث -أحد رجال سند الحديث- اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحارث المدني، قال مالك: ليس بثقة، وأبوه -يعني: والد أبي الحويرث، وهو أحد رجال سند الحديث- لا يعرف حاله». فتح الباري لابن حجر (8/ 139).
(4) كذا في تهذيب التهذيب، والصواب: وابن.
(5) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (9/ 364 - 367). وذكر الذهبي: أنهم اتفقوا على ترك حديثه. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 254)، رقم الترجمة (334).
(6) قال ابن حجر: «ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ)، وكل طريق منها لا يخلو من شيعي، فلا يلتفت إليهم». فتح الباري لابن حجر (8/ 139).
وقال الألباني: «قلت: وهذه الأحاديث الموضوعة لم يتورع عبد الحسين الشيعي -وهو عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب "المراجعات"- كعادته عن الاحتجاج بها في معارضة حديث السيدة عائشة المعارض لها تحت عنوان: "الصحاح المعارضة لدعوى أم المؤمنين" (ص:247 - 252)! ولم يعزها لغير ابن سعد. ومدارها كلها -كما رأيت- على الواقدي الكذاب، مع عدم سلامتها ممن فوقه. ولم يكتف الشيعي بهذا، بل أخذ يحتج بما جاء في "نهج البلاغة" و"شرحها" لابن أبي الحديد المعتزلي، وضم إلى ذلك احتجاجه بحديث أم سلمة المتقدم تحت الحديث (4945) -وهو الحديث الأول من الأحاديث الستة التي ذكرناها-، وتقديمه لحديثها -وهو ضعيف كما سبق- على حديث عائشة المروي من طرق كثيرة صحيحة عنها! ثم رجحه على حديثها بالطعن عليها والغمز منها»، إلخ. السلسلة الضعيفة للألباني (10/ 713 - 714).

فكيف إذًا يُحتج بمثل هذه الأحاديث المتروكة، وتُقدم على أحاديث البخاري؟! أليس هذا هو غاية الجهل والتعصب؟ بل إن من عنده أولويات هذا العلم الشريف يعلم يقينًا أنه لا يجوز الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث الباطلة، فضلًا عن أن يطلق عليها: أحاديث صحيحة ومتواترة.
3 - استدل صاحب الرسالة على صحة هذه الأحاديث المخالفة لحديث عائشة رضي الله عنها بمجيئها من طريق آل البيت، وذلك في قوله: إن حديث عائشة رضي الله عنها «يخالف الأحاديث الصحيحة والمتواترة التي جاءت عن طريق آل البيت الأطهار».
وهنا أسأل: هل أيها العلماء المنصفون كل ما جاء عن طريق آل البيت يكون صحيحًا؟ أليس من المحتمل أن يكون في الإسناد إليهم كذاب أو ضعيف أو أي علة أخرى تمنع من قبوله؟ بلى وربّي.
لكن صاحب الرسالة -وهو ذو منهج في الحديث متميز، نسف به جميع قواعد المحدثين- يعتبر أن كل ما جاء عن طريق آل البيت صحيح وحجة، سواء رُوي بسند أو بدون سند، وسواء صح الإسناد إليهم أو لم يصح. وحسبه -كما يقول-: أنه جاء عنهم، وحسبه: أنه رُوي في "نهج البلاغة" الذي هو مرجع آل البيت وموئلهم. فما هو "نهج البلاغة" هذا؟ ومن هو مؤلفه؟
ثالثًا: عزا صاحب الرسالة الأحاديث والآثار التي عارض بها حديث عائشة إلى كتاب "نهج البلاغة". وأقول: كتاب "نهج البلاغة" يحتوي على الكلام المنسوب إلى سيدنا علي رضي الله عنه. وكتاب "نهج البلاغة" هذا:
1 - خال من الإسناد تمامًا، وعريٌ من أي مصدر. وقد جمعه الشريف الرضي، وقيل: بل جمعه أخوه الشريف المرتضى(1). ورجح الثاني الإمام الذهبي(2).--------------------------------------------
(1) قال الذهبي في ترجمة "الشريف المرتضى": «وقد اختلف في كتاب "نهج البلاغة" المكذوب على علي عليه السلام هل هو وضعه أو وضع أخيه الرضي». تاريخ الإسلام للذهبي (9/ 558)، ترجمة: علي بن الحسين بن موسى الشريف أبو طالب العلوي الموسوي نقيب الطالبيين ببغداد المعروف بالشريف المرتضى ذو المجدين، رقم الترجمة (181).
(2) قال الذهبي في ترجمة "الشريف المرتضى": «هو جامع كتاب "نهج البلاغة" المنسوبة ألفاظه إلى الإمام علي رضي الله عنه»، إلى أن قال: «وقيل: بل جَمْعُ أخيه الشريف الرضي». سير أعلام النبلاء للذهبي (17/ 589)، ترجمة: المرتضى علي بن حسين بن موسى القرشي، رقم الترجمة (394).

وأيًّا كان جامعه فكتاب مثل هذا بلا إسناد وبينه وبين علي رضي الله عنه أربعة قرون تنقطع فيها أعناق المطي كافية في الحكم عليه بعدم الصحة.
والإسناد عند العلماء جميعًا من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال عبد الله بن المبارك(1). ولذلك أجمعوا ألا يرووا حديثًا إلا بإسناد، ولا يقبلوه إلا إذا كان ثابتًا. هذا أمر.
2 - أمر آخر اشتمل عليه كتاب "نهج البلاغة" يحط من قيمته ويقوي الاعتقاد ببطلانه، وهو:
أ- ما احتوى عليه من سب الصحابة رضي الله عنهم والتعريض بهم في غير موضع.
ب- ما فيه كذلك من دقة الوصف وغرابة التصوير ما لم يكن معروفًا في آثار الصدر الأول الإسلامي.
ج- أنه يطوي في جنباته كثيرًا من المصطلحات التي لم يتداولها الناس بعد أن شاعت علوم الحكمة، كـ: الأين، والكيف، إلى ما فيه من لغات علم الكلام وأبحاث الرؤية الإلهية، والحد، وكلام الخالق، وما لم يكن معهودًا كذلك من التقسيمات الرياضية.
د- ما فيه من ادعاء المعرفة بالغيبيات. وهو الأمر الذي يجل قدر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وإيمانه الصريح الخالص عن التلبس به أو اصطناعه(2).
وقد كشف الإمام الذهبي حقيقة هذا الكتاب عند ترجمته لمؤلفه الشريف المرتضى، فقد ترجم له بقوله: «على بن الحسين العلوي الحسينى الشريف المرتضى، المتكلم، الرافضي المعتزلي، صاحب التصانيف»(3).
وقال أيضًا: «وهو المتهم بوضع كتاب "نهج البلاغة"، وله مشاركة قوية في العلوم، ومن طالع كتابه "نهج البلاغة" جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؛ ففيه السب الصراح والحط على السيدين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنَفَس القرشيين الصحابة وبنَفَس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل»(4).--------------------------------------------
(1) قال عبد الله بن المبارك: «الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ». صحيح مسلم. وقد تقدم.
(2) انظر: مع الاثني عشرية في الأصول والفروع للدكتور/ علي السالوس (ص:218).
(3) ميزان الاعتدال للذهبي (3/ 124)، ترجمة: على بن الحسين العلوي الحسيني الشريف المرتضى، رقم الترجمة (5827).
(4) نفس المصدر السابق.

وقال أيضًا في موضع آخر: «هو جامع كتاب "نهج البلاغة" المنسوبة ألفاظه إلى الإمام علي رضي الله عنه، ولا أسانيد لذلك، وبعضها باطل، وفيه حق، ولكن فيه موضوعات حاشا الإمام من النطق بها، ولكن أين المنصف؟ وقيل: بل جَمْعُ أخيه الشريف الرضي»(1).
وهذا الكتاب أيها العقلاء المنصفون مع أن هذا حاله يعتبره الرافضة أصح من "صحيح البخاري"! ويقولون عنه بأنه المعين الصافي والبلسم الشافي والكلام الوافي لكافة العلماء والبلغاء والفصحاء والخطباء! فلا يستغني عنه عندهم إلا متساهل، ولا يقدح في صحته إلا ناصبي جاهل؟!
فمن يا تُرى المتساهل الجاهل؟ الذي يقيم دعواه على علم وبينة أم الذي يقيمها على جهل وعصبية؟
ومن يا تُراه الناصبي؟ أهو الذي يكره كافة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوى نفر من آل البيت -كما هو حال الرافضة- أم الذي يحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمن فيهم آل البيت الكرام من غير إفراط ولا تفريط، كما هو حال أهل السُّنَّة والجماعة(2)؟--------------------------------------------
(1) سير أعلام النبلاء للذهبي (17/ 589)، ترجمة: المرتضى علي بن حسين بن موسى القرشي، رقم الترجمة (394).
(2) مذهب أهل السنة والجماعة تولي ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعًا. وممن ذكر مذهبهم في ذلك:
1 - ابن قدامة، حيث قال: «ومن السُّنَّة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم، والترحم عليهم والاستغفار لهم، والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا} [الحشر:10]، وقال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح:29]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَأِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ). لمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص:39). وقد تقدم.
وحديث: (لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي)، الحديث أخرجه في: صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد تقدم.
2 - ابن تيمية، حيث قال: «ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)} [الحشر:10]. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)». العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص:115).
وقال أيضًا مبينًا تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت: «ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة». العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص:119 - 120). قد تقدم.

ومما يؤكد كلام الإمام الذهبي وغيره في "نهج البلاغة": هذه العبارات التي نقلها صاحب الرسالة منه منسوبة لعلي رضي الله عنه، حيث قال: «وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله أَنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطُّ»(1)، إلى أن قال: «وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي، وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَفِّي فَأَمْرَرْتُهَا عَلَى وَجْهِي، وَلَقَدْ وُلِّيتُ غُسْلَهُ صلى الله عليه وآله وَالْمَلَائِكَةُ أَعْوَانِي، فَضَجَّتِ الدَّارُ وَالْأَفْنِيَةُ، مَلَأٌ يَهْبِطُ وَمَلَأٌ يَعْرُجُ»(2).
فهل يُعقل أن يصدر مثل هذا الكلام الغالي غير المعقول من سيدنا علي رضي الله عنه، وهو العبد التقي النقي الورع الذي حارب الغلاة وحرقهم بالنار، والذي كان يقول رضي الله عنه: (حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)(3)؟
الجواب بالطبع: لا، بل لو حلف المرء بالطلاق -وهو لا يجوز- أو حلف بين الركن والمقام أن عليًا رضي الله عنه لم يقله لم يحنث؛ وذلك لما اشتمل عليه من الغلو المفرط الذي خرج عن حد الاعتدال، إذ كيف يصح عنه رضي الله عنه أن يدَّعي أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم سالت في كفه ثم أمرَّها على وجهه والله تعالى قد حدَّثنا عن الروح أنها من أمره، وأنه لا يعرف أحد حقيقتها وكُنهِها إلا هو - جل وعلا -، قال سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85)} [الإسراء:85]. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق لا يعلم شيئًا عن الروح -وهي: النفس- إلا أنها من أمر الله. فالذي يدعي بعده صلى الله عليه وسلم أنه يعلم منها غير ذلك فهو كاذب، وقد حجب الله عن الإنسان الحي معرفتها ورؤيتها، ولا يراها إلا الميت، وذلك بعد أن تغادر جسده وترتفع إلى السماء، فيتبعها بصره، ولذلك يبقى شاخصًا إليها حتى تُغمض عيناه. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ)(4).--------------------------------------------
(1) نهج البلاغة، لأبي الحسن محمد الرضي بن الحسن الموسوي (ص:311)، رقم (197).
(2) نفس المصدر السابق.
(3) صحيح البخاري معلقًا، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا (1/ 37)، رقم (127).
(4) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر (2/ 634)، رقم (920).